سيتارامان: البنوك طورت قنواتها لمنافسة بوابات التمويل الالكترونيالملا: 27% حجم التجارة الالكترونية المتوقعة في العام 2020تناولت جلسة العمل الأولى من مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة موضوع "التجارة الإلكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية". وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة الألكترونية وتحدياتها، وإنتشارها في كلاً من قطر وتركيا، وإستعراض عدد من الحلول الإلكترونية لتمكين التجارة عبر القنوات الرقمية، كما تطرقت الجلسة لبحث مقومات التجارة الإلكترونية بنجاح، والمعوقات التي تعرقل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعظيم دورها في الفرص الإقتصادية التي تطرحها التجارة الإلكترونية، وبحث سبل دعم رواد الأعمال في مشاريع التجارة الإلكترونية من خلال التمويل العالمي.وترأس الجلسة السيد هيثم السلامة كبير المستشارين الاقتصاديين بمركز قطر للمال، وشارك كلاً من السيد عمرو احمد مدير التميز التجاري ودعم المحتوي المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة شل قطر، والدكتور علي الملا أمين عام مساعد قطاع المشروعات الصناعية بمنطقة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك)، والدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والدكتور خالد بن ماجد النعيمي مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر الوطني، ومن الجانب التركي السيد محمد اوكور الرئيس التنفيذي لشركة الصفا والمروى والسيدة ديسل تميز سوي خبير التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد التركية، والسيد جان ايتز المحلل السياسي بمؤسسة ابحاث السياسات الاقتصادية التركية (تباف).تطبيقات ذكيةوفي هذا السياق قال عمرو أحمد إن إمكانية الوصول الى العملاء لم تعد كالسابق، بل يمكن تحقيقها من خلال تطبيقات الهاتف الذكي وشبكات التواصل الإجتماعي، لافتاً الى ان البعض يتبادلون البيع والشراء عن طريق الإنستغرام والفيسبوك والإنترنت عموماً، لافتاً الى أن قطر شل تشجع عمليات البيع والشراء "أون لاين".وقال جان ايتز ان التجارة الإلكترونية لكل دولة هي مرحلة يجب الإنتقال اليها من قبل كافة الشركات لتلبية الاحتيجات المختلفة.وقال خالد النعيمي إنه يجب على الشركات ان تعمل جاهدة من أجل الوصول الى العملاء بمختلف الطرق، مشيراً الى وجود العديد من التطبيقات على الهاتف الذكي والتي تسهل عملية التجارة الإلكترونية.وقال محمد اكور إن شركة الصفا والمروى التركية إستطاعت ان تبتكر منتجات حلال تتعلق بالأزياء الرياضية وغيرها وقد ححققت نجاحاً كبيراً في تسويقها عبر التجارة الإلكترونية.تحديات ومعوقاتومن جانبه قال الدكتور علي الملا إن هنالك العديد من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في قطر من بينها طرق الدفع عبرالإنترنت والخدمات اللوجستية، لافتاً الى ان قوانين التجارة الإلكترونية في قطر تحتاج الى تفعيل أكثر وتعميمها على التجار والمستهلكين.وأشار الى ان من المعوقات التي تواجه المستهلكين ضعف إنتشار الثقافة الإلكترونية ، كما ان المصنعين ليس لديهم توجه قوي نحو التجارة الإلكترونية، مضيفاً أن من المعوقات أيضاً عملية الدفع عبر الإنترنت والتي ما تزال غير رائجة كثيراً حيث ان العديد من المستهلكين يتخوفون من الدفع الإلكتروني، مشيراً الى نسبة حجم التجارة الإلكترونية المتوقعة في العام 2020 تبلغ نحو 27%.التبادل التجاريومن جانبه قام الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة بتسليط الضوء على وجوه الاختلاف بين التجارة الإلكترونية والتبادل التجاري الرقمي، وقال ان الاقتصاد الرقمي ساهم في زيادة تبادل السلع والخدمات التي بالرغم من أنها ما تزال تُنتج بنفس الأسلوب إلا أن تكلفة تبادلها إنخفضت في ضوء إستخدام الإنترنت أو عبر ما يعرف بالتجارة الإلكترونية. ويتم هذا النوع من التبادل التجاري حالياً من خلال القنوات الرقمية حيث يتم عرض السلع والخدمات في شكل رقمي وبالإمكان إطلاق تسمية "التبادل التجاري الإلكتروني" على ذلك. وتتفوق المؤسسات الصغيرة ومتوسطة التي تستخدم التبادل التجاري الإلكتروني والمنصات الرقمية على شركات التصدير التقليدية. هذا ويتيح التبادل التجاري الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة عبر القنوات الرقمية الحصول على التمويل التجاري الرقمي. ويعد موقع سوق الدوحة الإلكتروني المنشأ على أساس نموذج التجارة الإلكترونية الموقع الأول من نوعه في قطر الذي يقدم خدمات التسوق عبر الإنترنت وخدمة توصيل المنتجات إلى أي مكان في قطر." واشار الى ان التبادل التجاري الرقمي في تزايد مستمر في ضوء سعي الشركات إلى جني منافع كبيرة وتفادي التأخيرات الطويلة بسبب فحص الأوراق وختمها ونقلها بين الأطراف. وقد قامت البنوك مؤخراً بتطوير قنواتها الرقمية وتحديثها حتى تتمكن من منافسة بوابات التمويل التجاري عبر الإنترنت وشركات الخدمات غير المصرفية في مجال إدارة الوثائق التجارية وتمويل سلاسل التوريد. وقد ساهمت المنتجات المبتكرة، بما في ذلك الأدوات المالية الجديدة في تطوير مجال التسويات التجارية المؤتمتة للشركات متعددة الجنسيات."

وقعها خليفة بن جاسم ورفعت أوغلووقعت غرفة تجارة وصناعة قطر إتفاقية تعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر غرفة قطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي انطلقت في فندق الريتز كارلتون اليوم.ووقع الإتفاقية عن الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعن الجانب التركي السيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية. الشيخ خليفة وأوغلو يتبادلان وثائق الإتفاقية وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين قطر وتركيا على مختلف المستويات.ويشهد مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشاركة تركية واسعة، حيث يشارك فيه نحو 200 رجل اعمال تركي لديهم شركات تعمل في مختلف القطاعات الإقتصادية.ويهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لرواد الأعمال، من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، والترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية، حيث تمحورت جلسات العمل في المؤتمر حول التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقضايا التمويل والإستثمار وريادة الأعمال خصوصاً في مجال الإبتكار والتكنولوجيا، علاوة على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي.

يعقد بمركز قطر الوطني للمؤتمرات قدم السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لمركز قطر الوطني للمؤتمرات عرضاً حول معرض اكسبو تركيا 2017 والذي يقام في المركز خلال الفترة من 18 الى 20 ابريل 2017، لافتاً الى ان المعرض يهدف الى التعاون مع الشركات التركية في القطاعات الإقتصادية المختلفة.وأشار في في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع لصغيرة والمتوسطة اليوم ، الى ان المعرض سوف يتضمن العديد من القطاعات التي تمثل الإقتصاد التركي مثل الصناعات والزراعة والمقاولات والمواصلات وغيرها، موجها الدعوة الى رجال الأعمال الأتراك المشاركين في مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى زيارة مركز قطر الوطني للمؤتمرات للاطلاع على الامكانيات التي يقدمها للمعارض والتجهزيات المتاجة.وقال إن الهدف ن المعرض هو تبادل الخبرات بين الشركات القطرية والتركية، حيث يمثل المعرض فرص للأعمال والمعاملات التجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك.

إعتبرها الأساس في دعم الإقتصاد الوطنيتبادل الخبرات بين رجال الأعمال القطريين والأتراك يدعم إقتصادي البلدينأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر والجمهورية التركية، ووصفها بانها علاقات متميزة في جوانبها المتعددة السياسية والإقتصادية والتجارية. لافتاً في تصريحات للصحافيين عقب حضوره الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفندق الريتز كارلتون اليوم، الى ان هذا المؤتمر يعكس تبادل الخبرات بين دولة قطر وتركيا في المجال التجاري، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان هذه الاخيرة تعتبر الاساس في عملية الصناعة ودعم الإقتصاد. ال محمود يتسلم درع يمثل العلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا وأوضح أن الهدف من المؤتمر الذي يشهد مشاركة تركية كبيرة، هو تبادل الخبرات والتقاء رجال الاعمال القطريين والاتراك في هذا المؤتمر لتحقيق هذه الغاية، لافتاً الى ان القطاعات المتصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي قطاعات كبيرة، كما اشاد بمشاركة أكثر من 200 من رجال الأعمال الأتراك، وقال ان اللقاءات وتبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأتراك والقطريين تصب في دعم إقتصادي البلدين.وشدد ال محمود على أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقال انها تعتبر الأساس لدعم الإقتصاد في أي بلد من البلدان، منوها بان تركيا تقدمت في العديد من الصناعات خصوصاً في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يجعل من الأهمية الأستفادة من التجربة التركية في هذا المجال، منوهاً بان قطر تسعى لان تكون الصناعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى من التقدم لكي تستطيع ان تدعم الإقتصاد الوطني بشكل كلي.

