اقتصاد

1066

انطلاق المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة

انطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" الذي تنظمه الغرفة الدولية - قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، وشركة "سكوير باتون بوجز" بهدف الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات.

وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول حول التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، إن التحكيم في المنازعات التجارية يكتسب أهمية خاصة نظرا للدور الحاسم الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ويمنع من تطور المشكلات وتحولها إلى مآلات غير مرغوب بها إذا لم يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف على أسس من العدالة والضوابط المتعارف عليها.

وأضاف أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة "فيكفي أن ننظر لحصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية حول العالم وأهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأهميته كمحرك أساسي لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي ورفع مستوى المعيشة".

وقال سعادته "إنه نتيجة لتطوير الحاجة لمصادر الطاقة وتوزعها الجغرافي على امتداد المناطق المختلفة فإن هذا الأمر ساهم في تطور منظومة العلاقات الدولية وعلى رأسها التبادل التجاري ونظرا لنشوء علاقة تجارية بين المنتجين والمستهلكين في قطاع الطاقة فإنه نتيجة تلك العلاقات واختلاف الهياكل القانونية والاقتصادية في إطار تلك المنظومة فإنه نشأت الخلافات والنزاعات من جراء الاختلاف في تفسير الأسس التي تم اعتمادها في العلاقات بين أطراف تلك المنظومة".

وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى أن هذا الأمر يبرز أهمية وجود آلية لفض المنازعات وتفسير بنود الأسس التي تم اعتمادها بين أطراف المعاملات التجارية وحصرها في إطار النزاعات التجارية البحتة بما يقلل فرص تطور تلك النزاعات وتحولها لنزاعات دولية أو إقليمية، وهو ما يمكن ترجمته لهيئة تحكيم للمنازعات تتسم إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية ومرجعية متفق عليها وتتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف.

وأكد أنه من العوامل التي تعزز أهمية وجود هيئة تحكيم للمنازعات تلك التي تؤثر على أحد الأطراف المتعاقدة خلال فترة العقد والتي تسببها تغيرات أسعار الطاقة نظرا لتذبذب الأسعار بالأسواق العالمية وتأثير هذا الأمر على النتائج التجارية للعقود الموقعة إلى جانب اختلاف منتجات الطاقة ومواصفتها والمدد الزمنية للعقود، مشددا على أن كل هذه الأمور تستدعي وجود مثل تلك الهيئة لضمان حصر الخلاف والنزاع وتجاوزه.

وأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر، كما تسعى لإنتاج الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي، فإنها تحرص أيضا على نظافة التعاقدات من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لآليات فض المنازعات.. مؤكدا تمتع قطر بسمعة طيبة لدى شركائها التجاريين بسبب التزامها ووفائها بتعاقداتها مع الشركاء.

وقال إن قطر دولة مؤسسات يتمتع القضاء فيها بالنزاهة والاستقلالية، مستعرضا الإنجازات التي حققها الاقتصاد القطري حتى أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب إنجازاتها الأخرى في تحويل الغاز لسوائل وقطاع البتروكيماويات الذي استثمرت فيه قطر مليارات الدولارات.. مشيدا بالديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تمكنه من التعامل مع المعطيات المختلفة للاقتصاد العالمي وفقا لأسس اقتصادية.

وأشاد سعادته بتجربة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بما يتمتع به من كوادر وطنية تمكنت من تطوير هذا المركز والوصول به لمستواه الحالي.

من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر- غرفة قطر، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، "إن الطاقة تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية والنمو في العالم، ولما كانت هذه العمليات تستلزم إبرام عقود بين الأطراف سواء على مستوى دول أو شركات كبرى لتحقيق أكبر قدر من التوازن بين مصالح الأطراف، لاسيما أن هذه التعاقدات قد تتعرض للعديد من المخاطر بوصفها عقودا تتعلق بسلعة استراتيجية تتأثر بالتطورات الاقتصادية والسياسية الدولية، فكان من الضروري إيجاد آلية غير تقليدية لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة".

وأوضح أن وسائل تسوية المنازعات والتحكيم الدولي لاقت قبولاً متزايداً في العديد من الاتفاقيات، وذلك لأنها تحمل ضمانات للمستثمر وتغنيه عن الانتظار الطويل والتعقيدات التي غالباً ما تتسم بها إجراءات التقاضي.

وأشار إلى أنه انطلاقاً من أحد أهم أهداف الغرفة الدولية قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر جاء تنظيم هذا المؤتمر ليلقي مزيدا من الضوء على هذا الجانب بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين.

أما سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم فقال خلال كلمته في "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" إن الطاقة كانت ولا تزال وستظل هي عصب الحياة وأساس تقدمها، ومن أجلها تنشب الحروب والصراعات وبها تتقدم الشعوب وتزدهر الحضارات.

وأضاف أن الطاقة تعتبر بكل أشكالها وجميع مخرجاتها هي عصب الصناعة والتجارة وهي المحرك الأساسي لكل وسائل الإنتاج فلا نقل ولا تكنولوجيا ولا تقدم دون الطاقة.

ونوه إلى أنه نظرا لأن الاتفاقيات والتعاقدات المرتبطة بالطاقة تتميز بقدر كبير من الخصوصية لأنها ترتبط بسلعة حيوية وهامة، فكانت الحاجة إلى آليات وأجهزة قانونية وتشريعية ذات استقلالية وسيادية لا تخضع لسيطرة أو سلطان طرف من أطراف التعاقد ولا تتأثر بهوى سياسي أو اقتصادي وتبتعد قدر الإمكان عن المصالح الذاتية لأي طرف.

وتابع في هذا الصدد أنه نظراً لخصوصية وتشابك النزاعات القانونية في عقود الطاقة فقد ثار جدل واسع في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية خلال العقود الماضية، نتيجة عدم قبول أحد أطراف النزاع بإسناد حل المنازعات الناشئة عن هذه العقود إلى قضاء الطرف الآخر، ومن ثم كان التحكيم سبيلاً مقبولاً لحل المنازعات، باعتبار التحكيم أحد الوسائل البديلة للتقاضي العادي، وما يحققه من سرعة وأمان وسهولة الإجراءات بما يتلاءم مع طبيعة وخصوصية هذه العقود، وبما يحقق مصالح الطرفين ويجنبها المخاطر، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا فإن في كافة عقود الطاقة نصوصاً بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم.

وأكد أن التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي شهد الكثير من الحراك بداية من القرن الماضي، كونه أداة اتفاق متميزة لحسم نزاع محدد خارج نطاق محاكم الدولة، حيث نشهد اليوم ظهور عدد كبير من المحكمين العرب في مجال عقود الطاقة بعد أن كان الاعتماد على المحكمين الأجانب، الأمر الذي أهل التحكيم ليكون أحد أهم وسائل فض المنازعات في هذا المجال.

بدوره، قال السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة، إن استقرار إدارة موارد الطاقة في قطر تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية الاقتصادية المستدامة حيث تقوم تلك التنمية على اعتبارات وعوامل عديدة يمثل قطاع النفط والغاز دوراً محورياً لقيامها، وتستهدف - في المقام الأول- ضرورة استقرار معدلات النمو الاقتصادي بما يضمن مستوى معيشة مرتفع للأجيال الحالية والقادمة.

وأفاد بأنه إزاء تلك التحديات بات من الضروري أن تتكاتف الجهود لدعم تلك التطلعات وإزالة المعوقات التي من الممكن أن تعتري تقدمها وازدهارها، وذلك بتوفير ما تحتاجُ إليه من وسائل عديدة ومتنوعة، والتي يأتي على طليعتها الدور القانوني الذي يتقدمه بشكل خاص التحكيم الدولي في منازعات الطاقة، وذلك نظراً لما يمتاز به من وسائل سريعة وناجزة وما تتطلبه تلك المنازعات من إجراءات أكثر مرونة.

وأضاف أن مصادر الطاقة كونها المحرك الجوهري لوسائل الإنتاج، ولكونها العامل الأساسي الذي يتحكم في مسائل السياسة وحالات السلم والحرب، تحتاج بشدة للحلول التي يقدمها التحكيم الدولي، نظراً لما يمتاز به هذا القضاء من خصائص في غاية الأهمية، وذلك إذا ما عقدنا المقارنة بمثيلها مما يقدمه لنا القضاء العادي.

ونوه بأن التحكيم التجاري يمتاز بأنه وسيلة سريعة وفعالة للفصل في المنازعات التجارية، حيث يختار طرفا النزاع المحكم أو المحكمين الذين يكلفون بفض النزاع بينهما، ولذلك وصفه بعض المؤلفين بأنه "طريق للعدالة الخاصة"، وبذلك يتجنبون طول إجراءات القضاء وتعدد درجات التقاضي، وتكدس عدد القضايا أمام المحاكم.

وتابع في هذا الصدد إن للتحكيم ميزة أخرى، حيث يستطيع المحكمون من ذوي الخبرة الفصل في النزاع دون استعانة بالخبراء، على عكس ما يحدث في القضاء، حيث يميل القضاء إلى إحالة النزاع إلى خبير لفحص الناحية الفنية في النزاع، وما يستتبع ذلك من أعمال الخبير، ثم تعليق أطراف النزاع على تقريره، وما يحدث أحياناً من إعادة التقرير إلى الخبير لاستكمال بعض الوسائل التي أغفلها، وأحياناً يصدر قرار المحكمة باستبدال الخبير، وكل ذلك ينجم عنه ضياع الوقت والجهد والمال.

وأضاف أن التحكيم يمتاز بأن الأصل فيه هو سرية الجلسات والأحكام، بعكس القضاء، حيث الأصل هو علانية الجلسات، وكثيراً ما يفضل بعض رجال الأعمال التنازل عن بعض حقوقهم أمام هيئة التحكيم من أن يحصلوا على كامل حقوقهم بحكم من القضاء بعد أن تذاع أسرارهم التجارية على الملأ في جلسات المحاكم العلنية.

وأكد أن التحكيم اليوم أصبح بمثابة النافذة والوسيلة الأساسية لفض المنازعات التجارية الدولية في عقود الإنشاءات الكبرى والبترول ومحطات الطاقة الضخمة ومحطات تحلية المياه، وأكثر إلحاحاً مقارنةً بأي وقتٍ مضى، وهو ما يعني ضرورة أن تتكاتف الجهود في اتخاذ كافة ما يلزم من مهام للترويج لثقافة التحكيم في مثل تلك المنازعات، وكذلك لابد من التركيز على عقد مزيد من تلك المؤتمرات، وإقامة ورش عمل لتدريب المحامين على الإجراءات والقواعد التي تتبعها غرف التحكيم في مثل تلك المنازعات.