في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة قطر على تحديث بيانات منتسبيها .. وإنشاء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة، دعا السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام جميع الشركات القطرية للتعاون مع الغرفة والشركة المكلفة بتحديث البيانات بما يخدم الأهداف التي تعود بالنفع على أصحاب الأعمال في المقام الاول.وقد صرح الشرقي بأن الغرفة قد تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة للقيام بهذا العمل .. حيث يشمل التحديث بيانات الشركات والمؤسسات المنتسبة للغرفة من حيث: العنوان "ص.ب – هاتف – فاكس– بريد إلكتروني"، تحديث بيانات السجل التجاري "الشركاء – المفوضون بالتوقيع – النشاط التجاري"، تحديث من هم المديرون الذين يمكن التواصل معهم بعناوينهم وأرقام هواتفهم الثابتة والنقالة، تحديث الإسم التجاري الأصل والفروع باللغة الإنجليزية حسب الترجمة من العربية الواردة بالأوراق الرسمية "Letterhead" الخاصة بالشركة أو المؤسسة، وليس أي ترجمة أخرى "قد يرى الطرف الثاني أو غيره أنها حرفية أو صحيحة".ودعا الشرقي الشركات الى مراجعة إدارة شؤون المنتسبين والتنسيق معهم لإعداد أو تعديل النماذج التي يتم استخدامها لتفي بأغراض التحديث، وبحيث يمكن البحث بضغط زر على أيٍ من بيانات أرقام صندوق البريد أو الهواتف الثابتة او النقالة، أو اسم أي شريك أو صاحب سجل أو مدير مفوض، وبحيث يظهر جميع الشركات التي لها علاقة بهذه البيانات، واضافة معلومات مالية للبيانات مثل المبيعات الإجمالية، الكفاءة الانتاجية، عدد الموظفين، موافقة مدير الشركة أو المؤسسة المعنية، وإضافة معلومات اقتصادية مثل نوعية المنتجات أو طبيعة مواد الاستيراد والتصدير، موافقة مدير الشركة أو المؤسسة المعنية.وقال ان جميع تلك البيانات يتم أخذها بطريقة المراسلات الرسمية، ويتم التأكد من صحتها عن طريق الجهات الرسمية المتمثلة في وزارتي الاقتصاد والتجارة، والبلدية أو أوريدو، منوها بأنه يتم وصف الشركة حسب نشاطها التجاري.

التقى اليوم السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بسعادة السيد عبد الرشيد إنانشي نائب رئيس غرفة تجارة الصومال والسيد عبدي دوري المدير العام وذلك في حضور السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر.وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين غرفتي البلدين وآليات دفع علاقات التواصل بين اصحاب الاعمال من الجانبين.وفي بداية اللقاء رحب السيد محمد بن أحمد العبيدلي بضيوف الغرفة، مشيراً إلى ان دور غرفة قطر قد شهد نمواً في السنوات الاخيرة، وذلك بفضل حرص مجلس ادارة الغرفة على مواكبة التقدم والازدهار اللذين تشهدهما دولة قطر على كافة الاصعدة والمستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يحفظه الله، مشيراً الى أن الغرفة وتنفيذاً لسياسات دولة قطر تحرص كل الحرص على فتح آفاق تعاون بين مجتمع أصحاب الاعمال القطريين ونظرائهم من مختلف ول العالم، وكانت الدول الافريقية من اهم الوفود التي حرصت غرفة قطر على اعطائهم الاهمية والأولوية في كونجرس غرف العالم 2013.ومن جانبه اشاد نائب رئيس غرفة الصومال بما حققته غرفة قطر عالمياً خاصة في ما يتعلق بإحياء مفاوضات الدوحة حيث ان هذا الانجاز سيظل شاهداً على انجازات مجلس ادارة الغرفة معربا عن أمله ان تستفيد غرفة الصومال من الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها وأن يتم نقل التجربة القطرية إلى الصومال وذلك من خلال ارسال بعض العاملين بالغرفة الصومالية إلى غرفة قطر للاستفادة من التطور الذي حققته داخلياً.كما دعا نائب رئيس الغرفة رجال الاعمال القطريين لزيارة الصومال والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة هناك، مشيراً إلى ان الصومال تعد أرضاً بكراً للاستثمارات الخليجية ونتطلع أن تكون الإستثمارات القطرية في الصومال فاتحة خير للجانبين.

تنظم الجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج "قطر" ملتقى الدوحة للعلاقات العامة في دورته الثانية بعنوان "المرأة والإعلان" في 11 نوفمبر 2014 برعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، في إطار دور الجمعية التوعوي وأنشطتها الرامية إلى البحث في مواضيع اعلامية تستقطب اهتمام اطياف المجتمع وتصب في اطار توعية الناس على قضايا متعددة غالبا ما يتم تسويقها في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة.يسلّط الملتقى الذي يُعقد هذا العام بعنوان "المرأة في الإعلانات التجارية بين تحويلها الى سلعة والتطفل على خصوصيتها" في الحي الثقافي "كتارا" على قضية مجتمعية ومهنية في آن معا إذ تعني المرأه وصورتها واحترامها كما تهتم لدور أهل الإعلان والعلاقات العامة في صون صورة المرأة العربية وفقا لثقافة وتقاليد مجتمعها العربي المحافظ واحتراما لكيانها وخصوصيتها.وعلّق نائب رئيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة — فرع الخليج "قطر" السيد جاسم إبراهيم فخرو على أهميّة هذا الحدث بقول: "قد إختارت الجمعية عنوان المرأة والإعلان لندوتها القادمة نظراً لأهميّته البالغة ودفاعاً عن صورة المرأة المثقفة والواعية وقيمتها ولتسليط الضوء على مدى تأثير الإعلانات التجارية على سلوكيات المرأة والتطفل على خصوصيتها وتحويلها الى سلعة".يستضيف الملتقى نخبة من الاكاديميين واهل الاختصاص في مجال الاعلان والاعلام والاقتصاد والاعمال.ينقسم الملتقى الى ثلاث جلسات تطرح أسئلة بارزة حول موضوع الملتقى. ويفتتح اولى جلساته حول "هل تحوّل وسائل الإعلان المرأة الى سلعة؟"، وتناقش الجلسة الثانية، "كيفية الترويج للمنتج دون المساس بخصوصية المرأة وصورتها. ويختتم الملتقى جلساته بندوة إلى أي مدى تؤثر الاعلانات على سلوكيات المرأة العربية؟"تعدّ الجمعية الدولية للعلاقات العامة الأولى في العالم لمحترفي التواصل وتشكّل صلة وصل بين العديد من المنظمات التي تعنى بالعلاقات العامة. يصل عدد اعضاء الجمعية الى ألف موزعين على 69 دولة، وموقعها الالكتروني الّذي يقدّم الخدمات على مستوى العالم ككل.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر عن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين الذي يأتي كخطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، بإطلاق برنامج متكامل "تأهيل وإعداد المحكمين 2015" كخطوة من المركز لدعم مساعي تأهيل الكوادر القطرية المتخصصة للعمل في مجال فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون توقف واللجوء للمحاكم العادية. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة سوف توفر كل الدعم لأنجاح هذا البرنامج بمراحله الست بدءا من المرحلة التمهيدية والتي تنطلق من 14-17 ديسمبر المقبل، مشيراً الى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. ويتكون البرنامج من ست مراحل هي المرحلة التأهيلية "التحكيم وطبيعته القانونية " ، المرحلة الأولى " اتفاق التحكيم وضوابط صياغته "، المرحلة الثانية " إجراءات وإدارة دعوى التحكيم "، المرحلة الثالثة " حكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، المرحلة الرابعة " تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم "، المرحلة الخامسة "المحاكمة الصورية العملية ". وسيتم تنفيذ البرنامج بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى الساعة الثامنة مساء ، ويتطلب للحصول على الشهادة الاحترافية اجتياز جميع المراحل مع نسبة حضور لا تقل عن 75% .

أكد الرئيس الإكوادوري رافييل كوريا عن أمله في تعزيز العلاقات بين بلاده ودولة قطر، مشيراً الى أنه بحث خلال لقائه مع سمو الأمير المفدى التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في أربعة قطاعات، هي الطاقة والوقود الاحفوري، الصناعات الغذائية، والسياحة والعقارات، والبنية التحتية.وأشاد رئيس جمهورية الاكوادور بالانجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر خلال السنوات الماضية، معرباً لدى مخاطبته رجال الأعمال القطريين في حفل العشاء الذي استضافته رابطة رجال الأعمال القطريين مساء الخميس بفندق الفورسيزونز على شرف زيارته للبلاد، عن تهنئته لسمو الأمير المفدى على ما وصلت اليه دولة قطر من تطور كبير في مختلف المجالات وخصوصا الاستثمار في التنمية البشرية والتكنولوجيا والتعليم، وقال إن بلاده تركز حاليا على الاستثمارات في هذه القطاعات المهمة.وكان في استقبال الرئيس الاكوادوري في حفل العشاء نائبا رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني والسيد حسين الفردان، الى جانب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني.

أشاد فخامة السيد رافييل كوريا رئيس جمهورية الإكوادور بالانجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر خلال السنوات الماضية في عهد صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإستمرار الإنجازات على مختلف الأصعدة والمجالات في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. مباحثاتنا مع سمو الأمير كانت مثمرة واتفقنا على تفعيل التعاون في أربع قطاعات إقتصادية معرباً لدى مخاطبته رجال الأعمال القطريين في حفل العشاء الذي إستضافته رابطة رجال الأعمال القطريين مساء الخميس الماضي في فندق الفورسيزونز على شرف زيارته للبلاد، عن تهنئة لسمو الأمير المفدى على ما وصلت اليه دولة قطر من تطور كبير في مختلف المجالات وخصوصاً الإستثمار في التنمية البشرية والتكنولوجيا والتعليم، وقال ان بلاده تركز حالياً على الإستثمارات في هذه القطاعات الهامة.وكان في إستقبال الرئيس الاكوادوري في حفل العشاء نائبا رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني والسيد حسين الفردان، الى جانب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الرابطة وجمع من رجال الأعمال القطريين.تعزيز العلاقات الثنائيةوأعرب الرئيس الاكوادوري في خطابه عن أمله في تعزيز العلاقات بين بلاده ودولة قطر خاصة في قطاعي الاقتصاد والتعليم، مضيفاً أنه سعيد بزيارته لدولة قطر مستعرضا تاريخ العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الممكنة بينهما، مشيراً الى انه بحث خلال لقائه مع سمو الامير المفدى التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والوقود الاحفوري، الصناعات الغذائية، والسياحة والعقارات، والبنية التحتية، وقال ان دولة قطر لديها خبرة كبيرة في قطاعي السياحة والعقارات وان بلاده تأمل في الاستفادة من الخبرة القطرية في هذا المجال.دعوة لرجال الأعمال القطريين وقال أنه اصطحب في زيارته لدولة قطر وفداً على أعلى مستوى يضم العديد من التخصصات والخبرات لبحث فرص التعاون بين البلدين، داعيا رجال الاعمال القطريين الى زيارة الاكوادور والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، منوها الى ان بلاده تتطلع على جذب الاسثمارات القطرية خصوصا في قطاع السياحة والفندقة.وأفاد بأن بلاده لديها قواسم مشتركة مع دولة قطر فيما يتعلق بإعطائها الأولوية للاستثمار في القطاعات التي تعني بالاستثمارات في الإنسان وتطوير قدراته وعلى رأسها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن زيارته تناولت سبل تعزيز المنح الدراسية بين البلدين، مشيرا الى وجود ثمانية طلاب اكوادوريين يدرسون في قطر ضمن برنامج المنح الدراسية، وهنالك اتفاق مبدئي على تعزيز هذا البرنامج بين البلدين.تحسين الإقتصاد الإكوادورياستعرض رئيس الاكوادور الخطوات التي اتخذتها بلاده لتحسين اقتصادها، مشيرا إلى ان مستويات النمو الاقتصادي لبلاده قد حققت مستوى أفضل من متوسط نمو دول المنطقة لتصل إلى نحو 5 % بالمائة، متوقعا أن يواصل اقتصاد بلاده النمو بنحو 4% خلال الأعوام المقبلة، وقال انه في العام 2009 عندما كان العالم يرزخ تحت وطأة الازمة المالية العالمية حققت بلاده نموا بنسبة 6%، واشار الى تدني نسبة البطالة في الاكوادور حيث يبلغ معدلها نحو 4.7%، وتراجع الفقر بمقدار 12 نقطة. ندعو أصحاب الأعمال القطريين للإستثمار في بلادنا ونامل الاستفادة من خبرة قطر في العقاراتواشار الى الاستثمارات الحكومية في بلاده والتي تبلغ نحو 15% من الناتج الداخلي، ولكن رغم ذلك فهنالك اهتمام بالقطاع الخاص.جالية عربية في الاكوادوركما تطرق الرئيس كوريا أيضا إلى الخطوات الإيجابية التي قطعتها بلاده من أجل تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي لشعبه، وقال ان هنالك جالية عربية كبيرة في الاكوادور، لافتا الى التنوع الجغرافي في بلاده ووجود نحو 250 الف كيلو متر من غابات الامازون، منوها كذلك بالاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد.ورافق الرئيس الاكوادوري في حفل العشاء ستة وزراء هم وزراء الخارجية والزراعة والاقتصاد والتجارة والصحة والعمل والتعليم والسياحة.قطر وجهة إقتصاديةواكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين في كلمة ألقاها نيابة عنه خلال حفل العشاء، السيد شريدة سعد الكعبي عضو مجلس إدارة الرابطة، إن رابطة رجال الأعمال القطريين تعمل منذ تأسيسها على الترويج لقطر كوجهة إقتصادية تحفل بالفرص الإستثمارية الواعدة، كما تسعى لخلق جسور تواصل بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم حول العالم، من خلال إستكشاف فرص إستثمارية في أسواق جديدة مؤهلة للإستثمار الخارجي، وحث القطاع الخاص على الإستثمار فيها متى توافرت الفرص، لافتا الى ان زيارة الرئيس الاكوادوري تأتي كخطوة مهمة في إطار دعم التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين، وتعكس مدى إهتمام فخامته بتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال القطري والإكوادوري، والترويج لفرص الإستثمار في الإكوادور.تنمية الإقتصاد القطريواضاف ان الحكومة القطرية بذلت جهوداً غير مسبوقة لتنمية الاقتصاد القطري، فساهم الإستقرار السياسي والأمني والإزدهار الإقتصادي الذي تنعم به، نتيجة للسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى"حفظه الله"، في جعل دولة قطر محطة رئيسية لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في العديد من القطاعات، وفي طرح فرص إستثمارية كبيرة في جميع المجالات على غرار الصحة والتعليم والتكنولوجيات الحديثة، كما إنعكس ذلك في نمو حجم الناتج المحلي للإقتصاد القطري.بطولة العالم لكرة اليد 2015 وكأس العالم لكرة القدم 2022واوضح أن التحضير لإستضافة بطولة العالم لكرة اليد 2015 وكأس العالم لكرة القدم 2022 قد حول الدوحة الى ورشة عمل كبيرة، حيث تم طرح عدد كبير من المشاريع التنموية في الدولة مثل مشروعات البنية التحتية من طرق وجسور وبناء الفنادق والملاعب الرياضية، ووجه إهتمام المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية من أجل المشاركة في هذه النهضة الاقتصادية، لافتا الى انه تماشياً مع هذه النهضة فقد تبنى القطاع القطري الخاص أحدث الأساليب الإدارية، وبرامج التدريب المتطورة بالاضافة الى اتباع التكنولوجيا الحديثة من أجل مواكبة التطور المستمر وتطوير السوق القطري.ووجه الشيخ فيصل بن قاسم الدعوة الى الشركات الإكوادورية لتكريس المزيد من الجهود والقيام بمبادرات فعالة من شأنها زيادة التكامل الإقتصادي بين البلدين وتبادل المعرفة والخبرة عن طريق المشاركة في إستثمارات آمنة ومربحة لكلا الطرفين في القطاع الخاص. فيصل بن قاسم يدعو الشركات الاكوادورية الى مبادرات فعالية للتعاون مع القطاع الخاص القطريجهود رجال الأعمال القطريينمن جانبه، رحب سعادة السيد قبلان أبي صعب سفير جمهورية الإكوادور لدى دولة قطر برجال الأعمال القطريين، مشيداً بالجهود التي قاموا بها من أجل الارتقاء باقتصاد بلادهم، مشيرا إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به رجال الأعمال في كلا الجانبين من أجل دعم العلاقات بين البلدين.كما استعرض الجهود التي قامت بها حكومة بلاده من أجل الارتقاء بالوضع الاقتصادي للإكوادور والنجاح الذي قطعته في هذا الإطار، حيث اثمر بنامجها الاقتصادي في تحقيق معدل نمو يزيد عن مثيله في دول امريكا الجنوبية كما اسهم في تخفيض نسبتي الفقر والبطالة.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في مؤتمر إتحاد الغرف الدنماركية السنوي ومؤتمر التواصل العربي الاوروبي اللذين يعقدان في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 1 اكتوبر، ويمثل غرفة قطر في المؤتمرين السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام الغرفة.ويعمل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز علاقات القطاع الخاص الخليجي مع مختلف المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية في العالم، حيث يهدف الاتحاد الى المساهمة مع مجلس التعاون في المفاوضات مع المجموعات والتكتلات الاقتصادية العالمية، تعزيز العلاقة مع اتحاد الغرف العربية والغرف العربية الأجنبية المشتركة والغرفة الإسلامية وغرفة التجارة الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من البرامج التي تقدمها، تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الاتحادات والمجموعات الدولية ووضع كافة الاتفاقيات والإحصائيات الخليجية الدولية على الموقع الإلكتروني للاتحاد، التواصل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في مجال العلاقات الخارجية خاصة الفعاليات المشتركة مع مختلف المجموعات والدول والتكتلات العربية والإسلامية والدولية، تنظيم وفود خليجية مشتركة عامة ومتخصصة، وكذلك ترتيب زيارة الوفود والبعثات التجارية والاقتصادية لدول المجلس، وتنظيم الفعاليات الخارجية والداخلية التي تتعلق بالعلاقات الدولية.ويذكر ان هنالك مذكرة تفاهم موقعة بين اتحاد الغرف الخليجية واتحاد الصناعات الدنماركية، بما يسمح بتعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين الطرفين.

قال السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر والأمين العام لغرفة التجارة الدولية قطر، ان الغرفة تعمل مع غرفة التجارة الدولية والأمانة الدولية على وضع و تنفيذ المبادرات للمصلحة العامة، لافتا خلال حفل اطلاق اللجنة المصرفية الخميس الماضي، الى ان هذا الحدث ياتي ضمن جهود الغرفة الدولية لخدمة مجتمع الأعمال، حيث يمثل عمل اللجان جهدا شاملا للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات الإجراءات للتخفيف من اجراءات ممارسة الأعمال التجارية في قطر. واستضافت الغرفة الدولية نحو 20 خبيرا في مقر غرفة التجارة الدولية قطر لمعرفة المزيد عن قضايا قطاع الاعمال لسياسات غرفة التجارة وعمل اللجنة المصرفية على المستوى الدولي. و تقوم غرفة التجارة الدولية بتطوير السياسات التجارية العالمية وتقريب وجهات النظر بشأن القضايا الرئيسية التي تؤثر على قدرة الشركات على التجارة والاستثمار عبر الحدود ومواجهة التحديات والفرص لاقتصاد عالمي متكامل. واوضح روحاني ان سياسة العمل لغرفة التجارة الدولية، يمكن أن تأخذ شكل البيانات السياسية للتأثير على المناقشات الحكومية الدولية، التي وضعت من خلال الهيئات العاملة المتخصصة، واللجان المؤلفة من خبراء الأعمال، حيث تقوم غرفة التجارة الدولية بارسال التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة إلى كل من الحكومة المحلية والمنظمات الحكومية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، والمنتديات مثل لG20. وهي تهدف لتعكس إجماع و تفاهم شامل و واسع للأعمال الممثلة لغرفة التجارة الدولية، بينما في الوقت نفسه تقديم مساهمة ذات معنى لمناقشة السياسة العامة من منظور الأعمال التجارية العالمية. وتعتبر اللجنة المصرفية هي واحدة من اللجان الخمس التي تنفذها غرفة التجارة الدولية قطر . ويقود اللجنة المصرفية بنك قطر الوطني لمدة سنتين .وجاء الاجتماع في إطار جهد غرفة التجارة الدولية قطر لربط الشركات المحلية إلى العالم - والعالم إلى الشركات في قطر. كجزء من أكبر شراكة في تنظيم الأعمال التجارية العالم ، ICC قطر تقدم مصالح مجتمع الأعمال في قطر التجارة والاستثمار، والعلاقات الصناعية والدولية.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر ان إتفاقية تسهيل التبادل التجاري العالمي التي تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في بالي العام الماضي، تنعكس ايجابيا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدول بما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار على المستوى العالمي، حيث ان اقتصادات الدول تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل الى 90 %. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني متحدثاً في الندوة واشار الى ان الاتفاقية التي كان لغرفة قطر دور كبير في إقرارها من خلال مبادرة "نصر الدوحة"، من شانها أن تخلق حالة من التوازن بين الصادرات والواردات، مشيرا الى ان الاقتصاد القطري سوف يستفيد كثيراً من تطبيق هذه الاتفاقية التي سوف تفتح الابواب امام المنتجات القطرية للوصول الى مختلف دول العالم بسهولة ويسر مثلما تسهل عملية استيراد البضائع والسلع على السوق القطري.وجاءت تصريحات الشيخ خليفة بن جاسم خلال افتتاحه اليوم في مقر الغرفة ندوة متخصصة حول أثر إتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على الاقتصاديات الإقليمية، تم خلالها إلقاء الضوء على "نصر الدوحة" الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال سبتمبر 2013 بالتوقيع على اتفاقية تاريخية لتسهيل التبادل التجاري، تنخفض بمقتضاها تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود بنسبة 10 إلى 15 بالمائة مما يترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي وتوليد حوافز اقتصادية ملموسة وخلق فرص عمل إضافية.وعقدت الندوة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وبتنظيم من قبل المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور عدد كبير من رجال الاعمال القطريين وممثلي الشركات القطرية.