بتكلفة 300 مليون ريال.. المستشفى يضم 85 سرير و 5 غرف عمليات و 28 عيادة وقسم للولادة وعناية مركزة رئيس غرفة قطر: تطوير الصحة والتعليم أساس رؤية قطر الوطنية 2030 المستشفى ثمرة من ثمار التعاون القطري التركي السفير التركي: نسعى لتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الصحي وخاصة السياحة العلاجية قطر وتركيا تكملان بعضهما البعض ونشكل سويا تحالفا مميزا لتبادل والاستثمارات محمد طالب: المستشفى التركي إضافة قوية للقطاع الصحي في قطر افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مساء اليوم، المستشفى التركي بالدوحة، بحضور كل من سعادة السفير التركي في الدوحة أحمد ديميروك، والسيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، وعدد من كبار الشخصيات أعضاء البرلمان التركي، وعدد من رجال الأعمال القطريين. "بوابة الشرق" تجولت في مختلف أقسام المستشفى ورصدت اكتمال التجهيزات والاستعدادات لاستقبال المراجعين، والبدء في تقديم الخدمات الطبية المتنوعة، وفق مواصفات ومتطلبات البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في قطر. الحضور خلال افتتاح المستشفى التركي بالدوحة جانب من الجولة في أقسام المستشفى ثمرة التعاون القطري التركي وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق"، إن "المستشفى ثمرة من ثمرات اللقاءات المتكررة بين الجانب القطري والتركي، واليوم نرى مشاركة فاعلة بين قطر وتركيا في المجال الصحي تضاف لسلسلة المشاركات الناجحة في مجالات عدة، ودعني أؤكد لك أن التعاون بين البلدين الشقيقين يسير بصورة جيدة جدا ونأمل أن يزيد ويتشعب حتى يشمل مجالات واعدة في المستقبل القريب بإذن الله. وأضاف سعادته: نسعد دائما عندما نرى مثل هذه الشراكات الناجحة والتطورات والتحديثات المستمرة في قطاعي الصحة والتعليم، لأنهما الأساس الذي بنيت عليه رؤية قطر الوطنية 2030". جانب من الجولة في المستشفى التركي علاقة تكامل وتحالف من جانبه قال سعادة السفير التركي في الدوحة أحمد ديميروك في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" إن افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة، يأتي كخطوة لتوسيع مجالات التعاون بين قطر وتركيا لتشمل القطاع الصحي وخاصة السياحة العلاجية، فأنتم تعلمون أن تركيا أحد أهم المقاصد للسياحة العلاجية حول العالم، والأن تنافس تركيا دول الاتحاد الاوروبي في هذا القطاع، ولهذا نحن نسعى لمشاركة خبراتنا المتميزة مع أشقائنا القطريين، وهذا التعاون أنتج ولله الحمد المستشفى التركية الأولى في قطر والتي تدار بواسطة القطاع الخاص القطري والتركي، وأتمنى لهم النجاح والتوفيق في تقديم خدمات متميزة. وأضاف سعادته: قطر وتركيا تكملان بعضهما البعض في مجالات تعاون عديدة، ونشكل سويا تحالفا مميزا لتبادل الخبرات والمهارات والاستثمارات، ويستمد هذا التعاون قوته من العلاقات القوية التي تجمع قادة البلدين، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد حفظه الله، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ولهذا نحن نريد استثمار هذه العلاقات الطيبة والمتينة في شتى المجالات بما ينعكس لصالح المواطنين في البلدين الشقيقين. جانب من جولة المسؤولين خلال افتتاح المستشفى إضافة قوية للقطاع الصحي من جهته قال السيد محمد طالب محمد الخوري، الشريك القطري في المستشفى التركي، إن المستشفى عبارة عن تعاون تركي قطري بين كل من مجموعة شركات طالب، ومجموعة شركات رازجر التركية ويمثلها الدكتور فولكان، ويصل حجم الاستثمارات في المستشفى إلى 300 مليون ريال قطري، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء المستشفى جاءت نتيجة قوة العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، إضافة إلى التطور الطبي والعلاجي الذي يميز الجانب التركي، وبناء على ذلك تم البدء التنفيذ منذ حوالي عامين، وسرعان ما أصبح واقعاً بدعم قوي من وزارة الصحة وغرفة قطر ومختلف الجهات المعنية بالدولة. وأضاف: نسعى لأن تمثل المستشفى إضافة قوية للقطاع الصحي في قطر، فقد حرصنا على تنفيذ كل المعايير والاشتراطات المطلوبة للمشروع، وحصلنا ولله الحمد على تقييم ممتاز في هذا الشأن، كما نسعى لأن نواكب التطور والتقدم الذي يعم دولتنا الحبيبة قطر في كافة المجالات وأن نكون على قدر المسؤولية في سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمراجعين. وعن الرؤية المستقبلية للمستشفى التركي، قال السيد محمد طالب، إننا نملك العلامة التجارية للمستشفى التركي في قطر وهناك رؤية لنشر هذه العلامة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي بإذن الله. افتتاح المستشفى التركي بالدوحة خدمات طبية متطورة بدوره قال الشريك التركي الدكتور "فولكان اوجنوجارل" في تصريح لبوابة الشرق: "نحن سعداء بالتعاون المثمر مع الأشقاء القطريين، ونشعر كأننا في بلدنا تماما، ". لافتا إلى أن تجهيز مبنى المستشفى الداخلي استمر لعام ونصف العام؛ وهو مجهز تجهيزاً كاملاً من الناحية الطبية طبقا للمواصفات العالمية، ويضم كافة الاختصاصات الطبية ويحوي 85 سرير و5 غرف عمليات متطورة، و 28 غرفة عيادة متنوعة، وقسم للنساء والتوليد، ووحدات عناية مركزة متطورة، وقسم طوارئ قوي يعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. وأضاف أن المستشفى "حصل على تقييم 94 ٪ من الحكومة القطرية؛ وهو أول مستشفى يحصل على هذا التقييم داخل قطر نفسها". مؤكداً أن "هذا المشروع يصب في اطار تدعيم العلاقات التركية القطرية ونحن نقوم بترجمتها في المجال الصحي". جدير بالذكر أن الافتتاح على هامش انعقاد فعاليات "مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة"، الذي تنظمه "الغرفة" في الدوحة بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية.‎ ‎ افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح أول مستشفى تركي في الدوحة افتتاح المستشفى التركي بالدوحة المستشفى التركي من الداخل الأجهزة والمعدات داخل المستشفى التركي من داخل المستشفى التركي

