قرر مجلس الوزراء اللبناني زيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة والعسكريين وأصحاب المعاش التقاعدي والعاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة بعض البدلات لمواجهة غلاء المعيشة. وأوضح بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم، أن المجلس أقر إعطاء العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات العامة تعويضا مؤقتا اعتبارا من نهاية شهر مايو المقبل بمقدار أربعة أضعاف الراتب لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والأجراء، وثلاثة أضعاف الراتب الأساسي للعاملين في الجهات العسكرية، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للعسكريين المتقاعدين. وأضاف البيان أنه تقرر كذلك إضافة 50 بالمئة على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي والتعليم المتوسط والثانوي والمهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي. ولفت نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية في كلمة له خلال جلسة للحكومة الى متابعة التحركات الاحتجاجية التي تحصل بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وقال : نحن هنا لنناقش المطالب المرفوعة، وهي بغالبيتها محقة، واقرارها وفق الإمكانات المتوافرة في الخزينة وأضاف : نعبر عن تفهمنا للصرخات لتي يطلقها المتظاهرون ونؤكد أننا لن ندّخر جهدا في متابعتها. وفي سياق متصل نفذ المتقاعدون العسكريون ومتقاعدي القطاع العام اعتصاما وسط العاصمة بيروت، وسط انتشار أمني كثيف تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. ولخص المتظاهرون مطالبهم، ملوحين بالتصعيد، وقال بعضهم انهم سيستمرون في البقاء امام مقر مجلس الوزراء لنيل حقوقهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل تقلص سعر صرف العملة. يأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان.

قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد ستصدر خلال الأسابيع القادمة. وأكد معاليه خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، أن اللائحة التنفيذية من الأولويات الرئيسية التي يجب الانتهاء منها في أسرع وقت، وأنه تم توجيه الجهات المعنية بالانتهاء من الإجراءات القانونية منها، مضيفاً: ونتمنى أن تصدر خلال الأسابيع القادمة بعد إجازة العيد، وهذه نعتبرها من أول الخطوات التي ستوفر للمتقاعدين اللازم حسب القانون. وأشار معاليه أن الحد الأدنى للرواتب في التقاعد حسب القانون الجديد يعتبر من أفضل الدول وقد يساوي الحد الأعلى لرواتب التقاعد في دول أخرى، قائلاً: أعتقد أننا اليوم في وضع جيد.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية منها: - نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. - وكميزة جديدة- غير موجودة في قوانين أخرى- فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. - وحفاظاً على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقاً للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. - من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha

سلط الدليل الاسترشادي لسياسات وإجراءات الموارد البشرية الذي أصدرته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الذي تنشر الشرق تفاصيله وتسلط الضوء على سياسات وإجراءات الموارد البشرية للمختصين بالجهات التي يسري على موظفيها أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. ويوضح الدليل سياسات وإجراءات استحقاق الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى إلى جانب سياسات وإجراءات تخطيط وتنظيم الوظائف في الدولة والتعيين وإجراءات التدريب والتطوير وعرج على نظام تقييم الأداء وإجراءاته وقدم شرحا مفصلا حول سياسات الترقيات الوظيفية وغيرها مما يتعلق بكافة شؤون العاملين بالدولة.. وقد بين الدليل أنه يشترط لاستحقاق العلاوة الدورية والمكافأة الشهرية أن يكون الموظف القطري المعين بموجب قرار من الرئيس هو المستحق للعلاوة الدورية أما الموظف غير القطري فيحكمه عقد التوظيف المبرم معه ويستحق الموظف القطري العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين وتحسب قيمة العلاوة الدورية وفقا لفئات محددة بجدول الدرجات والرواتب ولا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية وتمنح مكافآت للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته ويتم منحه هذه المكافآت بذات فئة العلاوة الدورية لدرجة الوظيفة التي يشغلها.. إجراءات صرف العلاوة يتم صرف العلاوة بعد التأكد من مرور سنة من تاريخ تعيين الموظف القطري.. ويتم صرف العلاوة الدورية للموظف في ضوء درجته المالية وفقا للمبالغ المحددة بجدول الدرجات ويتم إشعار الموظف برسالة نصية بصرف العلاوة الدورية.. المكافأة الشهرية حدد الدليل إجراءات صرف المكافأة الشهرية للذين بلغوا نهاية المربوط، حيث يتم تحديد الموظفين المتجاوزين نهاية مربوط الدرجة وصرف مكافأة نهاية المربوط شهريا وفقا لجدول الدرجات والرواتب وإشعار الموظف بصرف المكافأة.. العلاوة الاجتماعية هناك عدد من الفئات التي تستحق العلاوة الاجتماعية حيث يمنح الموظف القطري علاوة اجتماعية شهرية إذا كان على الدرجة السابعة فأعلى ومتزوجا يمنح 6.400 ريال شهريا والأعزب 4000 ريال شهريا. أما إذا كان على الدرجات الأخرى فيمنح المتزوج 4000 ريال شهريا والأعزب 2560 ريالا. ضوابط صرف العلاوة هناك العديد من الضوابط لصرف العلاوة الاجتماعية حيث إن الموظف القطري هو المستحق للعلاوة الاجتماعية وإذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها الدولة أو المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50 % من رأسمالها فتمنح العلاوة بفئة متزوج أو يعود لمن يستحق منهما العلاوة الأعلى ويمنح