أعلنت غرفة التجارة الدولية في قطر عن تنظيم برنامج تدريبي حول مصطلحات التجارة الدولية 2020، وذلك بهدف إطلاع مجتمع الأعمال على لغة وقواعد التجارة الدولية الحديثة التي تم إطلاقها خلال حفل مئوية غرفة التجارة الدولية الشهر الماضي. ويشارك في البرنامج الذي يعقد في السادس من نوفمبر المقبل، بالتعاون مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، وبدعم من غرفة قطر، عدد من المهتمين بالمعاملات التجارية في البيع والشراء ووكلاء الشحن والمستشارين. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية بقطر، حرص الغرفة الدولية، على تعريف مجتمع الأعمال القطري بأحدث قواعد ومصطلحات التجارة الدولية وذلك لتمكين مجتمع الأعمال المحلي من مواكبة التطورات الحاصلة في التجارة الدولية. وأوضح سعادته أن زيادة الوعي بالشروط والقواعد المتعلقة بالتجارة الدولية من شأنه أن يمكن أطراف التعاقد من معرفة التزاماتها التعاقدية وتجنب حدوث أي تعقيدات قانونية، خاصة أن القواعد تأخذ في الاعتبار كافة الممارسات الحديثة في التجارة الدولية. ووجهت غرفة التجارة الدولية في قطر، الدعوة إلى الشركات والمهتمين والمهنيين للمشاركة في البرنامج التدريبي للقواعد والمصطلحات الحديثة للتجارة الدولية، والتي سيعتمد استخدامها على مدار السنوات العشر المقبلة.

كشف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن أنه أصدر أحكاما نهائية وملزمة في 18 حالة تحكيم من بين 22 قضية استقبلها العام الماضي (2018). وأوضح سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، خلال ندوة قانونية نظمها المركز التابع لغرفة قطر بعنوان محكم الطوارئ وتدابير الحماية العاجلة أو الطارئة، أن تلك المؤشرات تعكس النجاح الذي تمكن المركز من تحقيقه في نشر ثقافة التحكيم ضمن مجتمع الأعمال في قطر. وذكر أن المركز فصل العام الماضي في قضية تحكيم تتعلق بعقود أبرمت وفقا لقواعد التمويل الاسلامي بقيمة 2.5 مليار ريال، وطعن فيها بالبطلان لدى محكمة التمييز التي أيدت الحكم الصادر من المركز. وأضاف سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن المركز عمل منذ تأسيسه في العام 2006 على نشر ثقافة التحكيم بين مجتمع الأعمال القطري، خاصة وأنه يقوم بحل المنازعات بين الأطراف وفق آليات تتسم بالسرعة والانجاز. من جانبه، استعرض الدكتور ميناس خاتشادوريان المستشار بالمركز، المقترح الخاص بقواعد المركز الجديدة في شأن صلاحيات محكم الطوارئ، منوها بأنه يجوز لأي طرف أن يقدم طلبا مكتوبا إلى المركز لتعيين محكم طوارئ لإصدار تدابير ذات طبيعة عاجلة أو طارئة، وذلك قبل تشكيل وتعيين هيئة التحكيم. وأشار إلى أن حكم الطوارئ ملزم بأن يبت في الطلب الطارئ في أسرع وقت ممكن، وفي مدة لا تتعدى 15 يوما من بعد تعيينه.

استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر امس، السيد خورخي لوبيز نائب رئيس مجلس الاعمال المكسيكي، بحضور السيدة غراسيلا غوميس غارسيا، سفيرة المكسيك لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون بين غرفة قطر ومجلس الاعمال المكسيكي، ومناخ الاستثمار في كل من قطر والمكسيك والفرص المتاحة امام رجال الاعمال من البلدين الصديقين. وقد رحب بن طوار بزيارة نائب رئيس مجلس الاعمال المكسيكي، لافتا الى حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون مع القطاع الخاص في المكسيك، ومساعدة رجال الاعمال المكسيكيين الراغبين في اقامة استثمارات في قطر، وذلك بما ينسجم مع العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين. ومن جانبه قال خورخي لوبيز ان هنالك العديد من الشركات المكسيكية التي ترغب في توجيه استثماراتها الى دولة قطر، وبعض الشركات تقوم بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، منوها بان زيارته الى دولة قطر جاءت للتعريف بمجلس الاعمال المكسيكي وبناء علاقات قوية مع مجتمع الاعمال القطري من خلال غرفة قطر. واشار الى ان المكسيك تتطلع الى تعزيز التعاون مع قطر خصوصا في مجال الغاز الطبيعي المسال، لافتا الى ان السوق القطري مهم جدا وان شركات مكسيكية عديدة ترغب بدخول هذا السوق وتبحث عن شركاء قطريين للدخول في مشروعات انتاجية في قطر.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة مسقط. وناقش الاجتماع الأهداف المرحلية والاستراتيجية العامة للاتحاد، إلى جانب دراسة الأنظمة واللوائح الداخلية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والتعديلات المقترحة على النظامين الداخلي والخارجي للاتحاد، فضلا عن مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة السياسات المالية والنظام المحاسبي للاتحاد، وإعادة هيكلة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الاجتماع، أبدت غرفة قطر مرئياتها حول الموضوعات المطروحة، وأكدت استعدادها التام للتعاون مع أمانة الاتحاد وغرف الدول الأعضاء في تقديم كل أشكال الدعم والتعاون الخليجي لخدمة القطاع الخاص وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية المستدامة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة أعربت عن استعدادها لاستضافة الاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي وترحيبها بالأشقاء في الدوحة. وأكد حرص الغرفة على تعزيز أواصر التعاون بين الغرف الخليجية بما يعزز من التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.. مشيرا إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجية، تنطلق من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، ومتابعة قرارات المجلس بالتنسيق مع الأمين العام، وإقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية للمجلس، بالإضافة إلى التوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد.

أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية المرسوم الأميري بالقانون رقم (24) لسنة 2019 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وقالوا إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست جديدة، حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع إحصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة. وقالوا إن المرسوم الأميري يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي واتجهت نحو التصدير. وأكد رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد حمد العذبة على أهمية المرسوم الأميري لسنة 2019 القاضي بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ووصفه بانه مرسوم حكيم جاء في وقته، حيث استطاعت قطر ان تحقق تقدما غير مسبوق في مجال الأمن الغذائي خلال فترة وجيزة مما يعزز من استراتيجية الأمن الغذائي التي انتهجتها الدولة. وأوضح أن الأمن الغذائي قضية لابد منها لأي دولة، خاصة في وقت الأزمات، حيث يجب أن يكون للدولة مخزون استراتيجية من الغذاء يمكنها من مجابهة أي تحديات قد توجهها. وقال إن برامج التنمية المستدامة واستراتيجية الدولة التنموية احتضنت وحملت معها قضية الأمن الغذائي طوال مسيرتها الناهضة بالخير، حيث تمكنت قطر في الآونة الأخيرة من تحقيق قفزات كبيرة في مجال الأمن الغذائي من خلال النمو الذي شهدته المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني فتجازوا الإنتاج على المستوى الزراعي 80%، بينما شارف الإنتاج على مستوى الألبان ومشتقاته مستوى يفوق 100%، فضلا عن القفزات في مجال اللحوم البيضاء وبيض المائدة والأسماك، هذا على مستوى الإنتاج المحلي وتدعمه برامج الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة.وأشار إلى أن مستوى الإنتاج الذي تحقق على مستوى الغذاء في قطر، يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى دول المنطقة وغيرها. وقال إن جدية الحكومة في تنفيذ البرامج المختلفة بفضل السياسة الرشيدة لقيادتنا الحكيمة مكنت قطر من أن تتقدم في كثير من المجالات، ويدل على ذلك النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد وهو ما أكدته المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالاقتصاد القطري. وقال العذبة إن تنفيذ القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره في الجريدة الرسمية يؤكد حرص الدولة على إنزال القانون إلى أرض الواقع،مؤكدا دعم رجال الأعمال للقانون. وقال إن المواطن وكل من يقيم على ارض قطر سينعم بمخرجات هذا القانون. ◄ المخزون الغذائي وقال رجل الأعمال ناصر الخلف إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست وليدة جديدة،حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع احصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة،وهي استراتيجية وخطة لابد منها،اي لابد من ان تكون هناك معلومات وإحصائيات دقيقة حول المخزون الغذائي في قطر وخطط واستراتيجية في هذا المجال لأنها مسألة مهمة. وقال ان استراتيجية الدولة ستمضي وتتوسع وتحقق غاياتها الكلية مع الدعم الذي ينتظر ان تقدمه الدولة لقطاع الخاص والمستثمرين في مجال المواد الأولية،حتى تتمكن تلك الشركات والقطاعات من تحقيق النجاحات المطلوبة في هذا المجال الحيوي والمهم.وأضاف ان عمليات التصدير التي بدأت في الكثير من المواد إلى دول الجوار أيضا تحتاج إلى دعم من قبل الدولة، مما سيمكن قطر من ان تتحول إلى دولة مصدرة بدلا من دولة مستوردة،مؤكدا حاجة السوق لصناعات جديدة إضافية في مجال الغذاء تدعم الصناعات الموجودة. واشار الخلف الى وجوده الان في معرض دولي بالمانيا ضمن مجموعة من المستثمرين والشركات القطرية، حيث تم عرض عدد من المنتجات القطرية وهي تتميز بالجودة والتنافسية. ◄ مرحلة التصدير وقال فايز معزي الشمري إن تحقيق الأمن الغذائي كانت استراتيجية كاملة لدى القيادة الرشيدة في قطر،وقال ان صدور المرسوم الأميري يؤكد جدية الدولة في تحقيق الاستراتيجية الموضوعة للأجيال القادمة. وأشار للمبادرات الوطنية من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقال إنها تدعم الأمن الغذائي، والذي وصل في البلاد إلى مرحلة التصدير. وقال ان المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عملية ضرورية تحرص عليها الدول الرشيدة من أجل تأمين الغذاء لشعوبها، وتتحسب، خاصة في وقت الأزمات. وقال إن قطر بفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تمكنت، خاصة في السنوات الأخيرة من تحقيق نمو كبير في الإنتاج الزراعي والسلع الاستهلاكية قاربت 100%، وهذا ماتكشفه الجهود المستمرة حتى الآن في مجال المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني، كالخضر والفاكهة وفي إنتاج الألبان واللحوم البيضاء،ومازالت المشاريع في توسع يمكن ان تدفع بفائض إنتاجها الى التصدير. ◄ قوة الاقتصاد وقال ان قطر قادرة على تحقيق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية خلال مدة قصيرة بفضل السياسات الرشيدة وقوة الاقتصاد الذي يحقق نموا قويا، مشيرا للمشاريع العملاقة التي شهدتها وتشهدها قطر سواء على مستوى مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022. وقال إن هناك مشاريع زراعية ناجحة تم تنفيذها خلال الفترة القليلة الماضية وأعطت إنتاجا وفيرا تميز بالجودة والتنافسية والأسعار المعقولة، وذلك إلى جانب المنتجات في مجال اللحوم البيضاء والألبان والأسماك، وقال ان القانون يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي يستوجب النظر في عملية التنظيم. وأشار للقطاعات المختلفة من رجال الأعمال والتجار والشباب وغيرهم وقال انهم السند الحقيقي لمثل هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعزز استراتيجية الأمن الغذائي ويدعم النمو الذي يشهده اقتصادنا.

تحتضن الدوحة معرض المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة 2019، وذلك تحت رعاية السيد محمد بن طوار الكواري - نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وبالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالدوحة والهيئة العامة لترويج الاستثمارات وتنمية الصادرة إثراء، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، حيث من المنتظر أن ينطلق المعرض بمول قطر بمشاركة 30 شركة بداية من 3 أكتوبر المقبل إلى غاية 6 من ذات الشهر. وكانت الدوحة قد استضافت معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العام الماضي، وقد حققت المؤسسات المشاركة فيه آنذاك نسب مبيعات جيدة، وبهذا الخصوص قالت ميمونة بن سليمان العدوية مدير دائرة تسهيلات الصادرات بإثراء إن الشركة تركز جهودها نحو تعزيز الصادرات العمانية غير النفطية، حيث تمثل مثل هذه المعارض الخارجية فرصة مميزة للشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة لبناء علاقات خارجية، والالتقاء بالمستوردين القطريين والتعريف بمنتجاتهم ، علاوة على ذلك فتح آفاق جديدة للمؤسسات والشركات لإستكشاف الأسواق الخارجية وتمكينهم من تصدير منتجاتهم وفق المعايير الدولية. وأضافت: لقد كان المعرض في نسخة 2018 فرصة جيدة لتحقيق هذه الأهداف فمن بين 30 شركة مشاركة تمكنت 12 مؤسسة من ايجاد فرص جيدة لتحديد وكيل تجاري ولتوزيع منتجاتها في السوق القطرية، كما نجحت 11 مؤسسة من تحقيق طلب تصدير منتجاتها علاى على تحقيقها مبيعات جيدة. والمعرض بتصميمه وفقا للطابع العماني التقليدي سوف يضم 30 شركة عمانية في مجالات الأزياء والمنسوجات والتحف والهدايا والفضيات والحلي والبخور والعطور والأغذية وغيرها. وفي تصريح للفاضل سلطان بن سيف المعولي مدير دائرة تسويق الفعاليات بريادة، قال: يأتي تنظيم هذا المعرض تكملة لسلسلة المعارض الخارجية التي تشرف إثراء وريادة تنظيمها وبعد النجاح المحقق للمعرض في نسخته السابقة بالدوحة يأتي تنظيمه للمرة الثانية بناءا على رغبة الجمهور القطري ، وهو ما يؤكد جودة المنتجات العمانية وحضورها في السوق القطري.