700 مليون دولار التبادل التجاري .. ومليار دولار إستثمارات قطر في تركياتركيا بالمرتبة السادسة عالميا في السياحة و36 الف زائر قطري الى تركيا سنوياًأشاد السيد رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية بالعلاقات المزدهرة والمتطورة في كافة المجالات بين قطر والجمهورية التركية، لافتا الى بحرص قيادتي البلدين على دفعها للأمام بإستمرار. وأضاف في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع لصغيرة والمتوسطة اليوم، ان تركيا تتطلع الى خطوات أكبر في السنوات القادمة خاصة ما يتعلق بالعلاقات الإقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الى مستويات أكبر من المستويات الحالية، مشدداً على اهمية تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الاعمال في المرحلة المقبلة . واستعرض اوغلو التطوارت الكبيرة التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا الى النمو الكبير في حجم التبادل التجاري الذي كان قبل 15 سنة لا يتجاوز 15 مليون دولار، في حين بلغ في الوقت الحالي 700 مليون دولار. كما إرتفعت الإستثمارات القطرية في تركيا من مليون دولار فقط قبل 15 عاماً الى الى حوالي مليار دولار حالياً، كما سجل عدد الزائرين القطريين لتركيا من حوالي 600 شخص قبل قبل عقد ونصف، ليصل الى 36 الف زائر سنوياً في الوقت الحالي، مرجحاً أن تشهد السياحة القطرية نمواً كبيراً في أعداد الزائرين القطريين خلال الفترة المقبلة . وأوضح ان الشركات التركية تعمل في قطر على مشاريع بقيمة 14 مليار دولار، كما ان هناك توجهات بإزدهار قطاع الخدمات التركي في قطر، مشيراً الى إفتتاح المستشفى التركي في الدوحة .وقال أوغلو إن قطر تمثل النجم الساطع في سماء الخليج، وانه يشعر في قطر بانه في بلده الثاني، منوهاً الى ان الرئيس التركي السيد رجب طيب أردوغان حمّل الوفد التركي امنياته لدولة قطر مزيداً من التقدم والإزدهار، معرباً عن شكره لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على رعاية الكريمة للمؤتمر. كما أعرب عن شكره لغرفة قطر على حفاوة الإستقبال، وقال إن اتحاد الغرف والبورصات التركية تربطه علاقات وطيدة مع غرفة قطر ويوجد عمل مشترك بين الجانبين سيتم تعزيزه من خلال إتفاقية التعاون التي تم توقيعها على هامش المؤتمر.وأشار الى ان اللقاءات الثانية بين رجال الأعمال في البلدين خلال المؤتمر سوف تسهم في تعزيز التعاون، معربا عن امله في ان يحقق المؤتمر شراكات مربحة بين رجال الأعمال من البلدين.وقال إن دولة قطر كانت أول دولة تدعم تركيا عندما تعرضت الى محاولة الإنقلاب الفاشلة، وقال: " نظرتنا الى قطر متميزة بكل معنى الكلمة".وأشار الى المشروعات العملاقة التي تنجزها قطر، منوها بن تركيا تتطلع الى العمل مع قطر في المشروعات التي تتضمنها رؤيتها الوطنية 2030 وفي اطار التنمية المستدامة.ونوه أوغلو بالتطورات الإقتصادية في الجمهورية التركية خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى انها ترتبط بعلاقات إقتصادية قوية مع مختلف بلدان العالم، كما أن صادراتها تغزو جميع الأسواق خاصة الأسواق الأوربية والأمريكية. مشيراً الى التطورات الكبيرة في الصادرات التركية الى مختلف دول العالم والتي ارتفعت بنسب كبيرة بفضل تطور القطاع الخاص التركي، لافتاً الى ان 50% من صادرات تركيا الى أوروبا وأمريكا هي عبارة عن منتجات صناعية، كما ان تركيا الان في المرتبة السادسة في السياحة العالمية.وأكد رفعت أغلو عل التحديات التي تواجه دول العالم الأسلامي .. مشدداً على ضرورة تجاوز التحديات وتعزيز التعاون وتحسين بيئات الإستثمار للإستفادة من كافة الامكانيات الموجودة وتسخير الثروات الطبيعية في بلداننا الاسلامية لتشكيل قوة اقتصادية كبيرة في العالم ، منوهاً بان التجارية البينية بين الدول الإسلامية تمثل ما نسبته 19% فقط.واشار الى اهية توقيع اتفاقية تجارةحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، منوها ان مثل هذه الاتفاقية يمكن ان يعزز التعاون التجاري بين تركيا وقطر.وأكد أوغلو اهمية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى ان التجربة التركية في هذا المجال متميزة ومتطورة ، لافتاً الى ان تعزيز التعاون بين غرفة قطر وإتحاد الغرف التركية يمكن أن يصب في صالح تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد القطري .

المشاريع الصغيرة تلعب دوراً بالغ الأهمية في التنمية الإقتصادية مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز التعاون القطري التركيالمؤتمر يعكس رسالة الغرفة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصاديالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ونمو الناتج المحليتحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبحضور سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إنطلقت اليوم فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية ويمتد ليومين في فندق الريتز كارلتون. وحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر والسيد رفعت أوغلو رئيس إتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني ال ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ونحو 200 رجل أعمال تركي وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، في كلمته الإفتتاحية للمؤتمر بالإهتمام البالغ اللذي يولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز القطاع الخاص القطري ودعمه المستمر ليقوم بدوره في مسيرة التطوير والتنمية الإقتصادية التي تحققها دولة قطر. كما تقدم بالشكر الى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على التفضل برعاية فعاليات المؤتمر، مما يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ايماناً بدورها في الإقتصاد الوطني وفي تحقيق رؤية دولة قطر 203، متمنياً أن يسهم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وأن يشكل حلقة جديدة من حلقات التواصل والتقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.التنمية الإقتصاديةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً بالغ الاهمية في التنمية الاقتصادية لكثير من الاقتصاديات العالمية الرائدة، معتبراً أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري ومحور إرتكاز أي اقتصاد بإعتبارها المحرك لخلق الكثير من فرص العمل ومصدر لا ينضب للابتكار وتقديم نماذج أعمال جديدة ومبتكرة، بالإضافة لكونها نموذجاً للشركات العالمية المستقبلية ومحركاً لنمو اجمالي الناتج المحلي.وتابع يقول :"لقد فطنت دولة قطر لأهمية هذا القطاع من خلال استحداث تشريعات ومبادرات تتمحور حول حماية وتطوير هذه المشاريع، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، كما حظي هذا القطاع باهتمام ودعم من قبل سمو الامير المفدى، وقامت الحكومة من جانبها بتنفيذ العديد من البرامج لضمان تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في تحقيق التنويع الإقتصادي، والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لهذه المشاريع إعمالاً وتنفيذاً للرؤية الوطنية 2030.. ولقد تعددت أشكال هذا الدعم من تعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة وتوفير المعلومات والخدمات الضرورية واقامة المناطق الاقتصادية وايجاد الحلول التمويلية.مبادرات هامةوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى مبادرات بنك قطر للتنمية الرائدة في هذا المجال، فلقد أرسى البنك من خلال برامج التمويل والخطط التي استهدفت تبنى افكار شباب ورواد الأعمال مفهوم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساهم في زيادة التنافسية فيما بينها وفي خلق افكار وابداعات لمشاريع مبتكرة، بالإضافة إلى جهود جهاز قطر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودار الإنماء الاجتماعي، ومركز قطر لحاضنات للأعمال... وكلها مبادرات تصب في صالح دعم ومساندة المبادرات المبتكرة لريادة الأعمال لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الملتزمة بنمو ثقافة الأعمال في قطر، من خلال تقديم برامج التمويل والتدريب، بالإضافة إلى تسهيل ريادة الأعمال والتنمية من خلال خلق بيئة يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تزدهر فيها.القطاع الخاصواوضح الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني ان تنظيم هذا المؤتمر في دورته الثانية يأتي انطلاقاً من رسالة غرفة قطر الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والتي نتشرف خلالها باستضافة نخبة فريدة من رواد الأعمال والمتحدثين والمشاركين من جمهورية تركيا الشقيقة والذي تمثل تجربتها الاقتصادية بصفة عامة - وفي مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة - نموذجاً فريداً ينبغي الاستفادة منه ودراسته والاسترشاد بما حققته من انجازات، خاصة وأن هذا القطاع يلعب دورا رياديا في الاقتصاد التركي، وساهم بشكل فاعل في تحقيق النهضة الشاملة التي انجزتها تركيا خلال العقود الاخيرة.واعرب الشيخ خليفة بن جاسم عن امله في أن تخرج نقاشات وأوراق العمل المطروحة خلال المؤتمر بنتائج وافكار مبتكرة تصب في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تنظمه غرفة قطر بمشاركة 150 رجل أعمال تركياًتنطلق صباح يوم غد فعاليات مؤتمر غرفة قطر الثاني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذى تنظمه الغرفة بالتعاون مع إتحاد الغرف والبورصات التركية، بفندق الريتز كارلتون الدوحة.ويعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبمشاركة 150 من أصحاب الأعمال الأتراك، يترأسهم السيد رفعت اوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، وسعادة وزير الاقتصاد التركي، كما يحضر الإفتتاح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من كبار رجال الأعمال القطريين.يهدف المؤتمر إلى توفير آليات ومعارف لازمة لرواد الأعمال، وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية، وللترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع على ضوء التجربتين القطرية والتركية، ويحظى المؤتمر برعاية بنك قطر الوطني، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومجموعة ناصر بن خالد القابضة، واكسبو تركيا.ومن المقرر أن يناقش المؤتمر عددا من المحاور، منها التجارة الالكترونية كأداة لتعزيز التكامل في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، والتمويل والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور العلاقات القطرية - التركية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجال الزراعي.ومن جهة أخرى يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وبحضور كل من سعادة وزير الاقتصاد التركي وسعادة رئيس اتحاد الغرف التركية، المستشفى التركي بالدوحة، ويحضر الافتتاح مساء اليوم عدد من كبار الشخصيات أعضاء البرلمان التركي وعدد من كبار أصحاب الأعمال القطريين.

