يتوجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء. وصرّح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية في مصر – بحسب الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية - بأن زيارة الرئيس السيسي تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن المباحثات بين السيد الرئيس وسمو ولي العهد، والمقرر عقدها بمدينة نيوم، سوف تتناول سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. كما سيبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلًا عن أمنالبحرالأحمر.

أعربمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن سعادته بلقاءفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في القاهرة اليوم، مشيراً إلى أن اللقاء شهد استعراضالجهود المشتركة في ملف الوساطة لوقف الحرب في غزة. وقال في منشور عبر منصة إكس، إنه التقى الرئيس المصري ونقل لهتحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مضيفاً: استعرضنا علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين، وتطورات الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة في ملف الوساطة لوقف الحرب في غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية وفي وقت سابق اليوم استقبل الرئيس المصري، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث جرى، خلال المقابلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المشتركة الحثيثة التي تقودها دولة قطر مع جمهورية مصر العربية في ملف الوساطة بقطاع غزة، من أجل الوصول إلى اتفاق يضع حداً للحرب، وينهي المعاناة الإنسانية في القطاع، ويضمن حماية المدنيين وتبادل المحتجزين والأسرى، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. .

رفض عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول ليبيا، واعتبرها قرعا لقبول الحرب. وقال الشاطر، في تغريدة عبر تويتر: كلمة السيسي أمام حشد من جيشه على مقربة من الحدود قرع لطبول الحرب. وأضاف أن مصر تدخلت طيلة 4 سنوات في بلادنا نكرهها (السيسي في كلمته) وادعى حرصه على أمن ليبيا. وأكد مخاطبا الرئيس المصري أن أمن ليبيا في خطر منذ إصراركم على تقويض الديمقراطية وتنصيب عسكري (الجنرال الانقلابي خليفة حفتر) رفضناه وأسقطناه. واختتم تغريدته قائلا: ارفعوا أيديكم عنا. ولا تكرروا مأساتكم في اليمن. وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، في وقت سابق السبت، قال السيسي مخاطبا قوات الجيش: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. واعتبر أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق). وهي التصريحات التي أثارت غضبا ليبيا واسعا. إذ عدها رئيس العدالة والبناء (أكبر حزب إسلامي بالبلاد) محمد صوان، في بيان، تعديا وتدخلا سافرا، يجب الرد عليه وبشكل حاسم وعاجل من الجهات الرسمية. وأضاف أن الاتفاق السياسي الذي يمثل الأساس الدستوري وينظم العملية السياسية بليبيا، يجعل من المجلس الرئاسي الممثل الشرعي الوحيد للبلاد، ويحدد مهام الأجسام الأخرى وتستمد منه شرعيتها، وهذه بديهيات لا أعتقد أنها غابت عن السيسي الذي يبدو أنه يسعى لصرف الرأي العام عن مشاكله الداخلية بالتدخل في الأزمة الليبية. كما استنكر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، تصريحات السيسي، وقال إنها غير مقبولة، وتعد مساسا بالسيادة وتدخلا سافرا في شؤون ليبيا. ونقلت قناة ليبيا الأحرار الخاصة، عن المشري قوله: ما جاء في تصريحات السيسي غير مقبول، ومساس بالسيادة وتدخل سافر في شؤون ليبيا. عضو المجلس الرئاسي للحكومة الليبية محمد عماري زايد، انتقد تصريح السيسي، الذي قال فيه إن مدينتي سرت والجفرة خط أحمر. وقال زايد: نرفض بشدة ما جاء في كلمة السيسي، ونعتبره استمرارا في الحرب على الشعب الليبي والتدخل في شؤونه، وتهديدا خطيرا للأمن القومي الليبي ولشمال إفريقيا، وانتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدولية. فيما قال العميد عبد الهادي دراه، الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة للجيش الليبي، إن تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلانا واضحا للحرب على ليبيا. ودعا متحدث الجيش الليبي محمد قنونو، في تغريدة عبر تويتر، من يرى ليبيا تهديدا لبلاده إلى أن يمسك لسانه وسلاحه ومرتزقته عنها. فيما دعا مجلس النواب الليبي بطرابلس، الحكومة للاستعداد التام للرد على تهديدات السيسي سياسياً وعملياً. كما دعا المجلس لأخذ هذا العدوان على محمل الجد ودراسة كل الخيارات المتاحة للرد في الزمان والمكان المناسبين. وفي بيان له أدان المجلس واستنكر بأشد العبارات تصريحات السيسي حول تلويحه بالتدخل العسكري في ليبيا ما يعد تهديداً مباشراً باستخدام القوة واعترافاً صريحاً بنية العدوان على أمن ليبيا وسيادتها. وأوضح المجلس أن كلمة الرئيس المصري والذي كان يقدم نفسه كوسيط سلام منذ أيام جاءت مليئة بالمغالطات التي يتخذها كأساس لتهديده. وأشار البيان إلى أن ليبيا لم تشكل أي تهديد لأمن مصر وأن النظام المصري هو الذي ساهم في العدوان على سيادة ليبيا والعبث بأمنها وسلامة أراضيها. ولفت المجلس إلى أن اعتبار السيسي تدخله تتوفر له الشرعية الدولية أمر مناف تماماً لما عليه الحال بل أن تهديد السيسي في حد ذاته يعتبر خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة ليبيا ومخالفاً للشرعية الدولية سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو كافة المواثيق الدولية والإقليمية. وتابع المجلس أن وصف السيسي لقوات الجيش الليبي بالمليشيات الإرهابية وهي التي حاربت الإرهاب تحت مظلة الحكومة الشرعية ودعم المجتمع الدولي أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وطالب البيان، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ذلك وإدانة هذا التهديد بشكل صريح. واعتبر مجلس النواب ماجاء في كلمة الرئيس المصري تهديداً مباشراً باستخدام القوة ضد دولتنا.

عاد الفنان المصري ومقاول الجيش محمد علي للظهور مرة أخرى، متهما نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاولة تحميل الشعب المصري تكلفة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب الجزيرة نت. وفي مقطع فيديو نشره عبر منصة يوتيوب انتقد محمد علي فشل الحكومة المصرية في إدارة ملف فيروس كورونا، وعدم شفافيتها في عرض الأرقام الحقيقية للمصابين، مما فاقم الوضع وأدى لإصابة عدد كبير من المواطنين والطواقم الطبية. وقال إن الحكومة المصرية فشلت في ادارة أزمة كورونا بشكل يحفظ أرواح الشعب المصري، متهما النظام بمحاولة البحث عن كبش فداء ليتحمل مسؤولية أزمة كورونا والفشل في إدارتها بمصر.ومضى محمد علي قائلا إعلام النظام كثف في الفترة الماضية الهجوم على الشعب المصري باعتباره المسؤول عن عدم مراعاة ظروف الوضع الصحي في البلاد، فيما لم تتخذ الحكومة المصرية والسيسي أي إجراء على الإطلاق سواء كان إجرائيا او احترازيا لتأمين روح المواطن المصري في ظل أزمة فيروس كورونا.ووجه علي سؤالا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن أسباب السماح بالعمل من السادسة صباحا إلى الخامسة مساء، ثم فترة حظر تشمل باقي اليوم.وعاد رجل الأعمال المصري للظهور مرة أخرى، وذلك بعدما أعلن مطلع هذا العام اعتزال السياسة وأغلق صفحته على فيسبوك.وفي يناير الماضي تصدر وسم #ارحل يا سيسي بموقع تويتر، وذلك عقب دعوة أطلقها محمد علي للنزول والتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011.كما تصدر حينها أيضا وسم #نازلين_يوم 25 دعما لدعوة محمد علي للمظاهرات خلال الذكرى التي يحتفل بها المصريون سنويا، مطالبا السيسي بفتح ميدان التحرير والميادين كافة، فضلا عن الشوارع الرئيسية للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة.ومع فشل المظاهرات وعدم خروج أي من المواطنين للتظاهر ضد السيسي خرج محمد علي في مقطع فيديو أعلن خلاله اعتزاله العمل السياسي بالكامل.وخطف محمد علي الأضواء عندما ظهر في مقاطع فيديو عدة اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وكشف إهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السيسي.واستجابة لدعوات محمد علي ومطالبته برحيل السيسي خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة بقلب القاهرة خلال سبتمبر 2019 وعدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور ومقاطع الفيديو، لكن السلطات تصدت لها بقوة واعتقلت كثيرا من المشاركين فيها.

قال الكاتب ديكلان والش في تقريره بصحيفة نيويورك تايمز من القاهرة: إنه خارج مصر المنتقدون يتحدثون بحرية، وداخلها العائلات تدفع الثمن. وأضاف بأن المسؤولين في مصر يسجنون أقارب النقاد البارزين للرئيس عبد الفتاح السيسي في المنفى. وضرب الكاتب مثلا لأحدث محاولات النظام المصري لإسكات كل المعارضة في الخارج عندما شارك الناشط الإعلامي والمدون المصري الشهير عبد الله الشريف في مارس الماضي بمقطع فيديو مروع لضابط بالجيش وهو يقطع إصبع جثة شاب مجهول ويضرم فيها النار، في أكثر اللقطات المثيرة للصدمة التي خرجت من سيناء حيث يحارب الجيش المصري ما يطلق عليهم بالمتشددين الاسلاميين في حرب خفية، بحسب الجزيرة نت. لكن بعد أيام اقتحم رجال الأمن منازل أقاربه في مدينة الإسكندرية الساحلية واعتقلوا شقيقيه بتهم الإرهاب. والآن يعيش الشريف خارج البلد آمنا من بطش قوات الأمن المصرية بينما يقبع شقيقاه في سجن شديد الحراسة خارج القاهرة. وأشار والش إلى ما تقوله مجموعات حقوق الإنسان من أن الحكومة المصرية التي خنقت كل نقد داخلي تقريبا تحاول الآن إسكات المنتقدين في الخارج بسجن ذويهم في مصر، وأنها منذ بداية العام الماضي اعتقلت أقارب نحو 15 معارضا في المنفى، حيث حطم رجال الأمن الأبواب الأمامية وصادروا النقود وجوازات السفر وأجبروا الوالدين على شجب أبنائهم على التلفاز واحتجزوا آباء وإخوة واتهم العديد منهم بالإرهاب وسجنوا. وقال عمر مجدي من هيومن رايتس ووتش، التي وثقت منذ عام 2016 غارات على عائلات المعارضين المنفيين ما يحدث ليس سوى عقاب جماعي. وذكر أن 20 من الأقارب على الأقل اعتقلوا وحوكموا. وأشار والش إلى ما قاله الشريف أن المسؤولين في مصر أخبروه بأنه إذا أوقف بثه النقدي من خلال صفحته على يوتيوب فسيطلقون سراح إخوته. وقال أشعر بضيق شديد وفقدت شهيتي. فأمي وأبي يتصلان بي دائما ويبكيان في الهاتف ويطلبان منى التوقف. ولا أعرف ماذا أفعل. وألمح الكاتب إلى أن حكام مصر طالما استخدموا مثل هذه الأساليب ضد عائلات تجار المخدرات المشتبه بهم والجهاديين، ولكن مع تصعيد الرئيس السيسي القمع في السنوات الأخيرة وسع تركيزه لاستهداف عائلات المعارضين المنفيين والصحفيين والشخصيات الفكرية. وذكر في ذلك حالة حديثة لممثل منفي هو محمد شومان وجه فيها نداء عاطفيا على فيسبوك من تركيا لإطلاق سراح شقيقه وابنه اللذين قال إنهما سجنا انتقاما لدوره في فيلم سلط الضوء على وحشية الشرطة. وأضاف والش أن السيسي داخل مصر سجن معارضيه وقهر وسائل الإعلام إلى حد كبير واستحوذت أجهزة مخابراته على حصص في أكبر شبكات التلفزة الخاصة، وحظرت أكثر من 500 موقع ويب، بل راقبت المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي يلتف حولها المصريون حاليا خلال شهر رمضان المبارك. ومع ذلك أردف الكاتب بأن قبضة النظام الحديدية على وسائل الإعلام المصرية والمواد المشابهة التي تبثها كل القنوات الخاصة والموالية له ربما تكون قد ساعدت دون قصد في تعزيز صورة وسائل الإعلام والمدونين المقيمين في الخارج. واستشهد في ختام تقريره بما قاله المحاضر في سياسات الشرق الأوسط بكلية دارتماوث عز الدين فيشير النظام يقدم هدية لمعارضيه الإسلاميين. وأضاف فيشير إذا كانت كل القنوات التلفزيونية تقول الشيء نفسه وجميع الصحف تحمل العنوان نفسه فأنت بحاجة على الأقل إلى شخص يسخر من الرئيس أو النظام. وهم يجدون ذلك في هذه المنافذ الإعلامية.

