تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الإحد محاضرة حول أفضل ممارسات الحوكمة، وذلك في إطار المسؤولية الإجتماعية للغرفة وبحضور سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo.حيث ستتناول المحاضرة تجربة شركة Ooredoo في مجال الحوكمة بإعتبارها نموذجاً يحتذى به.وتهدف المحاضرة، إلى رفع الوعي بأهمية الحوكمة في المجتمع ما يؤدي إلى تنمية الثقة في الشركات المساهمة التي تطبق هذا النظام، مما يساعد على جذب الإستثمارات الأجنبية والمحلية والحد من هروب رؤوس الأموال.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر"غرفة قطر" تعزيز التعاون الثنائي المشترك مع وفد من مجلس الأعمال العربي الروسي يزور الدوحة حاليا.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ، والسيد ستانيسلاف بانكوفيتش المدير العام لمجلس الأعمال العربي الروسي ورئيس الوفد الزائر.وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية بين قطر وروسيا وسبل تعزيزها، بجانب مناقشة كيفية تفعيل مجلس الأعمال العربي الروسي والذي يضم أكثر من 500 عضو وذلك لتعزيز التعاون بين روسيا والدول العربية.وفي سياق آخر، تشارك غرفة قطر باجتماعات مجلس الإدارة والملتقي الاقتصادي العربي الألماني للطاقة والمقرر انعقاده اليوم بالعاصمة الألمانية برلين ويستمر يومين، ويمثل وفد الغرفة المشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر.

قام سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة التعليم بالغرفة، خلال هذا الأسبوع، بزيارة إلى مدرسة جيمس العالمية، يرافقه الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة وعضو لجنة التعليم بالغرفة.كان في إستقبال الوفد كل من السيد سعيد المنتفق رئيس مجلس إدارة مجموعة جيمس التعليمية العالمية والسيد كينيس جونز المدير الإقليمي لقطر والسيد مايكل وود مدير المدرسة، بحضور فريق عمل المدرسة. وتمركز الهدف من الاجتماع حول دور القطاع التعليمي في تحقيق رؤية قطر 2030 وأهم المعوقات التي تواجه الاستثمار التعليمي في القطاع الخاص. يذكر أن مجموعة جيمس التعليمية هي أكبر مجموعة تعليمية في العالم، حيث تمتلك 196 مدرسة حول العالم، منها 60 في دبي. ومن المقرر أن تفتح المجموعة أكثر من 20 مدرسة في قطر خلال الخمس سنوات المقبلة.من جانبه، قدم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار دعوة للسيد سعيد المنتفق للمشاركة ولعضوية لجنة التعليم بالغرفة؛ نظراً لدوره الرائد في خدمة التعليم في قطر.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة حول "أفضل ممارسات الحوكمة" – أويدور نموذجاً"، بالتعاون مع مجموعة اوريدو، وذلك يوم الأحد المقبل بمقر الغرفة. تهدف الندوة إلى رفع درجة الوعي الاجتماعي بأهمية الحوكمة، وسوف يحضر الندوة عدد كبير من رجال الأعمال والمهتمين بالحوكمة ومنتسبي غرفة قطر.

ناقشت لجنة العقار التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماعها الأول بدورتها الجديدة 2014-2018 ، أهداف واختصاصات اللجنة، حيث اطلع المجتمعون على هذه الاختصاصات التي اعدتها إدارة البحوث واللجان بالغرفة، واتفقوا على ضرورة تحديد أهداف رئيسية للجنة والعمل عليها طوال السنة.واتفق أعضاء اللجنة على أن أهدافها الرئيسية تتلخص فيما يلي: المساهمة في تطوير القطاع العقاري، وحصر ودراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري، وإيجاد الحلول المناسبة لتلك المعوقات، وإيجاد نظم وقوانين متعلقة بالقطاع العقاري، ومحاولة الاستفادة من خبرات الدول المجاورة، واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي، ورفعها للجهات المعنية بأسلوب وفكر جديد.وافتتحت أعمال اللجنة بكلمة لرئيسها السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والذي رحب فيها بالمشاركين في الاجتماع التعريفي والذي يعد الأول منذ انطلاق اللجنة.. منوها بدور الغرفة الفعال برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر من خلال اللجان القطاعية والتي تم إعادة تشكيلها، وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترأس بعض هذه اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري بهدف التوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، إلى جانب دورها في تشخيص وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبيها العاملين في هذه القطاعات على وجه التحديد، ومتابعة وتدارس القضايا العامة بخصوص تطوير وتفعيل أداء القطاع نحو الأفضل والأحسن بصفة عامة، واقتراح الحلول والخيارات المختلفة بشأنها ورفع توصياتها للجهات المعنية بالدولة لمتابعتها مع المسؤولين والمعنيين.

تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بوصفه ممثلاً للقطاع الخاص بخالص الشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على كل ما تصمنه خطاب سموه في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، والذي يعد حفازاً وتشجيعاً واضحاً للقطاع الخاص وخارطة طريق أمام الإنطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد حالياً في ظل رعاية سمو الامير. رئيس غرفة قطر يثمن الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الأمير لتطوير القطاع الخاصوأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في بيان صحفي بخطاب سمو الامير، وقال إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على رفعة المواطن القطري، لافتا إلى أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة.وقال رئيس الغرفة إن الخطاب كشف عن حرص سمو الأمير المفدى على تنمية القطاع الخاص بحيث يقوم بدوره المأمول، حيث اكد سمو الامير في خطابه اتخاذ خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة، وجرى التعميم الذي يطالب المؤسسات الممولة من الدولة بعدم تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية بدون إذن من مكتب رئيس الوزراء، إذ لا يجوز أن تنافس الدولة القطاع الخاص، وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان هذا التأكيد من سمو الامير على عدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص يشير الى حرص سموه على تطوير القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية الاقتصادية كما يجب، منوها بما ورد في خطاب سمو الامير من تاكيد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وإقرار الحكومة برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، ويفيد هذا البرنامج المكون من 19 مشروعاً ومبادرة، بدعم تنافسية ممارسة الأعمال، لافتا الى انه كرئيس لغرفة قطر التي تعتبر ممثلا للقطاع الخاص فانه يعرب عن خالص الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على دعمه المتواصل للقطاع الخاص.وثمن الشيخ خليفة بن جاسم كذلك اهتمام وحرص سمو الامير المفدى على حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير المخازن والمناطق اللوجستية والاقتصادية ودعم الصناعة، حيث يتضح ذلك جليا في خطاب سمو الامير وما تضمنه من توجيهات لرئيس مجلس الوزراء لوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.واوضح رئيس الغرفة ان هذه الخطط قرَنها سمو الامير بالتطبيق العملي حيث اكد سموه "أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق"، سيكون لها دور مهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.وأضاف أن ثقة سمو الأمير المفدى بالاقتصاد القطري والذي يواصل إنجازاته، تدفعنا جميعا الى التفاؤل بتحقيق الافضل ومواصلة النمو، حيث حقّق اقتصادُنا معدلات نمو جيدة بلغت 6.3 % هذا العام. ويُعتبرُ تحقيقُ هذا المعدل إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيها إلى نحو 11 %، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. الاقتصاد القطري يواصل إنجازاته فق حقق معدلات نمو جيدة بلغت 6.3 % هذا العام وهذا المعدل إنجازاً كبيراًوأشار رئيس الغرفة إلى أن خطاب سمو الأمير يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد، حيث اكد سموه على تنويع مصادر الدخل الذي أصبح ضرورة يتم العمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة، اضافة الى تشجيع المنافسة لتخفيض الأسعار، وتخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، وزيادة إمكانيات التخزين وتحسين شروطها، ومحاولة تخفيض أسعار العقارات، وكذلك التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل مما يؤدي إلى رفع التكلفة. كما لا بد من مراقبة أسعار البضائع الاستهلاكية.

اشاد السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وامين الصندوق الفخري، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب بما تضمنه من قضايا عديدة تهم قطاعات الاعمال في الدولة يعد خارطة طريق للقطاع الخاص نحو تطوير نفسه وتعزيز مشاركته في العملية الاقتصادية.واشار المسند الى ان سمو الامير تناول العديد من الموضوعات التي تشغل بال القطاع الخاص القطري من بينها مسألة توفير الاراضي الصناعية ودعم الصناعات، حيث اكد سمو الامير في خطابه ان هنالك توجيهات للحكومة بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.واشار المسند الى ان تحقيق كل هذه الامور يعد عاملا مهما في تهيئة المناخ الملائم امام رجال الاعمال والقطاع الخاص لكي يبدع ويتألق ويكون عند حسن ظن القيادة به، منوها الى ان سمو الامير اكد حرصه على تطبيق مثل هذه الخطط بشكل عملي على ارض الواقع، وبالتالي فان القطاع الخاص يشعر بتفاؤل كبير بمواصلة النمو في قطاعات الاعمال خلال الفترة المقبلة.

أشاد سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة، بما تضمنه خطاب حضرة صحاب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملاً لمختلف القضايا الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص وتطوير الاقتصاد بشكل عام، منوها بأن ثقة سمو الأمير بالقطاع الخصاص من خلال تأكيد سموه على ان القطاع الخاص شريك رئيسي للتنمية، تضع مسؤولية كبيرة على مختلف قطاعات العمل لكي ترتقي وتكون عند حسن الظن بهذه الثقة الغالية، داعيا جميع رجال الاعمال الى تطوير اعمالهم والاستفادة من التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.وأشار الشيخ حمد بن احمد الى ان خطاب سمو الأمير كشف عن العديد من الاجراءات التي قامت بها الدولة من اجل تحسين بيئة الاعمال وحل المشكلات التي كانت تعترض رجال الاعمال، حيث ورد في الخطاب تأكيدات بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.وقال ان جميع هذه الامور تعد من المكونات الاساسية التي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الخاص ليلعب دوره المنوط به في التنمية، مثمنا اهتمام سمو الأمير بتطوير القطاع السياحي من خلال ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين، وقال ان هذه الاستراتيجية سيكون لها الدور الاكبر في تطوير قطاع السياحة لكي يلعب دوره في المرحلة المقبلة على اكمل وجه، خصوصا واننا مقبلون على حدث عالمي كبير متمثل بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 وما سيلعبه هذا الحدث من وضع قطر بقوة على الخريطة السياحية العالمية، وهذا يتطلب قطاعا سياحيا قويا.

أشاد سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، منوها بأن سمو الأمير شمل في خطابه معظم القضايا الاقتصادية التي تهم قطاعات الاعمال، مما يؤكد حرص سموه على تطوير القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في العملية الاقتصادية والتنموية، مستشهدا بما ورد في خطاب سمو الأمير بأن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، حيث وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة، كما ان الحكومة بصدد دمج كل من شركة قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة ، وبنك قطر للتنمية ، توحيداً للجهود وضماناً لتنفيذ مشاريع الدعم الموجّهة لهذا القطاع المهم .وأوضح الشيخ نواف بن محمد أن خطاب سمو الأمير يعكس كذلك اهتمام سموه في توفير بيئة ومناخ مناسبين لجذب الاستثمارات الاجنبية، من خلال اتخاذ اجراءات عديدة من بينها رفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين في هذا المجال، اضافة الى اتخاذ الحكومة خطوات أخرى جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة ، وجرى التعميم الذي يطالب المؤسسات الممولة من الدولة بعدم تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية بدون إذن من مكتب رئيس الوزراء، إذ لا يجوز أن تنافس الدولة القطاع الخاص. وقال الشيخ نواف بن محمد إن القطاع الخاص مطالب الآن بأن يكون مواكبا لهذه التطورات التي يشهدها الاقتصاد، من خلال العمل على تطوير نفسه وتوسيع اعماله بما يخدم تعزيز مساهمته في التنمية الشاملة.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب كان شاملا لمختلف القضايا الاقتصادية، منوهاً بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وأن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية.واوضح الاحبابي ان السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما ان الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في اتاحة الفرصة لقطاعات الاعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل اكبر في التنمية، منوها بأن قطر ووفقا لخطاب سمو الأمير حافظت على تصنيف إئتماني متقدم ، هو من بين الأعلى على مستوى العالم، كما حققت الدولة مراكز مرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، وهذا خير شاهد على نجاح سياساتنا الاقتصادية وقوة الاقتصاد القطري ومكانته.وأشار الى تأكيد سمو الأمير الى أن ما نواجهه حاليا من انخفاض في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمي، لن يكون له تأثير على اقتصادنا الوطني حيث إن ميزانيتَنا مبنية على أساس تقديرات محافظة جدا لأسعار المحروقات.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع إدارة حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة ندوة حول أحد محاور قانون حماية المنافسة تحت عنوان "دور قانون حماية المنافسة في دعم قطاعات الأعمال" وذلك بمقر الغرفة يوم غدٍ الإثنين وذلك تمهيداً للدورة المزمع عقدها خلال الشهر الجاري حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، ويأتي تنظيم الندوة في إطار سعي الغرفة المستمر لخدمة قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري. وكان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قد أكد في تصريحات سابقة أن الغرفة دائما ما تقوم بحلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين الحكوميين في توصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها أو التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة أصحاب الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.وفيما يخص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأت الغرفة أنه من الأهمية بمكان تعريف مجتمع الأعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه أمام أصحاب الأعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.كما أضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر. وتعتبر المنافسة ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار ما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. ولا تعني قواعد حماية المنافسة حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة وإنما تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في إشباع احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها: التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الأسواق.