ليتسر: منتدى الإستثمار القطري في بريطانيا يعد الأكبر بعد "بريكست"المسند: 600 شركة بريطانية تعمل في قطر و2 مليار استرليني التبادل التجاريإستقبلت غرفة قطر اليوم الإثنين وفداً تجارياً من مدينة بيرمنجهام البريطانية، لبحث الفرص الإستثمارية المتاحة وتعزيز التعاون الإقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، وللتحضير لإنعقاد مؤتمر الأعمال والإستثمار المرتقب إنعقاده نهاية مارس القادم بالعاصمة لندن ومدينة بيرمنجهام. جانب من اللقاء وترأس الجانب القطري في اللقاء المهندس علي عبد اللطيف المسند عضو الصندوق الفخري بغرفة قطر، فيما ترأس الوفد البريطاني السير إدوارد ليتسر كبير المستشارين بمنظمة التحديث العمراني والاستثمار بوزارة التجارة الدولية بالممملكة المتحدة، وشارك في اللقاء السيد عادل عبدالرحمن المناعي والسيد راشد بن حمد العذبة والسيد محمد مهدى الأحبابي أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من اصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم البريطانيين.وقال المسند: إن العلاقات الاقتصادية القطرية البريطانية على كل المستويات تتميز بالقوة والمتانة، لاسيما بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً الى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وبريطانيا وصل عام 2016 إلى ملياري استرليني، وأن عدد الشركات البريطانية العاملة بدولة قطر قد بلغ 600 شركة تشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.وعن حجم الاستثمارات القطرية في المملكة، فقد أوضح المسند أنه يتجاوز 30 مليار استرليني، مبيناً أن اصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة في التعرف على الفرص المتاحة في مدينة بيرمنجهام، في القطاعات الواعدة بالمدينة. الجانب القطري في اللقاء بدوره أكد السير إدوارد ليتسر أن قطر وبريطانيا تجمعهما علاقات قوية، وأن المملكة تعتبر أحد اكبر شركاء قطر التجاريين، معبراً عن أمله أن يشهد العام الجاري مزيداً من الاستثمارات بين القطاع الخاص في البلدين، وزيادة في حجم التبادل التجاري، وأن يشهد السوق القطري والسوق البريطاني وجود شراكات جديدة، مبيناً أن مثل هذه اللقاءات تسلط الضوء على الشراكات المحتملة والفرص المتاحة، وتجمع اصحاب الأعمال من البلدين.وفي معرض حديثه عن خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، أكد السير ليتسر أن الاقتصاد البريطاني مستقر، وعبر عن تفاؤله بشأن منتدى الأعمال والإستثمار في قطر بلندن وبيرمنجهام، الذي اعتبره أكبر منتدى اقتصادي تشهده بيرمنجهام عقب (بيركست)، مثمناً تفضل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برعايته لفعاليات المنتدى. جانب من أعضاء الوفد البريطاني وقدم الجانب البريطاني عروضا تقديمية عن الخطط التنموية والمزايا التي تتمتع بها مدينة بيرمنجهام، التي تستقبل سنوياً حوالي 61 مليون زائر، وتعد المدينة الأولى لتصنيع السيارات في المملكة المتحدة، علاوة عما تتميز به المدينة كونها ثاني أكبر مدينة ببريطانيا، ونظراً لموقعها المميز، فإن الشركات الكبرى تتجه لنقل خدماتها من العاصمة لندن إلى بيرمنجهام، ما يجعلها جاذبة للإستثمارات الأجنبية.وعن أبرز القطاعات الصناعية والخدمية في المدينة، فقد ذكرها العرض أنها قطاعات الأغذية والمشروبات والسيارات، والقطاع المالي والمصرفي، والتعليم وغيرها، كما تطرق العرض إلى استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات وإلقاء الضوء على المحفزات الاستثمارية التي تضعها الحكومة البريطانية.

خليفة بن جاسم: تعزيز التحكيم في قطر يساعد في نمو الشركات أعلنت غرفة التجارة الدولية بقطر إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، تستهلها بندوة بعنوان "صياغة مواد التحكيم" يقدمها محامون من مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة وذلك يوم 24 يناير الجاري، وتأتي سلسلة الندوات في إطار برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017 وفي إطار جهودها لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويعتبر القائمون على الندوات المقرر انعقادها أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إفادة العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب أيضًا. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، أن غرفة التجارة الدولية بقطر تسعى دومًا إلى تمهيد الطريق للنمو والتنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتؤكد على هذا الدور من خلال إطلاق سلسلة ندوات التحكيم واستضافة لفيف من الخبراء القانونيين بالدولة وبغرفة التجارة الدولية، لمشاركة معرفتهم مع المجتمع القطري، مضيفا أن تعزيز دور التحكيم في قطر يتيح آلية بديلة فعالة لتسوية المنازعات، مما يساعد على تسريع وتيرة نمو الشركات المحلية وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية". بدوره صرح الأستاذ شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، قائلًا: "أشعر بالفخر لرؤية هذه المبادرة تتحقق. وأنا على ثقة أن سلسلة ندوات التحكيم ستعود بالنفع على مجتمع القانونيين بالدولة، عبر تعزيز فهم إجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات في قطر". يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عدد من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر.كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي. تعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم. وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية.يعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحد من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويُعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه منه تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات. كما يُعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.

قطر أكبر مورد للغاز المسال إلى الهند و38 مليار ريال حجم التبادل التجاري شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الدورة الثامنة من قمة غوجرات الحيوية العالمية، التي عقدت خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري في مدينة غاندي نغار عاصمة ولاية غوجرات شمال الهند، تحت شعار "التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة"، وترأس الوفد القطري المشارك سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك. واستقطبت القمة التي افتتحها ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، رؤساء دول وحكومات وشخصيات قيادية وخبراء وأكاديميين في مجالات الاقتصاد والمال والأعمال والاستثمار والتجارة والصناعة والتنمية لمناقشة فرص وإمكانات التعاون والاستثمار في عدد من المجالات، من أبرزها الصناعات التحويلية المتنوعة والابتكار والتكنولوجيا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها. ونوه السيد محمد بن طوار بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر الهند، والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين قطر والهند مرشحة لمزيد من التطور خلال المرحلة المقبلة في ظل الرغبة المشتركة على مستوى قيادة وحكومة البلدين وكذلك على مستوى القطاع الخاص. وشدد بن طوار على أهمية الهند كشريك إستراتيجي لدولة قطر، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 38 مليار ريال، مما يجعل الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر، مشددا على أن دولة قطر تعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند، بما يمثل 65٪ من إجمالي الواردات، كما تعد الهند ثالث أكبر مقصد لصادرات قط، منوها بأنه تم خلال زيارة وزير الدولة للبترول والغاز الطبيعي الهندي للدوحة العام الماضي، التوقيع على اتفاق جديد بين راس غاز وبترونت لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال للهند. وأشار بن طوار إلى أنه التقى خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية مع عدد من كبار رجال الأعمال في الهند، حيث تم التباحث في تحفيز رجال الأعمال من البلدين لبناء مزيد من الشراكات والتحالفات التي تخدم اقتصادي البلدين، منوها بأنه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والتجارية. وقال إن ولاية غوجرات التي احتضنت القمة تعتبر من الولايات المهمة اقتصاديا في الهند، حيث إنها تمثل ما نسبته 20 بالمائة من الصناعة الهندية، منوها بأن رجال الأعمال القطريين يتطلعون إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الولاية، كما أن قطر تنظر إلى الهند كواحدة من الأسواق الواعدة التي تتوفر فيها فرص استثمارية مجدية. وأشار بن طوار إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، خصوصا في ظل الحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في البلدين الصديقين، وفي ظل ما تشهده الاستثمارات المشتركة من نمو مستمر يعكس اهتمام المستثمرين من الجانبين في إقامة شراكات بناءة في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية.

