بحوالي 3.4 % هذا العام.. توقع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 3.4 بالمائة خلال العام الجاري، و3.7 بالمائة في 2019. وأضاف أزعور، أن التوقعات تشير إلى تسارع النمو الاقتصادي بدول المنطقة خلال العامين المقبلين، مع تعافي النشاط غير النفطي وبدأت الدول النفطية العربية، تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية. وذكر المسؤول الأممي أن معدل النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط بالمنطقة وصل لأدنى مستوياته خلال 2017 مسجلا 1.7 بالمائة، مقارنة بنحو 5.4 بالمائة في العام السابق له. وتابع: ما زالت توقعات أسعار النفط ضعيفة ومحاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، إضافة إلى تصاعد التوترات التجارية والسياسية، مما يعرض بلدان المنطقة لضغوط مالية وتمويلية كبيرة.

توقعات أن يصل 4 % هذا العام .. قال تقرير صادر عن QNB حسب أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو العالمي في عام 2018 إلى 3.9% من 3.8 في عام 2017. وقد كان صندوق النقد الدولي تاريخياً يميل لإصدار توقعات متفائلة بشأن النمو. ويظهر الرسم البياني أدناه أن الصندوق، وحتى وقت قريب جداً، كان يعدّل توقعاته كل مرة مع كل إصدارة جديدة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع اعتقادنا بأن توقعات صندوق النقد الدولي مفرطة في التفاؤل، نتوقع من جانبنا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2018. وعليه، فقد قام قسم الاقتصاد في QNB بإعداد توقعاته الخاصة وسنستعرض فيما يلي الأسباب الرئيسية الأربعة التي تجعلنا نتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2018. أولاً: تشير آخر البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ في التباطؤ فعلياً. وكانت نتائج آخر استطلاع لمؤشر مديري المشتريات العالمي، صادرة في بداية شهر أبريل، هي الأضعف خلال 16 شهراً . وبالرغم من أن قراءة المؤشر 53.3 لا تزال ضمن النطاق العالي (فوق 50)، إلا أنها أقل من متوسط القراءات لعام 2017 البالغ 53.8%. وعلاوة على ذلك، تشير آخر المؤشرات حول النمو في أكبر اقتصاد في العالم- الولايات المتحدة- لاحتمال حدوث تباطؤ. ثانياً: من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني خلال 2018 بسبب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وتهدف السلطات إلى تهدئة سوق العقارات وكبح الاستدانة في قطاع الظل المصرفي وتقليص الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. وتعتبر الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي، لذلك من المرجح أن يكون لأي تباطؤ في الصين تأثير سلبي على عدد من الاقتصادات الأخرى، خصوصاً في آسيا. ثالثاً: من المرجح أن تصبح السياسة النقدية العالمية أقل تيسيراً في 2018. فمن المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جولات رفع أسعار الفائدة المخطط لها، بينما قام البنك المركزي الأوربي بتقليص مشترياته الشهرية من الأصول إلى النصف منذ الأول من يناير الماضي ومن المتوقع أن يزيد من وتيرة التقليص ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. رابعاً: يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يشكل أيضاً عبئاً على النمو، فهي تقلل الدخل المتاح للاستهلاك في الدول المستوردة للنفط. ومن المرجح أن تكون الحوافز المالية في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي في العام الحالي، وتتضمن تلك الحوافز عدداً من الإصلاحات الضريبية، مثل تخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%. وذكر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه يتوقع أن تضيف الحوافز المالية في الولايات المتحدة حوالي 0.1 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2018.

زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% يترقب المصريون زيادة جديدة في الضرائب المفروضة عليهم، كشفها وصول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع تصور يقضي بزيادة التحصيل الضريبي، إضافة إلى بيان لوزير المالية يكشف استهداف زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% حاليا. وقال التقرير الذي نشرته الجزيرة نت اليوم، انه وبحسب مصادر في وزارة المالية المصرية، فإن بعثة من صندوق النقد الدولي متخصصة بمجال الضرائب وصلت القاهرة الاثنين الماضي لمراجعة النظام الضريبي المصري بهدف وضع تصور لزيادة الضرائب، في ظل ما يراه الصندوق بأن حجم الإعفاءات في القوانين الضريبية الحالية كبير ويحتاج إلى إعادة نظر. وهذه المراجعة هي الثانية التي يجريها الصندوق لنظام مصر الضريبي منذ اتفاق الحكومة المصرية معه للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، مقابل تنفيذ برنامج اقتصادي توافق عليه الطرفان. وعزز ما كشفته المصادر في وزارة المالية ما تضمنه بيان صادر منذ أيام عن الوزارة كشف استهداف الدولة المصرية زيادة قيمة التحصيل الضريبي إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 14% تجنى في الوقت الحالي، وذلك للمساهمة في خفض عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها. ولم تفلح محاولات محمد معيط نائب وزير المالية في التخفيف من دلالة البيان بنفيه نية فرض ضرائب جديدة على المواطنين، والحديث عن مصادر أخرى لتحصيل الضرائب (لم يذكرها)، والقول إن زيادة عائد الضرائب المستهدفة ستتحقق من خلال تصويب الوضع والهيكل المالي للموازنة. ايرادات قياسية ويشير مشروع الموازنة للعام المالي 2018-2019 إلى استهداف إيرادات ضريبية قياسية بقيمة 766 مليار جنيه (43.5 مليار دولار) مقابل 604 مليارات جنيه (36.5 مليار دولار) في الموازنة الحالية، وتمثل حصيلة الضرائب الإجمالية المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات في الموازنة المقبلة. وحسب تقارير إعلامية، فإن الحكومة المصرية تسعى لضم نحو 14 مليون ممول جديد من المشروعات الصغيرة لمنظومة الضرائب، وتستهدف تحصيل ما بين 70 و100 مليار جنيه (3.9 و5.7 مليارات دولار) في العام الأول من فرض الضرائب على المشروعات الصغيرة. وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أن أرقام موازنة النصف الأول من العام المالى الحالي تكشف تمثيل الضرائب بأنواعها 82.2% من إجمالي الإيرادات، في حين كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 17.7%، الأمر الذي يشير إلى التأثير البارز للضرائب في إيرادات الموازنة. ويرى في حديثه للجزيرة نت أن توجّه الحكومة خلال المرحلة المقبلة لزيادة الضرائب بفرض ضريبة على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوسيع دائرة استقطاع الضرائب من المهن الحرة سيؤدي إلى طرد الاستثمار والمزيد من التهرب الضريبي. ويؤكد الولي أنه مما يزيد غضب الشارع المصري من تلك الزيادات مجالات إنفاق هذه الإيرادات التي تعكسها مظاهر الترف الحكومي، ودخول مشروعات ليس لها أولوية، ودفع رواتب آلاف العاملين بالتلفزيون والصحافة القومية في وقت يقل فيه نصيب الاستثمارات الخاصة بالبنية التحتية بالأقاليم والقرى. من جهته يرى الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن مصر تفتقد إلى العدالة الضريبية، وعزا ذلك إلى أن نظامها الضريبي يستهدف فرض ضرائب يستطيع من خلالها جمع أكبر قدر من الإيرادات دون معايير صحيحة أو مراعاة للفئات الفقيرة.

اقترحت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم تأسيس صندوق للأزمات لمنطقة اليورو يساهم في حماية الدول الأعضاء في فترات الضعف الاقتصادي. وفي كلمة ألقتها في برلين أشادت لاجارد بما وصفته بأنه ”تحسن مستدام وواسع النطاق“ في الاقتصاد العالمي، لكنها أشارت إلى أن هناك ”رياحا معاكسة قوية“ تهدد النمو، مضيفة ”ضعوا نصب أعينكم تصاعد الشعبوية ودعوات الحماية التجارية القصيرة النظر، ولكي تتأهب المنطقة لأي انكماش اقتصادي في المستقبل، حثت لاجارد الأعضاء على تأسيس اتحاد متطور لأسواق رأس المال واتحاد مصرفي محسن والاتجاه نحو تكامل مالي أكبر، مع البدء بقدرة مالية مركزية، وأضافت أن مثل هذه الأداة المالية ستطمئن المستثمرين.

