أعلنت غرفة قطر ووفد تجاري سوداني عن إطلاق هيئة اقتصادية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع أعضاء من غرفة قطر بوفد من رجال الأعمال السودانيين برئاسة سعادة الدكتور محمد بشار آدم وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومشاركة القطاع الخاص في تعزيزها، فضلا عن استعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة والتعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يعزز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية. كما تم خلال اللقاء الإعلان عن برنامج اوج للاستثمار والتنمية، وهو عبارة عن هيئة اقتصادية افريقية جديدة سيكون مقرها الرئيسي في دولة قطر، ولها مكاتب في كل من السودان والسعودية وتركيا، مع انشاء منصة مالية رقمية لتعزيز الاستثمارات والتجارة الدولية، حيث تم التوقيع بين مجموعة من الشركات الكبرى على اتفاقية لتأسيس شركة قطرية سودانية قابضة في المناطق الحرة القطرية، بوصف قطر وجهة استثمارية بارزة. وتهدف الهيئة الاقتصادية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين قارة إفريقيا ودول الخليج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية والمعادن وتجارة الخدمات، وإلى تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر منصة مالية رقمية متوافقة مع الأنظمة المالية في السودان وقطر، ما يعزز الشفافية والكفاءة في التعاملات التجارية والاستثمارية. وتختص الهيئة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا من خلال حلول تمويلية مبتكرة، وتقديم الضمانات والدعم الفني والمالي لتشجيع الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الحيوية، كما سيعتمد على توريد الذهب مما يعزز الثقة المالية ويوفر آلية مستقرة لتأمين الاستثمارات. وبهذه المناسبة، لفت سعادة الدكتور محمد بشار آدم إلى أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في كلا الجانبين من أجل تعزيز التعاون المشترك، مشيرا إلى رسم الاتفاقية التي تم توقيعها خارطة طريق لرجال الاعمال في البلدين والدول الأخرى لإنشاء هيئة تمكن من الاستفادة من الموارد في البلدين سواء الموارد المالية أو الموارد الطبيعية في السودان، ولما فيه مصلحة الاقتصادين. ونوه إلى أنه تم مؤخرا الانتهاء من تعديل قانون تشجيع الاستثمار الذي يصب في مصلحة المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أهمية الشراكات الاقتصادية في عملية تطوير البنية التحتية في بلاده. من جهته، أشاد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره السوداني وتمهيد الأرضية الملائمة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وقيام القطاع الخاص بدوره في تنشيط المبادلات التجارية، وعلى تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في كلا الجانبين، وتشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في السودان التي تزخر بوفرة في الموارد الطبيعية والمعادن. وفي تعليقة على الهيئة الاقتصادية، اعتبر العبيدلي هذا الكيان الجديد مشروعا متكاملا يتعلق بالاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص بين قطر والسودان، مع وجود فرصة للشراكة مع القطاع العام، مؤكدا أن إنشاء بنك رقمي من شأنه تسهيل دخول المستثمرين إلى القارة الإفريقية. وأشار الى إن الهيئة ستكون معنية بتطوير أربع قطاعات رئيسية هي: الصناعة، التكنولوجيا، الأمن الغذائي والتعدين، بحيث تعمل بنظام المقاصة.

كرمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية امس، السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وذلك تقديراً لجهوده ودوره الفعّال في دعم مبادرات المسؤولية المجتمعية، حيث قام الدكتور محمد سيف الكواري السفير الدولي للشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بتسليم السيد علي بوشرباك المنصوري وثيقة التميز الدولية في مجال المسؤولية المجتمعية، وذلك في مقر غرفة قطر. وجاء هذا التكريم بعد اعلان الشبكة الإقليمية عن الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024، وذلك خلال مراسم إطلاق النسخة السادسة من «التصنيف العربي المهني للشخصيات العربية الأكثر تأثيراً في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024م» الشهر الماضي. وقد ضمت القائمة التي تم إعلانها شخصيات قطرية رفيعة المستوى، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة من الدول العربية. ويأتي هذه التكريم في اطار جهود الغرفة ومساهمتها المتميزة في تبني برامج المسؤولية المجتمعية، ودعمها المستمر لمختلف المبادرات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع. من جانبه، عبّر السيد علي المنصوري عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن غرفة قطر تواصل التزامها بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المبادرات المجتمعية والتنموية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر مع السيد كمال كاتليف رئيس التحليلات والمعلومات الاقتصادية بغرفة تركمانستان، الذي يزور البلاد على رأس وفد تجاري يضم عددا من رؤساء وممثلي الشركات التركمانية. جرى خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين، علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة، بالإضافة إلى أوجه التعاون بين الشركات القطرية والتركمانية، والدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري. ضم الوفد التجاري التركماني رؤساء وممثلي 10 شركات في قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة واللحوم الحية والاستشارات القانونية وغيرها من القطاعات. وأكد المنصوري رغبة قطاعات الأعمال في قطر وتركمانستان في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، منوها بالمناخ الاستثماري في البلدين والذي يوفر الفرص لقيام شراكات تجارية استراتيجية تخدم المصالح المشتركة. وأوضح أن رجال الأعمال القطريين مهتمون بالاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في تركمانستان، كونها تزخر بالعديد من الموارد الطبيعية، كما يأملون في التوصل إلى اتفاقات وتفاهمات استثمارية مشتركة خصوصا في قطاعات السياحة والرياضة والعقار والزراعة والغذاء، مؤكدا دعم غرفة قطر للشركات التركمانية الراغبة في دخول السوق القطري، وذلك بتوفير المعلومات والبيانات عن السوق وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر. من جانبه، أكد السيد كمال كاتليف الحرص على تعزيز العلاقات التجارية بين الشركات القطرية والتركمانية، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في ترجمة المبادرات إلى مشاريع وتحالفات اقتصادية مشتركة. وقال إن السوق القطري واعد وهناك فرص كبيرة أمام الجانبين. وأضاف أنه جاء على رأس وفد يمثل عددا من الشركات العاملة في قطاعات الأغذية والمشروبات والزراعة واللحوم الحية والاستشارات القانونية وغيرها، لاستعراض أوجه التعاون بين الشركات في البلدين، وكذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين غرفتي قطر وتركمانستان، وبما يخدم مصالح الجانبين ويعزز دور القطاع الخاص. وقدم الوفد التركماني، خلال الاجتماع، عروضا تقديمية تناولت صناعة المنسوجات والسجاد اليدوي، حيث قدمت وزارة المنسوجات عرضا عن صناعة المنسوجات من خلال 60 مصنعا متخصصة في صناعة كافة أنواع المنسوجات من القطن الطبيعي. وأعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع الجانب القطري لتصدير المنتجات التركمانية إلى السوق القطري وفق أعلى معايير الجودة وبأسعار مناسبة.