خليفة بن جاسم: الترويج لريادة الأعمال وخلق فرص جديدة في السوق القطريالمؤتمر نافذة نحو تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم تنافسيتها محليًا ودوليًا تحت رعاية، وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق أعمال "مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الثاني"، خلال الفترة من 17 - 18 يناير الجاري، بفندق الريتز كالرلتون. ويهدف المؤتمر، الذي يستضيف 150 من أصحاب الأعمال الأتراك على رأسهم السيد رفعت أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، إلى توفير آليات ومعارف لازمة لرواد الأعمال وذلك من خلال تعزيز تواصلهم مع المؤسسات والجهات المعنية. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، إنه إيمانًا من غرفة قطر بالدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي تنظيم الدورة الثانية من المؤتمر للترويج لريادة الأعمال وتحفيز الخدمات اللازمة لدعم تلك المشاريع، ودعم التوجه نحو التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل القطري. المؤتمر تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد الغرف والبورصات التركية ويحظى برعاية بنك قطر الوطني، وبنك قطر للتنمية، وبنك الدوحة، ومجموعة ناصر بن خالد القابضة، وإكسبو تركيا. وأشار سعادته إلى أن المؤتمر يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويضيف إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والمنظمات الرئيسية لتعزيز وخلق قطاع خاص فاعل قادر على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد الوطني.القطاع المصرفي من جانبه، قال السيد خالد النعيمي، مساعد المدير العام للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمجموعة بنك قطر الوطني، إن البنك يفتخر بأن يكون جزءًا من هذه الفعالية الهامة، والتي لها أهمية كبرى للقطاع المصرفي بصفة عامة، وللاقتصاد الوطني بصفة خاصة. ونوه النعيمي إلى أن النمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسير بوتيرة متسارعة وثابتة، مؤكدًا على استمرارية البنك في تقديم الدعم اللازم لتطويرها من خلال كافة المصادر والخبرات التي يمتلكها، وذلك انطلاقًا من قناعة البنك الراسخة بأن تلك المشاريع ستستمر في كونها محركًا أساسيًا من محركات النمو الاقتصادي الوطني. من جانبه، أكد السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لتمويل الأعمال ببنك قطر للتنمية، أن الشراكة القوية التي تربط البنك والغرفة والتي تسعى إلى تشجيع وترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لهي بمثابة نوع من الهندسة المؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق خطة التنمية الوطنية الإستراتيجية، رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: "أنه من خلال هذا المؤتمر، سيكون هدفنا المشترك هو العمل على غرس ثقافة الإبداع، وروح المبادرة، والابتكار، وتوفير بيئة داعمة لأصحاب المشاريع، وهو الأمر الذي يتلاقى فيه الدور الذي يلعبه كل طرف على حدة، والرامي إلى خلق وتعزيز اقتصاد قطري متنوع قائم على المعرفة". التجربة التركية يركز المؤتمر على التجربة التركية باعتبارها واحدة من الدول الصناعية الحديثة عالميًا، ولأن السوق التركي له تواجد عالمي متميز، بالإضافة إلى مكانتها الرائدة بين المنتجين في مجالات المنتجات الزراعية والمنسوجات، ومعدات النقل ومواد البناء. وأكد الدكتور "ر. سيتارامان"، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد متطور، وأنها تسهم بشكل كبير في القوى العاملة والتنمية المستدامة. ونوه سيتارامان أن المؤتمر يوفر منصة مثالية لتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في كل من قطر وتركيا، وبالتالي سيسهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف: "أن التكامل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة العالمية سيصب في تحسين إمكاناتها، وبالتالي في توفير المزيد من فرص النمو". فرصة كبيرة وعن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، إنه لدينا قناعة تامة من أن المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة لتبادل أفضل الممارسات، ولتمكين المشاريع المحلية من المنافسة على فرص الأعمال في قطر من خلال ربطها بكافة الأطراف والجهات المعنية الرئيسية. من جانبه، قال السيد رفعت أوغلو "إن تركيا وقطر لديهما إمكانات كبيرة لتعزيز التبادل التجاري خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط القيادة الرشيدة في كلا البلدين، مؤكدًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي محور الأعمال في مستقبل المنطقة، كما أنها تعتبر محركا هاما لتعزيز التواصل، وتسهيل التجارة، وتحقيق النمو الشامل".

ينطلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر غدا برنامج إعداد وتأهيل المحكمين 2017 "الشهادة الاحترافية"، الذي ينظمه المركز بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". وذكر بيان للمركز اليوم، أن البرنامج يشهد كل عام تخريج دفعة جديدة من المحكمين على دراية كاملة بكافة الامور المتعلقة بالتحكيم وفض النزاعات، سواء داخل قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي ، موضحا أن المشاركين خلال هذه الدورة من البرنامج سيخوضون تجارب عملية وورش عمل حول كيفية اعداد اتفاق التحكيم نظراً للأهمية المتزايدة التي يكتسبها التوفيق والتحكيم بين المستثمرين وأصحاب الأعمال. وتناقش المرحلة التأهيلية التي تنطلق غدا وحتي يوم 18 يناير الجاري، التحكيم وطبيعته القانونية، وتتطرق لعدة محاور منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وانواعه ومميزاته وطبيعته ودور الارادة في التحكيم. كما تتطرق إلى التحكيم والقضاء والمركز القانوني للمحكم والحقوق والواجبات والدور المساند للفضاء ومفهوم المحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع وأهم المراكز والهيئات الدولية المعنية بالتحكيم. أما المرحلة الأولى من البرنامج والتي تحمل عنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتتناول التعريف باتفاق التحكيم وصور اتفاق التحكيم وممن يصح الاتفاق على التحكيم، وضوابط اتفاق التحكيم وشروط صحته، وآثار اتفاق التحكيم الصحيح، ومبدأ استقلالية شرط التحكيم. وتأتي المرحلة الثانية من البرنامج تحت عنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" وتتناول بدء اجراءات التحكيم وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وبدء اجراءات دعوى التحكيم وتداولها أمام هيئة التحكيم. يذكر أن البرنامج يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء العادي.

الشرقي: منافذ البيع لرواد الأعمال تدفعهم لدخول عالم التجارة مدير الغرفة: نمو قطاع التجزئة 10% العام الحالي مع تزايد المولات التجارية المنصور: قطر أصبحت عاصمة للسياحة العائلية الخليجية علي أكبر: الاقتصاد القطري يمر بفترة ذهبية من النمو والازدهار الحكيم: تنشيط قطاع التجزئة والمساهمة في نمو الحركة الشرائية أشاد السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بمهرجان قطر للتسوق، والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة وانطلقت فعالياته السبت الماضي، لافتا إلى أن مثل هذه المهرجانات تسهم في إنعاش سوق التجزئة القطري، كما أنه يعد عاملا مهما من عوامل الجذب السياحي. وقال الشرقي إن مهرجان قطر للتسوق ينظم إلى قائمة الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة من أجل تحفيز القطاع السياحي في الدولة سواء على صعيد السياحة الداخلية، أو على صعيد جذب السياح والزوار إلى دولة قطر، خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبحت الدوحة عاصمة للسياحة الخليجية وتستقطب أعدادًا كبيرة من العائلات الخليجية نظرًا لما توفره من فعاليات فنية ورياضية وترفيهية وثقافية متنوعة، لافتا إلى أنه وفقا لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء فقد بلغ عدد زوار دولة قطر من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2016 المنصرم نحو 1.15 مليون زائر بزيادة نسبتها 5.1 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2015، متوقعا أن يتزايد هذا النمو خلال العام الحالي، وأن تتركز نسبة النمو خلال فترة إقامة مهرجان قطر للتسوق والذي يجذب العائلات الخليجية. الوفود التجارية وأوضح الشرقي أن بعض الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال الأيام الماضية، قامت بزيارة فعاليات مهرجان قطر للتسوق وأبدت إعجابها بهذا المهرجان الذي يعتبر أداة جذب سياحي، لافتا إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في زيادة إشغال الفنادق، كما أنها تنعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأشار إلى أن العديد من رجال الأعمال نقلوا من خلال الغرفة رغبتهم في أن تحتضن الدوحة مهرجانات للتسوق وفعاليات ترفيهية وثقافية من أجل تنشيط القطاع السياحي، وبالتالي فإن هذا المهرجان يأتي لكي يصبح إحدى هذه الفعاليات التي سيتم تنظيمها بشكل سنوي. ونوه الشرقي بمبادرة مهرجان قطر للتسوق في إتاحة الفرصة لرواد الأعمال من الشباب القطريين في افتتاح منافذ بيع مؤقتة لهم في المولات التي تحتضن المهرجان، مما يمنح رواد الأعمال دفعة قوية نحو عرض المنتجات التي يقدمونها للسوق لتكون نواة حقيقية لهم لدخول عام التجارة والأعمال. قطاع التجزئة وقال الشرقي إن قطاع التجزئة القطري مرشح للنمو بنسبة تزيد على 10 بالمائة خلال العام 2017 الجاري، خصوصا مع تزايد أعداد المولات التجارية والتي تستقطب علامات تجارية جديدة تدخل إلى قطر لأول مرة، منوها بافتتاح قطر مول الشهر الماضي واستعداد دوحة فيستفال سيتي للافتتاح الشهر المقبل، وهما من أكبر المولات التجارية في قطر، إضافة إلى العديد من المولات التي تستعد للافتتاح هذا العام، لافتا إلى أن إقامة مهرجانات للتسوق سوف يعزز من أداء المولات وينعكس على سوق التجزية القطري بشكل إيجابي. تنشيط السياحة ومن جهة أخرى، أشاد عدد من رجال الأعمال بفعاليات مهرجان قطر للتسوق، وقالوا من قطاع التجزئة يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية والتي تحتاج دائما لمثل هذه المهرجانات من أجل تنشيطها ودفعها إلى النمو، مشيرين إلى أنهم يتوقعون أن يجذب المهرجان الآلاف من الزوار من خارج دولة قطر، الأمر الذي يعزز من أداء القطاع السياحي. وأشاروا إلى أن فعاليات المهرجان بتنوعها من التسوق إلى الترفيه تصب كلها في مصلحة السوق المحلي، حيث إن الفعاليات الترفيهية تستقطب العديد من العائلات والزوار مما يوفر لهم أجواء مناسبة للتسوق وقضاء أوقات ممتعة في آن معا، وهو الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انتعاش السوق. وأكدوا أهمية السياحة الداخلية والسياحة الخليجية إذ تعتبر من الأمور الأساسية التي تسهم في نمو أعمال الشركات المحلية، مثمنين ما تقوم به الهيئة العامة للسياحة من جهود لتفعيل القطاع الخاص ودعمه بشتى الوسائل والطرق. الأمن والأمان وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور: إن القطاع السياحي في قطر شهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في سبيل تطويره ودفعه إلى الأمام، لافتا إلى أن أعداد السياح القادمين إلى قطر تتزايد عاما بعد عام بفضل ما تتميز به دولة قطر من الأمن والأمان والاستقرار، إضافة إلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي يتمتع بها الشعب القطري، مما يجعل السائح الخليجي والعربي يشعر بأنه في بلده. وأوضح المنصور أن مهرجان قطر للتسوق والذي تم إطلاقه في بداية هذا الأسبوع، يعتبر أحد الأدوات الجديدة التي يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على سوق التجزئة في قطر، مثلما سيكون عاملا مهما من عوامل الجذب السياحي، خصوصا بالنسبة للعائلات الخليجية والتي باتت تعتبر قطر عاصمة للسياحة العائلية الخليجية. السياحة الداخلية ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن إقامة مهرجان قطر للتسوق يعتبر مطلبا من قبل رجال الأعمال، حيث إن مثل هذه المهرجانات تلعب دورا مهما في إنعاش قطاع مبيعات التجزئة في الدولة، إضافة إلى أنها تعتبر عامل جذب سياحي كبير، حيث إنها تجذب الزوار والسياح خصوصا من دول الخليج الشقيقة، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة تقوم بجهود كبيرة في مجال دعم الأنشطة السياحية، وبالتالي فإن تنظيمها لهذا المهرجان يعتبر أحد هذه الأدوات التي تستخدمها من أجل تنشيط السياحة الداخلية في المقام الأول، وجلب السياحة الخارجية أيضا، لافتا إلى أن سياحة التسوق تعتبر من أهم أنواع السياحة التي لابد من التخطيط لها جيدا، وقال إن الفعاليات الترفيهية المصاحبة للمهرجان تضفي على التسوق نكهة إيجابية كونها تستقطب العديد من العائلات والأطفال. وأشار علي أكبر شيخ إلى أن الاقتصاد القطري يمر بفترة ذهبية من النمو والازدهار في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تشهد الدولة طفرة في القطاع السياحي حيث نلاحظ الاهتمام ببناء وتشييد الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى إبراز جميع الأماكن السياحية والتراثية أمام الزوار والسياح. الحركة الشرائية ومن جهته قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن قطاع التجزئة في قطر يعد من القطاعات التجارية المهمة والتي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن إقامة مهرجانات للتسوق يعتبر مطلبا مهما من أجل تنشيط هذا القطاع والمساهمة في نمو الحركة الشرائية. وأشار إلى أن مهرجان قطر للتسوق يستقطب الزوار الخليجيين والذي يفضلون زيارة قطر في هذا الوقت من السنة والذي يتزامن مع الإجازات المدرسية ويأتي في فصل الشتاء الذي تعتدل فيه درجات الحرارة، مما يجعله وقتا مثاليا للسياحة والتسوق، مضيفا أن المهرجان يعتبر أداة جذب سياحي حيث يسهم في زيادة أعداد السياح الذين يزورون دولة قطر خصوصا من الدول الخليجية المجاورة. وتوقع الحكيم أن تشهد قطر خلال هذه الفترة زيادة في أعداد السياح، خصوصا مع وجود العديد من البرامج والمرافق السياحية المحفزة، خاصة في مجال سياحة العائلات.

