وافق صندوق النقد الدولي الجمعة على صرف شريحة جديدة لتونس قيمتها 249,1 مليون دولار. بذلك، يرتفع إجمالي الأموال التي أقرضها الصندوق لتونس إلى 1,14 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات، وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات اقتصادية. وشدد الصندوق في بيان على ضرورة أن تُواصل السياسة النقديّة التركيز على السيطرة على التضخم. على الرغم من نجاح الانتقال الديموقراطي، تُواجه تونس صعوبات اقتصادية بعد سنوات من إطاحة نظام زين العابدين بن علي. وحصلت تونس في مايو 2016 على قرض من الصندوق قدره 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات.

أعلن البنك المركزي العراقي، خروج البلاد رسميا من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد من قبل مجموعة العمل المالي الدولية فاتف. وأكد البنك، في بيان أمس، أن العراق لم يعد يخضع للمتابعة، مضيفا أن خروجه من منطقة المتابعة جاء نتيجة لما حققه كل من البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي. وأشار البنك المركزي في هذا السياق، إلى معالجته كذلك متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابيين. وكان العراق أعلن في أغسطس الماضي انتهاء المرحلة الثانية من التزاماته بإجراء الإصلاحات المطلوبة ضمن المرحلة الثانية والخاصة باتفاقية الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي، بعد أن أنهى المرحلة الأولى في سبتمبر 2016. ومجموعة العمل المالي فاتف، هي هيئة حكومية دولية أنشئت في عام 1989 وتتمثل مهامها بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي. كما تعمل على تحديد مواطن الضعف على المستوى الوطني بهدف حماية النظام المالي الدولي من الاستغلال.

بزيادة تبلغ 19 % هذا العام.. توقع صندوق النقد الدولي بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، اي بزيادة تناهز 19 % وفق لأرقام نقلتها بلومبورغ. ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الصادرات القطرية في عام 2018 نحو 94.8 مليار دولار مقابل 69.8 مليار دولار للواردات. وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء- والتي تعود إلى شهر أبريل الماضي- تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً.. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2018، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال قطري وبنسبة 3.1 % مقارنة بشهر أبريل عام 2017، وانخفضت بنسبة 12.5 % مقارنة بشهر مارس عام 2018. وفي ضوء ذلك حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2018 فائضا مقداره 14.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 1.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 10.7 % مقارنة مع شهر مارس عام 2018. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أبريل 2018 قد واصلت نموها المطرد، إذ بلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2018 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 % ومقارنة بـ 1.33 مليار ريال خلال نفس الشهر أبريل من العام السابق 2017 وبنسبه زيادة قدرها حوالي 71 %.

وإعادة هيكلة النفقات لخفض عجز الموازنة قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية إنه يجب على المملكة أن تسرع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية. وقال بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان الاربعاء الماضي إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 بالمائة العام الماضي وحوالي 18 المائة في 2016. لكنه أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية. وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال جوشي ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأمريكي، الذي لايزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة وموثوقة للسياسات“. وتابع إنه ينبغي للبحرين، على سبيل المثال، أن تدرس تعديل نظام الدعم الحكومي لتعزيز فاعليته بينما تقلص فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة. لكن جوشي قال إن القطاع المالي البحريني مستقر، بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمائة في 2018 بدعم من تعافي إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألومنيوم، وكان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة تقارب 3.8 بالامئة في 2017.

زاد حجم الدين الخارجي في مصر إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نسبته 4.9% مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر، بحسب ما أظهرته بيانات من البنك المركزي المصري. وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية. وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي، وفي ديسمبر 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دولار. وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.

دعا صندوق النقد الدولي، اليوم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى تجنب الدخول في حرب تجارية، وإيجاد تسوية للنزاع التجاري بينهما، في إشارة إلى فرض الرسوم الجمركية المتبادل بين البلدين. وقال السيد ألفريد شيبكه ممثل صندوق النقد الدولي في تصريحات للصحفيين في بكين :نعتقد أنه من المهم أن يحاول الجانبان التعاون وخفض تصعيد أي نوع من التوترات وتجنبها .. مشيرا إلى أن الخلافات التجارية تؤثر بشكل غير مباشر على العملاء والمستثمرين والأسواق المالية في البلدين. وأضاف شيبكه خلال عرضه لنتائج البعثة السنوية للصندوق إلى الصين هذه التوترات التجارية ليست في مصلحة أحد. من جهة أخرى، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الصيني لهذا العام عند 6.6% مقابل 6.9% العام الماضي. وأشار الصندوق إلى أن الصين بحاجة إلى السيطرة على النمو الائتماني وضمان فرص متكافئة للشركات المحلية والأجنبية وحماية حقوق الملكية الفكرية بصورة أفضل. وأعلنت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء أنها ستمضي قدما في خططها لفرض رسوم جمركية على واردات صينية وتنفيذ قيود جديدة على الاستثمار والتصدير خلال الأسابيع المقبلة. وقال البيت الأبيض في بيان له إنه سيصدر في 15 يونيو المقبل قائمة نهائية بواردات صينية بقيمة 50 مليار دولار التي سوف تستهدفها رسوم جمركية أمريكية بنسبة 25 بالمائة، موضحا أنه سيتم تنفيذها بعد وقت قصير من الكشف عنها. وتطالب الولايات المتحدة، الصين، بخفض العجز التجاري بين البلدين بمقدار 200 مليار دولار بحلول عام 2020، بعد أن تجاوز 300 مليار دولار في عام 2017. واتفق البلدان في منتصف مايو الجاري على ضرورة عدم التورط في حرب تجارية، وتعهدا بتقوية تعاونهما الاقتصادي والتجاري في عدد من المجالات.

النقد الدولي يحذر من تهاوي اقتصادها مع غياب الإصلاحات تراجعت الأصول الأجنبية لمملكة البحرين بنسبة 49.2 % خلال شهر مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي. وأظهرت البيانات الصادرة، الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار) في مارس الماضي، في أدنى مستوى خلال سبعة أشهر. وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 1.05 مليار دينار (2.78 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي. وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 17.8 %، مقارنة بنحو 604.8 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018. وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 مليون دولار) قيمة الذهب، ونحو 530.7 مليون دينار (1.4 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية بحسب موقع الخليج اونلاين. الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي حذر المنامة من تهاوي اقتصادها ما لم تسرِّع وتيرة الإصلاح بشكل جدِّي. حيث يعاني اقتصاد البحرين من مصاعب جمة، رغم الخطط الإصلاحية، التي أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الماضية، والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً. ودعوة صندوق النقد الدولي المنامة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية سريعة، جاءت على خلفية قفز عوائد السندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون في نهاية مارس الماضي؛ بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد. وتُصنف وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة البحرين عند مستوى عالي المخاطر، كما أنها تضررت على نحو أشد من دول مجلس التعاون بفعل انخفاض عوائد صادراتها إثر تراجع أسعار النفط منذ 2014.

تحتاج إلى سياسات تشجع نمو قطاعها الخاص .. قال صندوق النقد الدولي إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018 - 2019، مقابل 55 دولارا في العام المالي الجاري، وتدور حاليا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارا للبرميل حاليا. ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وخلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل. وأضاف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر مساء السبت، أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل. على صعيد ذي صلة، أشار ليبتون في بيان اطلعت عليه الاناضول إلى أنه مع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط، مؤكدا أن خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر. وأوضح الصندوق أن مصر، حال الاستفادة من قدرات الشباب، يمكن أن تحقق معدل نمو يتراوح بين 6 و 8 بالمائة. وأكد الصندوق أن توفير فرص أكبر لجميع المصريين يتطلب تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات. ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار. ويشدد الصندوق أن مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية، بما في ذلك تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية، ودعا الصندوق إلى تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام. وأشار الصندوق إلى أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، متوقعا ارتفاع أسعار الفائدة، وأجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما. وقال الصندوق إن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.