استثمارات مرتقبة بين رجال الأعمال القطريين والنيباليين التقت فخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال اليوم مع غرفة قطر ورجال الأعمال القطريين وذلك في فندق شيراتون الدوحة، وتم خلال اللقاء بحث سبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وقالت فخامة رئيسية جمهورية نيبال «إن بلادها تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة قطر منذ 40 عاما وخلال هذه الفترة تطورت العلاقات السياسية والاقتصادية للبلاد تطوار كبيرا، وأعربت عن سعادتها بان البلدين تبذلان جهودا كبيرة لتطوير هذه العلاقات ليس فقط على مستوى العمالة، وإنما على كافة المستويات. وقالت إن قطر لا تزال وجهة جاذبة للعمالة النيبالية لا سيما وأن الخطوط الجوية القطرية تسير من قطر إلى نيبال نحو أربع إلى خمس رحلات يوميا مما يسهل حركة النقل. ودعت رجال الأعمال القطريين الى الاستثمار في بلادها، واصفة مناخ الاستثمار بالآمن وأن الحكومة النيبالية تضمن هذه الاستثمارات، خاصة وأن نيبال لديها الكثير من الشركات الدولية العاملة فيها. ودعت رئيسة النيبال رجال الأعمال للقطريين إلى الاستثمار في بلادها، وقالت ان جميع القطاعات مفتوحة أمام رجال الاعمال خاصة السياحة والصناعة والبنية التحتية والزراعة، لافتة الى أن قطاع الزراعة والانتاج الحيواني يزخر بفرص كثيرة للاستثمار. ومن جانبه رحب محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر بفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال والوفد المرافق لها، معرباً عن تقديره لحرصها على اللقاء بأصحاب الأعمال القطريين، وتمنى أن تحقق الزيارة نتائج مثمرة وأن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وان يكون هذا اللقاء منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لدفع علاقات التعاون والارتقاء بها في كافة القطاعات الاقتصادية. واشار بن طوار إلى أن دولة قطر وجمهورية النيبال ترتبطان بعلاقات تعاون قوية وسريعة النمو في مجالات كثيرة وذلك منذ تدشين علاقاتهما الدبلوماسية منذ أكثر من 40 عاماً.. وقد تميزت هذه العلاقات بالثقة والاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون المثمر، لافتا الى انه بالرغم من هذه العلاقات المتميزة، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما لم يتطور بالشكل المطلوب، حيث بلغ العام الماضي ما قيمته 15 مليون ريال قطري فقط مما لا يتناسب مع الامكانات الهائلة المتاحة في كلا البلدين. وأشار إلى أن دولة قطر تفخر بأن تكون الجالية النيبالية من أكبر الجاليات العاملة في دولة قطر والتي تساهم في النهضة العمرانية والتنمية التي تشهدها الدولة. فالجالية النيبالية تحظى باحترام ورعاية واهتمام الحكومة القطرية وشعب قطر. وقال السيد بهواني رانا رئيس اتحاد غرف تجارة وصناعة نيبال إن هناك تعاونا بين غرفة قطر والاتحاد وقد تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين وتبادل الزيارات، ودعا أصحاب الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع على الفرص المتاحة. من جانبه قال السيد هاري بهاكتا شارما رئيس اتحاد الصناعة النيبالي إن قطاع الصناعة في نيبال يزخر بكثير من الفرص خاصة وأنها تتمتع بكثير من المواد الخام وهناك حوافز وتسهيلات تقدمها الحكومة دعما للاستثمار. وقدم السيد بهاسكار راج نائب رئيس غرفة نيبال عرضا عن كيفية إقامة الإعمال في نيبال والإجراءات المتبعة واصفا إياها بأنها سهلة وغير معقدة. وأعرب عن أمله في رؤية شراكات واستثمارات قطرية في بلاده. وتتمثل صادرات نيبال الأساسية إلى قطر في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسطوانات الممغنطة، والخضراوات وغيرها، فيما تستورد نيبال من قطر البولي إيثلين، والبولي بروبلين، وبعض المنتجات الغذائية. ويقدر حجم العمالة النيبالية في دولة قطر بنحو 400 ألف عامل يشاركون في بناء النهضة القطرية وفي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي ترعاها دولة قطر في مختلف المجالات، وتربط الدوحة وكاتماندو رحلات جوية مباشرة نتيجة تواجد الأعداد الضخمة من الأيدي النيبالية العاملة في البلاد.

ترأس الوفد القطري في اجتماعات مجلس اتحاد الغرف العربية.. ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني وفد غرفة قطر المشارك في اجتماعات الدورة 128 لمجلس اتحاد الغرف العربية، والذي عقد في القاهرة يوم السبت الماضي. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بنتائج الاجتماع، لافتاً إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية، ومن بينها السوق العربية الإلكترونية، إضافة الى منتدى القطاع الخاص العربي تحضيرا للقمة العربية الاقتصادية المرتقب عقدها في بيروت في شهر يناير المقبل، واستعدادات الاتحاد للمؤتمر العربي السادس للاستثمار في الأمن الغذائي. وتمت كذلك مناقشة مقترح غرفة قطر بتفعيل دور القيادات التنفيذية في اتحاد الغرف العربية، والعمل على تحقيق أهداف الاتحاد في هذا الإطار، وقد قرر مجلس الاتحاد عقد اجتماعات دورية للقيادات التنفيذية لبحث المستجدات وتفعيل دور الغرف. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشدداً على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية، والتي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية.

كلداري: المعرض يفتح أسواقاً خارجية جديدة أمام الشركات القطرية وقعت غرفة قطر وشركة قطر للمواد الأولية عقد الرعاية الذهبية لمعرض صنع في قطر 2018، الذي يقُام خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر المقبل بسلطنة عُمان. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وعن جانب شركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي للشركة. ويهدف المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وبشراكة إستراتيجية مع بنك قطر للتنمية، إلى تعزيز التعاون المشترك بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، وتبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. ويقام المعرض، الذي يُعقد للمرة الثانية خارج دولة قطر، على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمدينة مسقط، ويشارك فيه نحو 240 شركة صناعية قطرية. وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال المهندس عيسى كلداري: «يسر شركة قطر للمواد الأولية أن ترعى وتشارك في معرض صنع في قطر في نسخته السابعة منذ انطلاقته والثانية خارج دولة قطر، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه هذا المعرض الوطني في الترويج للمنتجات المحلية، وفي تعزيز دور الصناعة القطرية في الاقتصاد الوطني». وقال كلداري إن المعرض يوفر فرصة كبيرة تمكننا من تعريف مجتمع الأعمال العُماني وأصحاب الأعمال العمانيين بأبرز الأعمال التي تتخصص فيها الشركة، وذلك للتعرف على منتجاتها الإستراتيجية وخططها المستقبلية للتوسع، التي تساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق المحلي القطري من المواد الأولية.

قطاعات الأعمال في البلدين تترقب انطلاقه 5 نوفمبر بمسقط صنع في قطر يطرح مشروعات استثمارية كبرى الكعبي: المعرض يفتح آفاقاً أوسع لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشرقي: وفد كبير من رجال الأعمال القطريين يشارك بالمنتدى أكدت غرفة قطر أن النسخة المقبلة من معرض صنع في قطر والمنتدى المصاحب له في العاصمة العمانية مسقط، ستطرح مجموعة كبرى من الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية والإنتاجية. وبينت الغرفة أن المعرض سيضع أمام رجال الأعمال القطريين والعمانيين فرصاً استثمارية واعدة، وذلك سعيا لتنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة في كل من الدولتين. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة /صنع في قطر/ واستعرضت من خلاله آخر الاستعدادات النهائية للمعرض، كما راجعت أثناءه البرنامج النهائي للمنتدى الاقتصادي القطري العماني المصاحب للمعرض. وأعلنت اللجنة أن كافة الاستعدادات لمعرض صنع في قطر والذي سيعقد في سلطنة عُمان خلال الفترة من 5 الى 9 نوفمبر المقبل، تسير على قدم وساق وفق ما هو مخطط له، حيث أنهت معظم الشركات المشاركة في المعرض إجراءات التسجيل، فيما يسير التنسيق مع الجانب العماني بكل يسر وسهولة. ويقُام المعرض - الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة وبنك قطر للتنمية، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وبمشاركة نحو 214 شركة صناعية قطرية. ويهدف المعرض الذي ينطلق في دورته الثانية خارجياً بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، إلى فتح قنوات تواصل بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، كما يهدف إلى تبادل الخبرات مع الشركات العمانية في القطاعات الصناعية، فيما يستهدف تعريف المجتمع العُماني بالمنتج القطري، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية بصناعاتها المتنوعة الكبيرة والصغيرة. وفي هذا السياق، قال السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس المعرض، إن معظم التجهيزات الخاصة بالمعرض دخلت مراحلها النهائية، منوهاً إلى أن المعرض سيخرج في أفضل صورة تعكس قدرة الشركات القطرية ومكانة سلطنة عُمان الشقيقة. ونوه الكعبي إلى أن كافة التجهيزات اللوجستية الخاصة بالمعرض وانعقاده في مركز عُمان للمعارض والمؤتمرات تم التنسيق فيها مع الجانب العماني، معرباً عن تقديره لكافة الجهات التي دعمت إقامة المعرض في ُمان ومنها غرفة تجارة وصناعة عُمان. وحول اختيار سلطنة عُمان لاستضافة المعرض، قال الكعبي إن دولة قطر وسلطنة عُمان تربطهما علاقات اقتصادية قوية وتعاون كبير بين القطاع الخاص في كلا البلدين منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حقق قفزات متتالية في فترة قصيرة وأن عُمان تصدرت خلال العام الجاري الجهات المستقبلة للصادرات القطرية في كثير من المرات، وأن أصحاب الأعمال القطريين مهتمون بالتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية بالسلطنة. وأضاف السيد راشد ناصر الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس المعرض، إلى المنتدى القطري العماني الذي سيعقد على هامش المعرض سيبحث تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، موضحاً أن المعرض وفعالياته المصاحبة ستمثل منصة لأصحاب الأعمال من البلدين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في في مختلف القطاعات، تمهيداً لإنشاء تحالفات وصفقات تجارية بين الشركات القطرية ونظيرتها العمانية، تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين. وأكد أن المعرض يوفر فرصة قيمة لتعريف مجتمع الأعمال العُماني بالتطور الكبير الذي شهدته الصناعة القطرية والمنتجات المحلية، مما يفتح مجالا أكبر لتعزيز التبادل التجاري بين الشركات القطرية والعُمانية. من جانبه، ثمن السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، اختيار سلطنة عمان لإقامة صنع في قطر سعيا لتعريف المستهلكين والشركات في عُمان على المنتجات والقطاعات الصناعية القطرية المختلفة عن كثب، ومساعدة الشركات القطرية في التعرف على متطلبات السوق العماني واستكشاف الفرص التجارية النافعة، مما سيفتح الطريق أمام الشركات لإيجاد موطئ قدم لها في السوق العمانية، والانطلاق إلى الأسواق الإقليمية والدولية الأخرى مستقبلاً. وأشاد الشرقي بتجاوب رجال الأعمال القطريين للدعوات التي وجهتها الغرفة لحضور المنتدى الاقتصادي المصاحب للمعرض، لافتا الى أن اللقاءات الثنائية التي ستنظمها الغرفة بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين ستسمح بمناقشة اقامة تحالفات بين الشركات القطرية والعمانية، وتوقيع عقود وكالات تجارية بين الطرفين، الى جانب الدخول في مشروعات جديدة في كل من قطر وعمان. واستعرض الشرقي القطاعات الصناعية الستة المشاركة في المعرض والتي تغطى كافة المصانع والشركات العاملة بدولة قطر، حيث ستشارك في المعرض 59 شركة تمثل صناعات متنوعة، و12 شركة في قطاع الخدمات، و21 شركة في قطاع صناعة الأثاث والمفروشات، و19 شركة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، و59 شركة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى 44 شركة في قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، بالإضافة إلى 20 أسرة منتجة في مجالات متنوعة. وانطلقت أول نسخة من معرض صنع في قطر في العام 2009، حيث عقدت إلى الآن 6 دورات للمعرض من بينها خمس دورات محلية ودورة واحدة خارجية، حيث يهدف المعرض إلى الترويج للصناعة القطرية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى التنمية الصناعية. وتهدف الغرفة من وراء تنظيم المعرض إلى الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محلياً وعالمياً، وتشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى دعم توجهات الدولة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفتح اسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

* العذبة: الدولة حققت إنجازات كبيرة في مجال حقوق العمال * هومايونبور: قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل إصلاح سوق العمل * العبيدلي: القوانين العمالية في قطر تواكب الأهداف التنموية للأمم المتحدة شدد سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على التزام الحكومة بالاستمرار في اجراء الاصلاحات الخاصة بالعمل، مشيرا إلى أن دولة قطر اتخذت العديد من الخطوات، بهدف خلق بيئة عمل متزنة ومستقرة، وساهمت هذه الاجراءات في ضمان علاقة عمل متوازنة بين طرفيها تكون مرجعيتها الاستخدام العادل وعقد العمل، وترتكز على التراضي والشفافية بما يحفظ حقوق العمال وفي الوقت ذاته تعزيز مناخ الأعمال والاقتصاد الوطني. ونوه فخرو بأن الحكومة عززت التعاون مع أصحاب الأعمال من اجل زيادة الوعي بتنفيذ التشريعات الجديدة، مشيداً بجهود ممثلي اصحاب العمل ودورهم في التوعية ببرامج الحكومة الاصلاحية سواء على مستوى التشريعات أو الاجراءات التي تهدف إلى خلق بيئة عمل تشجع قطاع الأعمال. جاء ذلك خلال ورشة عمل إصلاحات قانون العمل القطري – تحديات وفرص الأعمال والتي تنظمها غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ومعهد حقوق الانسان والأعمال التجارية، بحضور أكثر من 300 مشارك يمثلون الجهات الحكومية وممثلي الشركات المحلية والدولية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. تشريعات تضمن حقوق العمال وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن دولة قطر حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق العمال، وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، مشيراً في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، الى أن البيئة التشريعية للدولة شهدت إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بالعمال، وتعديل بعض القوانين بما يتوافق مع المعايير الدولية والاخلاقية. وأضاف أن تلك التشريعات تعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق العمال الوافدين ورعايتهم وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمل والإنتاج، مؤكداً على أن الاصلاحات والقوانين قد حظيت بإشادات دولية من قبل المنظمات الدولية المعنية بالعمل والمؤسسات النقابية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم. وأضاف العذبة أن غرفة قطر كممثلة للقطاع الخاص، كان لها دور كبير في هذه الاصلاحات، حيث نقلت وجهة نظر أصحاب الأعمال إلى الجهات المعنية وأبدت رأيها في هذه الاصلاحات بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت الكثير من الورش والندوات للتعريف بهذه الاصلاحات بين منتسبيها وللتعريف بحقوق وواجبات العامل ورب العمل في ضوء التعديلات الجديدة. خطوات رائدة للإصلاح من جهته قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة السيد هوتان هومايونبور ان دولة قطر تبنت خطوات رائدة في سبيل اصلاح سوق العمل، مؤكداً على دور أصحاب الأعمال في تحقيق هذه الانجازات، حيث قال إن القطاع الخاص القطري قدم مبادرات مهمة في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المتعلقة بحقوق العمال، وأعرب هومايونبور عن أمله في تعزيز التعاون مع كافة الجهات داخل قطر من أجل ضمان نجاح هذه الخطوات. وأضاف أن الحكومة تبدي تعاوناً كاملاً مع المكتب من حيث التنسيق والمعلومات والبيانات، مبيناً اهمية الاستدامة في العمل المشترك في هذا الصعيد، معبراً عن أمله بمواصلة العمل وتعزيز الجهود المبذولة خلال الفترة المقبلة، وايجاد الحلول المستدامة لحماية حقوق العمال طبقا لمعايير حقوق الانسان، وهنأ هومايونبور قطر على تعديل قانون العمل، معتبراً أنه يشكل نقلة نوعية في مجال رعاية حقوق العمال والجهود المبذولة لتوعية القطاع الخاص بهذا القانون. وقال السيد جون موريسون الرئيس التنفيذي لمعهد حقوق الإنسان والأعمال التجارية انه لكي تؤتي هذه الاصلاحات ثمارها فإنه ينبغي على أصحاب الأعمال والشركات اتخاذ اجراءات صارمة، منوهاً بان هناك مسؤولية تقع على عاتق جميع الشركات وأصحاب الأعمال تتعلق باحترام حقوق الإنسان العاملين لديهم. تعاون مع العمل الدولية من جانبه قال السيد محمد العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان دولة قطر تطور التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل والعمال لتواكب التطورات العالمية والمحلية ولتحقق الرؤية الوطنية قطر 2030، واهداف التنمية المستدامة التي حددتها الامم المتحدة في أفق عام 2030، مشيراً الى أن دولة قطر تتعاون مع كافة الدول والمنظمات العالمية المعنية بهذا الشأن. وأضاف أن دولة قطر قد وقعت اتفاقية مع منظمة العمل الدولية للتعاون في خمسة محاور، وهي تطوير نظام حماية الأجور، وتطوير قدرات المفتشين العماليين، وتطوير اجراءات استقدام العمالة الوافدة، والتعاون في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، وتطوير آليات تقديم الشكاوى، موضحاً أنه يجري حاليا تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة الاصلاحات الاخيرة لقانون العمل في قطر، اضافة الى التوعية بالإجراءات الجديدة في القانون. وأثنى العبيدلي على جهود غرفة قطر في هذا الصدد، حيث قال ان الغرفة عقدت عددا من الندوات وورش العمل لتوعية الشركات بالقوانين الجديدة.

بحثت ندوة تحكيمية عقدت بغرفة قطر اليوم، آليات حل المنازعات البحرية والهندسية وخصائص وأساليب كل قطاع على حدة، حيث نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة. وركزت الندوة على التحكيم الهندسي وما يتمتع به من خصوصيات، انطلاقا من كون النسبة العظمى من قضاياه تتعلق بالخلاف حول تنفيذ المشاريع ذات رؤوس الأموال الكبيرة، سواء تعلق الأمر بالتأخر في التنفيذ أو السداد، أو بخلاف على مستوى الجودة وعدم التزام بالمعايير المتفق عليها. وأكد السيد إبراهيم شهبيك، الأمين العام المساعد بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حرص المركز على تنظيم سلسلة من اللقاءات القانونية التي تدور حول تطبيقات التحكيم في مختلف مجالات الأنشطة المهنية وإلقاء الضوء على مواكبة قانون التحكيم القطري لتلك الأنشطة. ولفت إلى أن التحكيم يستند إلى مجموعة من القواعد والمعايير المهنية التي يجب مراعاتها، لا سيما بعد أن أصبح التحكيم الأسلوب الرئيسي لحل وتسوية المنازعات المرتبطة بتنفيذ العقود الهندسية والبحرية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأضاف أن التحكيم الهندسي أصبح مطلبا أساسيا لحل المشاكل التي قد تعترض تنفيذ المشروعات والأعمال الإنشائية وقطاع التشييد والبناء وحسم الخلافات التي تنشأ بين أطراف العقود المختلفة، بينما يعتبر التحكيم البحري صورة من صور التحكيم التجاري التي تتطلب أن يكون المحكم البحري ملماً بالنواحي الفنية البحرية وإدارة عمليات تشغيل السفينة وأنشطتها الملاحية والتجارية.

خلال لقاء مع النائب الثاني لرئيس الغرفة استقبل السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، اليوم بمقر الغرفة، وفد منظمة العمل الدولية برئاسة السيد خواكين بينتادو مسؤول التفتيش العمالي في المنظمة، وبحضور السيد جابر المري من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد عبد العزيز الكواري مدير ادارة الشؤون القانونية بالغرفة. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الغرفة والمنظمة في القضايا المشتركة، وما يتصل بقضايا العمل والعمال. وقال السيد راشد بن حمد العذبة: إن دولة قطر ملتزمة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل والعمال، ليس فقط إقليمياً وانما على صعيد عالمي، مؤكداً على التزام القطاع الخاص القطري بكافة القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعمال. واشار العذبة الى ان الغرفة تشارك في صياغة مشروعات بعض القوانين التي تتصل بالقطاع الخاص، لافتا الى ان الرغبة تقوم كذلك على تنظيم ورشات عمل وندوات تعريفية بالقوانين المختلفة. من جهته أعرب السيد خواكين بينتادو رئيس وفد المنظمة خلال اللقاء عن ترحيبه بحزمة القوانين واللوائح التي اقرتها دولة قطر في السنوات الماضية في سبيل تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل والعمال، معتبراً أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة في شهر ابريل الماضي يعتبر خطوة مهمة في هذا الصدد. الى ذلك، تنطلق اليوم الاربعاء ورشة عمل حول اصلاحات قانون العمل في قطر – تحديات وفرص الاعمال، والتي تنظمها غرفة قطر ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتستمر لمدة يومين بفندق شيراتون الدوحة، وتقام ورشة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومعهد حقوق الانسان والاعمال التجارية. وتتضمن ورشة العمل التعديلات التي تمت على قوانين العمل القطرية، ومبادرات القطاع الخاص القطري ومبادرات القطاع الصناعي في الشراكة مع الجهات الاخرى لتطوير بيئة الاعمال، واستعراض تجارب دولية للاستفادة منها، والتوقعات الدولية ومسؤولية الشركات تجاه احترام حقوق الانسان في سياق التوظيف العادل، اضافة الى موضوع كيفية ادارة المخاطر والطموحات المستقبلية لتطوير بيئة العمل. كما تركز ورشة العمل على التطورات التي تشهدها بيئة الاعمال في قطر في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك تطورات الاعمال في ظل الاستعدادات لمونديال 2022.

حققت الصادرات غير النفطية لدولة قطر نموا خلال شهر اغسطس 2018، حيث بلغت قيمتها نحو (2.264) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.796) مليار ريال خلال نفس الشهر من العام السابق (أغسطس 2017) وبنسبه زيادة بلغت نحو (26.1 بالمائة) . وكشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وادارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، أن شهر اغسطس الماضي شهد إصدار 2477 شهادة منشأ من بينها 2173 شهادة نموذج عام، و128 شهادة موحد لدول مجلس التعاون (صناعية)، وشهادة واحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، و149 شهادة منشأ عربية موحدة، و26 شهادة منشأ للأفضليات. وأكد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، أن مواصلة الصادرات غير النفطية نموها وانتشارها الواسع، عبر تزايد عدد الدول التي تتجه إليها تلك الصادرات من شهر إلى آخر، تعكس كفاءة المنتج القطري الصناعي وتنوعه ومقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.. معربا عن أمله أن يشمل هذا النمو قطاعات الإنتاج الأخرى، التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر. وذكر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات المذكورة توجهت إلى (59) دولة خلال شهر اغسطس 2018 مقارنة بــ (60) دولة خلال شهر يوليو الماضي، منها (11) دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي و(16) دولة أوروبية بما فيها تركيا و(18) دوله آسيوية عدا الدول العربية و (11) دولة أفريقية عدا الدول العربية ودولتان من أمريكا الشمالية ودولة واحدة من أمريكا الجنوبية. وبمقارنة أغسطس الماضي مع الشهر السابق يوليو 2018 نجد أن هنالك انخفاضا في عدد الدول التي استقبلت الصادرات القطرية غير النفطية بدولة واحدة، أما على مستوي الكتل والمجموعات فقد نقص عدد دول مجموعة الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون التي استقبلت الصادرات القطرية من (13) دولة في يوليو ليصل الى (11) دولة في أغسطس، فيما انخفض عدد دول المجموعة الافريقية عدا الدول العربية من (13) دولة في يوليو الماضي إلى (11) دولة في أغسطس 2018. وزاد عدد دول المجموعة الآسيوية عدا العربية من (16) دولة في يوليو 2018 إلى (18) دولة في اغسطس من العام ذاته، وكما زاد عدد الدول الأوروبية من (13) دولة في يوليو الى (16) دولة في أغسطس الفائت، وظلت مجموعة دول أمريكا الشمالية على ما هي عليه دولتان في كل من يوليو وأغسطس، فيما انخفضت مجموعة دول أمريكا الجنوبية من دولتين في يوليو إلى دولة واحدة في اغسطس، وغابت استراليا عن وجهات الصادرات لهذا الشهر. وأظهر التقرير تصدر سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر اغسطس لعام 2018 بإجمالي صادرات بلغت (800.365) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (35.3 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور، تلتها هونج كونج بإجمالي صادرات بلغت (301.413) مليون ريال وهو ما يمثل نسبة (13.3 بالمائة ). وفي المركز الثالث جاءت بلجيكا التي بلغت قيمة الصادرات إليها (164.663) مليون ريال وبنسبة (7.3 بالمائة)، وحلت سنغافورة في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت (160.26) مليون ريال وبنسبة (7.1 بالمائة)، وكانت هولندا في المركز الخامس بصادرات بلغت قيمتها (128.102) مليون ريال وبنسبة (5.7 بالمائة) من إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية خلال شهر أغسطس 2018، بعد ذلك أتت كل من المانيا، وتركيا، وبريطانيا ، والولايات المتحدة الامريكية، ثم الهند بقيم ونسب متفاوتة على التوالي. ويلاحظ هنا الارتفاع المفاجئ لحجم الصادرات غير النفطية إلى بلجيكا خلال أغسطس الماضي لتحتل المرتبة الثالثة على قائمة الدول المستوردة للصادرات القطرية غير النفطية خلال الشهر المذكور. واستقبلت أسواق الدول العشر الاُولى المذكورة ما نسبته (87.9 بالمائة) من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر اغسطس 2018. وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) قائمة الكتل والمجموعات الاقتصادية المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أغسطس 2018 بإجمالي صادرات بلغت حوالي (812.624) مليون ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بما فيها تركيا بقيمة صادرات بلغت (646.757) مليون ريال، ثم مجموعة الدول الآسيوية عدا الدول العربية بصادرات بلغت قيمتها حوالي (638.082) مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت مجموعة الدول العربية عدا دول مجلس التعاون، حيث استوعبت أسواقها ما قيمته حوالي (83.158) مليون ريال، ثم أتت بعد ذلك كل من مجموعة دول أمريكا الشمالية، ومجموعة الدول الافريقية عدا الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية بقيم متفاوتة علي التوالي. وبمقارنة قيم وتوجهات الصادرات القطرية غير النفطية حسب الكتل والمجموعات الاقتصادية خلال شهر أغسطس 2018 مع نظيراتها في شهر يوليو الماضي، نجد أن هنالك زيادة في قيمة الصادرات التي توجهت إلى كل مجموعتي دول مجلس التعاون (سلطنة عمان والكويت) ومجموعة الدول الأوربية بما فيها تركيا، بينما كان هناك انخفاض في قيمة الصادرات التي توجهت إلى بقية المجموعات. ومن الملاحظ في هذا السياق، وجود زيادة كبيرة في قيمة الصادرات التي توجهت إلى المجموعتين السابقتين خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو السابق، حيث ارتفعت في المجموعة الأولى دول التعاون (سلطنة عمان والكويت) من (468.425) مليون ريال خلال شهر يوليو إلى (812.624) مليون ريال خلال شهر أغسطس2018، وفي المجموعة الثانية من (340.176) مليون ريال في شهر يوليو الماضي إلى (646.757) مليون ريال في أغسطس الفائت.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري إيراني يزور الدوحة حاليا برئاسة السيد عبدالكريم غرواند محافظ ولاية بوشهر بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث بحث الطرفان تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في قطاعات الأغذية والزراعة والبناء والصناعة والملاحة. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن القطاع الخاص في كل من دولة قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية تربطه علاقات تجارية جيدة، حيث شهدت الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً على مستوى حجم الاستثمارات في البلدين.. مشيرا إلى وجود رغبة جادة لدى أصحاب الأعمال في البلدين للدخول في شراكات جديدة. وأضاف بن طوار أن قرب المسافة بين البلدين وتطوير الموانئ البحرية ساهم في تعزيز ميزان التبادل التجاري بينهما .. مشيراً إلى أن السوق القطرية تستقبل الكثير من المنتجات الايرانية التي أثبتت تنافسية عالية في جميع القطاعات. بدوره، أوضح السيد عبدالكريم غزواند محافظ بوشهر الايرانية أن القرب الجغرافي بين بلاده وقطر يمثل حافزا لنمو التجارة بين البلدين ، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه منطقة بوشهر لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الطرفين، والحرص على مساعدتهم في حل أي عقبات قد يواجهونها في هذا السبيل. من جهته أشار السيد خورشيد كزدرازي رئيس غرفة تجارة وصناعة /بوشهر/، إلى وجود تنسيق متواصل بين الجانبين، والسعي لتنظيم زيارة لوفد تجاري قطري إلى بوشهر بغية التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، والبحث عن شراكات وتحالفات تجارية جديدة في القطاعات غير النفطية. وأكد أن بوشهر تتمتع بقدرات تصديرية كبيرة في مجال الثروة السمكية والتمور والمعادن، معربا عن أمله أن تسهم زيارة وفد بوشهر الحالية إلى الدوحة في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، وتسهيل العقبات أمام المصدرين من الجانبين.

أعلنت غرفة قطر أنها ستطلق قريبا أول منصة الكترونية تفاعلية تسعى لتطوير قطاع الخدمات في الدولة، حيث تمكن رجال الأعمال من التواصل مع اللجنة لعرض كافة الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير هذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات التابعة للغرفة اليوم، وتم خلاله إعادة هيكلة اللجنة لتضم ممثلين تنفيذيين من جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع الخدمات ومن ضمنها كل من: وزارة البلدية، وإدارة المرور بوزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المواصلات، ووزارة الاقتصاد والتجارة، والهيئة العامة للجمارك، والشركة القطرية لإدارة الموانئ، وممثلين من القطاع الخاص. وقال المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الخدمات التابعة للغرفة، إن المنصة الجديدة التي تعد مبادرة من غرفة قطر للمساهمة في تطوير وتعزيز أداء قطاع الخدمات في الدولة، ستضم جميع المعنيين بتطوير قطاع الخدمات على أن تكون حلقة وصل بين القطاعين الخاص والعام، من أجل دراسة وبحث كافة القضايا المتعلقة بقطاع الخدمات والعمل على تطويره بما يتواكب مع التطور الاقتصادي والتنموي الذي تشهده الدولة. وتعمل لجنة الخدمات على متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي تعدها الدولة بشأن قطاع الخدمات، ومراجعة ومتابعة وتفعيل القوانين والتشريعات ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى الجهات المختصة، إلى جانب دراسة المشكلات والمعوقات التي تحد من انطلاق نشاط الخدمات وتقلل من مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات، بالإضافة إلى تفعيل وتنشيط القطاع، وحضور أو عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل ذات الصلة.

لتعزيز علاقات التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بن طوار: مناخ الاستثمار في قطر جاذب ويرحب بالشركات المكسيكية وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر اتفاقية تعاون مع مجلس الأعمال المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا COMCE، وذلك لإنشاء مجلس أعمال قطري مكسيكي مشترك لتعزيز علاقات التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال من الجانبين، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك الاجتماع الذي استضافته غرفة قطر مع وفد تجاري مكسيكي ترأسه سعادة السيد فرانسيسكو نيمبرو سفير المكسيك لدى دولة قطر، وبحضور السيد خوان سيبيدا ممثل وكالة الترويج للاستثمارات المكسيكي برومكسيكو. ترأس الاجتماع من الجانب القطري النائب الاول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار وحضره عدد من أصحاب الأعمال القطريين. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد محمد بن أحمد بن طوار ومن جانب المجلس السيد جورج لوبيز مورتون نائب رئيس المجلس. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري بين الجانبين وطرح الفرص المتاحة للتعاون بين الشركات القطرية والمكسيكية وكذلك التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا الجانبين. وقال بن طوار إن دولة قطر والمكسيك تربطهما علاقات تعاون جيدة وانهما يسعيان إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها إلى مستوى يلبى الامكانات المتاحة في كل بلد، مضيفا أنه يوجد عدد من الشركات المكسيكية بالسوق القطري والتي تعمل في مجالات مختلفة وتساهم في مشروعات مرتبطة بالمونديال، كما أن المنتجات الغذائية المكسيكية موجودة في السوق القطري وتتميز بالجودة العالية. وأكد بن طوار أن أصحاب الأعمال القطريين يرغبون في التعرف على الاستثمارات المتاحة في المكسيك خاصة وأن هناك استثمارات قطرية قائمة بالفعل في قطاعات الطاقة والغذاء والسياحة. ونوه بأن مناخ الاستثمار في قطر يرحب بمزيد من الشراكات مع الشركات المكسيكية خاصة في ظل توفر الحوافز التي تشجع الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بينهم، مؤكدا ترحيب غرفة قطر بإنشاء مزيد من الشراكات بين أصحاب الأعمال من البلدين لا سيما وأن هناك امكانات هائلة تتمتع بها كلا البلدين. ومن جهته، قال السفير المكسيكي أن علاقات بلاده بدولة قطر قد تطورت تطوراً كبيراً في الآونة الاخيرة خاصة بعد افتتاح سفارات لدى كل دولة وتوقيع كثير من الاتفاقيات بينهما. ونوه سعادة فرانسيسكو نيمبرو بأن القطاع الخاص في البلدين يساهم بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات، واشار بأن هناك عددا من الشركات المكسيكية تعمل في قطر. وأعرب عن سعادته لتوقيع اتفاقية تدشين مجلس الأعمال المشترك الذي يضم رجال أعمال من الجانبين، معرباً عن ثقته في أنه سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والمكسيكي وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.