قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الحضور الدولي الفاعل لدولة قطر يمنحها دوراً محورياً في تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى المساهمة في الترويج للمنتجات القطرية في الخارج. واشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار مع مجموعة اكسفورد بزنس جروب ونشرته في اصدارها التقرير قطر 2019، الى ان من أهم الوسائل التي تساعد في تعزيز المنتج المصنع محلياً في الاسواق الخارجية هي تنظيم الوفود التجارية، والمشاركة في المعارض الرائدة، بالإضافة إلى تعزيز اواصر التعاون التجاري مع دول العالم المختلفة. وتابع يقول: في سبيل تحقيق ذلك، تقوم الغرفة بتنظيم زيارات لأصحاب الأعمال القطريين إلى تلك الدول وذلك بهدف استكشاف اسواق جديدة وفتح استثمارات متنوعة فيها، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون التجاري، وبناء تحالفات تجارية مع قطاعات الأعمال في هذه الدول. ولقد كان عام 2018 عاماً حافلاً في غرفة قطر، حيث استقبلنا أكثر من 100 وفد تجاري، ونظمنا الكثير من الزيارات الخارجية، كما شاركت الدولة في كثير من المعارض التجارية وذلك لإبراز المنتج القطري والتعريف بفرص الأعمال المتاحة عالمياً. وردا على سؤال حول كيف يمكن للاستثمارات الدولية المساهمة في تعزيز نمو القطاعات التي تتميز بكثافة رأس المال، وما هو الدور التي تلعبه الاستثمارات الخارجية في دعم الاهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر، قال سعادة رئيس الغرفة: من المعروف أن الاستثمارات الاجنبية في أي دولة تساهم بشكل ايجابي في تطوير وتحسين القطاعات ذات الكثافة في رأس المال بالإضافة إلى دورها في دعم الاقتصاد بشكل عام. حيث إن القطاعات التي تحتاج إلى رأس مال كبير مثل قطاعات الانشاءات والتطوير العقاري تكون ذات قدرة كبيرة على الدخول إلى شبكة دولية واسعة من المستثمرين، كما تساعد في تعزيز مركزها المالي واستدامتها على المدى البعيد. لذا، فإن الاستثمارات الاجنبية في قطر تقوم بدور كبير في توفير العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني وتسهم بالتالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واضاف: تماشياً مع هذه الرؤية، تقوم الاستثمارات القطرية في الخارج بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي المنشود، وفي هذا الاطار، استطاع جهاز قطر للاستثمار أن يحقق نجاحات كبيرة في بناء استثمارات قطرية استراتيجية واصول مالية وعقارية وسندات في كثير من دول العالم، بالإضافة إلى استثمارات القطاع الخاص. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان كلا من الاستثمارات الاجنبية في قطر واستثمارات قطر الخارجية تتم وفق رؤية طموحة تهدف بالأساس إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر وحيد للدخل وتدعم انفتاح الاقتصاد القطري على دول العالم. وفيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المتعلقة بجذب الاستثمارات، قال ان الحكومة القطرية قامت بتبني العديد من الاصلاحات التشريعية، واصدار مجموعة من القوانين الاقتصادية الهامة بهدف تسهيل بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى السوق القطري، وتقديم حوافز لزيادة انتاجية القطاع الخاص، حيث شملت هذه الاصلاحات القانون رقم 1 لسنة 2019 بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدولة قطر، والذي يسمح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية واكثر من 49% للشركات القطرية المدرجة بالبورصة، هذا بالإضافة إلى التعديلات على قانون دخول وخروج الوافدين الاجانب، وقانون الاقامة الدائمة، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك اعفاء مواطني أكثر من 80 دولة من تأشيرة الدخول، واوضح أن هذه الاصلاحات قد ساهمت في خلق حوافز ومزايا عادت بالنفع على القطاع الخاص بشكل عام وعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.

استثمارات في أوغندا بالأمن الغذائي والصرافة الإسلامية قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن دولة قطر تربطها علاقات وطيدة مع مملكة تايلاند في كافة المجالات لاسيما التجارية والاقتصادية، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل العام الماضي إلى 12.8 مليار ريال قطري، مقارنة بعام 2017 حيث بلغ 10 مليارات ريال بنسبة نمو 30%. ونوه سعادته بأن تايلاند تعتبر وجهة استثمارية رائدة، خاصة أن القطاع الخاص القطري يبدى اهتماماً بزيادة استثماراته في الخارج في ظل سياسات التنوع الاقتصادي الذي تنتهجه دولة قطر، ولفت إلى أن هناك استثمارات قطرية متنوعة في آسيا، وهناك رغبة كبيرة في زيادتها في وجهات مختلفة وخاصة تايلاند، التي تتمتع ببنية تحتية متميزة تجذب كافة الاستثمارات. جاء ذلك خلال استقباله وفداً تجارياً من مملكة تايلاند برئاسة السيد سوراكيات ساثيراثاي عضو مجلس إدارة المجموعة التجارية KPN ورئيس المجلس الآسيوي للسلام والمصالحة، وممثلين عن المجموعة التايلاندية، وذلك بهدف تطوير العلاقات التجارية مع الشركات القطرية وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات التي تشهدها دولة قطر، كذلك دعوة المستثمرين وأصحاب الأعمال القطريين للمشاركة في المشروعات الكبرى في بانكوك، في قطاعات السياحة والصناعة والعقارات والزراعة. بدوره قال السيد ساثيراثاي: إن الهدف من زيارته هو بحث تطوير العلاقات التجارية مع الشركات القطرية وبحث شراكات قطرية تايلاندية، بالإضافة إلى التعرف على مشاريع الاستثمار المتاحة في دولة قطر، داعياً أصحاب الأعمال القطريين إلى زيادة استثماراتهم في تايلاند، في ظل العوائد الاستثمارية التي تتراوح نسبتها بين 13 و15%. في سياق متصل، التقى النائب الأول لرئيس الغرفة بالسيد موجيكي فرانسيس عضو البرلمان الأوغندي بمقر الغرفة اليوم، والوفد المرافق له، لبحث التعاون بين قطر وأوغندا في قطاعات الأمن الغذائي والصرافة الإسلامية، وتشجيع أصحاب الأعمال من البلدين على التعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات المتميزة بالبلدين الصديقين.

المحمد: دعم المنتج القطري لدخول سوق تجارة الحلال العالمية شاركت غرفة قطر في معرض ومؤتمر الحلال الدولي ميهاس في دورته الـ 16 الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 3 الى 6 ابريل الجاري، وترأس وفد الغرفة الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الادارة. وشاركت في المعرض نحو ألف شركة من 40 دولة قدمت واستعرضت منتجاتها وخدماتها المتعلقة بصناعة الحلال، كما شاركت في المعرض مؤسسات وهيئات وغرف تجارية من دول عديدة حول العالم. وهدفت غرفة قطر من مشاركتها في المعرض الى التعريف بمعرض ومؤتمر الحلال الذي سوف تنظمه الغرفة في الدوحة خلال العام المقبل ويهدف الى التعريف بمنتجات الحلال والآلية التي يتم بموجبها اعتماد تجارة الحلال والترويج لها في انحاء العالم. وقد عقد الدكتور محمد بن جوهر المحمد سلسلة لقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في المعرض وممثلي بعض الشركات والمؤسسات، تم خلالها استعراض سبل التعاون في مجال التعريف بتجارة الحلال في العالم. كما عقد المحمد اجتماعا مع السيد احمد زهري الرئيس التنفيذي لشركة اتش دبليو ليما وهي الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر الحلال الدولي ميهاس، تم خلالها التعرف على آلية تنظيم المعرض والمؤتمر والنتائج التي حققتها خلال دوراتها الماضية، اضافة الى امكانية الاستفادة من الشركة المنظمة لمعرض ميهاس في تنظيم معرض ومؤتمر الحلال الذي ستنظمه الغرفة العام المقبل. كما التقى المحمد مع السيد رافع حنيف الرئيس التنفيذي لبنك CIMP أكبر البنوك في ماليزيا والراعي الرئيسي لمعرض ومؤتمر ميهاس، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الجانبين. وقال المحمد في تصريحات صحفية لوسائل اعلام ماليزية ودولية ان مشاركة غرفة قطر في معرض ميهاس في ماليزيا جاءت من باب الدعم اولا لهذه المعارض التي تسعى للترويج لمنتجات الحلال، وكذلك التعرف على منتجات الحلال التي تحتاجها اسواق الدول المشاركة والتي تستطيع قطر ان توصلها الى هذه الدول، فضلا عن تعريف العالم بالمنتجات القطرية التي اخذت سمعة جيدة وشهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، حيث تسعى الغرفة الى فتح آفاق جديدة للمنتجات القطرية للدخول الى سوق تجارة الحلال في العالم. واشار الى انه من هذا المنطلق تقدمت غرفة قطر خلال الاجتماع الاخير لمجلس ادارة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة الشهر الماضي، باقتراح استضافة وتنظيم معرض ومؤتمر الحلال بالدوحة العام المقبل، حيث لقي الاقتراح ترحيبا من الدول الاعضاء وتم اقراره من قبل الغرفة الاسلامية، وبدأت غرفة قطر بالاعداد لهذا الحدث الذي ستعلن عن تفاصيله خلال وقت قريب.

افتتحت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، الأربعاء الماضي معرض قطر للتجميل والعطورات بمشاركة 28 شركة عارضة، ويستمر المعرض الذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات لمدة 4 أيام، وبمشاركة عدد من العلامات التجارية الشهيرة، تعرض من خلاله تشكيلة متنوعة وواسعة من أدوات التجميل والعطورات والعناية. ويشكل المعرض فرصة سانحة للتعرف على أفضل العروض وآخر منتجات سيدات الأعمال القطريات في قطاع مواد التجميل، بما في ذلك أدوات العناية والعطور ومستحضرات التجميل الطبيعية، وصالونات التجميل والسبا، والعناية بالشعر والأظافر، ويستقبل المعرض الزوار من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 10 مساء لغاية يوم السبت المقبل . وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني خلال تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، إن الغرفة تقدم الدعم الكامل لرائدات الأعمال القطريات، وتشجع الغرفة على إقامة المبادرات المبدعة التي تثبت جدارة وقدرة المرأة القطرية على الدخول لعالم الأعمال والنجاح والاستمرار فيه، وأوضحت أن الغرفة على استعداد لتقديم الاستشارات التجارية والتسويقية والقانونية اللازمة لسيدات الأعمال الراغبات في إقامة أعمال. وأضافت إن معرض قطر للتجميل والعطورات يضم طيفا واسعا من منتجات التجميل والعطور، وصالونات التجميل، ومراكز العناية بالصحة، وشركات التسويق الإلكتروني، وغيرها من المنتجات والأفكار المبتكرة التي تعتبر إضافة لقطاع مواد التجميل والعناية في قطر، مشيرة إلى أن دولة قطر تشهد تنوعا كبيرا في المعارض ذات الطابع النسائي، والتي استطاعت أن تستقطب كبرى العلامات التجارية العالمية.

ترأس السيد عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع لجنة العقار الأول خلال العام الجاري والذي عقد يوم الأحد الماضي بمقر الغرفة. كما حضر الاجتماع السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، والسيد الدكتور محمد بن جوهر آل المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة، بالإضافة إلى اعضاء اللجنة السيد علي إسحاق حسين آل اسحاق، والسيد عبد الرحمن بن أحمد النجار، تناول الاجتماع بحث ومناقشة القضايا والموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع العقاري في الدولة، يذكر أن لجنة العقار تختص بمناقشة سبل تطوير القطاع العقاري في قطر، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجهه وايجاد الحلول المناسبة لها ورفع التوصيات للجهات المعنية لبحث سبل تفعيلها.

اختتم بغرفة قطر البرنامج التدريبي الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية دورة بعنوان الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية خلال الفترة من 24 – 27 مارس الماضي وذلك بمقر الغرفة، شارك في الدورة التي تعتبر إحدى الدورات المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي والأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية ، 10 مشاركين. وهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه الدكتور علي عبدالله آل ابراهيم نائب رئيس الشبكة الاقليمية للمسؤولية المجتمعية إلى تزويد المتدربين بالمعرفة التامة بمفهوم المسؤولية المجتمعية، ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي وآليات تطبيقها، ومواصفات ومعايير المسؤولية المجتمعية، وإعداد وتصميم المبادرات المجتمعية، كما تناول ادوات تمكين الشركات من الحصول على عائد اجتماعي مستدام، وتشجيع القطاع الخاص في البحث عن حلول شاملة وصديقة للبيئة، وزيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، وتناول ايضاً تقارير المسؤولية المجتمعية ودورها في تحقيق جودة الأعمال في المؤسسات والعطاء المجتمعي، وموجهات السياسات والاجراءات لتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية في المؤسسات، والابتكار في تصميم المبادرات ذات العائد الاكبر مجتمعياً، وادوات تسويق المبادرات المجتمعية، وحصل المشاركون في الدورة بعد اجتيازهم اختبار اون لاين على شهادة دولية وبطاقة مهنية لرخصة المسؤولية المجتمعية من ( ISR License).

اختتم بغرفة تجارة وصناعة قطر البرنامج التدريبي /الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية/ الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية بعنوان / الرخصة الدولية للمسؤولية المجتمعية/ وهو أحد برامج الأمم المتحدة المعتمدة للاتفاق العالمي والأكاديمية الدولية للمسؤولية الاجتماعية . تم خلال البرنامج التدريبي الذي قدمه الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، تزويد المتدربين بالمعرفة التامة بمفهوم المسؤولية المجتمعية، ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي وآليات تطبيقها، ومواصفات ومعايير المسؤولية المجتمعية، وإعداد وتصميم المبادرات المجتمعية. كما تناول البرنامج أدوات تمكين الشركات من الحصول على عائد اجتماعي مستدام، وتشجيع القطاع الخاص في البحث عن حلول شاملة وصديقة للبيئة، وزيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى التطرق لتقارير المسؤولية المجتمعية ودورها في تحقيق جودة الأعمال في المؤسسات والعطاء المجتمعي، وموجهات السياسات والإجراءات لتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية في المؤسسات، والابتكار في تصميم المبادرات ذات العائد الأكبر مجتمعياً، وأدوات تسويق المبادرات المجتمعية. من ناحية أخرى عقد بغرفة قطر اجتماع لجنة العقار الأول للعام الجاري برئاسة السيد عبد الرحمن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس إدارة الغرفة . تم خلال الاجتماع بحث ومناقشة القضايا والموضوعات المرتبطة بتطوير القطاع العقاري في الدولة. وتختص لجنة العقار بمناقشة سبل تطوير القطاع العقاري في قطر، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجهه وإيجاد الحلول المناسبة لها ورفع التوصيات للجهات المعنية لبحث سبل تفعيلها.

تعقد غرفة قطر يوم الاثنين الموافق 22 أبريل، اجتماع الجمعية العمومية في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة يوم الأحد الموافق 12 مايو 2019، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وتتضمن بنود جدول أعمال الاجتماع سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12 /2018م، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31 /12 /2018م والمصادقة عليه، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والموازنة التقديرية للسنة المالية 2019م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2019م وتحديد أتعابه. وقالت الغرفة في بيان صحفي إنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة وإحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

اختتمت بغرفة قطر الدورة السادسة عشرة للبرنامج التدريبي للمخلصين والمندوبين الجمركيين الذي أقامته الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وشارك فيه 58 متدرباً. وأوضح السيد أحمد أبو ناهية مدير العلاقات العامة بالغرفة بالوكالة ونائب رئيس لجنة تأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، أن البرنامج هدف إلى تأهيل العاملين في مجال مهنة التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بذلك، وإلى النهوض بهذه المهنة، بالإضافة إلى رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وقد تناول البرنامج مواد تدريبية متعلقة بصميم عمل المخلص الجمركي، وتدريبا عمليا، وكافة القوانين الحديثة المرتبطة بالجمارك، إضافة إلى الإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد. كما ركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، والنظام المنسق وحماية الملكية الفكرية وقانون الجمارك وبرنامج النديب للمخلصين والتطبيقات العملية، وحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك. وقالت غرفة قطر في بيان صحفي إن البرنامج الذي أنطلق عام 2015، استطاع أن يؤهل نحو 774 مندوبا ومخلصا جمركيا حتى الآن، مشيرة إلى أن المتدربين يحصلون عقب استكمالهم البرنامج على شهادة موثقة من الغرفة، تؤهلهم للاختبار النهائي الذي تعده الهيئة العامة للجمارك. يذكر أن غرفة قطر تعقد برنامج المخلصين والمندوبين الجمركيين بصورة دورية، لما يمثله من أهمية لمجتمع الأعمال القطري، ولمساهمته في تأهيل المخلصين الجمركيين، وإعدادهم لسوق العمل، ومن ثم تسهيل وتسريع إجراءات تخليص الشحنات من المنافذ.

** إبتهاج الأحمداني: الغرفة تقدم الدعم الكامل لمواهب رائدات الأعمال ** تماضر المري: 82 جناحا في المعرض ونخطط لتنظيمه سنويا افتتحت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، مساء الاربعاء معرض مرود الخاص بتجهيزات شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور عدد من مصممات الأزياء القطريات والخليجيات . ويستمر المعرض الذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات لمدة 5 أيام، وبمشاركة 69 مصممة ازياء قطرية يعرضن من خلاله تشكيلة متنوعة وواسعة من العبايات والجلابيات وفساتين السهرة وملابس الأطفال والعطور والإكسسوارات ومسلتزمات المرأة خلال شهر رمضان المبارك. ويشكل المعرض فرصة سانحة للتعرف على أفضل العروض وآخر تصاميم سيدات الاعمال القطريات بما يخص شهر رضمان المبارك، ويستقبل المعرض الزوار من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء لغاية يوم الاحد المقبل الموافق31/3/2019. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني خلال تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، أن الغرفة تقدم الدعم الكامل لمواهب رائدات الاعمال داخل المجتمع القطري، وذلك ايمانا منها بدور المبادرات الرائدة والمبدعة في تحريك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية. واوضحت ان منتدى سيدات الاعمال القطريات بغرفة قطر يتواصل مع صاحبات الاعمال ويقدم لهن الاستشارات التجارية والتسويقية والقانونية، لافتة الى إن سيدات الأعمال القطريات يثبتن دائما جدارتهن وقدرتهن على الدخول لعالم الأعمال والنجاح والاستمرار فيه وانهن على يقدمن الافضل دائما لدولة قطر. واكدت ان معرض مرود يشكل نقلة نوعية في المعارض التي تقام بالدولة والمختصة بشؤون المرأة القطرية، مشيرة الى ان المعرض يتميز في نسخته الاولى في العديد من المزايا اهمها التوقيت القريب من شهر رمضان المبارك بالاضافة الى اللمسات الجميلة في ترتيبه والتصاميم ذات الذوق الرفيع التي تحاكي ما تتطلع له المراة القطرية، وكذلك في مكان انعقاده بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وأضافت أن المعروضات تضم عدداً من المنتجات المميزة وذات التصاميم المبتكرة والتي تكشف عن مواهب قطرية متميزة في عالم تصميم الازياء، كما ان المعرض يضع أمام الزائرات آخر صيحات الموضة من الأزياء التي تناسب المناسبات التي تشهدها خلال شهر رمضان المبارك. ومن جانبها قالت السيدة تماضر حمد المري، مديرة شركة فوج ايفنت المنظمة لمعرض مرود، أن المعرض يضع أمام المستهلكة القطرية آخر تصاميم الموضة والأناقة لتتناسب مع مستوى طموحها خلال شهر رمضمان المبارك، مشيرة الى ان المعرض يشكل فرصة للسيدات في المجتمع القطري للتعرف على اخر التصاميم والمستلزمات الخاصة بشهر رمضان المبارك، واكدت ان النسخة الاولى من معرض مرود النسائي خصصت لعرض تجهيزات شهر رمضان المبارك، لافتة الى مشاركة 69 مصممة ازياء غالبيتهن من القطريات، كما يضم المعرض 82 جناحا بمعروضات متنوعة.

استضاف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر زيارتين ميدانيتين لعدد من المتخصصين والباحثين المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وذلك أمس الثلاثاء واليوم الاربعاء 26 و27 مارس، وذلك بهدف الاطلاع على دور غرفة قطر في تطوير القطاع الخاص والخدمات التي تقدمها اداراتها المختلفة ومنها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث قد نظم المركز خلال الزيارتين ورشتي عمل عن التحكيم التجاري وتطبيقاته شارك فيها 77 باحثا قانونيا على مدار يومين وعلى مجموعتين. وحضر الورشة سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والذي أكد في كلمته على حرص المركز على استضافة مثل هذه اللقاءات مع المتخصصين من مركز الدراسات القانونية والقضائية والمتدربين والمهتمين بالتحكيم وذلك لإطلاعهم على ما يقوم به المركز من مهام وأعمال. واشار سعادته إلى أن الورشة وفرت فرصة جيدة للباحثين للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل التطور الكبير الذي حققته الدولة في هذا الصدد. ونوه سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني ببرنامج تأهيل وإعداد المحكمين والذي يغطي كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، حيث يتم تسجيلهم بكشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، وذلك للقيام بمسؤولية فضّ المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم، لافتا إلى أن البرنامج يساهم في زيادة اعداد المحكمين القطريين المؤهلين للفصل في النزاعات التجارية الناشئة عن العقود التجارية، حيث تم تأهيل اكثر من 60 متدرباً حتى الآن، بما يثري التجربة القطرية الرائدة في التحكيم.

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل زيارة ميدانية لمنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الـ17 للباحثين القانونيين الجدد، إلى غرفة تجارة وصناعة قطر، للتعرف على الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز النشاط التجاري والصناعي بالدولة، وتاريخ إنشائها والمجالات التي تختص بها. واستمع الباحثون القانونيون الجدد خلال الزيارة إلى عروض تفصيلية قدمها خبراء من الغرفة تناولت اختصاصات غرفة قطر في إصدار شهادات المنشأ وأحكام العضوية للغرفة. وفي ختام العروض قام المتدربون بتوجيه بعض الاستفسارات التي دارت حول التحكيم التجاري الدولي وآلية عمل مركز قطر الدولي للتوثيق والتحكيم وكيفيه اعتماد المحكمين في قطر. تأتي هذه الزيارة في إطار برامج الزيارات الميدانية التي ينظمها المركز لصالح منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية السابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة لصقل مهاراتهم والوقوف على التجارب القانونية الميدانية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج التدريبي للعام 2019 لتخريج كفاءات قانونية على قدر من المهارة العلمية والعملية بكافة التخصصات في مجال العمل القانوني بالدولة، والإسهام في إعداد باحثين قانونيين قادرين على أداء العمل القانوني بشكل متميز وفعال للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، وتأهيل كوادر قانونية قطرية قادرة ومؤهلة علميا وتدريبيا.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية - قطر، إلى تكاتف جميع المؤسسات الدولية، والتصدي للتغير المناخي الذي بات يمثل تحديا حقيقيا للتجارة الدولية والنمو الاقتصادي العالمي. جاء ذلك في تعليق لسعادة رئيس الغرفة على أعمال منتدى آسيا والمحيط الهادئ الخامس لكبار المسؤولين التنفيذيين، الذي نظمته غرفة التجارة الدولية بشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر في العاصمة الإندونيسية، جاكارتا. وأشار سعادته إلى أن المنتدى، أكد الحاجة الملحة لمواجهة مخاطر التغير المناخي التي تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد العالمي والإضرار بقطاعات اقتصادية حيوية مثل الزراعة والغذاء والسياحة والنقل وغيرها من القطاعات، ما يقود في نهاية المطاف إلى إضعاف حركة التجارة الدولية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بأن دولة قطر وقعت على اتفاق باريس للحد من آثار التغير المناخي، في حين ينص الدستور الدائم للدولة على المحافظة على البيئة، وعلى توازنها الطبيعي، فضلا عن أن رؤية قطر الوطنية 2030 تدعو كذلك إلى دعم الجهود الدولية للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولعب دور إقليمي استباقي للحد من آثاره السلبية. ولفت إلى أن تقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية غير المتجددة من ضمن الأولويات والتوجهات طويلة الأمد لدولة قطر الهادفة إلى تنويع موارد الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة. وناقش المنتدى الذي حضره نخبة من المسؤولين التنفيذيين والحكوميين، العلاقة المترابطة بين التغير المناخي والتجارة العالمية، ومساهمة الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لصالح الشعوب ورفاهيتها، والسبل الكفيلة بتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف وفق قواعد وإطار عالمي جديد فعال وطويل الأجل لمواجهة تغير المناخ. كما جرى استعراض تقرير بعنوان تغير المناخ والاتفاقيات التجارية: أصدقاء أم خصوم وذلك بتكليف من غرفة التجارة الدولية كجزء من مبادرة جدول أعمال التجارة العالمية بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر. وتحدث خلال الجلسات النقاشية مجموعة من الخبراء والمسؤولين من بينهم سعادة السيد بول بولمان رئيس غرفة التجارة الدولية، وأمينها العام السيد جون دنتون الذي اعتبر المنتدى فرصة هامة تجمع نخبة من مسؤولي ورواد منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمناقشة بعض القضايا العالمية التي تشكل مستقبل الأعمال والاستثمار والتجارة. وشدد على أن غرفة التجارة الدولية ملتزمة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بما فيها اتفاق باريس وكذلك بنظام التجارة متعدد الأطراف القائم على قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية. ولفت إلى أن الصلة بين التغير المناخي والتجارة العالمية تمثل فرصة مهمة لتوفير تدابير جوهرية وقابلة للتنفيذ تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي.