تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للسنوات الأربعة المقبلة، وسط توقعات بتأجيل إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية ومن ثم الانتخابات إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري كموعد بديل للإجتماع. إكتمال النصاب يتطلب حضور 15 ألف منتسب وعدد المنتسبين الإجمالي يزيد عن 29 ألف منتسب وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية والذي يتطلب حضور %50 على الأقل من أعداد المنتسبين الذين يحق لهم المشاركة في الإجتماع والذين يزيد عددهم الإجمالي على 29 ألف منتسب.ويؤكد مسؤولون عن مراقبة الإنتخابات على النزاهة والشفافية في الإنتخابات.المنافسة على قطاع الخدمات بالإشارة إلى أن قطاع الخدمات هو القطاع الوحيد الذي سيشهد عملية الإقتراع لإنتخاب ممثل عنه في مجلس الإدارة بعدما حسمت بقية القطاعات بالتزكية. ويتنافس على قطاع الخدمات ثلاثة مرشحين وهم علي عبداللطيف المسند العضو الحالي بمجلس الإدارة، وعبدالرحمن غلوم عبدالله النجار وسهيلة ربيعة راشد الحارب.وخلص التقدم للترشيح للإنتخابات إلى فوز 16 مرشحاً بينهم 15 من مجلس الإدارة الحالي بالتزكية وهم: في قطاع التجارة كل من السادة عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني وعادل عبدالرحمن المناعي ومحمد مهدي الأحبابي ومحمد جوهر المحمد وراشد حمد هزاع العذبة. وكان الفائزون بالتزكية في قطاع المقاولات السادة ناصر أحمد محمد المير ومحمد أحمد محمد علي العبيدلي وخالد جبر سلطان طوار الكواري وعبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني.بينما فاز بالتزكية في قطاع الصناعة السادة راشد ناصر راشد سريع الكعبي وابتهاج محمد أحمد الأحمداني ومحمد سلطان محمد الجابر. وفاز في قطاع التأمين الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني وفي قطاع البنوك الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني وفي قطاع السياحة الشيخ حمد بن أحمد عبدالله آل ثاني وفي قطاع الزراعة محمد بن أحمد بن طوار.لجنة الإنتخاباتتحدد لجنة الانتخابات الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية التسجيل والتصويت والفرز وإعلان النتيجة، ويبدأ التسجيل لحضور إجتماع الجمعية قبل إنعقادها بثلاث ساعات على الأقل.ويجري إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الإقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لقطاع الخدمات أين تنحصر المنافسة بين ثلاثة مترشحين، وتتحقق لجنة الانتخابات من خلو صناديق الانتخابات من أية أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت. كيفية التصويتوتكون عملية التصويت بوضع علامة صح أمام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين.ويعلن رئيس لجنة الانتخابات انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات حتى إعلان النتيجة.كما يعلن رئيس اللجنة اسم الفائز الحاصل على أكثر الأصوات بالنسبة لقطاع الخدمات، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجري القرعة لتحديد الفائز. "الخدمات" هو القطاع الوحيد الذي سيشهد عملية الإقتراع لإنتخاب ممثل عنه في المجلس وبقية القطاعات حسمت بالتزكيةويتم إعداد محضر بإجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها للوزير، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة.الطعن في النتائجويجوز الطعن في نتيجة الإنتخاب أو في إنتخاب أي عضو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويرفع الطعن إلى الوزير الذي يصدر قراره خلال "10" أيام ويكون قراره فيه نهائياً، فإذا قرر الوزير إلغاء نتيجة الانتخاب، أعيدت عملية الانتخاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أما إذا قرر إلغاء نتيجة انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزاً على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي.إنتخاب رئيس ونائبه وأمين الصندوقويتولى رئيس اللجنة دعوة المجلس المنتخب للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق الفخري ولا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من ثلثي المجلس فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحا بأي عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سنا.مطالب بزيادة العضوية ويطالب رجال أعمال بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بما ينسجم مع عدد منتسبيها الذي يزيد بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويحقق مردوداً إيجابياً وقوياً على أرض الواقع، ويكون له تأثير ملموس لدى رجال الأعمال والتجار، ويعطي مجالا واسعا لتقييم ودراسة المشاريع بصورة أعمق وأقوى. مطالب بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وفقاً لزيادة منتسبيها لتحقيق مردود قوي على أرض الواقع المنافسة لا التزكيةويأمل اقتصاديون أن تحذف كلمة التزكية من قاموس الغرفة لتخلق منافسة عبر برامج قوية في انتخابات حقيقية تفرز بموجبها أكفأ المرشحين الذين يمتلكون برامج تعمل على النهوض بأداء الغرفة.ويشترط في المترشح للانتخابات أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، أن يكون حسن السير والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون ممارسا لأحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها مدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية، ألا يكون موظفا في الحكومة.وتشترط اللجنة لإثبات ممارسة المترشح النشاط التجاري عبر القطاع الذي يمثله أن يكون تاريخ السجل التجاري المقدم مضى عليه أكثر من خمس سنوات، ويشترط على المترشح أن يكون مسجلا بالسجل.وتنص لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر على أنه "يتشكل مجلس الإدارة من 17 عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثلان اثنان، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد".

عقدت الأمانة العامة لمجلس الاعمال بغرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة إجتماعاً مشتركاً أمس الثلاثاء في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس مجلس الاعمال، وقد مثل وزارة الإقتصاد والتجارة في الإجتماع السيد محمد السعدي مستشار الوزير، وحضر اللقاء سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس مجلس الأعمال والأمين العام ، وعدد من أعضاء الأمانة العامة. مجلس الأعمال يعد 23 قضية إستراتيجية لطرحها في اللقاء التشاوري مع رئيس الوزراءوتناول الاجتماع بحث العراقيل التي تواجه القطاع الخاص ووضع التصورات لتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية. كما قامت الأمانة العامة لمجلس الأعمال بتقديم عرض تعريفي تضمن 23 موضوعاً وقضية استراتيجية أعدتها الأمانة العامة وتم الاتفاق على عقد إجتماع الاسبوع القادم لمناقشتها، حيث سيتم طرحها خلال اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء.الدول تدعم القطاع الخاصودارت المناقشات حول بعض التصورات والآليات التنفيذية لتطوير ودعم القطاع الخاص للقيام بدوره وفق رؤية قطر 2030، بحيث يتم التوصل إلى مقترحات يتم رفعها إلى الحكومة.وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على التوجه الإستراتيجي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على إفساح المجال للقطاع الخاص ودعمه، لافتاً الى ان لدى الدولة خطة لتقليص دورها في المشاريع وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص. جانب من إجتماع الأمانة العامة لمجلس الأعمال بغرفة قطر ووزارة الإقتصاد والتجارةومن جانبه لفت بن طوار نظر الحضور إلى أن الموضوعات التي أعدتها الأمانة العامة هي موضوعات إستراتيجية تتضمن آليات لدعم وتطوير القطاع الخاص للقيام بدوره من وجهة نظر رجال الأعمال والمهتمين من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي.الروتين وقال السيد جمعة العرابيد الشهواني إن من آليات دعم القطاع الخاص التي يطالب بها رجال الأعمال حث الحكومة على زيادة تطوير آليات العمل وتقليل الروتين غير المثمر في المعاملات وعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص.الشفافية في طرح المناقصاتومن جانبه أكد السيد محمد مهدي الأحبابي على ضرورة زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة والوقت المناسب للشركات للاستعداد من خلال خطة خمسية، لافتا إلى المعاناة التي يتعرض لها القطاع الخاص عند التعامل مع الجهات الحكومية لإنجاز معاملاته. بن طوار: القضايا تضم موضوعات إستراتيجية حول آليات دعم وتطوير القطاع الخاصالأراضي الصناعيةومن جانبه قال السيد راشد حمد العذبة إن هناك نقصا واضحاً في الأراضي الصناعية المجهزة، إلى جانب وجود بطء في الإجراءات والتوزيع غير العادل للأراضي، مشدداً على أهمية المتابعة الحثيثة للموضوعات التي تم تناولها في اللقاءات التشاورية السابقة.ضعف الكوادرومن جهته قال السيد علي الخلف إن القطاع الخاص يواجه إشكالية كبيرة تتمثل في ضعف أداء الكادر التنفيذي من الموظفين، مقترحا عمل مراجعة شاملة لكافة توصيات اللقاءات التشاورية السابقة للتعرف على ما تم إنجازه، في حين ركز السيد ناصر المير على القوانين والتشريعات معتبراً أن منها تشريعات ضاغطة على القطاع الخاص ومعوقة له ولا توفر له بيئة مساندة.دعم المشروعات الصحيةومن جهتها أشارت السيدة ابتهاج الأحمداني إلى أن المشروعات الصحية تفتقد إلى المساعدة والدعم الكافي، وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أن نظام التأمين الصحي سيغير من المعادلة لصالح القطاع الخاص الصحي. خليفة بن جاسم وبن طوار والخلف خلال اللقاءالمشروعات الصغيرة والمتوسطةوقال السيد شاهين المهندي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى مزيد من الدعم، لافتاً إلى أنه عند تقديم الدراسات والمخططات يطلب من تلك المشاريع تقديم تأمين مالي لتلك المشاريع بالإضافة إلى كثرة التعديلات التعجيزية على حد وصفه، بالإضافة إلى موضوع العمال والإجراءات الجديدة الخاصة بتحويل الرواتب، وقد أكد الشيخ خليفة بن جاسم أن التأمين لا يطبق إلا على المشاريع الكبيرة فقط.المناطق العشوائية تحدث السيد أحمد الكواري عن مشكلة المناطق العشوائية في بعض المناطق بالدوحة خاصة التي تجاور بعض المشاريع السياحية ومدى أنظمة الأمان فيها، بالإضافة إلى بعض المشكلات المتعلقة بإجراءات وقف السجل التجاري للمنشآت السياحة، في حين أكد السيد سعد آل تواه الهاجري على أهمية تشكيل لجنة للمتابعة موضوعات اللقاء التشاوري، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن اللجنة موجودة وهي برئاسة السيد محمد بن طوار، لافتا إلى أن لدى الغرفة لجانا مشتركة مع كافة الوزارات، مضيفاً أن معالي رئيس مجلس الوزراء على تواصل دائم مع سعادته لتسهيل عمل القطاع الخاص. علي الخلف: ضعف الكادر التنفيذي للموظفين أبرز مشكلات القطاع الخاص..الأحبابي: زيادة الشفافية في طرح المناقصات وإعطاء الفرصة للشركات للاستعداد لها مرونة القطاع الخاصأكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني على أهمية زيادة القدرة الذاتية والمرونة لدى القطاع الخاص التي تمكنه من المنافسة مع اقتراح تشكيل لجنة مصغرة من الخبراء الاقتصاديين في القطاعين الخاص والعام لتقديم المقترحات المستمرة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص على أن تتوفر لهم قاعدة معلومات محدثة داخلياً وخارجياً، مما يساهم في دعم القطاع الخاص بشكل دائم.توافق رؤية القطاع مع رؤية الدولةطالب السيد عبدالله الخاطر بوضع وزارة الاقتصاد والتجارة رؤيتها لدعم القطاع الخاص، وبناء عليه يقوم القطاع الخاص بترتيب استراتيجياته للتوافق مع رؤية الدولة، مع التأكيد على أهمية قيام القطاع الخاص بمبادرات وعدم الانتظار حتى تقدم الدولة دعمها في كل شيء، وقد طرح مبادرة تمثلت في تأسيس شركات كبرى برعاية الغرفة للمنافسة داخلياً وخارجياً بحيث تطرح أسهمها للجمهور، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الوفود التجارية القادمة إلى قطر والتي تعد فرصة وميزة تنافسية صنعتها دولة قطر بفضل سياستها الحكيمة. السعدي وعدد من رجال الاعمالمعوقات الأمن الغذائيوكان من أبرز المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وتم التطرق لها موضوع ومشاريع الأمن الغذائي وعدم توفر تشريع شامل لمنظومة الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية وجود إستراتيجية استثمارية واضحة ليتأهل القطاع الخاص فنياً للمساهمة بها، وقد ركز السيد أحمد الخلف في طرحه على المشاريع الخاصة بالأمن الغذائي، مؤكداً على أهمية توفر تشريع شامل له ودعم المشاريع الجادة للتنافس داخلياً وخارجياً.القطاع الصناعي وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي أشار السيد عبدالرحمن الأنصاري إلى أهمية التركيز على الموضوعات الإستراتيجية ذات الأثر المتعدي مثل المناطق اللوجستية وتنمية البنية التحتية للمشروعات الصناعية مما يساهم في خفض التكاليف التشغيلية التي ستصب في خفض التضخم.من جهته أكد السيد عيسى بوجمهور على ما ذكره الحضور في أهمية تقليل منافسة الحكومة للقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه بدون المشاريع الحكومية لن يستطيع القطاع الخاص النمو والتطور، مما يعزز مطالبته بالتعرف على استراتيجيات المشاريع المستقبلية للدولة.

نظمت غرفة تجارة وصناعة قطر لقاء مع أصحاب الاعمال والمصدرين وممثلي الشركات الصناعية وذلك في إطار التعاون بين وزارة الإقتصاد والتجارة والغرفة. وعقد الإجتماع بحضور كل من السيد احمد آهن مدير ادارة التعاون الدولي والإتفاقيات التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة والسيد بادي البادي نائب مدير الادارة والسيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين والسيد ايهاب رشاد مسؤول شهادات المنشأ بالغرفة.تعاون مثمرفي بداية اللقاء الذي حضر جانباً منه السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر، رحب السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة شؤون المنتسبين بالحضور وأثنى على التعاون المثمر بين الوزارة والغرفة في تذليل الصعاب وحل المشكلات التي تواجه أصحاب الاعمال في قطر وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030 التي تهدف الى تعزيز وتنوع الاقتصاد القطري.مشاكل المصدرينمن جانبه شكر السيد احمد آهن غرفة قطر على التعاون مع وزارة الاقتصاد وخاصة في تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تسهم بشكل كبير في بحث ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه أصحاب الاعمال والمصدرين والعمل على ايجاد حلول مناسبة لها.وقال ان هذا اللقاء يأتي في ظل توجهات سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الذي يوجه دائماً الى اهمية حصر ومعالجة تلك المشكلات مع الجهات المعنية حتى يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد القطري بشكل عام.كما أكد على أهمية وضع حلول لمعوقات التصدير خاصة أن الدولة تتوجه الى اهمية تنويع مصادر الدخل وتشجع على تصدير المنتج القطري ودعم منافسته اقليمياً ودولياً.وشهد الإجتماع نقاشات وتداخلات من جانب الحضور لطرح بعض المشكلات التي تطرأ عند تصدير منتجاتهم.تأخر الإجراءات الرسمية من جانبه قال أحد أصحاب الاعمال ان مشكلته تتلخص في تأخر اجراءات تخليص المستندات الرسمية من الجهات المعنية بمنح موافقات على تصدير منتجه نظراً لتعددها حتى ان بعض الشحنات تصل الى 45 يوم من تاريخ تقديم طلب التصدير.وقال ممثل شركة منتجات — وهى شركة تقوم بتصدير منتجات 12 شركة كبرى في قطر — ان المشكلة الاكبر التي يواجهونها عند تصدير المنتجات هي ضرورة اصدار شهادة منشأ نظراً لإعتبارها شركة مصدرة وليس منتجة حتى تتمتع بمزايا المنتج الوطني عند التصدير.

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر للتجارة والصناعة، إن الإدارة الإستراتيجية في المؤسسات هي المحرك الأساس وراء نجاح أي مؤسسة وضمان استمراريتها في تحقيق الأهداف التي تنشدها، فالأفضل للمؤسسة أن تعمل بشكل منظم وفق رؤية واضحة المعالم تتسم بالتخطيط المدروس بمعنى السير وفق خطط إستراتيجية وزمنية محددة تُراجَع خلالها النجاحات وتُعالَج نقاط الضعف والاعوجاج، لذا كان من الأهمية بمكان أن تضع المؤسسات والشركات نصب أعينها مبدأ الإدارة الإستراتيجية كمبدأ حيوي يُمكِنَها من أداء مهامها بشكل فعال وسليم ويحقق لها المزيد من النجاح والتقدم وفق رؤى وأطروحات وخطط مدروسة ومحددة. الأداء المؤسسيوأضاف ابن طوار في كلمته التي افتتح بها مؤتمر إدارة الإستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي الذي تنظمه "أكسس سنتر"، بالتعاون مع شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك"، والذي يهدف لعرض المفهوم الاستراتيجي وأهميته العلمية والعملية وتتبع التجارب الناجحة والمتميزة في التخطيط الاستراتيجي وكيفية تنفيذه وقياسه ومتابعته، ويستمر لمدة يومين، أضاف أن قياس أداء المؤسسات وتقييم ما وصلت إليه من نجاحات وتحديد نقاط القوة والضعف في أدائها هو بمثابة المؤشر الذي تستطيع به المؤسسة قياس مدى تقدمها من عدمه.التفكير الإستراتيجيوشدد على أنه بفضل التفكير الاستراتيجي والخطط الإستراتيجية المدروسة وصلت الكثير من الدول إلى مصاف الدول المتقدمة وحققت الرخاء والرفاهية لشعوبها، قائلا:"ولقد أدركت دولة قطر وقيادتها الرشيدة أهمية التخطيط الاستراتيجي، ومن هنا نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير والتحية إلى سمو الأمير الوالد سيدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والذي تبنى بكل جدية ومثابرة رؤية قطر 2030، وكل الشكر والعرفان والتقدير لسمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - الذي استكمل مسيرة الأمير الوالد وسعى بكل جدية وإخلاص وتفان إلى تحقيق الرفاهية للشعب القطري والتنمية المستدامة للوطن والمواطن من خلال تلك الرؤية الوطنية.قطر في مصاف الدول المتقدمة وتهدف تلك الرؤية بشكل أساسي إلى أن تصل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة. فأصبحت دولة قطر بين عشية وضحاها عبارة عن خلية نحل يعمل الجميع فيها- قيادة وشعباً - يداً بيد من أجل تحقيق هذه الخطة الطموحة لينعم الشعب القطري بالعيش الكريم جيلاً بعد جيل".وقال إن الفكرة الرئيسية لمؤتمر إدارة الإستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي هي فكرة مبتكرة وبناءة تٌشجعنا جميعاً على بذل مزيد من الدعم والاهتمام والتعاون بين كافة المؤسسات والجهات. وإنني على ثقة بأن هذا اللقاء سوف يسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات وتبادل الخبرات فيما بينها خاصة تلك التجارب الناجحة للمؤسسات والوزارات التي اعتمدت الإدارة الإستراتيجية سبيلاً لها ونجحت بالفعل في تحقيق أهدافها. كما سيوفر فرصة جيدة لتبادل الخبرات مما يعود بالنفع على تلك التي لم يحالفها النجاح لتتعرف على نقاط القوة فتقوم بتعزيزها ودعهما وتتفادى نقاط القصور وتحاول إصلاحها وقياس أدائها. وأنتهز هذه الفرصة لأدعو أصحاب الأعمال ومجتمع الأعمال القطري إلى تبني الفكر الاستراتيجي وقياس الأداء المؤسسي كدافع ومحفز قوي يُمَكِن المؤسسة أو الشركة من تحقيق ما تتطلع إليه من أهداف ونجاحات.أهداف "كفاك"من جهته قال خالد مبارك الهتمي، مدير الإنتاج بشركة قطر للإضافات البترولية كفاك إن المؤتمر جمع قيما أساسية تلخص أهداف الشركة في تحقيق ركائز أساسية تعتز شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" بالعمل على ترسيخها في كل أماكن تواجدها وعلى مختلف الأصعدة.وقال إن رحلة شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" تعتبر رحلة نجاح إلى الآن. هذه الرحلة مدتها 15 سنة وقد أثمرت مستويات عالية في الإنتاج والتشغيل والنتائج المالية المبهرة. وهذا هو دليل على رؤية أولئك الأشخاص الذين شاركوا في هذا المشروع، مضيفا:"ومع ذلك كان واضحا وجليا بالنسبة لشركة كفاك مع اقتراب المشروع المشترك في مرحلة منتصف الطريق التفكير في المستقبل، وعليه فقد بدأنا في عملية تشاركية لتوضيح وتطوير إستراتيجية شركة كفاك وتحديد الأساس لتنفيذ الإستراتيجية الجديدة".وقال إن الدافع الرئيسي لتطوير رؤية ورسالة شركة كفاك الجديدة هي رؤية قطر الوطنية 2030 مع الأخذ في الاعتبار رؤية ورسالة شركتي صناعات قطر وقطر للبترول التي تعمل شركة كفاك تحت مظلتهما وشكلت الركائز الأربع وهي التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والتنمية البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030 أساسا لخريطة شركة كفاك الإستراتيجية.تحليل البيئة الداخلية والخارجيةوأوضح أن عملية تطوير إستراتيجية التنموية تطلبت تحليلاً مفصلاً للبيئة الداخلية والخارجية للشركة، وبدأت هذه العملية من مارس 2012 وانتهت في شهر يونيو من نفس العام. وذلك بمشاركة جماعية فعالة من جميع أصحاب القرارات في الشركة وقد أسفرت هذه العملية عن وضع رسالة ورؤية جديدة للشركة ورؤيتنا الجديدة هي "إنه وبحلول عام 2020 ستكون كفاك من بين أكبر المنتجين لمادة الميثانول ومشتقاتها ومشتقات مادة البيوتان عالية القيمة "لقد تم وضع أهداف إستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد".أربعة ركائزوقال إنه من أجل العمل على تحقيق هذه الرؤية اعتمدت الشركة على أربع ركائز أساسية أولاً التركيز على التميز التشغيلي في الإنتاج والصيانة. ثانيا تعزيز فرص النمو في داخل قطر وخارجها. ثالثا رفع القيم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في عملياتنا التجارية والصناعية. رابعا تطوير وتجهيز الموظفين في الشركة. كما أن أحد أهدافنا الإستراتيجية هي جذب وتطوير المواهب القطرية الشابة ليكونوا لبنة في تطور المجتمع القطري في المستقبل.وقال: كان جلياً في كفاك أن"رؤية قطر2030"، التي تمثل خارطة الطريق الشاملة نحو المستقبل، والتي رسم ملامحها الرئيسية ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تعد مسؤولية على عاتقنا.تحول مذهلعلى صعيد آخر قال الشيخ محمد بن جبر آل ثاني – نائب رئيس المديرين لشركة أكسس سنتر- الجهة المنظمة للمؤتمر، في كلمته خلال مؤتمر إدارة الإستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي، إن هذا المؤتمر يأتي في إطار الإسهام في عملية التحول المذهلة التي تشهدها دولتنا الفتية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأكد أن الفكرة التي يقوم عليها هذا المؤتمر تقوم على أساس تفعيل وتكريس دور رؤيتنا في بناء وتنمية رأس المال الفكري، ورسالتنا لتنمية الكوادر البشرية من خلال اتباع منهجية عملية في التدريب والتنمية والإسهام الإيجابي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.رؤية قطر الوطنيةوأوضح: رؤية قطر الوطنية 2030، هي الرؤية التي تسعى إلى بناء دولة عصرية قوية قادرة على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها، وتحقيق تطلعاتها في ظل رؤية صميمة تستهدف الإنسان باعتباره أساسا ومحور التنمية، مشيراً إلى أن شركة أكسس سنتر قامت بتنظيم هذا المؤتمر الذي ينطلق من رؤية وطنية صميمة، ومن خلال إدراك عميق بدور شركات القطاع الخاص وضرورة تكامل إسهامها مع القطاع الحكومي والخاص في تحقيق رؤية الدولة ومشاركتها بعملية التحول التي تشهدها قطر.نشاطات إستراتيجيةوأضاف: نتطلع أن يكون هذا المؤتمر هو نقطة البداية لنشاطات إستراتيجية في ذات الهدف، وأن يكون كذلك واحدا من منصات الانطلاق في تكريس مفاهيم جديدة وأساسية تعمل على تفعيل دور مؤسساتنا وإعدادها نحو التعاطي مع أهداف رؤية قطر، والعمل بعلمية، نحو تحقيق أهداف وتطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء قطر الحديثة ذات الثقل والتأثير الإقليمي والعالمي.وأشار إلى أن فكرة المؤتمر جاءت من وحي القيادة الحكيمة والرشيدة للدولة، والسير على ذات النهج في تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030، والداعية لتحقيق التنمية المستدامة للدولة، لافتا إلى أن المشاركة في مثل هذا المؤتمر الأول من نوعه في قطر، يعمل على أن نضطلع بدورنا لنكون عضوا مشاركا وفعالاً في تحقيق مثل هذه الإستراتيجية.أهداف المؤتمروأكد أن أهم المخرجات والأهداف من هذا المؤتمر هي محاولة الاستفادة الحقيقية والإيجابية من طرح الأفكار وتبادل الخبرات بين الجميع والتعاطي معها بصورة إيجابية، بالإضافة إلى معرفة أهم المعوقات والصعوبات التي واجهت القطاع العام أو الخاص، وكيف تمت المعالجة لها والتغلب عليها واستخدام مثل هذه الاستراتيجيات لتطوير الأداء المؤسسي، بما يعمل على تحقيق الرؤية الوطنية لقطر 2030.واختتم: إن جميع المشاركين من خلال خبرتهم الطويلة وما يملكونه من ثقل علمي، عملوا على تقديم عصارة أفكارهم وتبادل خبراتهم الطويلة، بحيث تنسجم مع رغبتنا وتطلعاتنا الأكيدة في محاولة الإسهام ولو بقدر يسير في تكريس رؤية قطر 2030.

أكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" أن الغرفة تعمل جاهدة على تشجيع شركات القطاع الخاص للتحول إلى شركات مساهمة وتدرج في بورصة قطر، مشيراً إلى أن الغرفة تساند مجهود الدولة على هذا الصعيد.وبخصوص الاجراءات التي تم اتخاذها للتشجيع على إدراج مزيد من الشركات أوضح أن الغرفة قامت بعدد من الأنشطة مع البورصة. مؤشر الأسعار يصطدم بمقاومة شديدة عند مستوى 13 ألف نقطةزيادة الشركات المتداولةوأشار الكواري إلى أن سوق الأسهم القطري يحتاج مزيداً من الشركات المتداولة، معرباً أن عدد الشركات الحالي قليل لذلك من الضروري توسيع قاعدة السوق ليتماشى مع قوة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن السيولة متوفرة، والبورصة تسجل مكاسب تاريخية تدل على ثقة المساهمين في الاقتصاد القطري وأداء الشركات المتداولة.مستوى 13 ألف نقطةوفي سياق متصل لم يتمكن مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم من كسر مستوى 13 ألف نقطة حيث أقفل متراجعاً 54 نقطة ليستقر فوق مستوى 12933 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 25.6 مليون سهم، وقيمة التعاملات 987.757 مليون ريال، ونفذت 10129 صفقة. سوق الأسهم القطري يحتاج مزيداً من الشركات المتداولة وعددها الحالي قليل ولا يتماشى مع قوة الإقتصاد الوطنيتداولات اليوموتم التداول على 41 شركة حققت 17 شركة ارتفاعات وانخفضت 23 شركة، وبقيت شركة واحدة دون تغير، وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية تراجعات.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق رغم تراجعه خلال جلسة اليوم نتيجة عمليات جني أرباح فإنه بقي متماسكا. وأوضح أن مؤشر الأسعار قادر على كسر مستوى 13 ألف نقطة ارتفاعا، مضيفا أن رغبة الشراء متوفرة لدى المساهمين.

يدشن سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مساء غدٍ الثلاثاء مشروع "أسواق الفرجان"، وذلك خلال حفل يقام في مقر وزارة الإقتصاد والتجارة بحضور كل من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك قطر للتنمية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.تحفيز القطاع التجاريوتم اطلاق مشروع اسواق الفرجان بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في شهر مايو 2013 بهدف دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري وسد فراغ جزئي في احتياجات المناطق السكنية "الفرجان".أهداف مشروع "أسواق الفرجان"ويهدف مشروع "أسواق الفرجان" بشكل أساسي إلى تقليل العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، مما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية.44 قطعة أرض لإقامة المشروعوكانت وزارة البلدية والتخطيط العمراني قد خصصت 44 قطعة أرض للمرحلة الأولى لإقامة المشروع في مناطق متفرقة من الدولة باجمالي عدد المباني الجديدة في مشروع "أسواق الفرجان" حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر وذلك عند الانتهاء من جميع مراحل المشروع.

كشف السيد محمد منذر الظريف سفير تونس بالدوحة أن هناك دراسة لفتح خط بحري مباشر بين ميناء رادس التونسي وميناء الدوحة، لافتاً إلى أن بنك قطر للتنمية من خلال وكالة "تصدير" وجد فرصاً ضخمة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومن بين المقترحات التي سيتم تدارسها هو خط بحري يربط البلدين.وأكد السفير التونسي العلاقات المتينة بين البلدين، منوها أن الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة التونسية السيد مهدي جمعة قد أعطت دفعاً جديداً لهذه العلاقات والتي ستثمر إستثمارات كبيرة في المستقبل بتونس. العموري: 35 ألف تأشيرة للتونسيين سيتم تقديمها تدريجيًا خلال بضع سنوات واستقبل السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري- نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر- في مكتبه بالغرفة اليوم، السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خصوصاً في مجال جلب العمالة الوافدة من تونس. بن طوار خلال استقباله الوزير التونسيإتفاقيات العمالة التونسيةوقال بن طوار إن تونس تعد من أول الدول العربية التي تم توقيع إتفاقيات عمالية معها منذ ثمانينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن التونسيين كغيرهم من بعض الجنسيات العربية غير قادرين على المنافسة الأسيوية في بعض المهن التي تخص البناء والتشييد خاصة وهذا التوجه الموجود حالياً، مؤكداً على أن دولة قطر تتجه في المستقبل نحو قطاع الخدمات والصحة والتعليم والضيافة وهي مجالات يمكن أن ينافس فيها التونسيون بقوة، ودعا إلى ضرورة جلب اليد العاملة التونسية في هذه المجالات. تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة التشغيل التونسية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في قطرالمنطقة الإقتصاديةوتحدث نائب رئيس غرفة قطر عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ستحتضنها المنطقة الإقتصادية حيث دعا رجال الأعمال التونسيين للإستثمار فيها والبحث عن شراكات في هذه المجالات، مبيناً أن المشاريع الكبرى في قطر ستطرح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص القطري والذي بدوره يمكنه الدخول في شراكة حقيقة مع نظرائه التونسيين خاصة وأن تونس متقدمة في المجال الصناعي. جانب من لقاء نائب رئيس غرفة قطر مع الوفد التونسيربط إلكتروني بين وزارتي العمل في البلدينومن جانبه.. قال السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل بالجمهورية التونسية إنه تم تفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة التشغيل التونسية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية، لافتاً إلى أنه تم تعيين مستشار للعمل المستقل والقضايا العمالية في الدوحة للنظر في موضوع التأشيرات حيث سيلتحق بمقر عمله خلال أيام بمقر السفارة التونسية في الدوحة، وكشف العموري عن وجود نحو 35 ألف تأشيرة للتونسيين سيتم تقديمها تدريجياً خلال السنوات القليلة المقبلة إضافة إلى نحو 15 ألف تونسي مقيم حالياً في قطر. تبادل الهدايا التذكاريةوأوضح العموري أن الوزارة تعتزم إرساء تجربة الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، مؤكداً أن مستقبل التشغيل في تونس يكمن في القطاع الخاص الذي سيكون المحرك الأساسي لهذه العملية، إضافة إلى التعاون مع عدد من الدول الخليجية وخاصة قطر.دخول السوق القطريمن جانبه، بين السيد طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة في تونس وهي منظمة مستقلة شبيهة بغرفة التجارة أنه ينوي الدخول في مشروعات بالسوق القطري خاصة في مجال البتركيماويات، مؤكداً تصديره لمنتجات كيماوية لأكثر من 40 دولة في أروربا وتركيا ومصر بإفريقيا، لكنه حتى الآن لم يقتحم السوق الخليجي، وأبدى رغبته في إنشاء مصنع بالسوق القطري.

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عقدت اليوم في فندق سانت ريجيس فعاليات ملتقى مال وأعمال قطر 2014 والذي تناول سبل تعزيز الاستثمارات في كل من قطر والأردن وفلسطين وتونس، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من الدول الأربع.وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ونائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن والسيد خليل رزق رئيس غرفة رام الله ونائب رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية والسيد مازن حساسنة رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي والدكتور سليمان أغبارية رئيس جمعية إعمار للتنمية والتطوير والسيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، إلى المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد منير غنام السفير الفلسطيني لدى الدوحة. المير: قطر أصبحت محط أنظار العالم بفضل اقتصادها المتنامي والمتنوع.. ومناخ الاستثمار في قطر مناسب أمام أصحاب الأعمال في تنفيذ المشروعات المستقبليةتعميق التعاون التجاري والإستثماريوألقى المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر كلمة رحب فيها بالمشاركين معرباً عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه المرجوة ويسهم في تحقيق التواصل البناء وتعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في كل من قطر والأردن وفلسطين وتونس.قطر محط أنظار العالموقال إن دولة قطر أصبحت محط أنظار كافة دول العالم بفضل اقتصادها المتنامي والمتوازن والمتنوع. حيث حقق اقتصاد قطر في عهد الأمير الوالد قفزات كبيرة خلال نحو عقدين من الزمن، جعله واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم برغم التداعيات السلبية التي طالت اقتصادات دول كبرى، بدعم من تطور إنتاج النفط والغاز بالبلاد وباقي القطاعات الأخرى في مقدمتها القطاع المالي والخدمي من جهة، وارتفاع مستويات الطلب والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل غير مسبوق، فضلا عن توسعات في الاستثمارات الخارجية لامست القارات الخمس. رئيس الغرفة وكبار الحضور خلال الملتقى أكبر مصدر للغازوتابع يقول: "باتت قطر الآن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم، بعدما أضحت تنتج نحو 77 مليون طن سنويا، وساعدها في ذلك إطلاق وتوسيع العديد من المشاريع الضخمة بهذا المجال، تلتها مشاريع أخرى بالقطاعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية ضمن رؤية وطنية بعيدة المدى حتى عام 2030 تهدف للانتقال باقتصاد قطر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ثم إلى مرحلة جد متقدمة ويتعلق الأمر باقتصاد المعرفة".رؤية قطر الوطنية 2030وأشار إلى أنه وفقاً لرؤية 2030 والتي تهدف إلى تطوير كافة القطاعات من تعليم وصناعة وصحة وسياحة واقتصاد.. إلخ وصولاً بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد تبنت هذه الرؤية أهمية التنوع في مصادر الدخل .. وركزت توجيهات قيادتنا الرشيدة على عدم الاعتماد على الصناعات النفطية والغاز - والذي وصل إلى مراحل عالمية متقدمة من التطور والنمو - فحسب، بل البحث عن مصادر أخرى للاقتصاد أكثر تنويعاً واستقراراً، كما خلق فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022 المزيد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المرتبطة بتنظيم هذا الحدث العالمي الفريد .. إذ يفد إلينا الكثير من الوفود التجارية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الكبيرة التي تقام حاليا أو ستقام في المستقبل القريب لتطوير البنية التحتية واستعداداً للمونديال. حساسنة: 1.5 مليار دولار إجمالي رؤوس أموال الشركات التركية العاملة في قطر.. يخلف: تأسيس بيئة مناسبة لجلب الاستثمارات القطرية إلى فلسطينفرص إستثمارية مناسبة في قطروأكد أن الفرصة مهيأة ومناخ الإستثمار في قطر مناسب أمام أصحاب الأعمال في تنفيذ المشروعات المستقبلية التي يتم طرحها سواء بمفردها أو من خلال دخولها في شراكات مع شركات قطرية. وإني أدعوكم إلى تشجيع أصحاب الأعمال في بلدانكم للتعرف على أهمية الاستثمار في قطر والاستفادة من المناخ الآمن والمستقر فيها، لافتا إلى أن الغرفة وكافة الجهات المعنية بدولة قطر على استعداد لتقديم كل دعم وعون ومعلومات عن المشروعات المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح .. لتكون المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات ترجمة صادقة لتوجهات حكومتنا الرشيدة بالانفتاح الواعي على العالم الخارجي والاستفادة بما لديه من خبرات وتكنولوجيا. المهندس ناصر المير مخاطباً ملتقى مال وأعمال قطر 2014شراكات تجاريةومن جانبه قال السيد هيثم يخلف مدير عام الملتقى إن الهدف من هذا الحدث الاقتصادي هو خلق شراكات تجارية وصناعة تحت رعاية غرفة قطر، لافتا إلى أن الملتقى سوف يسهم مستقبلا في تأسيس بيئة مناسبة لجلب الاستثمارات القطرية إلى فلسطين، منوها بحضور نحو 70 رجل أعمال عربيا من خارج قطر ونحو 80 رجل أعمال قطريا لفعاليات الملتقى من أجل تعزيز التعاون والشراكات.شراكات فلسطينية قطريةوقال مازن حساسنة رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي إن رجال الأعمال الفلسطينيين لديهم تواجد قوي في إسطنبول ويرغبون في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين والعرب وتعزيز التبادل الاستثماري بين قطر وتركيا، إلى جانب تعزيز الاستثمار التركي في فلسطين، وقال إن رؤوس أموال الشركات التركية العاملة في قطر تبلغ نحو 1.5 مليار دولار وأن هناك مساعي لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأتراك وكذلك الفلسطينيين الذين لديهم استثمارات في تركيا. الشريف: تونس تمتاز بخبرة كبيرة تفوق الأربعين سنة في مجال الاستثمارات المشتركة والتفتح على التعاون مع كافة الشركاء خاصة من البلدان العربيةظروف دقيقةومن جابنه قال طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، إن انعقاد منتدى مال وأعمال قطر 2014 يأتي في ظل ظروف عالمية وإقليمية صعبة ودقيقة خاصة على مستوى العالم العربي، الذي أنهكته الحروب وظاهرة العنف والصراعات السياسية والضغوطات الاجتماعية والتجاذبات العديدة والعقيمة.وأضاف الشريف، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الذي عقد اليوم بالدوحة، إن تلك الظروف هي التي عطلت العمل الاقتصادي والتنموي المشترك بين مختلف البلدان العربية، رغم توافر الفرص المهمة والإمكانيات الهائلة والكفاءات البشرية العالية.وأكد أن هذا الوضع أدى إلى ارتباط كل بلد في المنطقة بعلاقات اقتصادية تتصف في أغلب الأحيان بالتبعية لبلدان ومجموعات عالمية، همها الأكبر تحقيق الربح الأوفر واستغلال ثروات وخيرات العالم العربي، التي هي أولى بها شعوبنا وشبابنا ومختلف مناطق وطننا الكبير.تميز تونسيوأشار إلى أن بلده يمتاز بخبرة كبيرة تفوق الأربعين سنة في مجال الاستثمارات المشتركة والتفتح على التعاون مع كافة الشركاء خاصة من البلدان العربية، والتي عرفت تطوراً متواصلاً لمشاريعها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار والتعاون، مؤكداً أنها تعيش الآن المرحلة الأخيرة من المسار الانتقالي، الذي انطلق منذ سنة 2011 بعد المصادقة على الدستور الجديد الضامن للحريات والحقوق والذي كرس هويتها العربية والإسلامية والتوافق على القانون الانتخابي. جانب من الحضور في مؤتمر مال وأعمال قطر 2014إستغلال فرص الإستثمار في تونسومن هذا المنطلق، دعا الشريف رجال الأعمال من جميع الدول العربية -والخليجية بالخصوص- إلى الانضمام إلى إخوانهم في تونس لاستغلال فرص العمل والاستثمار المشترك الهائلة والشاملة لمجالات كبيرة ومتنوعة، والتي تولدت عن تطلعات وانتظارات شعبها الذي يعمل ويكد لتحقيق التقدم والحرية والكرامة في إطار التعاون المثمر مع الأصدقاء والأشقاء.ونوه بأن زيارة رئيس الحكومة التونسية الأخيرة إلى البلدان الخليجية جاءت كتأكيد على الاهتمام الذي توليه تونس في إعطاء دفع قوي جديد للتعاون مع رجال الأعمال في هذه المنطقة.الدورة الثانية في تونس برعاية الرئيس المرزوقيوفي هذا الإطار وبعد النجاح الذي حققه ملتقى "مال وأعمال تونس 2013"، الذي نظمته كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في شهر مايو من السنة الماضية، دعا الشريف أصحاب القرار الرسميين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية والخبراء لحضور الدورة الثانية التي تنظمها الكنفدرالية تحت إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية الدكتور المنصف المرزوقي من 11 إلى 13 يونيو المقبل بالتزامن مع المنتدى السنوي للاستثمار الذي تنظمه وكالة الاستثمارات الخارجية التونسية في نفس الفترة.وأكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن منتدى تونس 2014 سيمثل مرحلة جديدة وفرصة ثمينة للجميع للالتقاء من جديد بعد النجاح المؤكد.

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر تنظم الغرفة ملتقى مال وأعمال قطر 2014 والذي يقام يوم الأحد المقبل في فندق سانت ريجس، وتشارك فيه نخبة من أصحاب الأعمال من دول مختلفة، كما سيتم تقديم عرض من جهات حكومية عن آخر مشروعاتها، إلى جانب عقد اجتماعات ثنائية وغداء عمل.مؤتمر صحفيوعلى صعيد آخر تعقد غرفة قطر يوم الإثنين المقبل مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الشراكة بين غرفة قطر والمعهد البريطاني للإنشاء والبناء، بهدف تنظيم المؤتمر السنوي للمعهد البريطاني في قطر، وذلك لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وخارج بريطانيا والمزمع انعقاده يوم 18 يونيو 2014.يحضر المؤتمر الصحفي المهندس ناصر المير، عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد أحمد الأنصاري ممثل المعهد البريطاني للإنشاء والبناء، إلى جانب مدير هيئة التجارة الاستثمار البريطانية بالسفارة البريطانية بالدوحة.تأهيل الكوادرويعد معهد البناء البريطاني المتخصص في مجال تأهيل الكوادر الفنية والإدارية العاملة في صناعة البناء والتعمير، واحدا من أهم المعاهد الدولية المختصة بإدارة المشروعات الإنشائية، إذ يبلغ عدد أعضائه 24 ألف عضو في 90 دولة ولديه فروع في الصين، هونج كونج، أستراليا، ماليزيا، سنغافورا، إفريقيا الجنوبية وأيرلندا ويضم المعهد النخبة من المبدعين في مجالات المشروعات الإنشائية في القطاعين العام والخاص من مهندسين ومقاولين وإداريين هندسيين.

طالبت السيدة سهيلة آل حارب - المرشحة لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر- عن قطاع الخدمات خلال مؤتمر صحفي أمس بضرورة زيادة نسبة المرأة في عضوية مجلس إدارة الغرفة لأن ذلك ينعكس إيجابياً على حضور المرأة في الاقتصاد الوطني و قالت إنه يجب أن يكون على الأقل 4 سيدات منهم شابة في مجلس الإدارة .. وتوجهت آل حارب للحكومة القطرية بضرورة تعديل قانون غرفة قطر بحيث إن نسبة المرأة يجب أن تكون أكثر وأن يتم احتسابها عن طريق "الكوتة" وليس بالمنطق الحالي لأن التوجه الذكوري لا يزال طاغياً على مجتمع الأعمال ..كما طالبت بضرورة تعديل المادة رقم 11 من قانون الغرفة والقرار رقم 20 بضرورة استحداث قطاعات أخرى مثل قطاع الرياضة ودمج قطاعي السياحة و الخدمات ليصبح مجلس إدارة الغرفة يضم 21 عضواً بدل 17 عضواً حالياً. سهيلة آل حارب تدعو إلى إستحداث قطاعات جديدة وزيادة عدد مقاعد مجلس الإدارة إلى 21تنويع الإقتصادوبينت آل حارب أن توجه الدولة واضح خلال السنوات القادمة وهو تنويع الاقتصاد والتقليل من الاعتماد على قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف الشركات أو السجلات التجارية البالغة 37 ألف شركة والمسجلة بغرفة قطر تنتمي إلى قطاع الخدمات، متسائلة كيف يمكن أن يمثلها شخص واحد.مونديال 2022وقالت إن الدولة مقبلة على مونديال 2022 والبنية التحتية ستنتهي خلال العشرية المقبلة والتحول سيكون واضحا نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، لذلك يجب أن يكون قطاع الخدمات بما في ذلك السياحة صاحب نصيب الأسد من الممثلين في مجلس الإدارة.. كما أكدت على ضرورة تمثيل القطاع الرياضي الذي يجلب استثمارات كبرى سواء كانت في القاعات الرياضية والدولة مقبلة على مونديال كرة اليد بداية 2015 إضافة إلى أكثر من 8 ملاعب جديدة لمونديال 2022 وهو قطاع حيوي توليه الحكومة دورا هاما وهو ما يجعل بيت التجار أو الممثل الشرعي للقطاع الخاص وهي غرفة قطر مواكبة للتطوارات التي تحدث في البلاد. الوفود التجارية القادمة إلى الغرفة يحضرها بعض أصحاب الشركات والمدراء التنفيذيين.. وطبقة صامتة من غالبية الشركات التي تمثل عصب القطاع الخاصدمج القطاعات الماليةوبينت آل حارب في حديثها عن برنامجها الانتخابي أن القطاع المالي بالمفهوم الجديد لمصرف قطر المركزي أو وزارة المالية يشمل التأمين و المصارف وشركات الصرافة لذلك يجب دمج القطاعات الموجودة لمثلها على الأقل 3 أعضاء. مؤكدة أن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بفتح المجال أمام المواطنين القطريين لفتح شركات الصرافة مهم وهو ما يجعل القطاع المالي يتنامى بشكل كبير.الصناعات الصغيرة والمتوسطةوقالت إن هناك تركيزاً كبيراً من قبل الحكومة نحو التوجه نحو الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوجود آليات متعددة مثل "قطر للمشاريع" ومركز بداية التابع لؤسسة قطر وبنك التنمية وصندوق الإنماء الاجتماعي وتكوين حاضنات للصناعات يبين توجه الدولة المقبل نحو هذه القطاعات لذلك يجب على الغرفة أن تتخذ هذا الطريق لأنه الأصلح لتكوين نسيج اقتصادي متنوع..وأكدت آل حارب أن التجارة والخدمات والرياضة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والتعليم هي ركائز الاقتصاد القطري داخليا في رؤية قطر 2030 لذلك يجب على بيت التجار أن يكون على قدر المسؤولية للم شمل كل القطاعات للدفاع عن مصالحها. وبينت أن الشركات الأجنبية و الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 75% من نسيج القطاع الخاص القطري، مؤكدة أن هذه الشركات لا علاقة لها البتة بغرفة قطر لذلك يجب الاهتمام بها و الاقتراب منها وتشريكها في أنشطة الغرفة لأنها عصب القطاع الخاص. يجب على غرفة قطر أن تدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتتبنى توجه الدولة نحو هذه القطاعات لأنه الأصلح لتكوين نسيج إقتصادي متنوعالوفود التجاريةوقالت آل حارب إنه للأسف الوفود التجارية القادمة إلى الغرفة يحضرها بعض المدراء التنفيذيين وبعض أصحاب الشركات في حين أن الطبقة الصامتة من غالبية الشركات هي عصب القطاع الخاص وأصواتها غير مسموعة رغم الدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات في عملية التنمية و النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.الكوادر الأجنبية وتحدثت سهيلة آل حارب كثيراً عن ضرورة إشراك الكوادر الأجنبية التي تزخر بها الشركات الخاصة وسماع آرائها لأن ذلك سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص برمته الذي – برأيها – لم يرتق بعد إلى المستوى المأمول لأن الشركات الصغيرة تعاني مشاكل كبيرة في تحصيل الأراضي الصناعية والمخازن ومشكلتها الكبرى هي التمويل، مؤكدة أن التمويل هو العائق الحقيقي لغالبية الشركات.. وطالبت آل حارب بضرورة مشاركة الشباب القطري وتشجيعه للدخول إلى الأعمال الحرة من خلال توفير فرص أعمال حقيقية مع تقديم كل التسهيلات الممكنة من قبل الغرفة وتبني أفكارهم وتطويرها إن لزم الأمر..وتقدمت السيدة آل حارب بالشكر إلى أعضاء المجلس الحالي وعلى رأسهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني- رئيس الغرفة على كل المجهودات المبذولة لتعزيز دور رجال الأعمال داخليا وخارجيا من خلال المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، ولعل أهمها كونجرس الغرف العالمي..وأكدت مرشحة قطاع الخدمات أن تواجد الشيخ خليفة على رأس اتحاد الغرف الخليجية سيعزز من دور القطاع الخاص الخليجي والمحلي .

إجتمع جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة سوازيلاند مساء اليوم، مع عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص القطري من كل من غرفة تجارة وصناعة قطر، ورابطة رجال الأعمال القطريين. وقال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر في تصريح صحفي عقب الاجتماع: إن الجانب السوازيلاندي عرض مجموعة من الفرص الإستثمارية تشمل قطاعات الصناعة والسياحة والأغذية والزراعة والخدمات. بن طوار خلال استقباله ملك سوازيلاندرغبة رجال الأعمال وأشار إلى أن بعضاً من رجال الأعمال القطريين أعرب خلال الإجتماع عن رغبته في مزيد من التفاصيل المرتبطة بتلك الفرص، مؤكداً أن وجود سفير معتمد لسوازيلاند بقطر سيسهل الحصول على مثل تلك المعلومات. رحلات "القطرية" إلى سوازيلاندوبسؤاله عن الجوانب التي يمكن أن يشملها تعاون الجانبين القطري والسوازيلاندي مستقبلاً، لفت بن طوار إلى إمكانية فتح رحلات للخطوط الجوية القطرية إلى هناك، خصوصاً بعد بناء مطار جديد وافتتاح فروع لبعض البنوك القطرية، إضافة إلى مواضيع أخرى مشابهة. خلال لقاء الملك سواتي الثالث مع رجال الأعمال القطرييننبذة عن المملكة وتعتبر مملكة سوازيلاند، مملكة إفريقية داخلية تحيط بها جنوب إفريقيا من الشمال والجنوب والغرب، وموزمبيق من الشرق، مساحتها 17363 كيلومتراً مربعاً، وقُدر سكانها في سنة 1988 م بحوالي 737.000 نسمة، خضعت لحماية بريطانية ثم لنفود اتحاد جنوب إفريقيا وهي مستقلة الآن، أرضها جبلية بعض رجال الأعمال المشاركين في اللقاء والقطاع الشرقي منها سهلي، مناخها معتدل على المرتفعات، حار رطب في السهول الشرقية، واللغة الرسمية الإنجليزية، ولغة "سي سواتي" المحلية وعاصمتها "مبابان"، والغلات المنتجة تتمثل في الأرز، الذرة، قصب السكر والقطن. وتربي الأبقار والأغنام والماعز، ومخارجها من موزمبيق وجنوب إفريقيا.

أشاد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن غلوم عبد الرحمن النجار المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر للدورة الجديدة والتي تجري في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، بقوة ومتانة الاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يستمد قوته من النمو الاقتصادي المتسارع الذي تحققه دولة قطر عاماً بعد عام بفضل السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تعتبر امتداداً للإنجازات التي تحققت لدولة قطر بفضل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.واعتبر النجار مشاركته بانتخابات مجلس "بيت التجار" كمرشح مستقل ينبع من ثقته بالعملية الديمقراطية، وقال: "لقد قررت المشاركة في انتخابات غرفة تجارة وصناعة قطر كمرشح مستقل عن قطاع الخدمات، انطلاقاً من رغبتي الصادقة في خدمة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، ومساهمة مني في هذه العملية الانتخابية التي تعكس المناخ الديمقراطي الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الحكيمة"، منوهاً بأنه يأمل من خلال مجلس الغرفة في حال فوزه، العمل بروح الفريق مع كافة ممثلي القطاعات لتنمية وتعزيز المكاسب التي حققتها الغرفة على مدى الأعوام الماضية للقطاع الخاص القطري، والمساهمة في تطوير هذا القطاع وحل المشكلات التي تواجهه على أكثر من صعيد. حسم 16 مقعداً بالتزكية له مؤشرات سلبية ودلالات تستحق التوقف عندها ولا بد من تطوير دور الغرفة لتصبح أكثر من مجرد جهة استشارية والمطالبة بزيادة عدد أعضاء مجلس الغرفة بإضافة قطاعات جديدة مثل الصحة والتعليمالقطاع الخاص أثبت جدارته وأضاف قائلاً: "لقد أثبت القطاع الخاص جدارته وقوته في أكثر من مرحلة، وكانت له العديد من الوقفات المهمة على مدى السنوات الماضية، وهناك ضرورة أكبر اليوم لتطوير وسائل وآليات القطاع الخاص وإشراكه بشكل أوسع في المشاريع التي تطرحها الدولة سواء تلك المتعلقة بالإستراتيجية التنموية للدولة أو رؤية قطر الوطنية 2030 أو مشاريع المونديال، إلى جانب مشروعات البنية التحتية".الأولوية للشركات القطرية وقال إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تكون تكاملية في إطار شراكة حقيقية، بحيث لا تقوم الشركات الحكومية بمزاحمة القطاع الخاص، وبنفس الوقت أن يكون للشركات القطرية أولوية لدى الجهات الحكومية من حيث طرح المشروعات والمناقصات وغيرها من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص القطري بدلا من الشركات الأجنبية، إضافة إلى تفضيل المنتج المحلي بالنسبة للجهات الحكومية.شخصية اعتبارية للغرفة وقال إن غرفة تجارة وصناعة قطر تعتبر حلقة الوصل بين القطاعين العام والخاص، ولذلك فإن من المهم العمل على تطوير وتقوية دور الغرفة والسعي لأن تتحول لأكثر من جهة استشارية، والعمل لكي يصبح لديها المزيد من الصلاحيات التي تمنحها القدرة على المساهمة الفاعلة في القوانين التي تتصل بالشأن الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز العلاقة بين الغرفة والجهات الحكومية المختلفة، من خلال المناقشات البناءة والمباشرة لقضايا القطاع الخاص مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن يكون هنالك شخصية اعتبارية للغرفة ممثلة في اللجان المختلفة التي تشكلها الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تختص بقضايا اقتصادية تهم القطاع الخاص.التحديث والتطوير أو التحالفات وقال النجار إن الشركات القطرية مطالبة بأن تطور نفسها وتحديث بنيتها وآلياتها، لكي تتمكن من مواجهة المنافسة المحتملة من قبل الشركات الأجنبية التي بدأت تتوافد على قطر وتطمح إلى الحصول على عقود في المشاريع الكبرى التي بدأت الدولة بطرحها استعدادا لمونديال 2022 وتطبيقا للإستراتيجية التنموية للدولة حتى العام 2016، مقترحاً أن تكون هنالك آليات تتيح التحالف بين الشركات القطرية لتكوين كيانات اقتصادية كبرى تدعم هذا التوجه.زيادة عدد الأعضاء وفيما يتعلق بالأمور الداخلية بالنسبة لغرفة تجارة وصناعة قطر؛ يرى النجار أن هنالك حاجة لزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة من خلال إضافة قطاعات جديدة مثل قطاع الصحة، حيث هنالك العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة والتي يفترض أن يكون لها ممثلون في الغرفة، وكذلك قطاع التعليم حيث تنتشر المعاهد والمدارس الخاصة بكثرة في الدولة وهو قطاع مهم يجب أن يمثل في الغرفة، وقال إن هذه المؤسسات والمراكز لديها سجلات تجارية هي منتسبة للغرفة ولها الحق في التمثيل في مجلس إدارتها.تفعيل دور اللجان كما شدد النجار على ضرورة تفعيل دور اللجان القطاعية داخل الغرفة لدراسة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومحاولة حلها مع الجهات المسؤولة، حيث يواجه القطاع الخاص العديد من التحديات والعقبات التي تعيق مسيرته وتعيق مساهمته المأمولة في التنمية وبالتالي لا بد من مناقشة هذه العقبات وحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية.العلاقة بين المنتسبين والغرفةوشدد النجار أيضاً على ضرورة إعطاء ثقة أكبر للشركات القطرية وزيادة التوعية بالدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة قطر في خدمة القطاع الخاص، وتفعيل العلاقة بين المنتسبين ومجلس إدارة الغرفة، إلى جانب تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الأخرى بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين قطر ودول العالم المختلفة. تعديل آلية الانتخاب وتوسيع اللجان والتواصل مع التجار وحل مشاكلهم أبرز مطالب برنامجي الانتخابي وتوجد مشاكل عديدة لم تحل إلى الآن مثل نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال والمواصلاتاقتصار المنافسة على قطاع واحد ولم يخفِ النجار عدم ارتياحه من انحسار المنافسة الانتخابية واقتصارها على قطاع واحد، وقال: "بالطبع كلنا كرجال أعمال وتجار، كنا نرغب بأن تكون هناك انتخابات موسعة ومنافسة حقيقية تؤدي إلى دماء جديدة تؤسس لمجلس ديناميكي يستطيع أن يواكب المتغيرات المستجدة ببرامج ومشاريع جديدة، هذا لا يعني بأن الأخوة الأعضاء الحاليين غير مؤهلين، فهم لم يقصروا، ومشكورون على جهودهم وكل ما أنجزوه لبيت التجار وللمشهد الاقتصادي، إلا أن هذا النجاح الواسع بالتزكية الذي شمل 16 مقعدا، له مؤشرات غير إيجابية ودلالات تستحق أن نتوقف أمامها لتقييمها وأخذ العبر منها؛ وتبين أسباب الكامنة وراء هذا العزوف الكبير عن المشاركة بالعملية الديمقراطية".إزالة حاجز الثقة وأضاف: "لا أفشي سراً إذا قلت بأنه رغم الرغبة الواضحة لدى عدد كبير من أعضاء الغرفة للمشاركة في العملية الانتخابية ترشيحاً وانتخاباً، إلا أنهم يشعرون بأنهم لن يشكلوا فارقاً أو أنهم لن يحدثوا اختراقاً في التركيبة الحالية للمجلس، فهناك حقيقة أجواء إحباط لمستها من خلال التواصل مع شريحة كبيرة منهم، ولأكثر من سبب منها الآليات الخاصة بالانتخابات غياب البرامج الواضحة للمرشحين وغيرها من الأسباب التي جعلتني أتمسك بترشيحي، وأن ألتزم في حال فوزي ودخولي المجلس العمل وبشكل جدي على إزالة حاجز الثقة لدى التجار بالعملية الديمقراطية".التاجر لا يقبل الفشلوقال: "إن التاجر عادة لا يقبل التعرض للفشل، وهذا يفسر عدم ترشح عدد كبير من التجار للانتخابات وذلك لإدراكهم بأن الأمور مهيأة للمجلس الحالي للفوز بالانتخابات"، لكنه شدد مرة أخرى على ضرورة ضخ دماء جديدة في مجلس إدارة الغرفة، وأنه تمسك بترشحه للانتخابات لتحقيق هذه الغاية، منوها بأن هنالك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص والتي لم تحل حتى الآن، مثل مشكلة نقص الأراضي الصناعية وشح المحلات التجارية ومساكن العمال وقرارات الإزالة حيث إن بعض التجار اضطروا إلى إغلاق محلاتهم، إضافة إلى المشاكل الموجودة في قطاع النقل والمواصلات.دماء جديدةوأضاف النجار قائلاً:"إن حل مثل هذه المشكلات يتطلب وجود دماء جديدة في الغرفة وأعضاء جدد يطرحون أفكارا جديدة"، مؤكداً أن المنصب ليس تشريفاً وإنما تكليف، وقال: " لا نريد أعضاء واجهة بل نريد أعضاء يعملون بلا كلل أو ملل وأدعو منتسبي الغرفة إلى التصويت للأحقية وليس للتشريف".وقال النجار إن دور الغرفة يجب ألا يقتصر فقط على جباية الرسوم من المنتسبين والالتقاء مع الوفود التجارية، بل "نريد قرارات تفيد التجار ونريد دعماً داخلياً وحلولاً لمشاكل التجار"، منوهاً إلى أن المجلس الحالي قام بحل بعض المشاكل ولكن لا يزال هنالك مشاكل كثيرة وكبيرة تواجه رجال الأعمال ويجب حلها. لست واثقاً من الفوز ولكنني أطلب الدعم من الجميع ولن أكون عضواً سهلاً يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100% ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفةآلية الانتخابات وانتقد النجار آلية الانتخابات وقال إنه يفترض الإعلان والتمهيد عن الانتخابات قبل فترة قبول الترشيحات بشهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، لمنح التجار الفرصة لتكوين كتل انتخابية والاستعداد الجيد للانتخابات، حيث إن فترة الترشيح التي تبلغ أسبوعين غير كافية، كما أن بيانات المنتسبين للغرفة غير محدثة ومعظم عناوين المنتسبين غير صحيحة مما يصعب وصول المرشح إليهم وبالتالي الترويج لبرنامجه الانتخابي، إضافة إلى أن الفترة ما بين إعلان قوائم المرشحين وإجراء الانتخابات غير كافية للوصول إلى العدد المطلوب من المرشحين والحصول على توكيلاتهم خصوصاً في ظل عدم تحديث بيانات المنتسبين مما يصعب التواصل معهم.البرنامج الانتخابي ودعا النجار في ختام حديثه جميع التجار ورجال الأعمال، إلى إحداث تغيير إيجابي وحقيقي في الواقع الحالي للغرفة، من خلال دعم انتخابه، للوصول إلى مجلسها الجديد، وقال: "صحيح أنني لست واثقاً من الفوز، لأنني لا أتنافس مع مرشح واحد أو اثنين في هذه الانتخابات، بل إنني في مواجهة 16 منافساً، لذلك فإنني أدرك تماماً بأن فوزي بالانتخابات صعب، إلا أنني أثق أنه بدعم ومساعدة أعضاء الغرفة لن يصبح الفوز مستحيلاً، كما يجب أن يدركوا أن هذا الفوز إن تحقق نكون قد نجحنا معاً مجتمعين في تحرير الانتخابات من هذا الواقع ومن رتابة الفوز بالتزكية، لتتحول في دورتها المقبلة إلى منافسة صحية بكل معنى الكلمة، تنعكس إيجابياً على الغرفة ومجلسها وعلى كافة الأعضاء، وعلى المشهد الاقتصادي للدولة بصورة عامة".العمل الجماعيوأكد النجار على أهمية العمل الجماعي، وقال إنه في حالة فوزه بالانتخابات فإنه سوف يتعاون مع جميع أعضاء المجلس لأقصى درجة، لأنه يؤمن بالعمل المشترك وروح الفريق الواحد، وأضاف: "أنا أقف في صف التجار ومصلحة التاجر أهم من أية مصلحة شخصية، ولن أضيف لنفسي أي وكالة أو مكسب شخصي جراء وجودي بمجلس إدارة الغرفة لأن مصلحة التجار أهم من مصلحتي الشخصية، ولن أكون عضواً سهلا يمرر أي قرار إن لم يكن في مصلحة التجار 100%".وقال إن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي تتضمن تعديل آلية الانتخابات، وتوسيع عمل اللجان القطاعية في الغرفة، وتوسيع رقعة دخول أعضاء جدد للمجلس، وزيادة التواصل بين التجار والغرفة ومعالجة عزوف التجار عن فعاليات الغرفة، والتواصل مع الجهات الحكومية لحل مشاكل التجار.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الـ 44 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية واللقاء المشترك الـ 29 مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الكويت يوم أمس الثلاثاء.وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورافقه كل من السيد محمد مهدي الاحبابي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوي مجلس الادارة، والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد حمد بن صالح المهنا من ادارة العلاقات العامة.وتضمن جدول الاعمال الخاص باللقاء المشترك كلمات افتتاحية لكل من رئيس غرفة الكويت وكلمة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكلمة معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت وكلمة معالي الامين العام للمجلس.كما تضمن تقرير المتابعة للقاء المشترك السابق المنعقد في البحرين في مايو 2013 والقرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية في الكويت المنعقدة في ديسمبر 2013.كما ناقش مذكرة حول مشاركة الامانة العامة للاتحاد باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي ومذكرة حول تفعيل المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ومذكرة حول تطورات السوق الخليجية المشتركة وتحقيق الربط الالكتروني بين دول المجلس وتقريرا حول سير الاتحاد الجمركي والفعاليات القادمة للأمانة العامة للاتحاد لعام 2014 مومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته إن الدور التنموي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي هو السبيل الامثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا لتكون قادرة على ان تنسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة.كما اكد على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل نواحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية أن يكون القطاع الخاص لاعباً اساسيا في جميع الدول الاعضاء.

قال السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر وأمين الصندوق الفخري إنه مستمر في خوض انتخابات الغرفة في دورتها الجديدة والمقررة في الثاني عشر من شهر مايو المقبل، لافتاً إلى أنه يشعر بالسعادة كونه سيخوض العملية الانتخابية التي تجري هذه الدورة لشغل مقعد وحيد لقطاع الخدمات فقط، في حين حسمت بقية المقاعد وعددها 16 مقعدا بفوز جميع المرشحين بالتزكية، وقال إن انتخابات الغرفة تعكس الحالة الديمقراطية التي تعيشها قطر. حسم معظم القطاعات بالتزكية يعكس ثقة مجتمع الأعمال بالمجلس الحاليوأشار المسند في تصريحات لـ "بوابة الشرق" إلى أنه كان يتمنى أن يترشح للانتخابات عدد كبير من رجال الأعمال بحيث يتم الاقتراع على جميع القطاعات، ولكنه بالوقت نفسه يرى بأن قلة عدد المرشحين يعكس ثقة مجتمع الأعمال بالمجلس الحالي للغرفة، وذلك بسبب الإنجازات الكبيرة والمهمة التي حققها المجلس الحالي، وقال إنه لهذا السبب وجد رجال الأعمال أن من المهم استمرار الأعضاء الحاليين في المجلس المقبل، وبالتالي لم يكن هنالك عدد كافي من المرشحين لمنافسة الأعضاء الحاليين.وأكد المسند ثقته بالفوز بالانتخابات المقرر في الثاني عشر من مايو المقبل، منوها بأنه اختار منذ البداية أن يقدم هذا العمل التطوعي لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد القطري، وأنه ماض في هذا الطريق. أتمنى أن يترشح عدد كبار من رجال الأعمل حتى يتم الإقتراع على جميع القطاعاتوعادة ما يتأجل اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بسبب عدم اكتمال النصاب، وبالتالي من المنتظر أن تجري انتخابات الغرفة في الاجتماع الثاني في الثامن والعشرين من مايو المقبل، حيث يعقد الاجتماع الثاني من دون شرط اكتمال النصاب.ويتنافس على المقعد الوحيد بقطاع الخدمات إلى جانب السيد علي المسند كل من السيد عبد الرحمن النجار والسيدة سهيلة آل حارب.ويبلغ عدد منتسبي غرفة تجارة وصناعة قطر الذين تحق لهم المشاركة في انتخابات الغرفة نحو 33 ألف منتسب، ولكن يتوجب على كل منتسب تسديد اشتراكه قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما للتمكن من المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" مع وفد من الغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية الذي يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاستثماري المشترك.وأوضح المهندس علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، خلال إجتماع عقد بين الجانبين، أن دولة قطر تتمتع بأسرع الاقتصادات نمواً في العالم وذلك لما تتمتع به من فرص إستثمارية كبيرة ومتنوعة في جميع المجالات.. مشيراً إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 تفتح المجال أمام الكثير من المستثمرين الأجانب والمحليين للدخول في السوق القطري وتقديم أفضل الخبرات وأيضاً تحقيق المنفعة المتبادلة.وأعرب عن أمله في ألا يتردد أعضاء الوفد البرتغالي في الحصول على المعلومات اللازمة لهم من أجل العمل والإستثمار في السوق القطري، مؤكداً جاهزية الغرفة لتوفير كافة المعلومات، منوهاً بأن دولة قطر تختلف عن غيرها من الدول خاصة فيما يتعلق بنظام الضرائب وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب والمحليين، بما يجذب الكثيرين من المستثمرين للدخول في أسواقها.ولفت إلى أن جمهورية البرتغال تتمتع بموقع جغرافي جيد أيضاً بما يجعلها أحد عوامل جذب المستثمرين ورجال الأعمال القطريين، مشدداً على ضرورة قيام القطاع الخاص من كلا الجانبين بدور فعال وأكبر بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري المشترك وزيادة الدخل القومي للبلاد. بدورها، قالت السيدة علياء عبدالله الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية إننا نرغب في بناء علاقات اقتصادية قوية مع دولة قطر، وأنه عند النظر إلى السوق القطرية فإننا نجد العديد من الفرص المتنوعة والمختلفة في مجالات كالبناء ومواد البناء والأخشاب والبلاط والزراعة والمواد الغذائية والاسمنت، وغيرها من المجالات التي يعمل بها أعضاء الوفد الزائر للدوحة، مشددة على ضرورة استغلال هذه الفرص والاستفادة منها.وأضافت أن أهم ما يميز الوفد البرتغالي أنه يضم ممثلين عن العديد من الشركات العالمية والمحلية بما يضمن وجود فرص من مختلف الأسواق العالمية، معربة عن أملها في أن يلقى الوفد دعما من غرفة قطر والجهات العاملة بالدولة، ليس فقط لتأسيس شركات ولكن لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.ودعت الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية، أعضاء غرفة قطر إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي البرتغالي المقرر عقده في شهر يونيو القادم بما يفتح المجال أمام مزيد من فرص تعزيز التعاون المشترك.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن سياسات التقطير ستظل غير فاعلة ما لم يتوافر عاملان أساسيان، هما إرادة الشباب ودعم الحكومة.ولفت في كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال "مؤتمر قطر للمواهب الوطنية 2014" إلى أن المبادرة الفردية عند الشباب والرغبة الحقيقية في الارتقاء بالقدرات والمهارات الذاتية هما المحفز الأول لتحقيق الأهداف، معربا عن أمله في أن يكون هذا فرصة لتحقيق الحافز والدافع الحقيقي للشباب للانخراط في منظومة العمل وتمهد لإقامة البيئة الملائمة والمناسبة لاستقطاب ودمج الشباب وتنمية قدراتهم وإمكاناتهم.وشدد بالتأكيد على أنه عندما نتحدث عن التنمية الشاملة والمستدامة فإننا يجب أن ندرك أن الإنسان هو أداة وغاية كل تنمية.. فلا تنمية دون الإنسان ولا مستقبل دون شباب، مشيراً إلى أنه إذا كنا نطالب الحكومة بإتاحة الفرصة للشباب وخلق المناخ المواتي لتمكينهم من تبوؤ المكانة اللائقة، فإنه في الوقت ذاته يجب أن تكون الإرادة والرغبة لدى الشباب هما العامل الأول الذي عليه يجب أن يكون الاعتماد والخطط والإستراتيجيات.رؤية قطر الوطنيةوأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" على أهمية الإرتقاء بالقدرات الذاتية للشباب القطري، وذلك في ظل استشراف آفاق الرؤية الوطنية لقطر2030.وأوضح أن التركيز على الشباب نابع من كونه سيكون القائد والمحرك والمنفذ وأيضا المستفيد الأول من كل ما يعد اليوم وصولا إلى العام 2030. وتم خلال مؤتمر قطر للمواهب الوطنية 2014 عرض نتائج البحوث الجديدة للتقطير والتي أجرتها غرفة قطر بالتعاون مع الجهة المنظمة للمؤتمر مركز أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية على مدار عامين باستخدام آليات مبتكرة لتقديم توصيات رائدة لقطاع الأعمال في قطر.إشراك الشباب في التنمية وسلط المؤتمر الضوء على سبل دعم وإشراك الشباب القطري في عملية التنمية، مع التركيز على القطاع الخاص وتمكين الشباب ومسؤولي التقطير والموارد البشرية من اكتساب رؤى جديدة حول ما يحفز الشباب القطري للانخراط في منظومة العمل، فضلا عن تعرف أصحاب الأعمال على الأدوات العملية والتقنيات الجديدة التي يمكنهم استخدامها لاستقطاب وتوظيف وإدماج وتطوير الشباب القطري في سوق العمل.وركزت البحوث التي أجرتها غرفة قطر مع مركز أكسفورد للاستشارات الإستراتيجية على تقصي الحقائق والأوضاع والخروج بأفضل التوصيات التي تهدف إلى بناء المواهب القطرية وكيفية مساعدة أصحاب الأعمال على توظيف وتطوير والاستفادة الكاملة من هذه المواهب.فرص العملوتضمنت أهداف البحوث، توفير فرص عمل أكبر للشباب القطري في القطاع الخاص، وإيجاد دليل إرشادي عملي يمكن أصحاب العمل من توظيف المزيد من المواطنين القطريين ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، وضمان التأكد من دراية أصحاب الأعمال التامة باستخدام جميع وسائل الدعم المتاحة من كافة المصادر، فضلا عن إنشاء "مجلس توظيف للقطريين" لمواصلة تطوير الإجراءات ودعم التقدم المستمر والعمل كصوت للشركات الكبيرة.كما سلطت البحوث الضوء على عدد قليل من الدراسات الخاصة بكيفية نجاح الشركات في توظيف القطريين من الجنسين، مع التركيز على المنافع التجارية والمنافع الاجتماعية.إعداد الشبابوبدوره، قدم سعادة الشيخ جاسم بن سعود آل ثاني رئيس إدارة التقطير بميرسك قطر للبترول، عرضاً تفصيلياً خلال مؤتمر قطر للمواهب الوطنية 2014، حول كيفية قيام الشركة بالاهتمام بموظفيها القطريين وتمكينهم وإعدادهم لتولي المناصب الإدارية العليا بالشركة، مشيراً إلى أن إجمالي نسبة الموظفين القطريين العاملين بالشركة بلغ 25 بالمائة، حيث يعمل بالشركة حوالي 800 موظف بمقار عملياتها البحرية و700 يعملون بالمقار البرية.وأشار إلى أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالتعرف على الأبحاث والخبرات العالمية واستغلال الفرص المتاحة بهدف تمكين موظفيها، خاصة القطريين، من العمل في المجالات المختلفة وتولي المناصب القيادية، موضحاً أن الشركة شهدت في العامين الماضيين زيادة في عدد الموظفين القطريين العاملين بها بنسبة 40 بالمائة، كما بلغت نسبة الحاصلين على درجات جامعية منهم 50 بالمائة، وتهدف الشركة في المستقبل لمضاعفة عدد موظفيها القطريين إلى أربعة أضعاف.المواهب المحليةوخلال المؤتمر قدم الدكتور جمال العماري مدير التقطير بشل قطر للبترول عرضاً تحدث فيه عن كيفية قيام الشركة بتطوير المواهب المحلية وبناء خطة إستراتيجية طويلة المدى، حيث تهتم الشركة بإدارة المواهب القطرية، باختيار العناصر القطرية الواعدة من الجنسين وتنمية قدراتهم لكي يتبوأوا المناصب القيادية في مجال الصناعة والطاقة بما يتماشى مع معايير الجودة.وأشار إلى أن إعداد القطريين وتأهيلهم يعتمد على الأداء والكفاءة وليس الوقت الذي يستغرقه التدريب، كما تجب الموازنة بين عملية الإعداد هذه ومتطلبات التشغيل، بحيث يمكن ضمان استمرار سير العمليات بسلاسة، حيث تتطلب عملية التقطير دعما والتزاما من الخبرات القطرية والأجنبية على جميع المستويات لتطوير وتدريب القطريين من غير ذوي الخبرة ومساعدتهم على اكتساب الخبرة العملية التي يحتاجون إليها.

قال السيد محمد جوهر آل محمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ 1.3 مليار دولار في 2013، فضلاً عن أن إستثمارات الشركات التركية في السوق القطرية بلغت 12 مليار دولار، مضيفاً أن هناك شركات تركية تنفذ مشاريع كبرى في قطر خاصة في مجال المقاولات، حيث توجد حوالي 60 شركة تركية في قطر وإن قيمة المشاريع التي تنفذها 35 شركة منها بلغت 35 مليار دولار، ما يعكس الرغبة المتبادلة في ترسيخ علاقات إقتصادية نموذجية تصب في مصلحة الشعبين الصديقين، مؤكداً خلال كلمته التي ألقاها في قمّة الاستثمار الدولي" كممثل لغرفة قطر، والتي عقدت في مدينة إسطنبول يومي الخميس والجمعة الماضيين"، أن مجالات التعاون بين قطر وتركيا عديدة ومتنوعة تمتد من الإستثمارات المتبادلة إلى التعليم والسياحة والصحة، كما يعد التعاون الإقتصادي بين البلدين عنواناً عريضاً لتطور علاقاتهما.وأضاف: "قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على طرح مشاريع كبيرة بعد فوزها بإستحقاق إستضافة كأس العالم 2022، فضلاً عن تحقيق أهداف رؤية 2030، وحجم هذه المشاريع يغري أي رجل أعمال في العالم، خصوصاً رجال الأعمال الأتراك، الذين بوسعهم توقيع شراكات مع نظرائهم القطريين. مليار دولار حجم الإستثمارات المشتركة و1.3 مليار دولار التبادل التجاريعلاقات قويةوقال إن العلاقات القطرية التركية شهدت تطوراً كبيراً في شتى الأصعدة وكافة المجالات وهذا يتضح جلياً من خلال تبادل الزيارات بين كلا البلدين، ولعل التقارب الإقتصادي بين الجانبين قد أضاف مزيداً من الزخم إلى تلك العلاقات حيث تولي القيادات الخليجية والتركية إهتماماً ملحوظا وتبذل أقصى جهد للإرتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات.وأضاف أن العلاقات القوية بين البلدين أسهمت في توقيع عدة إتفاقيات لتطوير التبادل الإقتصادي وحماية الإستثمارات ومنع الإزدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة والتي قام بها كبار المسؤولين في البلدين والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الإقتصادي والإستثماري المشترك، كما بلغ حجم الإستثمارات التجارية بين البلدين حوالي ملياري دولار أمريكي.وقال إن المناخ الإستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين إلى إستكشاف السوق التركي مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة مما أسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية إلى تركيا.الإستثمار السياحيوأشار إلى أن من أبرز مجالات الإستثمار القطري في تركيا قطاع العقارات والفندقة، حيث إن هناك العديد من رجال الأعمال القطريين الذين يعملون بالتطوير العقاري في تركيا عبر إمتلاك الأراضي وبنائها وشراء الفنادق في المناطق السياحية، وهناك عدد منهم يسعى لمخاطبة الجهات الرسمية هناك لفتح بعض المشاريع في القطاع العقاري. كما أن معظم رجال الأعمال القطريين الآن لديهم ممتلكات عقارية سواء شقق أو فيلات في تركيا خاصة في مدينة اسطنبول.يذكر أن الإستثمارات الأجنبية في تركيا بلغت 270 مليار دولار من ضمنها 26 مليون إستثمارات قطرية. وتبقى القول بأن القمة قد جمعت كبار مسؤولي صناديق الإستثمار الدولية والمستثمرين الخليجيين ونظرائهم الأتراك، برعاية من الدبلوماسية العامة التابعة لرئاسة الوزراء في الجمهورية التركية.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار- نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، بمقر الغرفة سعادة السيد عزيز رباح، وزير التجهيزات والنقل بالمملكة المغربية الشقيقة، والوفد المرافق له. كما حضر اللقاء كل من السيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني والسيد محمد أحمد العبيدلي عضوي مجلس الإدارة وسعادة سفير المغرب لدى دولة قطر.. وتناول اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها .من جانبه، قال وزير التجهيزات والنقل بالمملكة المغربية إن العلاقات التي تربط قطر والمغرب متميزة وتسير بخطى ثابتة وذلك في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين نحو خلق مزيد من التعاون البناء بينهما، والذي اتضح من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في كل من قطر والمغرب .كما قدم سعادته نبذة عن المغرب من موقعها الجغرافي الإستراتيجي والميزات التي تقدمها الحكومة لتشجيع الاستثمار فيها والمناطق السياحية والمشاريع التي يمكن لأصحاب الأعمال القطريين المشاركة فيها والمجالات التي تهم المستثمرين القطريين وهى السياحة والزراعة والمشاريع الإنشائية.وأكد سعادته أن المغرب تعمل حاليا تطوير بيئة الأعمال فيها من خلال تشريعات وقوانين وتسهيلات ضريبية مشجعة على الاستثمار.كما أكد الحضور على أهمية تفعيل مجلس الأعمال القطري المغربي لما له دور كبير في تحقيق التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاثنين 14 أبريل 2004 بفندق الفورسيزون بالدوحة مؤتمر قطر للمواهب الوطنية والذي سيستعرض النتائج التي توصلت إليها دراسة مكثفة قامت بها غرفة قطر على مدار عامين بالتعاون مع مركز أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية، حيث تناول البحث للمرة الأولى في قطر دراسة العوامل المشجعة أو الغير مشجعة الخاصة بانخراط القطريين والقطريات في العمل لدى القطاع الخاص بالدولة. وقد أظهرت النتائج الأولية للبحث بأن العمل من أجل الوطن يمثل أحد أهم الحوافز القوية لدى الشباب القطري والتي تدفعهم للعمل، كما تمثل القيادات الوطنية أيضاً دوراً هاماً في تقديم المثل والقدوة بالنسبة لهم. وقد صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر قائلاً: "إن غرفة قطر تحرص على تطوير المواطنين القطريين في إطار دعمها لرؤية قطر 2030، ويسرنا التعاون مع فريق عمل أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية نحو توسيع دراسات أكثر تفتح آفاق العمل وتعمل على تطوير الكفاءات والمواهب للشباب القطري." وأضاف سعادته: "وحيث ان غرفة قطر تمثل أكثر من 33,000 ألف شركة في قطر، فإنها تسعى دائما لإيجاد الفرص وإعداد وتعزيز وتطوير القدرات الوطنية بالخبرات والتجارب اللازمة، وذلك حتى يصبحوا من الكفاءات المستقبلية الرئيسية التي تساعد على نمو وتطوير الاقتصاد القطري، وتضمن تقدمه وتنوعه." خليفة بن جاسم: هدفنا تعزيز القدرات الوطنية وتعظيم مساهمتها في الاقتصادسيستعرض المؤتمر بعض الاتجاهات الجديدة لتطوير القدرات القطرية الشابة، بالإضافة للمهارات اللازمة التي تحتاجها الدولة، والتي يطلبها اصحاب الأعمال وكذلك الشباب القطريين أنفسهم، بالإضافة إلى المساهمة فيتشجيع أصحاب الأعمال العمل تجاه تقطير الوظائف، خاصة في القطاع الخاص. وقد شملت الدراسة أيضا الجوانب الرئيسية المتعلقة بالتعليم وانسجام تطلعات وطموح القدرات الشابة، وكذلك التغلب على العقبات التي تقف حائلاً دون تطوير الموارد البشرية الوطنية.ومن جهته فقد صرح البروفيسور ويليام سكوت جاكسون، الرئيس التنفيذي لمركز اكسفورد للدراسات الإستراتيجية، والذي قاد المبادرة البحثية قائلاً: "يملك القطاع الخاص في سوق العمل القطري موقفاً ممتازاً يمكنه من جذب والحفاظ على العدد الكبير من القدرات والمواهب القطرية. ولكن وعلى الجانب الآخر يحتاج اصحاب الأعمال لفهم الدوافع وطريقة فهم وسلوك الشباب القطري، وذلك حتى يتمكنوا من استقطاب الأنسب والأفضل بالنسبة لمجالات عملهم. وقد حدد البحث الذي أجريناه هذه الموجهات الرئيسية." وتدعو غرفة قطر المؤسسات والمسؤولين التنفيذيين في مؤسسات القطاع الخاص والعام في الدولة العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الحدث، وتعلم كيفية إدارة مواردهم البشرية بأفضل طريقة ممكنة، وكذلك اكتساب معرفة جديدة نحو المسارات المبتكرة للتوطين.

في إطار الفعاليات التي يقدمها لخدمة القطاع الخاص القطري، نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر أمس، ندوة تحكيمية بعنوان "الوسائل البدلية لتجنب المنازعات وتسويتها"، بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر.حاضر في الندوة كل من سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين، والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد.من جانبه، قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني- أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن المركز يسعى دائما إلى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ، منوهاً إلى أن هذه الندوة هي أول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين. وقال "نتطلع إلى مزيد من التعاون مع المعهد وذلك لإثراء ثقافة التحكيم وحل المنازعات والتعريف بالقوانين والعقود الدولية.ومن جهته، قال الدكتور ميناس خاتشادوريان- المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن كل عائدات النفط والغاز في قطر تستخدم لتنمية البنية التحتية للدولة منوهاً بأن المشروعات التي تقام حالياً لا تتم إلا من خلال نظم قانونية بالغة التركيب ومتواصلة فيما بينها بحيث توضع في إطارها القانوني بما فيها كيفية تجنب المنازعات وحلها بالطرق البديلة عند ظهورها بدلا من اللجوء إلى القضاء. ودعا خاتشادوريان إلى تضمين العقود على نظام موازٍ للقضاء يسمح بمرونة معينة باستخدام وسائل بديلة منها مجلس فض المنازعات والوساطة والتوفيق والتحكيم وما إلى ذلك.وقال إن هناك دراسة حديثة أثبتت أن 75% من العقود التي أبرمتها 500 شركة عالمية تشمل على شرط تسوية المنازعات.من جانبه، ذكر الدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد تجربة إنجلترا في تنظيم أولمبيات 2012 حيث تم توقيع أكثر من 800 عقد استعداد لتنظيم هذه الفعالية الهامة وقد تضمنت تلك العقود على اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل المنازعات مما ساهم في توفير الوقت والجهد مما كان له مردود اقتصادي كبير على المنظمين.