اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أن من غير المرجح حدوث كساد اقتصادي عالمي نتيجة التقلبات الشديدة الناجمة عن بريكست في بريطانيا وباقي أوروبا، في حديث حصري أجرته معها وكالة فرانس برس. وقالت لاجارد من جهة أخرى، أن تصويت البريطانيين من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي، يشير إلى "خيبة أمل" لدى المواطنين، ما ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى توخي المزيد من "الوضوح" و"الشفافية".

قال البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، إنه لم يقدم طلبا رسميا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لكن بوسعه الحصول على نحو عشرة مليارات دولار إذا أراد ذلك. يأتي ذلك بعد أن أكد وزير بالحكومة المصرية أن البنك المركزي بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الأسبوع الماضي للحصول على خمسة مليارات دولار. وقال بيان للبنك المركزي "الأرقام المذكورة غير صحيحة وإذا ما كانت هناك حاجة إلى طلب برنامج إصلاحي فإن مصر ستكون مؤهلة للحصول على مبالغ ضعف المبالغ التي تم ذكرها".

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يؤدي إلى مرحلة "ضبابية" و"تقلبات" ويسبب تباطؤا في النمو الاقتصادي. وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، أن "تصويتا على الخروج من الاتحاد الأوروبي سيفتح الباب على مرحلة ضبابية كبيرة، وتقلبات في الأسواق المالية، وتباطؤا في النمو، فيما ستتفاوض بريطانيا على علاقتها الجديدة مع الاتحاد الأوروبي". ويصوت البريطانيون في 23 يونيو الحالي في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو خيار يقلق الأسواق المالية ودفع بالاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى ترك معدلات الفائدة من دون تغيير، ورجح استطلاعان جديدان للرأي نشرت نتائجهما اليوم، فوز معسكر مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقا لرايس، فإن صندوق النقد الدولي لا يسعى إلى "دق ناقوس الخطر"، ولكنه ببساطة "يقوم بعمله بطريقة محايدة ومن دون تحيز".

وضع تصنيف أصدره مؤخراً صندوق النقد الدولي قطر في المركز الأول في قائمة تصنيف الإدخار الوطني لكل دولة خلال عام 2015، بعد أن حققت ما نسبته 51.4%، بحساب معطيات النفقات العامة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.وحسب التصنيف، فقد جاءت قطر في المرتبة الأولى عالميا، تبعها كل من سنغافورة 47.4% ثم الصين 47.4%. فيما حلت كوريا الجنوبية في المركز الرابع بنسبة 35.7% ثم بوتسوانا 47.4%، أما النرويج فقد حلت في المركز السادس 35.2%.وأشار التصنيف إلى أن أبرز الدول المدخرة هي تلك النفطية والدول الصاعدة في آسيا. قطر بالمرتبة الثانية عالميًا في الأداء الإقتصادي.. ومراكز متقدمة لقطر في الكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلاً من: محور الأداء الاقتصادي في المرتبة 2، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة 5، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة 20، فيما أحرزت المرتبة 41 في محور البنية التحتية.وللعام الثاني على التوالي، حافظت دولة قطر على مركزها المتقدم في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) للعام 2016، حيث حققت دولة قطر المرتبة (13) في ترتيب التنافسية العالمي من بين (61) دولة.ويتضح من هذا الترتيب المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة، حيث يعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني الخاص بالتقرير، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.ورحب سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، حيث أكد أن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تُسهم في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب والقيام بالمزيد من التحسينات.وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت: "إن إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر تحدد أهدافًا واضحة في مجالات تنظيم الأعمال التجارية، والبنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تؤدي إلى التقدم في المستقبل، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنبًا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود التي نبذلها لتعزيز اقتصادنا في المستقبل". النابت: النتائج الجديدة تعزز المكانة الدولية الرفيعة لقطر.. تحقيق التنوع الاقتصادي يتطلب رفع الكفاءة والإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية وتأثر الترتيب إيجابيًا بعدد من العوامل منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلًا في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل أخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية.ومن جانب آخر، فإن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير والتي لا تزال تحتاج إلى المزيد من التحسين، ومنها مؤشر تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة.الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير الثامن الذي تشارك به دولة قطر.

