اجتمع سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، اليوم، مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات التكنولوجية والقطاعات المرتبطة بها في القطاع الخاص، إضافة إلى استعراض مناخ وفرص الاستثمار في قطر وأوزبكستان. وأشاد العبيدلي، خلال الاجتماع، بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر وأوزبكستان، منوها بالتقارب بين القطاع الخاص في البلدين والتواصل والتنسيق الدائم بين غرفة قطر والجهات المختصة بالتجارة والاستثمار في أوزبكستان. وأكد اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاعات مثل الصرافة والبنوك وأنظمة الدفع وخدمات الأعمال، وتقنيات تطبيقات الأجهزة الذكية وغيرها، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم قيام مشاريع مشتركة بين الشركات القطرية ونظيرتها في أوزبكستان. ودعا عضو مجلس إدارة غرفة قطر المستثمرين في أوزبكستان إلى الاستثمار في قطر والاستفادة من مناخ الاستثمار والمزايا التي تمنحها الدولة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى وفرة الفرص الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة في قطر. من جانبه، أكد سعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان حرص بلاده على تعزيز العلاقات التجارية مع القطاع الخاص في قطر، مشيرا إلى تنوع المجالات التي يمكن للجانبين انشاء مشاريع فيها. وأشار إلى تواصل التنسيق لتنظيم فعاليات قطرية أوزبكية مشتركة لمناقشة فرص التعاون التجاري والاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين، مستعرضا مناخ الأعمال في أوزبكستان في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناجحة في هذا المجال.

اختتمت بغرفة قطر فعاليات مخيم الابتكار الصيفي 2025 الذي نظمه نادي رواد الأعمال الشباب تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب وبالتعاون مع غرفة قطر، وبدعم من بنك قطر للتنمية، وبضيافة جامعة قطر، وشريك الابتكار سنونو، وذلك بمشاركة 70 متدرباً. تناولت فعاليات المخيم على مدار شهر، ورش عمل متنوعة وفعاليات حول الشركات الناشئة، بالإضافة إلى التعرف على المسارات المهنية، حيث استهدفت الفعاليات طلاب الثانوية العامة والجامعات. عقدت فعاليات المخيم في عدة مواقع مثل حاضنة قطر للأعمال (QBIC) وجامعة قطر، وتنظيم زيارات ميدانية، من أبرزها جولة إرشادية داخل أحد المصانع التي يدعمها بنك قطر للتنمية، لتعزيز فهم المشاركين للبيئة الصناعية على أرض الواقع بهدف تطوير ريادة الأعمال والابتكار لدى الشباب، وتوفير بيئة تعليمية وتفاعلية لتطوير الأفكار والمشاريع الريادية، وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتشجيع التواصل الفعّال والتفكير النقدي، بالإضافة إلى توفير فرص للتواصل مع رواد الأعمال والمحترفين في هذا المجال. ويعد مخيم الابتكار الصيفي برنامجا تعليميا وتدريبيا شاملا، يجمع بين التعلم التطبيقي والانخراط العملي ضمن بيئة ريادية متكاملة، بهدف تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وبناء جيل مبدع وريادي، ودعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب القطري. ويمثل المخيم منصة وطنية متكاملة تجمع بين المعرفة العملية والتجربة الواقعية، وتسهم في بناء عقلية ريادية لدى طلاب المدارس والجامعات في قطر. وتم في ختام الفعاليات تسليم المشاركين شهادات حضور، كما شهد اليوم الختامي معرض الوظائف والتوظيف، والذي وفر للمشاركين فرصاً للتفاعل المباشر مع شركات ناشئة ورواد أعمال وخبراء من مختلف القطاعات. من جانبها قالت السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر إن إقامة الفعالية تأتي في إطار التزام الغرفة بدعم وتمكين الشباب، وأن مخيم الابتكار الصيفي منح المشاركين فرصة واقعية للتفاعل مع بيئة الأعمال والتعرف على تجارب تلهمهم في بناء مشاريعهم المستقبلية. وأضافت أن الورش التدريبية والزيارات الميدانية ساهمت بدور توعوي عزز من فهم الشباب لبيئة العمل الريادي والصناعي، ورفع من وعيهم بالمسارات المهنية المختلفة، مشيرة إلى أن عقد مثل هذه البرامج تسهم في صقل مهارات الطلاب والطالبات، وتفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإبداع والريادة، بما يدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية».

