أثارت عملية الدهس التي قتلت العشرات في مدينة نيس الفرنسية، تنديدا عربيا واسعا، اليوم الجمعة، مع التأكيد على الوقوف بجانب فرنسا في حربها ضد الإرهاب. ودانت المملكة العربية السعودية الهجوم وأكدت على "وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية فرنسا الصديقة، والتعاون معها في مواجهة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان "إن الإمارات تدين بكل قوة هذه الجريمة النكراء المروعة وتؤكد تضامنها التام والكامل مع جمهورية فرنسا الصديقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذه الظروف". وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني تضامن دول المجلس مع الجمهورية الفرنسية إزاء هذا الحادث الإجرامي الجبان الذي تجرد مرتكبوه من كافة القيم الأخلاقية والإنسانية. وأدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأقسى العبارات الحادث الإرهابي، وأكد تضامن مصر التام مع فرنسا ومساندتها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب، بحسب بيان رسمي. كما ندد الأزهر الجمعة بالاعتداء ودعا إلى "توحيد الجهود للقضاء على الإرهاب" و"تخليص العالم من شروره". وقالت وزارة الشؤون االخارجية التونسية في بيان لها اليوم إنّ "تونس تجدد التعبير عن تضامنها التام ووقوفها إلى جانب فرنسا في جهودها الرامية إلى مكافحة آفة الإرهاب وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية لضمان سلامة أراضيها وأمن مواطنيها وزوارها". وقدمت تونس أحر التعازي وبالغ عبارات المواساة إلى جمهورية فرنسا قيادة وحكومة وشعبا وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم، وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي، في بيان إن هذه الجريمة تؤكد ضرورة "تضافر جهود كافة الأطراف الدولية، وبشكل فوري، لمواجهة التصاعد الحالي في هذه الظاهرة من خلال اتخاذ المزيد من إجراءات التعاون والتنسيق القوي والفعال".

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا رئاسيا بإحالة 17 مسؤولا من جهاز المخابرات العامة للتقاعد، حمل الرقم 281 لسنة 2016، ونشرته الجريدة الرسمية للبلاد، اليوم الأحد. وذكرت الجريدة الرسمية "الوقائع" أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بإحالة 17 وكيلا (نواب لمدير الجهاز) بالمخابرات العامة للمعاش بناء على طلبهم"، ولم يقدم القرار توضيحا حول أسباب طلبهم. وقرار التقاعد في جهاز المخابرات العامة، تكرر أكثر من مرة منذ وصول الرئيس المصري للسلطة في يونيو 2014. ففي يوليو 2014، صدر قرار رئاسي بإحالة 14 وكيلاً للمخابرات العامة إلى المعاش بناء على طلبهم، وفي يونيو 2015، أحال السيسي 11 وكيلا للمخابرات بالجهاز ذاته للتقاعد بناء على طلبهم، وكذلك إحالة 13 وكيلا للسبب ذاته في ديسمبر 2015.

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 قبل إحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. وكان مجلس النواب قرر أمس الثلاثاء، إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الدولة قبل الموافقة النهائية عليه إذ قال رئيس البرلمان علي عبد العال إن المشروع "كان يجب أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة وحيث أن الحكومة لن تحيله فعلينا تصحيح هذا الخطأ الدستوري وإحالته لمجلس الدولة لتطهير الموازنة العامة للدولة من أي عوار دستوري". وتستهدف موازنة 2016-2017 نموا حقيقيا نسبته 5.2 % مقارنة مع 4.4 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و4.2 % في 2014-2015. كما تتوقع الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز إلى 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5 % في كل من السنتين الماليتين السابقتين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قوله إن مجلس الدولة لم يجر أي تعديلات على صياغة مشروع قانون الموازنة وأقره كما ورد من مجلس النواب.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن كل "الفرضيات محتملة بالنسبة لتحطم طائرة مصر للطيران"، التي سقطت قبل 3 أيام وعلى متنها 66 شخصا، أثناء قيامها برحلة بين باريس والقاهرة. وقال السيسي، خلال كلمة له اليوم، إن "تحديد سبب التحطم قد يستغرق وقتا طويلا لكن لا يمكن إخفاء الحقائق". ولم يتم بعد تحديد موقع الصندوقين الأسودين اللذين يتضمنان المعلومات التقنية والتسجيلات داخل قمرة قيادة الطائرة ويتيحان بالتالي معرفة أسباب تحطمها. وقال السيسي، إن غواصة تابعة لوزارة البترول تحركت إلى موقع تحطم الطائرة، مشيرا إلى أنها تستطيع الوصول إلى عمق 3 آلاف قدم تحت البحر.

