ناقشت غرفة التجارة الدولية قطر، خلال ندوة افتراضية نظمتها اليوم، التحديات والتطورات وفرص الانتقال من لايبور، مؤشر سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن، وذلك بالتعاون مع شركة ريفينيتيف العالمية وشركة إيرنست ويونغ. وبحث المشاركون في الندوة، من ممثلي عدد من البنوك العاملة بالدولة وخبراء قانونيين وممثلي شركات القطاع الخاص من قطاع التأمين والصرافة، موضوعات المعدلات المعيارية الجديدة، وكيفية إدارة الانتقال، والخطوات التالية التي يجب اتباعها. وفي هذا الصدد، قال السيد فينسينزو ديماز مدير استراتيجية المبيعات والتنفيذ بشركة ريفينيتيف العالمية، خلال مداخلته، إن شركة ريفينيتيف العالمية توفر البيانات والأدوات والتحليلات والدعم الذي تحتاجه الشركات للانتقال السلس من لايبور، منوها إلى أنه عقب إعلان لجنة الأسعار المرجعية البديلة (ARRC) في شهر مارس 2021 والذي تم من خلاله اختيار ريفينيتيف، قمنا بإطلاق احتياطات نقدية بالدولار الأمريكي ايبور وذلك بهدف تسهيل الانتقال بعيدا عن لايبور الدولار الأمريكي. من جهته، أشار السيد كيدار ديساي، مدير الخدمات المالية بشركة إيرنست ويونغ، إلى أن التحول من مؤشر سعر الفائدة بين البنوك في لندن بعملة الدولار الأمريكي لايبور إلى سعر التمويل المضمون ليوم واحد (SOFR) يكتسب زخما في عام 2022، وسيكون من الأهمية معرفة مدى تطور سوق معدلات الائتمان الحساسة، لافتا إلى أن هذا المؤشر لم يتم اعتماده حاليا من قبل الهيئات التنظيمية، على الرغم من أنه يشهد أحجام تداول منخفضة باستخدام معدلات حساسة للائتمان. بدوره، ذكر السيد ألكسندر هاردوين، مدير مكتب الدخل الثابت بشركة ريفينيتيف العالمية، أنه في ديسمبر 2021، توقف العمل بسعر تعامل البنوك العالمية لايبور في أكثر من عشرين إعدادا، إلا أن الانتقال لم ينته بعد مع استمرار الإلغاء التدريجي للعقود القديمة، منوها بأن لايبور الدولار الأمريكي واليورو لم ينتقل بالكامل إلى أسعار بديلة خالية من المخاطر (RFRS)، وأن الجهات الرقابية الأخرى بدأت مؤخرا في مسيرة الانتقال من لايبور.

اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة السيد فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض المناخ الاستثماري في البلدين، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بينهما. ودعا سعادة السيد فاهان كيروبيان، بهذه المناسبة، رجال الأعمال القطريين للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، حيث تقدم أرمينيا العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية، والسياحة، والعقارات، والتكنولوجيا المتطورة. من جانبه، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بعلاقات الصداقة بين البلدين، لافتا للرغبة المشتركة في تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، قائلا في هذا السياق إن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف المناخ الاستثماري في أرمينيا، والاستثمار في الفرص العديدة المتوفرة، خصوصا في قطاع الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحديثة. جدير بالذكر أن قطر وأرمينيا ترتبطان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تتصل بتجنب الإزدواج الضريبي، والتعاون التجاري والاقتصادي والفني، فضلا عن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتعاون الثقافي والزراعي والسياحي.

أظهر تقرير صادر عن غرفة قطر، ارتفاعا قياسيا في صادرات القطاع الخاص بالدولة بنسبة 77 بالمئة في العام 2021، حيث بلغت قيمتها 26.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال في العام 2020، كما حققت ارتفاعا بنسبة 21.7 بالمئة مقارنة مع العام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا / كوفيد-19/ ، حيث بلغت حوالي 21.7 مليار ريال. وأشار التقرير السنوي عن صادرات القطاع الخاص خلال العام 2021 الذي نشر اليوم، إلى أن المؤشرات التي تضمنها أكدت تعافي نشاط القطاع الخاص والاقتصاد القطري من تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ بعودة صادرات القطاع الخاص إلى مستوى افضل مما كانت عليه قبل تطبيق تدابير مكافحة الجائحة. ووفقا للتقرير فقد حققت جميع نماذج شهادات المنشأ الصادرة من غرفة قطر خلال العام 2021 ارتفاعا في قيمة الصادرات مقارنة مع العامين 2020 و2019 عدا نموذج الأفضليات الذي شهد تراجعا بنسب بلغت 63.5 بالمئة و79.5 بالمئة على التوالي. بينما حقق نموذج المنشأ العام ارتفاعا في قيمة الصادرات بنسبة 109 بالمئة مقارنة مع العام 2020، وبنسبة 46.4 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وفي ذات الاتجاه ارتفعت قيمة الصادرات عبر نموذج مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2021 بنسبة كبيرة بلغت 142.1 بالمئة مقارنة مع عام 2020، 139.2 بالمئة مقارنة مع عام 2019. وارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 43.7 بالمئة مقارنة بالعام 2020 و20.6 بالمئة مقارنة بالعام 2019. وارتفعت الصادرات عبر النموذج الموحد لسنغافورة بنسبة كبيرة بلغت 639 بالمئة بالمقارنة مع عام 2020 وبنسبة كبيرة ايضا بلغت 570 بالمئة بالمقارنة بالعام 2019. وأوضح التقرير أن 8 من السلع الرئيسية في قائمة الصادرات حققت ارتفاعا في قيمة صادراتها عند المقارنة مع العام 2020 في حين كان الانخفاض الوحيد في قيمة الصادرات من سلعة المواد البتروكيماوية، وكذلك حققت 7 منها ارتفاعا في قيم صادراتها بالمقارنة مع عام 2019 ، حيث كان الانخفاض في سلعتي الحديد والأسمدة الكيماوية. وقد جاءت سلعة الزيوت الأساس والزيوت الصناعية في مقدمة ترتيب السلع حسب الأعلى قيمة خلال العام 2021 حيث حققت ارتفاعا كبيرا في قيمة صادراتها إذ بلغت 8.15 مليار ريال، مقارنة بحوالي 4.14 مليار ريال حققتها في العام 2020 أي بارتفاع نسبته 97 بالمئة ، وعند مقارنتها بالعام 2019 نجدها مرتفعة بنسبة 24 بالمئة. وجاءت في المرتبة الثانية سلعة الألمنيوم، حيث ارتفعت قيمة صادراتها بنسبة 60.5 بالمئة إذ بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال مقارنة بحوالي 3.8 مليار ريال في العام 2020، وفي المرتبة الثالثة جاءت الغازات الصناعية بصادرات بقيمة بلغت 3.3 مليار ريال، وفي المرتبة الرابعة المواد الكيميائية بصادرات قيمتها 1.7 مليار ريال، ثم اللوترين بقيمة 1.33 مليار ريال، والحديد بقيمة 1.32 مليار ريال، وجاءت بعد ذلك سلع الأسمدة الكيماوية والبارافين والمواد البتروكيماوية. ووفقا للتقرير فقد تصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري خلال العام 2021 حسب شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر، حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي 12.5 مليار ريال بنسبة بلغت حوالي 47.6 بالمئة من اجمالي صادرات القطاع الخاص، تلتها في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت 25.3 بالمئة من الصادرات بقيمة بلغت 6.7 مليار ريال. وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الاوروبي التي استقبلت صادرات بقيمة 4.9 مليار ريال بما نسبته 18.5 بالمئة من اجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة حلت مجموعة الدول العربية (عدا دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات إلى دول المجموعة بلغت حوالي 1.4 مليار ريال بنسبة 5.3 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات. وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول إفريقيا (باستثناء الدول العربية) والتي استقبلت صادرات بقيمة 331 مليون ريال وبنسبة 1.3 بالمئة من إجمالي الصادرات. وفي المرتبة السادسة حلت مجموعة دول أوروبية أخرى بنسبة بلغت 1.2 بالمئة وبقيمة بلغت 307 ملايين ريال. ثم الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة السابعة بقيمة 193.6 مليون ريال وبنسبة 0.7 بالمئة . وحلت ثامنة مجموعة دول أمريكية أخرى حيث استقبلت صادرات بقيمة 57.8 مليون ريال وبنسبة 0.2 بالمئة من اجمالي الصادرات. ثم أخيرا مجموعة دول أوقيانوسيا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت حوالي 6 ملايين ريال بما نسبته 0.02 بالمئة من إجمالي الصادرات.

أعلنت غرفة قطر،اليوم، عن انضمامها رسميا للميثاق العالمي للأمم المتحدة لاستدامة الشركات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر مع السيدة رابعة الجمعة ، كبير مستشاري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في قطر والكويت، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي أعربت من خلاله عن ترحيبها بانضمام قطر الى الميثاق العالمي. وثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريح صحفي اليوم، انضمام الغرفة للميثاق العالمي للأمم المتحدة، موضحا أن الغرفة باعتبارها مظلة لقطاعات الاعمال في قطر، قد حرصت على الانضمام الى الميثاق العالمي للأمم المتحدة والذي يعتبر أكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث ستقوم الغرفة بتوعية القطاع الخاص بهذه المبادرة ودفعه الى المشاركة في تطبيق المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية تتعلق بكل من العمل، حقوق الانسان، البيئة، ومكافحة الفساد. وأشار الى أن هذه المبادئ تتواكب وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تضم ركائزها الأربع كلا من التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، موضحا أن الميثاق العالمي للأمم المتحدة يعتبر ايضا مبادرة لتشجيع الشركات حول العالم لتبني الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، حيث يدعم الميثاق العالمي للأمم المتحدة الشركات من أجل مواءمة استراتيجياتها واعمالها مع المبادئ العشرة للأمم المتحدة. ومن جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي، إن غرفة قطر حرصت على ان تكون جزءا من هذه المبادرة العالمية وذلك من منطلق ايمانها بالمبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتي تندرج ضمن أربعة محاور رئيسية هي: حقوق الانسان، والعمل، والبيئة، والتنمية. وأكد الشرقي حرص الغرفة على الالتزام بمفاهيم ومعايير الاستدامة، نظراً لما تكتسبه من أهمية متزايدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يأتي كل ذلك في إطار الدور الذي تلعبه غرفة قطر في دعم القطاع الخاص باعتبارها الجهة الراعية له، منوها بأن مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة تنسجم مع مبادئ رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت الى ان الغرفة سوف تعمل على دعم مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمبادرات التي تعمل على تعزيز اهداف التنمية المستدامة، فضلا عن دعم الميثاق العالمي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للشركات لرفع مستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة، وتقديم الاستشارات للشركات لتشجيعها على تبني الاستدامة في اعمالها. على صعيد آخر أعربت السيدة رابعة حسن الجمعة كبير مستشاري ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في قطر والكويت، عن تهنئتها لغرفة قطر على انضمامها للميثاق العالمي للأمم المتحدة، مشيرة الى الدور الهام الذي يمكن ان تلعبه غرفة قطر باعتبارها حاضنة القطاع الخاص القطري، في تشجيع الشركات القطرية على مواءمة عملياتها واستراتيجياتها مع مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة. وقالت إنها تتطلع الى التعاون المشترك مع غرفة قطر والذي ستكون أولى آلياته عقد لقاء افتراضي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمشاركة غرفتي قطر والكويت في شهر مايو المقبل.