شاركت غرفة قطر في حفل الاستقبال الحصري الذي عُقد على هامش قمة الويب 2025، في فندق فور سيزونز الدوحة بتنظيم مشترك بين الغرفة ومجموعة فيوجن القابضة، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص القطري والشركات الاجنبية المشاركة في القمة. ومثّل الغرفة في حفل الاستقبال السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس الإدارة، بحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة فيوجن القابضة، ونخبة من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية والأجنبية المشاركة في القمة. وتضمن حفل الاستقبال لقاءات الثنائية بين رجال اعمال قطريين ونظرائهم من مختلف الدول المشاركة في قمة الويب، وتم التباحث في امكانية إقامة تحالفات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها من تلك الدول، بما يعزز التبادلات التجارية بين قطر وتلك الدول. وأكد العبيدلي خلال كلمته، على أهمية اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون بين قطاع الأعمال في قطر ونظرائه من مختلف الدول، مشيرًا إلى أن دولة قطر توفر بيئة استثمارية جاذبة بفضل سياساتها الاقتصادية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة، بما في ذلك إمكانية التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات الاقتصادية. كما شدد على الدور الرائد لغرفة قطر في دعم أصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية، من خلال تعزيز الشراكات الدولية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، داعياً الشركات المشاركة في قمة الويب 2025 إلى الاستثمار في قطر، وإقامة تحالفات وشراكات، سواء مع شركاء قطريين أو بشكل مستقل. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل ثاني عن حرص مجموعة فيوجن القابضة على تنظيم ورعاية هذا الحدث، الذي يعكس التزامها بدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر والدول المشاركة في القمة. وأشار سعادته إلى أهمية توفير منصة للشركات وأصحاب الأعمال القطريين للاجتماع بنظرائهم من كافة دول العالم، لبحث آفاق جديدة للتعاون والشراكة واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كافة القطاعات. من جانبه، أعرب السيد نزار معروف، مدير الاتصال بمكتب دول مجلس التعاون الخليجي في الرابطة الألمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (ميتلستاند)، عن تقديره للعلاقات القوية والمتنامية بين قطر وألمانيا على مر السنين. كما قدّم شكره لغرفة قطر ومجموعة فيوجن القابضة، مع إشادة خاصة بالشيخ عبد الرحمن لكونه صديقًا حقيقيًا لألمانيا. وأكد على أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الألماني، حيث يضم أكثر من 3 ملايين شركة. كما شدّد على التزام الجمعية بجلب شركات مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطب والرعاية الصحية إلى قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

استضافت غرفة قطر امس، وفدا تجاريا برتغاليا برئاسة سعادة السيد جواو روي فيريرا وزير الدولة للاقتصاد، حيث استقبله سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة، وحضر اللقاء سعادة السيد باولو نيفيس موسينيو سفير جمهورية البرتغال لدى دولة قطر والسيد مانويل كوتو ميراندا المستشار الاقتصادي بهيئة التجارة والاستثمار. واستعرض اللقاء علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والبرتغال وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين، بالإضافة إلى أوجه التعاون بين الشركات القطرية والبرتغالية، والدور الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص في تحفيز التبادلات التجارية. واشار سعادة السيد محمد بن مهدي الاحبابي الى العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر والبرتغال، لافتا الى ان التبادل التجاري بين البلدين حقق نموا في عام 2024 بنسبة تزيد عن 7% اذ بلغت قيمته نحو 418 مليون ريال قطري مقابل 391 مليون ريال في عام 2023. وأوضح الاحبابي ان الاقتصاد القطري هو اقتصاد مفتوح ويرحب بالاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات وخصوصا في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لافتا الى ان قطر تعد وجهة استثمارية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، بما تتميز به من بنية تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية مرنة تحفز الاستثمار الأجنبي، مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100% في معظم القطاعات، والإعفاءات الضريبية، وسهولة تأسيس الشركات، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية ومن جهته، استعرض وزير الدولة للاقتصاد البرتغالي مناخ الاستثمار في بلاده والفرص المتاحة، داعيا رجال الاعمال القطريين الى الاستثمار في البرتغال والتي تمتاز بمناخ جاذب للاستثمار. وأشار الى انه يزور قطر للمرة الأولى حيث تشارك البرتغال في قمة الويب.

