أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، من توجيهات تتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الاقتصادية.ونوه بحرص سمو الأمير على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تأكيد سموه على العمل للانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وأشار بن طوار إلى أن القطاع الخاص عليه أن يعمل جاهدا لكي يصل إلى المستوى المطلوب والمأمول والذي يريده سمو الأمير، ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، منوها بأن غرفة قطر لن تتوانى عن القيام بدورها في هذا المجال.ونوه باهتمام سمو الأمير بالمواطن والتركيز على أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وأن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن جيل الشباب -وخصوصا رواد الأعمال- تقع عليهم مسؤولية كبيرة في النهوض بالقطاع الخاص من خلال إقدامهم على المشروعات التي تحتاجها الدولة وجلب التكنولوجيا، وقال إن الغرفة تأخذ بيد رواد الأعمال وتفتح لهم آفاقا واسعة لكي يقوموا بالدور المأمول.

قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم خارطة طريق لجميع القطاعات في الدولة، خاصة القطاع الإقتصادي الذي حقق درجة عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول خاصة الكبرى، ورغم تراجع أسعار النفط العالمية.وثمن د. جوهر ما تطرق له سمو الأمير المفدى من تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المحلية وتأكيد سموه أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة تضعها في مصاف الدول الكبرى. وقال د. جوهر إننا في القطاع الخاص نرى أن خطاب سمو الأمير منحنا ثقة عالية في دورنا في بناء قطر كشركاء حقيقيين وأساسيين مع القطاع الحكومي في بناء دولتنا واقتصادنا ولنكون رافدا حقيقيا لمقدرات البلد.وأشاد بالمحاور العشرة التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية الثانية وفقا لخطاب سمو الأمير، وأبرزها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، إضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب كان شاملاً لمختلف القضايا الإقتصادية. منوها بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على إهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وبأن يقوم القطاع الخاص بدوره المأمول في التنمية. وأوضح الأحبابي أن السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما أن الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في إتاحة الفرصة لقطاعات الأعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل أكبر في التنمية.وأشار إلى أن دولة قطر حققت تصنيفات اقتصادية مهمة، مما يعتبر شاهدا على نجاح سياساتنا الإقتصادية وقوة الإقتصاد القطري ومكانته، مشيدا بما تضمنه الخطاب من التأكيد على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك أن يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط العالمية.

أشاد السيد راشد ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم. ووصف الخطاب بـ"التاريخي"، والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما أنه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة.وقال إن الإقتصاد القطري حقق أداء قوياً ومتيناً، رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى حرص سمو الأمير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف أمامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا أن قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الأمير، وبأنه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون أكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعدا للخوض بمختلف المشروعات.

القطاع الخاص مستعد للمشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادياكد ان تنفيذ محاور الاستراتيجية التنموية يقود الى التنمية الشاملةأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملا لمختلف القضايا والتي تعزز نهج قطر نحو تحقيق التنمية الشاملة، لافتا الى ان خطاب سمو الامير ركز بشكل اكبر على الشأن الاقتصادي باعتباره محل الاهتمام الاول للدولة في ضوء الخطط التنموية لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الاقتصاد القطري يظل في مقدمة اقتصادات المنطقة وذلك بفضل السياسة الإقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة بتوجيهات من سمو الامير، لافتا الى ان سموه اكد في الخطاب على ان اقتصادنا ما زال متيناً ويتمتع بدرجة عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، مما يعتبر إنجاز بحد ذاته في هذه الظروف التي تشهد انخفاضا حادا في أسعار المواد الهيدروكربونية. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان محاور استراتيجية التنمية الوطنية الثانية والتي وردت في خطاب سمو الامير اليوم، تعتبر خارطة طريق جديدة نحو الوصول الى التنمية الشاملة، حيث تبدأ هذه المحاور باستخلاص العبر من المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في الاستراتيجية الأولى، ثم توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه الاستراتيجية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، ثم التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطني، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. واشار رئيس الغرفة الى ان تنفيذ هذه المحاور سوف يضمن لقطر السير بخطى ثابتة في تحقيق التنمية المنشودة، مشددا على ان القطاع الخاص عليه ان يكون على قدر المسؤولية، من خلال التفاعل الايجابي مع مختلف القضايا الاقتصادية، منوها بان سمو الامير أكد في خطابه على ازالة العوائق امام الاستثمار وتوجيه القطاع الخاص نحو القطاعات الأكثر انتاجية، وهو امر يفتح الباب امام القطاع الخاص للانطلاق نحو المشروعات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. واشاد الشيخ خليفة بن جاسم بتوجيهات سمو الامير نحو زيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والرقابة من خلال المتابعة الوثيقة لكافة المشاريع والبرامج الحكومية والتركيز على المشاريع التنموية الكبرى، اضافة الى تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتجنّب التضخم ومواجهة ضغوط السيولة وتعزيز القطاع المصرفي، منوها بان من شان ذلك ان يعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني وتجنب الاثار السلبية لتراجع اسعار النفط العالمية. واشار الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني الى ان القطاع الخاص يثمن المبادرات التي قامت بها الدولة لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بتوجيهات كريمة من سمو امير البلاد المفدى، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، مشيرا الى ان هذه المبادرات كان لها اثر كبير في تحفيز القطاع الخاص نحو المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي، كما انها تفتح الباب لمزيد من النشاط.اشاد بقانون الشراكة بين القطاعين..الكعبي: خطاب الامير خارطة طريق نحو التنميةمن جانبه أشاد السيد راشد الكعبي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني اميرالبلاد المفدى، ووصف الخطاب بالتاريخي والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما انه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة. وقال ان الاقتصاد القطري حقق اداءا قويا ومتنيا بالرغم من تداعيات انخفاض اسعارالنفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر الى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشار الى حرص سمو الامير الىتعزيز دور القطاع الخاص وتهيأة الظروف امامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا ان قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص والذي تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الامير، وبانه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة ، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا الى ان هذا القانون سيكون اكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعد للخوض بمختلف المشروعات.اكد ان الشركات القطرية تعمل على تطوير نفسها..المنصور يشيد بتوجيهات الامير للشراكة بين القطاعينأشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة. ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نمواً سنوياً بلغ نحو 3,6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1,9% وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي ، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية. واشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة . واوضح المنصور ان الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

النساء نجحن في صناعة الاغذية والعطورات والملابس دراسات جدية لطرح مشاريع لانتاج مواد البناء محلياعلمت "الشرق" من مصدر مطلع، الى أن المشاريع الإنتاجية لسيدات الأعمال القطريات قد إزدادت خلال السنوات الماضية، مع توجههن بقوة نحو الإنتاج المحلي وتقليل نسب الإستيراد، مشيراً الى ان هنالك إرتفاع واضح في عدد المصانع وورش العمل المحلية التي تقودها القطريات، لترتفع الى اكثر من 150 مؤسسة إنتاجية، في العديد من القطاعات من اهمها: الغذاء، صناعة الشوكولاتة، العطورات وبعض السلع التجميلية، حياكة الملابس خاصة الشعبية منها، تصميم وتفصيل الفساتين والعبايات الفاخرة، وغيرها. مؤكداً أن هنالك تطور كبير في قطاع المشاريع الإنتاجية القطرية، والتحول بشكل عملي واكاديمي من الاستيراد الى المنتج المحلي، وهو ما تعكسه اليوم العديد من المعارض، حيث يستطيع المستهلك النظر في النقلة النوعية التي حققتها المرأة القطرية، من حيث توجهها للصناعة المحلية، وابتكار العديد من السلع التي تحمل بصماتها الشخصية. هذا ويؤكد المصدر الى ان هنالك سيدات قطريات لديهن أفكار جداً مبتكرة لخدمة المنتج المحلي من خلال اقتراح انشاء معرض دائم لعرض السلع التي تنتجها ايادي القطريين من الجنسين، الى جانب اهتمامهن البالغ في اعداد دراسات المشاريع التي تعنى بالمقاولات ومواد البناء مع شركات عالمية، رغبة منهن بالتوصل الى منتجات يمكن تصنيعها بالدوحة بدلا من استيرادها الخارجي، وذلك لايجاد اسعار جيدة للمستهلكين وتحقيق السعر التنافسي في السوق المحلي.وتوقع المصدر ان تصل عدد هذه المصانع وورش العمل الى اكثر من 200 مصنع وورشة عمل بنهاية 2017، تزامنا مع الرغبة الجادة والملحة من قبل القطريات على اقتحام قطاع الانتاج المحلي، والاستثمار فيه، لخدمة الاقتصاد القطري والمستهلكين عموماً.الجدير بالذكر تشير دراسة سابقة معدة من قبل غرفة تجارة وصناعة قطر الى أن مساهمة سيدات الاعمال القطريات في النشاط الإقتصادي تطورت بشكل كبير، وان استثماراتهن في نمو متواصل بالسوق المحلي، حيث تمتلك سيدة الاعمال القطرية المنشآت وادارة رؤوس الأموال، وأصبحت تمثل حوالي 14% من أصحاب الأعمال في قطر. وقد بلغت عدد الشركات المملوكة لسيدات أعمال اكثر من 2000 شركة، تعمل في مجالات متعددة، من نوعية المشاريع الصغرى ومتوسطة إلى شركات كبيرة، هذا وتعمل المرأة القطرية اليوم بشكل واضح في قطاع العقارات حيث تستحوذ على معظم إستثمارات سيدات الأعمال في قطر، يليه قطاع البورصة، حيث يشكلن 50% من مجمل عدد المستثمرين والمتعاملين بالأسهم في بورصة قطر والبالغ عددهم نحو مليون مستثمر ومتعامل، ويقدر عدد الأسهم التي يمتلكنها بنحو اكثر من مليار سهم تتجاوز قيمتها 15 مليار ريال.