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إنه وافق على برنامج إقراض مدته أربع سنوات وبقيمة 2.88 مليار دولار لتونس لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وأضاف الصندوق، أن حوالي 319.5 مليون دولار متاحة للصرف فورا، وإن صرف الشرائح الأخرى على مدى فترة البرنامج ستخضع لثماني مراجعات للبرنامج.

أورد صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الأربعاء، أن الرشاوى تستهلك ما بين 1,5 و2 تريليون دولار سنويا في العالم، وهو ما يتسبب بإضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء. وفي تقرير جديد حول التأثير الاقتصادي للفساد، قال الصندوق أن الرشاوى والاحتيال وغيرها من أساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء تحد من النمو الاقتصادي وتقوض السياسات الحكومية القوية. وفي كلمة أعدت للقمة العالمية لمكافحة الفساد في لندن، قالت مديرة الصندوق كريستين لاجارد أن عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الآفة، وأضافت في نص خطابها أن "الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن". وتابعت لاجارد "رغم أن التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جدا، فان التكاليف غير المباشرة ربما تكون اكبر وأكثر آثرا وتقود إلى تراجع النمو وزيادة انعدام المساواة في الدخل". ورفضت لاجارد فكرة أن الفساد هو ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة، وأكدت إنها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة.

إستعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016، وتناول التحليل ما أصدره صندوق النقد الدولي في 25 أبريل المنصرم من تقرير بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط.وبصفة عامة، يتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015. ولكن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة. ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، فإن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. وباستثناء ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار. وفي ذات الوقت، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، وفقاً لصندوق النقد الدولي.. ويعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق. وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو.لقد أدى تراجع أسعار النفط دفع الدول المصدرة إلى اتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي. أولاً، تم خفض الإنفاق في عدة دول. وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر. ثانياً، تم تقليص الدعم ويُتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة. ثالثاً، تم تنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز. وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة. رابعاً، من شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات.بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015. من المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك. علاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو. وفعلاً، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. وتواجه الدول المستوردة للنفط أيضاً مجموعة من التحديات في المدى المتوسط. أولاً، معدلات الدين العام مرتفعة جداً (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة.. ثانياً، لا زال على الدول المستوردة النفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة.. فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم. ثالثاً، تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول. أخيراً، بالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمراً إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو. كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب. غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