أكد الخبير الاقتصادي د. طلال أبو غزالة رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية ان تراجع أسعار النفط الى"80" دولاراً للبرميل لن تؤثر على دولة قطر لمتانة اقتصادها وتنوعه، فضلاً عن الاحتياطات التي وضعتها منذ وقت مبكر.وقال في الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع منتدى الأعمال الفلسطيني نهاية الاسبوع تحت عنوان"آفاق الاقتصاد العربي في ظل الازمات الراهنة" ان تواصل مسيرة التنمية بثبات وهو مايظهر جلياً من خلال الموازنات المتعاقبة الى جانب العوامل التي سبق ذكرها سيقي دولة قطر في المستقبل من اي ازمات اقتصادية محتملة.واوضح ابو غزالة ان هناك توجه عالمي لتفحص نظام اقتصادي عالمي جديد اطلق عليه"بريتين وودز2" يرتكز على كيفية احتواء الاضرار الاقتصادية العالمية وضرورة الاستفادة منها ثم خلق فرص جديدة بعد الازمات الاقتصادية العالمية والازمات الراهنة في العالم العربي.وأكد على ضرورة ان يستفيد العالم العربي من العولمة، وقال: من المعروف ان العولمة هي استخدام الانترنت وتقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية،وهي التي تشكل النظام العالمي الجديد الذي يحكم العالم الآن.عوض التومأكد د.طلال ابو غزالة الخبير الاقتصادي رئيس مجموعة طلال أبو غزاله الدولية أن تراجع أسعار النفط العالمية الى 80 دولار للبرميل لن يؤثر على الاقتصاد القطري خاصة والخليجي عامة نسبة للاحتياطي النقدي الكبيرة الذي ادخرته قطر خلال الاعوام الاخيرة، وقال خلال الندوة التي نظمتها غرفة قطر بالتعاون مع منتدى الأعمال الفلسطيني نهاية الاسبوع تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العربي في ظل الأزمات الراهنة"والتي حضرها الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس الغرفة و عدد كبير من رجال الاعمال القطريين والفلسطينين والمهتمين ان تنويع مصادر الدخل و الاستثمارات القطرية لمبالغ كبيرة في الدول الاوروبية سيقيها في المستقبل من اي أزمات تحدث في قطاع الطاقة بصفة عامة ،فضلا عن تواصل مسيرة التنمية بثبات وهو ما يظهر جليا من خلال الموازنات المتعاقبة منذ حصول الدوحة على شرف تنظيم المونديال..لافتا الى ان تراجع اسعار البترول سيضر دولا مثل روسيا تحديدا بينما سيكون له أثر ايجابي على عدد كبير من الدول العربية و المستهلكة للنفط .. ،و قال أبو غزالة ان العالم الان ينظر في نظام اقتصادي عالمي جديد يسمى "بريتن وودز 2" مبني على 3 محاور هو كيفية احتواء الاضرار والاستفادة منها و ضرورة اقامة فرص جديدة بعد الازمات الاقتصادية العالمية و الازمات الراهنة في العالم العربي..و قال ان الحروب العالمية كلها بسبب الاقتصاد ،مؤكدا أن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي في العالم وكل القرارت تؤخذ بناء على منافع إقتصادية، فالحرب الجارية في المنطقة هي في الواقع حرب اقتصادية بكل مشاكلها وأماكنها وأشكالها حيث أن جميع القوى المتصارعة تحاول السيطرة على المرافق الاقتصاديةو أبان أبو غزالة خلال محاضرته أن أزمة انخفاض سعر برميل البترول إلى 80 دولار تسبب أضراراُ بالنسبة للدول المصدرة لكنها تمثل فائدة لسد عجز موازنات الدول المستوردة، مشيراً إلى أنه لا خوف على دول الخليج من ذلك لأنه مهما انخفض هناك احتياطي نقدي مستثمر وموجود لتطوير العملية الاقتصادية في البلاد لسنوات طويلة، ويمكن تغطية العجز من الفائض النقدي الموجود في الأسواق العالمية.و بين أن دول مجلس التعاون بلا استثناء وضعت خططا لهذا التراجع، بينما في دول أخرى مصدرة كروسيا ستكون ضحية ولا يمكنها أن تتحمل لفترة طويلة انخفاض سعر النفط.ورداً على سؤال حول العولمة وأضرارها، قال أكثر ما هو معروف عن العولمة هو استخدام الانترنت، و تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات المالية وهي التي تشكل النظام العالمي الجديد الذي يحكم من خلالها،وقال ان فوائد العولمة أكثر من ضررها الا للدول التي لاتعمل للاستفادة منها،وشدد بان العمل من اجل الاستفادة من العولمة هو قرار بيد العالم العربي وليس بيد اي جهة أخرى.الى ذلك دعا المهندس محمد غزال الرئيس التنفيذي لمنتدى الاعمال الفلسطيني الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر و رجال الاعمال القطريين للمشاركة في مؤتمر منتدى الاعمال الفلسطيني الدولي الرابع في الفترة من "24- 27" من هذا الشهر باسطنبول الذي يعقد تحت عنوان "فرص أقوى من التحديات" ،حيث يشارك رجال الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في المؤتمر الرابع مما يؤدي إلى اكسابهم فرصة جديدة لتعريف بأعمالهم وشركاتهم ويمنحهم فرصة مميزة للمشاركة في المعرض الخاص الذي سيقام على هامش المؤتمر ، ويهدف المؤتمر الى إقامة علاقات اقتصادية فاعلة بين المشاركين، والاطلاع على أسواق وبيئات استثمارية عالمية.كما سيتم عرض مئات الفرص الاستثمارية و تسويق مشاريع صغيرة ومتوسطة داخل فلسطين.