بن طوار إستقبل وفداً زائراً برئاسة وزير الإسكان والتعميرإستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الإثنين بمقر الغرفة وفدا تجاريا من جيبوتي، ترأسه سعادة السيد موسى محمد أحمد وزير الإسكان والتعمير والبيئة الجيبوتي، بحضور سعادة السيد طيب دبد روبله سفير جمهورية جيبوتي بالدوحة، وعدد من رجال الأعمال.تناول اللقاء بحث مجالات التعاون التجاري بين قطر وجيبوتي وأصحاب الأعمال من الجانبين، خاصة في قطاع الضيافة والعقارات والبنى التحتية.من جانبه قال بن طوار إن مجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى التعرف على البيئة الإستثمارية في جمهورية جيبوتي، والفرص الإستثمارية المتاحة هناك، وأضاف أن دور الغرفة في هذا الشأن هو تشجيع أصحاب الأعمال، وتعريفهم بالمجالات المتاحة للإستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الإستثمار هناك.وعبر نائب رئيس الغرفة عن استعداد الغرفة للتنسيق مع الجانب الجيبوتي لتنظيم لقاء يضم أصحاب الأعمال من الجانبين لعرض الفرص الإستثمارية بشكل أوسع.من جانبه قال وزير الإسكان والتعمير والبيئة الجيبوتي أن جيبوتي تتميز بموقع فريد مطل على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وأضاف أن هناك مشروعات تنموية يتم تشغيلها في جيبوتي خلال المرحلة الراهنة خاصة في مجال البنية التحتية والمواصلات، كالموانئ التجارية المتخصصة، والمطارات والقطارات، داعيًا رجال الأعمال القطريين اغتنام الفرص الإستثمارية في بلاده، والاستفادة من المميزات الكثيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.وأضاف أن جمهورية جيبوتي زاخرة بالفرص الإستثمارية الواعدة في مجال الفندقة، وأن الحكومة الجيبوتي لا تفرض قيود على توريد أو تصدير الأموال بجانب التسهيلات التي يتم تقديمها لرجال الأعمال.جدير بالذكر أن وفد من الغرفة ورجال الأعمال القطريين قد التقى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي أثناء زيارته للدوحة مارس الماضي، بهدف بحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وجيبوتي.

الحمادي: تأمين إحتياطات إستراتيجية كبيرة لمواد البناء في الدولةأعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر أن شركة قطر للمواد الأولية ستشارك في معرض "صنع في قطر 2016" كراعٍ ماسي للحدث الذي تنظمه الغرفة في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2016 على مساحة 10 آلاف متر مربع بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالمملكة العربية السعودية.ووقع عقد الرعاية للمعرض المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر.وتعليقًا على المشاركة قال المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية: "لقد شهدت دولة قطر في السنوات الماضية طفرة عمرانية ملحوظة في تطوير البنية التحتية، وكان لشركة قطر للمواد الأولية دورًا محوريًا في هذا المجال، إذ حرصت الشركة على تأمين احتياطات إستراتيجية كبيرة ودعمت القطاع الخاص المعني بالمواد الأولية وإنشاءات البنية التحتية لينعكس ذلك إيجابيا على الازدهار العمراني في الدولة. وأضاف: "تأتي مشاركتنا في معرض صنع في قطر للمرة الثانية تأكيدًا لالتزامنا المستمر بتأييد جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعات المحلية، وتشجيع المستثمرين بما يعود بالنفع والخير على دولة قطر".ويهدف المعرض إلى الترويج للمنتج القطري في السعودية، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية. كما يهدف إلى تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم السعوديين.تأسست شركة قطر للمواد الأولية بناءً على تعليمات من الحكومة في العام 2006 لتوفير خدمات مرفئية متكاملة في 3 موانئ رئيسية للمواد الأولية في الدولة، وإنشاء مخزون إستراتيجي من المواد الأولية، وتوفير الرمل الناعم والمغسول، وتنظيم بيع الكثبان الرملية وغيرها من المواد الأولية في قطر، إضافة إلى توريد وبيع الجابرو والحجر الجيري في السوق المحلي، وبناء وإدارة صوامع لتخزين وتفريغ الإسمنت المستورد، وتطوير المحاجر خارج دولة قطر. وتسعى الشركة لتوفير إمدادات مضمونة من منتجاتها لدعم قطاع الإنشاءات والبناء. وتتمثل رؤية الشركة في أن تكون اسمًا رائدًا في مجال توفير المواد الأولية لدعم التطور المستمر الذي تشهده دولة قطر.

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، أهمية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي الذي انطلقت أعماله اليوم بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة قطر، في نشر وتعزيز ثقافة التحكيم في قطر كوسيلة فعالة وناجعة لحل المنازعات، وكرافد أساسي لتقليل القضايا المعروضة أمام المحاكم وتسريع إجراءات التقاضي.واضاف أن لدولة قطر مستقبلاً واعداً في مجال التحكيم الذي توليه الدولة عناية خاصة من خلال إصدار التشريعات الداعمة والمنظمة له، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور قانون التحكيم الجديد في قطر قريبا بعد اكتمال دورته التشريعية، وقال سعادته إن من المؤمل بعد صدور القانون ان يزيد عدد المحكمين، وتنتشر ثقافة التحكيم، وتستقطب الدولة فروعا لمراكز تحكيم عالمية.ونوه سعادة الوزير باهمية نشر ثقافة التحكيم ليس في قطر، بل في المنطقة عموما وفي دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى حرص قطر على تعزيز منظومة التحكيم والمصادقة على التشريعات ذات الصلة بها، حيث صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، على المرسوم رقم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار) وأصبحت لهذا المرسوم قوة القانون في الدولة.واشار الى أن المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم يعكس أحد أوجه العناية التي توليها الحكومة لإيجاد مناخ موات للتحكيم، في ظل النهضة الاقتصادية للبلاد والعمل على تعزيز البيئة التشريعية الجاذبة لرؤوس الأموال والانفتاح الاقتصادي وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. معربا عن ثقته فيما سيقدمه المشاركون في المؤتمر من أفكار ومرئيات خلال ورش العمل والندوات المتخصصة مما يسهم في دعم منظومة التحكيم في قطر ودول الخليج والمنطقة العربية نظرا للمشاركة الواسعة في هذا المؤتمر من أصحاب الخبرة والاختصاص، والاستفادة من الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمتها مع التشريعية القطرية في هذا المجال.