الآخر العلاوة بفئة أعزب.. بدل السكن يمنح الموظف القطري بدل سكن شهري إذا كان على الدرجة الأولى فأعلى ومتزوجا يمنح 6000 ريال شهريا والأعزب 3500 ريال شهريا وإذا كان الموظف من الدرجة السابعة إلى الثانية متزوجا يمنح 4000 ريال شهريا والأعزب 2500 ريال أما الدرجات الأخرى فالمتزوج يستحق 3000 ريال والأعزب 1500 ريال. ضوابط بدل السكن حدد الدليل ضوابط صرف بدل السكن للموظف القطري حيث إنه إذا كان الزوجان من موظفي الجهات الحكومية أو التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسب 50 % فيمنح البدل بفئة متزوج أو يعول أولاده لمن يستحق منهما البدل الأعلى ويمنح الآخر البدل فئة أعزب وتمنح المطلقة البدل بفئة متزوج إذا كانت حاضنة لأولادها.. ويجوز أن تخصص الجهة الحكومية لموظفيها سكنا وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يوقف صرف بدل السكن من تاريخ تسلم الموظف السكن. ضوابط استحقاق غير القطري لسكن وأيضا بيَّن الدليل ضوابط استحقاق الموظف غير القطري لبدل السكن ويكون استحقاق الموظف غير القطري الذي لا يخصص له سكن من جهة عمله لبدل السكن وفقا لما ينص عليه عقد توظيفه وبالحدود والفئات والضوابط المنصوص عليها وبما لا يتجاوز المبالغ المشار إليه.. أما بدل السكن لشاغلي الوظائف الحرفية والعمالية 800 ريال شهريا. ويشترط لصرف بدل السكن للموظف غير القطري المتزوج أن تقيم معه أسرته في الدولة وإلا صرف له البدل المخصص للأعزب.. ولا يجوز منح الموظف بدل السكن إذا خصص له أو لزوجته سكن من الجهة الحكومية التي يعمل بها أو من الجهات التي تمول موازنتها من الدولة.. بدل التنقل يمنح الموظف القطري بدل تنقل شهريا إذا كان من الدرجة الأولى يمنح 2000 ريال شهريا وإذا كان من الدرجة السابعة إلى الثانية عشرة يمنح 1500 ريال شهريا ومن الدرجات الأخرى يمنح 1000 ريال.. يوقف صرف البدل إذا وفرت الجهة الحكومية وسيلة نقل للموظف بشرط ألا تتجاوز تكلفة الوسيلة قيمة البدل. بدل التمثيل وتذاكر السفر يمنح الموظف بدل تمثيل إذا أوفد في مهمة رسمية خارج الدولة ويكون بدل التمثيل للدرجة الأولى 3500 ريال والدرجات الأخرى 2500 ريال.. ويتم ذلك بضوابط حيث يجب أن يكون إيفاد الموظف في مهمة رسمية خارج الدولة وإذا كان الموفد في ضيافة الجهة الموفد إليها استحق نصف بدل التمثيل ويشمل بدل التمثيل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة الشخصية والاتصالات والتنقل.. وإذا زادت المهمة على شهر استحق الموظف نصف بل التمثيل أقر له عن المدة الزائدة ويكون بدل التمثيل للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية 300 ريال في اليوم وإذا لم يتم توفير السكن له يكون بدل التمثيل اليومي 1500 ريال... ويجوز صرف بدل التمثيل مقدما للموظف الموفد للمهمة خارج الدولة. استحقاق تذاكر السفر بيَّن الدليل فئات وضوابط استحقاق تذاكر السفر، حيث يكون صرف تذاكر السفر للموظف القطري الموفد في مهمة رسمية خارج الدولة لشاغلي الدرجة الأولى وأعلى تذاكر سفر على الدرجة الأولى ولشاغلي الوظائف على الدرجة السابعة إلى الثانية تذاكر بدرجة رجال الأعمال ولشاغلي باقي الدرجات تذاكر سفر للدرجة السياحية. وللموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يغادر الدولة قبل تاريخ بدء المهمة وأن يغادر مقر المهمة عائدا إلى الدولة بعد انتهاء المهمة.. بدل طبيعة العمل بين الدليل الذي أصدرته الوزارة فئات استحقاق بدل طبيعة العمل حيث تحسب كنسبة من الراتب الأساسي حسب طبيعة عمل الموظف وتصرف عند التعيين أو مع تعديل الوضع الوظيفي ويصرف لشاغلي الوظائف في المجموعات النوعية بالمجموعة العامة للوظائف الفنية المكتبي طبيعة عمل 15 % أما المجموعة النوعية للوظائف الإشرافية كمساعد مدير ورئيس قسم أو ما يعادلها طبيعة عمل بواقع 25 % والفئات الوظيفية بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا كوكيل وزارة ووكيل مساعد طبيعة عمل بواقع 35 %. ويمنح الموظفون ذوو الإعاقة طبيعة عمل بنسبة 25 % من الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المستحقة لهم طبقا لفئاتهم الوظيفية بشرط وجود تقرير طبي يوضح الإعاقة ونوعها.. تمنح 10 % من الراتب الأساسي للمفتشين والمرشدين بالمواقع الميدانية بالإضافة إلى بدل طبيعة عمل المقر لهم بالمجموعة العامة من الوظائف التخصصية على ألا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الموظف 35 % من الراتب الأساسي.. وتمنح نسبة 10 % من الراتب الأساسي للمراقبين في المواقع الميدانية وبدل طبيعة العمل المخصصة لهم بشرط ألا تتجاوز 25 % من الراتب الأساسي.. ولا يجوز الجمع بين بدل طبيعة العمل أو البدلات والعلاوات والمكافآت الأخرى تكون مقررة على ذات الأسس التي بني عليها منح هذا البدل ويتم حساب بدل طبيعة العمل بنسبة مئوية من الراتب الأساسي بما لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المالية التي يشغلها الموظف. بدل هاتف يصرف بدل هاتف للموظفين من الدرجة السابعة فأعلى بواقع 600 ريال سنويا ويجوز بقرار من الرئيس منح الموظف الذي يتطلب عمله استخدام الهاتف النقال صرف 300 ريال للاستخدام البسيط و500 ريال الاستخدام المتوسط و1000 ريال الاستخدام المرتفع. التعويض عن ساعات العمل يستحق الموظف تعويضاً عن ساعات العمل الإضافية وفق عدد من الضوابط، أن يكون عمل الموظف لساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وأن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية 3 ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام الإجازات ويحسب التعويض على أساس أن ساعة العمل الإضافية تساوي ساعة وربعا من أيام العمل العادية.. ويمنح الموظف إجازة عوضا عن ساعات العمل الإضافية بمعدل يوم عن كل 7 ساعات عمل وبحد أقصى 15 يوما في السنة ولا يجوز منح الموظف بدلا نقديا عن هذه الإجازات.. وعلى الموظف القيام بتلك الإجازات خلال السنة أو ترحيلها للسنة التالية فقط.. ويجوز منح شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية من الدرجة الثامنة فما دون بدلا نقديا عن العمل الإضافي على ألا يزيد بدل على 40 % من الراتب الأساسي وبحد أقصى 4000 ريال شهريا بالنسبة للموظفين الخاضعين لجدول الدرجات والرتب و20 % من الراتب وبحد أقصى 2000 ريال شهريا للموظفين الخاضعين لجداول الرواتب رقم 2. بدل سيارة خاصة يستحق الموظف القطري الذي تقتضي طبيعة عمله التنقل بسيارته الخاصة بدل استخدام سيارة خاصة يتراوح من 1000 ريال 2000 ريال شهريا. بدل وظيفة إشرافية وبين الدليل استحقاق الموظف القطري الذي يشغل وظيفة إشرافية الهيكل التنظيمي المعتمد بدلا شهريا إذا كان مدير إدارة وأعلى أو ما يعادلها يستحق 3000 ريال وأما مساعد مدير إدارة أو ما يعادلها يستحق 2500 ريال ورئيس القسم يستحق 2000 ريال قطري ويجب أن يكون الموظف قطريا وأن تكون وظيفته مدرجة في الهيكل التنظيمي للجهة الحكومية. بدل الأثاث يستحق الموظف بدل أساس لمرة واحدة طوال مدة خدمته بالدولة إذا وفرت له الجهة الحكومية سكنا غير مؤثث إذا كان من الدرجة الأولى وأعلى ومتزوجا يستحق 50000 ريال والأعزب 30000 أما إذا كان من الدرجة السابعة إلى الثانية يستحق المتزوج 40000 ريال والأعزب 28000 ريال أما الدرجات الأخرى للمتزوج 30000 ريال والأعزب 21000 ريال.. ويكون استحقاق الموظف غير القطري لبدل الأثاث وفقا لعقد العمل. لا يستحق الموظف القطري بدل أثاث إذا وفرت الدولة له سكنا مؤثثا. يعفى الموظف من سداد باقي بدل الأثاث في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي. ويكون استحقاق الموظف القطري للبدل مرة واحدة طوال مدة الخدمة ولا يستحق الموظف البدل في حالة إذا وفرت له الدولة سكنا مؤثثا ويستهلك بدل الأثاث بنسبة 25 % منه عن كل سنة فإذا استقال الموظف أو نهيت خدماته قبل انقضاء 4 سنوات من تاريخ حصوله على البدل التزم بسداد المتبقي منه ويعفى الموظف من سداد باقي بدل الأثاث في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي وفي الكوارث العامة. بدل أمانة صندوق أيضا يستحق الموظف القطري بدل أمانة صندوق لمن يشغل وظيفة أمين صندوق بدل 1500 ريال شهريا ويجب أن يكون الموظف قطري الجنسية ويشغل أمين صندوق. وصف وتصنيف الوظائف أما بالنسبة لتصنيف وترتيب الوظائف فتقوم الإدارة بتصنيف وظائف الجهات الحكومية في مجموعات عامة تضم مجموعات نوعية وتتضمن كل مجموعة نوعية الوظائف المماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمؤهلات والمسؤوليات المطلوبة لشغلها. وتتولى الإدارة إعداد مشروع الهيكل الوظيفي للجهة الحكومية بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية. وتقوم الإدارة بإعداد بطاقة وصف والوظائف المعتمدة بها على أن تتضمن المسمى الوظيفي والدرجة المالية وشروط شغل الوظيفة من حيث الحد الأدنى للمؤهلات العملية والخبرات العملية المطلوبة ودرجة المهارة وغير ذلك من الشروط إعداد الموازنة تقوم الإدارة بعمل مشروع الموازنة السنوية للوظائف بالتنسيق مع الإدارة المختصة وفقا للهيكل الوظيفي المعتمد ويتم تقديم مقترحات بشأن استحداث الوظائف في ضوء الهيكل الوظيفي المعتمد وأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة على أن يتضمن المشروع عدد الوظائف المطلوبة ونوعيتها والمسميات الوظيفية والدرجات المالية لها. أما بالنسبة لخطوات الإجراء فيتم تعميم نموذج الاحتياجات الوظيفية من قبل الإدارة على الإدارات المعنية بالجهات الحكومية واستلام نموذج الاحتياجات بعد تعبئته من الإدارات المعنية ومن ثم حصر الوظائف ومناقشتها مع الإدارات المعنية ومطابقة قائمة الوظائف الشاغرة المطلوبة مع الهيكل التنظيمي الوظيفي المعتمدين للجهة الحكومية ومراجعة الوصف الوظيفي للوظائف الموجودة مع مدراء الإدارات المعنيين واعتمادها على قائمة الوظائف الشاغرة المعتمدة. سياسات التعيين في الوظائف كما أوضح الدليل سياسة وإجراءات التعيين في الوظائف حيث يكون شغل الوظيفة بالجهة الحكومية عن طريق التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة ويعد التعيين أحد الطرق الرئيسية لشغل الوظيفة حيث تستعين الجهة الحكومية بما تتطلبه من كوادر والكفاءات بما يساعدها على أداء الاختصاص المنوط بها. ويكون التعيين في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة كما أن أولوية التعيين للباحثين عن عمل المقيدة أسماؤهم لدى الوزارة وأن الجدارة هي أساس التعيين في الوظائف الشاغرة. شروط التعيين يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري ومن ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية ثم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم مواطنو الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى، ويجب أن لا يقل عمره عن 18 عاما وأن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وأن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن تثبت لياقته طبيا وأن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم يمضِ على صدوره سنة على الأقل.. تعيين ذوي الاحتياجات وتلتزم الجهات الحكومية بتوفير الوظائف المقررة لذوي الإعاقة وفقا لأحكام القانون مع تزويدهم بجميع الوسائل المناسبة لتأدية واجباتهم الوظيفية وتجهيز أماكن عملهم بالمتطلبات التي تتناسب احتياجاتهم.. العلاوة الاستثنائية يتم تعيين الموظف غير القطري وفقا لدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة ويجوز للجهة الحكومية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة منحه علاوة استثنائية بموافقة الرئيس على ألا تتجاوز الراتب الإجمالي لموظف نهاية المربوط في جدول الدرجات والرواتب.. ويكون منح العلاوة الاستثنائية عند الضرورة لاستقطاب ذوي الخبرة. ويوقع الموظف إقرارا بتسلمه العمل موضحا فيه تاريخ التسليم ويقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها 3 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة تبدأ من تاريخ مباشرة العمل... ويقوم مدير الإدارة بمتابعة تقييم أداء الموظف خلال مدة الاختبار وإعداد تقرير عن مدى صلاحيته لشغل الوظيفة ويعتبر الموظف مثبتا بالوظيفة إذا قضيت فترة الاختبار بنجاح أو دون إخطار الموظف بإنهاء خدماته. ويجوز إنهاء خدمات الموظف في حال ثبوت عدم صلاحيته لعمل خلال مدة الاختبار ويعلن الموظف بقرار إنهاء خدماته فور صدوره.. ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن فترة الاختبار التي تقضى بغير نجاح..

