أعلنت اللجنة المشرفة على إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة الدورة السابعة 2023. وأكد بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، أن القطاعات الثمانية التي يتم الترشيح عنها تشمل، وفقاً للائحة آلية إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة، كل من: قطاع التجارة (5 ممثلين)، قطاع المقاولات (4 ممثلين)، قطاع الصناعة (3 ممثلين)، قطاع الخدمات (ممثل واحد)، قطاع الزراعة (ممثل واحد)، قطاع البنوك (ممثل واحد)، قطاع السياحة (ممثل واحد)، وقطاع التأمين (ممثل واحد). وأشار البيان إلى أنه ووفقا للقائمة النهائية للمرشحين التي أعلنتها اللجنة، فقد تضمّن قطاع التجارة 8 مرشحين هم كل من، محمد مهدي عجيان الأحبابي، راشد حمد هزاع حمد العذبة، محمد سلطان عبد الله العلي، خالد كليفيخ خالد الهاجري، محمد جوهر سعيد محمد المحمد، عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني آل عبد الغني، محمد علي إسكندر، وعلي جاسم جبر طوار الكواري. فيما تضمن قطاع المقاولات 6 مرشحين هم كل من: محمد أحمد محمد علي العبيدلي، ناصر سليمان حيدر الحيدر، أحمد محمد سلطان الجابر، ناصر أحمد المير، شاهين محمد لحدان المهندي، وعلي عبد اللطيف المسند، كما تضمن قطاع الصناعة 6 مرشحين وهم كل من: عبد الله محمد عبد الرحيم العمادي، عبد الرحمن عبد الله إبراهيم الانصاري، فهد محمد فهد بزوير، خالد جبر سلطان الكواري، علي حسن إبراهيم العمادي، ومحمد طالب محمد الخوري. وفي السياق ذاته، تضمّن قطاع الخدمات مرشحاً واحداً وهي ابتهاج محمد أحمد الأحمداني، وفي قطاع السياحة مرشّح واحد أيضاً وهو: الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله أحمد آل ثاني، وفي قطاع الزراعة المرشح: محمد أحمد خليفة آل طوار الكواري، وفي قطاع التأمين المرشّح: الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، وفي قطاع البنوك المرشح: راشد ناصر سريع الكعبي. ولفت البيان إلى أن عملية انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ستكون ضمن اجتماع الجمعية العامة للغرفة الذي سيعلن عن موعد ومكان انعقاده قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية، حيث تظهر قائمة المرشحين أن القطاعات التي ستكون محل منافسة في الانتخابات، هي قطاعات: التجارة، الصناعة، والمقاولات، أما بقية القطاعات وهي: التأمين، الزراعة، السياحة، الخدمات، والبنوك، فلن يكون بشأنها منافسة، وقد حسمت مقاعدها بالتزكية. وأوضح أنه وفقا للمادة رقم 9 من لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة، فإنه لا يجوز للمرشح تغيير القطاع الذي تقدم بالترشيح عنه بعد إعلان قائمة المرشحين، في حين يجوز لأي مرشح الانسحاب من الترشيح قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بـ 15 يوماً. يُشار إلى أن سعادة وزير التجارة والصناعة قد أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023 بتشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتسمية أعضائها وتحديد اختصاصاتها، حيث تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات المنوطة بها وفق مقتضى أحكام لائحة آلية إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وتضع اللجنة نظام عملها يتضمن مواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر الوزارة أو في غيره وفقا لما تراه، كما لها أن تعقد اجتماعاتها عن طريق وسائل الاتصال المرئي، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية الأصوات وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ترعى غرفة تجارة و صناعة قطر المعرض الدولي للأثاث و المفروشات و الديكور المقام خلال الفترة من 9 – 13 مايو 2023 بمركز الدوحة للمعارض و المؤتمرات DECC ، جاء هذا فى التصريح الذى أدلى به الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة شركة ابهار لتنظيم المعارض و المؤتمرات الدولية و الذي إلتقى بسعادة الشيخ / خليفة بن جاسم ال ثانى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة قطر و عرض على سعادته كافة فعاليات و مجالات هذا المعرض المتخصص و الذى أبدى سعادته ترحيبه لدعم هذا المعرض و رعايته لتكون الغرفة هي الراعي الرسمي للمعرض، يأتى هذا إنطلاقا من رسالة و اهداف غرفة قطر فى دعم القطاع الخاص و الشركات الجادة التى تعمل على دعم الاقتصاد و إقامة فعاليات الاعمال بالطرق و الوسائل الحديثة و التى تخدم متطلبات و حاجات العملاء و السوق محلياَ و دولياَ. و الجدير بالذكر أن المعرض سيشارك فيه أكثر من 18 دولة وأكثر من 120 شركة رائدة ومتخصصة في تأثيث الفنادق و القصور والمجمعات السكنية والفلل والشقق، و يؤكد الدكتور / ميسر صديق أن معرض لا ميزون اكسبو بوابة انطلاق لفتح افاق الاستثمار و الترويج و هو معرض متكامل لتأثيث المنزل والمواد والإكسسوارات المنزلية و يقدم المعرض أحدث اتجاهات عروض الأثاث ويجمع بين المصنعين الوكلاء والعملاء بالإضافة إلى مؤتمر مصاحب لأشهر المصممين العالميين فى فنون الديكور. و الذى يوفر الجهد و الوقت و المال فى البحث عن تحقيق رغبات التأثيث حيث نجمع كل هذه الفرص فى مكان واحد بأفضل المواصفات المحلية و الدولية. و يضيف صديق أن المعرض سيكون له مشاركات دولية متميزة من عدة دول مثل تركيا، إيطاليا، فرنسا، اندونيسيا، فيتنام،ماليزيا، الصين، الهند، ايران، و عدة بلدان أفريقية و أمريكية بالإضافة إلى دول من جنوب أمريكا، كما ستكون هناك مشاركة قوية من البلدان العربية والخليجية مثل مصر،الاردن، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا و الامارات العربية. مضيفاً أن المعرض يعتبر فرصة لاكتشاف التصميمات الجديدة وتبادل الخبرات والشراكات الثنائية التي توفر جهود البحث حيث تجمع كل الفرص فى مكان واحد تحت سقف واحد. و يتضمن المعرض سبعة قطاعات كبيرة توزع على 20 منصة عارضة تشمل مجموعة كبيرة ومتنوعة من أثاثات النخبة و جميع الأذواق لغرف النوم وغرف الطعام وغرف المعيشة والمطابخ، فضلاً عن الأرائك والكراسي والتجهيزات ومواد التشطيب وعناصر الديكور المختلفة و كذلك تجهيز الحدائق والتصميم و الديكور والإلكترونيات للمنزل الحديث و يحقق أفضل و أحدث الإختيارات التى تهم كل اصحاب الذوق الرفيع. و أشار د.ميسر صديق للدور الكبير الذى تلعبه المعارض المتخصصة فى دعم الحركة الاقتصادية، حيث تستقطب المعارض أعداد كبيرة من السياح مما يدعم بدوره شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمولات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية العاملة في دولة قطر. وأشار إلى أن زوار المعارض يشكلون أداة ترويجية للسياحة في قطر، حيث يتعرف السياح على النهضة العمرانية والتنموية الكبيرة ويقومون بزيارة المعالم التراثية والتاريخية في دولة قطر، مؤكداً أن الأنطباع الجيد للسياح يشكل وسيلة فعالة لدعم القطاع السياحي إلتزاما بمبدأ قطر تستحق الأفضل، و ذلك بالأخص بعد نجاح مونديال قطر 2022 و الذى كان له بالغ الأثر فى طلب العديد من رجال الأعمال و الراغبين فى الإستثمار الحضور و المشاركة فى الفعاليات التى ستقام فى دولة قطر .

غرفة تجارة وصناعة قطر ترعى المعرض الدولي للأثاث والمفروشات والديكور المقام خلال الفترة من 9 – 13 مايو 2023 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات DECC، جاء هذا في التصريح الذي أدلى به الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة شركة إبهار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية والذي التقى بسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعرض على سعادته كافة فعاليات ومجالات هذا المعرض المتخصص، والذي أبدى سعادته ترحيبه لدعم هذا المعرض ورعايته لتكون الغرفة هي الراعي الرسمي للمعرض، يأتي هذا انطلاقا من رسالة وأهداف غرفة قطر في دعم القطاع الخاص والشركات الجادة التي تعمل على دعم الاقتصاد وإقامة فعاليات الأعمال بالطرق والوسائل الحديثة والتي تخدم متطلبات وحاجات العملاء والسوق محليا ودوليا. والجدير بالذكر أن المعرض سيشارك فيه أكثر من 18 دولة وأكثر من 120 شركة رائدة ومتخصصة في تأثيث الفنادق والقصور والمجمعات السكنية والفلل والشقق، ويؤكد الدكتور ميسر صديق أن معرض لا ميزون اكسبو بوابة انطلاق لفتح آفاق الاستثمار والترويج وهو معرض متكامل لتأثيث المنزل والمواد والإكسسوارات المنزلية ويقدم المعرض أحدث اتجاهات عروض الأثاث ويجمع بين المصنعين الوكلاء والعملاء، بالإضافة إلى مؤتمر مصاحب لأشهر المصممين العالميين فى فنون الديكور، والذي يوفر الجهد والوقت والمال في البحث عن تحقيق رغبات التأثيث، حيث نجمع كل هذه الفرص فى مكان واحد بأفضل المواصفات المحلية والدولية. ويضيف صديق أن المعرض ستكون له مشاركات دولية متميزة من عدة دول مثل تركيا، إيطاليا، فرنسا، اندونيسيا، فيتنام، ماليزيا، الصين، الهند، إيران، وعدة بلدان أفريقية وأمريكية، بالإضافة إلى دول من جنوب أمريكا، كما ستكون هناك مشاركة قوية من البلدان العربية والخليجية مثل مصر، الأردن، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا والإمارات العربية. مضيفاً أن المعرض يعتبر فرصة لاكتشاف التصميمات الجديدة وتبادل الخبرات والشراكات الثنائية التي توفر جهود البحث حيث تجمع كل الفرص في مكان واحد تحت سقف واحد». ويتضمن المعرض سبعة قطاعات كبيرة توزع على 20 منصة عارضة تشمل مجموعة كبيرة ومتنوعة من أثاثات النخبة وجميع الأذواق لغرف النوم وغرف الطعام وغرف المعيشة والمطابخ، فضلاً عن الأرائك والكراسي والتجهيزات ومواد التشطيب وعناصر الديكور المختلفة وكذلك تجهيز الحدائق والتصميم والديكور والإلكترونيات للمنزل الحديث ويحقق أفضل وأحدث الاختيارات التي تهم كل أصحاب الذوق الرفيع. وأشار د. ميسر صديق للدور الكبير الذي تلعبه المعارض المتخصصة في دعم الحركة الاقتصادية، حيث تستقطب المعارض أعدادا كبيرة من السياح مما يدعم بدوره شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمولات التجارية وغيرها من القطاعات الحيوية العاملة في دولة قطر. وأشار إلى أن زوار المعارض يشكلون أداة ترويجية للسياحة في قطر، حيث يتعرف السياح على النهضة العمرانية والتنموية الكبيرة ويقومون بزيارة المعالم التراثية والتاريخية في دولة قطر، مؤكداً أن الانطباع الجيد للسياح يشكل وسيلة فعالة لدعم القطاع السياحي التزاما بمبدأ قطر تستحق الأفضل، وذلك بالأخص بعد نجاح مونديال قطر 2022 والذي كان له بالغ الأثر في طلب العديد من رجال الأعمال والراغبين في الاستثمار والحضور والمشاركة في الفعاليات التي ستقام في دولة قطر. وقالت الاستاذة بسمة الحمايدي رئيس الشركة التونسية الدولية لتنظيم المعارض الشريك الدولي للمعرض و هى شركة متخصصة فى تنظيم المعارض الدولية:» اننا نتشرف بالتعاون مع شركة ابهار لتنظيم المعارض لتحقيق افضل العروض و هذا المنتج الذى لا غنى عن فى تحقيق الحياة السعيدة بأفضل المواصفات للأثاث و الديكورات و مستلزمات الحدائق. كما يعتبر هذا المعرض خلاصة خبرات تصل الى 20 عاما فى تنظيم المعارض الدولية و نسعد بتقديم هذه الخبرات مع شركة ابهار لتنظيم المعارض فى دولة قطر التى تعتبر منارة المعارض العالمية.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع غرفة بنين تهدف الى العمل على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر وجمهورية بنين، وتسهيل التعاون الثنائي بين الجانبين. وقع المذكرة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، والسيد ارنولد اكابو رئيس مجلس ادارة غرفة بنين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري، إن توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة تجارة وصناعة بنين، يأتي من منطلق حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف دول العالم، وفتح الباب امام القطاع الخاص القطري لبناء علاقات مع نظيره في مختلف الدول، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية لدولة قطر مع مختلف دول العالم. وأشار الى أنه وفقا لمذكرة التفاهم فان الغرفتين سوف تعملان على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وبنين، ووضع برنامج عمل يعتمد على منهجية متفق عليها لتسهيل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتمكين مجتمعات الأعمال التجارية في كل منهما من استغلال الفرص المتاحة، إضافة الى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية المتاحة والعمل على إقامة شراكات لإنجاز مشاريع الأعمال في البلدين. وأوضح ان مذكرة التفاهم تسمح كذلك بتبادل المعلومات حول التشريعات الاقتصادية والتجارية المعمول بها في المجالين وكذلك كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع نطاق اجراءات مساعدة وتسهيل زيارات جميع الوفود، التي سيقوم كل طرف بتنظيمها، والعمل على وضع إطار للتعاون في مجالات التدريب الفني والمهني للموارد البشرية.

أعلنت مجموعة أكسفورد للأعمال، شركة الأبحاث والاستشارات العالمية، أنها بصدد الكشف عن تقرير جديد حول أبرز الفرص الاستثمارية الناشئة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تبشر بنمو مرتفع في قطر، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع المتطور والرياضة والتكنولوجيا الرقمية. وسيتناول التقرير: قطر 2022 بالتحليل آخر التطورات في مساعي دولة قطر لتنويع اقتصادها وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيعرج التقرير على الخطوات التي قامت بها حكومة دولة قطر لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وجهودها لتقوية علاقاتها الإقليمية والدولية كوسيلة لتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن الرؤية الوطنية الهادفة إلى ضمان مواكبة نظام التعليم والمناهج الدراسية للاتجاهات الحديثة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار. ولإنجاز هذا التقرير، وقعت مجموعة أكسفورد للأعمال في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة قطر جاءت ممهورة بتوقيع كل من السيدة جانا تريك، المدير الإداري للمجموعة في الشرق الأوسط، والسيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة، كممثلين عن الجانبين، وذلك كتجديد للتعاون بين الطرفين وفقا للاتفاقية الموقعة في 2018. ومن جهته، أوضح السيد صالح بن حمد الشرقي أن جهود التنويع الاقتصادي الذي تمضي دولة قطر لترسيخ أسسه، ومكانة قطر كوجهة مميزة لاستضافة الفعاليات والأحداث الكبرى مثل النسخة المرتقبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، يولّدان كماً هائلاً من الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية ويعملان على تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية. وأضاف الشرقي: «لقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في مساعيها لتهيئة بيئة استثمارية خصبة وجاذبة للأعمال التجارية والمستثمرين، مدعومة بإطار تنظيمي قوي ومزايا تنافسية أخرى عديدة. ومن جانبنا، نتطلع بشدة للعمل مع مجموعة أكسفورد للأعمال لاستكشاف هذه القضايا الحيوية، وتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي المتغير في قطر من خلال هذا التقرير الذي جاء في الوقت المناسب». وفي السياق ذاته، أكدت السيدة جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، أن قطر في وضع جيد يمكنها من التعافي السريع من تداعيات جائحة كوفيد -19، مرتكزة على ما تتمتع به من الأسس القوية للاقتصاد الكلي، واحتياطيات الغاز الضخمة، ونظام الرعاية الصحية العامة المتميز الذي ساعد في إطلاق حملة لقاحات واسعة النطاق ممهداً بذلك الطريق نحو إعادة القطاعات الرئيسية إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبشكل سريع. وفي معرض حديثها، قالت تريك: «يبشر المستقبل بآفاق أكثر إشراقاً لدولة قطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 4.8٪ في عام 2022، خاصة أن الناتج المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني يتفوق حالياً على غيره من القطاعات الأخرى، مما يؤكد أن العديد من الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 في طريقها للتحقق فعلياً. ومن منطلق الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة قطر في الترويج لمجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة ودعم القطاع الخاص في الداخل والخارج، يسعدنا التعاون معها ليستفيد فريق العمل لدينا من خبرات كوادرها المتخصصين وإلمامهم بالسوق المحلي في الأبحاث التي سنجريها ضمن هذا المشروع المرتقب». ومن المقرر أن يقدم التقرير: قطر 2022 خلاصة أبحاث ميدانية من قبل فريق من المحللين بمجموعة أكسفورد للأعمال كدليل شامل لأهم الاتجاهات والتطورات في شتى المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وعدد من القطاعات التنموية الأخرى، كما سيتضمن إسهامات لكبار المسؤولين بالقطاعين؛ العام والخاص بالدولة. يُشار إلى أن هذا التقرير سيتم إصداره بالتعاون مع غرفة قطر وسيكون متاحاً في نسخة إلكترونية عبر الإنترنت وأخرى مطبوعة. يأتي ذلك ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال مع شركائها حول العالم، مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك المقالات الصحفية والمقابلات في كل دولة، بهدف مناقشة توقعات النمو والتعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

ناقشت غرفة تجارة وصناعة قطر، مع وفد من الجمعية الألمانية لمنطقتي الشرق الأوسط والأدنى نوموف، فرص التعاون بين القطاع الخاص القطري والألماني في مجالات الأمن السيبراني والسفر، والسياحة، والأعمال، وغيرها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة مع من وفد جمعية نوموف، برئاسة الدكتور فرانك دوشارت عضو الجمعية. وأشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في المجالات الاقتصادية والتجارية. من جانبه، أشاد الدكتور دوشارت بالنهضة التي تشهدها دولة قطر في جميع المجالات، خاصة في البنية التحتية والتجهيزات الخاصة باستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقال إن الهدف من زيارة الوفد هو إطلاع الجانب القطري على الفرص المتاحة للتعاون بين الشركات من الجانبين وبحث إمكانية إنشاء شراكات فاعلة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الألماني. وأشار إلى أن الجمعية نظمت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة عددا من الزيارات لوفود تجارية إلى دولة قطر للاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها ولتعريف الجانب القطري بالفرص المتاحة للاستثمار في ألمانيا. يذكر أن الجمعية الألمانية لمنطقتي الشرق الأوسط والأدنى تعد أقدم جمعية ألمانية متخصصة في تقديم خدمات التعاون الاقتصادي والحوار الثقافي، حيث تأسست عام 1934 في مدينة هامبورغ الألمانية بمبادرة عدد من صناع القرار السياسي والاقتصادي في ألمانيا وعدد من دول الشرق الأوسط والأدنى. وتركز الخدمات التي تقدمها الجمعية بشكل أساسي على تعريف الشركات الألمانية بفرص الاستثمار في هذه الدول من خلال تقديم المعلومات وتواصل رجال الأعمال من خلال المؤتمرات واللقاءات وزيارات الوفود على مختلف المستويات.

بحضور سفراء وممثلين عن 10 دول تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر الفرانشايز بفندق الشيراتون، وذلك تحت رعاية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وكذلك بنك الدوحة ومصرف قطر الإسلامي والخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للاقتصاديين والإداريين بدول الاتحاد الأوروبي بهولندا، والشركة العالمية للفرانشايز الكائن مقرها بالمملكة المتحدة، وسيشهد المؤتمر حضور سفراء وممثلين عن 10 دول بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والشركات وممثلين من الوزارات المعنية.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في منتدى الأعمال الثالث للاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في الكويت تحت شعار واحة من الفرص خلال الفترة 19 – 20 مارس الجاري. وترأس السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في المنتدى، وضم الوفد عضوي مجلس إدارة الغرفة كل من المهندس علي بن عبد اللطيف المسند والدكتور محمد بن جوهر المحمد. وعقد وفد الغرفة لقاءات جانبية مع عدد من المشاركين في المنتدى من أصحاب القرار رفيعي المستوى في قطاعات الأعمال الخليجية والأوروبية، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية. وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تقديم عرض عن رؤية دولة الكويت 2035، في حين ركزت الجلسات الفنية وأوراق عمل على تطوير بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مشاريع الرؤى التنموية المستقبلية الخليجية، بالإضافة إلى تقديم عروض عن قطاعات الصحة، النظام الرقمي، الابتكار وريادة الأعمال. وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى عن سعادة الكويت باحتضان المنتدى، وأوضح أن الإقليمين الخليجي والاوروبي شهدا خلال هذه العقود الثلاثة تغيرات سريعة وعميقة تضعهما أمام حسابات جديدة لمصالحهما والتحديات التي تواجههما، وتدعوهما الى اعادة النظر في نمط التفكير وآلية التعامل، بما ينسجم مع المستجدات. ومن جهته أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان بمبادرة المفوضية الأوروبية لإنشاء الحوار الخليجي – الأوروبي في شأن التنوع الاقتصادي الذي سيشكّل أحد جسور التواصل بين الجانبين. وقال في افتتاح فعاليات اليوم الثاني للمنتدى إن دول الاتحاد الاوروبي تحتل المرتبة الأولى كأفضل شريك تجاري مع دول مجلس التعاون، إذ يقدر إجمالي حجم التبادل التجاري بـ143 مليار يورو، كما أن أكثر من % 25 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الخليج أوروبية.

اعتباراً من الأحد المقبل ولغاية 10 أبريل أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن فتح باب الترشيح عن القطاعات الاقتصادية الثمانية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السادسة (2018)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 مارس 2018، حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، وذلك استنادا الى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانونين رقمي (11) لسنة 1996، (23) لسنة 2018، وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (83) لسنة 2018، باعتماد لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر، والقرار رقم (86) بتشكيل لجنة الاشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة. وتشمل القطاعات التي يتم الترشيح عنها كل من: قطاع التجارة (5 ممثلين)، قطاع المقاولات (4 ممثلين)، قطاع الصناعة (3 ممثلين)، قطاع الخدمات (ممثل واحد)، قطاع الزراعة (ممثل واحد)، قطاع الاستثمار والبنوك (ممثل واحد)، قطاع السياحة (ممثل واحد)، وقطاع التأمين (ممثل واحد). وبهذه المناسبة أعرب سعادة رئيس الغرفة عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لرعايته الكريمة والمستمرة للقطاع الخاص، مما كان له الأثر المباشر في تفعيل دوره وتمكينه من المشاركة الإيجابية في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة التي تشهدها البلاد في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة. وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ميلادياً، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون مالكاً أو شريكاً أو مديراً في شركة أو مؤسسة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها، وأن يكون قد مضى على قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح، أن يكون عضواً بالغرفة، وألا يكون موظفاً بالحكومة. وتشمل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترشيح: صورة عن البطاقة الشخصية، شهادة صحيفة الحالة الجنائية، صورة عن الشهادة العلمية إن وجدت، مستخرج من السجل التجاري، للشركة أو المؤسسة المترشح عنها، على أن يكون السجل صادرا قبل خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشيح، صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات، وشهادة من الجهة المختصة تفيد بانه ليس موظفاً بالحكومة. وعلى المرشح استيفاء المستندات الواردة أعلاه وتقديمها لرئيس اللجنة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي اختاره داخل مظروف مغلق، على أن تقدم طلبات الترشيح مرفق بها المستندات المطلوبة إلى رئيس لجنة الإشراف على انتخابات الغرفة بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة خلال أوقات الدوام الرسمي - بالوسيل، برج رقم (أ) الطابق الحادي عشر - إدارة الشؤون القانونية.

الشرقي: النظام يدعم الاقتصاد ويعزز دور الشركاتالريس: النظام برنامج إلكتروني بالكاملالمير: النظام الجديد يهدف إلى تطوير التأشيراتنظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم بمقر الغرفة ندوة تعريفية بـ"النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات"، وذلك وسط حضور كبير من رجال الأعمال والشركات العاملة في مجال استقدام العمالة الراغبين في التعرف على النظام الجديد، كما حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من وزارة التنمية وغرفة قطر.وأكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر على أهمية النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات"، وأوضح أن الغرض من الندوة هو التعريف بالنظام الجديد، ومن ثم الاستئناس بالملاحظات والآراء التي يقدمها الحضور للأخذ بها قبل التطبيق. وقال الشرقي في تصريحات صحفية على هامش الندوة: إن النظام الإلكتروني الجديد للتأشيرات يدعم الاقتصاد القطري ويعزز دور القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال جلب الأيدي العاملة في تحقيق التنمية المستدامة.وقال: إن تطبيق الخطوة سيتم قريبا، بعد النظر في كل الملاحظات التي تقدمت بها الشركات والقطاع الخاص من أجل تقديم أفضل الخدمات، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمة لن يتجاوز اليوم بعد تقديم الطلب. وأثنى الشرقي على الجهود التي تبذلها الدولة في دعم القطاع الخاص لتسهيل. جانب من الحضور وقال: إن المشاريع الضخمة التي تقوم الدولة بتنفيذها في إطار تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، فضلا عن المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استضافة البلاد لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وقدم السيد فواز الريس مدير إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عرضا توضيحياً للنظام الجديد، وأوضح أنه برنامج إلكتروني بالكامل يبدأ بتسجيل الشركة في خدمة طلب استقدام العمالة على موقع الخدمات الحكومية لتحصل الشركة الراغبة بالاستقدام على رابط ينقله إلى البرنامج الوزارة مباشرة، الذي يتضمن نموذج الطلب الذي يحمل اسم الشركة بعد تعبئته بالمعلومات الإدارية المطلوبة ثم يبدأ تسجيل رغبات المهن والجنسية التي يرغب في الحصول عليها.وأوضح الريس في تصريحات صحفية أن النظام سيتم تطبيقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعد النظر في الملاحظات التي تقدم من الشركات عبر ندوات أخرى قادمة للتعريف بالنظام والفوائد التي يمكن الاستفادة منه، مشيرًا إلى أن النظام يشمل كل الاحتياجات التي تتقدم بها الشركات التي تتضمن تنسيق توافد الجنسيات وفقا لاحيتاجات الدولة ونوعية المهن المطلوبة. وقال: إن نظام التأشيرات الجديد يخدم المستثمرين والشركات ويعمل على تسهيل إجراءات الاستقدام، مشيرًا إلى أن النظام يحل محل اللجنة الدائمة للاستقدام في إطار العمل على تطوير الأداء وتحسين الخدمات بما يواكب النهضة المتسارعة في قطر.وألمح محمد علي المير مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في تصريحات صحفية إلى أن إطلاق النظام الجديد يهدف إلى تطوير التأشيرات انطلاقا من الملاحظات التي تبديها الشركات، مؤكدًا أن النظام له فوائد كبيرة توائم المرحلة المقبلة، حيث تشهد البلاد نهضة عمرانية عملاقة، وبالتالي فإن النظام يلبي حاجة السوق، فضلا عن التسهيلات الكبيرة أمام الشركات.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر أنه تم توقيع اتفاقيتين بين شركات قطرية وتركية من أجل البدء في تنفيذ مشاريع مشتركة. وأوضح بيان صادر اليوم عن الغرفة أن توقيع الاتفاقيتين تم على هامش الزيارة التي أجراها وفد قطري إلى مدينة إزمير التركية للمشاركة في اجتماعات مع نظرائهم الأتراك، وأسفرت عن نتائج إيجابية. وأوضح السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن المباحثات التي أجراها الوفد القطري المشارك في اجتماعات بتركيا على مدى اليومين الماضيين أسفرت عن نتائج مثمرة إذ أبرمت اتفاقيات وشراكات مهمة بين رجال الأعمال من الجانبين، واليوم تم التوقيع على اتفاقيتين بين شركات قطرية وتركية للبدء في تنفيذ مشاريع مشتركة. ولفت إلى أهمية رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين ليس فقط على مستوى تبادل السلع، وإنما لتنفيذ مشاريع صناعية وإنتاجية مشتركة، منوها في هذا الصدد إلى أن الوفد القطري اطلع على عدد من المصانع والشركات التركية في زيارات ميدانية عقدت عقب الملتقى القطري التركي الذي عقد يوم الخميس الماضي بمدينة إزمير. وأشار الأحبابي إلى أن الزيارة تأتي ترجمة للتعاون المشترك بين قطر وتركيا على كافة المجالات، وأن وفد رجال الأعمال المرافق له عبروا عن سعادتهم لتواجدهم في إزمير، التي انطلقت منها أول سفينة تنقل مواد غذائية إلى قطر. وكانت غرفة قطر قد نظمت زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين إلى مدينة أزمير التركية، استجابة لدعوة من وزارة الاقتصاد التركية واتحاد المصدرين الأتراك، واستهدفت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كل من قطر وتركيا وإمكان إقامة تحالفات بين رجال أعمال وشركات من الجانبين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في النصف الأول من العام الجاري نحو 600 مليون دولار، فيما سجلت الصادرات التركية إلى قطر ارتفاعا بنسبة 51.5% في يونيو الماضي مقارنة مع الشهر السابق، مسجلة ما قيمته 53.5 مليون دولار. وتصدرت المنتجات الغذائية والفواكه والخضراوات والمياه قائمة الصادرات التركية.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الإجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.وكان الاجتماع الاول والذي كان مقررا في 19 مارس المنصرم قد تأجل لعدم إكتمال النصاب، في حين يعقد الاجتماع الثاني دون شرط اكتمال النصاب.وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12/ 2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31 /12/ 2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور إجتماع الجمعية العمومية أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.