استقبل النائب الاول لرئيس غرفة قطر سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار وفدا تايلانديا برئاسة السيدة رومايونج سور اكیتبو نھارن نائب الامين العام بوزارة العمل التايلاندية، تناول اللقاء الذي حضره سعادة السيد ناثابول كانتاهيران سفير تايلاند لدى قطر تعزيز علاقات التعاون بين الغرفة والوزارة في مجالات العمالة والتعريف بالقطاعات التي يمكن للعمالة التايلاندية العمل فيها في السوق القطري. بدوره، قال بن طوار أن قطر وتايلاند تربطهما علاقات تعاون متميزة في كثير من المجالات، منوها بأنها ترحب بوجود مزيد من العمالة التايلاندية المؤهلة والمدربة للعمل في المشاريع التي تقام بالدولة وفي قطاعات مختلفة مثل السياحة والخدمات والصحة والصناعة والامن الغذائي. وقالت رئيس الوفد الزائر أن تايلاند تدعم تعميق علاقات التعاون مع قطر وانها تدعم استراتيجية قطر ورؤيتها 2030، معربةً عن استعداد بلادها مساعدة قطر في تنفيذ اركانها من خلال توفير العمالة المؤهلة. وقالت أن قطر حققت طفرة كبيرة في كافة المجالات وانها تنمو بسرعة كبيرة، واشارت إلى ان هناك شركات تايلاندية تعمل في السوق القطري وهناك استثمارات تايلاندية في قطر.

شاركت غرفة قطر في حضور فعاليات المعرض الدولي للمنتجات الحلال الذي ينظمه بنك البوسنة الدولي في العاصمة البوسنية سراييفو، وعقدت فعالياته خلال الفترة من 26 الى 28 سبتمبر 2019، ومثل الغرفة في المشاركة الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الادارة، والذي قام بجولة في مختلف اقسام المعرض للتعرف على الشركات العارضة وما تقدمه من منتجات حلال، وذلك في اطار استعدادات غرفة قطر لتنظيم مؤتمر ومعرض الحلال العام المقبل. وعقد المحمد سلسلة من اللقاءات مع رجال اعمال وممثلي الغرف التجارية والمؤسسات والشركات المشاركة في المعرض، تم خلال التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري، بالاضافة الى التعريف باستضافة غرفة قطر لمؤتمر ومعرض الحلال العام المقبل، وقد شهد المعرض اهتماما واسعا من رجال الأعمال الباحثين عن تعاونات، والراغبين في الاطلاع على معلومات حول قطاع المنتجات الحلال، حيث تم خلاله استعراض فرصا استثمارية جديدة في البوسنة والهرسك، وعلى هامش المعرض تم تنظيم برامج توعية تهدف إلى تزويد الزوار بمعلومات عن فرص العمل المتاحة في المنطقة، والمنتجات الحلال وأسواقها.