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اليوم اعتصاماً للمطالبة بتنفيذ قانون سلسلة الرتب والرواتب لزيادة رواتب موظفي القطاع العام وذلك وسط جدل بالبلاد عقب إبطال المجلس الدستوري اللبناني الأسبوع الماضي قانون الضرائب الذي يمول السلسلة. وقد بدأ الاعتصام الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة وهيئات ولجان نقابية في ساحة رياض الصلح مقابل السراي الحكومي تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء التي تعقد اليوم للبت بمسار السلسلة بعد إبطال قانون الضرائب. وقد احتشد عدد كبير من الموظفين والأساتذة والنقابيين في الساحة، حاملين لافتات تصف هذا اليوم بـ"يوم الحق والكرامة، يوم الانتفاضة"، وتؤكد "أن الموظفين لن يعودوا إلى عملهم حتى تعود حقوقهم". ورفع الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لافتة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار السلم المتحرك للأجور ورفع التعويضات إلى نسبة 75% من الحد الأدنى". كما طالب المعتصمون باعتماد سياسة ضريبة عادلة، معادلتها تفعيل الضرائب المباشرة على هيئات المال والمصارف وأصحاب الريوع العقارية. يذكر أن المجلس الدستوري اللبناني أبطل في 22 سبتمبر الجاري القانون المتعلق بتعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور .

قالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه تقرر صرف رواتب شهر مايو لموظفي الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمتقاعدين والضمان الاجتماعي في الدولة بتاريخ 21 مايو الجاري. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أن هذا الإجراء جاءت بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما أكدت أنه تقرر صرف رواتب شهر يونيو قبل إجازة عيد الفطر المبارك بتاريخ 21 يونيو 2017 .

9500 شركة استكملت إجراءات صرف الرواتب بالتحويل المصرفي.. التنمية الإدارية والعمل: حظر أكثر من 36 الف حالة للمنشآت المخالفة منذ تطبيق النظام 400 مفتش يقومون بـ 4 آلاف زيارة تفتيشية على الشركات شهرياً تبادل المعلومات مع البنوك لمعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات أظهرت الاحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد العمال الذين أصبحوا مشمولين بنظام حماية الأجور وصل عددهم إلى 2 مليون و95 ألف عامل، وأن حوالي 9500 شركة قد استكملت إجراءات الانضمام إلى النظام حيث تقوم بصرف رواتب العاملين لديها عن طريق التحويل المصرفي، وبخصوص الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور فقد بلغ ما تم حظره بالنسبة (أي وقف معاملات الاستقدام للمنشآت) 36215 معاملة يبلغ عدد المحظور منها حاليا 2490 معاملة، وبلغ عدد الزيارات والجولات التفتيشية 44540 جولة وزيارة خلال عام 2016. ويلزم القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور. وتهدف هذه المبادرة لانهاء عملية دفع الرواتب نقداً من اجل ضمان حقوق العمال وعدم تعرضهم للاستغلال أو تأخر او عدم دفع الرواتب بشكل منتظم، ومن ثم يتمكن العمال من رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير، كما هو منصوص عليه في عقودهم. 400 مفتش من جهة اخرى تقوم إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إطار جهودها لتطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS) بزيادة عدد المفتشين سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يصل عددهم إلى 400 مفتش، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى. 4 آلاف زيارة تفتيشية كما تقوم إدارة التفتيش بإنجاز 4000 زيارة تفتيشية شهريا بحيث تتم متابعة أكثر من 50 ألف شركة، ويقوم قسم حماية الأجور بالإدارة بممارسة مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك في ظل العمل على تدريب الكوادر الموجودة به وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن الخاص بالوزارة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. الإجراءات والعقوبات ونوهت الوزارة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات، وهى التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، والحالة الأخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين وفي حالة عدم التزام الشركات بالقانون اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية حيث ينص القانون على أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين 2000 و6000 ريال، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها وذلك بحد أقصى 7 أيام من تاريخ استحقاقها. *تبادل المعلومات مع البنوك وتقوم إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل بتبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل؛ وزيادة نسبة التفتيش المفاجئ من أجل التأكد من التزام المؤسسات بتطبيق النظام الجديد والقيام بتحويل الرواتب إلى البنوك وعدم تأجيلها وفقا لما قررته تعديلات قانون العمل.

أنهت شركة طاقة عقد أحد المواطنين، رغم أن العقد ساري حتى يوليو من العام الجاري، وتولت شركة جديدة العمل بدلا من الأولى، حيث أكدت الأخيرة أن جميع الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم سوف يواصلون العمل بالشركة على نفس الراتب والعلاوات السابقة. وقال المشتكي إن الشركة المتخصصة في الطاقة قدمت عرضا غريبا جدا للعاملين، حيث تم خصم 50% من الراتب و30% من علاوة السكن ومنحت الجميع فرصة لمدة أسبوعين لتوقيع العقد الجديد وفق الشروط التي حددتها. وأكد المواطن أنه أصبح الآن عرضة لدخول السجن نتيجة لهذه الإجراءات التي اتخذتها الشركة، خاصة أن عليه التزامات كثيرة لا بد من الإيفاء بها، منوها إلى أن هذا العرض لا يستطيع من خلاله تغطية التكاليف المطالب بسدادها، لا سيما أنه أب لعدد من الأطفال، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل لحل هذه المشكلة.

سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ـ ومنذ إنشائها حتى الآن ـ إلى مراجعة وإصلاح أنظمة المعاشات، لتحقيق استدامتها على المدى البعيد، وللحدّ من أي مخاطر غير متوقعة، والوفاء بالتزاماتها الموعودة قانوناً لمنتسبيها، سعياً في توفير الحياة الكريمة لهم، التي سعت الدولة لتوفيرها لمواطنيها. وعلى مدار الأعوام الماضية، بذلت الهيئة جهوداً حثيثة لتعزيز الحماية التأمينية، وعملت على توسعة مظلتها، لتشمل كافة المواطنين العاملين بالقطاعين العام والخاص داخلياً وخارجياً، بهدف توفير العيش الكريم لهم ولذويهم، بعيداً عن العوز والفاقة. وخلال العام الحالي سعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للتعاقد مع شركات وجهات عدة لإيجاد شراكة مجتمعية، هدفها التخفيف عن المتقاعدين، حيث نتج عنها توفير مجموعة من الخصومات، تتراوح نسبتها ما بين (5 — 50%)، حيث ضم البرنامج في مرحلته الأولى 70 شركة متنوعة. من بينها: شركات طيران، وكالات سيارات، فنادق، شركات تأمين، مكاتب سفر وسياحة، مطاعم ومقاهٍ، والعمل جارٍ على تطويره حيث سيضم في مرحلته الثانية باقة جديدة من الشركات، تأمل الهيئة من خلالها أن تلبي طموحات المتقاعدين واحتياجاتهم. ولضمان استفادة المتقاعدين من المزايا التي يوفرها البرنامج، أصدرت الهيئة بطاقة تعريفية خاصة بكل متقاعد، ووفرت رابطاً إلكترونيا تسهيلا للراغبين في الحصول عليها. وطبقاً لإحصائيات سبتمبر 2016، تخدم الهيئة قرابة 11873 متقاعدا من الأحياء، بزيادة بلغت 7% عن 2015، و6349 مستحقاً عن 2195 متقاعد متوفى، وبإجمالي معاشات تجاوزت الـ 2.7 مليار ريال. فيما وصل إجمالي المشتركين المدنيين النشطين إلى 64124 مشتركاً، شكلت الإناث ما نسبته 52% من مجموعهم الكلي، يعملون بـ 377 جهة خاضعة لأحكام القانون، وبمتوسط راتب شهري مسدد عنه الاشتراك بلغ 24.993 ريالاً. في حين بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات 85.6 مليار ريال، ونظراً لاستقرار الاقتصاد المحلي، ودعماً لأسواق المال والأعمال القطرية، قامت الهيئة بتوطين 98.2% منها داخل الدولة.. وتجاوزت قيمة الإيرادات بنهاية سبتمبر 2016 عتبة الـ 6.11 مليار ريال، حيث مثلت الإيرادات التأمينية للصناديق ما نسبته 46%، مقابل 54% لصافي الإيرادات الاستثمارية، تهدف في مجملها إلى تنمية أصول الصناديق، محققةً بذلك فائضاً قدره 3.4 مليار ريال. تأهيل الكوادر وتُولي هيئة التقاعد مسألة التدريب أهمية بالغة، وتحرص على تأهيل كوادر وطنية قادرة على التنبؤ بالمستقبل، وقياس النتائج وتحليل آثارها، لدعم مسيرتها ورفدها بالكفاءات لتحقيق أهدافها، وإدارة استثماراتها على أكمل وجه، إلى جانب تنظيم ورش العمل لتعريف الموظفين بصناديق التحوط والمحافظ الاستثمارية، وإكسابهم المهارات المطلوبة لإدارتها. وتواصل الهيئة في هذا السياق عمليات التأهيل البشري، الهادفة إلى رفع نسبة التقطير، والتي تجاوزت حالياً الـ (75) %، وهي مستمرة في تأهيل كوادرها الوطنية، بما ينسجم مع رسالتها المنشودة، وصولاً إلى تقطير جميع الوظائف 100%، وقد قامت الهيئة بإلحاق 85 موظفاً بدورات تدريبية وورش عمل داخلية وخارجية. كما قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بتطبيق نظام الموارد البشرية الموحد لمؤسسات ووزارات الدولة (موارد).

أظهرت الإحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الأثر الإيجابي لنظام حماية الأجور (WPS) والذي يوافق يوم 2 نوفمبر مرور عام على بدء تطبيقه. حيث يلزم القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور. وتهدف هذه المبادرة لإنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً والتي قد تعرّضُ طبقة العمالة إلى خطر الاستغلال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يمكّن النظام الجديد السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم. ووفقا لإحصائيات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الصادرة في أكتوبر الماضي، فإن أكثر من 37,916 شركة في دولة قطر حالياً استكملت إجراءات الانضمام لنظام حماية الأجور. وفي السياق ذاته تعهدت الشركات المتبقية، والتي توظف 15% من إجمالي القوى العاملة في قطر، بالانضمام لنظام حماية الأجور، وهي حالياً في صدد العمل على استكمال كل المتطلبات والشروط. ونتيجة لذلك، يستلم أكثر من 1.8 مليون عامل من أصل حوالي 2.1 مليون عامل في قطر رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي. ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن ينخفض عدد العمال الوافدين الذين لم يتم تسجيلهم في نظام حماية الأجور، حيث يعكف مفتشو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تحديد الشركات التي لا تزال تعمل خارج نظام حماية الأجور بحلول نهاية العام 2016. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قائلاً: "هنالك البعض من أصحاب العمل حول العالم يفضلون الدفع النقدي للرواتب لاستغلال العمال ذوي الدخل المحدود. ومن خلال تطبيق نظام حماية الأجور، تكون دولة قطر قد أنشأت سجلاً يضمن الشفافية وحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية." ومنذ بدء تطبيق هذا النظام، تم تحرير 385 محضر ضبط كمخالفة ضد الشركات المسجلة بنظام حماية الأجور، حيث أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح ما بين 2000 الى 6000 ريال، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الشكاوى المقدمة ضد أصحاب العمل في قطر بشكل كبير. وبلغ العدد الإجمالي للشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة منذ شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الماضي نحو 3,845 شكوى. ومع تطبيق نظام حماية الأجور، انخفضت نسبة الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري إلى 2,676 شكوى ما يمثل انخفاضا بنسبة 30.4% خلال هذه الفترة. وتعليقا على هذا الانخفاض في نسبة الشكاوي، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي: "يسرنا أن نلاحظ الأثر الإيجابي الكبير للمبادرات التي قامت بها الحكومة مؤخراً والتي تساهم في حماية العمال المقيمين في دولة قطر. ولا شك من وجود بعض التحديات التي لا تزال تواجه أقلية من العمال الوافدين في الدولة، لكن تثبت الإحصائيات أن الوزارة تعمل بجد لمكافحة هذه القضايا من خلال الإصلاحات الجارية لقوانين وممارسات العمل في قطر."

انتقد رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، دفع رواتب وصفها بـ"الفلكية" لبعض مسؤولي الدولة، معتبرا هذا الأمر "تلويثاً" للجهاز الإداري في البلاد. جاء ذلك في كلمة له أمام "مجلس الشورى"، اليوم الأحد، حيث قال لاريجاني: إن "دفع رواتب بأرقام فلكية لطبقة محدودة من مسؤولي الدولة يلوث الجهاز الإداري في البلاد". لاريجاني لفت إلى أنه جرى تدقيق رواتب قرابة 100 ألف مدير، مضيفا أن "تقرير المحكمة المالية العليا حول الرواتب الخيالية، سيكشف مدى الفساد". من جانبه، كشف رئيس المحكمة المالية العليا، عادل أزار، في كلمة له اليوم، أمام البرلمان، أن 397 مديرا يقبضون راتبا شهريا يتجاوز الـ5 آلاف و600 دولار. ويشير خبراء اقتصاديين إلى أن خط الفقر لأسرة مؤلفة من 5 أشخاص في إيران يبلغ 645 دولارا، فيما يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 227 دولارا.

أعلن مصرف الريان، البنك الرائد فى قطر والمنطقة، عن إطلاق حملته الترويجية الموسمية والتي تمتد إلى نهاية العام الحالى 2016 وصممت الحملة على أسس اعتمدت على الخطط المبتكرة والمرتكزة على المزايا النوعية للعروض المختلفة لمكافأة العملاء المستهدفين من خلال نظام يسمح لهم بالإستفادة السهلة والفورية. وأشار السيد حمد الجمالي مساعد المدير للعام للأعمال المصرفية الخاصة ومصرفية الأفراد في مصرف الريان أن الهدف من الحملة كأداة استراتيجية وضعت لخلق وزيادة العلاقات الإيجابية والقوية طويلة المدى مابين البنك وقاعدة عملائه المتنوعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، والعمل على دعم ولائهم من خلال إيجاد الحلول والمنتجات والخدمات التي ترضيهم وتناسب احتياجاتهم. وقال السيد الجمالي، " تتميز هذه الحملة الترويجية بتعدد مزاياها فيما يتعلق بالتنوع فى تقديم المنتج المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لقطاع واسع من عملائنا، وكذلك التركيز النوعى على القطريين كشريحة مستهدفة، حيث يشمل العرض المنتجات التالية : تحويل الراتب للعملاء الجدد من القطريين فقط حيث سيحصل العميل على أميال القطرية أو نجوم أوريدو بما يعادل راتبه المحول ، يحصل العميل على الأميال أو النجوم مرة واحدة فقط عند أول تحويل للراتب، وتحتسب الأميال أو النجوم على الراتب الفعلي للعميل أو الراتب المحول إلى الريان أيهما أقل ولكل ريال واحد من الراتب المحول = 1 ميل ( كيومايل) أو 1 من نجوم أوريدو ، وللحصول على الأميال أو النجوم يجب أن يتقدم العميل بطلب لأي من بطاقات الريان الإئتمانية ، وإعفاء مفتوح من رسوم إصدار دفاتر الشيكات والتعليمات المستديمة والحوالات الداخلية والخارجية حتى نهاية عام 2016 وتشمل الحملة الترويجية الجديدة تمويل السيارات بمعدل ربح 2.25% ( متناقص 4.26% ) و2.25% معدل التأمين الشامل مع شركة بيمة ، وللعميل الإختيار للتأمين لسنة أو اثنتين أو ثلاث سنوات ، ويحصل العميل على المزايا التالية خلال التأمين للسيارة الجديدة أو إذا حصل على التأمين لسنتين أو ثلاثة مقدما : لا رسوم تحمل عند حصول الحادث، تصليح في الوكالة ، 100% تغطية لقطع الغيار ، الحصول على كوبونات خصم بقيمة 1000 ريال قطري من شركة تيتانيوم لخدمات السيارات والعازل الحراري اما التمويل الشخصي: معدل ربح سنوي 2.8% ( متناقص 5.25% ) ومعدل ربح ثابت طوال فترة التمويل وتأمين تكافي لتغطية الدين القائم في حالة الوفاة أو العجز الكلي . التمويل العقاري : بمعدل ربح متناقص 5.5% ( سعر المركزي + 1%) 0.75 % عمولة دراسة جدوى ، والحد الأقصى للتمويل ضمن العرض هو 5 مليون ريال قطري مقابل تحويل راتب وإمكانية التمويل مقابل إيجارات محولة للبنك إمكانية التمويل المشترك للزوجين الودائع الاستثمارية : مدة الوديعة سنة واحدة ومعدل العائد المتوقع 2.5% سنويا يتم توزيع الأرباح بشكل شهري ويمكن للعميل ربطها مرة واحدة ويمكنه اختيار التجديد التلقائي والحد الأدنى للوديعة 100 ريال قطري والحد الأعلى للوديعة 2 مليون ريال قطري وأضاف الجمالي أن الخدمات المصرفية للأفراد والخاصة تعتمد على الخدمات ذات الخصوصية النوعية التي نقدمها من خلال شبكة الفروع المنتشرة وكذلك من خلال خدماتنا المصرفية الخاصة، حيث كان التركيز منصب على حزم منتجات ذات قيمة مضافة ومجموعة حملات تكتيكية، وأدوات تجزئة مستحدثة، وسياسات مناسبة، ومبادرات الأعمال المصرفية الإلكترونية، وتدابير لزيادة الخدمات وإجراءات لتعزيز أمن المعاملات المصرفية في الفروع والقنوات البديلة. كما وضعنا خطط متسارعة للتحرك نحو أهدافنا لخلق قيمة مضافة من خلال ايجاد سبل أسهل وأكثر فعالية للتواصل مع عملائها . كما يعمل مصرف الريان لتعزيز شبكة الفروع ومكائن الصراف الآلي لتصل إلى 17 فرع و 100 جهاز صراف آلي في نهاية عام 2017 لضمان تغطية كافة المناطق في الدولة. كما تم تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركة فيزا من خلال مختلف البرامج الترويجية حيث سيتم إطلاق حملة تدشين بطاقة signature وبطاقة infinite والتي ستحمل الكثير من المزايا لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وأضاف السيد الجمالي / إن مهمتنا هي تقديم أعلى مستوى لمعايير الجودة في خدمة وتعزيز تجربة العملاء عبر جميع نقاط التواصل وبناء علاقات وطيدة الأمد معهم. وقال أن أهدافنا تتركز على تلبية الاحتياجات المتوقعة لعملائنا والعمل على توجيه البنك نحو استرتيجية التركيز على العملاء وضمان الرضا التام للعملاء وتحسين كفاءة وفعالية العمليات عبر جميع نقاط التواصل معهم عن طريق تطبيق المعايير العالمية لخدمة العملاء وإجراءات التشغيل الموحدة، واتفاقات الخدمة البينية والأتمتة. وتوحيد سبل الاتصال بين جميع القنوات لتلبية احتياجات العملاء. وتوفير التدريب اللازم للموظفين في مجالات المعايير العالمية للجودة والابتكار والتطوير للتعامل مع توقعات العملاء. والرصد والتحليل والتوثيق والتدريب باستمرار لتحسين خدمات العملاء في كل أقسام مصرف الريان. ويعد مصرف الريان واحدا من البنوك الرائدة فى قطر والمنطقة، حيث حافظ على أداء متقدم فى السوق المحلية والإقليمية والمحلية، على الرغم من الظروف المالية والإقتصادية. وقد رفعت فى الأسبوع المنصرم وكالة موديز لخدمات المستثمرين العالمية المتخصصة في التصنيف الإئتماني تصنيفات الإصدارات بمصرف الريان للإصدار طويل الأجل للبنك من A2 لتصبح A1 . كذلك عدلت تقديراتها لمخاطر الأطراف المقابلة لتصبح Aa3(cr) عوضاً عن A1(cr) ، وعدلت نظرتها المستقبلية للإصدار طويل الأجل للبنك من إيجابية إلى «مستقرة».