لفتت صحيفة واشنطن بوست إلى مفارقة إرسال مصر مساعدات طبية إلى الولايات المتحدة، في وقت تستمر فيه معاناة المصريين من الفقر ومن فيروس كورونا، بحسب الجزيرة نت. جاء ذلك في تقرير للكاتبين ميشال بورستاين وسودارسان راغافان، حيث قالا إن المساعدات -التي شملت إمدادات طبية حملتها طائرة عسكرية من طراز سي-130- تهدف إلى إظهار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللتحالف بين البلدين. لكن تقرير واشنطن بوست أضاف في الوقت نفسه أن الهدية المصرية تزامنت مع تساؤل مصريين عما إذا كانت بلادهم تمتلك الموارد الكافية لتوزيع المساعدات للآخرين خلال الوباء؟. وعن محتوى هذه المساعدات، نقلت الصحيفة عن مايك إيفانز (كاتب وناشط من تكساس قدّم المشورة لترامب، واجتمع بشكل متكرر مع قادة الشرق الأوسط، بمن فيهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي) أن الإمدادات تحتوي على أدوية التخدير والمضادات الحيوية، بالإضافة إلى أكياس الجثث والأقنعة وعينات الاختبار. ونقلت الصحيفة عن إيفانز أيضا أن مصر تسعى من خلال هذه الشحنات لإظهار امتنانها للدعم الذي تلقته من واشنطن منذ تولى ترامب رئاسة الولايات المتحدة. ووفقا لوزارة الصحة المصرية، فقد أُرسلت هذه الشحنات بعد أيام قليلة من تلقي مصر أربعة أطنان من الإمدادات الطبية الوقائية من الصين لمساعدتها على محاربة فيروس كورونا. في سياق متصل، تساءلت مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ميشيل دون عما إذا كانت مصر تمتلك حقًا الإمدادات الطبية الكافية لتوزيعها أو تصديرها؟ حيث أشارت إلى تقارير تكشف عن تفشي الفيروس في بعض المستشفيات المصرية، وعن تخزين بعض الأدوية. وأوضحت واشنطن بوست أن ثلث سكان مصر (البالغ عددهم أكثر من مائة مليون شخص) يعيشون في فقر مدقع. ووفقا لميشيل دون، فإن تخلي مصر عن المساعدات الطبية أو تصديرها سيثير القلق والاستياء داخل مصر. والواقع أن طريقة تصرف السيسي في الهدايا أو المبيعات تهدف إلى إظهار قدرته على التغلب على كوفيد-19 داخل مصر، ورغبته في تعزيز بعض علاقاته المهمة. في الوقت نفسه، تنقل الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين مصريين ان معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في مصر تجاوزت 7% من المصابين، في حين بلغت نسبة الوفيات في الولايات المتحدة نحو 5% فقط. ووفقًا لموقع السفارة الأمريكية في مصر، وإلى حدود الأحد الماضي، سُجل 3114 حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

حملة المقاول الفنان محمد علي الضارية على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أخذت خلال الأيام الماضية منحناً مختلفاً متصاعداً، فالمقاول الذي قاد أشد معركة دعائية ضد السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، وجد تفاعلاً غير مسبوق بين ناشطي مواقع التواصل وعموم الشعب، وبرزت من جديد دعوات الرحيل، والنزول للشارع، وإسقاط النظام. حالة غضب عارمة سادت في الشارع المصري ضد النظام، بعد أن بدأ محمد علي بث فيديوهات تكشف فساد السيسي وعائلته وعدد من قادة الجيش، فضلاً عن إهدار المال العام في تشييد قصور رئاسية لا طائل منها. حالة الغضب هذه تمت ترجمتها بالانسياب في الميادين مرة أخرى من قبل متظاهرين، صدحوا بالهتاف الشعب يريد إسقاط النظام في قلب القاهرة، ومحافظات أخرى مثل الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد. السؤال المُحيِّر للجميع، من يقف وراء محمد علي؟ من الجهاز أو المؤسسة التي تدعمه من داخل النظام؟ هذه التساؤلات جوهرها أن المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين لم تكن على النحو المعتاد من العنف، مقارنة بما كانت عليه من قبل. وفي سياق الأزمة التي تواجهها سلطة السيسي، يستحضر التاريخ القريب لرصد حجم الصراعات داخل أجهزة الدولة، بين السيسي وحلفاءه وأقرانه من جهة، وأعداءه ومعارضيه وكارهيه في هذه الأجهزة من جهة أخرى، حيث تشير كثير من التقارير إلى أن قيادات عسكرية واستخباراتية تعمل في الخفاء على الإطاحة بالسيسي. خصوم السيسي وحلفاءه موجودون وبكثرة بدءاً من مؤسسة الجيش التي يرأسها كقائد أعلى للقوات المسلحة، إلى أجهزة المخابرات العامة (تابع للرئاسة) والمخابرات الحربية (تابع للجيش) والأمن الوطني (تابع لوزارة الداخلية)، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية. بداية الانتقام الوظائف داخل المؤسسة العسكرية ديناميكية متحركة باستمرار، وليس لقائد أن يظل في مكانه دونما أن يشمل ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، الذي يقوم بتعيينهما رئيس الجمهورية. هذه قاعدة قديمة، ومستمرة خلال حكم السيسي، الذي قاد المؤسسة العسكرية إلى انقلاب متكامل الأركان على الرئيس الراحل محمد مرسي، وعقب ذلك أقدم على إحداث تغييرات شاملة في هيكلة قيادات الجيش، وأطاح بمعظم شركاء الانقلاب بمن فيهم وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي. ومثّلت الإطاحة باللواء أحمد وصفي، القائد السابق للجيش الثاني الميداني، البداية الحقيقية لتصفية الحسابات بين قادة المجلس العسكري، وتسبب تصريحات وصفي، التي قال فيها: لو ترشح السيسي للرئاسة قولوا على 3 يوليو انقلاب، وهو ما حدث بالفعل فيما بعد، لكن وصفي لم يكن يعلم بنيّة السيسي. وفي 17 مارس/ آذار 2014، تم تكليف وصفي برئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة، وهو ما وصفه مراقبون حينها بأنه يأتي لتهميش دور القائد الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، دفعت الجنود لتلقيبه بِـأسد سيناء، وفي مايو/ آيار 2017، تمت الإطاحة به نهائياً. وفي 23 مايو/ آيار 2018، كشفت مصادر مصرية مطلعة النقابَ عن تحقيقات موسعة تُجريها دوائر داخل القوات المسلحة مع وصفي، بتهم فساد مالي، تعود لفترة وجوده على رأس قيادة الجيش الثاني، الذي يُعد أكبر تشكيل تعبوي في الشرق الأوسط. اختطاف الجيش وترويضه كم القيادات التي تخلّص منها السيسي منذ قدومه لسدة الحكم كثيرة جداً ويمكن رصد أبرز التغييرات في تشكيلة المجلس العسكري منذ تولي السيسي مهام منصبه كرئيس للجمهورية على النحو التالي: في 30 يونيو/ حزيران 2014، تمت إقالة رئيس الهيئة الهندسية اللواء طاهر عبد الله طه، وتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع، وإقالة قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء سعيد محمد عباس، وتعيينه مديرًا لسلاح المشاة، وإقالة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي، وتعيينه سكرتيرًا للمعلومات برئاسة الجمهورية، ثم ملحقًا عسكريًّا بإحدى السفارات المصرية. وفي 31 يناير/ كانون الثاني 2015، تمت ترقية قائد الجيش الثالث اللواء أركان حرب أسامة عسكر إلى رتبة فريق، وتعيينه بوظيفة مستحدثة، وهي قائد منطقة شرق القناة، ليحل محله اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه. وشهد أبريل/نيسان 2015، إقالة قائد القوات البحرية الفريق أسامة الجندي، وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، حيث حل محله اللواء أركان حرب (الفريق لاحقاً) أسامة منير ربيع، بالإضافة إلى إقالة مدير المخابرات الحربية اللواء صلاح البدري، وتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع. وحل اللواء محمد الشحات قائد الجيش الثاني محل اللواء البدري في إدارة المخابرات الحربية، ثم تولى اللواء أركان حرب ناصر العاصي قيادة الجيش الثاني خلفًا للشحات. وفي 10 يونيو/ حزيران 2015، تمت إقالة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء محسن الشاذلي، وإقالة رئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء أحمد أبو الدهب، وتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع، وإقالة قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء محمد المصري، وتعيينه رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة. وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2015، إقالة رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة اللواء محمد العصار، وتعيينه وزيرًا للإنتاج الحربي. ثم في 6 سبتمبر/ أيلول 2016، إقالة رئيس هيئة الإمداد والتموين في القوات المسلحة اللواء محمد علي الشيخ، وتعيينه وزيرًا للتموين. وتم في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إقالة قائد القوات البحرية الفريق أسامة منير ربيع، وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، وتكليف الفريق أحمد خالد حسن خلفاً له، وإقالة قائد الدفاع الجوي الفريق عبد المنعم التراس، وتعيينه مستشارًا عسكريًا للرئيس، وتكليف الفريق علي فهمي خلفًا له، وإقالة قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء محمد الزملوط، وتكليف اللواء محمد لطفي بقيادة المنطقة خلفاً له. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، تمت إقالة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء توحيد توفيق، وتكليف اللواء وحيد عزت خلفًا له، وإعفاء اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه من قيادة الجيش الثالث الميداني ليتولى قيادة منطقة شرق القناة، ليحل محله اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش. وفي مايو/ آيار 2017، إقالة اللواء أركان حرب ناصر عاصي من قيادة الجيش الثاني، وتعيينه رئيسا لهيئة التدريب، وتكليف اللواء أركان حرب خالد مجاور بقيادة الجيش الثاني خلفًا له. وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017، تمت إقالة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتعيينه مستشارًا للرئيس وتكليف الفريق محمد فريد حجازى بدلاً منه، وهي الإقالة التي مثلت مفاجأة نوعية لعدة أسباب على رأسها أن حجازي صهر السيسي، بالإضافة أنه من رجاله المقربين، لذلك مثلت الإطاحة به جدلية ولغزاً مثيراً. الإطاحة بالكشكي اللواء محمد الكشكي، يعد من أهم قادة الجيش في مرحلة ما بعد الانقلاب، حيث لعب دورا هاما في التسويق للمؤسسة العسكرية داخل أروقة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الخارج، حيث شغل منصب مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية. وبشكل مبهم ومفاجئ تمت إحالته إلى التقاعد في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع آخرين، في حلقة جديدة ضمن المسلسل المستمر للإطاحة بقيادات المؤسسة العسكرية. كان اللواء الكشكي، قبل قرار الإطاحة به يشرف على عدد من الملفات كممثل للقوات المسلحة بها، وفي مقدمة تلك الملفات، الأزمة الليبية، عبْر عضويته في اللجنة المصرية المعنية بالملف، والتي ترأسها عقب قرار الإطاحة برئيس الأركان المصري السابق محمود حجازي (صهر السيسي)، قبل أن يصدر تكليف رئاسي بنقل رئاستها لمدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل. مثّل الكشكي مصر في اجتماعات دول تجمّع الساحل والصحراء، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماعات الخاصة بملف التحالف العربي في اليمن. وكذلك كان حضوره مكثفاً في اجتماعات تشكيل التحالف العسكري الخاص بالدول المطلة على البحر الأحمر، بخلاف قيامه بأدوار كبيرة بشأن ملفات صفقات الأسلحة التي أبرمتها مصر أخيراً مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا. وكشفت مصادر رفيعة المستوى، لبعض الصحف، كواليس عدم التجديد للكشكي، مشيرة إلى أن هناك أسباباً عدة، من بينها خلافات بدت وكأنها مفتعلة في الفترة الأخيرة، وبالتحديد خلال العام الأخير. وخلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، أطاح السيسي برئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر، من منصبه الذي كان يشغله منذ عام 2012، مع تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمدة عام واحد. إقالة غير دستورية ينص الدستور على أن يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.. المادة 234 من الدستور. وفي يونيو/ حزيران 2018، تمت الإطاحة بآخر شريك للسيسي في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013. فبعد سرية تامة وتكتم شديد، أقيل وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي من منصبه. ولم تذكُر وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام فيما إذا كان السيسي قد حصل على موافقة المجلس العسكري لإقالة صبحي أم لا، غير أن قرار السيسي بعزل صبحي جرى تفسيره بأنه لا يعبأ بمواد الدستور بدليل أنه عزل رئيس جهاز المحاسبات (منوط به مراقبة أجهزة الدولة