شاركت غرفة قطر في فعاليات النسخة الثانية من المعرض الدولي للمنتجات الحلال الذي ينظمه بنك البوسنة الدولي في العاصمة سراييفو، بمشاركة أكثر من مائة شركة تمثل 36 بلدا من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وتأتي مشاركة الغرفة في هذا المعرض ضمن استعدادها لاستضافة مؤتمر ومعرض الحلال العام المقبل. وعلى هامش المعرض، عقد الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة، اجتماعات منفصلة مع عدد من رجال الأعمال وممثلي الغرف التجارية والمؤسسات والشركات المساهمة في المعرض، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري، بالإضافة إلى التعريف باستضافة غرفة قطر لمؤتمر ومعرض الحلال في العام 2020. وشهد المعرض اهتماما واسعا من رجال الأعمال الباحثين عن فرص للتعاون في قطاع المنتجات الحلال، حيث تم خلال الحدث استعراض فرص استثمارية جديدة في البوسنة والهرسك. وعلى هامش المعرض تم تنظيم برامج توعية تهدف إلى تزويد الزوار بمعلومات عن فرص العمل المتاحة في المنطقة، ومنتجات الحلال وأسواقها. يشار إلى أن غرفة قطر ستستضيف معرض ومؤتمر الحلال أوائل العام المقبل، والذي يهدف إلى التعريف بمنتجات الحلال والآلية التي يتم بموجبها اعتماد تجارة الحلال والترويج لها في أنحاء العالم . ومن المرتقب أن تنظم غرفة قطر هذا المعرض الذي سيضاف إلى قائمة المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الغرفة سنويا بهدف الترويج للصناعات القطرية والترويج للاقتصاد القطري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

انطلقت في الدوحة اليوم، فعاليات الدورة الثالثة من منتدى سيدات الدوحة، الذي يعقد بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الدولية في قطر، ورابطة سيدات الأعمال القطريات، وجهات أخرى في الدولة. ويسلط المنتدى، الذي يعقد ليوم واحد تحت شعار التوازن من أجل الأفضل، الضوء على أهمية التوازن بين الجنسين وخلق بيئة مناسبة تضمن تكافئ الفرص سعيا لبناء مجتمع صحي ومزدهر. وشدد الدكتور خالد كليفيخ الهاجري، عضو مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية المنتدى الذي يناقش قضايا مهمة متعلقة بالمرأة، ويحمل رسالة هامة مفادها بأنه قد حان الوقت لاتخاذ الإجراءات وتبني الآليات الكفيلة بتحقيق التوازن بين الجنسين أكثر مما قبل في مجتمعاتنا النامية أو المتقدمة. وأشار في كلمة افتتاحية بالمنتدى، إلى وجود عقبات وتحديات مازالت تصعب مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال، رغم أن العنصر النسوي أصبح يمثل جزءاً محوريا من التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي لأي مجتمع. وبين أن المناقشات وأوراق العمل التي يبحثها المنتدى ستتوسع في تناول تلك العقبات وسبل حلها وتخطيها، بهدف الوصول إلى حلول تكون المرأة بموجبها شريكاً حقيقياً للرجل في المجتمع. ونوه إلى ما تبذله دولة قطر من جهود وما حققته من إنجازات على مستوى توفير فرص متساوية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة، حيث تحصل المرأة على اهتمام كبير لتمكينها وتقديم الدعم المناسب لها لخلق بيئة من شأنها تعزيز حقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وتناول في حديثه جهود الغرفة في دعم المساواة بين الجنسين، ودعم المرأة القطرية في عالم الأعمال والمال، حيث أنشأت الغرفة منذ سنوات عديدة منتدى سيدات الأعمال القطريات الذي يدعم ويرعى ويمثل صاحبات الأعمال القطريات من خلال التواصل مع المنظمات النسائية المحلية والعربية والدولية، كما اهتمت الغرفة بصاحبات المشاريع المنزلية، وأتاحت لهن عرض منتجاتهن في المعارض المختلفة. من جانبها، أكدت السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، على أهمية مشاركة المرأة في جميع الميادين، مبينة أنَّ مجتمعاً لا يحصل جميع أفراده على فرص متكافئة في العمل والدراسة، لن يكون قادراً على الاستفادة من كل إمكاناته أو توظيف طاقاته لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب. واعتبرت أن غياب المساواة بين الجنسين مرادفاً لضعف التنمية، فيما يشكل ردم الهوة بين الجنسين أساساً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.. مضيفة أن المرأة القطرية أصبحت مثالا إيجابيا في هذا المجال حيث تعيش ضمن بيئة تتجه بخطوات قوية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير المناخ الداعم لتوسيع مشاركة المرأة. ولفتت إلى أن قطر قطعت شوطا كبيراً في مجال تطوير قدرات المرأة في مجال التعليم والتمكين المهني، كما بذلت جهودا حثيثة لإزالة العوائق وتعزيز دور العنصر النسوي على مختلف المستويات والمجالات، الأمر الذي انعكس على مستوى نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل، ودخولها مجالات جديدة. وأشارت إلى أن المرأة القطرية تفخر بأن قطر استطاعت ردم الهوة بشكل كامل بين الذكور والإناث في المجال التعليمي إذ تعتبر معدلات التعليم قبل الجامعي متساوية تماماً بين الجنسين في الدولة، أما على المستوى الجامعي فإن فمعدلات التعليم الجامعي عند الإناث تفوقت على الذكور. وذكرت الفردان أن رابطة سيدات الأعمال القطريات أخذت على عاتقها منذ البداية مهمة توفير منصة عمل لتمكين سيدات الأعمال من مختلف القطاعات في قطر للمشاركة في نهضة اقتصاد الدولة وإطلاق طاقات الأجيال القادمة لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات المختلفة وبناء شراكات مع الجهات المحلية و العالمية المختلفة، والعمل لمد جسور التعاون وخلق فرص جديدة للسيدات في قطر. ويتضمن المنتدى مناقشات، وجلسات حوارية جماعية، وورش عمل، بالإضافة إلى جلسة تفاعلية لتسهيل التواصل، حيث يشارك فيه نخبة من أفراد المجتمع البارزين لتبادل الآراء حول قضية التوازن بين الجنسين، مما يسمح بتبادل الخبرات وتقديم الاستراتيجيات لتحقيق المساواة في هذه القضية.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الصحي العربي الألماني الثاني عشر الذي عقد يومي الاربعاء والخميس 25 و26 سبتمبر في العاصمة الالمانية برلين بتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية الالمانية، وبمشاركة نحو 300 خبير وصانع قرار من قطاع الأعمال والسياسة والعلوم لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الطب والرعاية الصحية بشكل متبادل في العقد القادم، حيث يعتبر المنتدى منصة للمعلومات والشبكات الرئيسية لإقامة وتعزيز علاقات تجارية عربية ألمانية طويلة الأمد في قطاع الرعاية الصحية. ومثل الغرفة في المنتدى كل من السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الادارة ورئيسة لجنة الصحة بالغرفة، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وحضر فعاليات المنتدى السيد مارتن ماتز وزير الدولة للرعاية الصحية بالمانيا، والسيد عبدالعزيز المخلافي الامين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، والسيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن والدكتور مصطفى أديب سفير لبنان وعميد السلك الدبلوماسي العربي في ألمانيا، وحشد من رجال الاعمال والمسؤولين في القطاع الصحي من الجانبين العربي والالماني. ويهدف المنتدى الى تعزيز وتطوير التعاون الواعد بين شركاء الأعمال العرب والألمان في القطاع الصحي، حيث ان الطلب المتزايد على المعايير الحديثة والحلول الفعالة يفتح مجالات نشاط واعدة للشركات الألمانية ويوفر إمكانية لمزيد من التعاون بين الدول العربية وألمانيا من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الألمانية. والقت السيدة ابتهاج الاحمداني كلمة في المنتدى تناولت فيه تطورات قطاع التعليم والتدريب الطبي في قطر، حيث اشارت الى ان القطاع الطبي في قطر يشهد تطورا مستمرا سواء في اعداد الدارسين للتخصصات الطبية، او اعداد المنشآت الطبية، او حتى معدل الانفاق على قطاع الصحة في الدولة، مشيرة الى انه يجري تدريس تخصص الطب في قطر في جامعتين هما جامعة وايل كورنيل قطر التي افتتحت في العام 2001، وجامعة قطر والتي أسست كلية الطب فيها في العام 2015، وقد قامت جامعة وايل كورنيل على مدى السنوات الماضية بتخريج نحو 384 طبيبا منذ الدفعة الاولى في العام 2008 حتى الان، في حين تستعد جامعة قطر لتخريج اول دفعاتها في العام 2021. واضافت ان المجلس القطري للتخصصات الصحية (QCHP) يقوم بتنظيم ممارسة الرعاية الصحية والتعليم الطبي في دولة قطر، وهو عبارة عن هيئة حكومية غير هادفة للربح، تعمل على تحسين جودة الرعاية الصحية، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى والشركاء الوطنيين والدوليين من خلال اعتماد المعاهد التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية والبرامج الصحية التعليمية الأخرى وكذلك من خلال تطلع ممارسي الرعاية الصحية للبقاء على درجة عالية من الكفاءة والإجادة في جميع الأوقات. واوضحت انه فيما يتعلق بالانفاق على القطاع الصحي، فان معدل إنفاق دولة قطر على قطاع الرعاية الصحية يعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم في العام 2018 وحده استثمار 22.7 مليار ريال قطري (ما يعادل 6.2 مليار دولار) في مجال الرعاية الصحية بارتفاع بنسبة 4% مقارنة بالسنة السابقة. واضافت الاحمداني ان قطر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدرته سنغافورة... كما حلت دولة قطر في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم ومركزه الرئيسي في لندن، وذلك بفضل تحسين متوسط العمر المتوقع، والنتائج الصحية للمرضى وارتفاع نسبة الاستثمار على مستوى البنى التحتية الصحية. واوضحت ان دولة قطر وظفت استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، فخلال السنتين الأخيرتين، تم افتتاح ستة مستشفيات جديدة تابعة للقطاع العام ساهمت في توفير أكثر من 1100 سرير جديد، كما تم افتتاح أربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة.