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، العضو في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، فعاليات البرنامج التدريبي كبير مدققين معتمد وفق نظام إدارة المسؤولية المجتمعية ISO26000، وذلك بمشاركة 17 متدربا من جهات قطرية متعددة، إضافة إلى مشاركين من عدد من الدول العربية. وتناول البرنامج على مدار أربعة أيام بمقر غرفة قطر عددا من المحاور؛ من ضمنها فهم الاتجاهات الحديثة ومبادئ المسؤولية المجتمعية بناء على إرشادات ISO 2600، وتعليم المبادئ الأساسية وموضوعات المسؤولية المجتمعية، وفهم دور المدقق في التخطيط والقيادة ومتابعة التدقيق، إضافة لجوانب عملية على إدارة التدقيق على المنظمات وفقا لإرشادات ISO 2006. وشهد البرنامج حضور ممثلين عن العديد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية في دولة قطر، إلى جانب متدربين من المملكة العربية السعودية، والكويت، ولبنان، والإمارات العربية المتحدة. من جانبها، أكدتالسيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، على أهمية البرنامج في دعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى الارتقاء بالقدرات البشرية، وتطويرها وفقا لأحدث المعايير الدولية. وأشارت إلى حرص غرفة قطر على توفير برامج تدريبية متخصصة تلبي متطلبات سوق العمل، وتسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، وما تمثله من قيمة مضافة في تقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية نوعية تخدم تطلعات المؤسسات المشاركة.

عقدت غرفة قطر بالتعاون مع نادي رواد الاعمال الشباب، ورشة عمل بعنوان الأنظمة التشغيلية للنمو متعدد الفروع، قدمها السيد حمد مبارك الهاجري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، بحضور ما يزيد على 200 شخص من رواد الاعمال والمهتمين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار وريادة الاعمال. وقد استعرض الهاجري تجربة شركة سنونو والتحديات التي واجهتها وكيف استطاعت الشركة تحقيق هذا النجاح المبهر، منوها كذلك بصفقة سنونو مع شركة جاهز السعودية. كما تحدث الهاجري عن كيفية تبني نظام تشغيلي فعال يدعم التوسع في الشركات الناشئة، وقام الهاجري بالرد على أسئلة الحضور والتي تناولت موضوعات عديدة تتعلق بريادة الاعمال والنجاح في تأسيس مشروعات قادرة على الاستمرار والتوسع، والوسائل التي تساعد في تحقيق ذلك، لافتا الى التكاليف المباشرة والتكاليف التشغيلية تؤثر في بنسبة الربحية.

ناقشت غرفة قطر مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من دولة قطر وجمهورية السودان، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من البلدين بما يعزز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر مع سعادة السيد سعود مأمون البرير، رئيس اتحاد الغرف السودانية. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، ومشاركة القطاع الخاص في البلدين في تطوير هذه العلاقات، ودور كل من غرفة قطر واتحاد الغرف السودانية في تحفيز النشاط التجاري والاستثماري بين الطرفين، بما يعزز من مستوى التبادلات التجارية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين قطر والسودان، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين حريصون على تعزيز استثماراتهم في السودان، منوها بإمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة ولا يلبي مستوى طموحاتنا، ومؤكدا أن القطاع الخاص في البلدين يمكنه أن يساهم بشكل فاعل في تعزيز التبادل التجاري ورفعه إلى مستويات أعلى. ومن جانبه أشاد السيد سعود مأمون البرير، رئيس اتحاد الغرف السودانية بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، معربا عن إعجابه بالنهضة الاقتصادية والتطور العمراني في قطر. وأشار إلى حرص اتحاد الغرف السودانية على تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر والقطاع الخاص القطري، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

