اقتصاد

2118

الغرفة توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال

أعلنت مجموعة أكسفورد للأعمال، شركة الأبحاث والاستشارات العالمية، أنها بصدد الكشف عن تقرير جديد حول أبرز الفرص الاستثمارية الناشئة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تبشر بنمو مرتفع في قطر، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع المتطور والرياضة والتكنولوجيا الرقمية.

وسيتناول التقرير: قطر 2022 بالتحليل آخر التطورات في مساعي دولة قطر لتنويع اقتصادها وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

كما سيعرج التقرير على الخطوات التي قامت بها حكومة دولة قطر لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وجهودها لتقوية علاقاتها الإقليمية والدولية كوسيلة لتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن الرؤية الوطنية الهادفة إلى ضمان مواكبة نظام التعليم والمناهج الدراسية للاتجاهات الحديثة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.

ولإنجاز هذا التقرير، وقعت مجموعة أكسفورد للأعمال في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة قطر جاءت ممهورة بتوقيع كل من السيدة جانا تريك، المدير الإداري للمجموعة في الشرق الأوسط، والسيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة، كممثلين عن الجانبين، وذلك كتجديد للتعاون بين الطرفين وفقا للاتفاقية الموقعة في 2018. ومن جهته، أوضح السيد صالح بن حمد الشرقي أن جهود التنويع الاقتصادي الذي تمضي دولة قطر لترسيخ أسسه، ومكانة قطر كوجهة مميزة لاستضافة الفعاليات والأحداث الكبرى مثل النسخة المرتقبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، يولّدان كماً هائلاً من الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية ويعملان على تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية.

وأضاف الشرقي: «لقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في مساعيها لتهيئة بيئة استثمارية خصبة وجاذبة للأعمال التجارية والمستثمرين، مدعومة بإطار تنظيمي قوي ومزايا تنافسية أخرى عديدة. ومن جانبنا، نتطلع بشدة للعمل مع مجموعة أكسفورد للأعمال لاستكشاف هذه القضايا الحيوية، وتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي المتغير في قطر من خلال هذا التقرير الذي جاء في الوقت المناسب».

وفي السياق ذاته، أكدت السيدة جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، أن قطر في وضع جيد يمكنها من التعافي السريع من تداعيات جائحة كوفيد -19، مرتكزة على ما تتمتع به من الأسس القوية للاقتصاد الكلي، واحتياطيات الغاز الضخمة، ونظام الرعاية الصحية العامة المتميز الذي ساعد في إطلاق حملة لقاحات واسعة النطاق ممهداً بذلك الطريق نحو إعادة القطاعات الرئيسية إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبشكل سريع.

وفي معرض حديثها، قالت تريك: «يبشر المستقبل بآفاق أكثر إشراقاً لدولة قطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 4.8٪ في عام 2022، خاصة أن الناتج المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني يتفوق حالياً على غيره من القطاعات الأخرى، مما يؤكد أن العديد من الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 في طريقها للتحقق فعلياً. ومن منطلق الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة قطر في الترويج لمجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة ودعم القطاع الخاص في الداخل والخارج، يسعدنا التعاون معها ليستفيد فريق العمل لدينا من خبرات كوادرها المتخصصين وإلمامهم بالسوق المحلي في الأبحاث التي سنجريها ضمن هذا المشروع المرتقب».

ومن المقرر أن يقدم التقرير: قطر 2022 خلاصة أبحاث ميدانية من قبل فريق من المحللين بمجموعة أكسفورد للأعمال كدليل شامل لأهم الاتجاهات والتطورات في شتى المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وعدد من القطاعات التنموية الأخرى، كما سيتضمن إسهامات لكبار المسؤولين بالقطاعين؛ العام والخاص بالدولة.

يُشار إلى أن هذا التقرير سيتم إصداره بالتعاون مع غرفة قطر وسيكون متاحاً في نسخة إلكترونية عبر الإنترنت وأخرى مطبوعة. يأتي ذلك ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال مع شركائها حول العالم، مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك المقالات الصحفية والمقابلات في كل دولة، بهدف مناقشة توقعات النمو والتعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

اقرأ أيضاً

9 من قيادات الأعمال في قطر ضمن قائمة "أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط 2026" الصادرة عن CNBC عربية

مجلس إدارة بنك لشا يعيد تشكيل لجانه

8.15 % نمو مؤشر أسعار العقارات في يونيو

أخبار ذات صلة

المواصلات وجمعية المهندسين توقعان مذكرة تفاهم

المركزي: 71.5 مليار ريال زيادة سنوية بأصول البنوك