على صعيد متصل اكدت دراسة ان عدد المنحدرين من اصل فلسطيني المنتشرين في انحاء العالم يفوق ال"25"مليون نسمة. وقال ابو غزلة ان جمعية مبادرة "كم نحن؟" في مؤسسة "كلنا لفلسطين" التى اجرت الاحصاء- استندت الى دراسة تحليلية كمية، واضافت بانها اعتمدت الاسلوب العلمي بالرجوع الى عدد سكان فلسطين عام1948م،وبموجب بيانات حكومة فلسطين الرسمية كان"1.363.387" مواطنا، واعتبارتلك السنة سنة الاساس،واستنادا الى تقرير الامم المتحدة لسكان العالم عام"2012م" وعلى النسب التى جاءت فيه لمعدلات التزايد السنوي في مختلف دول العالم.كما اعتمدت على معدلات التزايد المتحققة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والسودان كنموزج بوصفها دولا عربية نسبة التزايد فيها داخلية، ولم تنتج عن هجرات او نسب عالية من التجنيس، اضافة الى احتساب المعدل الوسطي للتزايد في هذه الدول الثمانية المذكورة،واعتماده كمعدل وسطي للتزايد الفلسطيني والبالغ"4.54%" سنويا وعلى مدى"67" عاما. وأكدت الجمعية ان هذه النسب والارقام اقل من الواقع لان نسبة التزايد لدى الفلسطينيين من اعلى نسب التزايد في العالم،كما انها لم تحتسب المولودين من ام فلسطينية .يذكر ان جمعية "كلنا لفلسطين"تاسست في العام"2011م" في باريس بحضور شخصيات فلسطينية من مختلف انحاء العالم، وتهدف الى توفير مرجع شامل يعرض الابداعات التي صنعها الفلسطينيون للبشرية ومازالوا،وتوفير ملتقى عالمي للمبدعين الفلسطينين اضافة الى توفير قاعدة للمعلومات لاسهامات اصحاب الانجازات.و في الختام قام المنتدى بتكريم كل من طلال أبو غزالة على دعمه الكبير لفلسطين والمنتدى اضافة الى تكريم غرفة قطر في شخص مديرها العام السيد ريمي روحاني.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في إجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ 34 في إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد اليوم الخميس في دبي، ومثل وفد الغرفة في الإجتماع السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام .وناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات الإقتصادية المهمة في ظل المعطيات والمتغيرات الجديدة بالمنطقة ومتابعة توصيات الاجتماع السابق "33" للجنة القيادات التنفيذية وقرارات الإجتماع "44" لمجلس الإتحاد، كما بحث آخر التطورات الفنية لمبنى الإتحاد، وإستعرض فعاليات الإتحاد لعام 2015م ، والتقرير المرحلي لعام 2014م .وتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من العروض المقدمة للجنة ومنها مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية بدول المجلس إلكترونياً، ومشروع دعم العلاقات الإقتصادية الخليجية الأوربية، ومشروع التوظيف الخليجي "خلجنة".وبحث الإجتماع كذلك مشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الإتحادات والغرف الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة للإتحاد، وآلية التعاون مع هيئة الإتحاد الجمركي وتنظيم المعارض الخليجية المشتركة.

أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر "ICC قطر" عن تنظيم الحدث الذي يركز على ريادة أعمال المرأة للاحتفال بيوم الريادة "WED" في 19 نوفمبر الجاري في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث يعقد هذا الحدث كجزء من الأسبوع العالمي لريادة الأعمال "GEW"، والذي يحتفل به في جميع أنحاء العالم ويضم الآلاف من الأنشطة التي تركز على ريادة الأعمال في أكثر من 140 بلدا. سوف تتميز GEW قطر هذا العام، بعقد عشرات ورش العمل والمناقشات والمحاضرات والجلسات التفاعلية التي تجري على مدى ستة أيام من الفترة الممتده من17 إلى 23 نوفمبر. وتشارك GEW أكثر من 15 منظمة في قطر هذا العام.سوف يتم تنظيم دورة قطر 2014 تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسوف تقام GEW من 17 إلى 23 نوفمبر.ورشة العمل هذه التي تدور حول ريادة أعمال المرأة والتي تنظمها غرفة التجارة الدولية في قطر بالتعاون مع غرفة قطر وSilatech وكيف تعمل المرأة، ستجلب اللاعبين الرئيسيين معا في ريادة الأعمال المحلية وكذلك النساء من مختلف قطاعات الأعمال لمناقشة آخر التطورات وتقديم رؤى حول البرامج لتمكين صاحبات المشاريع. وترعى هذا الحدث شركة شل كجزء من ولايتها لدعم ريادة أعمال المرأة.وصرح السيد محمد أبو جبارة، مدير برنامج المسؤولية الاجتماعية في شل قطر قائلا: "تدعم شل قطر أسبوع ريادة الأعمال العالمي للسنوات الثلاثة الماضية، ونحن سعداء للغاية برعاية يوم المرأة لريادة الأعمال، فهذه المبادرة تتسق مع إستراتيجيتنا للاستثمار الاجتماعي في شل قطر التي تركز على دعم ركيزتي التنمية البشرية والاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل استدامة وتنويع القطاع الخاص في قطر، حيث نحقق ذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما في ذلك رائدات الأعمال، من خلال إتاحة فرص أعمال للتوريد لمصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم تم إنشاؤه بالشراكة بين شل وقطر للبترول.وأضاف قائلا: "لقد جعلت شل قطر رسالتها تقوم على الاستثمار في المواهب القطرية ودعم المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة، ولهذا نحن نؤمن بأن علينا القيام بدور حيوي في تعزيز مهارات المرأة القطرية من خلال مبادرتنا المتنوعة للاستثمار في المجتمع".وقالت ابتهاج الأحمداني، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر: "غرفة قطر تؤمن بقوة بأهمية إطلاق إمكانات ريادة الأعمال للمرأة وتحرص على لعب دور أكثر جوهرية هذا العام مع إطلاق WED بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية في قطر ".إن الهدف الرئيسي لهذا الحدث WED هو تعزيز روح المبادرة وإعطاء الاعتراف لتلك المشاريع النسائية المساهمة في تحقيق الرفاه وفرص العمل والابتكار والقدرة التنافسية في دولة قطر. وسيتضمن البرنامج خطابا رئيسيا من سيدة أعمال محلية بارزة، قصصا ملهمة من سيدات الأعمال، جلسة غنية بالمعلومات عن كيفية إقامة مشروع تجاري في قطر وكذلك جلسة تفاعلية لتسهيل التواصل."ريادة الأعمال هو عنصر حاسم من رؤية قطر الوطنية للعام 2030 والتي وضعت عددا من الأهداف الإستراتيجية، بما في ذلك بناء اقتصاد متنوع أيضا. وقال ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر والأمين العام للغرفة التجارية الدولية قطر: "كجزء من التزامنا لتنفيذ الرؤية الوطنية، تسعى غرفة قطر إلى تحفيز الخدمات لأصحاب المشاريع، ودعم التنويع وخلق فرص عمل بديلة لقوة العمل الوطنية".

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر بالتنسيق مع إدارة حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة ندوة حول أحد محاور قانون حماية المنافسة تحت عنوان "دور قانون حماية المنافسة في دعم قطاعات الأعمال" وذلك بمقر الغرفة يوم الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2014"، وذلك تمهيداَ للدورة المزمع عقدها خلال الشهر الجاري حول كيفية التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة، ويأتي تنظيم الندوة في اطار سعي الغرفة المستمر لخدمة قضايا ومشاكل القطاع الخاص القطري. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر ان الغرفة دائما ما تقوم بحلقة الوصل بين اصحاب الاعمال والمسؤولين الحكوميين في توصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها او التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة اصحاب الاعمال والاقتصاد القطري بوجه عام.وفيما يخص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رأت الغرفة انه من الاهمية بمكان تعريف مجتمع الاعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه امام اصحاب الاعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.كما اضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي اعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف الى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في اطار عمليات الاصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر. كما اكد سعادته على اهمية الدورة في معرفة اهمية ودور قانون حماية المنافسة في تنظيم وضبط ممارسة الانشطة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. كما تساهم في الوقوف عند اهم التجارب العالمية في مجال اخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ المنافسة والاجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن. وتساعد الدورة ايضا في كيفية تفادى الشركات للمخالفات واجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع احكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتتطرق الندوة الى معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والاجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة.ومن اهداف الدورة ايضا الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والاجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الاخراج من دائرة الحظر.وتعتبر المنافسة ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصراً فعالاً لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق ساء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجوده أعلى ، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا ، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. ولا تعنى قواعد حماية المنافسة حتمية الوصول الى المنافسة الكاملة وانما تعنى أن يكون هناك قدرا كبيرا من الحرية لدى كل من المستهلكين في اشباع احتياجاتهم والمنتجين في انتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها : التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب ، وحرية الدخول والخروج من الاسواق.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع منتدى الأعمال الفلسطيني محاضرة بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي في ظل الأزمات الراهنة"، يلقيها الخبير الاقتصادي العالمي وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحديد مستقبل التجارة الدكتور طلال أبو غزالة، وذلك اليوم غدٍ الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً في مقر الغرفة.ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات سياسية واقتصادية قد تؤثر في مستقبل المنطقة وتماشياً مع سياسة دولة قطر الرامية إلى دعم وتعزيز جهود التضامن العربي.ويشار الى أن الدكتور طلال أبو غزالة يرأس العديد من المؤسسات والهيئات والمجالس الدولية منها التحالف العربي لصناعة الخدمات في قطر ويرأس كلية أبو غزالة الجامعية للأعمال في المنامة - البحرين وجامعة طلال أبو غزالة العالمية في عمان - الأردن ويحفل سجله بالكثير من النشاط العلمي والتقني المتميز.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع وفد كندي يزور الدوحة حاليا يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص، بهدف الالتقاء بنظرائهم القطريين وبحث إقامة شراكات تجارية متنوعة.وقال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر في كلمة له خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة اليوم، إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات المختلفة لاسيما وأن الوفد الكندي يضم عددا لا بأس به من المتخصصين في قطاع صناعة النفط والغاز، وهو ما يفتح مجالات أرحب للشراكة بين الجانبين.وشدد السيد روحاني على ضرورة الاهتمام أيضا بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها باعتبارها المحرك الرئيس للنهوض بالاقتصادات العالمية، وذلك كونها خيارا جيدا للتحول من القطاع الكربوني إلى غير الكربوني، فضلا عما تسهم به في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل وفيرة للشباب.وأعرب مدير عام غرفة قطر عن أمله في أن يثمر الاجتماع عن شراكات ونتائج بناءة تصب في صالح الجانبين وتخدم تبادل الخبرات المشتركة والتعرف على الفرص المتاحة في كلا البلدين.بدوره، أكد السيد ريان رادك كبير مديري العلاقات الحكومية الدولية لمقاطعة ألبرتا الكندية بمنطقة الشرق الأوسط والهند، ممثل الوفد الكندي، أيضا على ضرورة الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها، لافتا إلى أن الوفد الكندي يضم العديد من الخبراء في هذا المجال بجانب مجال النفط والغاز، وهم يطمحون لتبادل هذه الخبرات مع الجانب القطري، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.وأوضح خلال عرض توضيحي قدمه إلى الجانب القطري أن صادرات مقاطعة ألبرتا إلى قطر تبلغ حوالي 10 ملايين و700 ألف دولار سنويا في حين تبلغ قيمة واردات ألبرتا من قطر حوالي 173 مليون و657 ألف دولار سنويا، آملا في أن يسهم اجتماع اليوم عن شراكات بناءة تساعد في النهوض بتبادل الصادرات والواردات بين البلدين الذين تجمعهما العديد من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة النفط والغاز.

اكدت سيدة الأعمال وعضوة مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر السيدة إبتهاج الأحمدانى اهمية الملتقى الثانى لصاحبات الأعمال الخليجيات الذى إستضافته مملكة البحرين تحت عنوان "جسور تعاون وانفتاح" بمشاركة نسائية حاشدة باعتباره فرصة ثمينة لتبادل الاراء والخبرات والاطلاع على تجارب الاخرين واطلاعهم على تجارب سيدة الاعمال القطرية وقد شاركت سيدات الاعمال القطريات فى الملتقى بمجموعة متميزة موضحة الاستفادة المتبادلة من المشاركة فيه.وقالت السيدة ابتهاج الاحمدانى ان مختلف وسائل الاعلام ركزت على هذا الملتقى الفريد موضحة ان قناة الريان التليفزيونية استضافتها لتسليط الضوء على المشاركة القطرية فى المنتدى وفعالياته.وقد ناقش الملتقى عدة محاور من أهمها اسهامات صاحبات الاعمال الخليجيات فى التنمية المستدامة ورواد اعمال الخليج اليوم "صناع المستقبل" ودور الغرف فى تحفيز صاحبات الاعمال المحقق والمؤمل اضافة الى الابتكار مفتاح التطوير والفرص الاستثمارية ودور الشراكات الخليجية العالمية فى مد جسور التعاون.وهدف الملتقى الى طرح التحديات الاقتصادية التى تواجهها سيدات الاعمال بدول المجلس والعمل على رفع كفاءتهن الاقتصادية بشأن المتغيرات العربية والاقليمية ورصد أهم الكفاءات المتميزة وزيادة التعارف والتوافق بين سيدات الاعمال الخليجيات وتسليط الضوء على رواد ورائدات الاعمال فى منطقة التعاون الخليجي.ومن ناحيتها اكدت سيدة الاعمال القطرية سمية هنشو التى تدير شركة هاينس وهى تعمل فى نشاط الديكور والتصميم الداخلى والخارجى ان الملتقى يحمل اهمية كبيرة كونه يشكل تجمعا لسيدات اعمال يمثلن عدة دول للمزيد من الشراكات وتبادل الخبرات.وأضافت بان الملتقى اتاح لها فرصة رائعة للتعرف على مجموعة من سيدات الأعمال والتعرف على نوع النشاط الذى تمارسه كل واحدة منهن وعلى مختلف التجارب والثقافات فكانت الإستفادة كبيرة جداً من المشاركة فيه من كافة النواحي.وبسؤالها كيف تقيمين المرأة القطرية كسيدة اعمال ناجحة، قالت: " انا فخورة جدا بما حققته المرأة القطرية من انجازات وبالذات سيدة الاعمال فهى نشيطة وطموحة ولديها الوعى الاستثمارى وهى تواصل النجاح والعطاء مضيفة ان دولة قطر قد هيأت كل الظروف المواتية للمرأة القطرية ايمانا منها باهمية دورالمرأة فى عملية التنمية الشاملة وقد اثبتت المرأة وجودها فى مختلف المجالات والانشطة خصوصا فى الاقتصاد وهى اليوم تدخل فى مشاريع كبيرة ودورها ملحوظ رغم دورها كأم وربة منزل.وحول اعمالها ومشاريعها قالت: "اعمل فى قطاع الديكور والتصميم الداخلى والخارجى ولدى مكتب لجميع اعمال تصميم البيوت والفلل والمكاتب وغيرها وهو قطاع واعد فى قطر والمنطقة".اما ابنتها سيدة الاعمال الدكتورة الاء الخياط فأشارت الى ان مشاركتها كانت ناجحة فى ملتقى صاحبات الاعمال باعتباره من ابرز الفعاليات على مستوى المنطقة والعالم والتى تسهم بشكل كبيرفى تحسين فرص المرأة اقتصاديا وأضافت بان المنتدى اتاح الفرصة امام سيدة الاعمال الخليجية لاجراء المزيد من الاتصالات والعلاقات مع نظيرتها فى مختلف البلدان المشاركة وهذا بالتأكيد مكسب للجانبين.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر وبالتعاون مع منتدى الأعمال الفلسطيني محاضرة بعنوان "آفاق الإقتصاد العربي في ظل الأزمات الراهنة"، يلقيها الخبير الإقتصادي العالمي وعضو لجنة منظمة التجارة العالمية الخاصة بتحديد مستقبل التجارة الدكتور طلال أبو غزالة، وذلك يوم الأربعاء المقبل في مقر الغرفة.ويأتي تنظيم هذه الندوة في ظل ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من أزمات سياسية واقتصادية قد تؤثر في مستقبل المنطقة وتماشياً مع سياسة دولة قطر الرامية إلى دعم وتعزيز جهود التضامن العربي.ويشار الى أن الدكتور طلال أبو غزالة يرأس العديد من المؤسسات والهيئات والمجالس الدولية منها التحالف العربي لصناعة الخدمات في قطر ويرأس كلية أبو غزالة الجامعية للأعمال في المنامة — البحرين وجامعة طلال أبو غزالة العالمية في عمان — الأردن ويحفل سجله بالكثير من النشاط العلمي والتقني المتميز.

قام مركز قطر للمال اليوم بإستضافة الملتقى الثاني عشر لرجال المال والأعمال وذلك بالشراكة مع غرفة التجارة الدولية في قطر. وصرح السيد شاشنك سريڤا ستاڤا٬ الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال٬ قائلاً: "تسعى قطر إلى تحقيق المزيد من النجاحات بنسق سريع، فمنذ ما يقارب عن عقد من الزمن شهد مركز قطر للمال تطوراً ملحوظاً حرص خلاله على دعم قطاع الأعمال والقطاع الخاص في البلاد. كما ساعدت المساهمة الفعالة لمجتمع الأعمال على تحويل قطر إلى قصة نجاح فريدة من نوعها. وقال المهندس علي عبد اللطيف المسند، عضو مجلس ادارة غرفة قطر في كلمة القاها نيابة عن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر– رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – قطر، ان ملتقيات التواصل التي يستضيفها مركز قطر للمال خلال السنوات الماضية ساهمت في تطوير بيئة الأعمال في قطر، ونحن سعداء بشراكتنا مع المركز، لافتا الى ان غرفة التجارة الدولية تعتبر أكبر منظمة للتجارة والأعمال في العالم حيث تقوم بإدارة 6.5 مليون شركة وغرف تجارية وجمعيات أعمال في أكثر من 120 بلد، كما تقوم غرفة التجارة الدولية في قطر بتمثيل مجتمع الأعمال القطري في الاجتماعات الثنائية والإقليمية والاجتماعات متعددة الأطراف بهدف تعزيز التوسع في مجال التجارة والشبكات ذات الصلة."وشدد المسند على إن دولة قطر تسعى لتحقيق تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المصدر الأحادي للناتج القومي انسجاماً مع رؤية قطر 2030 وتطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 – 2016 لتلبية احتياجات مواطني الدولة الآنية والمستقبلية، لذلك يتعين على غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر أن يعملا جاهدتين ويضعا نصب أعينهما الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية وآليات تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا الى انه ومن هذا المنطلق فأن الغرفة في إطار سعيها الحثيث لخدمة مجتمع الأعمال تعمل على تحسين خدماتها سواء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ليتسنى ربط مجتمع الأعمال المحلي بنظيرهِ الاقليمي والدولي.يذكر فعاليات هذا الحدث الذي تم تنظيمه في فندق "الريتز كارلتون" في مدينة الدوحة تكللت بالنجاح بحضور أكثر من 350 من الشخصيات البارزة في مجال المال والأعمال والخدمات المالية في قطر للتواصل ومناقشة فرص الأعمال. كما أتيحت لهم الفرصة لرؤية شعار مركز قطر للمال وعلامته التجارية الجديدة تحت عنوان " تيسير النجاح".