استعرضت غرفة قطر دفع فرص الشراكة مع غرفة مصدري سريلانكا وتطوير التعاون بين القطاعين الخاص القطري ونظيره السريلانكي. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، عن طريق الاتصال المرئي مع السيد محمد شهام ماريكار الأمين العام والمدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا. كما بحث الاجتماع دعوة أصحاب الأعمال القطريين للاستثمار في سريلانكا واستضافة وفد تجاري سريلانكي في قطر خلال العام الجاري. وأشاد الكواري بالعلاقات التي تربط دولة قطر مع جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية ، مؤكدا أن سريلانكا تعتبر وجهة استثمارية رائدة وجاذبة للاستثمارات القطرية لما تزخر به من فرص هائلة في قطاعات عديدة. وأعرب النائب الأول لرئيس غرفة قطر عن ترحيب الغرفة بزيارة وفد أصحاب الأعمال السريلانكي خلال هذا العام ، منوها بأن هذه الزيارة توفر فرصة كبيرة لأصحاب الأعمال من البلدين للتباحث حول آليات تعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص المتاحة في كلا البلدين وإمكانية إنشاء شراكات فاعلة تصب في فائدة اقتصاد البلدين . وقال الكواري إن غرفة قطر حريصة على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية والسريلانكية وكذلك على تعزيز التقارب بين أصحاب الأعمال من البلدين، لا سيما في ظل توفر فرص حقيقية لتنويع الاستثمارات المشتركة بين البلدين. من جانبه، أكد ماريكار حرص الغرفة الوطنية لمصدري سريلانكا على تعزيز التعاون مع غرفة قطر، مبينا أن هناك ترتيبا لزيارة وفد تجاري سريلانكي يضم ممثلين من 20 شركة إلى قطر خلال العام الجاري للقاء أصحاب الأعمال القطريين واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب القطري. ونوه بأن سريلانكا ترحب بالاستثمارات القطرية في كافة القطاعات خاصة الأمن الغذائي والصناعة والإنشاءات والمطاط وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، لافتا إلى أنه يمكن التعاون في إنشاء شراكات في قطر بحيث تكون قطر مركزا تجاريا لتصدير المنتجات السريلانكية إلى دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

بحثت غرفة قطر تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع سلطنة عمان خصوصا على صعيد القطاع الخاص والدور الذي يمكن أن يلعبه في دفع الاستثمارات المتبادلة وتنشيط التجارة البينية ورفعها إلى أعلى مستوى. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيدة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار في سلطنة عمان، التي تزور البلاد حاليا. كما بحث الاجتماع إمكانية عقد منتدى أعمال قطري عماني في مسقط يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرون من البلدين للتباحث في مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بمستوى التعاون بين القطاع الخاص القطري والعماني والذي شهد نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين قطر وعمان بلغ نحو 4.5 مليار ريال قطري في العام 2021. كما تصدرت سلطنة عمان الشركاء التجاريين للقطاع الخاص القطري على مستوى الصادرات خلال العام الماضي، وذلك وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر لصادرات القطاع الخاص، مما يدلل على متانة العلاقات التجارية بين القطاع الخاص القطري ونظيره العماني، مستمدا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين. وأشار سعادته إلى وجود نحو 200 شركة عمانية تعمل في السوق القطرية برأس مال عماني 100 بالمائة، كما توجد نحو 200 شركة عمانية أخرى تعمل في قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة وغيرها. ومن جانبها، أشادت سعادة السيدة أصيلة بنت سالم الصمصامية، بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدة أهمية تعزيز علاقات التعاون التجاري بين الطرفين، خصوصا من جانب القطاع الخاص، بما يحقق التكامل المنشود بينهما. وأوضحت سعادتها أن هنالك فرصا كبيرة للاستثمار في بلادها خصوصا في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها، وهنالك مزايا عديدة وفرتها السلطنة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، فضلا عن أهمية الجانب اللوجستي، حيث إن عمان تعتبر بوابة الشرق الأوسط، مضيفة أن المستثمرين القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بالسلطنة ستكون لهم حوافز ومزايا كبيرة. ومن جهتها، أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر على أهمية التعاون بين سيدات الأعمال في كل من دولة قطر وسلطنة عمان، مشيرة إلى الدور الهام الذي يلعبه منتدى سيدات الأعمال القطريات في تعزيز دور المرأة القطرية في الاقتصاد الوطني. وأضافت الأحمداني أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا كبيرا في النشاط التجاري والاستثماري لسيدات الأعمال القطريات، وأنها تأمل في إقامة شراكات بين سيدات الأعمال القطريات والعمانيات لإقامة مشروعات مشتركة.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ندوة إقليمية بعنوان الحوكمة المسؤولة في قانون العمل، نظمتها قبة الابتكار للاستشارات والتدريب في الأردن ضمن فعاليات مجلس زاد المعرفي الحادي عشر (مبادرة إلكترونية تطلقها القبة). ومثل المركز في الندوة التي عقدت عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كضيف شرف. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في الكلمة الافتتاحية للندوة، إن قوانين العمل بقطر شهدت إصلاحات عديدة منذ قانون العمل رقم 3 لسنة 1962، وما تلاه من قوانين مثل القانون رقم 11 لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في دولة قطر والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 3 لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم المعدل بالقانون رقم 21 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقانون رقم 23 لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، والقانون رقم 7 لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002. وأضاف سعادته أن هجمات شرسة من قبل بعض الصحف الأجنبية والمنظمات الحقوقية بدأت تظهر منذ فوز دولة قطر باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 بحجة انتهاك حقوق العمال، غير أن هذه الهجمات تجاهلت الإصلاحات التي شهدها سوق العمل في قطر خصوصا في العامين 2013 و2014. وأشار الى أن دولة قطر قامت بوضع نظام حماية الأجور للعمالة، حيث يتم تحويل أجور العمالة في مدة أقصاها اليوم الرابع من الشهر، ويتم إغلاق الخدمات التي تخص تلك الشركة وإحالتها الى النيابة العامة في حالة عدم قيامها بتحويل أجور العمالة في تلك المدة، لافتا الى أن الإصلاحات في قوانين العمل تدعم حوكمة وحماية حقوق العمالة في دولة قطر. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في ختام مداخلته بالندوة أنه تم في عام 2017 إلغاء إذن أو تصريح الخروج بعدما كان على العمالة سابقا الحصول على تصريح خروج من صاحب العمل للتمكن من السفر، وأن تغيير جهة العمل أصبح أسهل حيث إن الذي يلزم العامل بصاحب العمل هو عقد العمل الذي يتضمن بنودا يتفق عليها الطرفان.

