قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن تعافي الاقتصاد العالمي عزز الاستقرار المالي لكنه حذر من أن بيئة التيسير النقدي والمالي في أعقاب تباطؤ التضخم تزيد المخاطر في الأجل المتوسط. وأضاف الصندوق في تقريره نصف السنوي بشأن الاستقرار المالي العالمي "على الرغم من أن زيادة الإقبال على المخاطرة والسعي وراء العائد والنتائج التي كانت مستهدفة لإجراءات السياسة النقدية غير التقليدية... هناك مخاطر إذا امتدت هذه الإجراءات لفترة طويلة". وأشار الصندوق إلى أن السعي طويلا وراء العائد يزيد أيضا حساسية النظام المالي تجاه مخاطر السيولة والسوق. وحث صندوق النقد الدولي الجهات التنظيمية الوطنية على دراسة أي مقترحات قد تؤدي إلى تخفيف كبير في معايير رأس المال أو السيولة أو التحوط بعناية "في ضوء إمكانية تدميرها (المقترحات) لأجندة التناغم التنظيمي العالمي". وعدل البنك أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2017 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.6% وإلى 3.7% لعام 2018 مقارنة بتوقعاته في أبريل ويوليو بدعم زيادة التجارة والاستثمار وثقة المستهلك.

كشفت مديرة صندوق النقد الدولي "كريستين لاجارد عن التكلفة السنوية "للرشوة" في العالم، وأكدت إنها تتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون دولار، مؤكدة أن ذلك يقارب 2% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي. ونوهت لاجارد أن صندوق النقد الدولي يحدد الفساد باعتباره "إساءة استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب خاصة". وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن مؤسستها تساعد الدول أعضاء الصندوق على مكافحة الفساد، سواء بالطريقة المباشرة عن طريق الرشاوي أو الوسائل غير المباشرة كغسل الأموال أو التهرب الضريبي. وأضافت أنه من الواضح أن الفساد النظامي يقوض قدرة الدول على تحقيق النمو الشامل وانتشال المواطنين من براثن الفقر، فظلاً عن تأثيره على النشاط التجاري والاقتصادي للدول. وأعلنت كريستين لاجارد عن إطلاق مبادرتين للبحوث الدراسية عن الفساد عن طريق البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتقييم صريح ومباشر للأثار الاقتصادية للفساد.

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة للعاصمة السودانية الخرطوم تمتد لأكثر من أسبوع لتفقد الدعم الفني المقدم من صندوق المانحين لتطوير نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالسودان.وقال مدير وحدة التحريات المالية، حيدر عباس، في تصريحات صحفية، إن البعثة تستهدف خلال زيارتها البنك المركزي ووحدة المعلومات المالية، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأكد أن البعثة تقدم التدريب وبناء القدرات وتطوير التحليل الإستراتيجي، بجانب تحديث الأدلة الإرشادية واللوائح المنظمة لعمل الوحدة ومتابعة مراحل التقييم الوطني للمخاطر.وأشار إلى تحديث اللوائح والمنشورات الصادرة من بنك السودان وبناء قدرات العاملين في الرقابة المصرفية، وتطوير آليات الرقابة بالتركيز على الرقابة القائمة على المخاطر، فضلًا عن تحديث لائحة أعمال اللجنة الوطنية ومراجعة أعمال اللجان الفرعية والتقييم الوطني للمخاطر.وأوضح أن صندوق المانحين خصص مبلغ 500 ألف دولار للسودان لهذا الغرض لمدة عامين 2017 و2018 مضيفا أن البعثة قدمت خلال السنوات الماضية العديد من المساعدات في مجال التشريعات والتدريب.

قال صندوق النقد الدولي إنه قد يتعين على البحرين زيادة أسعار الفائدة في السوق لحماية عملتها، ونصح المنامة بألا تدع البنك المركزي يقرضها المال لتغطية عجز الميزانية الحكومية .وجدد الصندوق في بيان صدر أمس الإثنين بعد مشاورات سنوية مع حكومة البحرين تحذيراته السابقة بشأن الحاجة الملحة إلى مزيد من الخطوات من جانب البحرين لتقليل العجز من أجل تحقيق الاستقرار بالمالية العامة للدولة ودعم ربط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.ويرى الصندوق أن زيادة أسعار الفائدة في البحرين ستقلل من نزوح رؤوس الأموال وتساعد على إعادة بناء الإحتياطيات النقدية.وقال البيان "شدد الخبراء أيضا على أهمية وقف إقراض البنك المركزي للحكومة"، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قروض البنك المركزي. ويرى كثير من الاقتصاديين أن مثل هذه القروض تشكل سياسة غير حصيفة لأنها قد تغذي التضخم وتقوض العملة".وتوقع صندوق النقد في أحدث تقديراته أن تواجه البحرين هذا العام عجزا إجماليا -يشمل الإنفاق غير المقيد في الميزانية - بنسبة 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز نسبته 17.8% في العام الماضي.وتوقع أيضا أن تستقر الاحتياطيات الأجنبية الرسمية عند 2.4 مليار دولار، مقارنة بـ 6.1 مليارات دولار في عام 2014. وتغطي تلك الاحتياطيات واردات السلع والخدمات لمدة 1.4 شهر فقط .

قفز التضخم في مصر إلى معدلات غير مسبوقة، في الشهر الماضي، بعد أن سجل أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة عقود، رغم رفع أسعار الفائدة وتراجع سعر الدولار مقابل العملة المحلية "الجنيه". وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية إلى 34.2% في يوليو/ تموز 2017، مقابل 30.9 بالمائة في يونيو/ حزيران السابق عليه، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "حكومي". ويرى خبراء اقتصاد، أن نسب التضخم المرتفعة، تتسبب بشكل مستمر في تآكل القيمة الشرائية للنقود، وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل نقص السيولة بالأسواق، ليظل التضخم شبحاً يطارد آمال وطموحات المصريين.ويطالب صندوق النقد الدولي باستمرار، بضرورة محاربة التضخم في مصر، وفي منتصف الشهر الماضي، قال إن الأولوية الفورية لدى السلطات المصرية تتمثل في الحد من التضخم الذي يشكل خطرا على استقرار الإقتصاد الكلي.

الإمارات على فوهة بركان قابل للإنفجار بسبب تفاوت مستويات التنمية الفجوة بين أبوظبي والإمارات الشمالية تزداد يوما بعد يومالمواطنون في الإمارات الخمس يعانون حالة من الاحباط والقهر بسبب التمييزلا تتفوق الإمارات الشمالية على أبوظبي ودبي إلاّ في عدد الشهداء في اليمنبينما ترسم الإمارات صورة زاهية لنفسها لتبدو واحة للسعادة، بتعيين وزيري دولة للسعادة والتسامح تعاني الدولة من عدم التوازن في توزيع الثروات بين الإمارات السبع واختلال العدالة الإجتماعية،، الامر الذي انعكس على أوضاع مواطني الامارات الشمالية الخمس رأس الخيمة والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، والتي باتت تشكل وصمة عار في جبين دولة الامارات. تقول البيانات الصادرة من صندوق النقد الدولي حول دخل الفرد في الإمارات السبع خلال الفترة 2000 - 2007، كنموذج، فإن هناك فجوة دخل كبيرة بين الإمارات الغنية كأبوظبي وبعدها دبي وبين بقية الإمارات الشمالية، وهي بحسب الخبراء فجوة في تزايد مستمر. وتقول التقارير أن دخل الفرد في ابوظبي يعادل أكثر من 6 اضعاف دخل الفرد في عجمان، وهو ناتج من تفاوت حجم موارد كل إمارة، ومنها إعطاء كل إمارة الحرية في الحفاظ على مواردها الطبيعية كما تنص المادة 23 من الدستور، التي تبقي القرارات المتعلقة بهذه الثروة لدى كل إمارة على انفراد، الامر الذي أدى الى تقليص موارد المؤسسات الاتحادية ومن ثم تسبب في عدم إيجاد تنمية متوزانة تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الدولة. وأدت السيطرة المحلية على ثروات كل إمارة إلى تفشي كل أشكال الفساد، والى تهميش مستوى معيشة الإمارات الشمالية الفقيرة. ويبدو التمييز بين الإمارات السبع أكثر وضوحا، اذ أن حكومة أبوظبي تمتلك أكبر ثاني صندوق سيادي في العالم بواقع 792 مليار دولار، في حين أن حكومات الإمارات الشمالية لا تمتلك أي من هذه الصناديق أو الأموال، وهو ما ينعكس على مواطني كل إمارة في حظوظ التنمية والرخاء. ويعيش المواطنين في الإمارات الشمالية الخمس الأفقر، والتي تركت وشأنها لتتدبر سوء حالها وفقرها، حالة من الإحباط و القهر و العوز. وبرغم المنح الطارئة من حين لآخر من أبو ظبي، فإن الفجوة في الثراء تتسع سنة بعد أخرى بين تلك الإمارات، فالبطالة في تزايد مستمر وقطوعات الكهرباء تحدث بصورة منتظمة. ويعتبر برنامج الامم المتحدة الانمائي ان التفاوتات الاقتصادية بين الامارات السبع في دولة الامارات العربية المتحدة تبطئ التنمية في البلاد.وبحسب الامم المتحدة فان هذه الفجوة تبين أن هناك حاجة لاعادة النظر في أجزاء من الاستراتيجية الاقتصادية، باعتبار أن "نموذج التنمية الاقتصادية في الامارات ليس موحدا وهذا يستوجب اعادة النظر في نموذج التنمية الاتحادي." ويقول بعض مواطني الإمارات الشمالية، في تهكم : إن الشي الوحيد الذي تتفوق فيه الإمارات الشمالية على أبوظبي ودبي هو في عدد الشهداء في اليمن، إذ تُبين أسماء الشهداء ومناطقهم أن النسبة الكبرى أنهم من الإمارات الشمالية.ومع مظاهر الفروق بين الإماراتيين، فإن القاسم المشترك الأكبر والوحيد في هذه السياسة التي تعبر عن منحى خطير في اختلال العدالة الاجتماعية، هو أن الباعث على هذه الفروقات هو التواجد الجغرافي لشعب الإمارات.فالإماراتيون المولودون في أبوظبي ودبي يتم تمييزهم عن سائر الإماراتيين المولودين في الإمارات الشمالية. وقد أدى تركز الثروة في امارة أبوظبي الغنية بالنفط وامارة دبي مركز التجارة والاعمال أدى الى تفاوت مستويات التنمية بين الامارات الامر الذي يثير المخاوف والقلق من التوترات المحتملة الناجمة عن اتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء. وخلال موجة الربيع العربي، قمع نظام أبوظبي أي دعوة للاصلاح خوفا من انفجار الاوضاع، وزجت بالمئات في السجون بعد محاكمات جماعية، في قضايا أبرزها قضية الـ 94 ناشطًا في 2013 . وللامارات سجل اسود فيما يتعلق بقمع الحريات والتعذيب في السجون والاضطهاد، والاختفاء القسري ونزع الجنسية، في ظل غياب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع.ولا تمتثل السلطات الإماراتية للمعايير الدولية، وتمنع آليات الرصد الدولية من تفقد السجون ومراكز الاعتقال، خاصة سجن الرزين "غوانتانامو الإمارات" وما يحدث بداخله من انتهاكات. وتنوع الوسائل الأمنية الإماراتية في إسكات الرأي العام وتضييق الحريات وفرض قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والتقاضي أمام المحكمة الاتحادية غير القابلة للاستئناف ومنع النشطاء في الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات وتجريم الحق في ذلك. كما شهدت السنوات الماضية اعتماد تشريعات جديدة تهدف إلى منع المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من المشاركة في المجال الاجتماعي، هذا وقد تم حظر أي منظمة من شانها أن تشكل خطرا على أمن الدولة. وفي 2016 تم محاكمة (116) شخصًا من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان كما حجب جهاز أمن الدولة موقع "الإمارات 71" الإخباري من التصفح داخل الدولة، دون إبداء الأسباب، وأيضًا عدة مواقع إلكترونية سياسية من بينها مركز الإمارات للدراسات والإعلام (إيماسك) وموقع وطن الإخباري، وموقع صحيفة السبيل الأردنية، ومواقع فكرية وتربوية، وإغلاق منتدى الحوار الإلكتروني، وموقع الخليج لحقوق الإنسان. وقال موقع theregister البريطاني: إن أحد مؤسسي ويكيبيديا استلم نصف مليون دولار من دولة الإمارات لمنع نشر انتهاكات حقوق الإنسان في الموسوعة العالمية.

استضاف بنك الدوحة في الرابع الجاري، في فندق "شانغريلا" بالعاصمة الأسترالية سدني ندوة بعنوان "الأداء المستدام للاقتصاد القطري"، حضر الندوة عددٌ من ممثلي المؤسسات والبنوك الرائدة في أستراليا الذين أبدوا رغبة كبيرة في معرفة المزيد عن قطر والاستقصاء عن فرص الأعمال الممكنة مع بنك الدوحة. وقد ألقى السيد هيلتون وود، رئيس المكتب التمثيلي لبنك الدوحة في أستراليا كلمة للترحيب بالضيوف، ومن جانبه، قدّم الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة نظرة عامة على أداء الإقتصاد العالمي، حيث قال: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في يوليو 2017، فمن المتوقع أن ينمو النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الناشئة والنامية بوتيرة أسرع في عام 2017 بنسبة 2% و4.6% على التوالي، في حين ستبلغ نسبة النمو الاقتصادي العالمي 3.5%. وفيما يخص آفاق النمو العالمي الحالية فإنها تعتبر مشجعة على الرغم من أن وتيرة النمو لا تزال أضعف من المستوى المنشود. ولا تزال العوائق الهيكلية تحول دون تحقيق انتعاشِ أقوى في الاقتصاد. وستسهم العولمة والابتكارات التكنولوجية في دفع النمو الاقتصادي ورفع مستويات المعيشة في جميع أنحاء العالم". خطط لزيادة الأمن الغذائي بين قطر وأستراليا وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات الثنائية بين قطر وأستراليا قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأسترالي بأكثر من 3% في عام 2017. وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأسترالي بأكثر من 10 % مقابل الدولار الأمريكي. وقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2016. وهناك علاقات ثنائية متنامية ين البلدين في مجال الطيران والتعليم والتجارة والدفاع. وتتمثل الصادرات الأسترالية الرئيسية إلى قطر في قطاع المواشي. وقد ساهمت شركة لايتون الأسترالية بشكل رئيسي في بناء مُجمع نادي الفروسية في قطر. هذا وتخطط قطر لاستيراد 4000 بقرة من أستراليا والولايات المتحدة ليتم شحنها من خلال 60 رحلة جوية. وتمتلك شركة حصاد أستراليا، وهي شركة تابعة لشركة حصاد للأغذية، ومملوكة للحكومة القطرية، أراضي في كل فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وجنوب أستراليا وغرب أستراليا. وستقوم شركة "حصاد أستراليا" من خلال شراكتها مع شركة "ويدام فود" بتزويد السوق المحلي القطري بأكثر من 340 ألف رأس من الأغنام الأسترالية على مدى ثلاثة أشهر تبدأ في يونيو. وقد قامت شركة حصاد بالعمل على بناء مخزون استراتيجي متجدد يتضمن مختلف المنتجات الهامة.

