قال تقرير صادر عن مجموعة QNB إنه في أحدث إصدارة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي على المدى القريب إلى 3.7% من 3.9% لكل من عامي 2018 و2019. ورغم أن التوقعات الجديدة لا تزال تشير إلى أداء قوي، خاصة بالمقارنة مع العقد الماضي، إلا أنها أقل تفاؤلاً. ويبدو أن النمو العالمي قد بلغ ذروته مع استمرار ارتفاع وبروز مخاطر الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمالات أقل لمفاجآت صعودية، كما أصبح التوسع الاقتصادي أقل تزامناً واتساقاً بين الدول. وقد ساهمت أربعة عوامل رئيسية في الانخفاض الأخير في توقعات النشاط العالمي. أولاً، تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة وأبحاث الأعمال التجارية الرئيسية إلى أن الاقتصاد العالمي قد بدأ يفقد الزخم فعلياً. كان آخر مسح لمؤشر مديري المشتريات العالمي، الذي صدر في بداية أكتوبر، هو الأضعف في 24 شهراً. وبالرغم من أن قراءة المؤشر البالغة 52,8 نقطة لا تزال في منطقة الارتفاع (فوق 50)، إلا أنها أدنى من متوسط 53.8 لعام 2017. وقد جاء النشاط الاقتصادي مخيباً للآمال بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مثل منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث تم تخفيض توقعات النمو إلى 2.0% من 2.4% وإلى 1.4% من 1.6% على التوالي. ويبدو أن ضعف النمو في أوروبا قد نتج عن عوامل دورية مؤقتة وأخرى أكثر ديمومة، وتشمل الأحوال الجوية، وارتفاع مستويات الإجازات المرضية، والاضرابات العمالية، وانخفاض نمو الصادرات والاستثمارات. ثانياً، للتخفيف من فرط النشاط الاقتصادي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يقوم بإجراء أربع جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل منها حتى نهاية عام 2019، وهو ما من شأنه تقييد النمو في الولايات المتحدة من الارتفاع القوي البالغ 2.9% في 2018 إلى حوالي 2.5% في 2019، أي أكثر قرباً من معدل النمو الممكن والذي يقدر بحوالي 2.0%. ومن المتوقع أن ينخفض النمو أكثر في منطقة اليورو في 2019 حيث سيوقف البنك المركزي الأوربي أخيراً برنامج التيسير الكمي تدريجياً بنهاية العام، وينظر في إمكانية رفع أسعار الفائدة بنهاية 2019. وعلى نحو هام، من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية إلى وضع مزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة مع زيادة متطلبات التمويل الخارجي. ويتسبب خروج رؤوس الأموال ومخاطر الانخفاض غير المنتظم لقيمة العملات في إجبار العديد من البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية، مما يقيد النمو. وفي الواقع، تمت مراجعة وتخفيض توقعات النمو في الأسواق الناشئة إلى 4.7% لهذا العام والعام القادم وذلك من 4.9% لعام 2018 و5.1% لعام 2019. ثالثاً، يساهم ارتفاع أسعار النفط في خفض الدخل المتاح للإنفاق، وهو ما يُضعف الاستهلاك ويخفض معدلات النمو، لا سيما في البلدان المستوردة للنفط. ونظراً لقيام عدة بلدان بإلغاء إعانات الوقود خلال الفترة الماضية التي اتسمت بانخفاض أسعار النفط بين عامي 2015 و2016، فإن المستهلكين أكثر عرضه للتأثر بارتفاع أسعار النفط هذه المرة. وقد بلغ متوسط سعر خام برنت 55 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2017، وبلغ متوسط سعره 73 دولارا أمريكيا للبرميل حتى الآن في العام الحالي.

التقى الدكتور نايف الحجرف وزير المالية الكويتي، اليوم، نظيره العماني السيد درويش بن إسماعيل البلوشي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد والبنك الدولي المقامة في جزيرة بالي الاندونيسية. وذكرت وكالة الانباء الكويتية أن الجانبين ناقشا آخر التطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة وبحثا سبل تعزيزها. يذكر أن اندونيسيا تستضيف حاليا الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستختتم أعمالها غدا الاحد.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018‭ ‬و2019 قائلا: إن التوترات في مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات أثرت سلبا على التجارة، وأُعلنت التوقعات الجديدة في منتجع بالي الإندونيسي، حيث يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية وهي تثبت أن موجة النمو القوية التي أثارتها إلى حد ما التخفيضات الضريبية الأمريكية وزيادة الطلب على الواردات قد بدأت تضعف. وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لتوقعاته الاقتصادية العالمية إنه يتوقع الآن نموا عالميا يبلغ 3.7 في المائة في كل من 2018 و2019 بتراجع عن توقعاته في يوليو بأن تكون نسبة النمو العالمي 3.9 في المائة لكل من العامين. ويعكس هذا التخفيض مجموعة من العوامل من بينها تبادل الولايات المتحدة والصين فرض تعريفات جمركية على الواردات وتراجع أداء دول منطقة اليورو واليابان وبريطانيا وزيادة أسعار الفائدة التي تضغط على بعض الأسواق الناشئة مع هروب رأس المال ولاسيما الأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

ارتفاع الحساب الجاري المحلي بـ 7 % العام المقبل توقع صندوق النقد الدولي تسارع الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام الجاري إلى 2.7% وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2015، مقارنة بنمو 1.6% في العام الماضي، ورجح النقد الدولي وفي تقرير صادر امس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر في العام المقبل بنسبة 2.8%، وبشأن معدلات التضخم في قطر رجح النقد الدولي أن تتسارع في العام الحالي إلى 3.7%، علماً بأنها كانت تبلغ 0.4% في 2017، على أن يتباطأ نمو معدل التضخم في العام القادم لـ 3.5%. وتطرق التقرير إلى الحساب الجاري، والذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.8% خلال 2018، مقابل نمو بـ3.8% في العام السابق، وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المرجح نمو الحساب الجاري في 2019 بنسبة 6.6%، وبشكل عام رجح التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بنسبة 1.4% في العام الجاري، مع توقعات بوصول النمو إلى 2% في العام القادم.

حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي معرض لخطر أزمة مالية أخرى بعد أن فشلت الحكومات والهيئات التنظيمية في دفع جميع الإصلاحات اللازمة لحماية النظام المالي من السلوك المتهور. وذكر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له عن استقرار الاقتصاد العالمي، أنه مع ارتفاع مستويات الديون العالمية بشكل كبير عن المستويات التي كانت عليها في وقت الانهيار الأخير في عام 2008، يبقى الخطر هو أن تؤدي الأجزاء غير المنتظمة من النظام المالي إلى إثارة ذعر عالمي. وأضاف التقرير أنه خلال السنوات العشر الماضية تم القيام بالكثير لدعم احتياطيات البنوك وفرض رقابة أكثر صرامة على القطاع المالي، لكن المخاطر تميل إلى الارتفاع خلال الأوقات الجيدة، مثل الفترة الحالية من انخفاض أسعار الفائدة وتراجعها.. مشيرا إلى أنه يجب على المراقبين الحفاظ على اليقظة تجاه هذه الأحداث المتكشفة. وسلط التقرير الضوء على الزيادة الكبيرة في الإقراض مما يسمى بـ بنوك الظل في الصين والفشل في فرض قيود صارمة على شركات التأمين ومديري الأصول، الذين يتعاملون مع تريليونات الدولارات من الأموال، باعتبارها أسبابا تدعو للقلق. كما سلط التقرير الضوء على نمو بنوك عالمية، مثل جيه بي مورغان والبنك الصناعي والتجاري الصيني، إلى نطاق يتجاوز ما شهدناه في عام 2008، الأمر الذي يؤدي إلى مخاوف من حدوث فشل كبير جدا. من جانبها، قالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تعليق لها، إن تحذير صندوق النقد الدولي يعكس مخاوف مماثلة من أن الشعور بالرضا الذاتي بين الهيئات التنظيمية وردود الفعل العنيفة ضد الاتفاقيات الدولية، خاصة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوضت الجهود الرامية إلى الاستعداد لركود عالمي آخر. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون، حذر الشهر الماضي من أن الاقتصاد العالمي يسير نحو أزمة مستقبلية، وأن المخاطر لا يتم التعامل معها بشكل جيد. وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أعربت عن قلقها، في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن ارتفاع المستوى الإجمالي للديون العالمية والنزاعات التجارية.. محذرة من أن تؤدي هذه العوامل إلى تباطؤ عالمي آخر. وقالت لاغارد إن التراكم جعل حكومات وشركات العالم النامي أكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى هروب الأموال وزعزعة استقرار اقتصاداتها.. مضيفة أن هذا يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ. وفي تحليل آخر، ضمن التوقعات الاقتصادية السنوية لصندوق النقد الدولي، حذر الصندوق من تحديات كبيرة تلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد العالمي، لمنع كساد عظيم آخر. وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير في الاقتراض من قبل الشركات والحكومات بأسعار فائدة رخيصة لم يتجل أو يظهر في مستويات أعلى من البحث والتطوير أو المزيد من الاستثمار العام في البنية التحتية.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن العالم بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات نحو زيادة الإنفاق لتحقيق الأهداف الطموحة المتعلقة بخفض الفقر وحماية البيئة. وأضافت لاغارد في تصريحات الاثنين الماضي في لندن، أن بالنسبة للدول منخفضة الدخل على وجه الخصوص فإن مواجهة احتياجات الإنفاق الإضافية ستتطلب شراكة قوية بين كافة أصحاب المصالح، لكن أيضاً مع الأخذ في الاعتبار التمويلات الخاصة والمتبرعين الرسميين. ووصفت لاغارد تحقيق الأهداف بأنها أصبحت سباقا عسيرا بشكل متزايد، حيث إن الدول منخفضة الدخل تعاني من أعباء الديون المتزايدة. ودعت مديرة الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له كافة الدول إلى جعل أهداف التنمية أولوية، بدون التنمية المستدامة داخل كل دولة فإن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة والتي تزداد سوءًا بسبب النمو السكاني السريع والضغط البيئي سوف تنتشر عبر الحدود.

أكد صندوق النقد الدولي اليوم أن الهند ستحافظ على موقعها ضمن قوى العالم الاقتصادية الرئيسية الأسرع نموا خلال السنوات المقبلة ما يحمل أنباء سارة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي قبيل انتخابات العام المقبل. وفي تقرير موسع يتناول ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا، أشاد صندوق النقد الدولي بإصلاحات الحكومة الاقتصادية لكنه دعا إلى التحرك للسيطرة على التضخم وزيادة عدد النساء في سوق العمل. وقدر الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 7,3 بالمئة للعام المالي 2018-2019 لترتفع إلى 7,5 بالمائة في العام التالي. وتتبع الزيادة تراجعا في النمو شهدته السنة المالية 2017-2018 حيث بلغت نسبته 6,7 بالمائة. وأفاد صندوق النقد الدولي أن أمام الهند مستقبلا إيجابيا بشكل كبير بفضل تحسن الاستثمار والاستهلاك الخاص القوي لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتراجع العملة المحلية.

وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على صرف شريحة جديدة لتونس قيمتها 249,1 مليون دولار. بذلك، يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1,14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية. وشدد الصندوق في بيان على ضرورة أن تُواصل السياسة النقديّة التركيز على السيطرة على التضخم. على الرغم من نجاح الانتقال الديموقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي. وحصلت تونس في مايو 2016 على قرض من الصندوق قدره 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

أعلن البنك المركزي العراقي، خروج البلاد رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد من قبل مجموعة العمل المالي الدولية فاتف. وأكد البنك، في بيان أمس، أن العراق لم يعد يخضع للمتابعة، مضيفا أن خروجه من منطقة المتابعة جاء نتيجة لما حققه كل من البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي. وأشار البنك المركزي في هذا السياق، إلى معالجته كذلك متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابيين. وكان العراق أعلن في أغسطس الماضي انتهاء المرحلة الثانية من التزاماته بإجراء الإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أنهى المرحلة الأولى في سبتمبر 2016. ومجموعة العمل المالي فاتف، هي هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 1989 وتتمثل مهامها بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. كما تعمل على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال.

بزيادة تبلغ 19 % هذا العام.. توقع صندوق النقد الدولي بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، اي بزيادة تناهز 19 % وفق لأرقام نقلتها بلومبورغ. ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الصادرات القطرية في عام 2018 نحو 94.8 مليار دولار مقابل 69.8 مليار دولار للواردات. وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء- والتي تعود إلى شهر أبريل الماضي- تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً.. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2018، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال قطري وبنسبة 3.1 % مقارنة بشهر أبريل عام 2017، وانخفضت بنسبة 12.5 % مقارنة بشهر مارس عام 2018. وفي ضوء ذلك حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2018 فائضا مقداره 14.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 1.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 10.7 % مقارنة مع شهر مارس عام 2018. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أبريل 2018 قد واصلت نموها المطرد، إذ بلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2018 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 % ومقارنة بـ 1.33 مليار ريال خلال نفس الشهر أبريل من العام السابق 2017 وبنسبه زيادة قدرها حوالي 71 %.