وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على منح باكستان قرضا بقيمة 6 مليارات دولار على دفعات لمدة ثلاث سنوات. وقال السيد جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، في تغريدة على موقع /تويتر/، إن موافقة الصندوق على هذا القرض تأتي لدعم خطة الاقتصاد الباكستاني، التي تهدف إلى العودة للنمو المستدام وتحسين مستويات المعيشة. وذكرت وسائل إعلام باكستانية وأجنبية أن الصندوق أصدر دفعة فورية من القرض بقيمة مليار دولار لباكستان. ومن المقرر أن يستعرض الصندوق أداء الاقتصاد الباكستاني بصورة ربع سنوية على مدار 39 شهرا، للإفراج عن دفعات القرض تدريجيا، بحسب ما ذكرته صحيفة /دون/ الباكستانية. ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الحفيظ شيخ مستشار رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون المالية والاقتصادية موافقة الصندوق الدولي على منح بلاده قرضا بقيمة 6 مليارات دولار. وقال الدكتور عبد الحفيظ شيخ، في تغريدة مماثلة كتبها على تويتر، إن هذا القرض يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.. مضيفا برنامجنا يدعم النمو واسع النطاق من خلال الحد من الاختلالات في الاقتصاد. وقد تم تعزيز الإنفاق الاجتماعي من أجل حماية الشرائح الضعيفة بالكامل. ومن المقرر أن تتلقى باكستان ملياري دولار سنويا بموجب خطة القرض.

واصل الاحتياطي الأجنبي للدولة ارتفاعه للشهر الـ 15 على التوالي، وذلك بختام شهر مايو الماضي، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 17.64 بالمائة؛ وفق النشرة النقدية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، وبلغت قيمة الاحتياطي النقدي والسيولة في الشهر الماضي 191.90 مليار ريال، نحو 53.04 مليار دولار، مقابل 163.12 مليار ريال، نحو45.09 مليار دولار، في مايو 2018، وشهرياً، ارتفع الاحتياطي الأجنبي لقطر في مايو الماضي بنسبة 0.59 بالمائة، علماً بأنه كان يبلغ في الشهر السابق له 190.76 مليار ريال، وقد ساهمت عدة عوامل في قفزة الاحتياطيات الأجنبية يأتي على رأسها ارتفاع الاستثمار المحلي في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية، ونمو ودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، مع ارتفاع احتياطي الذهب.

توقع صندوق النقد الدولي تحقيق فائض في الحساب الجاري القطري يبلغ 4,6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، وذلك تماشياً مع أسعار النفط المتوقعة، ونمو الواردات بوتيرة أبطأ من نمو إجمالي الناتج المحلي. ورجح تقرير النقد الدولي الصادر الثلاثاء الماضي تحقيق الحساب الجاري فائضاً بسيطاً على المدى المتوسط، منوهاً باستمرار عملية الضبط المالي في قطر، وإن كانت بوتيرة أبطأ. جاء ذلك التقرير في ختام مشاورات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019؛ مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر. وأشار التقرير إلى أن تقييد الإنفاق والتأثير المتأخر لارتفاع أسعار النفط على الإيرادات سيؤديان في 2019 إلى زيادة التحسن في مركز المالية العامة ليصل إلى حوالي 3 % بعد أن بلغ 2,3% في 2018. وكشف عن توقعات تحقيق مركز المالية العامة فائضاً متوسطاً على المدى المتوسط؛ نظراً لاستقرار أسعار الهيدروكربونات بشكل عام، واستمرار السيطرة على النفقات. القطاع المصرفي وبيّن النقد الدولي أن تعافي ودائع غير المقيمين والتمويل من البنوك الأجنبية ساعد على زيادة القروض المقدمة من البنوك إلى القطاع الخاص، إذ أصدرت قطر مؤخرا سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، وتمت تغطية الاكتتاب أكثر من 4 مرات، مع انخفاض فروق العائد. وذكر أن أوضاع القطاع المصرفي سليمة في قطر، مما يعكس ارتفاع جودة الأصول وقوة الرسملة، ففي نهاية سبتمبر 2018، حققت البنوك رسملة عالية، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 16 بالمائة. وحافظت البنوك القطرية على ربحيتها المرتفعة، فبلغ عائد الأصول 1,6 بالمائة، كما حافظت على انخفاض القروض المتعثرة التي بلغت نسبتها 1,7 بالمائة، كما حافظت على مخصصات معقولة لمواجهة خسائر القروض بلغت نسبتها 83 بالمائة. وأضاف النقد الدولي أن البنوك القطرية تتمتع بمستوى مريح من السيولة، إذ تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى مجموع الأصول 29,7 بالمائة. هذا وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الاقتصاد القطري لـ2.6% خلال العام الجاري. وقال صندوق النقد إنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي من 2,2% في 2018 إلى 2,6% في عام 2019، بدعم تعافي إنتاج الهيدروكربونات واستمرار النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني. وتابع التقرير، أن النمو غير الهيدروكربوني المتوقع لعام 2019 بالاقتصاد القطري يعكس استمرار الآثار المضاعفة للزيادات المستمرة في الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات القليلة الماضية، والوتيرة التدريجية لعملية الضبط المالي، والسيولة الوفيرة، وزيادة نشاط القطاع الخاص. جاء التقرير على خلفية اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 13 مايو 2019 مشاورات المادة الرابعة مع دولة قطر، والنظر في تقييم خبراء الصندوق وإقراره دون اجتماع. وأفاد الصندوق، أن نمو الاقتصاد القطري سيستمد الدعم على المدى المتوسط من زيادة إنتاج الغاز من حقل برزان، وهي زيادة مخططة في طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تبلغ نسبتها 40 في المائة.

** النمو القوي يعكس السياسات السليمة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة ** رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي لـ 52 % ** قطر وفيتنام تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري ** 1.62 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين الدوحة وهانوي أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، مواصلة قطر لمسيرة النمو والعمل على تثبيت مكانتها كواحدة من أهم الأسواق الواعدة و أقوى الاقتصادات الإقليمية، وأضاف سعادته في حديث لصحيفة Vietnam news الفيتنامية، أنه حسب توقعات صندوق النقد الدولي ينتظر أن ينمو الناتج المحلي وتصل معدلات النمو الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.2 بالمائة في العام 2020، و3 بالمائة سنة 2024، مشيرا إلى أن معدلات النمو القوي هذه تعكس السياسات السليمة التي تتبناها قيادة البلاد لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، من خلال تحويل إيراداتنا من المواد الهيدروكربونية إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحويل الصناعات الوطنية والقطاعات التجارية إلى شركاء نشطين في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وهو ما رفع من مساهمة القطاعات غير النفطية في قطر في إجمالي الناتج المحلي إلى 52 بالمائة في عام 2017، دون نسيان قطاع الطاقة الذي توليه قطر أهمية كبيرة من خلال خططها المستقبلة الهادفة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن مع حلول عام 2024. العلاقات مع فيتنام وعن العلاقات التجارية بين قطر والفيتنام، قال وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2018 بلغ 1.62 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 444 مليون دولار أمريكي، لتحتل فيتنام بذلك المرتبة الواحدة والثلاثين في قائمة الشركاء التجاريين لقطر السنة الماضية، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات القطرية نحو فيتنام بلغت حوالي 682.9 مليون ريال قطري، أي ما يساوي 187 مليون دولار أمريكي، لتكون فيتنام بهذا الرقم في المرتبة الرابعة والعشرين في الصادرات القطرية، في حين بلغت قيمة واردات قطر من فيتنام 938 مليار ريال قطري، أي 257 مليون دولار أمريكي. التسهيلات للمستثمرين ونوه وزير التجارة والصناعة في حواره مع Vietnam news بالتزام قطر وفيتنام بالعديد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك اتفاقيتان تم توقيعهما في عام 2009 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي وكذلك اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وتقني تم توقيعها في عام 2007، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية استثمار بين قطر للبترول وشركة بترو فيتنام لتطوير مشروع لونج سون للبتروكيماويات في فيتنام سنة 2012، موضحا سعي قطر من خلال مثل هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فيتنام، وذلك لتلبية الطموحات التنموية والاقتصادية للبلدين. مبينا أن قطر تقدم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب ما في ذلك القادمين من الفيتنام، حيث قامت قطر بمراجعة إطارها التشريعي ولوائحها التجارية لتحسين البيئة المواتية للأعمال التجارية في البلاد وتوفير المزيد من الحوافز لرجال الأعمال والاستثمار الأجنبي، من خلال السماح لهم بتملك بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، بالإضافة إلى مبادرة تملك مصنعك خلال 72 ساعة، والتي تعمل على تبسيط إصدار جميع التراخيص والموافقات الصناعية في أسرع وقت، وغيرها من المبادرات الأخيرة.

قدم صندوق النقد الدولي مساعدات عاجلة إلى موزمبيق قيمتها 118 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإعصار «إيداي» الذي ضرب موزمبيق الشهر الماضي. وقال نائب رئيس صندوق النقد الدولي، تاو شانج امس: «إن موزمبيق تعرضت لخسائر كبيرة وأضرار جسيمة في البنية التحتية والطاقة الإنتاجية نتيجة الإعصار». وأضاف شانج أن «المساعدات العاجلة وتكاليف إعادة الإعمار تقدر بقيمة كبيرة وهو ما يجعل هذه العاصفة أسوأ كارثة طبيعية وأكثرها تكلفة في تاريخ موزمبيق». وأوضح أن القرض الذي سيقدمه الصندوق سيساعد موزمبيق في تلبية احتياجاتها المالية العاجلة لتكون أكثر جاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي في المستقبل.

أعرب مسؤول بصندوق النقد الدولي عن اندهاشه بمدى التباطؤ الأخير في اقتصاد منطقة اليورو، لكنه يتوقع أن يرتفع النمو مجدداً مع زيادة الطلب المحلي. ويعاني اقتصاد منطقة اليورو في الفترة الأخيرة مع التغيرات في السياسات المحلية في ألمانيا والاضطرابات الاجتماعية في فرنسا، وضعف التجارة الخارجية. وقال «بول تومسن» مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي في تعليقات لشبكة «سي.إن.بي.سي» الأمريكية، يوم الجمعة، إن بعض هذه الضغوط السالف ذكرها بدأت في التراجع وأن الطلب المحلي قد يدفع لمزيد من النمو. وأضاف «تومسن»: «كان تباطؤ اقتصاد أوروبا قوياً للغاية وكنا نتوقع بعض التباطؤ فقط، فقد كان النمو أعلى من المحتمل لكننا فوجئنا بحدة التباطؤ».

قال تقرير صادر عن QNB: في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في عام 2019 من 3.6% في عام 2018. وظل صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. يرجع تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات إلى أربعة عوامل رئيسية: أولاً، بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاث سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018. وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وقد أدى التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحيلولة دون انهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة. ثانياً، تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة. وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري. وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان، وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. ثالثاً، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخماً أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة. فقد تضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد». وفي فرنسا، تأثر النمو سلباً بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون. وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. رابعاً، تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلباً على الطلب العالمي. منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجاً قليلاً مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلاً بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي. ويفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020. إن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. ومن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة.

تباطأ نمو الاقتصاد الفرنسي في 2018، إلى 1.6 بالمائة، بحسب بيانات رسمية صدرت، اليوم، عن وكالة الإحصاءات الفرنسية، وذكرت الوكالة في تقرير لها، الثلاثاء، ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، تباطأ في 2018، مقارنة مع 2.3 بالمائة في 2017، وفي يناير الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد فرنسا بنسبة 1.5 بالمائة في 2018 و2019، على أن يصعد قليلا إلى 1.6 بالمائة بحلول 2020.

أعلن صندوق النقد الدولي عن زيادة حيازات قطر من الذهب 3.13 طن إلى 40.647 طن في فبراير 2019. كما أشار إلى زيادة حيازات الذهب لدى قازاخستان 3.04 طن إلى 356.299 طن في فبراير 2019، وكينيا 0.019 طن إلى 0.02 طن في يناير.

ذكر تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، أن حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي، والتي تضم بلدان المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا وموريتانيا، يعد الأقل بين التكتلات الجغرافية على مستوى العالم، وأوضح التقرير أن حجم التجارة بين بلدان المغرب العربي أقل من 5% من مجموع التجارة في المنطقة، مقارنة بحجم التجارة الإقليمية في إفريقيا والذي يبلغ 16%، وفي أمريكا اللاتينية بنسبة 19%، وفي آسيا 51%، وأمريكا الشمالية بـ54%، وأوروبا بنسبة 70%.

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس: إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014، وحذرت من إنفاق الأموال على ”مشاريع مهولة وجوفاء“، وقالت لاجارد أمام مؤتمر في دبي: ”بسبب تراجع العائدات لا ينخفض العجز المالي إلا ببطء، على الرغم من الإصلاحات المهمة في جانبي الانفاق والدخل بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضرائب الإنتاج. ”هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى 33 في المائة في 2018“.

قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إن النقاش العام حول مدى قدرة الدول على الاستمرار في تحمل الديون قد زاد في الآونة الاخيرة مشيرا إلى أن عبء الدين العام يمثل مشكلة متنامية في مختلف أنحاء العالم. وأوضح التقرير بأنه في الاقتصادات المتقدمة بلغ الدين العام مستويات غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية رغم بعض الانخفاضات المسجلة مؤخرا.

قفزت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي خلال ديسمبر 2018 بنسبة 31.02% على أساس سنوي، بقيمة 42.47 مليار ريال (11.72 مليار دولار)، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2016. وحسب النشرة الفصلية الصادرة عن مصرف قطر المركزي أمس، بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لقطر في ديسمبر الماضي 179.40 مليار ريال (49.52 مليار دولار)، مقابل 136.93 مليار ريال (37.79 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017. وعلى أساس شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 1.79% للشهر العاشر على التوالي، علماً بأنه كان يسجل 176.24 مليار ريال في نوفمبر 2017. وأشارت الميزانية إلى أن الاحتياطات الأجنبية لقطر في ديسمبر الماضي وزعت بين 4.68 مليار ريال قيمة الذهب، و49.06 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب 49.06 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية. وتضمنت الاحتياطيات 1.94 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، لتصل بذلك جملة الاحتياطيات الرسمية إلى 110.49 مليار ريال. وتتضمن إجمالي الاحتياطات الرسمية كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية والذهب. وتابعت الميزانية أن الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية (ودائع) بلغت في نهاية ديسمبر الماضي 68.91 مليار ريال. وتحولت الميزانية العامة للدولة إلى الفائض خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018، وذلك بحسب مسح استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي. وبلغت قيمة فائض ميزانية قطر بالفترة من يناير 2018 وحتى سبتمبر السابق 8.88 مليار ريال (2.45 مليار دولار). وأشار المسح إلى أن فائض التسعة الأشهر الأولى من 2018، توزع بين 1.72 مليار ريال فائضاً في الربع الثالث، و6.07 مليار ريال فائضاً بالربع الثاني، و1.09 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق. ودعم فائض الموازنة، ارتفاع قيمة الإيرادات للدولة بالفترة من يناير 2018 وحتى سبتمبر الماضي بنسبة 31.88% إلى 161.2 مليار ريال، مقارنة بـ122.23 مليار ريال بنفس الفترة من 2017، بدعم أساسي لنمو أسعار النفط والغاز. وتوزعت الإيرادات بين 55.73 مليار ريال في الربع الثالث، و54.94 مليار ريال في الربع الثاني، بالإضافة إلى 50.53 مليار ريال في الربع الأول. وكان تقرير الآفاق الاقتصادية لعام 2018 الصادر عن مصرف قطر المركزي، كشف أن أسعار النفط ارتفعت منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف سبتمبر السابق 39% عن مستويات 45 دولاراً للبرميل المقدر في الموازنة العامة، إلى جانب زيادة أسعار الغاز 40%. وبشأن المصروفات، فقد ارتفعت بوتيرة أقل من نمو الإيرادات، حيث بلغت قيمة المصروفات بالتسعة أشهر الأولى من العام الماضي 152.33 مليار ريال، مقابل 143.97 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2017، بنمو 5.81%. وبلغت قيمة مصروفات الربع الثالث من العام السابق 54.01 مليار ريال، و48.88 مليار ريال بالربع الثاني، إلى جانب 49.44 مليار ريال في الثلاثة أشهر الأولى من 2018.

كشف مسؤول في صندوق النقد الدولي عن توقعات تفيد بأن نسبة التضخم في فنزويلا قد تصل إلى 10 ملايين بالمائة مع نهاية عام 2019، وقال مدير قسم شؤون النصف الغربي للكرة الأرضية في صندوق النقد الدولي، أليخاندرو فيرنر إن «قفزة وتائر التضخم الذي كانت نسبته قريبة من مليوني بالمائة في 2018، قد تصل إلى مستوى حوالي 10 ملايين بالمائة في عام 2019، حسبما أتذكر»، وتشير معطيات لجنة الشؤون المالية في البرلمان الفنزويلي إلى أن نسبة التضخم في البلاد بلغت نحو 1.7 مليون بالمائة في عام 2018.

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم، بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، مؤكدا أن هذا الخيار يفرض خطرا كبيرا على الاقتصاد البريطاني. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، في تصريحات للصحفيين، إن مغادرة بريطانيا بدون اتفاقية انسحاب وإطار عمل للعلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي هو الخطر الأكبر على المدى القريب بالنسبة للاقتصاد البريطاني. وأضاف رايس بأن جميع النتائج المترتبة على انسحاب بريطانيا ستكون لها كلفة، لأنها ستضيف معوقات إلى السوق الموحدة الحالية السلسة مع الاتحاد الأوروبي. وفي سياق مواز، قال ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، إن الاتحاد الأوروبي قد يدرس اتفاق بريكست جديد يتجاوز التجارة الحرة. وأوضح بارنييه، في تصريحات صحفية من لشبونة، إذا أبلغونا (البريطانيون) بأنهم يريدون علاقة أكثر طموحا، سنكون منفتحين على ذلك. وتتوالى التحذيرات وردود الفعل الأوروبية بعد أن صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني مؤخرا بالرفض على الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست. وأدى رفض مجلس العموم إلى حالة من الغموض وعدم اليقين بشأن موقف بريطانيا من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث لم يتبق على موعد الانسحاب الرسمي (المقرر له في 29 مارس القادم) سوى أقل من 75 يوما. ويحذر خبراء من أن مغادرة بريطانيا للاتحاد بدون اتفاق سيكون له تداعيات سلبية هائلة على الاقتصاد والعديد من المجالات الحياتية الأخرى في البلاد.

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من 2018 إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، بينما زادت حصة اليورو. وذكر الصندوق أن حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 61.94% من مجمل الاحتياطيات، مقابل 62.4% في الربع الثاني.