اقتصاد

740

إشادة بنظام حماية الأجور بمناسبة مرور عام على تطبيقه

أظهرت الإحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الأثر الإيجابي لنظام حماية الأجور (WPS) والذي يوافق يوم 2 نوفمبر مرور عام على بدء تطبيقه. حيث يلزم القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور.

وتهدف هذه المبادرة لإنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً والتي قد تعرّضُ طبقة العمالة إلى خطر الاستغلال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يمكّن النظام الجديد السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم.

ووفقا لإحصائيات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الصادرة في أكتوبر الماضي، فإن أكثر من 37,916 شركة في دولة قطر حالياً استكملت إجراءات الانضمام لنظام حماية الأجور.

وفي السياق ذاته تعهدت الشركات المتبقية، والتي توظف 15% من إجمالي القوى العاملة في قطر، بالانضمام لنظام حماية الأجور، وهي حالياً في صدد العمل على استكمال كل المتطلبات والشروط. ونتيجة لذلك، يستلم أكثر من 1.8 مليون عامل من أصل حوالي 2.1 مليون عامل في قطر رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي.

ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن ينخفض عدد العمال الوافدين الذين لم يتم تسجيلهم في نظام حماية الأجور، حيث يعكف مفتشو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تحديد الشركات التي لا تزال تعمل خارج نظام حماية الأجور بحلول نهاية العام 2016.

وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قائلاً: "هنالك البعض من أصحاب العمل حول العالم يفضلون الدفع النقدي للرواتب لاستغلال العمال ذوي الدخل المحدود. ومن خلال تطبيق نظام حماية الأجور، تكون دولة قطر قد أنشأت سجلاً يضمن الشفافية وحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية."

ومنذ بدء تطبيق هذا النظام، تم تحرير 385 محضر ضبط كمخالفة ضد الشركات المسجلة بنظام حماية الأجور، حيث أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح ما بين 2000 الى 6000 ريال، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها.

وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الشكاوى المقدمة ضد أصحاب العمل في قطر بشكل كبير.

وبلغ العدد الإجمالي للشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة منذ شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الماضي نحو 3,845 شكوى. ومع تطبيق نظام حماية الأجور، انخفضت نسبة الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري إلى 2,676 شكوى ما يمثل انخفاضا بنسبة 30.4% خلال هذه الفترة.

وتعليقا على هذا الانخفاض في نسبة الشكاوي، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي: "يسرنا أن نلاحظ الأثر الإيجابي الكبير للمبادرات التي قامت بها الحكومة مؤخراً والتي تساهم في حماية العمال المقيمين في دولة قطر. ولا شك من وجود بعض التحديات التي لا تزال تواجه أقلية من العمال الوافدين في الدولة، لكن تثبت الإحصائيات أن الوزارة تعمل بجد لمكافحة هذه القضايا من خلال الإصلاحات الجارية لقوانين وممارسات العمل في قطر."