لم تسلم أسعار المواد الغذائية العالمية من تراجع أسعار السلع التي إنخفضت بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2014 بحسب البنك الدولي، فقد أدى الحصاد القوي وضعف الطلب وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وانعكس هذا على انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر حيث إن البلد يستورد كل حاجاته الغذائية تقريباً من الخارج. وقال QNB في تقريره الاسبوعي: مستقبلاً، نتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في 2016 قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2017، ونتيجة لذلك فمن المرجح ألا تعيق هذه الأسعار نمو التضخم في قطر خلال السنتين القادمتين.هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. أولا: يشهد نمو الطلب على المواد الغذائية ضعفاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.1% لعام 2015 مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2014. ثانياً: أدت الأحوال الجوية المواتية إلى زيادة المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. فقد فاقت نسب المخزون إلى الاستخدام لبعض الحبوب كالذرة والقمح والأرز (وهو مقياس لوفرة المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية، كما يشهد إنتاج بعض المنتجات الأخرى كفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً. وثالثاً: أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على الطاقة. على سبيل المثال، تعتبر أسعار الأسمدة من بين المدخلات المهمة في الزراعة وهي مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور محوري في مستقبل أسعار المواد الغذائية العالمية في 2016 و2017، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6% بحسب صندوق النقد الدولي). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات الإنتاج لأعلى في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان، كما أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في مواد أخرى. مثلاً: يتوقع البنك الدولي إنتاجا أكبر من حبوب فول الصويا وزيت الصويا في عام 2016. وأخيراً من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند المستوى الحالي في عام 2016 مع انخفاض الفائض من المعروض. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في عام 2016. بحلول عام 2017، نتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليلاً، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو العالمي قليلاً مرة أخرى إلى 3.8%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتكيف العرض والطلب مع انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو المواد الزراعية من الإستثمار في تحسين الإنتاجية في ظل انخفاض الأسعار، بينما يُرجح أن يزيد الطلب من المستهلكين. أخيراً، من المقدر أن تنتعش أسعار النفط بتأثير تقليص الاستثمار، خصوصاً من جانب منتجي النفط الصخري الأمريكي، على المعروض. وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7% في 2017.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع للأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشكل خاص مع الظهور القوي لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، وهو ما قد يضطرب معه الإنتاج الزراعي. والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2-7 سنوات وقد تؤدي إلى مستويات غير عادية من الأمطار خصوصا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. على سبيل المثال، فقد أدت الأحوال الجوية الجافة في شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تستمر، إلى تراجع إنتاج الأرز خاصة في إندونيسيا حيث يتوقع أن يتراجع إنتاج الأرز بحوالي 1 مليون إلى 2 مليون طن في 2015. وفي حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في الإمداد بالنظر للمستويات العالية للمخزون الحالي، إلا أن هناك مخاطر باحتمال تسبب ظاهرة النينو في تعطيل الإنتاج الزراعي العالمي.قطعاً لتوقعات أسعار المواد الغذائية الدولية آثار بالنسبة لدولة قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن المكون الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، والذي يبلغ وزنه 12.6% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي، كما يوضح الرسم البياني أدناه.. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف في عام 2016 (1.5%) قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2017 (3.2%). ولكن تأثير أسعار المواد الغذائية الدولية لا ينتقل بالضرورة بشكل كامل إلى الاقتصاد القطري بسبب عوامل محلية مثل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.في الختام، يتوقع لأسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن تتعافى في عام 2017. وإذا انتقل ذلك التأثير إلى الاقتصاد القطري فينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء المحلية في 2016-2017. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخلق أسعار المواد الغذائية ضغطاً تدريجياً أكثر تصاعدية على التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر رغم أن هذا ينبغي أن تقابله الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يظل معدل التضخم في قطر معتدلا خلال 2016-2017.

توقعت إحصائيات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن تبلغ تقديرات حجم الإجمالي العام لإيرادات الدولة في الموازنة المالية الجديدة للعام 2016 باستثناء المنح نحو 29.2 % من الناتج المحلي، أي ما يناهز 60 مليار دولار، في حين تقدر الإيرادات غير النفطية بنحو 21% من الناتج غير النفطي والذي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 80 مليار دولار، أي أن الإيرادات غير النفطية العامة للحكومة ستكون في حدود 16.2 مليار دولار في 2016.وبلغت تقديرات الإيرادات الحكومية خلال التسعة الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي 2015 نحو 46.7 مليار دولار مقابل إيرادات للعام المالي وفقا للموازنة السابقة تناهز قيمتها 61.8 مليار دولار.والإيرادات العامة هي الموارد المالية التي تحصلها الحكومة وتحصل عليها من المجتمع وتودعها في خزانتها العامة، وتستخدمها في تمويل الإنفاق العام بهدف تلبية الاحتياجات العامة للمجتمع. وتنقسم الإيرادات إلى نوعين، هما إيرادات اقتصادية وهي إيرادات تحصل عليها الدولة نتيجة لملكية الدولة لمجموعة من الأصول، وما تحصل عليه نتيجة لممارستها للنشاط الاقتصادي الإنتاجي. والايرادات السيادية وهي عبارة عن الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من الأفراد بمالها من حق السيادة وهي تشمل "الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات والقرض الإجباري". وينتظر أن تسجل الموازنة العامة للدولة خلال العام 2016 أول عجز منذ 15 عشر سنة وفق تصريحات سابقة لسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية.

قالت السيدة كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر من أسرع البلدان نمواً في المنطقة ويمكن أن يتسارع النمو في العامين الجاري والقادم، وأن آفاق اقتصادها الكلي ما زال قويا على المدى القصير.وأضافت السيدة لاغارد في بيان أصدره الصندوق بمناسبة زيارتها إلى قطر أن ذلك يتم بدعم من برنامج البنية التحتية العامة الكبير، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤدي إلى خفض كبير في فوائض الحساب الخارجي والمالية العامة، ولكن تأثيره على النمو سيقل في الأجل القصير نظرا لتوافر قدر كبير من الاحتياطيات المالية لدى قطر واستمرار مشروعاتها الاستثمارية العامة.ورحبت في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية قنا على نسخة منه باتخاذ وزارة المالية مؤخراً خطوات لتحسين عملية الميزانية وصياغة إستراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل، منبهة إلى أنه نظرا لقوة المركز المالي المبدئي، من الممكن أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بصورة تدريجية للحد من مخاطر الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي. وأكدت السيدة لاغارد أن تقدما ملحوظا قد تحقق نحو تعزيز التنظيم في القطاع المالي، بما في ذلك اعتماد إطار تنظيمي دولي للبنوك، وهو اتفاقية بازل 3، مشيرة إلى أن النظام المصرفي القطري يقوم على ركائز قوية تسمح له بتجاوز انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو في قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. ورأت أن انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وضيق أوضاع التمويل الخارجي يتطلبان من مصرف قطر المركزي استمرار اليقظة تجاه أي ضغوط يتعرض لها النظام وتوفير السيولة للقطاع المالي عند الحاجة. ولفتت إلى أنه مع إدخال مزيد من التعزيزات على نظام الإنذار المبكر وسد ثغرات البيانات، سوف تزداد سهولة مراقبة المخاطر في حينها، بما في ذلك مخاطر حدوث نشاط محموم في سوق العقارات. وأكدت أن دولة قطر حققت تقدما مهما في تنويع اقتصادها بالتوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية، وأنه يمكن لصناع السياسات دعم هذا التوجه بإجراء إصلاحات هيكلية لتوفير تسهيلات إضافية لمناخ القطاع الخاص.وأشارت السيدة لاغارد إلى أنها التقت خلال زيارتها للدوحة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. ووصفت محادثاتها مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة بالمثمرة، مشيرة إلى تبادلها الآراء حول دور قطر المهم في التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه المنطقة. وأعربت عن تقديرها لالتزام قطر بضمان كفاية الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة بلدانه الأعضاء التي تحتاج إليها.. وقالت إن زيارتها لقطر منحتها فرصة مقابلة عدد من الطلاب والقيادات الشبابية وأعضاء من القطاع الخاص وعددا من النساء القطريات المرموقات حيث اكتسبت فكرة أفضل عن الموقف الجاري في قطر وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل حيوي للآراء في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

زادت الصكوك الإسلامية، بواقع 10 أضعاف لتبلغ 300 مليار دولار مؤخراً، وذلك حسبما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد، موضحة أن أغلب هذه الصكوك تتركز بدول الخليج العربي وماليزيا. وخلال كلمتها في افتتاح مؤتمر التمويل الإسلامي بالكويت، الذي بدأ اليوم الأربعاء، بتنظيم مشترك من قبل بنك الكويت المركزي وصندوق النقد الدولي، أضافت لاجارد، أن التمويل الإسلامي يمثل فرصة حقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تمويل للانطلاق في مشروعاتها، لأن التمويل الإسلامي يشارك في الربح والخسارة، وهي مسألة تناسب إلى حد كبير هذه الشريحة من المشروعات. وقالت لاجارد: "ونحن نعلم جيدا أن المشاركة في الربح والخسارة مسألة توفر النمو الشامل وتطرح المزيد من الفرص الوظيفية في المنطقة، وقد اثبت التمويل الإسلامي جدواه في استثمارات البنية التحتية التي حققت نموا إضافيا من خلاله". وأضافت: "يعزز التمويل الإسلامي الاستقرار المالي المطلوب، انطلاقا من مبدأ المشاركة في عملية الربح والخسارة، مما يحمي القطاع المصرفي في حال أي هزة تصيب القطاع، ويمكنه من استيعابها بشكل أفضل ويوفر حماية أكبر لخسارة رأس المال، وهذا التوجه يعتبر أحد أهداف التشريعات العالمية الجديدة، ومن العدل الإشارة إلى أن المبادئ التي يقوم عليها التمويل الإسلامي تعزز المشاركة والمساواة وحقوق الملكية والأخلاق، وجميعها تمثل القيم الكونية".

قالت السيدة كريستين لاغارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر من أسرع البلدان نموا في المنطقة ويمكن أن يتسارع النمو في العامين الجاري والقادم ، وان آفاق اقتصادها الكلي ما زال قويا على المدى القصير.وأضافت السيدة لاغارد في بيان أصدره الصندوق بمناسبة زيارتها إلى قطر إن ذلك يتم بدعم من برنامج البنية التحتية العامة الكبير ، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤدي إلى خفض كبير في فوائض الحساب الخارجي والمالية العامة، ولكن تأثيره على النمو سيقل في الأجل القصير نظرا لتوافر قدر كبير من الاحتياطيات المالية لدى قطر واستمرار مشروعاتها الاستثمارية العامة.ورحبت في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية / قنا/ على نسخة منه باتخاذ وزارة المالية مؤخرا خطوات لتحسين عملية الميزانية وصياغة استراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل، منبهة إلى أنه نظرا لقوة المركز المالي المبدئي، من الممكن أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بصورة تدريجية للحد من مخاطر الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي.وأكدت السيدة لاغارد أن تقدما ملحوظا قد تحقق نحو تعزيز التنظيم في القطاع المالي، بما في ذلك اعتماد إطار تنظيمي دولي للبنوك، وهو اتفاقية بازل 3، مشيرة إلى أن النظام المصرفي القطري يقوم على ركائز قوية تسمح له بتجاوز انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو في قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.ورأت أن انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وضيق أوضاع التمويل الخارجي يتطلبان من مصرف قطر المركزي استمرار اليقظة تجاه أي ضغوط يتعرض لها النظام وتوفير السيولة للقطاع المالي عند الحاجة.ولفتت إلى أنه مع إدخال مزيد من التعزيزات على نظام الإنذار المبكر وسد ثغرات البيانات، سوف تزداد سهولة مراقبة المخاطر في حينها، بما في ذلك مخاطر حدوث نشاط محموم في سوق العقارات.وأكدت أن دولة قطر حققت تقدما مهما في تنويع اقتصادها بالتوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية، وأنه يمكن لصناع السياسات دعم هذا التوجه بإجراء إصلاحات هيكلية لتوفير تسهيلات اضافية لمناخ القطاع الخاص.وأشارت السيدة لاغارد الى انها التقت خلال زيارتها للدوحة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى .. ووصفت محادثاتها مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة بالمثمرة، مشيرة إلى تبادلها الآراء حول دور قطر المهم في التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه المنطقة.وأعربت عن تقديرها لالتزام قطر بضمان كفاية الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة بلدانه الأعضاء التي تحتاج إليها .. وقالت إن زيارتها لقطر منحتها فرصة مقابلة عدد من الطلاب والقيادات الشبابية وأعضاء من القطاع الخاص وعدد من النساء القطريات المرموقات حيث اكتسبت فكرة أفضل عن الموقف الجاري في قطر وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل حيوي للآراء في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

قالت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.وقدمت سعادة كريستين لاغارد، محاضرة ناقشت من خلالها التحديات الإقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية، وذلك في أعقاب إجتماع لجنة التعاون المالي والإقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة.واستعرضت السيدة لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بعض الأوراق البحثية الأولية التي أنجزها صندوق النقد حول أفضل سبل الدعم التي يمكن تقديمها لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يجعل على عاتق صانعي السياسات أعباء تتعلق بمسؤولية التصدي لتلك التحديات.وأشارت إلى أن ما تشهده دول التعاون من تراجع للنمو بفعل عوامل معينة، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات أخرى من بينها زيادة سعر الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة الامريكية، وابتداء دورة جديدة - ربما تطول- في انخفاض أسعار السلع، وهي تحديات تذكّر بأن القيادة القوية والتعاون الدولي والسياسات الحكيمة تساعد على التعامل بحزم مع تلك التحديات.. فرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة لزيادة الدخل والعائدات وقدمت في هذا الصدد رؤية صندوق النقد الدولي تجاه المنطقة، حيث شرحت السياسيات التي يمكن أن تتبع وخاصة بشكل مشترك وجماعي، الى جانب الطريقة التي يمكن لصندوق النقد الدولي من خلالها أن يلعب دوراً في تلبية احتياجات دول المنطقة والدول الأخرى.وتحدثت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، موضحة أن دول المنطقة بدأت تمتص هذه الصدمة لأن النمو في القطاع غير النفطي يبدو متباطئا هو الآخر، وهو تراجع تزامن مع زيادة في انتاج النفط، ولكن ضعف القطاع غير النفطي سيؤدي حسب توقعات الصندوق إلى تراجع في معدلات إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وجود تراجع في النمو الى 3.2% هذا العام، مقابل 3.4% في العام الذي قبله، وصولا إلى 2.7% العام المقبل.وذكرت أن صندوق النقد الدولي قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، "وهو رقم لا يستهان به وآن الأوان إلى اتخاذ خطوات بهذا الشأن"، موضحة أنه من الأفضل أن تبدأ الدول بفرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة، من شأنها أن تزيد من المداخيل والعائدات، داعية إلى أن لا يتم الإسراع في هذا السبيل.وفي ما يخص الجوانب المالية والتمويل، دعت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، البلدان الخليجية الى تقويم مدى قدرة قطاعها البنكي على تحمل الديون السيادية، وأن تأخذ بعين الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير المخاطر التي ستتحملها الدول والحكومات، وأشارت الى عوامل ايجابية من بينها أن النظام البنكي في دول المجلس يحتل مكانة جيدة في ظل تعامله مع تراجع أسعار النفط ومعدلات النمو المتراجعة. وذكرت أن الدراسات التي أجريت مؤخرا، بينت أن دول المجلس تقدمت كثيرا في جانب الإشراف والتنظيم المالي وذلك بتطبيقها لمعايير بازل 3، في ما يتعلق برأس المال وجوانب أخرى، لكنها أشارت إلى وجود تحديثات ينبغيى أن تتم في قطاع العقارات في دول المنطقة، مبينة أن هذا الامر لا ينطبق على جميع البلدان بالسوية.وشددت على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في دول المجلس، وذلك عن طريق المضي قدما في إجراء إصلاحات هيكلية لجعل القطاع الخاص أكثر تنوعا.. مشيدة بدور القطاع الخاص في دول مثل عمان والسعودية، وقطر.وأضافت أن هذا الانحدار المستمر في معدلات النمو العالمية، سيسفر عن تراجع حاد في التوازن المالي والنقدي، وذلك لأن الانفاق لم يتكيف بعد في معظم البلدان مع انخفاض أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يصل العجز النقدي إلى 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، لكنها نبهت إلى أنه يمكن تغيطة هذا العجز على المدى القصير لأن البلدان في دول مجلس التعاون، استطاعت بناء احتياطيات كبيرة من عائدات النفط على مدار العقد الماضي.واستعرضت الافرازات الاقتصادية للوضع السياسي في منطقة الشرق الاوسط، داعية الى تنسيق خطوات دولية للاستجابة إلى متطلبات أزمة المهاجرين، ليس فقط في الدول التي يصلون إليها، بل أيضا على مستوى دول المنشأ، مما يتطلب تعديل السياسات النقدية واتخاذ سياسات تدعم الاستقرار، وتنشيط القطاع الخاص من أجل إيجاد فرص عمل ونمو جديدين.وانتقلت للحديث عن الجوانب النقدية والمالية، موضحة أن معظم دول مجلس التعاون اتبعت سياسات مالية ونقدية حكيمة، تم وضعها حيز التنفيذ، وهو ما جعلها في موضع قوة يمكنها مجابهة الآثار السلبية على النمو، مبينة أن الأطر النقدية والمالية يجب أن تقوى على المديين المتوسط والبعيد، تفاديا لأي انعكاسات مستقبلية.وثمنت دعم دول المنطقة لإصلاحات 2010، في صندوق النقد، والتي ستتم المصادقة عليها بشكل نهائي في هذا العام، و"هو إصلاح ينبغي أن يتم ليعكس التنوع وتغير الأدوار الاقتصادية في العالم".

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي. وأضافت لاجارد في بيان إثر اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين كبار بدول الخليج العربية، اليوم، إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين، قائله: "من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا". وحثت مديرة النقد الدولي دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة، وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافاً محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك أثناء كلمة ألقها سعادة وزير المالية اليوم في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. ولفت سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عددا من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الأحد، سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتها للبلاد للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة اليوم. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، الأحد، سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندق النقد الدولي، بمناسبة زيارتها للبلاد للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة في وقت لاحق اليوم. تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون بين دولة قطر وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزاً بالموازنات العامة، قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020. وأشار الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في حسابات المالية العامة نحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي، ونحو 200 مليار دولار بين عامي 2015 و2020. وتشهد أسعار النفط حالياً أدنى مستوياتها في سبع سنوات، منذ انخفاضها المتواصل، منذ ما يزيد عن العام، وبنسبة تتجاوز 50% من المستويات السعرية، التي كانت سائدة آنذاك، لتتداول دون مستوى 50 دولار، بعد أن كانت عند 115 دولاراً للبرميل في يوليو 2014. وقال الصندوق، إن تطوير أدوات دَين محلية، تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات، على مواجهة الصدمات المعاكسة، مشيراً إلى أن الاقتراض السيادي، يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة. ويتركز إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عدد محدود من البلدان في العالم، لتبلغ حسب التقديرات في مارس 2015 نحو 7.3 تريليونات دولار، منها أصولٌ مرتبطة بالنفط والغاز بقيمة 4.2 تريليون دولار.

رجّح صندوق النقد الدولي، أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط، محدودًا على تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لتوقعه عدم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، إلا بصورة طفيفة ليبلغ نحو 3.8% خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016، مقابل 5.9% في السنة المالية الماضية 2013- 2014. وفي بيان لصندوق النقد وصل الأناضول نسخة منه، "خلال عام 2014، أرسل نحو 29 مليون عامل أجنبي تحويلات إلى أوطانهم، بلغت أكثر من 100 مليار دولار، جرى إرسال نحو ثلثها إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن، التي تعتمد بشدة على تحويلات العاملين، وخاصة في دول الخليج". وتتلقى مصر والأردن نحو 70% من إجمالي تحويلات العاملين بالخليج، وتعادل ما يتراوح بين 5% إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدين على التوالي. وتشير التقديرات، أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، في دول الخليج بنحو 1%، يؤدي إلى انخفاض التحويلات إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن بما يتراوح بين 0.5% إلى 0.75%. وتوقعت وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن تسجل منطقة الخليج عجزًا في الموازنة، يبلغ نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016، مقارنة مع متوسط فائض بلغ 9%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وتتوقع "موديز"، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارًا للبرميل عام 2015، و53 دولارًا للبرميل عام 2016، قبل أن ينتعش تدريجيًا ويبلغ نحو 60 دولارًا للبرميل عام 2017. صندوق النقد: تأثير محدود على تحويلات العاملين بدول الخليج القاهرة – وكالات رجّح صندوق النقد الدولي، أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط، محدودًا على تحويلات العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي، نظرًا لتوقعه عدم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، إلا بصورة طفيفة ليبلغ نحو 3.8% خلال السنة المالية الجديدة 2015-2016، مقابل 5.9% في السنة المالية الماضية 2013- 2014. وفي بيان لصندوق النقد وصل الأناضول نسخة منه، "خلال عام 2014، أرسل نحو 29 مليون عامل أجنبي تحويلات إلى أوطانهم، بلغت أكثر من 100 مليار دولار، جرى إرسال نحو ثلثها إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن، التي تعتمد بشدة على تحويلات العاملين، وخاصة في دول الخليج". وتتلقى مصر والأردن نحو 70% من إجمالي تحويلات العاملين بالخليج، وتعادل ما يتراوح بين 5% إلى 7.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلدين على التوالي. وتشير التقديرات، أن انخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي، في دول الخليج بنحو 1%، يؤدي إلى انخفاض التحويلات إلى بلدان المشرق وباكستان واليمن بما يتراوح بين 0.5% إلى 0.75%. وتوقعت وكالة موديز، للتصنيف الائتماني، الثلاثاء الماضي، أن تسجل منطقة الخليج عجزًا في الموازنة، يبلغ نحو 10%، من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في 2015 و2016، مقارنة مع متوسط فائض بلغ 9%، خلال الفترة من 2010 إلى 2014. وتتوقع "موديز"، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت 55 دولارًا للبرميل عام 2015، و53 دولارًا للبرميل عام 2016، قبل أن ينتعش تدريجيًا ويبلغ نحو 60 دولارًا للبرميل عام 2017.

"الصين، النفط، السياسة النقدية الأمريكية".. هذه 3 أسباب رئيسية وراء خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي السنوي لعام 2015، من 3.5% إلى 3.1%، فيما يتوقع النقد أن يتباطأ اقتصاد الخليج عام 2015 بشكل أكثر حدة عام 2016 إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ 15 عامًا (باستثناء 2009). وقالت شركة "آسيا كابيتال" للاستثمار، في تقرير لها نشر، اليوم الإثنين، إن "هناك 3 عوامل رئيسية وراء خفض التوقعات، حيث أن الصندوق خفّض توقعات النمو بسبب التباطؤ الصيني، وهبوط أسعار السلع الأساسية التي تركزت في معظم أنواع السلع هذا العام، والتطبيع الوشيك للسياسة النقدية الأمريكية والذي يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في حين لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالقلق إزاء الأجواء المعاكسة محليًا وخارجيًا. وكان صندوق النقد الدولي خفّض أيضا توقعاته للنمو العالمي في 2016 بمقدار 20 نقطة أساس، إلاّ أنها لا تزال أعلى من 2015 بنسبة 3.6%، ومن المتوقع لهذا العام، أن تكون الإمارات العربية المتحدة والبحرين الدولتين الوحيدتين في المنطقة اللتين ستنخفض فيهما التوقعات بواقع أكثر من نقطة مئوية واحدة لكل منهما. الخاسر الأكبر ويتوقع التقرير أن تكون المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هما الخاسر الأكبر العام المقبل بما يقدر بنفس الحجم تقريبًا، بينما يتوقع أن تكون الكويت هي البلد الوحيد في المنطقة التي ستضيف أكثر من نقطة مئوية واحدة وبمجمل 2.4 نقطة مئوية إضافية في عام 2015 و2016. كما أن آسيا الناشئة هي المنطقة الوحيدة الأخرى التي من المتوقع أن يتباطأ فيها نمو الاقتصاد عام 2016، وستستمر الصين في التباطؤ مؤدية إلى هبوط الرقم القياسي الذي تشكله مع الأخذ بعين الاعتبار سيطرتها على أكثر من ثلثي إنتاج المنطقة وتأثيرها العميق على باقي الدول من خلال التجارة والاستثمار والقنوات المالية. ماليزيا تتراجع وتوقع التقرير أن يتسارع اقتصاد تايلاند وسنغافورة هذا العام، لافتًا أن صندوق النقد الدولي يتوقع تعافي معظم هذه الدول في 2016، مضيفًا أن ماليزيا هي الدولة الوحيدة التي يتوقع لها أن تتباطأ العام المقبل نتيجة لاعتماد اقتصادها على النفط بشكل أساسي، ورغم أن التوقعات تشير لتباطؤ آسيا من 6.8% في 2014 إلى 6.5% في 2015 و6.4% في 2016، فإنه من المتوقع حصول المنطقة على حصة أكبر من الإنتاج العالمي من حيث القيمة الاسمية. واختتمت الشركة تقريرها "ربما يكون صندوق النقد الدولي متفائل جدًا إذ جاءت توقعاته مرتفعة للغاية لاسيما السنة المقبلة، بينما نري نحن أنّ هناك عوامل مختلفة تشير إلى زيادة تباطؤ النمو العالمي".

على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2015 التي تعقد في ليما في الفترة من 5 - 12 أكتوبر 2015، استقبل فخامة رئيس جمهورية البيرو، السيد أويانتا أومالا تاسو، سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في القصر الرئاسي البيروفي مساء الخميس الماضي. وحضر اللقاء من الجانب القطري، سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ البنك المركزي، وسعادة الشيخ، عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس جهاز قطر للإستثمار، وسعادة السفير جمال ناصر البدر، سفير دولة قطر لدى جمهورية البيرو.

أكد أمين عام جمعية مصارف لبنان، مكرم صادر، اليوم السبت، إن ودائع القطاع المصرفي اللبناني تأثرت سلباً بالأحداث الإقليمية، خاصة السورية، خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت بنسبة 2%. وقال صادر، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة البيروفية "ليما"، إن تراجعاً طرأ بنسبة 2٪ في نمو ودائع العملاء في مصارف لبنان، بسبب الأحداث الإقليمية. وتابع صادر "بالأرقام، فإن نسبة نمو الودائع تبلغ في الوقت الحالي 6٪، مقارنة مع 8٪ خلال الشهور والسنوات التي سبقت الأزمة السورية"، مشيراً أن تراجع أرقام النمو الاقتصادي، ستؤثر سلباً على أداء وأرقام القطاع المصرفي اللبناني "خاصة الودائع والموجودات". وكشف صادر أن ودائع القطاع المصرفي اللبناني، بلغت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 150 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت إجمالي قيمة التسهيلات المقدمة، 89 مليار دولار أمريكي، موزعة بين 50 مليار دولار للقطاع الخاص اللبناني (أفراد وشركات)، و39 مليار دولار أمريكي للقطاع العام، فيما بلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع 59.3٪. وعبر صادر عن استيائه من القصور الدولي، تجاه الدعم المالي لـ لبنان خلال الشهور الماضية، تزامناً مع تدفق اللاجئين السوريين إلى بلاده، وقال "نحن بحاجة دعم مالي لاستيعاب اللاجئين السوريين".

أكد صندوق النقد الدولي، أن سوريا فقدت نحو 50% من قوتها الاقتصادية، فيما فقدت اليمن 25% من قوتها، وذلك بسبب الحربين الدائرتين فيهما. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الجمعة، مع انطلاق أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية "ليما"، وتستمر حتى، الأحد، أن جيران البلدان التي تشهد صراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعرضت أيضا لصدمات اقتصادية. ويبحث صندوق النقد والبنك الدوليين، خلال اجتماعات ليما، تحويل أزمة اللاجئين السوريين والليبيين إلى عامل إيجابي خاصة في دول أوروبا، من خلال استغلالهم في فرص العمل بتلك الدول، التي تشهد معدلات شيخوخة مرتفعة. وأكد أحمد، إن التراجع في أسعار النفط الخام، قلل من أرباح الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 360 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنة مع أرباح عام 2014.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد الكاميرون معدل نمو نحو 6% العام الحالي، بفضل النتائج القوية من قبل بعض القطاعات مثل البناء والأشغال العامة، والخدمات المالية، وزيادة في إنتاج النفط. كما توقع الصندوق أن يرتفع معدل التضخم نتيجة الزيادة في أسعار الوقود، وأن يظل دون 3%. وقال الصندوق في بيان، اليوم الأحد، إنه يتوقع تراجع عجز الموازنة بالكاميرون إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الانخفاض المطرد في عائدات النفط. ويكشف الصندوق أن التوقعات المالية بالكاميرون على المدى المتوسط لا تزال تشكل مصدرا للقلق، بسبب ارتفاع مستوى الاستثمار العام، إلى جانب النفقات، مع انخفاض عائدات النفط واستمرار تدهور الوضع الأمني، الأمر الذي يؤثر على العجز المالي السنوي. ويتطلب تمويل عجز الموازنة ارتفاع مستوى الدين العام، ولذا توصي بعثة صندوق النقد الدولي بالحد من الإعفاءات الضريبية والأنظمة المالية الخاصة لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية. وأضاف الصندوق أن الاقتصاد في الكاميرون أظهر بعض المرونة، مما أتاح له أن ينمو بنحو 6% في عام 2014، بفضل زيادة إنتاج النفط وارتفاع الاستثمار العام.

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار، ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار.وقال التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي واطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه: إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل إلى 179.4 مليار دولار.وقال التقرير إن هناك تركيزاً كبيراً على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الإقتصاد القطري.وكان مركز قطر للمال أكد أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي القطري بلغت خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الإقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الإقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013، باعتبار أن إنتاج الغاز الطبيعي والمسال وصل إلى ذروته واستقرت أرقام احتياطيات النفط أيضا.ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية.ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

ذكرت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن النمو العالمي سيكون أضعف على الأرجح من التوقعات السابقة جراء التعافي البطيء في الاقتصادات المتقدمة، والتراجع في الدول الناشئة، وفقا لراديو "صوت أمريكا". ودعت لاجارد أيضا الاقتصادات الناشئة، مثل إندونيسيا، أن "تتوخى الحيطة والحذر من التداعيات" التي قد تمتد إليها جراء التباطؤ الاقتصادي للصين، والأوضاع المالية العالمية الصعبة، وكذلك الناجمة من رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية. وقالت لاجارد في كلمتها اليوم الثلاثاء، أمام طلاب إحدى الجامعات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في مستهل زيارة مدتها 3 أيام للدولة الأسيوية: "بوجه عام، نتوقع أن يظل النمو العالمي متواضعا وأضعف على الأرجح مما توقعنا في يوليو الماضي". وأضافت لاجارد أن الاقتصاد الصيني ينمو بمعدل بطيء، على الرغم من كونه غير حاد، في الوقت الذي يتكيف فيه مع نموذج جديد للنمو. من ناحية أخرى، أشارت لاجارد التي تزور إندونيسيا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، إلى أن الاقتصاد الإندونيسي، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي أسيا، يمتلك بالفعل "الأدوات الصحيحة للتجاوب" مع الاضطرابات العالمية. واستطردت بقولها: "لديكم وضع مالي جيد ودين حكومي معقول وعجز صغير نسبيا". وكانت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قد خفضت في الثالث من يونيو الماضي، توقعاتها للنمو العالمي لعامي 2015 و2016، على خلفية تراجع إجمالي الناتج الداخلي في أمريكا والتباطؤ الاقتصادي في الصين. وأكدت المنظمة في "التوقعات الاقتصادية" التي تصدرها أنها تراهن حاليا على نمو عالمي بنسبة 3.1% في 2015 و3.8% في 2016، مقابل 4% و4.3% كانت متوقعة في مارس الماضي، داعية إلى زيادة الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد العالمي. المنظمة، التي تضم 34 دولة صناعية، توقعت تعزيز النمو العالمي عامي 2015 و2016، لكنه يبقى متواضعا مقارنة مع الفترة التي سبقت الأزمة، وكذلك الحال فيما يتعلق بتوزيعه. وسجل الربع الأول من عام 2015 سجل النمو الأضعف منذ الأزمة، لا سيما مع التراجع الكبير لإجمالي الناتج الداخلي في الولايات المتحدة، والتباطؤ الصيني الذي جاوز التوقعات.

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنها غير واثقة من أن أحدث خطة إنقاذ لليونان سوف تنجح لكنها تأمل في أن تتمكن البلاد من عبور أزمتها الاقتصادية إذا التزمت بالاتفاقات التي تمت صياغتها مع دائنيها. كما ذكرت ميركل لتلفزيون "زد دي إف"، اليوم الأحد، أنه لا يمكن لليونان أن تتوقع خفض دينها. ويصر صندوق النقد الدولي على أن يتم منح اليونان شكلا من أشكال تخفيف عبء الديون قبل أن يشارك في أي خطة إنقاذ جديدة، وهو أمر ترغب فيه ألمانيا. غير أن ميركل قالت إنه في الوقت الذي قد يتم فيه تمديد فترات السداد، وخفض معدلات الفائدة، فإن أي خفض للديون غير وارد. ويعتزم عشرات المشرعين في كتلة ميركل المحافظة معارضة حزمة الإنقاذ الجديدة لليونان في جلسة برلمانية خاصة الأربعاء.