أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصرف في بيان له اليوم أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. وأفاد البيان بأن "مصرف قطر المركزي" سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

قال صندوق النقد الدولي، إنه صرف 71 مليون دولار للأردن، بعد إتمام المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الأولى لأداء اقتصاد المملكة. وأضاف الصندوق، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن مجموع المدفوعات للأردن في إطار برنامج قرض ممتد، بلغ 141.9 مليون دولار. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في أغسطس 2016، على ترتيبات للأردن لمدة 3 سنوات، تحصل المملكة بموجبها على قرض بقيمة 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل 723 مليون دولار، وتمثل 150% من حصة الأردن في الصندوق. وأكد الصندوق في بيانه، أن تسهيلات القرض الممتد ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تبنته المملكة، الهادف إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض الدين العام، وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف لمزيد من النمو الشامل. وبين الصندوق، أن أداء الاقتصاد الأردني كان إيجابياً، في ظل بيئة خارجية صعبة، "إلا أنه وفي ظل نمو دون الإمكانات وارتفاع في نسب البطالة والظروف الاجتماعية الصعبة، فإنه يتوجب تنفيذ إصلاحات سريعة للحفاظ على ما تحقق من أداء". وحقق الناتج المحلي الأردني نمواً بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت معدلات البطالة في الأردن إلى 18.2% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 15.8% في الربع الأخير من العام الماضي.

حذر صندوق النقد الدولي إيطاليا من تخلف اقتصادها المتزايد عن اقتصادات منطقة اليورو الأخرى إذا لم تتحسن آفاق النمو الاقتصادي لإيطاليا. وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد الإيطالي أنه "في ظل آفاق النمو الضعيف من المتوقع أن يعود معدل الدخل الفردي الحقيقي في إيطاليا إلى مستوياته قبل الأزمة الاقتصادية بعد عدة سنوات من الآن وستتخلف إيطاليا أكثر عن نظرائها في منطقة اليورو". وأضاف أن الظروف قد تصبح مواتية لإيطاليا إذا واصلت المضي قدما في الإصلاحات المطلوبة بشدة وقامت بتحديث آليات تحديد الأجور وحل مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الإيطالية والالتزام بضوابط الموازنة مع توسيع نطاق الضمان الاجتماعي للفقراء ضمن الأولويات. وذكر صندوق النقد أن الاقتصاد الإيطالي استفاد خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراجع أسعار النفط والسياسات النقدية فائقة المرونة للبنك المركزي الأوروبي وإصلاح الحكومة ولكن مثل هذه الظروف قد لا تستمر في المستقبل. ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من التعثر منذ 15 سنة وسجل خلال السنوات الثلاث الماضية تعافيا طفيفا في أعقاب دورة ركود اقتصادي مزدوجة ولكن مستويات التوظيف والإنتاج مازالت منخفضة. ومن المتوقع أن يتخلى البنك المركزي الأوروبي تدريجيا عن برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية والذي ساعد الحكومة الإيطالية في تمويل الدين العام المتراكم. علاوة على ذلك فمن غير الواضح إن كانت الانتخابات العامة المقررة مطلع العام المقبل ستسفر عن حكومة مستقرة أم لا. يذكر أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا كان أعلى متوسط في منطقة اليورو حتى عام 2005 ولكن في 2016 بلغ نصيب الفرد في إيطاليا 25.9 ألف يورو (29 ألف دولار) وهو ما يقل بنسبة 12.5% عن متوسط نصيب الفرد في منطقة اليورو وأقل بنسبة 25% عن نصيب الفرد في ألمانيا.

أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن التسوية التي اقترحها للانضمام إلى خطة مساعدة اليونان يفترض أن تتيح للأوروبيين الإفراج عن قرض جديد لأثينا وتجنب أزمة جديدة. وبعد أشهر من الجمود، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده للموافقة "مبدئيا" على المشاركة في الخطة الاوروبية لمساعدة اثينا التي اعتمدت عام 2015 لكن بدون الإفراج عن أية أموال وبدون الإعلان أن دين البلاد "قابل للسداد". وهذا الحل سيتيح "الحفاظ على التقدم الذي أحرز في الاصلاحات" التي تقوم بها السلطات اليونانية "وتجنب وضع مالي قد يكون فوضويا في يوليو"، كما قال الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس. ورفض الأوروبيون حتى الآن الإفراج عن شريحة جديدة من القرض لليونان فيما يفترض أن تسدد البلاد دينا بقيمة 7 مليارات يورو، وتطالب ألمانيا بشكل خاص بمساهمة رسمية من صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة.

حصل العراق على قرض ميسر بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي. وأوضح مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية العراقي، اليوم الأربعاء، أن الصندوق سيقدم قرضا ميسرا بنحو 5.3 مليار دولار مع توفير مظلة مالية دولية إضافية بنحو 13 مليار دولار سواء من البلدان الصناعية السبع الكبرى أو البنك الدولي أو في تأجيل تعويضات حرب الكويت. وأكد نجاح العراق في تخطي مشاورات المراجعة الثانية لاتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين العراق وصندوق النقد الدولي والتي تتضمن مؤازرة العراق لتجاوز مشكلة عجزه المالي جراء تدهور أسعار النفط منذ العام 2014. وأشار إلى أن الصندوق يسعى من خلال المراجعة الثانية إلى توفير إطار لاستقرار الاقتصاد الكلي ومسار في التكييف المالي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية فضلا عن تمكين العراق من تسديد ديونه وفق آلية ما يسمى بتحمل طاقة الدين، منوها إلى أن نتائج المشاورات بين العراق والصندوق التي تتطلب إعداد موازنة تكميلية للعام 2017 لإدراج مستحقات المقاولين والمزارعين، ستعرض على المجلس التنفيذي للصندوق في أغسطس القادم ليتاح للعراق سحب مبلغ قدره 840 مليون دولار من أصل قرض الصندوق المقدم.

أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي هذا العام إلى 1.4 % قائلا إن تيسير الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط سيساهمان في تعافي الاقتصاد. وكان الصندوق توقع في أكتوبر أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.1 % هذا العام. وقال في تقرير اليوم إن روسيا تخرج من فترة ركود استمرت عامين بفضل تبني الحكومة سياسات فعالة وتمتع البلاد باحتياطيات قوية. لكن الصندوق حذر من أن آفاق الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط تظل ضعيفة متوقعا نموا اقتصاديا سنويا يقارب 1.5 %.

قبل سبعة أعوام، كانت "بالما" تحلم بان تصبح "قطر" افريقيا ورمزا مشرقا للاقتصاد في موزمبيق، لكن تحقيق حلم قرية صيادي السمك هذه تأخر إلى درجة أنه بات أشبه بأوهام.في 2010، اكتشف مهندسون عند مصب نهر روفوما على طول الساحل الشمالي للبلاد، احتياطات تقدر بخمسة آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما عد أكبر اكتشاف في العالم منذ فترة طويلة.وأثار حجم هذه الاحتياطات اهتمام المجموعات العملاقة في هذا القطاع والحلم بان تصبح موزمبيق، إحدى أفقر دول القارة الأفريقية، الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.وبدأ سكان "بالما" البلدة الهادئة التي تضم ثلاثة آلاف نسمة بين مزارع جوز الهند والشاطئ، يحلمون بمستقبل أفضل، وتم تزويد القرية بالتيار الكهربائي وفتح طريق معبد إليها، كما فتحت وكالة مصرفية وفندق أربعة نجوم ومطاعم وأصبحت مستعدة لإستقبال اليد العاملة الأجنبية التي يتوقع وصولها مع بدء إستغلال الإحتياطات، والمشكلة هي أن بدء المشروع يؤجل باستمرار بسبب انخفاض أسعار المحروقات منذ 2014. وأعلن عن بدء الأشغال في 2016 ثم أرجئت إلى 2022 او 2023.هذا التأخير كلف البلاد مبالغ طائلة. فمع استباقها العائدات الغازية المتوقعة، راكمت مابوتو ديونا كبيرة. وفي مخالفة للدستور، استدانت الحكومة سرا ملياري دولار لتعزيز الدفاع عن سواحلها، وأثار الكشف عن هذه "القروض الخفية" أزمة مع صندوق النقد الدولي ومعظم الجهات المانحة التي علقت مساعداتها المالية.وأدت هذه القضية ايضا إلى تعقيد موقف الشركة الوطنية للمحروقات المساهمة ماليا في المشروعين الكبيرين لاستغلال الموقع. فهي تملك 15% من مشروع الأمريكية "اناداركو" وعشرة بالمائة من مشروع الايطالية "ايني" وعليها بذلك دفع مليارات الدولارات للتمويل، والأخطر هو أن هذا الإقتراض أدى إلى سلسلة من الصدمات أضرت بكل اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات أصلا.

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي طبقتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها قطر والسعودية وسلطنة عمان على أسعار الطاقة وتخفيضات الإنفاق.وأشار الصندوق في تقرير آفاق الإقتصاد الإقليمي الصادر اليوم الثلاثاء إلى ضرورة استمرار المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن هذا التصحيح المخطط له في أوضاع المالية العامة "مطلب ضروري لإستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل رغم الجهود التي بذلت بالفعل".وقال إن وتيرة التصحيح يجب أن تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة، مضيفاً "البلدان ذات الإحتياطيات المالية الكبيرة مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فسوف يلزم عليها التحرك بخطى أسرع".وذكر الصندوق في التقرير والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9% في 2017 من اثنين بالمائة في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5% في 2018. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تباطؤا شديداً في2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين.وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى إتفاق على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر إعتباراً من الأول من يناير، ويميل منتجون في أوبك لتمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الجاري.وتتحمل دول الخليج العبء الأكبر في تخفيضات أوبك.وتظهر بيانات الصندوق أن من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضا 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ اثنين بالمائة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1% في 2018.وقال الصندوق في تقريره "من المتوقع أن يؤدي إرتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام".وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيراً في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى ثلاثة بالمائة في 2017 من 1.9% في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7% العام المقبل.لكن الصندوق قال إنه رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، "فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة" ومن بينها البحرين وسلطنة عمان والسعودية.وتبنى الصندوق نظرة حذرة إزاء اتفاق أوبك وتأثيره على آفاق سوق النفط، قائلاً إنه رغم أن الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار الخام في الأمد القريب إلا أن الأسعار لا تزال متقلبة.وقال الصندوق "على المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة ستظل مطلبا حيوياً".وخفض الكثير من دول الخليج دعم الطاقة بعد هبوط أسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 50 دولارا للبرميل، كما لجأت بعض الدول إلى خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية التي تقود النمو بعد تراجع عوائد تصدير النفط التي تعد مصدرا رئيسيا للإيرادات الحكومية.

التقى سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية مع سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن. وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة المالية اليوم، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات في الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة حول دولة قطر والذي أصدره الصندوق مؤخراً، وأكد فيه أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز، نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. كما التقى سعادة السيد علي شريف العمادي، مع سعادة السيد ويلبور روس وزير التجارة الأمريكي، حيث تطرقت المحادثات إلى العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة بما في ذلك التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطيران المدني. والتقى أيضا مع سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، حيث تم مناقشة التعاون في المجال المالي وسبل تفعيل نتائج الدورة الثانية للحوار الاقتصادي والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الدوحة في نوفمبر 2016، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في قطاع العقارات الأمريكي والتعاون في مجال الضرائب، وذلك بحضور سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي. وشاركت دولة قطر بوفد ترأسه سعادة وزير المالية في اجتماعات الربيع 2017 المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت اليومين الماضيين بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين الحكوميين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك العالمية وممثلين عن القطاع الخاص والاكاديميين. وتركزت الاجتماعات حول آفاق الاقتصاد العالمي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي، وذلك من خلال عدة لجان منها اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية المشتركة. وقد ناقشت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية قضايا الوضع الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي والنقدي، حيث أشارت إلى أن مستوى التعافي في الاقتصاد العالمي أصبح أكثر إيجابية في حين تتراجع المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكنها حذرت من أن معدلات النمو في الاقتصاد العالمي لا تزال عند مستويات منخفضة، وقد تستمر لفترة طويلة نتيجة لارتفاع مستويات الدين وضعف الإنتاجية والتباين والاختلافات بين الأداء الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.

أكد صندوق النقد الدولي متانة الإقتصاد القطري، وصنفه بأنه في وضع جيد نظراً للإحتياطيات المالية الكبيرة واستراتيجية التنويع وتعزيز إطار السياسات التي تنفذها الحكومة في مواجهة التحديات الإقتصادية.ورحب الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لدولة قطر في أبريل 2017، بقدرة السلطات على التكيّف مع انخفاض أسعار الطاقة، فضلاً عن تنفيذ استراتيجية التنويع، وتعزيز إطار السياسات، وقدّم التقرير تقييماً تحليلياً يؤكد أن قطر في وضع جيد يمكّنها من مواجهة تحديات الإقتصاد الكلي الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز نظراً لوجود احتياطيات مالية كبيرة. وتضمنت النقاط الإيجابية التي أبرزها التقرير السياسات السليمة التي اعتمدتها السلطات، والتركيز على زيادة الإيرادات غير النفطيّة، وتعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل والمبادرات لضمان التنفيذ وفقاً للميزانية المحددة، إلى جانب التقدّم الذي أحرزه مصرف قطر المركزي في ما يتعلق بتنفيذ متطلبات بازل 3 واللوائح الاحترازية الكلية وتطوير نظام الإنذار المبكر،و التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة. التقدّم الكبير في جدول أعمال الإصلاحات التنظيميّة، بما في ذلك وضع خطة استراتيجية جديدة خاصة بهيئات تنظيم القطاع المالي للفترة 2017-2022 وتحديد أولويات جديدة.وأبرز التقرير الجهود الرامية إلى تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما نشر صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تقرير مشاورات المادة الرابعة، تقرير المسائل المختارة مع التركيز على المجالين التاليين: تعزيز الإيرادات غير النفطيّة لدعم ضبط أوضاع المالية العامة الاستقرار المالي وإدارة السيولة في سياق انخفاض أسعار النفط.

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم عن توقيع مذكرة تعاون مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تحصل بموجبها على الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد، الذي تبلغ قيمته إجمالا نحو 17.5 مليار دولار، بحلول النصف الثاني من شهر مارس الحالي. وقال متحدث باسم الوزارة الأوكرانية، في تصريح صحفي، "يمكنني أن أؤكد بالفعل على توقيع مذكرة تعاون جديدة مع صندوق النقد الدولي". وكان وزير المالية الأوكراني ألكسندر دانيليوك قد صرح أمس، قائلا " إن الاتفاق حول الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي جاء نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي طورته أوكرانيا مع صندوق النقد، والجهود المشتركة للرئيس والحكومة الأوكرانية والبنك الوطني". وكان صندوق النقد الدولي قد تبنى في مارس عام 2015 برنامج إقراض لأوكرانيا لمدة أربع سنوات، تقدر قيمته بنحو 17.5 مليار دولار، ليحل محل برنامج سابق تم الاتفاق عليه في عام 2014، لكن لم يتم تنفيذه. وحصلت كييف على شريحة أولى من القرض بقيمة 5 مليارات دولار، ثم حصلت لاحقا على 1.7 مليار دولار، ثم مليار دولار. وكانت آخر شريحة تلقتها أوكرانيا من صندوق النقد الدولي في سبتمبر عام 2016. ويدعم برنامج صندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا للحكومة الأوكرانية، يهدف إلى وضع الاقتصاد على طريق الانتعاش والحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي عبر تقديم مجموعة إصلاحات هيكلية وحوكمية.

سيتارامان خلال ندوة الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الاستثماريةاستضاف بنك الدوحة ندوة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات العالمية المُتغيرة والفرص الإستثمارية" يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير 2017، في فندق لوتي، بسيول عاصمة كوريا الجنوبية. وحضر الندوة السيد كيم جين سو، الأمين العام للجمعية الكورية العربية بالإضافة إلى مشاركين من السفارة القطرية والعُمانية والكويتية في كوريا الجنوبية. وشارك كذلك في الندوة كبار المسؤولين التنفيذيين من البنوك المحلية الكبرى والبنوك متعددة الجنسيات في كوريا الجنوبية، وحضر مسؤولون كبار من جميع الشركات الكبرى. وقام الدكتور ليم سي هي، المدير العام لإدارة التعاون الدولي، هيئة الرقابة المالية بإلقاء الكلمة الترحيبية في الندوة.وسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة في كلمته الرئيسية الضوء على الإقتصاد العالمي قائلاً: "وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي لشهر يناير 2017، يتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.1%. ومن المتوقع كذلك أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة نمواً بنسبة 1.9% عام 2017. ويقدّر أن تنمو اقتصاديات البلدان الصاعدة والنامية بنسبة 4.5% هذا العام. هذا ويتعين التنبؤ بأثر التحولات السياسية على التوقعات الاقتصادية العالمية. وهناك العديد من المخاطر المرتبطة بحالات عدم اليقين السياسي والنزاعات والخلافات التجارية والآثار السلبية لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي. ويتم حالياً إعادة تعريف قواعد رأس المال للقطاع المصرفي. وقد شهدت الأسواق المالية العديد من التقلبات والأزمات بسبب الديناميكيات المتغيرة بالإضافة إلى القضايا المثيرة للنزاع والجدل بين البلدان المتقدمة والنامية حول التجارة والاستثمارات العالمية. كذلك نشهد غياب التنسيق بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الأمر الذي قد يؤثر سلباً على معدلات النمو العالمي".وتحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الإقتصاد الكوري والقطري قائلاً: "يتوقع أن يشهد اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 2.6% عام 2017. ويتوقع هذا العام أن ترتفع حجم الصادرات الكورية التي تمثل ما يقرب من نصف إيرادات الدولة. وفي يناير 2017، أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض بنسبة 1.25% وقال سيتارامان إن التنوع الاقتصادي يساهم في خلق المزيد من التحالفات الإستراتيجية بين قطر وكوريا الجنوبية.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، اليوم الأحد، أنها قلقة بشأن نتائج الانتخابات المقبلة في أوروبا رغم إصرارها على أن منطقة اليورو تحرز تقدماً في حل مشكلاتها الاقتصادية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قالت لاجارد، في مؤتمر دولي لصناع السياسات الاقتصادية والأكاديميين في دبي، حينما سئلت عن انتخابات هذا العام في فرنسا وهولندا وألمانيا: "أنا قلقة شأني شأن الجميع بخصوص بعض تلك الانتخابات". ولم تدل بمزيد من التفاصيل. وتجتذب مارين لوبان، التي وعدت بإخراج فرنسا من منطقة اليورو دعماً قبيل الانتخابات الرئاسية بينما يعلو نجم السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز باستطلاعات الرأي في هولندا، ويواجه المحافظون بزعامة أنجيلا ميركل تحدياً صعباً في الانتخابات الألمانية. ورداً على سؤال عن الجدل المستمر بين الحكومات إن كانت الخلافات فيما يتعلق بكيفية حل أزمة ديون منطقة اليورو تظهر إخفاق الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المشكلات الكبيرة، دافعت لاجارد عن الاتحاد قائلة إن أيرلندا والبرتغال وقبرص تعافت جميعها من الأزمات. لكنها أضافت "مازال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. مازال هناك الكثير. لا شك في ذلك". وتابعت لاجارد، أن صندوق النقد الدولي يراقب باهتمام بالغ خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإعادة النظر في الإصلاح المالي المعروف بقانون دود فرانك الذي كان يهدف إلى تقليص المخاطر في الأسواق الأمريكية بعد الأزمة المالية العالمية. وقالت: "فيما يتعلق بالاستقرار المالي.. بالقدرة على الإشراف.. وبقوة تلك المؤسسات ذات المصداقية.. أعتقد أن الأمر المهم جدا لمهمة صندوق النقد الدولي هو الاستقرار المالي في أنحاء العالم". وأضافت أن هناك ما يدعو للتفاؤل بخصوص النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وهو ما قد يتعزز من خلال الإصلاحات الضريبية والإنفاق المزمع على البنية التحتية من ترامب. لكتها قالت "ما يبعث على القلق أن ذلك سيكون له تداعيات على بقية العالم". وربما يؤدي تسارع النمو في الولايات المتحدة وخفض البطالة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي بدأ فيه التضخم يقترب من المستوى الذي يدفع لمزيد من تشديد السياسة النقدية حسبما قالته لاجارد.

تستمر للسنوات الثلاث المقبلة استعدادًا للتقييم المشترك لقطرفهد بن فيصل: المساعدة الفنية تعزز دور كل الجهات في عملية التقييم الوطني للمخاطر الحردان: اللجنة تعمل على تفعيل التشريعات والأنظمة الداخلية الخاصة بالمكافحةبطلب من دولة قطر استضافت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أمس، بعثة المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي في مركز التدريب التابع للجنة الوطنية في الدوحة، وتستمر زيارة البعثة لمدة أربعة أيام. وأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مشروع المساعدة الفنية الخاص بدولة قطر يهدف إلى تنمية القدرات، وتعزيز فعالية إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لافتا إلى أنه من هذا المنطلق، يتمحور نطاق عمل البعثة كمرحلة أولية حول تعزيز دور كافة الجهات المعنية في عملية التقييم الوطني للمخاطر، وتقييم الاحتياجات الخاصة بعملية التقييم المذكورة وعملية التشريع، بالإضافة إلى الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جانب من فريق المساعدة الفنية وأضاف سعادته أن عمل بعثة المساعدة الفنية يشمل مرحلتين أساسيتين. يتخلل المرحلة الأولى عقد ورشة عمل على مدى يومين، بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي وممثلين عن كافة الجهات الوطنية المعنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر. أما المرحلة الثانية، فتتمثل بعدد من الزيارات الميدانية التي سيقوم بها خبراء صندوق النقد الدولي إلى كل جهة من الجهات المعنية بشكل منفرد. من جانبه كشف السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لـ"الشرق" أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبتوجيهات ومتابعة من سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات في الدولة لتفعيل التشريعات والأنظمة الداخلية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. مشيرًا إلى أن فريق المساعدة الفنية سيقوم بالتعاون مع أمانة سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بزيارات لبعض الوزارات والجهات المعنية للوقوف عن كثب على الجهود المبذولة وتقديم المشورة والمساعدة الفنية لتمكين هذه الجهات من القيام بتنفيذ الخطط المعتمدة على أكمل وجه وبما يتناسب مع الأنظمة والقوانين الوطنية، وكذلك المعايير الدولية، مما يجعل من قطر من الدول المتقدمة في تفعيل أنظمتها وريادتها للمنطقة والعالم في مكافحة هذه الجرائم ومنع انتشارها .يذكر أن مشروع المساعدة الفنية الخاص بدولة قطر سيستمر للسنوات الثلاث المقبلة أي حتى عام 2019م، وفقًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي، والتي تم بموجبها تحديد أبرز أولويات وبنود خطة العمل، والإطار الزمني للبعثات القادمة لخبراء صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف تعزيز فعالية نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تأتي هذه الخطوة استعدادًا للتقييم المشترك المقترح لدولة قطر خلال العام 2019م، من قبل مجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -المينافاتف، والذي سيتم خلاله تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر.

في تقريره الختامي حول قطر خلال 2016 إجراءات الدولة فعالة لسد عجز الموازنة وضبط الإنفاق العام البنوك المحلية قوية وتتمتع بمراكز مالية جيدة.. وتراجع الديون المتعثرة التوسع في الإنفاق على المشاريع الأساسية يدعم جهود التنمية ربط الريال بالدولار يحقق مصالح الاقتصاد ويجب مراجعته دوريا أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد القطري والسياسات التي اتبعتها الدولة للتغلب على تراجع أسعار النفط، وأكد الصندوق في بيانه الختامي عن الاقتصاد القطري خلال عام 2016 في ضوء مشاورات المادة 4 أن الدولة اتخذت إجراءات فعالة لمعالجة العجز في الموازنة والسيطرة على التضخم، وتوقع الصندوق استمرار الأداء القوي للاقتصاد خلال الأعوام القادمة، وقدرة الدولة على تمويل عجز الموازنة من مصادر خارجية وداخلية دون الاعتماد على استثمارات جهاز قطر للاستثمار أو الاحتياطيات الدولية التي تملكها. كما أشاد الصندوق بسياسات الدولة للتنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات والصناعة المحلية في إطار زيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي. وأكد الصندوق الوضع القوي للبنوك المحلية وتمتعها بمراكز مالية ورؤوس أموال قوية رغم ضغوط السيولة في السوق. وقال التقرير إن قطر تعاملت بشكل فعال مع الواقع الجديد لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، من خلال تخفيض النفقات الجارية وضبط الانفاق العام، وتحريك أسعار بعض الخدمات والسلع مثل البنزين وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود. وأضاف التقرير أنه من المتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.4% خلال العام الجاري في ظل أداء جيد لكافة القطاعات الاقتصادية، مما يعكس التوسع في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى دخول مشاريع جديدة للغاز في مقدمتها برزان خلال العام الماضي 2016، مما يدعم جهود التنمية في الدولة. ويضيف التقرير أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم من خلال سياسات نقدية ومالية فعالة، إضافة إلى زيادة بعض الرسوم العامة والخطط المستقبلية لفرض ضريبة القيمة المضافة، والانتعاش في أسعار النفط خلال الفترة الماضية. تراجع معدلات التضخم وتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة على المدى المتوسط خلال عامي 2017 و2018، حيث من المنتظر تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الإيرادات في ظل التحسن في أسعار النفط في المستقبل القريب. وأكد التقرير أن مؤشرات القدرة التنافسية للاقتصاد القطري هي الأقوى في منطقة الخليج، مشيراً إلى تنفيذ الدولة لعدد من الإجراءات والخطط والتدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز المواطنين للعمل في وظائف غير الحكومية. وتبسيط تسجيل الأعمال التجارية، موضحا أن هناك حاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز بيئة الأعمال، بما في ذلك تعزيز إنفاذ العقود، وتحسين نوعية التعليم. ويضيف صندوق النقد الدولي أن الدولة حققت تقدما جيدا في مجال إدارة الاستثمارات العامة، وقد اعتمدت مؤخرا قانون المناقصات الجديد وقانون المالية العامة، وبناء على هذه التطورات، مطالبا بجهود إضافية لتحسين وتعزيز النفقات العامة، وإدارة أفضل للإنفاق الاستثماري. وقال التقرير إن السلطات المالية في قطر تحتاج إلى التعامل بحذر مع ضغوط السيولة، مطالبا بزيادة الشفافية في مزادات أذون الخزانة، وتحسين عمليات سيولة مصرف قطر المركزي التي تتيح للبنوك تعزيز إدارة السيولة لديها. ربط الريال بالدولار ويضيف التقرير.. لا يزال نظام سعر الصرف الثابت وربط الريال بالدولار الأمريكي هو المناسب لخدمة الاقتصاد المحلي. ومع ذلك، بالنظر إلى أن الاقتصاد القطري يتطور نحو مزيد من التنويع، ينبغي تقييم نظام الصرف المربوط بالدولار بشكل دوري على المدى المتوسط لضمان أنه لا يزال الخيار الأفضل. وطالب التقرير بتطوير الأسواق المالية المحلية، وتعزيز الادخار وفرص الاستثمار، وزيادة المشاريع الاستثمارية، وتمويلها من مصادر متنوعة للتمويل ذات آجال استحقاق طويلة الأجل مع خفض تكلفة الاقتراض. وأوضح التقرير أن قطر واصلت تطوير سوق الدين المحلي، عن طريق إصدار السندات والصكوك في سبتمبر عام 2016، رغم التداول الثانوي المحدود لهذه الأوراق المالية، مشيراً إلى الخطط الإستراتيجية، لتطوير أداء الأسواق المالية المحلية وأهمية تسريع هذه العملية. تنفيذ "بازل III " وحول السياسات المصرفية يؤكد الصندوق التقدم الكبير في تنفيذ بازل III واللوائح ذات الصلة بها، بما في ذلك نسب السيولة، ومخصصات مواجهة التقلبات الدورية، ومخصصات الديون المتعثرة، حيث يجري تطوير نظام الإنذار المبكر، وجهود تعزيز مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ورغم نقص السيولة النقدية في النظام المصرفي، لا تزال البنوك قوية ورؤوس الأموال جيدة، وتراجع نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى في دول مجلس التعاون الخليجي. ويؤكد التقرير أن مخاطر الاستقرار المالي المحتملة تشمل الضغوط المستمرة السيولة، ومخاطر التركيز، والتعرض لقطاع البناء والتشييد، والإقراض عبر الحدود، والتعرض العملات الأجنبية، موضحا أن مؤشرات الإنذار المبكر ينبغي أن تكون الأولوية لتحسين مراقبة القطاع المالي. ويضيف التقرير أن قطر تسعي إلى تحسين ظروف وأوضاع العمال، وأشاد التقرير بقانون العمل الجديد، وإلغاء "الكفالة"، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2016، مؤكداً أن القانون يجعل من السهل للعمال تبديل الوظائف والخروج من البلاد. كفاءة عالية في التعامل ويوضح تقرير الصندوق أن تراجع أسعار النفط قد خلق ضغوطا إضافية على الاقتصاد المحلي إلا أن الدولة استطاعت التعامل مع هذا الواقع بكفاءة عالية، مشيراً إلى تباطؤ النمو إلى 1.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2016 وارتفاع التضخم إلى 2.2 في المائة في أكتوبر 2016 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة المحلية. ويؤكد الصندوق أنه على عكس العديد من البلدان الأخرى استطاعت قطر تمويل العجز المالي من خلال الاقتراض المحلي والأجنبي دون سحب إيرادات جهاز قطر للاستثمار، وبينما ازداد الائتمان المصرفي للقطاع العام ازداد نمو الائتمان في القطاع الخاص أيضا. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى معتدلة إلى نحو 2.7 في المائة في عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 في المائة في عام 2017، مما يعكس التوسع في القطاع غير النفطي بسبب الإنفاق المتعلق بكأس العالم مشيراً إلى أهمية تنفيذ المزيد من خفض الدعم، وزيادة في الرسوم العامة، مع انتعاش معتدل في أسعار السلع العالمية وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة مما يحد من الضغوط التضخمية، والذي يتوقع أن تكون معتدلة على المدى المتوسط. بيانات الاستثمار الأجنبي ويطالب التقرير بتطوير جهود تحسين الإحصاءات الاقتصادية الكلية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت نشر أرقام الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، ووضع اللمسات الأخيرة على تجميع بيانات مسح الاستثمار الأجنبي. وبهدف معالجة الثغرات المتبقية وتحسين إحصاءات وضع الاستثمار الدولي وميزان المدفوعات، حيث يجري إحراز تقدم على تجميع البيانات المالية. وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد القطري يقول التقرير إن أهمها الظروف الخارجية المتمثلة في تراجع أسعار النفط مما قد يؤثر على برنامج الاستثمار العام، بالإضافة إلى احتمال مزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ويضيف التقرير أنه يجب تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق على المدى المتوسط، مشيراً إلى اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على إدخال ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2018 وهو تطور مرحب به، موضحا أن قطر بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ على نحو سلس وفي الوقت المناسب. وأشار التقرير إلى خطط الدولة لتنفيذ الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية تماشيا مع اتفاق على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي مما يحقق إيرادات إضافية. وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي تضم عددا من كبار الموظفين قد زارت قطر أواخر العام الماضي، في إطار التقييم السنوي للاقتصاد القطري، حيث اطلعت على المؤشرات الاقتصادية، كجزء من المشاورات المنتظمة (سنوية) بموجب المادة الرابعة من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، كما تأتي في سياق استخدام موارد صندوق النقد الدولي (الاقتراض من صندوق النقد الدولي).

منح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ثقته "الكاملة" لمديرة الصندوق كريستين لاجارد، بعد ساعات من إدانة القضاء الفرنسي لها بـ "الإهمال" الذي تسبب بحصول اختلاس كبير للأموال العامة عندما كانت وزيرة اقتصاد فرنسا، عام 2008. وقال المجلس التنفيذي في بيان صادر عنه، صباح اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع لأعضائه، "المجلس يؤكد ثقته بالمديرة العامة لصندوق النقد، وقدرتها على مواصلة عملها والاضطلاع بواجباتها على نحو فعال". ووفق البيان، فإن "المجلس التنفيذي يتطلع قدما إلى مواصلة العمل مع كريستين لاجارد، لمواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي". وفي عام 2007، أعطت الحكومة الفرنسية الضوء الأخضر لعملية تحكيم خاص، بهدف إنهاء نزاع قانوني طويل بين رجل الأعمال برنار تابي، وهو أحد المساهمين في شركة "أديداس"، والبنك الفرنسي العام "كريدي ليونيه". وكانت لاجارد (وزيرة الاقتصاد الفرنسية في عهد الرئيس اليميني نيكولا ساركوزي 2007- 2012)، تتمتّع في تلك الفترة بصلاحيات تعيين لجنة تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخلافات بين المساهمين للمحاكم لتفصل فيها. ولجأ "تابي" إلى القضاء بعد رفضه الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته المالية من أسهمه في الشركة لدى إعادة بيعها لرجل الأعمال الراحل "روبرت لويس دريفوس". وفي 2008، أفضت عملية التحكيم إلى حصول "تابي" على 404 مليون يورو من الأموال العامة (ما يعادل حوالي 428 مليون دولار)، ولم تطعن لاغارد في القرار الصادر، ما اعتبر "إهمالا من شخص يتقلّد مسؤولية عامة". وعقب إصدار المجلس التنفيذي للصندوق بيانه، أعلنت كريستين لاجارد، على موقع الصندوق اليوم الثلاثاء، نيتها عدم الاعتراض على قرار القضاء الفرنسي، الذي أدانها بـ "الإهمال".

وافق صندوق النقد الدولي صرف نحو 617.8 مليون دولار، وذلك بعد انتهائه من المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في العراق. وأوضح صندوق النقد الدولي في بيان له، فجر اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق يهدف إلى مساعدة العراق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة التوازن المالي على المدى المتوسط. وأشار البيان إلى أن البرنامج الذي يدعمه الصندوق يشتمل على إجراءات لحماية الفقراء وتعزيز استقرار القطاع المالي وكبح الفساد. وكان المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي، قد وافق في يوليو 2016 على الاتفاق البالغة قيمته حوالي 5.34 مليار دولار في تاريخ الموافقة. وأوضح البيان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي، الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني، يهدف إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة والوصول بالإنفاق إلى مستوى يتناسب مع انخفاض أسعار النفط العالمية وضمان استمرارية الدين في حدود يمكن تحملها.

إستضاف بنك الدوحة ندوة بعنوان "الفرص الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 18 نوفمبر 2016 في فندق نيو أوتاني في طوكيو. وقد شرف الندوة بالحضور كل من السيد عُمران تاريام رئيس القسم الاقتصادي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمستشار عبد الله جاسم الزيارة نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة دولة قطر، والسيد طلال السيابي السكرتير الأول في سفارة سلطنة عُمان، والسيد يوسف التاركيت السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت، والسيد محمود عبدالعال نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة مملكة البحرين، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وكذلك من وزارة الشؤون الخارجية وقطاع الشركات والبنوك في اليابان الذين تربطهم علاقات عمل مع دول مجلس التعاون الخليجي. نمو الإقتصادياتوسلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الضوء على نمو الإقتصاديات العالمية قائلاً: "تشير التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى تسجيل النمو العالمي 3.1% في عام 2016 وتخفيضاً على نسبة النمو للاقتصاديات المتقدمة لعام 2016 إلى 1.6% على خلفية الاستفتاء التي أجرته المملكة المتحدة في شهر يونيو لمغادرة الاتحاد الأوروبي ونتائج نمو الاقتصاد الأمريكي التي جاءت أقل من المتوقع. ومن ناحية أخرى يتوقع الصندوق أن تشهد الاقتصاديات الناشئة والنامية نمواً بنسبة 4.2% هذا العام. فيما رفع الصندوق من توقعاته للنمو في اليابان لعام 2016 و2017 إلى 0.5% و0.6% على التوالي. وسيتسبب استمرار تباطؤ النمو العالمي في إمكانية تواصل انخفاض الطلب وهو ما سيؤدي إلى التضخم وانخفاض معدلات النمو بشكل دائم لا سيما في بعض الاقتصاديات المتقدمة حيث لا يزال هناك عجز في ميزانياتها العمومية".صندوق النقدوتحدث الدكتور ر. سيتارامان كذلك عن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في عام 2016 نحو 1.371 تريليون دولار، بالإضافة إلى العجز في الحساب الجاري على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 4%. هذا وتبلغ معدلات النمو في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2016 على النحو التالي: المملكة العربية السعودية 1.2 %، والإمارات العربية المتحدة 2.3%، والكويت 2.5%، وسلطنة عُمان 1.8%، ومملكة البحرين 2.1% والاقتصاد القطري 2.6%". وتطرق الدكتور ر. سيتارامان في حديثه عن العلاقات الثنائية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: "بلغ حجم التجارة البينية بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي 96 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه الاقتصاد القطري قائلاً: "تتضمن موازنة قطر تقديراً للإيرادات بقيمة 156 مليار ريال قطري وللنفقات بقيمة 202.5 مليار ريال قطري في عام 2016 مسجلة عجز بقيمة 46.5 مليار ريال قطري. وتركز الحكومة القطرية في موزنتها على قطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاعات الرئيسية الأخرى. وتشمل نفقات البنية التحتية الرئيسية كل من السكك الحديدية، وميناء الدوحة الجديد، والعديد من الطرق الكبيرة، ومشاريع توسيع شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. العلاقات التجاريةوأصدرت الحكومة القطرية سندات بقيمة 9 مليارات ريال هذا العام. وتتخذ الحكومة القطرية العديد من الخطوات لزيادة حجم الإيرادات غير النفطية، مع التركيز على الضرائب والرسوم غير المباشرة. وقد قامت الحكومة القطرية كذلك بزيادة رسوم الدمغة وهناك خطط لفرض ضرائب إضافية على المشروبات الكحولية والتبغ والطاقة بدءًا من عام 2017. وتخطط كذلك الحكومة القطرية بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018. هذا وسترتفع نسبة الإيرادات المتأتية من القطاع غير الهيدروكربوني كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 54.4 % في عام 2016 بدلاً من 51.6 %.وفي معرض حديثه عن العلاقات الثنائية بين البلدين قال الدكتور ر.سيتارامان: "تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار دولار أمريكي في عام 2015. وتعمل العديد من شركات الإنشاء اليابانية في مشاريع البنية التحتية ذات الصلة باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم في عام 2022. وتؤكد البنوك اليابانية على متانة العلاقات التجارية بين البلدين حين ساهمت بعملية إقراض مكّنت الدوحة من سداد الدفعة الأولية لصفقة صواريخ وطائرات رافال بقيمة 6.8 مليار دولار أمريكي. وتتجاوز قيمة المشاريع الخليجية قيد التنفيذ 39 مليار دولار أمريكي في عام 2016 تتضمن مشاريع قطرية بقيمة 12 مليار دولار حيث تتصدر مشاريع قطاعات الإنشاء والمياه القائمة في 2016".

أوصى صندوق النقد الدولي، الكويت، باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة. وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في آخر ميزانية لها عجزا بقيمة 14 مليار يورو، وهو اول عجز منذ 16 عاما، واعتمدت الكويت سلسلة أولى من إجراءات التقشف بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء. ورغم هذه الإجراءات تحتاج الكويت إلى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة خمس سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر، اليوم الأربعاء. ودعا صندوق النقد الكويت إلى مراقبة حجم الأجور وزيادة الموارد غير النفطية، وتوقعت الميزانية الكويتية القادمة التي تبدأ في الأول من إبريل 2017 ، عجزا قيمته 27 مليار يورو.

المؤتمر عقد بحضور الرئيس التنفيذي للبورصة وكبار الشخصيات المصرفيةسيتارامان: قنوات تواصل جديدة مع العملاء والشركاءنظم بنك الدوحة مؤتمراً بعنوان "تطور المنصات التسويقية الرقمية وتأثيرها على الأعمال". وقد تقدّم ضيوف المؤتمر السيد راشد على المنصور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بورصة قطر بالإضافة إلى كبار المسؤولين من المؤسسات والبنوك الرائدة في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان في كلمته "أشارت التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى نمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في عام 2016. وعقب التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكي لنسبة نمو أقل من المتوقعة، خفّض الصندوق من توقعاته المتعلقة بنمو الإقتصادات المتقدمة في عام 2016 إلى 1.6%. فيما توقع أن تنمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 4.2% هذا العام. وفي ضوء المحاولات المستمرة لتسريع النمو العالمي يمكن للتكنولوجيا المساهمة في تحفيز النمو. ويتسم النظام البيئي الرقمي بأهمية تفوق الخدمات المصرفية الرقمية كونه يتعامل مع الجوانب التي تتعلق بالعملاء بصور أشمل.وأضاف.. يعتبر التواصل بين مختلف مقدمي الخدمات في النظام البيئي الرقمي أكبر بكثير من بيئة الخدمات المصرفية الرقمية. وهنا تبرز الحاجة إلى تغيير نماذج الأعمال للتعرف على المنافع التي يتيحها النظام البيئي الرقمي علمًا بأن التحول الرقمي يقود إلى إنشاء نماذج أعمال جديدة حيث أنه قد أسهم في التراجع الكبير في قطاعات الموسيقى والتبادل التجاري وتجارة التجزئة والإعلان على المستوى العالمي. وتشير مؤسسة أوركل إلى تراجع حجم قطاع الموسيقى 46% والتجارة 72% والإعلان 74% خلال الفترة 2000-2014، فيما نمت سوق تجارة التجزئة عبر الإنترنت من 0.09% في عام 2000 إلى 5.8% في عام 2013.الفضاء الرقميوأشار سيتارامان إلى الأسلوب الذي ينبغي على البنوك التواصل عبره مع العملاء بالفضاء الرقمي، فقال: "يعتبر إيجاد وطرح قنوات تواصل متعددة مع العملاء والشركاء المصرفيين الآخرين أمرًا هامًا لنمو القطاع المصرفي الخليجي. وبالتالي يتعين على البنوك الخليجية توخي الحذر عند الاستثمار في فهم تحليلات العملاء نظرًا لما يمكن أن يحققه هذا الأمر في التوصّل إلى قنوات تواصل فعالة. وفي ضوء تواصل رقمنة جميع القطاعات، يتوقع المستهلكون تحسن التجربة المصرفية في القطاعات الأخرى، لكن توصيل تجربة متسقة عن سمعة المؤسسة نفسها سيزداد صعوبة نتيجة انخفاض عدد الزيارات للفروع المحلية وعدد الاتصالات مع موظفي خدمة العملاء. وهنا يأتي دور الشراكات التي يتم إبرامها مع الآخرين في النظام البيئي إذ إنها ستسهم في تحسين صورة وسمعة المؤسسة. ومن جهة أخرى، سيتحول كل من تميز الخدمة وتجربة العملاء إلى عوامل رئيسية حاسمة في ظل توفر إمكانية تقديم الآراء والعروض اللحظية كما ستكتسب الشفافية وفرص التجارة المتكاملة المزيد من الأهمية في ظل ذلك، وستحظى البنوك التي تبدي مزيدًا من الإصغاء لاحتياجات عملائها بميزة تنافسية على الآخرين في السوق".الدفع عبر الإنترنتمن جانبه تناول السيد محمود رائف المدير الإقليمي لشركة باي فورت قطر بحضور الآفاق المتغيرة للدفع عبر الإنترنت وتطرّق في كلمته إلى حجم السوق والنظرة المستقبلية لقطاع الدفع عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وتحدث السيد جورانج شاه، مسؤول الدفعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمؤسسة ماستر كارد عن حلول الدفع الجديدة. وتناول في حديثه سلوكيات العملاء المتغيرة وأثرها على عملية الدفع. ومن جهته تحدث السيد أونور أوزان، المدير الإقليمي لسويفت في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران عن توقعاته بشأن مستقبل الدفعات الدولية. فيما تحدث السيد جول خان، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الدوحة، عن سلوكيات العملاء المتغيرة في العالم الرقمي.وفي معرض حديثه عن التكنولوجيا المالية، قال الدكتور ر. سيتارامان: "ما زال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الخليج ضعيفًا وعلى الأرجح سيشهد هذا القطاع تغييرات خلال الأعوام القادمة. فبإمكان الحكومات الخليجية لعب دور داعم على صعيد السياسة والتنظيم وفيما يتعلق بتقديم البيئة المناسبة للابتكار وتمكين القطاع الخاص من ابتكار الحلول.