نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر دورة تدريبية تحت عنوان "إعداد المخاطبات الرسمية للمكفوفين"، وذلك بهدف صقل قدرات ومهارات ذوي الإعاقة وسعيا لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الفئة والاستفادة منها في القطاع الخاص . وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن هذه الدورة التدريبية هي الدورة الخامسة التي يتم تنظيمها ضمن الحزمة الأولى لمشروع "طاقات" الذي يستهدف تدريب 150 متدربا من ذوي الإعاقة خلال العام الجاري، وتسهيل حصولهم على التدريب العملي والعلمي الذي يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، بما يخدم انخراطهم في مجتمع الأعمال وحصولهم على الوظائف التي تتناسب معهم ، وذلك فضلا عن زيادة الوعي المجتمعي بأنواع الإعاقات وكيفية التعامل معها . واستمرت المرحلة الأولى من "طاقات" لمدة أربعة أشهر تضمنت خمس دورات بدأت بكتابة السير الذاتية ، ثم مرحلة المقابلات الشخصية مروراً بمهارات الاتصال وقواعد البروتوكول والإتيكيت، بينما تتناول الدورة الحالية مهارات كتابة المراسلات الرسمية، وذلك لتدريب المشاركين للحصول على المهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل مناسبة تناسب قدراتهم . وعقدت الدورة التدريبية التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع مركز المتخصصة للتدريب وتستغرق أربعة أيام، وشارك فيها 30 متدربا من ذوي الإعاقة البصرية. ويأتي مشروع "طاقات" انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية بالغرفة، وسعيها لتعزيز قدرة ذوي الإعاقة من الجنسين على العمل الجاد والإنتاج المثمر متى امتلكوا الأدوات والمهارات اللازمة . وأعرب المتدربون عن الرضا بمستوى التنظيم ومحتوى الدورة التدريبية التي أتاحت الفرصة لهم للتعرف على الوظائف التي تناسب احتياجاتهم واكتساب المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع المشاكل التي قد تواجههم أثناء اداء العمل .

أعلن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن الشركات البريطانية تتقدم حالياً بعطاءات متعلقة بمشاريع في قطر تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه استرليني، لافتاً إلى أن قطر ستمنح الفرصة للشركات البريطانية للحصول على عدد من هذه الإستثمارات. جاءت تصريحات الرميحي في ختام أعمال اليوم الأول من منتدى قطر والمملكة المتحدة للاستثمار والأعمال الذي انطلق اليوم في لندن. وأعرب وزير البلدية والبيئة عن سعادته لتنظيم هذا المنتدى والأعمال بالتعاون مع رابطة الأعمال ورابطة سيدات الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر وممثلي الوزارات، مضيفاً "ما أتمناه اليوم أن نكون قد قدمنا إلى الجانب البريطاني فرصة للتعرف على الفرص التجارية والمشاريع لدى دولة قطر". وتابع سعادته، "اليوم انتهينا من الدور القطري وغدا على الجانب البريطاني الحديث عن الفرص الإستثمارية لدى بريطانيا". ومن المقرر تواصل أعمال المنتدى غدا ولكن في مدينة برمنجهام البريطانية. من جهته قال جريج كلارك وكيل وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطاني "إنه من دواعي الشرف أن تستضيف بريطانيا هذا الحدث الذي يعكس العلاقات التاريخية الممتدة مع دولة قطر لأكثر من قرنين"، مشيداً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها قطر والتي أثارت اهتمام وانتباه السياسيين في بريطانيا للقدرات والإمكانات الهائلة الموجودة في قطر. وعبر كلارك عن إعجابه بما قدمته دولة قطر من تطوير في مجالات البنية التحتية وكذلك في مجالات الطاقة، مشيرا إلى اتساع حجم الاستثمارات البريطانية في قطر خاصة في المساهمة في إنشاء البنية التحتية لكأس العالم 2022. كما أثنى المسئول البريطاني أيضا على الجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تشجيع قطاع الأعمال خاصة المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الشيخ ثاني: المستثمر ينظر إلى النظام التحكيمي قبل النظام القضائيجمال: المصرف يدعم مبادرات تنفيذ رؤية قطر الوطنيةأعلن مصرف قطر الإسلامي عن رعايته للدورات التدريبية الخاصة بشرح قانون التحكيم القطري الجديد والتحكيم في المنازعات المصرفية، والتي سوف تعقد المرحلة الأولى منها بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة من 19 إلى 22 مارس الجاري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة بمناسبة توقيع الاتفاقية، والتي وقع عليها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والسيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، بحضور السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر.وقال الشيخ ثاني، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر: "إن رعاية المصرف أمر طيب ومشجع لنا جميعاً، حيث إن مشاركة المصرف لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم هي مبادرة مباركة وسوف يستمر التعاون لدورات تالية وأنشطة أخرى تعم بالفائدة على الجميع".وتوجه الشيخ ثاني بالشكر إلى إدارة مصرف قطر الإسلامي، برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مؤكداً أنه عندما عرضت فكرة رعاية دورات التحكيم التجاري، رحب رئيس مجلس الإدارة بالفكرة وقدم الدعم اللازم.وأضاف: "كما تواصل السيد باسل جمال مع الفريق الخاص بالتدريب في المصرف لدعم الدورات والتعريف بدور المركز وكذلك أهمية مصرف قطر الإسلامي في دعمه وخدمته للمجتمع من خلال رعايته لمثل هذه الفعاليات وهذا هو نهج المصرف في هذا الإطار".من جانبه، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي: "إن رعاية المصرف ومشاركته في الدورات التدريبية، التي ينظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تأتي في إطار حرص المصرف على رفع درجة التوعية والثقافة النوعية في ظل نمو وتطور اقتصاد قطر الذي جعل منه وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية". وأضاف جمال أن المصرف باعتباره عضوًا في غرفة قطر فإنه من الطبيعي أن يدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز من تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتساهم في تطوير اقتصاد البلاد، متوقعاً أن ترحب الشركات الدولية التي تقوم بالأعمال أو تنوي القيام بالأعمال في قطر بجميع التطورات التي تعزز من قوة مناخ الأعمال في قطر. ونوه بإستراتيجية المصرف التي تعمل بتوافق مع التزام حكومة قطر بالاستثمار في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص، مؤكداً أن المصرف يساهم بشكل كبير في جميع الأنشطة الاقتصادية التنموية في الدولة. وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قانون التحكيم قد صدر في منتصف شهر فبراير الماضي، وتأتي هذه الدورة التي سيرعاها المصرف الأولى من نوعها بعد صدور القانون، مما سيدعم بكل تأكيد ثقافة التحكيم على مستوى الدولة وأن يكون "المصرف" قدوة للجهات الأخرى. وأشار إلى أن مركز التحكيم سيقدم نماذج للقضايا التي تم النظر فيها من قبل والمعروضة في مجال التحكيم، مؤكداً حرص المركز على أن يكون هناك جانب عملي للدورات التدريبية ويتم طرح قضايا تم الفصل فيها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.ولفت الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن المركز بانتظار اللوائح التي سيصدرها سعادة وزير العدل حسب ما جاء في القانون، مبيناً أن المستثمر ينظر دائماً إلى النظام التحكيمي في الدولة قبل النظام القضائي العادي، حيث يهدف إلى اختيار المحكمين الخاصين والجهة التي ستفصل في حال نشوب نزاع بين أطراف العقد.