افتتحت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، مساء الجمعة معرض مرود والذي يقام في نسخته الثالثة تحت رعاية الغرفة، وذلك بحضور عدد من مصممات الأزياء القطريات والخليجيات. وقامت الأحمداني بجولة في مختلف أجنحة المعرض، اطلعت خلالها على المعروضات التي تعكس إبداعات المصممات القطريات، حيث أشادت الأحمداني بما شهدته من تطور في المعرض من حيث عدد المشاركات والمساحة ونوعية المعروضات والإبداع اللافت في التصميمات، مشيرة إلى أن غرفة قطر تدعم رائدات الأعمال، وذلك إيمانا منها بدور المبادرات الرائدة والمبدعة في تحريك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية. وأوضحت أن منتدى سيدات الأعمال القطريات بغرفة قطر يحرص على النهوض بصاحبات الأعمال القطريات وتقديم كل الدعم الذي يساعدهن في المضي قدما بمشروعاتهن، منوهة بأنه من هنا جاءت رعاية الغرفة لمعرض مرود. ومن جانبها أكدت تماضر المري مديرة شركة فوج ايفينت المنظمة للمعرض أن المعرض استطاع تحقيق نجاحات ملموسة خلال النسخ الثلاث التي تم تنظيمها، لافتة إلى أن الشاهد على تطور المعرض ازدياد عدد العارضات في كل نسخة حيث كان 60 عارضة في النسخة الأولى و84 عارضة في النسخة الثانية و140 عارضة في النسخة الثالثة.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الصحي العربي الألماني الثاني عشر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في العاصمة برلين. وناقش المنتدى الذي شارك فيه نحو 300 من الخبراء والمختصين ورجال الأعمال، عددا من القضايا الأكثر إلحاحًا في مجال الطب والرعاية الصحية. ويمثل المنتدى منصة للمعلومات وشبكة رئيسة لإقامة وتعزيز علاقات تجارية عربية ألمانية طويلة الأمد في قطاع الرعاية الصحية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز وتطوير التعاون الواعد بين شركاء الأعمال العرب والألمان في القطاع الصحي، حيث يفتح الطلب المتزايد على المعايير الحديثة والحلول الصحية الفعالة المزيد من المجالات الواعدة أمام الشركات الألمانية، ويتيح إمكانية لمزيد من التعاون بين الدول العربية وألمانيا، على ضوء السعي العربي للاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الألمانية. وقالت السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيسة لجنة الصحة بالغرفة، إن القطاع الطبي في قطر يشهد تطورا مستمرا شمل كافة المستويات مثل زيادة أعداد الدارسين للتخصصات الطبية، وزيادة المنشآت الطبية، فضلا عن ارتفاع معدل الإنفاق على قطاع الصحة في الدولة. وأوضحت خلال كلمة ألقتها في المنتدى أن معدل إنفاق دولة قطر على قطاع الرعاية الصحية يعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم في عام 2018 استثمار 22.7 مليار ريال في مجال الرعاية الصحية بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالعام الذي قبله. وأضافت أن دولة قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدره سنغافورة، كما حلت في المرتبة الخامسة عالمياً على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد/ ليجاتوم/ ومركزه الرئيسي في لندن. ونوهت بأن دولة قطر وظفت استثمارات كبيرة في القطاع الصحي، فافتتحت خلال السنتين الأخيرتين، ستة مستشفيات جديدة تابعة للقطاع العام ساهمت في توفير أكثر من 1100 سرير جديد، كما تم افتتاح أربعة مراكز جديدة للصحة والمعافاة.

خلال لقائه بالنائب الأول لرئيس الغرفة.. وزير العمل الصومالي يستعرض الفرص الاستثمارية استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر امس، بمقر الغرفة، سعادة السيد صديق ورفا وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، لبحث العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وذلك بحضور سعادة السيد عبد الرزاق فارح علي، سفير الصومال لدى الدوحة، واشار بن طوار إلى أن هناك ترحيباً من القطاع الخاص القطري للتعاون مع الجانب الصومالي ودراسة المشاريع الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات التي تتميز بها الصومال، خاصة وأن الصومال لديه من الإمكانات والموارد الطبيعية ما تمكنه من أن يكون وجهة استثمارية للقطريين وإقامة مشاريع مع الصوماليين قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل المنفعة بين الجانبين. وأوضح بن طوار أن شركات القطاع الخاص تساهم بشكل كبير في المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة، وأن هناك تزايد كبيرة في أعداد الشركات في السوق القطري، مما يفتح المجال أمام العمالة الصومالية المؤهلة. من جهته ثمن سعادة وزير العمل الصومالي التعاون القطري مع بلاده في عدد من المجالات، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية في الصومال مشيراً أن هناك اهتمام حكومي كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب القطري، والتعاون في مجال تأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بشكل يخدم المصالح المشتركة، واستعرض صديق ورفا المناخ الاستثماري في بلاده، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الأساسية كالزراعة والإنتاج الحيواني والأسماك، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للاستثمار في بلاده، الأمر الذي يوفر فرص العمل للشباب الصومالي، معرباً عن أمله بأن يمثل اللقاء خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الجانبين.

بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، دشن السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة ورئيس لجنة التسجيل والعضوية، النظام الالكتروني لتقييم رضا العملاء بالخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، حيث يقيس هذا النظام تقييم منتسبي الغرفة للخدمات التي يتلقونها خلال مراجعتهم لتخليص معاملاتهم في قسمي شؤون المنتسبين وشهادات المنشأ، وحضر حفل التدشين بمقر الغرفة امس، سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس الغرفة، وعدد من اعضاء مجلس الادارة. وقال السيد راشد بن حمد العذبة، ان تدشين هذا النظام جاء حرصا من الغرفة على تطوير خدماتها، حيث يسمح برنامج التقييم الالكتروني بالوقوف على اوجه القصور في الاداء ان وجدت، والعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها الغرفة للمنتسبين. واضاف العذبة ان نظام تقييم رضا العملاء يعمل من خلال جهازين الكترونيين مرتبطين بتطبيق خاص على الهاتف الذكي، حيث تم وضع احدهما في مكتب خدمات المنتسبين، والاخر في مكتب اصدار شهادات المنشأ بالغرفة، ويتم من خلال الجهازين تجميع معلومات كميّة عن مستوى الخدمة المقدمة وذلك بواسطة الضغط على واحد من أربعة خيارات تعكس مدى رضاء العميل عن الخدمة التي تم تقديمها له خلال مراجعته للغرفة، وقد بدأ العمل على هذين الجهازين منذ شهر يوليو 2019، كما تم اضافة جهاز ثالث متنقل يمكن استخدامه في قياس تقييم المشاركين في مختلف فعاليات الغرفة من مؤتمرات ومعارض وندوات ودورات تدريبية وغيرها، وقد تمت برمجة الجهازين في مكتب خدمة المنتسبين ومكتب شهادات المنشأ، للعمل خلال ساعات العمل الرسمي، حيث يقوم البرنامج بصياغة تقارير يومية واسبوعية وشهرية تتضمن: عدد العملاء الذين ابدوا رأيهم، افضل يوم خلال الاسبوع، اسوأ يوم خلال الاسبوع، افضل ساعة خلال الاسبوع، واسوأ ساعة خلال الاسبوع. واوضح العذبة انه تم في بداية شهر سبتمبر الجاري، إضافة خدمة جديدة لقياس أداء العمل بشكل نوعي، وذلك من خلال تعبئة استمارة تقييم من قبل المنتسبين خلال مراجعتهم للغرفة بواسطة جهاز الهاتف المحمول، حيث يقوم العميل بالدخول الى برنامج تقييم الاداء النوعي من خلال قيامه بمسح الرمز الكود الخاص المبين على شاشة عرض جهاز تقييم رضا العملاء باستخدام هاتفه الذكي، وبعد ذلك يقوم البرنامج بطلب تعبئة معلومات محددة تتعلق بتجربة العميل خلال تلقيه الخدمة من غرفة قطر، حيث تمت صياغة الاستبيان الخاص بها من قبل القائمين على الاقسام المختلفة في الغرفة لتحديد التحديات التي تواجه هذه الاقسام والفرص التي يمكن الاستفادة منها، بعد ذلك يقوم البرنامج بإرسال رسالة شكر للعميل على ملء الاستمارة ويقوم بإرسال البيانات إلى قاعدة تمت صياغتها من قبل كل قسم.