إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً بولندياً برئاسة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية، وضم الوفد ممثلين لأكثر من 23 شركة بولندية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة بجانب مسؤولين حكوميين وممثلين لغرفة تجارة بولندا وهيئة التجارة والصادرات البولندية، في حين ترأس الجانب القطري في اللقاء المشترك السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد عادل المناعي عضوا مجلس إدارة الغرفة، بحضور رجل الأعمال السيد يوسف جاسم درويش وعدد من رجال الأعمال القطريين. غرفة قطر تبحث تعزيز العلاقات مع وفد تجاري برئاسة نائب وزير الشؤون الخارجيةوتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وبولندا، وإمكانية إقامة شراكات وتحالفات بين الشركات القطرية ونظيرتها البولندية، وقال السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني إن غرفة قطر ترحب بتعزيز التعاون مع الجانب البولندي، وتشجع رجال الأعمال القطريين على إقامة شراكات مع نظرائهم في بولندا، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب الشركات البولندية، ومن جانبه قال السيد عادل المناعي في كلمته خلال اللقاء إن العلاقات الثنائية بين قطر وبولندا تتميز بالإيجابية في العديد من المجالات معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية.وقال إن قطر مليئة بالفرص التجارية والاستثمارية التي قد تجذب رجال الأعمال والشركات البولندية، وقال إن هذ الفرص تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز والبناء والاتصالات والطاقة، إلى جانب الرعاية الصحية، والخدمات المصرفية، والمؤسسات المالية، والسياحة والاستثمار العقاري. جانب من اللقاء وأشار إلى حرص رجال الأعمال القطريين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في بولندا ودراسة هذه الفرص، معربا عن أمله في أن تكون زيارة الوفد البولندي مناسبة لتعريف قطاعات الأعمال في بولندا بالاقتصاد القطري وممارسة الأعمال التجارية في قطر، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأكد أن غرفة قطر تشجع بقوة رجال الأعمال في كلا البلدين لإجراء مناقشات مثمرة وبناء شراكات جديدة لمصلحة الاقتصاد في بولندا وقطر، ومن جانبها أشادت السيدة السيدة كاترزينا كاسبرسكي نائب وزير الشؤون الخارجية البولندي بالعلاقات التجارية بين قطر وبولندا في ظل الاهتمام المشترك من الجانبين والتي تقوم على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل، منوهة إلى أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين المناعي: رجال الأعمال القطريون حريصون على دراسة الفرص الإستثمارية في بولندا وأشارت إلى أهمية دولة قطر ليس فقط كوجهة استثمارية واقتصادية ولكن أيضا كوجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي أيضا، ولفتت إلى أن تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصادي البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والبولندين إلى مستوى متنامٍ قوي.وأشارت إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري وكثرة المشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها تعد فرصة كبيرة أمام الجانب البولندي للدخول في شراكات جديدة وبناءة مع الجانب القطري، منوهة إلى أن الغرض من زيارة الوفد التجاري البولندي ليس فقط التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر ولكن أيضا التعرف على رجال الأعمال القطريين وعرض الخبرات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانب البولندي في المجالات محل الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين الجانب القطري في الاجتماع وأعربت عن أملها في أن يثمر اجتماع رجال الأعمال البولنديين مع نظرائهم القطريين بغرفة قطر عن شراكات تجارية واستثمارية بناءة وإيجابية تصب في صالح اقتصاد كلا البلدين، وأكدت استعداد الجانب البولندي لتقديم جميع خبراتهم إلى نظرائهم القطريين، لاسيما في الجانب الزراعي خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى تنفيذ مشاريع زراعية كبيرة مستقبلا، وأشارت إلى أن الوفد البولندي يضم ممثلين عن كبريات الشركات في بولندا من مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والإنشائية وغيرها، ولذا يمكن لرجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين التعرف على الخبرات التي يتمتع بها كلاهما والتوصل إلى شراكات بناءة وجيدة، وأوضحت أن بلادها تتطلع إلى المزيد من التعاون خاصة من ناحية زيادة حجم التبادل التجاري مع قطر، موجهة الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بولندا كاسبرسكي: قطر وجهة إستثمارية وإقتصادية مهمة في المنطقة وقالت إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية المجدية في قطاعات مختلفة أبرزها الطاقة والمقاولات والمواد الغذائية وتقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الطبي، وقدم الوفد البولندي عرضاً حول إمكانيات وقدرات بولندا في عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث تعتبر بولندا أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا وتحتل المركز السابع على المستوى الأوروبي، كما توجد نحو 2500 شركة تعمل في القطاع، وقد وصل حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية عام 2014 نحو 55 مليار يورو، وتضم تلك المنتجات اللحوم ومنتجات الألبان والمشروبات والفاكهة والخضراوات بجانب وجود شركات غذاء عالمية في بولندا مثل نستله ودانون وغيرها، أما في قطاع البناء والتشييد فتبلغ القيمة السوقية للقطاع نحو 40 مليار يورو وتمتلك الشركات البولندية خبرة واسعة في مجال البناء المدني والصناعي ومشاريع الطاقة والبنية التحتية الجانب البولندي وتعتبر من كبار المصنعين للمعدات، أما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فبولندا تعمل على برنامج الاقتصاد المبتكر منذ سنوات وتبلغ القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 19 مليار يورو ويعمل به 140 ألف موظف ويعتبر هذا القطاع الأكثر تنافسية في أوروبا وتعمل فيه شركات عالمية مثل موتورولا، سامسونج، جوجل، وإنتل، والكاتيل وسيمنز.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر إجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الإثنين العشرين من شهر أبريل الجاري برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمنتسبين، ووجهت الغرفة الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يعقد في مقر الغرفة ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.وأشارت الغرفة إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو المقبل، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين، ويشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

قال تشوي بن القنصل التجاري بالسفارة الصينية لدى دولة قطر، إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين بلغ 10.6 مليار دولار خلال عام 2014، متضاعفا بمقدار 26 مرة خلال عشر سنوات حيث كان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2004 حوالي 400 مليون دولار فقط.وأوضح أن التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين توسع بصورة كبيرة بنهاية العام الماضي فقد وقعت الشركات الصينية عقود لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار تنوعت المشاريع ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات ، بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحة.من ناحية أخرى تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر معرض" صنع في الصين” والذي يقام لأول مرة بدولة قطر خلال الفترة من 14 الى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض.وقال السيد صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة أن الهدف من تنظيم هذا المعرض هو ليس طرح المنتجات الصينية فحسب ، انما تسعى الغرفة من خلاله أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين اصحاب الاعمال القطريين والشركات العارضة الصينية ، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر معرض" صنع في الصين” والذي يقام لأول مرة بدولة قطر خلال الفترة من 14 الى 16 ديسمبر 2015 بمركز الدوحة للمعارض.وقد كشفت غرفة قطر في مؤتمر صحفي اليوم عن التجهيزات الخاصة بالمعرض وعدد الشركات التي أكدت مشاركتها ومدى التطور في التحضير لهذا الحدث الهام ، وتحدث المؤتمر الصحفي السيد صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة والسيد تشوي بن القنصل التجاري وممثل سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر . تشوي بن: 100 شركة صينية تعمل في قطر وعقود بـ 8 مليارات دولاروقدم السيد صالح الشرقي نائب مدير عام الغرفة في كلمته بالمؤتمر الصحفي الشكر لسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر على تعاونها ودعمها الغرفة في تنظيم هذا المعرض . كما شكر الشركة المنظمة وشركة سنى للآلات الثقيلة - وهى من كبريات الشركات الصينية في مجال الانشاءات - على رعايتها المعرض منوهاً ان الاقبال في تزايد مستمر من الشركات الراغبة في عرض منتجاتها في المعرض حيث وصلت النسبة المحجوزة حتى الان أكثر من 50 % من المساحة الكلية للمعرض.وأكد أن هذا المؤتمر يمثل تأكيد من جانب الغرفة والشركة المنظمة على الالتزام بإقامة معرض متميز من حيث حجم المشاركة ونوعيتها ، متمنياً ان يسهم هذا المعرض في تحقيق مزيد من التطور والنمو لاقتصادنا وأن يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين لما فيه خير ورخاء كل من جمهورية الصين الشعبية ودولة قطر.وأشار إلى المؤتمر الصحفي الذي عقد في السابع من يناير 2015م في العاصمة الصينية بيجين وذلك لإطلاق الحملة الترويجية منوهاً أن هدف هذا المؤتمر هو التعريف بأهم التطورات التي انجزت في مراحل التجهيز لهذا الحدث الهام . صنع في الصينوأضاف : " إن قطر تنظم الكثير من المعارض ، كما تستضيف معارض اجنبية لدول كثيرة ترغب في طرح منتجاتها في السوق القطري . ومعرض صنع في الصين يعتبر الاول من نوعه في قطر والذي يبرهن على اهتمام جمهورية الصين الشعبية بدولة قطر وبضرورة الترويج للمنتجات الصينية فيها باعتبارها مركز تجاري واستثماري كبير".وتابع يقول: "انطلاقاً من الرؤية الوطنية لعام 2030 الرامية الي تطوير البنية التحتية وتحقيق النهضة الشاملة .. وبعد فوز قطر بتنظيم مونديال كأس العالم 2022 ، اصحبت قطر محط انظار كثير من المستثمرين حول العالم ، كما زاد الاهتمام بتنظيم المعارض المختلفة في كافة القطاعات. ولعل معرض صنع في الصين الذي يلقى الضوء على ابرز الشركات الصينية الرائدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والبناء والانشاءات من أهم هذه المعارض الذي تتشرف قطر باستضافته لأول مرة هذا العام".واعتبر الشرقي أن الهدف من تنظيم هذا المعرض هو ليس طرح المنتجات الصينية فحسب ، انما تسعى الغرفة من خلاله أن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين اصحاب الاعمال القطريين والشركات العارضة الصينية ، متوقعاً أن يسهم في نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة.اقبال كبيروردا على سؤال حول على الاقبال على المعرض قال الشرقي أن المعرض يشهد اقبالاً كبيراً حيث تم بالفعل حجز أكثر من 50 % من المساحة الكلية المخصصة له .وحول مساحة المعرض كشف نائب مدير عام الغرفة أن المساحة الاجمالية 15000 متر مربع ومن المنتظر أن يرتفع عدد المشاركات بصورة كبيرة خلال الاشهر المتبقية وقبل انطلاق المعرض.وحول عدد الشركات المتوقع مشاركتها أجاب الشرقي أننا نستهدف أن يشارك أكثر من 300 شركة صينية من كبريات الشركات الصينية ، ولكنى اتوقع أن يزيد العدد عن ذلك نظراً للإقبال الكبير الذي لمسناه من جانب الشركات الصينية كما اتوقع أن يزور المعرض خلال ايامه الثلاثة أكثر من 30 الف زائر.وأكد اننا في غرفة قطر نهدف من خلال تنظيم هذا المعرض جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والبناء والإنشاءات، مؤكداً أن الدولة خلال هذه الفترة تولى أهمية كبرى بهذه القطاعات الحيوية والتي نلمسها في المشاريع الكبرى التي تقيمها الدولة لتنمية البنية التحتية وتجهيزاً لمشاريع المونديال من توسيع وتطوير لشبكات الطرق ومشروع الريل والملاعب الرياضية ..وحول الترويج في المعرض في الاسواق الخارجية قال الشرقي إن هناك حملة ترويجية كبيرة بدأنها في يناير الماضي في بيجين ونستكملها اليوم في الدوحة وذلك للتعريف بالمعرض قبلها بفترة كافية . التجارة بين قطر والصين تضاعفت 26 مرة في 10 سنوات الى 10.6 مليار دولارورداً على سؤال حول التعاون القطري الصيني قال أن قطر والصين تربطهما علاقات متطورة في كافة المجالات ونستقبل في الغرفة الكثير من الوفود الصينية في كافة القطاعات وهناك وفد يمثل 50 شركة صينية سيزور الدوحة خلال الشهر القادم وذلك بهدف لقاء اصحاب الاعمال القطريين ، وللتعرف على مناخ الاستثمار في قطر ، بالإضافة الي المشاركة في "معرض صنع في قطر" للتعرف على مدى التطور في الصناعات القطرية.التجارة البينيةمن جانبه قال السيد تشوي بن القنصل التجاري وممثل سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر ، إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والصين بلغ 10.6 مليار دولار أمريكي خلال عام 2014، متضاعفا بمقدار 26 مرة خلال عشر سنوات حيث كان حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2004 حوالي 400 مليون دولار أمريكي فقط.وأوضح في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين توسع بصورة كبيرة بنهاية العام الماضي فقد وقعت الشركات الصينية عقود لإقامة مشاريع بقطر تبلغ قيمتها أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي تنوعت المشاريع ما بين إنشاءات مدنية وطرق وجسور واتصالات ، بجانب التعاون في مجال الخدمات المالية والسياحة والملاحة.وأكد تشوي بن أن البلدين تجمعها علاقات صداقة قوية معززة بالجهود التي تقوم بها حكومتا البلدين والشركات، وهو الأمر الذي أدى إلى تطور التعاون الاقتصادي والتجاري بصورة كبيرة بينهما، مشددا على أن دولة قطر باتت واحدة من أهم الشركاء التجاريين للصين في منطقة الشرق الأوسط والخليج. وأشار إلى أن معرض صنع في الصين المزمع إقامته بدولة قطر خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر القادم ، يقام بمشاركة العديد من الشركات الصينية الراغبة في عرض منتجاتها على الجانب القطري وتعريفهم بها، لاسيما وأن دولة قطر باتت محط أنظار العالم أجمع وذلك لدخول الدولة في مشاريع ضخمة تدعم تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 ، بجانب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.مشاريع ضخمةونوه إلى أن دخول دولة قطر في هذه المشاريع الضخمة بات فرصة لاستقطاب جميع الشركات الراغبة في الدخول بها من جميع أنحاء العالم والشركات الصينية ترغب في لعب دور أساسي بالدخول في هذه المشاريع وتقديم خبراتها للجانب القطري.وأعرب عن أمله في أن يساعد معرض صنع في الصين على تحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين القطري والصيني، إضافة إلى منح الشركات الصينية الفرصة لعرض منتجاتها والتعريف بها وأن يكون سبيلا لدخول هذه الشركات إلى السوق القطري، لافتا في رده على اسئلة الصحفيين الى وجود نحو مائة شركة صينية تعمل في السوق القطري، وقال ان الشركات الصينية تعمل على تعزيز تواجدها في قطر.قوة اقتصاديةوردا على أسئلة للصحفيين، أوضح السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر أن جمهورية الصين قوة اقتصادية عالمية جديرة بكل الاحترام والتقدير وتجربتها الرائدة تجربة نموذجية يجب أن تدرسها كافة الدول التي تتطلع إلى التقدم والرقي، لذلك نأمل أن ننقل إلى دولة قطر ودول الخليج العربي فلسفة تلك التجربة وعوامل نجاحها قبل أن ننقل المعدات والمنتجات، وأوضح أن غرفة قطر اتفقت مع الشركة المنظمة لـ"صنع في الصين" أن يكون المعرض مختلفاً ومتميزاً عن كل المعارض التي أقيمت لتحقيق أمرين.. أولا، أن يكون المعرض فرصة لعقد الصفقات وإقامة الشركات وليس لبيع منتجات، وثانيا، أن السوق القطري في هذه الفترة يحتاج إلى الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية والبناء والتشييد والتكنولوجيا لتنفيذ استحقاقات كأس العالم 2022 وأيضاً رؤية قطر 2030.وأشار إلى أن معرض صنع في الصين هو معرض تخصصي وسيكون زواره من نخبة رجال الأعمال القطريين ودول مجلس التعاون وستوجه الدعوة لكل رجال الأعمال بدول الخليج لزيارة المعرض، متوقعا أن يصل عددهم إلى 30 ألف زائر وأكثر نظراً للاهتمام الكبير بالصناعة الصينية في قطر. الشرقي: المعرض ليس لبيع المنتجات بل لابرام الصفقات بين الشركات القطرية والصينية.. حجز 50% من المساحة الكلية للمعرض وتوقعات بمشاركة 300 شركة صينية في المعرضولفت إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة قطر في السابع من شهر يناير الماضي بالعاصمة الصينية بكين لإطلاق الحملة الترويجية لمعرض صنع في الصين كان بهدف التعريف بأهم التطورات التي انجزت في مراحل التجهيز لهذا الحدث الهام، معتبرا أن الهدف من تنظيم غرفة قطر للمعرض ليس فقط طرح المنتجات الصينية، إنما تسعى من خلاله لأن يخرج بنتائج ملموسة من شراكات فاعلة وصفقات تجارية بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات العارضة الصينية، ونقل التكنولوجيا الصينية المتطورة للاستفادة منها في المشاريع الكبرى التي تقيمها دولة قطر. وقال ان المعرض تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر تحت الإشراف الكامل لسفارتنا في بكين وقد قدمت لنا السفارة كل الدعم والرعاية، كما يقام برعاية كريمة من وزارة التجارة الصينية وتنظمه شركة عبدالعزيز بن جاسم لتنظيم المعارض .وقال ان ابرز الداعمين هم وزارة التجارة بجمهورية الصين وسفارة قطر في الصين وسفارة الصين في قطر ومنظمة مواد البناء الوطنية الصينية والمجلس الدولي الصيني للترويج للمؤسسات متعددة الجنسيات ومنظمة التصميم الداخلي الوطنية الصينية.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً غانياً يمثل قطاعات التعدين والطاقة والتجزئة والزراعة والخدمات المصرفية، وجرى خلال اللقاء المشترك بين رجال الاعمال القطريين والوفد الغاني والذي عقد بمقر الغرفة بالتعاون مع الغرفة الدولية غانا ومركز التجارة العالمي، بحث فرص التعاون بين البلدين وامكانية توجه المستثمرين القطريين الى القارة الافريقية عموما وغانا بوجه التحديد.ودعا السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر مجتمع الاعمال الى استغلال الفرص الكبيرة الموجودة في القارة الافريقية ومنها غانا، مؤكدا وجود فرص واعدة للاستثمار في غانا وخاصةً في قطاعات التعدين والطاقة والتجزئة والزراعة والخدمات المصرفية وقال بن طوار أن القارة الإفريقية تعد من الجهات الواعدة استثماريا اليوم، ويستهدفها المستثمرون من كل أنحاء العالم، موضحا أن الوفد الغاني عرض عددا من المشاريع والفرص الاستثمارية على المستثمرين القطريين، مشيرا إلى أن من بين تلك الفرص مشاريع متعلقة بالأمن الغذائي والمعادن وغيرها.واشار الى أن الوفد الغاني تحدث خلال زيارته للدوحة مع عدد من المؤسسات الكبرى العاملة في قطر بغية تشجيع الاستثمار في غانا، مؤكدا أن غرفة قطر تدعم هذا التوجه، وستدرس الفرص المعروضة بشكل جاد. وحول القطاعات التي يفضلها المستثمرون القطريون ومدى ملاءمة القارة الإفريقية لتلك الاستثمارات، قال بن طوار إن الاستثمارات القطرية موجودة في جميع أنحاء العالم، وإن "الفيصل في إقامتها هو الفرص المواتية أينما كانت"، مبينا أن إفريقيا بشكل عام تزخر بالفرص الاستثمارية التي يرغب فيها المستثمرون القطريون. أفادي: نأمل ان تصبح غانا مركزاً للإستثمارات القطرية في غرب أفريقياواضاف إن دولة قطر استطاعت في ظل قيادتها الرشيدة أن تستمر في تعزيز وتنويع موارد اقتصادها، مشيرا إلى أن الاقتصاد القطري أصبح قويا ومتناميا معتمدا على التنوع والانفتاح على العالم، وأنه بفضل ذلك أصبحت دولة قطر من بين أبرز دول العالم الجاذبة والمصدرة للاستثمارات.ولفت بن طوار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع أن يحتل مكانة بارزة في العديد من الأسواق العالمية، منوها باحتمال أن تكون الفرصة سانحة في غانا لاستقبال العديد من الاستثمارات الخارجية بصورة عامة والقطرية بصورة خاصة، لاسيما في ظل سياسة غانا الاقتصادية المتوازنة.واكد التزام غرفة قطر بتوفير كل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال في البلدين لتأسيس شراكات تجارية، وذلك انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية بدعم نمو الأعمال، وخلق بيئة محفزة لها، والترويج لقطر كمركز تجاري عالمي.واستعرض بن طوار مزايا الاستثمار في قطر منوها بنموذج الدولة في تنويع اقتصادها والتركيز على قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية التي أصبحت من الركائز الأساسية لاقتصاد قطر، معتبرا ان هذه القطاعات تشكل أبرز فرص الاستثمار في الدوحة، لافتا الى أن غرفة قطر تعمل على تشجيع مجتمع الأعمال القطري على استكشاف الفرص الاستثمارية في أفريقيا عامة وغانا خاصة، وذلك لما تتمتع به من ثروات طبيعية ومناخ استثماري مشجع.من جهته دعا السيد توغبي أفادي السابع عشر ملك ولاية اسوغلي ورئيس مركز التجارة العالمي في غانا، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها والتي تضم قطاعات مختلفة كالطاقة والصناعة والتعدين والتنقيب والزراعة والسياحة، مشيرا إلى أن غانا لديها العديد من المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى تمويل ودخول شركاء من الخارج، وإلى الاستفادة من أصحاب المشاريع والأعمال بما يدعم اقتصادها ويحقق النفع المشترك.و اكد أفادي السابع عشر ان النمو الدائم لإجمالي الناتج المحلي البالغ نحو 8% سنويا مع وجود نظام ديمقراطي مستقر، يجعل غانا واحدة من أفضل الاقتصادات أداء في القارة الأفريقية، موضحا ان حكومة بلاده تتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في 2015، وهو ما يقل عن توقعات صندوق النقد الدولي لغانا.ولفت إلى أن غانا قادرة على ان تكون مركزا للاستثمارات القطرية في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الأكواس)، معددا أهم القطاعات الواعدة للاستثمارات ومنها البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعات الزراعية والتجارة والسياحة بالإضافة إلى الصناعات البرتوكيماوية والألمنيوم والذهب حيت تعتبر غانا ثاني أكبر منتج للذهب بعد جنوب أفريقيا.وقال إن بلاده تعتزم تقديم تحفيزات جديدة للاعمال التجارية الزراعية المحلية لإنتاج المواد الغذائية محليا بما فى ذلك الارز والسكر والدواجن التى تكلف الدولة مليار دولار سنوياً لاستيرادها.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم حفل توقيع اتفاقية تنظيم منتدى ومعرض الأعمال الخليجي التركي الثاني والذي من المقرر ان يعقد في اسطنبول خلال الفترة من 10 ولغاية 12 ديسمبر المقبل، حيث تم توقيع الاتفاقية بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والشركة الدولية للمعارض – قطر، وقام بتوقيعا السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد جورج عياش مدير عام الدولية للمعارض بحضور السيد علي بوشرباك مساعد مدير عام غرفة قطر للعلاقات الحكومية والدولية. المنتدى يعقد باسطنبول في ديسمبر المقبل وتنظمه الدولية للمعارض قطروقال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية في مؤتمر صحفي عقب توقيع الإتفاقية ان المنتدى يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والتنسيق بين إتحاد الغرف التركيهة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى وإستكمالاً لمنتدى الاعمال والإستثمار الخليجى التركى الأول الذى عقد فى مدينة إسطنبول في فبراير 2012 والذى حضره أكثر من 800 مشارك من بينهم 320 مشاركا خليجيا و380 مشاركاً تركياً و100 مشارك من مختلف الدول، والذين يمثلون مختلف الأعمال والشركات الى جانب مشاركه ملفتة للنظر من قبل شباب وشابات ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فقد إتفق الطرفان الخليجي والتركي على قيام الشركة الدولية للمعارض بدولة قطر بتنظيم الدورة الثانية للمنتدى مع إضافة معرض للمنتجات الخليجية التركية للمنتدى يكون الهدف منه زيادة التعاون والتنسيق بين الصناعات الخليجية التركية الى جانب تشجيع إقامة مشاريع خليجية تركية مشتركة مستفيدين من القيمة المضافة لدى كل جانب واهمها وسائل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال وصاحبات الاعمال وتوفر الأسواق فى دول مجلس التعاون وفى الجمهورية التركية الى جانب توفر المواد الاولية والتمويل اللازم تدعمها حزمة من القوانين والحوافز لدى الخليج وتركيا ناهيك عن تطور العلاقات التاريخية والأخوية بين شبعي البلدين. واشار نقي الى إن التجارة البينية بين دول الخليج وتركيا في تزايد مستمر، لافتا إلى أن الإحصائية الأخيرة للعام 2013 تفيد ببلوغ صادرات دول الخليج إلى تركيا حوالي 8 مليار دولار، متوقعا أن يكون هذا الرقم تضاعف في العام الماضي 2014.وأوضح النقي أن أعداد السياح الخليجيين إلى تركيا سجلت أرقاما قياسية خلال العام الماضي، كما تم تسجيل تصاعد ملحوظ في أعداد الأتراك القادمين إلى دول الخليج. ولفت إلى أن السوق التركي يتميز بمميزات كثيرة أهمها الانفتاح وتركيزه على قطاع الصناعة والموارد البشرية وهو بذلك يلتقي في بعض الجوانب مع توجهات دول الخليج.وأشار الى أنه من خلال منتدى ومعرض الأعمال الخليجي التركي الثاني سيتم ربط رواد الأعمال الخليجيين مع نظرائهم الأتراك للمساهمة في إنشاء شراكات بينية، والاستفادة من التجربة التركية بشكل عام، مضيفا انه سيتم التركيز على وجود معرض خليجي تركي يشتمل على المنتجات الخليجية والتركية يهدف إلى التعريف بمنتجات السوقين ومحاولة استثمار العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الجانبين.وأكد أن تركيا تعتبر شريكاً اقتصادياً مهما لدول الخليج في العديد من المجالات وأنهم يتطلعون إلى المزيد من التعاون والعمل على توسيع التجارة البينية خاصة مع تسهيل عملية التنقل من خلال شبكة سكك الحديد الخليجية. نقي: 7 مشروعات مشتركة و150 اتفاقية حصيلة المنتدى السابقوقال إن هناك تطور كبير فيما يخص الاستثمارات الخليجية في تركيا لاسيما في قطاع العقارات وعلى الجانب الآخر بدأت الاستثمارات التركية تتطور في بعض الجوانب وبشكل خاص الجانب الصحي والمستشفيات والتعليم والتدريب.ومن جانبه قال السيد جورج عياش مدير عام الشركة الدولية للمعارض ان المنتدى والمعرض المصاحب يدعم العلاقات المتطورة بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية.ومن المتوقع ان يشارك عدد كبير من رجال الاعمال القطريين في منتدى الاعمال الخليجي التركي، كما ستشارك مجموعة من الشركات القطرية في المعرض المصاحب للمنتدى.ويقام المنتدى على فترة ثلاثة أيام مخصّصاً فعالياته لتحقيق جملة من الاهداف ابرزها إيجاد مجالات إستثمار وفرص عمل مشرتكة تجمع الشركات الخليجية بشركات تركيا ودول الجوار، تعزيز الإستثمار الخليجي في تركيا، والإستثمار التركي في دول مجلس التعاون، زيادة حجم التبادل التجاري بين المنطقتين، ودعم الصادرات الخليجية إلى تركيا ودول الجوار، إطلاق خطط مبتكرة للتنويع والتطوير الإقتصادي، فتح قناة معرفية لتبادل الخبرات والمهارات والتعاون في مجالات التعليم والتدريب، إستكشاف وتحديد الفرص المتاحة أمام مؤسسات المنطقتين في الأسواق العاملية، طرح عروض للشراكة بين مؤسسات المنطقتين في مختلف القطاعات، وتوقيع إتفاقيات شراكة وتعاون ضمن القطاعين العام والخاص.ومن المتوقع أن يشارك فى هذه الفعالية عدداً من أصحاب الأعمال الخليجين والأتراك مع التركيز على تواجد رواد وشباب وشابات الأعمال الى جانب صاحبات الأعمال وكذلك سيتم دعوة المصانع الخليجيه والتركيه بمختلف التخصصات للمشاركه بالإضافة الى الهيئات والمنظمات والمراكز الخليجيه والتمويليه والتأمينه والخدمات بمختلف أنواعها وفى مقدمتها الشركات السياحيه والمصحات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والتدريبية. 15 مليار دولار التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا في 2013 ونامل بتعزيزهاويتوقع المنظمون ان يفتح هذا المنتدى أبواب جديده للتعامل التجارى والاقتصادى وتضاعف من حجم التبادل التجارى التى بلغت 23 مليار دولار عام 2013 منها 15 مليار دولار للصادرات التركية و8 مليار دولار للجانب الخليجى، وان تكون مخرجات المنتدى الاول عنوانا مهما للمنتدى والمعرض الثانى حيث بلغ عدد المشاريع التى اقيمت على اثر نتائج المنتدى الاول سبعة مشروعات الى جانب توقيع 150 اتفاقية مبدئية ومذكرات تفاهم تتوزع على اقامة عدد من المصانع والمشروعات العقارية والمصحات والمستشفيات الى جانب المؤسسات التعليمية والتدريبية والسياحة والخدمات المختلفة. واستكمالا لهذه الجهود فقد أعدت الامانه العامه لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى ورقة حول العلاقات الاقتصاديه التجاريه الخليجيه التركيه وإفاقها المستقبليه اشتملت على أربعة محاور ركز المحور الاول على واقع العلاقات الاقتصاديه الخليجيه التركيه والمحور الثانى المشاريع الاستراتيجيه الثنائية التركيه الخليجيه والثالث على دعم العلاقات الاقتصاديه والتجاريه الخليجيه التركيه والمحور الرابع حول رؤية العلاقات المستقبلية الخليجية التركية.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في إحتفالية غرفة تجارة وصناعة البحرين بيوبيلها الماسي الذي عقد اليوم الثلاثاء.وترأس وفد الغرفة المشارك في الإحتفالية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ويرافقه السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس الإدارة والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن الموازنة التكميلية حتى نهاية العام الجاري والتي أعلنتها الدولة اليوم، سوف تدعم نمو الاقتصاد القطري والذي يواصل أداءه القوي عاما بعد عام بفضل السياسات الرشيدة والرؤية الصائبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية التي مكنت الاقتصاد القطري من تحقيق معدلات نمو جعلته من أسرع اقتصادات العالم نموا.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن توقعات الإيرادات لفترة التسعة أشهر القادمة بقيمة 169.3 مليار ريال، وبالتالي إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، مع وجود مصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، ولتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال، يجعل هنالك فائضا في الموازنة نحو 12.8 مليار ريال، وهو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، مثلما يدعم خطط الدولة في استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى.وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن الإنفاق السخي على مشروعات البنية التحتية واستكمال المشاريع الكبرى المدرجة في إستراتيجية التنمية الوطنية، يعكس استمرار الدولة في الإنفاق على هذا القطاع الحيوي والمهم والذي يؤسس لبناء دولة عصرية في مختلف المجالات، لافتا إلى أن قطاع البنية التحتية يعد من أهم القطاعات التي تعكس حجم التطور الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، كما أنه كلما تطور هذا القطاع كلما فتحت الفرص أمام القطاع الخاص لخلق وبناء مشاريع جديدة تصب كلها في صالح الاقتصاد الوطني.وأشاد الشيخ خليفة بتخصيص مبلغ 65.6 مليار ريال للمشاريع التنموية الرئيسية لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال، لافتا إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي يضمن استمرار نمو الاقتصاد القطري واستفادة القطاع الخاص من المشروعات الكبرى التي سيتم طرحها من خلال هذه الموازنة، مما سيؤدي إلى تحريك الاقتصاد بشكل إيجابي يدفع إلى مزيد من النمو والانتعاش.وأعرب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن توقعه بأن تلعب الموازنة الجديدة دورا مهما في تحريك العملية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القطاع الخاص القطري بات بمقدوره أن يلعب دورا أكبر في المشاريع التي تطرحها الدولة خصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، داعيا إلى منح الثقة للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره في هذه المشاريع.ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني باهتمام الدولة بالقطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعب دور أكبر في العملية الاقتصادية، وأشار إلى ما تحقق للقطاع الخاص من مكتسبات في مجالات مختلفة، وإلى تفهم الدولة المستمر بكافة أجهزتها لمشاكله وهمومه ومعالجتها أولا بأول.متانة الإقتصاد القطريقال سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة بالغرفة: إن الموازنة التكميلية للدولة والتي سيتم العمل بها حتى نهاية العام 2015 الجاري وفقا للقانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، جاءت لتؤكد مرة أخرى قوة متانة الاقتصاد القطري حيث تحقق هذه الموازنة فائضا يزيد على 12.8 مليار ريال، كما تتواصل فيها سياسة الدولة في الإنفاق على المشروعات الكبرى من خلال تخصيص مبالغ كبرى للمشروعات في مجال البنية التحتية.وقال إن هذه الموازنة تؤكد أن الاقتصاد القطري يسير في المسار الصحيح، وأن الدولة حريصة على تطوير كافة القطاعات الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والذي يتضح جليا من خلال الأرقام المتعلقة بالمصروفات، حيث يعكس ذلك استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية لتطوير مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والصحة.وقال: إن القطاع الخاص في قطر بدأ يشهد نهضة كبيرة، خصوصا مع خطط الإستراتيجية التنموية للأعوام حتى 2016 والاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، حيث يتيح ذلك طرح المزيد من المشروعات خلال السنوات المقبلة، ومن بينها مشروعات تتعلق بالقطاع السياحي والذي من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة مع الاستعداد لاستضافة أعداد كبيرة من السياح الذين سيتوافدون على دولة قطر خلال مونديال 2022 سواء من المشاركين في المونديال من لاعبين وإداريين ووفود رسمية إلى الجماهير الكبيرة التي سوف تأتي إلى قطر لمتابعة مباريات المونديال.وقال: إن الفترة المقبلة سوف تشهد تشييد المزيد من الفنادق، منوها بأن الموازنة الجديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي.وأشار إلى أن استحواذ قطاع المشروعات الكبرى على نسبة كبيرة من المصروفات يعكس خطط الدولة في استكمال المشروعات الأساسية مما يحفز مشاركة القطاع الخاص القطري في مثل هذه المشروعات.الإهتمام بالمشروعات الكبرىأشاد رجل الأعمال منصور المنصور بالموازنة التكميلية للعام 2015 والتي تسير بنفس نسق الموازنة السابقة من حيث النمو في المصروفات والإيرادات، لافتا إلى أن قرار الحكومة باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وقال المنصور إن هذه الموازنة سوف تسهم في تواصل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن الموازنة تعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الكبرى والتي خصصت لها مبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.وتوقع المنصور أن تسهم الميزانية في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي، كما أن المشروعات التي تضمنتها الميزانية سيكون لها دور مهم في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لكي يستعيد نشاطه بشكل أقوى، مشيراً إلى أن زيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى يؤكد أن الدولة ماضية في تنفيذ المشروعات التي تضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، ومن بين تلك المشروعات استكمال مشروع الميناء الجديد، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الأخرى من طرق حديثة وصرف صحي والبدء بمشروع سكك حديد قطر.الموازنة التكميلية قرار صائبأكد رجل الأعمال السيد صالح السليطي أن قرار الموازنة التكميلية القاضي بتمديد العمل بموازنة 2014-2015 حتى نهاية 2015 قرار صائب جاء في وقته، كما أنه يأتي استكمالا لما سبقه من قرارات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله.وقال إن القرار يؤكد على سلامة الخطوات والإجراءات والاحتياطات التي سبق أن اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد القطري من أي هزة إلى جانب أن الدولة تعمل على تطوير الإجراءات المالية بما يتفق والأساليب المالية المتبعة في العالم.وأكد السليطي أن الاقتصاد القطري قوي ومتين ولم يتأثر كثيرا بالانخفاض في أسعار النفط، وبالتالي لم يتأثر التجار في قطر بتلك التراجعات، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في قطاع النفط بقطر لم تعدل أسعارها وهذا دليل على عدم تأثر قطر بتلك التراجعات في أسعار النفط، وأضاف أن المواطن القطري نفسه لم يتأثر كثيرا بتلك التقلبات في الأسعار ولم ينخفض مرتبه، وظلت أسعار البضائع في الأسواق القطرية على حالها.جاسم بن ثامر: موازنة الأشهر المتبقية من 2015 تدعم مسيرة التنمية المستدامةقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام 2015 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري، كما أنها تدعم مسيرة التنمية المستدامة خصوصا أنها تركز على تنفيذ المشاريع الرئيسية، موضحا أن الاقتصاد القطري يشهد تطورا كبيرا في ظل القيادة الحكيمة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث يحظى الاقتصاد باهتمام كبير من قبل سمو الأمير، وقال إن الموازنة العامة للدولة للعام 2014/2015 حقق فائضا تاريخيا بلغ 137 مليار ريال وهذا يعكس قوة الأداء الاقتصادي للدولة، لافتا إلى أن الموازنة التكميلية للتسعة أشهر المتبقية من العام 2015 تأتي بنفس نسق النمو الذي يشهده الاقتصاد والمتوقع أن يبلغ 7% في العام الجاري، مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في المشروعات خلال هذا العام.وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري ينتظره الكثير خلال السنوات المقبلة إذ إن عجلة المشروعات قد بدأت فعليا بالدوران مما سيتيح العديد من الفرص أمام القطاع الخاص لاستغلالها، لافتا إلى أن الدولة أكدت من خلال هذه الموازنة دعمها للقطاع الخاص ومشاركتها في التنمية، وعلى الشركات أن تطور نفسها وتعد العدة جيدا لخوض غمار هذه المشروعات.الخاطر: قطر نجحت في إرساء منظومة اقتصادية متينةأكد الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن الموازنة التكميلية خلال الأشهر التسعة القادمة تعكس إرادة الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط، إلا أن الموازنة استطاعت أن تحقق فوائض قياسية سواء في الموازنة المنتهية أو حتى في الموازنة التكميلية ، وهو ما يؤكد أننا في قطر نجحنا في إرساء منظومة اقتصادية متينة وقادرة على تجاوز تأثير تقلبات أسعار النفط. وأضاف الخاطر أن الفائض غير المسبوق الذي تحقق في الموازنة المنتهية في مارس الجاري والذي بلغ 137 مليار ريال رغم تراجع أسعار النفط كشف عن الرؤية الحكيمة والتخطيط السليم لقيادتنا الرشيدة خلال فترة الوفرات وارتفاع أسعار النفط. وشدد الخاطر على أن الموازنة التكميلية تؤسس لاستمرار قطر في الإنفاق على المشاريع الاستراتيجية المخطط لها والتي يتم تنفيذها سواء منها المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، هذا بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المشاريع المرتبطة برفاهية المجتمع القطري وإعطائها الأولوية كمشاريع الصحة والتعليم، والاستثمار بقوة في إقامة بنية تحتية متطورة. وأشار الى أن كل المؤشرات تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة، هذا بالإضافة إلى أن معدلات النمو القوية وجاذبية الاقتصاد القطري ستؤدي إلى استقطاب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال وأصحاب المشاريع والعقول للبلد. الهاجري: تنفيذ مشاريع البنية التحتية يدعم ثقة المستثمرينأكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري على قوة الاقتصاد الوطني بفضل العوائد المالية الهامة التي يحققها نتيجة تنوع مصادر دخله. وأعرب أن الدولة ملتزمة بإنجاز مختلف المشاريع التي تم إطلاقها والتي تهدف إلى دعم ركائز اقتصاد متنوع و صلب وهو ما يعزز من ثقة الشركات في الاقتصاد. وقال إن النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية يوفر فرصة هامة للقطاع الخاص من أجل زيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لكون القطاع غير النفطي يضم قطاعات أخرى متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص بما فيها قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي.النعيمي: الاقتصاد القطري مبني على أساس صلب ومتينأشاد رجل الأعمال السيد علي النعيمي بالموازنة العامة للدولة للأشهر التسعة المتبقية من العام 2015 باعتبارها موازنة تكميلية لموازنة 2014/2015 بعدما تم إقرار تعديل السنة المالية لتكون في مطلع كل عام، لافتا إلى أن استمرار بناء الموازنة على سعر 65 دولارا لبرميل النفط يعطي الموازنة مرونة أكثر ويعكس ثقة الدولة في الاقتصاد الوطني والذي يشهد نموا متسارعا إذ من المتوقع وفقا لتقديرات رسمية أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 7% في العام الجاري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية.وأوضح النعيمي أن الاقتصاد القطري مبني على أساس صلب ومتين بفضل الرؤية الثاقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منوها بأن الموازنة الحالية سوف تدعم النمو الاقتصادي خصوصا مع استمرار النمو في الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية، متوقعا أن تشهد الموازنة فائضا كبيرا في نهاية العام.الأحبابي: الاقتصاد القطري مقبل على تطور نوعي في السنوات القادمةقال رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد مهدي الأحبابي إن الموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام 2015، تعتبر مرآة حقيقية للتطور الاقتصادي الذي تعيشه دولة قطر في ظل رعاية سمو الأمير، حيث حقق الاقتصاد القطري قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة وها هو يحقق الآن مزيدا من النمو والتطور، ليكون واحدا من أسرع الاقتصادات نموا على المستوى العالمي.وأشاد الأحبابي بالتزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسية حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.وتوقع الأحبابي أن يشهد الاقتصاد القطري تطورا نوعيا في السنوات المقبلة، خصوصا مع دوران عجلة المشروعات الكبرى والتي تخلق مزيدا من الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية للمساهمة الفعالة في هذه المشروعات.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر الخميس الماضي ندوة حول تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، نظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وتم على هامش الندوة وبمناسبة مرور 20 عاماً على بدء أعمال مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، تدشين كتاب "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون - دراسة تحليلية لنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم". الشيخ ثاني بن علي آل ثانيوافتتح الندوة التي عقدت في قاعة الشيخ ناصر بن خالد بمقر غرفة قطر، الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وحاضر في الندوة كل من د. محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، د. يوسف الصليلي أستاذ القانون بجامعة الكويت سابقا، والسيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي.وفي بداية الندوة رحب الشيخ ثاني بن علي بالمشاركين والحضور، منوها إلى أهمية تشجيع قطاع الأعمال والمستثمرين لجعل التحكيم وسيلتهم للفصل في المنازعات، مضيفا: "عندما نتحدث عن التحكيم فإننا نقف على عتبة تجاوزنا فيها مرحلة التبشير بالتحكيم إلى المرحلة التالية لها، وهي المرحلة العملية أو التنفيذية، فعلى صعيد الدولة هناك "مشروع قانون التحكيم" وعلى صعيد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم هناك تزايد مضطرد في أعداد وقيم الدعاوى التحكيمية، والأمل معقود لنصل إلى المراحل المتقدمة، ولا أقول النهائية (إذ لا نهاية للطموحات)، وإن شاء الله، سوف تتضاعف الأعداد والقيم لنبلغ بالتحكيم (المؤسس) مكاناً علياً.وأشار إلى أنه على الصعيد الإقليمي فإن الموضوع الأساسي للندوة هو "تسوية المنازعات وفق آلية مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون"، معربا عن أمله بأن تتم الاستفادة المرجوة من إقامة هذه الندوة، منوها بأن الفعاليات ذات العلاقة بالتحكيم ستقام مراراً وتكراراً. ومن جانبه قال د. محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر: إن المعاملات التجارية تبنى على السرعة في الفصل بالنزاع، لافتا إلى أن من مميزات نظام التحكيم الخبرة وقلة التكاليف، لافتا إلى أن المشرع القطري تنبه منذ فترة طويلة إلى قضية التحكيم، فمنذ شهر أكتوبر من العام 1995 كان هنالك قانون شمل 20 مادة عن التحكيم، وقال إنه يجري حاليا الإعداد لقانون جديد مستقل يتضمن النظام التحكيمي في قطر.وقال د. الخليفي إن هناك ارتباطا وثيقا بين التحكيم والقضاء، داعيا إلى أهمية تنشيط وسائل الاتصال مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.ومن جانبه قال د. يوسف الصليلي إن الدول العربية ما زالت بحاجة إلى نشر ثقافة التحكيم، معتبرا أن المسألة ثقافية بالدرجة الأولى، وأن هذه الثقافة التحكيمية لا تزال غير فاعلة في مجتمعاتنا، وقال إن تسوية المنازعات عن طريق التحكيم تقود إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول، وقال إن التحكيم يعتبر إحدى أهم أدوات حل النزاعات، ولكننا بحاجة إلى تطوير التحكيم وآلياته.ودعا الصليلي إلى سرعة إحداث التشريعات التحكيمية المعاصرة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة إعداد تأهيل المحكمين القادرين على القيام بهذه المهمات التحكيمية وفض المنازعات التجارية. من جانبه، قدم السيد أحمد نجم عبد الله النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي، عرضا عن المركز منذ تأسيسه وحتى الآن، وقال إن فكرة إنشاء المركز الخليجي للتحكيم التجاري تعود إلى عام 1983 وهو اقتراح تقدمت به دولة البحرين، وقد أوصى وزراء العدل بالموافقة على مبدأ إنشائه خلال اجتماعهم الأول المنعقد في الرياض 12– 13 ديسمبر 1983، وجاء من منطلق أن التبادل التجاري يحتل مكانة مهمة من التعاون. وقال إن التحكيم هو خروج عن ولاية القضاء العادي إلى ولاية القضاء الخاص، والأصل في التحكيم أن يكون اتفاقياً رضائياً وليس إجبارياً يذعن إليه أحد الطرفين أو كلاهما.واعتبر النجم أن الاختصاص التحكيمي للمركز يتمثل في إيجاد آلية تحكيم مستقلة عن الدول الأعضاء، على أن تتمتع أحكام التحكيم الصادرة وفقاً لها بالحجية والنفاذ فيها. ويعتبر نظام المركز اتفاقية دولية أبرمت في إطار مجلس التعاون، ويعتبر المركز جهازا من أجهزة مجلس التعاون.كما يتبنى كل نظام قانوني وطني طريقاً خاصاً لنفاذ الاتفاقيات الدولية فيه ويحدد قوتها القانونية إزاء القانون الداخلي..وأكد أن المركز يعد جهازاً قضائياً تحكيمياً مستقلا عن الدول الست الأعضاء في المجلس ولا ينتمي إلى القانون الوطني لأي دولة من الدول الأعضاء، مضيفا: "يتخذ المركز من مملكة البحرين مقرا له، حيث تعد دولة مستضيفة توفر الحصانات والمزايا".وأشار النجم إلى أن المركز يتعامل مع الأشخاص، الخاصة والعامة، حيث يسعى إلى توفير ضمانات تنفيذ حكم التحكيم التي من شأنها تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء تعزيزاً لأهداف مجلس التعاون ويجذب المستثمرين الأجانب.. أما فيما يتعلق بالمنازعات التجارية المعروفة بالاختصاص النوعي، فإن قوانين التحكيم الوطنية في الدول الأعضاء تجيز التحكيم المحلي في المنازعات المدنية والتجارية، أما التحكيم الدولي الخاضع لقوانين خاصة في بعض الدول الأعضاء فإنه يجب أن يكون تجارياً وهو ما يعد تأكيد الوحدة الخليجية في القدرة على تسوية منازعات التجارة الدولية.. المتحدثون في الندوة وقال إن المركز سعى إلى إيجاد الاختصاص الحصري من خلال الاتفاقية الاقتصادية بين الدول الأعضاء، حيث يتم النظر في أي نزاع بين جهة حكومية لإحدى الدول الأعضاء مقابل أي شخص، علاوة على النظر في أي نزاع بين دولتين وتعذر حله ودياً، فإن اختصاص المركز ينعقد بطلب من إحدى الدول أطراف النزاع بغض النظر عن وجود اتفاق تحكيم.وأكد أمين عام مركز التحكيم الخليجي على أن أحكام المركز نهائية وملزمة، ولا يجوز الطعن على أحكام المركز بأي طريق أمام أي جهة قضائية تابعة لأي من الدول الأعضاء.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الإجتماع التنسيقي للجنة الفنية لمنتدى الخليج الإقتصادي والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للإتحاد بمدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية . ومثل الغرفة في اللقاء كل من السيد السيد رجب مستشار رئيس مجلس الادارة والدكتور محمد ابراهيم الخبير الإقتصادي.كما شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في اجتماع لجنة السوق الخليجية المشتركة والذي عقد يومي 18 و19 مارس الجاري بمقر الامانة العامة لمجلس دول التعاون بالرياض. ومثل الغرفة في الاجتماع السيد سيف بن يوسف الكواري مدير ادارة البحوث واللجان والدكتور محمد ابراهيم خبير اقتصادي.واطلع الاجتماع على تقرير عن رؤية القطاع الخاص حول معوقات تواجه القطاع، وتحول دون استفادته من المسارات العشرة التي حددتها السوق المشتركة، كما دعا الاجتماع اتحاد الغرف الخليجية كممثل شرعي للقطاع الخاص الخليجي، بتقديم مرئياته لتشجيع مجالات الاستثمار والخطوات المطلوبة، لتحقيق التكامل الاقتصادي، حتى يكون القطاع الخاص شريكا استراتيجيا في عملية التنمية الاقتصادية.يذكر أن لجنة السوق الخليجية المشتركة تعقد اجتماعات دورية لبحث المعوقات للمجالات العشرة للسوق الخليجية المشتركة في مجال التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد‌، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، تملك العقار، تنقل رؤوس الأموال، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم لقاء لرجال الأعمال القطريين مع نظرائهم أعضاء الوفد التجاري الهندي الذي يزور الدوحة حاليا ويمثل المنظمة القومية الهندية لشركات البرمجة الإلكترونية والخدمات "ناسكوم"، وترأس الاجتماع السيد عبد الرحمن الأنصاري رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك، فيما ترأس الوفد الهندي السيد ماران ناجاريان رئيس شركة كار للتكنولوجيا، وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين الشركات القطرية ونظيرتها الهندية في مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ضم الوفد الهندي رؤساء وممثلين لنحو 20 شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا معلومات الإتصال. الأنصاري: قطر تستهدف تعزيز دور التكنولوجيا في التنمية المستدامة وتناول اللقاء مناقشة خدمات تطوير البرمجيات، وخدمات البرمجيات والمنتجات وتفعيل تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية، وكيفية تقديم خدمات الحلول والتسهيلات في الأعمال التجارية خاصة في مجال البرمجيات، وتطوير البحوث في صناعة البرمجيات، وأشاد السيد عبد الرحمن الأنصاري رئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الهندي المشترك، بالعلاقات التجارية التاريخية التي تربط دولة قطر والهند ودورها في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات الحيوية ومنها على سبيل الخصوص تكنولوجيا المعلومات، منوها في كلمته بالفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها الاقتصاد القطري للمستثمرين في هذا القطاع وترحيب دولة قطر بالشركات العاملة فيه خصوصا الهندية ذات الإمكانيات المعروفة في هذا المجال بغية تعزيز دور التكنولوجيا في التنمية المستدامة بدولة قطر.وأضاف الأنصاري أن دولة قطر تحافظ على تقدمها وتطورها الاقتصادي حتى مع انخفاض أسعار النفط، حيث تنفذ العديد من مشاريع البنية التحتية وتولي أهمية خاصة للتكنولوجيا وتتطلع إلى مستوى عال من الجودة والرقي في جميع تلك المشاريع، كما أنها ملتزمة بتنفيذها ضمن الآجال المحددة، مستعرضا ما حققته دولة قطر من مواقع متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتنافسية العالمية بالمقارنة مع اقتصادات المنطقة، والمزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، وما يوفره من مناخ صحي جاذب للإستثمارات. ومن جهته قال السيد ماران ناجاريان رئيس الوفد التجاري الهندي، إن دولة قطر تمثل شريكاً مهماً لقطاعات الأعمال الهندية، مؤكداً حرصه والوفد المرافق على الإطلاع على فرص الإستثمار فيها وتعزيز العلاقات مع رجال الأعمال القطريين. وقدر ماران حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في الهند بحوالي 150 مليار دولار، في الوقت الذي تسهم فيه بما يقارب 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للهند وتقدم حوالي 3.5 مليون وظيقة مباشرة و10 ملايين وظيفة ثانوية للاقتصاد الهندي، وقال إن مجموع الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بالهند يصل حوالي 50 ألف شركة، فيما يقدر مجموع الأعضاء في ناسكوم بـ 1800 شركة. ناجاريان: 20 شركة هندية متخصصة في التقنية تبحث عن شراكات في قطر وأشار إلى أن العديد من هذه الشركات تعمل في قطر مثل تاتا وغيرها، فيما تعمل بقطر أعداد كبيرة من هذه الشركات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر خدماتها الاستشارية لشركات مثل قطر البترول ومصرف قطر الإسلامي ومواصلات وأوريكس ومنتجات وغيرها، لافتا إلى أن الشركات التي تزور قطر ضمن الوفد التجاري تستهدف إقامة شراكات مع الشركات القطرية. جدير بالذكر أن المنظمة القومية الهندية لشركات البرمجة الإلكترونية والخدمات "ناسكوم"، هي منظمة هندية تعمل في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال وتضطلع بالعديد من المهام الإستراتيجية مثل تحديد المسار الإستراتيجي للصناعة ووضع سياسات الحماية لنموها إلى جانب تطوير القوة العاملة والسعي نحو الشراكة الدولية.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال القطري بغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة بعنوان "معاً لدعم رواد الأعمال" يوم غدٍ الثلاثاء بمقر الغرفة، وذلك إنطلاقاً من دورها المهم في تعزيز ودعم ريادة الأعمال في قطر. وتأتي هذه الندوة لتعزيز مبادئ الابتكار والريادة لدى رواد الأعمال وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة الرامية إلى تحويل اقتصاد قطر من اقتصاد قائم على النفط والغاز إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة. وسيتم خلال الندوة عرض تقديمي عن أهم المشاريع المتميزة لرواد الأعمال بالجامعة والتي تعد فرصاً استثمارية واعدة يمكن للشباب الاستفادة منها، حيث حازت على عدة جوائز من المركز خلال المسابقة التي نظمها المركز مؤخراً عن أكثر المشاريع ابتكاراً.وستطرح خلال الندوة عدة تجارب عملية ودراسات ومشاريع متميزة يقدمها مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر لتكون دافعاً لرواد الأعمال للانطلاق وفق خطة مدروسة نحو سوق العمل مما يصب في مصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام، كما ستتضمن الندوة عددا من المحاور، أهمها دور مجتمع الأعمال في دعم رواد الأعمال الجدد ودور مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر في دعم مجتمع الأعمال ورواده وأهم مشاريعه الحالية والمستقبلية.

علمت "بوابة الشرق" أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر قرر وضع إسم المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني على قاعة الإجتماعات الكبرى بمقر الغرفة، وذلك تقديراً للدور المتميز الذي قدمه خلال مسيرته في خدمة القطاع الخاص القطري، وذلك بوصفه أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة قطر.وتنظم الغرفة يوم الأحد المقبل حفلاً لتدشين القاعة الكبرى باسمها الجديد بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة، بالإشارة الى أن غرفة قطر كانت قد أضافت طابقاً كاملاً الى مقرها الحالي، في إطار توسعته لمواكبة التطورات التي تشهدها الغرفة من خلال تكثيف الفعاليات من ندوات وإجتماعات مع القطاع الخاص، إضافة الى إستقبالها الوفود التجارية من مختلف دول العالم بشكل شبه يومي، وقد تم تجهيز قاعة الإجتماعات الكبرى بأحدث التقنيات المتطورية.وشهدت السنوات الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في حجم الوفود التجارية والندوات والمؤتمرات والمعارض التي حرصت الغرفة أن تكون ذات قيمة حقيقية مضافة للقطاع الخاص والإقتصاد القطري معاً، وقد ترافق ذلك مع خطوات جادة لتطوير أداء الغرفة وإعادة هيكلة جهازها الإداري ليستطيع القيام بدوره بشكل فعال متحدياً العبء المتزايد في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد المنتسبين. ووصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال العام 2014 المنصرم ما يقرب من 56 وفداً من عدة دول بينها قبرص وتركيا وايرلندا والمغرب وأسبانيا والمكسيك واليابان وجورجيا والبرتغال وايطاليا وغيرها.وفضلا عن ذلك نظمت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة بغية تعزيز مجتمع الأعمال القطري والنقاش حول القضايا التي قد تعرقل القطاع الخاص وتعوقه عن القيام بدوره ومنها الهيئة العامة السياحة والهيئة العامة للجمارك ومكاتب السفر والسياحة إضافة إلى مكاتب جلب العمالة.وإستضافت غرفة قطر خلال هذا العام عدداً من الندوات والمؤتمرات من بينها ندوة التحكيم التجاري وندوة التغذية الصحية ومؤتمر المواهب القطرية ومنتدى مال وأعمال ومؤتمر الإدارة الإستراتيجية وندوة حوكمة الشركات وندوة حماية المنافسة وغيرها.

ثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي عززت دور تلك المشاريع في الطفرة الإقتصادية التي تشهدها قطر. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني خلال افتتاح أعمال مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم، بالتوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. وأكد أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم واحتضانها الأعمال والمواهب من مختلف دول العالم في تحقيق مكانة مرموقة عالمياً، ما مكنها من أن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات. وقال إن الإقتصاد القطري استطاع أن يلفت إليه الأنظار خلال السنوات الأخيرة وأصبح من أكثر اقتصاديات العالم نمواً وتطوراً وفق مبادئ وأطر رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها خلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل.وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت على المستوى العالمي قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، وأصحبت محركاً هاماً من محركات عجلة النمو والازدهار سواء في أوقات الانتعاش الاقتصادي، أو خلال فترات الركود والأزمات الاقتصادية. وأشار إلى وجود أمثلة مبشرة لنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من ألمانيا وقطر سيستعرض المؤتمر بعض نماذجها لتكون حافزا ودافعا قويا لبذل مزيد من الجهد نحو تعزيز دور هذا الجزء الحيوي في الاقتصاد.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وجريدة الشرق عقد الرعاية الإعلامية لمعرض صنع في قطر الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل. الشرقي: رعاية "الشرق" للمعرض تؤكد دعمها لجهود الغرفة في تعزيز الصناعة الوطنية.. حجز المساحة الإجمالية للمعرض بالكامل وتركيز كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطةووقع عقد الرعاية السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والزميل الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق بمقر الغرفة الخميس الماضي .ويهدف المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز إستراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية وحث الشركات الوطنية لتقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. الزميل الحرمي يهدي درع "الشرق" لصالح الشرقيوتوجه السيد صالح الشرقي بالشكر إلى جريدة الشرق على تقديم الرعاية الإعلامية للمعرض، مضيفاً أن هذه المبادرة تؤكد اهتمام وإيمان القائمين على الجريدة بأهمية تعزيز ودعم الصناعة القطرية ودعم كل ما فيه خدمة لاقتصادنا الوطني، مضيفا أن جريدة الشرق تلعب دورا مهما في الصحافة المحلية وتحرص دائما على التغطية الإعلامية المتميزة لنشاطات الغرفة ولمجمل القضايا الاقتصادية، وأن رعايتها الإعلامية لمعرض صنع في قطر تؤكد حرص رئيس تحريرها الزميل جابر الحرمي والقائمين عليها على إنجاح هذا المعرض المهم والذي يستهدف دعم الصناعات الوطنية.وأشاد الشرقي في تصريحات صحفية خلال حفل توقيع الرعاية الإعلامية بالتعاون بين الغرفة وجريدة الشرق وبالنجاح الذي يحققه المعرض كل دورة وبالجديد الذي يسعى لتقديمه هذه العام مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية في تقدم أي مجتمع صناعي . جانب من حفل توقيع عقد الرعاية الاعلامية وقال إن المعرض هذا العام تم تمديد عدد أيامه ليصبح أربعة أيام بدلاً من ثلاثة وذلك لإتاحة فرصة أكبر للزوار للاطلاع على كل ما فيه . كما أن المعرض يحتوي على جانب للبيع على مساحة 5000 متر مربع وهي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص جانب من المعرض لطرح المنتجات المعروضة للبيع .وكشف الشرقي أن جميع المساحات المتاحة في المعرض قد تم حجزها بالكامل من قبل الشركات المشاركة في المعرض على الرغم من أنه ما يزال يفصلنا عن الحدث نحو شهرين، متوقعاً أن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً.ومن جانبه أشاد الزميل جابر الحرمي بالنجاح الذي حققه معرض صنع في قطر في دوراته الثلاث الماضية، لافتا إلى أهمية المعرض في الترويج للصناعة الوطنية ودعم الصناعيين القطريين بما يقود إلى تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر. الشرقي يهدي رئيس التحرير درع غرفة قطروأشار الحرمي إلى أنه من هذا المنطلق حرصت جريدة الشرق على أن تكون الراعي الإعلامي لمعرض صنع في قطر، منوها بجهود غرفة قطر في دعم الصناعة الوطنية من خلال تنظيمها لهذا المعرض، كما أشاد بدور الغرفة كممثل للقطاع الخاص في دعم الشركات الوطنية ومنحها الفرصة للترويج لمنتجاتها من خلال هذا المعرض الذي يكتسب أهمية كبيرة عاما بعد عام.ويهدف المعرض إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة وتعزيز إستراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية على تقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها اقتصادنا الوطني. الحرمي: رعايتنا للمعرض هدفها المساهمة في دعم وتطوير الصناعة الوطنية.. المعرض يهدف إلى جذب وتنشيط الاستثمارات في قطاع الصناعة ودعم خطط تنويع الاقتصادوتقوم الغرفة بحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة — كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة، وتصل المساحة الإجمالية للمعرض في دورته الرابعة إلى 15 ألف متر مربع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات .

إحتفل كافي شوكلتيير يوم السبت 28 فبراير الماضي في فندق الهيلتون بالدوحة بتدشين أول علامة تجارية مسجلة لتصنيع الشوكلاته بأيدٍ قطرية، حيث قامت السيدة إبتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بافتتاح المعرض و 3 ورش عمل لإنتاج وتصنيع وبيع الشوكولاته الفاخرة والمنكهة بنكهات عربية. إبتهاج الأحمدانيتأسس "كافي" من 3 أعضاء من عائلة واحدة، هم: مريم السليطي الرئيس التنفيذي وابنتاها فاطمة السليطي مدير المبيعات وعلاقات العملاء حاصلة على شهادة شؤون دولية، وبثينة السليطي تدرس سنة أولى تخصص إدارة واقتصاد مدير الإنتاج. بدأت فكرة إنشاء "كافي" عندما أدرك الشركاء شغفهم وحبهم للشوكولاته، وهو ما دفعهم للاطلاع والوقوف على أسرار هذه المهنة العريقة، مع امتلاك حس التذوق ومهارة التعامل مع هذه المادة المرهة وما تبعها من صقل الموهبة بالدورات التدريبية، ما ساعد وأكد رغبتهم في مشاركة شغفهم بإطلاق شوكولاته قطرية بجودة عالية في أغسطس 2011 ومشاركتها مع العالم كله، وتقول السيدات الثلاث: "إن إيماننا بأن المنطقة الخليجية بصفة خاصة غنية بالطابع الفاخر المعزز بالنكهات الأصيله، فموروثاتنا من روائح الهيل وماء الزهر، والتي تعتمد عليها جداتنا في تحضير أفخر أنواع الحلويات قد أوحى لنا باستنباط الأفكار وصياغتها بأساليب حديثة تعبر عن مدى غنى المنطقه ومدى غنى موروثاتنا وتوفر الفرص جعل لدينا الرغبة بدمج النكهات العربيه والخليجية مع الشوكولا وتشكيل خليط متناسق وغني بالمنكهات العربية الأصيلة، وجاء تحديد واختيار الاسم لتتويج هذا العمل والبدء فيه، لقد تم اختيار كلمة كافي مستوحاة من كلام قطري بحت مستخدم قديما ولا يزال يستخدم إلى الآن، وهي الكلمة التي تعني الشوكولاته في الكلام القطري الدارج.يعمل "كافي" على انتقاء شركائه في توفير محاصيل الكاكاو والمزارع التي تنتج أفضل وأجود المواد الخام لتحويلها إلى ألواح، حيث ينتهج "كافي" سياسة المقاطعة للشركات التي تعتمد على عمل الأطفال وعبودية المزارعين. لذلك تم اختيار الشريك لتوفير ألواح الشوكولاته، والذي توفرت فيه جميع الشروط، وأولها خدمة هذا العالم، حيث اختير الشريك الذي أنشأ البرنامج التعاوني للمزارعين، وهي شراكة مباشرة مع جمعيات المزارعين الكاكاو لتحويل زراعة الكاكاو المستدامة إلى مصدر للدخل بالنسبة لمزارعين الكاكاو وأسرهم. وهذا ما يوفر للمزارعين الحصول على سعر عادل مضمون دون الحاجة إلى المشاركة مع الوسطاء والتجار. مع "كافي" يمكنك أن تكون على يقين من أن كل حبوب الكاكاو المستخدمة تأتي من مزارع الكاكاو التعاونية التي تركز على زراعة ونمو الكاكاو بالطرق المستدامة، كما يلتزم "كافي" بإخراج ما قيمته 2.5% من الأرباح للهيئات الخيريه بقطر.في عالم الشوكلت هناك ثلاث مدارس رئيسية في التصنيع، وهي المدرسة الأوروبية، والمدرسة اليابانية والمدرسة الأمريكية ، تختلف فيما بينها في أسس التصنيع وفي كمية استخدام نسبة زبدة الكاكاو والحليب، يتبع "كافي" المدرسة الأوروبية، كونها المدرسة الأم والأكثر انتشارا لصناعة الشوكلت واعتدالا بالطعم وغنى بالمذاق ورقي بالمظهر، هذا ولكونها المدرسة الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم. يذكر أن "كافي" مُصنع من أفضل أنواع الشوكولاته البلجيكية الفاخرة، والتي تحتوي على مكونات ذات جودة عالية مثل حبوب الكاكاو وزبدة الكاكاو، وقد تم صنعها يدويا باستخدام أفضل المكونات وتوفير بيئة العمل والتخزين المناسبة، وذلك لتحقيق ضمان الجودة. من السهل أن يستدل على الشوكولاته الفاخرة، وذلك بتميزها بلون ثابت ولمعان حريري وخلوها من العيوب عادة ما تكون أقل حلاوة، كما أن لها رائحة عميقة، وخالية من النكهات الاصطناعية أو المواد الحافظة. أما الشوكولاته الأقل تكلفة، فهي تميل إلى استخدام النكهات الاصطناعية والمواد الحافظة والتغليف لتحقيق أطول فترة صلاحية.وتختلف طرق التصنيع المستخدمة، فنحن في "كافي" نستخدم نوعين من أساليب الإنتاج لتصنيع مختلف الأحجام والأشكال من الشوكولاته، فنحن نعتمد على التغليف والصب، وهما الطريقتان المعتمدتان عالميا في صناعة معظم أنواع الشوكولاته. ينفرد "كافي" بتصنيع الشوكلت بحسب الطلب وبحسب الرغبة والمذاق من حشو المكسرات والفواكه والكراميل والجاناش، كما وأن "كافي" يصنع أكثر من 45 نوعا من الشوكولاته الفاخرة تختلف في أنواعها ما بين الشوكولاته المحشوة والمغلفة والشوكولاته الطازجة وحلويات الأطفال والمرح والحلويات الخاصة بالمناسبات تنتج بمزج أفضل المكونات وأجود أنواع المنكهات والشوكولاته الخام. وتقدم "كافي" الشيكولاته للأعراس والمناسبات في علب فاخرة، كما يمكن الاختيار من بين العلب الخشبية الفاخرة والصواني الفضة والكريستال. كما وأن العمل مع السوق القطري وسوق الشوكولاته بصفة خاصة لم يكن بالأمر السهل، فلقد صادفتنا صعوبات عدة، وبالنسبة إلى قصر العمر الزمني لـ"كافي"، والذي بدأ في أغسطس 2011، إلا أنه قد تم تجاوز أكبر المعوقات، والتي كان من أهمها صغر السن وعدم الخبرة وقل المكونات الأولية في السوق القطري، والذي شكل أكبر تحدٍ لنا وتم تجاوز هذه المعوقات بمساندة من والدتنا، والتي كان لها أكبر الدور والأثر بتوجيهنا، وذلك عن طريق الالتحاق بالدورات التدريبية ومتابعة كل ما استحدث في عالم الشوكولاته وارتباطنا بموردين عالميين، كما وكان ضعف التمويل إحدى الصعوبات، والتي تم تجاوزها بمساندة الوالد الذي قدم الدعم المالي والمادي. كافي شوكلتيرواستخدم "كافي" كافة الوسائل الإعلامية المتاحة لنشر المنتجات وإعلام الفئات المستهدفة، كما وأنه يستهدف في الفترة الحالية السوق القطري بتقديم الشوكولاته بأنواعها وتقديم الحلويات للمناسبات كالولادة والأعراس ويتميز "كافي" بتقديم العلب الخشبية الفاخرة في تقديم الشوكولاته، بالإضافه إلى الفضيات والكريستال، كما وينوي التوسع للسوق الخليجي والعالمي مستقبلا.وتقول صاحبات المشروع: "كما وأننا نبيع منتجاتها عن طريق موقعنا على الإنترنتkaafe-chocolatier.com ؛ ومن خلال الطلب عن طريق المكالمات الهاتفية، ومن خلال معرضنا الواقع في منطقه السودان مقابل نادي السد شارع طلحة بن خالي منطقه 52 فيلا رقم 195.يذكر أن "كافي" عضو في رابطة مصنعي الشوكلاته الفاخرة ويضع نصب عينيه تحديا جديدا باستمرارية إنتاج المنتجات الراقية والفاخرة المقدمة بطرق جديدة. ويضع نصب عينيه تحديا جديدا باستمرارية إنتاج المنتجات الراقية والفاخرة المقدمة بطرق جديدة.

تنظم الأمانة العامة لمجلس الأعمال القطري بغرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر ندوة بعنوان "معاً لدعم رواد الأعمال وذلك يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري بمقر الغرفة، وذلك إنطلاقاً من دورها الهام في تعزيز ودعم ريادة الاعمال في قطر.وتأتي هذه الندوة لتعزيز مبادئ الابتكار والريادة لدى رواد الاعمال وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة الرامية الي تحويل اقتصاد قطر من اقتصاد قائم على النفط والغاز الي اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة . وسيتم خلال الندوة عرض تقديمي عن أهم المشاريع المتميزة لرواد الأعمال بالجامعة والتي تعد فرص استثمارية واعدة يمكن للشباب الاستفادة منها التي قد حازت على عدة جوائز من المركز خلال المسابقة التي نظمها المركز مؤخراً عن أكثر المشاريع ابتكاراً.وستطرح خلال الندوة عدة تجارب عملية ودراسات ومشاريع متميزة يقدمها مركز ريادة الاعمال بجامعة قطر لتكون دافعاً لرواد الاعمال للانطلاق وفق خطة مدروسة نحو سوق العمل مما يصب في مصلحة مجتمع الاعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.كما ستتضمن الندوة عدد من المحاور أهمها دور مجتمع الأعمال في دعم رواده الاعمال الجدد و دور مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر في دعم مجتمع الأعمال ورواده وأهم مشاريعه الحالية والمستقبلية.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المتمثلة في لقائه مع رجال الأعمال القطريين من اعضاء غرفة قطر ورابطة رجال الإعمال، لافتاً الى ان اللقاء الذي عقد اول امس الاربعاء كان مثمرا للغاية الشيخ خليفة يشيد بحرص رئيس الوزراء على تطبيق الشفافية في طرح المشاريع وعكس حرص الحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لان تكون لاعبا مهما واساسيا في هذه المشاريع، سيما وان الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، الى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.وأشار الشيخ خليفة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" الى ان معالي رئيس الوزراء اطلع رجال الاعمال على عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها بهدف قيام القطاع الخاص القطري باتخاذ إجراءاته ولتأهيل شركاته لتتمكن من الدخول في هذه المشاريع وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثل، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لهذه المشاريع وليندرج تحت إطار سعي الدولة المستمر للتنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص.وقال رئيس الغرفة ان حرص رئيس الوزراء على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لهذه المشاريع، يؤكد ان الحكومة جادة في اشراك القطاع الخاص في المشروعات والمساهمة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، منوها بان الدور الان على القطاع الخاص لكي يثبت انه عند حسن ظن الحكومة، ما يعني ان الشركات القطرية مطالبة الان بتطوير نفسها لكي تكون قادرة على المشاركة في المشروعات التي سوف تطرحها الحكومة في السنوات المقبلة.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان غرفة قطر تبذل كل ما في وسعها من اجل تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وحث الشركات القطرية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتأهيلها لتكون قادرة على خوض مشروعات المونديال. تأهيل الشركات القطرية لمواكبة التطور الإقتصادي والمساهمة في مشروعات المونديالوكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتمع اول امس مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث اكد معاليه اهتمام الدولة بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص القطري في المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاحد المقبل لقاءً لأصحاب الأعمال القطريين مع نظرائهم الكوريين في فندق الفورسيزونز، ومن المنتظر ان يحضر اللقاء فخامة السيدة بارك هونج هي رئيس جمهورية كورية الجنوبية، حيث يعقد اللقاء على هامش زيارتها لدولة قطر.ويحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وحشد من رجال الأعمال القطريين، إلى جانب الوفد المرافق للرئيسة الكورية.ويبحث اللقاء سبل تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتحفيز التبادل التجاري، الى جانب استعراض فرص التعاون المتاحة، والبحث في امكانية اقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين، الى جانب بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وكوريا الجنوبية، ومناخ الاستثمار وحوافزه في كلا البلدين. 30 مليار دولار التبادل التجاري .. وقطر تغذي 30% من احتياجات كوريا للطاقةوبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكوريا الجنوبية نحو 30 مليار دولار في العام 2014 الماضي بعد أن كان قد بلغ 26 مليار دولار في العام 2013 أي بزيادة 15%.يذكر ان العلاقات الثنائية بين قطر وكوريا شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وتتمثل الصادرات القطرية إلى كوريا في الغاز والنفط وتلبي 30 % من احتياجات قطاع الطاقة بكوريا التي أصبحت أحد رواد مستوردي الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره دولة قطر، في حين تتركز واردات قطر من كوريا في الإلكترونيات والسيارات.كما توجد العديد من الشركات الكورية التي تعمل في مجالات مختلفة في دولة قطر، بالاشارة الى ان هنالك فرصًا كبيرة يمكن للجانب الكوري الاستفادة منها والدخول فيها أيضًا فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع ويتمتع بالكثير من التسهيلات التي تساعد على النهوض ببيئة الأعمال.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر مؤتمرها الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين ، بهدف تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ونقل بيان صحفي صادر عن البورصة قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة الدولية قطر ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر،" إنه "انطلاقا من الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز وتحفير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري".ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة، إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع الهام..ويركز المؤتمر على تجربة ألمانيا باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والابتكار.وقال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر: "إن قوة الاقتصاد الألماني تكمن في نجاحه بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها حجر الزاوية في تطور أي اقتصاد"، معربا عن ثقته بأن المؤتمر سيتيح الفرصة لمشاركة وتبادل أفضل الممارسات لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالميا، كما سيوفر بيئة خصبة للنقاش مع عدد من الرواد المهتمين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة".ويشارك في المؤتمر سعادة السيد سيجمار جابريل نائب المستشار ة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية ويرافقه وفد كبير يضم أكثر من 120 من رواد الأعمال الألمان