* المشتكي وصل الدرجة الثامنة بعد 25 عاماً من الخدمة تلقت "الشرق" شكوى من مواطنين يعملون فى "قطر للبترول"؛ تتعلق بتأخر الترقيات، وبأمور إدارية أخرى تتعلق بنظام الدوام والإجازات بأنواعها. وقالوا بأن النظام الادارى فى قطر للبترول يتسبب فى احباط المواطنين العاملين فى الشركة ويؤثر على انتاجيتهم . ورشح المشتكون واحداً منهم ليدلي بالوقائع التي يتعرضون لها، وجميعها مشاكل ومظالم متشابهة، وقال المشتكي: إنه عمل لدى الشركة منذ عام 1998، وحتى هذه اللحظة تمت ترقيته للدرجة الثامنة بالشركة، وتعتبر من الدرجات القليلة بالنسبة للقطريين، كما أن أغلب زملائه بالعمل من المواطنين، تم وضع اسمائهم في قائمة الدرجة السادسة، مع العلم بأن هذه الدرجة مخصصة للعمال. وأشار إلى أنه ترقى للدرجة الثامنة بعد 25 عاماً من الخدمة، وهذا هو القانون الساري في الشركة. كما ذكر المشتكي أن الترقية تتم كل ثماني سنوات بالشركة، وهذا لا يعد إنصافاً للمواطنين الذين يعملون بشكل يومي وبكفاءة عالية. وتابع: الشركة لا تسمح للموظفين بإجازة أكثر من 24 يوماً في العام الواحد، ولا يوجد في قائمتها ما يسمى بالغياب الاضطراري أو العارض، وإلا فإن ذلك سوف يخصم من راتبه الشهري، وحاول المشتكي مراراً وتكراراً أن يتحدث إلى المسؤولين، ولكن دون جدوى. كما أكد المشتكي أن أغلب الموظفين الجدد بمجرد أن يمر على توظيفهم عام كامل، يقدمون استقالتهم للابتعاد عن هذه الوظيفة بكل مثالبها. ولفت إلى أن الشركة تجبرهم على أخذ دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية، وليست هذه مشكلة مادامت متطلبات الوظيفة تقتضي ذلك، لكن العائق الاكبر هو بمجرد وصول الأشخاص للمستوى الرابع باللغة، يفاجَأون بعد سنتين، بأنه تم نقلهم للمستوى الثاني، وحدث أن تكرر هذا الترسيب بأثر رجعي، أكثر من مرة دون سبب مقنع. وأوضح المشتكي أنه يخاطب الجهات المسؤولة، باسمه وباسم زملائه المتضررين من هذه الأوضاع، بالتدخل السريع، نظراً لأن الشركة قامت بإعطاء الدرجات الوظيفية للمقيمين، وابتعدت عن المواطنين.

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد، خفض رواتب أعضاء حكومته "في إطار التضامن مع تونس" التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا. وأعلنت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة في بيان، أن الشاهد "قرر التخفيض في المنح والامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة بـ30% من مقدار المبلغ الشهري" الذي يتقاضونه من دون ذكر هذا المبلغ، وأضافت أن الشاهد قرر أيضا أن يخفض بنسبة 20% حصة وقود السيارات الشهرية التي يحصل عليها أعضاء الحكومة. وقال مصدر مقرب من الشاهد، أن هذا الخفض سيدخل حيز التنفيذ "على الفور" وأنه يشمل رئيس الحكومة نفسه. وتسلمت حكومة الشاهد مهامها يوم 29 أغسطس الماضي، خلفا لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو، إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد. وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.

* حماس تستنكر تشكيك "فتح" في قضاء القطاع أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم إعادة فتح باب صرف المنحة القطرية للموظفين المستفيدين منها والمتأخرين عن موعد الاستلام، وقالت الوزارة في بيان لها "إن فتح باب الصرف سيكون للذين هم داخل قطاع غزة، وذلك يوم الأربعاء القادم عبر بريد شارع عمر المختار". من ناحية أخرى استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات بعض قيادات حركة "فتح" التي شككت في جهاز القضاء بقطاع غزة. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري "إن حركة فتح تبحث عن مخرج من الخلل القانوني الكبير في القوائم الانتخابية لحركتهم، وأن هذه التصريحات تدل على أن حركة فتح تريد انتخابات تضمن فوزها، وإلا فإنها ستعمل على تخريبها". ووجه أبو زهري رسالة إلى حركة فتح قال فيها: "على هؤلاء أن ينتبهوا أن رئيس السلطة ليس له شرعية قانونية لانتهاء مدة ولايته، وأن الحكومة ذاتها ليست قانونية لأنها لم تحصل على الثقة من المجلس التشريعي، وأن قرار إجراء الانتخابات صدر عن محمود عباس وليس حركة حماس وعليهم احترام ذلك". وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت في وقت سابق قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضًا آخرين. وأكدت اللجنة في بيان لها قبول الاعتراضات السبعة ورفض خمسة قوائم، فيما أعادت اللجنة قبول قائمتين. وأوضحت أنها قبلت أربعة اعتراضات في قطاع غزة، نجم عنها رفض أربع قوائم في كل من بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنصيرات، فيما قبلت ثلاثة اعتراضات أخرى في الضفة، نجم عنها رفض قائمة في يطا، وإعادة قبول قائمتين في كل من بلدتي قفين وبني زيد الغربية. وأكدت اللجنة أنها أبلغت أصحاب العلاقة رسميًا بقرارها. وذكرت أنها تلقت 163 طلبا اعتراض على قوائم ومرشحين بالضفة الغربية وغزة، خلال فترة نشر الكشف الأولى للقوائم والمرشحين خلال الأسبوع الماضي. وكان 24 اعتراضًا من المقدمة للجنة يتعلق ببراءة الذمة، و42 بخصوص الإقامة لبعض المرشحين، و25 متعلقا بالاستقالات، و20 بزعم وجود أحكام قضائية ضد مرشحين، أما باقي الاعتراضات وعددها 52 فكانت لأسباب متفرقة غير المذكورة أعلاه، وفق لجنة الانتخابات. ويتيح قانون الانتخابات للمعترضين استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وذلك خلال ثلاثة أيام من إبلاغهم بقرار اللجنة. وستقوم المحكمة بإصدار حكمها النهائي في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيا. ومن المقرر أن يتم نشر الكشف النهائي لأسماء القوائم والمرشحين يوم 24 سبتمبر، ويتزامن ذلك مع موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين.