كشفت مجموعة أكسفورد للأعمال عن تقرير جديد للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول قطر، أعدته بالتعاون مع مجموعة اللولو العالمية، يتناول رؤية ونهج صانعي السياسات للتغلب على التحديات البيئية والاجتماعية المحلية والعالمية، خاصة في ظل توجه أنظار العالم إلى الدولة الخليجية كونها ستستضيف نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™. يرسم التقرير، الذي يأتي تحت عنوان التحول الاقتصادي المستدام في قطر، السبل التي تتبناها كافة أطياف المجتمع لبناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة في الدولة، بتنسيق مبسط مدعوم بالبيانات والرسوم البيانية ويسهل تصفحه والوصول إليه. يناقش التقرير المنهجية التي تقوم من خلالها استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي الصادرة عام 2021 بتعزيز ممارسات الاستهلاك المسؤول والاستخدام الأكثر استدامة للموارد الطبيعية. مع تعرض قطر بشكل خاص لتغير المناخ بسبب موقعها الجغرافي، يوضح التقرير المسارات التي سلكتها لجعل عمليات إنتاج الغذاء بها أكثر استدامة سواء من خلال الاستعانة بتقنيات الإنتاج الحديثة أو الاستراتيجيات المتبعة من قِبَل منتجي الأغذية وتجار التجزئة في جلب الأطعمة والمنتجات الغذائية إلى السوق المحلي. وفي قسم آخر منه، يتطرق التقرير إلى الجهود التي تبذلها دولة قطر للتحول نحو الاقتصاد الدائري، مع تسليط الضوء على أهمية الإدارة الفعالة للنفايات وإعادة التدوير، بالإضافة إلى التقدم المحرز في هذا الصدد حتى الآن والأهداف المستقبلية مثل تقليل نسبة توليد النفايات المنزلية إلى أقل من 1.6 كجم للفرد في اليوم وزيادة معدلات إعادة تدوير النفايات الصلبة بنسبة 15٪ بحلول نهاية عام 2022. يتناول التقرير أيضًا جهود دولة قطر لاستضافة أول نسخة محايدة للكربون في تاريخ منافسات كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر وديسمبر من هذا العام، حيث تتولى اللجنة العليا للمشاريع والإرث بقيادة أمينها العام سعادة السيد حسن الذوادي، مهمة إتمام التجهيزات ذات الصلة. وخلال مقابلة تضمنها التقرير، قال الذوادي إن البطولة بالنسبة لقطر لا تعني تنظيم حدث مستدام فحسب، بل هي أيضاً مخطط للمستقبل المستدام للدولة. وفيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، يبحث التقرير جهود تنمية رأس المال البشري في قطر وأهمية الأمن الغذائي ودوره الحيوي في زيادة الاستقرار الاجتماعي، مع التركيز بشكل خاص على مساعي الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية الأساسية. يبرز التقرير الضوء أيضًا الإرث الاجتماعي الإيجابي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وعلى وجه الخصوص ما تقوم به الدولة للارتقاء بمستويات الصحة العامة والرفاهية، والمرافق الرياضية والمجتمعية، والمشاركة في الأنشطة الرياضية بين جميع فئات وشرائح المجتمع. علاوة على ذلك، يحتوي القسم الخاص بالحوكمة ضمن هذا التقرير على تحليل متعمق لبعض القضايا الأساسية منها الخطوات التي اتخذتها قطر لزيادة الشفافية والمساءلة في البيئة التجارية والقانونية، والتدابير المتعلقة بمكافحة الفساد. كذلك يقدم التقرير أيضًا تفاصيل حول أهمية حماية البيانات في قطاع السلع الاستهلاكية والتأكيد على أن نمو التجارة الإلكترونية يتطلب معدلات أعلى من الأمان لضمان توفير حماية متكاملة لبيانات للعملاء وتجار التجزئة. وعلى نحو تفصيلي، يوضح التقرير الإجراءات التي قامت بها مجموعة اللولو العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لاسيما وأنها تتطلع إلى أن تصبح جميع عملياتها خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050. ويوثق التقرير التقدم الملحوظ الذي حققته الشركة في الحد من النفايات وإعادة تدويرها، وتعزيز كفاءة الطاقة في المنافذ التابعة لها، وتوسيع نطاق خيارات التعبئة والتغليف والأكياس المستدامة للعملاء وتسهيل وصولهم إلى المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية بأسعار معقولة، كما تمت تغطية إسهامات مجموعة اللولو في جهود الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة الوباء العالمي والأمن الغذائي. كذلك، يشتمل التقرير على مقابلة مع السيد محمد ألطاف، الرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، تحدث فيها عن أهمية تبني الشركات استراتيجيات شاملة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تتماشى مع خطط الدولة ومجال العمل، وأردف قائلاً: من الأهمية بمكان أن تأتي أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وفق نسق ينسجم تماماً مع أهداف الأعمال الأوسع للشركة. لذلك، من الضروري تنفيذ الإطار العام لاستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الذي يكمل ويعزز وحدات الأعمال الحالية، كما يتطلب الأمر من المعنيين بوضع وتنفيذ استراتيجيات الشركات النظر في كيفية تكييف هذه الأهداف والاستراتيجيات لمواكبة متطلبات السوق المحلية والتوافق مع خطط التنمية الاقتصادية الوطنية للدول التي يعملون فيها، كما هو الحال مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي سياق مماثل، أشارت السيدة/ جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، إلى أن تضافر الجهود في قطر من أجل بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة، يخلق فرصًا جديدة لنمو الأعمال وزيادة الاستثمارات في الصناعات الناشئة، فقالت: إن استضافة قطر لأول بطولة لكأس العالم لكرة القدم خالية من الانبعاثات الكربونية هذا العام يهيئ للدولة منصة عالمية لاستعراض مدى التقدم الذي يتجسد يوماً بعد يوم في التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن ناحية أخرى، تكشف الاستراتيجيات الوطنية وتوجيهات السياسة العامة عن فرص جديدة للنمو في مجالات الأعمال المستدامة بيئيًا وذات التأثير الاجتماعي، مثل الطاقة النظيفة وإدارة النفايات والتكنولوجيا الزراعية، مما يعود بالنفع والفائدة على المستثمرين والمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول قطر يشكل جزءًا من سلسلة من الدراسات التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال خلال الفترة الراهنة بالتعاون مع شركائها مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك التقارير الخاصة باستعدادات الشركات للنمو مستقبلاً، والمقالات الصحفية والمقابلات لمناقشة توقعات النمو والتعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

قالت مجموعة أكسفورد للأعمال إن دولة قطر، كما هي حال دول المنطقة، أصبحت تعتمد التكنولوجيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي مع مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية. ويسلط تقرير استجابة كوفيد- 19 الجديد، الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية الضوء على فرص الاستثمار الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية في جميع أنحاء الخليج مع تحرك دول مجلس التعاون الخليجي فردياً وبشكل جماعي لإيجاد حلول مستدامة لتحديات الأمن الغذائي التي تواجهها. ويسلط التقرير، بعنوان التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، الضوء على الإستراتيجيات واسعة النطاق للابتكار الزراعي وإنتاج الغذاء التي تتشكل في جميع أنحاء المنطقة في صيغة سهلة ويمكن الوصول إليها والتي تتضمن بيانات أساسية ورسوما بيانية. ويقدم التقرير تفاصيل عن تحديات الأمن الغذائي الكبيرة التي واجهتها المنطقة منذ فترة طويلة، مثل ندرة المياه ونقص التربة الصالحة للزراعة - والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ. وينظر التقرير أيضًا في التأثير الإضافي للاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن الوباء والغزو الروسي الأخير لأوكرانيا، مما زاد من حاجة المنطقة إلى مواصلة الاستثمار في الطاقة الإنتاجية المحلية وحلول التكنولوجيا الزراعية. وفي ضوء هذه الخلفية، يرسم التقرير الخطوات التي تم إحرازها عبر دول مجلس التعاون الخليجي قبل وأثناء الوباء لتقليل الواردات من خلال الاستثمار في حلول التكنولوجيا الداعمة، مثل إدارة المياه، مع التركيز بشكل خاص على تحلية المياه. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات ساعدت في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الإقليمية والدولية التي تتطلع إلى الفرص في هذا القطاع. ونظرًا لأن إنتاج الغذاء العالمي يساهم بشكل كبير في الانبعاثات الضارة، فإن التقرير يأخذ في الاعتبار التحديات التي يواجهها اللاعبون في الصناعة وهم يسعون جاهدين لضمان أن حلول التكنولوجيا الزراعية الجديدة يمكن أن تخفف من آثار تغير المناخ وتقلل المخاطر المستقبلية. وقالت جانا تريك، مدير التحرير لمجموعة أكسفورد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط: يتعاون صناع السياسات وقادة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي منذ فترة طويلة بشكل فعال لمواجهة تحديات الأمن الغذائي. وأضافت قائلة: مع تفاقم الوباء العالمي وتغير المناخ الذي فاقم من التحديات في سلاسل التوريد الدولية والإنتاج المحلي، هناك شهية متجددة للاستثمار في حلول مبتكرة لإنتاج الغذاء. نتيجة لذلك، نتوقع أن نرى نموًا مستمرًا في تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية ونشاط الاندماج والاستحواذ في إنتاج الغذاء في السنوات المقبلة. ويتضمن التقرير العديد من دراسات الحالة التي توضح قصص النمو وخطط التنمية لأصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين في قطاع الزراعة وصناعة إنتاج الأغذية، وهم: شركة التنمية. أر دي آي. فريش أون تيبل واليسرة فودز. كما يبحث بالتفصيل في العمل الجاري في المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدعم تطوير وتعزيز قطاعات الزراعة في الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة وتعزيز التنسيق في الأمور المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي. وتشكل التكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي جزءًا من سلسلة من الدراسات المصممة خصيصًا والتي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا مع شركائها، بما في ذلك تقارير الحوكمة والبيئة والأثر المجتمعي، إلى جانب الجاهزية للمستقبل، وغيرها من أدوات البحث ذات الصلة للغاية، مثل مقالات ومقابلات حول توقعات النمو والتعافي الخاصة بكل بلد.

