عربي ودولي

18684

من يقف وراء محمد علي؟ هل بدأ وقت الانتقام من السيسي بيد قيادات في الجيش والمخابرات؟

حملة المقاول الفنان "محمد علي" الضارية على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أخذت خلال الأيام الماضية منحناً مختلفاً متصاعداً، فالمقاول الذي قاد أشد معركة دعائية ضد السيسي منذ توليه السلطة عام 2014، وجد تفاعلاً غير مسبوق بين ناشطي مواقع التواصل وعموم الشعب، وبرزت من جديد دعوات الرحيل، والنزول للشارع، وإسقاط النظام.

حالة غضب عارمة سادت في الشارع المصري ضد النظام، بعد أن بدأ محمد علي بث فيديوهات تكشف فساد السيسي وعائلته وعدد من قادة الجيش، فضلاً عن إهدار المال العام في تشييد قصور رئاسية لا طائل منها.

حالة الغضب هذه تمت ترجمتها بالانسياب في الميادين مرة أخرى من قبل متظاهرين، صدحوا بالهتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" في قلب القاهرة، ومحافظات أخرى مثل الإسكندرية، والسويس، وبورسعيد.

السؤال المُحيِّر للجميع، من يقف وراء محمد علي؟ من الجهاز أو المؤسسة التي تدعمه من داخل النظام؟ هذه التساؤلات جوهرها أن المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين لم تكن على النحو المعتاد من العنف، مقارنة بما كانت عليه من قبل.

وفي سياق الأزمة التي تواجهها سلطة السيسي، يستحضر التاريخ القريب لرصد حجم الصراعات داخل أجهزة الدولة، بين السيسي وحلفاءه وأقرانه من جهة، وأعداءه ومعارضيه وكارهيه في هذه الأجهزة من جهة أخرى، حيث تشير كثير من التقارير إلى أن قيادات عسكرية واستخباراتية تعمل في الخفاء على الإطاحة بالسيسي.

خصوم السيسي وحلفاءه موجودون وبكثرة بدءاً من مؤسسة الجيش التي يرأسها كقائد أعلى للقوات المسلحة، إلى أجهزة المخابرات العامة (تابع للرئاسة) والمخابرات الحربية (تابع للجيش) والأمن الوطني (تابع لوزارة الداخلية)، بالإضافة إلى الأجهزة الرقابية.

بداية الانتقام

الوظائف داخل المؤسسة العسكرية ديناميكية متحركة باستمرار، وليس لقائد أن يظل في مكانه دونما أن يشمل ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، الذي يقوم بتعيينهما رئيس الجمهورية.

هذه قاعدة قديمة، ومستمرة خلال حكم السيسي، الذي قاد المؤسسة العسكرية إلى انقلاب متكامل الأركان على الرئيس الراحل محمد مرسي، وعقب ذلك أقدم على إحداث تغييرات شاملة في هيكلة قيادات الجيش، وأطاح بمعظم شركاء الانقلاب بمن فيهم وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي. 

ومثّلت الإطاحة باللواء أحمد وصفي، القائد السابق للجيش الثاني الميداني، البداية الحقيقية لتصفية الحسابات بين قادة المجلس العسكري، وتسبب تصريحات وصفي، التي قال فيها: "لو ترشح السيسي للرئاسة قولوا على 3 يوليو انقلاب"، وهو ما حدث بالفعل فيما بعد، لكن وصفي لم يكن يعلم بنيّة السيسي. 

وفي 17 مارس/ آذار 2014، تم تكليف وصفي برئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة، وهو ما وصفه مراقبون حينها بأنه يأتي لتهميش دور القائد الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، دفعت الجنود لتلقيبه بِـ"أسد سيناء"، وفي مايو/ آيار 2017، تمت الإطاحة به نهائياً.

وفي 23 مايو/ آيار 2018، كشفت مصادر مصرية مطلعة النقابَ عن تحقيقات موسعة تُجريها دوائر داخل القوات المسلحة مع وصفي، بتهم فساد مالي، تعود لفترة وجوده على رأس قيادة الجيش الثاني، الذي يُعد أكبر تشكيل تعبوي في الشرق الأوسط.

اختطاف الجيش وترويضه

كم القيادات التي تخلّص منها السيسي منذ قدومه لسدة الحكم كثيرة جداً ويمكن رصد أبرز التغييرات في تشكيلة المجلس العسكري منذ تولي السيسي مهام منصبه كرئيس للجمهورية على النحو التالي:

في 30 يونيو/ حزيران 2014، تمت إقالة رئيس الهيئة الهندسية اللواء طاهر عبد الله طه، وتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع، وإقالة قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء سعيد محمد عباس، وتعيينه مديرًا لسلاح المشاة، وإقالة المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي، وتعيينه سكرتيرًا للمعلومات برئاسة الجمهورية، ثم ملحقًا عسكريًّا بإحدى السفارات المصرية.

وفي 31 يناير/ كانون الثاني 2015، تمت ترقية قائد الجيش الثالث اللواء أركان حرب أسامة عسكر إلى رتبة فريق، وتعيينه بوظيفة مستحدثة، وهي قائد منطقة شرق القناة، ليحل محله اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه.

وشهد أبريل/نيسان 2015، إقالة قائد القوات البحرية الفريق أسامة الجندي، وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، حيث حل محله اللواء أركان حرب (الفريق لاحقاً) أسامة منير ربيع، بالإضافة إلى إقالة مدير المخابرات الحربية اللواء صلاح البدري، وتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع.

وحل اللواء محمد الشحات قائد الجيش الثاني محل اللواء البدري في إدارة المخابرات الحربية، ثم تولى اللواء أركان حرب ناصر العاصي قيادة الجيش الثاني خلفًا للشحات.

وفي 10 يونيو/ حزيران 2015، تمت إقالة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء محسن الشاذلي، وإقالة رئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء أحمد أبو الدهب، وتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع، وإقالة قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء محمد المصري، وتعيينه رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة.

وفي 19 سبتمبر/ أيلول 2015، إقالة رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة اللواء محمد العصار، وتعيينه وزيرًا للإنتاج الحربي. ثم في 6 سبتمبر/ أيلول 2016، إقالة رئيس هيئة الإمداد والتموين في القوات المسلحة اللواء محمد علي الشيخ، وتعيينه وزيرًا للتموين.

وتم في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2016، إقالة قائد القوات البحرية الفريق أسامة منير ربيع، وتعيينه نائبًا لرئيس هيئة قناة السويس، وتكليف الفريق أحمد خالد حسن خلفاً له، وإقالة قائد الدفاع الجوي الفريق عبد المنعم التراس، وتعيينه مستشارًا عسكريًا للرئيس، وتكليف الفريق علي فهمي خلفًا له، وإقالة قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء محمد الزملوط، وتكليف اللواء محمد لطفي بقيادة المنطقة خلفاً له.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، تمت إقالة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء توحيد توفيق، وتكليف اللواء وحيد عزت خلفًا له، وإعفاء اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه من قيادة الجيش الثالث الميداني ليتولى قيادة منطقة شرق القناة، ليحل محله اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش.

وفي مايو/ آيار 2017، إقالة اللواء أركان حرب ناصر عاصي من قيادة الجيش الثاني، وتعيينه رئيسا لهيئة التدريب، وتكليف اللواء أركان حرب خالد مجاور بقيادة الجيش الثاني خلفًا له.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2017، تمت إقالة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وتعيينه مستشارًا للرئيس وتكليف الفريق محمد فريد حجازى بدلاً منه، وهي الإقالة التي مثلت مفاجأة نوعية لعدة أسباب على رأسها أن حجازي صهر السيسي، بالإضافة أنه من رجاله المقربين، لذلك مثلت الإطاحة به جدلية ولغزاً مثيراً.

الإطاحة بالكشكي

اللواء محمد الكشكي، يعد من أهم قادة الجيش في مرحلة ما بعد الانقلاب، حيث لعب دورا هاما في "التسويق للمؤسسة العسكرية داخل أروقة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الخارج"، حيث شغل منصب مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية.

وبشكل مبهم ومفاجئ تمت إحالته إلى التقاعد في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، مع آخرين، في حلقة جديدة ضمن المسلسل المستمر للإطاحة بقيادات المؤسسة العسكرية.

كان اللواء الكشكي، قبل قرار الإطاحة به يشرف على عدد من الملفات كممثل للقوات المسلحة بها، وفي مقدمة تلك الملفات، الأزمة الليبية، عبْر عضويته في اللجنة المصرية المعنية بالملف، والتي ترأسها عقب قرار الإطاحة برئيس الأركان المصري السابق محمود حجازي (صهر السيسي)، قبل أن يصدر تكليف رئاسي بنقل رئاستها لمدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

مثّل الكشكي مصر في اجتماعات دول تجمّع الساحل والصحراء، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماعات الخاصة بملف التحالف العربي في اليمن. وكذلك كان حضوره مكثفاً في اجتماعات تشكيل التحالف العسكري الخاص بالدول المطلة على البحر الأحمر، بخلاف قيامه بأدوار كبيرة بشأن ملفات صفقات الأسلحة التي أبرمتها مصر أخيراً مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وألمانيا، وفرنسا.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى، لبعض الصحف، كواليس عدم التجديد للكشكي، مشيرة إلى أن هناك أسباباً عدة، من بينها خلافات بدت وكأنها مفتعلة في الفترة الأخيرة، وبالتحديد خلال العام الأخير.

وخلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، أطاح السيسي برئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر، من منصبه الذي كان يشغله منذ عام 2012، مع تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمدة عام واحد.

إقالة غير دستورية

ينص الدستور على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور.. المادة 234 من الدستور". 

وفي يونيو/ حزيران 2018، تمت الإطاحة بآخر شريك للسيسي في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013. فبعد سرية تامة وتكتم شديد، أقيل وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي من منصبه.

ولم تذكُر وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام فيما إذا كان السيسي قد حصل على موافقة المجلس العسكري لإقالة صبحي أم لا، غير أن قرار السيسي بعزل صبحي جرى تفسيره بأنه لا يعبأ بمواد الدستور بدليل أنه عزل رئيس جهاز المحاسبات (منوط به مراقبة أجهزة الدولة مالياً بما فيها رئاسة الجمهورية) هشام جنينة رغم أن الدستور يحظر على رئيس السلطة التنفيذية عزله.

جاءت عملية التخلُّص من صبحي، بعد أيام من محاولات استهدافه عندما كان في زيارة سرية إلى سيناء، برفقة وزير الداخلية المقال مجدي عبد الغفار، وقُصفت طائرته الخاصة داخل مطار العريش، بعد استهدافها من عناصر تنظيم الدولة الإرهابي "داعش" هناك.

كانت نظرة ذات مغزى صدرت من السيسي تجاه صبحي (وكان جالساً إلى جواره في إحدى المناسبات قبل إقالته بشهور) فسرت من قِبل مراقبين، عن عدم ارتياح السيسي لصبحي الذي سعى إلى طمأنته (بتصفيق مبالغ) وتصديق على كلام السيسي الذي قال بلهجة تحذير وهو ينظر لصبحي "ناس لا تعرف معنى للدولة، وعايزة تتصدى وتتكلم، أنا بقالي 50 سنة باتعلم يعني إيه دولة".

صبحي آخر القيادات العسكرية الكبيرة المقالة، شكّلت طريقة التعامل معه والإطاحة به صورة مخالفة للصورة النمطية عن المؤسسة العسكرية المصرية، وطبيعة الخلاف بداخلها، إذ تحرص على عدم تصديره للخارج، لكن يبدو أن جبل الثلج يُخفي الكثير من الأعداء والصراعات المستعرة داخل تلك المؤسسة. 

اللعب بنار المخابرات العامة 

من أكثر الأجهزة التي وجهت إليها ضربات متتالية، جهاز المخابرات العامة المصرية، إذ بدأ السيسي حربه على ذلك الجهاز تحديداً خلال فترة مبكرة، ففي 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قراره الذي نشرته الصحيفة الرسمية بإحالة 10 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، وكان معروفاً أن عدلي منصور مجرد واجهة لحكم السيسي والمجلس العسكري.

لكن السمة المميزة لهذا القرار في ذلك التوقيت هو البعد التطهيري اللافت، فالأسماء الواردة كانت مسؤولة عن القطاعات الجغرافية والمهام النوعية للجهاز، وكانت من الحرس القديم التابع للراحل عمر سليمان وخليفتيه مراد موافي، ومحمد رأفت الشحات.

وبعد وصول السيسي إلى منصب الرئاسة، وفي 18 يونيو/ حزيران 2015، نشرت الجريدة الرسمية قراره بإحالة 11 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش، وهو القرار الذي يُمثل مع سابقه مذبحة حقيقية في الصف الأول من الجهاز.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل توالت الضربات تباعاً حيث أصدر السيسي حزمة قرارات في يوليو/ تموز 2015، بنقل عدد من العاملين في جهاز المخابرات العامة إلى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى، وتم توزيعهم على وزارات "الكهرباء والطاقة" و"الاستثمار" و"المالية" و"الزراعة واستصلاح الأراضي".

وبعدها نشرت مجلة "إنتليجنس أونلاين" الفرنسية تقريرها عن طبيعة الصراع بين الرئاسة وجهاز المخابرات العامة، وأشارت إلى القرار الأخير تحديداً، حيث أن القرارات الوظيفية المتعلقة بالكوادر والدرجات لا تتطلب قانوناً يصدُر من رئيس الجمهورية، ويكفي قرار داخلي من رئيس المخابرات العامة، لكن حرص السيسي على إخراج القانون بهذه الصيغة يوحي باختلاف الرؤى والخلاف القائم بين المؤسستين.

ومطلع يناير/ كانون الثاني 2018، أصدر السيسي قراره بإقالة اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة، في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، تمحورت جدليتها بأن أسباب الإقالة ظلت مبهمة، ولم يتم الإعلان عن معطياتها.

لكن العديد من التقارير أشارت إلى الاتصالات التي حدثت بين ضباط ووكلاء في جهاز المخابرات العامة بالفريق سامي عنان، ثم الفريق شفيق كبدلاء عن السيسي، وهو ما يُمثل تهديداً مخيفاً لإدارة السيسي، القلقة والمتشككة في ولاءات الجهاز له، وأن شبح عمر سليمان سيظل باقياً داخل جدران المؤسسة الأمنية المخيفة والغامضة.

السيسي وضع على رأس الجهاز اللواء عباس كامل أقرب المقربين إليه، وكاتم أسراره، بالإضافة إلى تصعيد العميد محمود السيسي، النجل الأكبر لرئيس النظام، ليكون الرجل الثاني والقوي داخل الجهاز.

ومنذ يونيو/ حزيران 2018، وحتى أبريل/ نيسان 2018 اتخذ السيسي 9 قرارات مصيرية تخص جهاز المخابرات العامة، توزعت ما بين الإطاحة بـِ 114 مسؤولاً بالجهاز، وتعيين آخرين.

التخلص من عنان وجنينة 

لم يلق قائد عسكري رفيع داخل الجيش ذلك التنكيل والعسف الذي عومل به الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وفي يناير/ كانون الثاني 2018، رفضت القوات المسلحة حسب ما أعلن الموافقة على ترشيح عنان للرئاسة، بل اتهمته في بيان رسمي بارتكابه مخالفات قانونية جسيمة، إلى جانب محاولاته للوقيعة بين الجيش والشعب في بيان ترشحه.

قبلها بساعات، غرّد مصطفى الشال مدير مكتب الفريق سامي عنان وقتها عن مضايقات أمنية شديدة وتهديدات له ولعائلته بالاتهام بالانضمام لجماعة محظورة ما لم يتوقف عن جمع التوقيعات للفريق عنان.

ومع رفض الفريق عنان سحب ترشحه، تم اعتقاله داخل سجن عسكري بالقاهرة، واقتحام منزله، والتحفظ على أحد أبنائه. وفي 28 يناير/كانون الثاني 2019، قضت محكمة عسكرية بالقاهرة، بالسجن 10 سنوات بحق عنان.

المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو حملة ترشُّح عنان للرئاسة، كشف في تصريحات صحفية، عن امتلاك عنان لمستندات وصفها بـِ"بئر الأسرار"، التي تضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث الجسيمة التي وقعت عقب "ثورة 25 يناير".

وعبر جنينة عن تخوفه على حياة عنان داخل السجن، وأنه من الممكن أن يتعرّض لمحاولة اغتيال وتصفيته، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذراً في الوقت ذاته، أنه في حال المساس به فسوف تظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، وحفظها مع أشخاص خارج مصر.

وهو التصريح الذي اعتُقل جنينة على أثره، بعد الاعتداء عليه، وسحله من قبل مجموعة من البلطجية التابعين للنظام. قبل أن يتم القبض عليه وتقضي محكمة الجنح العسكرية في نيسان /أبريل الماضي بحبسه 5 سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة.

الأحداث الأخيرة وتطوراتها السريعة والمذهلة والمفاجئة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قاعدة أعداء كبيرة وشرسة ضد السيسي في هذه الأجهزة، متحفزة ضده وتعمل على تحديد سلطته وتخفيف قبضته، والخلاصة أن حرب الأجنحة بدأت ومواجهات الخصوم اشتعلت، وأصبح هناك شبه يقين وإجماع على أن ما يحدث في مصر خلال هذه الفترة يصح وصفه "بقرصة أذن" للسيسي لتنبيهه بأن أشخاص أقوياء في الدولة لن تسمح له بفرد سطوته عليهم أو تحيدهم عن مراكز الثقل.