تعكس الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمالية والتجارية عبد الغني: نشر ثقافة ريادة الأعمال يدعم الانطلاق نحو اقتصاد المعرفة الدرهم: المبادرة تمثل نقلة نوعية في دفع انشطة ريادة الاعمال وتنميتها آل خليفة: تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المبارة تستهدف دعم أفكار رواد الاعمال وتحويلها الى مشاريع منتجة تشجيع اقامة شراكات بين رجال الاعمال واصحاب الافكار المبدعة من الرواد أطلقت كل من غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، مبادرة دعم رواد الاعمال "معا"، حيث تم التوقيع على اتفاقية مشتركة بشأنها بين الجهات الثلاثة في مقر الغرفة اليوم، وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر والسيد عبد العزيز بن ناصر ال خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، بحضور رئيس مجلس امناء المبادرة وعضو مجلس ادارة غرفة قطر السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، واعضاء مجلس الامناء وعدد من رجال الاعمال القطريين. وقال السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال "معا" وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أنه في إطار حرص الغرفة وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، على تشجيع ودعم "رواد الأعمال" أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنياً ومادياً، وإيماناً بأهمية دورهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لـ "رؤية قطر الوطنية 2030"، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال، فانه تم اطلاق مبادرة مشتركة لدعم رواد الأعمال تحمل اسم (معاً). واشاد عبد الغني خلال كلمته في حفل توقيع اتفاقية اطلاق المبادرة بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص، وتشجيعه للقيام بدور رائد في التنمية الاقتصادية ، مؤكداً على حرص سموه أن يكون للقطاع الخاص مبادرات تتوافق مع جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تشجيع رواد الأعمال وفقا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030 . الدعم المالي واللوجستي واشار عبد الغني الى أن الغرفة ستساهم في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، في حين تساهم جامعة قطر من خلال تقديم الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم بنك قطر للتنمية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري واستقبال رواد الأعمال، مضيفا ان رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون ايضا بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة له بالإضافة إلى نقل خبراتهم و إقامة الشراكات مع رواد الأعمال. وأشار عبدالغني إلى أهمية الإعلام في تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال ومردودها على الاقتصاد القطري، إذ إنه من شأنه أن يدعم ويعزز الانطلاق التوجه نحو اقتصاد المعرفة. رئيسا الغرفة والجامعة والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية يوقعون الاتفاقية التنمية البشرية ومن جانبه قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، ان مبادرة "معا" هي مبادرة تشترك فيها جامعة قطر مع كلا من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية، لافتا الى أن ما تقوم به جامعة قطر بصفة عامة يركز على التنمية البشرية وذلك من خلال مخرجات التعليم والتي تلبى جميع احتياجات مؤسسات الدولة سواء في المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص، كما تعمل الجامعة على تسليح الطلاب والطالبات بمهارات ريادة الاعمال حتى يمكننا إعداد جيل جديد من رواد الاعمال، قادر على الابداع والابتكار ، ومواجهة المخاطر التي ترتبط بالاستثمار وريادة الاعمال، ومن اجل ذلك فقد انشأت جامعة قطر العديد من البرامج التي تعمل على تنمية قدرات ومهارات رواد الاعمال، بالاضافة الى دعمهم بمختلف الخدمات التي تمكنهم من إنشاء وإدارة مشروع استثماري او تجاري. واشار الى انه تماشيا مع توجه الدولة في دعم انشطة ريادة الاعمال فقد انشأت جامعة قطر، مركز ريادة الاعمال بكلية الادارة والاقتصاد، كاحد الوحدات المتخصصة لنشر ثقافة ريادة الاعمال ودعم رواد الاعمال حتى يكونوا اصحاب مشروعات جديدة تضيف للقطاع الخاص القطري وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني، ومن ثم تتكامل جهودنا مع جهود كلا من غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. القطاع الخاص واوضح إن جهود غرفة قطر في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية واضحة وجلية لاي فرد يعيش في دولة قطر، حيث ان اعضاء الغرفة يمثلون القطاع الخاص الوطني الذي تعمل الدولة على دعمه تنميته، على الجانب الاخر فأن بنك قطر للتنمية يعمل في عدد من الاتجاهات التي تهدف الى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الاعمال ، وبما يتكامل ايضا مع جهود الجامعة في هذا الشأن. واشار الى ان مبادرة معا لدعم رواد الاعمال، تمثل ترجمة حقيقة لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030، كذلك تتميز هذه المبادرة بأنها تعمل على ايجاد اليات جديدة لدعم رواد الاعمال من طلاب جامعة قطر ، ويمثل نقلة نوعية في دفع انشطة ريادة الاعمال وتنميتها. واعرب الدكتور الدرهم عن الشكر للقائمين على هذه المبادرة من اعضاء غرفة تجارة قطر و بنك قطر للتنمية وجامعة قطر ، و ذلك لنجاحهم في صياغة هذه الاتفاقية بما يساهم في دعم القطاع الخاص القطري بصفة عامة وريادة الاعمال بصفة خاصة، متمنيا التوفيق والنجاح في تطبيق وتفعيل هذه الاتفاقية حتى يمكن تعظيم الفائدة منها و تحقيق الاهداف المرجوة. الشيخ خليفة بن جاسم يتبادل وثائق الاتفاقية مع رئيس جامعة قطر شراكة استراتيجية ومن جانبه قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ان مبادرة دعم ريادة الاعمال "معا" تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر، وهذا لغايات تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لرواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر فنياً ومادياً في مجالات التدريب والاستشارات والمساعدة في تأسيس المشاريع الريادية، معربا عن شكره لغرفة قطر وجامعة قطر كشركاء في مبادرات تنمية وتطوير رواد الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. واشار الى ان مساهمة بنك قطر للتنمية في مبادرة "معاً" تأتي ايمانا منا في غرس مفهوم ريادة الاعمال وتشجيع رواد الاعمال على تطوير افكارهم و تحويلها الى مشاريع مستقبلية، حيث سيقدم بنك قطر للتنمية الدعم الفني للمشاريع الرائدة، بجانب توفير فرص التدريب والاحتضان. وقال أن جهود التعاون والتنسيق المستمر وعلى مدى الأعوام السابقة قد أتى بثماره لتعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق هام من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس إيجاباً على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد ركائزه الأساسية. معايير الكفاءة وتابع يقول: "لقد حدد بنك قطر للتنمية منذ انطلاقه أهدافاً شاملة تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتضمنت تحفيز القطاع الخاص ليتمتع بالقوة والمرونة والتنوع بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ومن منطلق إيمانه بضرورة الارتقاء برواد الأعمال القطريين وقطاع ريادة الأعمال في قطر، فقد وضع بنك قطر للتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقاً للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها فيما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع. واضاف: "تاتي شراكتنا مع غرفة قطر وجامعة قطر ايماننا منا بأهمية دور الجامعة في غرس مفاهيم ريادة الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع مستقبلية مهمة، كما نود من خلال هذه المبادرة بتعريف الجميع بدور بنك قطر للتنمية وأنه على اتم الاستعداد للمساعدة وتقديم خدماته من أجل دعم طلاب الجامعة وجعل هذا الاقتصاد قائم على المعرفة. واعرب ال خليفة عن أمله في أن تسهم مبادرة "معاً" في فتح آفاقاً جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم هذه المبادرة أيضاً إسهاماً فعالاً في إيجاد جيلاً من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

عقد هنا اليوم، الأحد، لقاء بين غرفة قطر وسعادة السيد حسن إدريس سمريه وزير العمل المكلف بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، حضره سعادة السيد طيب دبد روبله، سفير جيبوتي لدى الدولة. تناول اللقاء بحث تنشيط التعاون التجاري بين البلدين في مجالات عدة خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات المتعلقة بالموانئ، كما وجه الوزير الجيبوتي دعوة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك. وقال سعادة وزير العمل الجيبوتي إن الفرص الاستثمارية في جيبوتي تعتبر واعدة، بفضل ما تتمتع به البلاد من مؤهلات من بينها ميناء جيبوتي والموانئ التي يتم إنشاؤها في الوقت الراهن، بالإضافة إلى وجود فرص عديدة في مجال المقاولات تزامناً مع المشاريع التنموية التي يتم تشغيلها في البلاد. ووجّه الوزير الجيبوتي الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، للاستفادة من المناخ الاستثماري الذي تتمتع به جيبوتي، مشيراً إلى التسهيلات التي تقدمها بلاده لرجال الأعمال، ومثمناً موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون بوابة هامة إلى السوق الإفريقية. وأكد أن زيارته لغرفة قطر تأتي انطلاقاً من الدور الذي تقوم به الغرفة في خدمة القطاع الخاص، مُعرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة جيبوتي وغرفة قطر لتعزيز التعاون بينهما. من جانبه أكد المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري بغرفة قطر، ترحيب الغرفة بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من جيبوتي، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في أفريقيا، مثمنا دعوة سعادة وزير العمل الجيبوتي رجال الأعمال القطريين لزيارة جمهورية جيبوتي للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة عن كثب. كما أشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة، والقطاعات المستهدفة بالاستثمار في جيبوتي.

أطلق كل من غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية مبادرة مشتركة اليوم لدعم رواد الأعمال تحمل اسم (معـــا)، تهدف إلى تعزيز اقتصاد المعرفة من خلال تبني ابتكارات الشباب، وتنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وستساهم غرفة قطر في هذه المبادرة من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي، بينما تكون مساهمة جامعة قطر في الجانب الفني والاستشاري، كما سيساهم بنك قطر للتنمية من خلال تقديم الدعم المالي والاستشاري وتوجيه رواد الأعمال. وخلال مؤتمر عقد اليوم بهذه المناسبة، أوضح السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال، وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن مبادرة "معا" هي في الأساس خطوة أسسها القطاع الخاص، وهي مبادرة غير هادفة للربح تم إطلاقها بالتعاون بين غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية، وأن رؤيتها تتركز حول تنشئة جيل من رواد الأعمال قادر على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص الجهات الثلاث، على تشجيع ودعم رواد الأعمال، أصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة من طلاب جامعة قطر، وغيرهم من القطريين فنيا وماديا، وإيمانا من الجهات المذكورة بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الشريحة في بناء أجيال قادرة على تحقيق أهدافها وطموحاتها، ووفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وخاصة اقتصاد المعرفة القادر على أن يستوعب تنوع أفكار رواد الأعمال. وأضاف أن رجال الأعمال من منتسبي الغرفة سيقومون بتقديم الدعم المالي متى دعت الحاجة لذلك، بالإضافة إلى نقل خبراتهم وإقامة الشراكات مع رواد الأعمال ضمن هذه المبادرة، داعيا إلى تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال، ومثمنا مردودها على الاقتصاد القطري والتوجه به نحو اقتصاد المعرفة. ولفت إلى أن المبادرة تسعى لدعم رواد الأعمال ذوي الأفكار الريادية من طلاب جامعة قطر والقطريين من خارج الجامعة فنيا وماديا في مجالات التدريب، والاستشارات، وإنشاء الشراكات، وإعداد الدراسات اللازمة أو المساعدة في تأسيس مشروعات الأعمال الريادية، حيث تتلخص أهداف المبادرة في توفير خدمات تدريبية متخصصة، وتمويل خدمات التأسيس، وتوفير الاستشارات والدراسات، والمساهمة في تسويق المشاريع الرائدة، ودعم التعاون بين الجامعة ومجتمع الأعمال ممثلا في غرفة قطر وبنك قطر للتنمية. من جانبه، قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر، إن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتعاون مؤسسات الدولة التعليمية والمالية والتجارية في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية دولة قطر 2030، وأضاف: "تتميز هذه المبادرة بأنها تعمل على إيجاد آليات جديدة لدعم رواد الأعمال من طلاب جامعة قطر ومن القطريين من خارج الجامعة، مما يمثل نقلة نوعية في دفع أنشطة ريادة الأعمال وتنميتها. وبين أن دور الجامعة بشكل عام هو التركيز على التنمية البشرية وذلك من خلال مخرجات التعليم، التي تلبي احتياجات أصحاب الأعمال سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص، مضيفا أن الجامعة تعمل أيضا على إكساب الطلاب والطالبات مهارات ريادة الأعمال حتى يمكنها تنشئة جيل جديد من رواد الأعمال، قادر على الإبداع والابتكار، وتحمل المخاطر في مجال الأعمال. وأشاد الدرهم بجهود غرفة قطر، في تنمية الاقتصاد القطري ودفع عجلة التنمية والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، كما أشاد بدور بنك قطر للتنمية الذي يسعى إلى دعم القطاع الخاص القطري وتشجيع ريادة الأعمال، مما يتكامل مع جهود الجامعة في هذا الشأن. بدوره، ثمن عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ما تقوم به غرفة قطر وجامعة قطر من تعاون إيجابي في ابتكار مبادرات تسعى إلى تبني أفكار رواد الأعمال، وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، مشيرا إلى أن المبادرة الجديدة تأتي كثمرة لتضافر جهود الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين بنك قطر للتنمية وغرفة قطر وجامعة قطر. وأعرب عن أمله في أن تفتح آفاقا جديدة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة، وأن تسهم في إيجاد جيل من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الجديدة مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن جهود التعاون والتنسيق المستمر على مدى الأعوام السابقة، أتت بثمارها في مجال تعزيز دور قطاع ريادة الأعمال كمرفق هام من مرافق الاقتصاد الوطني، وانعكس ذلك إيجابا على مدى مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني باعتباره أحد ركائزه الأساسية. وعن دور البنك في دعم ريادة الأعمال في قطر، قال آل خليفة: "إننا نعمل على تطوير وتنمية السياسات اللازمة لتمكين رواد الأعمال من خلال تطوير الأطر القانونية والمالية والفنية ومعايير الكفاءة والأداء وفقا للمعايير الدولية الحديثة، بهدف تعزيز دورها فيما تقدمه من خدمات ليمكن لها المساهمة في إحداث النقلة النوعية التي يسعى البنك إلى تحقيقها في هذا القطاع". وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، والتي تهدف إلى وجود استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على إيرادات الثروة الطبيعية الناضبة، جعلت الاقتصاد القطري يحقق تقدما كبيرا ليصبح من الاقتصادات الرائدة عالميا، بفضل منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي ساهمت في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة للاستثمار والمستثمرين.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر الأربعاء الماضي، اجتماعا مع أصحاب وكلاء السيارات وذلك لبحث ومناقشة أهم القضايا التي تهم قطاع وكلاء السيارات، والبحث عن آليات لمعالجة تلك المعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي حتى يضطلع القطاع بوظيفته الاقتصادية والمساهمة في الاقتصاد الوطني. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، وبحضور العديد من أصحاب وكالات السيارات، حيث ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها مرسوم لقانون رقم (41) لسنة 2011، خاصة المادة رقم (18) مكرر، القرار رقم (418) لسنة 2016، وعدم توفر أراض لتوسع خدمات الوكالات، وبعض النقاط المتعلقة بإجراءات المأمورية القضائية.