أعلنت مجموعة أكسفورد للأعمال، شركة الأبحاث والاستشارات العالمية، أنها بصدد الكشف عن تقرير جديد حول أبرز الفرص الاستثمارية الناشئة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة والتي تبشر بنمو مرتفع في قطر، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والتصنيع المتطور والرياضة والتكنولوجيا الرقمية. وسيتناول التقرير: قطر 2022 بالتحليل آخر التطورات في مساعي دولة قطر لتنويع اقتصادها وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. كما سيعرج التقرير على الخطوات التي قامت بها حكومة دولة قطر لدعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وجهودها لتقوية علاقاتها الإقليمية والدولية كوسيلة لتعزيز التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن الرؤية الوطنية الهادفة إلى ضمان مواكبة نظام التعليم والمناهج الدراسية للاتجاهات الحديثة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار. ولإنجاز هذا التقرير، وقعت مجموعة أكسفورد للأعمال في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة قطر جاءت ممهورة بتوقيع كل من السيدة جانا تريك، المدير الإداري للمجموعة في الشرق الأوسط، والسيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة، كممثلين عن الجانبين، وذلك كتجديد للتعاون بين الطرفين وفقا للاتفاقية الموقعة في 2018. ومن جهته، أوضح السيد صالح بن حمد الشرقي أن جهود التنويع الاقتصادي الذي تمضي دولة قطر لترسيخ أسسه، ومكانة قطر كوجهة مميزة لاستضافة الفعاليات والأحداث الكبرى مثل النسخة المرتقبة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، يولّدان كماً هائلاً من الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات الاقتصادية ويعملان على تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية. وأضاف الشرقي: «لقد قطعت دولة قطر شوطاً كبيراً في مساعيها لتهيئة بيئة استثمارية خصبة وجاذبة للأعمال التجارية والمستثمرين، مدعومة بإطار تنظيمي قوي ومزايا تنافسية أخرى عديدة. ومن جانبنا، نتطلع بشدة للعمل مع مجموعة أكسفورد للأعمال لاستكشاف هذه القضايا الحيوية، وتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي المتغير في قطر من خلال هذا التقرير الذي جاء في الوقت المناسب». وفي السياق ذاته، أكدت السيدة جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال في الشرق الأوسط، أن قطر في وضع جيد يمكنها من التعافي السريع من تداعيات جائحة كوفيد -19، مرتكزة على ما تتمتع به من الأسس القوية للاقتصاد الكلي، واحتياطيات الغاز الضخمة، ونظام الرعاية الصحية العامة المتميز الذي ساعد في إطلاق حملة لقاحات واسعة النطاق ممهداً بذلك الطريق نحو إعادة القطاعات الرئيسية إلى العمل بكامل طاقتها الاستيعابية وبشكل سريع. وفي معرض حديثها، قالت تريك: «يبشر المستقبل بآفاق أكثر إشراقاً لدولة قطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن تسجل نمواً اقتصادياً بنسبة 4.8٪ في عام 2022، خاصة أن الناتج المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني يتفوق حالياً على غيره من القطاعات الأخرى، مما يؤكد أن العديد من الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 في طريقها للتحقق فعلياً. ومن منطلق الدور الحيوي الذي تلعبه غرفة قطر في الترويج لمجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة ودعم القطاع الخاص في الداخل والخارج، يسعدنا التعاون معها ليستفيد فريق العمل لدينا من خبرات كوادرها المتخصصين وإلمامهم بالسوق المحلي في الأبحاث التي سنجريها ضمن هذا المشروع المرتقب». ومن المقرر أن يقدم التقرير: قطر 2022 خلاصة أبحاث ميدانية من قبل فريق من المحللين بمجموعة أكسفورد للأعمال كدليل شامل لأهم الاتجاهات والتطورات في شتى المجالات، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والقطاع المصرفي وعدد من القطاعات التنموية الأخرى، كما سيتضمن إسهامات لكبار المسؤولين بالقطاعين؛ العام والخاص بالدولة. يُشار إلى أن هذا التقرير سيتم إصداره بالتعاون مع غرفة قطر وسيكون متاحاً في نسخة إلكترونية عبر الإنترنت وأخرى مطبوعة. يأتي ذلك ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تعدها مجموعة أكسفورد للأعمال مع شركائها حول العالم، مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن، بما في ذلك المقالات الصحفية والمقابلات في كل دولة، بهدف مناقشة توقعات النمو والتعافي من تداعيات الجائحة العالمية.

أعادت مجموعة أكسفورد للأعمال استئناف عملياتها في قطر بعد تعليقها لمدة عام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19، ومن المقرر أن يواصل فريق مجموعة أكسفورد للأعمال مهام عمله على أرض الواقع مجدداً بقيادة إيزابيلا كروك، التي تتولى الإشراف على عمليات المجموعة في قطر منذ عام 2016، وتمتلك كروك مسيرة مهنيّة حافلة في هذا المجال، حيث شاركت في عمليات البحث وجمع المعلومات في العديد من الأسواق الإقليمية الأخرى التي تغطيها المجموعة، منها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، كما تولّت قيادة بعض فرق العمل بالمجموعة في أمريكا اللاتينية وآسيا. ومن جانبها، أعربت كروك عن سعادتها البالغة بالعودة مرة أخرى للسوق القطري خلال هذه الفترة التي تمثّل منعطفاً تاريخياً هاماً في تاريخ الدولة، خاصة في ظل مساعي قطر الحثيثة لتنويع الاقتصاد من أجل مواكبة الاستعدادات الجارية على قدمٍ وساقٍ لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع سلسلة متاجر اللولو هايبر ماركت، تقريراً جديداً حول الاستجابة للتحديات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، يبرز الجهود الناجحة لدولة قطر من أجل تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي عبر زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية، بدءًا من مرحلة إنتاج الأغذية حتى البيع بالتجزئة، تضمّن التقرير الذي جاء بعنوان الأمن الغذائي في قطر، تحليلاً متعمقًا لهذا الشأن من مختلف جوانبه مدعومًا بالبيانات الأساسية والرسوم البيانية التي تعكس إحصائيات دقيقة من واقع المشهد العام بالدولة، وذلك عبر نموذج يضمن الانتقال السلس بين أجزائه ويتيح سهولة الوصول إليه، كذلك، أشار التقرير إلى استعداد وجهوزية دولة قطر لمواجهة تحديات الأمن الغذائي التي أحدثتها أزمة كورونا، والتي بدورها أدت إلى زيادة التركيز على حلول التكنولوجيا الزراعية، مثل فكرة الزراعة العمودية وتقنيات الزراعة المائية. وفي السياق ذاته، أبرز التقرير الدور الهام الذي تلعبه سلسلة متاجر اللولو هايبر ماركت ضمن جهود قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتي تشمل التعاون الوثيق مع المزارعين المحليين بهدف ضمان توفير إمدادات مستمرة من المنتجات الغذائية المحلية بجودة عالية في جميع متاجرها وفروعها داخل الدولة. وعلى الجانب الآخر، تناول التقرير بالتفصيل منظومة التدابير والإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها إدارة اللولو هايبر ماركت للحفاظ على صحة وسلامة كل من فريق العمل والعملاء أثناء أزمة الوباء، ومنها على سبيل المثال لا الحصر؛ الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وتنفيذ إجراءات الحماية والنظافة الشخصية، وتوفير خدمات التجارة الإلكترونية والتسوّق عبر الإنترنت، فضلاً عن حلول وخيارات الدفع الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، أورد التقرير مقابلة مع السيّد محمد ألطاف، مدير مجموعة اللولو العالمية، حيث تحدث عن رؤيته ووجهة نظره حول العديد من القضايا والموضوعات، حيث قال: قامت قطر بتنويع مصادر وارداتها من المنتجات الغذائية، وإعادة تقييم سلاسل التوريد المختلفة، ورفع قدراتها اللوجستية عبر إنشاء ميناء بحري جديد، وتسهيل مرور حركة البضائع بمينائها الجوي، وتعزيز التسهيلات الخاصة بعمليات التخزين وسلاسل التبريد المحسّنة، الأمر الذي منحها قدراً كبيراً من المرونة لمواجهة تلك التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، وزاد من قدراتها على التكيّف السريع مع الأوضاع الطارئة التي صاحبت أزمة الوباء العالمي. من جانبها، قالت جانا تريك، المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال بالشرق الأوسط، إن مبادرات الأمن الغذائي في قطر جاءت وفق نسق ينسجم مع المبادرات والأهداف العالمية التي تتبناها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في حين حققت جهودها لتنويع الاقتصاد الوطني نتائج إيجابية مميّزة قبل تفشي أزمة كورونا.

اصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال OBG تقريرًا جديدًا عن الاستجابة لجائحة فيروس كورونا COVID-19 بالشراكة مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات GPCA، قالت فيه إن دولة قطر وعددا من دول المنطقة تجني اليوم ثمار جهودها لتنويع الاقتصاد في ضوء استجابتها لتداعيات جائحة كوفيد 19. ويستعرض التقرير دور الابتكارات الأساسي الذي اضطلعت به لإضافة القيمة لقطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية، وكذلك الدفع في اتجاه آفاق جديدة للنمو مع استمرار أسواق المنطقة في الاتجاه نحو تنويع إستراتيجياتها الاقتصادية، ويوفّر التقرير بعنوانه المبدئي: المشهد الابتكاري لصناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي تحليلًا عميقًا للقطاع بتنسيق يسهل الاطلاع عليه وتصفحه، مع التركيز على البيانات الأساسية والرسوم البيانية المتعلقة بالمشهد الاجتماعي-الاقتصادي للمنطقة. ويوضح التقرير خرائط المبيعات المحلية وصادرات المنتجات البتروكيماوية الخليجية في السنوات التي سبقت تفشي جائحة فيروس كورونا COVID-19، مع إجراء تقييم لآثار هذه الجائحة على الصناعة ككل. كما سيختبر التقرير السياسات العامة المطبقة عبر مختلف دول المنطقة بهدف مساعدة شركات التكرير والمعالجة في مجابهة التحديات التي تواجهها في خضم الأزمة. بالإضافة لما سبق، ينظر التقرير فيما يحمله المستقبل القريب للصناعة، وذلك عبر تسليط الضوء على أسواق الصادرات الخليجية وتحليل فرص التعافي، ويستعرض التقرير عدة موضوعات أخرى، يأتي من بينها تزايد التركيز على الأمور المتعلقة بالاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات ESG سيدرس التقرير التوجهات نحو المشروعات القائمة على التقنيات النظيفة والوقود النظيف، وذلك في ظل تنامي بحث المستثمرين عن مبادرات تعكس التحوّل العالمي في الأولويات والمتطلبات. ويقدم التقرير العديد من دراسات الحالة التي يحلل من خلالها عدة موضوعات مختلفة، على سبيل المثال كيف تأقلمت الشركات العاملة في القطاع مع الاضطراب الذي سببته جائحة فيروس كورونا، والتغييرات التي طرأت على الإستراتيجيات طويلة الأجل لتلك الشركات في ظل هذه الجائحة. ويتضمن التقرير مقابلات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بالقطاع، بما فيهم د. عبد الوهاب السعدون الذي يشغل منصب الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، حيث علق: قبيل توقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد ومجموعة أكسفورد للأعمال قائلا إنه في ظل التركيز الدولي الحالي على التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا، فقد سنحت فرصة لقطاع الصناعات الكيماوية من شأنها تغيير قواعد اللعبة، وذلك عبر توسعة قدراتها بتعزيز الاستفادة من الابتكار، كما أضاف: أدت الجائحة إلى تسريع وتيرة التطورات الحادثة بالفعل في عدة قطاعات اقتصادية، مما زاد من ضرورة تبني صناعة الكيماويات للابتكار ليكون نشاطها الإستراتيجي الأول، إننا نرى عدة فرص بخصوص المنتجات وتطوير العمليات في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك الاستدامة والاقتصاد الدائري وإعادة التدوير واحتجاز الكربون وتطوير المواد الخام والرقمنة. وقالت السيدة جانا تريك المدير الإداري لمجموعة أكسفورد للأعمال بالشرق الأوسط إنه في ظل ما تمر به المنطقة من آثار انخفاض أسعار النفط وضعف الطلب، إلا أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي جنت ثمار جهودها القائمة لتنويع الاقتصاد، وأضافت: إن اجتذاب الاستثمار القائم على الابتكار لقطاع البتروكيماويات لن يكون مفيدًا فحسب من حيث الدفع في اتجاه تطوير المنتجات، بل سيفيد أيضًا في تقوية الديناميكيات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يعزز من تنافسية المنطقة خاصة في ظل استعدادها لعملية التعافي الاقتصادي وتطلعها لدفع باقي القطاعات الاقتصادية الجاهزة للنمو. ويُشكّل تقرير الاستجابة الجديد لجائحة فيروس كورونا جزءًا من سلسلة تقارير مخصصة تعكف مجموعة أكسفورد للأعمال حاليًا مع شركائها على إصدارها، بالإضافة إلى باقي الأدوات البحثية الهامة ذات الصلة، من ضمنها عدد من المقالات والمقابلات الخاصة بمناقشة النمو والتعافي على الصعيدين الوطني والإقليمي.

قالت مجموعة أكسفورد للأعمال إن مشاريع البنية التحتية والتوسعات القائمة في حقل الشمال ستقود النمو المستقبلي لاقتصاد الدولة وستخلق المزيد من الفرص لتنمية القطاعات المحلية ولاسيما قطاع المقاولات الذي سيكون شريكا في تنفيذ المشاريع الكبرى. ورصدت مجموعة أكسفورد للأعمال بالتعاون مع هندسة الجابر، عددا من المشاريع التي ستقود النمو في مرحلة مابعد جائحة كوفيد 19 وذلك في تقرير يتناول الإجراءات المتبعة لمواجهة الفيروس والمشاريع المتوقع تنفيذها خلال المرحلة القادمة والتي من المتوقع أن تعزز أنشطة البناء المحلي وقيادة أعمال التوسع الرئيسية المخطط لها كما هو الحال في حقل الشمال وتوسعة مطار حمد الدولي وميناء حمد، خصوصاً مع تراجع وطأة الوباء، وفقا للتقرير. ويتناول التقرير الدور الرئيسي والطموح الذي سيلعبه مشروع حقل الشمال في خلق فرص لأنشطة المقاولات، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في تعزيز الانتعاش ضمن مرحلة ما بعد كورونا. ومع اقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم 2022، تتابع مجموعة أكسفورد للأعمال عن كثب، سير تقدم مشاريع البنى التحتية والسياحية التي ستشكل حجر الأساس في تلبية الاحتياجات الهائلة للعدد الكبير المتوقع لزوار هذا الحدث الرياضي الضخم. ويتحدث التقرير عن المعايير الجديدة التي تم وضعها للصحة والسلامة والبيئة الخاصة بأنشطة المقاولات، وهو الأمر الذي يتجلى في قوانين العمل الجديدة التي بدأ العمل بها منذ شهر أغسطس. ويسلط هذا التقرير الضوء على نمو الأعمال خلال السنوات الماضية، مع التركيز على المشاريع الكبرى وأبرزها استاد الثمامة الدولي لكأس العالم لكرة القدم 2022، ومشروع مترو الدوحة - الخط الذهبي، ومشروع حي قطر للبترول. كما يسلط الضوء على قرار شركة قطر للبترول بالتوسع خارج النطاق المحلي إلى ما وراء حدود السوق القطرية وانتهاز الفرص الإقليمية، وتحديداً في مجالي النفط والغاز.

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال لإصدار التقرير الاقتصادي المقبل التقرير: قطر 2019، كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الغرفة والمجموعة، وذلك في مجالات الأعمال والتجارة والاقتصاد وتعزيز علاقات التعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية. وقّع الاتفاقية من طرف غرفة قطر السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام الغرفة، فيما وقعها من الجانب الآخر السيدة إيزابيلا كروك، مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في قطر، حيث ستوفر الاتفاقية لمنتسبي الغرفة إمكانية الولوج المجاني للمكتبة الإلكترونية لمجموعة أوكسفورد، والإطلاع على ما تشمله من تقارير اقتصادية لأكثر من 35 دولة حول العالم. وبهذه المناسبة، قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر إن الشراكة بين الغرفة ومجموعة أكسفورد للأعمال ستوفر من خلال تقريرها المقبل مجموعة كبيرة من البيانات، والتحليل والتغطية الاقتصادية، من أجل تعزيز نمو القطاع الخاص القطري، لتضع أمام شركات القطاع الخاص عددا من المعلومات التفصيلية الموثوقة عن الأسواق العالمية التي يتم إعدادها بواسطة مؤسسة رائدة في مجال التحليل والذكاء الاقتصادي. يشار إلى أن التقرير: قطر 2019 الذي سيصدر بموجب هذه الاتفاقية سيمثل دليلاً شاملاً يبزر إسهامات وآراء مجموعة رائدة من ممثلي القطاعين العام والخاص، مع التركيز على استعراض نمو القطاع الخاص والمبادرات الحكومية الجديدة لدعم التنوع والاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد، كما سيكشف التقرير عن أهم التطورات الحديثة في الاقتصاد القطري، بما فيها الإجراءات الخاصة بدعم النمو في القطاعات غير النفطية، وتتبع مراحل النمو في قطاعات الزراعة والتصنيع والدفاع. وسيقدم التقرير: قطر 2019 تغطية معمّقة لجهود الدولة في مجال التنوع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، ورصد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإجراءات التي تساعد دولة قطر على تحقيق أهدافها الاقتصادية طويلة الأمد وفق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2022). وتعد مجموعة أكسفورد للأعمال شركة بحوث واستشارات عالمية، تتواجد في أكثر من 30 بلداً، من الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا والأمريكتين، حيث تقدم تحليلات شاملة ودقيقة للتطورات والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الخدمات المصرفية، وأسواق رأس المال، والسياحة، والطاقة، والنقل، والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أعلنت مجموعة "أكسفورد للأعمال" الاستشارية البريطانية عن مشاركتها في مؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017" المقرر انعقاده في قطر الاثنين القادم ولمدة يومين، حيث سيتواجد تحت مظلتها عدد من الشركات البريطانية والدولية والعربية العاملة في مجال التكنولوجيا والمعلومات، والأمن السيبراني والإنترنت وتصميم المدن الذكية من 50 دولة من جميع أنحاء العالم.وذكرت المجموعة في بيان صحفي لها أن المجموعة تسعى إلى التواجد في واحدة من أضخم الفعاليات التكنولوجية التي تقام في قطر، لتوفير أفضل الفرص والندوات واللقاءات بين خبراء دوليين وبين مسؤولين عن شركات محلية ودولية تعمل في مجالات التكنولوجيا بأنواعها، حيث يصل عددهم الى أكثر من 100 خبير، لتسهيل إقامة الشراكات بين الشركات العالمية والمحلية في قطر، لدفع عجلة الأعمال بالطرق التقنية المتقدمة. وأشارت المجموعة إلى أن هناك مجموعة من أهم الخبراء الدوليين من شركات تكنولوجيا عالمية مثل شركة "مايكروسوفت كوربوريشن" وشركة "فيليبس" وشركة "هاواي"، وشركة "فودافون" وشركة "آي بي ام" للالكترونيات وشركة "اس ايه بي" للتقنية الحديثة وشركة "سيتي ديجيتال" التقنية وشركة "اسينشر" للتقنيات التكنولوجية، وسيبحث المجتمعون سبل تعزيز فرص الابتكار ومناقشة أحدث التقنيات الرقمية وأثرها على النمو في قطر، إلى جانب دراسة وضع قطر كمنصة لإطلاق التقنيات الرقمية المتقدمة وفق رؤية قطر 2030.

يتضمن الاستعدادات لفرض ضريبة القيمة المضافة.. "أكسفورد للأعمال" توقع اتفاقية مع "بي دبليو سي" للتعاون في إعداد التقرير تعتزم مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) – الشركة العالمية المتخصصة في النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية- تقديم تحليلات شاملة لخطط دولة قطر الرامية إلى إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية واسعة النطاق في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها بهدف الحد من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط حول العالم. وستقدم المجموعة تحليلها في سياق تقريرها "التقرير: قطر 2017" الذي سيشتمل على تغطية معمّقة للقانون القطري المقترح للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والذي من المتوقع له أن يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الاستثمارات وتعزيز مساهمة القطّاع الخاص في الاقتصاد الوطني. كما سيتناول التقرير الاستعدادات الحالية لفرض ضريبة القيمة المضافة، وذلك مع تقييم أثرها المحتمل على كل من الشركات والموارد العامّة. ونظرًا لما يشهده القطاع الخاص من نمو يفوق في سرعته القطاع العام، فإن التقرير سيلقي الضوء أيضًا على المجالات الاقتصادية التي بلغت مستوى النضج المطلوب للنمو، وذلك مع استكشافه للفرص الاستثمارية التي تتيحها كل من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل. مذكرة تفاهم وفي هذا السياق وقّعت "مجموعة أكسفورد للأعمال" مذكرة تفاهم مع شركة "بي دبليو سي" (PwC) المتخصصة في الخدمات الاحترافية، حيث تنص المذكرة على تعاون الطرفين في إعداد وإصدار الفصل الخاص بالضرائب من "التقرير.. قطر 2017". وأوضح وديع أبو نصر، الشريك الأول لـ"بي دبليو سي الشرق الأوسط" في قطر، أن الشركة تتطلع قدمًا للتعاون مجددًا مع "مجموعة أكسفورد للأعمال" على توثيق هذه الإصلاحات الهامّة التي تعتزم الدولة تنفيذها. وقال أبو نصر: "تؤكد البيانات الصادرة عن القطاعات غير النفطية بأن دولة قطر تمضي بخطى متسارعة في مساعيها الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية بما يحد من الاعتماد على الهيدروكربونيات". وأردف: "إنّه لمن دواعي سرورنا أن ندعم "مجموعة أكسفورد للأعمال" في أبحاثها لمساعدة القرّاء والمهتمين على فهم البيئة الضريبية المتغيّرة في دولة قطر، لاسيَّما وأن الفرص الاستثمارية في البلاد تحظى اليوم باهتمام غير مسبوق". ويندرج هذا التعاون في سياق التزام "بي دبليو سي" بالمساهمة في حل أهم المشاكل وبناء الثقة ضمن المجتمعات التي تعمل فيها، حيث كانت قد تأسست في الشرق الأوسط قبل 40 سنة وتتمتع بحضور في البحرين، ومصر، والعراق، والأردن. والكويت، ولبنان، وليبيا، وعمان، ومناطق السلطة الفلسطينية، ودولة قطر، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ويعمل لديها نحو 4000 موظف. تنويع الاقتصاد ومن جانبها لفتت يانا تريك، العضو المنتدب لـ"مجموعة أكسفورد للأعمال" في الشرق الأوسط، إلى أنّه رغم محدودية الميزانية كنتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، فإن المنظور المالي العام لقطر ما زال إيجابيًا بفضل المخزون الكبير من القطع الأجنبي، والتعداد السكاني المتنامي، والتوجه المستمر نحو تنويع الاقتصاد بهدف تقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية. وعلقت تريك بالقول: "نشهد في الوقت الراهن فترة حافلة بالنشاط في قطر مع اقتراب المواعيد النهائية لإرساء المناقصات الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وذلك خلال عامي 2017 و2018، كما أن اتفاق منتجي النفط من داخل وخارج "أوبك" على الحد من الإنتاج يعتبر بشرى سارة بالنسبة للبلاد، لاسيَّما في ظل الأجواء الإيجابية على الصعيدين المحلي والعالمي". ورحبّت السيّدة تريك بالتعاون مع "بي دبليو سي" مؤكدّة ثقتها بقدرة الشركة على تزويد القرّاء مجددًا بـ"لمحات مميّزة عن النظام الضريبي القطري في وقت من التغييرات الجذرية نظرًا لفرض ضريبة القيمة المضافة". المشهد الاقتصادي ويشار إلى أن "التقرير.. قطر 2017" سيكون بمثابة دليل حيوي شامل لمختلف الجوانب الاقتصادية في دولة قطر، بما يشمل المشهد الاقتصادي الكلي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، فضلًا عن التطورات في العديد من القطاعات الأخرى. كما سيتضمن التقرير مساهمات من شخصيات مؤثرة في الدولة، وسيتوفر بنسختين مطبوعة وإلكترونية. يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات. وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جدًا، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها، ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم، كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصًا عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حاليًا في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

26 خبيرًا ومتخصصًا في التطوير والتصميم العمراني من أنحاء العالم يشاركون بالمؤتمرأعلنت مجموعة" أكسفورد للأعمال" البريطانية عن شراكة بحثية مع النسخة الثالثة لمؤتمر "فيوتشر لاند سكيب قطر"، والمقرر انعقاده في الدوحة يومي 24 و25 من أكتوبر الجاري في فندق "إنتر كونتننتال"، وذلك للعام الثالث على التوالي، حيث سيشارك أكثر من 26 خبيرا وبروفيسور متخصصا في التصميم والتطوير الهندسي والمعماري والتنسيقي لدى أهم المؤسسات البريطانية في هذا المؤتمر، بجانب العديد من المسؤولين الممثلين للمؤسسات القطرية العاملة في المجال نفسه، ومنها مؤسسة قطر للعلوم والتربية وتنمية المجتمع، وشركة" واتر ماستر" وشركة " أستاد لإدارة المشاريع" القطرية وجامعة قطر و"مجلس قطر للمباني الخضراء".وسيناقش المؤتمر الدراسات الحالية التي ستفيد المشروعات الآنية التي تقام في قطر مثل "مشروع مدينة لوسيل" و"مترو الدوحة" ومشروع "مشيرب" ومشروع "شيراتون بارك"، كما سيبحث الحضور سبل تطوير التخطيط الحضري والعمراني لأهم المشروعات، كي تكون قطر واحدة من أهم الوجهات السياحية الأولى في العالم، وفهم أهمية التعاون المشترك مع المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال.وخلال يومي المؤتمر ستقام حلقات نقاش مشتركة بين الخبراء والمتخصصين في مجال إستراتيجية التخطيط العمراني والعقاري العاملين في قطر ودول العالم، وذلك استعدادا لاستقبال قطر لاستضافة مونديال كأس العالم المقرر انعقاده في عام 2022، ومن بين الشركات الراعية لهذا المؤتمر شركة "النخيل لاند سكيب" وشركة " قطر لأحجار التبليط" وشركة "ديزيرت جروب قطر" إلى جانب تواجد 12 شركة متخصصة في هذا المجال على مستوى العالم.وسيوفر المؤتمر فرص للمشاركين فيه للاطلاع على أحدث وأضخم المشروعات القطرية المقامة في قطر، وذلك لاستكشاف الأنشطة والفعاليات في قطاع التطوير والتخطيط في الإنشاءات المعمارية المقامة في قطر من خلال القيام بجولات ميدانية. وذكر أحد مسؤولي مؤسسة "إتكنز" الهندسية البريطانية أن إقامة هذا المؤتمر فرصة جيدة لتلاقي العديد من الخبرات في مجال التطوير العمراني والتخطيط الهندسي، كما أنه خطوة ملهمة لأصحاب الأعمال المهتمين بالمشاركة في المشروعات الكبرى، كما علق متحدث باسم مؤسسة "ميناء الصين الهندسية" على إقامة المؤتمر قائلا: "هذا المؤتمر يعد خطوة متميزة لالتقاء الخبرات من جميع أنحاء العالم لبحث ودراسة العديد من المشروعات المتعلقة بالتطوير العمراني في منطقة الشرق الأوسط". وجدير بالذكر أن قطر قد أطلقت النسخة الأولى من مؤتمر "فيوتشر لاند سكيب قطر" في عام 2014 ضمن سلسلة مؤتمرات تحت مشروع "بروجيكت قطر الصناعي"، والذي يضم العديد من الأنشطة الصناعية المتعددة مثل مؤتمر "لايتنج تك قطر" ومؤتمر "إتش في إيه سي قطر" ومؤتمر "فيوتشر أمبليمنتيشن قطر" ومؤتمر "فيوتشر إنتيريورز قطر" ومؤتمر "دريندج نيتووركس قطر"، إلى جانب مؤتمر "فيوتشر لاند سكيب قطر" ليكونوا 6 مؤتمرات تقام سنويا في قطر لخدمة استطلاع أهم المشروعات الضخمة التي تقام في قطر استعدادا لاستضافة قطر لمونديال كأس العالم المقرر له 2022.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الفيصل القابضة إحدى كبرى مجموعات الشركات الخاصة في قطر : "ان تزايد عدد السكان أدى الى زيادة الطلب على مجموعة واسعة من السلع والخدمات الامر الذي يوفر فرص أعمال وافرة لروّاد الأعمال القطريين في المجالات المختلفه".وقد صرّح الشيخ فيصل لمجموعة أكسفورد للأعمال، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النشر والبحوث والاستشارات،” أنّ جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا قد أصبحت جاهزه ليضخّ فيها القطاع الخاص استثماراته، خاصّة وأنّ مشاريع البنية التحتية الجارية في قطر والتطوّرات الجديدة التي تشهدها المدينة توفر الكثير من إمكانيات النمو.وأضاف قائلاً: هنالك عدد من المبادرات المهمّة، بما فيها الافتتاح المتوقَّع للميناء البحري الجديد والتطوير المستمر لمناطق اقتصادية والتوسّع العمراني المتواصل الذي تشهده الدوحة وغيرها من المدن، عوامل تساهم في دفع تطور بيئة استثمارية إيجابية."وكانت مجموعة أكسفورد للأعمال قد أجرت هذه المقابلة مع الشيخ فيصل على خلفية الاقتصاد الآخذ في التغيّر والذي يشجّع القطاع الخاص القطري على لعب دور أكبر في تنمية البلاد والاتّجاه بعيداً عن الدعم الحكومي. وتملك شركة الفيصل القابضة، بصفتها لاعبة رئيسية في قطر والخارج، إستثمارات عدّة في مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية، بما فيها قطاعات الضيافة والعقارات والتجارة والصناعة.وشهد العام الحالي نموّاً تشغيلياً قوياً عبر كافة فئات الأعمال التي تزاولها شركة الفيصل القابضة،وبالاخص قطاع الضيافة الذي تديره شركة الريان للاستثمار السياحي (ARTIC (والذي حقّق أداءً قويّاً ملحوظاًبحسب تصريح الشيخ فيصل كما أطلع الشيخ فيصل مجموعة أكسفورد للأعمال على أنّ شركة الريان للاستثمار السياحي قد استحوذت على ثلاثة فنادق هذا العام: فندق "سانت ريجيس واشنطن دي سي" وفندق "مانهاتن" تايمز سكوير في نيويورك وفندق "ألف" في روما.وهنالك مشروعان محلّيان رئيسيان يُشارِفان على الاكتمال. وعلى هذا الصعيد، قال الشيخ فيصل: "يُتوقَّع تشغيل كلٍّ من فندقَي "شانغريلا -الدوحة" و"روتانا سيتي سنتر" قريباً، في الوقت الذي تمضي فيه مشاريع أخرى قدماً"، وأضاف: "لدينا كذلك العديد من المشاريع الاخرى االتي هي حالياً في مرحلة مبكرة من التطوير."وهنالك عدد من المبادرات الأخرى مثل بدء المرحلة الثانية لإعادة تطوير " مجمع سيتي سنتر" بقيمة 100 مليون دولار.ويُعرِب الشيخ فيصل عن تفائله الدائم بشأن تأثير انخفاض أسعار النفط على الشركات المحلّية، إلّا أنّه يعتبر الحملة الوطنية المُقامة لتوسيع القاعدة الاقتصادية في قطر قد أتت في الوقت المناسب، نظراً للتحدّيات العالمية التي تواجه اليوم الدول المنتجة للنفط. وقال: "لم تتأثر قطر كثيراً بإنخفاض أسعار النفط ويواصل الاقتصاد نموّه كما هو متوقّع. ومع ذلك، فإن الحكومة تحرص على الاستمرار في تنويع مصادر الدخل،ويُعَدّ القطاع الخاص عنصراً رئيسياً في هذه العملية. لذلك، أنا على ثقة بأنّ أداء القطاع الخاص سيكون له في السنوات القادمة تأثير أكبر على الأداء الكلّي للاقتصاد."ويتأمّل قائد الأعمال الشيخ فيصل أن يرى المزيد من الشركات المحلّية تسير على خطى شركة "أعمال" وتندرج في بورصة قطر، لا سيّما الشركات العائلية.وأوضح الشيخ أنّ الإدراج في بورصة قطر لا يدعم تنمية البلاد فحسب، بل يضمن أيضاً مستقبل الشركات العائلية عبر تشجيع الحوكمة المؤسسية، مما يكفل توارث الشركات النامية محلّياً من جيلٍ إلى آخر.وينظر الشيخ فيصل إلى الشركات العائلية على أنّها "عنصر أساسي للاقتصاد السليم الذي يكمِّل القطاع العام"، مشدّداً على الاعتراف الملحوظ على أعلى المستويات بأهمّية الدور القيِّم الذي تلعبه هذه الشركات.وقال أيضاً: "طرحت حكومتنا عدّة مبادرات في السنوات الأخيرة سعياً إلى دعم دور الشركات الخاصة وتقويته. وأحثّ جميع قادة الأعمال في قطر على الاستفادة من تعدّد الفرص الناشئة عن تنويع الاقتصاد ومن البيئة الاستثمارية السليمة في البلاد."يذكر أنّ مجوعة أكسفورد للأعمال أجرت هذه المقابلة مع الشيخ فيصل كجزء من بحوثها لإعداد تقرير: قطر 2016. وسيتضمن تقريرها دليلاً مفصّلاً لكل قطاع على حدة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقابلات مع أبرز القيادات السياسية والاقتصادية والتجارية. وسيتوفّر بنسخات مطبوعة أو إلكترونية. كما سيصدُر تقرير: قطر 2016 بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة. وستُساهِم فيه شركة "برايس ووترهاوس كوبرز قطر" (PwC Qatar) وشركة "بينسنت مايسنز" للمحاماة (Pinsent Masons).