جمعية المزارعين القطريين التعاونية، التي تم إشهارها في 2014 بحضور سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، وعدد من المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة قطر، مازالت حتى الآن "محلك سر"، وظل أصحابها يطرقون أبواب وزارة الاقتصاد والتجارة يومياً، للتعرف على الإجراءات التي اتخذت بشأنها، حتى تستطيع أن تأخذ طريقها للتنفيذ ومباشرة مهامها، إلا إن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ولا توجد حتى الآن رؤية واضحة بشأنها، وهذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة في 2014 تهدف للنهوض بقطاع الثروة الزراعية والإنتاج النباتي في الدولة، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للتنمية، التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية؛ من حيث إيجاد حلول جذرية لمعوقات الأمن الغذائي محلياً، وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية. وزير الاقتصاد وأكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، أنه لا توجد حتى الآن إجابة من المسؤولين بالوزارة لقيام هذه الجمعية، رغم إشهارها رسميا على يد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، حيث إن عملية الإشهار جاءت بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بإنشاء جمعية خاصة بالمزارعين القطريين، تهدف إلى تنمية التعاون بين الجميع سواء القطاع الخاص أم الحكومي، من اجل رؤية أفضل وتحسين بيئة العمل وتسخير كافة الموارد من اجل تطوير هذا القطاع المهم الذي يعد عماد الأمن الغذائي بالدولة. الأمن الغذائي وأوضح الكواري أن جميع المزارعين إضافة إلى الصياديين القطريين "قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ودفع رسوم الاشتراك لدى الوزارة" التي وجهت دعوة رسمية بذلك، استعدادا لقيام الجمعية، وقد فاقت أعداد المزارعين والصيادين المسجلين العدد المطلوب، والواقع يشير إلى وجود عراقيل واضحة تقف سداً حتى لا ترى هذه الجمعية النور، لافتا إلى أن هذه الجمعية تعتبر حلقة وصل ما بين المزارعين والمسؤولين بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، وربطهم فيما بينهم لتحقيق كافة الأهداف المتعلقة بالأمن الغذائي، وحل المشاكل والقضايا الكثيرة التي تعاني منها المزارع القطرية والمزارعون، ومنها العمالة، والبذور، والمبيدات وغيرها، وأعتقد أن الجمعية في حال رأت النور سوف تحل الكثير من القضايا المتعلقة بعمل المزارعين، مؤكدا أن توفير الآمن الغذائي داخليا هو أفضل من استيراده من الخارج، وإذا دعتنا الحاجة للتزود من الخارج ربما نجد الدعم أو لا نجده، باعتبار أن الدولة التي تطلب منها ذلك تعمل أولا على توفير أمنها الغذائي، ومن ثم تفكر في التصدير. المزارع القطري وفي اعتقادي الشخصي أن المزارع القطري بدا ـ جدياً ـ في تحقيق الكثير من الأهداف التي تعود عليه وعلى الجميع بالفائدة والنفع، وتخيل معي في حال قيام هذه الجمعية سيكون المردود الحالي أضعاف أضعاف ما يقدمه حاليا للسوق المحلي، ونحن كمزارعين لا نحتاج للدعم المالي وهو موجود بل نحن بحاجة ماسة لهذه الجمعية، التي تعتبر كيانا حقيقيا للمزارع القطري من حيث تحديد السعر، واستقطاب عمالة ماهرة، من دول تشهد تطورا في الزراعة، وخبرة كبيرة في هذا المجال.. وأعتقد عدم إيجاد إجابة شافية نحوها يعد مؤشراً سلبياً، لا يخدم هذا القطاع المهم الذي يعاني في الوقت الحالي من جشع التجار والسماسرة. الإنتاج الخارجي وقال الكواري: إذا كان لدينا هدف هو الأمن الغذائي، لابد من توفير كل شيء، وكل منتج في كل وقت، ولن يحقق هذه الخطوة إلا المزارع القطري.. للأسف الأمن الغذائي لا يعتمد على الإنتاج الخارجي ولا على الاستثمارات الخارجية، التي تدخل ضمن منظومة عالمية.. بمعنى إذا كنت أعمل في بلد ما.. يمكن أن تقوم بمنحي جزءاً وتأخذ الجزء الآخر، أما هنا فالمجال مفتوح لتحقيق الأمن الغذائي بصورة اكبر، وهذا الأمر يتطلب تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، ولا يضير من الاعتماد على الأمن الغذائي داخل وخارج البلد باعتبار أن هناك أشياء، لا تستطيع المزارع القطرية، مثل الأرز والفاكهة وغيرها، نتيجة لاختلاف طبيعة المناخ القطري مع مناخات الدول الأخرى التي تنتج هذه السلع. دعم المزارعين وذكر الكواري أن الدعم المقدم من البحوث الزراعية للمزارعين، لا يعادل أي عمل تجاري له مصاريف ودعم، وقال: إذا كانت نسبة مصاريف المزارع القطري 2 مليون ريال يقابلها دعم من الدولة في حدود 1%، ويفترض هنا زيادة الدعم من اجل التطوير، بمعنى يجب أن يكون الدعم في مستوى ما يتم صرفه، ونشيد هنا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة في كثير من المجالات المتعلقة بهذا العمل.. لافتا إلى أن الدعم الذي تقدمه بعض الدول للمزارعين يتجاوز 50%!! وإذا كنا نسعى لتحقيق الأمن الغذائي لابد أن يكون هناك دعم حقيقي للمزارع، وأعرب عن أسفه لعدم وجود قانون للإنتاج العضوي حتى الآن، كما لا توجد رؤية أو استراتيجية واضحة للزراعة بالدولة، وقال نحن بحاجة إلى طرح المزيد من الخطط الفعالة بمشاركة الجهات المسؤولة والمزارعين، علما بأن عدد المزارع القطرية بلغ حتى الآن أكثر من 1300 مزرعة، منها منتج غذائي ومنتج حيواني. إشهار الجمعية يذكر بأن سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أعلن في 2014 إشهار جمعية المزارعين القطريين، وشدد سعادته على مواصلة الجهود للعمل على توعية وتوجيه المنتجين الوطنيين، إلى إنتاج منتج عالي الجودة، ومنافس للمنتجات المستوردة، "وسنعمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة على حماية الثروة الزراعية، والحفاظ عليها ورفع مستوى استثمارها، بالشكل الذي يدعم الأمن الغذائي الوطني"، مؤكداً قرب إطلاق مبادرات تنموية مماثلة، والدعم المطلق للقطاع الخاص، مع الحرص على أن يأتي ذلك في إطار السياسات التي أقرتها الدولة في هذا الشأن، في ظل الحكم الرشيد للقيادة الحكيمة، لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، "حفظه الله ورعاه".