أعلنت كل من الهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة مشتركة سيتم بموجبها تقنين وتنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (رواد الأعمال) بحيث تتماشى واحتياجات السوق القطري، حيث ستتمكن الشركات وأصحاب الأعمال المنزلية والباعة المتجولين المرخص لهم من عرض منتجاتهم وخدماتهم من خلال تلك المعارض مع الحفاظ على حقوق رواد الأعمال القطريين والتجار والمستهلكين. وجاءت هذه المبادرة بعد سلسلة لقاءات ومشاورات بين الهيئة وغرفة قطر والإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة من جهة ورواد الأعمال ومنظمي المعارض الفردية من جهة أخرى، نتج عنها معايير جديدة تحدد الممارسات الفضلى في تنظيم هذا النوع من المعارض ومتطلبات الأمن والسلامة. خيارات متعددة كما حرصت كل من الهيئة وغرفة قطر على وضع ضوابط تدعم وتحمي رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الأسر المنتجة والباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توفير خيارات متعددة للمستهلك عبر منصات مختلفة. وأعلنت الهيئة العامة للسياحة في ذات السياق عن فتح باب التقديم لطلبات تسجيل المعارض المزعم إقامتها في ٢٠١٧، وذلك حتى تاريخ أقصاه 9 مارس ٢٠١٧، على أن يتم التقديم من خلال شركة تنظيم معارض مرخصة من قبل الهيئة العامة للسياحة. وسيتم النظر في طلبات التسجيل على أن تستوفي الشروط الموضوعة، ومنها أن يكون المشاركون في المعرض من القطريين فقط، وأن لا يتجاوز عددهم ١٥ مشارك، وأن لا تتجاوز مدة إقامة المعرض ٦ أيام. سوق المعارض ولمنع حدوث حالة تشبع في سوق المعارض القطري، وضعت الهيئة وغرفة قطر ضوابط تمنع التضارب في مواعيد المعارض وتخصصاتها أو المناطق التي تقام بها، مما قد يؤثر على أدآء تلك المعارض. ففي حال تقديم أكثر من طلب لإقامة معرض بذات التخصص في نفس المنطقة وفي نفس التوقيت، سيتم سحب قرعة في مقر غرفة قطر والإعلان عن النتائج. وبينما لن يتم وضع حد أقصى لعدد المعارض التي تقوم بتنظيمها شركات تنظيم المعارض في السنة ، فسيسمح لرواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر (الباعة المتجولين وأصحاب النشاط التجاري المنزلي) والشركات الصغيرة والمتوسطة بالمشاركة في معرضين في السنة ، وهذا لا يتعارض مع إمكانية مشاركة تلك الجهات بأنواع المعارض الأخرى (المتخصصة، والمصاحبة للمهرجانات والفعاليات السياحية). وصرح محمد الأنصاري مدير إدارة الرخص السياحية في الهيئة العامة للسياحة قائلاً: "يسعدنا أن نضم جهودنا إلي جهود وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة قطر لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. فبعد الإعلان عن التسهيلات لتقنين وتنظيم هذا القطاع كان من الطبيعي أن نقوم بدورنا لخلق بيئة تنافسية صحية فيما يخص توفير المنصات لعرض المنتجات القطرية. ولقد استفدنا كثيراً من التحليلات الشاملة لسوق المعارض التي قمنا بها بالتعاون مع غرفة قطر وكذلك اللقاءات التي أقمناها مع أصحاب الشركات المنظمة للمعارض ورواد الأعمال في تحديد الضوابط التي من شأنها خدمة هذه المبادرة." إجراءات تنفيذ الأعمال وصرح السيد صالح الشرقي مدير غرفة قطر قائلاً: "تسعى الغرفة بالتنسيق الدائم مع المؤسسات الحكومية المعنية ومن ضمنها الهيئة العامة للسياحة لتسهيل إجراءات تنفيذ الأعمال للشركات القطرية لاسيما رواد الأعمال القطريين وخاصة أصحاب الشركات المتناهية الصغر وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وتأتي التعليمات التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة بشأن ضوابط العمل في مجال تنظيم المعارض الفردية الاستهلاكية (معارض رواد الأعمال) تتويجاً للجهود المشتركة لتنفيذ مثل هذه المبادرات، هذا وستستمر الغرفة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والجهات الحكومية الاخرى لإطلاق تعليمات ضوابط العمل في أنواع المعارض الأخرى." يذكر أن الهيئة العامة للسياحة قد استكملت في عام 2015 تحديث كافة إجراءات ترخيص المنشآت الفندقية (الفنادق والشقق الفندقية) والمكاتب السياحية وشركات تنظيم المعارض وفقاً لقانون السياحة رقم (6) لسنة 2012 وقانون تنظيم المعارض رقم (17) لسنة 2013، وبما يتماشى مع الممارسات الفضلى المتبعة عالمياً في هذا المجال. وجاءت تلك الخطوة ممهدة لعملية إنشاء نظام إلكتروني جديد لإصدار التراخيص، يلبي احتياجات المؤسسات السياحية ويخفف من أي ضغوطات أو تحديات قد تواجهها.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيدة موديليني سيروس كاستيكو وزيرة العمل والتوظيف والشباب والشيوخ والنساء والأطفال بجمهورية تنزانيا والوفد المرافق لها صباح اليوم الأربعاء وذلك بمقر الغرفة. تناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين البلدين في مجال العمالة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، إلى جانب دعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في تنزانيا. بدورها قالت سعادة السيدة موديليني كاستيكو أن دولة قطر تزخر بالكثير من مقومات التقدم الاقتصادي، وأنها حققت طفرة كبيرة أهلتها للفوز بتنظيم مونديال كأس العالم 2022 والذي يفتح المجال أمام استثمارات كثيرة من كافة دول العالم، ويلفت أنظار دول العالم نحو هذه التجربة الفريدة. وأشارت أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين الجانبين منها الزراعة والصناعات الحرفية والفنادق والسياحة وغيرها، منوهةً أن بلادها تذخر بفرص استثمارية بكر في مجالات متنوعة، كما أنها تتميز بموقع جغرافي مميز، مؤكدةً على أهمية الاستثمار في تنزانيا لما تتميز به من إمكانات وقدرات طبيعية وموارد اقتصادية هائلة. كما أكدت على إمكانية الاعتماد على الكفاءات والعمالة التنزانية للمشاركة بالتنمية الاقتصادية التي تشهدها قطر خاصة أنها مدربة ومؤهلة وعلى دراية بالقوانين والأعراف القطرية. كما دعت كاستيكو أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها للاطلاع على هذه الفرص، ولقاء نظرائهم التنزانيين للتواصل عن قرب، ولتبادل الخبرات والمعرفة فيما يخص التعاون التجاري والاقتصادي البناء. من جانبه قال بن طوار أن الغرفة ترحب بالتعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم التنزانيين، خاصة أن هناك توجها نحو زيادة الاستثمارات في إفريقيا، ورغبة واهتمام كبير من جانب رجال الأعمال القطريين لاستكشاف الفرص المتاحة فيها خاصة في تنزانيا لما تملكه من مقومات وإمكانات وعلاقات متميزة مع دولة قطر. وأكد أن الغرفة ستعمل على تعريف أصحاب الأعمال بالفرص المتاحة في تنزانيا خاصة في المجالات التي تتمتع فيها بميزة نسبية. ونوه نائب رئيس الغرفة إلى زيارة وفد أصحاب الأعمال القطريين إلى تنزانيا العام الماضي خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الخليجي التنزاني والذي حظي بحضور خليجي مميز وأسهم في التعريف بمناخ الاستثمار في تنزانيا.