كشفت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد عن التكلفة السنوية "للرشوة" في العالم، وأكدت إنها تتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون دولار، مؤكدة أن ذلك يقارب 2% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي. ونوهت لاجارد أن صندوق النقد الدولي يحدد الفساد باعتباره "إساءة استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة". وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن مؤسستها تساعد الدول أعضاء الصندوق على مكافحة الفساد، سواء بالطريقة المباشرة عن طريق الرشاوي أو الوسائل غير المباشرة كغسل الأموال أو التهرب الضريبي. وأضافت أنه من الواضح أن الفساد النظامي يقوض قدرة الدول على تحقيق النمو الشامل وانتشال المواطنين من براثن الفقر، فظلاً عن تأثيره على النشاط التجاري والاقتصادي للدول. وأعلنت كريستين لاجارد عن إطلاق مبادرتين للبحوث الدراسية عن الفساد عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتقييم صريح ومباشر للأثار الاقتصادية للفساد.

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم تمتد لأكثر من أسبوع لتفقد الدعم الفني المقدم من صندوق المانحين لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسودان.وقال مدير وحدة التحريات المالية، حيدر عباس، في تصريحات صحفية، إن البعثة تستهدف خلال زيارتها البنك المركزي ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد أن البعثة تقدم التدريب وبناء القدرات وتطوير التحليل الإستراتيجي، بجانب تحديث الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة لعمل الوحدة ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر.وأشار إلى تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفية، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة القائمة على المخاطر، فضلًا عن تحديث لائحة أعمال اللجنة الوطنية ومراجعة أعمال اللجان الفرعية والتقييم الوطني للمخاطر.وأوضح أن صندوق المانحين خصص مبلغ 500 ألف دولار للسودان لهذا الغرض لمدة عامين 2017 و2018 مضيفا أن البعثة قدمت خلال السنوات الماضية العديد من المساعدات في مجال التشريعات والتدريب.

قال صندوق النقد الدولي إنه قد يتعين على البحرين زيادة أسعار الفائدة في السوق لحماية عملتها، ونصح المنامة بألا تدع البنك المركزي يقرضها المال لتغطية عجز الميزانية الحكومية .وجدد الصندوق في بيان صدر أمس الإثنين بعد مشاورات سنوية مع حكومة البحرين تحذيراته السابقة بشأن الحاجة الملحة إلى مزيد من الخطوات من جانب البحرين لتقليل العجز من أجل تحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة ودعم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.ويرى الصندوق أن زيادة أسعار الفائدة في البحرين ستقلل من نزوح رؤوس الأموال وتساعد على إعادة بناء الإحتياطيات النقدية.وقال البيان "شدد الخبراء أيضا على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قروض البنك المركزي. ويرى كثير من الاقتصاديين أن مثل هذه القروض تشكل سياسة غير حصيفة لأنها قد تغذي التضخم وتقوض العملة".وتوقع صندوق النقد في أحدث تقديراته أن تواجه البحرين هذا العام عجزا إجماليا -يشمل الإنفاق غير المقيد في الميزانية - بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز نسبته 17.8% في العام الماضي.وتوقع أيضا أن تستقر الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ 6.1 مليارات دولار في عام 2014. وتغطي تلك الاحتياطيات واردات السلع والخدمات لمدة 1.4 شهر فقط .

قفز التضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة، في الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، رغم رفع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملة المحلية "الجنيه". وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 34.2% في يوليو/ تموز 2017، مقابل 30.9 بالمائة في يونيو/ حزيران السابق عليه، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "حكومي". ويرى خبراء اقتصاد، أن نسب التضخم المرتفعة، تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة بالأسواق، ليظل التضخم شبحاً يطارد آمال وطموحات المصريين.ويطالب صندوق النقد الدولي باستمرار، بضرورة محاربة التضخم في مصر، وفي منتصف الشهر الماضي، قال إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الإقتصاد الكلي.

الإمارات على فوهة بركان قابل للإنفجار بسبب تفاوت مستويات التنمية الفجوة بين أبوظبي والإمارات الشمالية تزداد يوما بعد يومالمواطنون في الإمارات الخمس يعانون حالة من الاحباط والقهر بسبب التمييزلا تتفوق الإمارات الشمالية على أبوظبي ودبي إلاّ في عدد الشهداء في اليمنبينما ترسم الإمارات صورة زاهية لنفسها لتبدو واحة للسعادة، بتعيين وزيري دولة للسعادة والتسامح تعاني الدولة من عدم التوازن في توزيع الثروات بين الإمارات السبع واختلال العدالة الإجتماعية،، الامر الذي انعكس على أوضاع مواطني الامارات الشمالية الخمس رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، والتي باتت تشكل وصمة عار في جبين دولة الامارات. تقول البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي حول دخل الفرد في الإمارات السبع خلال الفترة 2000 - 2007، كنموذج، فإن هناك فجوة دخل كبيرة بين الإمارات الغنية كأبوظبي وبعدها دبي وبين بقية الإمارات الشمالية، وهي بحسب الخبراء فجوة في تزايد مستمر. وتقول التقارير أن دخل الفرد في ابوظبي يعادل أكثر من 6 اضعاف دخل الفرد في عجمان، وهو ناتج من تفاوت حجم موارد كل إمارة، ومنها إعطاء كل إمارة الحرية في الحفاظ على مواردها الطبيعية كما تنص المادة 23 من الدستور، التي تبقي القرارات المتعلقة بهذه الثروة لدى كل إمارة على انفراد، الامر الذي أدى الى تقليص موارد المؤسسات الاتحادية ومن ثم تسبب في عدم إيجاد تنمية متوزانة تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الدولة. وأدت السيطرة المحلية على ثروات كل إمارة إلى تفشي كل أشكال الفساد، والى تهميش مستوى معيشة الإمارات الشمالية الفقيرة. ويبدو التمييز بين الإمارات السبع أكثر وضوحا، اذ أن حكومة أبوظبي تمتلك أكبر ثاني صندوق سيادي في العالم بواقع 792 مليار دولار، في حين أن حكومات الإمارات الشمالية لا تمتلك أي من هذه الصناديق أو الأموال، وهو ما ينعكس على مواطني كل إمارة في حظوظ التنمية والرخاء. ويعيش المواطنين في الإمارات الشمالية الخمس الأفقر، والتي تركت وشأنها لتتدبر سوء حالها وفقرها، حالة من الإحباط و القهر و العوز. وبرغم المنح الطارئة من حين لآخر من أبو ظبي، فإن الفجوة في الثراء تتسع سنة بعد أخرى بين تلك الإمارات، فالبطالة في تزايد مستمر وقطوعات الكهرباء تحدث بصورة منتظمة. ويعتبر برنامج الامم المتحدة الانمائي ان التفاوتات الاقتصادية بين الامارات السبع في دولة الامارات العربية المتحدة تبطئ التنمية في البلاد.وبحسب الامم المتحدة فان هذه الفجوة تبين أن هناك حاجة لاعادة النظر في أجزاء من الاستراتيجية الاقتصادية، باعتبار أن "نموذج التنمية الاقتصادية في الامارات ليس موحدا وهذا يستوجب اعادة النظر في نموذج التنمية الاتحادي." ويقول بعض مواطني الإمارات الشمالية، في تهكم : إن الشي الوحيد الذي تتفوق فيه الإمارات الشمالية على أبوظبي ودبي هو في عدد الشهداء في اليمن، إذ تُبين أسماء الشهداء ومناطقهم أن النسبة الكبرى أنهم من الإمارات الشمالية.ومع مظاهر الفروق بين الإماراتيين، فإن القاسم المشترك الأكبر والوحيد في هذه السياسة التي تعبر عن منحى خطير في اختلال العدالة الاجتماعية، هو أن الباعث على هذه الفروقات هو التواجد الجغرافي لشعب الإمارات.فالإماراتيون المولودون في أبوظبي ودبي يتم تمييزهم عن سائر الإماراتيين المولودين في الإمارات الشمالية. وقد أدى تركز الثروة في امارة أبوظبي الغنية بالنفط وامارة دبي مركز التجارة والاعمال أدى الى تفاوت مستويات التنمية بين الامارات الامر الذي يثير المخاوف والقلق من التوترات المحتملة الناجمة عن اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء. وخلال موجة الربيع العربي، قمع نظام أبوظبي أي دعوة للاصلاح خوفا من انفجار الاوضاع، وزجت بالمئات في السجون بعد محاكمات جماعية، في قضايا أبرزها قضية الـ 94 ناشطًا في 2013 . وللامارات سجل اسود فيما يتعلق بقمع الحريات والتعذيب في السجون والاضطهاد، والاختفاء القسري ونزع الجنسية، في ظل غياب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع.ولا تمتثل السلطات الإماراتية للمعايير الدولية، وتمنع آليات الرصد الدولية من تفقد السجون ومراكز الاعتقال، خاصة سجن الرزين "غوانتانامو الإمارات" وما يحدث بداخله من انتهاكات. وتنوع الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية غير القابلة للاستئناف ومنع النشطاء في الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتجريم الحق في ذلك. كما شهدت السنوات الماضية اعتماد تشريعات جديدة تهدف إلى منع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من المشاركة في المجال الاجتماعي، هذا وقد تم حظر أي منظمة من شانها أن تشكل خطرا على أمن الدولة. وفي 2016 تم محاكمة (116) شخصًا من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كما حجب جهاز أمن الدولة موقع "الإمارات 71" الإخباري من التصفح داخل الدولة، دون إبداء الأسباب، وأيضًا عدة مواقع إلكترونية سياسية من بينها مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك) وموقع وطن الإخباري، وموقع صحيفة السبيل الأردنية، ومواقع فكرية وتربوية، وإغلاق منتدى الحوار الإلكتروني، وموقع الخليج لحقوق الإنسان. وقال موقع theregister البريطاني: إن أحد مؤسسي ويكيبيديا استلم نصف مليون دولار من دولة الإمارات لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان في الموسوعة العالمية.

استضاف بنك الدوحة في الرابع الجاري، في فندق "شانغريلا" بالعاصمة الأسترالية سدني ندوة بعنوان "الأداء المستدام للاقتصاد القطري"، حضر الندوة عددٌ من ممثلي المؤسسات والبنوك الرائدة في أستراليا الذين أبدوا رغبة كبيرة في معرفة المزيد عن قطر والاستقصاء عن فرص الأعمال الممكنة مع بنك الدوحة. وقد ألقى السيد هيلتون وود، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في أستراليا كلمة للترحيب بالضيوف، ومن جانبه، قدّم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة نظرة عامة على أداء الإقتصاد العالمي، حيث قال: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود. ولا تزال العوائق الهيكلية تحول دون تحقيق انتعاشِ أقوى في الاقتصاد. وستسهم العولمة والابتكارات التكنولوجية في دفع النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم". خطط لزيادة الأمن الغذائي بين قطر وأستراليا وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر وأستراليا قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأسترالي بأكثر من 3% في عام 2017. وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي بأكثر من 10 % مقابل الدولار الأمريكي. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2016. وهناك علاقات ثنائية متنامية ين البلدين في مجال الطيران والتعليم والتجارة والدفاع. وتتمثل الصادرات الأسترالية الرئيسية إلى قطر في قطاع المواشي. وقد ساهمت شركة لايتون الأسترالية بشكل رئيسي في بناء مُجمع نادي الفروسية في قطر. هذا وتخطط قطر لاستيراد 4000 بقرة من أستراليا والولايات المتحدة ليتم شحنها من خلال 60 رحلة جوية. وتمتلك شركة حصاد أستراليا، وهي شركة تابعة لشركة حصاد للأغذية، ومملوكة للحكومة القطرية، أراضي في كل فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وغرب أستراليا. وستقوم شركة "حصاد أستراليا" من خلال شراكتها مع شركة "ويدام فود" بتزويد السوق المحلي القطري بأكثر من 340 ألف رأس من الأغنام الأسترالية على مدى ثلاثة أشهر تبدأ في يونيو. وقد قامت شركة حصاد بالعمل على بناء مخزون استراتيجي متجدد يتضمن مختلف المنتجات الهامة.

قال السيد أحمد عبد الله محمد النعيمي مساعد مدير إدارة الإحصاءات الإقتصادية والحسابات الوطنية، إن تنظيم ورشة عمل تتعلق بمسح الإستثمار الأجنبي الفصلي تأتي في إطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي.وقال النعمي إن الوزارة كانت تقوم في السابق بجمع بيانات سنوية منذ عام 2010 لتبدأ من العام الحالي في جمع البيانات ربع السنوية استعدادا للدخول في النظام الخاص بصندوق النقد الدولي ابتداء من العام 2018.ولفت إلى أنه هذه البيانات تكتسب أهمية في تصنيف الدول من ناحية القوة الاقتصادية لأن معيار النشر لدى صندوق النقد الدولي يتطلب بيانات شهرية وربع سنوية بما يعكس قوة اقتصاد هذه الدول المدرجة في هذا النظام.وأوضح أن المشاركين في ورشة العمل ينتمون إلى مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتعامل معها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على غرار شركات القطاعين العام والخاص.ولفت إلى أن الوزارة نظمت ورشة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والذي يغطي القطاعات التي تقع تحت إشرافه مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.وأوضح أن بيانات الاستثمار الخارجي للربعين الأول والثاني من العام سيتم نشرها بنهاية الربع الحالي، وقال: "عادة يجب نشر البيانات في أجل أقصاه 90 يوما من انتهاء الفترة المعنية".وقال قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى اتخاذ كافة الإجراءات للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي تشرف عليه صندوق النقد الدولي.وقال: إن أهمية المعابر الخاص بنشر البيانات تركز على توفير مجموعة بيانات متكاملة وشاملة من حيث التغطية والدورية ووقت النشر، لافتا إلى أن تجميع ونشر إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي بصفة دورية وتوقيت ربع سنوي من أهم متطلبات الانضمام إلى المعيار الخاص بنشر البيانات. وقال: إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي يعتزمان القيام بتنفيذ مسوح ربع سنوية لإحصاءات الاستثمار الأجنبي بالدولة قبل نهاية الشهر الحالي حيث تغطي المسوحات الربعين الأول والثاني من العام 2017. وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لورشة العمل التي أقيمت أمس تتمثل في عرض استبانة المسح الربعي لإحصاءات الاستثمار الأجنبي واستعراض ومناقشة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في استبانة المسح بالإضافة استعراض ومناقشة التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان.

ألمحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى أنه يمكن نقل مقر الصندوق إلى العاصمة الصينية "بكين" في غضون 10 سنوات. وأوضحت لاجارد، في تصريح لها، اليوم الإثنين، أنه إذا استمرت اتجاهات النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى، وانعكس ذلك في هيكل التصويت بالصندوق، فإنه يمكن نقل مقر الصندوق من واشنطن إلى بكين، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوة هي "احتمال" لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرا. وأضافت أن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد. يذكر أنه منذ إنشاء صندوق النقد الدولي في عام 1945، ظل مقر هذا الهيكل المالي العالمي في الولايات المتحدة التي لديها حاليا حق النقض "الفيتو" على قرارات الصندوق بفضل سيطرتها على حصة قدرها 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذي.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ورشة عمل بعد غد الثلاثاء تتعلق بمسح "الإستثمار الأجنبي الفصلي". وتأتي هذه الورشة في اطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في "المعيار الخاص لنشر البيانات" التابع لصندوق النقد الدولي والذي بموجبه يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي الفصلية التي تعتبر ضرورية لإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، والدين الخارجي. وتهدف ورشة العمل بشكل رئيسي إلى عرض استبانة المسح، ومناقشة تفصيلية حول المفاهيم والتعاريف، علاوة على التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان، وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع المؤسسات المستهدفة فى المسح. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وبالتعاون الوثيق مع مصرف قطر المركزي، سوف تقوم بتنفيذ أول مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي في أواخر شهر يوليو الحالي، وذلك للفترات المرجعية التي تغطي الربعين الأول والثاني من عام 2017 من خلال جمع البيانات من القطاع الخاص غير المصرفي، في حين سيكون مصرف قطر المركزي مسؤولا عن جمع البيانات من المصارف والكيانات المالية الخاضعة لإشرافه. كما يجدر ذكره أن مسح الاستثمار الأجنبي الفصلي، والذي يستهدف الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية الرئيسة، يعتبر نسخة مبسطة من المسح السنوي، حيث يغطي هذا المسح عددا أقل من الشركات مقارنة بالمسح السنوي.

أكد مصرف قطر المركزي في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة، وأوضح أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار الامريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة، كما أن مصرف قطر المركزي سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصرف في بيان له اليوم أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. وأفاد البيان بأن "مصرف قطر المركزي" سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

قال صندوق النقد الدولي، إنه صرف 71 مليون دولار للأردن، بعد إتمام المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الأولى لأداء اقتصاد المملكة. وأضاف الصندوق، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن مجموع المدفوعات للأردن في إطار برنامج قرض ممتد، بلغ 141.9 مليون دولار. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في أغسطس 2016، على ترتيبات للأردن لمدة 3 سنوات، تحصل المملكة بموجبها على قرض بقيمة 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل 723 مليون دولار، وتمثل 150% من حصة الأردن في الصندوق. وأكد الصندوق في بيانه، أن تسهيلات القرض الممتد ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تبنته المملكة، الهادف إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتخفيض الدين العام، وتوسيع الإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف لمزيد من النمو الشامل. وبين الصندوق، أن أداء الاقتصاد الأردني كان إيجابياً، في ظل بيئة خارجية صعبة، "إلا أنه وفي ظل نمو دون الإمكانات وارتفاع في نسب البطالة والظروف الاجتماعية الصعبة، فإنه يتوجب تنفيذ إصلاحات سريعة للحفاظ على ما تحقق من أداء". وحقق الناتج المحلي الأردني نمواً بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما ارتفعت معدلات البطالة في الأردن إلى 18.2% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 15.8% في الربع الأخير من العام الماضي.

حذر صندوق النقد الدولي إيطاليا من تخلف اقتصادها المتزايد عن اقتصادات منطقة اليورو الأخرى إذا لم تتحسن آفاق النمو الاقتصادي لإيطاليا. وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد الإيطالي أنه "في ظل آفاق النمو الضعيف من المتوقع أن يعود معدل الدخل الفردي الحقيقي في إيطاليا إلى مستوياته قبل الأزمة الاقتصادية بعد عدة سنوات من الآن وستتخلف إيطاليا أكثر عن نظرائها في منطقة اليورو". وأضاف أن الظروف قد تصبح مواتية لإيطاليا إذا واصلت المضي قدما في الإصلاحات المطلوبة بشدة وقامت بتحديث آليات تحديد الأجور وحل مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الإيطالية والالتزام بضوابط الموازنة مع توسيع نطاق الضمان الاجتماعي للفقراء ضمن الأولويات. وذكر صندوق النقد أن الاقتصاد الإيطالي استفاد خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراجع أسعار النفط والسياسات النقدية فائقة المرونة للبنك المركزي الأوروبي وإصلاح الحكومة ولكن مثل هذه الظروف قد لا تستمر في المستقبل. ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من التعثر منذ 15 سنة وسجل خلال السنوات الثلاث الماضية تعافيا طفيفا في أعقاب دورة ركود اقتصادي مزدوجة ولكن مستويات التوظيف والإنتاج مازالت منخفضة. ومن المتوقع أن يتخلى البنك المركزي الأوروبي تدريجيا عن برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية والذي ساعد الحكومة الإيطالية في تمويل الدين العام المتراكم. علاوة على ذلك فمن غير الواضح إن كانت الانتخابات العامة المقررة مطلع العام المقبل ستسفر عن حكومة مستقرة أم لا. يذكر أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا كان أعلى متوسط في منطقة اليورو حتى عام 2005 ولكن في 2016 بلغ نصيب الفرد في إيطاليا 25.9 ألف يورو (29 ألف دولار) وهو ما يقل بنسبة 12.5% عن متوسط نصيب الفرد في منطقة اليورو وأقل بنسبة 25% عن نصيب الفرد في ألمانيا.

أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن التسوية التي اقترحها للانضمام إلى خطة مساعدة اليونان يفترض أن تتيح للأوروبيين الإفراج عن قرض جديد لأثينا وتجنب أزمة جديدة. وبعد أشهر من الجمود، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده للموافقة "مبدئيا" على المشاركة في الخطة الاوروبية لمساعدة اثينا التي اعتمدت عام 2015 لكن بدون الإفراج عن أية أموال وبدون الإعلان أن دين البلاد "قابل للسداد". وهذا الحل سيتيح "الحفاظ على التقدم الذي أحرز في الاصلاحات" التي تقوم بها السلطات اليونانية "وتجنب وضع مالي قد يكون فوضويا في يوليو"، كما قال الناطق باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس. ورفض الأوروبيون حتى الآن الإفراج عن شريحة جديدة من القرض لليونان فيما يفترض أن تسدد البلاد دينا بقيمة 7 مليارات يورو، وتطالب ألمانيا بشكل خاص بمساهمة رسمية من صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة.

حصل العراق على قرض ميسر بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي. وأوضح مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية العراقي، اليوم الأربعاء، أن الصندوق سيقدم قرضا ميسرا بنحو 5.3 مليار دولار مع توفير مظلة مالية دولية إضافية بنحو 13 مليار دولار سواء من البلدان الصناعية السبع الكبرى أو البنك الدولي أو في تأجيل تعويضات حرب الكويت. وأكد نجاح العراق في تخطي مشاورات المراجعة الثانية لاتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين العراق وصندوق النقد الدولي والتي تتضمن مؤازرة العراق لتجاوز مشكلة عجزه المالي جراء تدهور أسعار النفط منذ العام 2014. وأشار إلى أن الصندوق يسعى من خلال المراجعة الثانية إلى توفير إطار لاستقرار الاقتصاد الكلي ومسار في التكييف المالي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية فضلا عن تمكين العراق من تسديد ديونه وفق آلية ما يسمى بتحمل طاقة الدين، منوها إلى أن نتائج المشاورات بين العراق والصندوق التي تتطلب إعداد موازنة تكميلية للعام 2017 لإدراج مستحقات المقاولين والمزارعين، ستعرض على المجلس التنفيذي للصندوق في أغسطس القادم ليتاح للعراق سحب مبلغ قدره 840 مليون دولار من أصل قرض الصندوق المقدم.

أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، أن الصندوق رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي هذا العام إلى 1.4 % قائلا إن تيسير الأوضاع المالية وارتفاع أسعار النفط سيساهمان في تعافي الاقتصاد. وكان الصندوق توقع في أكتوبر أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1.1 % هذا العام. وقال في تقرير اليوم إن روسيا تخرج من فترة ركود استمرت عامين بفضل تبني الحكومة سياسات فعالة وتمتع البلاد باحتياطيات قوية. لكن الصندوق حذر من أن آفاق الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط تظل ضعيفة متوقعا نموا اقتصاديا سنويا يقارب 1.5 %.

قبل سبعة أعوام، كانت "بالما" تحلم بان تصبح "قطر" افريقيا ورمزا مشرقا للاقتصاد في موزمبيق، لكن تحقيق حلم قرية صيادي السمك هذه تأخر إلى درجة أنه بات أشبه بأوهام.في 2010، اكتشف مهندسون عند مصب نهر روفوما على طول الساحل الشمالي للبلاد، احتياطات تقدر بخمسة آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي، فيما عد أكبر اكتشاف في العالم منذ فترة طويلة.وأثار حجم هذه الاحتياطات اهتمام المجموعات العملاقة في هذا القطاع والحلم بان تصبح موزمبيق، إحدى أفقر دول القارة الأفريقية، الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال.وبدأ سكان "بالما" البلدة الهادئة التي تضم ثلاثة آلاف نسمة بين مزارع جوز الهند والشاطئ، يحلمون بمستقبل أفضل، وتم تزويد القرية بالتيار الكهربائي وفتح طريق معبد إليها، كما فتحت وكالة مصرفية وفندق أربعة نجوم ومطاعم وأصبحت مستعدة لإستقبال اليد العاملة الأجنبية التي يتوقع وصولها مع بدء إستغلال الإحتياطات، والمشكلة هي أن بدء المشروع يؤجل باستمرار بسبب انخفاض أسعار المحروقات منذ 2014. وأعلن عن بدء الأشغال في 2016 ثم أرجئت إلى 2022 او 2023.هذا التأخير كلف البلاد مبالغ طائلة. فمع استباقها العائدات الغازية المتوقعة، راكمت مابوتو ديونا كبيرة. وفي مخالفة للدستور، استدانت الحكومة سرا ملياري دولار لتعزيز الدفاع عن سواحلها، وأثار الكشف عن هذه "القروض الخفية" أزمة مع صندوق النقد الدولي ومعظم الجهات المانحة التي علقت مساعداتها المالية.وأدت هذه القضية ايضا إلى تعقيد موقف الشركة الوطنية للمحروقات المساهمة ماليا في المشروعين الكبيرين لاستغلال الموقع. فهي تملك 15% من مشروع الأمريكية "اناداركو" وعشرة بالمائة من مشروع الايطالية "ايني" وعليها بذلك دفع مليارات الدولارات للتمويل، والأخطر هو أن هذا الإقتراض أدى إلى سلسلة من الصدمات أضرت بكل اقتصاد البلاد الذي يواجه صعوبات أصلا.

أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي طبقتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها قطر والسعودية وسلطنة عمان على أسعار الطاقة وتخفيضات الإنفاق.وأشار الصندوق في تقرير آفاق الإقتصاد الإقليمي الصادر اليوم الثلاثاء إلى ضرورة استمرار المزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن هذا التصحيح المخطط له في أوضاع المالية العامة "مطلب ضروري لإستمرارية أوضاع المالية العامة على المدى الطويل رغم الجهود التي بذلت بالفعل".وقال إن وتيرة التصحيح يجب أن تتواءم مع ظروف كل بلد على حدة، مضيفاً "البلدان ذات الإحتياطيات المالية الكبيرة مثل الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة يمكنها تصحيح أوضاعها بشكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية على النشاط غير النفطي، أما البلدان ذات الاحتياطيات الأصغر فسوف يلزم عليها التحرك بخطى أسرع".وذكر الصندوق في التقرير والذي يشمل توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أنه يتوقع تباطؤ النمو الكلي في دول الخليج إلى 0.9% في 2017 من اثنين بالمائة في 2016 على أن يتسارع مجددا إلى 2.5% في 2018. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي تباطؤا شديداً في2017 بسبب تخفيضات إنتاج النفط التي اتفقت عليها أوبك مع المنتجين المستقلين.وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض كبار المنتجين خارجها إلى إتفاق على خفض الإنتاج العالمي للخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر إعتباراً من الأول من يناير، ويميل منتجون في أوبك لتمديد التخفيضات حتى النصف الثاني من العام الجاري.وتتحمل دول الخليج العبء الأكبر في تخفيضات أوبك.وتظهر بيانات الصندوق أن من المتوقع أن يسجل ميزان المعاملات الجارية بدول مجلس التعاون الخليجي فائضا 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 من عجز يبلغ اثنين بالمائة في العام الماضي، على أن يصل الفائض إلى 2.1% في 2018.وقال الصندوق في تقريره "من المتوقع أن يؤدي إرتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى وضع قريب من التوازن هذا العام".وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو الكلي في القطاع غير النفطي هذا العام مع تراجع وتيرة الضبط المالي، مشيراً في تقديراته إلى زيادة النمو غير النفطي بدول الخليج إلى ثلاثة بالمائة في 2017 من 1.9% في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7% العام المقبل.لكن الصندوق قال إنه رغم أن النمو الكلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي سيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي على المدى المتوسط، "فإن النمو غير النفطي سيظل مقيدا نتيجة مواصلة التقشف المالي في البلدان التي تستلزم إجراء تصحيحات كبيرة" ومن بينها البحرين وسلطنة عمان والسعودية.وتبنى الصندوق نظرة حذرة إزاء اتفاق أوبك وتأثيره على آفاق سوق النفط، قائلاً إنه رغم أن الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار الخام في الأمد القريب إلا أن الأسعار لا تزال متقلبة.وقال الصندوق "على المدى المتوسط، من المتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة ومحاطة بدرجة عالية من عدم اليقين وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة ستظل مطلبا حيوياً".وخفض الكثير من دول الخليج دعم الطاقة بعد هبوط أسعار النفط من فوق 100 دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 50 دولارا للبرميل، كما لجأت بعض الدول إلى خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية التي تقود النمو بعد تراجع عوائد تصدير النفط التي تعد مصدرا رئيسيا للإيرادات الحكومية.