قال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة سوف تقوم غدا الخميس بتدشين شهادة المنشأ الإلكترونية وذلك خلال ورشة العمل التي تعقدها في مقرها بحضور ممثلين عن مختلف الشركات التجارية في الدولة، والتي سيتم خلالها تعريف هذه الشركات بكيفية استصدار شهادات المنشأ الإلكترونية، وتقديم عرض يوضح كيفية استخراج شهادات المنشأ إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة. وأوضح الشرقي في تصريحات لـ "الشرق" أن آلية استخراج شهادات المنشأ من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة تعتبر سهلة وميسرة، حيث يستطيع أي تاجر الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة "أون لاين" وبعد قبولها إلكترونيا يتم الدخول إلى صفحة أخرى على الموقع من أجل طباعة شهادة المنشأ، وبذلك يكون قد حصل على تصديق شهادة المنشأ دون الحاجة إلى مراجعة الغرفة بشكل شخصي، مستفيدا كذلك من الربط الإلكتروني بين غرفة قطر والهيئة العامة للجمارك. وأشار إلى أن الغرفة سوف تقوم بعقد ندوة موسعة تدعو فيها جميع الشركات التي لها علاقة بعملية التصدير والاستيراد، بحيث يتم خلالها شرح كافة الخطوات التي تتعلق بعملية استخراج شهادة المنشأ إلكترونيا. وقال إن الغرفة ستقوم بعقد دورات تدريبية في مقرها لموظفي الشركات ذات العلاقة لتدريبهم على كيفية استخدام نظام استخراج شهادة المنشأ الإلكترونية، لافتا إلى أن هنالك سبعة نماذج من شهادة المنشأ الإلكترونية، وإنه سيتم تدريب الشركات ذات العلاقة على كافة هذه الأنواع وكيفية استخراجها. وأشار إلى أنه عندما يتم الربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الشركات القطرية ستجد سهولة كبيرة في عملية التصدير إلى دول مجلس التعاون لأن بيانات البضاعة التي يتم إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية لها سوف تذهب مباشرة إلى جميع دول مجلس التعاون مما يسهل عملية الاستيراد والتصدير. وكشف الشرقي عن وجود تنسيق ومباحثات بين الغرفة وكل من وزارتي الاقتصاد والتجارة، والخارجية، من أجل انتداب موظفين من الوزارتين إلى الغرفة للعمل على تصديق الشهادات التي لا يتم استخراجها إلكترونيا، حيث إن بعض الدول لا تتعامل بنظام شهادة المنشأ الإلكترونية مما يتطلب استخراج الشهادة بالطريقة التقليدية، لافتا إلى أن الغرفة تسعى من خلال انتداب موظفين من وزارتي الاقتصاد والخارجية لأن توفر للتجار نافذة واحدة لجميع معاملاتهم، بحيث إن من يراجع غرفة قطر يستطيع أن ينجز كافة المعاملات المتعلقة بالتصدير والاستيراد دون الحاجة لمراجعة جهات أخرى. وكانت الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر، وقعتا مطلع الأسبوع مذكرة تفاهم للعمل بشهادة المنشأ الإلكترونية، والتي سيتم بموجبها اعتماد الهيئة العامة للجمارك لشهادة المنشأ الإلكترونية التي تصدرها الغرفة فيما يتعلق بعملية استيراد البضائع المتنوعة بعد أن كانت تتم بشكل ورقي مرفق بالبضائع المتنوعة التي يتم استيرادها عبر المنافذ الجمركية بالدولة، حيث وقع الاتفاقية من طرف الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة، ومن طرف غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الغرفة. يذكر أن شهادة المنشأ هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستفرض عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها، وتستخدمها الدول المستوردة في معرفة مصدر البضائع والدولة التي قامت بإنتاجها. وكانت الهيئة العامة للجمارك، بحثت مع الغرفة خلال الأشهر الماضية، سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك والغرفة وشركات التخليص الجمركي، لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع.، وقد كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم سابقة بشأن تدريب المخلصين الجمركيين ورفع مستوى معرفتهم بالإجراءات المتبعة لتخليص البضائع. وقد انطلقت النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك قد انطلقت الأسبوع الماضي بمقر الغرفة، ويهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي. ويتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

وقعت الهيئة العامة للجمارك وغرفة تجارة وصناعة قطر، مذكرة تفاهم للعمل بشهادة المنشأ الإلكترونية، والتي سيتم بموجبها اعتماد الهيئة العامة للجمارك لشهادة المنشأ الإلكترونية التي تصدرها الغرفة فيما يتعلق بعملية إستيراد البضائع المتنوعة بعد أن كانت تتم بشكل ورقي مرفق بالبضائع المتنوعة التي يتم استيرادها عبر المنافذ الجمركية بالدولة. خليفة بن جاسم: ربط إلكتروني كامل مع الجمارك وتطبيق الإفراج المؤقت قريبا ووقع الاتفاقية من طرف الهيئة العامة للجمارك سعادة السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة، ومن طرف غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الغرفة.وقال سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك إن توقيع الاتفاقية يأتي إدراكًا من الجمارك وغرفة قطر لمدى الحاجة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بالتخليص الجمركي، واقتناعًا منهما بأن العمل المشترك يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون الوثيق بين الجمارك والغرفة بما تمثلها من شركات، مبينا أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة.وأكد المهندي على سعي الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة، وانطلاقا من كونها صرحًا اقتصاديا وأمنيًا يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والعالمي، وتسهيل عمليات التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وما يتطلبه ذلك من الربط الإلكتروني بين مختلف الجهات الحكومية المعنية في الدولة ومن ضمنها غرفة قطر.من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر على أهمية التعاون مع الهيئة العامة للجمارك فيما يخص شهادة المنشأ الإلكترونية وما له من دور مهم في تسهيل الإجراءات الاستيراد والتصدير المتعلقة بالجانبين وإتمامها بشكل إلكتروني، حيث تسعى الغرفة لتطوير خدماتها التي تقدمها لمنتسبيها وجعلها إلكترونية قدر المستطاع، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة العامة للجمارك هو خطوة مهمة تعتبر بمثابة دعمًا وعونًا لمنتسبي الغرفة وللقطاع الخاص في سهولة وانسياب عملياتهم وأنشطتهم التجارية.وكانت الهيئة العامة للجمارك، بحثت مع الغرفة خلال الأشهر الماضية، سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك والغرفة وشركات التخليص الجمركي، لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع، وقد كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم سابقة بشأن تدريب المخلصين الجمركيين ورفع مستوى معرفتهم بالإجراءات المتبعة لتخليص البضائع. جدير بالذكر أن شهادة المنشأ هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية للبلد المصدّر تبين مكان صنع أو إنتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستفرض عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها، وتستخدمها الدول المستوردة في معرفة مصدر البضائع والدولة التي قامت بإنتاجها. وقال السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريح لـ"الشرق": إن هنالك تعاونا وثيقا بين الهيئة وغرفة قطر، كما توجد لجان مشتركة تعقد اجتماعات أسبوعية لتعزيز هذا التعاون، خصوصا في مجال التخليص الجمركي، منوها بأن دورات التخليص الجمركي تعقد حاليا في مقر الغرفة وتتضمن تدريب المخلصين الجمركيين، في حين تقوم هيئة الجمارك بالاختبارات ومنح الشهادات للخريجين.وأشار المهندي إلى أن البرنامج التدريبي للتخليص الجمركي يسهم في توفير كوادر في التخليص الجمركي، وأن الأمور تسير بطريقة سلسة وبدون أي مشاكل، لافتا إلى أنه بالنسبة لموضوع الإفراج المؤقت عن البضائع "أي تي كارنيه" فإن الهيئة العامة للجمارك بصدد تطبيقه بالتعاون مع الغرفة.وأشار المهندي إلى أن الربط الإلكتروني يعزز التكامل بين أنظمة الجمارك وأنظمة الغرفة.ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح لـ"الشرق" إن الاتفاقية التي تم توقعيها مع الهيئة العامة للجمارك تشمل الربط الإلكتروني لشهادة المنشأ، ولكن الغرفة والجمارك تعملان معا حاليا من أجل الربط الإلكتروني الكامل بين المؤسستين بحيث يكون الربط الإلكتروني شاملا لكل المعاملات من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة. المهندي: الربط الإلكتروني يعزز التكامل بين أنظمة الجمارك والغرفة وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة سوف توقع اتفاقية مع الجمارك خلال أسبوعين تتعلق بتطبيق الـأي تي كارنيه، حيث يتم حاليا العمل على استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بها تمهيدا لتوقيع الاتفاقية وبدء تطبيقها. يذكر أن النسخة الرابعة للبرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك قد انطلقت الأسبوع الماضي بمقر الغرفة.ويهدف البرنامج - الذي يشارك فيه 50 متدربًا - إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي.يتناول البرنامج - الذي تبلغ عدد ساعاته التدريبية 96 ساعة على مدار 17 يومًا - عددا من المواد المطروحة، والتي تختص بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد، كما يركز البرنامج على المصطلحات التجارية والجمركية والاتفاقات الدولية، وقانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين، ويحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة والتي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص استثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة. 16 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر ورابطة "الآسيان" ورحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية بإطلاق مجموعة آسيان الاقتصادية، متمنيا أن يسهم هذا الكيان الاقتصادي في تحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالخير والنفع على شعوب آسيان العريقة.وأكد ابن طوار أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا برابطة آسيان وتسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون العملي والإيجابي على كافة المستويات والقطاعات، لافتا إلى أنه وانطلاقًا من موقعها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فإن دولة قطر لديها اهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول آسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل على كافة القطاعات الاقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها والتي من المتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وحث ابن طوار أصحاب الأعمال القطريين وكذلك أصحاب الأعمال من رابطة آسيان إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربطنا، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية والنفع إلى شعوبنا كافة، فهناك من فرص الصداقة والشراكة والاستثمارات الكثير على مستوى القطاع الخاص، كما دعا الشركات الآسيوية إلى استكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، مضيفا:" أدعوكم لدراسة السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة فيه والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، مؤكدًا لكم أن أعمالكم ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالاستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة".وتابع يقول:"إننا في غرفة قطر نشجع بكل قوة وندعم الشركات في دول الآسيان على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات وأن تشارك في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال كأس العالم.. كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيًا أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول آسيان.من جانبه أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول رابطة الآسيان ودولة قطر، لافتا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأعرب عن أمله في أن يتم في نهاية المنتدى زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين. مشيرًا إلى أن رابطة الآسيان تأسست في العام 1967 وقد بدأت بخمسة أعضاء ونمت لكي تضم الآن 10 دول أعضاء، لافتا إلى أن رابطة الآسيان تزداد قوتها مع الوقت وتوفر الكثير من فرص الأعمال لرجال الأعمال القطريين.وأشار إلى وجود خارطة طريق نحو اقتصاد متكامل، لافتا إلى أنه في العام 2007 كانت لدى الرابطة مسودة خارطة طريق لمجتمع دول الآسيان، وفي عام 2015 تم إطلاق إستراتيجية جديدة تمتد لعشر سنوات من 2015 إلى 2025، وقال إن متوسط دخل الفرد السنوي في دول رابطة الآسيان يبلغ 4300 دولار، وأنها تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين واليابان، كما أنها ثالث أكبر تجمع سكاني بما يساوي 682 مليون نسمة مما يجعلها سوق مهم في العالم، وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان هذه الدول هو دون الثلاثين.وقال إن التبادل التجاري بين دول الآسيان ارتفع بين عامي 2007 و2014 بمقدار تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى رابطة دول الآسيان يبلغ 136 مليار دولار، وبين الدول الأعضاء تقريبا 24 مليار دولار، لافتا إلى أن دول الآسيان تستقبل الكثير من الاستثمارات، وأن الرابطة تنمو في من حيث السياحة، حيث زارها 105 ملايين سائح في العام 2015 ونصفهم كانوا من الدول الأعضاء، لافتا إلى وجود الكثير من الفرص للسفر بين الدول الأعضاء.وأشار إلى أن إجمالي التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان ارتفع 60 ضعفا بين عام 2000 وعام 2014، لافتا إلى أنه باستثناء العام 2010 التي شملتها آثار الأزمة المالية العالمية، فقد كان التبادل التجاري في صعود متواصل، وأعتقد أن هذا التوجه سوف يستمر، لافتا إلى أن استيراد الدول الأعضاء من قطر أعلى بكثير من الصادرات إلى قطر، ولكن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في النفط والغاز حيث إن دول الآسيان غنية وثرية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن الغابات والزراعة وغيرها. بون: نمو التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان 60 ضعفا في 14 عاما وقال إن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة /أوريدو/ وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها.وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنويا، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. وأشاد السفير بون بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وسنغافورة، وقال إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وقد استعرض سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان المناخ الاستثماري في بلدانهم والفرص المتاحة، وحثوا رجال الأعمال القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في بلدانهم وتوجيه استثماراتهم إلى هذه الدول.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال الدورة ال 120 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية التي عقدت بالعاصمة العمانية مسقط، بوفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة. ويهدف الاجتماع إلى مواصلة العمل على استكمال النجاحات التي أحرزها الاتحاد على مدى العقود الماضية لتحقيق أهدافه والقيام بدوره في تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية للوصول بالتجارة والاستثمارات البينية العربية إلى الغاية المنشودة. وقد تخلل برنامج الاجتماعات عدة لقاءات حيث اجتمعت اللجنة الاستشارية للاتحاد العام للغرف العربية ولجنة شؤون الغرف التجارية العربية- الأجنبية المشتركة، كما تم عقد اجتماع اللجنة المالية للاتحاد، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد واجتماع مجلس الاتحاد. وتم خلال الاجتماعات تعديل النظام الاساسي للاتحاد، حيث أنهت اللجنة الاستشارية المكلفة أعمالها وتم وضع تصور جديد للنظام الأساسي للاتحاد بناء على مقترح غرفة قطر الذي قدمته من خلال مشروع مقترح لتعديل النظام الاساسي لاتحاد الغرف اعتبرته اللجنة نسخة مرجعية للتعديل. وبعد الاخذ بمقترحات غرفة الكويت ومجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية، تم اعتماد النظام الاساسي الجديد للاتحاد الذي يعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ انعقاد الدورة 120. كما تم على هامش اجتماعات المجلس مناقشة آليات دعم الغرفة العربية الايطالية الجديدة من مجلس السفراء العرب وتعيين الامين العام لها، وتمت الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التركية يكون نواة لإنشاء غرفة مشتركة عربية تركية.

تنطلق غدا بغرفة تجارة وصناعة قطر المرحلة الخامسة والأخيرة من برنامج "إعداد وتأهيل المحكمين - الشهادة الاحترافية 2016". وينظم البرنامج من طرف مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع للغرفة بالتعاون مع مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار" وتعقد مرحلته الخامسة والأخيرة تحت عنوان " المحاكمة الصورية العملية". وتتناول هذه المرحلة من البرنامج تطبيقا عمليا لمحاكمة بشكل افتراضي، حيث يتم تزويد المشاركين بقضية تحكيمية عملية مع مستنداتها قبل بدء المرحلة لدراستها مع تشكيل مجموعات من بينهم للتواصل مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم تقسيم الحضور إلى مجموعات عددية بغرض المناقشة وتقديم الآراء واعداد الأوراق، يعقب هذا تشكيل هيئة تحكيم من الحضور والسير في وقائع قضية صورية بقصد تحليل الوقائع واستنباط الأحكام والمبادئ القانونية التي تثيرها وبيان كيفية تطبيق هذه المبادئ على تلك الوقائع وحتى اجراء المداولة وإصدار الحكم فيها. وتهدف هذه المرحلة إلى ربط الجانب النظري بالتجربة العملية، حيث كانت المرحلة الأولى للبرنامج تناولت التحكيم وطبيعته القانونية، واتفاق التحكيم وضوابط صياغته، كما اشتملت على ورش عمل، وتناولت المرحلة الثانية إجراءات التحكيم وادارة دعوى التحكيم، حيث ركزت على عملية التحكيم والممارسة الفعلية بكاملها من بدايتها وحتى إصدار حكم التحكيم.. أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، وتناولت إجراءات إصدار حكم التحكيم وميعاد صدوره وإجراءات النطق به، وصور الإخلال بالشروط الشكلية لصحة حكم التحكيم والعيوب التي قد تصيب صياغته، وما قد يعترى هذا الحكم من قصور أو تناقض في أسبابه. وجاءت المرحلة الرابعة بعنوان تنفيذ او بطلان حكم التحكيم حيث تطرقت إلى المفاهيم الاساسية في تنفيذ حكم التحكيم واجراءات تنفيذه وأهم الاتفاقيات الدولية والاقليمية عند تنفيذ حكم التحكيم. وكان مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم قد أعلن في وقت سابق تنظيمه برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الشهادة الاحترافية 2016، والذي يهدف إلى اعداد وتأهيل الكوادر القطرية والخليجية من خلال برنامج علمي وتدريبي من خمس مراحل عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه والتطور في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بواسطة التحكيم للمساهمة في رفع كثير من الاعباء عن القضاء العادي.

نظم منتدى سيدات الأعمال القطريات، التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر، بالدوحة ورشة عمل تحت عنوان تقليل النفايات المنزلية وتدويرها وتشجيع الزراعة المنزلية كجزء من نشاطات حملة "بيئتي مسؤوليتي من بيتي" الكويتية، وذلك بالتعاون مع فريق "عطاء المرأة الكويتية الإنساني". وقدمت الورشة، التي حضرتها صاحبات مشاريع غذائية ومهتمات بنشر ثقافة تدوير المخلفات في المجتمع وعدد من سيدات الأعمال المهتمات بالموضوع، نبذة عن مبادرة بيئية مستدامة لتقليل النفايات المنزلية وتدويرها وتشجيع الزراعة في كل بيت. وتضمنت الورشة ثلاثة محاور، حيث ركز الجزء الأول منها على التعريف بأنواع المخلفات وخطورتها.. أما المحور الثاني فتناول كيفية تقليلها وتدويرها، وتطرق المحور الأخير إلى أهداف الفريق التطوعي ودوره وكيفية الشراكة مع منتدى سيدات الأعمال القطريات من اجل توفير برامج توعوية لسيدات المجتمع القطري لتعزيز مفهوم التدوير والترشيد. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات، "إن هناك اهتماما كبيرا من جانب دولة قطر بالحفاظ على البيئة وزيادة التوعية المجتمعية لدى كافة افراد المجتمع بأهمية تقليل المخلفات وتدويرها". بدورها، أوضحت سعادة الشيخة نور آل ثاني نائب رئيس المنتدى ورئيس لجنة الأسر المنتجة ورئيس مجلس إدارة برنامج قطر الوطني للتنمية المستدامة استدامة ومشروع تدوير، أن الهدف الأساسي لبرنامج "استدامة" ومشروع "تدوير" هو بناء مجتمع صحي ومستدام.. مشيرة إلى تركيزهما على توعية وتدريب الافراد على حماية البيئة والتمكين بما يعود بالنفع على المجتمع كله. من جانبها، قدمت السيدة ليلى بنت عبدالله الغانم رئيسة فريق عطاء المرأة الكويتية الإنساني، نبذة عن الفريق.. وقالت انه يتكون من مجموعة من المتطوعات اللائي لهن أعمال رائدة في مجال العمل الانساني والخيري. وأضافت إن الفريق قام بدور إنساني في دول كثيرة منها سوريا واليمن، ويركز حاليا على البيئة وكيفية حمايتها من خلال حملة "بيئتي مسؤوليتي من بيتي".. مشيرة إلى أن غرفة قطر أظهرت اهتمامها بهذه المبادرة واستضافة الورشة التي تهدف إلى توفير توعية شاملة عن استغلال المخلفات بطريقة ايجابية. من جانبها، قالت الدكتورة عائشة السبيعي، الاخصائية في علم النبات والاستشارية، إن وجود موقع الكتروني يجمع كل هذه الخبرات والمواد سوف يساهم في اضافة رافد جديد لا ينضب للمجتمع الخليجي في مجال التدوير والاستدامة وسينعكس على زيادة الوعي بما لديه من خبرات يمكن تسخيرها لخدمة العلم والمعرفة. أما السيدة لولوة المنصوري صاحبة أحد مشاريع الضيافة الصحية، فقالت إنها تربت منذ الصغر في منزل يهتم بالبيئة والزراعة المنزلية وإعادة التدوير وهو ما حفزها على إقامة هذا المشروع الريادي الذي يسهم أيضا في توعية المجتمع بأهمية تناول الأغذية الصحية والعضوية وشاركت الحضور ببعض الخطوات والمعلومات الزراعية والتوعوية. يذكر أن فريق عطاء المرأة الكويتية الانساني هو فريق تطوعي مستقل من مجموعة سيدات يؤمن بأهمية دور المجتمع المدني في التنمية والنهضة، ومن أهدافه نشر الوعي البيئي بخطورة المخلفات المنزلية على البيئة والمساهمة في التغيير والحث على تحمل المسؤولية من خلال تقليل المخلفات المنزلية.

أشاد فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بدولة قطر، وقال خلال لقائه مع رجال الأعمال القطريين في فندق ريتز كارلتون الدوحة اليوم، إن بلاده تشهد نمواً إقتصادياً مطرداً، فهناك مشاريع تنموية عملاقة يتم تشغيلها في المرحلة الراهنة كالموانئ التجارية المتخصصة والمطارات العالمية وشبكات قطارات تعمل بالكهرباء تربط بلاده بإثيوبيا لتمر بالعديد من الدول الإفريقية، وذلك في إطار السعي لجعلها مركزاً عالمياً للتجارة، ولذا تم وضع الكثير من السياسات الإقتصادية المشجعة للإستثمار. بن طوار: قطر حققت قفزات اقتصادية ناجحة بفضل سياستها المتوازنة ووجه الرئيس الجيبوتي الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الإستثمارية المتاحة في بلاده، والقيام بتنفيذ استثمارات في جيبوتي وذلك في ظل المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة التي توفرها، معربا عن أمله برؤية رجال الأعمال القطريين قريبا في بلاده. وأشار جيله إلى أن جيبوتي تعتبر المنفذ البحري الوحيد للعديد من الدول الإفريقية خاصة إثيوبيا، وذلك بجانب دول "الكوميسا" التي تضم 18 دولة بتعداد سكاني حوالي 400 مليون شخص"، مستعرضا المزايا التي تتمتع بها جمهورية جيبوتي كموقعها الجيوستراتيجي المهم بمنطقة القرن الإفريقي، حيث ملتقى القارات وممر التجارة العالمي، كما أن عملتها مرتبطة بالدولار الأمريكي، بجانب عدم وجود قيود على توريد أو تصدير الأموال بجانب التسهيلات التي يتم تقديمها لرجال الأعمال.سياسة متوازنةوترأس الجانب القطري في اللقاء السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، والذي رحب في بداية كلمته بفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي والوفد المرافق، معرباً عن صادق امتنانه وسعادته بلقاء الرئيس الجيبوتي مع رجال الأعمال القطريين، لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات.وأشار بن طوار إلى أن قطر استطاعت بفضل سياستها المتوازنة أن تحقق قفزات ناجحة في الاقتصاد وفي تطوير البنية التحية، كما نجح اقتصادها أن يحتل مرتبة متميزة بين اقتصادات دول العالم، وتحرص دولة قطر على تعزيز علاقاتها بكافة دول العالم في كل المجالات وعلى كافة الاصعدة، كما تسعى إلى تشجيع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار الخارجي واستكشاف أسواق جديدة وذلك تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030 بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد علي الموارد الطبيعية. المصالح المشتركة وأشاد بن طوار بالجهود المبذولة من البلدين لتطوير العلاقات الثنائية وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز مكانتهما الإقليمية والدولية، مضيفا: "نحن كأصحاب أعمال ينبغي علينا الاستفادة من العلاقة المتميزة التي تربط قيادتي البلدين والمناخ المشجع على الاستثمار فيهما، فمجتمع الأعمال القطري يتطلع إلى الاستثمار في كثير من الدول الإفريقية عامةً وفي جيبوتي على وجه الخصوص وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها خاصة مع وجود تسهيلات تقدمها حكومة جيبوتي كالإعفاءات الجمركية واستقرار العملة والنظام البنكي والمصرفي ووجود بنية تحتية جيدة وبناء 4 موانئ جديدة ليصل الإجمالي إلى 7 موانئ جعلت من جيبوتي نافذة للاستثمار والتجارة في القارة الإفريقية.وأضاف أن غرفة قطر تدعم توجه أصحاب الأعمال القطريين في استكشاف مجالات الاستثمار في جيبوتي في مجالات الموانئ والتجارة والطاقة والبنية التحتية والسياحة والفنادق لما تتمتع به جيبوتي من موقع متميز وقربها من دولة قطر،كما تعمل الغرفة على تشجيع اصحاب الأعمال وتعريفهم بالمجالات المتاحة للاستثمار، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم كما أننا ستقوم بالتواصل مع الجانب الجيبوتي لتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لأصحاب الأعمال القطريين للتعرف على مناخ الاستثمار هناك بكل وضوح وموضوعية.استثمارات الطاقةومن جانبه قال السيد أبوبكر عمر هادي رئيس هيئة المواني والمناطق الحرة في جيبوتي، أن الاستثمار القطري في جيبوتي لا يزال دون مستوى الطموح، معربا عن تفاؤله بمضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في جيبوتي خاصة في قطاع الطاقة، حيث أصدرت جيبوتي قانونا يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في الطاقة، وبالتالي فإن القطاع الخاص القطري بامكانه الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، والمساهمة في توفير 100 ميجاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية أو الرياح أو الغاز، هادي: نأمل بمضاعفة حجم الإستثمارات القطرية في جيبوتي خاصة بقطاع الطاقة مضيفا: "نحن بحاجة للكثير من الطاقة، ونحن حاليا بصدد تطوير منطقة حرة ضخمة تمتد على 48 ألف كيلومتر مربع، وتحتاج إلى 3700 ميجاواط خلال السنوات العشرة القادمة، وبالتالي نحن بحاجة إلى 100 ميجاواط إضافية سنويا ابتداء من العام 2018.. ويمكن للمستثمرين القطريين الاستثمار في المنطقة الحرة ذاتها، كما اننا بصدد بناء مطارين جديدين والمزيد من الموانئ البحرية مع العلم أنه لدينا 4 موانئ بحرية قيد الإنشاء حاليا.وأضاف: "هذه اول زيارة لدينا إلى قطر، وأعتقد أن آفاق التعاون بين البلدين ستكون ضخمة، لأن اقتصادي البلدين متكاملين، وتعتبر جيبوتي بوابة إلى السوق الإفريقي نظرا لموقعها الجغرافي المميز، حيث تمثل جيبوتي المنفذ البحري لعشرة دول إفريقية متلاصقة، وبالتالي فإن جيبوتي تعتبر بوابة تجارية أكثر من أنها سوق استهلاكية".وأشار إلى أنه لا توجد اتفاقيات تعاون حاليا بين البلدين، ولكن سوف تتوالى زيارات الوفود من الجانبين بهدف بحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين مما سيقود إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم وفداً تجارياً من الدنمارك يتخصص في النفط والغاز، الهندسة والتصميم والاستشارات، المباني، التخطيط العمراني، المياه، البيئة، الصحة، شحن البضائع، أجهزة وقطع غيار الإتصالات، الدهانات، وخدمات الدفاع والأمن العسكري.وتم اليوم عقد لقاء بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم اعضاء الوفد الدنماركي تم خلاله بجث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأعرب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، عن أمله في أن يكون لقاء الجانبين القطري والدانماركي، فرصة لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية.. وقال إن البلدين يتشابهان في مجالات التنمية المختلفة، فكلاهما يتمتع بمستويات معيشة عالية ويصنف ضمن أعلى الدول مرتبة في مجال نصيب الفرد من الدخل، موضحا أن هذا التشابه يمهد الطريق لبناء جسور التعاون بين الطرفين خصوصا في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا والتعليم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الدانماركية التي تعمل في قطر وتسهم في النهضة التي تشهدها و"منها على سبيل المثال ميرسك التي تقوم بدور ناجح وهي مسؤولة عن تطوير أكبر حقل نفطي في قطر". ولفت إلى أن الأسواق القطرية والدانماركية المفتوحة تزخر بفرص الاستثمار التي يحرص رجال الأعمال في كلا البلدين على الاستفادة منها واستكشافها، وأضاف مخاطبا رجال الأعمال الدانماركيين "نحن في غرفة قطر نرحب بكم جميعا في السوق القطري ونحث رجال الأعمال على الاستفادة من المناخ الاستثماري والحوافز التي تقدمها قطر للمستثمر الأجنبي وآمل أن يسهم هذا الاجتماع في تحقيق ما نصبو اليه وأن يفتح عهدا جديدا أمام العلاقات بين البلدين". من جهتها وصفت سعادة السيدة مريت جول السفيرة الدانماركية غير المقيمة بالدولة ، العلاقات بين بلادها ودولة قطر بالجيدة، وقالت ان هنالك الكثير من المجالات للتبادل لاسيما في مجال الثقافة والآثا، مضيفة أنها تعمل جاهدة على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة.واشارت الى ان الشركات الدانماركية في قطر نستهدف القطاعات التي لديها فيها خبرة مثل الطاقة الخضراء والطاقة المستدامة والرعاية الصحية والتعليم والهندسة الانشائية بالإضافة الى النفط، وفيما يتعق بالتبادل التجاري بين البلدين، قالت: "إنه مازال ضعيفا جدا لكن الآمال كبيرة في النهوض به.. ومن شركاتنا الكبرى الموجودة هنا ميرسك المسؤولة عن حقل الشاهين النفطي، ونستهدف قطاعات مثل الطاقة الخضراء والطاقة المستدامة والرعاية الصحية التي تعمل إحدى شركاتنا في مجال من مجالاتها وهو السكري، بالإضافة إلى التعليم الذي نعمل فيه على عدة مشرعات في القطاع الجامعي والهندسة الانشائية التي تسهم فيها شركاتنا بتصميم ذي جودة عالية".

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر إنه استمراراً للتعاون البناء بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة فقد استجابت الوزارة لطلب غرفة قطر بتكليف أحد موظفي الوزارة التواجد في قاعة الخدمات بإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة، للتصديق على شهادات المنشأ التفضيلية الصادرة عن الغرفة، والتي تتيح للصادرات القطرية التمتع بالمزايا التي تقرها الاتفاقيات التي ترتبط بها الدولة.وقد لاقى هذا الإجراء ارتياحاً شديداً من جانب المصدرين حيث إن تواجد جهتي الإصدار والتصديق معاً من شأنه توفير الوقت والجهد ما يؤدي إلى سرعة الحصول علي شهادات المنشأ التي تعد أحد أهم مستندات التصدير.يأتي هذا الإجراء في إطار جهود غرفة قطر نحو تطوير الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، وذلك من أجل تهيئة بيئة أعمال تمكن القطاع الخاص من ممارسة دوره الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة بدولة قطر.

قال محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: إن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات كان ينظر إليه قديما من جانب الكثير على أنه يختص بالجمعيات الخيرية، وتقديم الدعم والتبرعات للمحتاجين، إلا أن هذا المفهوم قد تغير الآن، وهذا ما نلمسه على أرض الواقع، مؤكداً على أهمية دور الشركات في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، ودور القطاع الخاص أيضا في الارتقاء بهذا العمل المنوط به من خلال التفريق ما بين الدعم والتبرعات، وذلك حتى تكون المسؤولية الاجتماعية آلية من آليات تنمية المجتمع والارتقاء بآليات التطور نحو المرسوم من أهداف وغايات، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد العبيدلي في تصريحات للصحافة على هامش الدورة الثالثة من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات، على أهمية التحرك والمضي قدما إلى الأمام في المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للشركات والتي لا تقتصر فقط على الشركات الكبيرة، بل على كافة الشركات باختلاف أحجامها وتنوعها، وأن يسعى الجميع باجتهاد للتكامل بين عناصر النمو الحقيقي والتنمية المستدامة.وأشار إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة أضحى من العناصر الأساسية في عالم اليوم، وقد رأينا كيف أن رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت خريطة طريق واضحة قد أكدت على هذا التوجه، ولهذا فإنه من الأهمية بمكان أن تنتشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية لتصل إلى الجميع، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة قد أصبحت لديها إدارات تختص بالمسؤولية الاجتماعية لها، مؤكدا أن المسؤولية الاجتماعية والاستدامة تعد تطورا كبيرا ولها تأثيراتها الاقتصادية الإيجابية التي تعود على الشركات التي تطبقها.

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر السنوي للمسؤولية الإجتماعية للشركات، المقرر إنعقاده في الدوحة، تحت رعاية وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. ويُعقد المؤتمر في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر في فندق هيلتون الدوحة، تحت شعار "صياغة المسؤولية الإجتماعية للشركات نحو إقتصاد مسؤول ومستدام في قطر".وسوف يركز المؤتمر على بحث الأساليب المبتكرة لتعزيز المسؤولية الإجتماعية للشركات من أجل تحقيق اقتصاد أكثر إستدامة وقدرة على المشاركة في المسؤولية الإجتماعية. ومن المقرر أن يحضر عدد من الأكاديميين البارزين ونخبة من قادة الأعمال والمجتمع مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر 2015، لبحث الإتجاهات والممارسات الجديدة المتعلقة بالمسؤولية الإجتماعية للشركات، فضلاً عن تناول نماذج المبادرات المجتمعية التي أُطلقت في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت هدى عبد الحي، مديرة المؤتمر:"لقد شهدت فكرة المسؤولية الإجتماعية للشركات تطوراً مذهلاً في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبحت الشركات تتمتع بقدر أكبر من الشفافية، كما باتت أكثر تقديراً للقيمة الإستراتيجية التي تحظى بها المسؤولية الإجتماعية للشركات وأثرها على نتائج الأعمال. ويهدف مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر 2015 إلى تمهيد الطريق أمام صنَّاع القرار في مختلف المجالات للمشاركة في حوار بناء حول قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات ودفع أجندة الاستدامة قدماً". وستُستهل الندوات بحلقة نقاش تحت عنوان:"من المسؤولية الإجتماعية للشركات إلى الإستدامة"، وستتناول كيفية إنتقال الأعمال القطرية من ممارسة أنشطة الأعمال الخيرية القصيرة المدى لتتبع نهجاً إستراتيجياً أكثر استدامة فيما يتعلق بالمسؤولية الإجتماعية للشركات. ويشارك في حلقة النقاش كل من إيوا بولانو سفيرة السويد لدى قطر، ونعيم يزبك المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، وروب شيروين المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر.ومن المقرر أن يلقي الكلمة الإفتتاحية أحد المسؤولين بوزارة الإقتصاد والتجارة. كما ستُعقد حلقات نقاشية أخرى خلال الجلسة المسائية، إلى جانب عدد من دراسات الحالة حول أفضل الممارسات. تسليط الضوء على المبادرات المجتمعية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وسيشهد المؤتمر هذا العام إطلاق جوائز المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر في 24 نوفمبر 2015. وستُمنح الجوائز تكريماً للإنجازات المهمة لكلٍ من المؤسسات والأفراد الذين أسهموا في تطوير أجندة الاستدامة في قطر. وتشمل القائمة القصيرة للشركات المرشحة كلاً من راس غاز ومركز بداية وكلية طب وايل كورنيل ومكتبة وقطر الخيرية والاتحاد القطري لكرة القدم وشيل قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما يسلط المؤتمر الضوء على عدد من الموضوعات تشمل التنمية المستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية وحقوق العمال وتوفير فرص العمل، كما سيركز على العلاقة بين الرياضة والمسؤولية الاجتماعية. وقالت السيدة دلال الدوسري، مؤسِسة ومديرة وكالة "إمباكت" لحلول المسؤولية الإجتماعية للشركات، التي تشارك في حلقة نقاشية في المؤتمر بعنوان "المواءمة بين الرياضة والمسؤولية الإجتماعية": "الرياضة وسيلة مهمة لتعزيز السلام والتنمية المستدامة، ولكي نتمكن من تحقيق رؤية قطر الوطنية، علينا أن ندرك الأثر المباشر للرياضة في إنجاحها. ومن دون الربط بين كليهما ستخفق الإستراتيجية بأسرها، ومن ثَّم ستضيع تماماً فرصة الاستفادة من القوة المؤثرة التي تتمتع بها الرياضة". ومن جانبه، شدد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "قطر الخيرية"، وأحد أهم المتحدثين في المؤتمر، على الحاجة إلى زيادة حجم الإستثمارات الخاصة في قطاعي الصحة والتعليم في قطر. وأوضح قائلاً: "إن الإستثمار في التعليم أمر لا مناص منه للنجاح في عالم تقوده المعرفة، ومن ثَّم تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونشجع القطاع الخاص على وضع البرامج التعليمية ودعمها، في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والحساب، لتحفيز الطلاب وحثهم على الابتكار". وأضاف الكواري قائلاً: "يُعد تحسين الرعاية الصحية حجر زاوية في رؤية قطر الوطنية 2030، وهذا لا يعني الاقتصار على تقديم رعاية طبية أفضل، بل يتضمن ذلك أيضاً النشاط في مجال الرعاية الوقائية، حيث يمكن للمسؤولية الاجتماعية للشركات القيام بدور فعال عبر تطوير برامج تحث الناس على اتباع أنماط حياة صحية، لاسيَّما في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري والبدانة بصورة مقلقة بين الشباب في المنطقة". ومن المقرر أن تشارك، في الدورة الثالثة من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، نخبة من المتحدثين البارزين من كبار الموظفين التنفيذيين في شركات ومؤسسات عامة خاصة رائدة تشمل مايكروسوفت قطر ومؤسسة قطر الخيرية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات وفودافون قطر وجمعية الهلال الأحمر القطري وإريكسون ودي إتش إل ونستله وشل قطر ومؤسسة حمد الطبية والخطوط الجوية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. ويحظى مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2015 بدعم العديد من المؤسسات العامة والخاصة الرائدة في قطر من بينها قطر للوقود ومايكروسوفت. يعتبر مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات المقام في قطر الملتقى الرائد والمظلة الرئيسية الراعية للاستدامة في دولة قطر. وأطلق المؤتمر في عام 2013 بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. ويوفر المؤتمر لخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات في البلاد منصة متفردة لتبادل الرؤى والطروحات ومناقشة الطرق التي من شأنها جعل الأعمال تعود بالفائدة على المجتمع من خلال تبني ممارسات مسؤولة وجادة. ويجمع الحدث الذي يضم نخبة متنوعة من مختلف الأطراف المعنية كلاً من الشركات والهيئات الوزارية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فضلاً عن الجامعات المحلية. ويوفر المؤتمر لمحة شاملة ومتكاملة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ويرمي إلى الترويج لابتكار قيمة مشتركة وتسريع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً من سلطنة عمان برئاسة السيد أحمد بن عبدالكريم الهوتي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويضم نحو 12 مستثمراً من رجال الأعمال العمانيين الذين لديهم مشروعات صغيرة ومتوسطة، وكان في إستقبال الوفد السيد محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة قطر بحضور رجل الأعمال السيد عبد الرحمن الانصاري.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين غرفتي البلدين، وتنشيط التعاون بين رجال الاعمال القطريين والعمانيين، وبحث إمكانية إقامة شراكات بين الطرفين خصوصا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر قاطرة النمو للاقتصادات المتقدمة، حيث أبدى أعضاء الوفد العماني رغبتهم في إقامة شراكات وتحالفات مع رجال أعمال قطريين للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال وإقامة مشروعات مشتركة، سواء في قطر أو سلطنة عمان.ودعا السيد محمد بن طوار في تصريحات صحفية إلى ضرورة إزالة كافة العوائق التي تواجه تسهيل التبادل التجاري بين دول المجلس وحلها، مؤكداً أن غرفة قطر تطالب بتوحيد المواصفات الخليجية لتسهيل وتنشيط التبادل التجاري.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً عمانياً برئاسة السيد أحمد بن عبدالكريم الهوتي، وسيقوم بإستقبال الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة، حيث سيتم عقد لقاءا مشتركا يتم خلاله بحث العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها خصوصا ما يتعلق باستثمارات رجال الاعمال وتحفيز التبادل التجاري.وسوف يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم عرض خلال الاجتماع يتناول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودور البنك ي دعم هذه المشاريع، كمتا ستتاح الفرص لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال القطريين والعمانيين.وتتضمن زيارة الوفد العماني جولة في مشروع ملعب الوكرة وحضور عرض تقديمي من جانب اللجنة العليا للمشاريع والارث حول المشروع.ووجهت غرفة قطر وبالتعاون مع بنك قطر للتنمية، الدعوة الى رجال الاعمال لحضور اللقاء المشترك مع الوفد العماني والذي يعقد في مقر الغرفة.

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم في إجتماعاً في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من شكاوى الشركات وأصحاب الأعمال بشأن قرار اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بزيادة القيمة الإيجارية للمخازن المؤقتة ببركة العوامر من 2 ريال للمتر الى 40 ريالاً وكذلك الشروط التي وضعتها اللجنة للإنتفاع من الأرض. غرفة قطر تتلقى شكاوي رجال الأعمال وتشكل لجنة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنيةوقرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه مع الجهات المختصة بالدولة، وتوضيح الظروف والملابسات والأسباب التي تم على أساسها إصدراً قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراضي المخازن ببركة العوامر وإسناد توزيعها للغرفة تحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وكذلك دراسة الإنعكاسات الناجمة عن قرار اللجنة وما يمكن أن يسببه من أضرار على القطاع الخاص القطري بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام. وعلمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من الشكاوى من رجال أعمال ومستثمرون تتعلق برفع القيمة الإيجارية لأراضي المخازن في منطقة بركة العوامر من قبل اللجنة اللوجستية وذلك بعدما تم إسناد عملة الإشراف على هذه الأراضي للجنة اللوجستية في حين كانت من قبل تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. الغرفة تبحث إنعكاسات الزيادة الإيجارية وما تسببه من أضرار على القطاع الخاصوتشير المعلومات الى أن رجال الأعمال طالبوا الغرفة بالدفاع عن مصالحهم ومحاولة حل الموضوع مع اللجنة اللوجستية، مشيرين الى أن رفع القيمة الإيجارية بنحو 20 ضعفاً يوقع ظلماً كبيراً عليهم ويعطل أعمالهم ويتسبب لهم بالخسارة والتي تعيق تطور القطاع الخاص وتتعارض من توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تعترض مساهمته الإيجابية في التنمية.جدير بالذكر أن أراضي بركة العوامر المخصصة للمخازن المؤقتة تم توزيعها على رجل الأعمال المنتفعين بتنسيق بين غرفة قطر ووزارة البلدية في العام 2011 حيث إستفاد منها نحو 520 شركة، حيث تعد هذه الأراضي والتي تزيد مساحتها عن 3 ملايين متر مربع إستجابة من قبل الدولة لمطالب رجال الأعمال، وتم توزيعها على أربعة نشاطات رئيسة وهي وكالات السيارات، أصحاب النقليات، تجار مواد البناء، ومعارض الأثاث والمفروشات، حيث تم تخصيص تخصيص مخازن لجميع وكالات السيارات في الدولة والبالغة تقريباً نحو 26 وكالة، رجال الأعمال يطالبون الغرفة بالتدخل ومناقشة الموضوع مع الجهات المختصة حيث بلغت مساحة المخزن الواحد نحو 10 آلاف متر مربع للقسيمة الواحدة في هذا القطاع، كما إستفاد من المشروع نحو 192 شركة نقليات من هذه الأراضي وتراوحت المساحة للقسيمة الواحدة بين 4000 و5000 متر مربع، ونحو 201 شركة من تجار مواد البناء وبلغت مساحة القسيمة الواحدة نحو 2000 متر مربع، أما نشاط الأثاث والمفروشات فقد استفادت نحو 80 شركة على مساحة تناهز 2000 متر مربع للقسيمة الواحدة.وقامت وزارة البلدية في العام الماضي بتوزيع 900 قسيمة أراض في بركة العوامر على أربعة أنشطة هي وكالات السيارات ، النقليات ، مواد البناء، والمفروشات.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماعات مجلس إدارة الغرفة العربية الإيطالية والتي عقدت اليوم في العاصمة الإيطالية روما، ومثل غرفة قطر في الاجتماع السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الإدارة. وبحث الاجتماع سبل تأسيس غرفة عربية إيطالية مشتركة جديدة. من جهة أخرى، ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة قطر ندوة بعنوان التحكيم في منازعات عقود النفط وحقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري، وذلك يوم الأحد 13 سبتمبر الجاري بمقر الغرفة. ويشارك في الندوة كل من الأستاذة الدكتورة فاطمة خالد المحسن أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الكويت والأستاذ الدكتور حسن حسين البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر. ويتحدث البراوي عن أهم جوانب حقوق الملكية الفكرية في ضوء القانون القطري. ووجه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الدعوة للمحامين والقانونيين والمهتمين لحضور فعاليات الندوة.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الثلاثاء ندوة بعنوان "أصحاب وكالات السيارات"، يتم خلالها مناقشة كافة الأمور المتعلقة بوكالات السيارات وعملها في قطر، ومن المنتظر أن يحضر الندوة عدد كبير من رجال الأعمال، وسوف تعقد الندوة في قاعة الشيخ ناصر بن خالد بالطابق الثاني بمقر غرفة قطر.

عقد هنا اليوم اجتماع بغرفة تجارة وصناعة قطر مع وفد تجاري صيني يمثل اتحاد مقاطعة جواندونج للتجار ة والصناعة، تم خلاله بحث علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال من الجانبين القطري والصيني وسبل تعزيزها بما يعود بالنفع على اقتصاد كلا البلدين. ورحب السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة بالوفد التجاري الصيني الذي ترأسه السيد تشين دان رئيس اتحاد مقاطعة جواندونج للتجارة. وقدم الشرقي نبذة عن معرض صنع في الصين، الذي تنظمه غرفة قطر ويقام لأول مرة بدولة قطر خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر من العام الجاري 2015 بمركز الدوحة للمعارض على مساحة 15 ألف متر مربع بمشاركة كبرى الشركات الصينية ويغطي ثلاثة قطاعات هي التكنولوجيا والإنشاءات والبنية التحتية. ونوه الشرقي بأن النسبة المحجوزة من المعرض حتى الآن تجاوزت أكثر من 50 بالمائة من المساحة الكلية داعيا الوفد الزائر لزيارة المعرض والالتقاء بأصحاب الأعمال القطريين والتعرف على مناخ الاستثمار بالدولة، مؤكدا دعم الغرفة لتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من الصين واستعدادها لتقديم كافة البيانات والمعلومات عن مناخ الاستثمار في قطر وتحديد القطاعات المرغوبة. بدوره، قال السيد تشين دان، إن مناخ الاستثمار في قطر مشجع وآمن، ثم قام بتقديم نبذة عن مقاطعة جواندوج أكبر المقاطعات الصينية من حيث المساحة وعدد السكان إذ يقدر عدد سكانها بأكثر من 100 مليون نسمة ووصل حجم الإنتاج المحلي لها العام الماضي إلى تريليون دولار . وعن اتحاد جواندونج للصناعة والتجارة، أوضح السيد تشين دان أن الاتحاد تأسس عام 1953 ويمثل أكبر اتحادات الأعمال في الصين بما يقرب من 270 ألف منتسب يغطون كافة المجالات والصناعات.

قدمت غرفة تجارة وصناعة قطر دعماً مالياً للجمعية القطرية لتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة بملغ 100 الف ريال وذلك لتوجيهها للنواحى العلاجية والطبية لهذه الفئة، وذلك إنطلاقاً من مسؤوليتها الإجتماعية ودورها فى المجتمع.وقام السيد صالح حمد الشرقى مدير عام غرفة قطر بالإنابة بتسليم شيك بالمبلغ للسيد طالب عبدالله عفيفة عضو مجلس الإدارة والمسؤول الاعلامى ومنسق التوظيف بالجمعية وذلك بمقر الغرفة.وأكد السيد صالح الشرقى حرص الغرفة على تقديم كل صور الدعم والعون لجمعية تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة فى تحقيق أهدافها لرعاية وتعزيز دور هذه الفئة فى المجتمع وتلبية متطلباتها العلاجية والطبية. وقال الشرقى ان غرفة قطر تعمل على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص وأصحاب الاعمال على تقديم المساندة والدعم لبرامج رعاية وتأهيل الطلاب، مؤكداً إيمان الغرفة بدور الجمعية الرائد فى المجتمع.وقال الشرقى ان هذا واجب من جانب الغرفة نحو هذه الفئة وأهمية اشراكها فى المجتمع. مشيراً الى أن الغرفة ستعمل على التركيز على دعم هذه الفئة من خلال فعاليات اخرى واقامة دورات تدريبية لهم فى المجالات التى تحتاجها والتى تصب فى مصلحة تطوير وصقل مهاراتهم.واوضح الشرقى أن الغرفة يشرفها توظيف ما تراه الجمعية مناسباً للعمل بها مع التزامها بتدريبه وتأهيله للمشاركة فى العمل وذلك لأن هذه الفئة هى جزء من نسيج المجتمع لا يمكن الاستغناء عنه او اهماله.من جهته نقل السيد طالب عفيفة شكر سعادة الشيخ ثانى بن عبدالله آل ثانى رئيس الجمعية لغرفة قطر ولسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس مجلس ادارة الغرفة على هذه البادرة الطيبة. وأكد على أهمية تعزيز برامج وآليات الشراكة المجتمعية وأن الجمعية تعول على هذه المساهمة الفاعلة للغرفة، داعياُ كافة المؤسسات والجهات الاخرى والقطاع الخاص الى مساندة وتعزيز برامج وخطط الإدارة لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم.كما قدم الشكر لغرفة قطر على هذه المبادرة وقال أنه موقف ايجابى من جانب الغرفة داعياً كافة المؤسسات والجهات بالدولة أن تحذو حذوها فى تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية وفى دعم فئة ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم فى المجتمع وتعزيز مهاراتهم واشراكهم بإيجابية فى الانشطة المجتمعية المختلفة.

تشارك غرفة قطر للصناعة والتجارة في "الملتقى الإقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" الذي تقيمه دوريا في برلين غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والهادف إلى توسيع وتطوير أطر التعاون في العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية .ويكتسب الملتقى هذا العام أهمية كبيرة نظرا لتجاوز حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية قيمة الخمسين مليار يورو، والتي توسّعت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ في العديد من الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسّطة، وأبرزها التعاون القطري الألماني الذي ترسم أطره الحالية والمستقبلية مشاريع ضخمة على سوية تنظيم المدن، ليس أقلّها مشروع المواصلات (سكك الأنفاق – المترو) وبناء الملاعب الرياضية المميّزة لاستقبال بطولة كأس العالم في كرة القدم "المونديال" في العام 2022.ويشار هنا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها إلى برلين حـضـرة صـاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والقيادات السياسية الرفيعة المستوى والتي حدّدت ورسمت أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المستقبلي بين قطر وألمانيا.ويرعى "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" (من 8 إلى 10 يونيو) حضرة وزير الاقتصاد والطاقة في ألمانيا السيد زيغمار غابريال، بالتعاون مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK).ويشير برنامج "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" هذا العام إلى مشاركة أكثر من 800 شخصية من صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا تنصبّ مشاوراتهم في شأن تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.وإلى ذلك، يوفّر الملتقى الإطار المناسب لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، كما يوفّر التهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين رجال الأعمال العرب والألمان. فالاقتصاد الألماني يُعد أكبر اقتصادات أوروبا، ويمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.ونظراً إلى الموقع الإستراتيجي الذي يحتله الاقتصاد الألماني في قلب أوروبا، وإلى البنية التحتية المتطورة جدا والمناخ الاقتصادي الملائم والذي تبدّى مؤخرا في سلم البورصة العالمية، تشكّل ألمانيا بوابة رئيسية لدخول السوق الأوروبي الذي يضم اليوم أكثر من 500 مليون مستهلك. ولا تقتصر قوة الاقتصاد الألماني على هذا فحسب، بل تعتبر الصناعات الألمانية المختلفة والمتطورة رائدة عالمياً على جميع الأصعدة، وتوفر الشركات الألمانية بدورها خبرة رفيعة وتكنولوجيا متطورة وإنتاج عالي الجودة، وتتميّز بالإضافة إلى ذلك بالتعاون المستدام.التعاون الاقتصادي العربي الألمانيويشار إلى أن "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" يندرج في إطار الملتقيات الدورية التي تنظّمها غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وهي تطال جوانب التعاون السياحي والصحي والعلمي والتقني (الطاقة)، وكان في طليعة هذه الملتقيات الدورية وأبرزها ربما، ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني، والذي هدف في حينه إلى إبراز التطورات الإيجابية التي شهدتها وتشهدها العلاقات الاقتصادية الخليجية الألمانية، كما كشف ضرورة وأهمية استغلال الإمكانات الواسعة الكامنة في هذه العلاقات عبر تكثيف نشاط الشركات الألمانية الاستثماري في منطقة الخليج العربي ودعم التعاون العلمي والتكنولوجي وبناء شراكات إستراتيجية حقيقية تخدم التوجهات والخطط الطموحة لدول مجلس التعاون.وفي الكلمة التي ألقاها في حينه سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ولفت فيها إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا داعياً إلى فتح أسواق الاتحاد الأوروبي بما فيها السوق الألمانية أمام المنتجات الخليجية، كما دعا فيها إلى الإسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي يجري التفاوض بشأنها منذ عام 1990. كما نوّه سعادته إلى أهمية تبسيط إجراءات منح تأشيرات الدخول لرعايا دول مجلس التعاون إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي.