عربي ودولي

4134

التوريث مجدداً.. السيسي يجند أولاده للبقاء في السلطة حتى 2030.. فهل سيحكمون بعده؟

يضطلع أبناء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأدوار أساسية في إدارته بينما يضغط لإحداث تغييرات دستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى عام 2030. ومن المتوقع أن يصوت أعضاء من البرلمان المصري، الأسبوع الجاري، على تمرير خطط من شأنها تمديد الفترة الرئاسية من فترتين مدة كل منهما أربع سنوات، إلى فترتين مدة كل منهما ست سنوات. 

ومن ثم، فسوف يسمح للسيسي بتمديد فترته الحالية لمدة عامين حتى عام 2024، ثم يترشح لفترة إضافية مدتها ست سنوات. يعارض بعض أعضاء البرلمان وهم قليلون، ونشطاء المجتمع المدني هذا التغيير قائلين إنه سوف يضع المسمار الأخير في نعش ثورة 2011 التي من المفترض أنها قد أنهت الحكم العسكري شبه الدائم. عام 2030، سوف يكون السيسي قد بلغ من العمر 76 عاماً وسوف يكون قد حكم لمدة 16 عاماً.

ما المراكز الحساسة التي يعمل بها أبناء السيسي؟ 

تقول صحيفة The Times البريطانية، لقد كانت الثورة المصرية عام 2011، تهدف هي الأخرى إلى منع الرئيس مبارك، الذي يبلغ عمره الآن 90 عاماً، من توريث ابنه جمال (55 عاماً). ومع ذلك، فقد تشير بعض المعلومات إلى أنَّ نجل السيسي، محمود، العميد في جهاز المخابرات العامة، يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في هذا التعديل.

الابن الأكبر للرئيس، مصطفى، مسؤول كبير في هيئة الرقابة الإدارية الإشرافية، وقد ارتفعت مكانته في عهد السيسي الذي يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الجهاز البيروقراطي. أما الابن الثالث، حسن، المسؤول التنفيذي السابق في مجال النفط، فقد قيل إنه انضم إلى جهاز المخابرات. ويصر النظام على أنَّ هذه التغييرات التي أدخلت على الدستور قد اقترحها أعضاء البرلمان وأنّه لا الرئيس ولا أبناؤه قد شاركوا في الدفع لتحقيقها، لكنَّ التقارير العامة القليلة حول ترقيات أبنائه تسبب الانزعاج حتى بين الموالين للسيسي.

وقال محمد أبو حامد، أحد أعضاء البرلمان الذين اقترحوا التغيير: «لا يمكن لأي شخص منطقي أو عاقل أن يؤمن بفكرة توريث الدولة بهذه الطريقة». توقع الكثير من النقاد محاولة السيسي تغيير الدستور بعد فترة وجيزة من استيلائه على السلطة في انقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي عام 2013.

وكان دستور ما بعد 2011 قد فرض حداً أقصى مدته 8 سنوات على حكم الرئيس، لكنَّ السيسي سرعان ما بدأ في التلميح بأنَّ مصر بحاجة إلى «قيادة قوية»، وأنَّ الدستور المعدل الذي جرى تقديمه عام 2014، ربما لا يكون دائماً.

اقرأ أيضاً

 المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ترفضان بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد مسؤولي المحكمة

مصر: جدل حول زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35%.. و تنظيم الاتصالات يرد

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

أخبار ذات صلة

الرئيس الأمريكي يعلق فرض رسوم جمركية تبلغ 50% على كندا لمدة 3 أيام

د. الأنصاري: الدعوة مفتوحة لإيران لإرسال فريق للاطلاع على عمليات البحث عن طياريها