كشف السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عن اختيار دولة قطر لرئاسة المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقال ابن طوار الذي يتولى مهمة الرئيس الإقليمي، إن المكتب سوف يشهد نقلة نوعية خلال الفترة المقبلة، لافتاً في تصريحات صحفية إلى أن المكتب سيشهد نشاطاً مكثفا سواء من ناحية الترويج للتجارة والاستثمار وعقد الندوات وورش العمل بهدف زيادة الوعي لدى القطاعات الاقتصادية بالدولة بالسياسات الخاصة بغرفة التجارية الدولية وتنشيط مساهمة رجال الأعمال في أنشطتها وتحديات الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز التواصل والشراكات الدولية. إبن طوار: رئاسة قطر للمكتب الإقليمي للغرفة الدولية نقلة نوعية للتعاون التجاري بالمنطقةوقيما يتعلق باختياره رئيسا لأول مكتب إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية قال محمد بن طوار إن الاختيار جاء بسبب المكانة التي تتمتع بها دولة قطر على المستوى العالمي والدور الكبير الذي قامت به غرفة قطر في دعم أنشطة غرفة التجارة الدولية خلال الفترة الماضية، ومنها الاستضافة والنجاح الكبير لكونجرس غرف التجارة العالمي. وقال إن غرفة التجارة الدولية تضع آمالا كبيرة في المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية ورئاسة قطر له في الانتقال بأنشطتها إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور والتفاعل مع القطاعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأن يكون هذا المكتب نموذجا يحتذى من ناحية الأداء والنشاط والدور الفاعل في خدمة أهداف تطوير التجارة الدولية. وأشار محمد بن طوار إلى أن المكتب يضم في عضويته 16 دولة هي: قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين ومصر وتونس والمغرب ولبنان وفلسطين وسوريا والجزائر والأردن وإيران وباكستان وجورجيا، منوها بأن المكتب الإقليمي يعمل كممثل إقليمي لكافة أنشطة لجان غرفة التجارة الدولية باستثناء لجنة الأنشطة البنكية.وحول الأهداف التي يسعى المكتب الإقليمي إلى تحقيقها قال ابن طوار إن المكتب يسعى إلى تعزيز وتطوير التجارة والاستثمار لمواجهة تحديات العولمة. والتأكيد على مطابقة مبادئ سياسات المكتب الإقليمي لسياسات المركز الرئيسي، ودعم المرحلة الثانية لمبادرة أجندة التجارة الدولية وإشراك بلدان المنطقة واستطلاع الرأي حول أولويات الأعمال المقترحة ودعم القطاع الخاص والأعمال للمفاوضات ما بعد مؤتمر بالي وما تحقق من إنجاز لنصر الدوحة لاتفاقية تسهيل التجارة، والمساهمة الفاعلة في مشاريع بحثية عن شركة القطاع العام والخاص، ودعم إجراءات وسياسات تسهيلات التجارة وبخاصة في ظل الرغبة في تحقيق التكامل العربي، وتطوير آليات استطلاع آراء كبار رجال الأعمال بالمنطقة لدعم غرفة التجارة العالمية في رفع وجهة نظر رجال الأعمال والقطاع الخاص في اتفاقيات التجارة العالمية.وأشار إلى أن المكتب الإقليمي يسعى أيضاً إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة منها تعظيم الشراكات الإستراتيجية عن طريق تقوية القدرة المؤسسية للمكتب الإقليمي، وبناء سمعة ليصبح المكتب مركز معلومات تجارية للمنطقة، وتعزيز شبكة غرفة التجارة العالمية وتسهيل أنشطتها بالمنطقة. والعمل من خلال إطار الخطة الإستراتيجية للمكتب الرئيسي، وبناء تواصل وشراكة إستراتيجية مع الجهات الحكومية بالمنطقة. وأشار إلى أن المكتب سوف يعمل كذلك على تعظيم التواصل والتسويق من خلال تقديم المعلومات للأطراف المستفيدة بشكل مهني، وتحسين وسائل الاتصال ما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل المستمر والدوري مع اللجان الوطنية للمنطقة، وحث اللجان الوطنية على استضافة فعاليات المكتب الإقليمي، واستضافة بعض فعاليات المكتب الرئيسي. المكتب الإقليمي يمثل الغرف التجارية لـ 16 دولة .. وهدفنا تعزيز وتطوير التجارة والإستثمار لمواجهة تحديات العولمةوحول استفادة الدول الأعضاء من المكتب الإقليمي أوضح محمد بن طوار أن المكتب سيحقق قيمة مضافة عبر تعظيم منافع اللجان الوطنية من خلال إقامة فعاليات ودورات تدريبية وورش عمل ذات صبغة دولية، وتحديد احتياجات بلدان المنطقة، وتقييم منافع واحتياجات اللجان الوطنية لبلدان المنطقة، والترويج لخدمات ومنتجات غرفة التجارة العالمية في بلدان الخليج. وتزويد وإمداد اللجان الوطنية بالأدلة الحديثة والإصدارات.وأوضح ابن طوار أنه يعول كثيرا على تطوير الفعاليات والأنشطة وتعريف مجتمع الأعمال الخاص بالمفاهيم الجديدة للتجارة الدولية ومتابعة أنشطتها وتعزيز الشراكات والتحالفات مع الشركات الدولية، وقال إن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية سيكون حلقة الوصل في هذا الجانب، مؤكداً أن رئاسة قطر لهذا المكتب الإقليمي سيحقق له النقلة النوعية المطلوبة وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري الدولي وتعزيز اندماج دول المنطقة -والقطاع الخاص فيه على وجه التحديد - في الاقتصاد العالمي.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد الخميس الماضي في المنامة واستضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث مثل غرفة قطر في الاجتماع السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد صالح الشرقي نائب المدير العام.وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي كمشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونياً وأبرز المستجدات بهذا الشأن، كما تم خلال الاجتماع عرض تجربة مركز غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دور غرفة جدة في خدمة المنتسب.وتأتي هذه الجهود من الاتحادات والغرف الأعضاء ضمن توجهات الأمانة العامة للاتحاد في دعم دور الاتحادات والغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال والمجالات الأخرى، وتأسيس شبكة موحدة للتعاون في بناء شراكة إيجابية بين هذه المراكز لتبادل التجارب والخبرات.واستعرض الاجتماع مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام الجاري 2015 وفق ما وضعته الأمانة العامة للاتحاد من خطة تترجم إستراتيجية الاتحاد وتجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2015 في ظل استمرار التحديات التي تواجه القطاع الخاص بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية، وتأثير ذلك في صادرات واستثمارات القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤكد الأمانة العامة للاتحاد دوما على تنظيم الفعاليات والاجتماعات والملتقيات والندوات وورش العمل التي تناقش قضايا تحديات القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين الخليجيين.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر مع بنك قطر للتنمية على عقد الرعاية الاستراتيجية من قبل الأخير لفعاليات الدورة الرابعة من معرض "صنع في قطر 2015" الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، وتقام فعالياته في الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل بمركز الدوحة للمعارض. وقع على الاتفاقية كل من سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الغرفة اليوم. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي "يسرني في البداية أن أرحب بكم في مستهل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن بنك قطر للتنمية كراع استراتيجي لمعرض صنع في قطر في دورته الرابعة والذي يقام خلال الفترة من 19 حتى 22 مايو القادم تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه- وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، حيث تشكل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمعرض صنع في قطر 2015 دفعة قوية لغرفة قطر والقائمين على تنظيمه لبذل ما بالإمكان ؛ كي تخرج الدورة الرابعة للمعرض بتنظيم يليق بمكانة واسم قطر". وأضاف :"يبدو أن امتلاك قطر لاقتصاد قوي ومتنوع ما هو إلا حصيلة ونتاج استراتيجية فاعلة تولي اهتماما كبيرا بمختلف الصناعات سواء نفطية أو غير نفطية، وكما يحظى سوق ومجتمع الأعمال القطري بثقة المستثمرين ورواد الأعمال فإن المنتجات القطرية تحظى هي الأخرى بثقة المستهلكين، حيث تقوم الشركات القطرية بتصنيع منتجات تتميز بالجودة العالية وتتبوأ مكانة متميزة بمختلف الصناعات وتقوم على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، لكن تحتاج تلك المنتجات إلى الإعلان عنها والترويج لها بشكل لائق يليق بجودتها وتطورها". وتابع سعادة رئيس الغرفة :"لذا جاء معرض صنع في قطر رمزا للجودة يجذب إليه عددا كبيرا من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الأثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاما بعد عام، لاسيما وأنه خلال دوراته الثلاث السابقة استطاع أن يخطف إليه الأنظار ، وحظي باستقطاب ومشاركة شركات صناعية رائدة وإقبال جماهيري كبير". ونوه بدور بنك قطر للتنمية والذي دأب على تقديم الدعم والرعاية لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقه وخلال دوراته الثلاث السابقة، وهو ما يؤكد اهتمام وإيمان القائمين عليه بتعزيز ودعم الصناعة القطرية ودعم كل ما فيه خدمة للاقتصاد الوطني .. كما أن شعار البنك بجانب شعار الغرفة لهو مكمل للدور الذي تقوم به الغرفة و إيمانها بضرورة تعريف المجتمع القطري بمنتجات المصانع الوطنية. ولفت إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعزو النجاح الذي حققه المعرض خلال الدورات الماضية إلى الغرفة بمفردها بل الأمانة تقتضى أن نذكر أن هناك شركاء آخرين ورعاة ساندوا ودعموا مبادرة الغرفة وقدموا لها التعاون الإيجابي المطلوب حتى يخرج المعرض بالصورة المشرفة التي رأينها وسنراها - بإذن الله وتوفيقه - في هذه النسخة. واختتم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كلمته بالقول:"أتمنى أن نصل ليوم ننتج فيه ما نأكل، ونلبس فيه مما نصنع .. وهذا ليس حلما خياليا بعيد المنال، بل حلم واقعي يقوم على قاعدة (إن واقع اليوم هو أحلام الماضي وأحلام اليوم هي واقع المستقبل).. وعلى هذا الأساس يجب أن نمضي".

أقامت غرفة تجارة وصناعة قطر والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر اليوم، حفل غداء على شرف سعادة السيد شتيفان فايل رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بجمهورية المانيا الاتحادية، بحضور سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال القطريين والالمان، حيث يرافق رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية وفد يضم أصحاب اعمال يمثلون اكثر من 45 شركة تعمل في قطاعات اقتصادية متنوعة. أحمد بن جاسم: قطر تسير بخطى واثقة لبناء قاعدة اقتصادية قوية من خلال سياسة تنويع مدروسةوتم خلال حفل الغداء الذي عقد في متحف الفن الإسلامي، التباحث في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وولاية سكسونيا الألمانية، الى جانب التباحث في سبل إقامة الشراكات والتحالفات بين رجال الاعمال القطريين والالمان، خصوصاً في القطاعات التي تمثلها الشركات الألمانية الزائرة والتي تشمل المواد الغذائية، الفعاليات والمؤتمرات، الهندسة الميكانيكية والهيدروليكية، النفط والتجارة، معدات وأدوات وماكينات الحفر الخاصة بالتعدين، انتاج الزجاج، التسويق والاستشارات، الزراعة والثروة الحيوانية، الأدوات الطبية، برامج تكنولوجيا المعلومات، نظام تحليل المياه وتكنولوجيا البيئة، التعليم والتدريب، الاعلاف الحيوانية، وإصدار الشهادات الالكترونية.وفي بداية اللقاء القى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة كلمة اكد خلالها على عمق العلاقات القطرية الالمانية التي اتسمت دوما بالتعاون المشترك ما انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري ‘حيث تعتبر المانيا الشريك التجاري الخامس في الواردات ،علاوة ما يربط البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب جميعها في توطيد العلاقات ‘ واقامة شراكات اقتصادية وتجارية قوية . وزير الإقتصاد خلال لقائه رئيس حكومة سكسونيا تطوير العلاقاتوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمته الى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لجمهورية المانيا العام الماضي‘ والتي شكلت فرصة لتمتين وتطوير العلاقات بين البلدين ، وأضاف الى ان المنتدى الاقتصادي القطري الألماني الذي عقد على هامش زيارة سموه كان مناسبة طيبة للتباحث والتفاكر والوقوف على رؤى وافكار كل طرف‘ مؤكداً الى ان زيارة الوفد الحالية تعتبر اضافة الى هذا المنتدى ‘ وتفعيلا لنتائجه ‘ وقال سعادته (اننا نتطلع للمزيد من التعاون و بناء قاعدة شراكة مستدامة مختلف المجالات.وأضاف سعادة الوزير ان دولة قطر تعتبر أحد المراكز المتقدمة للاستثمارات الالمانية في المنطقة ‘ ‘ و إن عدد الشركات الألمانية النشطة في قطر بلغ 27 شركة برأسمال مملوك للشركات الألمانية بنسبة مئة في المئة، فضلاً عن 112 شركة مختلطه حيث تعمل هذه الشركات في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والاجهزة والمعدات الطبية وغيرها. نمضي بثبات في تعزيز دور القطاع الخاص ونرتبط بعلاقات إقتصادية عميقة مع ألمانيا.. 27 شركة ألمانية برأسمال 100% و112 شركة مختلطة تنشط في قطرونوه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الى مساهمة قطر بقوة في الاقتصاد الألماني ‘حيث تمتلك المؤسسات القطرية نسبًا مختلفة من أسهم شركات المانية كبري، إلى جانب العديد من المشروعات‘ و العمليات التشغيلية بالإضافة إلى المحافظ الاستثمارية في المجال العقاري‘ واتفاقية توريد الغاز الطبيعي المسال ‘ وقال سعادته (هذه كلها مؤشرات حول مستقبل و حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا ‘وما يمثله من قاعدة يمكن الانطلاق منها الى مساحات ارحب من التعاون المشترك بين القطاع الخاص ‘ورجال الاعمال في البلدين .قاعدة اقتصادية وقال سعادة وزير الاقتصاد في كلمته ان قطر تسير بخطى واثقة نحو بناء قاعدة اقتصادية قوية ‘ من خلال سياسة تنويع مدروسة‘ وقد تمكنت خلال فترة وجيزة من تحقيق الكثير من الانجازات على هذا الصعيد ‘ وأضاف ( اننا نمضى بثبات في تعزيز دور القطاع الخاص في الانشطة المختلفة ‘ ورفع مستوى المهارات والتكنولوجيا لديه ‘ لذلك فأننا نعول على مثل هذه الزيارات‘ واللقاءات لفتح افاق ومجالات التعاون‘ بما يخدم المصالح ويحقق الاهداف المشتركة لرجال الاعمال والشركات في البلدين. واكد سعادة الوزير تتطلع دولة قطر الى تعاون اوثق مع المانيا والعمل على استثمارات طويلة الاجل ‘ وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين ‘ وبناء شراكات مستدامة ‘‘ متمنيا ان تكون هذه الزيارة من قبل رجال الاعمال الالمان فرصة للتباحث بين نظرائهم القطريين للمزيد من التعاون ‘ والشراكات بين الجانبين . وزير الإقتصاد والتجارة يلقي كلمتهتعاون قطري ألمانيوالقى سعادة السيد شتيفان فايل رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية كلمة اعرب خلالها عن الشكر والتقدير لدولة قطر على حفاو الاستقبال، لافتا الى انه يرافقه نحو 40 شركة المانية من ولاية سكسونيا السفلى حيث تسعى هذه الشركات الى إقامة علاقات تعاون من نظيراتها القطرية كما انها تبحث عن فرص في السوق القطري، مشددا على أهمية التعاون بين الطرفين وإقامة شراكات بين قطر وسكسونيا السفلى حيث توجد فرص كبيرة للتعاون بين الجانبين سواء في قطاعات الطاقة او المياه او قطاعات اقتصادية وتجارية أخرى.واستعرض فايل بعض الملامح الاقتصادية لولاية سكسونيا والتي قال انها تعتبر ثاني اكبر ولاية على مستوى المانيا الاتحادية، كما انها رابع اكبر ولاية من حيث عدد السكان حيث يبلغ تعدادها 8 ملايين نسمة، وتقع في قلب المانيا وبالتالي في قلب أوروبا لذلك تحتل مركزا مهما فيما يتعلق بالنقل والمواصلات، كما تتخذ الكثير من الشركات الكبرى موطنا لها في سكسونيا ومثال ذلك سركة فولكس فاجن والتي تعتبر مثالا على التعاون بين قطر وولاية سكسونيا حيث تمتلك قطر حصة في هذه الشركة العملاقة وهو امر نرحب به دوما. خليفة بن جاسم: الفرصة متاحة للشركات الالمانية للمشاركة في مشروعات المونديالوشدد رئيس حكومة ولاية سكسونيا على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعاون بين قطر وسكسونيا في هذا المجال، معربا عن امله في ان يكون هنالك تواصل دائم بين رجال الاعمال القطريين والالمان خصوصا من ولاية سكسونيا لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين وان يكون هنالك شراكات حقيقية بينهم.مشروعات مشتركةومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بزيارة رئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية والوفد المرافق، وحرصه على لقاء رجال الاعمال القطريين لبحث سبل وآليات دعم وتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، والانتقال بها إلى مستوى الطموحات وبما يتناسب مع حجم الإمكانات، لافتا في تصريحات صحفية الى ان هذه الزيارة تترجم في الوقت ذاته الاتفاقيات واللقاءات السابقة إلى مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للطرفين، وتعتبر فرصة لخلق آفاق جديدة للتعاون المثمر بين الطرفين.وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية – لاسيما مع ولاية ساكسونيا السفلي – هي علاقات قوية وفي تطور ونمو متزايد، مؤكدا اهمية توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات بما يعود بالنفع والرفاهية على الجانبين ويحقق الأهداف التي نصبو إليها جميعاً. خاصةً أن جمهورية ألمانيا تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر .وأشار الى ان دولة قطر تعمل على تنفيذ مشروعات كبيرة لتطوير البنية التحتية وتحضيراً لمونديال 2022 منها مشاريع تطوير شبكة الطرق والمواصلات ومشاريع بناء وتطوير ملاعب رياضية ومشروع الريل وميناء الدوحة الجديد والمطار الجديد وغيرها رئيس سكسونيا يلقي كلمته وبالتالي فإن الفرصة متاحة لأصدقائنا من ولاية ساكسونيا للمشاركة في تلك المشاريع للاستفادة من خبراتهم الكبيرة في تلك المجالات، معربا عن ترحيبه بتعزيز علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين في مجالات السياحة والرعاية الصحية والطاقة البديلة والخدمات المالية.تبادل الأراءوكان سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثانى وزير الإقتصاد قد التقى امس الخميس، سعادة السيد شتيفان فايل رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى بجمهورية المانيا الاتحادية ‘ حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها فى المجالات الاقتصادية والتجارية ‘ كما جرى تبادل الاراء ‘ ووجهات النظر فى عدد من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك .

أكد السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر خلال استعراض مكونات شعار معرض "صنع في قطر" والذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل، أكد أن الشعار يرمز إلى تطوير الصناعات القطرية.وقال الشرقي إن معرض صنع في قطر يهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل القومي، بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، واحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في احداث التنمية المستدامة، لافتا إلى ان المشاركة في المعرض مفتوحة لجميع الشركات الإنتاجية والمصانع المحلية بالدولة، حيث تمنح الغرفة الشركات المشاركة اجنحة داخل مركز المعارض بمساحة 12 متر مربع مجانا قابلة للزيادة لكل شركة لأجل عرض منتجاتها.وشدد على ان المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعة المحلية وحث الشركات والمؤسسات الصناعية والإنتاجية القطرية لتقديم صورة حقيقية عن الاقتصاد القطري، ولتكون واجهة مشرقة ومشرفة امام زوار المعرض الذي سوف تحرص الغرفة على ان يكونوا من مختلف دول العالم.

قال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر إن دولة قطر ترحب بالإستثمارات الصينية فيها وبإقامة شراكات مع أصحاب الأعمال القطريين بما يعود بالنفع على الاقتصاد في كلا البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد صيني عقد صباح اليوم بمقر الغرفة.وأكد روحاني أن دولة قطر خاصة بعد زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية الصين الشعبية مؤخرا، تعمل على تعزيز علاقات التعاون مع الصين في كافة المجالات.كما أشار إلى دور غرفة قطر في تعريف أصحاب الأعمال الراغبين في إقامة أعمال من خلال تعريفهم باللوائح والقوانين المنظمة لإقامة أعمال في دولة قطر بالإضافة إلى الامتيازات التي تمنحها الدولة من إعفاء ضريبي وتسهيلات إجراءات إنشاء الأعمال.وقدمت غرفة قطر عرضا تقديميا حول المشاريع المزمع إقامتها في دولة قطر لتنمية البنية التحتية وتحضيراً لمونديال 2022 مثل ميناء الدوحة الجديد والريل وتطوير الطرق ومشاريع تطوير وإنشاء المنشآت الرياضية ومطار الدوحة الجديد ومشيرب.كما قدمت الغرفة عرضا حول الإجراءات المتبعة والقوانين المنظمة لإقامة الأعمال في دولة قطر ثم الإجابة على بعض استفسارات أعضاء الوفد أجاب عليها السيد ريمي روحاني.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر في مقرها مساء أمس دورة تدريبية حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، وذلك بهدف تدريب المستشارين القانونيين في مختلف الشركات والمؤسسات والعمل على تنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة في الأحكام والضوابط القانونية المنظمة لحماية المنافسة ومنع الاحتكار. توعية الشركات العاملة في السوق المحلي بقانون حماية المنافسةوقام بافتتاح الدورة سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، فيما حاضر في الدورة المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الإقتصاد والتجارة، بحضور الدكتور ميناس خاتشادوريان، وشارك في الدورة عدد من المستشارين القانونيين في الشركات والمؤسسات القطرية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تصريحات صحفية إن الغرفة دائما ما تقوم بدور حلقة الوصل بين أصحاب الأعمال والمسؤولين في الجهات الحكومية لتوصيل وجهة نظرها ورؤيتها حول القوانين المزمع سنها أو التي صدرت بالفعل وذلك حتى تضع في الاعتبار مصلحة أصحاب الأعمال والاقتصاد القطري بوجه عام، حيث يأتي تنظيم هذه الدورة في هذا الإطار من أجل توعية الشركات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن الغرفة رأت أنه من الأهمية بمكان تعريف مجتمع الأعمال القطري بماهية القانون وبنوده وطرحه أمام أصحاب الأعمال بما يشجع على حماية المنافسة بين الشركات.مناخ الاستثماروأضاف الشيخ خليفة بن جاسم أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي ضمن مجموعة من القوانين التي أعدتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتوفير بيئة تشريعية ملائمة للتطورات الاقتصادية وبما يتواءم مع تحقيق مزيد من تحرير التجارة والاندماج في السوق العالمية فضلا عن تحديث نظم وسياسات التجارة الداخلية التي تهدف إلى ضمان تحقيق المنافسة ومنع الاحتكار وذلك في إطار عمليات الإصلاح الاقتصادي والتزام قطر بقواعد اقتصاد السوق الحر، مؤكداً على أهمية الدورة في معرفة أهمية ودور قانون حماية المنافسة في تنظيم وضبط ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، كما تساهم في الوقوف عند أهم التجارب العالمية في مجال إخضاع الشركات والمؤسسات لحكم مبادئ المنافسة والإجراءات القانونية والقضائية بها في القانون المقارن. وأشار إلى أن الدورة تساعد كذلك في كيفية تفادي الشركات للمخالفات وإجراءات وشروط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للتوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب تركيزها على معرفة الضوابط التي يضعها القانون في مجال العقود والاتفاقات وشروط التعامل الاقتصادي والإجراءات والعقوبات للحالات المخلة بالمنافسة، وتوضيح الالتزامات والضوابط على الشركات عند عرض العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارات والأجهزة الحكومية والعامة وكذلك التعريف بكيفية تقديم ملفات طلبات الإخراج من دائرة الحظر.السوق الحروأشار إلى أن المنافسة تعتبر ركنا أساسيا من أركان اقتصاد السوق الحر وعنصرا فعالا لضمان استمرارية هذا النظام الاقتصادي وذلك بما تعكسه من منافع لكافة أطراف السوق سواء بالنسبة للمستهلكين الذين يحصلون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أو بالنسبة للمنتجين من خلال ما تدعمه المنافسة من حصول على نصيب أكبر من السوق علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم رأسيا وأفقيا، أو بالنسبة للمجتمع ككل بما توفره المنافسة من استخدام أمثل للموارد المتاحة. وأشار إلى أن قواعد حماية المنافسة لا تعني حتمية الوصول إلى المنافسة الكاملة وإنما تعني أن يكون هناك قدر كبير من الحرية لدى كل من المستهلكين في تلبية احتياجاتهم والمنتجين في إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة، وتقوم المنافسة على عدة مبادئ أساسية ومنها: التعددية سواء من جانب المنتجين أو المستهلكين، وتجانس السلع والخدمات المقدمة داخل الأسواق، وتوافر المعلومات الكاملة عن ظروف العرض والطلب، وحرية الدخول والخروج من الأسواق.قانون المنافسةومن جانبه قال المستشار رشدي المحمدي خبير حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الوزارة تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمال، من خلال التوعية بأهمية التوافق مع أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أنه يدخل ضمن هذا الهدف القيام بعرض أحكام قانون حماية المنافسة وأهم الممارسات والأفعال التي يحظرها القانون وبالأخص صنفين من الممارسات وهما إساءة استخدام الهيمنة وحظر الاتفاقات المخلة بالمنافسة كالاتفاق على تقاسم الأسواق أو الحصص أو مراكز العملاء أو التواطؤ في العطاءات والمناقصات إلى غير ذلك من الصور.وأشار المحمدي إلى أن من بين الأهداف أيضا توعية الشركات القطرية بضرورة إخطار لجنة حماية المنافسة عن عمليات الاندماج والاستحواذ وشراء الأسهم وغير ذلك من صور التركز الاقتصادي، لافتا إلى أنه من الملاحظ حدوث العديد من عمليات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق دون إخطار لجنة حماية المنافسة بشأنها مما يؤثر سلبا على أوضاع الشركات أو الكيانات الاقتصادية المتولدة عن عمليات الاندماج أو الاستحواذ، وذلك على اعتبار أن القانون يعتبرها في وضع مخالف ويترتب عليها جزاءات يمكن أن تصل إلى حد اعتبارها مخالفة ويمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.دائرة الحظروأوضح المحمدي أن قانون حماية المنافسة يمنح الشركات إمكانية تقديم طلب لسعادة وزير الاقتصاد والتجارة لإخراجها من دائرة الحظر، ما يعني أن تقدم لسعادته مبررات ومزايا من بعض الاتفاقات للسماح بإبرامها دون التعرض لخطر المؤاخذة القانونية أو اعتبار الشركات المعنية في وضع مخالف. المحمدي: وزراة الاقتصاد تهدف إلى نشر ثقافة المنافسة لدى قطاعات الأعمالوأضاف أن الدورة تهدف بشكل عام إلى توعية الشركات وتبصير المسؤولين بالإمكانات التي يمنحها قانون حماية المنافسة، وفضلا عن ذلك هنالك ضرورة لتوعية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحماية القانونية التي يمنحها لها قانون حماية المنافسة إن هي تعرضت إلى ممارسات احتكارية ترمي إلى إقصائها من السوق أو التأثير على مركزها الاقتصادي وهو ما يتلاءم مع توجهات الجهات العليا والتي ما انفكت تؤكد على ضرورة نبذ الممارسات الاحتكارية وتفكيك الاحتكارات بما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً ايطالياً برئاسة السيدة اندريا فراري رئيس البعثة الإقتصادية الايطالية وحضور سعادة السيد جويدو دي سانتيس السفير الإيطالي بالدوحة، فيما ترأس الاجتماع سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطرن بحضور عدد من اعضاء مجلس ادارة الغرفة وعدد من رجال الاعمال القطريين.وتم خلال اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وامكانية اقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين رجال الأعمال القطريين والايطاليين، الى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وايطاليا.وعقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإيطاليين تم خلالها التباحث في تعزيز العلاقات وإقامة شراكات ووكالات تجارية مشتركة.ورحّب بن طوار نائب بالوفد التجاري الإيطالي ، وقال إن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الوفود التجارية وبالأخص الوفد الإيطالي نظراً لما يتمتع به الاقتصاد الإيطالي من قوة ومتانة وما تتمتع به المنتجات الإيطالية من جودة عالية، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين يهمهم التعاون مع نظرائهم الإيطاليين ويرحبون بإقامة أية شراكات تجارية معهم من الممكن أن تفيد اقتصاد البلدين. وأشار بن طوار إلى أن دولة قطر تتمتع حاليا بتنمية اقتصادية شاملة قائمة على تطوير مواردها من الطاقة ودعم السياسات المالية، مشيرا الى أن السوق القطري استطاع جذب رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم للاستثمار والقيام بأعمال تجارية خاصة في هذه الفترة التي تشهد التحضير والاستعداد لنهائيات كأس العالم 2022.من جانبها قالت السيدة أندريا فراري رئيس الوفد الإيطالي أن أكثر من 30 شركة إيطالية تشارك في اللقاء خاصة في مجال التكنلوجيا و الالكترونيات و الصناعات الكهربائية الاتي تعتبر ايطاليا رائدة فيها حيث تبلغ صادراتها في هذه المجالات اكثر من 100 مليار يورو حسب اخر الاحصاءات، موضحا أن هذه الشركات تقوم بتسويق منتجاتها في مختلف القطاعات وتأمل في أن تجد موطئ قدم لها في السوق القطري. وأشار إلى أن الشركات الايطالية تقدّم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من منتجات لها علاقة بالبناء والكهرباء والإضاءة وغيرها من الأمور الأخرى، مشيرا إلى أن هذه الشركات تعمل على بناء علاقات قوية مع نظيراتها القطرية إلى جانب البحث عن وكلاء لها في قطر.وكشف السفير الإيطالي لدى الدوحة السيد جويدو دي سانتيس في تصريحات صحفية عن ان حجم الصادرات الايطالية الى قطر خلال العشرة اشهر الاولى من عام 2014 بلغ نحو 900 مليون يورو في حين بلغت الواردات الايطالية من قطر اكثر من 1.4 مليار يورو أهمها الغاز الطبيعي المسال، متوقعا ان يصل حجم التبادل التجاري لكامل عام 2014 الى نحو 3 مليارات يورو أي ما يعادل 15 مليار ريال قطري.واشار دي سانتيس عن وجود 40 شركة تعمل بجدية و تنافس في السوق المحلي بمختلف المجالات، مشيرا الى ان الوفود التجارية تأتي بشكل مستمر الى قطر لاستكشاف الفرص العملية في مختلف القطاعات حيث ان العلاقات بين البلدين اكثر من ممتازة، وقال ان هناك عدد من الشركات لديها شراكات وليدها وكلاء في دولة قطر،مبينا ان اكثر من 1000 ايطالي يعملون في قطر بمختلف المجالات.واشار السفير الايطالي الى وجود عدد من الشركات الايطالية التي تعمل في مجال البنية التحتية، لافتا الى ان أبرز الشركات الإيطالية التي حصلت على مشاريع حيوية في قطر هي مجموعة إمبريجيلو التي منحت عقد تصميم وبناء مترو الخط الأحمر الشمالي الذي يمتد لمسافة 30 كم، والذي يشكل جزءا من مشروع مترو الدوحة، وتبلغ قيمة العقد الإجمالية ما يقرب من 1.7 مليار يورو، منها 630 مليون يورو للتخطيط والأعمال المدنية، و1.1 مليار يورو مخصصة للأعمال التحضيرية، والوحدة الإلكتروميكانيكية والأعمال المعمارية للمحطات. ويمتد قسم مترو الخط الأحمر الشمالي الذي بدأ العمل به في شهر يونيو من العام 2013، من تحت الأرض من وسط مدينة الدوحة إلى الشمال من خلال الخليج الغربي ولوسيل إلى جامعة قطر، وسوف يمتد لمسافة حوالي 13 كلم شمالا من محطة مشيرب، وينطوي على بناء سبع محطات جديدة تحت الأرض.و حول تأثيرات أسعار النفط على المبادلات التجارية بين قطر وايطاليا، قال السفير دي سانتيس ان الاسعار الحالية تراجعت بشكل كبير و أثرت على جميع الدول العالمية المنتجة للنفط لكن بدرجات متفاوتة وربما التأثير على قطر لم يكن بدرجة كبيرة نظرا لارتباط الدوحة بعقود طويلة الاجل في الغاز المسال، لافتا الى ان ايطاليا تربطها علاقات طويلة الاجل مع قطر وهي تستورد الغاز من الدوحة، حيث ان عددا من الدول الاوروبية تأثرت جراء ارتباطها بالغاز الروسي جراء الازمة الاكرانية وهي تحاول تعويض خسائرها من خلال استيراد الغاز من قطر وهو ما يجعل أسواق جديدة تفتح للدوحة.واشار انه لا توجد مشاكل لقطر في تنفيذ المشروعات الى حد ما، وهي تسير وفق جداول زمنية محددة وهذا ما لمسته الشركات الايطالية العاملة في مجال التشييد و البناء على الاقل، موضحا ان محطة البحر الادرياتيكي مكنت ايطاليا من استيراد الغاز القطري منذ عام 2010، معتبرا ان هذه المحطة جيدة لانها تستجيب لكل متطلبات البيئة وهي تزود السوق بكل الاحتياجات في حال عدم اكتفاء السوق القطري .وحول الفرص التي اتاحها السوق الايطالي لفائدة الاستثمارات القطرية خاصة بعد الازمة الاقتصادية التي ضربت ايطاليا تحديدا، قال السفير دي سانتيس ان الاستثمارات القطرية في ايطاليا شقين، اولها الاستثمارات الحكومية عن طريق جهاز قطر للاستثمار وثانيها الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص القطري، مشيرا الى ان حكومة بلاده ترحب بالاستثمارات القطرية في إيطاليا ، وهناك حرص كبير على تذليل كافة الصعاب التي يمكن أن تواجه الاستثمارات القطرية في إيطاليا، وفي العام 2012 تم توقيع اتفاقية بين قطر القابضة وشركة فوندا استراتيجيكو الإيطالية، لمشروع مشترك بقيمة بلغ ملياري يورو.واكد السفير ان اليوم هناك اجتماع بين وزارتي الاقتصاد في البدين للنظر في عدد من المشروعات التي يمكن ان تستثمر فيها قطر في المستقبل القريب، مؤكدا على ان هناك أيضا الكثير من الاستثمارات الخاصة لرجال الأعمال القطريين في العديد من المدن الإيطالية ، فهناك الكثير من المستثمرين القطريين الذين يرغبون في الاستثمار بالعديد من القطاعات وشراء العقارات الإيطالية للمهتمين خاصة في مدينة سردينيا، والتي تعد مقصدا لرجال الأعمال وكبار ونجوم المجتمع، ويأتي إليها الجميع من أنحاء العالم، ومن خلال مكتبنا في الدوحة فإننا نعمل على إبراز المدينة أمام رجال الأعمال القطريين، وقد وجدنا استجابة جيدة منهم لشراء عقارات في مدينة سردينيا، كما أن هناك مكاتب خاصة بخدمة المستثمرين القطريين في مدينة ميلانو لمساعدتهم في عملية الاستثمار. كما أشار الى ان هناك استثمارات في عدد من الفنادق الاثرية في ميلانو و ميرالدا و غيرهما.

صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بأنه تم اختيار المركز ضمن أفضل أربعة مراكز قائمة بمنطقة دول الشرق الأوسط والخليج العربي.وكان الاختيار قد جاء من جانب مكتب المحاماة العالمي "هوجان لوفلز"، والذي تنتشر فروعه في جميع أنحاء العالم.وأضاف سعادته في تصريحات صحفية أن هذا الاختيار يعتبر إضافة جديدة للمركز، مؤكداً استمرار المركز في أداء رسالته في مجتمع الأعمال القطري من نشر لثقافة التحكيم وتوعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية في التحكيم التجاري وتنظيم الندوات والدورات الخاصة بالتحكيم. وأشاد سعادته بالدور الرائد الذي يقوم به المركز، والذي مكنه من تبوؤ مكانة عالمية مرموقة بين المراكز الأخرى، وكان هذا الاختيار تتويجاً لنجاحاته على الصعيد العالمي. خليفة بن جاسم: توعية القانونيين بأفضل الوسائل العالمية للتحكيم التجاريومن الجدير بالذكر، أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعمل ضمن منظومة غرفة قطر من أجل إيجاد طرق بديلة للقضاء في تسوية الخلافات التي قد تنشأ بين الشركات ومثيلاتها أو مع الشركات الأجنبية العاملة داخل قطر أو خارجها.وقد تم اعتماد قواعد التوفيق والتحكيم المعمول بها داخل المركز من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "اليونسترال" التي تهتم عالمياً بنشر ثقافة التحكيم واختيار أفضل الحلول والوسائل البديلة لحل المنازعات كالتوفيق والتحكيم. وكانت المراكز التي تم اختيارها من مكتب المحاماة العالمي "هوجان لوفلز" هي كل من مركز دبي للحكيم الدولي ومركز التحكيم التابع لمركز دبي العالمي للمال ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم كأفضل مراكز إقليمية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

أكد سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة السليمة التي تحقق ثقة المستثمرين وتحمي حقوقهم، وقال إن الغرفة نظمت ندوة حوكمة الشركات العائلية وسعت إلى التعاون مع مكتب رودل آند بارتنر واستعانت بنخبة متميزة متخصصة لتعريف المشاركين في الندوة بأهمية اتباع سياسات وممارسات حوكمة سليمة وتفعيلها بما يتواءم مع القوانين المحلية المتبعة في دولة قطر. الالتزام بالحوكمة لا يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة وإنما على عاتق جميع العاملينوقال في كلمته الترحيبية في ندوة حوكمة الشركات العائلية التي نظمتها الغرفة التجارية بمقرها أمس: إن التعرف على نظام الحوكمة في الشركات العائلية له فوائد جمة ومبادئ أساسية، انطلاقا من نظرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في العام 2004، التي أكدت أن الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح في الشركات، خاصة المساهمين العاديين (مخاطر التقاعس والقصور في الأداء وتحقيق المنافع الشخصية).وقال إنها أجملت عناصر الحوكمة في خمسة عناصر، وهي حماية مصالح الأقلية ومسؤوليات مجلس الإدارة والمحاسبة والتدقيق وشفافية الملكية والتحكم والبيئة الرقابية.وأكد بن طوار أن الالتزام بالمبادئ السليمة لحوكمة الشركات والسلوك الأخلاقي لا يقتصر على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا، وإنما يقع على عاتق جميع العاملين في المجموعة، كما يتوجب عليهم أيضاً التعرف على مبادئ وسياسات حوكمة الشركات ووضعها موضع التنفيذ والممارسة خلال عملهم اليومي.وشدد بأن على الشركة حتى تتمكن من تفعيل الحوكمة أن تتبع عددا من اللوائح والسياسات أبرزها دليل الحوكمة ومواثيق عمل اللجان التابعة لمجلس الإدارة وسياسة التدقيق الداخلي وقواعد السلوك المهني ولائحة ودليل سياسة الموارد وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ولائحة المناقصات والمزايدات.وأعرب عن تمنياته بأن تخرج الندوة بنتائج ملموسة وأن تسهم في نشر ثقافة الحوكمة في مجتمع الأعمال في دولة قطر. الشركات العائلية في الخليجقال السيد أشرف إبراهيم شريك بقسم الاستشارات بمكتب رودل آند بارتنر– الشرق الأوسط: إن الشركات العائلية هي مكون أساسي للاقتصاد الخليجي والقطري بشكل خاص، حيث تصل نسبتها من حوالي %70 إلى %90 في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نسبة 35%، أما نسبة الشركات العائلية عالمياً فتصل إلى 60%. وهناك شركات كبرى عالمية هي في الأصل شركات عائلية مثل كارفور وهيونداي وتويوتا وفورد وبي إم دبليو وسيمنز وسامسونج وإيكيا وفولكس واجن.والشركات العائلية هي شركات مملوكة لأشخاص ينتمون لنفس العائلة وبعض أفرادها يتولون إدارتها بالنيابة عن الأعضاء الآخرين ولها قواعد خاصة بإداراتها وتمويلها ورقابتها.وقال إبراهيم إن %75 إلى 95% من شركات القطاع الخاص هي شركات عائلية وأن 60% منها تم تأسيسها بالسبعينيات من القرن الماضي إبان الثورة النفطية وتساهم بما نسبته من 40 % إلى 70% من الناتج القومي غير النفطي وتضخ حوالي 2.4 تريليون دولار حجم استثمارات 20 ألف شركة عائلية بالمنطقة.كما أضاف أن هذه الشركات تسهم بشكل كبير في محاربة البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، لأن 65% من عدد الوظائف المتاحة توفرها الشركات العائلية. ودعا إلى ضرورة تبني الشركات العائلية لنظام الحوكمة، لأن 9% فقط من إجمالي الشركات العائلية تطبق نظم الحوكمة و4% فقط استطاعت أن تصل إلى الجيل الرابع، في حين انهار الكثير منها ولم يستكمل لعدة أسباب. الحوكمة ركيزة أساسية من ركائز إدارة المخاطر التي يتعرض لها أصحاب المصالح.. أشرف: الشركات العائلية مكون أساسي للاقتصاد القطري والخليجي دستور العائلة وقال إبراهيم، في ورقته عن "أهمية حوكمة الشركات العائلية وحاجتها إلى دستور العائلة": إن دستور العائلة أصبح ضرورة ملحة في الوضع الحالي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية وذلك لإنقاذ الشركات العائلية من شبح الفشل والتفكك، مشيراً إلى أن دستور العائلة هو مفهوم جديد ذو أهمية كبيرة لهذه الشركات وأنها - شاءت أم أبت - مقبلة عليه.وشكر غرفة قطر على تنظيم هذه الندوة وإتاحتها الفرصة للمكتب لتعريف مجتمع الأعمال القطري بمفهوم حوكمة الشركات العائلية والذي يدل على الوعي القطري ووعي القائمين في غرفة قطر بضرورة زيادة ثقافة أصحاب الأعمال حول هذا الأمر المهم، ذلك لأن أغلب الشركات في دول المجلس هي عائلية.وأضاف أن مفهوم الحوكمة باختصار هو توجيه الشركات نحو تحقيق أهدافها وتحسين أدائها وتطويرها وتشجيعها على اكتساب قيمة مضافة والحفاظ عليها من الفشل والانهيار. كما عدد السيد أشرف إبراهيم مزايا الشركات العائلية بأنها تتميز بسرعة اتخاذ القرارات المالية والإدارية وأن المنافع والعوائد تقتصر على أفراد العائلة، مما يعزز موقفهم المالي، كما أنها تتمتع بالجدية والالتزام من قبل مالكيها، كما أنها تساعد في نقل المعرفة والخبرات المتراكمة عبر الأجيال ولديها قدرة عالية على تحقيق الشهرة وتحقيق أرباح وعوائد مجزية. تحديات وخيارات الشركات وتناول التحديات العديدة التي تواجه هذه الشركات وقال: منها التأثر بحجم الإنفاق الحكومي والتحديات الاقتصادية العالمية والتكتلات العملاقة، كما أنها تتأثر بسياسات الاقتصاد الحر وبالقوانين والتشريعات وبالتطور التكنولوجي الهائل.وقال إبراهيم إن هناك عدة خيارات على الشركات العائلية تبنيها من أجل بقائها واستمراريتها، منها تطبيق نظم الحوكمة وإعداد دستور عائلي والقيام بأعمال اندماج مع شركات عائلية أخرى. كما يمكن لهذه الشركات القيام بتحالفات إستراتيجية مع شركاء دوليين أو التحول لشركات مساهمة حتى تتمكن من الإدراج بالأسواق المالية. تعزيز مفهوم الحوكمةوحول دور الحكومات لتعزيز مفهوم الحوكمة ذكر السيد أشرف بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومات بالمنطقة لتعزيز مفهوم حوكمة الشركات العائلية، منها عقد الكثير من المؤتمرات والندوات للتعريف بهذا النظام، وأشاد بدور غرف التجارة واتحاد الغرف الخليجية في هذا الصدد. كما قامت الحكومات بتسهيل وتحفيز الشركات العائلية على الإدراج بالأسواق المالية.وذكر أن السعودية أصدرت مؤخراً مسودة لدليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي، بينما قامت الكويت ببحث لوضع قانون يتعلق بتنظيم الشركات العائلية، وفي عام 2012 تم تأسيس شبكة الشركات العائلية لدول مجلس التعاون الخليجي.وقال إن دستور العائلة واحد من الحلول لتفادي المشاكل ويشمل دستور العائلة بيانا بالمبادئ التي تلخص التزام العائلة بالقيم الرئيسية ورؤية ورسالة الشركة، كما يشمل تعريفا بأدوار الهيئات الحاكمة الرئيسية للشركة وبنيتها وسلطاتها من أفراد العائلة وحملة الأسهم والإدارة ومجلس الإدارة، كما يحتوي على تحديد العلاقات بين تلك الهيئات وكيفية مشاركة أفراد العائلة في حكم الشركة بشكل فعال.ويضم عشرة مكونات: (قيم وأهداف المؤسسة العائلية - آلية اتخاذ القرارات - هيكل الملكية والمساهمة – تضارب المصالح – توظيف أفراد الأسرة – الخلافة وتعاقب الأجيال – قواعد أخلاق الأسرة – التدريب والتوعية – العمل الخيري والمجتمعي – المراجعة الدورية لدستور العائلة والإشراف عليه). 95% من شركات القطاع الخاص عائلية وتساهم بنسبة 70% من الناتج القومي غير النفطي.. هارولد: ألمانيا تتبنى نظام حوكمة الشركات العائلية من خلال وثائق مستقلة نظام الحوكمة في ألمانيامن جانبه قدم الجزء الثاني السيد هارولد ريتز شريك بمكتب رودل آند بارتنز- ألمانيا بعنوان التجربة الأوروبية في حوكمة الشركات العائلية، موضحا المقصود من الشركات العائلية، وقال إن ألمانيا تتبنى نظام حوكمة الشركات العائلية من خلال وثائق مستقلة تمثل إطارا للحوكمة، وذكر نماذج للشركات العائلية في ألمانيا، منها فولكس واجن وبي إم دبليو ومترو وبوش جروب وكونتيننتال.يذكر أن رودل آند بارتنز هي مؤسسة مهنية رائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات المالية والقانونية تؤمن بالعمل الجماعي والخدمات النوعية والشخصية وتعمل تحت إدارة واحدة على المستوى العالمي ومنطقة الشرق الأوسط. ولديها 94 مكتبا في 34 دولة في وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا وإفريقيا ولديها تواجد قوي في دول مجلس التعاون الخليجي ويعمل لديها خبراء متخصصون في خدمة الشركات العائلية وإعداد دستور العائلة.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الأحد المقبل سعادة السيد نغوين شوان نائب رئيس الوزراء الفيتنامي والوفد التجاري المرافق لسعادته، حيث تعقد لقاء مشتركا بين رجال الأعمال القطريين والوفد الفيتنامي بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.ومن المنتظر أن يشهد اللقاء مباحثات حول تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال القطريين والفيتناميين.ويضم الوفد الفيتنامي رجال أعمال وشركات تعمل في قطاعات البنوك، الاستثمار العقاري، البترول، المنتجات الزراعية، الإلكترونيات، الملابس، الكيماويات، السفر والسياحة، المجوهرات، تكنولوجيا المعلومات.وتنظم الغرفة بهذه المناسبة عشاء العمل بالتعاون مع سفارة جمهورية فيتنام وبحضور سعادة نائب رئيس الوزراء الفيتنامي وعدد غفير من أصحاب الأعمال، وذلك يوم الأحد المقبل بفندق جراند حياة.

تودع غرفة تجارة وصناعة قطر العام 2014 الذي يوشك على الانتهاء، باعتباره واحدا من أهم أعوام الإنجاز في تاريخها سواء على مستوى ريادة مجتمع الأعمال القطري أو القطاع الخاص ككل. ويأتي اليوم الوطني هذا العام وقد استطاعت الغرفة أن تستكمل خلال العام 2014 مسيرتها في اتجاه تحقيق رؤية قطر 2030 في الجانب المتعلق منها بالقطاع الخاص والتنويع الاقتصادي وأن تقوم بدورها في خدمة مجتمع الأعمال القطري. ولعل آخر هذه الإنجازات بل وأعظمها على الإطلاق، تنظيمها مؤخرا اللقاء التشاوري في دورته السادسة بين معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورجال الأعمال والذي أصبح تقليدا سنويا تتم فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية، بالإضافة إلى المعوقات التي قد تعرقل أداء القطاع الخاص الدور المنوط به. كما شهد هذا العام انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، رئيساً لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ولقاءات مع بعض رؤساء الدول ورؤساء الوزراء في سوازيلاند وبلغاريا وغامبيا وقبرص وبنين وغانا وايرلندا والبانيا وتونس والمغرب وغيرهم. واستضافت غرفة قطر عددا من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، ووصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام ما يقرب من 56 وفداً من عدة دول بينها قبرص وتركيا وايرلندا والمغرب واسبانيا والمكسيك واليابان وجورجيا والبرتغال وايطاليا وغيرها. وإلى جانب ذلك وقعت غرفة قطر عددا من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف التجارية الإقليمية والدولية والمؤسسات بلغت 8 مذكرات منها مذكرة تعاون بين الغرفة والمعهد البريطاني للبناء والانشاء وأخرى مع غرفة اوكرانيا وغرفة قبرص وغرفة مولدوفا وغرفة تركيا وغرفة الكويت وغرفة جوجارات بالهند وغرفة اسبانيا. وفضلا عن ذلك نظمت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة بغية تعزيز مجتمع الأعمال القطري والنقاش حول القضايا التي قد تعرقل القطاع الخاص وتعوقه عن القيام بدوره ومنها الهيئة العامة السياحة والهيئة العامة للجمارك ومكاتب السفر والسياحة إضافة إلى مكاتب جلب العمالة. واستضافت غرفة قطر خلال هذا العام عددا من الندوات والمؤتمرات من بينها ندوة التحكيم التجاري وندوة التغذية الصحية ومؤتمر المواهب القطرية ومنتدى مال وأعمال ومؤتمر الإدارة الاستراتيجية وندوة حوكمة الشركات وندوة حماية المنافسة وغيرها. وأصدرت الغرفة عددا من الكتيبات والإصدارات منها دراسة حول عمل القطريين في القطاع الخاص وكتاب حول منجزات السلامة المهنية يتوقع أن يصدر في ابريل 2015، فضلا عن دليل قطر التجاري 2014 والتقرير السنوي للعام الماضي 2013 وإنشاء موقع الكتروني للغرفة ومجلة الغرفة الرسمية "مجلة الملتقى". كما اشتركت غرفة تجارة وصناعة قطر في عدد من الأنشطة والفعاليات سواء داخل قطر أو خارجها استهدفت تعزيز دورها داخل المجتمع المحلي والدولي ومن بين تلك الفعاليات، الدورة العشرون لقمة الشراكة بالهند والاجتماع 33 للجنة القيادات التنفيذية بالكويت والاجتماع الثاني لهيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض. وإلى جانب ذلك شاركت الغرفة في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل بالرياض وملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني ببرلين واجتماعات الغرفة الدولية واجتماعات الغرفة الاسلامية واجتماعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واجتماعات اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي وقمة الاستثمار الدولي بتركيا وملتقى سيدات الأعمال الخليجيات بالبحرين وملتقى الاستثمار الخليجي المغربي. وكما كان العام 2014 حافلاً بالكثير من النجاحات والانجازات لغرفة قطر، شكل العام الماضي 2013 إضافة نوعية لرصيد الغرفة في خدمة القطاع الخاص القطري بل وحتى الإقليمي من خلال استضافتها مؤتمر كونجرس الغرف العالمية في ابريل 2013 والذي شهد حضوراً كبيراً وحظي برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ونظمه اتحاد غرف التجارة العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية. وقد شهد المؤتمر حضور أكثر من 143 دولة مثلتها نحو 2000 غرفة تجارية ومؤسسة اقتصادية عالمية وأكثر من 135 عارضاً وما يربو على 250 وسيلة إعلامية. كما شهد العام 2013 أيضاً احتفالية الغرفة باليوبيل الذهبي لإنشائها بحضور عدد كبير من المسؤولين ورؤساء الغرف الخليجية والعربية وكبار رجال الأعمال في القطاع التجاري والاقتصادي، وتم خلال الحفل تدشين كتاب أعدته غرفة قطر بعنوان "خمسون عاماً من الانجاز".

عقد اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء بين عدد من رجال الأعمال القطريين ووفد تجاري من جمهورية جنوب إفريقيا يزور البلاد حاليا ويمثل عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية هناك.وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمة ترحيبية خلال اللقاء الذي حضره سعادة السيد سعد كاشاليا سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة قطر، إن اللقاء يستهدف تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وخصوصا في مجالات التجارة والاستثمار.وأضاف الكواري أن الغرفة حريصة على حضور ومشاركة رجال الأعمال القطريين في مثل هذه اللقاءات التي تنطوي على قدر كبير من الأهمية للبلدين خصوصا في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد أن أخذ التعاون بين الجانبين منحى مهما على صعيد الاستثمارات الضخمة خلال السنوات الأخيرة.من جانبها قالت السيدة زانيل ساني المديرة التنفيذية لتنشيط الصادرات ورئيسة وفد رجال وسيدات الأعمال الجنوب إفريقي، إن بيئة الأعمال في بلادها مشجعة للاستثمار الأجنبي وإن المناخ الاستثماري في بلادها جاذب، داعية رجال الأعمال القطريين لاكتشاف ما تزخر به جنوب إفريقيا من فرص استثمارية واعدة. واستعرضت في هذا السياق بعض الأرقام بخصوص اقتصاد جنوب افريقيا فأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي لبلادها بلغ 350.7 مليار دولار في 2013 ارتفاعا من 171 مليار دولار في 2004، فيما بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.9 في المائة في 2013، نزولا من 4.6 في المائة في 2004، كما بلغ المتوسط السنوي للتضخم 5.7 في المائة في 2013.ولفتت إلى أن صادرات بلادها السلعية بلغت 88.5 مليار دولار في 2013 ارتفاعا من 35.2 مليار دولار في 2004، مشيرة إلى أن من أهم صادرات بلادها المعادن والمنتجات المعدنية الثمينة والمنتجات الكيماوية والغذائية، والسيارات، وأن الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا، والهند والمملكة المتحدة أهم الشركاء التجاريين لبلادها.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الإثنين لقاء لرجال الأعمال القطريين مع فخامة رئيس جمهورية غانا والوفد المرافق له بفندق الريتزكارلتون حيث سيتم خلال اللقاء التباحث بين رجال الأعمال من البلدين في تعزيز علاقات التعاون التجاري والفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، إلى جانب إمكانية إقامة مشروعات مشتركة وشراكات بين رجال الأعمال.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماع عقدته اليوم مع وفد فرنسي يزور الدوحة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بما يدعم اقتصاد البلدين وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام.جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة اليوم، وتم خلاله استعراض الفرص المتاحة بكلا البلدين حيث قامت غرفة قطر بتقديم عرض توضيحي شمل أهم مناطق التنوع الاقتصادي بالدولة بجانب دور الغرفة في دعم هذا الاقتصاد وتعزيز الشراكات مع الجهات المختلفة من كافة أنحاء العالم لدعم ازدهار الاقتصاد الوطني، كما قام الجانب الفرنسي بتقديم عرضين توضيحيين عن أهم ما تمتلكه فرنسا من فرص متنوعة وخبرات في المجالات المختلفة وعلى رأسها البنى التحتية والمواصلات وغيرها، بجانب خبراتها في مجال كرة القدم والذي يدعم بدوره نقل الخبرة إلى دولة قطر تزامنا مع استضافتها للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية وأهمها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن اجتماع الوفدين القطري والفرنسي اليوم يفتح المجال أمام التعرف على نقاط التواصل الممكن من خلالها إيجاد منصة تخدم علاقاتنا التجارية والاقتصادية وتدعم النهوض بها بقوة فضلا عن الاستمرار في تنويع شراكاتنا في المجالات المختلفة.وأضاف أن قطر وفرنسا تتمتعان بعلاقات وثيقة وهناك رغبة حقيقية من جانب قيادتي البلدين في تنمية هذه العلاقات في مختلف المجالات لاسيما في المجال الاستثماري، لافتا إلى أن العديد من الزيارات المتبادلة بين المسئولين من الجانبين تؤكد على الرغبة والجهود المبذولة من جانب البلدين لتطوير وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات.وأوضح أن اجتماع اليوم يعد فرصة جيدة لرجال الأعمال القطريين والفرنسيين لعقد محادثات تجارية مباشرة مع بعضهم البعض والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بكلا البلدين.

طرح أمس وفد جمهورية غامبيا المرافق للرئيس الحاج يحي عبد العزيز جامي خلال لقائه برجال الأعمال عدد من الفرص الإستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كما أكدوا استعداد دولتهم لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين كما قدموا استعراضاً للوضع الاقتصادي في غامبيا وما تتميز به من مقومات اقتصادية وبنية تحتية في كافة المجالات تجعل منها دولة جاذبة للاستثمار.و ضم الوفد كل من السيد خاليدو بايو ووزير شؤون الرئاسة بجمهورية غامبيا إضافة إلى وزراء المالية والزراعة والسياحة والطاقة وعدد من المسؤولين وحضر من الجانب القطري السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ولفيف من رجال الأعمال القطريين وممثلين عن رابطة الأعمال وممثلين عن عدد من المؤسسات الصناعية شبه الحكومية.وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس جمهورية غامبيا في اللقاء أكد السيد خاليدو بايو وزير شؤون الرئاسة عن سعادتهم بهذه الزيارة والتي وصفها بأنها تمثل خطوة كبيرة نحو فتح آفاق للتعاون الاقتصادي بين الدولتين الصديقتين، وقال إن قطاعي الأعمال في البلدين بإمكانهما القيام بدور كبير وفاعل في زيادة حجم التبادل التجاري بما يعود بالنفع على الطرفين مشيدا بما تتميز به قطر من وضع اقتصادي جيد جعل منها اكبر الأسواق الجاذبة في المنطقة.وأضاف أن غامبيا تتميز بالعديد من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والسياحة والتعدين داعياً في هذا الإطار رجال الأعمال في البلدين للاستفادة منها مؤكداً أنهم على استعداد لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين.وقال إن القطاع الخاص في غامبيا يلعب دوراً كبيراً في برامج الدولة الاقتصادية حيث يقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، مؤكداً رغبتهم في أن يكون هناك تعاون فاعل بين القطاعين في البلدين لإيجاد شراكة اقتصادية بينهما لإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية، مشيراً إلى ما تتميز به غامبيا من موقع متميز واستقرار أمني مما يجعلها مهيأة لاستقبال المستثمرين، موضحا في ذات الوقت أن هناك العديد من القوانين التي تحمي حقوق المستثمرين.ومن جانبه أعرب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة عن ترحيبهم بهذه الزيارة مؤكداً عمق الروابط بين البلدين.. كما بين أن رجال الأعمال القطريين مستعدين للاستثمار في جمهورية غامبيا، مشيدا بما يتميز به اقتصادها من فرص واعدة، وقال إن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التقارب وتبادل الزيارات بين قطاعي الأعمال في الدولتين، كما قدم تعريفاً للوفد بالوضع الاقتصادي في قطر والفرص الاستثمارية في مختلف المشاريع مؤكداً على أهمية تعاون قطاعي الأعمال للاستفادة منها بما يعود بالنفع لشعبي البلدين.فرص استثماريةكما استعرض السيد عبدالله جوب وزيرة التجارة الغامبي الفرص الاستثمارية ببلاده، قائلا: إن هناك العديد من القطاعات التي بها فرص استثمارية واعدة على رأسها قطاعي الخدمات والسياحة والزراعة إلى جانب القطاع العقاري وتطوير الأراضي.أما السيد كيبا توري وزير المالية الغامبي فأكد التزام بلاده بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات، موضحا أن توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين دولتي قطر وغامبيا يعد خطوة على هذا الطريق، مشيراً إلى أن البلدين قاما في الماضي بتوقيع عددا من الاتفاقيات التي من شأنها دعم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين إلى جانب العديد من التسهيلات التي توفرها بلاده لجذب الاستثمارات والتي تعد فرصة جية للمستثمرين القطريين. ودعا السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للصناعات التحويلية" رجال الأعمال الغامبيين إلى تقديم الدراسات الاقتصادية عن المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لديهم حتي يمكن دراستها على أرض الواقع.كما أكد الرئيس التنفيذي لقطر للصناعات التحويلية على أن أهم ما يشغل رجال الأعمال والشركات التي ترغب في الاستثمار في الخارج هو مدى كفاءة النظام المالي في البلاد التي سيتم الاستثمار بها والذي يجب أن يتيح سهولة نقل الأموال من وإلى الدولة وهو ما يتطلب أيضاً وجود كفاءة في النظام البنكي.مشاريعفي حين قال السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية أن الشركة مهتمة بالاستثمار في القارة السمراء،مشيراً في هذا الصدد إلى سعي الشركة للفوز بمشروع لإنتاج طاقة الرياح في المغرب كما لديها مباحثات مع كل من دولتي السنغال والسودان من أجل بحث إمكانية إقامة مشاريع لتوليد الكهرباء هناك.ودخلت شركة الكهرباء والماء القطرية في تحالف مع "إي.دي.إف" و"آلستوم" الفرنسيتين و"فيبار" المغربية لإنجاز مشروع في دولة المغرب لإنتاج طاقة الرياح الذي يتضمن محطات بقوة إنتاجية تناهز 850 ميجاوات.وأوضح أن شركة الكهرباء والماء تهتم في الوقت الحالي بالدخول في الاستثمارات المتعلقة بتوليد الطاقة من المصادر المتجددة حيث أن لدى الشركة حاليا مشروعا لتوليد الطاقة الشمسية في الأردن وتتمتع بعلاقات جيدة مع اللاعبين الرئيسين في هذا المجال حول العالم، منوها بان شركته على استعداد للاستثمار في الخارج في حال توافر الفرص المناسبة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماع اليوم مع وفد صيني يزور الدوحة حاليا ، أوجه تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنوعة ،لاسيما في مجالات البنية التحتية والمقاولات.واستعرض الجانبان (القطري والصيني) خلال الاجتماع ، الذي عقد بمقر الغرفة ، كافة الفرص المتاحة لدى البلدين ومدى الاستفادة الممكن تحقيقها خلال الشراكات المستقبلية الممكن التوصل إليها.وقال السيد، محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، إن زيارة الوفد الصيني إلى دولة قطر تعكس اهتمامهم بالفرص الكبيرة المتاحة بالدولة في شتى المجالات المختلفة وعلى رأسها البنى التحتية، لافتا إلى أن الشركات الصينية تمتلك حاليا قدرات كبيرة تساعدها على الدخول في السوق القطري، ونتطلع إلى عقد شراكات مع الجانب الصيني بما يساعد على زيادة تواجد الشركات الصينية بالدوحة ومساهمتها في القطاعات الاستثمارية المختلفة بالدولة.وبدورهم، أعرب أعضاء الوفد الصيني عن أملهم في أن يثمر الاجتماع عن شراكات بناءة تخدم صالح الاقتصادين القطري والصيني، لافتين إلى أن اتاحة الفرصة لهم للالتقاء برجال الأعمال القطريين والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة قطر، والتوصل إلى شراكات بناءة يدل على اهتمام الجانب القطري بتنويع نشاطاته الاقتصادية.وقدم أعضاء الوفد الصيني عرضا توضيحيا شمل عددا من الشركات العاملة في مجالات السقالات والإسمنت وورق الحائط والستائر والبناء والمقاولات والمواسير والخدمات الفندقية والمكتبية، بهدف تعريف الجانب القطري بالفرص المتنوعة لديهم والتمكن من استغلال أفضلها بما يخدم الصالح المشترك.

ناقشت لجنة المرأة التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" خلال اجتماع عقدته اليوم بمقر الغرفة أهم أمور لجنة المرأة المنبثقة من لجان غرفة قطر للمساهمة في تطوير أداء المرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع القطري.وعقد الاجتماع برئاسة السيدة ابتهاج الأحمداني رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس إدارة الغرفة، حيث تم خلاله بحث الاختصاصات المنوطة باللجنة واطلع المجتمعون على (مشروع اختصاصات لجنة المرأة) وأوصت رئيس اللجنة جميع الحضور بالاطلاع وإبداء وتقديم أية ملاحظات ومقترحات جديدة للجنة.وتطرق الاجتماع لمناقشة البنود المدرجة بجدول الأعمال، منها التصديق على المحضر السابق المنعقد بتاريخ 3/ 11/ 2014، والتحضير للملتقى الثالث لسيدات الأعمال الخليجيات المزمع في نوفمبر 2015، بجانب الملتقى والمعرض المصاحب له، والذي كان قد عقدت نسخته الثانية بمملكة البحرين تحت عنوان /جسور تعاون وانفتاح/ بمشاركة نسائية حاشدة، معتبرة أنه فرصة ثمينة لتبادل الآراء والخبرات والاطلاع على تجارب الآخرين واطلاعهم على تجارب سيدة الأعمال القطرية، فضلا عن أنه يمثل منصة مهمة للعمل كشبكة قطرية لمد جسور التعاون بين صاحبات الأعمال بالمجتمع القطري.

قال رجل الأعمال عبدالرحمن النجار إن غرفة تجارة وصناعة قطر، تسير قدماً نحو تحقيق ما يتطلع إليه مجتمع قطاع الأعمال والتجارة، في أن يكون لديهم مؤسسة فاعلة تسهر على مصالحهم، وتتمتع بدور ريادي ومؤثر في الدورة الإقتصادية للبلاد بمختلف قطاعاتها، وبحيث تكون قادرة أيضاً على تعزيز مبدأ الشراكة البناءة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وقال المرشح السابق عن مقعد قطاع الخدمات في الانتخابات الماضية لمجلس الغرفة إنه لمس جهوداً جدية لتطوير بيت التجار والارتقاء بخدمات الغرفة وبدورها.وأشاد النجار بجهود رئيس الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، والذي بادر إلى إشراك التجار من خارج المجلس في عملية التطوير للغرفة، والتي انطلقت على أكثر من صعيد إيجابية الغرفة مع مطالب التجار ثمرة التنافس الصحي خلال الانتخابات الماضية وقال: "إن المتابع لأمور الغرفة يلاحظ بوضوح أن هناك خططاً لإعادة ترتيب بيت التجار، وتنظيم العلاقة مع منتسبيها"، لافتاً إلى "أن المتعامل مع الغرفة سيلمس أنه قد تم استحداث ووضع الآليات التي من شأنها الإسهام في رفع مستوى الخدمات التي يتوقعها ويتطلع إليها قطاع الأعمال في قطر".وأشار النجار إلى أن غرفة تجارة وصناعة قطر، تفاعلت بإيجابية مع كل ما طرح من أفكار ومطالب وملاحظات خلال الانتخابات الماضية، وقال: "إيجابية مجلس الغرفة مع مطالب التجار ثمرة هذا العرس الديمقراطي والتنافس الصحي الذي ساد الانتخابات الماضية".ودعا النجار الأسرة الاقتصادية إلى الالتفاف حول الغرفة والعمل تحت مظلتها من أجل أن يتحول "بيت التجار" إلى منزل حقيقي ومؤسسة قوية تضم كافة القطاعات التجارية والاقتصادية ويعمل تحت سقفها الجميع بانسجام تام، لكي تتمكن من تحقيق ما يطمح إليه الجميع، وهو المساهمة في دعم النهوض الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده البلاد، مواكبة لرؤية الدولة وإستراتيجيتها بالتحول نحو اقتصاد قوي ومتين يقوم على المعرفة.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم سعادة السيد ستانيسلاف بانكوفيتش المدير العام لمجلس الأعمال العربي الروسي وذلك بمقر الغرفة، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين قطر وروسيا، وكيفية تفعيل مجلس الأعمال العربي الروسي الذي يضم أكثر من 500 عضو وذلك لتعزيز التعاون بين روسيا والدول العربية.وقدم المسؤول الروسي نبذة عن التعاون التجاري وذلك في مجالات مختلفة منها الطاقة والنفط والبناء والتشييد والخدمات العامة.