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ندوة /دور الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية/ التي نظمها المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بجامعة الدول العربية، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية (مركز الوساطة والتحكيم) . مثّل المركز في الندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، والذي أكد على أهمية التحكيم في حل المنازعات المصرفية، خاصة من حيث سرعة الفصل في المنازعات، لا سيما وأن القطاع المصرفي يعتبر عصب الاقتصاد، الذي من خلاله يتم تمويل معظم المشروعات والاعمال التجارية، ما يستوجب حل المنازعات المصرفية في وقت أسرع لضمان عدم تعطيل المشروعات والأعمال، ولتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد. وشدد سعادته على ضرورة نشر ثقافة التحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية، مدللا على ذلك بأن قانون التحكيم القطري رقم/ 2/ لسنة 2017 نص صراحة على التحكيم في المنازعات المصرفية. وقال إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يحرص دائما على نشر ثقافة التحكيمية، وتعريف مجتمع الأعمال والقانونيين بأهم التطورات والممارسات الدولية في مجاله وتطبيقاته المتعددة، سواء من خلال الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي ينظمها المركز، أو تلك التي يشارك فيها. وركزت الندوة على محورين، الأول بعنوان /الحكم التحكيمي بين قرارات القاضي في بلد المنشأ.. وقرارات القاضي في بلد التنفيذ/ ، في حبن جاء المحور الثاني تحت عنوان /حالات العجلة ومحكم العجلة.. ما هي الفائدة للمصارف/.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع القطاع الخاص في موزمبيق والفرص المتاحة في هذا المجال. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر اليوم، مع سعادة السيد كارلوس ميسكيتا وزير التجارة والصناعة بجمهورية موزمبيق. واستعرض الوزير الموزمبيقي المناخ الاستثماري المتاح في بلاده وأهم الفرص المتوفرة في عدد من القطاعات أهمها الخدمات والسياحة والطاقة والنقل والصناعة والانشاءات والبنية التحتية والتصنيع الغذائي والزراعة، بالإضافة إلى أهم القوانين والتشريعات المرتبطة بالاستثمار، واهم ملامح النظام الضريبي والاعفاءات الضريبية والمحفزات الاستثمارية. وقال سعادة السيد ميسكيتا، إن موزمبيق تعتبر بيئة آمنة للاستثمار وتوفر العديد من المحفزات الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، منوها بأن هناك مجموعة من القوانين والتشريعات الرائدة في بلاده والتي يجري مراجعتها واطلاق العديد من الإصلاحات التي تزيد من جاذبية موزمبيق الاستثمارية. ودعا سعادته أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده والاطلاع على الفرص التي توفرها على أرض الواقع، مشددا على أن موزمبيق تتميز بموقع جغرافي متميز، وتتميز بالأمن والأمان وتعتبر بوابة إلى أسواق رائدة عالميا، وتمتلك ثلاثة موانئ بحرية متميزة. من جانبه، قال السيد الكواري إن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على الفرص المتاحة في موزمبيق، وأن الغرفة ستقوم بالترويج للفرص المتاحة بين أصحاب الأعمال، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية موزمبيق، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك فإن حجم التبادل التجاري بينهما لا يزال دون مستوى التوقعات، حيث بلغ العام الماضي ما قيمته 71 مليون ريال قطري. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وانشاء استثمارات فاعلة سوف تصب في فائدة زيادة التبادل التجاري بينهما خاصة في ظل توفر إمكانات هائلة في كلا الجانبين، لافتا إلى اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الموزمبيقي.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل إقامة الاستثمارات المتبادلة التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات في الدول العربية، وتدعم كذلك نمو التجارة البينية العربية. جاء ذلك في كلمة رئيس غرفة قطر، خلال اجتماعات الدورة 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الذي ترأس وفد قطر في تلك الاجتماعات، على الدور المهم الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على إبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية، بما يسهل إقامة الاستثمارات المتبادلة وتوطين الاستثمارات، ونمو التجارة البينية العربية. وأضاف أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية. يذكر أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي تخص القطاع الخاص العربي، كما استعرض أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2021 وخطة عمل الاتحاد للعام 2022، وتقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية. وتركزت النقاشات خلال اجتماع الدورة الـ132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، حول مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية.

استعرضت غرفة قطر فرص الاستثمار المتاحة في سانت بطرسبرغ الروسية في قطاعات متنوعة، وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد عربي أبوبكروف، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حكومة سانت بطرسبرغ ورئيس قسم التعاون الاقتصادي الخارجي. وأكد الكواري خلال الاجتماع، اهتمام رجال الأعمال القطريين وحرصهم على الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا بصفة عامة وفي مدينة سانت بطرسبرغ على وجه الخصوص.. مشيرا إلى أن مدينة سانت بطرسبرغ تعتبر من الوجهات الاستثمارية الرائدة، مضيفا أنه بعد انتهاء الجائحة سيتم استئناف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين مما يوفر فرصة لبحث الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين. من جانبه، أشاد السيد عربي أبوبكروف بالنهضة الكبيرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، لا سيما فيما يرتبط بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، منوها بأنه يمكن للجانبين التعاون في هذا المجال خاصة وأن روسيا استضافت نسخة عام 2018 بنجاح منقطع النظير. كما اشاد أبوبكروف بمشاركة دولة قطر في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي 2021 والذي كانت فيه دولة قطر الدولة الضيف للمنتدى. ونوه بأن دولة قطر رائدة في الاستثمارات الخارجية ولديها العديد من الاستثمارات الناجحة في سانت بطرسبرغ وفي روسيا بشكل عام، معرباً عن أمله في رؤية المزيد من هذه الاستثمارات في المستقبل وفي أغلب القطاعات خاصة في مشاريع الزراعة والضيافة والعقارات.

استعرضت غرفة قطر مع المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مجالات تعزيز التعاون في قطاع الزراعة والغذاء والفرص المتاحة بين الجانبين. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي بالغرفة، اليوم، مع السيد بيرلان بايدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. وناقش الاجتماع علاقات التعاون بين غرفة قطر والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التعاون في تهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص في قطر وبقية الدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة والبالغ عددها 36 دولة، لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجالات الزراعة والغذاء بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء. وشدد العبيدلي، في الاجتماع، على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية في مجالات الأمن الغذائي ودون الانغلاق على العالم بما يسمح ببناء علاقات وطيدة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية لتنمية أداء القطاع الخاص في هذه الدول وتمكينه من لعب دور مهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدول الإسلامية. كما أشار إلى أهمية وجود اتفاق عام يحكم علاقات التعاون المشترك بمختلف الأطراف بما يعزز التبادل التجاري والاستثماري في مجالات الأمن الغذائي، منوها بضرورة دعم الاستثمارات الزراعية ومساعدة المنتجين في أمور التسويق. ومن جانبه، أشاد السيد بيرلان بايدوليت بمستوى الأمن الغذائي في قطر، قائلا إن المنظمة تسعى إلى تعزيز علاقات تعاونها مع غرفة قطر، وحث رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على الاستثمار في الصناعات الغذائية في الدول الأعضاء في المنظمة. ولفت إلى أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي تعمل على توفير الخبرة والمعرفة الفنية للدول الأعضاء في مختلف جوانب الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى تقييم ورصد حالة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء لتكون قادرة على تحديد حالات الطوارئ، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي والمساعدات الإنسانية من خلال احتياطيات الأمن الغذائي. كما بين المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أهمية تنسيق وصياغة وتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة مثل تبادل ونقل التكنولوجيا المناسبة ونظم إدارة الأغذية العامة، ومعالجة المشكلات مثل التصحر وإزالة الغابات والتعرية والملوحة، فضلا عن تعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها لتعزيز الأمن الغذائي.

بحثت غرفة تجارة قطر سبل تطوير الاستثمارات المتبادلة بين القطاعين الخاص في كل من دولة قطر وسلطنة عمان. فقد أبرز السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، خلال لقائه اليوم، مع السيد إسحاق بن خلفان بن خميس البوسعيدي رئيس مكتب التمثيل التجاري لسلطنة عمان بالدوحة، التطور الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية بين قطر وعمان، لافتا إلى امتلاك دولة قطر استثمارات كبيرة ومتنوعة في سلطنة عمان، وذلك بفضل المشاريع الناجحة والنموذجية التي دعمت التعاون بين البلدين الشقيقين. وأشار ابن طوار إلى وجود اهتمام لدى أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، وإلى أن الفرصة متاحة لتطوير حجم ومجالات التجارة بين القطاع الخاص في البلدين، موضحا أن غرفة قطر تعمل على تشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في عمان والدخول في شراكات مع نظرائهم في هذا البلد الشقيق. كما لفت إلى أن الغرفة نظمت نسخة خارجية من معرض /صنع في قطر/ في مسقط حيث شهد إقبالا كبيرا وحقق نتائج مبهرة، كما قامت بتنظيم زيارة لوفد تجاري كبير، وقد ساهمت تلك الزيارات في دفع العلاقات التجارية بين البلدين قدما، مبينا أن هناك اهتماما بتنظيم زيارة لوفد من أصحاب الأعمال ورجال الأعمال القطريين للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية في السلطنة، والالتقاء برجال الأعمال العمانيين ومناقشة عقود شراكات متبادلة. من جانبه، أوضح السيد إسحاق بن خلفان بن خميس البوسعيدي أن هذا اللقاء يهدف للتنسيق بين الجانبين لإرساء تقارب بين القطاعين الخاص في البلدين، فضلا عن بحث سبل تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال القطريين والعمانيين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، ومنها الفرص التي توفرها منطقة /الدقم/ الصناعية، والفرص في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والاستزراع السمكي. وذكر البوسعيدي أن هناك نية لعقد منتدى أعمال عماني قطري يجمع نخبة من أصحاب الأعمال والمستثمرين الراغبين في عقد مشاريع فيعمان، إضافة لتنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأبرز المناطق الاقتصادية في السلطنة، واستعراض أهم الفرص المتاحة في المشروعات التي تقيمها مسقط.

بحثت غرفة قطر علاقات التعاون مع غرفة التجارة العربية البرازيلية وسبل تعزيزها، إلى جانب فرص التعاون بين القطاع الخاص في كل من قطر والبرازيل، خاصة بعد أن بلغ حجم التجارة البينية بين البلدين خلال العام الماضي 3.8 مليار ريال. وأشار السيد علي بو شرباك المنصوري، مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، خلال لقائه اليوم مع السيدة فيرناندا بالتازار مديرة العلاقات المؤسساتية والاستراتيجية بالغرفة العربية البرازيلية، إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين بوتيرة متسارعة، حيث نما من 2.1 مليار ريال عام 2020 إلى 3.8 مليار ريال في 2021، لافتا إلى قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين على كافة المستويات خاصة الاقتصادية والتجارية، لاسيما في ظل وجود الكثير من المنتجات البرازيلية في السوق القطرية. وأكد المنصوري أن غرفة قطر تقوم بتشجيع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في البرازيل، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والبرازيلي. من جهتها، أشادت السيدة فيرناندا بالعلاقات التي تربط البلدين اقتصاديا وتجاريا، مشيرة إلى ما تحظى به دولة قطر من أهمية كبرى بالنسبة لبلادها. كما شددت على أن الغرفة العربية البرازيلية للتجارة تولي أهمية كبرى لتنشيط التجارة بين البرازيل والدول العربية، فضلا عن ترحيبها بالتعاون مع غرفة قطر. وذكرت مديرة العلاقات المؤسساتية والاستراتيجية بالغرفة العربية البرازيلية أن هناك العديد من الأنشطة التي سيتم تنظيمها بين البلدين خلال العام الجاري، على غرار معرض /أباس APAS 202/ بمدينة ساو باولو خلال شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد في شهر يوليو 2022 بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين والبرازيليين، وغيرهم من الفاعلين الاقتصاديين العرب المهتمين بهذا التعاون. وتتركز مهمة الغرفة في تعزيز جميع أشكال التبادل والتعاون بين البرازيل والدول العربية، بهدف تشجيع التجارة والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والثقافي والاستثمار والسياحة.

بحثت غرفة قطر مع الجانب المغربي في /مجلس الأعمال القطري المغربي المشترك/، اليوم، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الشركات القطرية والمغربية، وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين الشقيقين، وإمكانية إقامة تحالفات بين الشركات من الجانبين. ونوه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، خلال لقائه السيد محمد بيدا رئيس الجانب المغربي في مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك، بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 والذي بلغ 130 بالمئة، ليبلغ 754 مليون ريال، مقابل 330 مليون ريال في العام 2017.. مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يزال دون الطموحات، معبرا عن أمله في زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال التعاون بين القطاع الخاص القطري والمغربي. وأشار الى ان المغرب يعتبر سوقا كبيرا وواعدا ويضم العديد من الفرص الاستثمارية التي تجذب اهتمام رجال الاعمال القطريين.. مبينا انه يوجد اكثر من 80 شركة مغربية تعمل في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة ابرزها الضيافة والتجارة والمقاولات والازياء والتجميل وحلول الاعمال. من جانبه، قال السيد محمد بيدا إن هناك العديد من الشركات المغربية التي ترغب في الاستثمار في قطر، لافتا الى ان دولة قطر تتميز بمناخ الاستثمار الجاذب، كما يوجد العديد من الفرص الاستثمارية في قطر والتي تستحوذ على اهتمام الشركات المغربية. وأشار الى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي تتبع له مجالس الاعمال المشتركة، يضم نحو 90 الف شركة ويسعى من خلال مجالس الاعمال الى تعزيز العلاقات التجارية الخارجية للمغرب. من جهته، أكد السيد إسماعيل الانصاري، نائب رئيس الجانب القطري في /مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك/، ضرورة تفعيل وتنشيط مجلس الاعمال القطري المغربي، لافتا الى أن هنالك رغبة كبيرة من رجال الاعمال القطريين لتعزيز التعاون مع نظرائهم المغربيين والتباحث معهم في إقامة شراكات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات.