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزارة الطيران المدني ومركز البحث والإنقاذ التابع للقوات المسلحة والقوات البحرية والجوية، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتحديد موقع حطام طائرة شركة مصر للطيران التي اختفت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. وقال بيان صدر عن مكتب السيسي، إن رئيس الجمهورية أمر بأن تبدأ لجنة تحقيق شكلتها الوزارة عملها على الفور للوقوف على ملابسات حادث اختفاء الطائرة.

وصفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الخطاب المصري حول السلام مع إسرائيل "رسالة سلام وأخوة من الرئيس المصري لإسرائيل". ورأت القناة بأن خطاب الرئيس المصري "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن "الرئيس المصري اختار بث رسالة أمل وتفاؤل، وانتقد من يعتقد أن معاهدة السلام بين الدولتين هي سلام بارد". وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمه له اليوم، إن إقامة دولة فلسطينية سيُوفر الأمن والأمان والسلام والاستقرار لـ"إسرائيل" والفلسطينيين، مؤكدا أن ذلك سيدخل العرب مع تل أبيب في مرحلة جديدة من العلاقات التي "لن يصدقها أحد"، وفق تعبيره. وطالب السيسي تل أبيب للقبول بـ"مبادرات السلام المطروحة" على الساحة، ومنها المبادرة العربية للسلام. داعيًا "إسرائيل للاستفادة من تحقيق السلام". وشدد عبد الفتاح السيسي على أن "حل القضية الفلسطينية وإقامة دولتها، السبيل الوحيد لتحقيق سلام أكثر دفئًا بين مصر وإسرائيل"، عارضا تقديم مصر لكل الجهود في سبيل التوصل إلى حل. واستدرك: "هناك فرصة لكتابة صفحة جديدة من السلام في المنطقة، أقول للإسرائيليين وهم يسمعوني، هناك فرصة حقيقية لتحقيق سلام، رغم عدم وجود مبررات من وجهة نظر كثيرين، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة". ولفت السيسي النظر إلى أن "إيجاد أمل للفلسطينيين وأمان للإسرائيليين، سيكتب صفحة أخرى جديدة لا تقل، بل قد تزيد، على ما تم انجازه في معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل التي مر عليها 40 عاما الآن"، وفق قوله. وذكر أن هناك مبادرة عربية، وحاليا أخرى فرنسية، وجهود أمريكية ولجنة رباعية لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مطالبًا القيادة والأحزاب في تل أبيب بالاتفاق على إيجاد حل للأزمة.

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على عزل 44 قاضيا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد. وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن الرئاسة المصرية لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن المصري بالقوة، اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس 2013. وفق القانون المصري، فغن الموظف الذي تم تعيينه بقرار جمهوري لا يمكن عزله إلا بقرار جمهوري مثله، وهذا يقاس علي القضاة والدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الذين يعينون بقرار جمهوري، ووفق دستور 2014، يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عن أي من صدر بحقه عقوبات والتي من بينها عقوبة العزل والتقاعد. ‎ وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة".

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بإعلان مد حالة الطوارئ في عددٍ من المناطق بمحافظة شمال سيناء لمدة 3 أشهر. وشمل القرار المنطقة من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 29 أبريل. ونصت المادة الثانية، من القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، على حظر التجوال في المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي عدا مدينة العريش، والطريق الدولي من كمين الميدان، وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا، وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر. وأكد القرار أنه "تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بالمنطقة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، كما نص القرار كذلك، على معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الملك حمد بن عيسى العاهل البحريني في قصر الاتحادية في القاهرة. وأطلقت المدفعية المصرية داخل قصر الاتحادية 21 طلقة، فور وصول العاهل البحريني، احتفالا بزيارته لمصر. كما شهد السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، اليوم. ووقع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة المصري والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والطلائع، وأخرى في مجال الرياضة. ووقع الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والفريق دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان البحرينية، على مذكرة تفاهم في مجال الدفاع بين البلدين. كما وقع عمرو عبدالعزيز ألجارحي وزير المالية المصري، مع الشيخ خالد بن أحمد بن محد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والبحرين، كما وقع وزير الخارجية البحريني، اتفاقية في الملاحة البحرية، مع وزير النقل المصري الدكتور جلال السعيد. من جانبه منح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قلادة النيل.

وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار، اليوم الأحد بمواجهة "حازمة" لأي محاولات "للخروج عن القانون"، و"المساس بمؤسسات الدولة"، عشية تظاهرات دعت إليها حركات شبابية ومجموعات يسارية. وقال السيسي في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بعودة سيناء إلى مصر "خلال الـ 30 شهرا الماضية تمت إعادة بناء مؤسسات الدولة ولأول مرة يكون هناك دستور مستقر تم الاستفتاء عليه وهناك برلمان تم انتخابه بشكل حر ولدينا حكومة ومؤسسة رئاسة". وأضاف: "لابد أن نحافظ على هذه المؤسسات لأنها تعني الدولة وبقاء هذه المؤسسات يعني بقاء الدولة المصرية". وأكد الرئيس المصري: "هناك من يدفع لمحاولة المساس بهذه المؤسسات" ولكننا "معا نستطيع أن نحافظ عليها وكل المحاولات التي تهدف للنيل منها لن تنجح لأن هناك ثمنا كبيرا جدا دفعناه لنصل إلى ما وصلنا إليه واعتقد أننا لن نسمح جميعا لأحد أن يمس مصر وأمنها واستقرارها ومؤسساتها". وتابع السيسي: "أؤكد للشعب المصري أن مسؤوليتنا هي أن نحافظ على الأمن والاستقرار ولا يتم ترويع الآمنين مرة أخرى، هذه مسؤولية أجهزة الدولة والشرطة المدنية والقوات المسلحة". ومن جانبه، أعلن الجيش المصري الدفع بقواته "لتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة" ضد أي تخريب. وقال الناطق باسم الجيش على صفحته على موقع فيسبوك إن القيادة العامة للقوات المسلحة قررت "إعادة تمركز عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمشاركة الشعب المصري في احتفالات تحرير سيناء وتأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الشعب العظيم". ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صباح أمس الأحد، إن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية وخلال اجتماع مع عددٍ من مساعديه والقيادات الأمنية "استعرض الموقف الأمني ومجمل المستجدات على الساحة المحلية والاستعدادات الأمنية ومدى جاهزية القوات لمواجهة أية احتمالات للخروج عن القانون". وأكد أن "أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه خط أحمر لن يسمح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأنه لا تهاون مع من يفكر في تعكير صفو الأمن"، مشددا على أن "أجهزة الأمن في إطار مسؤوليتها الدستورية والقانونية سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأية أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة أو الإضرار بالمنشآت والمرافق الشرطية". الجدير بالذكر، أن عدة أحزاب ليبرالية وحركات شبابية، قد دعت إلى تظاهرات غدا الإثنين، وهو يوم عطلة سنوية احتفالا بذكرى الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وعودتها إلى مصر في العام 1982، احتجاجا على سياسات السيسي. والتظاهرات في مصر ممنوعة ما لم توافق عليها وزارة الداخلية بموجب قانون مثير للجدل صدر في نوفمبر 2013.

قرر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، منح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال زيارته الحالية لمصر. وكان مجلس عمداء جامعة القاهرة عقد اجتماعا طارئا اليوم الخميس، وقبله عقد مجلس طب قصر العيني اجتماعا ووافق بالإجماع على منح خادم الحرمين الدكتوراه الفخرية لما قدمه والمملكة من خدمات جليلة لجامعة القاهرة، و مستشفى القصر العيني. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم، الملك سلمان، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر لمدة خمسة أيام، حيث أقيمت للعاهل السعودي مراسم الاستقبال الرسمي بقصر الاتحادية وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بخادم الحرمين الشريفين، كما تم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وقد عقد السيسي والملك سلمان جلسة مباحثات ثنائية.

تقدم مركز معني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، اليوم الأربعاء، بطعن قانوني، أمام محكمة مصرية، لإلغاء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الأول الإثنين، بعزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "أعلى جهاز رقابي بمصر". ويعد الطعن هو الأول من نوعه الذي يقدم ضد قرار السيسي. وقال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء اليوم في بيان، إنه تقدم اليوم بطعن لمحكمة القضاء الإداري على القرار الجمهوري الذي أصدره السيسي بإعفاء جنينة من منصبه، اعتبارًا من 28 مارس 2016. واعتبر المركز، أن قرار السيسي، "التفاف على القانون ومحاولة للنيل من استقلال الجهاز، والسيطرة عليه وعلى ما يصدره من تقارير الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية". وأضاف المركز المصري، أنه "يعلن في هذا الطعن عن انحيازه التام لدولة القانون العادل والمنصف للحقوق وضرورة استقلالية الأجهزة الرقابية حفاظا على أموال الشعب". وأشار، إلى أنه بعد "تراجع وضع مصر في مؤشر مدركات الفساد، ثم عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد كشفه إهدار مبالغ ضخمة من أموال الشعب، تتضح الصورة بجلاء، وهي أنه لا جدوى من وجود دستور وقوانين وسياسات لمحاربة الفساد ما دام يمكن التصالح مع الفاسدين وإقالة من يكشف فسادهم". ويمنح الدستور المصري الحق في الطعن على القرارات الإدارية والقوانين، ومنها قرارات رئيس الجمهورية، وذلك أمام محاكم عدة بينها محكمة القضاء الإداري (تختص بالأمور الإدارية) والمحكمة الدستورية (تختص في نظر دستورية القوانين والقرارات من عدمها) ‎.

علق المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على قرار عزله قائلا: "الحمد لله الذي أذهب عنا الهم والحزن". وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بعزل المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، وتكليف المستشار هشام بدوي بمهام المنصب. وجاء قرار السيسي بعد ساعات قليلة من صدور بيان لنيابة أمن الدولة العليا، قالت فيه إن تصريحات جنينة بشأن الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وإن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد. وكان "جنينة" تعرض لحملة إعلامية شرسة من صحف قريبة من أجهزة أمنية وسيادية، بعد كشفه عن تفاقم حجم الفساد في مصر، وبلوغه رقما قياسيا بلغ 600 مليار جنيه. ورصدت تقارير "جنينة" وقائع فساد في وزارات سيادية، أبرزها الداخلية والعدل، كما تضمنت تقارير الجهاز وقائع فساد ضد وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند، وشخصيات إعلامية وسياسية نافذة، ما أثار موجة من الهجوم عليه.

سمير غطاس: إعفاء هشام جنينة أمر مؤسف.. وكان علينا انتظار تقرير لجنة البرلمان محمد محسوب: غير دستوري وفشل.. وعلاء الأسواني: قاض انحاز لضميره ووقف وحده ضد فساد الكبار أثار قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعفاء المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، جدلا واسعاً داخل الرأي العام المصري. وعلق العديد من الإعلاميين والسياسيين، على قرار إعفاء المستشار هاشم جنينه من منصبه، وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لهذا القرار. وكان السيسي أصدر، في شهر يوليو الماضي، قرارا بقانون يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وحدد القرار أربع آليات يجوز فيها للرئيس أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، التي حددها الدستور (البنك المركزي - هيئة الرقابة الإدارية - الجهاز المركزي للمحاسبات - هيئة الرقابة المالية الموحدة). وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أصدرت بيانًا صحفيًا، عن استمرار التحقيقات في واقعة تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015. وأوضحت النيابة، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار "غير منضبطة"، وأن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال 2015 يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به. في هذا الإطار، قال السفير عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه لم يفاجأ بقرار إقالته، مضيفا: "بل وأتوقع استدعاءه للتحقيق، ومن ثم حبسه، وسوف ينكل به؛ فلا حصانة لمن يخالف هوى النظام، حتى إن كان رئيس أكبر جهاز رقابي في مصر". وعن الرسالة خلف قرار الإقالة، قال الأشعل: "هي رسالة للأشرار بأن يتوحشوا، ورسالة للشرفاء بأن يبتعدوا ويسكتوا، حتى يجهز الأشرار على مصر"، ولكنه استدرك قائلا: "وحتى إن تم إسكات الجيل الحالي، فأنا واثق بأن كل هذا سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان، وستكون عاقبته وخيمة للغاية". أما سمير غطاس عضو مجلس النواب فقال: إن قرار رئيس الجمهورية بأعفاء المستشار هشام جنينة، أمر مؤسف، وكان علينا انتظار تقرير لجنة المجلس. وأضاف غطاس، بضرورة مناقشة الثلاث تقارير الخاصة بتقرير هشام جنينة عن المخالفات الموجودة والتقرير الخاص بلجنة التى كلفها رئيس الجمهورية والتقرير الثالث الخاص بتقرير رد هشام جنينة لإثبات القضايا التى أعلن عنها من قبل. وتابع عضو مجلس النواب، بضرورة نشر الرئيس أسباب إقالته: "هشام جنينة بعد تصريحاته بقضايا الفساد لعام 2015، ويجب إخضاع جنينة لتحقيق سياسى لمعرفة الأسباب بوضوح وشفافية، لأن تلك القضايا لم تمثل شخصا إنما تمثل مؤسسات دولة وشعبا كاملا. بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الثوري المصري، أحمد حسن الشرقاوي: "النظام يتخلص من آخر النقاط المضيئة في ثوبه المعتم الداكن". فيما استنكر علاء الأسواني قرار إعفاء المستشار هشام جنينه من منصبه، بقرار جمهوري، أمس الاثنين، قائلا :"هذا مخالف للدستور". وقال الأسواني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، "كان يستطيع أن يجاريهم أو يصمت لكنه قاض انحاز لضميره ووقف وحده ضد فساد الكبار، مهما تطاول عليه المخبرون والطبالون سيظل هشام جنينه رمزا للشرف". وأضاف قائلا: "قرار إقالة المستشار هشام جنينه مخالف للدستور وللقانون، ويحمل رسالة إرهاب لكل من يدأقع عن المال العام.. جماعات الفساد أثبتت أنها أقوى من الجميع". فيما رحب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعفاء المستشار هشام جنينة، من منصبه، مؤكدًا أن القرار "تأخر كثيرًا"، وفق قوله. بينما استنكر الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، قرار عزل المستشار هشام جنينه من منصبه بقرار جمهوري، قائلا: "مصر تعيش زواج متعه". وقال نور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، "عزيزي مستشار هشام جنينه ما تتعرض له دليلا دامغا علي وهم الإصلاح من الداخل مصر تعيش زواج متعه بين الفساد والاستبداد". وأضاف مؤسس حزب غد الثورة، "يا من مارستم كافه أشكال وألوان المزايدة التخوين بحق هشام جنينه وفق نظريه "المؤامره" بالله عليكم أين حمره الخجل؟". فيما عبر محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، عن رفضه لقرار عزل المستشار هشام جنينه من منصبه، قائلا: "غير دستوري وفشل". وقال محسوب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس الإثنين، "إقالة جنينة خلافا للدستور متوقعة من سلطة لا تعرف دستورا ولا قانونا الفشل لا يتعايش مع من كشف جزءا من فساده ولا يتعايش وطني مع قمع وفساد الفشل".

رأى الناشط السياسي المصري المعروف "ممدوح حمزة"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غير قادر على تحقيق الاستقرار، وأن مشروعاته استنزفت العملة الأجنبية، مؤكدًا أهمية عقد تسوية مع جماعة الإخوان. وتابع"حمزة"، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: "السيسي غير قادر على تحمل المسئولية، ولو بيحب البلد يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ثلاثة أشهر من الآن، وهو لديه الحرية المطلقة في ترشيح نفسه، وإذا اتخذ هذا المسار ما حدش يقدر يتكلم بعد كده". وبشان التعامل مع الإخوان، قال: "لابد من عمل تسوية مع الإخوان وليس مصالحةً، أقصد بذلك أن الجماعة لديها وجود في مصر، هذا الوجود خفي أو ظاهر، هم يدمرون في البلد لأنهم يشعرون بأنَّ هناك من تلاعب بهم، ويعتقدون بأنهم أصحاب حق، وأنا أرى أنه لا بديل عن التسوية حتى تستقر البلاد". المؤسسة العسكرية ستقدم "سيسي" آخر من جانبه رفض الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، الحديث عن مصالحة بين النظام الحالي وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية ستظل في حكم مصر ولن يتولاها مدني مطلقًا. وقال "الكردوسي"، في مقاله بصحيفة "الوطن": فاتنى فى كرباج الأمس عن "بوسطجي المؤامرة" سعد الدين إبراهيم، أنه لم يكتفِ بالدعوة إلى المصالحة مع الإخوان، بل اقترح أيضاً أن يكون عبدالمنعم أبوالفتوح بديلاً للرئيس السيسى!. وتابع: "أحب أطمن حضرتك، أنت وكل الداعين إلى انتخابات رئاسية مبكرة: السيسي قاعد على قلوبكم دورتين، يعنى 8 سنين، بمزاجه أو غصب عنه قاعد، الناس مبسوطة.. زعلانة: قاعد. وأضاف: "بعد انتهاء فترتىْ حكمه، ستقدم المؤسسة العسكرية "سيسى" آخر، مصر لن يحكمها "مدني" طول ما فيها عملاء وحدودها متلغمة، اتبطّوا واخرسوا، اولعوا بجاز".

أسند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى الجيش، مهمة ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية في الأسواق المصرية "مهما ارتفع الدولار". جاء ذلك في كلمة له عقب حضوره مناورة عسكرية بحرية، والتي تأتي بالتوازي مع أزمة اقتصادية تحاول الحكومة المصرية تلافيها مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه مع رفع البنك المركزي سعر بيع الدولار للبنوك إلى 8.85 جنيهات، في مزاد استثنائي بقيمة 200 مليون دولار، مؤخرًا. وبحسب بيان للرئاسة المصرية، وجه "الرئيس المصري بمواصلة القوات المسلحة لمساهمتها في الحفاظ على أسعار السلع الغذائية، والحرص على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة". وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية المصرية، لكلمة السيسي، أكد الرئيس المصري أنه "لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية على الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخرا"، محملًا قادة الجيش الجالسين أمامه مسؤولية "تخفيف معاناة المواطنين". وشدد السيسي على "ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار"، وفق المصدر السابق.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن السلطات المصرية تسعى لإحلال العدالة في قضية مقتل طالب إيطالي نتيجة التعذيب في القاهرة، متعهدا بكشف الحقيقة في أقرب وقت. ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن السيسي قوله: " سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتلوا ريجيني للمثول أمام القضاء". ومنذ اختفاء أثر جوليو ريجيني (28 عاماً) في 25 يناير وخصوصاً بعد العثور على جثّته وعليها آثار تعذيب، والقضية تلقي ظلالاً على العلاقات بين البلدين. وقال السيسي متوجّهاً إلى أسرة الشاب "أتحدث إليكم بصفتي أباً أولاً وبصفتي رئيساً. أنا أفهم تماماً الألم والمعاناة التي تشعرون بها لمقتل ابنكم وأدرك معنى شعوركم بالصدمة والمرارة"، مؤكداً أن المحققين يعملون "ليل نهار" على هذه القضية. الجدير بالذكر أن، ريجيني، طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، كان يعدّ في مصر أطروحة حول الحركات العمالية، وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وأنه تعرض للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي على أعضائه التناسلية. وتشتبه الأوساط الدبلوماسية في مصر والصحف الإيطالية ومنظمات غير حكومية بأن ريجيني تعرض للتعذيب حتى الموت من قبل أجهزة الأمن المصرية، إلا أن السلطات المصرية نفت توقيفه.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تحميله على موقع يوتيوب، يظهر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أثناء أداء صلاة الجمعة في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة. وأشار بعض النشطاء إلى أن الرئيس المصري، قد أدى صلاة "تحية المسجد" وهو يسجد دون ركوع، بعد تداول فيديو "مفبرك" على صفحات التواصل. وبدورها نشرت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها الإلكتروني أصل الفيديو، الذي يظهر صلاة "السيسي" كاملة وصحيحة، وتبين أن الفيديو الذي تم تداوله مفُبرك، وغير حقيقي، بعد إجراء عمليات مونتاج للفيديو الأساسي، واقتطاع لحظة ركوع الرئيس ليظهر للمشاهدين كأنه لا يعرف الصلاة أو يُخطئ في أداء أحد أركان الدين. الفيديو المفُبرك الفيديو الأصلي

أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، الإعلامية عزة الحناوي، مذيعة القناة الثالثة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، في اتهامها بإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على قلب نظام الحكم. ووفقًا للبلاغ الذي تقدم به سمير صبري، محامي بالنقض، فقال إن المذيعة تعمدت وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي بأوصاف بعيدة عن حدود اللياقة، حيث وجهت له اتهامات من شأنها النيل من شخصية الرئيس، مشيرًا إلى أن المذيعة المذكورة تسعى جاهدة للإساءة للنظام المصري بالكامل، وتستقوي بالخارج، وتستدعيه للتدخل في الشأن المصري. وأوضح أن المذيعة عزة الحناوي ظهرت على قناة القاهرة - الثالثة سابقًا بالتليفزيون المصري - لتنفيذ أجندة وتوجيهات لمهاجمة الدولة المصرية، ورئيسها لكي تحاول أن تظهر للعالم كله بطولة زائفة تسيء للدولة المصرية داخليًا ودوليًا. وأكد أن المذيعة تسعى إلى التشكيك في إنجازات الرئيس بغية إثارة الشعب المصري ضده، وفى ذلك تحريض على العنف بغية ترويع المواطن المصري، مطالبًا النائب العام بفتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقها. وكانت الحناوي، وجهت انتقادات لاذعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين في مصر، للمرة الثانية عبر شاشة التلفزيون الرسمي، وهو ما أثار الجدل حولها من جديد، إثر أزمة مماثلة، انتهت بإيقافها عن العمل، قبل 6 أشهر. وظهرت المذيعة، مساء الأحد الماضي، عبر برنامجها "أخبار القاهرة، المذاع على شاشة فضائية القاهرة، التابعة للتلفزيون المصري الرسمي، تقول لـ"السيسي"، إنه لا يعمل بشكل حقيقي، كما لم يتمكن من حل أي من الملفات الحيوية منذ توليه السلطة، وذلك قبل أن تقاطع ضيفها الذي ظل طوال الحلقة يدافع عن الرئيس، وتنهي برنامجها. كما وجهت الحناوي، اتهامات للرئيس المصري، والنظام وأجهزة الدولة بالفشل وعدم العمل والتهرب من سداد الضرائب للدولة. وقالت الحناوي، خلال برنامجها، إن الشباب المصري بات يبحث عن أي فرصة للسفر خارج البلاد، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، وذلك بعد ما ضاق بالنظام وفقد الأمل في التغيير، حد قولها. الحكم للجمهور والإعلام وتعليقا على هجوم الحناوي، قال رئيس قطاع القنوات الإقليمية بالتليفزيون المصري، هاني جعفر، إن الحناوي، لن تتم معاقبتها، بسبب انتقادها للرئيس عبد الفتاح السيسي، في حلقة الأحد الماضي، من برنامجها "أخبار القاهرة". وأضاف جعفر في تصريحات صحفية، إنه إذا تمت معاقبتها، ستخرج على الفضائيات وتتحدث عن تكميم الأفواه، وتصبح شهيدة الإعلام، مضيفًا: "سنترك الحكم للجمهور والإعلام، للحكم على نجاحها أو فشلها". ولفت "جعفر" إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتحدث مع التليفزيون بشأن انتقاد الحناوي للسيسي، مؤكدًا أن المذيعة حادت عن المهنية، وأعلنت رأيها الشخصي، ولم تعط للضيف فرصة للتوضيح، وأنهت الحلقة بشكل غير موضوعي، مشيرًا إلى أنه تقرر إتاحة لها الفرصة مرة أخرى لإصلاح نفسها على الشاشة. تشكيل لجنة لمشاهدة الحلقة وبدوره أصدر عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، قرارا بتشكيل لجنة مكونة من الأستاذ الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، والإعلامية سناء منصور رئيس قطاع القنوات الفضائية الأسبق، والإعلامي حمدي الكنيسي رئيس قطاع الإذاعة الأسبق، ورئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، الإعلامي محيي الدين سعد رئيس قناة القاهرة. وستقوم اللجنة بمشاهدة حلقة برنامج "أخبار القاهرة"، المذاعة يوم الأحد الماضي، والتي قامت بتقديمها مذيعة التليفزيون المصري عزة الحناوي، لإعداد تقرير عن مدى تناسب أداء المذيعة لطبيعة البرنامج، ومدى مهنية وموضوعية المذيعة خلال البرنامج، والتوصيات التي تراها اللجنة بالنسبة للحالة، ثم تعرض اللجنة تقريرها على "الأمير" خلال 48 ساعة، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ". الجدير بالذكر، أن الإعلامية "عزة الحناوي" سبق أن هاجمت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، بعد غرق محافظة الإسكندرية بمياه الأمطار في شهر أكتوبر الماضي، مما أدى إلى وقف برنامجها لحين انتهاء التحقيقات معها آنذاك. وكان قد تم إيقاف "الحناوى" عن العمل بتهمة الخروج عن النص في برنامجها "أخبار القاهرة"، ومنعت من دخول مبنى التليفزيون، وقامت برفع دعوى قضائية ضد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهاني جعفر رئيس القنوات الإقليمية، ومحيى الدين سعد رئيس القناة الثالثة، لإلغاء قرار وقفها.

حظي خطابٌ الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي ألقاه أمس، لإطلاق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة بعنوان "رؤية مصر 2030"، على اهتمام جماهيري وإعلامي واسع. وتناول الخطاب العديد من الأمور والقضايا التي شغلت الرأي العام، لكن دعوته للمواطنين بالتبرع بجنيه يومياً سرقت الأضواء لغرابتها، حيث قال فيها: "لو كل يوم الصبح كل مواطن صبّح على مصر بجنيه من موبايله هيصل إلى 10 ملايين جنيه في اليوم، يعني 4 مليار جنيه في السنة وبعد كل ده نتكلم عن العدالة الاجتماعية". وبحسب موقع "هافينجتون بوست عربي"، تشير الإحصاءات المصرية إلى أن إجمالي عدد خطوط المحمول الفعالة بالسوق المصري يصل إلى 95.3 مليون خط، وفقاً لتقديرات بعض شركات الهواتف المحمولة. فيما تكشف قاعدة بيانات مشتركي التليفون المحمول بالجهاز القومي للاتصالات تسجيل نحو حوالي 90 مليون خط نشط على شبكات المحمول الثلاث وذلك حتى نوفمبر 2015. إيرادات الاصطباحة فلو تخيلنا أن المصريين استجابوا لدعوة الرئيس "بالتصبيح على مصر" بجنيه واحد من كل هاتف محمول، لكانت حصيلة "اصطباحة" مصر بـ90 مليون جنيه يومياً، ولبلغت حصيلتها السنوية حوالي 33 مليار جنيه، تدرج في الموازنة العامة المصرية تحت بند جديد بمسمى "إيرادات الاصطباحة". اللافت أن المصريين اعتادوا "التصبيح" بشكل رسمي على مصر منذ عشرات السنين من خلال الضرائب المفروضة عليهم، إلا أن الرئيس المصري يبدو أنه يرى أن هذه التصبيحة الحالية غير قادرة على سد احتياجات الحكومة والموازنة العامة لعام 2015-2016. الضرائب وبتتبع بسيط لإيرادات الدولة المصرية من أنواع الضرائب المفروضة على المصريين، ووفقاً للبنود المدرجة في الموازنة الأخيرة المعتمدة للحكومة المصرية نجدها كالتالي: - 213.5 مليار جنيه ضرائب على الدخل، والحصيلة الأكبر منها يتم استقطاعها من رواتب الأفراد، إلى جانب أصحاب الأنشطة الصناعية والتجارية والمهن الحرة. وتعد ضرائب الدخل المصدر الأكبر لإيرادات الضرائب العامة. - 27.4 مليار جنيه ضرائب جمركية، وهي تختلف عن الرسوم الجمركية، حيث يقوم كل المستوردين المصريين بدفع هذه الضريبة عند استيراد أي سلعة من الخارج مع الإشارة إلى أن فاتورة الاستيراد المصري تقدر بحوالي 60 مليار دولار. - 3.6 مليار جنيه ضرائب عقارية، يدفعها أصحاب العقارات بمختلف أنواعها سنوياً لخزينة الدولة. - 160 مليار جنيه ضرائب مبيعات، وهي ضريبة تستحق على إجمالي مبيعات المنشأة وليس على صافي الربح، ويتحملها المستهلك النهائي ولكن المنشأة البائعة ضامنة لتلك الضريبة ومسؤولة عن تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات. وهذا بخلاف مجموعة أخرى من الضرائب، مثل الضريبة على الدمغة، و الضريبة على الثروة، وضرائب على الإنفاق، وضرائب تصاعدية وتنازلية، وضرائب نسبية، وضرائب على أرباح رأس المال، وضريبة الشركات، وضرائب المساهمات في الضمان الاجتماعي، وضرائب على الرواتب أو القوى العاملة، وضريبة الإرث، وضريبة الاغتراب، وضريبة النقل، وضرائب على السلع والخدمات، وفي الانتظار ضريبة القيمة المضافة التي يعتزم البرلمان المصري مناقشتها قريباً. الأرقام تقول إن المصريين "يصبّحون" على مصر بالفعل كل يوم، فبحسبة بسيطة لحصيلة الضرائب التي يتوقع أن تصل إلى حوالي 422 مليار جنيه في نهاية الموازنة الحالية بحلول 30 يونيو المقبل، نجد أن المصريين "يصبّحون" حالياً على مصر بحوالي 1.15 مليار جنيه يومياً، أي أن متوسط "تصبيحة" المواطن المصري الواحد على وطنه تصل إلى حوالي 13 جنيهاً يومياً.