4 أبريل موعد الإجتماع الثاني في حال عدم إكتمال النصابتعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.ووجهت الغرفة الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وقالت غرفة قطر في بيان صحفي اليوم نه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، فإنه يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

استثمارات قطرية جديدة في القطاع الزراعيأشاد وزير الإستثمار السوداني الدكتور مدثر عبد الغني بالجهود التي تقوم بها قطر لدعم الإقتصاد السوداني .. وأكد في تصريحات خاصة لـ" الشرق" أن دولة قطر من أوائل الدول التي دعمت الإقتصاد ووجهت المستثمرين ورجال الأعمال لتوسيع إستثماراتهم بالسودان، مما ساهم بصورة واضحة في أن يتجاوز الإقتصاد السوداني الصدمات سواء عقب انفصال الجنوب أو العقوبات الأمريكية .. مؤكداً أن مناخ الإستثمار في السودان أصبح جاذباً وهناك تسهيلات للمستثمرين القطريين الراغبين في العمل بالسودان .وأكد أن مؤتمر الأمن الغذائي أكبر تظاهرة اقتصادية يشهدها السودان بعد رفع العقوبات الاقتصادية مشيراً إلى أن جملة الإستثمارات العربية في السودان طوال السنوات الماضية بلغت 69 مليار دولار منها 13 مليار دولار للقطاع الزراعي و 30 مليار دولار للقطاع الخدمي وأبان أن الاستثمارات الأجنبية بالسودان في المجال الزراعي والحيواني ارتفعت وأن الإستثمارات العربية وصلت إلى 13 مليار دولار. من جانبه توقع عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر الأمين العام لمجلس الأعمال القطري السوداني محمد بن أحمد العبيدلي أن تشهد الفترة القادمة دخول مزيد من الاستثمارات القطرية في القطاع الزراعي مؤكدا أن السودان سلة غذاء العالم وتوفر كافة المقومات الأساسية للزراعة ، وكان العبيدلي قد مثل قطر في المؤتمر . وأكد البيان الختامي أهمية تحقيق الأمن الغذائي العربي بالاستفادة من الموارد الزراعية المتوافرة في الدول العربية وإنفاذ مبادرات الزعماء العرب خاصة مبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي.

الغرفة تشارك في المؤتمر العربي للإستثمار الزراعي شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في المؤتمر العربي الثالث للإستثمار الزراعي الذي عقد في الخرطوم أمس، وأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة أن قطر من أوائل الدول التي إستثمرت بالسودان في مشروعات الأمن الغذائي لتحقيق المصالح المشتركة ، في ظل العلاقات القوية بين البلدين .وأشار في تصريحات لـ الشرق إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتعزيز التعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع السودان نظرا لتميز العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين.وأضاف أن الإستثمارات القطرية في المجال الزراعي تقدر بمليارات الدولارات ونحن كرجال أعمال ومستثمرين نشارك في السودان بصفة دورية لتعزيز التعاون المشترك مع السودان من خلال مؤتمر الأمن الغذائي الذي يعقد بصفة دورية.وأضاف أن دولة قطر لها بصمات واضحة في الإقتصاد السوداني ونحن نهتم بالإستثمار في السودان لان الأمن الغذائي هاجس رئيسي في العالم العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر .. وقال نحن ننظر لفرص الاستثمار في السودان خاصة في مجال الإستثمار الزراعي مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي أولوية لدولة قطر .وتوقع أن تشهد الفترة القادمة دخول القطاع الخاص القطري في استثمارات جديدة في السودان في مجال الأمن الغذائي خاصة وان الظروف الآن أصبحت مواتية ومشجعة و أن المناخ أصبح جاذبا بعد رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان ، وقال سيكون للقطاع الخاص القطري دور كبير في السودان لخلق شراكات إستراتيجية.

الشرقي: قاعدة بيانات شاملة للشركات مدعومة بنظام "GPS"تعزيز التواصل مع أصحاب الأعمال لتفعيل مشاركتهم في لقاءات الوفود التجارية العنود المهندي: لجنة مشتركة ورابط إلكتروني بين الغرفة ووزارة الاقتصاد لتحديث البياناتنأمل إكمال تحديث بيانات 53 ألف شركة منتسبة للغرفة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادمفي إطار سعيها لتحديث خدماتها التي تقدمها للمنتسبين، دعت غرفة تجارة وصناعة قطر جميع منتسبيها إلى تحديث بياناتهم وذلك من خلال الدخول إلى موقع الغرفة على شبكة الإنترنت والذهاب إلى نافذة تحديث معلومات الشركة، واتباع الخطوات التي تتضمن ملء النموذج الخاص بتحديث البيانات والذي يتضمن البيانات الشخصية لمالك الشركة وبيانات عن اسم الشركة والقطاع الذي تعمل فيه وبعض المعلومات عن الشركة، إضافة إلى الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للشركة، والعنوان الجغرافي مع امكانية استخدام نظام تحديد المواقع العالمي "GPS" لتحديد موقع الشركة، والعنوان البريدي، إضافة إلى فروع الشركة إن وجدت وعناوينها.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة في بيان صحفي، إن الغرفة تقوم بإجراء عملية تحديث شاملة لبيانات كافة المنتسبين، وذلك في إطار قيامها ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمنتسبين، بحيث يسهل التواصل معهم دون أي عوائق، لافتاً إلى أن بعض الشركات تقوم بتغيير أرقام الهواتف أو المقر الرئيسي دون أن تطلع الغرفة عن المقر الجديد أو عنوان الاتصال الجديد، مما يحول دون إمكانية توصيل الدعوات لأصحاب هذه الشركات من رجال الأعمال القطريين لحضور المناسبات والفعاليات التي تقام في الغرفة مثل استقبال الوفود التجارية والندوات والمؤتمرات وغيرها من الأحداث التي تستضيفها وتنظمها الغرفة على مدار العام.نظام إلكترونيوأوضح الشرقي أن الغرفة تأمل باستكمال تحديث بيانات كافة المنتسبين قريبا، ليتسنى لها إطلاق قاعدة البيانات الشاملة ضمن نظام إلكتروني تتوفر فيه كافة المعلومات والبيانات للتواصل مع الشركات وتحديد مواقعها وفقا لنظام تحديد المواقع العالمي "GPS".وتعزز قاعدة البيانات الشاملة رؤية غرفة قطر والتي تتمحور حول تحقيق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وذلك بأن تكون على اطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أنحاء العالم متى أرادت الاطلاع على مجتمع الأعمال القطري، وتأسيس وممارسة الأعمال في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.وتقوم الغرفة بتمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأفضل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، حيث تهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير للبلاد بشكل عام وتحقيقًا لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاص، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.اقتصاد متنوعوالعمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز إقتصاد قطر المميّز والمتنوّع والمساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة.من جانبها قالت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بالإنابة إن الغرفة بذلت جهودًا مضنية من أجل تحديث بيانات المنتسبين، وأشارت إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة بخصوص هذا الأمر، وأن الغرفة لمست استجابة إيجابية ورغبة صادقة من جانب الوزارة في هذا الشأن. وأضافت:"هناك لجنة مشتركة مع وزارة الإقتصاد والتجارة لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بالمنتسبين وعلى رأسها تحديث البيانات، وأن هناك رابطا إلكترونيا مع الوزارة لإطلاع الغرفة على كافة عمليات التحديث التي تتم في الوزارة".اتفاقيات دوليةونوهت المهندي أن عملية تحديث البيانات تصب في مصلحة الشركات في المقام الأول، إذ إنها تعزز من التواصل بين الغرفة ومنتسبيها، كما أنها تُمكن الشركات من أن تكون على اطلاع دائم ودراية بكافة فعاليات واجتماعات الغرفة، والوفود التي تستضيفها، والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها، كما أنها تسهم في معرفة الدور التي تؤديه الغرفة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال بقطر، بالإضافة إلى الاطلاع على القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع الخاص، والتعاميم الخاصة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتصدير، وكذلك الاطلاع على النشرات والمطبوعات والدورات التدريبية التي تعقدها الغرفة لاسيَّما الدورات التحكيمية ودورات تأهيل المخلصين الجمركيين، والاستبيانات واستطلاعات الرأي والدراسات والبحوث التي تعدها الغرفة لوضع مرئياتها حيال كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص.وحثت المهندي كافة الشركات العاملة في قطر والتي تزيد عن 53 ألف شركة في 31/12/2016 إلى سرعة تحديث بياناتها من خلال الزيارة المباشرة للغرفة بإدارة شؤون المنتسبين، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة، أو إرسال فاكس أو بريد إلكتروني مرفقة بصورة من السجل التجاري المحدث، ونسخ البطاقات الشخصية للمخولين بالتوقيع والشركاء. وأبدت مدير شؤون المنتسبين بالإنابة استعداد الغرفة لاستقبال أي استفسار أو مقترحات تصب في مصلحة منتسبيها، مؤكدةً أن الهدف وراء هذه الخطوة هو مساعدة أصحاب الأعمال والتجار وزيادة التواصل معهم لحل ما يواجههم من معوقات أو مشاكل تؤثر على القطاع الخاص ودوره في التنمية الشاملة.وعبرت عن أملها أن تستجيب كل الشركات لدعوة الغرفة وأن تقوم بإرسال بياناتها محدثة قبل اجتماع الجمعية العمومية القادم، حتى يتسنى للغرفة أن تقوم خدماتها لمجتمع الأعمال على أكمل وجه.