مالياً بما فيها رئاسة الجمهورية) هشام جنينة رغم أن الدستور يحظر على رئيس السلطة التنفيذية عزله. جاءت عملية التخلُّص من صبحي، بعد أيام من محاولات استهدافه عندما كان في زيارة سرية إلى سيناء، برفقة وزير الداخلية المقال مجدي عبد الغفار، وقُصفت طائرته الخاصة داخل مطار العريش، بعد استهدافها من عناصر تنظيم الدولة الإرهابي داعش هناك. كانت نظرة ذات مغزى صدرت من السيسي تجاه صبحي (وكان جالساً إلى جواره في إحدى المناسبات قبل إقالته بشهور) فسرت من قِبل مراقبين، عن عدم ارتياح السيسي لصبحي الذي سعى إلى طمأنته (بتصفيق مبالغ) وتصديق على كلام السيسي الذي قال بلهجة تحذير وهو ينظر لصبحي ناس لا تعرف معنى للدولة، وعايزة تتصدى وتتكلم، أنا بقالي 50 سنة باتعلم يعني إيه دولة. صبحي آخر القيادات العسكرية الكبيرة المقالة، شكّلت طريقة التعامل معه والإطاحة به صورة مخالفة للصورة النمطية عن المؤسسة العسكرية المصرية، وطبيعة الخلاف بداخلها، إذ تحرص على عدم تصديره للخارج، لكن يبدو أن جبل الثلج يُخفي الكثير من الأعداء والصراعات المستعرة داخل تلك المؤسسة. اللعب بنار المخابرات العامة من أكثر الأجهزة التي وجهت إليها ضربات متتالية، جهاز المخابرات العامة المصرية، إذ بدأ السيسي حربه على ذلك الجهاز تحديداً خلال فترة مبكرة، ففي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراره الذي نشرته الصحيفة الرسمية بإحالة 10 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، وكان معروفاً أن عدلي منصور مجرد واجهة لحكم السيسي والمجلس العسكري. لكن السمة المميزة لهذا القرار في ذلك التوقيت هو البعد التطهيري اللافت، فالأسماء الواردة كانت مسؤولة عن القطاعات الجغرافية والمهام النوعية للجهاز، وكانت من الحرس القديم التابع للراحل عمر سليمان وخليفتيه مراد موافي، ومحمد رأفت الشحات. وبعد وصول السيسي إلى منصب الرئاسة، وفي 18 يونيو/ حزيران 2015، نشرت الجريدة الرسمية قراره بإحالة 11 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش، وهو القرار الذي يُمثل مع سابقه مذبحة حقيقية في الصف الأول من الجهاز. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توالت الضربات تباعاً حيث أصدر السيسي حزمة قرارات في يوليو/ تموز 2015، بنقل عدد من العاملين في جهاز المخابرات العامة إلى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى، وتم توزيعهم على وزارات الكهرباء والطاقة والاستثمار والمالية والزراعة واستصلاح الأراضي. وبعدها نشرت مجلة إنتليجنس أونلاين الفرنسية تقريرها عن طبيعة الصراع بين الرئاسة وجهاز المخابرات العامة، وأشارت إلى القرار الأخير تحديداً، حيث أن القرارات الوظيفية المتعلقة بالكوادر والدرجات لا تتطلب قانوناً يصدُر من رئيس الجمهورية، ويكفي قرار داخلي من رئيس المخابرات العامة، لكن حرص السيسي على إخراج القانون بهذه الصيغة يوحي باختلاف الرؤى والخلاف القائم بين المؤسستين. ومطلع يناير/ كانون الثاني 2018، أصدر السيسي قراره بإقالة اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة، في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، تمحورت جدليتها بأن أسباب الإقالة ظلت مبهمة، ولم يتم الإعلان عن معطياتها. لكن العديد من التقارير أشارت إلى الاتصالات التي حدثت بين ضباط ووكلاء في جهاز المخابرات العامة بالفريق سامي عنان، ثم الفريق شفيق كبدلاء عن السيسي، وهو ما يُمثل تهديداً مخيفاً لإدارة السيسي، القلقة والمتشككة في ولاءات الجهاز له، وأن شبح عمر سليمان سيظل باقياً داخل جدران المؤسسة الأمنية المخيفة والغامضة. السيسي وضع على رأس الجهاز اللواء عباس كامل أقرب المقربين إليه، وكاتم أسراره، بالإضافة إلى تصعيد العميد محمود السيسي، النجل الأكبر لرئيس النظام، ليكون الرجل الثاني والقوي داخل الجهاز. ومنذ يونيو/ حزيران 2018، وحتى أبريل/ نيسان 2018 اتخذ السيسي 9 قرارات مصيرية تخص جهاز المخابرات العامة، توزعت ما بين الإطاحة بـِ 114 مسؤولاً بالجهاز، وتعيين آخرين. التخلص من عنان وجنينة لم يلق قائد عسكري رفيع داخل الجيش ذلك التنكيل والعسف الذي عومل به الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وفي يناير/ كانون الثاني 2018، رفضت القوات المسلحة حسب ما أعلن الموافقة على ترشيح عنان للرئاسة، بل اتهمته في بيان رسمي بارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه. قبلها بساعات، غرّد مصطفى الشال مدير مكتب الفريق سامي عنان وقتها عن مضايقات أمنية شديدة وتهديدات له ولعائلته بالاتهام بالانضمام لجماعة محظورة ما لم يتوقف عن جمع التوقيعات للفريق عنان. ومع رفض الفريق عنان سحب ترشحه، تم اعتقاله داخل سجن عسكري بالقاهرة، واقتحام منزله، والتحفظ على أحد أبنائه. وفي 28 يناير/كانون الثاني 2019، قضت محكمة عسكرية بالقاهرة، بالسجن 10 سنوات بحق عنان. المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو حملة ترشُّح عنان للرئاسة، كشف في تصريحات صحفية، عن امتلاك عنان لمستندات وصفها بـِبئر الأسرار، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب ثورة 25 يناير. وعبر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرّض لمحاولة اغتيال وتصفيته، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذراً في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها مع أشخاص خارج مصر. وهو التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره، بعد الاعتداء عليه، وسحله من قبل مجموعة من البلطجية التابعين للنظام. قبل أن يتم القبض عليه وتقضي محكمة الجنح العسكرية في نيسان /أبريل الماضي بحبسه 5 سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة. الأحداث الأخيرة وتطوراتها السريعة والمذهلة والمفاجئة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قاعدة أعداء كبيرة وشرسة ضد السيسي في هذه الأجهزة، متحفزة ضده وتعمل على تحديد سلطته وتخفيف قبضته، والخلاصة أن حرب الأجنحة بدأت ومواجهات الخصوم اشتعلت، وأصبح هناك شبه يقين وإجماع على أن ما يحدث في مصر خلال هذه الفترة يصح وصفه بقرصة أذن للسيسي لتنبيهه بأن أشخاص أقوياء في الدولة لن تسمح له بفرد سطوته عليهم أو تحيدهم عن مراكز الثقل.

بعد يوم ساخن شهد سجالا حادا في الساحة المصرية من خلال حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، وردود الفنان والمقاول المصري محمد علي عليه، وتفاعلات المصريين معهما؛ شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه حربا إلكترونية بين الفريقين المؤيد للسلطة والمعارض لها. وفي أول رد على فيديوهات مقاول الجيش التي تتهم السيسي وزوجته وقادة الجيش بالفساد، هاجم السيسي محمد علي وقال إنه لن يقبل الإساءة للجيش المصري لأنها تزرع الشك عند المصريين وهو ما لن يسمح به، كما أقر ببناء قصور رئاسية جديدة وأكد أنه سيواصل البناء. وفور المؤتمر، رد محمد علي بأربعة فيديوهات على تصريحات السيسي، وقال إن استحضار الرئيس الدائم للحرب على الإرهاب في خطاباته ومؤتمراته دليل واضح على فشله وسوء إدارته للدولة المصرية، كما أكد أن ضعف حجة السيسي ظهر واضحا عندما تجاهل الرد على أسئلة تتعلق بصلب الاتهامات الموجهة إليه واختار تكرار الحديث عن فزاعة الإرهاب والتحذير من أن تصير مصر إلى ما صارت إليه سوريا والعراق. وفي اليوم التالي للمؤتمر الذي عقد أمس السبت، احتد الصراع بين مؤيدي السيسي ومعارضيه من داعمي الفنان محمد علي الذي عمل مقاولا مع الجيش على مدى 15 عاما، من خلال حرب إلكترونية سيطرت على قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، ومنها (#مؤتمر_الشباب) و(#اسأل_الريس) و(#رد_على_محمد_علي_ياسيسي)، فيما يتناوب على صدارة الأكثر تداولا في موقع تويتر بمصر وسما (#نثق_بالجيش_نثق_بالسيسي) و(#السيسي_كذاب). وكان محمد علي قد ختم مقاطعه الأربعة التي تضمنت رده على السيسي وحظيت بأكثر من مليوني مشاهدة، بدعوة أنصاره للانتقال من ساحة التفاعل النظري إلى الساحة العملية، حيث أعلن عن خطة لذلك سيكشف عنها لاحقا. واعتبر مؤيدو محمد علي أن السيسي بات كارتا محروقا وأعادوا نشر كلمات له خلال المؤتمر، رأوا أنها تظهر ارتباكه وخوفه وكذبه، كما استعانوا في السخرية منه بالكثير من مقاطع الدراما المصرية التي تتشابه مع المنطق الذي انتهجه السيسي في ردوده وتبرير مواقفه.

اعترف الجنرال عبد الفتاح السيسي، أمس بمضمون الفيديوهات التي بثها مؤخرا المقاول المصري محمد علي الذي كان مقربا من الجيش ونفذ العديد من الإنشاءات لصالح المؤسسة العسكرية أهمها عدد من القصور الرئاسية. لكن السيسي بادر إلى استخدام لغة المؤامرة محذرا مما اعتبره مؤامرة لـتشوية جهود الجيش، وتغيير حكم مصر.ويعد اعتراف السيسي أول رد ضمني على اتهامات المقاول محمد علي. وأقر السيسي ببناء قصور رئاسية جديدة، مؤكدا أنه سيواصل بناء المزيد لأنه يبني دولة جديدة لكل المصريين وليس لنفسه.وقال السيسي: أقول للمصريين عندكم خيارين يا تستسلمون لهم ويحكمون مصر أو توقفوا (في وجههم)، مؤكدا أنهم يريدون أن يسقطوا مصر. وأضاف: طاب حد (شخص) يجي (يأتي) يشوهك ويقلقك ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر. محذرا من تكرار سيناريو سوريا. ووصف السيسي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بالمؤامرة التي كانت تستهدف الجيش والشرطة، لافتا إلى أن الحراك الشعبي في 2011 أنتج ضعفا في قدرة الدولة. واتهم ثورة يناير بأنها ساهمت في إضعاف مناعة النظام المصري، مدعيا ان هذا ما أتاح الفرصة لإثيوبيا لبناء سد النهضة ! وخلال الأيام الماضية، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي التي هاجم فيها السيسي، وحازت على اهتمام المصريين وأكد علي وجود وقائع فساد كبرى، اتهم فيها مسؤولين بارزين في الدولة ووجّه علي اتهامات للسيسي وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية. وحصلت الجزيرة مباشر على صور ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليا ليكون مقرا لإقامة السيسي. يقع مقر القصر في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، وتظهر الصور أن مساحة السكن الرئاسي وحدها تقدر بـ 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط. أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع.وهناك مساحة خارجية صممت لتكون حرما للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع.وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه.

أكد تقرير لمجلة إيكونوميست أن الإصلاحات الاقتصادية للرئيس عبد الفتاح السيسي تزيد من معاناة الفقراء في مصر، وفي مواجهة الظروف السيئة، قامت الحكومة بفعل الأمر الوحيد الذي تجيده وهو إلقاء اللوم على أطراف أخرى. وكان من المقرر أن يصدر تقرير الفقر في مصر في فبراير، لكن تم تأجيله مرتين؛ حيث طلبت الحكومة من القائمين على التقرير مراجعة نتائجهم. ويحتاج السيسي إلى تجاوز الصعوبات المالية عبر خفض الروتين، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وإبعاد الجيش عن الاقتصاد. وما لم يفعل هذا، فإن الطريقة الوحيدة التي قد يحقق بها أهدافه الخاصة بالتغلب على الفقر هي أن ينكر وجوده من الأساس. وفي 29 يوليو، أصدرت وكالة الإحصاء الوطنية تقريرا تأخر طويلا عن الوضع المالي للأسر المصرية، ووجد التقرير أن 33% من سكان مصر، البالغ عددهم 99 مليون نسمة، يقبعون تحت خط الفقر العام الماضي، مقارنة بـ 28% في عام 2015. لكن حتى هذا الكشف السيئ قد لا يكون معبرا بشكل كافٍ عن كآبة الوضع، حيث حددت الحكومة خط الفقر الرسمي عند 736 جنيها (45 دولارا) لدخل الفرد شهريا، وهو رقم يقول كثير من الاقتصاديين إنه منخفض للغاية. وقال البنك الدولي، في أبريل، إن 60% من المصريين إما فقراء أو ضعاف الدخل. وتعد تلك الأرقام تقييما لاذعا للإصلاحات الاقتصادية التي يشرف عليها السيسي. وبالنسبة للمصري الذي يقف دخله على حدود خط الفقر الرسمي، فإن رحلة يومية قصيرة في مترو القاهرة قد تستهلك الآن 25% من دخله شهريا. وارتفع متوسط نفقات الأسر بنسبة 43% منذ عام 2015 وقفزت ديون الأسر للبنوك بنسبة 58% وبسبب معدل التضخم، الذي بلغ ذروته عند 33% عام 2017، يكسب المصريون الآن أقل مما كانوا يحققونة قبل 3 أعوام. وعلى الرغم من أن التضخم قد هدأ قليلا، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يظل رقما من خانتين حتى عام 2021 على الأقل. ويعد المصريون الأشد فقرا، الذين ينفقون ما يصل إلى 48% من دخلهم على الطعام، هم الأشد تضررا. وأصبحت اللحوم ترفا لا يمكنهم تحمله؛ حيث يكلف كيلوغرام واحد من لحم البقر 9% من متوسط الأجور في الأسبوع. وحتى طبق متواضع من الكشري، أصبح عبئا مكلفا. وكان سعر الطبق يبلغ 3 جنيهات حتى وقت ليس ببعيد، أضف إلى ذلك تصميم الحكومة على الضغط على جيوب مواطنيها حتى آخر جنيه يمتلكونه. وقد ارتفع سعر كل خدمة حكومية تقريبا، بدءا من شهادات الميلاد وتراخيص القيادة إلى تصاريح السلاح. وقفزت رسوم المدارس العامة بنسبة 20 إلى 50%. وتغطي المدفوعات النقدية للفقراء ما يقدر بنحو 9.4 مليون شخص، أي أقل من 10% من السكان، وهي بالكاد تكفي لتغطية ثمن علبة من حليب الأطفال شهريا. وتتيح بطاقات الحصص التموينية الوصول إلى المواد الغذائية منخفضة التكلفة، ولكن لا يمكن لأحد أن يعيش على زيت الطهي والأرز وحدهما. من جهة أخرى، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية،أمس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعمل بشكل حثيث لضمان الهدوء على الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة؛ بهدف منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فترة من الهدوء حتى إجراء الانتخابات القادمة. وأورد موقع الصحيفة الإلكتروني أن السيسي ينطلق من افتراض مفاده أن إنجاز الهدوء في غزة يتطلب التوصل إلى اتفاق شامل أطرافه حركة حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، إضافة إلى الإدارة الأمريكية وفي هذا الإطار، يبذل السيسي جهودا في 4 اتجاهات على التوازي بهدف العمل على توفير بيئة تسمح بإحداث انفراجة كبيرة على صعيد العلاقة بين إسرائيل وكل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، والعلاقة بينهما وايضا علاقة رام الله بواشنطن، وأضافت الصحيفة إن مصر معنية بالتوصل لتلك البيئة، وصولا إلى اتفاق شامل يضمن تقاربا بين حركتي فتح وحماس وتكريس التهدئة بين حماس وإسرائيل، وتغيير نمط العلاقة الحالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وإعادة العلاقة بين السلطة وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورغم إدراك مصر أن فرص نجاح هذا التحرك صعبة جدا بسبب الاختلاف الشاسع في مواقف الأطراف، إلا أن معاريف أشارت إلى أن القاهرة تنطلق من افتراض مفاده أن حاجة الأطراف إلى إنجازات قد تدفعهم للتجاوب مع جهودها.

يستمر نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوريط مصر في المزيد من الديون بعد أن علنت اليوم الأحد، عن قرض بقيمة 3 مليارات دولار من الصين، لإنشاء منطقة أعمال مركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة. وجاء عن وزارة الإسكان المصرية، إن وزيرها عاصم الجزار، شهد الأحد في العاصمة بكين ، توقيع اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع. وحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان، تبلغ قيمة الدفعة الأولى، حوالي 834 مليون دولار تقريبا، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، من دون تحديد الجدول الزمني للدفعتين التاليتين، وذلك بسحب موقع عربي 21. وأوضح أن الدفعة الأولى للقرض ستغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم (برجين إداريين، و5 أبراج سكنية). وصرح وزير الإسكان بأن منطقة الأعمال المركزية بـالعاصمة الإدارية الجديدة تضم 20 برجا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترا. ولم يكشف وزير الإسكان عن آلية أو مصادر سداد قرض البنوك الصينية لتمويل بناء الأبراج الشاهقة. وتبلغ استثمارات الصين في السوق المصري، نحو 260 مليون دولار بنهاية 2017، وفق تصريح سابق للسفير الصيني في القاهرة سونج أيقوه. وتقع العاصمة الإدارية الجديدة الجاري العمل عليها، شرق القاهرة، بالقرب من منطقة قناة السويس، بمساحة تقدر بـ 170 ألف فدان، وفق تقارير حكومية. وعدد السكان المستهدف عند اكتمال نموها يقدر بـ 6.5 مليون نسمة، بفرص عمل متولدة تقدر بحوالي 2 مليون فرصة عمل. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 104.4 مليارات دولار في العام المالي المقبل (2019-2020)، مقارنة بنحو 93.1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2018، بما يعادل 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على ضوء توسع الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي كبديل عن الاقتراض المحلي.

أنهى المصريون في الداخل التصويت على تعديلات الدستور التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030، كما تعمل على تعميق دور الجيش في الحياة السياسية وتعظيم دور الرئيس في تعيين رؤساء الهيئات القضائية. لكن ثغرة قانونية ودستورية في هذا الدستور تؤكد بطلان الاستفتاء الجاري للتعديلات فيه، على الرغم من موافقة مجلس النواب المصري عليه، كما يقول قانونيون. ويقول وزير الدولة للشؤون القانونية السابق، محمد محسوب: إن ‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ، مشيراً في سلسلة تغريدات له في حسابه على تويتر إلى أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: إذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها. وأكد أنه لا يمكن اعتبار التعديلات التي تمس مدة الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة بعيدة عن مصالح البلاد العليا. وأضاف: كانت التعديلات تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها، وبعد كل منها خانة رأي منفصلة، بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى. خلط بين السلطات ووصف المحامي علاء عبد المنصف ما يحدث في مصر بـأنها عملية سياسية ليست استفتائية، قائلاً: للأسف هذه ليست عملية قانونية تشريعية إجرائية تحترم العقد الاجتماعي الذي هو الفيصل والحكم بين السلطات والمجتمع والشعب، بل استفتاء من أجل بقاء السيسي في الحكم. ويؤكد المحامي المصري عبد المنصف، في تصريحات صحفية، أنه من حيث الناحية القانونية والصياغة التشريعية لما يسمى تعديلات الدستور 2014 والاستفتاء عليه، لأول مرة في تاريخ مصر وفي كثير من دول العالم أن يكون عوار (خلل وخرق واضح) مصاحب للعملية الاستفتائية منذ بداية الأمر إلى نهايته. وأضاف: التعديلات التي طُرحت ويتم الاستفتاء عليها هذه الأيام هي بالأصل تؤكد عدم جواز المساس بدستور 2014 قطعياً، وخاصة فيما يتعلق بمدة فترة بقاء الرئيس، والتي فُصّلت بشكل مختلف في هذا التعديل، في إشارة إلى الدستور الذي صُوت عليه في عام 2014، والذي نص على أن فترة بقاء الرئيس في الحكم غير قابلة للتعديل. ويشير المحامي علاء عبد المنصف إلى أن صياغة المواد في الدستور المعدل ركيكة في المادة 157؛ التي ينص دستور 2014 على أنه في حال تم الاستفتاء على أي مادة في هذا الدستور يقوم الناخب بالاستفتاء على كل مادة على حدة، وأن يوافق كل شخص على كل مادة طرحت للتعديل. وأوضح أنه كان يجب على صانع الدساتير أن يعمد إلى فكرة الفصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية، لكنه لفت إلى أن ما يحدث حالياً في مصر أن رئيس السلطة القضائية أصبح هو رئيس السلطة التنفيذية، ما يعني الخلط بين السلطات، وهذا مخالف للدستور. خروقات منذ البداية وأبدى استغرابه من الخطوات المتسارعة التي قال: إنها انعدمت فيها مسألة المشاركة المجتمعية والحوار المجتمعي في هذا المضمار، مضيفاً: فوجئنا باللجنة العليا بعد تسلمها بيومين من مجلس النواب للدستور المعدل أن أعلنت أنها ستبدأ التصويت بالخارج، وبعده بيومين يبدأ الاستفتاء بالداخل، وكله حدث خلال أسبوع واحد فقط. ونوه المحامي عبد المنصف بأن المصريين الموجودين في الخارج كشفوا عن وجود خروقات في الإجراءات، موضحاً أنه لا توجد كشوفات بأسمائهم ولا توقيعات على أوراق الاقتراعات، ولا يوجد ختم قضائي ولا إشراف قضائي، ولا أي ضمانة من ضمانات المراقبة، إضافة إلى منع كافة المراقبين المحايدين. كما سخر مما قامت به بعض القوى السياسية في مصر قبل الاستفتاء، ودعوة تلك القوى المؤيدة للتعديلات الناس إلى التصويت والترحيب بتلك التعديلات، حتى قبل أن تُطرح بصيغتها النهائية، مشيراً إلى أنها كانت مرغمة على ذلك. واتهم المجتمع الدولي الرسمي بـإعطاء ضوء أخضر للسيسي، بتمرير هذه التعديلات بهذه الصورة؛ لاستكمال مهام جاء بها، والقيام بالأوامر التي يكلف بها بشكل مشرعن وليس قانونياً، واصفاً ما يحدث بـمسرحية سياسية، ولسنا أمام عملية إجرائية قانونية. أجواء ظلامية ويرى الحقوقي المصري سامي أحمد، أن الأجواء التي صاحبت تعديل الدستور المصري ظلامية وأجواء عسكرة وسيطرة المؤسسة العسكرية على مؤسسات الدولة، وحالة من الانغلاق على المجتمع الدولي، ومنع الحريات، وصوت واحد يعبر عن الموافقة على التعديلات الدستورية. ويضيف أحمد في حديث لـالخليج أونلاين أن مظاهر كل التعديل تؤكد وجود سيطرة للدولة الديكتاتورية على جميع الأجواء، مؤكداً في الوقت ذاته أن النواب الذين حاولوا معارضة التعديلات، والمعارضين الذين حاولوا التعبير، تم اختطافهم والزج بهم في السجون. ويضيف: التعديلات تتم بشكليات فقط، ولا توجد حريات ممنوحة تعبر عن رأيها بشكل حقيقي، وهو ما يضعف ثقة الرأي العام الدولي تجاه حكم السيسي.

يضطلع أبناء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأدوار أساسية في إدارته بينما يضغط لإحداث تغييرات دستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى عام 2030. ومن المتوقع أن يصوت أعضاء من البرلمان المصري، الأسبوع الجاري، على تمرير خطط من شأنها تمديد الفترة الرئاسية من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، إلى فترتين مدة كل منهما ست سنوات. ومن ثم، فسوف يسمح للسيسي بتمديد فترته الحالية لمدة عامين حتى عام 2024، ثم يترشح لفترة إضافية مدتها ست سنوات. يعارض بعض أعضاء البرلمان وهم قليلون، ونشطاء المجتمع المدني هذا التغيير قائلين إنه سوف يضع المسمار الأخير في نعش ثورة 2011 التي من المفترض أنها قد أنهت الحكم العسكري شبه الدائم. عام 2030، سوف يكون السيسي قد بلغ من العمر 76 عاماً وسوف يكون قد حكم لمدة 16 عاماً. ما المراكز الحساسة التي يعمل بها أبناء السيسي؟ تقول صحيفة The Times البريطانية، لقد كانت الثورة المصرية عام 2011، تهدف هي الأخرى إلى منع الرئيس مبارك، الذي يبلغ عمره الآن 90 عاماً، من توريث ابنه جمال (55 عاماً). ومع ذلك، فقد تشير بعض المعلومات إلى أنَّ نجل السيسي، محمود، العميد في جهاز المخابرات العامة، يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في هذا التعديل. الابن الأكبر للرئيس، مصطفى، مسؤول كبير في هيئة الرقابة الإدارية الإشرافية، وقد ارتفعت مكانته في عهد السيسي الذي يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الجهاز البيروقراطي. أما الابن الثالث، حسن، المسؤول التنفيذي السابق في مجال النفط، فقد قيل إنه انضم إلى جهاز المخابرات. ويصر النظام على أنَّ هذه التغييرات التي أدخلت على الدستور قد اقترحها أعضاء البرلمان وأنّه لا الرئيس ولا أبناؤه قد شاركوا في الدفع لتحقيقها، لكنَّ التقارير العامة القليلة حول ترقيات أبنائه تسبب الانزعاج حتى بين الموالين للسيسي. وقال محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين اقترحوا التغيير: «لا يمكن لأي شخص منطقي أو عاقل أن يؤمن بفكرة توريث الدولة بهذه الطريقة». توقع الكثير من النقاد محاولة السيسي تغيير الدستور بعد فترة وجيزة من استيلائه على السلطة في انقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي عام 2013. وكان دستور ما بعد 2011 قد فرض حداً أقصى مدته 8 سنوات على حكم الرئيس، لكنَّ السيسي سرعان ما بدأ في التلميح بأنَّ مصر بحاجة إلى «قيادة قوية»، وأنَّ الدستور المعدل الذي جرى تقديمه عام 2014، ربما لا يكون دائماً.