بحثت غرفة قطر العلاقات الاقتصادية مع الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي وسبل تدعيمها وتطويرها، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تنشيط التبادلات التجارية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة. جاء ذلك لدى اجتماعالسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر اليوم مع السيد أحمد يحيى مطر رئيس الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي EPIAD، وأحد مؤسسي منتدى الأعمال الدولي التركي IBF، وعضو جمعية رجال الأعمال الاتراك الموصياد MUSIAD ، والذي يزور الدوحة حاليا. وأشاد السيد علي بوشرباك المنصوري بالعلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية على مختلف المستويات وخصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، مؤكدا حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية في تركيابما يحقق مزيدا من التقارب بين الجانبين حيث توجد اتفاقيات تعاون موقعة بين غرفة قطر وكل من جمعية المصدرين الأتراك، ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية، واتحاد الغرف والبورصات والسلع التركي، وغرفة تجارة كورفيز، وغرفة تجارة وصناعة بورصة، وغرفة تجارة إسطنبول. من جهته نوه السيد أحمد يحيى مطر رئيس الجمعية التركية للتخطيط الاقتصادي، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، لافتا إلى أن زيارته تستهدف تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر بما يحقق مزيدا من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار إلى أنه لا بد من قيام القطاع الخاص في البلدين بدور أكبر لتعزيز التجارة البينية، منوها كذلك برغبة الجانب التركي في زيادة التعاون في المجال السياحي وزيادة أعداد السياح القطريين إلى تركيا.

عقدت غرفة قطر ورشة عمل لموظفيها بعنوان «صياغة الأهداف»، حاضر فيها السيد محمد صالح الكواري رئيس المركز الخليجي للاستشارات والجودة، وشارك في الورشة عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالغرفة. وتركزت ورشة العمل على كيفية تحديد الأهداف وصياغتها بشكل فعّال، حيث يعد ذلك مهارة أساسية لتحقيق النجاح في مختلف مجالات الحياة، سواء كانت شخصية أو مهنية أو تعليمية أو تنظيمية. وتناولت ورشة العمل أيضا مقارنات بين الأهداف والامنيات، وبين الأهداف العامة والاهداف الفرعية والاغراض، فضلا عن كيفية تنظيم الوقت والموارد، وتحسين التركيز وتقلل التشتيت، واستخدام نموذج smart لصياغة الاهداف وهو مختصر من خمس كلمات هي: دقيق ومحدد، قابل للقياس، قابل للتحقق، واقعي، ومحدد بفترة زمنية.

بحثت غرفة قطر مع غرفة المنارة الجنوب إفريقية علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها، فضلا عن المساهمة في دعم علاقات التعاون بين دولة قطر وجنوب إفريقيا في المجالات التجارية والاقتصادية وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري مدير عام غرفة قطر المكلف، اليوم، مع السيد إبراهيم باتيل رئيس غرفة تجارة وصناعة المنارة بجنوب إفريقيا، والتي تعمل كمنصة تمثيلية للصوت التجاري للمجتمع الإسلامي ضمن اقتصاد جنوب إفريقيا. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري، بالمناسبة، إن غرفة قطر حريصة على دعم التعاون بين الجانبين، وترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال من جنوب إفريقيا، كما تحث رجال الأعمال القطريين على استكشاف فرص الاستثمار في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 628 مليون ريال قطري، مما يجعل جنوب إفريقيا شريكا تجاريا مهما. من جانبه، أوضح السيد إبراهيم باتيل، أن زيارته تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع غرفة قطر والعمل معا من أجل زيادة التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، لافتا إلى أن غرفة المنارة تأسست منذ 25 عاما، وتهدف إلى دعم وتمكين الشركات والمؤسسات في المجتمع الإسلامي وربطها بالسوق الرسمي في جنوب إفريقيا.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن انتهائها من إعداد أول مسودة قانون قطري متوافق مع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، مما يعني انتقال دولة قطر من المرحلة الثانية إلى المرحلة السادسة على مؤشر اعتماد قانون MLETR العالمي، مما يضعها في طليعة الدول في تطوير التجارة الرقمية في المنطقة. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية قطر، إن هذا الإنجاز يعكس التزام قطر بتبني الابتكار وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالميا في مجال التجارة الرقمية. ونوه بأنه من خلال تطبيق نظام MLETR، فإننا لا نعزز تنافسية الشركات القطرية فحسب، بل نهيئ أيضا بيئة قانونية تتسم بالوضوح والكفاءة والثقة في منظومتنا التجارية. ويعتبر قانون المعاملات الإلكترونية القابلة للتحويل (MLETR)، الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، إطارا قانونيا دوليا رائدا يمكن من الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل - وهي بدائل رقمية لوثائق التجارة الورقية، وهي أساسية في التجارة المحلية والعابرة للحدود. وتشمل هذه الوثائق سندات الشحن، والسندات الإذنية، وإيصالات المستودعات، والشيكات، وجميعها تسهل تمويل البضائع وشحنها وامتلاكها في معاملات التجارة الدولية. وأضافت غرفة التجارة الدولية قطر في بيان صادر عنها، أنه في ظل الأنظمة القانونية التقليدية، يشترط قانونا أو عرفا أن يكون العديد من هذه الوثائق في شكل ورقي لإثبات حيازتها أو صحتها أو قابليتها للتداول. ونوهت بأن قانون MLETR يحل هذه المشكلة بتوفير مجموعة من القواعد المحايدة تكنولوجيا، والتي تسمح بإصدار هذه الوثائق ونقلها بصيغة رقمية بحتة، مع الحفاظ على تكافؤها الوظيفي مع النسخ الورقية. وقالت إن القانون عدد من المتطلبات القانونية الأساسية في السجلات الالكترونية لضمان التفرد والتحكيم والسلامة والموثوقية، بحيث توجد نسخة رسمية واحدة فقط من السجل الإلكتروني في أي وقت، تماما كما هو الحال مع الوثيقة الورقية الأصلية، مع القدرة على التحقق من هوية صاحب الحقوق الحصرية على الوثيقة، وضمان بقاء محتوى الوثيقة دون تغيير ما لم يصرح به، وأن تكون الآليات والأنظمة المستخدمة لإدارة الوثائق جديرة بالثقة وقابلة للتحقق. وأضافت أن هذه الأحكام تزيل الغموض القانوني المحيط بوثائق التجارة الإلكترونية، وتمكن من الاعتراف بها في المحاكم والمعاملات التجارية حول العالم. ومن خلال مواءمة تشريعاتها الوطنية ومع قانون MLETR، ترسي قطر أساسا قانونيا متينا للتجارة الإلكترونية، مما يخفض التكاليف، ويسرع الإجراءات، ويحسن الشفافية والامتثال في جميع أنحاء سلاسل التوريد. ويضمن مشروع القانون الجديد أن تتمتع السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل بنفس الأثر القانوني والصلاحية وقابلية التنفيذ التي تتمتع بها نظيراتها الورقية التقليدية، مما يتيح فوائد استراتيجية للاقتصاد القطري وبيئة الأعمال ومنها تبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية التجارية وتقليل مخاطر الاحتيال والتلاعب بالوثائق وزيادة التوافق مع منصات التجارة الرقمية العالمية، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى خدمات التمويل التجاري والخدمات المصرفية الإلكترونية وتحسين الاستدامة البيئية من خلال تقليل استخدام الورق. ويعد هذا الإنجاز التشريعي ثمرة جهد وطني مشترك قاده فريق عمل قطر المعنية بالمعايير الرقمية للتجارة الإلكترونية، وهي مبادرة شاملة بقيادة غرفة التجارة الدولية قطر من خلال لجنة تيسير الجمارك والتجارة التابعة لها. يجمع فريق العمل خبراء وصناع قرار من مؤسسات مالية وقانونيين وقادة من القطاع الخاص. وقد وُضعت مسودة التشريع بمساعدة فنية من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) ومبادرة غرفة التجارة الدولية للمعايير الرقمية (DSI)، مما يضمن مواءمة دولية أفضل. وخلال الفترة المقبلة، سيعرض مشروع القانون رسميا على الجهات المختصة للمراجعة والموافقة حسب القنوات الرسمية لإصداره. وتدعم هذه المبادرة التشريعية الطموحات الأوسع لدولة قطر في أن تصبح مركزا إقليميا رائدا في مجال التجارة الرقمية والابتكار وتحديث الأطر التنظيمية، مما يعزز مكانتها القيادية في تطوير البنية التحتية للتجارة العالمية.

وقّعت غرفة قطر وشركة سنونو، الشركة القطرية التقنية الرائدة، اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز وصول برامج التدريب والاستشارات التي تقدمها الغرفة إلى شريحة أوسع من المستفيدين عبر منصة S Academy داخل تطبيق سنونو، بما يعكس التزام الطرفين بدعم تطوير مهارات القطاع الخاص وتمكين الاقتصاد الرقمي في الدولة. وقّع الاتفاقية كل من السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف لغرفة قطر، والسيد حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، في مقر غرفة قطر أمس الاثنين. وأعرب السيد علي بوشرباك المنصوري عن سعادته بالتعاون مع شركة سنونو الرائدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، وذلك بانضمام غرفة قطر إلى منصتها التعليمية المتميزة «اس اكاديمي» S Academy داخل تطبيق سنونو. وأشار المنصوري في تصريحات صحفية بمناسبة توقيع الاتفاقية، إلى أن هذا التعاون سيسهم في إبراز البرامج والورش التدريبية التي تنظمها غرفة قطر أمام جمهور سنونو الواسع من الطلبة والعملاء الباحثين عن فرص تعليمية وتدريبية نوعية، معربا عن أمله في أن تُشكّل هذه الشراكة نقلة نوعية في آليات عرض وتسجيل الدورات التدريبية التي تقدمها غرفة قطر للقطاع الخاص، وأن تتيح وصولاً أوسع وأيسر للمستفيدين منها.

صادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال اجتماعها الثاني الذي عقد أمس، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2024، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من رجال الأعمال المنتسبين. وقد استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/‏12/‏2024، وجهود مجلس الإدارة في دعم القطاع الخاص وتطوير آليات العمل في الغرفة، فضلا عن تطوير بيئة الأعمال بما يتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادة رئيس الغرفة باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين، عن تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للقطاع الخاص القطري، وحرص سموه على أن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية وأن يكون شريكا حقيقيا للقطاع العام ومساهما رئيسيا في النهضة الاقتصادية في الدولة، كما تقدم سعادته بالشكر إلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على الدعم المتواصل للقطاع الخاص. -مسيرة التنمية الشاملة وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إنه في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فإن غرفة قطر تواصل الاضطلاع بدور محوري كمحرك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما من خلال تنشيط حركة التجارة، وتوسيع قاعدة الاستثمارات، والإسهام في بلورة السياسات الاقتصادية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، لافتا إلى أن الغرفة واصلت خلال العام 2024 القيام بدورها الريادي في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، ودعم القطاع الخاص، والترويج لمناخ الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي للأعمال والتجارة. وقد جاءت أنشطة الغرفة ومنجزاتها متناغمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة مع إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030، التي تركز على تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار. -بيئة محفزة وأكد سعادته أن غرفة قطر وانطلاقاً من إيمانها العميق بأهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، حرصت على توفير بيئة محفزة تشمل الموارد والمعلومات والخدمات الاستشارية والتمويلية، كما حرصت الغرفة خلال العام 2024 على تفعيل عدد من المبادرات التي تدعم الشركات القطرية، كان من أبرزها تخفيض رسوم الخدمات استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024، وذلك بهدف تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل الشركات القطرية وانسجاماً مع سياسة الحكومة الرامية الى تيسير وتسهيل الاعمال وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن الغرفة استضافت ونظّمت وشاركت في العديد من الاجتماعات والفعاليات والمنتديات، على المستويات الخليجية والعربية والدولية، إلى جانب بعض الحوارات المفتوحة مع عدد من المسؤولين وممثلي الوزارات من أجل إيجاد الحلول الملائمة لكافة التحديات. وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر أن الغرفة أطلقت خلال 2024 عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز الاستثمارات الخارجية، ونظّمت زيارات لوفود أعمال قطرية إلى عدد من الدول لتعزيز الشراكات التجارية، كما استقبلت العديد من الوفود وممثلي الغرف والشخصيات الاقتصادية، وعقدت اللجان القطاعية بالغرفة اجتماعات مكثفة مع ممثلي القطاع الخاص القطري لرصد التحديات واقتراح الحلول المناسبة لها، كما أولت الغرفة اهتماماً كبيراً بالترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات، وعملت على ترسيخ شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أنه في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتطوير الأداء المؤسسي، توفر الغرفة اليوم منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأعضائها، وتسهيل ممارسة الأعمال في بيئة أعمال متطورة وجاذبة، لافتا إلى أن الغرفة شهدت في العام الماضي تنفيذ 154,778 معاملة، منها 98,811 معاملة إلكترونية، و55,967 معاملة غير إلكترونية، مع إصدار 50,262 شهادة منشأ، بنمو نسبته 7 % مقارنة بالعام السابق، وأصدرت الغرفة 13 دفتر إدخال مؤقت للسلع و10 دفاتر للنقل الجمركي الدولي (TIR). وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في ختام كلمته على ثقته بأن يحمل العام الحالي 2025 مزيداً من النجاح والازدهار للقطاع الخاص، ودوراً أكثر فاعلية في دعم الاقتصاد الوطني. وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة بعض الموضوعات التي طرحها عدد من رجال الأعمال المنتسبين تتعلق بالمناطق الصناعية والعقود الجديدة للأراضي الصناعية، وتعامل بعض الموظفين في بعض الجهات الحكومية مع المستثمرين ورجال الأعمال، وأهمية عقد ندوات متخصصة في الغرفة حول القضايا الاقتصادية المختلفة.

تعقد غرفة قطر غداً الاثنين، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، بعد أن كان الاجتماع الأول في 12 يونيو قد تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب، في حين لا يشترط اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني والذي سوف يعقد أياً كان عدد الحضور. ودعت الغرفة المنتسبين الى المشاركة في الاجتماع والذي سيعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الغرفة. ويتضمن جدول اعمال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/‏12/‏2024، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/‏12/‏2024، إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2024، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه. وأشارت الغرفة في بيان صحفي الى ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك حتى موعد انعقاد الاجتماع الأول في 12 يونيو 2025، وان باب التسجيل لحضور الاجتماع يفتح قبل ساعتين من موعد انعقاد الجمعية العمومية، ويكون تمثيل الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة للغرفة بالنسبة للمنشآت الفردية يكون الحضور لصاحب المنشأة شخصيا، أو الشخص المفوض عن الشركة والمقيد اسمه بالسجل التجاري، اما بالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع في حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بنسبة 65 بالمئة ليبلغ 4.9 مليار ريال في عام 2024، مقابل 2.97 مليار ريال في عام 2023. جاء ذلك في كلمة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة خلال اجتماعه اليوم، بوفد من غرفة الأحساء التجارية بالمملكة العربية السعودية برئاسة السيد محمد بن عبدالعزيز العفالق. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين الغرفتين وسبل تعزيزها بما يسهم في زيادة التعاون بين القطاع الخاص في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ومنطقة الأحساء بشكل خاص. كما تم مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ومشاركة القطاع الخاص في تعزيزها من خلال زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والمشتركة. وأكد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة حرص غرفة قطر علىتعزيز أواصر التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة خصوصا في منطقة الأحساء، وبحث إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم المصالح المتبادلة وتسهم في دعم التجارة البينية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى علاقات التعاون الوثيقة والمتجذرة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، منوها إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تشهدتطورا مستمرا خاصة في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادتين الرشيدتين، وحرصهما الدائم على توطيد روابط الأخوة والتعاون في كافة المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية منها. وأعرب العذبة عن أمله في مواصلة ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى لمعدلات التجارة البينية في السنوات المقبلة. ودعا العذبة المستثمرين والشركات القطرية والسعودية إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في إطار الرؤية الوطنية 2030 في كلا البلدين، مؤكدا دعم غرفة قطر لأي مبادرات من شأنها تعزيز التعاون بين غرفتي قطر والأحساء، وتطلعها إلى مزيد من التنسيق والعمل المشترك مع غرفة الأحساء بما يخدم قطاع الأعمال في كلا الجانبين. من جانبه، أكد السيد محمد بن عبدالعزيز العفالق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى ضرورة أن يعمل القطاع الخاص في البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي. وأشار إلى حرص غرفة الأحساء على تعزيز التعاون مع غرفة قطر، مثمنا الدور المهم الذي يقوم به مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك في تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. ووجه العفالق الدعوة إلى غرفة قطر لتنظيم زيارة لمجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين إلى غرفة الأحساء للوقوف على فرص الاستثمار في واحة الأحساء. وتم خلال الاجتماع تقديم عرضين تقديميين عن مناخ وفرص الاستثمار في قطر والأحساء، كما أتيحت الفرص لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين تم خلالها التباحث في إمكانية إقامة تحالفات تجارية.

شاركت غرفة قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حيث مثل الغرفة في المنتدى سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ورئيس الجانب القطري في مجلس الاعمال القطري الروسي المشترك. وعقد المسند على هامش المنتدى عدة لقاءات مع رجال اعمال ومسؤولين اقتصاديين روس، تم خلالها بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، كما تم التطرق على الدور المهم الذي يقوم به مجلس الاعمال القطري الوسي المشترك في تطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتعزيز التواصل بين رجال الاعمال القطريين والروس بما يتيح إقامة تحالفات تجارية واستثمارات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين. وأكد المسند حرص غرفة قطر على تعزيز العلاقات التجارية وزيادة مستوى التجارة البينية، لافتا الى تطلع القطاع الخاص القطري إلى تعزيز التعاون مع نظيره الروسي للوصول إلى مستويات أعلى من التعاون، وبما يجعل من دولة قطر محطة رئيسية للتجارة الروسية في المنطقة. واكد دعم غرفة قطر للتعاون بين الشركات القطرية والروسية، وتمهيد الأرضية المناسبة لبناء تحالفات تجارية واستثمارية تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والروسي.

حال عدم اكتمال النصاب القانوني دون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة قطر والذي كان مقررا امس الخميس في مقر الغرفة. وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، ان الاجتماع الثاني للجمعية العمومية سوف يعقد في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الاثنين الموافق 30 من شهر يونيو الجاري بمقر الغرفة، وسيكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. وكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2024، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2024، إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه. يذكر ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك حتى موعد انعقاد الاجتماع الأول في 12 يونيو 2025، وان باب التسجيل لحضور الاجتماع يفتح قبل ساعتين من موعد انعقاد الجمعية العمومية، و يكون تمثيل الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة للغرفة بالنسبة للمنشآت الفردية يكون الحضور لصاحب المنشأة شخصيا، أو الشخص المفوض عن الشركة والمقيد اسمه بالسجل التجاري، اما بالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

تعقد غرفة قطر غداً، اجتماع الجمعية العامة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة الى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العامة، والذي يتضمن جدول اعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2024، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2024، إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2025 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2025 وتحديد أتعابه. وقالت الغرفة انه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول، فسوف يعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2022، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وأشارت الغرفة في بيان صحفي الى ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك حتى موعد انعقاد الاجتماع الأول في 12 يونيو 2025، وان باب التسجيل لحضور الاجتماع يفتح قبل ساعتين من موعد انعقاد الجمعية العمومية، و يكون تمثيل الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة للغرفة بالنسبة للمنشآت الفردية يكون الحضور لصاحب المنشأة شخصيا، أو الشخص المفوض عن الشركة والمقيد اسمه بالسجل التجاري، اما بالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.

افتتحت سعادة السفيرة أريكا برينهارد سفيرة جمهورية النمسا لدى الدولة، وسعادة السفير الصيني لدى الدولة ساو شيالون، الصالة الجديدة لشركة أوفيس سيستم الرائدة في الأثاث المكتبي بالدولة، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر. وخلال الافتتاح عبر الشيخ حمد بن علي آل ثاني رئيس شركة أوفيس سيستم -التي تأسست عام 1998 بالدوحة- عن شكره وتقديره لحضور رئيس غرفة قطر وسفيري الصين والنمسا، مؤكداً أن النمسا معروفة على مستوى العالم بدقة منتجاتها والجودة العالية في الصناعات والتطوير الدائم في الابتكار والاختراعات، ما يجعلها في مصاف الدول من الناحية الابتكارية وجودة الإنتاج. وأضاف رئيس الشركة أن الصين تمكنت من وضع خطوات ثابتة في جميع المجالات كإنتاج السيارات والطائرات، ما يمكّن قدرة الصين القوية في توفير بضائع بديلة وبجودة عالية، وفي نفس الوقت بأسعار مقبولة وأقل من المنتجات الأوروبية. وأشار إلى أن أوفيس سيستم مرت بتجارب ومراحل تطويرية عديدة لتواكب التطور الهائل الذي شهدته دولة قطر من البنية التحتية مروراً بـآسياد 2006 حتى كأس العالم 2022، مؤكداً أن الشركة كانت جزء من هذا التطور بالمشاركة ضمن مشاريع منجزة على مستوى الدولة في مؤسسات مثل قطر فونديشن، وجامعة قطر، والمتحف الوطني، ومكتبة قطر، والعديد من المشاريع ذات القيمة العالية من الناحية الجمالية والهندسية. وأكد أن الشركة حريصة على تحسين الإنتاجية داخل المؤسسات بالدولة من خلال تصميم أماكن العمل لتحسين الكفاءة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبناء شعور صحي للجميع، ليكون فيها الموظفون أكثر من مجرد زملاء عمل، إنهم أعضاء في مجتمع نابض بالحياة متحد بقيم وأهداف وطموحات مشتركة. فيما أشادت السفيرة النمساوية في الدولة خلال الافتتاح، بشركة أوفيس سيستم ودورها في خلق بيئات عمل مرنة ومريحة داخل المؤسسات في الدولة، مشددة على أن العلاقات القطرية النمساوية قوية وتتيح خلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري. من جانبه، أشاد سفير الصين لدى الدولة، بشركة أوفيس سيستم باعتبارها من الشركات الصديقة للبيئة وتلعب دوراً في تشجيع الاستثمارات بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات القطرية الصينية الاقتصادية قوية، خاصة في مجال الغاز الذي تعتمد عليه بكين منذ سنوات.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الاقتصادي لآسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين والذي عقد امس الأربعاء 28 مايو 2025 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وترأس وفد الغرفة سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد كلا من سعادة المهندس علي بن عبداللطيف المسند وسعادة السيد ناصر بن سليمان ال حيدر، عضوي مجلس الإدارة. وتضمن المنتدى جلسات عمل تركزت على دفع عجلة الاستثمار في دول الآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وأثر الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات، تعزيز الاستثمارات بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين، تسريع الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الطاقة عبر منطقة الآسيان، وتعزيز النمو الاستراتيجي في قطاعي الطاقة واللوجستيات. وعلى هامش المنتدى، التقى سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، مع سعادة السيد داتو امين عبدالله وزير المالية والاقتصاد في سلطنة بروناي، حيث تم خلال اللقاء مناقشة اوجه التعاون المشترك وتطوير العلاقة مع غرفة تجارة وصناعة بروناي، وتوقيع اتفاقيات في ذات الشأن. كما التقى السيد راشد بن حمد العذبة مع السيد ليو شين تونغ نائب وزير الاستثمار والتجارة والصناعة في ماليزيا، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة. وأشار إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة التي تجمع بين دولة قطر ومملكة ماليزيا، والتي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ تُعد ماليزيا أحد الشركاء التجاريين المهمين لدولة قطر في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 5.2 مليار ريال في عام 2024 مقابل 2.9 في عام 2023 وبنمو نسبته 80%. ودعا العذبة أصحاب الاعمال في دول جنوب شرق اسيا «آسيان» والصين، للتعرف على بيئة الأعمال في قطر، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية، وبناء تحالفات تجارية مع الشركات القطرية في مختلف القطاعات.

أكدت غرفة قطر على ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال القطري الماليزي المشترك، بهدف تعزيز الروابط بين رجال الأعمال في البلدين، وتسهيل الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن إقامة التحالفات التي تعزز التعاون التجاري المشترك. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور أحمد زاهد حميدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الريفية الماليزي، مع وفد غرفة قطر المشارك في القمة الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين، برئاسة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، ودور القطاع الخاص في تعزيز معدلات التبادل التجاري ورفعها إلى مستويات أعلى، فضلا عن مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة. كما عقد وفد غرفة قطر اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة الماليزية، تم خلاله استعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.