كشفت غرفة قطر عن تراجع في إجمالي صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال عام 2024 بنسبة 41 بالمئة مقارنة بعام 2023، لتبلغ 12.2 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته اليوم، إلى أن القيمة الأكبر من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024، تم تصديرها عبر شهادة النموذج العام بنسبة 76.7 بالمئة، تلاها نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18.7 بالمئة، ثم نموذج المنطقة العربية بنسبة 3.9 بالمئة، ونموذج الشهادة الموحدة لسنغافورة بنسبة 0.7 بالمئة. وقالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الرابع (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) من عام 2024، قد بلغت حوالي 4.48 مليار ريال محققة ارتفاعا بنسبة 68.5 بالمئة عن قيمتها خلال الربع المناظر (الرابع 2023)، والتي بلغت حينها حوالي 2.66 مليار ريال قطري، وعند المقارنة بقيمتها خلال الربع السابق (الثالث 2024) نجدها قد ارتفعت كذلك وبنسبة 75.3 بالمئة، حيث بلغت حينها حوالي 2.55 مليار ريال قطري. وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة قيم الصادرات للمجموعات السلعية (قائمة أهم 10 مجموعات سلعية) خلال الربع الرابع من عام 2024، بقيم صادراتها خلال الربع المناظر (الرابع 2023)، نجد أن جميع سلع القائمة ارتفعت قيمة الصادرات منها عدا سلعتين، حيث ارتفعت الصادرات من سلع الأسمدة الكيماوية بنسبة 379.6 بالمئة، الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 6.1 بالمئة، المواد الكيميائية بنسبة 233.7 بالمئة، اللوترين بنسبة قياسية، الحديد ومنتجاته بنسبة 72.9 بالمئة، الغازات الصناعية بنسبة 2.9 بالمئة، المواد البتروكيماوية بنسبة 11.9 بالمئة، والبارافين بنسبة 156.8 بالمئة، فيما انخفضت قيمة الصادرات لسلع منتجات الوقود بنسبة 21.6 بالمئة، وزيوت الأساس بنسبة 43.9 بالمئة. أما عند المقارنة بالربع السابق (الثالث 2024)، فنجد أن ست مجموعات سلعية قد ارتفعت قيم الصادرات منها، وهي الأسمدة الكيماوية بنسبة 685 بالمئة، الألومنيوم ومنتجاته بنسبة 4.7 بالمئة، المواد الكيميائية بنسبة 223.3 بالمئة، اللوترين بنسبة كبيرة جدا، الحديد ومنتجاته بنسبة 17.4 بالمئة، والمواد البتروكيماوية بنسبة 7.8 بالمئة، بينما انخفضت قيمة الصادرات لأربع سلع، هي منتجات الوقود بنسبة 41 بالمئة، زيوت الأساس والزيوت الصناعية بنسبة 16.1 بالمئة، الغازات الصناعية بنسبة 0.9 بالمئة، والبارافين بنسبة 54.5 بالمئة. وأوضح التقرير أنه عند رصد الوجهات والأوزان النسبية لصادرات المجموعات السلعية العشر حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية المستقبلة لها خلال الربع الرابع من عام 2024، نجد أن سلعة الأسمدة الكيماوية قد صدرت إلى أربعة أقاليم، نالت دول آسيا الحصة الأكبر منها بنسبة 91 بالمئة. وتم تصدير سلعة الألومنيوم ومنتجاته إلى الأقاليم التسعة جميعها، وإن استحوذت دول آسيا على الحصة الأكبر بنسبة 80 بالمئة. وصدرت سلعة المواد الكيميائية إلى الأقاليم التسعة جميعها مع استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر بنسبة 85 بالمئة. وبالنسبة لسلعة الوقود ومنتجاته فقد تم تصديرها الى أربعة من الأقاليم التسعة مع استحواذ دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر بنسبة 47 بالمئة و35 بالمئة على التوالي. وصدرت سلعة اللوترين إلى خمسة أقاليم استحوذت منها دول آسيا على الحصة الأكبر بنسبة 81 بالمئة. وحسب التقرير، فقد تصدرت مجموعة دول آسيا قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الأقاليم الاقتصادية خلال الربع الرابع من العام الحالي 2024 بنسبة 58.4 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمئة، ثم ثالثا دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7 بالمئة، ورابعا دول المنطقة العربية بنسبة 7.7 بالمئة، وحلت دول أفريقيا خامسا بنسبة 0.6 بالمئة. وأشار التقرير الى تصدر الهند لأهم وجهات صادرات القطاع الخاص على مستوى الدول خلال الربع الرابع 2024، حيث استقبلت الهند ما نسبته 34.3 بالمئة من القيمة الإجماليه للصادرات وبقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، تلتها في المرتبة الثانية الإمارات العربية المتحدة حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 638 مليون ريال بنسبة 14.2 بالمئة، ثم بنغلاديش ثالثا بقيمة 528 مليون ريال وبنسبة 11.8 بالمئة، وحلت المغرب رابعا بقيمة 209 ملايين ريال بنسبة 4.7 بالمئة، ثم خامسا هولندا بقيمة 187 مليون ريال وبنسبة 4.2 بالمئة. ووفقا للتقرير فقد استحوذت هذه الدول العشر على ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الرابع من عام 2024، بينما استحوذت بقية الدول (94 دولة) على نسبة 15 بالمئة، وبذلك يصل عدد الدول التي وصلتها صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي 104 دول.