المجتمع الدوليوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في كلمته الافتتاحية للندوة ان أهم أولويات المجتمع الدولي — حكومات أو قطاعا خاصا — هو إعطاء التجارة الدولية دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية وتسهيل اجراءات التبادل التجاري لنشر السلام وتحقيق الازدهار في العالم، لافتا الى انه وبالرغم من التقدم التكنولوجي المذهل إلا أن الدول النامية والمتقدمة على حد سواء تعاني من مشاكل انتقال السلع والخدمات عبر الحدود من خلال التجارة الدولية التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي غرفة قطر تسعى لتهيئة بيئة أعمال مناسبة لتوفير سياسة تجارية تسهم في دفع النمو الاقتصادي حيث تشير الدراسات الى أن تكلفة وثائق المعاملات التجارية تمثل من 3 — 10 % من التكلفة الاجمالية للسلع كما أن تقديرات الأونكتاد أوضحت أن عدد الاطراف المتعاملين بالمعاملة الواحدة يتراوح ما بين 20 — 30 فردا وجهة كما ان المعاملة الواحدة تحتوي على 200 عنصر من البيانات وتشتمل المعاملة على حوالي 40 وثيقة تتكرر فيها البيانات حوالي 30 مرة. تعقيدات إنتقال السلع وتابع يقول: "لما كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تساهم بأكثر من 60 % من الناتج المحلي الاجمالي العالمي ومن التجارة العالمية فكان التأثير السلبي من جراء تعقيدات انتقال السلع والخدمات عليها أشد وطئا، مما حدا بغرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية وبمباركة من الحكومة الرشيدة أن تضطلع بمسئولية جادة نحو انجاح المفاوضات التجارية متعددة الاطراف من خلال تنظيم مجموعة من الاجتماعات التشاورية حول العالم لاستخلاص الآراء لتحديد أولويات مشتركة وأوسع لجدول أعمال لعرضه على الحكومات. تلك التشاورات تمت أيضا بالتنسيق مع مؤسسات تعمل ضمن منظومة غرفة التجارة الدولية، وأيضا بالتعاون مع وزارات وهيئات أعمال محلية للتوصل الى توصيات متوازنة وعملية خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية".تسهيل التجارةواشار الى انه عندما استضافت غرفة قطر في ابريل الماضي 2013 مؤتمر قمة جدول أعمال التجارة العالمية WTA التابع لغرفة التجارة الدولية، كان الهدف الذي حرص المجتمعون على تحقيقه هو تسهيل التجارة وتخفيض الاجراءات المستندية للشركات عابرة الحدود بنسبة تقدر من 10 إلى 15 %. وهذه خطوة هامة للأعمال بكافة أحجامها ومن مختلف القطاعات حول العالم، مما سيترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي، وكذلك توليد حوافز اقتصادية تقدر بتريليون دولار، بالإضافة إلى خلق 21 مليون وظيفة تصب مباشرة في صالح الاقتصاد العالمي. رئيس الغرفة ورجال الأعمال يتابعون جلسات الندوةواكد الشيخ خليفة بن جاسم إن غرفة قطر تسعى إلى تهيئة بيئة الأعمال المناسبة لتوفير سياسة تجارية عملية تسهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، لاسيما للقطاع الخاص القطري حتى تزداد مساهمته في اجمالي الناتج المحلي شريكاً للقطاع النفطي الذي ساهم في ازدهار الاقتصاد القطري حتى صار واحداً من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم ومنارة جذب عالمية مما انعكس على ارتفاع مستوى دخل المواطن القطري."نصر الدوحة"واشار الى إن غرفة قطر وبالتعاون مع غرفة التجارة الدولية تقيم هذه الندوة لإلقاء الضوء على (نصر الدوحة) الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية ببالي (سبتمبر 2013) بالتوقيع على اتفاقية تاريخية، نتاجاً لجهود كبيرة، كان لغرفة قطر دور بارز فيها، آملاً أن تستمر جهود التعاون بيننا بما يحقق أهدافنا المشتركة في النهوض بقطاع الأعمال محلياً وإقليمياً ودولياً.شفافية القوانينومن جهته قدم السيد عبد الله الغانم مدير ادارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد عرضا عن اتفاقية تيسير التجارة العالمية، حيث قال ان الاتفاقية تضم 12 بندا تهدف في جملها الى تسريع الاجراءات الجمركية وجعل التجارة بين الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية اسهل واسرع وأقل تكلفة، وتوفير الشفافية في القوانين وزيادة فعاليتها والاستفادة من التطور التكنولوجي في تيسير التجارة. خلق فرص عمل جديدة للقطاع الخاص القطري لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحليواشار الى ان محاور الاتفاقية تشمل نشر القوانين والاجراءات ورقيا وعلى الانترنت، وايجاد نقطة اتصال للاستفسار عن اية معلومات ضرورية، وتحسين اجراءات الاستئناف والتخليص المسبق للسلع واعتماد النافذة الواحدة، لافتا الى ان الخطوة الاولى هي ان تقدم الـ 160 دولة التزاماتها حيث كان تاريخ 31 يوليو الماضي الموعد النهائي لتسليم الالتزامات ولكن تم تمديد الموعد، وقال ان دولة قطر إلتزمت بالموعد وقدمت موافقتها والتزامها بنحو 99 % من الاتفاقية وبالتالي فان دولة قطر جاهزة لتطبيق الاتفاقية وقت دخولها حيز النفاذ.موافقة 107 دولةواشار الى انه لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فانه يجب على جميع الدول الـ 160 الموافقة على الاتفاقية وحتى الان قامت 107 دول بالموافقة، ولكن اذا لم تسارع في الموافقة فان الاتفاقية تدخل النفاذ في العام المقبل للدول التي وافقت عليها.واشار الى ان ابرز النتائج المتوقعة للاتفاقية تشمل خفض تكلفة التبادلات التجارية بين الدول وزيادة المدخول العالمي بنسبة 1 % والدعم لرفع الكفاءة في مدخل البضائع في الدول النامية والاقل نموا، وزيادة الناتج المحلي الاجمالي حول العالم والتسهيل على اصحاب التجارة عملية معرفة الاجراءات الجمركية لايصال بضائعهم بصورة اسرع لعملائهم حول العالم، وتخفيض تكلفة الاستيراد والتصدير. حضور كبير لندوة تسهيل التجارةالإجراءات الجمركيةومن جانبها استعرضت السيدة نيكول جراجنارد مديرة السياسات التجارية والاستثمار في غرفة التجارة الدولية ابرز النقاط المتعلقة باتفاقية تيسير التجارة، كما اشادت بالتعاون القائم بين غرفة التجارة الدولية وغرفة تجارة وصناعة قطر، واهمية المبادرة القطرية المتعلقة بنصر الدوحة والتي جاءت لتعزز جولة مفاوضات الدوحة التي انطلقت منذ العام 2001، حيث هدفت هذه المبادرة والتي دعمتها غرفة التجارة الدولية الى الارتقاء بالنمو الاقتصادي.ومن جهته استعرض السيد جابر السليطي ممثل جمارك قطر الدور الذي يمكن ان تلعبه هيئات الجمارك في تنفيذ هذه الاتفاقية، لافتا الى ان الجمارك مهمتها تسهيل الاجراءات المتعلقة بالتجارة وتخفيض التكلفة، من خلال تقديم افضل الخدمات، وقال ان هيئات الجمارك تقدم الدعم للاتفاقية وتقوم بتطوير البنية التحتية المتعلقة بها، وقال ان هذه الاتفاقية تدفع الجمارك الوطنية ايضا الى تطوير ذاتها. الغانم: قطر وافقت على 99 % من التزامات الاتفاقية وجاهزة لتطبيقها عند دخولها حيز النفاذواستعرضت السيدة دنيا حمامي من غرفة التجارة الدولية دور هيئات الجمارك في تسهيل التجارة العالمية، في حين استعرض كل من السيد رائد الصفدي مساعد مدير التجارة والزراعة في منظمة التعاون والتنمية والسيد محمد سعيد مستشار تسهيل التجارة في مركز التجارة العالمي، انعكاسات اتفاقية تسهيل التجارة العالمية على دول منظمة المينا.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في ندوة التكامل الإقتصادي الخليجي التي عقدت في البحرين اليوم، بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مركز الخليج للابحاث تحت شعار "التحديات والحلول". ومثّل وفد الغرفة في الندوة السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة، وكل من رجال الاعمال السيد علي حسن الخلف، السيد عبدالرحمن الأنصاري، والسيد أحمد علي الكواري. الإقتصاد الخليجي أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية وإحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي كونه ضمن أكبر 12 إقتصاداً عالمياً وافتتح أعمال الندوة د. محمد عبدالغفار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وشارك في الجلسة الافتتاحية وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسين عبدالله فخرو، وعدد من المسؤولين وخبراء الاقتصاد وأصحاب الأعمال الخليجيين. التكامل الإقتصادي الخليجيوخلال كلمته في الندوة أكد د. محمد عبدالغفار أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً طويلاً في طريق التكامل الاقتصادي، منذ انطلاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981م". وقال: "إن مدى التكامل الخليجي ينعكس في إجمالي التجارة البينية التي نمت بنسبة %768 في 20 سنة بين 1993 ـ 2012، لتبلغ الآن ما يزيد على 90 مليار دولار أمريكي. وقال: إنه رغم الانجازات الكبيرة على الصعيد الاقتصادي الا ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون حتى الآن لم تحقق المردود الاكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي، ويرجع ذلك الى انها لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة امام المجتمع الدولي، لافتاً الى ان التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصاً مهمة لدول مجلس التعاون، فالدول الغربية تعاني من ثغرات اساسية في اقتصاداتها، ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الازمة المالية الدولية، وما يلوح في الافق من بوادر سلبية تشكل قلقا حقيقيا في الدول المتقدمة اقتصادياً؛ مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان.. إقتصاد "التعاون" ضمن أكبر 12 اقتصاداً عالمياًومن جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة السعودي د. توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الندوة "أن اقتصاد دول مجلس التعاون، أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية، واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي فهو ضمن قائمة أكبر 12 إقتصاداً عالمياً، وبلغ حجمه في العام الماضي 2013م حوالي 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2014م، بنسبة نمو متوقعه 4.2 %".2.3 تريليون دولار موجودات الصناديق السيادية الخليجية واضاف: إن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار في عام 2012م، كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار، لتستحوذ على ما نسبته 35.4 % من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم. 1.7 تريليون دولار حجم الإقتصاد الخليجي و90 مليار دولار التجارة البينيةالإتحاد الجمركيوأشار الربيعة الى ان تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي حققت الكثير من الفوائد، فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار، ثم بعد توقيعها بسنوات قلائل إرتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد، حيث مازال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة 6.2 % من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بما نسبته 63.6 % لدول الإتحاد الأوروبي.الإسراع نحو التكامل الإقتصاديوأوضح انه قد حان الوقت للإسراع نحو التكامل الاقتصادي، ينطلق من المكاسب التي تحققت، وتؤدي إلى إنجازات جديدة أكثر فائدة، وتتناسب مع التحديات التي طرأت، ومن شأنها أن تدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج الإجمالي، مع ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية؛ مثل شبكات السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة والتعدين، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والتوسع في الاعتماد على اقتصادات المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، ومكننة جميع الأجهزة من أجل اللحاق بركب التطور العالمي، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة إستكمال التشريعات الموحدة في مختلف الميادين، بما يحقق تطوير التشريعات الخليجية، لتكون متوائمة مع التشريعات العالمية وليست متعارضة معها، خاصة في مجال الإستثمارات.. تنويع مصادر الدخلوتناولت الجلسة الأولى "توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل"، حيث تم التركيز من خلال محاور الجلسة التي ترأسها الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، على مستقبل الصناعات الخليجية المشتركة، في إطار التكامل لا التنافس، وتوطين اقتصادات المعرفة، والاستفادة من المزايا النسبية للدول الخليجية، ومدخل للتنمية المستدامة، والتبادل التجاري بين دول الخليج، وتحدث في الجلسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والأستاذ محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية، بغرفة تجارة وصناعة الشارقة. وخصصت الجلسة الثانية للندوة التي ترأسها السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، لتناول "مستقبل الطاقة في دول الخليج"، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور آفاق التحول من الاعتماد على الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحديات التي تواجه النفط الخليجي، وأمن الطاقة واستراتيجية الاتحاد الخليجي في التعاون الإقليمي والدولي، والمشروعات الخليجية المشتركة في النفط والغاز. متوسط حجم التبادل التجاري الخليجي سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار وبعد الإتحاد الجمركي إرتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياًوتحدث عبر الجلسة الدكتور خالد بن محمد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، والمتجددة لشؤون الطاقة المتجددة السابق، الدكتور هيثم لنجاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور صالح بن جمعة الغيلاني عضو الجمعية الاقتصادية العمانية.وترأس أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الجلسة الثالثة، بعنوان "القطاع الخاص والاستثمارات الخليجية المشتركة"، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور؛ أهمها: تقييم تجربة مجلس التعاون، ورؤية مستقبلية للاستثمارات الخليجية في الداخل والخارج، والتشريعات الخليجية، والقدرة على مواجهة التكتلات العالمية في ظل الاتحاد، ودور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في مواجهة مشكلة البطالة.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة، يعقد المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة، حول أثر إتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على الإقتصاديات الإقليمية، وذلك لإلقاء الضوء على "نصر الدوحة" الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال سبتمبر 2013 بالتوقيع على إتفاقية تاريخية لتسهيل التبادل التجاري.. وبمقتضاها تنخفض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود بنسبة 10 إلى 15 بالمائة مما يترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي وتوليد حوافز اقتصادية ملموسة وخلق فرص عمل إضافية.وتعقد الندوة يوم الثلاثاء المقبل بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، ويحاضر فيها نخبة من كبار خبراء منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ومركز التجارة العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغرفة التجارة الدولية بباريس وهيئة الجمارك القطرية واللجنة الوطنية القطرية فيما يخص شؤون منظمة التجارة العالمية.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر عن عزمها تنظيم مؤتمر للمسئولية الاجتماعية للشركات في ديسمبر المقبل بالتعاون مع انفورما ثروات احد اكبر شركات تنظيم المؤتمرات في العالم، وقد شهد الخميس الماضي توقيع عقد التنظيم بين الطرفين في مقر الغرفة، وفي هذا الصدد صرح السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة خلال توقيع العقد مع السيد الان كيلي المدير العام الاقليمي لشركة انوفورما ثروات "ان عقد هذا المؤتمر سيكون علامة فارقة في توجهات قطاع الاعمال في قطر نحو تبني معايير المسئولية الاجتماعية"،وأضاف ان غرفة تجارة وصناعة قطر تولى هذا الموضوع أهمية كبيرة بالنظر الى ان المسئولية الاجتماعية اصبحت توجها عالميا يستوجب ايلائه المزيد من الدراسة والتعمق في الفهم" اشار الى ان الغرفة تحمست الى توقيع عقد الشراكة في تنظيم هذا المؤتمر مع انفورما ثروات نظراً الى الخبرات العميقة التي تتمتع بها هذه الشركة العالمية التي تمتلك ما يزيد على 70 مكتباً في العالم اضافة الى تنظيمها لعشرات المؤتمرات المتخصصة بالمسئولية الاجتماعية حول العالم منها قمم المسئولية الاجتماعية في دبي بالامارات العربية المتحدة، وختم السيد روحاني قائلا "نحن سعداء بالشراكة مع انفورما ثروات لتحفيز القطاع الخاص القطري لتبني تطبيقات المسئولية الاجتماعية للشركات".من جهته عبر السيد الان كيلي عن سروره البالغ بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة قطر في تنظيم مؤتمر المسئولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر، وقال "إن انفورما ثروات يسرها ان تنقل خبراتها العالمية في تنظيم هكذا مؤتمرات الى قطر والتي تشهد نهضة اقتصادية غير مسبوقة، تستوجب ان يكون القطاع الخاص لاعبا رئيسيا فيها، حيث ان تطبيقات المسئولية الاجتماعية والتي تتمحور حول ربط القطاع الخاص بالتنمية ستكون المدخل الرئيسي لأن يحصل القطاع الخاص على الاحترام والتقدير من المجتمع ويسهم مع الدولة في تنفيذ مشاريع التنمية".أشار الى ان المؤتمر سيعقد خلال الفترة من 1 الى 3 ديسمبر المقبل ويتضمن جلسات عامة وورش عمل بمشاركة متحدثين من حول العالم ممن لديهم خبرات طويلة في المجال.يذكر أن المؤتمر يعقد تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور عدد من ابرز رجال الاعمال القطريين وينتظر ان تساعد ورش العمل في حفز الشركات القطرية لتبني معايير محددة في كيفية تطبيق المسئولية الاجتماعية من قبل قطاع الاعمال القطري.

يشارك إتحاد الغرف الخليجية ممثلاً، في رئيسه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من صاحبات وأصحاب الاعمال في المنتدى العربي ـ البريطاني الثاني، الذي تنظمه غرفة التجارة العربية ـ البريطانية للتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، والاتحاد العام للغرف العربية، وجامعة الدول العربية، وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، في 21 اكتوبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن. كما يشارك في المنتدى أصحاب وصاحبات الأعمال من القطاعين العام والخاص والمديرين التنفيذيين للأعمال والمستثمرين من الجانبين.ويتناول المنتدى موضوعات وقضايا القطاعات المصرفية الإسلامية والصكوك، الطاقة والطاقة المتجددة، البنية التحتية والإنشاءات، السياحة والسياحة العلاجية، اللوجستيات المرتبطة بالتجارة والتكنولوجيا.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن المنتدى يمثل فرصة مواتية لتعزيز التعاون التجاري بين العرب والبريطانيين، بهدف تعميق التعاون والاستثمار بين الجانبين من خلال البحث عن فرص جديدة لشراكات الأعمال والاستثمار، التي تظهر في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة الى التصدي للمعوقات والتحديات التي تعيق سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك للوصول الى حلول وتفاهمات مشتركة لهذه التحديات. وذكر أن العلاقات الاقتصادية الخليجية ـ البريطانية المشتركة تتسم بالصداقة العريقة الوثيقة والمتطورة، وهي تعود لعقود طويلة من الزمن، وما زالت الجهود تبذل، سواء على مستوى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أم على مستوى كل دولة، سواء من الجانب الحكومي أم القطاع الخاص الخليجي. وأكد أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلا للقطاع الخاص بدول المجلس، بذل الكثير من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، وكان أبرزها تلك التي كان يقودها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضمنت تنظيم فعالية الشراكة الخليجية ـ الأوروبية وسلسلة الزيارات التي قام بها الاتحاد للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، خلال الأعوام الماضية وحتى الآن.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني- وزير الإقتصاد والتجارة- يعقد المكتب الإقليمي لغرفة التجارة الدولية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ندوة، حول أثر اتفاقيات تسهيل التجارة العالمية على الاقتصاديات الإقليمية، وذلك لإلقاء الضوء على "نصر الدوحة" الذي تحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال سبتمبر 2013 بالتوقيع على اتفاقية تاريخية لتسهيل التبادل التجاري.. وبمقتضاها تنخفض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود بنسبة 10 إلى 15 بالمائة مما يترتب عليه إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي وتوليد حوافز اقتصادية ملموسة وخلق فرص عمل إضافية.وتعقد الندوة يوم الثلاثاء المقبل بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس الغرفة الدولية في قطر، ويحاضر فيها نخبة من كبار خبراء منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية ومركز التجارة العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغرفة التجارة الدولية بباريس وهيئة الجمارك القطرية واللجنة الوطنية القطرية فيما يخص شؤون منظمة التجارة العالمية.

أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن مشاركته في المنتدى العربي البريطاني الثاني الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية للتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن والاتحاد العام للغرف العربية وجامعة الدول العربية وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية أواخر الشهر المقبل في العاصمة البريطانية لندن. وسيشارك في المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، كما يشارك في المنتدى أصحاب وصاحبات الأعمال من القطاعين العام والخاص والمديرون التنفيذيون للأعمال والمستثمرون من الجانبين . ويتناول المنتدى موضوعات وقضايا القطاعات المصرفية الاسلامية والصكوك، الطاقة والطاقة المتجددة، البنية التحتية والانشاءات، السياحة والسياحة العلاجية، اللوجستيات المرتبطة بالتجارة والتكنولوجيا. ونقل بيان صدر عن الاتحاد اليوم، الخميس، عن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني قوله، إن المنتدى يمثل فرصة مواتية لتعزيز التعاون التجاري بين العرب والبريطانيين بهدف تعميق التعاون والاستثمار بين الجانيين من خلال البحث عن فرص جديدة لشراكات الأعمال والاستثمار التي تظهر في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة الى التصدي للمعوقات والتحديات التي تعيق سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وذلك للوصول الى حلول وتفاهمات مشتركة لهذه التحديات. وذكر البيان أن العلاقات الاقتصادية الخليجية البريطانية المشتركة تتسم بالصداقة العريقة الوثيقة والمتطورة، وهي تعود لعقود طويلة من الزمن ، ولا زالت الجهود تبذل سواء على مستوى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أم على مستوى كل دولة، سواء من الجانب الحكومي أو القطاع الخاص الخليجي. وأكد أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلا للقطاع الخاص بدول المجلس بذل الكثير من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، وكان أبرزها تلك التي كان يقودها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي تضمنت تنظيم فعالية الشراكة الخليجية الأوروبية وسلسلة الزيارات التي قام بها الاتحاد للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي خلال الأعوام الماضية وحتى الآن.

تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الخارجية وسفارة دولة قطر غداً في برلين المنتدى الاقتصادي القطري الالماني. ويترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى.ويهدف المنتدى الى تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الالمانية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، ويعد المنتدى كذلك خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الاعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.ويناقش جدول أعمال المنتدى الذي يستمر يوما واحدا في جلساته الثلاث موضوعات أهمها: تحديات قطر في قطاع الطاقة والفرص المتاحة للمشاريع والاستثمارات المشتركة، والتعاون في البحث والتطوير والابتكار وعرض برنامج الاستثمار لكأس العالم 2022 وصناديق الاستثمار السيادية والفرص الاستثمارية.

حصدت مجموعة إزدان القابضة جائزة التميّز في القطاع العقاري في نسختها الأولى في دولة قطر تتويجاً لنجاحاتها العديدة وخبرتها الطويلة في هذا القطاع الرئيسي، والتي تنظمها مجلة "Entrepreneur" بالتعاون مع مجموعة باركليز . العبيدلي: الجائزة تتويج لجهود مجموعة إزدان في الارتقاء بصناعة العقار في قطرتسلم الجائزة السيد علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة خلال الحفل الذي أقيم مساء أمس الإثنين في فندق جراند حياة بالدوحة، وقام بتسليم الجائزة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بمشاركة عدد من قيادات مجموعة إزدان القابضة، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال المال والأعمال ورؤساء الشركات والمؤسسات الكبرى في قطر. وقال محمد بن طوار الكواري في كلمته التي افتتح بها حفل توزيع الجوائز إن الاقتصاد القطري يمر بانتعاشة كبرى ترجمتها التصنيفات التي تحصل عيها من قبل المؤسسات المالية الدولية، مشيراً في هذا الصدد إلى الصلابة التي أبداها الاقتصاد الوطني ما أهله لاحتلال أعلى المراتب إقليمياً ودولياً. بن طوار يسلم الجائزة لعلي العبيدلي وأثنى بن طور على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص القطري في النهوض بمختلف قطاعات الإنتاج، مشيرا إلى المكانة المحورية التي تلعبها مؤسسات القطاع الخاص في تحقيق رؤية قطر الوطنية.رؤية قطر الوطنية 2030 وقال إن الاقتصاد القطري شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة بفضل الرؤية الحكيمة للدولة، مشيراً إلى أن سياسة تنوع مصادر الدخل التي تتبعها الحكومة القطرية، أسهمت في المحافظة على وتيرة النمو العالي لدولة قطر، وتعكس كذلك إصرار القيادة في تحقيق ركائز "رؤية قطر الوطنية 2030" في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.وقال إن قطر تسعى لتشييد بنية تحتية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن القطاع الخاص يحرص على مشاركة الحكومة في النهضة الكبيرة التي تمر بها البلاد.وشدد على أن الاستثمار العقاري يعد جزءا مهما من الاقتصاد القطري وهو مبني على أسس سليمة من الشفافية والمناخ الجيد، لافتا إلى أن الدوحة تشهد الآن خلية عمل لإنجاز مشاريع عملاقة.وذكر القائمون على الجائزة أن مجموعة إزدان القابضة نالت هذه الجائزة نظراً لتميزها وتفردها في صناعة العقار في دول قطر وتنوع المنتج العقاري الذي تقدمه في مختلف القطاعات الأمر الذي جعلها تتبوأ موقع الصدارة بين الشركات العقارية في قطر والمنطقة. حضور مكثف لنخبة من رجال الأعمال في الحفل الإرتقاء بصناعة العقاروتعليقاً على التتوج بالجائزة، قال السيد علي محمد العبيدلي: "نحن في غاية الفخر بهذه الجائزة التي تأتي تتويجاً لجهود مجموعة إزدان في الارتقاء بصناعة العقار في قطر، وتقديم منتج عقاري متميز يتواكب مع النهضة التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات لاسيما في القطاع العقاري"وأضاف: "تسعى مجموعة إزدان القابضة لدعم الاقتصاد الوطني من خلال حزمة من الخدمات والمنتجات التي تقدم قيمة مضافة ونوعية للاقتصاد القطري، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تعمل إزدان في أنشطة متعددة تصب في صالح سكان دولة قطر وتحقيق الرفاهية التي يستحقونها"وأكد العبيدلي أن مجموعة إزدان القابضة تعمل برؤية واضحة ومحددة نحو تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها كواحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في المنطقة، مستعينة بملاءتها المالية المتينة، ورؤيتها الثاقبة نحو الدفع باتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإستراتيجية التنموية للدولة.نشاط هائل في السوق العقاريةوفي الوقت الذي بدأت فيه مجموعة إزدان القابضة خطوات التخارج الفعلية من القطاع العقاري فإنها تحرص على الاستفادة الحالية من نشاط السوق العقارية حيث تمتلك مجموعة إزدان القابضة مشروعات عقارية ضخمة في مناطق متفرقة من الدولة وذات أغراض متنوعة، وتديرها من خلال شركة إزدان العقارية التي تعمل تحت مظلة المجموعة . لقطة جماعية ممتلكات "إزدان"وتمتلك مجموعة إزدان القابضة ما يزيد على 18300 وحدة عقارية متنوعة، من بينها ما هو داخل نطاق مدينة الدوحة في مناطق حيوية ومنها ما هو خارجها في منطقة الوكرة، وتدير هذه المشروعات كافة شركة إزدان العقارية، وتوفر إزدان العقارية العديد من الخدمات لساكني عقاراتها.وفي مطلع عام 2014، افتتحت مجموعة إزدان القابضة مجمع الشمال مقابل إزدان مول على طريق الشمال، وتصل مساحته إلى 115 ألف متر مربع، ويضم 129 فيلا فاخرة، 256 شقة متميزة، كما يتربع على واجهته فندق فئة أربع نجوم تزيد طاقته على 220غرفة كما يتمتع بمستوى عال من الوحدات السكنية المتطورة التي سوف تسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الوحدات السكنية المتوافرة في السوق العقاري القطري، فضلاً عن أنه يضم مسابح - محلات تجارية - حضانات - مطاعم - خدمات متنوعة لرفاهية السكان . 3320 وحدة فندقيةولا تقتصر مشاريع مجموعة إزدان القابضة على القطاع السكني فقط، ولكنها تتضمن أيضا قطاع الفنادق، إذ تعد مجموعة إزدان القابضة أحد أكبر المستثمرين في القطاع الفندقي بن طوار: القطاع الخاص يحرص على مشاركة الحكومة في النهضة الكبيرة التي تمر بها البلاد وأحد الأقطاب الرئيسية التي تسهم بفعالية في تنشيط هذا القطاع المهم من خلال مشاريع ضخمة أبرزها فنادق إزدان ذات السعة الاستيعابية الضخمة والتي تسهم بقدر كبير في خدمة سياحة المؤتمرات والبطولات الرياضية وسياحة رجال الأعمال وكذلك السياحة البيئية والزيارات القصيرة .وتعمل تحت مظلة المجموعة شركة إزدان للفنادق والتي تتولى مهمة إدارة فنادق المجموعة، وتعمل بدرجة كبيرة من الاحترافية والمهنية التي أسهمت في رفع مستوى الأرباح في مؤشراتها لعام 2013م، وتركز الشركة جهودها في ظل دعم من المجموعة الأم على مواصلة عمليات التطوير لكافة منشآت فنادق المجموعة بما يعود بالنفع على كافة الزائرين والمقيمين بالفندق.

تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الخارجية وسفارة دولة قطر يوم غد الأربعاء في برلين المنتدى الإقتصادي القطري الالماني. ويترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى.ويهدف المنتدى الى تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الالمانية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، ويعد المنتدى كذلك خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للإستثمار بين دولة قطر وجمهورية المانيا الاتحادية، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة ورجال الاعمال في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة للجانبين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة.جدول أعمال المنتدىويناقش جدول أعمال المنتدى الذي يستمر يوماً واحداً في جلساته الثلاث موضوعات أهمها: تحديات قطر في قطاع الطاقة والفرص المتاحة للمشاريع والاستثمارات المشتركة، والتعاون في البحث والتطوير والابتكار وعرض برنامج الاستثمار لكأس العالم 2022 وصناديق الاستثمار السيادية والفرص الاستثمارية.تجدر الاشارة الى أن دولة قطر والجمهورية الالمانية الاتحادية تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية أسهم في تعزيزها توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم وتطوير التبادل الاقتصادي والاستثمارات مما فتح أبواباً واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.حجم التبادل التجاريوبالنظر في حجم التبادل التجاري وحجم الصادرات والواردات والاستثمارات بين البلدين نجد أن حجم التبادل التجاري بلغ في عام 2013 حوالي 7.5 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة اجمالي الصادرات "المنتجات المصنعة محلياً بالإضافة إلى منتجات معاد تصديرها" عام 2013 ما يقرب من 1.08 مليار ريال قطري، فيما بلغت قيمة الواردات عام 2013 ما يقرب من 6.4 مليار ريال قطري.الاستثمارات الألمانية في قطرهذا وقد ارتفعت حصيلة الاستثمارات الألمانية المباشرة وغير المباشرة في مختلف القطاعات والأسواق القطرية ليبلغ عدد الشركات الالمانية التي تعمل في السوق القطري 139 شركة نشطة. منها 27 شركة مملوكة بالكامل للجانب الالماني بإجمالي رأس مال قدرة 1.4 مليار ريال قطري والبقية 112 شركة مشتركة قطرية المانية ويبلغ اجمالي رأس المال 1.1 مليار ريال قطري وتعمل الشركات المذكورة في مجال تطوير السكك الحديدية والتجارة والمقاولات والخدمات والاتصالات والطرق والبنية التحتية والاجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المجالات المختلفة.

يشارك وفد برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، السيد محمد بن أحمد بن طوار في منتدى "آفاق الإستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية" الذي انطلقت اعماله اليوم بالعاصمة السودانية "الخرطوم" بحضور أكثر من 22 وفداً عربياً اسلامياً.وابدى نائب رئيس الجمهورية السوداني حسبو محمد استعداد بلاده لاتخاذ المزيد من التسهيلات والاجراءات التي تساعد على خلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين العرب يمكن أن يحقق الأمن الغذائي العربي في السودان.ودعا خلال مخاطبته امس الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاتحادات العربية لإنزال مبادرة رئيس الجمهورية للامن الغذائي على أرض الواقع بعد أن تمت اجازتها من قبل جامعة الدول العربية ومنحتها الإرادة السيادية العربية.وثمن حسبو دور القطاع الخاص العربي ومساهمته في تحقيق التنمية ووصفه بأنه الجهة الأمثل لتنفيذ مبادرة الامن الغذائي العربي مشيرا لخروج الدولة من النشاط الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص مؤكدا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في المشاريع الاستثمارية الناجحة خاصة في مجال الأمن الغذائي.واضاف ان السودان بعد انفصال الجنوب كان مهددا بالمجاعة ولكن بفضل الله تفجرت له كنوز الذهب والمعادن في 13 ولاية ويعمل في مجال التعدين الاهلي حاليا اكثر من مليون معدن من كل ولايات السودان، الشيء الذي ربط الاصلاح الاقتصادي بالاصلاح الاجتماعي موضحا أن من أهم أولويات الحكومة زيادة الانتاج والانتاجية والاهتمام بالصناعة التحويلية.واضاف ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان غير مبررة، موضحا ان السودان ظل صامتا برغم ضغوط الغرب المتكررة.من جهته أكد وزير المعادن اهمية الاستثمار في الثروة المعدنية وضرورة ايجاد الحلول العاجلة للمشاكل المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين.. واشار الى ان قضية الامن الغذائي والثروة المعدنية قضية مهمة من اجل إحداث تنمية والحد من المشاكل المتعلقة بالامن الغذائي والثروة المعدنية لاحداث تنمية مستدامة.

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر مساء أمس إجتماعاً مع سعادة نائب وزير الخارجية المكسيكي السيد كارولس دي ايكاسا والوفد المرافق له وذلك بحضور السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال القطريين. الكواري و دي ايكاسا خلال الاجتماعوأكد السيد كارلوس دي ايكاسا نائب وزير الخارجية المكسيكي أن المكسيك تعمل على تطوير بنيتها التحتية على غرار المطار الذي يعتبر من اكبر المطارات في العالم من خلال ما يتمتع به من مزايا حيث سيستوعب 120 مليون مسافر سنويا. واعتبر الاقتصاد المكسيكي منفتحا وسط جهود مبذولة من طرف الدولة لمزيد تطويره. وأكد أنهم بصدد العمل من اجل الاستفادة من فرص الاستثمار المتوافرة في قطر، مضيفا أن لديهم عددا من الاتصالات في مجال الاعمار والإنشاء مع الجانب القطري.وأكد أن حجم التبادل التجاري بين كلا البلدين في نمو ولكن يوجد العديد من الأشياء يجب القيام بها أهمها كيف يمكن رفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام 2012 حوالي 1.9مليار ريال قطري. جانب من الاجتماعوحول عدد الشركات التي تنشط في قطر، أشار إلى أن عددها قليل ولكن توجد جهود لزيادة عدد الشركات المكسيكية في المستقبل. وحول أوجه الدعم التي يمكن أن تقدمه المكسيك لقطر بمناسبة احتضان نهائيات كاس العالم 2022 أوضح أنهم متحمسون جداً لتنظيم قطر هذا الحدث حيث سيكونون سعداء وهم يتابعون النجاح الكبير لقطر في تنظيم هذه النهائيات.وأكد محمد بن طوار الكواري أن يوجد تعاون على مستوى عدة مجالات على غرار السياحة والصناعة والخدمات، موضحا أن النهضة العمرانية التي تشهدها قطر تتطلب وجود بعض الشركات. وأضاف أن عدد الشركات المكسيكية التى تنشط في السوق القطري ليست كثيرة ولكن بوجود نشاط مكثف ولقاءات تجمع بين الجانب القطري والمكسيكي حيث انه توجد زيارة للرئيس المكسيكي خلال الفترة القادمة من شأنها تعزيز التعاون حيث ستكون مرفقة بوفد كبير من رجال الأعمال. تبادل الهدايا التذكاريةوأعرب أن ذلك يبين الرغبة الكبيرة في تطوير العلاقات الاقتصادية مع قطر. وأوضح الكواري أن الغرفة تعمل على تعزيز مناخ الأعمال من خلال عقد الاجتماعات وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي تتعلق بالاستثمار في المكسيك للشركات القطرية التي ترغب في ذلك.موضحا أن لقطر خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز يمكن أن تستفيد منها المكسيك، كذلك توجد فرص استثمارية جيدة في قطاع السياحة والخدمات بالمكسيك.وتشكل قطر وجهة استثمارية محبذة لعديد الشركات العالمية التي تعمل على الاستفادة من حجم المشاريع الضخمة التي تقوم قطر بانجازها خلال السنوات القادمة. وهو ما يبين سعيها المتواصل للحصول على عقود خاصة في مجال البنية التحتية التي رصدت لها موازنة ضخمة.