90 % من قضايا المنازعات التجارية في قطر أطرافها شركات محليةالإحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيمجلسات العمل تتناول قانون التحكيم القطري الجديد في ضوء المعايير الدوليةمشاركة متحدثين دوليين من الأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستويات العالمية والعربية والخليجيةتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات "المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي" الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، ويستمر لمدة يومين وذلك بفندق ويستن الدوحة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.ومن المنتظر أن يفتتح فعاليات المؤتمر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل حيث سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية، كما يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول الأمين العام للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الاونسيترال"، والسيد بروك دالي نائب الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم.وقالت غرفة قطر أمس إن المؤتمر والذي يحظى بمشاركة أكثر من 700 مشارك من القانونيين والمتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، يهدف إلى تهيئة المناخ لتشجيع استخدام الوسائل البديلة لحسم المنازعات بشكل يؤمن للأطراف كافة الضمانات القانونية لإصدار حكم تحكيم عادل ومتوازن.ويمنح المؤتمر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الممارسات المختلفة للتحكيم، وأهم الاتجاهات الحديثة في معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال الأعوام الأخيرة، وإعلاء دور القضاء في مراقبة أحكام التحكيم وفي تنفيذها داخل وخارج دولة قطر. جلسات العمليشهد المؤتمر انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، حيث يترأس الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر جلسة العمل الأولى والتي تتضمن قراءة في قانون التحكيم القطري الجديد على ضوء المعايير الدولية للتحكيم التجاري الدولي. في حين تتناول جلسة العمل الثانية دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات، ويترأس الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أما الجلسة الثالثة فتتناول الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم الدولية، ويترأس الجلسة المحامي سلطان العبد الله.وتعقد في اليوم الثاني للمؤتمر أربع جلسات عمل، الأولى تتناول نشر ثقافية التحكيم وإعداد المحكمين، ويترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والثانية بعنوان الوسائل البديلة لفض المنازعات والمشكلات العملية في التحكيم ويترأس الجلسة المحكم الدولي محمد الكواري، وتتناول الجلسة الثالثة دور القضاء الوطني في التحكيم في العالم العربي ويترأسها السيد جابر الهدفة مدير الشؤون المالية بشركة وقود، وتتمحور الجلسة الرابعة حول تأملات في مستقبل التحكيم ويترأسها الدكتور ناصر العذبة الأستاذ بجامعة قطر.ومن المنتظر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله غدا توصيات تتعلق بموضوع التحكيم التجاري، كما سيتم في الجلسة الختامية توزيع شهادات المشاركة على المشاركين.متحدثون بارزونيجمع المؤتمر نخبة من رجال القانون والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية والمحامين والقضاء في دول مجلس التعاون والدول العربية وذلك لتبادل الخبرات من خلال محاور وحلقات نقاشية متنوعة. وتضم قائمة المتحدثين خلال الجلسات النقاشية كلا من السيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال"، السيد بروك دالي رئيس محكمة التحكيم الدائمة، السيد داتوك سندرا أمين عام مركز التحكيم بكوالالمبور، السيد ألكسندر فيساس عضو محكمة التحكيم وعضو بغرفة التجارة الدولية بباريس، الدكتور عمر الجازي رئيس جمعية المحكمين الأردنيين، السيد أحمد النجم رئيس مركز التحكيم الخليجي" دار القرار"، الدكتور أنس التورة أمين عام مركز التحكيم الكويتي، السيد عبد الله إبراهيم دعيفس أمين عام مركز التحكيم بغرفة الشارقة، السيد ماجد الرشيد الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، السيد مشعل الخنة عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، وغيرهم من المتحدثين القطريين والخليجيين والدوليين.قطر والتحكيم التجاريبدأ مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نشاطه قبل عشر سنوات بموجب قرار من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بهدف إيجاد آلية جديدة لتسوية الخلافات التجارية أو المالية بين الشركات القطرين أو بين الشركات الوطنية ونظيراتها الأجنبية.ومنذ ذلك التاريخ ويعمل المركز على تسوية المنازعات التجارية بين الشركات في وقت تتنامى فيه الحاجة إلى حل الخلافات والنزاعات التجارية بآلية فاعلة وسريعة ووفق قواعد العدالة، تماشيًا مع التطورات الاقتصادية المتلاحقة وتنامى وتشابك العلاقات التجارية، مقدمًا في ذلك المركز مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى إرساء ثقافة التوفيق والتحكيم داخل دولة قطر، ووفقًا للقوانين المعمول بها والنظم الحديثة فيما يطلق عليه حزمة "الوسائل البديلة للقضاء لحل المنازعات التجارية ".ويتمتع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بعضوية كاملة في الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري IFCAI، وهو اتحاد تأسس عام 1985 بهدف تدعيم دور مراكز التحكيم في العالم ونشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية العالمية من أجل حسم المنازعات المتعلقة بالشركات التجارية والكيانات الاقتصادية العالمية بشكل دقيق وسريع.وتقدر قيمة القضايا التي تم الفصل بها أو استقبلها المركز خلال العام الماضي 2015 أكثر من مليار ريال، وقد صدرت أحكام بنسبة 80 بالمائة من تلك القضايا منها ما نسبته 90 بالمائة من أطرافها شركات قطرية.ويعتمد المركز على قواعد خاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغته المنقحة التي أعدت في عام 2010، وتم إصدار قواعد جديدة للتحكيم المعتمدة لديه عام 2012، حيث اعتمد هيكلًا إداريًا جديدًا يشمل مجلسًا للأمناء يتألف من 11 عضوا ولجنة التوفيق والتحكيم المكونة من تسعة أعضاء بالإضافة إلى إدارة المركز.ويقوم المركز بمعاونة أعضاء الغرفة وغير الأعضاء عن طريق تقديم النصح والمشورة بشأن كيفية إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم التجارية ويعمل المركز على تقديم بعض الإرشادات بشأن كيفية سير إجراءات التحكيم وكيفية تسجيل طلب التحكيم وتقدير الرسوم المقررة وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالتوفيق والتحكيم.وفي سبيل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالنظم والقواعد الخاصة بها، يعمل المركز على تنظيم العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات بين خبراء في التحكيم وممارسي التحكيم وأعضاء المهن القانونية ذات الصلة.كما يعمل المركز على نشر وطبع وتوزيع كتيبات إرشادية للقواعد الخاصة بالتوفيق والتحكيم.وفي إطار التأكيد على دوره الإقليمي والدولي، قام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مع العديد من مراكز التحكيم العالمية في شتى الدول وكذلك التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الأكاديمية مثل كلية القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة وكلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية الشرطة والعيادات القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي.كما يقوم المركز بالتعاون والاشتراك في فعاليات مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل القطري.رعايات للمؤتمريحظى المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي برعاية كل من بنك قطر الوطني، وبنك قطر الأول، ومجموعة الصرح القابضة.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة "ناقلات" عقد رعاية قطاع لمعرض "صنع في قطر 2016 "، والذي تنظمه الغرفة "لأول مرة خارج دولة قطر" في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية. يقام المعرض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتشارك في المعرض مجموعة من المؤسسات القطرية جنبًا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الأسر المنتجة.من جانبه صرح المهندس عبد الله بن فضالة السليطي، المدير العام لشركة ناقلات قائلا: "نحن سعداء بالمشاركة في معرض "صنع في قطر" هذا العام ونعتبرها فرصة ممتازة لشركة "ناقلات" ومشاريعها المشتركة لعرض قدراتها في قطاع الصناعة البحرية، وسيساهم المعرض في تطوير الصناعة القطرية والتي بدورها تلعب دورًا مهمًا في تنمية اقتصاد الدولة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030".ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية وتعزيز التعاون المشترك بينهم.يذكر أن "ناقلات" هي شركة قطرية لنقل الغاز الطبيعي المسال، وتشكل حلقة نقل مهمة ورئيسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال بدولة قطر. ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، كما تدير الشركة وتشغل 4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال عن طريق شركة "ناقلات للشحن قطر المحدودة" (NSQL) ، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة "ناقلات".وتشغّل شركة "ناقلات" مرافق بناء وإصلاح السفن في حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة في ميناء راس لفان في دولة قطر من خلال مشروعين مشتركين إستراتيجيين هما: شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة (N - OM) وشركة ناقلات دامن شيبياردز قطر المحدودة (NDSQ) .وتقدم شركة ناقلات أيضًا خدمات وكالة الموانئ من خلال شركة ناقلات للوكالة (NAC) لمينائي راس لفان ومسيعيد، وتوفير خدمات التخزين للسفن في المياه القطرية من خلال وحدة دعم السفن (VSU) التابعة لشركة ناقلات. ويقدم المشروع المشترك، شركة ناقلات سفيتزيرويسمولر (NSW) خدمات الدعم البحرية في ميناء راس لفان ومنطقة النشاط البحري لدولة قطر حول جزيرة حالول.

