تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر، بعد غد الأربعاء، وفداً تجارياً هندياً يترأسه السيد بي سواين نائب رئيس مؤسسة جوجرات لتنمية الصناعات، ودعت الغرفة رجال الأعمال إلى حضور اللقاء المشترك مع الوفد الهندي، بحضور نائب رئيس غرفة قطر سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، حيث سيعقد اللقاء يوم غد الأربعاء ويناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، خصوصاً في المجالات الصناعية.

إنطلاقاً من أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات كأحد أهم المنتجات السياحية في إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030، ونظراً لما لهذه الصناعة من تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي لدولة قطر، تم تشكيل فريق عمل مكون من كل من الهيئة العامة للسياحة ووزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر مؤخراً ليقوم بمراجعة الضوابط الخاصة بتنظيم المعارض المعنية بالبيع المباشر في دولة قطر، على اعتبار أن هذه المعارض هي من الأنشطة التي يتطلب التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة وتلقى إقبالاً كبيراً من السوق المحلي في دولة قطر. وسيتم توجيه الدعوات من قبل فريق العمل المسؤول عن إعداد الدراسة إلى الشركات المعنية من منظمي معارض البيع المباشر والشركاء الذين اعتادوا على أن يكونوا جزءاً من هذه المعارض، للمساهمة في دراسة السوق وتلبية حاجاتهم، مع الأخذ بالاعتبار أن يتم تنظيم المعارض بشكل نموذجي بما يفيد جميع أصحاب المصلحة من أصحاب الصناعات المعنية بها تلك المعارض، ومنظمي المعارض، وأصحاب المحلات والمجمعات التجارية، والمشاركين من رجال وسيدات الأعمال في المجالات المختلفة. كل ذلك سيؤدي إلى تحقيق الهدف من هذه الدراسة، وهو أن يتم التركيز على رؤية وإستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة للعام 2030، والتي تُعنى بتطوير العمل في ثلاثة أنواع رئيسية من السياحة وهي السياحة الحضرية، والسياحة الثقافية، وأخيراً سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو ما يجري وضع الرؤية المناسبة له من قبل الهيئة العامة للسياحة وشركائها، حيث تُعتبر سياحة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض أحد أهم الصناعات في مجال السياحة ويتم تصنيفها كمنتج أساسي ورئيسي ضمن المنتجات السياحية المختلفة، وتحقيقاً لهذه المبادرة والتي يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل جميع المستفيدين من إقامة معارض ناجحة، تعكس الوجه الحضاري والمتقدم لدولة قطر، ويزيد من أهميتها كوجهة اقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة من عارضين وشركات، ستقوم الهيئة العامة للسياحة بدراسة التشريعات الخاصة وشروط تنظيم المعارض، كما تعمل الهيئة مع الجهات المعنية محلياً لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أحدث الأبحاث والخبرات والتقنيات لزيادة حرفية قطاع السياحة، إضافة إلى توجه الهيئة العامة للسياحة للمساهمة مع المعنيين في قطاع السياحة لتنفيذ القوانين والأنظمة لضمان اتباع أفضل الممارسات في هذا القطاع للارتقاء بأفضل المعايير والمستويات.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر عزمها تدشين كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية" خلال شهر أبريل من العام المقبل، بالتعاون مع شركة صوغة للدعاية وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك خلال حفل يحضره عدد كبير من كبار مسؤولي الدولة ومجتمع الاعمال، وكبار المديرين في الشركات الانشائية والنفطية المحلية والعالمية. ويتخلل حفل تدشين الكتاب التذكاري توزيع جوائز التميز التي تمنح للمؤسسات المتميزة في مجال الصحة والسلامة المهنية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن الدولة تشهد نمواً اقتصادياً كبيراً، يستوجب الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة الماهرة، خاصة ان قطر قد اخذت على عاتقها الالتزام بأعلى مقاييس الجودة في الإنتاج وتقديم الخدمات وفقا لمعايير العمل الدولية. وأشار الى ان مؤسسات القطاع الخاص القطري نجحت في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال، وذلك مع التزام أصحاب الشركات بتنفيذ الاشتراطات الخاصة بقانون العمل القطري من أجل توفير بيئة عمل سليمة صحياً ومهنياً، وهو ما وفر على الاقتصاد الوطني الكثير من الاموال التي كانت ستهدر لولا الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل والسكن.وقال "إدراكاً منها بأهمية تطبيق معايير السلامة المهنية داخل دولة قطر، فان غرفة قطر لا تألو جهدا في مساعدة الحكومة على إيجاد الصيغ والقوانين والتشريعات التي تحمي العاملين في قطر، وكذلك كل أصحاب المهن التي تستوجب طبيعتها تأمين الحماية والسلامة الشخصية والمهنية من أضرار تصيبهم أثناء تأدية أعمالهم".

أكد الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن فرنسا ستبقى محل إهتمام المستثمرين القطريين وخاصة جهاز قطر للإستثمار بجميع أفرعه حيث بلغت إستثماراته في فرنسا خلال الخمس سنوات الماضية نحو 15 مليار دولار، فضلاً عما أحرزته المبادلات التجارية الفرنسية القطرية من إرتفاع وصل الى 8.3 مليار ريال العام بعد أن كانت في حدود 4.7 مليار ريال عام 2002.. وقال رئيس الغرفة امام حشد من الشركات ان علاقات الصداقة بين الدوحة و باريس قادرة على فتح آفاق التعاون بين الجانبين، وهنا تكمن اهمية مبدأ المعاملة بالمثل ،مؤكدا بالقول :"اذا كانت الاسواق الفرنسية قد اجتذبت الاستثمارات القطرية سواء كانت حكومية او خاصة ،فان السوق القطري قد استقطب اكثر من 100 شركة ومؤسسو كبرى مثل فنسي و لاجرديار و توتال.وقال رئيس غرفة قطر اليوم في باريس على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الجلسة الإفتتاحية العامة والتي حضرها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد و التجارة ،إنه من حسن الطالع أن توافق زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فرنسا يوم 23 يونيو وهو ذات التوقيت الذي زار فيه فخامة الرئيس فرانسوا هولاند قطر العام الماضي،مؤكداً ان هذا التوافق يدل على حرص قيادتي اليلدين على تعزيز و تطوير علاقات التعاون التي تكتسب يوما بعد يوم زخما و قيمة مضافة ينثلها الى مستوى العلاقات الاستراتيجيةوأكد خليفة بن جاسم أن العلاقات بين قطر وفرنسا تقوم على مبادئ من الثقة والمعاملة بالمثل والشفافية وهي مبادئ ومحددات قيمة تعبر عن وعي القيادة في فرنسا.مشيراً إلى أن المؤسسات الفرنسية أثبتت تفوقها في عدد من المجالات مما جعلها تحظى بمكانة متميزة في السوق القطري في العديد من القطاعات مثل الملاحة الجوية و معالجة المياه والانشاءات والتعليم وغيرها..وأكد أستعداد القطاع الخاص القطري توقيع عقود شراكات مع شركات فرنسية في مشروعات تحقق قيمة مضافة للجانبين ،مقترحاً في هذا الصدد ان يكون شهر يونيو من كل عام موعدا لعقد الملتقى الفرنسي القطري المشترك حيث يتم مراجعة و متابعة ما تم اقتراحه وما تم تحقيقه خلال العام الماضي واستشراف آفاق التعاون المستقبلية.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم الخميس بمقر الغرفة سعادة السيد قارغانبيك ساماقوف عضو البرلمان ونائب رئيس اللجنة الوطنية القيرغيزية لشؤون اليونسكو خلال مشاركته في الدورة الـ 38 للجنة التراث العالمي في الدوحة. تناول اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها خصوصا في المجالات التجارية.

أكد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن الإعلان عن هذا المشروع سيوفر حلولا إضافية في مجال التخزين للقطاع الخاص، ويأتي تماشياً مع قناعات غرفة قطر ومجلس إدارتها بضرورة توفير خدمات متنوعة وفريدة للقطاع الخاص في قطر لاسيَّما أن الطلب على خدمات التخزين والمستودعات يتزايد يوما بعد يوم.وأضاف في كلمته مما لا شك فيه أن هذه المبادرة تعد ّذات أهمية كبرى بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص الذين يتطلعون على الدوام لاغتنام فرص استثنائية مماثلة، حيث يعي المستثمر أن إنشاء مثل هذه المستودعات سيوفر خدمات مناسبة تتلاءم مع الطلب الحالي في السوق القطري وتساهم في تقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتساعد في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية والعمل علي تحسين وتسهيل بيئة الأعمال لتحقيق نمو مستدام.وقال بن طوار.. لقد أسهمت الغرفة بالتعاون المثمر والنشط والمستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة في زيادة فرص نمو الأعمال في أحد أسرع وأكثر الاقتصادات ديناميكيةً ونمواً في العالم لذلك نجتمع اليوم لندعو شركاءنا في القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المبادرة المهمة التي ستعود بالفعالية والإفادة على جميع الأطراف. وأضاف.. ما زالت دولة قطر تشهد نمواً وتطوراً هائلاً في جميع القطاعات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رعاه الله، ويكمن دورنا في مواكبة هذا التطور من خلال توفير جميع التسهيلات للقطاع الخاص ومساعدته على المساهمة في رسم معالم الرؤية العالمية لدولة قطر. وأضاف.. يسعدني أن أكون معكم في هذا المؤتمر الصحفي المهم للإعلان عن تلقي طلبات المشاركة في تطوير وتشغيل مخازن ومستودعات بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. واسمحوا لي أولا أن أتقدم بشكري إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى رأسها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، على طرحها مثل هذه المبادرات التي تعزز دور القطاع الخاص في قطر والذي يعتبر أساسا في التنمية والاستدامة الاقتصادية.

وقعت كل من غرفة تجارة وصناعة قطر والمعهد البريطاني للبناء مساء أمس مذكرة تفاهم وكان ذلك بحضور سعادة سفير بريطانيا في قطر نيكولاس هوبتون. وقد وقع الاتفاقية من الجانب القطري المهندس ناصر أحمد المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة المقاولات. هوبتون: علاقات اقتصادية وتجارية متميزة بين قطر وبريطانيا.. المير: تبادل التكنولوجيا والمعرفة في مجال الهندسة والبناءوبموجب هذه المذكرة تصبح غرفة قطر ممثلاً عن المعهد في قطر وراعياً لفعاليته والتي يستهلها بالمؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للإنشاء والبناء والذي يُعقد في الدوحة لأول مرة بالشرق الأوسط وخارج بريطانيا في 18 يونيو 2014.علاقات مميزة وأكد سعادة السفير البريطاني في الدوحة نيكولاس هوبتون أن العلاقات القائمة بين كل من دولة قطر وبريطانيا مميزة على عديد المستويات حيث هناك تعاون وثيق بين كلا البلدين على المستوى الاقتصادي.وأوضح أن الشركات البريطانية تدعم رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى البنية التحتية والصحة والتعليم. وفي سؤال يتعلق بالمشاريع الجديدة بين قطر وبريطانيا أشار إلى أنه توجد دائما مشاريع جديدة وأكد أنه يعملون عن قرب لدعم قطر لاستضافة كأس العالم 2022. المير ولاينز يتبادلان وثائق مذكرة التفاهممشاريع كأس العالم وأكد أن قطر ستنفق نحو 200 مليار دولار على البنية التحتية ليس فقط على مشاريع كأس العالم 2022 ولكن أيضاً وفق خطة استراتيجية تنتهجها البلاد إلى غاية 2030.. وقال" إن قطر عبارة عن ورشة حقيقية وهو ما يصعب تحقيقه في بلدان ثانية خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرة ". وأكد أن المؤتمر يعتبر فرصة كبيرة للحوار والنقاش في التحديات والعقبات التي تواجه قطاع الإنشاءات والبناء في قطر. تبادل الأفكار أكد ناصر المير أن توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والمعهد البريطاني للبناء حيث أقام المعهد فرعا له في قطر لتنظيم دورات ومؤتمرات بين الأعضاء المنتمين له. وأشار إلى أن وجود فرعاً في قطر يعطي فرصة لتبادل الأفكار وعرض المشاريع. وأكد أنه خلال المؤتمر الذي سيعقد بعد غدٍ الأربعاء سيعرض الكثير من المشاريع حيث سيكون عدد من المتدخلين والمشاركين يمثلون عديد الشركات على غرار الريل ومشروع مشيرب وسيتم إيضاح ما هي المشاريع المتوفرة وما هي كذلك الفرص الموجودة للشركات والمكاتب الهندسية وللمستثمرين. قطر هذه الأيام عبارة عن ورشة حقيقية وهو ما يصعب تحقيقه في بلدان ثانية خاصة بعد الأزمة المالية الأخيرةفرع للمعهد في قطروأكد أن فتح فرعاً للمعهد في قطر يدعم العلاقات المهنية بين الأفراد حيث يعتبر المعهد ذا طابع مهني قبل أن يكون ذو صبغة تجارية حيث يقوم بنقل التكنولوجيا ما بين الأفراد والمعرفة في الهندسة والبناء.وأضاف أن المعهد يقدم خبرات مما يساهم في تكوين كفاءات وطنية. وقال المير "إن الطفرة الهائلة التي تشهدها دولة قطر في قطاع البنية التحتية تستحق المزيد من الاهتمام والدعم لقطاع الإنشاءات والبناء، ويأتي إعلان الشراكة مع المعهد البريطاني للإنشاء والبناء ليضيف لبنة جديدة في صرح الشراكات الدولية التي تربط غرفة قطر مع مؤسسات وهيئات ومنظمات العالم الخارجي". السفير البريطانيرؤية قطر الوطنيةوأكد أن قطر تمضي قدما بخطى ثابتة نحو تنفيذ خططها الطموحة في مجال تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات رؤيتها الوطنية 2030 وتحقيق أهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأعرب أنه من المتوقع أن تحقق صناعة الإنشاءات في قطر نمواً بنسبة 10% هذا العام، مع خلال الدفع ببرنامج تطوير البنية التحتية البالغة قيمته 150 مليار دولار إستعداداً لإستضافة المونديال، حسب تقارير شركات مستقلة رائدة في توفير خدمات البيانات العقارية والتحليل والتصنيف والتوقعات. وأكد المير أن العلاقة الاقتصادية بين قطر وبريطانيا قديمة جدا وذات تاريخ طويل وأن الشركات البريطانية تعتبر من أوائل الشركات المتواجدة في قطر ولها تاريخ طويل. توقعات بأن تحقق صناعة الإنشاءات في قطر نمواً بنسبة 10% هذا العام مع مشاريع البنية التحتية البالغة قيمته 150 مليار دولار إستعداداً لإستضافة مونديال 2022وأكد ستيفن لاينز رئيس الفرع الإقليمي لمعهد البناء البريطاني إنه سعيد بالتعاون مع غرفة قطر والتي ستصبح بموجب الاتفاقية ممثلا للمعهد في دولة قطر، موضحا أن عدد أعضاء المعهد يزيد على 60 ألف عضو من مختلف دول العالم.مناخ إستثمار جاذب وأشار إلى أنه تم اختيار دولة قطر لعقد أول مؤتمر للمعهد في منطقة الشرق الأوسط والثاني خارج بريطانيا كون قطر تتميز بمناخ إستثمار جاذب وإقتصاد ديناميكي ولديها العديد من الفرص الهامة كما أنها تشهد عملية تطوير كبيرة للبنية التحتية والمشروعات الكبرى.وأكد السيد أحمد الأنصاري عضو المعهد البريطاني للبناء أنهم قاموا بتوجيه الدعوة لعدد من المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى مثل هيئة الأشغال العامة وشركة مشيرب العقارية للمشاركة في المؤتمر وتقديم أوراق عمل لمناقشتها خلال الورش وجلسات العمل في المؤتمر، جانب من الحضور موضحاً أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وبريطانيا قوية وتاريخية وأن هناك أكثر من 450 شركة بريطانية تعمل في السوق القطري ولديها استثمارات كبيرة، وقال إن الاستثمارات القطرية في بريطانية أيضا كبيرة وهناك مشروعات تحت الدراسة بين البلدين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة لإنشاء جمعية المزارعين التعاونية، باعتبارها شكلاً من أشكال الأعمال التجارية الربحية، التي يأمل أن تساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي، والنهوض بقطاع الثروة الزراعية في الدولة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، في مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، حضره سعادة السيد أحمد عامر محمد الحميدي وزير البيئة، سعي دولة قطر، بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تشجيع القطاع الخاص بمشاركة القطاع العام على الاستثمار وابتكار حلول عملية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي محليا مما سيعود بالنفع على الطرفين وزيادة الانتاج المحلي. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة تسعى إلى مواجهة هذا التحدي من خلال خلق الفرص وتوسيع قطاعات الأنشطة الاقتصادية في مجال الأمن الغذائي، و"تشمل هذه الحلول مشاريع عدة نعمل عليها وسنقوم بالإعلان عنها في حينه، وبناء على ذلك، يسرنا أن نعلن اليوم عن إطلاق مبادرة لإنشاء جمعية المزارعين التعاونية، باعتبارها شكلاً من أشكال الأعمال التجارية الربحية، التي نأمل أن تساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي، والنهوض بقطاع الثروة الزراعية في الدولة، والعمل على زيادة الإنتاج المحلي الزراعي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، بالشكل الذي يصب في مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت ذاته". وأعلن عن فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين في الاكتتاب في تأسيس الجمعية والتسجيل في عضويتها، حيث وضعت الوزارة الآليات والانظمة المناسبة التي تضمن تحقيق الشفافية التامة في عملية الاكتتاب والتسجيل في العضوية في كافة مراحلها المتعددة. وبين أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، بما يتفق والعمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة له، و"وضع آليات تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وبصفة خاصة، في مشروعات الأمن الغذائي، ودراسة أوجه دعم القطاع الخاص في هذا المجال". ولفت الى أن الجمعيات التعاونية الإنتاجية، تعد إحدى صور الكيانات الاقتصادية التي يمكن من خلالها تنمية أعمال القطاع الخاص، وضخ حجم كبير من الاستثمارات الوطنية في مجالات الأمن الغذائي الوطني، وذلك لما توليه الوزارة من أهمية بالغة لدعم مشاركة القطاع الخاص في كافة المجالات، في إطار موجهات الرؤية الشاملة للتنمية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية. وأكد أن وزارة الاقتصاد والتجارة تهدف من خلال جمعية المزارعين التعاونية، إلى تنمية التعاون المشترك بين كافة أعضائها وكافة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات، خاصة وحكومية، عن طريق تضافر جهودهم وتسخير مواردهم لابتكار فرص استثمارية جديدة وتطوير قطاعات الثروة الزراعية في الدولة باعتبارها أحد أعمدة الأمن الغذائي، وذلك على كافة الأصعدة، تجاريًا وتسويقيًا وصناعيًا، بما يشجع المُنتج الوطني والمستهلك على حد سواء. وفي رده على سؤال حول رأس مال الجمعية، أوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن جمعية المزارعين لم يضع لها رأس مال محدد "لأنها تخضع للاكتتاب المفتوح، وانضمام اي شخص في أي وقت، ولذلك فإن رأس مالها مفتوح حسب رغبة أعضاء الجمعية".

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وزير الزراعة وتحسين الأراضي بجمهورية قيرغيزيا سعادة السيد ايداراليف اليمبيكوفيتش بمقر الغرفة. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، وإمكانية إقامة استثمارات مشتركة في القطاع الزراعي في قيرغيزيا لتعزيز الأمن الغذائي القطري، إلى جانب الفرص المتاحة للتعاون التجاري بين البلدين وبما يقود إلى تعزيز حجم التبادلات التجارية بين قطر وقيرغيزيا.وعلى صعيد آخر، شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي الثاني الذي عقد خلال الفترة من 3-4 يونيو 2014 في البرتغال، وضم الوفد كلا من السيد علي عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الفخري والسيد راشد حمد العذبة عضو مجلس الإدارة.

يترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وفد الغرفة المشارك في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني المنعقد في برلين، ويضم وفد الغرفة كلاً من السيد عادل المناعي عضو مجلس الإدارة، السيد محمد سلطان الجابر عضو مجلس الإدارة، والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام.كما يشارك في المنتدى عدد من رجال الأعمال والذي يمثلون عدداً من الشركات القطرية والشركات الأجنبية الناشطة على الساحة القطرية بفعل الاستثمار المالي القطري في رساميلها، من بينهم السيد خالد الهاجري رئيس الشركة القطرية لتقنيات الطاقة الشمسية والسيد بسام حسين مدير عام شركة الدوحة للتأمين، إضافة إلى السيد يورغ شايفلر "سيمنس" وغريغ فيلد "الطاقة الشمسية" والدكتور فرانك أوفي بيشوف "فولكسفاجن – الدوحة"، ويشار هنا بشكل خاص إلى الشركات اﻷلمانية كشركة صناعة سيارات فولكسفاجن، التي أوفدت بعض ممثليها من المهندسين للمساهمة في محادثات الملتقى الاقتصادي الذي تحييه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية دوريا.هذا الحضور الممثل للجانب القطري يضاف إليه حشد الدبلوماسيين العرب واﻷجانب ومعهم رجال اﻹعلام ورجال التجارة والاقتصاد الذين يتابعون باهتمام تطور العلاقة بين ألمانيا والعالم العربي وتحديدا منطقة الخليج وفي طليعتها قطر التي خطت خطوات جبارة على طريق التعاون مع الشركات والمصانع الألمانية.مواضيع الملتقىوفي مراجعة لمواضيع جلسات الملتقى المنعقد في أفخم فنادق العاصمة اﻷلمانية "فندق ريتز في ساحة بوتسدام" يشار إلى أن معظمها يتناول الجانب الهندسي للمدن والطاقة ومشتقاتها "الجوفي والشمسي" وهذا الجانب تسعى إليه ألمانيا لامتلاكها مجالا واسعا في هندسة البناء والمدن وعملت على تنفيذه بالتعاون مع قطر.تعاون قطري ألماني ويشار في هذا المجال إلى فعالية التعاون القطري مع شركات صناعة السيارات "فولكسفاجن وبورشيه" وشركات اﻹعمار والبناء "يونيسف" وعدد من المصارف اﻷلمانية، خاصة هندسة قطاع المواصلات العامة داخل العاصمة الدوحة، وربط العاصمة القطرية بالعالم الخارجي عبر شبكات القطار السريع.. وتأتي في سياق التعاون اﻹعماري هندسة وبناء ملاعب كأس العالم في كرة القدم المقررة مستقبلا في الدوحة.ولا يخفى في هذا المجال، التعاون اﻷلماني – القطري في مجال الاستفادة من الطاقة "الجوفية والشمسية" وهذه مجالات تؤكد إطلالة قطر على عالم المستقبل بخطوات ثابتة وجبارة تسمح لجيل الشباب من القطريين دخول عالم العلم والمعرفة بثقة وثبات.

ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بدولة قطر إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%). 88.8 مليار ريال مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الاجمالي خلال الربع الاخير من 2013وقالت غرفة تجارة وصناعة قطر إن الإقتصاد القطري حافظ خلال عام 2013م على وتيرة النمو المتوازن غير الجامح الذى لا يسبب ضغوطاً تضخمية تؤثر سلباً على حركة التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي التي تسعى الدولة جاهدة على تحقيقها وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030م، وهو نفس النهج الذى يسير عليه الاقتصاد في السنتين الأخيرتين.حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو "736" مليار ريال خلال عام 2013م.وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً خلال العام المذكور قدره حوالى (6.6%) ، مقارنة بالعام السابق 2012م والذى بلغت فيه قيمة الناتج المحلى الإجمالي حوالى (690) مليار ريال.وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالى (16.6%) في عام 2010م.واشارت الغرفة في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية انه بالنسبة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، فقد بلغت تقديرات الوزارة للناتج حوالى (188.48) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2013م، وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً بنسبة حوالى (5.8%) مقارنةً بتقديرات الربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة الناتج حوالى (97.73) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الثالث) من عام 2013م، والبالغة حوالى (178.10) مليار ريال يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمى قد حقق نمواً نسبته حوالى (2.3%).القطاعات غير النفطيةوتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن هذه الزيادة في الناتج كانت مدعومة في المقام الأول بانتعاش القطاعات غير النفطية، حيث توضح أن قيمة مساهمة قطاع النفط في الناتج في الربع الرابع من عام 2013م بالأسعار الجارية بلغت حوالى (99.69) مليار ريال قطري، مسجلة زيادة قدرها حوالى (2.0%) فقط مقارنةً بتقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت (97.73) مليار ريال.كما توضح البيانات أن مساهمة قطاع النفط في الربع الرابع من عام 2013م حققت ارتفاعاً بنسبة بلغت حوالى (0.8%) بالمقارنة مع تقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الثالث من نفس العام.أما فيما يتعلق بقطاع الأنشطة غير النفطية تفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن القطاع قد شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأخير من عام 2013م، حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في هذا الربع بما قيمته حوالى (88.79) مليار ريال بزيادة بلغت حوالى (10.5%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2012م والتي بلغت فيه مساهمة القطاع في الناتج المحلى ما قيمته حوالى (80.38) مليار ريال.الناتج الاجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بان مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج خلال الربع الرابع من عام 2013م بلغت حوالى (18.14) مليار ريال، محققة بذلك انخفاضاً بلغت نسبته حوالى (5.1%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى نحو (19.11) مليار ريال، اما قطاع البناء والتشييد قد سجل صعوداً في الربع الرابع من عام 2013م بقيمة مساهمة في الناتج بلغت نحو (9.28) مليار ريال، محققاً بذلك زيادة بنسبة بلغت نحو (16.7%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي نحو (7.95) مليار ريال. كما سجل أداء القطاع ارتفاعاً بلغت نسبته (4.4%) مقارنة بأدائه في الربع الثالث من نفس العام (2013م)، وتفيد الوزارة بأن هذا الصعود الملموس في أداء قطاع البناء والتشييد في الفترات الأخيرة يعود إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.الناتج الحقيقيأما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) على أساس ربع سنوي : فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 92.67 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2013 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2012 البالغة 87.80 مليار ر.ق محققةً بذلك نمواً بلغ 5.6%.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2013) البالغة 92.01 مليار ر.ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%. استقرار التضخم عند 2.7% نتيجة ارتفاع السيولة المحلية ونمو الطلب على مواد البناء والعقاراتمعدل التضخمتشير التقديرات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى ان معدل التضخم على أساس سنوي لدولة قطر قد بلغ نحو (2.7%) عن الربع الرابع من عام 2013م، مقارنة بمعدل بلغ (2.6%) عن عام 2012م، ومعدل بقيمة (2.7%) عن عام 2011م ومعدل (2.6%) عن عام 2010م.التطورات النقديةوفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد ازداد إجمالي عرض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب في نهاية عام 2013م, إلى ما يقدر بحوالي (105.9) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (90.9) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققاً زيادة بنسبة حوالي (16.5%) خلال عام 2013م، كما ازداد عرض أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة في نهاية عام 2013م، إلى حوالي (455.7) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (381) مليار ريال في نهاية عام 2012م، بنسبة زيادة قدرها حوالي 19.6%.الودائع الحكوميةوحقق أيضاً عرض النقود اضافة الى الودائع الحكومية زيادة في نهاية عام 2013م، حيث وصل إلى قيمة تقدر بنحو (576.8) مليار ريال قطري, مقارنة بقيمة بلغت نحو (442.48) مليار ريال عن عام 2012م , بنسبة زيادة قدرها حوالي (30.4%)، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%).وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل قيمة حوالي (349.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت نحو (357.8) مليار ريال في نهاية عام 2012م, ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق انخفاضاً بنسبة حوالي (2.4%) خلال عام 2013م.مصرف قطر المركزيبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي والتي تشمل النقد المُصْدَرْ و الاحتياطي الإلزامي و فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع البنوك التجارية من خلال آلية سوق النقد القطري و أية أرصدة مستحقة للبنوك التجارية فيما عدا شهادات الإيداع، في نهاية عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (44.0) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (45.5) مليار ريال في نهاية عام 2012م، محققاً بذلك انخفاضاً نسبته حوالى (3.4%) خلال عام 2013م.وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (152.0) مليار ريال قطري , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (119.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (27.4%).البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2013م ما يقدر بنحو (514.8) مليار ريال , مقارنة بقيمة بلغت نحو (417.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققةً زيادة نسبتها نحو (23.4%) خلال عام 2013م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2013م بلغت قيمة الودائع الخاصة قيمة نحو (284.7) مليار ريال, مقارنة بقيمة بلغت نحو (236.7) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (20.3%).الإئتمان المحليوبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بحوالي (533.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (476.9) مليار ريال في نهاية عام 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (9.5%)، ومن إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة بلغ إجمالي الائتمان الخاص ما يقدر بنحو (293.3) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت حوالي (258.3) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م, محققاً زيادة بنسبة حوالي (13.6%). 349 مليار ريال صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي بتراجع 2.4% مقارنة مع 2012الموجودات الأجنبيةوبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-45.38) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة سالبة أيضاً بلغت نحو(-96.1) مليار ريال في العام السابق 2012م, مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزاً أقل في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال العام, مما قلل من حجم صافي الموجودات الأجنبية السلبى.وازداد إجمالي حقوق الملكية (رأس المال) للبنوك التجارية العاملة بالدولة إلى قيمة تقدر بنحو (110.9) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (102.5) مليار ريال نهاية عام 2012م , محققاً بذلك زيادة نسبتها حوالي (8.2%).

احتضنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، الأربعاء، لقاء جمع عددا من رجال الأعمال والقطاع الخاص القطري مع ممثلي حوالي 12 شركة إيطالية يزورون الدوحة حاليا. وشهد اللقاء البحث في مجالات وفرص الاستثمار التي يتيحها العدد الكبير من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالدولة، ولقاءات ثنائية ناقشت فرص الشراكة بين الجانبين ومجالات التعاون المتاحة. وأعرب السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر في كلمة بالمناسبة، عن حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية القوية القائمة بين دولة قطر وإيطاليا، وعلى تطوير سبل وآليات تنمية تلك العلاقات مع الغرف التجارية الإقليمية والدولية ومن بينها الغرفة العربية الإيطالية. وأشار إلى ما تعرفه تلك العلاقات من نمو في حجم المشاريع الاستثمارية المشتركة والتبادل التجاري والإسهامات المتوقع أن ترفد بها تعزيز هذا التبادل بين مجتمع الأعمال بشكل خاص وتنمية مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل عام. وأوضح الأحبابي أن الأجواء مهيأة والأبواب مفتوحة لجذب المستثمرين ورجال الأعمال الإيطاليين انطلاقا من المزايا والتسهيلات التي تزخر بها دولة قطر ومن ضمنها البنية التحية الحديثة والمرافق الخدمية ذات الجودة العالية لتشجيع الاستثمار والتجارة مع مختلف دول العالم. وأكد استعداد الغرفة لتقديم الخدمات والتسهيلات التي تمكن رجال الأعمال من الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في إيطاليا، مشيدا في هذا السياق بخطوة تدشين الغرفة التجارية الإيطالية في قطر مؤخرا والتي تم تشكيلها من قبل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية لتمثل غرف التجارة الإيطالية في دولة قطر. من جانبه قال السيد نيكولا كاستيلي المدير الإقليمي للغرفة التجارية العربية الإيطالية إن زيارة الوفد الإيطالي الحالية للدوحة تندرج في إطار خطة عمل الغرفة العربية الإيطالية لتطوير التعاون القائم بين قطر وإيطاليا. وأعرب عن سعادته بالاجتماع مع فعاليات القطاع الخاص القطري، ورغبة الغرفة في إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة بين الجانبين بما يعزز الحضور الإيطالي في السوق القطري.

تجري اليوم الاربعاء إنتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة وحضور أعضاء مجلس الإدارة.ومن المنتظر ان تشهد الانتخابات والتي تجري على مقعد واحد بقطاع الخدمات تنافساً شديداً بين المرشحين الثلاثة الذين يخوضون الانتخابات ومن بينهم عضو مجلس الادارة الحالي السيد علي عبد اللطيف المسند ورجل الاعمال السيد عبد الرحمن النجار وسيدة الاعمال سهيلة آل حارب، حيث قام المرشحون الثلاثة خلال الايام الماضية بتصديق التوكيلات التي حصلوا عليها من المنتسبين لانتخابهم، ومن المنتظر ان تحسم معركة التوكيلات الفائز بمقعد الخدمات في مجلس ادارة الغرفة.وقال السيد ناصر جارالله المري رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات: ان اللجنة قررت فتح باب التسجيل لمنتسبي الغرفة لحضور انتخابات مجلس الادارة عند الساعة الثالثة عصراً أي قبل بدء اجتماع الجمعية العمومية بثلاث ساعات لإتاحة الفرصة لتسجيل جميع المنتسبين الراغبين في حضور الجمعية العمومية. لجنة الانتخاباتواكد المري في تصريح لـ "بوابة الشرق" انه سيتم إعلان نتيجة إنتخابات مجلس ادارة الغرفة في نفس اليوم، حيث ستجري الانتخابات على قطاع الخدمات فقط.وعقدت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة قطر إجتماعاً أمس الأول تم خلاله إكمال الاستعدادات النهائية للانتخابات التي تجري اليوم الاربعاء. وتتولى الغرفة تحت إشراف لجنة الانتخابات مهام إعداد كشوف الناخبين، الذين لهم حق حضور الجمعية العامة والتصويت، وإعداد بطاقة الانتخاب التي تتضمن اسم العضو ورقم العضوية والمفوضين بالتوقيع، وبطاقة الاقتراع التي تسلم وقت الانتخابات، على أن تكون مختومة، وموقعة من رئيس اللجنة، ونموذج التوكيل.ويحق لكل عضو صوت واحد، ويجوز للعضو أن ينوب عنه أكثر من عضو من أعضاء الجمعية، في التصويت نيابة عنه، وذلك بموجب توكيل مصدق عليه من الغرفة، ومعتمد من رئيس اللجنة، أو يكون صادراً من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.المشاركة في الانتخاباتوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إنه يرحب بعضو مجلس الإدارة الذي سيتم إنتخابه اليوم الاربعاء من قبل منتسبي الغرفة، مشيراً الى انه يحث جميع منتسبي الغرفة ورجال الاعمال على المشاركة في الانتخابات، وإعطاء أصواتهم لمن يستحقها، لافتاً الى أن انتخابات الغرفة تعكس الأجواء الديمقراطية التي تعيشها دولة قطر في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى أن مجلس الاإدارة في دورته المقبلة، سوف يواجه العديد من التحديات التي سيتم العمل عليها من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وفي العملية الاقتصادية، منوهاً إلى أنه سيتم تطوير اللجان القطاعية بالغرفة وتفعيل دورها بشكل يخدم المنتسبين، ويحل مشاكل وهموم التجار، مضيفاً أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة خلال الدورة التي تنتهي غداً، مع انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وأنها سوف تواصل إنجازتها خلال الدورة المقبلة.

أشادت سيدة الأعمال المرشحة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر سهيلة آل حارب بتوجه الغرفة نحو إشراك رجال أعمال من خارج مجلس الإدارة في رئاسة اللجان القطاعية بالغرفة وفق ما أعلنه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة مؤخراً. وقالت إن هذه خطوة مهمة تتخذها الغرفة في إطار توسيع عمل اللجان، لكنها أشارت إلى أن مثل هذا التوجه يجب أن لا يغفل دور سيدات الأعمال بحيث تتاح الفرصة أيضاً لسيدات الأعمال أن يترأسن بعض اللجان القطاعية، مشيرة إلى أنه ليس عيبا أن تكون المرأة رئيسة للجنة تضم أعضاء من رجال الأعمال، فالجميع يريد خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.توسيع مشاركة المرأةوشددت آل حارب في تصريحات لـ "بوابة الشرق" على ضرورة توسيع مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية بغرفة قطر، وقالت: " عندما تتسلم المرأة منصبا فإنها تحاول أن تبذل كل طاقتها وأن تخلص بعملها إلى أبعد الحدود لأنها تريد أن تثبت نفسها وأن تثبت بأنها قادرة على تحقيق الإنجازات".وأشارت إلى أن سيدات الأعمال قادرات على ترؤس مختلف اللجان القطاعية مثلهن مثل رجال الأعمال وبالتالي لا يجب أن تقتصر مشاركة المرأة على لجان بعينها مثل التعليم، بل أن تمتد مشاركتها إلى مختلف القطاعات الأخرى.وقالت إنه من بين 17 عضواً في مجلس إدارة الغرفة يوجد سيدة واحدة فقط، وهذا لا يكفي، بل من الضرورة أن يكون هنالك ثلاثة إلى أربع عضوات على الأقل بمجلس إدارة الغرفة، ولكن طالما أن انتخابات هذه الدورة أصبحت محسومة ولم يتبق إلا مقعد واحد للتنافس، فإنه من المهم أن يكون لسيدات الأعمال تواجد في مختلف نشاطات الغرفة وإن لم يكن عضوات بمجلس الإدارة.سيدات الأعمال غير القطرياتودعت آل حارب إلى إشراك سيدات الأعمال غير القطريات من المقيمات في قطر وخصوصاً من الجنسيات العربية واللاتي لهن خبرة كبيرة في مجال الأعمال، في اللجان القطاعية للغرفة، بحيث تتم الاستفادة من خبراتهن، كما من المهم إشراك رجال الأعمال غير القطريين في اللجان القطاعية، حيث إن خدمة القطاع الخاص والذي يعتبر عصب الاقتصاد، تتطلب المشاركة بين جميع المعنيين بهذا القطاع من قطريين ومقيمين، داعية مجلس إدارة الغرفة إلى ترتيب بيت التجار من الداخل وإشراك جميع رجال وسيدات الأعمال من قطريين ومقيمين في مختلف الأنشطة والقطاعات.بيت التجاروقالت إن دولة قطر أصبحت في مصاف الدول الكبرى من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يجب أن يضم بيت التجار مختلف الخبرات المحلية والعربية وكذلك الأجنبية، مشددة على ضرورة ضخ دماء جديدة في الغرفة، كما دعت إلى إشراك رجال وسيدات الأعمال المواطنين والمقيمين في مجلس الأعمال.فروع لغرفة قطروأشارت إلى ضرورة توسيع الغرفة من خلال فتح فروع لها في المناطق البعيدة بحيث يتم فتح فرع في الوكرة لخدمة المناطق الجنوبية، وفرع آخر في مدينة الشمال لخدمة المناطق الشمالية، مشيرة إلى أن تزايد أعداد المنتسبين ووصولهم إلى أكثر من 33 ألف منتسب خلق حالة من الضغط والازدحام بالمراجعين في مقر الغرفة والذي لا يتناسب مع القوة الاقتصادية لقطر، لذلك يجب تخفيف ضغط المراجعين والذين يصطفون بطوابير في مقر الغرفة وذلك من خلال فتح الفروع خارج الدوحة، داعية كذلك إلى زيادة الكادر الوظيفي في الغرفة من أجل تلبية المهام واستيعاب العدد الكبير من المراجعين يوميا للغرفة.منافسة كبار رجال الأعمالوقالت إن دخولها لانتخابات الغرفة ومنافستها لكبار رجال الأعمال يعتبر بالنسبة لها إنجازا مهما، وهي تكن مشاعر الأخوة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتهدف من وراء ترشحها إلى المساهمة في تطوير بيت التجار، وإذا لم يكتب لها النجاح في الانتخابات فإنها ستظل قريبة من الغرفة وستظل تعمل وتتواصل.التعاون مع الفائز لافتة إلى أنها تتمنى التوفيق للمرشحين عبد الرحمن النجار وعلي عبد اللطيف المسند، وتعتبر أن من سيفوز في الانتخابات يوم الأربعاء المقبل سوف يلقى التهنئة من الجميع والتعاون من قبل الجميع لأننا جميعاً ننشد خدمة الاقتصاد الوطني، وهذه الانتخابات هي عرس ديمقراطي قطري، معربة عن أملها في الدورات المقبلة أن تكون المنافسة أكبر وتشمل مختلف مقاعد مجلس الإدارة بدلا من حسم أغلبها بالتزكية مثلما حصل هذا العام.وأعربت آل حارب عن شكرها للشركات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة والتي تزيد عن 10 آلاف منتسب بالغرفة على تقديرهم.وأشارت إلى أنها بصفتها رئيسة المجلس العالمي للاستثمار في مصر تعمل حاليا على التركيز في توجيه استثمارات ضخمة في الطاقة الشمسية والبنية التحتية من رجال الأعمال القطريين والخليجيين إلى مصر.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة – وزير الطاقة والصناعة، يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة وغرفة تجارة وصناعة قطر فعاليات مؤتمر فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية للألومنيوم والذي تنظمه شركة عزم لتطوير المشاريع، يوم الثلاثاء المقبل بفندق إنتركونتنتال المدينة الجديد الواقع خلف مبنى النيابة العامة بالخليج الغربي الدوحة – قطر.ويستقطب المؤتمر العديد من الشركات ورجال ورواد الأعمال القطري والخليجي، حيث سيتم عرض "8" فرص استثمارية ذات جودة اقتصادية مجدية في قطاع الصناعات التحويلية للألومنيوم. ويتخلل هذا المؤتمر عدة جلسات ونقاشات يتحدث فيها صناع القرار أصحاب الخبرة والتقنية في هذا القطاع. وسيلقي رئيس الغرفة كلمة في الجلسة الافتتاحية كما يتحدث في الجلسة السيد محمد صالح الكواري رئيس شركة عزم لتطوير المشاريع المنظمة للمؤتمر كما يتحدث في الجلسة مسؤولون من شركة ألومنيوم قطر وقطر للمشاريع.

أشاد رجال الأعمال وخبراء المال بالتعديلات الجديدة في قانون العمل، ووصفوها بأنها تساهم في تنظيم سوق العمل، إضافة إلى حماية وحفظ حقوق أطراف العمل سواء صاحب العمل او العامل والموظف، وأكدوا أن العقد هو شريعة المتعاقدين ومن خلاله ستكون العلاقة واضحة بين رب العمل والموظف، وطالب رجال الأعمال بان يتضمن القانون الجديد بنودا لحماية أسرار ومعلومات الشركات في حالة انتقال الموظف للعمل في شركة منافسة لشركته أو تعمل في نفس القطاع، كما طالبوا بآلية محددة لحل المشاكل التي قد تنشأ بين صاحب العمل والموظف، تحفظ حقوق الطرفين، وتدعم استقرار سوق العمل في قطر. الخلف: تنظيم واستقرار لسوق العمل.. والعقد شريعة المتعاقدين.. إبراهيم الحاج : الدولة تعمل على حماية وحفظ حقوق الجميع صالح سوق العملويؤكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن التعديلات الجديدة في قانون العمل التي أعلنتها الحكومة اليوم تصب في صالح سوق العمل في قطر، وتساهم في تنظيم هذا السوق، من خلال التعديلات الجديدة، التي تحقق مصالح الطرفين صاحب العمل والموظف نفسه.ويؤكد الخلف انه ينبغي ان يكون العقد شريعة المتعاقدين بين كافة أطراف العمل، وهو ما تحققه التعديلات الجديدة حيث سيصبح هناك عقد موحد في جميع الشركات والمؤسسات تكون بنوده واضحة، على ان يتضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين من خلال أسس وقواعد تحقق المصالح المشتركة.تنظيم إنتقال الموظفينويضيف الخلف أن العقود الجديدة يجب أن تراعي مسألة تضارب المصالح، بحيث يتم تنظيم عملية انتقال الموظفين في نفس المجال والقطاع إلى شركات اخرى، خاصة الموظفين الذين لديهم حق الاطلاع على أسرار ومعلومات الشركة، حيث لا يمكن انتقالهم للعمل في الشركات المنافسة لشركته، ويضيف.. اعتقد ان القانون الجديد سيراعي هذه الأمور الحيوية والمهمة، اما عملية انتقال الموظف الي مجال وقطاع آخر فليس هناك أي مشكلة في ذلك، والمدة المحددة للحد الاقصى للعقود قبل الانتقال — 5 سنوات — مناسبة جدا ولا تتضمن أي ضرر على صاحب العمل.إلغاء نظام الكفالة والخروجيةويوضح الخلف ان إلغاء نظام الكفالة ونظام الخروجية أمر جيد لصاحب العمل الذي يتحمل مسؤوليات هو في غنى عنها ويوفر الوقت والمجهود الذي يتحمله في انجاز هذه المعاملات.وحول الحقوق المالية التي يتحملها العامل او الموظف مثل القروض والديون الاخرى فان المسؤولية حاليا تقع على البنك او الشركة التي أعطته القرض أو التمويل، أي أن العلاقة بين الموظف والبنك وليس لصاحب العمل أي دور فيها، وبالتالي فالمسؤولية تقع على من أعطى الموظف القرض وليس صاحب العمل، وبالتالي فهذه الأمور محسومة من قبل.ويؤكد الخلف ان السماح بانتقال العمال يحقق ميزة إضافية للشركات، فهناك مشاريع تستغرق سنة أو ستة أشهر ويصبح العمال بعدها بدون عمل او مطالبين بالعودة إلى بلادهم، ومع تنظيم الكفالة يصبح من حق الشركات الاخرى إلحاقهم بالعمل بدون أي مشاكل حيث تستفيد الشركة من الخبرات التي اكتسبها هؤلاء العمال، وتحقيق مزايا للشركات الجديدة. الخاطر: القانون سيلقى ترحيبًا طالما حافظ على حقوق كل الأطرافيتواكب مع التطوراتويؤكد الخبير المحاسبي والمالي إبراهيم الحاج عيد — شريك جرانت ثورنتون ان التعديلات الجديدة على قانون العمل كانت منتظرة، في ظل التزامات قطر وحجم المشاريع العملاقة التي تنفذها حاليا سواء مشاريع البنية التحتية من طرق ومطارات وموانئ ومواصلات وأنفاق وخدمات الكهرباء والمياه، او المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2022، وكلها تتطلب الآلاف من العمال والموظفين الجدد، فينبغي ان يكون هناك قانون للعمل يتواكب مع هذه التطورات الكبيرة والمهمة في تاريخ قطر.التعديلات تخدم سوق العملويضيف الحاج عيد أن إلغاء نظام الكفالة تدرسه الدولة من مدة طويلة وأعلنت في مناسبات عديدة عن تعديلات مقترحة في هذا المجال تحقق صالح الطرفين سواء صاحب العمل او الموظف، لان سوق العمل في حاجة الى مثل هذه التعديلات الجوهرية التي تدعم استقرار هذا السوق وتساهم في توفير عمال مناسبين للقطاعات التي يعملون بها، ويطالب إبراهيم بان يكون عقد العمل منظما لكافة العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وان يكون موحدا في بنوده العامة.ويؤكد انه لا داعي للتخوف من التعديلات الجديدة لان الدولة تعمل لصالح الطرفين وليس لصالح طرف على طرف، بحيث تكون المصالح متوازنة ومشتركة بين كافة اطراف العمل، ويوضح ان العقد سينظم هذه العلاقة بدون أي مشاكل، وفي حالة وجود أي مشاكل ستكون هناك آليات محددة لحلها بما يحقق ويحفظ الحقوق للطرفين ويمنع جور أي طرف على الآخر.مطراش2وكانت الحكومة قد اعلنت عن استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل، ونظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة. اليافعي: مطلوب وضع ضوابط تحافظ على مصلحة سوق العملحماية السوق وحفظ حقوق العمالمن جهته أشاد الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر بعرض مشروع قانون إلغاء الكفالة على كل من مجلس الشورى وغرفة تجارة قطر لمناقشته، قبل أن يُصدر مجلس الوزراء بيانًا بشأنه، موضحًا أن المجلس الشورى يُمثل المواطنين وغرفة التجارة تُمثل رجال الأعمال، وقال الخاطر طالما أن هناك آليات تحمي حجم الأعمال في البلاد وتحافظ على حقوق العمال في نفس الوقت، فلن يكون هناك أي مانع من أحد تجاه القانون بل وسيلقى ترحيبًا كبيرًا. وتابع الخاطر حديثه قائلًا، أن هذه الآليات يجب عليها أن تجبر جميع الأطراف باحترام العقود المُبرمة، وأن لا تخدم طرف على حساب الآخر.وكانت الحكومة قد اعلنت عن استبدال نظام الكفالة الحالى بنظام يركز على عقود العمل، ونظام مأذونية الخروج الحالي الذى يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام الى جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، حيث سيقوم نظام الحكومة الالكترونية مطراش2 بمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلى بعد مضي فترة السماح وهي 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

رحب السيد عبدالرحمن النجار المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر، بإعلان الغرفة عن توجهها لإحالة مهام إدارة بعض اللجان القطاعية إلى شخصيات من خارج مجلس إدارة الغرفة، مؤكداً على أهمية هذا التوجه الذي من شأنه توسيع دائرة المشاركة من قبل القطاع الخاص في هموم وشجون بيت التجار.وقال النجار المرشح عن قطاع الخدمات لمجلس إدارة الغرفة: "نتطلع إلى البناء على هذا التوجه الجديد نحو المزيد من الخطوات التي تجعل من غرفة تجارة وصناعة قطر أكثر من مجرد جهة استشارية، بل إلى مؤسسة قادرة على تعزيز مبدأ الشراكة البناءة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وبناء علاقة تكاملية مع الجهات الحكومية، بحيث تكون الأولوية للشركات القطرية بالنسبة للمشروعات والمناقصات، ونحو مؤسسة قادرة على رسم أسس وضوابط دعم المنتج المحلي وتفضيله بالنسبة للجهات الحكومية".

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم وفداً تجارياً إيطالياً يمثل نحو 20 من كبار الشركات الإيطالية.وعقد في مقر الغرفة لقاء بين رجال الأعمال القطريين برئاسة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، وبين الوفد التجاري الإيطالي برئاسة السيدة سلفيا توسي، وبحضور السيد بالما ليبوتي رئيسة الغرفة التجارية الإيطالية في قطر. بن طوار: رجال الأعمال القطريون مهتمون بتعزيز التعاون مع الإيطاليينتعزيز العلاقاتتناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين مما يقود إلى تعزيز التبادل التجاري بين قطر وإيطاليا، كما تم البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وإيطاليا وإمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين.أشادت السيدة سلفيا توسي رئيسة الوفد الإيطالي بقوة العلاقات بين إيطاليا وقطر وبالنهضة التي يشهدها الإقتصاد القطري حاليا والانفتاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنها تأمل بتعزيز وتقوية العلاقات التجارية التي تربط البلدين وأن يسهم رجال وسيدات الأعمال في البلدين في تعزيز هذه العلاقة. 120 شركة إيطالية تبحث عن موطئ قدم لها في السوق القطري120 شركة إيطالية في بروجكت قطروأشارت إلى أن أكثر من 120 شركة إيطالية تشارك في معرض بروجكت قطر 2014 والذي يقام حالياً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات ويختتم اليوم الخميس، موضحة أن هذه الشركات تقوم بتسويق منتجاتها في مختلف القطاعات وتأمل في أن تجد موطئ قدم لها في السوق القطري.قوة الاقتصاد الإيطاليمن جانبه رحب السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بالوفد التجاري الإيطالي، وقال إن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الوفود التجارية وبالأخص الوفد الإيطالي نظرا لما يتمتع به الاقتصاد الإيطالي من قوة ومتانة وما تتمتع به المنتجات الإيطالية من جودة عالية، لافتا إلى أن رجال الأعمال القطريين يهمهم التعاون مع نظرائهم الإيطاليين ويرحبون بإقامة أي شراكات تجارية معهم من الممكن أن تفيد اقتصادي البلدين. سلفيا توسي: تربطنا علاقة قوية مع قطر ونأمل تعزيز التعاون التجاريتنمية اقتصادية شاملة في قطرأشار بن طوار إلى أن دولة قطر تتمتع حالياً بتنمية اقتصادية شاملة قائمة على تطوير مواردها من الطاقة ودعم السياسات المالية، لافتا إلى أنه بفضل هذه السياسات، أصبح الاقتصاد القطري واحدا من أكثر الاقتصادات نموا في جميع أنحاء العالم، وأضاف أن ذلك يخلق الأجواء المناسبة لتنفيذ العديد من الأنشطة لفائدة الاقتصاد الوطني، وفي الوقت نفسه تشجيع وبناء شراكات ناجحة وتوسيع نطاق التعاون الفعال بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من دول العالم المختلفة. بن طوار مترئساً الجانب القطري في الإجتماعقطر تجتذب رجال الأعمال وأضاف أن السوق القطري استطاع جذب رجال الأعمال من جميع أنحاء العالم للاستثمار والقيام بأعمال تجارية خاصة في هذه الفترة التي تشهد التحضير والإستعداد لنهائيات كأس العالم 2022، معرباً عن أمله في أن تحقق الزيارة النتائج المرجوة وأن تكون مثمرة لكلا الجانبين خصوصا أن دولة قطر لا تدخر أي جهد لتحقيق الأهداف المرجوة من مثل هذه الزيارات. بالما لبوتي: بروجكت قطر من أكبر المعارض الدولية في المنطقةوقالت السيدة بالما لبوتي رئيسة الغرفة التجارية الإيطالية في قطر إن هذا اللقاء يعتبر الأول الذي تنظمه الغرفة الإيطالية في قطر لوفد تجاري إيطالي، وأنها تأمل أن يحقق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال الإيطاليين والقطريين. سلفيا وبالما واندريا من الوفد الايطاليالشركات الإيطالية تبحث عن وكلاء في قطروأشارت إلى المشاركة الإيطالية الكبيرة في معرض بروجكت قطر 2014 والتي تزيد على 120 شركة تقدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من منتجات لها علاقة بالبناء والكهرباء والإضاءة وغيرها من الأمور الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الشركات تعمل على بناء علاقات قوية مع نظيراتها القطرية إلى جانب البحث عن وكلاء لها في قطر، وشددت على أهمية معرض بروجكت قطر والذي يعد من أكبر المعارض الدولية في المنطقة.وقد عقدت لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإيطاليين تم خلالها التباحث في تعزيز العلاقات وإقامة شراكات ووكالات تجارية مشتركة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، انه مع بدء المجلس الجديد المنتخب لغرفة قطر سوف تتم إعادة تشكيل اللجان القطاعية بالغرفة وفتح المجال أمام رجال الأعمال من خارج مجلس الإدارة المنتخب لترؤس بعض هذه اللجان. مشيراً خلال اللقاء الذي عقدته الامانة العامة لمجلس الأعمال بمقر الغرفة اليوم، الى أن الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل تلك اللجان للقيام بدورها في خدمة القطاع الخاص القطري لتتوافق مع الخطط التنموية التي تشهدها البلاد، مشدداً على أن معيار الإختيار سيكون على أساس الكفاءة في التحرك وخدمة القطاع. بن طوار: تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الغرفة وكافة الجهات الحكوميةوتناول إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال البحث في التعديلات المقترحة من السادة أعضاء الأمانة حول تصور الآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفقاً لرؤية قطر 2030.الشراكة الإستراتيجيةوأكد بن طوار على تطلع الأمانة العامة لمجلس الأعمال على تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة وكافة الجهات الحكومية لما لها من أثر كبير على نمو ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول.وركز المشاركون في الإجتماع على أهمية توافر اللوائح التنفيذية للتشريعات الحكومية ومشاورة القطاع الخاص في تلك التشريعات واللوائح قبل إصدارها، بالإضافة الى أهمية تحديد الإجابة على سؤالين هما، ماذا تتوقع الدولة من القطاع الخاص؟ وماذا يتوقع القطاع الخاص من الدولة؟ حتى يقدم كل طرف ما يحقق التطلعات والآمال. رئيس الغرفة متحدثاً في الاجتماعإجراءات الدوائر الحكوميةوتم خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات الإلكترونية الجديدة ببعض الدوائر الحكومية والمعاناة الشديدة من تنفيذها بدلاً من تسهيل العمل، وخاصة لدى التخطيط العمراني والدفاع المدني، مما أدى الى الانخفاض الشديد في انجاز تلك المعاملات بعد تطبيق تلك الاجراءات الإلكترونية، الأمر الذي يتطلب مراجعة تلك الاجراءات الإلكترونية بالإضافة الى مناقشة بعض الممارسات الخاصة بحائزي الضبطية القضائية لمفتشي الأغذية والتي تسبب أضراراً مادية ومعنوية كبيرة مقابل خطأ بسيط غير مقصود، مما يستدعي مراجعة بعض تلك الممارسات للاستفادة منها بما لا يضر المستهلك والتاجر على حداً سواء. المجلس يبحث مشاكل الفنادق والإجراءات الإلكترونية الجديدةأسعار الفنادق والمطاعموناقش الاجتماع ايضا موضوعات تتعلق بأسعار بعض المطاعم وآلية تغير تلك الاسعار، وتطبيق بعض القوانين على فنادق دون اخرى وخاصة الفنادق الصغيرة والتي تعاني من تطبيق تلك القوانين دون غيرها، مما يضر بالقطاع السياحي بشكل كبير.وقامت الأمانة بتحديد لجنة مصغرة لصياغة وترتيب وتقديم عرض تعريفي للموضوعات المهمة بالإضافة الى تجهيز مذكرات تفصيلية بكافة الموضوعات وعرضها على الأمانة العامة. إجتماع مجلس الاعمال بغرفة قطريذكر أن الإجتماع عقد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مجلس الأعمال بحضور سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ونائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام، وعدد من أعضاء الأمانة العامة لمجلس الاعمال. جانب من المشاركين في إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمالوحضر الإجتماع اعضاء الامانة العامة لمجلس الاعمال وهم كل من: سعادة الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني، السيد م. ناصر احمد المير، السيد محمد جوهر آل الحمد، السيد محمد بن احمد العبيدلي، السيد راشد بن ناصر الكعبي، السيد خلف عيسى بوجمهور، السيد سعد آل تواه الهاجري — السيد شاهين محمد لحدان المهندي — السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر — السيد م. أحمد على الكواري — السيد عبدالرحمن عبدالله الأنصاري — السيد جمعة العرابيد الشهواني، السيد د. على عبد الله المري — السيد على حسن الخلف، السيد خليفة خميس المسلماني — السيد ريمي روحاني — السيد سيف يوسف الكواري، السيد السيد رجب، والسيد يحيى ابراهيم منسق المجلس.

تأجل إجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري لعدم إكتمال النصاب القانوني، حيث حظر نحو 53 عضواً من إجمالي 29219 شركة يحق لها التصويت، وهو ما يمثل نسبة تقل بكثير عن 1%، حيث كان من القرر أن يشهد الإجتماع إنتخابات عضو عن قطاع الخدمات، بيد أن عدم حضور العدد الكافي من المنتسبين حال دون اكتمال النصاب، وبالتالي دون إجراء الانتخابات.حضور الإجتماعوحضر الاجتماع 13 عضواً من مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، والمرشحون الثلاثة لقطاع الخدمات؛ وهم: علي عبداللطيف المسند وعبدالرحمن النجار وسهيلة آل حارب. رئيس الغرفة: واثقون بنزاهة الإنتخابات.. ومنافسة قوية بين المرشحينإنتخابات نزيهةوأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة عن ثقته بإجراء انتخابات نزيهة، واصفاً المنافسة بين المرشحين بالقوية، وشدد على إيمانه بوعي الناخبين لاختيار مرشحهم، حيث بيّن ان اجتماع 28 مايو سيكون نهائياً، مؤكداً حرص المجلس في دورته المقبلة على تعزيز دور الغرفة في مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية على الصعيد الوطني، منوهاً إلى أن القطاع الخاص بإمكانه ولا سيما من خلال الشراكات التي تنشأ بين القطاعين العام والخاص، الاضطلاع بدور رئيسي في التنمية المستدامة.