قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر من المنتظر أن يكون جاهزا لموافقة مجلس الصندوق عليه في الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدا على أنه لن يتضمن مطالب لخفض الدعم للسلع الغذائية. وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق مؤتمرا صحفيا "تحقق تقدم في عدد من الأهداف والإجراءات بموجب البرنامج، نتوقع أن يحال البرنامج إلى المجلس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إن على السعودية أن تواصل كبح الأنفاق، والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة. وقالت لاجارد في بيان صادر في الرياض، إنها ترحب بالخطوات التي أخذتها السعودية للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرصة التوظيف الجديدة. وقالت "بدأت المملكة تصحيح أوضاع المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية، ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق".

بنك قطر الأول يشارك في إجتماعات صندوق النقد وتسلم جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية واعدة"شارك بنك قطر الأول "شركة عامة"، البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد في قطر والمُدرج في بورصة قطر، إلى جانب قيادات صناعة المال من البنوك القطرية والخليجية والعالمية، في الاجتماع السنوي لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين عقدا بالتزامن في واشنطن، الولايات المتحدة الاميركية.شارك وفد بنك قطر الأول، برئاسة السيد سليمان يوسف الصالحي، رئيس قطاع الاعمال، في اجتماعات صندوق النقد والتمويل الدولي بالإضافة الى العديد من اللقاءات والفعاليات المنظمة على هامش المؤتمر والتي من بينها عقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال.وفي تعليق له على حضور الاجتماعات وتمثيل بنك قطر الأول في اجتماعات صندوق النقد والتمويل الدولي، قال السيد الصالحي: "تتمحور استراتيجية عملنا، منذ اطلاقها في عام 2015، حول تعزيز دور "الأول" كشريك مالي موثوق للمستثمرين الذي يتطلعون لاغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر وخارجها والاستفادة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي نقدمها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية."وأضاف الصالحي: " نحن في بداية عهد جديد للبنك، يعززه ادراج أسهم "الأول" في بورصة قطر في شهر ابريل من هذا العام، وقد بدأنا فعليا بجني ثمار استراتيجيتنا الطموحة، اذ واصلت أنشطتنا تقديم أداء جيد على كافة الأصعدة تحقيقاً للعوائد المجدية والنمو البارز. ونحن نؤكد على أن "الأول" يسير في الطريق الصحيح، اذ يواصل تحديد واقتناص الفرص الجديدة والجذابة، وتقديم التميز للعملاء من الأفراد والشركات، وبناء علامة تجارية قوية، وتوفير عوائد قوية للعملاء والمساهمين على حد سواء."كما تسلم بنك قطر الأول، وبصفة حصرية، جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016"، وذلك في إطار الجوائز السنوية التي تمنحها مجلة "غلوبال فاينانس" (Global Finance) لأفضل المؤسسات المالية الاسلامية في العالم للسنة التاسعة على التوالي في حفل خاص خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. ويأتي فوز "الأول" بهذه الجائزة العالمية، بعد ما اجرت "غلوبال فاينانس" استشارات مكثفة مع مصرفيين ومدراء ماليين ومحللين من حول العالم. وأخضعت "غلوبال فاينانس" عملية اختيار كبار المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، إلى مجموعة واسعة من العوامل الكمية بما في ذلك النمو في الأصول والربحية والامتداد الجغرافي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة وابتكار المنتجات، فضلا عن معايير ذاتية اخرى مثل السمعة، ورضى العملاء، وآراء المحللين والخبراء في هذا المجال.تعليقا على هذا الإنجاز، صرح السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول:"شهدت عمليات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نجاحاً لافتاً خلال العقد الماضي، ولكن يبقى أمامنا الكثير من العمل لننجزه. نحن في بنك قطر الأول نفخر بإسهامنا في هذا الجهد، كما يسرنا ما لقيناه من تقدير تمثل باستلامنا جائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" المرموقة خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إن مشاركتنا في هذه الاجتماعات تعكس مكانتنا الحالية كمؤسسة مدرجة في بورصة قطر."وتعليقاً على نيل الجائزة، قال السيد الصالحي: "نحن فخورون بفوزنا بجائزة "أفضل مؤسسة مالية إسلامية صاعدة وواعدة للعام 2016" من قبل مجلة "غلوبال فاينانس" الرائدة والموثوق بها. هذه الجائزة العالمية هي ترجمة لاستراتيجية "الأول" ومقاربته المبتكرة للتمويل الإسلامي."شارك وفد بنك قطر الأول برئاسة السيد سليمان يوسف الصالحي وحضور اداريين من بينهم السيد محمد ذياب السهلي، مدير العمليات المصرفية الخاصة وعلاقات المستثمرين، مع مجموعة من البنوك القطرية، في حفل استقبال بحضور سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة عدد من البنوك القطرية ونخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والبنوك ومؤسسات التنمية الإقليمية والعالمية.ويذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة 3 أيام، شملت المناقشات للقضايا الرئيسية والتوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتطورات في الأسواق المالية والنظام النقدي، والحد من الفقر في البلدان النامية، والتنمية المستدامة إلى جانب أساليب إدارة مواجهة المخاطر.