صدر عن دار "بلومزبري" كتاب التنمية الإقتصادية والإجتماعية في قطر للكاتب "زهير أحمد نافع"، حيث يستعرض بالتحليل والمناقشة الحصيفة أطر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر كدولة ذات سيادة ابتداء من عام 1971م. فقطر الآن عضو في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وجامعة الدول العربية، ودول عدم الانحياز، ومجلس تعاون دول الخليج العربي، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ، ومنظمة البلدان العربية المصدرة للبترول "أوابك" ، وبناء على ذلك فهي تؤدي دورا مهما في الشؤون العالمية. ويشيد المؤلف في مقدمة مفصلة مستفيضة إلى الموارد والسياسات ونظم الحكم المتبعة التي أسفرت عن هذا التقدم السريع، وهو تقدم لا تهدأ ثائرته.وتنعم دولة قطر باحتياطي هائل من النفط الخام والغاز الطبيعي، حيث تشكل العمود الفقري للاقتصاد، فضلا عن توفير المصدر الرئيسي لعائدات النقد الأجنبي وهو أمر ضروري لضمان استمرارية استيراد السلع والبضائع المهمة والرأسمالية وتوفير شتى الخدمات المختلفة. ويعد تحسين الظروف المعيشية السمة الغالبة في ماهية سياسة التنمية، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا وأولوية قصوى للإنفاق على التعليم، والمرافق العامة، والرعاية الصحية، وتحسين السكن ووسائل الإعلام والمنشآت الثقافية. والجدير بالذكر أنه دفة التنمية الصناعية توجه إلى توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القائم على المعرفة من خلال إنشاء محطات الغاز الطبيعي المستكشفة، فضلا عن الصناعات التحويلية الأخرى. ويوثق هذا الكتاب توأمة التطورات والمستجدات القائمة على أرض الواقع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وتتمحور الدراسة حول الأسس المحورية وبعض التكهنات بشأن معدلات النمو الاقتصادي ومؤشراته في الدولة قاطبة بما ينعكس بينيا على منسوب التنمية البشرية والبيئية سويا.وأكدت الدراسة أنه رغم احتمالية نشوب أي عجز مستقبلي في الموازنات العامة، فإنه يوجد تكامل وترابط اقتصادي ذي بنية نسيجية متلاحمة مع رؤية قطر الوطنية 2030م من جهة، وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 من جهة أخرى. وذلك يرجع إلى ما حققته دولة قطر من احتياطي إستراتيجي من شأنه تعزيز القدرة الاستيعابية وتغطية أي عجز قد يتوقع. ويعد الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للدولة صمام أمان للجيل الحالي والقادم والذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد القطري كي يصبح واحدًا من أقوى اقتصادات العالم.وتعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزتين أساسيتين من ضمن 4 ركائز إستراتيجية رئيسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وتعد دعامة التنمية الاقتصادية هي رأس الأمر وسنامه التي من دونها ينفرط العقد التنموي.

استعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016. وتطرق التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط، حيث توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015، لكن تحليل بنك قطر الوطني أشار إلى أن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة، ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، إلا أن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015وباستثناء ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار، وفي ذات الوقت، توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، حيث يعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق، وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فقد أدى تراجع أسعار النفط إلى دفع الدول المصدرة لاتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي، ومن بينها.. خفض الإنفاق في عدة دول، وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر، وتقليص الدعم حيث يتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة، وتنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز، وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، ومن شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015، ومن المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك، حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة.. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك، وعلاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو، وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. ووفقاً للتقرير، تواجه الدول المستوردة للنفط أيضا مجموعة من التحديات في المدى المتوسط، كمعدلات الدين العام المرتفعة جدا (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة، وما زال على الدول المستوردة للنفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، كما تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول، وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمرا إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو، كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب، غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

ثمن صندوق النقد الدولي " التدابير الطموحة " التي اتخذتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لضبط الاوضاع المالية هذا العام في مواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط .. داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود بغية تخفيض العجز على المدى المتوسط من أجل إعادة الاستمرارية للأوضاع المالية العامة، وضمان قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل كافية للشباب بعد أن أصبحت قدرة القطاع العام محدودة. جاء ذلك في التقرير الصادر أمس الاثنين عن صندوق النقد الدولي حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان). وقال التقرير إن انخفاض أسعار النفط واحتدام الصراعات تشكل عبئاً على النشاط الاقتصادي في المنطقة حيث تم تخفيض آفاق النمو بدرجة كبيرة في معظم الدول المصدرة للنفط منذ اكتوبر 2015، وأبدى في الوقت ذاته تفاؤلاً بإمكانية ارتفاع معدل النمو في الدول المصدرة للنفط من 2% عام 2015 إلى 3% هذا العام وذلك بسبب زيادة إنتاج نفط العراق ورفع العقوبات عن إيران . وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون شدد التقرير على ضرورة إجراء "اصلاحات هيكلية عميقة" لتحسين الآفاق متوسطة الأجل وتيسير التنوع الاقتصادي وتوخي "منهج استباقي" في معالجة هذه التحديات التي يفرضها ركود أسعار النفط. اما بالنسبة للدول المستوردة فأشار التقرير الدولي إلى أن العام الجاري شهد تعافياً في النشاط الاقتصادي لتلك الدول ( مصر – الأردن – لبنان – موريتانيا – المغرب – السودان – تونس – باكستان – جيبوتي وأفغانستان) فقد زاد النمو من 3% في الفترة من 2011- 2014 إلى 3.75% عام 2015 ومن المتوقع أن يظل النمو حول هذه النسبة في العامين الحالي والمقبل. وأرجع التقرير هذا التعافي إلى 3 أسباب هي : انخفاض أسعار النفط وتراجع الأعباء المالية المعوقة وتحسن الثقة بفضل التقدم في مسارات الإصلاحات الأخيرة. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الواردة في ثنايا التقرير إلى أن الايرادات النفطية سوف تشهد ضعفاً خلال السنوات المقبلة مما سيقلل بشكل كبير من قدرة الحكومات على الإنفاق، فقد انخفضت عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة بمقدار 390 مليار دولار عام 2015 (17.5% من إجمالي الناتج المحلي). ورغم تعويض هذا الانخفاض جزئياً بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية "غير النفطية" لكن المؤشرات تتجه نحو تسجيل عجز متوقع لدول مجلس التعاون والجزائر هذا العام بنسبة 8% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي يصل إلى 12.75% نهاية العام ، في حين يصل العجز لدى بقية دول المنطقة المصدرة للنفط (العراق – ليبيا- اليمن ) لنحو 4.75% وسيبلغ 7.75% مع نهاية العام الجاري . وبشأن الإجراءات (التصحيحية) في السياسة المالية للدول المصدرة للنفط، قال التقرير إن الجانب الأكبر من التصحيح تمثل في تخفيض الإنفاق أو السحب من الاحتياطات الوقائية أو الاقتراض، لافتاً إلى انه يتم النظر حالياً في إيجاد مصادر جديدة للإيرادات . وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن اجراءات التصحيح المالي للدول المصدرة ستستدعي حتماً الاختيار بين بدائل صعبة منها : إعادة النظر في حجم ودور القطاع العام، وخفض الإنفاق العام الذي زاد خلال الطفرة النفطية، وفي حالة دول مجلس التعاون فإن فاتورة الإنفاق تزيد على فاتورة الأجور بمقدار الضعف مقارنة بالأسواق الصاعدة والدول النامية الأخرى الأمر الذي يتطلب تصميم نظم ضريبية ذات أوعية واسعة. ومع ذلك ..فمن المتوقع ارتفاع معدل النمو الكلي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة الى 2.9% في عام 2016 يزيد إلى 3.1% عام 2017 مقارنة بـ1.9% في العام الماضي وذلك نتيجة النشاط الاقتصادي "غير النفطي" في اليمن وليبيا والعراق وإيران. والمتوقع حالياً أن يصل النمو "غير النفطي" في دول مجلس التعاون إلى 3.25% على مدى الأعوام الخمسة القادمة وهي نسبة أقل كثيراً مما تم تسجيله في الفترة من 2006-2015 وقدرها 7.75%. ويشدد التقرير على أن التدابر المقررة لخفض العجز المالي قد تؤدي الى فرض أعباء أكبر من المتوقع على النمو في ضوء تشديد الأوضاع المالية، كما لا يمكن استبعاد حدوث هبوط آخر في أسعار النفط وخاصة في حال تباطأ النمو مجدداً في الصين بالإضافة الى الصراعات الإقليمية التي يمكن أن تطول أكثر من ذلك مما يعرقل النشاط الاقتصادي. وبالانتقال إلى حالة الدول المستوردة للنفط بالمنطقة يشير التقرير إلى انه رغم الإصلاحات الاقتصادية التي بذلتها الدول المستوردة للحفاظ على استقرار اقتصادها لكن يبقى معدل البطالة مرتفعاً بنسبة 10% وخاصة بين الشباب ومن ثم يحظى دعم النمو الاقتصادي وجعله اكثر احتواء لكل شرائح السكان بأولوية عالية. ولفت التقرير إلى أن جهود الدول المستوردة في مجال المالية العامة إلى جانب انخفاض اسعار النفط قد أدت الى خفض العجز وسيستمر هذا الانخفاض خلال العام الجاري ليصل الى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بـ9.5% عام 2013. وأرجع التقرير هذا التحسن إلى إصلاحات الدعم وخفض فاتورة دعم الطاقة كما في (مصر - السودان - تونس ) وتحسين الميزانيات العمومية للمؤسسات المملوكة للدولة وخاصة في مجال الكهرباء (الأردن - باكستان ) مما خفض من حجم اقتراضها من النظام المصرفي وتم توجيه المتوفر عن خفض دعم الطاقة إلى الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم فضلا عن المساعدة الاجتماعية للمستحقين (تونس - باكستان - المغرب - مصر ). ودعا صندوق النقد الدولي الدول المستوردة الى تحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتوائية بهدف خلق فرص عمل وتحسين مستويات المعيشة، حيث يمثل رفع كفاءة سوق العمل وتحقيق التوافق بين التعليم واحتياجات القطاع الخاص عاملان حيويان للحد من البطالة وزيادة إنتاجية العمالة . وفي معرض تقييمه لتأثير الصراعات المسلحة على الوضع الاقتصادي للمنطقة أشار تقرير (مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وافغانستان وباكستان ) إلى أن تكاليف الحرب في العراق وليبيا وسوريا واليمن لازالت مرتفعة وتسببت اعمال العنف في ندرة المواد الغذائية وغيرها من الضروريات وألحق الضرر بالبنية التحتية والمؤسسات وارتفعت معدلات التضخم وضعفت المدخرات وتدهورت المراكز المالية لهذه الدول . كما عانت بلدان أخرى في المنطقة من تداعيات تلك الحروب ووضعت مهمة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين ضغطاً هائلا على الميزانيات الحكومية والبنية التحتية والخدمات العامة . وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الصراع في سوريا تسبب في خفض نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان بنحو 3 نقاط مئوية سنويا ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للدول المضيفة وتنسيقه بشكل أفضل لإعادة بناء البينة التحتية وتعزيز صلابة اقتصادياتها.

تراجعت أسعار النفط، في التعاملات الآجلة، اليوم الثلاثاء، وسط انعكاسات القفزة التي سجلها الدولار الأسبوع الماضي على أسواق الوقود. وسجل مزيج برنت الخام في عقود أقرب استحقاق 44.37 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتا عن آخر تسوية وفقد الخام الأمريكي 12 سنتا ليسجل 42.52 دولار للبرميل. وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير له اليوم، إن تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، ينبيء بواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ينبئ تراجع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة، بواقع جديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حسبما قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي. وأضاف الصندوق، أن تراجع أسعار النفط الخام تسبب بخسائر في إيرادات الدول النفطية في المنطقة العربية بلغت 390 مليار دولار العام الماضي، على أن تبلغ الخسائر 530 مليار دولار في 2016. ولفت التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط إلى أقل من 45 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، دفع دول الخليج إلى اتخاذ إصلاحات هيكلية بهدف ضبط النفقات وتعظيم الإيرادات، بهدف الوصول إلى موازنة غير عاجزة. وتوقع صندوق النقد ارتفاع عجز المالية العامة في الجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 12.75% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، بينما تبلع نسبة العجز 7% في دول المنطقة العربية غير المنتجة للنفط.

يشارك وفد قطري برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، في اجتماعات الربيع السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 15-17 أبريل الجاري.ويضم الوفد كلا من سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، حيث ستتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بتطورات الإقتصاد العالمي. ومن المقرر أن يعقد الوفد القطري عددا من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى اجتماعات ثنائية مع بعض الوفود من الدول الأخرى. كما يشارك الوفد القطري في اجتماع صندوق النقد الدولي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعقد الوفد القطري أيضًا عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكيين في القطاعين المصرفي والمالي، علاوة على اجتماعات مع عدد من رؤساء الشركات العالمية الكبرى. ويشارك في اجتماعات الربيع الآلاف من المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف دول العالم، حيث سيتم انعقاد اجتماعات لجنة التنمية المشتركة بين صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات عمل إقليمية إلى جانب الكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية.

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيواصل النمو في السنوات القليلة المقبلة ولكن بوتيرة بطيئة، ما سيتركه عرضة لمخاطر متزايدة وتحديات ضخمة على المستويات الإقليمية والدولية. وذكر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره التي أصدرها اليوم، عن "توقعات الاقتصاد العالمي"، انه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2016 و3.5% في عام 2017، بتراجع مقداره 0.2% و0.1%، على التوالي، عن التوقعات السابقة في يناير الماضي. وتوقع التقرير، أن يبقى معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة متواضعا عند نسبة 2%، حيث سيؤثر ضعف الطلب وتراجع النمو الإنتاجي والتركيبة السكانية غير المواتية على الانتعاش الاقتصادي. كما توقع التقرير ضعف النمو في بعض الدول بالشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وبصورة خاصة في الدول التي تضررت بشدة نتيجة تراجع أسعار النفط، وزيادة الصراعات والمخاطر الأمنية الناجمة عنها، بينما يتوقع ركودا اقتصاديا عميقا في البرازيل وروسيا.

وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء، نمو الاقتصاد العالمي بـ"الهش والبطيء"، مشيرة أن المخاطر التي تهدد باستمرار البطء الاقتصادي آخذة في التزايد. وقالت لاجارد في كلمة لها على هامش مشاركتها في مؤتمر مالي في جامعة غوته بفرانكفورت اليوم، إن "الخبر السار هو التعافي الاقتصادي مستمر، فنحن نحقق النمو ولا نمر بأزمة، لكن الخبر غير السار هو أن التعافي ما يزال بطيئاً وهشاً للغاية". وأكدت لاجارد، أن آفاق الاقتصاد العالمي شهدت مزيداً من الضعف على مدار الشهور الستة الماضية، "وتفاقم الأمر مع تباطؤ النمو الاقتصادي نسبياً في الصين وانخفاض أسعار السلع الأولية"، مؤكدة أن الأسواق الصاعدة كانت القوة الدافعة للتعافي الاقتصادي وليست الأسواق المتقدمة. ويعاني الاقتصاد العالمي من تراجع حاد في أرقام النمو، تزامناً مع تعرض الصين إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد وتراجع عملته المحلية، ما دفعها إلى السحب من احتياطات النقد الأجنبي، واستمراراً لتراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية أهمية تبني السياسات المالية الكفيلة بالتعامل مع ظروف الاقتصاد المختلفة، والحد من أثر الاعتماد على الإيرادات النفطية .. مشيراً الي أهمية وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاح المناعي ، دورة تدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"، تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. واكد وكيل وزارة المالية على الحاجة إلى عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تعميق الفهم بقضايا سياسة المالية العامة وانعكاسها على اداراة الاقتصاد الكلي من أجل التعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.وبين أن هذه الدورة تمثل أساسا مهما في فهم قضايا سياسة المالية العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية ، حيث تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض الجوانب الاقتصادية الكلية لسياسة المالية العامة، التي تتضمن تقدير أرصدة المالية العامة المعدلة حسب الاتجاهات الدورية ، ودور أدوات التثبيت التلقائي، الحميدي: تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق لتخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استمرار أوضاع المالية العامة والقضايا الهيكلية والمؤسسية المعنية بالمالية العامة كالإصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية وسياسة إدارة الإنفاق وقواعد المالية العامة، وذلك من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف الى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في مجال أعمالهم.وأضاف المناعي أن الغاية هي نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على الجديد في مجال أعمالهم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحرص على إكمال الجهد ، بالإقبال والحماس لاكتساب المعرفة والتجربة وأخذ المحاضرات مأخذ الجد والاهتمام، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الدورة.من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصاديات العربية بشكل خاص، حيث يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصادياتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربيأنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. واشار أن الدورة تتطرق لعدد من المواضيع المهمة من خلال محاضرات وحلقات عمل تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، إلى جانب السياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، إضافة إلى إدارة الدين العام والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.معربا عن أمله أن تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بقضايا السياسة المالية وترابطها بالاقتصاد الكلي. وتقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة .

احتلت السعودية ثالث أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 616.4 مليار دولار "2311.5 مليار ريال سعودي" بالرغم من انخفاضه بنسبة 15.3% عمّا كان عليه نهاية عام 2014. وبحسب جريدة "الرياض" السعودية، تشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وبحسب تقرير اقتصادي، فقد سجلت الصين المرتبة الأولى عالمياً في إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي بنحو 3.23 تريليونات دولار تمثل ما نسبته 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي. وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بنحو 1.25 تريليون دولار تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية. وكانت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عالميا، بنحو 616 مليار دولار تمثل ما نسبته 5.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الخميس، ترشيح كريستين لاجارد لفترة ثانية كمديرة تنفيذية للصندوق. ولاجارد هي أول امرأة ترأس صندوق النقد وتولت المنصب في 2011. وقال صندوق النقد، إنه يهدف إلى إتمام العملية في أقرب وقت ممكن.

واصل الذهب، اليوم الأربعاء، ارتفاعه مع استمرار تراجع أسواق الأسهم وتعزيز هبوط النفط للمعدن النفيس كملاذ آمن لكن تباطؤ الطلب من آسيا أبقى الذهب دون أعلى مستوى حققه هذا الشهر. وهبطت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوى في 4 سنوات في حين تراجع سعر الخام الأمريكي لأدنى مستوى منذ 2003 مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وتراجع الدولار أيضا. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي للمرة الثالثة في أقل من عام بعد أن نما الاقتصاد الصيني بأقل وتيرة منذ 25 عاما في 2015. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1091.36 دولار للأوقية "الأونصة" وزاد أيضا في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير 0.2% إلى 1091.70 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 14.015 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 488.61 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.6% إلى 818.50 دولار للأوقية بعد أن نزل لأدنى مستوى في سبع سنوات عند 812.95 دولار للأوقية.

اشترط صندوق النقد الدولي أن يجري الأردن "إصلاحات اقتصادية صعبة" ليبدأ معه برنامج إصلاحات جديدة. وقال عمر ملحس وزير المالية الأردني في بيانٍ له "إن صندوق النقد وضمن نطاق المفاوضات للبدء بالبرنامج الجديد اشترط على الأردن تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما دون 70% مع حلول العام 2021، الأمر الذي يصعب تحقيقه وتعمل الأردن حاليا على محاولة رفع هذه النسبة وتعديل متطلباتهم بهذا الخصوص. وحول مشروع قانون الموازنة العامة، قال ملحس "إن القانون الحالي لضريبة الدخل لم يحقق الغايات المرجوة منه.. مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلا لقوانين اقتصادية على رأسها قانون ضريبة الدخل". وأشار إلى أن الحكومة رفعت مخصصات نفقاتها الرأسمالية في موازنة العام الجاري إلى 19.6% بهدف تحسين مستويات النمو الاقتصادي من خلال المشاريع التي ستضخ فيها هذه المخصصات، رغم أن جزءا كبيرا من تمويل هذه المشاريع يأتي من منح ومساعدات. وقال وزير المالية الأردني، إنه بالرغم من أن نسبة نمو الاقتصاد منخفضة إذ حقق 2.7% العام الماضي، إلا أنه في الوقت ذاته يتأهل إلى سوق العمل سنويا ما لا يقل عن 100 ألف شخص، ولمواجهة تحدي تأمين وظائف لهم، فإن النمو يجب أن لا تقل عن 5%.