أصدرت غرفة قطر دراسة بعنوان واقع قطاع السياحة القطري في زمن كورونا - التحديات والحلول، استعرضت خلالها واقع قطاع السفر والسياحة العالمي، مع التركيز بشكل أكبر على واقع ومقومات قطاع السياحة في دولة قطر من حيث البنية التشريعية والبنية التحتية السياحية الحالية، وأثر جائحة كورونا على النشاط السياحي، فضلا عن مساهمة قطاع السياحة في الناتج الاجمالي المحلي لدولة قطر، والجهود المبذولة لتنمية قطاع السياحة بالدولة، كما تناولت الدراسة والتي أعدتها إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر، دور الغرفة في دعم وتطوير القطاع السياحي، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي في قطر، كما تضمنت الدراسة استعراضا لأبرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع السياحة القطري، وخلصت الى عدد من التوصيات والمقترحات لتفعيل النشاط السياحي في الدولة. السياحة العالمية وأشارت الدراسة الى ان السياحة تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي، وتمثل نحو 30 % من صادرات الخدمات العالمية بقيمة تصل الى ( 1.5) تريليون دولار أمريكي. وقد حقق قطاع السياحة خلال العقود الاخيرة معدلات نمو مرتفعة وزادت مساهمته في الناتج الاجمالي العالمي لتمثل نحو 10.4%، ولكن كان لانتشار فيروس كورونا المستجد في العام 2020 تداعيات ملموسة وواضحة على قطاعات اقتصادية عديدة في دول العالم، ويعتبر قطاع السياحة من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرا بجائحة كورونا. قطاع السياحة القطري واستعرضت الدراسة المقومات والمميزات السياحية التي تتوافر في دولة قطر، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم قطاع السياحة، حيث تضم دولة قطر أفضل مطارات العالم، وتمتلك إحدى أفضل شركات الطيران في العالم الخطوط الجوية القطرية، كما تحتل قطر المركز الأول على مستوى دول العالم الأكثر أماناً والأقل في معدل الجرائم وذلك وفق مؤشر الجريمة العالمي منذ عام 2017 حتى عام 2020. وأشارت الدراسة الى الموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر حيث إنها تربط شرقه مع غربه، كما صنفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في عام 2018 دولة قطر على أنها أكثر دولة انفتاحاً على العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى العالم فيما يتعلق بسهولة منح التأشيرات وسهولة اجراءات الحصول على التأشيرة، كما أن 88 دولة في العالم يُمكن لمواطنيها الدخول إلى قطر دون دفع أي رسوم وبدون تأشيرة. أثر كورونا على النشاط السياحي وقالت الدراسة ان تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة في دولة قطر يتضح من خلال مؤشر نمو عدد الفنادق وعدد الغرف الفندقية خلال فترة الجائحة، حيث لم يشهد اجمالي عدد الفنادق نموا خلال العام 2020 بواقع 109 فنادق، بينما انخفض عدد الغرف الفندقية بنسبة بلغت 5.2% خلال نفس الفترة ليبلغ عددها 23,297 غرفة بنهاية العام 2020 مقارنة بعدد 24,562 غرفة فندقية في عام 2019، كما انه ووفقا لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي فإن مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج الاجمالي المحلي لدولة قطر انخفضت في عام 2020 إلى 7.5% حيث بلغت مساهمته ما قيمته 42.7 مليار ريال، وتراجع عدد الوظائف في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به نتيجة الجائحة في عام 2020 بنسبة 19.8% ليبلغ نحو 210.3 الف وظيفة حيث مثل العدد حينها ما نسبته 10.2% من اجمالي الوظائف لعام 2020. وأوضحت الدراسة انه على الرغم من الآثار السلبية للوباء، فإن قطاع الضيافة في قطر حقق اداءً جيداً بشكل عام وفقا للمعايير العالمية، حيث سجلت الدوحة سادس أعلى معدل إشغال على مستوى العالم في عام 2020 والأقل انخفاضاً في إيرادات الغرف المتوفرة بين جميع المدن العالمية الرئيسية، وقد بلغ انفاق الزوار الدوليين على السفر والسياحة في قطر حوالي 32.1 مليار ريال في عام 2020 منخفضا بنسبة 32.8% مقارنة بعام 2019 حيث كان حينها 47.8 مليار ريال، أما بالنسبة للسياحة المحلية فقد انخفض حجم الانفاق عليها في عام 2020 بنسبة 40.5% حيث بلغ حجم الانفاق ما قيمته 6.9 مليار ريال مقارنة بقيمة 11.6 مليار ريال لعام 2019. حوافز وتسهيلات وقالت الدراسة ان دولة قطر تُبدي اهتماماً خاصا بقطاع السياحة مما يجعلها وجهة سياحية عالمية، ويُعد مجلس قطر الوطني للسياحة المسؤول الاول والداعم للنشاطات والفعاليات في قطر، حيث يستقطب أفضل منظمي النشاطات من مختلف أرجاء العالم عبر تقديم الكثير من الحوافز لهم، والتي ابرزها تيسير معاملات منظمي الفعاليات وتخصيص الدعم المالي لهم، تسهيل إنشاء فروع محلية للجمعيات والشركات العالمية، توفير تسهيلات للحصول على التأشيرة، فضلا عن اطلاقه للعديد من المبادرات مثل افتتاح المكاتب التمثيلية للمجلس الوطني للسياحة في أهم الأسواق السياحية، ودعم وتطوير التعاون بين المجلس الوطني للسياحة ومنظمة السياحة العالمية، وإطلاق عدة حملات دعائية وترويجية، بالتعاون مع أهم وأشهر المنصات الإعلامية والسياحية في العالم مما عزز من مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية. دعم الغرفة للقطاع السياحي وأشارت الدراسة الى ان الغرفة كممثل للقطاع الخاص، تقوم من خلال لجنة السياحة بلعب دور مهم وفعال في تنشيط السياحة الداخلية من خلال حث القطاع الخاص على بذل جهد أكبر لدعم القطاع والنهوض به وسط التحديات الأخيرة، ومن خلال تطوير المشروعات المساندة ومنشآت الإقامة الفندقية بمختلف فئاتها يداً بيد مع الدولة لإنجاح استضافة مونديال 2022، كما تعمل الغرفة من خلال اللجنة على حل الشكاوى والمشكلات التي تعترض النشاط، خاصة في ظل التداعيات الناجمة عن الأزمة الأخيرة في كافة أنحاء العالم وليس دولة قطر، وذلك عبر إيجاد الحلول والآليات المناسبة لذلك وايضا كذلك من خلال ايجاد الفرص السياحية الاستثمارية في القطاع والترويج لها من خلال موقع الغرفة على شبكة الانترنت أو بنشرها عبر مجلة الغرفة ووسائل الترويج الأخرى. فرص استثمارية ووفقا للدراسة فإن الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة القطري تتنوع لتشمل إقامة فنادق جديدة، والاستثمار في اقامة المشروعات الترفيهية والسياحية والاستثمار في قطاع المولات، والمجمعات التجارية التي لا يزال السوق المحلي يستوعب اقـامـة المزيد منها، ومن أبرز المجالات المفتوحة للاستثمار السياحي في قطر خدمات فعاليات الاعمال، والثقافة والتراث، وخدمات السفاري الصحراوية، قطاع الغذاء، والصحة والرفاهية، والانشطة الحرة والترفيهية، والرياضة، والاستجمام، وتنظيم الجولات السياحية، والاقامة السياحية، وخدمات النقل والمواصلات. التحديات والمعوقات واستعرضت الدراسة ابرز المعوقات تواجه قطاع السياحة القطري، ومن بينها نقص في البنية التحتية لقطاع السياحة حيث ما تزال هنالك حاجة إلى بناء العديد من الفنادق وزيادة الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للأعداد الكبيرة من الوفود السياحية، محدودية المنتجعات السياحية، عدم تأهيل الشواطئ القطرية والتي يبلغ طولها حوالي 600 كيلو متر، نقص التدريب والمهارات والقدرات الفنية وعدم وجود ما يكفي من الكوادر البشرية المؤهلة، عدم فعالية شبكات التسويق والإعلان والدعاية للترويج عن المنتج السياحي، نقص الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياحة، تعقيد الإجراءات وطولها بالنسبة للبواخر السياحية التي تحمل وفودا سياحية الأمر الذي يؤدى إلى تأخير هذه الوفود، عدم وجود مرشدين سياحيين معتمدين من قبل الجهات الرسمية للسياحة، ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية في عدد من المنتجعات بسبب للاشتراطات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، ارتفاع اسعار تذاكر الطيران، وارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق مما يؤثر سلباً على السياحة الداخلية. المقترحات والتوصيات وقد اوصت الدراسة بضرورة تطوير خطة عمل قصيرة الامد تُعنى بتخفيف وتقليل تأثير جائحة كوفيد (19) على قطاع السياحة وإعادة إطلاق الأنشطة السياحية بعد تخفيف إجراءات السفر والتباعد الاجتماعي، واعداد خطة شاملة لإنعاش قطاع السياحة، كتلك التي اعتمدها وطورها الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاقتداء بالنموذج السنغافوري في الشراكة التسويقية لتشجيع التعاون بين أصحاب المصالح في قطاع السياحة بالدولة، واوصت الدراسة كذلك بالتركيز على أنماط السياحة في الاماكن المفتوحة مثل السياحة الجغرافية، والسياحة البيئية وسياحة السفاري، والسياحة الريفية، وسياحة المغامرات، تشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من السياح من الاسواق الرئيسية والواعدة، واقترحت الدراسة تطوير أفكار ومنتجات سياحية جديدة بعيداً عن الفنادق والمنتجعات، بهدف تطوير وتوفر منظومة سياحية متكاملة داعمة للسياحة الداخلية، وجاذبة للزوار القادمين من الخارج، وتطوير الاحصاءات والمؤشرات المتعلقة بقطاع السياحة و مشاركة البيانات والمعلومات الاحصائية الخاصة بالقطاع السياحي بين الجهات المعنية في الدولة.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر مصنع الوركاء - رنكوسي للنسيج والمفروشات وطباعة الاقمشة والكمامات الطبية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويعد المصنع استثمار قطري بنسبة 100% وبتمويل من بنك قطر للتنمية، وتستهدف منتجاته السوق المحلي وقام سعادته بجولة في المصنع رافقه خلالها الشيخ جاسم بن احمد خليفة آل ثاني والشيخ علي بن جاسم بن احمد خليفة آل ثاني مؤسس ورئيس مجلس إدارة المصنع والسيد وائل رنكوسي مدير المصنع وعدد من رجال الاعمال، حيث اطلعوا على اقسام المصنع وعمليات الإنتاج والمنتجات التي يقدمها للسوق المحلي وفقا لحساب الغرفة بموقع تويتر. كما أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني دعم الغرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رجال الاعمال القطريين على الاستثمار في هذا القطاع وفي مختلف الصناعات التي يحتاج لها السوق المحلي، لافتا الى ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر شهدت في السنوات الاخيرة تطورا ونموا ملحوظين.

نظمت غرفة قطر زيارة لمعرض الكتاب وترأس الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وضم كلا من سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن على آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر والسيدة نورا العولان مديرة إدارة البحوث والدراسات بالغرفة. وقام وفد الغرفة بجولة في أروقة المعرض برفقة السيد جاسم البوعينين مدير المعرض، اطلعوا خلالها على ابرز المؤسسات المشاركة وكذلك دور النشر سواء القطرية أو العربية أو الأجنبية. وهنأ سعادة السيد محمد بن طوار الكواري القائمين على تنظيم المعرض بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض من حيث التنظيم والاقبال الكبير من الزوار والمشاركة الواسعة من دور النشر وتنوعها وكذلك من حيث عدد المؤسسات والوزارات المشاركة والفعاليات والأنشطة المصاحبة، منوهاً بأن النسخة الحالية من المعرض تتسم بوجود إضافات جديدة عن النسخ السابقة مثل الجانب المخصص للأطفال. وقال إن تنظيم المعرض بهذا الشكل في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا بهذا المستوى الرائع وهذه المشاركة الكبيرة يعتبر انجازا استثنائيا، موضحا أن المعرض يلبي رغبات كافة الفئات في المجتمع ويشمل أنشطة وفعاليات تعزز من نجاحه وتزيد الاقبال عليه.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع التنسيقي السنوي للغرف التجارية العربية - الأجنبية المشتركة والذي عقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وترأس وفد الغرفة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، نائب رئيس الغرفة العربية البريطانية، نائب رئيس الغرفة العربية الفرنسية. وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدة بنود منها الاطلاع على أنشطة الغرف المشتركة خلال العامين الماضيين وخطة عمل العام الجاري، كما ركزت النقاشات على تاريخ تأسيس الغرف العربية - الأجنبية المشتركة في أواخر الستينيات من القرن الماضي، ودورها في تنمية وتعزيز علاقات التعاون بين الدول العربية والأجنبية وخدمة رجال الأعمال من الجانبين. كما استعرض الاجتماع دور الغرف المشتركة في تعزيز العمل الاقتصادي العربي مع العديد من الدول الأجنبية من خلال خلق مناخ مواتي وشبكة اتصال وعلاقات قوية على المستويين الرسمي والخاص. وفيما يخص الأنشطة المستقبلية، ركز المشاركون على تجارب الغرف المشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي وكذلك المنصات الرقمية التي تقوم بتنفيذها حاليا بعض الغرف المشتركة بهدف انشاء قاعدة بيانات قوية ولها مصداقية تفيد مجتمع الأعمال العربي بشكل كبير. كما تناول الاجتماع مشاركة الغرف المشتركة في المنتدى العالمي الرابع لرواد الاعمال WEIF2022 الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد المصارف العربية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية على هامش فعاليات معرض إكسبو دبي نهاية شهر مارس المقبل. واستعرض المجتمعون كذلك مشروع البوابة العالمية الذي يطلقه الاتحاد الأوروبي باستثمارات تصل إلى 300 مليار يورو ويهدف إلى تأهيل البني التحتية لعدد من الدول، حيث ركزوا على كيفية استفادة الدول العربية من هذا المشروع.

حققت صادرات القطاع الخاص، وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر، ارتفاعا خلال شهر اكتوبر الماضي محققة مستوى قياسيا بلغ حوالي 2.3 مليار ريال ، بنسبة ارتفاع تزيد عن 85 في المئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 الذي سجل 1.24 مليار ريال. وقالت الغرفة في تقريرها عن صادرات القطاع الخاص، الذي صدر اليوم ، إن نمو الصادرات على أساس سنوي يعطي مؤشرا على استمرار التعافي الاقتصادي القوي من تأثيرات تدابير مكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19 / . وأظهر التقرير أن الصادرات سجلت زيادة بنسبة 17.9 في المئة مقارنة بأعلى مستوى حققته قبل بداية فرض هذه التدابير في شهر فبراير 2020، بينما بلغت نسبة النمو 302 في المئة قياسا بمستوى الصادرات في ابريل من العام ذاته في ظل تدابير مكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19/. أما ما يتعلق بنموذج شهادة المنشأ العام، فقد حقّق ارتفاعا في قيمة الصادرات عبره خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 39.5 في المئة على أساس شهري مقارنة مع سبتمبر السابق له، وبنسبة 98.5 في المئة على أساس سنوي قياسا بشهر أكتوبر من العام 2020. ويشير التقرير، إلى انخفاض في قيمة الصادرات على أساس شهري عبر نماذج الشهادات الأخرى، كان الأبرز في نموذج مجلس التعاون الخليجي، الذي سجل تراجعا بنحو 85.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي لتصل القيمة إلى (478.51) مليون ريال بالمقارنة مع سبتمبر السابق له والذي سجل حينها أكثر من 3.3 مليون ريال.. في حين سجلت الصادرات زيادة سنوية كبيرة عبر هذا النموذج بلغت 413 في المئة أي ما قيمته (93.17) مليون ريال. كما تراجعت قيمة الصادرات عبر نموذج المنطقة العربية بنسبة 65.7 في المئة على أساس شهري وبنسبة 58.4 على أساس سنوي، ثم نموذج سنغافورة الذي انخفضت قيمة الصادرات عبره بنسبة 44.6 في المئة على أساس شهري، مع تسجيل ارتفاع كبير وبنسبة 200.2 في المئة على أساس سنوي. وعلى المنوال نفسه، انخفضت قيمة الصادرات عبر نموذج الأفضليات على أساس شهري بنسبة 18.1 في المئة عن قيمتها خلال شهر سبتمبر 2021، ولكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33.5 في المئة. وأبرز تقرير الغرفة أكثر خمس سلع حققت زيادة في صادرات القطاع الخاص خلال أكتوبر من العام الماضي وتمثلت أولا في سلعة الحديد، ثم الغازات الصناعية، والألمنيوم، والبارافين، ثم المواد الكيميائية.. بينما شهدت السلع الأخرى وهي زيوت الأساس، واللوترين، والمواد البتروكيماوية، والأسمدة الكيماوية تذبذبا في القيمة على أساس شهري وسنوي. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية لصادرات القطاع الخاص القطري في أكتوبر الماضي، وبقيمة (1.25) مليار ريال، أي ما نسبته 54.2 في المئة من اجمالي هذه الصادرات القطاع الخاص حسب شهادات المنشأ. وجاءت في المرتبة الثانية، مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استحوذت على ما نسبته حوالي 25.6 في المئة من الصادرات وبقيمة بلغت حوالي (588.8) مليون ريال، ثم مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي حلت ثالثا وبقيمة (340.5) مليون ريال، أي ما تعادل نسبة 14.8 في المئة، لتأتي مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) في المرتبة الرابعة وبقيمة صادرات بلغت (90.8) مليون ريال أي بنسبة 4 في المئة من اجمالي قيمة الصادرات. وتوزعت النسبة الباقية على مجموعة دول افريقيا (باستثناء الدول العربية)، والولايات المتحدة الأمريكية ، ومجموعة دول أمريكية أخرى، ومجموعة دول أوروبية أخرى، ودول اوقيانوسيا. وأشار تقرير غرفة قطر إلى أن سلطنة عمان واصلت صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال شهر اكتوبر 2021، حيث استقبلت أسواقها صادرات بقيمة (525.4) مليون ريال وهو ما يعادل 22.9 في المئة من اجمالي الصادرات. وجاءت الهند (من مجموعة دول آسيا عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) في المرتبة الثانية بقيمة بلغت (512.6) مليون ريال أي ما نسبته 22.3 في المئة، ثم الصين (من المجموعة نفسها) وبقيمة (331.1) مليون ريال وهو ما يعادل 14.4 في المئة، تلتها الجمهورية التركية (من نفس المجموعة أيضاً) مستقبلة صادرات بقيمة (161.9) مليون ريال بنسبة بلغت 7 في المئة، فألمانيا (من مجموعة دول الاتحاد الاوروبي) وبنسبة 6 في المئة من اجمالي الصادرات أي بقيمة (138.1) مليون ريال. وكان تقرير لجهاز التخطيط والاحصاء قد أشار إلى تحسن ملحوظ في قيمة الصادرات القطرية خلال أكتوبر الماضي، حيث حقق فائض الميزان التجاري خلال الشهر المذكور ارتفاعا بلغت نسبته 200 في المئة، وبقيمة 21.2 مليار ريال مقارنة مع اكتوبر2020 ، بينما سجل زيادة بنحو 10 في المئة على أساس شهري.