قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في إجتماعه العادي الذي عقده صباح الخميس الماضي برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، إعفاء السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة من منصبه على أن يتولى السيد صالح الشرقي نائب المدير العام أعمال ومهام المدير العام لحين تعيين مدير عام جديد. وناقش مجلس إدارة الغرفة إقتراحاً مقدماً من السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة والأمين الفخري للصندوق بعقد ندوة للقطاع الخاص للتعريف بخدمات الغرفة وبحث آليات ومقترحات التواصل مع منتسبي الغرفة. كما ناقش المجلس أيضاً مقترحاً مقدماً من السيد محمد جوهر بإنشاء جائزة التميز للشركات والشخصيات الإقتصادية التي ساهمت في إثراء الإقتصاد القطري، وقرر المجلس تشكيل لجنة مختصة من الخبراء بوضع معايير منح الجائزة التي من المقرر إطلاقها بداية العام القادم.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية اليوم ندوة حول الممارسات العملية لإدارة وتحليل مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وذلك بمشاركة بنك قطر للتنمية وبنك قطر الوطني وشركة مناطق ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إضافة إلى شركات إستشارية عالمية في مجالات الإستشارات المالية والفنية والقانونية.وتم خلال الندوة تسليط الضوء على مفهوم وتعريف الشراكة وإدارة المخاطر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط لفهم المبادئ ونظريات ونماذج PPP جنباً إلى جنب مع الممارسات والمعرفة العملية لبعض المشاريع القائمة بالمنطقة وفق تلك النماذج والتعرف على التطبيقات في المجالات الاستشارية والمالية والفنية والقانونية لمختلف مراحل عملية الشراكة بداية من عملية التناقص حتى توقيع العقود.كما تناولت الندوة تصميم هيكل الشراكة الأمثل لتوزيع المخاطر بين الشركاء وبالتالي تقليل التكاليف مع تحسين الأداء، لتشجيع تعبئة رؤوس الأموال من القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وغيرها لتحقيق عوائد مناسبة.وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر ورئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي إحدى الأدوات التي تسعى الحكومات لتبنيها لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية المستدامة وتسريع معدلات النمو الإقتصادي فيها. وموضوع الشراكة ليس حديثاً بل بدأ تاريخياً منذ القرن الثالث عشر وأصبح يتنامى ويتخذ عدة أشكال إلى أن وصل إلى صيغ المشاركة الحالية، لافتاً في كلمته الإفتتاحية للندوة الى ان الغاية النهائية من هذه الشراكة هو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم القطاع الأكبر من أفراد المجتمع لمواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة. خبرة القطاع الخاص القطري تؤهله ليكون داعماً للشراكة مع المؤسسات الحكوميةواستعرض عدد من الخبراء المشاركين في الندوة الأسس والنظريات التي تقوم عليها الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والتحديات التي تنشأ عن تلك الشراكات وكيف تتم إدارتها وتلافيها، كما دار نقاش بين ممثلي القطاعين العام والخاص حول موضوع موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والوقوف على كل الجوانب المتعلقة بهذه الشراكة.وقال بن طوار في تصريحات صحفية عقب الندوة، ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية ينظم هذه الندوة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لكون هذه الشراكة مهمة للفترة المقبلة، لافتاً الى أن كثير من المؤسسات شاركت في هذه الندوة لأهميتها مما يعطي بعد أخر لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين للدخول مع القطاع العام في شراكة حقيقية تؤدي بالفائدة للطرفين، مشدداً على أن الخبرة لدى القطاع الخاص القطري تؤهله لان يكون داعماً لهذا التوجه، وقال إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هنالك مشاريع عديدة تحت هذا المسمى.واشار بن طوار الى ان المكتب الاقليمي لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيقوم بتنظيم العديد من الفعاليات للتعريف عن أنشطة الغرفة الدولية وتخصصاتها ولجانها وأعمالها وتعريفها لدى المجتمع المحلي.ويعتبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محوراً رئيساً لإستراتيجية التنمية الإقتصادية التي تتبناها الحكومات لتجسيد كافة المبادرات الإقتصادية الوطنية بحيث أكدت جميعها على ضرورة تحسين وزيادة الخدمات المقدمة من الحكومة من خلال جذب إستثمارات وخبرات القطاع الخاص وفق نموذج شراكة يتيح توزيعا عادلاً للمخاطر.وأشار الى أن المستقبل يحمل فرصاً واعدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك نظراً لما لهذه المشاريع من آثار إيجابية على مختلف الأطراف المشاركة بها ولما تتمتع به من وفرة في الفرص الإستثمارية المجزية.

قام سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية اليوم بزيارة إلى معرض "صنع في قطر"، وكان في استقباله السيد صالح الشرقي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض.وقام سعادة وزير العمل بجولة في مختلف أجنحة المعرض اطلع خلالها على الصناعات الوطنية المعروضة، وأبدى إعجابه بما تضمنه المعرض من صناعة وطنية نفخر بها، كما أشاد بمستوى تنظيم المعرض وجهود غرفة قطر في ظهور المعرض بهذا المستوى الفريد. الشرقي: عدد الزوار تجاوز الـ 10 آلاف.. وشركات عديدة حجزت مشاركتها للدورة المقبلةوقال السيد صالح الشرقي في تصريحات صحافية إن سعادة وزير العمل قام بجولة لجميع أقسام المعرض خصوصا الأسر المنتجة، لافتا إلى أن الوزير أبدى إعجابه بالمعرض وعبر عن دعم وزارة العمل لأي جهود تقوم بها غرفة قطر في هذا السياق.وأعرب الشرقي عن الشكر والتقدير لسعادة وزير العمل على زيارته للمعرض ودعمه لأنشطة وفعاليات الغرفة.وأشار الشرقي إلى أن يومي الجمعة والسبت شهدا إقبالا كبيرا على المعرض حيث زاد عدد الزوار على عشرة آلاف زائر، منوها بأن معظم العارضين خصوصا الأسر المنتجة طالبوا بتمديد المعرض ليومين إضافيين بسبب هذا الإقبال الكبير، ولكن لم يكن التمديد متاحا لارتباط أرض المعارض باستضافة معارض أخرى، وقال إن الزوار الذين جاءوا للمعرض أبدوا إعجابهم بالصناعة القطرية وتعرفوا على صناعات لم يكن لديهم علم بأنها تنتج في قطر وهذا الأمر يحقق أحد أهداف المعرض في التعريف بالصناعة القطرية والترويج لها.وأوضح أن العارضين أشادوا بمستوى تنظيم المعرض، وقالوا إنهم يحجزون مشاركتهم في المعرض القادم وأي معارض أخرى تنظمها الغرفة مستقبلا، لافتا إلى أن بعض الشركات الكبرى أكدت مشاركتها كراعٍ للمعرض في الدورة المقبلة.وقد اختتمت أمس فعاليات معرض "صنع في قطر" والتي استمرت لخمسة أيام، وكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قد افتتح فعاليات المعرض يوم الثلاثاء الماضي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وحشد من رجال الأعمال والصناعيين.وعقد المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ونظمته غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة.ويعتبر معرض "صنع في قطر" ملتقى لرواد الصناعة للحوار وتبادل الخبرات والمعرفة، ويهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الخوض في المشروعات الصناعية، إلى جانب دعم الشركات الصناعية في التعريف بمنتجاتها والترويج لها، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة. بعض العارضين طالبوا بتمديد إضافي للمعرض بسبب الإقبال الكبيروأقيم معرض "صنع في قطر" على مساحة إجمالية 15 ألف متر مربع، وللمرة الأولى تمت إقامة بازار للبيع على هامش معرض "صنع في قطر"، وهو ما يهيئ الفرصة للمشاركين للتعريف بمنتجاتهم ويتيح الفرص أيضا للشركات القطرية للترويج لمنتجاتها. ويهدف المعرض إلى الترويج والتعريف بالصناعة القطرية وفتح أسواق جديدة لها سواء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الدول الخارجية الأخرى، وأيضا جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بأن الغرفة سوف تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تأسيس حاضنات أعمال للأسر المنتجة وذلك تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه معرض "صنع في قطر" الثلاثاء الماضي وجولته في الأجنحة الخاصة بالأسر المنتجة.وقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات لـ "بوابة الشرق" بأن الغرفة سوف تتعاون مع الجهات الحكومية من أجل إقامة هذه الحاضنات في ثلاث مناطق رئيسية تغطي شمال وجنوب وغرب الدوحة بما يضمن للعائلات والأسر المنتجة الوصول السهل إليها، بحيث تستخدم كل أسرة الحاضنات التي تقع قريبا من منطقتها السكنية، لافتا إلى أنه لن يتم إنشاء هذه الحاضنات في المنطقة الصناعية بل في مناطق يسهل الوصول إليها من قبل الأسر المنتجة، وذلك في كل من الوكرة جنوبا والريان غربا، إضافة إلى حاضنة ثالثة في شمال الدوحة.وأوضح رئيس الغرفة أن هذه الحاضنات سوف توفر للأسر المنتجة المكان الملائم لممارسة أعمالها بحيث توفر مكانا للعمل السليم والنظيف للمنتجات القطرية، وأن يكون قريبا من مناطقهم السكنية، لافتا إلى أن هذه الحاضنات تختلف عن حاضنة الأعمال الكبرى الموجودة في المنطقة الصناعية.وكشف الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحاته أيضاً أن معالي رئيس الوزراء أصدر أيضاً توجيهات بأن يتم بحث إمكانية منح الأسر المنتجة التراخيص التجارية اللازمة ليكون نشاطهم ضمن مظلة القانون وذلك لحين تأسيس حاضنات الأعمال، بحيث تزاح كل العوائق التي يمكن أن تؤثر على نشاط الأسر المنتجة، من خلال منحهم الرخص التجارية اللازمة، لافتا إلى أن الغرفة سوف تبحث إجراءات تسجيل الأسر المنتجة، مضيفا أن معالي رئيس الوزراء طلب من الغرفة القيام بدراسة منح الأسر المنتجة تراخيص للعمل من مقر سكنهم لحين إنشاء الحاضنات، بحيث يحصلون على التراخيص التجارية اللازمة ونحن الآن نبحث هذا الأمر ونقوم حاليا بتجميع البيانات الخاصة بهم لكي نبدأ بالموضوع بهدف تنشيط الأسر المنتجة.وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تشجيع أصحاب الأعمال لاستخدام منتجاتهم خلال الفعاليات والاجتماعات التي ينظمونها كما ستعمل على الاستعانة بالمنتجات القطرية ومنتجات العارضين خلال فعاليتها المختلفة كهدايا للزوار والوفود التي تزور الغرفة دعما منها وتعزيزا للمنتج القطري وللترويج خارج قطر وداخلها.ورداً على سؤال حول شكوى بعض الأسر المنتجة من صعوبة حصولها على العلب الخاصة بتعليب منتجاتهم من العطور ومستحضرات التجميل والصابون وغيرها خصوصا العلب البلاستيكية، قال الشيخ خليفة بن جاسم إنه يشارك في معرض "صنع في قطر" عدد من الشركات المتخصصة في التعليب وبالتالي يمكن أن يتم التنسيق بينها وبين الأسر المنتجة لمساعدتها في موضوع تعليب المنتجات، لافتا إلى أنه ربما بعض الأسر المنتجة تعاني توفر العلب الخاصة بالعطور كونها علبا زجاجية لأنه لا يوجد مصنع متخصص بالزجاج لأنه لكي يكون هنالك مصنع فإننا نحتاج إلى طلب كبير وهذا الحجم من الطلب لا يزال غير متوفر.ورداً على سؤال حول عدم مشاركة بعض الشركات الصناعية الكبرى مثل قطر ستيل وقافكو والشركات التابعة لقطر للبترول في المعرض لهذا العام، قال الشيخ خليفة إنه يأمل أن تشارك هذه الشركات الوطنية في الدورات المقبلة للمعرض وذلك دعما للصناعة الوطنية.

قررت غرفة تجارة وصناعة قطر تمديد معرض "صنع في قطر"، المقام حالياً في مركز الدوحة للمعارض ليوم إضافي، بحيث يختتم السبت المقبل بدلاً من يوم غدٍ الجمعة، خليفة بن جاسم: إعتماد المنتجات القطرية في جميع فعاليات ومؤتمرات الغرفة تعزيزاً للمنتج القطري والترويج له داخل وخارج الدولة وذلك إستجابة لرغبة العارضين والمشاركين والزوار للمعرض، حيث إتفق سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة على تمديد اليوم الإضافي لفعاليات المعرض.وقال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في تصريح لـ "بوابة الشرق" إن هذا القرار جاء إستجابة من الغرفة لرغبة العارضين ورغبة من الأسر المنتجة المشاركة في البازار بالتمديد؛ لأنه يوجد إقبال كبير على المعرض، الشيخ خليفة بن جاسم يتفقد معروضات الأسر المنتجة ولإتاحة المجال لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين؛ لكي يطلعوا على الصناعات القطرية وعلى المنتجات الوطنية، وما يقدمه أيضا بنك قطر للتنمية من تسهيلات للمشروعات الصناعية، ولذلك قررنا تمديد فعاليات المعرض ليوم إضافي، بحيث يختتم مساء غد السبت بدلاً من اليوم الجمعة كما كان مقرراً سابقاً، بحيث نعطي فرصة أكبر للجمهور لزيارة المعرض خصوصاً أن اليومين الأخيرين هما يوما إجازة نهاية الأسبوع؛ لذلك نتوقع مزيداً من الإقبال على المعرض.واستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة اليوم عدداً رجال الأعمال وبعض الوفود الأجنبية الذين زاروا معرض صنع في قطر في يومه الثالث، وقدم لهم رئيس الغرفة شرحاً عن أهداف المعرض، الذي يسعى إلى دعم وتطوير الصناعات القطرية والترويج لها. الشيخ خليفة بن جاسم يتفقد المعروضاتكما قام سعادة رئيس الغرفة بجولة في مختلف أجنحة المعرض، رافقه خلالها السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة.واستمع رئيس الغرفة خلال الجولة إلى مقترحات وآراء العارضين خلال هذه الدورة والذين أشادوا بالمعرض وأبدوا رغبتهم في تمديده ليوم إضافي؛ نظراً للإقبال الكبير من الزوار، حيث جاءت الموافقة على التمديد من قبل رئيس الغرفة بشكل مباشر.وشهد المعرض، الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة خلال دورته الرابعة إقبالاً كبيراً، حيث وصل عدد الزوار حتى عصر اليوم الخميس الى أكثر من 5000 زائر. .. وخلال جولته في المعرضولفت سعادة رئيس الغرفة في حديثه للعارضين والمشاركين إلى أن الغرفة ستعمل على تشجيع أصحاب الأعمال لإستخدام منتجاتهم خلال الفعاليات والإجتماعات التي ينظمونها كما ستعمل على الإستعانة بالمنتجات القطرية ومنتجات العارضين خلال فعاليتها المختلفة كهدايا للزوار والوفود التي تزور الغرفة دعما منها وتعزيزا للمنتج القطري وللترويج خارج قطر وداخلها.من جانبه قال صالح الشرقي إن هذه المبادرة تأتي إستجابة لرأي العارضين والزوار في تمديد فترة المعرض لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من رائري المعرض للاطلاع على المنتجات القطرية والتعريف بما وصلت إليه الصناعة القطرية من تقدم وتطور.

وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر وشركة "كافي شوكلتيير" للشيكولاتة إتفاقية على ان تقوم الشركة بتصنيع قوالب على شكل شعار الغرفة وتقوم الغرفة بإستخدام المنتجات القطرية خلال إجتماعاتها وفعالياتها المختلفة في مبادرة منها لدعم الصناعة القطرية وتشجيع المرأة.وقع الإتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة والسيدة مريم السليطي من جانب شركة "كافي".حضر التوقيع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر والشيخة نور آل ثاني رئيس لجنة الأسر المنتجة بمنتدى سيدات الأعمال القطريات التابع للغرفة. الشرقي: الغرفة حريصة على دعم الأسر المنتجة وتمكين المرأة صناعياًوقال السيد صالح الشرقي ان هذه الاتفاقية تأتي من باب دعم الغرفة للصناعات الوطنية خصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات متناهية الصغر التي تقوم بها الأسر المنتجة، لافتاً الى أن معرض صنع في قطر كشف عن العديد من المنتجات القطرية التي لا يعرف عنها الكثيرون، وقال ان الغرفة سوف تدعم الاسر المنتجة لتتمكن من ايصال منتجاتها للسوق بكل سهولة.وأشاد الشرقي بالمشاركة المتميزة من قبل الأسر المنتجة التي تلقى دعما كبيرا من قبل غرفة قطر، حيث خصصت لها جناحا مميزاً وبازاراً للبيع المباشر، بما يساعد الأسر المنتجة في التعريف بمنتجاتها والترويج لها في السوق المحلي، مضيفا أن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المُنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي من خلال معرض “صنع في قطر”، مبينا أن المعرض مثل فرصة جيدة للأسر المنتجة لطرح منتجاتها في السوق المحلي والتعرف على كافة الصناعات المختلفة، حيث اتاحت الغرفة مشاركة الاسر المنتجة مجانا ودون تحميلها اية اعباء مالية.

قام سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة اليوم بزيارة معرض "صنع في قطر" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بدعم من وزارة الطاقة والصناعة وتشارك فيه أكثر من 217 شركة، إلى جانب حوالي 200 من الأسر المنتجة.وتجول سعادة الوزير في مختلف أجنحة المعرض، حيث اطلع على مختلف الصناعات القطرية المشاركة فيه، واستمع لشرح من رؤساء بعض الأجنحة المشاركة حول الصناعات الوطنية التي توفرها.وأكد سعادة وزير البيئة على أهمية إقامة مثل هذه المعارض باعتبارها فرصة جيدة للشركات الوطنية تشجعها على تحسين وتطوير المنتجات المحلية لمنافسة الشركات العالمية، وكذلك ضرورة دعم المجتمع لمثل هذه الصناعات الوطنية.رافق سعادة وزير البيئة خلال الزيارة عدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إن الغرفة مستمرة في دعم القطاع الصناعي وتشجيع رجال الأعمال القطريين على الإستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، مشيداً بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبدعم من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش معرض صنع في قطر، الى أن معالي رئيس الوزراء أكد خلال جولته في المعرض أمس على الدعم الكامل من قبل الحكومة للقطاع الخاص باعتباره شريكا للقطاع العام وليس منافسا له، لافتا الى أن المعرض كشف عن العديد من الصناعات القطرية الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج الى مزيد من الدعم لكي تنمو وتسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.وأوضح ان قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر يؤكد التزامها بدورها في دعم الصناعة الوطنية وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الخوض في المشروعات الصناعية، إلى جانب دعم الشركات الصناعية في التعريف بمنتجاتها والترويج لها، لافتا إلى أن المعرض يهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، ما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.وأشار إلى أن تعاون الهيئة العامة للسياحة ووزارة الطاقة والصناعة مع الغرفة في تنظيم المعرض يعزز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو منهاج تعاون محمود بين القطاعين من منطلق العلاقة التكاملية لا التنافسية بين القطاعين.وأشار إلى أن المعرض في دوراته السابقة حقق العديد من النجاحات والمكاسب، معربا في ذات الوقت عن الشكر والتقدير لبنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة وجميع الشركات الراعية والداعمة لأنهم شركاء النجاح الذين كان لدعمهم المادي والمعنوي الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من تفكير في الخروج بمعرض صنع في قطر إلى العالمية وهو حلم ليس بعيد المنال.وأشار إلى أن معرض صنع في قطر متميز من حيث الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي أعلن صراحة أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وأعطاه كل الدعم، لافتا الى مردود المعرض على الاقتصاد القطري إذ إنه يدعم ويعزز الانطلاق بقطاع الصناعة إلى آفاق أبعد ويعمل على تحقيق التطور المأمول الذي نرجوه جميعاً في الصناعة، لأنها العمود الفقري لتقدم أي أمة وبها تحلق الأمم في سماء الرفاهية والتقدم.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صباح غداً فعاليات معرض "صنع في قطر" والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبدعم من وزارة الطاقة والصناعة. وتشارك في المعرض أكثر من 217 شركة الى جانب حوالي 200 من الاسر المنتجة، وتستمر فعاليات المعرض حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 22 مايو الجاري.ويعقد على هامش الإفتتاح في اليوم الأول للمعرض ندوتين، الأولى تتمحور حول المستحدث في التشريعات القطرية ويشارك فيها كل من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلية القانون بجامعة قطر، وزارة الإقتصاد والتجارة، وجمعية المحامين القطرية، اما الندوة الثانية فتتمحور حول مستقبل الصناعة في قطر، ويشارك فيها كل من بنك قطر للتنمية ووزارة الطاقة والصناعة. ندوتان على هامش معرض "صنع في قطر" حول التشريعات الجديدة ومستقبل الصناعةويزور معرض صنع في قطر اليوم وفد من مجلس الشيوخ الكندي، وسيتم عقد لقاء بين غرفة قطر والوفد الكندي في جناح الغرفة بالمعرض يتم خلاله التباحث في سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.ويعتبر معرض صنع في قطر ملتقى لروّاد الصناعة للحوار وتبادل الخبرات والمعرفة، ويهدف الى دعم الصناعة الوطنية وتشجيع رجال الاعمال والمستثمرين الى الخوض في المشروعات الصناعية، الى جانب دعم الشركات الصناعية في التعريف بمنتجاتها والترويج لها، وجذب الاستثمارات في قطاع الصناعة، مما يسهم في تنشيط هذا القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع مصادر الدخل بفضل ما تحققه الصناعة من توفير للعملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة.ويقام معرض صنع في قطر على مساحة اجمالية 15 الف متر مريع منها 10 آلاف متر مربع هي المساحة الداخلية لمركز الدوحة للمعارض و5 آلاف متر مربع مربع مساحة خارجية للتسوق وعرض المنتجات للشركات.ولأول مرة سيقام بازار للبيع على هامش معرض صنع في قطر مما يهيئ فرصة مزدوجة للمشاركين لتعريف الزوار بمنتجاتهم وفتح مجال للشركات القطرية للترويج بمنتجاتها.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن عدد المشاركين في الدورة الرابعة من معرض "صنع في قطر" التي تنطلق فعالياتها 19 مايو الجاري، بلغ 350 مشاركاً منها 130 شركة و220 بازاراً. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر غرفة قطر، إن هناك تنوعاً كبيراً في العارضين بين الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وأن الأكثرية هي للصغيرة والمتوسطة، مبينا أن ذلك يواكب توجهات الحكومة بأن تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الداعم الرئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة أسوة بما يتم في اقتصادات الدول المتقدمة. وأكد أن المعرض سيحقق نقلة نوعية كبيرة للشركات القطرية المصنعة حيث إن هناك قرارا حكوميا يلزم الشركات والمقاولين الذين يحصلون على مناقصات حكومية بشراء المنتجات القطرية.. وهو ما يصب في صالح الصناعة القطرية، كما كشف استطلاع لآراء الشركات أنها حققت زيادة في مبيعاتها بعد المشاركة في دورات المعرض السابقة. ورداً على سؤال حول عقد المعرض في إحدى الدول الخليجية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم "إن تلك مسؤولية تلتزم بها غرفة قطر وإن مشاورات جرت في هذا الصدد مع رئيس الغرف السعودية ورئيس غرفة سلطنة عمان ومن المنتظر ان يعقد معرض صنع في قطر في أحد البلدين خلال الدورة القادمة".وعن حجم الإقبال على الإستثمار الصناعي من جانب رجال الاعمال القطريين، قال "إن هناك اهتماما بالاستثمار الصناعي من جانب القطاع الخاص القطري وإن قائمة الانتظار الطويلة للحصول على الأراضي الصناعية تؤشر بوضوح إلى اهتمام رجال الاعمال بالاستثمار الصناعي"، مؤكدا أن اتجاه الدولة الى توفير الاراضي الصناعية سيعزز هذا النوع من الاستثمار".وأضاف أن معرض "صنع في قطر" كرمز للجودة يجذب عددا كبيرا من رواد الصناعة القطرية في مجالات متنوعة منها صناعة الأثاث والمواد الغذائية ومواد البناء ويجسد في الوقت ذاته مدى التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاماً بعد عام.وبشأن الدعم الذي تقدمه الغرفة للصناعة القطرية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم "إن الغرفة تحجز مساحة المعرض بالكامل وتقدمها مجانا للشركات المشاركة كما هو الحال في جميع دوراته الثلاث السابقة".ولفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في رده على سؤال بشأن البيع المباشر في المعرض إلى أن الهدف هو تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة الأسر المنتجة القطرية لتطوير مشروعاتها لتصبح أحد المشاريع الناجحة والمعروفة مستقبلا، مشيرا إلى أن هناك 200 أسرة منتجة تشارك في المعرض من خلال البزارات الموجودة. وحول حجم المشاركة أشار إلى أن الدعوات فتحت في الدورة الجديدة لتحقق مشاركة أكبر من رجال الاعمال الخليجين والمهتمين ولم تعد مقتصرة على رؤساء الغرف الخليجية كما هو الحال في الدورة السابقة.وفي هذا الإطار، أوضح السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام لغرفة قطر ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن هناك رجال أعمال من الصين وهولندا والغرفة العربية الأمريكية أيضا سيشاركون في لقاءات على هامش معرض "صنع في قطر"، كما سيتم عقد ندوتين متخصصتين إحداهما تتناول دور بنك قطر للتنمية وكذلك دور وزارة الطاقة والصناعة في تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أيام المعرض.وأضاف الشرقي أن الغرفة تسعى إلى النهوض بالأسر المُنتجة ومساعدتها في تطوير منتجاتها وطرحها في السوق المحلي من خلال معرض "صنع في قطر"، مبينا أن المعرض سيكون فرصة جيدة للأسر المنتجة لطرح منتجاتها في السوق المحلي والتعرف على كافة الصناعات المختلفة.من جهته، نوه السيد حمد العبدان مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للسياحة وأحد أعضاء اللجنة المنظمة لمعرض "صنع في قطر"، بأهمية الترويج للمنتجات القطرية والتعريف بها والوقوف على التطور الذي تشهده عاما بعد آخر.وأكد أن الهيئة العامة للسياحة وإدارة المعارض ستدعم بقوة أي توجهات من شأنها استمرار النجاح القوي للمعرض وانعكاساته الايجابية على الشركات والاقتصاد الوطني.وقال إن الأشهر الأخيرة شهدت تحركات ملموسة وواضحة من جانب الحكومة لدعم القطاع الخاص وطرحت العديد من المناطق الاقتصادية التي ستكون لها تأثيرات ايجابية كبيرة على تعزيز استراتيجية الدولة في تشجيع القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاعتماد على المنتجات الوطنية بدلا من المنتجات المستوردة من الخارج وحث الشركات الوطنية على تقديم صورة حقيقية عن التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بإشراك القطاع الخاص في مشروع الريل وتعريفه بمكونات المشروع والفرص التجارية المتاحة فيه، لافتا الى ان هذا الامر يؤكد أن الرؤية الحكيمة للقيادة والحكومة تصب نحو دمج القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واعتباره شريكاً في التنمية وليس منافساً. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص يتميز بميزات نسبية، تجعل من وجوده على خريطة الاقتصاد أمراً ذا قيمة، في ظل طفرة نمو يشهدها خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً: إنه يمكن ـ إجمالا ـ النظر إلى القطاع الخاص القطري من زوايا متعددة؛ أهمها على الإطلاق: الفعالية التي يقوم بها في دعم أركان الاقتصاد الكلي، والمساهمة بفعالية في تحريك عجلة الإنتاج، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وهو بذلك يمثل شريكاً أساسياً للدولة في التنمية، ويتعاظم دوره في مسيرة التنمية، سواء في المجالات الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو العمرانية، أو مجالات البنى التحتية، واضاف: إن التطور والنمو المتسارع اللذين يشهدهما القطاع الخاص نتجا عن دعم الدولة واهتمامها واستجابتها للمقترحات المقدمة، التي سعت إلى إزالة المعوقات التي تعترض تطوير القطاع.. والمقترحات الخاصة بتحسين بيئة العمل، ودعم برامج التنمية والتطوير من خلال سياسات تشجيع الاستثمار، وتوفير مناخ استثماري مشجع، الأمر الذي قاد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة، ونمو حجم القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة.وتابع رئيس الغرفة يقول: "إن مشروع الريل مشروع وطني بامتياز، ونشكر للجنة القائمة على تنفيذه، قناعتها بتوفير فرص كبيرة للقطاع الخاص القطري من خلال مشاريعها، سواء كانت المتعلقة بأعمال البناء والتصاميم الخاصة في المشاريع، أو الأعمال المصاحبة ومساعدتها للشركات القطرية للدخول في تحالفات مع الشركات العالمية، في مشاريع الأعمال والبناء لمترو الدوحة.. والقطاع الخاص يقدر حرصكم على استفادته من المشروع بشكل كبير، حيث إن التشجيع الذي توفره الريل للشركات المحلية القطرية على الدخول في شراكات، مع شركات عالمية، سيعود بالنفع عليها من خلال الخبرة والاستعانة بالتكنولوجيا. وسيساعد تعاون الشركات المحلية إلى المقاولين الدوليين في مشروع مشترك ـ كهذا ـ على تعزيز مهارات وقدرات الشركات القطرية، وسيشجع على نقل المعرفة والخبرات إليها، حيث إن الشركات المحلية تتميز بالخبرة في المشاريع المحلية والأمور اللوجستية وغيرها، أما الشركات الأجنبية فلديها خبرتها في إنشاء السكك الحديدية، وبالتالي يصبح هنالك تكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، مما يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان هذا الاحتكاك مع الشركات العالمية، سيكون رصيداً لدى شركاتنا المحلية، يمكن الاستعانة به مستقبلاً، في قطر أو حتى خارجها، مما يمثل اضافة كبيرة للقطاع الخاص القطري والاقتصاد بوجه عام، معربا عن امله في أن يكون هذا الملتقى فرصة، لميلاد تحالفات جديدة، وأن يوفر للقطاع الخاص المعلومات اللازمة لدخوله ـ بقوة ـ في هذا المشروع الكبير، وأن يحقق المزيد من النجاح والخبرة، وأن يثبت ـ للقيادة والدولة ـ أنه كان محل ثقة، كشريك في التنمية والتطور.

صادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة على جميع بنود جدول الأعمال متضمنة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014م، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014م والمصادقة عليه، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه. عمومية غرفة قطر تقر بنود جدول الأعمال ودراسة تقديم موعدها إلى شهر مارس من كل عامشراكة إيجابيةوفي بداية الاجتماع استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، حيث تقدم سعادته بالشكر لرجال الأعمال ومنتسبي الغرفة على حرصهم الدائم على التواصل مع الغرفة والمشاركة في كافة الفعاليات التي تنظمها، معرباً عن أمله بأن تتسع قاعدة المشاركة وتمتلئ بأصحاب الأعمال لنتشارك سوياً في رسم ملامح المرحلة المقبلة، وتابع يقول: "منذ أن تولينا مسؤولية الغرفة أن النجاح الحقيقي ليس في عدد ومستوى اللقاءات والفاعليات التي ننظمها، ولا في عدد القضايا والمشاكل التي نتمكن من إيجاد حلول لها، إنما النجاح الحقيقي في تواصلنا معكم وإقامة علاقة شراكة إيجابية بين الغرفة ومنتسبيها لتصبح الغرفة بيتا لكل تاجر وكل صانع وكل مستثمر".وأضاف: "تعودنا كل عام - مع انعقاد الجمعية العمومية - أن نتقدم إليكم بتقرير عن أنشطة مجلس الإدارة خلال العام الماضي، ولعلكم كنتم على دراية كافية خلال هذا العام بالمجهودات التي بذلناها من أجلكم والإنجازات التي حرصنا على تحقيقها حتى يعود النفع عليكم أولاً وأخيراً وأن يصب في مصلحة تعزيز دوركم كأصحاب أعمال في التنمية التي تشهدها دولتنا الحبيبة وأن نكون خير ممثل لكم محلياً وإقليمياً ودوليا".60 وفداً تجارياًوتابع يقول: "كان العام 2014 عاماً مميزاً لغرفة قطر حيث شهد انتخابات الدورة الخامسة لأعضاء مجلس الإدارة والتي انتهت بتجديد الثقة في المجلس الحالي والتي تعني لنا الكثير وتؤكد على ثقتكم الكبيرة في المجلس وتبرهن على أننا نسير وفق الخطى الصحيحة في درب خدمة القطاع الخاص وتضع علينا مزيدا من المسؤولية بضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل إرضائكم.. وشهد العام أيضاً لقاءات وزيارات مع ملوك ورؤساء ومسؤولي كافة دول العالم ووصلت عدد الوفود الزائرة للغرفة إلى 60 وفداً تجارياً بحثوا آفاق التعاون مع نظرائهم القطريين وإقامة شراكات فاعلة، كما اختتم هذا العام بإنجاز كبير وهو اللـقـــاء التشـــاوري مع معــالي الشيخ عبدالله بن ناصـــر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، ورجال الأعمال الذي أصـــبح تقــلـــيدًا سنويًا تتمّ فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بيـــن القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية، بالإضافة إلى المعوقات التي قد تعرقل القطاع الخاص من أداء أدواره.ندوات ومؤتمراتوأشار إلى أن الغرفة نظمت الكثير من الندوات والمؤتمرات مع الجهات المعنية بالدولة وذلك لطرح مرئيات القطاع الخاص وإزالة أي معوقات قد تعرقل تطوره ودوره في المسيرة التنموية، وخلال هذا العام تتطلع الغرفة مع بداية دورة جديدة إلى إنجازات جديدة تضاف لرصيد نجاحاتها في خدمة قطاع الأعمال وإسهاماً منها في أداء دور أكثر إيجابية في المسيرة التنموية. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أنه بات واضحاً للجميع حجم الخطوات التي خطتها الغرفة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتنظيم المنتديات والملتقيات الدولية والمحلية، وقد تمكنت أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى ليس في محيطها الإقليمي فحسب، ولكن على المستوى الدولي أيضاً، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي نظمتها أو شاركت بها الغرفة تم رصدها بالتقرير السنوي.. وكذلك الموقف المالي للغرفة وبيان المصروفات والإيرادات والموازنة التقديرية للعام 2014، معربا عن أمله في أن تكون الغرفة ومجلس إدارتها قد قدمت خلال هذا العام ما ينال رضاكم ويحقق جزء ولو يسير مما تصبون إليه، وما تتمنون أن يكون عليه بيت التجار. 60 وفداً تجارياً بحثوا آفاق التعاون مع نظرائهم القطريين وإقامة شراكات فاعلة في 2014.. تعاون وتنسيق بين الغرفة ومجلس الشورى.. وآراؤنا في القوانين تتطابق بنسبة 99%حضور رجال الأعمالوخلال المناقشات وجه رجل الأعمال علي الخلف الشكر إلى مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على جهوده في تطوير القطاع الخاص، وقال إن الغرفة دائما تشارك في مختلف المحافل المحلية والخارجية وتساهم بشكل فعال، ولكن نحن نطرح سؤالا لماذا رجال الأعمال لا يتجاوبون مع نشاطات الغرفة بالشكل المطلوب، وهذا سؤال يجب أن عثر له على إجابة، فهذه قضية مهمة لأن الغرفة تحتاج مساهمة جميع الأعضاء المشاركين لأن الغرفة هي انعكاس لوضع قطاع الأعمال في دولة قطر، ولا بد من جذب الأعضاء للاهتمام بالاجتماعات والندوات والمساهمة والمشاركة مع الوفود وحضور اللقاءات مع الوفود التي تقوم بزيارة دولة قطر لتعزيز العلاقات.واقترح الخلف أن يتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للغرفة في شهر مارس من كل سنة بدلا من مايو، لافتا إلى أنه في الآونة الأخيرة ظهرت قوانين جديدة لها علاقة مباشرة بقطاعات الأعمال ومن ضمنها قانون تراخيص المحلات التجارية وهذا أمر يمس مصالح رجال الأعمال مباشرة، حيث تم نقل المسؤولية من وزارة البلدية إلى وزارة الاقتصاد، وقال إن هذا القانون يحتاج إلى مزيد من البحث وأن تقوم اللجان المختصة في الغرفة ببحث هذا الموضوع بشكل واضح، لافتا إلى أن لا بد من أن يكون للغرفة دور في إعداد هذه القوانين بحيث يكون لها رأيها فيها قبل أن تصدر.القوانين الإقتصاديةورداً على هذه التساؤلات قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن جميع القوانين الاقتصادية يتم طرحها على الغرفة قبل أن يتم إصدارها من الجهات الرسمية، لافتا إلى أن قانون العمل مثلا تم طرحه على الغرفة وكذلك الحال بالنسبة للقانون التجاري حيث تم طرحه على الغرفة.وأشار إلى أنه بالنسبة لموعد الجمعية العمومية فهو أصبح عرفا أن تعقد في شهر مايو منذ تأسيسها وكذلك الحال انتخابات الغرفة تعقد في شهر أبريل أو مايو، لافتا إلى أن الحكومة منذ العام المقبل غيرت ميزانيتها إلى يناير من كل عام، وبالتالي فإن الغرفة سوف تدرس موضوع تقديم موعد الجمعية العمومية.وفيما يتعلق بمشاركة رجال الأعمال في الاجتماعات، قال إن الغرفة دائما توجه الدعوات لرجال الأعمال لحضور الفعاليات والأنشطة والاجتماعات وتتواصل معهم باستمرار، وفي بعض الأيام يأتون ويشاركون ولكن في مناسبات أخرى لا تجد الإقبال المطلوب، ولا اعتقد أن هنالك سببا يجعلهم يتغيبون عن الاجتماعات، فمثلا في اللقاء التشاوري كان الحضور كبير وفوق التوقع، ونحن لا نفرض على رجل الأعمال أن يأتي ولكننا نوجه له الدعوة، ولدينا لجان قطاعية تعمل وفق المطلوب وتناقش مختلف القضايا ولديها اجتماعات دورية منتظمة.وفيما يتعلق بالقوانين، قال إن القوانين عندما تصدر من مجلس الوزراء يتم طرحها على الغرفة، حيث إنه لا يوجد قانون يخص الاقتصاد والغرفة لا ويتم عرضه على الغرفة ونقوم بدارسته وإرسال الرد إلى الجهات المعنية، ودائما كل ردودنا وتحفظاتنا متطابقة مع ما يقوله مجلس الشورى، وأنا دائما على تواصل مع مجلس الشورى ودائما نتفق معا في الآراء حول القوانين وهنالك تعاون كبير بين الغرفة ومجلس الشورى، وآراؤنا تتطابق بنسبة 99%، ونحن رأينا استشاري ولكننا نقدمه للجهات المعنية. تنظيم ندوة عن دور الغرفة ومبادراتها قريبا.. وتفعيل اللجان القطاعية متابعة قضايا التشاوريلجان مشتركةوقال الشيخ خليفة بن جاسم إن الغرفة عضو في لجنة الإستقدام ولجنة الضرائب ولجنة النقل، إضافة إلى وجود لجان مشتركة للغرفة مع الداخلية والمرور والعمل والعمال والبلدية، وشاركنا في طرح مشروع سكن العمال وكان لنا رأي ودور فيه، وموضوع أسواق الفرجان كان لنا رأي ودور فيه، ومواضيع وقضايا أخرى عديدة.وأشار إلى أن مجلس الإدارة اجتمع قبل اجتماع الجمعية العمومية وناقش مواضيع عديدة مثل تفعيل اللجان والاجتماع المشترك مع رئيس مجلس الوزراء وتمت مناقشة متابعة المواضيع التي طرحت في الاجتماع، وسوف نقوم بتنظيم ندوة جديدة عن دور الغرفة ومبادراتها، ونحن نقوم بعملنا ونجتهد لمصلحة القطاع الخاص.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014م، والذي مازالت إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الإقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق معدلاً للنمو يعد من بين أعلى المعدلات الدولية المتحققة خلال العام. 2015 العام الاسرع توسّعاً للإقتصاد القطري منذ 2011 والنمو المتوقع 7.7%نمو الناتج المحلي الإجماليونوه التقرير الذي يصدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالدولة والتي تشير الى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م يقدر بقيمة نحو (6.2%). وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة النمو إلى (7.7%) خلال عام 2015م، مما يجعل عام 2015م أسرع الأعوام توسّعا بالنسبة للاقتصاد القطري منذ عام 2011.الإقتصاد غير الهيدروكربوني وتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن النمو المتحقق خلال عام 2014م كان مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث استمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً متسع القاعدة الى حدٍ جيد في القطاع غير الهيدروكربوني، وساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال في عام 2013، قطاعا الخدمات “بصورة خاصة” والبناء. وهو ما يجعل قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وترجع التقارير السبب في ثبات الانفاق في الاقتصاد القطري وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط الى ارتفاع حجم المدخرات القومية الإجمالية، والذي بلغ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي نسبة نحو (56.0%) من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2014م، وهي النسبة الأعلى بين دول العالم بما فيها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (اليابان، المانيا، كندا، فرنسا، ايطاليا، الولايات المتحدة، بريطانيا).وأشار التقرير الى ان هذه المدخرات تعزز برنامج الإنفاق الواسع - وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط-الذي وضعته الدولة في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان. وتعزز إنفاق الدولة الاستثماري الضخم على مشروعات البنية التحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. كل ذلك أدى الى الارتفاع الكبير في معدّلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال. حيث أن النمو السكاني القوي يؤدّي إلى ارتفاع الطلب على المنازل والخدمات المالية والاجتماعية. كما أن سنة 2015م ستكون زاخرة أيضاً بالنشاط الاقتصادي وإطلاق المزيد من الاستثمارات والمشاريع النوعية النفطية وغير النفطية. الناتج المحلى الإجمالي تفدر الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأنه قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية على أساس سنوي إلى (771.01) مليار ريال في عام 2014م، محققا نموا نسبته (4.2٪) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في العام السابق له (2013م)، والذي قدرت قيمة الناتج فيه بـنحو (739.78) مليار ريال، ، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) بنسبة (6.2٪) مقارنة بعام 2013م. وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6.6%) في عام 2013م، وحوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالي (16.6%) في عام 2010م. أما فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة فقد بلغ حوالي (6.3%) في عام 2013م، وحوالي (6%) في عام 2012م، وحوالي (13%) في عام 2011م، وحوالي (16.7%) في عام 2010م. ويوضح الرسم البياني التالي التطورات في إجمالي الناتج المحلى الحقيقي (بالأسعار الثابتة) خلال السنوات (2010م -2014م).المساهمة في الناتج المحلي الإجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انه بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الصناعة التحويلية (19.13) مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014م، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة (3.5%) مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013م) والتي قدرت بقيمة (18.48) مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014م) فقد سجلت انخفاضًا بنسبة (5.1%).ويرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الأساسية.وسجل قطاع البناء والتشييد في الربع الرابع صعودًا بالأسعار الجارية الاسمية في عام 2014م بقيمة مضافة إجمالية بلغت (11.17) مليار ريال وزيادة بلغت (22.0%)، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) بقيمة بلغت (9.15) مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2014م) بنسبة بلغت (3.7%).وسجل قطاع النقل والاتصالات ارتفاعًا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية (الأسعار الجارية) للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (7.05) مليار ر.ق، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013م والتي بلغت قيمتها (6.29) مليار ر.ق بنسبة زيادة قدرت بحوالي (12.2%). كما سجل القطاع انخفاضاً بنسبة بلغت (2.9%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م).وبالمثل سُجِل نمو في تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لقطاع النقل والاتصالات للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (6.72) مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م)، والتي قدرت بما قيمته (6.09) مليار ر.ق بمعدل نمو بلغ حوالي (10.4%)، كما سجل النشاط هبوطاً عند مقارنته بالربع السابق (الثالث من سنة 2014م) بنسبة بلغت (1.9%).وارتفعت القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية (المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال) محققة تقديرات بلغت قيمتها (28.57) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، بزيادة بلغت (16%) عما كانت عليه في الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) والبالغة قيمته (24.62) مليار ر.ق وتعود هذه الزيادة الأولية إلى الارتفاع في التأمين والقطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد سجل النشاط زيادة بنسبة (6.0%).كما شهدت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعًا في أدائها محققةً نموًا بلغت قيمته (13.26) مليار ر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي (9.2%) في الربع الرابع من سنة 2014م، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من عام 2013م) والبالغ قيمته (12.15) مليار ر.ق. وبالمقارنة مع تقديرات القيمة المضافة للقطاع في الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد شهد القطاع ارتفاعًا" بنسبة (3.4%).وقدرت القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي (19.28) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (7.5%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (17.93) مليار ر.ق ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجل القطاع زيادة بنسبة (0.7%).قدرت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع الخدمات الحكومية بحوالي (11.50) مليار ر.ق. في الربع الرابع 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (5.9%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013م (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (10.86) مليار ر.ق. ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضًا بنسبة (0.9%).معدل التضخم تفيد التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأن معدلات التضخم في قطر ظلت مستقرة تقريباً خلال عام 2014م مقارنة بعام 2013م. حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك نسبة حوالي (3.0%) في عام 2014م، مقارنة بنسبة بلغت (3.1%) في عام 2013م. ويفيد تقرير صادر عن بنك قطر الوطني أنه كانت هناك عوامل دافعة للارتفاع وأخرى دافعة للانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام 2014م. وأن قيمة المؤشر في النهاية عند نسبة (3.0%) كانت محصلة آثار هذه العوامل مجتمعة. وكان من أهم العوامل الدافعة لارتفاع المؤشر، هو زيادة أسعار الإيجارات، حيث أدى التأثير المشترك للنمو السكاني السريع وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في خلال عام 2014م إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي – حيث ازادت أسعار الأراضي بنسبة (92.7٪) على أساس سنوي في ديسمبر 2014، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإيجارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء الناجم عن زيادة أسعار الأراضي، حيث ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط (7.0%) في عام 2014م. وكان من العوامل الدافعة الى الانخفاض وموازنة أثر ارتفاع أسعار الايجارات في مؤشر التضخم الكلى للدولة، هو انخفاض أسعار الغذاء العالمية. مما جعل مؤشر معدل التضخم الأجنبي مستقرًا في النهاية عند (2.1%) في عام 2014م. حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الإنتاج القياسي للمحاصيل عالمياً والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. أما بالنسبة لمكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، فقد جاء أثرها محدوداً وفقاً لتقرير بنك قطر الوطني على تخفيض قيمة مؤشر التضخم الأجنبي في قطر خلال عام 2014م. وبناءً على توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة (10.8%) في عام 2015م، الموازنة العامةتفيد الدولة بأنها حرصت في اعدادها للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي (2014م / 2015م)، على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم، وذلك من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. كما تضع الدولة على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م”. وأن الدولة قد استمرت في اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية المذكورة. كما أنه من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.جدير بالذكر أنه مؤخراً وبتاريخ 10/3/2015م صدر القانون رقم (2) لسنة 2015م والخاص بالنظام المالي للدولة، والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى نهاية عام 2015م، كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة للدولة في 1/1/2016. ويستمر بعد ذلك إصدار الموازنة في بداية كل سنة جديدة باعتبار أن الموازنة ستبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية، بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد، الأمر الذي سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، مما ينعكس في النهاية على أداء الاقتصاد الوطني عموماً. وبناء على ذلك أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014م/2015م، بما يعنى أن يستمر العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى بداية العام المقبل (2016م) بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مما يؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. ومن ثم فإن موازنة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م تعتبر استكمالا لهذه الموازنة، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، وأن يتم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. ومن ثم تكون تقديرات الإيرادات لفترة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م بقيمة (169.3) مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً بقيمة (395) مليار ريال. وأن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ (163.8) مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى (382.2) مليار ريال.القطاع المصرفي ازداد إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بنسبة (10,5%) في عام 2014م، حيث بلغ قيمة حوالي (1012) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت (917) مليار ريال في عام 2013م، وارتفع إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي الى قيمة نحو (655) مليار ريال في عام 2014م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (579) مليار ريال في عام 2013م، محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته حوالي (13.1%) خلال العام. ويرجع هذا التوسع في حجم الائتمان المصرفي في المقام الأول الى نمو الائتمان الأجنبي حيث زادت البنوك من الإقراض الدولي. كما ازداد حجم القروض المقدمة الى التجارة العامة والاستهلاك، مدفوعاً بالنمو السكاني الكبير خلال العام. وارتفع أيضاً الائتمان المقدم الى قطاع المقاولات والعقارات مع البدء في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. كما ظل حجم الائتمان المقدم لقطاع الخدمات يشكل مكوناً مهماً من إجمالي حجم الائتمان المصرفي على الرغم من تباطؤ معدل نموه خلال العام. بينما تقلص حجم القروض المقدمة للقطاع العام خلال السنة بنسبة (-2.6%)، حيث قللت الدولة من اعتمادها على القروض المصرفية لتمويل مشاريعها الاستثمارية. ويوضح الرسم البياني التالي نمو الائتمان المصرفي المقدم بحسب القطاع خلال عامي 2013م و2014م، وازداد إجمالي حجم الودائع في القطاع المصرفي الى قيمة بلغت نحو (601) مليار ريال في عام 2014م، وذلك مقارنة بقيمة بلغت نحو (550) مليار ريال في العام السابق (2013م)، محققاً زيادة بنسبة حوالي (9,3%). ارتفاع المدخرات القومية يعزز برنامج الإنفاق الواسع وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط بورصة قطرشهد عام 2014م عدداً من التطورات التي زادت من الزخم في سوق المال القطري وعززت مكانة السوق على المستويين الإقليمي والعالمي، وأبرز هذه التطورات انه في بداية العام تم طرح نحو (26%) من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للاكتتاب العام، الأمر الذي ساهم في زيادة اقبال المستثمرين القطريين على السوق المالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة لمدخراتهم، في نهاية شهر مايو، تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بنسبة لا تتجاوز (49%) لكل شركة. وهو ما يعزز مكانة السوق اقليمياً وعالمياً، ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل الأجل بالسوق ويحقق لها الاستقرار ويجنبها التذبذبات الحادة، في الأول من يونيو، انضمت بورصة قطر رسمياً لمؤشر مروجان استانلي (MSCI) للأسواق الناشئة، وهو ما يفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية للبورصة، وانضمامها لمؤشرات اسواق المال العالمية، ويعد ذلك من أهم إنجازات سوق المال القطري خلال العام ويساهم بشكل فعال في جعلها سوقاً إقليمية وعالمية.هذا، وحققت بورصة قطر أداءً مميزًا خلال عام 2014م، حيث جاءت كإحدى أفضل الأسواق نمواً على مستوى العالم، بعد أن سجل مؤشرها عائداً قدره نحو (22%)، محتلاً المرتبة 12 عالمياً والأولى عربياً.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الاجتماع الثاني للجمعية العمومية غداً الثلاثاء في مقر الغرفة، بعدما كان الإجتماع الأول قد تأجل بسبب عدم اكتمال النصاب، في حين لا يشترط اكتمال النصاب في الاجتماع الثاني، حيث سيعقد الاجتماع مهما كان عدد الحاضرين من منتسبي الغرفة.ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 34086 عضواً.ومن المنتظر أن يشهد اجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، نقاشات ساخنة بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها.وسوف يقوم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بإطلاع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام 2015 الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.

إفتتح السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام بغرفة تجارة وصناعة قطر المعهد الوطني لتعليم الطبخ الصحي "بسمة"، وذلك بحضور السيد علي حمد عفيفة رئيس مجلس إدارة شركة توقيت، والسيدة بسمة النعيمي مدير عام المعهد، والسيد أحمد أبو ناهية مدير العلاقات العامة بالوكالة بغرفة قطر.ويهدف المعهد إلى نشر الوعي بأهمية الطعام الصحي وكيفية تحضيره وطبخه، وتوعية الناس بالكميات التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الوزن، وتحفيز المجتمع على الدخول إلى المطبخ والاستمتاع بتحضير الوجبات السهلة والسريعة والصحية بنفس الوقت بدلا من الوجبات السريعة التي يتم شراؤها من المطاعم، إضافة إلى خلق جيل جديد يتحمل مسؤوليته تجاه الطعام الصحي، والتقليل من الاعتماد على الوجبات السريعة عن طريق تحضير هذه الأكلات في المنزل.ومن المنتظر أن يقدم المعهد دورات تدريبية في الطبخ للسيدات والفتيات مع دروس التدبير المنزلي وإعداد ميزانية المطبخ وطرق التسوق الشهري والأسبوعي والتخطيط والتصميم، ودورات الطبخ المخصصة للخدم والطباخين والطباخات، ودورات الطبخ الخاصة بأمراض القولون والسكر والكوليسترول وأمراض الكانديدا بأنواعها المختلفة، ودورات الطبخ الخاصة بعمليات المعدة مع تحديد الكميات والنوعيات لخسارة الوزن أو المحافظة على الوزن المثالي، إلى جانب دورات طبخ خاصة للأطفال من سن 6 سنوات إلى 12 سنة فما فوق، ودورات طبخ لعمال المطاعم والفنادق ودورات تأهيل الخادمات للعمل في المنازل.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً صينياً يمثل 30 شركة تعمل في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية.. وصرح بارت رافورست المدير العام لمجموعة الجابر امباير المنظمة للحدث إن الهدف من زيارة الوفد الصيني هو تأسيس شراكات بين القطاع الخاص في كل من قطر والصين، وفتح فرص استثمار جديدة بين الجانبين في السوق القطري، موضحا أن الشركات الصينية تعمل في القطاعات المختلفة التي يحتاجها السوق المحلي وأهمها المصاعد وإشارات المرور والكهرباء الميكانيكية ومصابيح الإضاءة والكابلات ومعدات مكافحة الحريق وقطع غيار السيارات والرخام والستائر وإنشاء الملاعب والهياكل الصلبة.وأضاف بارت أن الوفد التجاري الصيني قام بجولة في المشاريع الكبرى في الدولة للتعرف على النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها قطر في الوقت الحالي، وأبدى إعجابه بالتطور الكبير في مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. وأوضح أنه من المنتظر عقد شراكات بين القطاع الخاص في البلدين خلال زيارة الوفد حيث تبحث عدد من الشركات الصينية عن وكلاء في السوق القطري، مشيراً إلى أن الشركات الصينية عقب الزيارة ستقوم بإعداد دراسات جدوى عن السوق القطري والسلع والمنتجات التي يحتاجها ومدى قابلية السوق للمنتجات التي تطرحها الشركات.وأكد أن عددا من الشركات تقوم بالترويج لمنتجاتها في السوق من خلال الاتفاق مع رجال الأعمال القطريين، بهدف دخول هذه السلع والمنتجات إلى السوق باعتبار قطر من الأسواق الواعدة التي ينمو اقتصادها بمعدلات تجذب الاستثمارات الخارجية. شراكات ومشاريع جديدة بين رجال الأعمال في البلدين لدفع التعاونمن جانبه أكد رجل الأعمال عبد الله علي العبد الله أن الصين دولة عظيمة ولديها منتجات ذات جودة عالية قد تفوق تلك الأوروبية والغربية بشكل عام، ولكن تركيبة أسواقنا تتطلب تنظيما أكثر ومزيدا من الرقابة وتعاون الجميع وعلى رأسهم المستهلك ثم التاجر والجهات المعنية وأهمها المختبرات، متسائلا عن سبب نفاد بعض المنتجات التي يتبين فيما بعد أنها غير مطابقة للمواصفات الصحية، وقال: من المفروض على المستهلكين أن يكونوا أكثر حرصا على سلامتهم وألا يبجلوا السعر على جودة المنتجات، والتجار وألا يسعون إلى جلب سلع رخيصة دون التأكد من جودتها، خاصة أن المنتجات التي تمس الصحة والسلامة والأمن هي مسؤولية الجميع من مستهلك والتاجر والجهات الحكومية".وأضاف: الأمور بحاجة إلى دراسة أعمق للبحث في الأسباب التي تؤدي إلى وصول المنتجات الصينية منخفضة الجودة والسعر إلى السوق، لتفادي تكرار مثل هذه الحالات خصوصا وأن الصناعة الصينية لديها منتجات عالية الجودة.بدوره قال مدحت جريس المدير العام لشركة تيسير للسيارات إن السوق الصيني قادم والصين بلد عملاق وسيكون له دور كبير جدا على المستوى العالمي ومنطقة الخليج، نحن نتعامل مع شركات صينية لكن بعد انتقائها بعناية ولابد أن تمتثل لمعايير الجودة والسلامة وثقة العميل وإلا هناك الكثير من الشركات الصينية التي لا ترتقي إلى مستوى متطلبات السوق الخليجي بصفة مستمرة.وأوضح أن هناك فكرة سائدة لدى المستهلك بأن المنتج الصيني يتمتع بالسعر الزهيد وهذا خطأ أو على الأقل هذا ما كان معمولا به في السابق، الآن الشركات والمنتجات الصينية تتميز بالجودة ولا يصبح فيها ميزة السعر هو الأساس إنما الجودة وسلامة الأداء.

تقوم لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة قطر برصد معوقات التعليم الخاص وأثره على مشروعات التطوير في قطر، وحرصاً منها على رصد معوقات المدارس الخاصة بشكل أمين ومحايد لكي يتمكن المستثمر الوطني من تقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة لطلابنا، وشعوراً منها بأهمية هذا الموضوع، يقوم فريق الجودة والدراسات بلجنة التعليم بالغرفة بعمل استبيان ودراسة حول المعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة. لجنة متخصصة تعد إستبيانا حول المشاكل التي تواجه أصحاب المدارسمن جانبه قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعليم: إن الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على أهم المعوقات التي تواجه التعليم الخاص ومناقشتها مع الجهات المعنية ومع المهتمين للوصول إلى حلول لها حتى يعود بالنفع على العملية التعليمية بوجه عام. وقال: إن اللجنة حريصة على رصد معوقات المدارس الخاصة بشكل أمين ومحايد لكي يتمكن المستثمر الوطني من تقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة لطلابنا، وشعوراً منها بأهمية هذا الموضوع، متمنياً مساهمة المستثمرين القطريين من خلال آرائهم ومشاركتهم في هذه التعامل مع الاستبانة التي ترصد تلك المعوقات التي تواجه أصحاب المدارس الخاصة والمقترحات لتطوير هذا القطاع المهم للمساهمة الحقيقية لدور القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر 2030.وقال ابن طوار إن الدراسة ستضم معايير مختلفة لتشمل آراء القطاع التعليمي الخاص حول صياغة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بافتتاح المنشآت التعليمية وشموليتها ومدى وضوح الإجراءات والتشريعات الخاصة بذلك.كما تهدف الدراسة إلى الوصول إلى نتيجة حول ما إذا كانت الجهات المعنية بهذا القطاع تساهم في التيسير على المستثمرين في هذا القطاع وتوفر كافة الإمكانات المتاحة لمساعدتهم في إقامة المشاريع التعليمية الخاصة بهم أم لا.كما تتطرق إلى المدة التي يستغرقها إصدار التراخيص الخاصة بافتتاح منشأة تعليمية وسن القبول عند تسجيل الطلاب الجدد للصفوف الدراسية ونظام التسجيل الآلي ومدى كفاءته بالإضافة إلى معايير اعتماد الرسوم الدراسية والزيادة المعتمدة كل عام دراسي.كما تركز الدراسة على فهم دور القطاع الخاص التعليمي بين المجلس والقطاع الخاص وتشجيع دخول المستثمر الأجنبي وتأثيره على الاستثمارات الوطنية في القطاع التعليمي ودوره في زيادة التنافسية وفي تنوع وجودة التعليم.ودعا سعادته المستثمرين في القطاع الخاص التعليمي والمدارس الخاصة إلى أهمية الاستجابة إلى الاستبيان لأن نتائجه ستوضح بشفافية وموضوعية أهم النقاط التي سيتم رصدها لوضع أطر علمية لحلها. ابن طوار: حريصون على رصد معوقات التعليم الخاص بشكل محايدوقال ابن طوار: بعد الانتهاء من جمع البيانات وتحليلها بشكل دقيق من خلال برامج إحصائية متقدمة يتعامل معها فريق متخصص للدراسات الميدانية برئاسة مقرر اللجنة، وسيتم رفعه إلى الجهات المعنية في الدولة ومتابعته من جانب اللجنة وصولا إلى حل لهذه المعوقات.واستعرض فريق الجودة والبحوث خلال اجتماع سابق النسخة النهائية الخاصة باستبانة معوقات القطاع الخاص التعليمي لاعتمادها من اللجنة حتى يتم اتخاذ باقي الإجراءات الخاصة بصدق وموثوقية الأداة ومن ثم تعميم الاستبانة وجمع البيانات وتحليل النتائج وكتابة التقرير النهائي لأهم نتائج وتوصيات الدراسة وذلك من خلال فريق متخصص بالإضافة إلى تقديم عدد من المقترحات للتواصل مع كافة المدارس الخاصة بدولة قطر بشكل مستمر سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

حال عدم إكتمال النصاب القانوني دون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر، الذي كان مقرراً اليوم في مقر الغرفة، ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 34086 عضواً ما يعني أن اكتمال النصاب القانوني يتطلب حضور %50 منهم أي أكثر من 17 ألف منتسب، وهو ما يتعذر حدوثه حتى حين تعقد انتخابات مجلس الإدارة في كل دورة.وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة عن تأجيل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إلى الخامس من شهر مايو المقبل، على أن يعقد الاجتماع الثاني دون شرط اكتمال النصاب.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الغرفة قامت بالتعاقد مع شركة متخصصة من أجل تحديث بيانات الشركات المسجلة في الغرفة، لافتا في تصريحات صحفية إلى أن هذه الشركة بدأت بالتواصل مع المنتسبين وسوف تنتهي من عملية تحديث البيانات مع نهاية شهر يونيو المقبل لتصبح جميع بيانات الشركات المسجلة في الغرفة مكتملة ومحدثة.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية، إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون دائما على حضور المنتديات واللقاء التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتا إلى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية، وقال إنه بالنسبة لاجتماع الجمعية العمومية فإن الكل يدرك استحالة اكتمال النصاب القانوني وبالتالي فإن حضور الاجتماع الأول يكون ضعيفا. وأضاف: "رجال الأعمال يحضرون الكثير من المنتديات التي تنظمها الغرفة ويحضرون اجتماعات الشركات القطرية مع الوفود الأجنبية، ولكن بالنسبة لاجتماع الجمعية العمومية فإنه من الطبيعي أن يكون الحضور ضعيفا لأن النصاب لا يكتمل”.وحث الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رجال الأعمال إلى مشاركة الغرفة في اجتماعاتها مع الوفود الأجنبية عندما تأتي لزيارة قطر.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.

تحتفل غرفة تجارة وصناعة قطر يوم 28 أبريل الجاري باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، وذلك بمشاركة عدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومديري كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في دولة قطر.وتقوم الغرفة على هامش الاحتفال الذي يقام في فندق شيراتون الدوحة، بتدشين كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" والذي يعد بمثابة وثيقة تذكارية تجمع الشركات والمؤسسات الوطنية العاملة في العديد من القطاعات المختلفة، حيث يسلط الكتاب الضوء على ما حققته تلك المؤسسات من إنجازات في مجال السلامة المهنية، وذلك من أجل تقاسم النجاحات والفوائد التي حققتها، والتي ستواصل اجتهادها وبذلها للعطاء في الألفية الجديدة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.في غضون ذلك يتخلل حفل تدشين الكتاب، توزيع جائزة التميز في السلامة التي تمنح للمؤسسات التي برعت في مجال الصحة والسلامة المهنية، والتي من شأنها أن تحفز المنشآت والأفراد على التميز في الالتزام بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، وما ينجم عن ذلك من خفض لمعدلات حوادث وإصابات العمل، وتهدف الجائزة إلى خلق روح من المنافسة في هذا المجال وتشجيع الاهتمام بسلامة بيئة العمل وصحة القوى العاملة في قطر. توزيع جوائز السلامة وتدشين كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" على هامش الاحتفالوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن احتفال الغرفة باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يأتي ليؤكد حرصها والجهات المعنية بالدولة على صحة وسلامة العمال والتي تعتبر ثروة بشرية ومن خلالهم يزداد التقدم والتطور في دولة قطر، لافتا إلى أن قطر تشهد نموا اقتصاديا كبيرا يستوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة المهرة، خاصة أن قطر أخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات وفقا لمعايير العمل الدولية.وشدد على أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة في قطر يعد من أهم الاستثمارات المجتمعية التي يمكن أن تقوم بها الغرفة جنبا إلى جنب مع الفعاليات الأخرى التي تصب في صالح المجتمع القطري، لما لها من انعكاسات إيجابية على استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية بالشكل المعتاد وبالتالي ديمومة النمو الاجتماعي والاقتصادي الفردي والمؤسسي بما يتضمنه من مساهمة متواصلة في الناتج القومي.وأضاف أن غرفة قطر تحرص وبشكل مستمر على حث أصحاب الأعمال وشركات القطاع الخاص على توفير التدريب والتأهيل والمعلومات للعمال، ورفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة في الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود على الصالح العام وعلى الوطن والمواطن".واعتبر أن إصدار غرفة قطر كتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية يشكل فرصة هامة لتوضيح مدى الاهتمام الذي توليه دولة قطر لقطاع العمالة الوافدة، وتسليط الضوء على التزامها الكامل بحقوق العمال العاملين في مشاريع الدولة الإنشائية المتعددة، وضمان مستوى لائق من المعيشة لهم في جميع الأوقات، مشيراً إلى أن الكتاب يعنى بالسلامة والصحة المهنية ويشارك فيه الشركاء الاجتماعيون الذين يحرصون أشد الحرص على القيام بمسؤولياتهم الكبيرة للنهوض بواقع السلامة والصحة المهنية، والمحافظة على سلامة وصحة العامل في دولتنا الحبيبة باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر غداً الاثنين إجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة، وسط توقعات بتأجيل إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية إلى الخامس من شهر مايو المقبل كموعد بديل للاجتماع وذلك بسبب احتمالية عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية والذي يتطلب حضور %50 على الأقل من أعداد المنتسبين الذين تحق لهم المشاركة في الاجتماع والذين يزيد عددهم الإجمالي على 33 ألف منتسب وفق إحصائية العام الماضي، حيث جرت العادة على ألا يكتمل النصاب في الاجتماع الأول نظراً لكونه يتطلب حضور عدد كبير من المنتسبين.ووجهت الغرفة الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يعقد في مقر الغرفة ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه. وأشارت الغرفة إلى أنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو المقبل، ويكون الاجتماع صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين، ويشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة.وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.ومن المنتظر ان تجري على هامش تأجيل الاجتماع، بعض النقاشات بين رجال الأعمال الذين سيحضرون الاجتماع وسعادة رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بحيث تتناول هذه النقاشات بعض الهموم والقضايا التي تواجه القطاع الخاص القطري، إلى جانب بعض المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل جهات حكومية لدعم القطاع الخاص.