خلال لقاء جمعه برجال الأعمال القطريين.. الرئيس الطاجيكي: يؤكد حرص بلاده على توطيد علاقاتها مع قطر قطر شريك رئيسي لطاجيكستان على الصعيد الدولي طاجيكستان توفر مكاسب للمستثمرين القطريين في مختلف القطاعات فيصل بن قاسم: تمهيد الطريق لإقامة شراكات تجارية واستثمارية بين رجال الأعمال في البلدينقطر أول دولة عربية باشرت تنفيذ مشاريع استثمارية في طاجيكستان توقيع اتفاقية بين بورصتي قطر وطاجيكستان للتعاون في مختلف المجالاتأكد فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، أن بلاده حريصة على توطيد العلاقات مع دولة قطر وتعتبرها شريكاً رئيسياً لبلاده على الصعيد الدولي، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الإستثمار في عدد من القطاعات ببلاده من بينها الطاقة المائية والبنوك والخدمات المالية والمعادن والسياحة والزراعة، مؤكدًا أنها توفر مكاسب للمستثمرين.جاء ذلك خلال لقاء عقده فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان اليوم، مع مجتمع الأعمال المحلي ممثلاً في رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني يلقي كلمته وأضاف فخامته أن اللقاء مع رجال الأعمال القطريين يأتي في إطار تفعيل التعاون البناء القائم بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وهو عامل مهم لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن بلاده لديها برامج اقتصادية واعدة يتم القيام بها حاليا، حيث تصنف ضمن 6 دول متقدمة في مجال موارد الطاقة المائية.وأوضح فخامته أن طاجيكستان تتوفر على بيئة اقتصادية تنافسية، كما توجد بها 4 مناطق اقتصادية تعمل في مجالات متعددة منها التعدين والطاقة والنسيج وتتوفر فيها ظروف العمل الملائمة، داعيا رجال الأعمال إلى التعاون الفعّال للوصول إلى تفعيل هذه المناطق الاقتصادية الأربع بشكل أفضل، لافتا إلى أن مختلف القطاعات بات يحتاج إلى توريد التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتطويرها مما دفع الحكومة إلى تقديم سلسة من الضمانات للاستثمار الأجنبي، إذ تم تقديم نحو ٢٤٠ من المزايا والتسهيلات للاستثمار الأجنبي من قانون ضرائب وجمركة وغيرها، بالإضافة إلى توفير بيئة منافسة أمام الإستثمارات.إصلاحات اقتصادية وقال الرئيس إن معدل النمو الحقيقي في طاجيكستان بلغ 6.9% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقابل تضخم بنسبة ٦%‏، كما تراجعت نسب الفقر بين سكانها من 80% إلى أقل من 30% خلال 15 سنة، مشيرًا إلى أنه رغم المشاكل التي عانت منها بلاده، إلا أنها تبنت برامج وسياسات اقتصادية عادت بنتائج إيجابية على الاقتصاد، إذ صنفت ضمن الدول العشر الأولى في العالم التي عملت على إصلاحات اقتصادية جيدة، وباتت من الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، إذ أن نحو ٩٨% من الكهرباء يتم توليدها من المياه. الجانب القطري من جهته، أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، عن أمله في أن يكون هذا اللقاء فاتحة خير نحو مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري، وأن يسهم في تمهيد الطريق أمام رجال الأعمال في قطر وطاجيكستان، لإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية والتي من شأنها تعزيز التجارة البينية وفتح مجالات جديدة لتطوير قطاعات الأعمال والانعكاس إيجابيا على اقتصادي البلدين الصديقين.علاقات وطيدة وأضاف سعادته في كلمته باللقاء أن دولة قطر ترتبط بعلاقات وثيقة مع طاجيكستان منذ أن اتفق البلدان في العام 1994، على هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في المغرب، على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، لافتا إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الطاجيكاستاني للدوحة في عام 2007، بدعوة رسمية من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والزيارة الرسمية لسمو الأمير الوالد إلى جمهورية طاجيكستان التي أعقبتها في سبتمبر 2007، أسهمت في تعزيز هذه العلاقات، حيث تم خلال الزيارتين التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطر وطاجيكستان.وأوضح رئيس الرابطة أنه منذ ذلك الوقت تشهد العلاقات بين البلدين تطورا مستمرا، ونأمل في أن ينعكس على الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث تمتلك كل من دولة قطر وطاجيكستان المزايا التي يمكن أن تدعم هذه العلاقات، إلا أن دولة قطر لديها خطط طموحة في مجال التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي تتضمن العديد من المشاريع العملاقة، والتي تقدر بمليارات الدولارات، والتي يمكن لرجال الأعمال الطاجيكيين الاستثمار فيها.وشدد سعادته على أن طاجيكستان من الدول التي تمتلك الموقع الجيو - سياسي الفريد، حيث تقع بين ثلاث دول تمتلك أكبر اقتصادات في العالم هي (الصين والهند وروسيا)، كما تمتلك مخزونا هائلا من المياه والمعادن، بالإضافة إلى طبيعتها كمنطقة يمكن استغلالها في الاستثمارات الزراعية والسياحة الطبيعية، وهي عوامل تشكل عامل جذب للمستثمرين القطريين.أول دولة عربية تستثمر في طاجيكستان وذكر رئيس رابطة رجال الأعمال أن دولة قطر هي أول دولة عربية باشرت تنفيذ مشاريع استثمارية في طاجيكستان، من خلال مشروع ديار دوشنبه العقاري الذي تقوم بتطويره شركة الديار القطرية باستثمارات قيمتها 300 مليون دولار، مؤكدًا أن رابطة رجال الأعمال تشجع المستثمرين القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في طاجيكستان، مبينا أنه لا بد من استغلال الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادلات التجارية وتعزيزها في مختلف القطاعات. إضافة إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في كلا البلدين وتمكينهم من الدخول في شراكات إستراتيجية واستثمارية ناجحة تسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام. الجانب الطاجيكي ونوه سعادته إلى أن الإقتصاد القطري حقق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسة الحكيمة للدولة في تنويع الاقتصاد والتركيز على تطوير القطاعات غير النفطية، وإصدار التشريعات الاقتصادية والقوانين المتطورة والتي تتيح للمستثمرين الأجانب المشاركة في كافة النشاطات الاقتصادية في دولة قطر. مؤكدًا أن الإقتصاد القطري بات من أكثر الإقتصادات جذبا للإستثمارات؛ لما يوفره من مزايا وحوافز للمستثمرين، معبرا عن أمله في أن يؤسس هذا اللقاء لمزيد من التعاون بين رجال الأعمال في البلدين، من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال ودراسة الفرص المتاحة في البلدين، وإقامة المشروعات المشاركة التي تعزز من أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. اتفاقية بين بورصتي البلدين هذا، وقد تم على هامش اللقاء توقيع اتفاقية تفاهم بين بورصة قطر ممثلة برئيسها السيد راشد المنصوري وبورصة طاجيكستان، حيث أكد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري أن الاتفاقية تغطي التعاون بين البورصتين في مختلف المجلات من حيث تبادل الخبرات والتعاون في مجال الأدوات الاستثمارية وتبادل الزيارات والتعاون في المجال التقني.

خليفة بن جاسم: قطر سوق جاذب لشركات التجزئة في المنطقةقررت غرفة تجارة وصناعة قطر تشكيل لجنة خاصة بقطاع المولات والمجمعات التجارية تحت مسمى "لجنة المولات" بحيث تكون منبثقة من لجنة التجارة والبحوث.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن ازدهار ونمو قطاع المولات في قطر، دفع الغرفة إلى تشكيل لجنة خاصة بهذا القطاع لمواكبة كل ما يتعلق بالمولات التجارية وحل أية عقبات قد تواجه هذا القطاع أولا بأول، لافتاً في بيان صحفي اليوم، إلى أهمية قطاع المولات والمجمعات التجارية في جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري والذي بات يعد من أسرع قطاعات تجارة التجزئة نموا في المنطقة، خصوصا مع تزايد أعداد المولات التجارية التي يتم افتتاحها وتلك التي قيد الإنشاء، معتبرا أن دولة قطر أصبحت من أكثر الأسواق جذبًا لشركات التجزئة في المنطقة.وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن لجنة المولات سوف تقوم بدراسة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع المولات والمجمعات التجارية، والعمل على عرضها على الجهات المعنية تمهيدا للوصول إلى الحلول الناجعة لها، إضافة إلى العمل على تعزيز دور المولات والمجمعات التجارية في دعم العملية الاقتصادية في الدولة والمساهمة في نمو قطاع تجارة التجزئة في قطر، إلى جانب ما تقوم به المولات والمجمعات التجارية الكبرى من دور في تعزيز الحركة السياحية من خلال استقطابها للسياح الذين يزورون قطر بهدف التسوق، فضلا عن مشاركتها في الفعاليات والأنشطة السياحية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة.ومن جهته قال السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التجارة والبحوث، إنه سيتم توجيه الدعوات إلى أصحاب المولات لحضور الاجتماع الأول للجنة والذي من المنتظر أن يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتيح الاجتماع الفرصة لأصحاب وممثلي المولات والمجمعات التجارية لطرح كافة المعوقات والمشاكل التي تواجههم للنقاش من قبل اللجنة، كما سيتم اختيار أعضاء اللجنة، وتحديد مهام اللجنة وآلية العمل الخاصة بها، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية للجنة بحيث تظل مواكبة لكل ما يستجد في هذا القطاع الحيوي والمهم.

خلال جولة ميدانية نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع هيئة السياحةالكواري: تنظيم جولات تعريفية لرجال الأعمال على الوجهات السياحية الهاجري: المستثمرون يوجهون بوصلتهم نحو منطقة الريان لمزيد من الإستثماراتالمهندي: قطر مول يدعم توجهات الدولة في استقطاب الزوار والسياحنظمت غرفة تجارة وصناعة قطر، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، جولة ميدانية شارك فيها عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، إلى مشروع قطر مول، وذلك بهدف إطلاعهم على أبرز الخدمات التي يقدمها المول للجمهور، حيث بدأت الجولة من فندق الريان وشملت أهم المشروعات التي يتكون منها المول والمرافق الرئيسية التي يتضمنها.وترأس وفد رجال الأعمال المشارك في الجولة السيد خالد بن جبر الكواري عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والذي قال خلال الجولة إن قطر مول بشقيه التجاري والفندقي يشكل واجهة اقتصادية إستراتيجية لدولة قطر، حيث يضم العديد من المحالات التجارية وأساليب الترفيهية الكثيرة وكذلك فندق الريان، موضحا أن غرفة قطر تحرص دائما على أن تكون على تواصل مع رجال الأعمال وتعريفهم بما هو جديد من الاستثمارات الموجودة في قطر. خالد بن جبر الكواري وأشار الكواري إلى أن الغرفة سوف تواصل تنظيم الجولات التعريفية لكافة رجال الأعمال القطريين على الوجهات السياحية القطرية، وإطلاعهم على الفرص الإستثمارية المتاحة، لافتا إلى أن مول قطر يعتبر إنجازا لدولة قطر لما يتضمنه من العديد من أساليب التسويق والتشويق.وحث الكواري رجال الأعمال على الإستفادة من الفرص الإستثمارية التي تنتج بإفتتاح المجمعات التجارية الكبرى، منوهاً إلى ضرورة تعظيم الإستفادة من تلك الوجهات السياحية المختلفة.شركات عالميةومن جهته، قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري إن قطر مول استطاع جذب الكثير من الشركات العالمية والعلامات التجارية الشهيرة، حيث إن بعض العلامات التجارية العالمية دخلت إلى قطر لأول مرة من بوابة قطر مول.وأشار إلى أن منطقة المول كانت بعيدة نوعًا ما عن خطط المستثمرين لفترة من الوقت، لكن مع بدء نشاط المول وفندق الريان، سيوجه المستثمرون بوصلتهم نحوها، لضخ المزيد من الإستثمارات، مشيدا بفكرة إنشاء أول فندق في هذه المنطقة، مما سيكون انطلاقة للكثير من المستثمرين.وقال الهاجري إن السوق القطري يستوعب المزيد من الفنادق والمنشآت السياحية، خاصة في منطقة الريان، حيث إن فندقًا واحدًا لن يكفيها، لما تشهده من فعاليات رياضية واجتماعية مميزة، متوقعا إقبال المزيد من المستثمرين على بناء فنادق أخرى بالمنطقة. جانب من الجولة وأشار إلى ثقته بمزيد من الانتعاش للسوق المحلي القطري خلال العام الجاري، بخلاف العام الماضي والذي مر بسلام رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط.وأشار إلى أن مهرجان قطر للتسوق الذي تتواصل فعالياته حاليا يعتبر تحولا في هذا القطاع الحيوي، خاصة وسط مشاركة نحو 9 مولات تجارية فيه، متوقعا أن يحقق المهرجان نتائج طيبة، خاصة أنه يتزامن مع عطلة الربيع، سواء على مستوى السوق المحلي، أو الدول المجاورة.. موضحاً أن مهرجان قطر للتسوق أسهم في ارتفاع نسبة إشغال الفنادق إلى 80 بالمائة مما سينعكس إيجابيا على القطاع الساحي.إستقطاب السياحومن جهته، قال رجل الأعمال شاهين محمد المهندي إن قطر مول يدعم توجهات الدولة في استقطاب عدد أكبر من الزوار والسياح من كافة دول خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن المول يعتبر صرحاً مهماً وجاذباً لكافة زوار قطر لما يتمتع به من تصميم رائع وفريد، بالإضافة إلى أنه يجمع العديد من العلامات التجارية العالمي، مشيدا كذلك بفندق الريان الذي يعتبر مسانداً للمول في إستقطاب الزوار المحليين والسياح من كافة الدول.ويعتبر قطر مول الوجهة الرئيسية للتسوّق والتسلية والترفيه في دولة قطر وأول مجمع تجاري يضمّ فرقة مسرحية مقيمة تقدّم باقة شاملة من العروض والفعاليات التي صممت خصيصًا من أجله على مسرح دائري دوار مزوّد بأحدث أنظمة الإضاءة وآخر ما توصل إليه عالم الصوتيات والتأثيرات البصرية ونوافير المياه المتحرّكة. قطر مول ويقدم قطر مول، الذي يقع بالقرب من استاد نادي الريان والحائز على جائزة أفضل تصميم والمخصص لاستضافة مباريات 2022، لزوّاره 500 متجر، وما يزيد على 100 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى فندق فاخر وعصري من فئة 5 نجوم يضمّ 200 غرفة ويشكل جزءًا من مجموعة فنادق "كيوريو" الجديدة التابعة لعلامة "هيلتون" العالمية. كما سيحتضن "قطر مول" تسع عشرة صالة "سينيبلكس" تتضمن أكبر شاشة آي ماكس الثلاثية الأبعاد على صعيد العالم، وسبع صالات لكبار الشخصيات موزّعة على ثلاثة أدوار وثمانية ممرات للعبة البولينج، وتوفير خدمات تناول الأطعمة أثناء متابعة العروض. أما في مركز الترفيه العائلي الذي يمتدّ على مساحة 16.500 متر مربع فستقوم علامتا "كيدز موندو" و"إكستريم لاند" بتقديم باقات متنوّعة من التسلية والترفيه للضيوف من الصغار والكبار.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين، ندوة حول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك اليوم الأربعاء في مقر الغرفة. وسوف يحضر الندوة سعادة العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات والمنافذ وشؤون الوافدين، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر. يذكر أن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التطبيق في 13 ديسمبر الماضي، يهدف إلى تحسين وحماية حقوق جميع العمال في دولة قطر، كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل إلى أخرى.

تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل، اجتماعات الدورة الـ23 لمجلس اتحاد الغرف العربية واجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الاتحاد، حيث تعقد الاجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته في اليوم التالي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن اجتماع اتحاد الغرف العربية سوف يتناول البحث في النظام الأساسي واللوائح الإدارية والمالية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع إقرار تغيير اسم الاتحاد من "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" إلى اتحاد الغرف العربية. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن اجتماعات الاتحاد سوف تبحث أيضًا العديد من الأمور والقضايا التي تهم الاقتصاد العربي، خصوصاً ما يتعلق بالقطاع الخاص العربي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على حرص دولة قطر على دفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية العربية، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد العربي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ومن المنتظر أن يعقد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني يوم الإثنين المقبل، وسوف يتناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة، حيث تربط قطر والأردن علاقات تاريخية وأخوية، وتأمل قطاعات الأعمال في البلدين أن تنعكس هذه العلاقات الأخوية على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات. يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الاقتصادي القطري الأردني في الدوحة بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الاستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعد الملتقى فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين، ويولي الأردن أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائماً للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها، ويصل حجم الاستثمارات القطرية في الأردن إلى 1.6 مليار دولار.

زيارة خادم الحرمين تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبيننسعى إلى تفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك7 مليارات ريال التبادل التجاري مع السعودية في 2015315 شركة سعودية في قطر برؤوس أموال تبلغ 14.2 مليار ريال1.3 مليار ريال رؤوس أموال 300 شركة قطرية سعودية مشتركة إنعقاد "صنع في قطر" بالسعودية مهد الطريق لتطوير العلاقات التجارية وزير الطاقة ورئيس الغرفة ووزير الإقتصاد السعودي خلال افتتاح معرض صنع في قطر 2016 "إرشيفية" أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بالعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قطر والسعودية، مشيراً إلى أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى دولة قطر تؤكد عمق هذه العلاقات الأخوية والتاريخية، وتفتح مرحلة جديدة من التعاون في كافة المجالات، حيث تستقبل قطر ضيفها الكبير بكل الترحيب والتطلع نحو مزيد من النمو في العلاقات على الصعيد الإقتصادي والتجاري.وأشار إلى أن غرفة قطر حريصة جدا على تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية مع المملكة العربية السعودية، حيث كانت أول من يبادر في إقامة معرض "صنع في قطر" في السعودية كأول بلد يستقبل المعرض خارج دولة قطر، وقد حقق المعرض نجاحاً كبيراً، وعقد على هامشه منتدى الأعمال القطري السعودي والذي بحث في إمكانية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات الأعمال في البلدين الشقيقين. جانب من إفتتاح المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي الشهر الماضي وأشار إلى أن الغرفة تقوم ببذل جهود كبيرة من أجل تعزيز وتفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، والذي يعتبر المحرك الرئيسي للتعاون التجاري والإستثماري بين الجانبين، وذلك من إيماننا بالعلاقات الأخوية والتاريخية والمصيرية بين البلدين، وأن أي نمو في العلاقات الإقتصادية يصب في مصلحة البلدين ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أنه وفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ إجمالي التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.95 مليار ريال في العام 2015، حيث بلغت قيمة الصادرات القطرية إلى السعودية نحو 1.83 مليار ريال مقابل 3.02 مليار ريال في العام 2014، في حين بلغت قيمة الواردات القطرية من السعودية نحو 5.11 مليار ريال مقابل 5.06 مليار ريال في العام 2014. مجلس الأعمال القطري السعودي خلال إجتماعه بالدوحة في 2015 وتشمل أهم الواردات القطرية من السعودية: كابلات كهربائية، مواسير وبروفيلات وأشكال خاصة، مقاطع من حديد صلب، بولي ايثلين، مشروبات ومنتجات ومواد غذائية، إبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن، ألبان ومنتجات ألبان، ألمنيوم ومصنوعاته، منظفات ومذيبات كيماوية، ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.أما أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية فتتمثل في: قضبان حديد ذات مقطع عرضي دائري أكثر من 10مم، بولي ايثلين وزنه النوعي يقل عن 0.94، دعامات عريضة من حديد أو صلب، وحديد صب "ظهر" غير مخلوط.وفيما يتعلق بالشركات السعودية التي تعمل في السوق القطري، قال إنه وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري بالغرفة فإنه يوجد عدد "315" شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ 1.234 مليار ريال قطري، بالإضافة إلى عدد 303 شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري إلى جانب نظيره السعودي برأسمال مشترك يبلغ 1.252 مليار ريال. معرض صنع في قطر 2016 خلال إنعقاده في الرياض الشهر الماضي لافتاً إلى أن هذه الشركات تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الإستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني إن المملكة العربية السعودية تعتبر الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، لافتاً إلى أن إستضافتها لمعرض "صنع في قطر" والمنتدى المصاحب خلال الشهر الماضي، كان بمثابة فرصة كبيرة للإنطلاق بالعلاقات الإقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب، منوهاً بأن قطاعات الأعمال في البلدين تعتمد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين لدفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً روسياً برئاسة السيد سيرجي تشيريمين مسؤول العلاقات الخارجية بحكومة موسكو، حيث عقدت مباحثات تجارية ترأسها من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين. وتم خلال اللقاء التباحث في أوجه التعاون بين أصحاب الأعمال في البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وموسكو، وبحث إمكانية إقامة شراكات بين الشركات القطرية والروسية لتنفيذ مشروعات مشتركة في الدوحة وموسكو. بن طوار مترئساً الجانب القطري في الإجتماع وقال بن طوار إن العلاقات بين قطر وروسيا تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، وفي إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، فإن التركيز قائم على تعزيز التعاون في الإستثمارات المشتركة في مشاريع البنية التحتية والأمن الغذائي. لافتاً إلى أن التقدم الملموس في العلاقات بين البلدين كان ترجمة فاعلة للاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم والزيارات المتبادلة على مدى السنوات الأخيرة. ولقد كان لمجلس الأعمال القطري الروسي المشترك - منذ تأسيسه عام 2007 - دور بارز في تعزيز هذا التقارب، والمضي قدمًا بالعلاقات التجارية نحو مستويات وآفاق أرحب.