قال البنك المركزي التونسي إن صندوق النقد الدولي وافق الجمعة على دفع شريحة بقيمة 257 مليون دولار في إطار برنامج إقراض لـتونس مدته أربع سنوات. والبرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى الإبقاء على عجز الموازنة تحت السيطرة. وفشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، ويحتاج البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.

حذر صندوق النقد الدولي من أن قيوداً أمريكية على استيراد الصلب والألمنيوم ستتسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق ستشمل الاقتصاد الأمريكي، وحث واشنطن وشركاءها التجاريين على تسوية خلافاتهما بشأن التجارة. وقال صندوق النقد في بيان مقتضب قيود الاستيراد التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المرجح أن تتسبب في أضرار ليس فقط خارج الولايات المتحدة، بل أيضا للاقتصاد الأمريكي نفسه بما في ذلك قطاعا الصناعات التحويلية والتشييد، وهما مستخدمان رئيسيان للألمنيوم والصلب. وقال البيان إن صندوق النقد يحث الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين على العمل معا بطريقة بناءة لتقليل الحواجز التجارية وتسوية الخلافات بشأن التجارة دون اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات الطارئة.

أفاد صندوق النقد الدولي اليوم أن الاقتصاد العالمي يبدي مظاهر نمو واسع النطاق، لكن الصورة العامة تتغير مع زيادة مخاطر المنازعات التجارية وتطبيع السياسات النقدية والتغيرات التكنولوجية، وما قد يصاحب ذلك من فقدان للوظائف. وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد - بمؤتمر في جاكرتا للتحضير للاجتماعات السنوية في بالي في أكتوبر المقبل إن صندوق النقد يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.9% عامي 2018 و2019، وهي نسبة أعلى من 3.7% عام 2017. وأضافت أن رابطة دول جنوب شرق آسيا تتأهب لرفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها حذرت من أن واضعي السياسات بحاجة إلى أن يتوخوا الحذر بشأن أثر ذلك على الاستقرار المالي وتقلبات التدفقات الرأسمالية.

مناقشة تطلعات الاقتصاد القطري استقبل سعادة وزير المالية علي شريف العمادي، السيدة كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، على هامش زيارتها للدوحة التي استمرت يومين، حيث ناقش سعادته معها التطلعات المستقبلية للاقتصاد القطري. وقد نظمت وزارة المالية الثلاثاء الماضي، جلسة نقاشية بعنوان: سيدات ذات نفوذ، برئاسة مديرة صندوق النقد الدولي، وناقشت الجلسة عدة محاور تعنى بالمرأة ومشاركتها الاقتصادية أهمها: إيجاد المزيد من المناصب القيادية للمرأة في القطاعين العام والخاص، ودور المرأة في ضمان التنمية على المدى الطويل. وقالت لاغارد: إن صندوق النقد الدولي يؤمن بأن المساواة بين الرجل والمرأة غاية في الأهمية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع، مضيفة أن تمكين المرأة عامل جوهري للتغيير في كافة البلدان، لأنه يشجع على مشاركة أكبر للقوى العاملة. وأفادت بأن تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة بمقدوره أن يعزز النمو ويشجع التنويع الاقتصادي، مؤكدة أن قطر أحرزت تقدما في تعزيز الشمول المجتمعي للمرأة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

قالت كريستين لاغارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر شريك وعضو فعال في صندوق النقد، وفي طريقها لأن تصبح اقتصادا متقدما، مؤكدة استعداد الصندوق لمساعدة قطر في هذا الاتجاه. جاء ذلك في جلسة نقاشية عقدت بجامعة قطر بعنوان (النظرة الاستراتيجية: قطر في عصرها الجديد)، تطرقت فيها إلى الواقع الراهن للاقتصاد العالمي، والتوقعات المستقبلية، والتحديات التي تواجه الدول النفطية، والإجراءات التي يجب أن تتبع لمواجهة تلك التحديات. وأعادت التأكيد على ما تضمنه أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي يدعو إلى التفاؤل حيث تشير التوقعات إلى نمو قدره 9ر3 في المئة للعام الحالي، والعام المقبل، قياسا بـ(3.7 في المئة سجل للعام الماضي، و 3.2 في المئة للعام السابق له (2016). وقالت إن 120 اقتصادا سجل نموا وساهم في تحسن النمو، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع النشاط الاقتصادي العالمي.. وعزت هذا التعافي إلى حزمة سياسات وتبني خطط إصلاحية في دول عدة من أجل تحفيز النمو. وحول اقتصادات دول المنطقة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، بينت لاغارد أن دول الخليج ستشهد تحسنا في النمو الاقتصادي نظرا لتحسن أسواق النفط بفضل الإجراءات التي اتخذتها دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ودعت كريستين لاغارد في حديثها إلى ضرورة تحريك وتنشيط القطاع الخاص وضمان الفرص الاستثمارية أمام هذا القطاع، إلى جانب الإسراع في خطط التنويع الاقتصادي لمواجهة تحديات أسواق النفط. كما دعت إلى رفع الدعم الحكومي عن قطاع الطاقة.. وقالت إن هذا الدعم ينهك الاقتصاد، ويتسم بعدم الشفافية، ويذهب إلى من ليسوا بحاجة إلى دعم. وأشارت إلى جملة من التحديات الأساسية التي تواجه المنطقة بما في ذلك استمرار انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة وضعف التأثير الحكومي.. مؤكدة أن التصدي لهذه التحديات يتطلب وجود مجموعة من الإصلاحات لتحقق نموا قويا وشاملا يدعمه قطاع خاص فاعل. وأضافت ينبغي على الحكومات أن تتابع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز المساءلة والمنافسة والتجارة والتكنولوجيا فالفرص متاحة للجميع، والعمل هو نتيجة التعليم المناسب الذي يزود الأفراد بالبيئة الجديدة. وشددت على أن تحقيق نمو أكثر قوة وشمولا هو مسؤولية مشتركة، وذو أهمية حيوية، ليس فقط للمنطقة، بل للعالم أجمع.. وقالت إن صندوق النقد الدولي مستعد للعمل مع الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لمواجهة هذه التحديات.

استقبلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، بالمدينة التعليمية، سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. تم خلال المقابلة مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمشاريع والبرامج المختلفة لمؤسسة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي وآفاق تطويرها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة السيدة كريستين لا غارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بمناسبة زيارتها للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

في نوفمبر الماضي.. أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت في نوفمبر الماضي، بنسبة 2.5%، وذلك على أساس شهري، وزادت الاحتياطيات والسيولة، وهو مؤشر على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، وأوضحت بيانات المركزي، أن الإحتياطي الأجنبي زاد إلى 134.45 مليار ريال في نوفمبر، مقابل 131.46 مليار ريال في أكتوبر، ودعم ارتفاع الاحتياطي المحلي، نمو الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 19.6 بالمائة من 69.3 مليار ريال في أكتوبر إلى 82.8 مليار ريال في نوفمبر. وبحسب بيانات المركزي، تضمن الاحتياطي أيضا 14.11 مليار ريال استثمارات سندات وأذون الخزانة، و1.4 مليار ريال وودائع حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، إضافة 4.46 مليار ريال رصيد الذهب، وتتوافر البيانات إلكترونيا على الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.