استضافت غرفة قطر أمس وفد أعمال من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية برئاسة السيد ناصر بن راشد آل بجاش الهاجري، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاتصالات والتقنية. استقبل الوفد من جانب غرفة قطر الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري والسيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني، عضوا مجلس الإدارة. وضم الوفد السعودي مجموعة من رواد الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون واستكشاف فرص الاستثمار، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إلى جانب تذليل العقبات أمام المستثمرين في البلدين. من جانبه، أشاد الدكتور خالد الهاجري بالعلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط البلدين، وأشار إلى حرص غرفة قطر على دعم علاقات التعاون وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال القطري والسعودي. كما أكد على أهمية التنسيق المنتظم بين الغرفتين لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره السعودي، وتنظيم لقاءات بشكل منتظم بين أصحاب الأعمال لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري. بدوره، أشار السيد عبدالرحمن آل عبدالغني إلى ضرورة حل المعوقات التي تواجه الاستثمارات المتبادلة، مؤكداً على حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع غرفة الشرقية. من جانبه، أكد السيد ناصر آل بجاش الهاجري على وجود فرص واعدة للتعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين والقطريين، مشيداً بالتقدم الكبير الذي حققته قطر في قطاع التكنولوجيا. ودعا غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة غرفة الشرقية والالتقاء بنظرائهم السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للتعاون والاستثمار بين الجانبين. وخلال الاجتماع، أكد أعضاء الوفد السعودي على أهمية الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في كلا الجانبين، منوهين بأن السوق القطري سوق واعد وشغوف بالتحول الرقمي، مما يمهد الطريق لمشروعات قطرية سعودية مشتركة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على متانة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الهند، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. جاء ذلك في كلمة سعادته اليوم خلال لقاء الأعمال القطري - الهندي الذي عقد في نيودلهي على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الهند. كما شدد سعادته على حرص غرفة قطر على توطيد أواصر التعاون وتعزيز الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين. وأوضح رئيس غرفة قطر أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي القطري، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى مثل الصناعة، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نشاطا مميزا خلال العام الماضي مسجلا نحو 43.3 مليار ريال في 11 شهرا، كما يوجد في السوق القطري عدة آلاف من الشركات الهندية التي تعمل في قطاعات متنوعة بشراكة مع شركات قطرية. وبين سعادته وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، داعيا الشركات ورجال الأعمال من كلا الجانبين إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية مشجعة. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن رؤية قطر الوطنية 2030 تفتح آفاقا واسعة للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، وهو ما يوفر فرصا قيمة للشراكات بين الشركات القطرية والهندية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في قطر والهند، وأن يكون هذا اللقاء منصة فاعلة لتبادل الأفكار وبحث سبل التعاون المشترك، مؤكدا دعم غرفة قطر لكافة المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر التزامها بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في كل من قطر والبرتغال، من خلال تقديم كافة التسهيلات والدعم لرجال الأعمال والمستثمرين البرتغاليين الراغبين في الدخول للسوق القطري. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر، مع السيد حيدر الخضيري الأمين العام للغرفة العربية البرتغالية والوفد المرافق له والذي ضم عددا من الشركات البرتغالية، تم خلاله بحث فرص التعاون والشراكة في قطاعات متنوعة. وفي هذا السياق أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية البرتغال تشهد تطورا مستمرا، مشيرا إلى الحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، منوها بتنوع المجالات التي يمكن أن تكون مجالا لإقامة شراكات قطرية برتغالية، وإقامة مشاريع استراتيجية تخدم المصالح المشتركة، وبالتالي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في ظل توفر العديد من الفرص الواعدة التي يمكن أن يستفيد منها قطاع الأعمال فيهما. ودعا المسند رجال الأعمال البرتغاليين إلى الاستثمار في قطر التي تعد وجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة التحتية المتطورة، إضافة إلى سياسات اقتصادية مرنة تحفز الاستثمار الأجنبي، مثل الملكية الأجنبية بنسبة 100بالمئة في معظم القطاعات، والإعفاءات الضريبية، وسهولة تأسيس الشركات، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة للأسواق الإقليمية والدولية. من جهته قال السيد نونو أناهوري عضو مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البرتغالية، إن غرفة التجارة العربية البرتغالية تستهدف خلال الفترة المقبلة دعم وتعزيز العلاقات البرتغالية-العربية، وهناك اهتمام كبير من جانب المستثمرين البرتغاليين لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دولة قطر، وإقامة مشروعات وأعمال مع شركاء قطريين في عدد من القطاعات. وأضاف أناهوري أنه جاء على رأس وفد تجاري يضم عددا من الشركات البرتغالية العاملة في مجالات السياحة والتعدين والضيافة والعقارات والمجالات القانونية، وذلك للتعرف على البيئة الاستثمارية في قطر والتباحث مع الشركات القطرية لتعزيز التعاون معها، مؤكدا على استعداد بلاده لتقديم الدعم ومعاونة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار بها، بالبيانات والمعلومات الاقتصادية اللازمة لإقامة أعمال هناك. بدوره أكد السيد الخضيري الأمين العام للغرفة العربية البرتغالية أن التعاون بين الغرفة العربية البرتغالية وغرفة قطر متواصل، وهناك تنسيق لزيادة وتيرة اللقاءات المشتركة في الفترة المقبلة من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

دعا سعادة السيد كاكو هواجا ليون وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والمغتربين بجمهورية كوت ديفوار، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلاده، مبرزا الفرص التي تزخر بها في مختلف القطاعات. جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين غرفة قطر ونظيرتها في كوت ديفوار بحضور سعادة السيدة ناسينيبا توري، وزيرة المرأة والأسرة والطفل. وأشاد سعادة السيد كاكو هواجا ليون، بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين بلاده ودولة قطر في مختلف المجالات، لافتا إلى أن بلاده تسعى لتعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في كوت ديفوار، واستغلال الفرص المتاحة هناك. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، والسيد فامان توريه رئيس غرفة تجارة وصناعة كوت ديفوار، إلى تبادل المعلومات الاقتصادية خصوصا ما يتعلق بالتجارة الخارجية وعرض الإنتاج والتصدير للأعضاء في البلدين، وإمكانيات التعاون فيما يتعلق بمنتجات الشركات وتنظيم المعارض والأسواق في كل من قطر وكوت ديفوار. كما تهدف إلى التعاون في مجال المعارض وتبادل الزيارات وتنظيم اجتماعات بالتناوب، في قطر وكوت ديفوار، لدراسة واستكشاف السبل اللازمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وأكد السيد راشد بن حمد العذبة أهمية العلاقات التي تربط بين دولة قطر وكوت ديفوار خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم بين الغرفتين هو تعزيز علاقات التعاون التجاري، وتسهيل الإجراءات والتقريب بين رجال الأعمال من البلدين. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر وكوت ديفوار بلغ نحو 94 مليون ريال في العام 2023، وحوالي 71 مليون ريال حتى نوفمبر الماضي، منوها بأن هنالك فرصا جيدة لتنشيط التبادلات التجارية بين البلدين. ومن جانبه قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن رجال الأعمال القطريين مهتمين بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار المتاحة في كوت ديفوار، وعلى النظام المصرفي ومزايا الاستثمار، منوها برغبة الشركات القطرية في الاستثمار في إفريقيا عموما وكوت ديفوار بشكل خاص.

استضافت غرفة قطر أمس الاحد الموافق 26 يناير 2025، وفدا يمثل جمعية مصدري المعادن والفلزات بإسطنبول، حيث تم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي خصوصا في مجال المعادن وصناعاتها، وإمكانية إقامة تعاون مشترك بين رجال الاعمال القطريين والأتراك والذين يستثمرون في مجالات الصناعات التعدينية والفلزات والمعادن. وقالت السيدة نورا العولان مدير إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر خلال كلمتها الترحيبية ان العلاقات القطرية التركية شهدت تطوراً كبيراً على كافة المستويات وفي كافة المجالات، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.75 مليار ريال قطري في العام 2023 منها 1.64 مليار ريال قيمة الصادرات القطرية و3.11 مليار ريال قيمة الواردات من تركيا. وأشارت الى وجود العديد من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في قطاعات متنوعة، لذلك تعتبرتركيا شريكا تجاريا مهما ووجهة استثمارية مميزة للقطريين، كما تعتبر قطر أحد أكبر المستثمرين الأجانب في تركيا، مضيفة ان هذا الاجتماع يعتبر فرصة قيمة لتعزيز التبادل التجاري وتوطيد التعاون بين الشركات القطرية والتركية من خلال الدخول في شراكات تجارية ومشاريع مشتركة. وأكدت العولان حرص غرفة قطر على دعم وتطوير سبل التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وتطلعها إلى مزيد من التعاون المثمر بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من تركيا. من جانبه أشاد السيد محمد فاتح الملحق التجاري بالسفارة التركية في قطر بالعلاقات الوطيدة بين قطر وتركيا في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية، وقال ان هنالك رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة في كل من قطر وتركيا. وأشار الى ان الوفد والذي يضم نحو 13 شركة، يسعى لاستكشاف فرص الاستثمار وعقد شراكات مع الجانب القطري. وقدمت السيدة إبرو كوتلوالب رئيس قسم صناعة المعادن في جمعية مصدري المعادن باسطنبول، عرضا عن الجمعية والخدمات وفرص التعاون المتاحة مع الجانب القطري خصوصا في مجال تصدير منتجات المعادن المتنوعة. وقالت ان معظم صادرات الجمعية تستهدف سوق الاتحاد الأوروبي، وان هنالك رغبة للتوسع في أسواق الشرق الاوسط وخصوصا في السوق القطري. وعقب ذلك جرت لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات التركية ونظيرتها القطرية، حيث تنوعت اختصاصات الشركات التركية بين صناعة الات الشحن للسيارات الكهربائية وتصنيع الجبهات الخارجية للمباني والمصانع، إضافة الى إنتاج آليات التدفئة والالات الصناعية الخاصة بالتدفئة، تصنيع المواد الفولاذية وقطع الغيار، تصنيع لوائح الالمنيوم والفولاذ، انتاج قطع الغيار من الفولاذ، تصنيع مواد البناء، وتصنيع الالبسة الخاصة للعمال في المصانع والبناء.

■ ابتهاج الاحمداني: حريصون على تمكين المرأة كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة افتتحت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات أمس معرض المرأة العربية والذي يقام في نسخته الثانية عشرة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025. ويضم المعرض الذي يقام تحت رعاية منتدى سيدات الاعمال القطريات بغرفة قطر نحو 200 جناح محلي ودولي وتشارك فيه نحو 140 رائدة أعمال قطرية اضافة الى عدد من المشاركات من دول الخليج العربية وتركيا ولبنان، حيث تقدم رائدات الأعمال القطريات أحدث مشروعاتهن وابتكاراتهن في مجال الأزياء. وقالت الاحمداني في كلمتها خلال حفل الافتتاح، ان المعرض حقق نجاحات متتالية عاماً بعد عام، ويحقق تطورات على مستوى التنظيم والمعروضات والجهات العارضة، حيث بات يُشكّل ملتقى يجمع المصممات القطريات ونظيراتهن من الدول الخليجية والعربية والأجنبية لتقديم أحدث ما تم انتاجه من ابتكارات وتصميمات رائدة في مجال الازياء والموضة، داعية رائدات الاعمال المشاركات في المعرض الى تعزيز التعاون المثمر فيما بينهن لما يعود بالفائدة على هذه الصناعة الهامة. وأشارت الى ان المعرض والذي يقام للدورة الثانية عشرة على التوالي، أصبح يمثل منصة هامة لإبراز دور المرأة وانجازاتها، وتبادل الخبرات في مجال التصميم والابتكار والمستلزمات النسائية. وأكدت الاحمداني على الجهود التي يبذلها منتدى سيدات الاعمال القطريات في سبيل تمكين المرأة كجزء أساسي من تحقيق التنمية المستدامة، موضحة بأن المرأة العربية أثبتت عبر العصور قدرتها على الإبداع والابتكار والإسهام الفعّال في بناء مجتمعاتها وتطوير اقتصاداتها. وأشارت الى أهمية تعزيز حضور المرأة العربية في ميادين الأعمال والاستثمار، وتشجيعها على الانطلاق في مسيرة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد عصب الاقتصاد في دول العالم المتقدم. وأضافت الاحمداني ان معرض المرأة العربية يُعد فرصةً رائعة لتبادل الخبرات والرؤى، ولإبراز قصص النجاح الملهمة التي تُمثل دافعًا للأجيال القادمة، مؤكدة على التزام منتدى سيدات الأعمال القطريات بدعم المبادرات التي تعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقامت السيدة ابتهاج الاحمداني بجولة في المعرض اطّلعت خلالها على ابرز التصميمات والمنتجات المعروضة والتي تقدمها مصممات قطريات، كما استمعت إلى شرح حول المعروضات. ومن جانبها، قالت السيدة تماضر المري مديرة الشركة المنظمة للمعرض، ان معرض المرأة العربية وعلى مدار 11 نسخة سابقة، شهد تطورا نوعياً من حيث المعروضات والتصاميم والمصممات المشاركات، وهو الامر الذي يصب في مصلحة رائدات الأعمال القطريات والمصممات، وكذلك في قطاع المعارض التي تقام بالدولة والتي أصبحت وجهة مهمة للمعارض والفعاليات الكبرى.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر عن بدء العمل بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة الصادرة من المركز خلال عام 2024، والتي تم الإعلان عنها من قبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وغرفة قطر وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي الذي نظمه المركز خلال شهر نوفمبر 2024. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة المركز للعلاقات الدولية، ان المركز بدأ مع انطلاقة العام 2025 بتطبيق هذه القواعد الجديدة والتي سوف تسهم في تيسير وسهولة إجراءات التحكيم بالمركز، كما أنها تتماشى مع قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» والمبادئ الدولية المعمول بها في التحكيم التجاري ومؤسسات التحكيم الدولية. وأشار سعادته الى أن قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تلقى عددا من القضايا خلال الشهر الحالي وفقا الإجراءات والقواعد الجديدة، منوهاً بأن إجمالي القضايا التحكيمية التي تلقها المركز خلال عام 2024 الماضي بلغ نحو 86 دعوى وبما يمثل أكبر عدد من القضايا التحكيمية التي تلقاها المركز في عام واحد منذ تأسيسه في عام 2006 وحتى الآن.

استضافت غرفة قطر اجتماعا تنسيقيا بين إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة وإدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تم خلاله مناقشة تنسيق الجهود لتنظيم عملية التدريب وآلية اعتماد الشهادات للمراكز، حيث عقد الاجتماع بحضور السيدة العنود المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر، والسيدة ايمان النعيمي مدير إدارة مراز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من موظفي الادارتين. وناقش الاجتماع موضوع تقنين عملية اعتماد الشهادات وبخاصة لمراكز الاستشارات والمراكز التدريبية غير المرخصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كما تم استعراض نقاط التعاون وتبادل المعلومات بين الادارتين وتكامل الجهود، بحيث يتم تزويد الغرفة بالأنشطة المعتمدة لمراكز الخدمات التعليمية والمراكز المعتمدة من ادارة مراكز الخدمات التعليمية للعمل على تصديق الشهادات الصادرة عند الاطلاع على الرخص التعليمية، وتزويد الغرفة كذلك بقائمة المراكز التي تم إلغاؤها من قبل إدارة مراكز الخدمات التعليمية حتى تتمكن الغرفة من رفض اعتماد شهادات التدريب الصادرة من تلك المراكز.

■ دعم الشركات سيعزز نمو التجارة الخارجية ■ تحفيز الاستثمارات القطرية بمجال الأمن الغذائي ■ نحتاج خطة لجذب المستثمرين لصناعة البتروكيماويات ■ موازنة عام 2025 حملت مؤشرات إيجابية ■ جهود التنويع الاقتصادي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ■ لدى القطاع الخاص المحلى شركات مؤهلة لتصبح عالمية أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حاجة القطاع الخاص في الدولة الى مبادرات ومزيد من الدعم الحكومي، وذلك بالاستعجال بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المدعومة، وكذلك المشاريع الاستثمارية لإعادة الحركة والنشاط في السوق المحلي حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه لدى القطاع الخاص المحلي شركات مؤهلة لأن تصبح عالمية وذلك بدعم ولو لمرة واحدة من الحكومة حتى تستفيد من الفرص الاستثمارية والعروض المميزة التي تعرضها كثير من الدول خلال اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الزائرة، أو خلال زيارات رجال الأعمال المشاركة في الوفود الخارجية. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة في حديث خاص لـ «» لقد تابعنا باهتمام مؤشرات إيجابية توحي بأن عام 2025 سيكون عاما مميزا للنشاط الاقتصادي، كما يحمل مؤشرات إيجابية للرفاه الاجتماعي، للقطاعين العام والخاص في الدولة. واضاف سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه ولتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي شهدت هدوءا مال إلى الركود في جوانب منه خلال الفترة الماضية نحتاج إلى مبادرات حكومية داعمة للشركات ولرجال الأعمال، كما نحتاج دعم الشركات في التجارة الخارجية، ودعم الشركات العاملة في مجال الامن الغذائي، واصحاب المزارع والمنتجين في مجال الامن الغذائي، وفي قطاع الصناعات هناك حاجة لدعم صناعة البتروكيماويات وجذب المستثمرين لتحريك هذا القطاع بشكل يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واشار بن طوار إلى أن هذا التشخيص الواقع للحالة الاقتصادية يعكس حالة إيجابية لأننا إذا عرفنا مكامن الخلل نستطيع توفير الحلول، وحكومتنا الموقر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حريصة على دعم القطاع الخاص القطري وإعطائه المكانة اللائقة للمساهمة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، حملت مؤشرات إيجابية لدعم القطاع الخاص حيث حافظت على مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم بقيمة 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تضمنت الموازنة تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصا من الدولة على الرفاه الاجتماعي ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور للعام المقبل بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي. ونوه سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن تدشين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، حمل رسالة إيجابية للقطاع الخاص من خلال ما تحمله هذه الخطة من مستهدفات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.