ينطلق في 18 الجاري برعاية رئيس الوزراء وتنظمه الغرفة بدعم رئيسي من QNBثاني بن علي: المؤتمر يجسد رؤية 2030 ويسعى لإبراز قطر كدولة جاذبة للاستثماراتمركز قطر للتوفيق والتحكيم يحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسه في غرفة قطروقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وبنك قطر الوطني QNB اليوم عقد رعاية المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، والذي تنظمه الغرفة تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري في فندق ويستن الدوحة، بمشاركة عربية ودولية واسعة، ويتزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه في غرفة قطر.وألقى السيد علي سعيد بوشرباك مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بغرفة قطر، كلمة ترحيبية أعرب خلالها عن الشكر إلى بنك قطر الوطني QNB على الدعم المقدم لفعاليات غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مضيفا أن مؤتمر التحكيم العالمي يستقطب خبراء وقانونين ومراكز تحكيم خليجية وعربية وعالمية للتباحث حول التحكيم التجاري وتطويره.ومن جانبه أعرب سعادة المحامي الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن الشكر والتقدير إلى بنك قطر الوطني على رعايته للمؤتمر واحتفالية مرور عشر سنوات على تأسيس المركز، وأضاف أن النسخة الثانية من المؤتمر التي تعقد بتوجيهات من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة تهدف إلى تبادل الخبرات بين المركز وبين مراكز التحكيم العالمية والإقليمية، والاطلاع على ما توصلت إليه الجهات العالمية المختلفة فيما يخص التحكيم التجاري، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف إلى الترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات، وبما يعزز قطر كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وفقا لرؤية قطر 2030.وأشار إلى أنه يضم نخبة من كبار المحكمين والقانونيين والخبراء في مجال التحكيم، ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم وتبادل الخبرات بين المحكمين وما وصلت إليه الجهات العالمية والعربية وتبادل ما هو جديد في مجال التحكيم، وسوف يتضمن العديد من المحاور الهامة بخصوص التحكيم، كما يضم متحدثين على مستوى اللجنة التجارية للأمم المتحدة، حيث يشارك الأمين العام بكلمة في المؤتمر. كما يتحدث في المؤتمر نائب رئيس محكمة التحكيم الدولية التابعة لمحكمة لاهاي، كذلك تشارك محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارية الدولية في باريس، ومراكز التحكيم من ماليزيا وسنغافورة وبعض الدول الأخرى، إلى جانب مراكز التحكيم في دول الخليج، ومتحدثون من القانونيين والمحامين القطريين، وقال إن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الذي تقوم به دولة قطر في مجال التحكيم، مما يعتبر تجسيدا لرؤية قطر الوطنية 2030 وإبراز دولة قطر في جذبها للاستثمارات.وقال إنه من المتوقع أن تشهد ورش العمل والندوات مشاركة نخبة متميزة من المحكمين القطريين والخليجين والدوليين للقانون التجاري الدولي منهم سمو الأمير بندر بن سلمان آل سعود الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، والسيد رينود سوريول أمين عام لجنة الأمم المتحدة "اليونسترال"، والسيد بروك دالي ورئيس محكمة التحكيم الدائمة وغيرهم.وأشار إلى أن جلسات المؤتمر تركز على ستة محاور هي:"قراءة في نصوص مواد التحكيم القطري وأحكام القضاء المتصلة بها" و"دور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة جاذبة لاستخدام التحكيم في حسم المنازعات" و"الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية" و"موائمة التشريعات القطرية الحديثة في خلق مناخ جاذب للاستثمارات الدولية" و"تكامل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في حفظ حقوق المستثمر القطري في الخارج" و"دور القضاء الوطني في دعم ورقابة منظومة التحكيم وإنفاذ أحكام المحكمين".وفي معرض رده على الصحفيين، قال سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني إن عدد المشاركين الذين قاموا بالتسجيل لحضور المؤتمر حتى الآن يبلغ نحو 490 مشاركا، منوها بأن الهدف من المؤتمر هو نشر ثقافة التحكيم والوقوف على ما وصلت إليه الدول في مجال التحكيم، كما ستصدر عن المؤتمر مجموعة من التوصيات التي يصل إليها المشاركون في ختام أعمال المؤتمر.وأشار إلى أن جميع مراكز التحكيم في دول الخليجي العربية تكمل بعضها البعض، كما لو يوجد تناقض بينها وبين مركز التحكيم الخليجي "دار القرار" والذي تم تأسيسه بقرار من قادة دول مجلس التعاون، وأوصى بمساهمة غرف التجارة الخليجية بدعمه، منوها بأن كل المراكز تكمل بعضها البعض وتؤدي رسالة واحدة.وردا على سؤال حول القضايا التي نظر بها المركز طوال السنوات العشر الماضية، قال إن عددها كبير وقيمتها الإجمالية تقدر بمليارات الريالات.ومن جانبه أكد السيد سالم بن عنزان النعيمي مساعد مدير الاتصالات المصرفية ببنك قطر الوطني QNB حرص البنك رعاية فعاليات غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كجزء من رعايات العديد من الفعاليات داخل الدولة والتي تشمل جميع القطاعات، لافتا إلى أن البنك والغرفة تجمعهما علاقة تعاون وثيقة.وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال إن بنك قطر الوطني يرعى جميع قطاعات الدولة ومنها المؤتمرات التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة، لافتا إلى أن هذه الرعايات تأتي ضمن مسؤولية البنك تجاه المجتمع.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين اجتماعين لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر بيان صادر عن اتحاد غرف دول مجلس التعاون اليوم أن الاجتماع الأول سيكون على مستوى لجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد يوم الرابع عشر من شهر نوفمبر المقبل ويتزامن مع افتتاح فعاليات معرض صنع في الصين الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع مجلس تنمية العلاقات التجارية الاقتصادية الصينية يوم 15 نوفمبر المقبل، فيما يعقد اجتماع الدورة 49 لمجلس إدارة الاتحاد في الثامن من ديسمبر المقبل . وقال السيد علي محمد ثنيان الغانم رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تصريح له اليوم :" إن الاتحاد مدرك لطبيعة المرحلة الراهنة وما تحفل به من تحديات اقتصادية صعبة على مستوى المنطقة والعالم، ولذلك يكتسب الاجتماعان المذكوران أهمية كبيرة، فأولهما يعنى بتطور الاتحاد وآليات عمله، والثاني يدفع بالعلاقات الاقتصادية الخليجية مع أكبر الشركاء التجاريين للمنطقة". وأشار الغانم إلى أن اجتماعات لجنة القيادات التنفيذية ستواصل النظر في العديد من القضايا المشتركة ومتابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وبلورة مرئيات الغرف الأعضاء بشأنها تمهيدا لرفع التوصيات اللازمة للاجتماع القادم لمجلس إدارة الاتحاد.. مؤكداً حرص هذا المجلس على تذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التكامل والوحدة الاقتصادية الخليجية. كما أبدى استعداد اتحاد غرف دول المجلس والقطاع الخاص في دول التعاون لبذل المزيد من التواصل والتعاون مع اللجان الوزارية المختصة في إطار منظومة مجلس التعاون من أجل تسريع وتيرة الجهود التكاملية والوحدة الاقتصادية المنشودة.

وقع كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر عقد رعاية معرض "صنع في قطر 2016" والذي يقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية نوفمبر المقبل، ويشارك بنك قطر للتنمية كراعي استراتيجي للمعرض في دورته الخامسة، وتم توقيع العقد بمقر الغرفة امس بحضور السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة. ويقدم بنك قطر للتنمية الرعاية لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه في العام 2009 إيماناً منه بأهمية تعزيز ودعم الصناعة القطرية وانطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تطوير وتنمية القطاع الخاص القطري وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار في قطاع الصناعة بمختلف المجالات. ويقام معرض "صنع في قطر 2016" لأول مرة هذا العام خارج دولة قطر في العاصمة السعودية الرياض على مساحة 10 آلاف متر مربع وذلك خلال الفترة من 6 ولغاية 9 نوفمبر المقبل. وقال آل خليفة خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا توقيع عقد الرعاية، إن بنك قطر للتنمية يتشرف برعاية هذا الحدث الهام والذي يدل على التزام البنك بدعم كل المبادرات والأفكار التي من شأنها دعم وتطوير حركة الصناعة في قطر، لافتا الى إن معرض صنع في قطر في دوراته الأربعة الماضية استطاع أن يحقق نجاحا ملموسا على المستوى المحلي، متوقعا أن يحقق نفس النجاح على المستوى الإقليمي. واشار الى انه نظرا للعلاقات المتميزة مع السعودية والفرص المتاحة للشركات القطرية للدخول في ذلك السوق الواعد فقد قام بنك قطر للتنمية بدراسة مستفيضة للتصدير للمملكة العربية السعودية والتي أستغرقت قرابة خمسة أشهر تم من خلالها تحديد 35 منتج رئيسي يمكنه المساهمة بشكل فعال في زيادة صادرات القطاع الخاص غير النفطية للمملكة العربية السعودية، وتم عقد ورشة عمل بعنوان "التصدير للمملكة العربية السعودية"في مطلع سبتمبر الجاري وذلك في إطار دراسة السوق التي قام قام بها بنك قطر للتنمية وبمشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر من أجل التعرف على الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات القطرية في القطاع الخاص لأسواق المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن استراتيجية تنمية وترويج الصادرات غير النفطية. ولفت الى ان ورشة العمل تمثل دليلا واضحا على حجم الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجيتنا التصديرية في السعودية، وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك في صدد الاستعدادات للمشاركة في اللقاء الثنائي بين الشركات القطرية ونظيرتها السعودية في ديسمبر المقبل بمدينتي الرياض وجدة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية في الرياض والغرفة التجارية والصناعية في جدة، وذلك لتمكين ربط الشركات القطرية المصدرة مع المستوردين السعوديين لتلك المنتجات وفتح المجال أمام ادخال ال35 منتج للسوق السعودي. واشاد آل خليفة بالدور المحوري الذي تقوم به غرفة قطر هو عنصر أساسي لتحقيق نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، مضيفا ان اقامة معرض (صنع في قطر) في الشقيقة المملكة العربية السعودية خير دليل على ذلك. من جانبه قال السيد صالح حمد الشرقي في كلمته إن غرفة قطر تقدر للبنك حرصه الدائم على رعاية ودعم المعرض منذ انطلاقته عام 2009 وخلال دوراته الاربع السابقة، مشيراً إلى أن وجود أسم "بنك قطر للتنمية" كراعي استراتيجي للمعرض لهو مصدر فخر لنا جميعاً، ومبعث ثقة واطمئنان بأن المعرض سيخرج بالصورة اللائقة التي تليق باسم ومكانة دولة قطر. واضاف إن تنظيم "معرض صنع في قطر 2016" يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية متسارعة، وفي سياق تطورات وإنجازات ومكاسب اقتصادية تشهدها قطر في كثير من المجالات الاقتصادية المختلفة. لذا كانت مشاركة الشركات والمصانع القطرية - سواء كانت صغيرة أو كبيرة - دليل دامغ على حيوية ونشاط مناخ الاستثمار في قطر ومدى استيعاب السوق القطري لكافة الانشطة التجارية والاقتصادية. وعبر الشرقي عن أمله أن يساهم المعرض في مد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة من الجانبين، وأن يسهم في تحقيق مزيد من التطور الصناعي للمنتج القطري، وأن يخلق فرص استثمارية وصفقات تجارية بين القطاع الخاص القطري والسعودي. واشار الى إن استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية - والتي تهدف الي رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي – قد حققت مكاسب تصب في مصلحة احد اهم اهداف الرؤية الوطنية 2030 وهي التنويع الاقتصادي . كما ساهمت في زيادة التركيز على دعم المنتج الوطني وتعزيز قدراته التنافسية عالمياُ، منوها بأنه خلال فترة زمنية وجيزة استطاعت قطر أن تخطو خطوات واسعة في مجال النمو الصناعي من خلال الاستفادة من عائدات النفط بطريقة مدروسة لبناء قاعدة صناعية متينة، كما ساعدت المقومات التي تمتلكها قطر - بالإضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها - في جذب استثمارات أجنبية إلى هذا القطاع المهم . وقال إن مشاركة الشركات القطرية سواء كانت صغيرة أو كبيرة لهو دليل واضح على حيوية ونشاط مناخ الاستثمار في قطر ومدى استيعاب السوق القطري لكافة الانشطة التجارية والاقتصادية، فبعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض داخلياً، كان من الاهمية بمكان انطلاقته اقليمياً وبعدها عالمياً.

كشف السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر أنه تمت تغطية كامل المساحة المخصصة لمعرض "صنع في قطر" والذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، في أول نسخة خارج دولة قطر بعدما عقد في الدوحة خلال النسخ الأربع السابقة. ويشارك فيه نحو 200 شركة قطرية، من بينها الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، وقال الشرقي إن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض. وكشف الشرقي كذلك في حديث لـ"الشرق" أنه سيتم على هامش المعرض إقامة منتدى أعمال قطري سعودي يتناول مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين. وقال إن المنتدى سوف يقام برعاية الهيئة العامة للسياحة وسيتم خلاله عرض المشاريع الجاري تنفيذها في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصا القطاع السياحي، إضافة إلى عرض البرامج السياحية المستقبلية في قطر وأماكن عرضها. وأشار الشرقي إلى أنه سيتم كذلك انعقاد اجتماع لمجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، وسيتم خلال الاجتماع مناقشة الخطة المستقبلية للمجلس وآلية العمل للفترة المقبلة، بحيث تكون هنالك أجندة واضحة وتواريخ محددة لمناقشة إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين، والاطلاع على الفرص المتاحة، وتحفيز قطاعات الأعمال لتنشيط العمل المشترك. وأضاف أن غرفة قطر تدعم القطاع الصناعي والصناعات القطرية وتسعى إلى النهوض بالصناعة القطرية خصوصا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هذا المنطلق جاء انعقاد معرض صنع في قطر، لافتا في ذات الوقت إلى أن الشركات القطرية حريصة هي الأخرى على النهوض بالصناعة القطرية. الأسر المنتجة وأشار إلى اهتمام الغرفة بالأسر المنتجة ومشاركتها في المعرض من خلال جناح تعرض فيه منتجاتها مع إمكانية البيع خلال المعرض، لافتا إلى أن غرفة قطر تسعى إلى تعزيز دور الأسر المنتجة بحيث تصبح قادرة على تصدير منتجاتها إلى خارج قطر. وتوقع الشرقي مشاركة عدد كبير من رجال الأعمال القطريين في المعرض والمنتدى المصاحب، منوها بدور بنك قطر للتنمية في دعم المعرض من خلال رعايته الإستراتيجية لهذا الحدث الهام والذي يهدف إلى تفعيل دور الصادرات القطرية وزيادتها إلى السعودية. وأشار إلى أن غرفة قطر ومن منطلق حرصها على وصول المعرض والمنتجات القطرية إلى السوق الإقليمية، رأت أن تكون أولى انطلاقاته الخارجية في المملكة العربية السعودية، والتي نُكن لها ولشعبها كل تقدير وامتنان، وننظر إلى تجربتها الاقتصادية الرائدة نظرة أعجاب، لافتا إلى أن اختيار الغرفة للسعودية لاستضافة المعرض جاء لعدة اعتبارات أبرزها: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية، لذا كان لابد من الاستفادة من كل هذه المقومات للترويج للمنتج القطري، وليكون المعرض فرصة للتواصل بين التجار والمصنعين القطريين والسعوديين. آفاق للتعاون وعبر عن ثقته في أن يفتح المعرض آفاقا جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وإتاحة الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية، حيث يسعى المعرض إلى إطلاع الجمهور السعودي على آخر المنتجات والتقنيات الخاصة بكل تخصص في مختلف قطاعات الصناعة، والتوعية المباشرة بذلك من خلال المعرض والوسائل الإعلامية المختلفة، وإتاحة الفرصة للمصنعين والعارضين للالتقاء مع كافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، إضافة إلى تشجيع الشركات السعودية على فتح أسواق جديدة لها في دولة قطر في جميع التخصصات، وتشجيع رجال الأعمال السعوديين والقطريين على عقد صفقات تجارية. جير بالذكر أنه انطلاقًا من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 والتي من أهم ركائزها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الطاقة كمصدر أساسي للدخل، واستلهامًا من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي أولت الصناعة اهتمامًا بالغًا، وإيمانًا منها بأهمية الصناعة في النمو الاقتصادي، أخذت غرفة تجارة وصناعة قطر على عاتقها شرف تنظيم "معرض صنع في قطر" منذ انطلاقته عام 2009 وخلال دوراته الأربعة وذلك بهدف: الترويج للصناعة وللمنتجات القطرية محليًا وعالميًا، تشجيع استخدام المنتج القطري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، دعم جهود الدولة الرامية إلى دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية، ويشكل المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات الوطنية لتبادل الخبرات مع الشركات العالمية المتخصصة. الشراكة بين القطاعين كما يهدف المعرض إلى دعم توجهات الدولة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات القطرية، دفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فرصة لمناقشة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، فرصة لمناقشة أهم التحديات والعقبات التي تواجه تطوير الصناعة، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الصناعية الكبرى التي تقيمها الدولة، أن يكون المعرض نافذة عالمية تطل من خلالها الصناعات القطرية نحو العالمية، أن يكون المعرض المعيار لمدى التطور الذي تحققه الصناعة القطرية عامًا بعد عام، إبراز أشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة، والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية. وقد حظي المعرض منذ دورته الأولى بدعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واستطاع المعرض أن يحقق الكثير من الأهداف التي من أجلها تم تنظيمه. تعزيز الصادرات وشدد الشرقي على أن القيمة الحقيقية والغاية النهائية التي تسعى الغرفة لتحقيقها من خلال تنظيم معرض صنع في قطر هي الترويج للمنتج القطري ومساعدته للدخول إلى السوق الإقليمي كخطوة أولى نحو العالمية، وكبادرة من الغرفة لتحقيق هذا الهدف تقرر بالاتفاق مع مجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال القطري السعودي أن تستضيف العاصمة السعودية الرياض "معرض صنع في قطر" لعام 2016 وذلك خلال الفترة من 6 - 9 نوفمبر 2016، وتتحمل الغرفة تكاليف قاعة العرض والتجهيزات اللوجستية لجميع العارضين القطريين مساهمةً منها في دعم المنتج الوطني، لافتا إلى أنه وحسب بيانات دليل قطر الصناعي فإن إجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة حتى أول يناير 2015 قد وصل إلى 660 منشأة صناعية بإجمالي رؤوس أموال قدره 249.9 مليار ريال.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، حجز 90% من المساحة الكلية لمعرض "صنع في قطر" الذي يعقد خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل في المملكة العربية السعودية ولأول مرة خارج دولة قطر. وقال السيد راشد بن ناصر الكعبي رئيس اللجنة المنظمة للمعرض ورئيس لجنة الصناعة بغرفة قطر، إن "صنع في قطر 2016 " يشهد إقبالاً من جانب الشركات والمصانع القطرية للاشتراك بالمعرض، مؤكداً أن الاستعدادات تسير على قدم وساق. ودعا الشركات والمصانع القطرية للمشاركة والاستفادة من عرض منتجاتها خارجياً والاستفادة من المردود الايجابي للمعرض، خاصة وأن السوق السعودي سوق كبير وواعد ويرحب بكافة الاستثمارات والصناعات. وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أن المعرض في أولى محطاته الخارجية، بعد انعقاده لأربع دورات متتالية في قطر، سيشهد مجموعة من التطورات والتغيرات المهمة سواء من حيث الشكل أو المضمون.. موضحا أنه من المنتظر أن يشارك في المعرض نخبة متميزة من الشركات والمصانع القطرية الرائدة ومن المتوقع أن يتضاعف عددها مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت مشاركة أكثر من 220 شركة ومصنعا. يذكر أن المعرض المقرر انطلاقه بالمملكة العربية السعودية بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض على مساحة 10 الاف متر مربع، يهدف إلى الترويج للصناعة الوطنية وتشجيع استخدام المنتج القطري، واطلاع مجتمع الأعمال السعودي على آخر التطورات والتقنيات التي طرأت على قطاعات المعرض المختلفة. كما يهدف إلى اتاحة الفرصة للعارضين والمصنعين للالتقاء بكافة شرائح المجتمع السعودي للتعريف بمنتجاتهم بشكل مباشر، وتشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. ويعتبر المعرض فرصة كبيرة للشركات والمؤسسات القطرية لتبادل الخبرات مع الشركات السعودية وتشجيع أصحاب الأعمال على الدخول في صفقات تجارية مع نظرائهم السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية القطرية السعودية. كما يسعى إلى فتح اسواق جديدة خارجية جديدة أمام الشركات القطرية ودفع عجلة الصناعة خاصة في الصناعات الصغيرة، بالإضافة الى ابراز اشكال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في مجال الصناعة والتي تمثل عصب التنمية المستدامة والدخول في شراكات فاعلة بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والسعودية.

وقعت Ooredoo وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إتفاقية تعاون مهمة تهدف إلى تعزيز العمل بين المؤسستين، لتمثيل مجتمع الأعمال في قطر بأفضل شكل ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. تطوير تطبيقات وخدمات مبتكرة لدعم رسالة الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال ووقع الإتفاقية بالنيابة عن Ooredoo السيد يوسف عبد الله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر، ووقعها من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة، وذلك في مبنى Ooredoo الرئيسي. وبموجب الإتفاقية، ستقوم كل من Ooredoo وغرفة قطر بتنسيق مجموعة من المبادرات داخل قطر وحول العالم، بهدف تسليط الضوء على المجموعة الواسعة للفرص التجارية المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر.وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم Ooredoo جميع أنشطة التوعية التي ستنفذها الغرفة لمجتمع الأعمال من خلال توفير خدمات الاتصالات والتطبيقات المبتكرة. وبالمقابل، ستقوم الغرفة بربط أعضائها الذين يحتاجون إلى خدمات الشركات وتقنيات جديدة بشركة الاتصالات، مما سيدعم الابتكارات في كافة القطاعات ونمو الإقتصاد المبني على المعرفة. الشرقي: نعمل على إطلاق مجموعة من الخدمات التقنية الحديثة للمنتسبين كما ستعمل Ooredoo وغرفة قطر على وضع برامج تدريبية للموظفين من خلال الغرفة وتبادل المعلومات، مما سيتيح للطرفين تحقيق أهدافهما، وسيقوم الجانبان بتبادل المعلومات وتطوير خدمات توفّر توجيهات إرشادية للشركات من كافة القطاعات.وبهذه المناسبة، قال يوسف عبد الله الكبيسي رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تسعى Ooredoo لأن تصبح المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر وتوفير مجموعة من الحلول المبتكرة للشركات. ومن خلال تعاوننا مع غرفة قطر، سنتمكن من التواصل مع طيف أوسع من المؤسسات والشركات لتحفيز الابتكارات في جميع أنحاء قطر ودعم الإقتصاد المبني على المعرفة". الكبيسي: تحفيز الابتكارات ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة من جهته، قال صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب التوقيع: "نحن نعتبر أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر حيوي لدولة قطر من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية، مضيفًا أن الاتفاقية اليوم تعد خير مثال على هذا النوع من التعاون، معربًا عن أمله بأن تدعم هذه الاتفاقية الابتكارات في كافة قطاعات الشركات. مؤكداً على تطلع الغرفة العمل مع Ooredoo لتنفيذ أهم مبادراتها من الآن وصاعدًا".وأضاف الشرقي أن غرفة قطر تعمل حاليًا على إطلاق عدد من الخدمات التقنية الحديثة انطلاقًا من أهدافها الرئيسية في مواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها وللتسهيل والتيسير على قطاع الأعمال بشكشل عام.وأشار مدير عام الغرفة أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة بهدف تهيئة بيئة أعمال مناسبة ومتطورة لنمو وتطور القطاع الخاص القطري، انطلاقا من دورها في تنمية القطاع وخدمة مصالحه.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، إجتماع الجمعية العمومية العادية، في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة. "عمومية الغرفة" تقر بنود جدول الأعمال.. دعوة البنوك إلى تقليل الفائدة لتسهيل مشاريع القطاع الخاص الداعمة للاقتصاد وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وفي بداية الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، حيث تقدم سعادته بالشكر لرجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحرصهم الدائم على التواصل مع فعاليات الغرفة، معربا عن أمله في أن تكون الغرفة قد عبرت عن كل تاجر وكل صانع وكل مستثمر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام. مضيفا أن هذه الأزمات ربما تكون قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الأزمة إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً، فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوي لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في التنمية لاقتصادنا الوطني، مما يلقي في الوقت نفسه على عاتق رجل الأعمال مسؤولية وطنية كبيرة.تمكين القطاع الخاصونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم موجها خطابه لرجال الأعمال "نحن نتفهم أن لديكم كما هائلا من الطموحات والآمال من الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، والغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة، ونحن لا نعمل بمعزل عن الأحداث الجارية والتطورات الإقليمية والعالمية، التي تفرض علينا كما تفرض على حكوماتنا اتخاذ قرارات قد يراها البعض غير محققة لأهدافه وطموحاته على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد سيكون لها مردود إيجابي كبير، فإن ما تحقق من إنجاز مقارنة بما هو حادث من حولنا، كان عظيما وكبيرا ومُرضيا.وفود تجاريةوتابع يقول "لقد كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو شغلنا الشاغل، وهو منطلق جهودنا، ومن أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، وتبذل الغرفة جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، لكن المشاركة من جانب القطري لم تتناسب مع قيمة وأهمية هذه اللقاءات، وهو تساؤل نطرحه الآن لمعرفة أسباب عدم مشاركة رجال الأعمال القطريين في هذه اللقاءات!. بدء العمل بمركز "حلال" عقب رمضان ويجري حالياً التنسيق مع الغرفة الإسلامية.. إطلاق تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي بنهاية الشهر الجاري لإتاحة تنفيذ الخدمات إلكترونياً وأضاف "إلى جانب هذه الوفود، نظمت الغرفة العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول، والذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض "صنع في الصين"، والذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، وإننا نؤكد في كل مناسبة أن ما يتحقق من إنجاز نتقاسمه كغرفة ومنتسبين، فلم تتمكن غرفة قطر أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين.وحث الشيخ خليفة بن جاسم منتسبي الغرفة على تفعيل المشاركة الإيجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن نعمل معاً على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص، وبالتالي في مصلحة مجتمع الأعمال.التعاون مع الجهات الحكوميةوقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الغرفة تمثل القطاع الخاص أمام الجانب الحكومي، وخاصة في اللجان المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، ومنها لجان مع وزارة البلدية ووزارة العمل واللجنة العليا، مؤكد أن الغرفة تنقل وجهة نظر القطاع الخاص أمام تلك اللجان.وحول نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، بين الشيخ خليفة بن جاسم أنها بحدود 12%، مؤكدا أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة بهدف رفع تلك النسبة إلى ما يزيد عن 40% عبر زيادة الإنتاجية في المجال الصناعي والخدمات، مؤكدا أن إنشاء البنى التحتية الرئيسية من ميناء ومطار لها تأثير كبير على زيادة النمو الاقتصادي.وردا على سؤال حول ضعف مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الوفود التجارية الزائرة، قال إن أعضاء الهيئة العامة غير نشطاء في المشاركة في الأحداث التي تنظمها الغرفة على مدار العام، وأنه يأمل أن تلقى مثل هذه اللقاءات اهتماما من رجال الأعمال.تطبيق إلكترونيوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي، والذي يتيح تنفيذ العديد من الخدمات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذا التطبيق بنهاية الشهر الجاري.وأوضح أن الغرفة تسعى خلال العام الجاري لتنظيم العديد من الفعاليات، ومن أبرزها معرض "صنع في قطر" الذي ستنظمه في السعودية ومعرض "صنع في الصين"، وسيكون ضمن فعاليات السنة الثقافية القطرية الصينية، والمنتدى الخليجي الأمريكي القطري، واجتماع رؤساء اتحادات الغرف.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه سيتم بدء العمل بمركز حلال عقب شهر رمضان المبارك، حيث يجري حاليا التنسيق مع الغرفة الإسلامية بهذا الشأن، وذلك بعدما تم الاتفاق بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية على اختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "إتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس.أسعار النفط والبنوكوفيما يتعلق بانعكاسات تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي، قال الشيخ خليفة بن جاسم إن الفترة الحالية تشهد تشددا في منح القروض والتمويلات وزيادة نسبة الفوائد عليها، مشيرا إلى أنه لا يؤيد هذا التوجه من جانب البنوك، خاصة ما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص، بل طالب البنوك بتقليل نسبة الفائدة للتسهيل على القطاع الخاص في إنشاء المشاريع بالقطاعات المختلفة التي تخدم الاقتصاد الوطني؛ لأنه يدعم استراتيجية الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالمبالغة في وصف تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية ومنها الاقتصاد القطري، قال إنه لا توجد أي مبالغة فيما يتعلق بتداعيات تراجع أسعارالنفط، مضيفا أن إيردات الدول الخليجية ومنها قطر تراجعت بالفعل مع انخفاض أسعار النفط، وشهدت جميع الموازنات عجوزات واضحة من جراء تراجع الإيرادات في مقابل المصروفات، كما لجأت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي، وهو أمر ضروري ومطلوب في ظل التحديات الحالية. قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة رغم تراجع النفط.. تشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية خطوة في الاتجاه الصحيح وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة وبدون تأجيل أو إلغاء ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها بسبب الاستحقاقات القادمة، ومنها تحقيق رؤية 2030 وتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وأوضح أنه بشكل عام متفائل فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدا أن الظروف الحالية تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها في زيادة مساهمة القطاع الخاص ولعبه الدور الرئيسي خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الخاص مطالب بتغيير توجهاته والاتجاه إلى القطاعت المهمة، خاصة ما يتعلق بالتصنيع والإنتاج، بدلا من الاعتماد فقط على ترويج السلع والمنتجات الأجنبية. وأضاف أن الظروف الحالية تمثل فرصة للجميع يجب اسغلالها بالشكل الأمثل، كما أن الدولة مطالبة بإزالة جميع العقبات من أمام القطاع الخاص، منوها بأن بتشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، عن إقامة فعاليات الدورة الخامسة من معرض"صنع في قطر" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل. لأول مرة خارج قطر وبهدف الترويج للصناعات القطرية.. والسعودية من أهم شركائنا التجاريين والمعرض يفتح آفاقا جديدة للتعاون وأشار الشيخ خليفة بن جاسم خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الغرفة الخميس الماضي، إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وأشار رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي إلى أن معرض صنع في قطر اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - والتي شكلت لنا ولكافة المشاركين دافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، كما تعكس- في الوقت ذاته - اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليًا وعالميًا.وتابع يقول: "إذا كان المعرض في دوراته السابقة قد حقق العديد من النجاحات والمكاسب، فإن الفضل يعود إلى تلك الجهود التي بذلت من كافة الأطراف التي قدمت يد العون للغرفة خلال تنظيمها لهذا الحدث المهم.. وهنا يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أسهم معنا في إنجاح هذا المعرض من وزارة الطاقة والصناعة، والرعاة، والشركات الداعمة، وفريق العمل، والعارضين لأنهم شركاء معنا في هذا النجاح.. كما كان لدعمهم المادي والمعنوي الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من الانطلاق بالمعرض إلى العالمية، وهو الحلم الذي روادنا كثيرًا وبفضل الله يتحقق اليوم".وأشار إلى أنه كبادرة من غرفة قطر بأن يصل المعرض والمنتجات القطرية إلى السوق الإقليمية، رأينا أن تكون أولى انطلاقاته الخارجية في المملكة العربية السعودية، والتي نُكن لها ولشعبها كل تقدير وامتنان، وننظر إلى تجربتها الاقتصادية الرائدة نظرة أعجاب. 10 آلاف متر مربع مساحة المعرض.. والغرفة توفر المشاركة للشركات مجانا ولقد كان اختيارنا للسعودية لعدة اعتبارات: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.وتابع يقول: "لذا كان لابد من الاستفادة من كل هذه المقومات للترويج للمنتج القطري، وليكون المعرض فرصة للتواصل بين التجار والمصنعين القطريين والسعوديين.. وإني على ثقة من أن المعرض سيفتح أفقا جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وسيتيح الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية".وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أهمية الإعلام في تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية إقامة هذا المعرض في السعودية، ومردوده على الاقتصاد القطري إذ إنه يدعم ويعزز الانطلاق بقطاع الصناعة إلى آفاق أبعد، ويعمل على تحقيق التطور المأمول الذي نرجوه جميعًا في الصناعة، لأنها العمود الفقري لتقدم أي أمة وبها تحقق الأمم ما تسعى إليه من أهداف تقدم ورقي ونجاح.وردا على أسئلة للصحفيين، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن المساحة الكلية لمعرض "صنع في قطر 2016" تبلغ 10 آلاف متر مربع موزعة على مساحات مختلفة بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى الرقم النهائي الخاص بعدد المشاركين القطريين وسيتم الإعلان عنه حين تحديده، وقال إن غرفة قطر ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات على رأسها بنك قطر للتنمية كراع رئيسي للمؤتمر.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتوفير المساحة والأجنحة، كما أنها بصدد التعاقد مع شركة سعودية تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بالتجهيز للمعرض، موضحا أن المعرض سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.وحول معايير اشتراك الشركات القطرية بالمعرض وأبرز المنتجات، أوضح سعادته أنه لن يتم التركيز على منتجع معين بل على جميع المنتجات القطرية وأيضا المنتجات الجديدة حتى يتم إبرازها في المجتمعات الخارجية شريطة أن تكون ذات سجل صناعي قطري تنتج ولديها ترخيص ويطابق منتجها المواصفات القطرية. 6.9 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والسعودية.. والمعرض يعزز التجارة البينية.. قسم خاص للأسر المنتجة القطرية.. وإقامة ندوة صناعية على هامش المعرض وقال إنه تم اختيار مدينة الرياض لاستضافة المعرض هذا العام، وسيكون المعرض القادم في دولة خليجية أخرى، ثم النسخة الأخرى في دولة عربية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن إقامة المعرض في السعودية من شأنه أن يعزز التبادلات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والسعودية بلغ في عام 2015 نحو 6.94 مليار دولار.وشدد سعادته على أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية وسيتم على هامش المعرض إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، وسيتم أيضا إقامة ندوة خلال المعرض وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي.وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تنظيمية من قبل الغرفة للإشراف على معرض صنع في قطر وإقامة فعالياته.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر ورشة عمل حول تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع منظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE ومبادرة الأعمال العالمية حول حقوق الإنسان GBI، وتهدف إلى التعريف بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية المتعلقة بالعمل وحقوق الإنسان، وشهدت حضور عدد من المعنيين بحقوق الإنسان والأعمال والمسؤولية الاجتماعية وممثلي الشركات العالمية الكبرى. وتناولت الورشة آليات إمداد أصحاب الأعمال وممثلي الشركات القطرية بالفهم الشامل للتطورات بمجال مسؤولية الأعمال في حماية حقوق الإنسان، واستعراض المبادئ الإرشادية للأمم المتحدة في العمل وحقوق الإنسان وكيفية وفوائد تطبيقها بشكل عملي. وأكد السيد علي سعيد بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، في كلمة له خلال افتتاح أعمال ورشة العمل، أن "تطوير كفاءة الأعمال وحقوق الإنسان" تهدف إلى تعريف أصحاب الأعمال بمبادئ الأمم المتحدة الإرشادية الخاصة بالعمل وحقوق الإنسان والتي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2008، حيث تركز هذه المبادئ وتطبيقاتها على الحماية والاحترام والتعويض. وشدد على أن فهم وتطبيق مفاهيم احترام حقوق الإنسان أصبح ضروريا للشركات التي تعمل بمسؤولية.. منوها بما توليه دولة قطر من اهتمام كبير باحترام حقوق الإنسان. من جانبه، أكد السيد عبدالعزيز صالح الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة قطر، أن دولة قطر تسعى إلى خلق بيئة عمل آمنة ومثالية ليس فقط من خلال الالتزام بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، والتعاون الإيجابي مع كافة منظمات الأعمال وحقوق الإنسان واطلاعها على آخر الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، ولكن أيضا من خلال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والعمال، والتي تحظى باهتمام الدولة على أعلى مستوياتها، لاسيما أن قطر تستقبل عددا كبيرا من العمالة الوافدة التي تعمل في كافة القطاعات، وتشارك في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، ومن ثم جاءت التشريعات في صالح ضمان حقوقهم وحمايتها. وأوضح أن من أهم هذه التشريعات، تأكيد الدستور القطري في المواد من (18-24) على المساواة في الحقوق والواجبات واعتبار العمل من المقومات الأساسية لكيان الدولة، واعتبار أن العلاقة بين العمل وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية، وبالنظر في قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته يتبين بأن معظم المواد عبارة عن قواعد آمرة تنص على حقوق العمل والعمال، كما صدر مرسوم رقم (17) بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وإدارة حماية العمال التي تعد واحدة من أهم الإدارات بمؤسسة الحماية والتأهيل الاجتماعي. ولفت إلى أنه انطلاقا من هذه التشريعات التي تنظم العمل، فإن غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، تهدف من خلال الفاعليات المختلفة التي تنظمها إلى نشر الوعي بالتشريعات، وحث أصحاب الأعمال على الاشتراك في برامج التدريب على تطبيق أفضل نظم الصحة والسلامة في منشآتهم، وذلك لكونه يحقق مصلحة إنسانية وعمالية من جانب، ويحقق مصلحة لأصحاب الأعمال من حيث تجنب الأضرار بأعمالهم من جانب آخر. ونوه بأن الغرفة تقوم بمد جسور التعاون مع العديد من المؤسسات العامة ذات الطبيعة التجارية والاقتصادية، وذلك لبحث الموضوعات المتعلقة بالعمل والعمال والصحة والسلامة المهنية. بدوره، أعرب السيد عثمان الريس نائب رئيس غرفة تجارة البحرين وعضو مجلس إدارة منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية، عن اعتقاده بأن استضافة دولة قطر للورشة سيخدم قطاع الأعمال في الدوحة وسيدعم آلية التواصل مع المنظمات الدولية من أجل التعرف على مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية حول الأعمال وحقوق الإنسان. ولفت إلى أن ورشة العمل ستساعد على إطلاع المشاركين وتعريفهم بالجوانب الإيجابية التي تم تحقيقها بالدولة في مجال حماية حقوق العمال، خاصة أن أعضاء منظمة أصحاب الأعمال الدولية هم أحد المنظمين للدورة وأن حضورهم إلى قطر سيخدم تعريفهم بما تم إنجازه في مجال حقوق العمال. ولفت إلى أن حضور أعضاء منظمة أصحاب العمل الدولية لورشة العمل اليوم سيعمل على إيصال رسالة للعديد من الدول بأن قطر لديها خطط واضحة للعمل وفق مبادئ منظمة العمل الدولية وحقوق الإنسان. وقدمت السيدة ليندا كروميونج السكرتير العام لمنظمة أصحاب الأعمال الدولية IOE، لمحة عن برنامج عمل الورشة.. مشيرة إلى أنها تعتمد على عدد من المحاور، كالتعريف بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان، والمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة واحترام مجتمع الأعمال لإطار حقوق الإنسان- التطورات والتوقعات، والتطبيق العملي- وضع الأسس وكيفية البدء. كما تحدثت السيدة ليني ويندلاند مستشارة حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن المحور المتعلق بالتعريف بالمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة حول الأعمال وحقوق الإنسان.. موضحة أن هذا المحور سيسلط الضوء على التعريف بالمبادئ الإرشادية التي وضعتها الأمم المتحدة والمتعلقة بالأعمال وحقوق الإنسان، من خلال الركائز الثلاث "مسؤولية الدولة في الحماية، ومسؤولية الشركات في الاحترام، والحاجة إلى تعزيز فرص الإصلاح". وتعتبر مبادئ الأمم المتحدة الإرشادية في العمل وحقوق الإنسان هي الإطار المشرع للعمل وحقوق الإنسان والتي تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو 2011، وتشير تلك المبادئ إلى دور الدولة من خلال التشريعات والسياسات الملائمة وحلول فض النزاعات، كما تشير إلى مسؤولية الشركات في احترام حقوق الإنسان من خلال إجراءات التقاضي داخل المنشأة. يذكر أن (مبادرة الأعمال العالمية لحقوق الإنسان) انطلقت بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان في بيئات الأعمال بمختلف أنحاء العالم، وتبادل خبرات الأعمال والشركات في القطاعات المختلفة، وتقديم الدعم للمنظمات الشريكة لتتبوأ مواقع الريادة المحلية والعالمية على صعيد الأعمال وحقوق الإنسان.