انطلقت بغرفة قطر صباح اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الإدخال المؤقت (ATA CARNET)، بحضور السيدة جو سونغ لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر، بهدف تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع.وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري، رئيس قسم الشؤون القانونية بالغرفة، إن تسهيل الإجراءات الجمركية يشكل حجر الزاوية لدعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام، مشيرا إلى أن اتفاقية اسطنبول الدولية للادخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتاً، مشيداً بالاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر.

انطلقت بغرفة قطر ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع بحضور ومشاركة واسعة للمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي غرفة قطر. وتستهدف ورشة العمل تعريف المشاركين بنظام الإدخال المؤقت للبضائع ومواكبة التطورات الدولية في هذه المجالات، لاسيما التجارة والاستثمار، وتسهيل الإجراءات الجمركية الذي يشكل حجر الزاوية في دعم عملية الصادر والوارد والتجارة بشكل عام. كما يأتي عقدها في إطار التعاون المتواصل بين الهيئة العامة للجمارك وغرفة قطر بهدف التيسير على مجتمع الأعمال، وفي ظل المساعي المشتركة بين الهيئة والغرفة لدعم القطاع الخاص القطري باعتباره إحدى ركائز التنمية الشاملة. وقال السيد عبدالعزيز صالح الكواري رئيس قسم الشؤون القانونية بغرفة قطر في كلمة خلال افتتاح الدورة التدريبية، إن اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت تشترط وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة إخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وأشار إلى الاستجابة الفورية لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر للطلب المقدم، لتصبح الغرفة هي "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في دولة قطر. من جانبها أوضحت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا ومقدمة المادة العلمية الخاصة بالدورة التدريبية، أن تطبيق نظام الإدخال المؤقت يستهدف خدمة رجال الأعمال في كافة أنحاء العالم وأنه بمثابة جواز سفر للشركات والمؤسسات لتزيد من سرعة تخليص البضائع والمعدات عند الاستيراد والتصدير خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات. وأضافت لي أن دولة قطر هي ثالث دولة تطبق نظام الادخال المؤقت في المنطقة، مبينة أن تطبيق النظام سيسهم في تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، وسيعزز أحقيتها في الفوز بتنظيم كأس العالم 2022. يذكر أن الإدخال المؤقت للبضائع هو وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للسلع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب، وتشمل بطاقة الإدخال المؤقت جميع البضائع مثل العينات التجارية، والمعدات المهنية، والبضائع المخصصة للعرض في المعارض والأسواق التجارية والفعاليات الترفيهية بشرط أن تتم إعادة تصديرها واستيرادها خلال الفترة التي توافق عليها السلطات الجمركية المعنية. ومن أبرز مميزات النظام تمكين مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين من القيام بالإجراءات الجمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان متتالية دون تأخير في الإجراءات، حيث يساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلل من المتطلبات الروتينية ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية في 74 دولة تطبق النظام.

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر، اجتماع اللجنة الأول بحضور السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية، والسيد أحمد أبو زيد ممثلاً عن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس بوزارة البيئة، والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي. تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ، كما تم تناول موضوع "الأمن الغذائي" ودور المزارع المحلية في هذا الصدد. في البداية، تقدم السيد محمد العبيدلي بالشكر إلى وزارة البيئة على جهودها وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، الأمر الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض العبيدلي أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة.. وطالب بتكثيف اجتماعات اللجنة. من جانبه، قام السيد خليفة بن علي الأنصاري رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة بتقديم عرض تقديمي عن الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وأفاد السيد خليفة الأنصاري بأن قانون اعتماد المنتج الزراعي العضوي في طور التشريع. من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، والتأكيد على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. كما طالب أعضاء اللجنة بعدد من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع لتماثل نسب الدول المجاورة، وبسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس.. كما قدموا اقتراحا بعمل مسابقات بين المزارع لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام. كما تطرق اللقاء إلى مناقشة مشاكل دخول المواد الغذائية على الحدود والمنافذ، وطالب أعضاء اللجنة بإعفاء الآلات الزراعية اللازمة من الجمارك لتقليل التكاليف دعماً للقطاع الخاص، وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد الحضور على أهمية صناعة البيوت المحمية للزراعة في الدولة وما توفره من ترشيد استهلاك الماء وجودة المنتجات، فضلاً على الدور التوعوي لهذه البيوت. وتمت مناقشة أوضاع الساحات الثلاث المخصصة لعرض وتسويق المنتجات الزراعية المتواجدة بمناطق المزروعة والذخيرة والخور، حيث اتفق الحضور على أن طبيعة تلك الساحات تختلف عن طبيعة الأسواق المركزية.

عقدت لجنة الزراعة والبيئة بغرفة قطر اجتماعها الأول بحضور ممثلين عن وزارة البيئة، حيث تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة منها آليات دعم المزارع، وتصنيف المواد الغذائية، وآليات ضبط الأسعار، ومناقشة دخول المواد الغذائية للمنافذ. وقال السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، رئيس اللجنة إن جهود وزارة البيئة وتفاعلها مع اللجنة لحل مشكلات القطاع الزراعي الخاص، يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، واستعرض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة، مطالبا بتكثيف اجتماعاتها لتحقيق النتائج المرجوة. من جانبه، قدّم السيد خليفة بن علي الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بوزارة البيئة، عرضاً تقديمياً تناول أنشطة الإدارة وخدماتها ودعمها لأصحاب المزارع، وتنظيم دورات تدريبية للمزارعين لنشر الوعي بالإنتاج العضوي، وتبني مشروع وطني لمناحل العسل، ومجانية مكافحة السوس لأشجار النخيل لاسيما الأشجار الموجودة بالمنازل. وطالب أعضاء اللجنة بتيسير الحصول على القروض الزراعية، مؤكدين على أهمية دعم الكهرباء للمزارع خاصة ذات الإنتاجية المحلية، كما طالب أعضاء اللجنة بتزويد ساحات العرض بما يمنع تلف المعروضات جراء التعرض لدرجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. وقدّم أعضاء اللجنة عدداً من المقترحات والحلول بهدف تطوير القطاع الزراعي كرفع نسب الدعم للقطاع، مطالبين بسرعة اعتماد المواصفات والمقاييس. كما قدموا اقتراحا بإجراء مسابقات بين المزارعين لتقديم أفضل منتج بجودة عالية، وذلك لخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي، وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة لتفعيل عمل المزارع الحالية لتتحول من الإنتاج بشكل موسمي إلى إنتاج يدوم طوال العام.

عقدت اللجنة المشتركة بين غرفة قطر وادارة الدفاع المدني إجتماعاً بحضور كل من السيد محمد مهدى الأحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة والرائد حسين أمان العلي مساعد مدير ادارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني وعضو اللجنة وبحضور السيد احمد ابو ناهيه مدير ادارة العلاقات العامة بالغرفة مقرر للجنة وذلك صباح اليوم الاربعاء بمقر الغرفة.من جانبه قال السيد محمد الاحبابي أن الغرفة ترحب بالتعاون المستمر مع ادارة الدفاع المدني، منوهاً بأن اللجنة تشكلت بتوجيه من معالي رئيس الوزراء للتعريف بقوانين واشتراطات ومواصفات الدفاع المدني في المجتمع القطري ونشر اشتراطات السلامة وانظمة الحريق في مجتمع الاعمال القطري .وأكد الاحبابي أن الغرفة لديها استعداد لبذل مزيد من الجهد والتعاون من خلال اللجنة المشتركة وذلك بتنظيم ندوة مع أصحاب الأعمال، والمقاولين، والمكاتب الاستشارية، وكافة المتعاملين مع الدفاع المدني وذلك لمناقشة كافة المعوقات والمشاكل واقتراح الحلول المناسبة لها .واشاد الاحبابي بدور ادارة الدفاع المدني مجتمعياً، مشيراً الي اهمية اشراك كافة الجهات المعنية في بحث هذه المعوقات والوصول الي آليات من شأنها التيسير على اصحاب العقارات وفي نفس الوقت تلبى اشتراطات السلامة وانظمة الحريق في كافة المباني القديمة والحديثة .من جانبه قدم الرائد حسين العلى الشكر لغرفة قطر على حرصها ايجاد حلول لكافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال بصفتها ممثل ومدافع عن مصالح القطاع الخاص . وقال ان الغرفة عليها مسؤولية كبيرة في تعريف مجتمع الاعمال بأهمية الالتزام بقوانين ومواصفات الدفاع المدني مما يحقق الاشتراطات التي يتطلبها الامن والسلامة في كافة المباني والعقارات الموجودة في الدولة.واقترح اعضاء اللجنة عمل استبيان تقوم به الغرفة ويتم تعميمه على كافة أصحاب الأعمال وذلك بهدف لاستطلاع أراءهم حول المعوقات التي تواجههم على ان يتم تفريغ مخرجاته تمهيداً لتنظيم لقاء مفتوح موسع - برعاية الغرفة - مع رجال الأعمال والمهتمين للاستماع الى مشاكلهم عن قرب ومناقشة الحلول المقترحة لرفعها الي الجهات المعنية.كما اقترح الحضور تشكيل فريق من رجال الأعمال وذلك للتواصل مع اعضاء اللجنة ولمتابعة ما تم انجازه من اهداف على ارض الواقع.يذكر أن الغرفة والادارة قامتا بتنظيم ندوة مشتركة عام 2013 بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة الغرفة والعميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني وذلك لمناقشة وتبادل الآراء حول المسائل المتعلقة باشتراطات السلامة والمشكلات التي تواجه القطاع الخاص عند الحصول على موافقات الجهات المعنية بالدفاع المدني. وكان من ابرز توصياتها هو تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن غرفة قطر والادارة العامة للدفاع المدني لمناقشة ما يتعلق بجوانب العمل المشترك بين الطرفين بما يحقق الاهداف المرجوة في انجاز المشروعات وتحقيق التنمية .

توجيهات من رئيس الغرفة بالعمل على تفعيل دور واداء اللجان القطاعية خلال هذا العامتحديث جميع بيانات المنتسبين وتنظيم ندوة موسعة لرجال الاعمال للتعريف بالخدمات الجديدةالغرفة ترحب بالاستثمارات الاجنبية خصوصا في مجال الصناعة ونقل التكنولوجياهدفنا الترويج للصناعات القطرية وتوفير قاعة المعارض في الرياض للشركات القطرية مجانااستمرار عقد دورات تدريبية للتخليص الجمركي بالتعاون مع "الجمارك" لانهاء مشكلة نقص المخلصيناستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق تنفيذا للاقتصاد الاخضر وحماية البيئةنجاح "صنع في الصين" يقود الى استضافة معرض اكبر قريبا وانشاء مجلس اعمال مشتركاتفاقية بين الغرفة و"زاغو" تتيح لرجال الاعمال التواصل مع الشركات الصينية دون الحاجة للسفرالغرفة تدرس حاليا اقامة معارض مشابهة لـ "صنع في الصين" مع دول اخرى لتعزيز التبادل التجاريتوسيع داخلي لمبنى الغرفة واعداد قاعات اضافية واستحداث اقسام جديدة ابرزها قسم المعارضندرس مع بنك الدوحة تقديم خدمات مصرفية ومزايا خاصة لجميع منتسبي غرفة قطركشف السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بالإنابة، بان الغرفة سوف تطلق خلال شهر فبراير المقبل حزمة من الخدمات الجديدة ابرزها اتاحة جميع خدمات الغرفة للمنتسبين "اون لاين" من خلال استخدام شبكة الإنترنت وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع بعض الجهات ذات الصلة مثل الهيئة العامة للجمارك ووزارة الخارجية، سوف تقوم الغرفة خلال هذا الشهر بتنظيم ندوة لرجال الاعمال والشركات لشرح تفاصيل هذه الخدمة وكيفية استخدامها ومميزاتها وتعريفهم بالخدمات والمزايا بالنسبة لهم، حيث ستحصل كل شركة على رقم دخول الى النظالم بنفس مثل الآلية المتبعة بخدمات وزارة الداخلية، بحيث يتم ارسال المعاملة على النظام وتقبل الغرفة المعاملة وثم تخضع المعاملة للتدقيق الداخلي ويتم ارسال رسالة بانه تم قبول الطلب ثم طباعة الطلب.واوضح الشرقي في حوار مع "الشرق" ان الخدمات التي ستكون متوفرة الكترونيا تشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر الى الحضور الى الغرفة لتصديقها واستكمالها ، فانه سيكون متاح لها ذلك عن طريق الانترت "اون لاين" دون الحاجة الى مراجعة مقر الغرفة، لافتا الى ان الغرفة ستقوم باطلاق تطبيق على الهاتف الذكي وسوف تحوّل هذه الخدمات ايضا على التطبيق بحيث ان جميع خدمات الغرفة ستكون متاحة عن طريق تطبيق الهاتف الذكي. اطلاق تطبيق الهاتف الذكي للتواصل مع منتسبي الغرفة وتنفيذ معاملاتهم الكترونيا.. اقامة معرض "صنع في قطر" بالسعودية لأول مرة خارج قطر نهاية العام الجاري.. 35 شركة أجنبية تنقل نشاطها الى قطر لأول مرة خلال العام 2015 وقال ان الغرفة تدرس حاليا موضوع الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال "Ooredo" وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث ان جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الالكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لاي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط غوغل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة باطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فاذا اراد شخص ان يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع ايضا ان يتتبع الطريق الى المطعم من خلال خرائط غوغل.واوضح ان الغرفة بدأت منذ العام الماضي بتحديث جميع بيانات الشركات والمنتسبين، ونقوم حاليا بمراجعة البيانات مرة اخرى قبل تدشين النظام.واشار الشرقي الى ان عدد الشركات الاجنبية التي دخلت الى السوق القطري خلال العام 2015 بلغ نحو 35 شركة اجنبية تدخل الى قطر لاول مرة، لافتا الى ان الغرفة ترحب دائما بالشركات الاجبية والتي تقوم باستثمارات في قطر خصوصا في مجال نقل التكنولوجيا واقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا الصناعات التي تقوم على اقتصاد المعرفة.واوضح ان العام 2015 المنصرم شهد تسجيل نحو 3423 شركة جديدة، في حين قامت نحو 11248 شكرة بتجديد سجلاتها التجارية، موضحا ان العدد الاجالي لمنتسبي الغرفة يصل الى حوالي 65 الف منتسب.واشار الشرقي الى انه سيتم اقامة معرض صنع في قطر بنهاية هذا العام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية وهي اول مرة يقام معرض للصناعة القطرية خارج دولة قطر، وذلك بهدف الترويج للصناعات القطرية، لافتا الى ان الغرفة ستوفر قاعة المعرض للشركات القطرية مجانا.فيما يلي نص الحوار:ما هي الخدمات الجديدة التي تعتزم الغرفة تدشينها خلال الفترة الحالية؟تعمل غرفة قطر حاليا على اطلاق خدمات عديدة ومتنوعة ابرزها اتاحة جميع خدمات الغرفة للمنتسبين "اون لاين" من خلال استخدام شبكة الانترنت، وهنالك اتفاق وتنسيق مع بعض الجهات مثل الجمارك ووزاة الخارجية، وسوف يكتمل البرنامج الالكتروني لخدمات الغرفة خلال الاسبوع المقبل وسوف تكون هنالك فترة تجريبية لمدة اسبوع، ونتوقع اطلاق الخدمات الالكترونية في مطلع شهر فبراير المقبل، بحيث يتاح لجميع الشركات تقديم معاملاتها "اون لاين"، وسيكون لكل شركة رقم دخول سوف يعطى لها من قبل الغرفة، سوف نقوم قبل ذلك بتنظيم ندوة لرجال الاعمال والشركات لشرح تفاصيل هذه الخدمة وكيفية استخدامها ومميزاتها وتعريفهم بالخدمات والمزايا بالنسبة لهم، وسوف تحصل كل شركة على رقم دخول مثل الآلية المتبعة بخدمات وزارة الداخلية، بحيث يتم ارسال المعاملة على النظام وتقبل الغرفة المعاملة وثم تخضع المعاملة للتدقيق الداخلي ويتم ارسال رسالة بانه تم قبول الطلب ثم طباعة الطلب ومن ثم تذهب الى الجمارك.ما هي الخدمات التي ستكون متوفرة ومتاحة من خلال هذا النظام الالكتروني؟الخدمات التي ستكون متوفرة تشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر الى الحضور الى الغرفة لتصديقها واستكمالها ، فانه سيكون متاح لها ذلك عن طريق الانترت "اون لاين" دون الحاجة الى مراجعة مقر الغرفة.. وسوف تحصل كل الشركات على هذه الخدمة وتشمل كذلك الاشتراكات والاستصدارات وغيرها من المعاملات.ايضا ستقوم الغرفة باطلاق تطبيق على الهاتف الذكي وسوف تحوّل هذه الخدمات ايضا على التطبيق بحيث ان جميع خدمات الغرفة ستكون متاحة عن طريق تطبيق الهاتف الذكي وتشمل الخدمات المتاحة اون لاين وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، والخدمات التي يمكن ان يحصل عليها من الغرفة وتقديم الشكاوي والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها، وهذا التطبيق ايضا سوف يكون جاهزا ايضا في مطلع شهر فبراير المقبل.وقمت الغرفة مؤخرا باستقطاب مندوب من وزارة الاقتصاد والتجارة للتصديق على شهادات المنشأ، وسوف يستمر عمل هذا المندوب والذي يداوم يوميا في الغرفة وذلك لكون بعض بلدول لا تعتمد شهادة المنشأ الكترونية لذلك تم توفير موظف من وزارة الاقتصاد والتجارة يداوم يوميا في الغرفة من اجل تصديق الاوراق المتعلقة بها وذلك تسهيلا على الشركات بدلا من ان تقوم بمراجعة الغرفة والوزارة فانه بامكانها انجاز معاملتها لدى مراجعتها جهة واحدة وهي الغرفة، وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مشكورة بتوفير موظف من الوزارة في الغرفة للقيام بهذه المهمة.ايضا الغرفة تدرس حاليا موضوع الربط مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال اوريدو وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث ان جميع مواقع الشركات تكون متاحة في النظام الالكتروني بحيث يمكن معرفة الموقع الجغرافي لاي شركة مسجلة في قطر وتظهر من خلال برنامج خرائط غوغل عن طريق الهاتف ورقم الكهرباء، بحيث ستقوم الغرفة باطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات فاذا اراد شخص ان يحصل على مطعم معين في كتارا مثلا فانه يحصل على الموقع بشكل مباشر ويستطيع ايضا ان يتتبع الطريق الى المطعم من خلال خرائط غوغل.وهذه حزمة من الخدمات الجديدة التي تقدمها الغرفة للتسهيل على الشركات بخدمات ملموسة، وبنفس الوقت تساعد الشركات بحيث انها تقلل عليهم الوقت والجهد بدلا من مراجعة الغرفة بحيث تستطيع الحصول على خدمات الغرفة عبر الانترنت. تأسيس 3423 شركة جديدة في العام الماضي و11 الف شركة جددت سجلاتها التجارية.. تطبيق نظام الافراج المؤقت عن البضائع "ايه تي كارنيه" لتسهيل اقامة المعارض في قطر.. اطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات عن طريق خرائط غوغل وبالتعاون مع Ooredoo قاعدة بياناتتنفيذ مثل هذه الخدمة يتطلب تحديث شامل لبيانات المنتسبين في الغرفة .. فهل قمتم باجراء هذا التحديث؟لقد بدأنا منذ العام الماضي بتحديث جميع بيانات الشركات واعضاء الغرفة ، ونقوم حاليا بمراجعة البيانات مرة اخرى قبل تدشين النظام والذي يعتمد ايضا على رقم الهاتف ورقم الكهرباء في تحديد الموقع الجغرافي لكل شركة.نظمتم خلال الفترة الماضية دورات للتخليص الجمركي بالتعاون مع هيئة الجمارك .. هل سيتم عقد دورات اخرى في هذا المجال؟عمدت الغرفة في الفترة الاخيرة على تنظيم دورات شهرية في التخليص الجمركي من اجل مواجهة النقص في المخلصين الجمركيين، ففي السابق كانت تعقد دورتين للتخليص الجمركي في كل سنة من خلال الهيئة العامة للجمارك، ولكن كان هنالك نقص واضح في المخلصين الجمركيين مما يؤدي الى تأخير عملة التخليص الجمركي والافراج عن البضائع المستوردة وهو ما كنت تشكو منه الشركات المستوردة، لذلك ارتأت الغرفة ان تقوم بدورها في عنظيم دورات للتخليص الجمركي بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، لذلك قامت الغرفة مؤخرا باستقطاب هذه الدورات التدريبية بحيث اننا حاليا نقوم بعمل دورة تخليص جمارك شهريا بالتنسيق والتعاون مع هيئة الجمارك، بحيث يكون اقامة الدورات في الغرفة والاختبار النهائي في الوزارة وفي هيئة الجمارك، وقد نتج عن ذلك ان جميع الشركات حصلت على مخلصين جمارك مدربين وجاهزين وهذا ساعد كثيرا في سرعة التخليص الجمركي على البضائع التي تصل الى دولة قطر لانه اصبح هنالك وفرة في المخلصين الجمركيين بعكس الوضع السابق والذي كان فيه نقص من المخلصين وكانت الشركات تتعرض لخسائر بسبب تاخر التخليص والناتج عن وجود نقص في المخلصين الجمركيين وهو الامر الذي دفع الغرفة الى عقد الدورات التدريبية وبنفس الرسوم التي كانت تعقدها الجمارك، فالغرفة لا تحصل اي ايرادات ولكنها تهدف الى التسهيل على الشركات في تخليص البضائع بدون تأخير، وسوف نواصل عقد مثل هذه الدورات التدريبية للمخلصين الجمركيين.دورات تدريبيةوماذا بشأن الدورات التدريبية الاخرى والتي تعقدها الغرفة؟الدورات التدريبية سوف تأخذ حيز كبير خلال العام 2016 من خلال تكثيفها، وكذلك سيتم تطبيق نظام الـ "ايه تي كارنيه" وهو نظام الافراج المؤقت عن البضائع في حالة تنظيم معارض ومؤتمرات بحيث يقوم الشخص بادخال البضائع واخراجها ، وسوف يتم تطبيق هذا النظام خلال الشهر المقبل وذلك بعد انتهاء الدورة التدريبية التي ستعقدها الغرفة في 19 يناير الجاري بالتعاون مع المنظمة العالمية لـلـ اي تي كارنيه ومقرها سنغافورة، ومن بعدها سيتم اطلاق هذه الخدمة وتسليم جميع شركات الشحن كتيب دخول "جواز" للتخليص الجمركي خلال سنة، وهذا سوف يسهل على جميع المعارض التي تقام في الدولة او في الدول الاخرى التي تطبق نظام ايه تي كارنيه، وستكون غرفة قطر الجهة الضامنة بين الشركات والجمارك.وبعيدا عن الدورات التدريبية لقد قامت الغرفة مؤخرا باستخدام نظام داخلي في الغرفة يسمح بتقليل استخدام الورق خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون كل المعاملات الداخلية في الغرفة بنظام الكتروني تنفيذا للاقتصاد الاخضر وحماية البيئة وذلك تمشيا مع السياسة العامة لدولة قطر في الحفاظ على البيئة، وسيتم اطلاق هذا النظام تدريجيا مع الجهات الاخرى التي تطبق النظام الالكتروني، ويفيد ذلك ايضا في تقليل استهلاك الورق وتطوير التكنولوجيا الحديثة.تم في الفترة الاخيرة تشكيل لجان بين الغرفة والجهات المختلفة .. ما هو دور هذه اللجان؟الغرفة شكلت لجان مشتركة منها لجنة مع الهيئة العامة للجمارك للوقوف على المشاكل التي تواجه المصدرين والموردين القطريين ، وهنالك اتفاقية تم توقيعها مع بنك التنمية لتقديم جميع خدمات بنك التنمية بالتعاون مع الغرفة، وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للسياحة للاطلاع على جميع ما يتعلق بتنظيم المعارض والفعاليات التي تقام في دولة قطر وكيفية التسهيل على الشركات السياحية والخاصة بالقطاع السياحي وشركات تنظيم المعارض، لدراسة المعوقات التي تواجهها وحلها مع الجهة المسؤولة، واعطاء الشركات القطرية دور اكبر في صناعة المعارض في قطر بوصفها احد الروافد المهمة للترويج والدعم للصناعة، بالتنسيق مع هيئة السياحة من خلال لجنة السياحة في الغرفة.وهنالك اتفاقيات اخرى ستقوم الغرفة بتوقيعها مع جميع الوزرات والهيئات قريبا في اطار سعي الغرفة الى الربط الالكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث ان جميع البيانات والسندات والمعاملات يتم الاطلاع عليها من الغرفة حتى يتم تسهيل على جميع المستهلكين والتجار بحيث ان تكون الغرفة هي الرابط بينها، فمثلا التاجر يريد خدمة فانه من خلال الربط سوف يسهل عليها الحصول على الخدمة بكل يسر بدون تعريضه الى متاهات في مراجعة جهات متعددة، وهذا واجب الغرفة الذي تسعى الى القيام به من خلال التنسيق مع هذه الجهات.صنع في قطراعلنت الغرفة سابقا بانها ستقوم بعقد معرض "صنع في قطر" خارج قطر .. هل تم الاتفاق على بلد معين ومتى سيتم عقده؟سوف يقام معرض صنع في قطر بنهاية هذا العام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية وهي اول مرة يقام معرض للصناعة القطرية خارج دولة قطر، بعدما تم عقده لاربع دورات متتالية في الدوحة، وسوف يتم بعد ذلك عقده في دول اخرى وهذا من باب الترويج للصناعات القطرية سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، وهو دور تلعبه الغرفة لاعطاء فرصة للترويج للصناعات القطرية، وسوف تتحمل الغرفة تكاليف المعرض من خلال توفير قاعة المعارض واتاحة المساحات فيها للشركات القطرية مجانا، وذلك بنفس الطريقة التي تم اتباعها في تنظيمه في قطر، وذلك دعما من الغرفة للصناعة القطرية.استضافت مؤخرا معرض صنع في الصين .. ما هي النتائج التي تمخضت عنه؟معرض صنع في الصين والذي عقدته الغرفة مؤخرا حقق نجاحا باهرا وقد اهتم الجانب الصين كثيرا بهذا النجاح والذي لقي صدى كبيرا من وزارة التجارة الصينية، ويوجد تنسيق حاليا لاقامة معرض اخر ولكن بشكل اكبر بحيث تعطي كل القطاعات فرصة للمشاركة في المعرض وسوف يشمل الصناعات الصينية الصرفة وليس الصناعات المقلدة، وسيقوم وفد قطري بزيارة الى بكين قريبا للاعلان عن هذا المعرض وتشكيل مجلس اعمال قطري صيني وتوقيع اتفاقية بذلك وتحديد تاريخ انعقاد المعرض.ومن ابرز نتائج معرض صنع في الصين اننا فقمنا على هامشه بتوقيع اتفاقية بين الغرفة وشركة زاغو والتي هي عبارة عن بوابة الكترونية تقدم جميع الخدمات الالكترونية التي تسهل على الشركات القطرية التواصل مع الشركات الصينية دون الحاجة الى السفر الى الصين وتحمل اعباء السفر والبحث عن الشركات، بل من خلال البوابة يحصل المستثمر القطري على كل المعلومات التي يحتاجها ، وقد قامت الغرفة بتوقيع هذه الاتفاقية للتسهيل على الشركات القطرية ورجال الاعمال القطريين اقامة تحالفات وشراكات مع شركات صينية في مختلف القطاعات. وجلب الصناعات الصينية المتطورة الى قطر، كذلك تم ابرام اتفاقيات بين بعض رجال الاعمال القطريين مع الجانب الصيني وسوف يكون هنالك اتفاقيات اخرى قريبا.هل تنوي الغرفة عقد معارض مشابهة مع دول اخرى مستقبلا؟بالفعل تقوم الغرفة حاليا بدراسة اقامة معارض مشابهة لمعرض صنع في الصين مع دول اخرى من اجل اتاحة الفرصة للشركات القطرية التواصل مع الشركات من مختلف دول العالم، وسوف يتم الاعلان مع بعض المعارض بعد توقيع الاتفاقيات الخاصة بتنظيمها، حيث تهدف الغرفة الى جلب الاستثمارات الاجنبية والصناعات الاجنبية الى دولة قطر، فالمعارض التي تروج للصناعات عادة من ينتج عنها تبادل تجاري وصفقات تجارية بين قطر والدول الاخرى مما يعزز التجارة البينية لقطر مع مختلف دول العالم.توسيع الاعمالقامت الغرفة بتوسيع مبناها الرئيسي .. هل تم اضافة ادارات او اقسام جديدة للغرفة؟الغرفة شهدت توسعا داخليا وتعديل مبنى الغرفة وتوزيع الادارات والاقسام واعداد قاعات اضافية وقاعة للتدريب واستحداث اقسام جديدة من ضمنها قسم المعارض والذي يعنى بالمعارض الداخلية والخارجية، وفتح فرع لبنك الدوحة في الغرفة حيث كان في السابق عبارة عن محصل ولكن الان اصبح فرعا متكاملا يقدم جميع الخدمات المصرفية للشركات وفتح الحسابات والايداعات، والان الغرفة تناقش مع البنك عمل خدمات معينة لمنتسبي الغرفة بمزايا خاصة، بحيث ان كل منتسب للغرفة يحصل على هذه المزايا الخاصة، وسوف يتم اطلاق هذه الخدمات قريبا.كم يبلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها في العام 2015 وفقا للسجلات التجارية وما هو عددالشركات الاجنبية التي دخلت الى السوق القطري لاول مرة ؟بلغ عدد الشركات الاجنبية التي دخلت الى السوق القطري خلال العام 2015 نحو 35 شركة اجنبية تدخل الى قطر لاول مرة، والغرفة ترحب دائما بالشركات الاجبية والتي تقوم باستثمارات في قطر خصوصا في مجال نقل التكنولوجيا واقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تشكيل لجنة مشتركة مع "الجمارك" للوقوف على مشاكل المصدرين والموردين القطريين.. اتفاقية مع هيئة السياحة لمنح الشركات القطرية دورا أكبر في صناعة المعارض.. نسعى للربط الالكتروني مع جميع الجهات لتسهيل توفير الخدمات لمنتسبي الغرفة من مكان واحد وخصوصا الصناعات التي تقوم على اقتصاد المعرفة، كما شهد العام 2015 المنصرم تسجيل نحو 3423 شركة جديدة، في حين قامت نحو 11248 شركة بتجديد سجلاتها التجارية. اللجان القطاعيةيلاحظ ان بعض اللجان القطاعية في الغرفة نشيطة وتعقد اجتاعات منتظمة في حين ان لجان اخرى لا نرى لها اية نشاط.. فما هو السبب؟اداء اللجان عادة يعتمد على القضايا والهموم التي تتلقاها الغرفة من رجال الاعمال، والغرفة ترحب باستقبال اية شكاوي او معوقات لتقوم باحالتها الى اللجان المعنية من اجل مناقشتها ومحاولة حلها مع الجهات المعنية، وهنالك توجيهات من رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني بان يتم هذا العام العمل على تفعيل اللجان القطاعية بالغرفة لكي تقوم بدورها على اكمل وجه، وقد تم وضع برنامج معين لكل لجنة وسيتم وضع خطة لتفعيل اداء هذه اللجان.ونحن نطلب من القطاع الخاص اذا كان لديه اية مشكلة في القطاع بان يكتب للغرفة بحيث تكون اجتماعات اللجان وفقا لقضايا تصلها من المنتسبين، ويمكن لاي منتسب للغرفة ان يرسل اية مشاكل تواجهه الى مكتب المدير العام سواء باليد او من خلال وسائل الاتصال المختلفة ومنها الموقع الالكتروني للغرفة ومن خلال تطبيق الهاتف الذكي الذي سيتم اطلاقه قريبا.

في مسعى لتعزيز علاقات العمل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ، أقامت مؤخراً شركة راس غاز المحدودة "راس غاز" ورشة عمل لبناء العلاقات شارك بها مدير إدارة شوؤن المنتسبين وبرفقته عدد من موظفي الإدارة بغرفة تجارة قطر.وفي هذا الإطار أوضح علي المري، مدير المشتريات بإدارة الإمداد براس غاز، أن "راس غاز تسعى دائماً لإيجاد سبل جديدة لتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال، ونثمن الدور الذي تقوم به غرفة تجارة قطر وجهودها المستمرة لدعم وتعزيز القطاع الإقتصادي بالبلاد".وأقيمت ورشة العمل في مقر راس غاز بالخليج الغربي، وشارك بها مسؤولون من كلا الجانبين، أوضحوا الدور الذي يقوم به كل جانب في تفعيل علاقة العمل التي تعود بالفائدة المشتركة على الجانبين، وكيفية تمكين استمرار تطورها مستقبلاً.ومن جهته، عبر السيد حسين يوسف آل عبد الغني، "مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة تجارة قطر"، عن شكره لمسؤولي راس غاز مؤكدا على استعداد الغرفة على تفعيل علاقات التعاون مع الشركات الوطنية كما عبر عن سعادته بالتعرف على مجالات أعمال شركة راس غاز التي أبرزتها الورشة. وحث الشركات على التواصل لتدعيم علاقتها مع غرفة تجارة قطر.وأكد عادل شملان، رئيس إمدادات المشتريات براس غاز أن "راس غاز تعتزم تنظيم ورش عمل مماثلة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بهدف تعزيز التفاهم المشترك والإسهام في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".وشركة راس غاز المحدودة "راس غاز" هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة إكسون موبيل راس غاز انك في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكو المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسية لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً. وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب للسوق المحلي، تقوم راس غاز أيضاً بتشغيل مشروعي غاز الخليج (1) وغاز الخليج (2) للإمداد بحوالي ملياري قدم مكعب يومياً، وتقوم راس غاز حالياً بزيادة القدرة الإنتاجية عن طريق إدارة إنشاء مشروع برزان للغاز الذي من المنتظر عند دخوله حيز التشغيل الكامل في عام 2015 أن يمد السوق القطري بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية. كما تقوم راس غاز حالياً بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام 2003 وبدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، ودخل مصنع الهيليوم الثاني حيز الإنتاج في شهر يونيو من عام 2013 ليصل بإجمالي القدرة الإنتاجية من الهيليوم السائل إلى 1.96 مليار قدم مكعب سنوياً.

علمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر قد أدخلت بعض الخدمات الجديدة في اطار تيسير تعاملات المنتسبين، ابرزها نظام التسجيل الإلكتروني، اضافة الى توسعها في عقد الدورات التدريبية للقطاع الخاص، وادخال بعض الانشطة الخدمية الجديدة والتي تهم القطاع الخاص القطري. الهاجري: نقلة كبيرة في تواصل الغرفة مع رجال الاعمال.. العبد الله: الغرفة تحتاج الى مبنى يليق بمكانة الاقتصاد القطري وشهدت غرفة قطر خلال العام 2015 الجاري توسعاً في مقرها الرئيسي من خلال اضافة طابقا ثالثا وتدشين قاعة اجتماعات كبرى وقاعات استقبال، كما قامت بتطوير مكاتب استقبال المراجعين من منتسبي الغرفة وتحديث الانظمة المتبعة في شؤوون المنتسبين والامور الادارية المختلفة، وذلك مع تزايد عدد منتسبي الغرفة، وبما يواكب التطور الاقصادي الذي تشهده دولة قطر حاليا.واشاد عدد من رجال الاعمال بالتطورات المتلاحقة التي شهدتها الغرفة خصوصا في العام 2015 الجاري، سواء على صعيد مساهمتها في حل العديد من العقبات التي كات تواجه رجال الاعمال مثل نقص الاراضي الصناعية حيث كان للغرفة دور في توفير هذه الاراضي التي تساعد على اقامة المشروعات الصناعية وتخدم قطاع التجارة والتخزين، او على صعيد المؤتمرات والندوات التي استضفتها او شاركت في تنظيمها، وكذلك على صعيد الوفود التجارية الاجنبية التي استقبلتها خلال العام الماضي، حيث لعبت الغرفة دورا مهما في ان تكون حلقة الوصل بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم في مختلف دول العالم.نقلة كبيرةوفي هذا السياق قال رجل الاعمال السيد سعد ال تواه الهاجري ان العام 2015 كان عام الغرفة بامتياز حيث تعيش الغرفة حاليا افضل ايامها مع الانجازات والتطورات التي تشهدها، لافتا الى ان الغرفة شهدت نقلة كبيرة من خلال تواصلها مع رجال الاعمال واشاركهم في اللجان القطاعية التي تبحث الهموم والعقبات التي تواجهها مختلف القطاعات الاقتصادية وتسعى الى وضع الحلول الملائمة لها.واشاد الهاجري بتوسعة بمنى الغرفة وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها وتزايد اعداد المنتسبين وبالتالي المراجعين للغرفة بشكل يومي، اضافة الى توسيع الادارات المختلفة مثل البحوث والاستشارات وغيرها، منوها بانه على الرغم من توسعة المبنى الى ان الغرفة ما تزال بحاجة الى مبنى اكبر يعكس مكانتها كأحد اهم الغرف التجارية في المنطقة والعالم.تطوير المبنىقال رجل الاعمال عبد الله علي العبد الله ان غرفة قطر قامت بدور مهم وحيوي في خدمة القطاع الخاص خلال العام 2015 المنصرم، مشيدا بتوسعة مبنى الغرفة واضافة طابق ثالث، لكنه قال ان هذا المبنى ما يزال لا يليق بمكانة وسمعة غرفة قطر والاقتصاد القطري، مشددا على ضرورة ان يكون هنالك مبنى عصري لغرفة قطر يليق بمستوى قطر، وقال ان ابسط شيء يمكن ان يقال فيما يتعلق بالمنى الحالي هو نقص مواقف السيارات، فالغرفة تستقبل يوميا اعدادا كبيرة من المنتسبي عدا عن رجال الاعمال والوفود التجاري، وبالتالي لا بد من وجود مبنى ملائم ومواقف سيارات كافية. الحكيم: تطوير الانظمة الادارية في الغرفة يدعم دورها في الاقتصاد الوطني.. المنصور: برنامج الدورات التدريبية بالغرفة يعزز مهارات العاملين في القطاع الخاص واشاد العبد الله بالخدمات التي تقدمها غرفة قطر، منوها بان الغرفة اصبحت تلعب دورا اكبر خصوصا فيما يتعلق باللجان القطاعية التي تبحث هموم ومشاكل القطاع الخاص ، لكنه في ذات الوقت قال ان بعض اللجان لا تقوم بدورها كما يجب وان احدى اللجان لم تعقد اجتماعات حتى الان.وشدد العبدالله على اهمية مناقشة ثلاثة امور اساسية تتعلق بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني والمجتمع ككل، لافتا الى ان الموضوع الاول يتمثل في الامن الغذائي، وقال انه كان اول من طرح هذا الموضوع في احد اللقاءات التشاروية منذ بضعة سنوات، واشار الى ان الموضوع الثاني يتمثل في الجانب السكني من خلال دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالقطاع السكني في الدولة، اما الموضوع الثالث فهو التعليم لافتا الى ن بعض الدراسات تشير الى وجود حالات تسرب من الدراسة في المرحلة الاعدادية، وانه يجب التنبه الى هذا الموضوع ودراسته بشكل جدي.مبادرات مشتركةومن جهته قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان توسيع الخدمات التي تقدمها الغرفة يعتبر احد الامور التي تنعكس ايجابيا على القطاع الخاص، لافتا الى ان الغرفة شهدت تطورا كبيرا خلال العام 2015 والذي شارف على الانتهاء، من خلال توفيرها للخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام، بالإضافة إلى توفير الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة وتوفير فرص حصرية لأعضائها بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى.ونوه الحكيم بتوسعة مبنى الغرفة بما يخدم التوسع في انشطتها، وكذلك النمو الكبير في أعداد السجلات التجارية تماشيا مع التطور الاقتصادي الذي تشهده قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، لافتا كذلك الى ان تطوير الانظمة الادارية في الغرفة خلال الفترة الاخيرة انعكس بشكل ايجابي على سير العمل خصوصا فيما يتعلق بشؤون المنتسبين من خلال ادخال انظمة حديثة في تجديد السجلات التجارية.القطاع الخاصومن جهته قال رجل الاعمال منصور المنصور ان غرفة قطر باتت تلعب دورا مهما في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال رعايتها لمصالح القطاع الخاص ومناقشتها للقضايا والهموم التي تعيق تطور الشركات القطرية، لافتا الى ان توسعة مبنى الغرفة يساعد في تأديتها لدورها كما يساعد في استضافة الوفود التجارية العربية والاجنبية والتي تزور الغرفة على مدارالعام من اجل مناقشة التعاون واقامة المشروعات المشتركة مع رجال الاعمال القطريين.واشاد المنصور ببرنامج الدورات التدريبية الذي دشنته الغرفة ويتم فيه تقديم دورات متخصصة للعاملين في القطاع الخاص بما يعزز من كفائتهم ومهاراتهم وهو الامر الذي ينعكس على تطور القطاع الخاص، منوها بدور الغرفة في في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدّمها إلى مجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميّزة في قطر، بالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، وتقديم خدمات استشارية عالية الجودة إلى الشركات الخاصة وذلك عبر شركاء الغرفة المحليين والدوليين في قطاعات ومجالات متعددة. اسكندر: الغرفة اصبحت الرابط الحقيقي لمجتمع الاعمال القطري مع الإقتصاد العالميتعزيز الاقتصادومن جانبه قال رجل الاعمال السيد اسماعيل اسكندر ان غرفة قطر اصبحت تلعب ادوارا مهمة في سبيل دعم القطاع الخاص والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، منوها بان التوسع في خدمات الغرفة ومن ثم توسعة المبنى الخاص بالغرفة جاء نتيجة لتزايد النشاط الذي تمارسه الغرفة والذي يتصل بمختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، فضلا عن استقبالها للوفود التجارية الزائرة من مختلف دول العالم بحيث اصبحت الغرفة الرابط الحقيقي لمجتمع الاعمال القطري مع الاقتصاد العالمي، منوها بجور مجالس الاعمال المشتركة بين قطر والدول الاخرى مثل الاردن والسعودية والمغرب وغيرها من الدول والتي كان لها نشاط بارز خلال الفترة الماضية.واشاد اسكندر بالدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لخدمة القطاع الخاص حيث تعقد دورات في اللغة الانجليزية والتسويق والايزو وغيرها من الدورات التدريبية المتخصصة والتي تهم القطاع الخاص وتساعد في تطوير كفاءات العاملين في القطاع الخاص، منوها في ذات الوقت بتزايد عدد منتسبي الغرفة ونمو عدد السجلات التجارية، لافتا الى ان تطوير انظمة شؤون المنتسبين يعتبر من الانجازات المهمة التي حققتها الغرفة خلال العام الجاري.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر عن تنظيم ملتقى لقطاع السياحة في يناير المقبل، في خطوة جديدة لدعم أصحاب الشركات السياحية المحلية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب نحو قطاع السياحة.وسيسعى الملتقى للحصول على آراء المختصين وأصحاب التجربة في هذا القطاع ومن ضمنهم لجنة السياحة والمعارض التابعة لغرفة قطر، حيث ستصب آراؤهم في مشروع تطوير آلية ترخيص تساهم بشكل فعّال في تحسين تجربة المستثمرين الساعين للمشاركة في تنمية قطاع السياحة في قطر.وتتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها. وباعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي ناضج ومستدام في قطر، تقوم الهيئة بوضع آليات لضمان عمل المؤسسات السياحية وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها.وبحسب بيانات الهيئة العامة للسياحة، فقد قامت الهيئة بترخيص 97 منشآة سياحية خلال هذا العام وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشآة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض.

شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة صناعة قطر الخميس الماضي، توقيع اتفاقية بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تدريب وتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر الغرفة السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر بالإنابة، والسيد ماجد الخليفي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، بحضور رئيس اللجنة السيد خالد بن سعيد الشعيبي وعدد من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر.ورحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر بأعضاء اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، معربا عن ثقته بأن تسهم هذه الاتفاقية في تحقيق التعاون بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بما يعود بالنفع على هذه الفئة المهمة من المجتمع.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن توقيع هذه الاتفاقية جاء انطلاقا من دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على دعم ومساندة كل الجهود الصادقة الرامية إلى الاستفادة من قدرات وإمكانات ذوي الإعاقة بوصفهم طاقات إيجابية، لافتا إلى أنه إذا ما أُحسن استغلال إمكانات هذه الفئة والاستفادة منها، فإنها تكون زخما ودعما للطاقات البشرية داخل المجتمع وهي الطاقات التي تمثل العنصر الأبرز والأهم في المنظومة الاقتصادية والتي تتقدم على عنصري رأس المال والموارد الطبيعية بوصفها العنصر الأهم الذي به تتحقق التنمية.وتابع يقول:"لقد جاء توقيع هذه الاتفاقية بناء على إيماننا في غرفة قطر واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة بما يمكن أن يسهم في دمج ذوي الإعاقة في مجالات العمل المختلفة ودمج هذه الشريحة المهمة في المجتمع.مبادرة من الغرفةوأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم فور توقيع الاتفاقية عن قيام الغرفة بتوظيف أحد أصحاب الإعاقة والذي حضر التوقيع كمرافق لأعضاء اللجنة، لافتا إلى أن الغرفة كانت قد وظفت واحدا من أصحاب الإعاقة قبل نحو أربعة أشهر، وهذا هو الثاني الذي توظفه الغرفة من هذه الشريحة، في مبادرة من الغرفة لتشجيع شركات القطاع الخاص على اتخاذ خطوات مماثلة في توظيف أصحاب الإعاقة، كما أعلنت إحدى الشركات القطرية والتي كان رئيسها حاضرا لمراسم توقيع الاتفاقية، عن توظيف أحد أصحاب الإعاقة في الشركة اقتداء بغرفة قطر وتعزيزا لدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية. وكشف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بأن الغرف ستقوم الشهر المقبل بتوقيع اتفاقية بين القطاع الخاص واللجنة تتضمن مبادرة لتأهيل ذوي الإعاقة، منوها بأن الغرفة سوف تتواصل مع الشركات المختلفة لحثها على توظيف أصحاب الإعاقة.دور حيويومن جانبه تقدم السيد ماجد الخليفي عضو اللجنة بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ومديرها العام بالإنابة، على التجاوب السريع والفعال مع أعضاء اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة في قطر سواء من المواطنين قطريين أو مقيمين وهم يمثلون جزءا حيويا من المجتمع في قطر، فأي مساهمة أو مبادرة في توظيفهم تعتبر أولا في ميزان حسنات من يقوم بها، وثانيا رد دين للدولة وكذلك مساهمة في إدماج هذه الشريحة في المجتمع القطري.وأشار إلى أن الاتفاقية مع غرفة قطر تعتبر نواة ومبادرة طيبة في توظيف ذوي الإعاقة، معربا عن شكره إلى السيد صالح الشرقي على حسن الاستقبال والاهتمام والرعاية، منوها بأن الاتفاقية هي بداية شراكة، وأهم ما يميزها أنها تتضمن على بنود تتعلق بتوظيف وتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة وهذا نقطة إيجابية في الاتفاقية.وردا على أسئلة الصحفيين، قال السيد ماجد الخليفي عضو اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، إنه يتقدم بالشكر الجزيل إلى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم وأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر على دعمهم لجهود اللجنة في توظيف ذوي الإعاقة، وقال إن اللجنة التطوعية بدأت أعمالها منذ العام 2008 وهي لجنة تسعى إلى توظيف ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، مضيفا: "نحن نلحظ وجود تجاوب من المؤسسات الحكومية خصوصا وأنه يوجد مرسوم أميري يلزم القطاع الحكومي بتوظيف ما نسبته 2% من ذوي الإعاقة، وهنالك بعض المؤسسات الحكومية متجاوبة ولكن بعض المؤسسات الحكومية مازال مفهوم إدماج ذوي الإعاقة لديهم في المؤسسات الحكومية غير واضح لهم خاصة فيما يتعلق بأصحاب الإعاقة من الناحية الذهنية، ولكن هنالك أيضاً سعي ويجب أن نسجل هذا الموقف من قبل رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني لاهتمامه الكبير بالموضوع وقد سعى إلى دعم اللجنة التطوعية لذوي الإعاقة بمبنى ودعم لوجستي كبير في اللجنة، كما أن وزارة الداخلية تعتبر أكثر وزارة تستقبل ذوي الإعاقة إلى جانب قيام وزارات ومؤسسات حكومية أخرى باستقبال وتوظيف ذوي الإعاقة من بينها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة".وتابع يقول:"هذه الاتفاقية مع الغرفة سوف تعمل قفزة كبيرة لذوي الإعاقة لأنها تسعى بجهودها مع الشركات الكبرى الخاصة بتوظيف ذوي الإعاقة ونحن اليوم سعداء بهذه الاتفاقية أن نكون شركاء مع غرفة قطر ونجدد لهم الشكر.وأشار إلى أن اللجنة تطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى توظيف ما مجموعه 50 شخصا من ذوي الإعاقة الموجودين على قائمة الانتظار لدى اللجنة.وردا على سؤال حول بعض العوائق مثل التنقل والمواصلات، قال:"بعض أصحاب الإعاقة صعب تنقلهم بالمواصلات خاصة الذين يعانون من إعاقة حركية، بعضهم لدى ذويهم القدرة على توفير سيارات خاصة لنقلهم إلى العمل ولكن بعضهم الآخر لا تتوفر لديهم هذه الإمكانية، إلا أن بعض المؤسسات مثل قطر للبترول وفروا سيارتين لذوي الإعاقة لتوصيلهم إلى المنزل بعد الدوام.وفيما يتعلق بتبعية اللجنة إلى أي جهة حكومية أو استقلاليتها التامة، قال إن اللجنة من اسمهما هي لجنة تطوعية تضم عددا من الشخصيات القطرية التي تهتم بهذا الموضوع، ونحن فكرنا في أن نكون شركاء مع الحكومة من خلال الانتساب إلى أحد الوزارات لكننا فضلنا أن نبقى تطوعيين لكي تكون حركتنا أسهل بدلا أن نكون تحت مظلة مؤسسة حكومية.. نحن الآن لدينا استقلالية تامة ولكن يوجد تعاون مع الجهات الحكومية".وبالنسبة للدورات التدريبية، قال إنه في خلال السنوات الثلاث الأخيرة عقدت اللجنة أكثر من 12 دورة تدريبية وكان آخرها دورة مع اللجنة الأولمبية قبل ثلاثة أشهر، في مقر أكاديمية اللجنة الأولمبية في الغرافة.وقال الخليفي إن اللجنة تستقبل العديد من أولياء الأمور الذين يرغبون في أن تساعدهم اللجنة في توظيف أولادهم من ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور لا يهتمون بالجانب المالي بقدر اهتمامهم بدمج أبنائهم في العمل والمجتمع.دعم كاملومن جانبه قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة إن الغرفة سوف تلعب دورا كبيرا ومهما في توفير قسم التدريب وتوفر جميع الأنشطة التدريبية لذوي الإعاقة وجميع احتياجات الجمعية للتدريب الكامل بالمجان، مضيفا: "سوف نتفق معهم في كل الأنشطة التدريبية التي يحتاجها أبناؤنا من الجمعية وسوف توفرها الغرفة من الألف إلى الياء لكي تخرج أصحاب الإعاقة فئة جاهزة للعمل، وسوف تعقد الغرفة لقاءات واجتماعات ثنائية مع الشركات القطرية لحثها على توظيف هذه الفئة بحيث إنه في العام المقبل يكون كل أصحاب الإعاقة في الجمعية قد تم توظيفهم وهذا هو هدفنا ونأمل أن نتمكن من تحقيقه.وأشار إلى أن الجزء الأهم الذي يجب أن يمارسه القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية هو المساهمة في توظيف ذوي الإعاقة، منوها بأن الغرفة سوف توفر كل ما تحتاج إليه اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة في مجال تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة ليكونوا مستعدين للعمل، والمساهمة في توظيفهم، لافتا إلى أن مبادرة الشيخ خليفة بن جاسم بالتعيين الفوري لأصحاب الإعاقة فور توقيع الاتفاقية تؤكد حرص الغرفة على رعاية هذه الفئة وتوفير العمل الملائم لها، منوها بأن الغرفة كانت قد عينت شخصا من أصحاب الإعاقة قبل نحو أربعة أشهر وهو يعمل حاليا في الغرفة.لمسة إنسانيةومن جانبه قال السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة، إن اللجنة تقوم بمخاطبة الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات من أجل توظيف ذوي الإعاقة، وأن كل تعاملاتها هي تعاملات رسمية، لافتا إلى نجاح اللجنة في توظيف فتاة لا تملك أي أطراف حيث إنها بلا يدين وبلا قدمين، ولكنها فتاة مبدعة تستطيع استخدام الكمبيوتر والطباعة من خلال بصمة العين، وقد تم توظيفها في المجلس الأعلى للقضاء عن طريق اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة.وأشار إلى أنه تم كذلك دمج بعض أصحاب الإعاقة الصعبة في شركة أوريدو، حيث إنه لم يكن مناسبا لهم القيام بالعمل في مكاتب الشركة، لذلك قامت اللجنة بتوفير مكاتب لهم في مقر اللجنة وبدأوا يعملون من هنالك في وظائف تخص أوريدو ويتقاضون رواتبهم من أوريدو، وقد كانت عملية الدمج ناجحة.

وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة، تتولى الأولى بموجبها مهمة تدريب وتأهيل وتوظيف منتسبي اللجنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا من دور الغرفة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحرصها على دعم ومساندة كل الجهود الرامية إلى الاستفادة من قدرات وامكانيات ذوي الاحتياجات الخاصة، بوصفهم طاقة ايجابية. وأوضح أن هذه الشريحة إذا ما أُحسن استغلال إمكانياتها والاستفادة منها، فإنها تكون زخما ودعما للطاقة البشرية داخل المجتمع، وهي الطاقات التي تمثل العنصر الابرز والأهم في المنظومة الاقتصادية والتي تتقدم على عنصري رأس المال والموارد الطبيعية، بوصفها العنصر الاهم الذي به تتحقق التنمية. وأشار إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة شريحة مهمة في المجتمع، وأن التعامل معها يحتاج إلى أشخاص متخصصين يبادرون بتوظيف هذه الفئة وإدماجها في المجتمع، مضيفا "سنقوم بتنظيم اجتماعات بين الغرفة واللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة والشركات الخاصة في بداية العام القادم للتباحث في سبل دمج هذه الشريحة". من جهته أثنى السيد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاعاقة، على تجاوب غرفة قطر السريع والفعال مع أعضاء اللجنة في توظيف ذوي الاعاقة، مبينا ان ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون شريحة كبيرة في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وهم يمثلون جزءا حيويا في المجتمع، وأي مساهمة او مبادرة لتوظيفهم تعتبر رد دين لدولة قطر وخطوة إضافية نحو إدماج هذه الشريحة في المجتمع القطري. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الاتفاقية نواة ومبادرة طيبة في توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة "حيث تمثل الاتفاقية بداية شراكة مع الغرفة وتغطي مهمة توظيف وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة"، مشددا على أن هذه الاتفاقية تمثل قفزة كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة لأنها ستسهل مهمة توظيفهم في الشركات الكبرى. وقال الشعيبي ان "هناك حاليا نحو 50 من ذوي الاحتياجات الخاصة في انتظار الحصول على عمل"، لافتا الى أن الهدف الأساسي لذوي الاحتياجات الخاصة من التوظيف ليس الحصول على المال بقدر ما هو محاولة للاندماج أكثر في المجتمع. وأشار الى أن اللجنة التطوعية بدأت نشاطها في عام 2008، وأنها تسعى لتوظيف ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة، بناء على مرسوم أميري يلزم القطاع الحكومي بتوظيف 2% من ذوي الاعاقة. من جانبه أكد السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالانابة لغرفة قطر، أن الأخيرة ستوفر قسم تدريب بجميع انشطته التدريبية لخدمة جميع احتياجات المنتفعين بشكل مجاني، وقال إنه سيتم الاتفاق على جميع الانشطة التدريبية التي يحتاجها منتسبو اللجنة بحيث يتم تكوين وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للعمل، كما سيتم تنظيم اجتماعات ثنائية بين الغرفة والشركات القطرية لحث هذه الاخيرة على توظيف هذه الفئة من المجتمع. وأشار الشرقي إلى وجود اتصالات مع عدد من الشركات بشأن توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال "مع هذه الاتفاقية سندخل المرحلة التنفيذية للمشروع، وسنتواصل مع الشركات في هذا الشأن". وحول مدى جاهزية مقرات الشركات لاستقبال موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص مواقف سيارات لهم وتسهيل النفاذ إلى المباني، قال الشرقي إن من الطبيعي أن تقوم أي شركة تقبل بتوظيف هذه الشريحة من المجتمع بتهيئة المبنى الخاص بها وتوفر لهم جميع التسهيلات اللازمة لوصولهم الى مكان عملهم. ولفت إلى أن غرفة قطر بادرت بقبول موظف ثان من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يعكس حرصها على دعم هذه الشريحة من المجتمع، على أن يتم توظيف المزيد من هذه الفئة مستقبلا.

أعلنت الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر اليوم، السبت، عن تنظيم ملتقى لقطاع السياحة في يناير المقبل يستهدف دعم أصحاب الشركات السياحية المحلية وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب نحو قطاع السياحة. وسيسعى الملتقى للحصول على آراء المختصين وأصحاب التجربة في هذا القطاع ومن ضمنهم لجنة السياحة والمعارض التابعة لغرفة قطر، حيث ستصب آراؤهم في مشروع تطوير آلية ترخيص تساهم بشكل فعّال في تحسين تجربة المستثمرين الساعين للمشاركة في تنمية قطاع السياحة في قطر. وتتولى الهيئة العامة للسياحة عملية ترخيص شركات السفر والسياحة والمنشآت والأنشطة السياحية والفنادق، إضافة إلى المعارض ومنظميها. وباعتبارها الكيان الحكومي المسؤول عن التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي ناضج ومستدام في قطر، تقوم الهيئة بوضع آليات لضمان عمل المؤسسات السياحية وفقاً لأعلى المعايير مع الترويج لثقافة قطر وتراثها وهويتها. وبحسب بيانات الهيئة العامة للسياحة، فقد قامت الهيئة بترخيص 97 منشأة سياحية خلال هذا العام (2015) وحده، من بينها فنادق وشركات السياحة والسفر وشركات إدارة الوجهة، كما قامت بتجديد ترخيص 167 منشأة أخرى. وقامت الهيئة أيضاً بترخيص ما يقارب من 241 معرضاً وفعالية من ضمنها فعاليات خيرية، إضافة إلى 90 شركة لتنظيم المعارض. وسيوفر الملتقى وسيلة للهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر لضمان أن عمليات الترخيص الجديدة تلبي احتياجات المؤسسات السياحية وتخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد يواجهونها. ومنذ إطلاق "إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة" في عام 2014 قامت الهيئة العامة للسياحة بتطوير عمليات الترخيص لجعلها أكثر سلاسة للمستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية. ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها تقليص زمن الحصول على ترخيص سياحي من عدة أسابيع إلى يومين فقط، شريطة أن يمتلك مقدمو طلبات الترخيص الأوراق اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى كإدارة الدفاع المدني ووزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في رفع مستوى الانسيابية في عملية الحصول على التراخيص السياحية. وخلال عام 2015، ضاعفت الهيئة العامة للسياحة جهودها لجذب الاستثمارات لقطاع السياحة في قطر حيث أنشأت قسم تشجيع الاستثمارات السياحية الذي سيطلق العديد من المبادرات مع بداية 2016 ومن بينها "دليل الاستثمار السياحي". وستسلط هذه المبادرة الضوء على فرص الاستثمار في قطر وتوجه المستثمرين نحو المجالات ذات الأولوية للهيئة العامة للسياحة، كما ستزودهم بدليل يشرح لهم كيفية إنشاء شركة سياحية في الدولة. وعلى المستوى المحلي قامت الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع بنك قطر للتنمية وحاضنة قطر للأعمال بإطلاق تجريبي لحاضنة أعمال متخصصة في شركات السياحة، والتي شهدت افتتاح تسع شركات، وتتطلع للترحيب بالمزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة عند إطلاقها رسمياً في 2016.

يتوجه يوم الجمعة المقبل وفد من غرفة قطر ورجال الأعمال يترأسه سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة ونائب رئيس مجلس الأعمال القطري بزيارة إلى ولاية شمال كردفان بالسودان، للتعرف والاطلاع على المشاريع الإستثمارية بالولاية من تعدين وتطوير عقاري وثروة حيوانية وطاقة شمسية.وذكر بيان صحفي صادر من الغرفة أن الوفد التجاري يتألف من السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ومن رجال الأعمال كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله آل ثاني والسيد عبد الله بن نايفة الهاجري والسيد محمد عيسى لحدان المهندي والسيد جاسم أحمد الكواري والسيد أحمد علي الكواري والسيد عبد الهادي عبد الله بن نايفة الهاجري، والسيد أحمد أبو ناهية مدير إدارة العلاقات العامة بالوكالة، بمصاحبة سعادة السفير محمد حسين.تأتي الزيارة التي تستمر لمدة أربعة أيام تلبية للدعوة التي وجهها سعادة المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس اللجنة العليا لنفير نهضة ولاية شمال كردفان وسعادة السيد أحمد محمد هارون والي الولاية إلى غرفة قطر لزيارة الولاية والوقوف ميدانياً على المشاريع الاستثمارية ولقاء رجال أعمال الولاية.كان سعادة السيد أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان قد قام بزيارة إلى دولة قطر على رأس وفد رفيع يضم قيادات من أبناء الولاية في يوليو الماضي.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم بالتعاون الذي يبديه المجلس الأعلى للتعليم مع اللجنة، وقال إن هنالك تنسيقاً دائماً بين اللجنة التي تتبع لغرفة قطر، وبين المجلس الأعلى للتعليم، في مختلف القضايا التي تهم القطاع التعليمي الخاص، وأن المجلس يقوم بالتعاطي الإيجابي مع مختلف القضايا التي تطرحها اللجنة، معرباً عن الشكر والتقدير إلى سعادة وزير التعليم وقيادات المجلس الأعلى للتعليم على هذا التعاون والذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.وأشار إلى أن لجنة التعليم تحتفل بمرور عام كامل على تأسيسها وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بمناسبة اليوم الوطني، معربا عن التهنئة لسعادة وزير التعليم وقيادات المجلس الأعلى للتعليم بهذه المناسبة الوطنية الغالية.وأشار بن طوار إلى أنه منذ تشكيل لجنة التعليم برئاسته وحتى الآن، يحرص جميع أعضاء اللجنة على التواصل المستمر مع المجلس الأعلى للتعليم لعرض الآراء والإفطار والاقتراحات التي يتقدم بها القطاع التعليمي الخاص عبر اللجنة، من أجل تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتبار المدارس الخاصة شريكا تعليميا للمدارس المستقلة، حيث إنها تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة تتمحور حول تطوير العملية التعليمية.ولفت بن طوار إلى تطوير آليات عمل لجنة التعليم والتي أصبح يشار إليها بالبنان، إذ أصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة، مشيدا في ذات الوقت بالدور الذي يلعبه أصحاب المدارس الخاصة والذين معظمهم تربويون ولديهم باع طويل في خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، واعتبرهم شركاء فاعلين في تحقيق رؤية قطر الوطينة2030، وأنهم يقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة.وأشار بن طوار إلى أن منطلقات ومرجعيات لجنة التعليم ترتكز على الدستور، رؤية قطر الوطنية 2030، قوانين غرفة قطر، سياسات وقوانين المجلس الأعلى للتعليم، ومعايير الجودة والتميز، لافتا إلى أن الأهداف الإستراتيجية للجنة تتضمن دعم وتشجيع القطاع التعليمي الخاص للمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المساهمة الفاعلة في حل مشكلات وإزالة معوقات القطاع الخاص، والمساهمة في رفع كفاءة مخرجات التعليم لتتناسب ومتطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي.وأوضح أن المسارات العامة للعمل في اللجنة تتضمن العمل التطويري والبحثي والتوعوي والعلاجي، منوها بأن آليات العمل تشمل تشكيل فرق عمل متخصصة، القيام بزيارات إلى الجهات المعنية، استضافة المسؤولين، رفع المذكرات إلى الجهات المعنية، إجراء البحوث والدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت في فندق فورسيزونز الدوحة اليوم فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار" بيئة قانونية واستثمارية واعدة"، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وزير العدل ومحافظ المركزي ورئيس الغرفة وعدد من كبار المشاركين والحضور ومعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، وسعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والمحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي" دار القرار"، وحشد من المحامين والمحكمين والمهتمين. وألقى المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين الكلمة الافتتاحية للمؤتمر والتي نقل في بدايتها عن اللجنة المنظمة والمحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الرشيدة وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني.وقال: " يشرفني أن ألتقي بالأخوة المحامين والمحكمين في مجلس التعاون الخليجي في هذا المؤتمر الهام الذي يتبنى في شعاره خلق بيئة قانونية استثمارية واعدة تهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن هذا اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، وأتمنى أن نخرج منه ونحن متفقون على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد". الزياني يشيد بدعم ورعاية قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك وأبدى النعيمي سعادته بهذا المؤتمر الذي يهتم ضمن محاوره بمهنة المحاماة الجليلة والتي تعتبر ركنا متينا من أركان العدالة، معربا عن أمله في أن يتم صدور قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين ويكون نموذجا يحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.تشريعات متطورةوتابع يقول :"لا يخفى عن الجميع أن التشريعات المتطورة تكون جاذبة لرؤوس الأموال المستثمرة، فالمستثمر دائما يضع فكره ومحط اهتمامه على القوانين التي تحمي استثماره، ولذلك فإن خلق بيئة تشريعية بتغيير القوانين المعنية بهذا الاستثمار سوف يكون له الأثر الإيجابي في ذلك، ولا ريب في أن التحكيم التجاري فضاء خاص للفصل في خلافات والمنازعات التجارية وهو مساعد للقضاء، يرفع عن كاهله الفصل في منازعات الاستثمار المباشر وغير المباشر وإن كان ذلك جميعه تحت مظلة ورقابة القضاء، ومن ثم أرى أن القوانين التي يجب أن تصدر لدعم الاستثمار لا بد أن تكتسب المرونة والقدرة على مواكبة التطور السريع في التجارة الدولية بإجراءات مبسطة وقواعد قانونية محكمة تستلهم روح العصر بما لا يخالف الوضع الخاص لمجتمعنا الخليجي.وأشار إلى أن جمعية المحامين القطرية ومنذ نشأتها تساهم في إثراء الفكر والوعي القانوني في مجتمعنا ومن ثم فإنها تضع كامل خبراتها للمساعدة بالجهد والرأي لدعم البيئة القانونية للاستثمار الجدي والواعي الذي نأمل أن يعود بالرفعة والخير على المجتمع الخليجي، معربا عن شكره إلى معالي رئيس الوزراء على رعايته الكريمة وعلى دعمه للمحامين ومهنة المحاماة وجمعيتهم وكذلك سعادة وزير العدل لما أبداه من دعم وتعاون لانعقاد هذا الملتقى، وكذلك رئيس غرفة تجارة قطر والعاملين بها. النعيمي: القوانين الداعمة للاستثمار يجب أن تواكب التطور السريع في التجارة الدولية التكامل الاقتصاديومن جانبه أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يسعى جاهدا إلى تعزيز التكامل بين دوله الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن دول المجلس تسعى في هذا الإطار إلى تعزيز المنظومة التشريعية؛ انطلاقا من أهداف وغايات النظام الأساسي لمجلس التعاون. ونوه الزياني في كلمته بما تحقق في القمة الخليجية التي عقدت في الرياض يومي 9 و 10 من الشهر الجاري، حيث تبنى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث تضمنت هذه الرؤية الطموحة الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر 1981، وكذلك سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.وأشار إلى حرص دول مجلس التعاون على تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى، وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، واستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين وفقا للمادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن.وأوضح أن العمل المخلص والدؤوب لا يزال جاريا لتحقيق المزيد من التكامل في المنظومة التشريعية بما فيها المحاماة والتحكيم بين دول المجلس، ولعل مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون اليوم، خير مثال على ما تبذله دول المجلس من جهد ملموس ومتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والترابط والاستفادة من تجارب بعضها بعضا فيما يتعلق بجانب المحاماة والتحكيم، معربا عن اعتزازه بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية في مسيرة المجلس، مما يدعو إلى مزيد من التفاؤل والمضي قدما للمزيد من الإنتاجية في هذا المجال، كما عبر عن أمله في أن يتوجه هذا المؤتمر بالنتائج المتوخاة منه بما يحقق الطموحات المرجوة التي تسعى لها دولنا الخليجية. راشد النعيمياليوم الوطني ورفع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني، متمنيا أن تكلل جهود القيادة الحكيمة في الدولة بالمزيد من التطور والنمو والازدهار.. مثمنا في الوقت ذاته ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام، تحقيقا لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل.وأشار الزياني إلى أن مقومات نجاح المجتمعات وتقدمها ورقيها، يعتمد على إرساء مبدأ العدالة فيها، وذلك بتكريس عناصرها الثلاثة التي من بينها سن التشريعات والأنظمة، وتأسيس المحاكم والمراكز التحكيمية، والنهوض بدور المحامين والمحكمين، "فكانت بذلك مهنة المحاماة والتحكيم من المهن الإنسانية السامية، تُحفظ من خلالها الحقوق والحريات، وتتجلى بها أوجه الحق المنشود، ولا بد من التأكيد هنا أنه لا يمكن لأي عمل مشترك أن ينمو ويرتقي إلا بوجود بيئة تشريعية متكاملة تفتح آفاق التعاون والتكامل في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة".وتابع يقول: "إن دول مجلس التعاون، وانطلاقا من إيمان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بأهمية تكريس مبادئ العدالة والمساواة وتوفير الإطار القانوني للعمل الخليجي المشترك، بذلت ولا تزال جهودا حثيثة، وحققت إنجازات ملموسة في هذا المجال". بندر بن سلمان: التحكيم مساند للقضاء.. والمحامون الخليجيون قادرون على تحقيق الطموحات وأضاف أنه "في الثاني والعشرين من ديسمبر 1993 أصدر مقام المجلس الأعلى الموقر، باعتباره السلطة العليا بمنظومة مجلس التعاون، قرارا يقضي بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون والذي بدأ ممارسة أعماله في مارس 1995 ليكون هيئة قضائية تحكيمية متكاملة مستقلة، يختص بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم وبين الغير، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين"، وقد صدرت في عام 2001 "وثيقة المنامة للقانون الاسترشادي الموحد للمحاماة بدول مجلس التعاون" والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين لتنظم كافة الأحكام والقواعد الخاصة بممارسة مهنة المحاماة في دول المجلس، حيث حدد حقوق المحامين وواجباتهم والضمانات اللازمة لتأدية أعمالهم على الوجه الأمثل.. وفي عام 2003 أقر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين "وثيقة أبوظبي للقانون الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون" والهادفة إلى تنظيم أحكام الصلح وشروطه، وإنشاء اللجان المعنية بالتوفيق والمصالحة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية والأحوال الشخصية.وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون وضعت القوانين الرامية لإزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه المحامين من جانب، وإشراكهم في منظومة التطوير والتنمية من جانب آخر، وذلك عبر إنشاء جمعيات وهيئات واتحادات للمحامين للوقوف على مطالبهم ومرئياتهم لكل ما من شأنه توفير متطلبات نجاح مهامهم. مساندة القضاءومن جهته أعرب سمو الأمير د. بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، عن تهنئته إلى دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني للدولة والذي ممتد أثره ليس فقط في قطر بل وفي جميع الدول الخليجية، لافتا في كلمته التي ألقاها أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة"، إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو.وأشار إلى أن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي يأتي انطلاقا من تأسيس المحامي والمحكم في دول مجلس التعاون الخليجي ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير، فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن جاء اليوم لأبناء هذه المنطقة بأن يقوموا بالواجب الذي تشرفوا به، معربا عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة الدول الخليجية. عبد اللطيف الزياني وأشار إلى أن المحامين والمحكمين يلعبون دورا أساسيا في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوها بأن التحكيم يعد مساندا للقضاء وليس منافسا له، فهو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار ويكون فيها التراضي أسرع خصوصا في حل القضايا والمنازعات التجارية.وأشار إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية له دور مهم في سن التشريعات والقوانين، وبالتالي علينا التطبيق والذي هو أساس العدل، ولذلك نحمل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا بهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها.وقال الأمير بندر بن سلمان إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم كافة بما تتميز به من مرونة واستيعاب، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر المستضيفة والتي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، معربا عن تهنئته للمنظمين على هذا النجاح الباهر.

اختتمت الأربعاء الماضي فعاليات معرض "صنع في الصين" الذي نظمته غرفة قطر برعاية كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وافتتحه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، حيث استمرت فعالياته في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على مساحة 5000 متر مربع وبمشاركة أكثر من 100 شركة من كبريات الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والإنشاءات. الشرقي: المعرض يسهم في تعزيز العلاقات القطرية الصينية والتعاون بين رجال الأعمال وأشاد العارضون والزوار بانعقاد هذا المعرض المتخصص الذي يقام للمرة الأولى في الدوحة، كما أعربوا عن رغبتهم في تنظيم نسخ قادمة للمعرض.وعلمت "بوابة الشرق" أن المعرض جذب العديد من رجال الأعمال القطريين والذي قاموا بمباحثات مع نظرائهم من رؤساء الشركات الصينية المشاركة في المعرض، بهدف إقامة تحالفات وشراكات من أجل توريد منتجات هذه الشركات إلى السوق القطري.وتشير المعلومات إلى أن بعض رجال الأعمال قد اتفقوا مبدئيا مع شركات صينية لتمثيلها كوكيل معتمد في قطر لاستيراد وتسويق منتجاتها في السوق المحلي، فيما يتباحث رجال أعمال آخرون مع شركات صينية لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في قطر تهدف إلى جلب التكنولوجيا الصينية المتطورة إلى قطر، ومن المنتظر أن تتواصل المباحثات خلال الأسابيع المقبلة للاتفاق على إقامة مثل هذه المشروعات.من جانبه عبر السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة ورئيس اللجنة المنظمة في ختام فعاليات المعرض أن الغرفة تشرفت بتنظيمه وأنه شهد إقبالاً من جانب أصحاب الأعمال القطريين، لأنه معرض متخصص ويغطي ثلاثة قطاعات حيوية للاقتصاد القطري.وأشار أن الغرفة سوف تضع في الاعتبار خلال الدورة القادمة الاقتراحات التي أبداها الزوار والشركات العارضة حتى تخرج النسخ القادمة بصورة أكثر تميزاً.وأشار إلى أن المعرض سوف يسهم في تعزيز العلاقات القطرية الصينية، وسيعزز التعاون والتقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين.كما قدم الشرقي الشكر لكل من شركة ساني الصينية للصناعات الثقيلة وشركة زاجو وشركة لونغيان للطرق والجسور ومركز قطر للمال وبنك الدوحة، وإلى كافة الرعاة الإعلاميين وكافة الداعمين الذين حرصوا على رعاية ودعم هذا الحدث.من جانبه قال السيد يوسف بن جاسم الدرويش رئيس مجلس إدارة مجموعة الدرويش المتحدة أحد رواد الأعمال بدولة قطر خلال زيارته أجنحة المعرض إن الشركات العارضة على مستوى عال من الجودة والتنوع، وتقدم معروضات مميزة تغطي قطاعات تهم أصحاب الأعمال القطريين، وأضاف: إن المنتجات الصينية تتباين مستويات جودتها طبقاً للأسعار، فالصين تغطي كل الفئات مؤكداً أن قطر والصين تربطهما علاقات تجارية واقتصادية مثمرة.وأضاف الدرويش أن المعرض يمثل أهمية من حيث الدولة العارضة والمنتجات، فجمهورية الصين الشعبية تغطي أسواق أوروبا بالكامل في جميع القطاعات.وأعرب عن أمله أن تشهد النسخ القادمة المعرض تواجد أكبر لرجال الأعمال القطريين، وأن يتم تسويق المعرض بشكل أوسع حتى يعم النفع على كافة أصحاب الأعمال والشركات القطرية للمشاركة والاستفادة من التواصل مع الشركات العارضة.وعن مشاركته قال السيد سامح حليم مساعد مدير المبيعات والتسويق بمصنع نابينا للمطابخ والأبواب إن مجموعة نابينا تحرص دائماً على الدعم والمشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها غرفة قطر، منوهاً إلى أن المجموعة قد شاركت في معرض صنع في قطر في نسخته الماضية، وأن المصنع قد حرص على رعاية هذا المعرض والمشاركة فيه حيث تتركز القطاعات المستهدفة من المعرض على الإنشاء والتشطيبات التي تهم مجموعة نابينا، وأيضا للتعريف بمنتجات المصنع لزوار المعرض.على جانب آخر قال أحد الزائرين إن المعرض يعتبر الأول من نوعه وإنه يغطي قطاعات متخصصة في مجال البناء والتشطيب، وتوقع أن تجذب النسخ القادمة من المعرض عددا أكبر من الزائرين لاسيَّما أن مكان انعقاد المعرض يعتبر في مكان متميز في قلب الدوحة حسبما أوضح.وكانت أبرز الجهات الداعمة للمعرض وزارة التجارة بجمهورية الصين، وسفارة قطر في الصين، وسفارة الصين في قطر، ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية، والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعدّدة الجنسيات، ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية، وشركة ساني للمعدات الثقيلة.وكان الهدف من المعرض الذي يقام لأول مرة بدولة قطر- حسب بيان صادر من غرفة قطر- جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والبناء والإنشاءات، خاصة مع المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر لتنمية البنية التحتية، وتجهيز مشاريع المونديال، من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية.كما تم خلال أيام المعرض الثلاثة توقيع اتفاقيات تعاون حيث وقعت غرفة قطر وشركة زاجو الصينية اتفاقية شراكة لدعم التبادل التجاري بين قطر والصين، حيث أشار تيان كايفو رئيس مجلس إدارة زاجو إلى أن هذه الاتفاقية تقضي بإنشاء موقع إلكتروني بالشراكة مع غرفة قطر بهدف توفير جميع احتياجات الشركات القطرية من داخل الصين. الدرويش: قطر والصين تربطهما علاقات تجارية واقتصادية مثمرة وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس مجلس إدارة غرفة قطر - خلال التوقيع - إن هذه الاتفاقية بين غرفة قطر وشركة زاجو تهدف إلى دعم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين، وقال: "شركة زاجو هي شركة صينية وقد فتحت مكتبًا لها في دولة قطر والذي يعتبر الأول للشركة خارج الصين، وستكون خدمات المكتب موجهة فقط لتعاون الشركات مع الشركات". وأوضح أن مكتب زاجو في قطر سيكون بوابة الصين للسوق القطرية، وقال:"كل الشركات الصينية متوفرة عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"زاجو"، بما يوفر على رجال الأعمال مشقة السفر إلى الصين والبحث عن شركاء هناك، كما ستكون زاجو الضامن الأساسي لنوعية البضاعة واستيرادها حتى استلامها في مخازن الشركات القطرية".

إستقبلت غرفة قطر نهاية الأسبوع الماضي وفداً تجارياً من مقاطعة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة قطر والمقاطعة، والتعرف على البيئة الاستثمارية في دولة قطر.حيث استقبل الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وتألف الوفد من عدد كبير من أصحاب الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية بالمقاطعة يترأسهم السيد تن شن رونج نائب المدير العام لمديرية التجارة بمقاطعة نينغشيا، وبحضور السيد تسو بن الملحق التجاري والاقتصادي بسفارة الصين الشعبية لدى الدولة. تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من المقاطعة، والقطاعات المستهدفة للاستثمار في قطر والمقاطعة.قال السيد محمد بن طوار إن مقاطعة نينغشيا ذات الأغلبية المسلمة تمثل قوة اقتصادية قادمة، وإن الغرفة قد نظمت معرض "صنع في الصين" بهدف تعريف مجتمع الأعمال القطري على المنتجات الصينية، وإتاحة فرصة لبناء علاقات شراكة بين الجانبين، خاصة في القطاعات التي تستهدفها دولة قطر استعداداً لتنظيم كأس العالم 2022 ولتطوير البنية التحتية.وأضاف ابن طوار أن الغرفة على استعداد للتنسيق مع المقاطعة للتعريف بالبيئة الاستثمارية في قطر وفرص الاستثمار المتاحة، وأنها مستعدة للاقتراحات التي تسهم في تحقيق هذا الأمر.من جانبه عبر السيد تن شن رونج عن شكره العميق للغرفة على تنظيم معرض "صنع في الصين"، الذي أتاح لرجال الأعمال الصينيين فرص جيدة للتعريف بأعمالهم لمجتمع الأعمال القطري، كما وفر منصة هامة بين رجال أعمال البلدين لعقد شراكات فاعلة، بحسب قوله.وقال إن أعضاء الوفد أعربوا عن سعادتهم بالمعرض الذي عقد لمدة ثلاثة أيام لأول مرة بدولة قطر، ووصف العلاقة مع قطر بالعميقة، كما نقل رغبة الوفد في التعرف على الإجراءات المتبعة لبداية عقد الشراكات الاستثمارية، وأيضاً القطاعات المستهدفة للاستثمار فيها، وتعزيز الاستثمارات القائمة بين الجانبين.وأضاف نائب المدير العام لمديرية التجارة بمقاطعة نينغشيا أن الولاية مشهورة بالأغذية الحلال التي تشهد نموا ملحوظاً عالمياً، بخلاف الطاقة الشمسية المتجددة والتي تعتبر وسائل بديلة لتوليد للطاقة، بالإضافة إلى قطاعات المقاولات والبنية التحتية.وفي النهاية وجه رونج الدعوة لغرفة قطر لتنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى مقاطعة نينغشيا للتعرف على البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة، كما وجه الدعوة إلى مجتمع الأعمال القطري لحضور منتدى اقتصادي سيعقد في المقاطعة بحلول عام 2017.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن تهنئته إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الشعب القطري والمقيمين على أرض قطر بمناسبة اليوم الوطني للدولة وهي المناسبة الغالية والتي يظهر فيها المعدن الحقيقي للمواطن القطري المنتمي لوطنه. تطور كبير للقطاعات غير النفطية في ظل السياسة الناجحة لتنويع مصادر الدخل وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في حديث لـ "بوابة الشرق" بهذه المناسبة الى إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، فالاقتصاد القطري واصل خلال العام الجاري نموه في مختلف القطاعات خصوصا في القطاعات غير النفطية والتي تشهد تطورا كبيرا في ظل سياسة تنويع مصادر الدخل والتي تنتهجها الدولة في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أننا نحتفل باليوم الوطني هذا العام في ظل هذه الإنجازات المتلاحقة والتي حققت فيها قطر تقدما ملموسا في مختلف القطاعات الاقتصادية لتصبح أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.واوضح الشيخ خليفة بن جاسم إلى خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى، والذي اعتبره خريطة الطريق للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية، حيث أن ما تضمنه خطاب سمو الأمير يعد حافزا وتشجيعا واضحا للقطاع الخاص نحو المزيد من العمل للمساهمة في التنمية الشاملة. إنجازات متنوعةأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن غرفة قطر حققت العديد من الإنجازات خلال العام المنصرم وخلال السنوات الأخيرة في إطار تمثيلها للقطاع الخاص القطري، حيث كان العام 2015 الجاري حافلاً بالأنشطة والانجازات لغرفة قطر، واصلت خلاله الغرفة تقديم المزيد للقطاع الخاص القطري وفعالياته وفق رؤية قطر 2030 بأن تقوم بدورها في مجتمع الأعمال على أكمل وجه، لافتا الى ان ابرز الإنجازات اختيار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ضمن أفضل أربعة مراكز في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج العربي من جانب مكتب المحاماة العالمي هوجان لوفلز والذي تنتشر فروعه في جميع انحاء العالم، واختيار نائب رئيس غرفة قطر رئيسا لأول مكتب إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية، إضافة الى قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر، منتدى الخليج الاقتصادي الأول، منتدى سيدات الاعمال الخليجيات الأول، ومعرض صنع في الصينوأشار الى ان الغرقة قامت خلال هذا العام بعقد العديد من اللقاءات مع رؤساء الدول والسادة الوزراء وكان من بينها رئيسة كوريا الجنوبية ، رئيس ولاية ساكسونيا السفلي الالمانية ، رئيس سلوفينيا ، رئيس مقدونيا، وزير العمل الايراني ، وزير العمل بدولة بنجلاديش ، رئيس تتار ستان ، وزير خارجية بتسوانا وغيرهم، كما عقدت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز مجتمع الأعمال القطري والنقاش حول القضايا التي تخص القطاع الخاص والمعوقات التي قد تعرقل من قيامه بدوره ومنها: الهيئة العامة للسياحة، الإدارة العامة للجمارك، مكاتب السفر والسياحة، ومكاتب جلب العمالة.وأوضح ان الغرفة شاركت في عدد من الفعاليات سواء داخل قطر أو خارجها لتعزيز من دورها داخل المجتمع المحلى والدولي ومن أهم هذه الفعاليات (اليوم الرياضي لدولة قطر، الملتقي الخليجي التنزاني للاستثمار بالعاصمة التنزانية دار السلام ، منتدى الاستثمار الدولي الاول ، المنتدى الاقتصادي العربي الفرنسي بباريس تحت عنوان شراكة استراتيجية ، اجتماعات القيادات التنفيذية الخليجية ، احتفالات غرفة البحرين باليوبيل الماسي ، الملتقى الاقتصادي العربي الالماني الثامن عشر ببرلين ، مؤتمر العمل الدولي بجنيف ، منتدى التواصل الاردني الخليجي بعمان ، المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الاعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة بقطر، القمة السنوية لأصحاب الاعمال بالبحرين ، ملتقى صلالة للتحكيم ، المؤتمر السابع للمنتدى العربي الدولي للمرأة بالدوحة ، منتدى استثمر في البحرين، اجتماعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية ، واجتماعات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واحتفالية رابطة رجال الاعمال القطريين بمرور عشرة اعوام على انطلاقتها. ندوات ومؤتمراتوأشار الى ان غرفة قطر استضافت خلال هذا العام عددا من الندوات والمؤتمرات المهمة منها: ندوة كيفية التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة، برنامج تأهيل واعداد المحكمين على ستة مراحل ، ندوة حوكمة الشركات العائلية ، ندوة مشتركة مع الهيئة العامة للجمارك، ندوة معاً لدعم رواد الاعمال بتنظيم من الامانة العامة لمجلس الاعمال القطري وبالتعاون مع مركز ريادة الاعمال بجامعة قطر، مؤتمر غرفة قطر الاول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحضور نائب المستشارة الالمانية وزير الاقتصاد والطاقة الالماني سعادة السيد سيغمار غابرييل ، ندوة تسوية المنازعات بتنظيم من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ، ورشة عمل دراسات الجدوى بتنظيم من المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية وبورصة قطر، المنتدى الاقتصادي القطري الاماراتي، ملتقى الدوحة للتحكيم في دورته الثانية ، ندوة حول الممارسات التطبيقية العالمية لمشاريع شراكة القطاع الخاص والعام، المنتدى القطري البلجيكي ، ورشة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات ، معرض صنع في الصين ، دورة تأهيل المخلصين الجمركيين ، وندوة اثر اتفاقيات تسهيل التجارة الدولية على سلاسل الامداد العالمية. الغرفة تواصل تقديم الدعم للقطاع الخاص القطري وفعالياته وفقا لرؤية قطر 2030 وفود تجاريةوأشار رئيس غرفة قطر ان الغرفة استضافت عددا من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 70 وفداً من عدة دول ابرزها إيطاليا، الصين، اليابان، أوكرانيا، السويد ، الكاميرون ، استراليا ، تركيا ، الهند ، تونس ، الامارات ، المجر ، رومانيا ، مولدوفا ، بولندا ، غانا ، سنغافورة ، اليونان ، السعودية ، البحرين ، البرتغال، الدنمارك ، جنوب افريقيا ، وبريطانيا.وأشار الى ان الغرفة قامت بإصدار عدد من الكتيبات والإصدارات منها مجلة الغرفة الرسمية "مجلة الملقى"، التقرير السنوي للعام الماضي 2014، كتاب حول منجزات السلامة المهنية ، دليل معرض صنع في قطر، ودليل قطر التجاري والصناعي 2014 .واضح ان غرفة قطر وقعت خلال العام 2015 الجاري عددا من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف والمؤسسات بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات. تحقيق الأهدافوأشار سعادة الشيخ خليلفة بن جاسم ال ثاني الى ان رؤية الغرفة وأهدافها تتمحور في أن تكون غرفة قطر مثال يحتذى به بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على علم بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، و أن تعمل محلياً ونفكّر عالمياً، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم، منونها بسعي الغرفة الى تحقيق مهمتها في أن تمثّل مجتمع الأعمال في قطر وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر.وتتضمن اهداف غرفة قطر: أن تنظم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّلها وتدافع عنها وتعمل على تعزيزها، أن تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ، أن تعمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء، أن تعمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال وندعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، أن تقوم بتعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأن تقوم بكافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال.الخدماتتقوم غرفة تجارة وصناعة قطر بدور رئيسي وبارز في تشجيع الأعمال وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي.. ولكونها تعد «بيت التجار» وبوابة قطاع الأعمال في الدولة، تقدّم الغرفة الدعم الكامل للشركات المحلية من خلال توفير الخدمات الاستشارية، ودراسات السوق، إلى جانب دعم الأحداث التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام.. بالإضافة إلى ذلك، توفر غرفة قطر الفرصة للشركات المحلية للتواصل فيما بينها على الصعيد المحلي بالإضافة إلى التواصل مع شركات ومؤسسات أخرى من كافة أنحاء العالم من خلال عمل الغرفة الناشط في استضافة المؤتمرات وإطلاق مبادرات أعمال مشتركة وتوفير فرص حصرية لأعضائها بهدف الالتقاء بخبراء ومهنيين رفيعي المستوى.. وقد قامت الغرفة مؤخراً بعدد من المبادرات المختلفة التي عملت على جمع شخصيات الأعمال الدوليين وتوفير فرص قيّمة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل التجارب والابتكارات، وتعزيز جهود التواصل بين غرف التجارة والاستفادة من خبراتها بهدف تطوير مستقبل الشركات والتجارة على حد سواء. اللجانتعمل غرفة قطر من أجل المحافظة على علاقات سليمة وقوية مع مؤسسات المجتمع المختلفة بشكل عام، حيث تسهم بذلك في القضاء على معوقات الأعمال وتأدية دورٍ فعّالٍ في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء من منتسبي الغرفة وبين وأصحاب المصالح في قطاعي التجارة والصناعة.. تعد إدارة اللجان صوت مجتمع الأعمال المحلي داخل الغرفة وتساعد القطاع القطري الخاص على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بغية معالجة المعوقات وتسيير الأعمال. فالغرفة تؤدي دور الجسر أو الوسيط بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين لعرض مشكلاتهم وآرائهم. العلاقات الخارجيةتؤمن غرفة قطر إيماناً صادقاً بأنّ المحافظة على علاقات خارجية سليمة ستساهم في القضاء على العوائق التجارية بين البلدان وتحسين إمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال وإلى أسواقٍ جديدةٍ، كما هو الحال في تأدية دورٍ فعّالٍ في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء وأصحاب المصالح والقادة الرواد في قطاع الصناعة.. وعلى هذا الصعيد، لا بدّ من التنويه بأنّ قسم العلاقات الخارجية في غرفة تجارة وصناعة قطر يعتبر صوت مجتمع الأعمال المحلي ويساعد القطاع القطري الخاص على التواصل مع الحكومة بغية معالجة المسائل التي تواجهه والعمل على حلّها.. أما الغرفة، فتؤدي بحدّ ذاتها دور الجسر والوسيط بين القطاعين الخاص والحكومي في حين تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين الرفيعين المستوى.. لمزيد من المعلومات حول عمل اللجان.خدمات استشاريةتركّز غرفة قطر على الاستمرار في تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التي تقدّمها إلى مجتمع الأعمال في قطر، ومتابعة السياسات الاقتصادية المحلية والإقليمية المناسبة بهدف المساهمة في تحسين بيئة استثمارية متميّزة في قطر.. وبالإضافة إلى تأدية دور فعال في دعم مصالح شركات الأعمال الخاصة التجارية والصناعية والزراعية في قطر وتنظيمها، تقدّم الغرفة خدمات استشارية عالية الجودة إلى الشركات الخاصة وذلك عبر شركاء الغرفة المحليين والدوليين في قطاعات ومجالات متعددة مثل مشروع كمبل، مؤتمر جذب الكفاءات القطرية الشابة للقطاع الخاص، برنامج تدريب رائدات الأعمال القطريات، تأمين الاستثمارات في المناطق غير المستقرة، والجمعية العربية للموارد البشرية.الدورات التدريبيةتماشياً مع الطموحات التنموية للدولة والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة من خلال الاقتصاد القائم على المعرفة والعلم، وكجزء من التزام الغرفة بالتميز، فإن الغرفة تقدم فرص التدريب في مختلف المجالات، مثل الخدمات المصرفية والمالية، والمهارات الإدارية، مهارات القيادة، وشهادات في اللغة وغيرها.. ودعما لهذا التوجه وقّعت الغرفة اتفاق شراكة مع مجموعة سيتي أند غيلدز العالمية المعروفة بهدف تأسيس معهد للتعليم المهني في الدوحة لتدريب المهارات المحلية وتطويرها، مما ينعكس على تنمية قطاعٍ مزدهرٍ من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتشمل الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة: الدورات المالية والبنكية، اللغة الإنجليزية والدراسات المصرفية، الدراسات المالية للموظفين غير الماليين، دورات إدارية، دورات مهارية، دورات الحاسب الالي، والدبلومات المتخصصة. المسؤولية الاجتماعيةتؤمن غرفة قطر بأن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي عنصر أساسي وركيزة رئيسة في منظومة الأعمال.. وانطلاقاً من هذه الرؤية تبذل الغرفة جهوداً حثيثة لتشجيع ودعم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنعكس بشكل إيجابي على المستويين الاجتماعي، والإنساني داخل المجتمع القطري، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل متنوعة تصب في هذا الإطار. غرفة قطر تنجح في استضافة وتنظيم 17 ندوة ومؤتمر وورشة عمل خلال العام الحالي.. استضافة 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون وبما أن قطاع الأعمال يقوم بدور أساسي في مسيرة التنمية والتطوير في أي بلد، لهذا عملت الغرفة على بلورة سياسة واضحة بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات، تعكس هذه السياسة فلسفة الغرفة في تحقيق أهداف قطاع الأعمال مع المحافظة على موقف مسؤول تجاه المجتمع في ذات الوقت.ومن جانبها تقوم الغرفة بدعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتشجيع الأعمال التي تحافظ على البيئة وتسهم في خدمة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى ذلك تتبنى الغرفة مبادرات وبرامج تنمية وصقل المهارات المحلية من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تساعد على تحسين الأداء الوظيفي للمتدربين من أفراد المجتمع، مما ينعكس على تحسين أدائهم ورضاهم الوظيفي.. كما تقدم مكتبة الغرفة عددا كبيرا من المراجع الاقتصادية والأبحاث والدراسات التي تساعد في إثراء المعلومات والخبرات المجتمعية.. وتقوم الغرفة أيضا بدعم العديد من الفعاليات المجتمعية الإنسانية مثل حملات التبرع بالدم، ودعم البرامج الرياضية والتعليمية، والمشاركة في المناسبات الوطنية.

أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بما تضمنته الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم. وقال إن مصروفات الموازنة والتي بلغت قيمتها ما يقارب 202.5 مليار ريال، تكشف وجود استمرار في الإنفاق الحكومي مما يؤكد حرص الدولة على المضي قدماً في المشروعات الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة.وأشار بن طوار إلى أن الموازنة كشفت عن اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم مما يعكس حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تنمية الإنسان القطري، منوهاً بأن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال على الرغم من تراجع الإيرادات بسبب انخفاض النفط، يؤكد عزم الدولة على المضي قدما في مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية حسب الخطط الموضوعة لها.وشدد بن طوار على أن القطاع الخاص القطري سوف يحقق فائدة عظيمة من خلال مساهمته في المشروعات التي سوف تطرح من خلال هذه الموازنة، لافتاً إلى أن الدولة أكدت حرصها على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات، وبالتالي فإن الشركات القطرية ستكون مستعدة للمساهمة في المشروعات.

قال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 جاءت متوازنة وتحقق متطلبات الإقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه بالرغم من تراجع الإيرادات في الموازنة بسبب انخفاض أسعارالنفط، فإن هنالك زيادة في الإنفاق على المشروعات الرئيسية والتي تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشيخ حمد بن أحمد إلى أن القطاع الخاص في قطر بدأ يشهد نهضة كبيرة، خصوصا مع خطط الإستراتيجية التنموية للأعوام حتى 2016 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، حيث يتيح ذلك طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، ومن بينها مشروعات تتعلق بالقطاع السياحي والذي من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة مع الاستعداد لاستضافة أعداد كبيرة من السياح الذين سيتوافدون على دولة قطر خلال مونديال 2022 سواء من المشاركين في المونديال، منوها إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشييد المزيد من الفنادق.وقال إن الموازنة الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي، مشيرا إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الكبرى على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية مما يحفز مشاركة القطاع الخاص القطري في مثل هذه المشروعات.