شاركت غرفة قطر في المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الاعمال والذي يقام في المنامة وتنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية ويستمر حتى 15 يناير الجاري، حيث ترأس وفد الغرفة في المنتدى السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات. وقد شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى بعنوان دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصادات. وقالت الاحمداني خلال مداخلتها في الجلسة ان دولة قطر أولت موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اهتماماً بالغاً لما فيه من فوائد اقتصادية متنوعة، لا سيما في اطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تدرك بأن هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات، مشيرة الى ان دولة قطر حققت تطورا كبيرا في موضوع الشراكة بين القطاعين، واعتمدت الشراكة كوسيلة فعّالة للاستفادة من قدرات وخبرات كلا القطاعين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى تُعزز من تنويع الاقتصاد. وأوضحت السيدة ابتهاج الاحمداني ان الخطط المستقبلية للشراكة بين القطاعين في قطر، ترتكز على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنويع القطاعات التي تشملها هذه الشراكات، إضافة الى توسيع نطاق الشراكة في قطاعات جديدة مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي بجانب الصحة والتعليم والطاقة، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لها فرصة النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتوقعت الاحمداني ان يتم استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الشراكة من خلال توفير حوافز للمستثمرين الاجانب، مثل تقديم ضمانات قانونية ومزايا ضريبية، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في مشاريع الشراكة، مشيرة الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أداة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام في قطر، حيث تُمكّن من تعزيز الكفاءة والابتكار، وتوفر فرصة لتبادل الخبرات بين القطاعين، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قالت غرفة قطر إن صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2024 الجاري حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة قد بلغت قيمتها حوالي 2.56 مليار ريال قطري محققة تراجعا طفيفا بنسبة بلغت 2.5 % مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الثاني 2024 حيث بلغت حينها ما قيمته حوالي 2.62 مليار ريال قطري. وأشارت الغرفة في تقريرها الربع السنوي الذي أصدرته أمس الاحد الموافق 29 ديسمبر 2024، الى انه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج المنطقة العربية بينما انخفضت قيمة صادرات نموذج مجلس التعاون الخليجي وذلك عند المقارنة مع الربع السابق، حيث ارتفعت قيمة النموذج العام بنسبة 1.3 % من 2.05 الى 2.07 مليار ريال قطري، وارتفعت قيمة نموذج المنطقة العربية بنسبة 17.1 % من 70.6 إلى 82.7 مليون ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20.4% من 505.4 إلى 402.4 مليون ريال. - الصادرات حسب السلعة وأشار التقرير الى انه عند مقارنة قيم الصادرات حسب نوع السلعة ومقارنتها مع قيمها في الربع السابق، ارتفعت قيمة صادرات مجموعة منتجات الوقود بنسبة 48.6% حيث بلغت حوالى 646.2 مليون ريال مقابل 435 مليون ريال في الربع السابق، في حين بلغت قيمة صادرات الألومنيوم ومنتجاته نحو 496.4 مليون ريال بارتفاع بنسبة 64.2 % بالمقارنة بقيمته خلال الربع السابق حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 302.2 مليون ريال، كما بلغت قيمة صادرات زيوت الأساس والزيوت الصناعية حوالي 303 ملايين ريال، منخفضة بنسبة 29.1%، اما صادرات الحديد ومنتجاته فقد بلغت قيمتها 214.1 مليون ريال بانخفاض بنسبة 1.9% حيث بلغت في الربع السابق نحو 218.2 مليون ريال. وأشار التقرير الى ان صادرات الغازات الصناعية ارتفعت قيمتها بنسبة 3.6 % حيث بلغت حوالي 207.5 مليون ريال. وأشار التقرير الى ان هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، تمثل ما نسبته 92.6 % من إجمالي صادرات القطاع الخاص وفقاً شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة قطر خلال الربع الثاني من العام 2024. - الكتل الاقتصادية حافظت مجموعة دول آسيا باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية على صدارتها لقائمة أهم الوجهات المستقبلة لصادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الربع الثالث من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.02 مليار ريال قطري بنسبة بلغت 40.06% من اجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 25.71% من اجمالي الصادرات وما قيمته حوالي 657.55 مليون ريال. وفي المرتبة الثالثة حلّت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 631.66 مليون ريال بنسبة 24.70% من اجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت 160.35 مليون ريال وبنسبة 6.27% من اجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول أوروبية أخرى حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي 47.82 مليون ريال بما نسبته حوالي 1.87% من إجمالي الصادرات. ثم دول أفريقيا باستثناء الدول العربية الافريقية في المرتبة السادسة بقيمة صادرات إليها بلغت حوالي 23.17 مليون ريال وبنسبة 0.91 %. وحلت دول أوقيانوسيا في المرتبة السابعة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالى 5.18 مليون ريال بنسبة بلغت 0.2% من إجمالي الصادرات. ثم مجموعة دول امريكية أخرى في المرتبة الثامنة بنسبة 0.19% وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي 4.89 مليون ريال. وأخيراً الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.09 % وبقيمة صادرات بلغت حوالي 2.41 مليون ريال قطري. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث من العام 2024 نحو 101 دولة تضمنتها الأقاليم الاقتصادية التسعة. وجاءت في صدارتها، من حيث العدد، مجموعة دول افريقيا بعدد 27 دولة، ثم مجموعة دول آسيا بعدد 23 دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بعدد 17 دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بعدد 14 دولة، ثم دول أمريكية أخرى بعدد 7 دول، تلتها مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي ودول أوروبية أخرى بعدد 5 دول لكل منهما، تلتها دول أوقيانوسيا بعدد دولتين 2، وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية. - الشركاء التجاريون تصدّرت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2024 باستقبالها صادرات بقيمة بلغت (442.1) مليون ريال وبنسبة 17.3%، تلتها في المرتبة الثانية هولندا، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (375.3) مليون ريال قطري وهي تعادل نسبة 14.7% من إجمالي الصادرات، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (280.3) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 11%، وفي المرتبة الرابعة حلت الصين حيث استقبلت ما قيمته حوالي (189.6) مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 7.4%، وخامساً جاءت المملكة العربية السعودية مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي (156.5) مليون ريال قطري بنسبة بلغت 6.1 %، ثم سلطنة عمان في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 5.8 % وبقيمة صادرات بلغت حوالي (148.2) مليون ريال قطري، وفي المرتبة السابعة حلت بنجلاديش، حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (108.3) مليون ريال وما نسبته 4.2% من اجمالي الصادرات، ثم ألمانيا ثامناً حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (104.6) مليون ريال بما يعادل نسبة 4.1 %، ثم المغرب تاسعاً حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (100.1) مليون ريال وبما نسبته 3.9 % من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة العاشرة جاءت الجمهورية التركية والتي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (91.2) مليون ريال وهي تعادل نسبة 3.6% من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024. استحوذت هذه الدول العشر مجتمعة على ما نسبته 78% وما قيمته حوالي 2 مليار ريال قطري من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ التي صدرت خلال الربع الثالث 2024 والتي بلغت إجمالاً حوالي 2.56 مليار ريال قطري.

كشفت غرفة قطر عن تراجع صادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2024، بنسبة بلغت 2.5 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، لتبلغ قيمتها حوالي 2.56 مليار ريال قطري حسب شهادة المنشأ الصادرة عنها. وأشار التقرير الربع السنوي الذي أصدرته الغرفة اليوم، إلى أنه وفقا لنوع شهادات المنشأ، فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام بنسبة 1.3 بالمئة لتبلغ 2.07 مليار ريال قطري، ونموذج المنطقة العربية بنسبة 17.1 بالمئة لتبلغ 82.7 مليون ريال، بينما انخفضت قيمة صادرات نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20.4 بالمئة من 505.4 إلى 402.4 مليون ريال. ولفت التقرير إلى ارتفاع قيمة صادرات مجموعة منتجات الوقود بنسبة 48.6 بالمئة، حيث بلغت حوالي 646.2 مليون ريال مقابل 435 مليون ريال في الربع السابق، كما شهدت صادرات الألمونيوم ومنتجاته ارتفاعا بنسبة 64.2 بالمئة، مسجلة نحو 496.4 مليون ريال، بينما انخفضت صادرات زيوت الأساس والزيوت الصناعية بنسبة 29.1 بالمئة لتبلغ قيمتها 303 ملايين ريال. كما تراجعت صادرات الحديد ومنتجاته بنسبة 1.9 بالمئة، مسجلة 214.1 مليون ريال. أما بالنسبة للوجهات المستقبلة لصادرات القطاع الخاص القطري فقد حافظت مجموعة دول آسيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، على صدارتها حسب شهادات المنشأ، حيث استقبلت صادرات بقيمة 1.02 مليار ريال، ما يعادل 40.06 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 25.71 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة بلغت 657.55 مليون ريال، فيما حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة التي استقبلت صادرات بقيمة حوالي 631.66 مليون ريال أي مايعادل 24.70 بالمئة من إجمالي الصادرات. واستقبلت مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي جاءت في المرتبة الرابعة، صادرات بقيمة 160.35 مليون ريال أي مايعادل 6.27 بالمئة من إجمالي الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول أوروبية أخرى، حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي 47.82 مليون ريال بما نسبته حوالي 1.87 بالمئة من إجمالي الصادرات. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثالث من العام 2024 نحو 101 دولة. وتصدرت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام 2024 باستقبالها صادرات بقيمة بلغت 442.1 مليون ريال وبنسبة 17.3 بالمئة، تلتها في المرتبة الثانية هولندا، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 375.3 مليون ريال قطري وهي تعادل نسبة 14.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة، حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 280.3 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 11 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة حلت الصين حيث استقبلت ما قيمته حوالي 189.6 مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 7.4 بالمئة، وخامسا جاءت المملكة العربية السعودية مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 156.5 مليون ريال قطري بنسبة بلغت 6.1 بالمئة.

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية برنامجا تدريبيا عبر تقنية الاتصال المرئي، لتأهيل الشركات والمؤسسات بإعداد تقارير الاستدامة للعام 2024، وذلك بمشاركة متدربين من دول مختلفة مثل اليمن والسعودية والأردن الى جانب قطر. وتناول البرنامج التدريبي تحت عنوان اختصاصي تقارير الاستدامة وفقاً للمرجعية المهنية على مدار يومين، الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات، واهداف ومستويات المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات، ومنهجية تنفيذ معاييرها. كما تم تعريف المشاركين بعملية اتخاذ القرارات ذات الصلة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات، والتعريف بتصميم تقرير الاستدامة وفق معايير المبادرة العالمية للتقارير ESG ومحتوى ومراحل التقرير، كذلك تم استعراض نماذج تطبيقية لتقارير استدامة وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة المنظمات. وتم منح المشاركين عقب انتهاء البرنامج شهادة من غرفة قطر، وشهادة وبطاقة دولية من الاكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية، ويأتي البرنامج في إطار الشراكة بين الغرفة والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية لتنفيذ دورات تدريبية في عدد من المجالات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين الشركات على نطاق واسع، باعتبارها عنصرا أساسيا وركيزة في منظومة الأعمال. كما عقدت الغرفة بالتعاون مع مركز رواد للاستشارات وتطوير الأعمال برنامجا تدريبيا حول الذكاء الاصطناعي بمشاركة 28 متدربا، حيث ناقش البرنامج عدة موضوعات مهمة ذات صلة بالذكاء الاصطناعي وتحقيق الأهداف الوظيفية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن موازنة الدولة للسنة المالية 2025 تؤكد على نجاعة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الدولة، لا سميا فيما يخص التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة على استمرار تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2025 تتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تركز على تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، ونوه بأن الموازنة ركزت على عدد من القطاعات الاستراتيجية الهامة والتي تشمل التجارة والصناعة والبحوث والابتكار والسياحة والتحول الرقمي والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، لافتا إلى دور هذه القطاعات في بناء اقتصاد المعرفة والابتكار. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن الموازنة العامة للدولة أبرزت الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 لتبلغ 43 مليار ريال قطري، منوها بأن هذا يعكس تركيز الدولة على القطاعات غير النفطية في إطار سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد طرق دخل بجانب مصادر الغاز والنفط. ولفت إلى أن تخصيص 41.4 مليار ريال وهو ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يؤكد استمرار اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى الخدمات العامة سواء الصحية أو التعليمية.