وأشار إلى أن الإمكانات التي تملكها كل من قطر وروسيا كفيلة بتحقيق تعاون مثمر بين أصحاب الأعمال من الجانبين، حيث إن روسيا تعتبر - بالنسبة لأصحاب الأعمال القطريين - سوق واعدة ومحفزة على الاستثمار تذخر بالكثير من الإمكانات والتسهيلات. وكذلك قطر.. فإنها تذخر بالكثير من فرص الاستثمار، والاستثمارات الأجنبية فيها بمأمن وتحقق عوائد مجزية في ظل بيئة تشريعية متكاملة ومناخ أعمال واعد ومستقر.وأشار بن طوار في تصريحات صحفية عقب اللقاء إلى أنه سيتم في وقت لاحق تحديد موعد لزيارة وفد رجال أعمال روسي إلى الدوحة، خلال الربع الأول من العام 2017، يمثلون "15" من كبريات الشركات الروسية للتحضير لمنتدى الأعمال القطري الروسي للتباحث في مختلف البنود المطروحة. لافتاً إلى أن أهم القطاعات التي يمكن أن يستثمر فيها رجال الأعمال القطريون والمتاحة في روسيا تشمل البنوك، السياحة، التطوير العقاري، التكنولوجيا، الصناعة، الخدمات. وأشار بن طوار إلى أنه من المنتظر افتتاح البيت القطري الروسي هنا في قطر لرجال الأعمال الروس والقطريين، في شهر يناير المقبل. لقطة جماعية وقال إن حجم التبادل التجاري بين قطر وروسيا بلغ 111.3 مليون دولار في العام 2015، من بينها 100.7 مليون دولار الواردات القطرية من روسيا، و10.6 مليون دولار صادرات قطر إلى روسيا.ومن جانبه استعرض سيرجي تشيريمين مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في العاصمة الروسية موسكو والتي تقدر تكلفتها بمليارات الدولارات ومن أبرزها مشروع إنترتيمنت بارك والذي يضم مساجات خضراء ومرافق ترفيهية وتزلج وألعاب أطفال وخدمات متنوعة حيث يتوقع أن يزوره نحو 10 ملايين شخص سنويا، ومشروع استاد لوزينيكي لكرة القدم ويتسع لنحو 81 ألف متفرج، ومشروع المناطق الصناعية، وواحة العلوم في موسكو، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وبرج فيدريشن تاور بتكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار.

تستضيف الدوحة يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل، إجتماعات الدورة الــ 23 لمجلس إتحاد الغرف العربية وإجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإتحاد، حيث تعقد الإجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته على مدى يومين في 11 و12 من الشهر المقبل، ويصاحبه أيضًا إقامة المعرض الأردني.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن الغرفة ترحب بانعقاد الملتقى الإقتصادي القطري الأردني، والذي سوف يبحث في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر والأردن، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين. خليفة بن جاسم: الملتقى القطري الأردني يستهدف تعزيز العلاقات وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بقوة ومتانة العلاقات بين قطر والأردن، وقال إن هذه العلاقات تاريخية وأخوية، ونأمل أن تنعكس على الجوانب الإقتصادية والإستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات.ويميل الميزان التجاري بين قطر الأردن يميل لصالح قطر، حيث بلغت قيمة مستوردات الأردن من قطر خلال أول 10 أشهر من العام الجاري حوالي 180 مليون دينار، مقابل صادرات أردنية للسوق القطري بقيمة 98 مليون دينار خلال ذات الفترة، وفقا لإحصاءات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق القطري على المواد الطبية والصيدلية والسلع الغذائية خصوصاً منتجات الخضار والفاكهة، بينما تصدر قطر للأردن المنتجات البتروكيماوية والزيوت.وتلقى المنتجات الأردنية رواجاً كبيراً وقبولاً في أسواق قطر سواء من المستهلك القطري أو من المقيمين العرب والأجانب.وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن هناك حرصا كبيراً من قبل رجال الأعمال القطريين على تعزيز علاقاتهم مع نظرائهم في الأردن، والعمل على تطوير إستثماراتهم هناك بما يعود بالنفع على النمو الإقتصادي في البلدين، لافتاً إلى ما تتمتع به الأردن من عوامل داعمة للإستثمار من بينها الإستقرار السياسي والأمن والأمان، فضلا عن وجود التشريعات والقوانين المشجة والجاذبة لرؤوس الأموال الخارجية، مما يجعل من الأردن وجهة هامة للإستثمارات القطرية.يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الإقتصادي القطري الأردني في الدوحة الشهر المقبل بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الإستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الإقتصادية. وقال نائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن ورئيس إتحاد الغرف العربية، إن الملتقى الذي سيتخلله عقد اجتماع لمجلس الأعمال الأردني - القطري، يشكل فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الإقتصادية والإستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين. موضحاً أن الأردن يولي أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائمًا للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها.وأشاد بالإستثمارات القطرية الناجحة في الأردن، والتي تصل لنحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين ممثلي القطاع الخاص الأردني والقطري ممثلاً بغرفتي التجارة في البلدين. إستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة وتحفيز التبادلات التجارية ووفقا لمصادر أردنية فسوف تشارك 80 شركة أردنية من مختلف القطاعات في معرض الصناعات الأردنية الذي سيقام على هامش أعمال الملتقى الإقتصادي القطري الأردني.ويعد المعرض فرصة كبيرة للقطاع الصناعي للترويج لمنتجاته وتعزيز تواجدها بالسوق القطرية، وبخاصة في ظل إغلاق الأسواق التقليدية، كما يسهم المعرض في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن وقطر في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة لتعزيز التبادل التجاري وتنويع قاعدة السلع المتبادلة بين البلدين.وتتمتع الصناعات الأردنية بمواصفات عالية تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة التي تعانيها جراء الأوضاع غير المستقرة التي تمر بها بعض دول المنطقة التي تشكل أسواقا رئيسية للصناعة الأردنية.

علمت "الشرق" أن عدداً من الشركات الصناعية الصينية التي شاركت في معرض "صنع في الصين"، والذي إختتم أمس الأول الجمعة، ترغب في إقامة مصانع لها في قطر.وقال رؤساء وممثلو عدد من الشركات لـ "الشرق" إنهم أجروا مباحثات مع رجال أعمال قطريين وشركات قطرية تم خلالها التطرق إلى موضوع إقامة تحالفات تساعد في نقل بعض هذه الصناعات إلى دولة قطر. شركات صينية كبرى ترغب في إقامة مصانع بتحالف مع رجال أعمال قطريين ووفقاً للمعلومات فقد أبدى عدد من رجال الأعمال القطريين اهتمامهم بالتحالف مع الشركات الصينية بشرط إقامة صناعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حيث سيتم إستكمال المباحثات خلال الفترة القادمة.مباحثات للتعاونوقال مدير عام مجموعة سينوسر أميكس توني تونغ إن شركته تنتج مواد للبناء والسيراميك وتعد من الشركات الكبرى في الصين، لافتاً إلى أنه التقى مع عدد من رجال الأعمال القطريين الذين زاروا جناح الشركة في المعرض، وتم التباحث حول التعاون التجاري وإمكانية تسويق منتجاتنا في قطر، كما تم الحديث عن إمكانية عقد تحالفات وشراكة لتأسيس صناعات في قطر. صالح الشرقي متحدثا لوسائل الاعلام إكتشاف السوقوقالت فانيسا لأن - مديرة المبيعات في شركة غوانزهو وينسبا تكنولوجي، إن الشركة مختصة في تصنيع برك السباحة وأنظمة الساونا والجيم والجاكوزي، وأنها شاركت في معرض صنع في الصين بهدف اكتشاف السوق القطري والفرص المتاحة، مضيفة: "أجرينا مباحثات مع شركات قطرية على هامش المعرض، وسوف تتواصل المباحثات خلال الأشهر المقبلة.. وأعتقد أنه ربما في العام القادم يكون لنا تواجد في قطر".جذب الإستثماراتومن جانبه، قال السيد صالح الشرقي - مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الغرفة ترحب بالمستثمرين الصينيين، ومستعدة لتقديم كافة أشكال المساعدة من أجل جلب الاستثمارات الصينية إلى قطر. الشرقي: الغرفة ترحب بالاستثمارات الصينية ذات القيمة المضافة لافتاً في تصريحات لـ الشرق" إلى أن رغبة بعض الشركات الصينية التي شاركت في معرض صنع في الصين، بالتحالف مع رجال أعمال قطريين من أجل التصنيع في قطر، تعتبر إحدى النتائج المرجوة للمعرض، وتعني كذلك أن أهداف المعرض قد وصلت إلى الجانب الصيني.وتابع يقول: "نرحب بالاستثمارات الصينية والأجنبية عموما، لكننا نطمح أن تكون هذه المصانع ذات قيمة مضافة للسوق القطري.. وأن تكون من الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، حيث إن الغرفة تدعم إستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة".مجلس الأعمال المشتركوأشار إلى أن الغرفة سوف تساعد الشركات الصينية في الحصول على الموافقات والإجراءات اللازمة من أجل تسهيل عملية دخول استثماراتها إلى قطر، منوها بأن مجلس الأعمال القطري الصيني سوف يواصل عقد لقاءاته واجتماعاته لبحث كيفية دخول الشركات الصينية إلى قطر، وسوف تقوم الغرفة بتقديم الجانب التقني للمساعدة في جذب هذه الشركات إلى السوق القطري. توني لانغ وشدد الشرقي على أن غرفة قطر سوف تواصل عقد المؤتمرات والمعارض التي من شأنها أن تسهم في التعرف بالسوق القطري، والمساهمة في جلب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات المستهدفة في قطر.200 شركةوقد اختتمت فعاليات المعرض الجمعة الماضية، بعدما استمرت لأربعة أيام بمشاركة 200 شركة صينية، وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة إن المعرض في أيامه الأربعة شهد مشاركة أكثر من 6 آلاف زائر، وغطت المعروضات شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. المعرض إستقطب 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي وكشف الشرقي عن نية الغرفة استثمار نجاح معرض "صنع في الصين"، حيث تجري الغرفة حاليًا مشاورات لتنظيم معرض مشابه لدولة أجنبية أخرى.إقبال كبيروقد شهد معرض صنع في الصين، اليوم إقبالاً متزايداً من قبل الزوار خصوصا رجال الأعمال والمهتمين بالصناعات الصينية.وقد أتاح المعرض الفرصة لشركات ومصانع صينية من مقاطعات لم تشارك في النسخة الأولى، حيث تمثل الشركات 10 مقاطعات صينية رائدة في التطور الصناعي، حيث إن المعرض جاء هذا العام مختلفاً ومتنوعاً ويشمل شركات ومصانع صينية مميزة في إنتاج مواد البناء والسيراميك وأجهزة الإضاءة فانيسا لان تتحدث للشرق والإلكترونيات والمعدات والأجهزة التكنولوجية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى البازار الذي يعرض الصناعات الحرفية القطرية والصينية، خاصة أن العام 2016 هو عام الثقافة القطرية الصينية". الغرفة تدعم إستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة ويهدف معرض صنع في الصين إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين، والاستفادة من الخبرة الصينية في الصناعة وتبادل الخبرات وخلق صفقات تجارية بين الشركات..وعقد على هامش المعرض الملتقى القطري الصيني والذي ناقش آليات تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والصينية، وأهم التحديات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين الصين وقطر، كما أتيحت الفرصة لعدد من الشركات والمؤسسات القطرية والصينية لتقديم عروض على هامش المعرض حول المشروعات التي تقوم بتنفيذها حاليا والمشروعات المستقبلية.

تطلق شركة قطر للمواد الأولية يوم الإثنين المقبل "إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة"، وذلك خلال حفل يقام في فندق فورسيزونز الدوحة بحضور قيادات الشركة، كما يحضر الحفل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، والسيد كريستوف بايوت سفير بلجيكا لدى دولة قطر،حيث سيتم على هامش إطلاق الاستراتيجية، توقيع اتفاقية تشغيل السيور بين شركة قطر للمواد الأولية وشركة "رينابورت" البلجيكية.ومن المنتظر أن تنعكس إستراتيجية تشغيل السيور الناقلة إيجابا على الإقتصاد الوطني و على خطة التنمية المستدامة لرؤية قطر 2030 من خلال التدفق الضخم والدائم للمواد الأولية العالية الجودة.

ولد عبدالرحمن المفتاح في مدينة الوكرة عام 1945، وهو أحد كبار رجال الأعمال القطريين.. إستطاع أن يجمع بنجاح وإقتدار ما بين التجارة وهمومها والسلطة وشجونها من خلال عضويته في مجلس الشورى القطري.. بالإضافة إلى كونه عضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والمجلس البلدي.يعد المفتاح واحداً من الشخصيات القطرية البارزة التي واكبت نشوء الدولة ونهضتها، وعايشت ازدهار مؤسساتها وبناها التحتية، وشهدت التطور الذي تمر به وما زالت في كل مجالات ومناحي الحياة في المجتمع المحلي.لديه اليوم مجموعة تجارية كبيرة هي "مجموعة المفتاح" ومقرها الرئيسي في شارع السد بعد أن بدأ حياة "البيزنس" من خلال بقالة صغيرة في مدينة الوكرة.وتتركز أنشطة المجموعة على مجالات تجارية متنوعة من مقاولات وعقارات وتجارة عامة، فضلاً عن أن لديها وكالات عدة ماركات عالمية لأسماء شهيرة من المجوهرات والساعات.يؤمن المفتاح بأن النجاح في العمل يقوم على الصبر والاجتهاد والمثابرة، يقول إن بلوغ النجاح يتطلب الكثير من العمل والإخلاص في هذا العمل.التجارة كما يشير عبدالرحمن المفتاح، فيها ربح وخسارة، ولأن التجارة تعتمد على المغامرة، فلا بد لأي تاجر أن يكون معرضا لتحقيق ربح أو تكبد خسائر، لكن المهم أن يتم تعويض أي خسارة بأرباح في المرة التالية.ويرى المفتاح أن طريق الوصول إلى الثراء صعبا جدا، لأنه يحتاج إلى صبر وجهد كبير ومثابرة دون كلل أو ملل.يضيف أن حب الناس ضروري لكل رجل أعمال، بل ولكل إنسان يسعى إلى إيجاد موطئ قدم له في عالم النجاح والاستمرارية في النجاح.ويرى المفتاح أن مجال العمل في خدمة الوطن هو غاية مقدسة، ويجب أن لا يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الغاية أي سبب مهما كان، لأن حب الوطن وخدمته واجب على كل قطري، ومسؤولية كبيرة يجب أن نؤديها بأمانة وإخلاص.ويؤكد أن نهضة قطر وتعزيز مكانتها وصورتها المشرقة أمام العالم، يجب أن يكون همنا الأول والأخير وشغلنا الشاغل.يتسم عبدالرحمن المفتاح بقدر كبير من الهدوء، وما يشد محدثيه إليه، تواضعه وتعامله البسيط القائم على محبة الناس واحترام الآخرين وتقديرهم.ويبدي المفتاح إعجابه الشديد بمستوى الطموح والإندفاع الذي يتملك الجيل الشاب من رجال الأعمال القطريين، ويقول إن هناك إقبالاً كبيراً من جيل الشباب على الدخول في عالم التجارة والبيزنس، مؤكدا أنهم قادرين على إكمال المسيرة التي بدأها الجيل الأول من رجال الأعمال القطريين، إلا أن الأمر يستدعي بعض الوقت.ويشدد المفتاح على أهمية البيئة الإستثمارية ومناخ الإستثمار عموماً في قطر، ويؤكد أنه جاذب ومحفز، ويتيح إيرادات مجدية لمن يسعى إلى إيجاد موطئ قدم فيه من رجال الأعمال والمستثمرين العالميين.

قال مصدر بغرفة تجارة وصناعة قطر سواء ان كان تقديم التأشيرات لجلب العمالة يجري بصورة يدوية تقليدية او إلكترونية فإن ذلك لا شأن له بطبيعة عمل ومهام لجنة الاستقدام، كما ان لا علاقة له بقبول او رفض اصدار التأشيرات، لافتا إلى ان لجنة الاستقدام هي التي تبت في طلبات اصدار التأشيرات وفقا لضوابط وآليات معينة، وبالتالي فإن التقديم للتأشيرات إلكترونيا لا يلغي دور لجنة الاستقدام. وتساءل المصدر، اذا كان التقديم الالكتروني للتأشيرات سوف يلغي دور لجنة الاستقدام، فمن الذي سيقوم بدراسة طلبات التأشيرات، ومن الذي سيقرر أعداد العمال التي تحتاج إليها الشركات، ومن الذي سيراجع العقود التي ابرمتها الشركات لكي تطلب العدد المطلوب من العمال، لافتا إلى ان اللجنة وظيفتها هي البت في طلب الشركات وليس تلقي الطلبات. واشار إلى ان لجنة الاستقدام تراعي اعتبارات مهمة من بينها التركيبة السكانية والاعتبارات الامنية والاحتياجات النوعية للشركات حتى لا يكون هنالك عمالة سائبة، وغيرها من الاعتبارات الاخرى التي تدخل في صميم استقدام العمالة الوافدة، وبالتالي فإنه من المستبعد إلغاء لجنة الاستقدام وفقا لقانون العمل الجديد.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار. وأوضح سعادته، في كلمة له خلال ورشة عمل بجامعة قطر بعنوان: "العولمة ومستقبل الشركات العائلية في قطر"، أن الشركات العائلية تلعب دورًا رائدا في تنمية وتطوير الاقتصاد والقطاع الخاص على مستوى العالم، وتشكل ضمانة لاستقرار السوق وتجاوز أزماته المالية من خلال مرونة هياكلها الإنتاجية والإدارة. وأضاف "أنه على المستوى الخليجي فإنَّ الشركات العائلية تشارك بنسبة كبيرة في القيمة المضافة لدول المجلس وتستثمر قرابة ثلاثة تريليونات دولار". وأشار إلى أن الشركات العائلية في قطر تساهم في نمو الاقتصاد القطري وتشكل نسبة كبيرة من مجموع الشركات العاملة.. وقال "تعتبر هذه الشركات من أهمّ الأعمدة الأساسية في الاقتصاد القطري نظرًا للخبرة التي باتت تتمتع بها". ونبه إلى أن هذه الشركات وفي ظل انفتاح المنطقة على الأسواق العالمية تواجه مجموعة من التحديات، لافتا إلى أن "التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركات العائلية يتمثل في إرساء وتعزيز قواعد الحوكمة والشفافية للتعامل مع التحديات الإدارية والتمويلية، بالإضافة إلى المنافسة الداخلية والخارجية، إضافة إلى آليات نقل الملكية بعد وفاة مؤسس الشركة للأبناء وعدم وجود الاستراتيجية الواضحة للإدارة والصلاحيات". وأثنى سعادته على الدور الرائد لجامعة قطر في توعية وتثقيف وتعليم أفراد المجتمع، منوها بأهمية موضوع الورشة، لما تمثلُهُ الشركات العائلية من أهمية كبرى في الاقتصاد القطري والخليجي والعالمي. وهدفت الورشة إلى خلق توعية بأهمية الشركات العائلية وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة منها في دولة قطر، والتعرف على كيفية بداية هذه الشركات ثم انتقالها من جيل لآخر، كما ألقت الضوء على التحديات التي واجهت تلك الشركات وكيفية التغلب عليها. وبدوره، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية مهتمة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال تعظيم دورها في خدمة المجتمع وربط البحث العلمي بقضايا المجتمع. وأكد حرص الجامعة على دعم وتشجيع أنشطة ريادة الأعمال بما يساهم في تنمية القطاع الخاص القطري، نظرا لدوره الهام في تحقيق التنويع الاقتصادي بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفقًا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030. وتضمنت ورشة العمل التي نظمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر حلقتين نقاشيتين، تناولت الأولى موضوع استدامة الشركات العائلية، فيما تناولت الثانية موضوع تحديات إدراج الشركات العائلية في سوق الأوراق المالية بالدولة.