قال السيد أحمد عبد الله محمد النعيمي مساعد مدير إدارة الإحصاءات الإقتصادية والحسابات الوطنية، إن تنظيم ورشة عمل تتعلق بمسح الإستثمار الأجنبي الفصلي تأتي في إطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في المعيار الخاص لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدولي.وقال النعمي إن الوزارة كانت تقوم في السابق بجمع بيانات سنوية منذ عام 2010 لتبدأ من العام الحالي في جمع البيانات ربع السنوية استعدادا للدخول في النظام الخاص بصندوق النقد الدولي ابتداء من العام 2018.ولفت إلى أنه هذه البيانات تكتسب أهمية في تصنيف الدول من ناحية القوة الاقتصادية لأن معيار النشر لدى صندوق النقد الدولي يتطلب بيانات شهرية وربع سنوية بما يعكس قوة اقتصاد هذه الدول المدرجة في هذا النظام.وأوضح أن المشاركين في ورشة العمل ينتمون إلى مختلف القطاعات الاقتصادية التي تتعامل معها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على غرار شركات القطاعين العام والخاص.ولفت إلى أن الوزارة نظمت ورشة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي والذي يغطي القطاعات التي تقع تحت إشرافه مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية.وأوضح أن بيانات الاستثمار الخارجي للربعين الأول والثاني من العام سيتم نشرها بنهاية الربع الحالي، وقال: "عادة يجب نشر البيانات في أجل أقصاه 90 يوما من انتهاء الفترة المعنية".وقال قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى اتخاذ كافة الإجراءات للاشتراك في المعيار الخاص بنشر البيانات والذي تشرف عليه صندوق النقد الدولي.وقال: إن أهمية المعابر الخاص بنشر البيانات تركز على توفير مجموعة بيانات متكاملة وشاملة من حيث التغطية والدورية ووقت النشر، لافتا إلى أن تجميع ونشر إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي بصفة دورية وتوقيت ربع سنوي من أهم متطلبات الانضمام إلى المعيار الخاص بنشر البيانات. وقال: إن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي يعتزمان القيام بتنفيذ مسوح ربع سنوية لإحصاءات الاستثمار الأجنبي بالدولة قبل نهاية الشهر الحالي حيث تغطي المسوحات الربعين الأول والثاني من العام 2017. وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لورشة العمل التي أقيمت أمس تتمثل في عرض استبانة المسح الربعي لإحصاءات الاستثمار الأجنبي واستعراض ومناقشة المفاهيم والتعاريف المستخدمة في استبانة المسح بالإضافة استعراض ومناقشة التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان.

ألمحت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى أنه يمكن نقل مقر الصندوق إلى العاصمة الصينية "بكين" في غضون 10 سنوات. وأوضحت لاجارد، في تصريح لها، اليوم الإثنين، أنه إذا استمرت اتجاهات النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى، وانعكس ذلك في هيكل التصويت بالصندوق، فإنه يمكن نقل مقر الصندوق من واشنطن إلى بكين، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوة هي "احتمال" لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرا. وأضافت أن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد. يذكر أنه منذ إنشاء صندوق النقد الدولي في عام 1945، ظل مقر هذا الهيكل المالي العالمي في الولايات المتحدة التي لديها حاليا حق النقض "الفيتو" على قرارات الصندوق بفضل سيطرتها على حصة قدرها 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذي.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ورشة عمل بعد غد الثلاثاء تتعلق بمسح "الإستثمار الأجنبي الفصلي". وتأتي هذه الورشة في اطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في "المعيار الخاص لنشر البيانات" التابع لصندوق النقد الدولي والذي بموجبه يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي الفصلية التي تعتبر ضرورية لإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، والدين الخارجي. وتهدف ورشة العمل بشكل رئيسي إلى عرض استبانة المسح، ومناقشة تفصيلية حول المفاهيم والتعاريف، علاوة على التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان، وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع المؤسسات المستهدفة فى المسح. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وبالتعاون الوثيق مع مصرف قطر المركزي، سوف تقوم بتنفيذ أول مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي في أواخر شهر يوليو الحالي، وذلك للفترات المرجعية التي تغطي الربعين الأول والثاني من عام 2017 من خلال جمع البيانات من القطاع الخاص غير المصرفي، في حين سيكون مصرف قطر المركزي مسؤولا عن جمع البيانات من المصارف والكيانات المالية الخاضعة لإشرافه. كما يجدر ذكره أن مسح الاستثمار الأجنبي الفصلي، والذي يستهدف الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية الرئيسة، يعتبر نسخة مبسطة من المسح السنوي، حيث يغطي هذا المسح عددا أقل من الشركات مقارنة بالمسح السنوي.

أكد مصرف قطر المركزي في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة، وأوضح أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار الامريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة، كما أن مصرف قطر المركزي سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.