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء، إن مصر جمعت 60% من الستة مليارات دولار الضرورية للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. كان صندوق النقد وافق من حيث المبدأ على منح مصر قرضا مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، وتحتاج مصر إلى تدبير ستة مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق لإقراره.

"جبن رخيص أو الجحيم مع انتظار مصر قرض صندوق النقد الدولي"، جاء هذا في تقرير لشبكة "بلومبرج" اﻷمريكية عن اﻷوضاع الحالية التي تعيشها مصر والمبادرة التي أطلقها اﻹعلامي "عمرو أديب" لخفض اﻷسعار التي ارتفعت بشدة مؤخرا. وقالت الشبكة في تقرير: مستوى التضخم في مصر وصل لمستويات قياسية، وسط توقعات بارتفاعه أكثر بعد تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، اﻷمر الذي سيفاقم اﻷعباء على المواطنين، وفي ظل عدم جدوى المبادرة التي تعرف باسم "الشعب يأمر" تتزايد المخاوف من انفجار اﻷوضاع ووصولها للفوضى. وفيما يلي نص التقرير خلال برنامجه على التلفزيون المصري، أطلق "عمرو أديب" مبادرة باسم "الشعب يأمر" لخفض أسعار بعض السلع الغذائية، قائلا: "يجب أن نقف مع بعض .. ﻷنه بخلاف ذلك المجتمع سوف ينهار، وأبواب الجحيم سوف تفتح .. والنار سوف تلتهمنا جميعا". الحكومة المصرية تسيطر على وسائل الإعلام، لذلك ربما تكون مبادرة أديب مدعومة رسميا، وبعد ذلك بيومين، أعلنت عدد من الشركات خفض أسعار بعض منتجاتها. المشكلة بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي هو تعرضه لضغوطا كبيرة لاتخاذ قرارات اقتصادية قاسية سيكون لها تأثيرا عكسيا تماما، حيث سوف ترتفع اﻷسعار بشكل كبير. صندوق النقد الدولي وضع بعض المطالب التي يجب على مصر تنفيذها للحصول على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، ومن بينها خفض قيمة العملة، ورفع الدعم نهائيا. حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى للحصول على القرض كدليل على أن مصر آمنة للاستثمار من جديد بعد ست سنوات من الاضطراب، ولكن أي من اﻹجراءات التي سوف يتخذها السيسي ستزيد التضخم المرتفع بالفعل، وتهدد بمزيد من الاضطرابات. وقال "عمر أبو شينيتي" الخبير الاقتصادي:" هناك استياء عام مع الأداء الاقتصادي للحكومة التي أعطت الكثير من الوعود دون تنفيذها .. وارتفاع التضخم يفاقم مشاكل الناس بشكل لم يحدث من قبل". معدل التضخم في مصر يبلغ 14 % أو أكثر منذ يونيو، وهي مستويات لم يشهدها خلال هذا العقد، و-بحسب عمر - اﻹجراءات التي يرغب صندوق النقد في تنفيذها سوف ترفع التضخم أكثر من 20 %. وأضاف: هناك شكوك حول جدوى قرض صندوق النقد وإجراءاته .. اﻷجهزة الأمنية للدولة قلقة على الأرجح من أن المشاكل الاقتصادية سوف تندمج مع المظالم السياسية وذلك يؤدي إلى الفوضى". وعن "مبادرة أديب" قالت ربة منزل من أمام "سوبر ماركت":" احنا على وشك التسول .. مرتباتنا لا تكفي الشهر.. وعلينا الاقتراض عشان نعرف نعيش .. حملات التخفيض كذبة .. الأسعار مستمرة في الارتفاع، ونحن لا نعرف نعمل أيه"، وأضافت:" إذا كانت الإجراءات اللي عايزه صندوق النقد تحمل المخاطر، لذلك تأجيلها أفضل". قيمة الجنيه تنخفض بشكل كبير في السوق، وذلك جزئيا بسبب توقعات بتخفيض قيمة العملة الوشيك، بجانب الخلاف العلني بين السعودية، الذي كان من كبار ممولي السيسي، اﻷمر الذي أثار الشكوك بشأن قدرة الحكومة على تأمين مصادر دخل بعيدا عن صندوق النقد. رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال في تصريحات لبلومبرج الخميس الماضي :مصر "تقترب" من إتمام صفقة صندوق النقد الدولي، دون إعطاء مزيدا من التفاصيل. وجاءت الموافقة المبدئية أغسطس الماضي لكن هذا الشهر رئيسة الصندوق كريستين لاجارد، قالت إن هناك إجراءات يجب على مصر القيام بها ﻹتمام الصفقة، اﻹجراءات تضاعف الاستياء العام من الحكومة التي فرضت بالفعل ضريبة جديدة، ورفعت أسعار الكهرباء بنسبة 50 % تقريبا. بعض الشركات الغذائية الكبرى من بينها "جهينة" استجابت لمبادرة أديب بخصم 20 % على واحد من منتجات الحليب. وقالت رضوى السويفي رئيس قسم الأبحاث في شركة "فاروس" القابضة:" التهرب من ضغط الرأي العام عن طريق خفض الأسعار على بعض المنتجات الأساسية التي لا يكون لها تأثير كبير عليهم .. انهم لا يستطيعون خفض الأسعار .. والحملة مسكن وقد تكون بدون تأثير يذكر". التقرير من المصدر

شارك البنك التجاري إلى جانب البنوك العالمية في الاجتماع السنوي 2016 لكل من صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي اللذان عُقدا بالتزامن في مطلع هذا الشهر بواشنطن دي سي. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف دول العالم. وتعقد سنوياً وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية من جميع أنحاء العالم من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.والجدير بالذكر أن مجموعة من البنوك القطرية أقامت حفل استقبال شرّفه بالحضور سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب أعضاء مجلس ادارة عدد من البنوك القطرية.ويشار إلى أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا عددا من اللقاءات والفعاليات، اغتنموا خلالها الفرصة لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، أثناء وجودهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري في المنطقة.ويُذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، شملت المناقشات للقضايا الرئيسية والتوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتطورات في الأسواق المالية والنظام النقدي، والحد من الفقر في البلدان النامية، والتنمية المستدامة إلى جانب أساليب إدارة مواجهة المخاطر.وبهذه المناسبة، قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن تجمّع كبار القادة والمفكّرين في مجال الاقتصاد العالمي وممثلين عن الأسواق المالية والتنموية العالمية في مكان واحد يجعل مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي أمر هام بالنسبة لنا كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها في قطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الاستراتيجية الإقليمية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار."والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

منحت المؤسسة العالمية "إميرجنج ماركت" سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، جائزة "محافظ العام" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2016، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في احتفال أقيم هنا الليلة الماضية. وجاءت هذه الجائزة تقديراً لسياسات واستراتيجيات مصرف قطر المركزي في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وفي التصدي للتحديات التي فرضها انخفاض أسعار النفط. وقد أسهمت قيادة سعادته وسياسته للتنسيق الفعال مع الحكومة والجهات التنظيمية الأخرى في دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي في قطر خلال هذه الظروف. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني قد فاز بجائزة "محافظ العام 2016" من قبل اتحاد المصارف العربية خلال اجتماعه العادي الـ (100) الذي عقد في مدينة بيروت في ابريل الماضي. وتعد "إميرجنج ماركت" مؤسسة صرف عالمية مقرها الولايات المتحدة، أنشئت عام 1993، وتوفر خدمات صرف للمؤسسات فقط، ويشمل عملاءها أكبر المؤسسات في العالم من حكومات ومنظمات.

دعت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي اليوم السبت، الدول الأعضاء إلى استخدام كل أدوات السياسة لدعم انتعاش اقتصادي عالمي مازال "بطيئا ومتباينا". وقال صندوق النقد الدولي واللجنة المالية في بيان "إجمالا فإن حالة عدم اليقين ومخاطر التراجع تزايدتا، في حين تستمر التأثيرات المعاكسة الطويلة الأمد". وقال البيان "نؤكد التزامنا بنمو قوي ومستدام وشامل وغني بالوظائف وأكثر توازنا، سنستخدم كل أدوات السياسة لإصلاحات الهيكلية وسياسات المالية العامة والسياسة النقدية، على المستويين الفردي والجماعي كليهما".

كشف مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر القادم. وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع. وقال مسعود إن صندوق النقد الدولي "يحقق تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع، لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.

كشف صندوق النقد الدولي، النقاب أن حجم الدين العام العالمي بلغ 152 تريليون دولار في 2015، أي ما نسبته 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وبحسب تقرير لصندوق النقد "الراصد المالي"، الصادر مساء الأربعاء، فإن الصورة لإجمالية الدين العام العالمي ليست مشرقة، مشيرا إلى أن "التزامات الشركات غير المالية والأسر – أي الدين الخاص – بلغ قرابة 100 تريليون دولار أو حوالي الثلثين وهذا قد يسبب الأزمات". وأوضح التقرير، أنه وللمرة الأولى التي يتمكن فيها صندوق النقد الدولي من إعلان رقم مباشر للدين العام العالمي. وأشار التقرير أن دول العالم ليست في قارب واحد، فيما يتعلق بحجم الدين: "هناك مستويات ومخاطر متفاوتة.. الدول المتقدمة شهدت نموا في الدين العام الخاص، ودول صاعدة شهدت ارتفاعاً في الدين الحكومي، بينما ارتفع الدين العام والخاص في البلدان منخفضة الدخل". ويرى تقرير "الراصد المالي"، أن الدين مهم للنمو والابتكار وريادة الأعمال، "لكن الدين الخاص المفرط هو ما يجب أن تتجنبه البلدان، وهنا يأتي دور السلطات الرقابية في مراقبة الدين الخام وبقائه في مستويات يمكن تحملها". ويشير صندوق النقد الدولي في تقريره، إلى ارتفاع الدين العام من 200% من الناتج المحلي الإجمالي المقدّر في 2002، إلى 225% منه في العام الماضي 2015.

دخلت العملة الصينية، اليوم السبت، إلى النادي المغلق للعملات المرجعية المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي إلى جانب الدولار واليورو، في تطور اعتبرته بكين "منعطفا تاريخيا" في طريق تحول اليوان إلى عملة دولية، واعدة بـ"تعميق" الإصلاحات المالية. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، يندمج اليوان رسميا اعتبارا من السبت في سلة حقوق السحب الخاصة، الوحدة الحسابية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، حيث ينضم إلى العملتين الأمريكية والأوروبية، إضافة إلى الجنيه البريطاني والين الياباني. وعلق البنك المركزي الصيني في بيان "إنها مرحلة تاريخية (لليوان) تؤكد نجاحات الصين على صعيد التطور الاقتصادي، وهو ثمرة الإصلاحات وفتح قطاعها المالي". وتابع البنك المركزي أن "الصين تنظر إلى دمج (عملتها) على أنه منعطف. وستعمد إلى تعميق إصلاحاتها وتوسيع انفتاح قطاعها المالي وتعزيز مساهماتها" من أجل "تعزيز النظام المالي العالمي". وتبذل الصين منذ سنوات جهودا حثيثة لتجعل من اليوان عملة احتياط دولية بما يلائم مستواها كثاني قوة اقتصادية في العالم، وذلك بموازاة فتح سوقها بصورة تدريجية.

شارك بنك الدوحة في مؤتمر سايبوس الذي انعقد في جنيف خلال الفترة 26-29 سبتمبر 2016. وقد كان العنوان الرئيسي لمؤتمر هذا العام "التحوّلات على صعيد المشهد العام". وناقش المؤتمر الاتجاهات المتغيّرة في مجال المدفوعات والأوراق المالية وآخر المستجدات على صعيد الالتزام بقوانين الجرائم المالية، بالإضافة إلى الابتكار والفرص والتحديات على صعيد التكنولوجيا والمنافسة والتحوّلات الثقافية، فضلاً عن مواضيع أخرى مهمة تؤثر على المشهد المالي. وعلى هامش هذا المؤتمر، خاطب الدكتور ر.سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المصرفيين والحاضرين وسلط الضوء على نماذج الأعمال المصرفية قائلاً: "استجابةً للأزمة الحالية، تمت مراجعة الإصلاحات التنظيمية العالمية تحت قيادة مجموعة العشرين بالتنسيق مع مجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية. واشتمل قانون "دود-فرانك" لإصلاح وول ستريت وقانون حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية على الاصطلاحات التنظيمية استجابة للأزمة الحالية. وقد تم إصدار قانون "فولكر" بموجب هذا التشريع للحد من تداول الملكية. وقد اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قواعد إفصاح أكثر صرامة لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة. ويعمل حالياً مجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية ضمن أطر سياسة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التدابير المتخذة للتخفيف من أثر التدفقات الرأسمالية المفرطة".وتشمل بعض النواحي التي يتعين إعادة النظر فيها في ضوء الأزمة الحالية: إطار عمل سياسات المؤسسات المالية الرئيسية، والتنظيم والرقابة لنظام الظل المصرفي، وممارسات المخاطر المتعلقة بالمنتجات المهيكلة، مع العلم بأن مقررات مؤتمر بازل 3 ما تزال قيد التطبيق. وسيتم إعادة تعريف نموذج الأعمال المصرفية عند التحول من مرحلة التحرر من القيود والضوابط إلى مرحلة إعادة التنظيم. وفي الوقت الذي تشكل فيه كل من العولمة والتكنولوجيا والاستهلاك وإعادة التنظيم النواحي التي من شأنها تعزيز التغيير، تبرز التكنولوجيا كأحد أبرز العوامل المحفزّة لتطور القطاع المصرفي. وفي ضوء البيئة التنظيمية الحالية والارتفاع المتواصل للتكاليف في أسواق المال، تدرس المؤسسات المالية أكثر من أي وقت مضى إمكانية التنسيق مع بعضها والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة." وفي معرض تعليقه على الإصلاحات في دول مجلس التعاون الخليجي، قال الدكتور ر. سيتارامان: "أعلنت المملكة العربية السعودية هذا العام عن خارطة الطريق لرؤيتها الخاصة بعام 2030 متضمنةً ثلاثة محاور رئيسية: المجتمع النابض بالحياة والاقتصاد المزدهر والأمة الطموحة. وقد صرحت الهيئة التنظيمية لسوق الأسهم المالية السعودية بأنها ستسهل قواعد الاستثمار الأجنبي في السوق ضمن جهودها الرامية إلى فتح سوق المال السعودية بموجب خطة المملكة الخاصة بالتنويع الإقتصادي. وفي شهر ديسمبر من عام 2013 قام السادة مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال وهيئة قطر للأسواق المالية وبصورة مشتركة بإطلاق خطة لتنظيم القطاع المالي مستقبلاً في البلاد. وفي شهر أبريل من عام 2015 قام السادة مصرف قطر المركزي والبنك الدولي بإطلاق برنامج التعاون التقني لتعزيز الإشراف المالي في قطر. هذا وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018." وسلط الدكتور ر.سيتارمان الضوء على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقطر فقال: "بلغت نسبة نمو الأصول في قطر ما يقارب 6٪، بينما بلغت نسبة نمو الإقراض حوالي 7٪ حتى يوليو 2016. وهنالك ارتباط وثيق بين القطاع المصرفي والبيئة الاقتصادية، وعليه فمن المتوقع أن يتجه القطاع المصرفي بموجب هذا الارتباط نحو نمو متعدد الأبعاد. وفيما يخص فرص نمو القطاع المالي فإنها تعتبر قوية نظراً لحاجة اقتصاد قطر النامي لتمويلات كبيرة. إلا أن الانخفاض في أسعار النفط قد أثر على السيولة في القطاع المصرفي هذا العام. وبلغ نمو الودائع في قطر أكثر من 5٪ حتى يوليو 2016. وتُعول البنوك في قطر على الابتكارات في مجال التكنولوجيا وإمكانية استغلال هذه الابتكارات وتوجيهها لصالح عملائها. وسوف تعزز التكنولوجيا من وتيرة التحويلات المالية من المنطقة. ومن شأن التحويلات من خلال الجهاز المصرفي الخليجي أن تعزز الإندماج المالي والسجل الائتماني للأفراد. وبالإمكان تخفيض تكلفة التحويلات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استخدام التكنولوجيا، وبالتالي تشجيع المزيد من المشاركات. وبصورة عامة هنالك إعادة تعريف لنماذج الأعمال المصرفية من خلال الاندماج المالي وإعادة التنظيم.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إنه أجرى "مناقشات مثمرة جدا" مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في تمويل ثنائي إضافي تحتاجه مصر يتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار. وذكر المتحدث باسم الصندوق جيري رايس في إيجاز صحفي أنه يتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة لبحث برنامج إقراض مصر 12 مليار دولار. وقال رايس "في قمة زعماء مجموعة العشرين كانت هناك مناقشات مثمرة جدا مع الصين والمملكة العربية السعودية" بخصوص الإسهام في التمويل. وأضاف "نساعد في تأمين التمويل الضروري ويجري إحراز تقدم".

طالبت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، دول قمة العشرين بإقناع شعوبهم بالتجارة العالمية والعولمة. وأكدت لاجارد، في مؤتمر صحفي عقب ختام القمة التي عقدت في هانجتشو الصينية ضرورة استخدام الصين والدول الاقتصادية الكبرى كافة الأدوات الاقتصادية والمالية لمواجهة تراجع النمو العالمي من أجل استفادة الشعوب في وقت يشهد فيه العالم موجة عنيفة تجاه العولمة والتجارة. وتابعت رئيسة صندوق النقد الدولي: "يجب أن يكون نموا أكثر شمولا لعدم إشاعة القلق لدى من لا يتمكنون من كسب المزيد من الفوائد"، مؤكدة ضرورة أن يقنع قادة وزعماء الدول الاقتصادية الكبرى شعوبهم بأهمية التجارة العالمية، ودورها في زيادة الإنتاجية وتوفير العديد من المنتجات، كما أنها فرصة لانتشال ملايين الناس من الفقر. ونوهت بضرورة توظيف دول القمة السياسات النقدية والمالية بحكمة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الابتكار وتشجيع رجال الأعمال وتوفير الوظائف، مشيرة إلى أن العملة الصينية قد استكملت المعايير اللازمة للانضمام لصندوق النقد الدولي إلى جانب 5 عملات أخرى في أول أكتوبر 2016.

أكدت وكالة "فيتش"، اليوم الإثنين، إن هناك مخاطر كبيرة لا تزال تحوم لتنفيذ اتفاق حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي. ومن المرجح أن يتضمن برنامج الصندوق شروطا للانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، وتطبيق تدابير مالية واسعة النطاق بما في ذلك تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ومزيد من خفض دعم، وإصلاح الخدمة المدنية. وترى فيتش أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يستوعب المخاوف المصرية بشأن التقشف المالي الحاد، في ضوء المخاطر السياسية والحاجة إلى النمو الاقتصادي، ولكن السلطات المصرية قد تنأى بعيدا بنفسها عن الإصلاحات في مرحلة البرنامج الذي يستغرق ثلاث سنوات إذا ما واجهت معارضة شعبية. وتصنف فيتش مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت فيتش في بيان، حصلت عليه "الأناضول" اليوم، أنه إذا تم الانتهاء من المفاوضات بين مصر والصندوق خلال زيارة البعثة التي تستغرق أسبوعين، يمكن أن يدخل الاتفاق محل التطبيق بحلول سبتمبر المقبل. وتقول فيتش إن حصول مصر على نحو 21 مليار دولار من مؤسسات مالية دولية وإقليمية، على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، لا يزال أقل من إجمالي احتياجات التمويل في مصر، والتي تبلغ نحو 10 مليارات دولار سنويا ولكن الحزمة المالية من المرجح أيضا أن تحفز عودة بعض تدفقات الاستثمار. وترى فيتش أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لمزيد من التخفيض الضروري لقيمة العملة المحلية (الجنيه المصري)، ومن شأن الاتفاق أيضا تسريع وتيرة الإصلاح المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد، الذي يواجه حاليا عجزا في الموازنة بنحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي دون المتوسط، وارتفاع معدل التضخم.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن حجم برنامج التمويل لمصر ستحدده بعثة الصندوق التي ستزور القاهرة على مدى أسبوعين بدءا من يوم السبت القادم. وقال وليام موراي المتحدث باسم الصندوق في بيان صحفي اعتيادي "حجم تمويل الصندوق سيتوقف على تقييم فريق البعثة خلال الزيارة للاحتياجات التمويلية وقوة برنامج الإصلاح".

أكد نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، اليوم الخميس، أن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق. وقال كوجك، خلال مؤتمر صحفي، إن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضاف وزير المالية المصري: "نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم". وفيما يتعلق بقروض أخرى ذكر نائب وزير المالية أن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار. الجدير بالذكر، أن البنك الإفريقي كان قد وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر، وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار.

خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الحالي والقادم، في ظل حالة الغموض التي تحيط بوضع الاقتصاد العالمي، خاصة عقب تصويت البريطانيين بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وفي وقت تشهد فيه أيضا التجارة العالمية تقلبات وتتداعي ثقة المستهلك. وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير جديد أصدره اليوم الثلاثاء، حول توقعاته للاقتصاد العالمي في عامي 2016 و 2017، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعني زيادة كبيرة في الغموض الاقتصادي والسياسي والمؤسسي، ما سيكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الكلي، وخاصة في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة". وأضاف التقرير، أن "اقتصادات بريطانيا وأوروبا ستكون الأكثر تضررا على المستوى العالمي جراء عملية الانفصال، التي دفعت إلى تغيير الحكومة البريطانية عقب نتائج الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو الماضي". وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي، الذي يمر حاليا بمرحلة ركود، سيعاني أيضا نتيجة هذا الانفصال، ما سيضيف عبئا على صناع السياسة لتعزيز الأنظمة المصرفية ووضع خطط لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة بشدة. وتابع أن صناع السياسة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، سيلعبون دورا رئيسيا في تهدئة المخاوف التي قد تؤدي إلى زيادة تراجع معدلات النمو في أوروبا وأماكن أخرى، داعيا كلا الجانبين إلى تنفيذ عملية الانفصال بطريقة سلسة وهادئة وإقامة مجموعة جديدة من العلاقات التجارية والمالية بعد مرحلة الانفصال، للحفاظ قدر الإمكان على قيمة المكاسب التجارية كما كانت عليه قبل الانفصال. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو بنسبة 3.1% في 2016 و 3.4% في 2017، بانخفاض طفيف قيمته 0.1% فقط عن التوقعات السابقة التي أصدرها في إبريل الماضي.

أكد مسؤول عراقي، اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده "تسلمت 634 مليون دولار، كدفعة أولى من القرض المالي الذي أقره صندوق النقد الدولي، لصالح العراق في مايو الماضي، والمقدر بـ 5.3 مليار دولار". وفي تصريح للأناضول، أوضح مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون السياسات المالية، أن "صندوق النقد الدولي حدد تسليم القرض الإجمالي البالغ 5.3 مليار دولار على 13 دفعة، 3 منها خلال 2016". وأضاف: "تسلمت الحكومة العراقية أمس، الدفعة الأولى بواقع 634 مليون دولار". ولفت المسؤول العراقي إلى أن "الدفعتين الثانية والثالثة ستكون هذا العام بنحو ملياري دولار"، مشيرًا إلى أن "الدفعة الأولى ستدخل ضمن أبواب صرف الموازنة الاتحادية وستخصص لمجالات إغاثة النازحين، والتعليم، والصحة، والبطاقة التموينية، والرعاية الاجتماعية". وأبرم العراق وصندوق النقد الدولي في مايو الماضي، اتفاقاً بعد اجتماعات لعدة أيام عقدت في العاصمة الأردنية، يقضي بمنح العراق قرضًا ماليًا بقيمة 5.3 مليار دولار بنسبة فائدة تصل إلى 1.5%. وأعلن العراق العام الماضي أنه اقترض مبلغ 1.9 مليار دولار من البنك الدولي، خلال 2015، لتغطية نفقات إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة مسلحي تنظيم "داعش". ويواجه العراق أزمة اقتصادية ونقص في العملة الصعبة، اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية، نتيجة انخفاض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولارًا للبرميل والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية بدء تفعيل قوانين الضرائب.

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن الغموض الناتج عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي سيتسبب في تقلص النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو إلى 1.4 بالمائة في 2017 من 1.6 في المائة هذا العام، وإن المخاطر النزولية تتزايد. وقال الصندوق في مراجعته السنوية بشأن المنطقة التي تضم 19 دولة، إن استمرار التباطؤ في النمو العالمي قد يحبط التعافي الذي يقوده الطلب المحلي بالمنطقة وإن النمو قد يتأثر أيضا بمزيد من آثار خروج بريطانيا وزيادة اللاجئين وتفاقم المخاوف الأمنية وضعف القطاع المصرفي. وقال محمود برادهان نائب مدير الإدارة الأوروبية بالصندوق، إنه إذا طال أجل مفاوضات الانفصال بين الاتحاد وبريطانيا واستمرت في دفع المستثمرين للعزوف عن المخاطرة بالأسواق المالية فإن النمو بمنطقة اليورو سيتباطأ أكثر. وأضاف أن سيناريو النمو بنسبة 1.4 بالمائة للعام 2017 يفترض مفاوضات سلسة نسبيا تحفظ لبريطانيا الوصول الكامل دون تعريفة جمركية لسوق الاتحاد الأوروبي. ومضى يقول، إنه حتى هذا السيناريو الذي يعد "أفضل تصور" سيسبب تباطؤا في الاستثمار ويؤثر على ثقة المستهلكين والسوق.