ردّت اللجنة العليا للمشاريع والإرث على الادعاءات الباطلة التي توجه بها منتخب أستراليا في كرة القدم إلى البلد المستضيف لأولى بطولات كأس العالم في المنطقة العربية والشرق أوسطية، حيث قال متحدث باسم اللجنة العليا للمشاريع والإرث: نشيد باستخدام لاعبي كرة القدم لمنصّاتهم من أجل التوعية بقضايا مهمّة. وأضاف البيان لقد بذلنا قصارى جهدنا لضمان أن يكون لهذا المونديال تأثير في تحسين حياة الناس، حماية صحة وسلامة وأمن وكرامة كل عامل يساهم في كأس العالم هذه هي أولويتنا. وشارك 16 لاعبا من المنتخب الأسترالي في مقطع فيديو نشره الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، يدعون خلاله المطالبة بحقوق العمال المهاجرين في استمرار للحملة الممنهجة التي تتعرض لها دولة قطر منذ أعوام والتي تصاعدت خلال الآونة الأخيرة تزامنا مع اقتراب البطولة الأكبر التي تستضيفها المنطقة، وذلك رغم إقرار لاعبي المنتخب الأسترالي ضمنيا بالجهود التي بذلتها قطر لتحسين ظروف العمّال المهاجرين على أراضيها. وأضاف البيان يتم تحقيق ذلك من خلال التزامنا بمساءلة المقاولين من خلال معايير رعاية العمال لدينا، والعمل المستمر على تعزيز ممارسات الصحة والسلامة، وإنشاء منتديات تمثيل العمال وتطويرها بالتعاون مع الاتحادات والخبراء الدوليين، والتدقيق القوي الذي يتضمن مراقبًا مستقلًا لطرف ثالث، والعمل مع المقاولين لضمان حق العمال الذين دفعوا رسوم التوظيف في السداد، والتأكد من أن هذه السياسات تؤدي إلى تغيير في ثقافة العمل تستمر إلى ما بعد عام 2022. وتابع بيان اللجنة العليا أقرت منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، والعديد من منظمات حقوق الإنسان، بإصلاحات العمل التي أدخلتها الحكومة القطرية كمعيار في المنطقة. غالبًا ما تستغرق القوانين والإصلاحات الجديدة بعض الوقت، ويشكل التنفيذ القوي لقوانين العمل تحديًا عالميًا، بما في ذلك في أستراليا. واختتم البيان لا يوجد بلد مثالي، وكل بلد سواء كان مضيفًا للأحداث الكبرى أم لا لديه تحدياته، لقد ساهمت كأس العالم هذه في إرث من التقدم والممارسة الأفضل وتحسين الحياة وهو إرث سيعيش طويلاً بعد ركل الكرة النهائية.

بدأ آلاف العمال في المملكة المتحدة البرنامج التجريبي الذي يتضمن أسبوع عمل مدته أربعة أيام فقط اعتبارًا من يوم الاثنين دون أي تخفيض في رواتبهم في أكبر تجربة من نوعها. ويشارك في البرنامج التجريبي، الذي سيستمر 6 أشهر، 3300 عامل موزعين على 70 شركة، بدءًا من مقدمي الخدمات المالية إلى مطعم للأسماك والبطاطا، بحسب سي إن إن. ويتلقى العمال خلال البرنامج رواتبهم كاملة مقابل العمل 80٪ فقط من أسبوعهم المعتاد، مقابل الوعد بالحفاظ على 100٪ من إنتاجيتهم. ويتم تشغيل البرنامج من قبل Day Week Global 4 التي لا تبغى الربح، Autonomy مؤسسة فكرية، وحملة 4 أيام عمل في الأسبوع في المملكة المتحدة، بالشراكة مع باحثين من جامعة كامبريدج وجامعة أكسفورد وكلية بوسطن. وحتى الآن، أجرت آيسلندا أكبر تجربة لأسبوع عمل قصير بين عامي 2015 و 2019، حيث شارك 2500 عامل في القطاع العام في تجربتين كبيرتين. لم تجد تلك التجارب أي انخفاض مماثل في الإنتاجية بين المشاركين، وزيادة كبيرة في رفاهية الموظفين. واكتسبت الدعوات لتقصير أسبوع العمل زخمًا في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان. مع تحول ملايين الموظفين إلى العمل عن بُعد أثناء الوباء -مما يقلل من وقت التنقل المرهق وتكاليفه- ازدادت الدعوات لمزيد من المرونة. وقالت حملة 4 أيام عمل في الأسبوع في بيان صحفي إنه من المقرر إجراء التجارب المدعومة من الحكومة في إسبانيا واسكتلندا في وقت لاحق من هذا العام. وقال جو أوكونور، الرئيس التنفيذي لـ Day Week Global 4، إن العمال أظهروا قدرتهم على العمل بشكل أقصر وأكثر ذكاءً. وأضاف في بيان: مع خروجنا من الوباء، تدرك المزيد والمزيد من الشركات أن الحدود الجديدة للمنافسة هي جودة الحياة، وأن العمل الذي يستغرق وقتا أقل ويركز على الإنتاج هو الوسيلة لمنحهم ميزة تنافسية. وسوف يقيس الباحثون تأثير نمط العمل الجديد على مستويات الإنتاجية والمساواة بين الجنسين والبيئة وكذلك رفاهية العمال.

أوضحت إدارة التفتيش بوزارة العمل الإرشادات اللازمة للحماية من الإجهاد الحراري في أثناء العمل . وقالت الوزارة - على حسابها الرسمي على موقع تويتر - أنه اعتباراً من 1 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل يمنع العمل تحت الشمس وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 3.30 عصراً ودعت الإدارة إلى شرب كوبين من الماء كل نصف ساعة، وطلب أخذ الاستراحة من مشرف العمل عن الحاجة ، وكذلك التحقق من لون البول إذا كان غامقاً فيجب شرب الماء فوراً.

قام فريق المتطوع الصغير التابع لمركز قطر التطوعي بتوزيع أكياس القرنقعوة على 400 عامل بهيئة الأشغال العامة، في إطار التعاون والمشاركة المجتمعية بين الجانبين، ولإدخال البهجة والسرور على العمال. وقالت رئيس فريق المتطوع الصغير السيدة وجيدة القحطاني إن مشاركة الفريق في هذه المبادرات المجتمعية ليست الأولى، وأن الهدف الأساسي منها هو غرس الكثير من القيم والأخلاق النبيلة وعلى رأسها التعاون واحترام الآخرين، وشكر العمال على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطننا الغالي قطر. وأضافت أن أطفالنا لديهم القدرة على العطاء وتقديم أكثر من ذلك، ولكن لابد من توفير الفرص لهم للمشاركة في الأعمال التطوعية والأعمال الخيرية، معربة عن الشكر لهيئة أشغال لإتاحة هذه الفرصة أمام الأطفال . يذكر أن الأطفال قدموا القرنقعوة للعمال وهم ينشدون الأغنية التراثية وشاركوهم البهجة بتراث القرنقعوة.

يعد الخطأ (الفعل الضار) مصدراً من مصادر الالتزام باعتباره يولد مسؤولية مرتكب الخطأ عن الضرر الذي نجم عن سلوكه الضار، فينشأ الحق للمضرور بالتعويض. إلا أن هنالك حالة يرتد فيها الضرر من المضرور إلى شخص آخر أو أكثر ويصيبهم بمصلحة مشروعة لهم، أو بعواطفهم نظرا لصلة القربى التي تربطهم بالمضرور، وهو ما يعرف باسم الضرر المرتد، فالضرر المرتد هو ضرر يتولد عن الضرر الأصلي ويقع على شخصٍ آخر غير المضرور الأصلي الذي وقع عليه الفعل، فيصيبه في حق أو مصلحة مشروعة، سواء أكانت مادية أم معنوية، فينشأ له بذلك الحق في التعويض من مرتكب الخطأ. وبالتالي فإن الحق الذي ينشأ لمن ارتد عليه الضرر هو حق شخصي مستقل عن حق المضرور الأصلي، ولا يتقيد به على الرغم من أن الخطأ هو مصدر كلا التعويضين. وفي هذه الحالة يكون للخطأ ضرران، أحدهما مباشر يصيب المضرور الأصلي، والآخر يمتد ليصيب أشخاصا آخرين بالارتداد، ومثال ذلك لو كان المضرور الأصلي هو المعيل الوحيد لأفراد أسرته الذي جعله الضرر عاجزا عن العمل، أو كما لو نجم عن الفعل الضار وفاة المضرور مما أصاب زوجته بحزن شديد وألم معنوي، فيكون الضرر المرتد هنا من نوع الضرر الأدبي، والأصل أن التعويض عن الضرر الأدبي المرتد لا يقتصر على حالات الوفاة فقط، بل يشمل أيضا الإصابات التي قد تحدث عجزا أو تشويها بالمضرور فيرتد ذلك الضرر على آخرين يرتبطون به برابطة قرابة، كما في حالة الحكم للزوجة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها جراء إصابة زوجها بتشويه خطير ومستديم في وجهه نتيجة إهمال صاحب العمل في تأمين وسائل السلامة لعماله، إلا أن المادة 202 من القانون المدني القطري قصرته على حالات الوفاة. أما إذا كان الضرر المرتد ماديًّا فإنه نطاقه يتسع ليشمل جميع الأضرار المرتدة. ويشترط في الضرر المرتد أن يصيب المضرور بالتبعية في حق مشروع له، وأن يكون الضرر محققًا، وأن يكون المضرور التبعي يرتبط بالمضرور الأصلي برابطة قرابة يحددها القانون: الشرط الأول أن يصيب الضرر المرتد المضرور بالتبعية في مصلحة مشروعة: سواء أكانت المصلحة مادية تتمثل بأي حق من حقوقه سواء أكان حقًا عينيًّا كالملكية أو أي حقا عينيا متفرعا عنها. أو كان حقًا شخصيًّا، أو معنويًّا، كتقليد علامة تجارية دون أذن من صاحب البراءة، أو كان حقًّا أدبيًّا مجردًا عن القيم المالية كارتداد الضرر على الحق في الحياة الخاصة أو الحق في الصورة أو الحق في الكرامة. وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 202 من القانون المدني القطري على الحق في التعويض عن الضرر الأدبي بقولها: يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، وعلى الرغم من أن فكرة التعويض عن الضرر الواقع على الحق الأدبي تعتبر مسألة حديثة نسبيًّا، إلا أن بعض الإشارات في الفقه الإسلامي تدل على إمكان الأخذ به، كالحكم بالدية الذي قضى به كل من الخليفتين عمر وعلي رضي الله عنهما على من قطع أذن شخص آخر فضلًا عن القصاص، لأنه أذهب بذلك جمال وجه المضرور. وفي هذا السياق جاء نص المادة 218 من القانون المدني القطري: لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقاً لأحكام المسؤولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نـزل عن حقه فيه. ومن أمثلة التطبيقات القضائية للتعويض عن الضرر الأدبي المرتد الذي يصيب الشخص في مصلحة مشروعة، حالة صاحب العمل الذي أهمل في اتخاذ ما يلزم من وسائل السلامة المهنية في منشأته فنجم عن ذلك حادث أصاب العامل بأضرار متعددة كان من بينها أن أصبح عقيما عاجزا عن الإنجاب، حيث حكم لزوجته بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي ارتد عليها من جراء صيرورة زوجها عقيمًا، باعتبار أن الضرر قد أصابها في مصلحة مشروعة. أما إن كان للعامل المضرور عشيقة غير شرعية، فهذه الأخيرة لن تستطيع مطالبة صاحب العمل بالتعويض على الرغم من أن الضرر قد ارتد عليها، وذلك باعتبار المصلحة التي تضررت هي مصلحة غير مشروعة. الشرط الثاني أن يكون الضرر محققًا: ويكون الضرر محققًا إذا وقع بالفعل، أو كان محققًا وقوعه في المستقبل، كالأبناء الذين يقيمون دعوى تعويض ضد مرتكب الفعل الضار الواقع على أبيهم الذي أصيب بعجز كلي جعله بلا عمل. أما إذا كان الضرر محتملًا فلا يصلح أساسًا للمطالبة بالتعويض، كما لو كان المضرور قد أصيب بعجز جزئي ومؤقت، فإنه من غير المؤكد أن يصبح أبوهم المضرور بلا عمل، ومثل ذلك أيضا تفويت فرصة، فلا يستطيع من كان قد وعده المضرور بعطاء قبل الحادث أن يطالب بالتعويض على أساس الضرر المرتد المستند إلى الوعد، لأن الوعد من الممكن ألا يتحقق حتى ولو لم يقع الضرر على الواعد، فتفويت فرصة يدخل الضرر في حالة الاحتمال وليس التأكيد باعتبارها مجرد أمل. وجميع هذه الأحكام يتفق فيها الحكم القانوني مع الحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية؛ حيث يُشترَطُ في ضمان الضرر التحقق والاستمرار. كما أنه لا يشترط أن يقع الضرر بكامله بعد الفعل الضار مباشرة، بل يمكن أن يتراخى فترة من الزمان، كما في حالة إصابة المضرور بمرض أخذ يتفاقم خلال فترة بسيطة مما جعله عاجزا عن العمل، فإن تراخي حدوث النتيجة لفترة من الزمن لا يجعل الضرر احتماليا بل يعتبر مؤكدا طالما أن التقارير الطبية أكدت حدوث تلك التبعات الطبية، والمشكلة في الضرر المستقبل تكمن في إمكانية تقدير التعويض عنه، فهو بحسب الحال يمكن تقدير التعويض عنه فورا قبل حدوثه، كمن يحدد التقرير الطبي صيرورته عاجزا عن العمل. ففي هذه الحالة يجوز للقاضي الحكم للمضرور بتعويض مؤقت على أن يحتفظ المضرور بحقه في التعويض النهائي عند استقرار الضرر نهائيًّا. كما أنه من الممكن تعذر تقدير التعويض عن الضرر المستقبل قبل حدوثه فعلًا، ففي هذه الحالة إن كان المضرور قد تلقى تعويضا عن الضرر المبدئي، فإن له الحق في إقامة دعوى جديدة للتعويض عما استجد من الضرر الذي لم يكن القاضي قد أخذه بالحسبان في التقدير السابق، وبذلك قضت المادة 216 من القانون المدني القطري. الشرط الثالث أن يكون الضرر المرتد نتيجة مباشرة للفعل الذي وقع على المضرور الأصلي، ويرتبط به ارتباط السبب بالمسبب، بحيث لا يقطع هذه العلاقة المباشرة أي تدخل آخر سواء أكان من فعل الطبيعة أم فعل الإنسان، لأنه في هذه الحالة ستنقطع رابطة السببية. وبذلك قضت المادة 204 من القانون المدني القطري أنه: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. الشرط الرابع أن يكون المضرور التبعي يرتبط بالمضرور الأصلي برابطة قرابة يحددها القانون: وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 202 من القانون المدني القطري الأقارب الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي المرتد بقولها: لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. وبناءً على ذلك فإن الجمعية الخيرية التي كانت تتلقى هبات وتبرعات ممن وقع عليه الفعل الضار وأودى بحياته لا يمكن لها المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء موت المتبرع. وفي الختام يجب الإشارة إلى أن محكمة التمييز القطرية أوضحت في اجتهاداتها أن الضرر المرتد يولد للغير حقا شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً. وأن التعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وإزالته من الوجود. وأن معيار التعويض الأدبي يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي ولا يجوز أن يقضى به لغير الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية. (الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 190السنة: 2010تاريخ الجلسة: 28/12/2010). من مبادئ أحكام محكمة التمييز حول جريمة الإضرار العمدي مّا كانت المادة (324) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية تنصّ على أنه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:..... 1- كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة) وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة أولها أن يكون الجاني موظفاً بالشركة المجني عليها، والثاني: أن يكون الفعل المادي المتمثل في إفشاء أسرار الشركة أو محاولة الإضرار بنشاطها عمداً أو وجود مصلحة مع أي جهة تقوم بعمليات بقصد إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة، والثالث: القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث أي صورة من صور الفعل المادي سالفة البيان، ولما كان الفعل المسند إلى الطاعن - هو محاولة الإضرار العمدي بنشاط الشركة المجني عليها - ومن ثم فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر يسبب الإهمال، وكان ما أورده الحكم بشأن الجريمة التي دان الطاعن بها قد وضع في عبارات عامة مجملة ودون أن يدلل على توافر نية الإضرار بنشاط الشركة التي يعمل بها لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعن بها. جلسة 18 من مارس سنة 2019 الطعن رقم 400 لسنة 2018 تمييز جنائي

نشرت صحيفة الجارديان تقريراً عن أوضاع العمالة في دبي، الذين تخلى عنهم أصحاب الأعمال وتركوهم جوعى، واستعرضت في تقريرها قصصاً حزينة لوافدين عالقين في دبي بسبب أزمة كورونا، من بينهم حسن، الذي لا يعرف إن كان سيأكل اليوم أم لا، فالعامل الباكستاني البالغ من العمر 30 عاماً، عاش في دبي لأكثر من عقد كعامل بناء، ولكن انتشار وباء فيروس كورونا أدى لخسارته عمله، وبدون راتب لا يستطيع العيش في دبي أو شراء تذكرة للسفر إلى بلده باكستان. وقال للصحيفة: المعاناة شديدة ويصعب علينا الحصول على الطعام ولا أحد يساعدنا، وبدون نقود لا نستطيع السفر أيضا، وكيف سنشتري التذكرة؟. وذلك بحسب عربي21. وترك حسن و98 من زملائه وحيدين بدون مساعدة في معسكر عمال يقع على طرف المدينة، وبدون أي اتصال مع أصحاب العمل السابقين الذين وظفوهم، ولا شركة البناء أو التعهدات السابقة، وفي هذا المبنى المكون من ثلاثة أدوار، توزع في غرفه الأسرة الحديدية المتعددة الطبقات من الصعب ممارسة أي نوع من التباعد الاجتماعي، وتحيط بالمجمع الأسلاك الشائكة، وتقف على أبوابه الحراسات. فقد أدى انتشار كوفيد - 19 وتراجع أسعار النفط لضربة مزدوجة للاقتصاد الإماراتي وخسارة آلاف الوظائف، وتمثل القوة العاملة في البلد نسبة 90 في المائة تقريبا، ونتيجة لهذا، وجد آلاف الأشخاص الذين خسروا وظائفهم أنفسهم عالقين في بلد لا يوفر شبكة أمان اجتماعي لهم، ففي بداية الأزمة أمرت الحكومة الشركات وأصحاب الأعمال بدفع الرواتب للعمال المهاجرين وتوفير الطعام لهم حتى تم الاستغناء عن خدماتهم، لكن الكثير من الشركات لم تلتزم وتركتهم ليعتمدوا على أنفسهم أو التبرعات، ولم ترد حكومة دبي للتعليق على ما ورد في التقرير، ولأن الحاجة كبيرة فالمنظمات المحلية تقوم بتوفير مئات الوجبات أسبوعياً. وتقول كلوديا بنتو، عضو في بيت أم وهي جمعية يوغا في دبي التي سجلت نفسها قبل فترة كجمعية خيرية لتوفير الطعام للعمال المهاجرين الجوعى: نوفر الطعام المطبوخ بدلا من أكياس الأرز والمواد الأخرى، للتأكد من أنهم يأكلون جيدا ولا يقومون ببيع التبرعات، فهم بحاجة لإرسال المال إلى عائلاتهم، والأهم هو تناولهم للطعام الآن، وقالت الصحيفة؛ إن الرجال الذين تمت مقابلتهم يتعرضون لضغوط من عائلاتهم لكي يوفروا لهم المال الذي تعودوا أن يرسلوه قبل الوباء. وكان حسن يتلقى 2.000 درهم إماراتي، إلا أن صاحب العمل بدأ بعد عملية جراحية أجريت له في القلب بتخفيض 75% من راتبه، ويعطيه له كدفعات، ولأن الوظيفة لا تغطي العناية الصحية، فهو في خطر المرض من جديد. وقال: الدواء إجباري منذ العملية، وكنت أحصل على الحبوب من خلال التأمين الصحي، ولكنه قطع، وتكلف أدويتي 950 درهما في الشهر، وليس لدي ما يكفي لشرائها، وعادة ما يرسل العمال الأجانب النسبة الكبيرة من رواتبهم لأهلهم في دول جنوب آسيا، ويعتمد معظمهم على المبلغ الذي يقدم لهم بعد نهاية الخدمة، لكي يأخذوه معهم عندما ينتهي عملهم. وفي الوقت الذي تقوم فيه بعض الدول بتنظيم رحلات محدودة لنقل العمال العالقين في الخليج، إلا أن معظم الذين قابلتهم الصحيفة قالوا إنهم لا يستطيعون المغادرة حتى يحصلوا على مستحقاتهم، وقال المحامي بارني المزار: تضاعفت في الأشهر الأخيرة الحالات المتعلقة بالعمل، ويقدم خدمات مجانية للمهاجرين في السفارة الفلبينية بأبوظبي والقنصلية في دبي، وقال: هناك مشكلة كبيرة للشركات التي لم تستطع دفع الأجور والتكاليف عن العمال، ما دفع بعضها لتصفية أعمالها بدون القدرة على دفع أجور موظفيها. وهذا هو حال أنصار عباس، 39 من البنجاب في باكستان الذي لم يحصل على راتب 10 أشهر منذ عام 2019 وخسر وظيفته، وهو متزوج ولديه طفل في العاشرة وآخر في الرابعة، ولا يتحمل العودة خاوي الوفاض، وقال للصحيفة: مضى عام ولم أرسل المال إلى أهلي لأنني جائع، ولا أستطيع إرسال أي شيء، ونحن مرضى ومتعبون في هذا المكان، ونريد الهرب، ولا أستطيع العودة بدون شيء، وهناك عدد من العمال لا يزالون في أعمالهم ويذهبون كل يوم رغم أنهم لم يحصلوا على الراتب. فشهدات، 28 عاما من بنغلاديش لا يزال في عمله مع أنه لم يحصل على راتبه منذ يناير الماضي، ويدعم والديه المسنين ويريد الزواج، وهذا مستحيل دون دخل، وقال: أحب عملي، وأريد العمل في دبي، ولا أحد يستمع إلينا، لا أحد يشعر بألمنا، ولا يفكرون بعائلاتنا وحياتنا ومستقبلنا.

تواصلاً لجهودها الوقائية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا، قامت قطر الخيرية بالتعاون مع شركة طلبات بتوزيع 3600 سلة غذائية على العمال والأسر المتضررة من فيروس كوفيد 19 في عدد من المناطق بالدوحة، منها منطقة عين خالد والمنتزه والوكرة. وقدم السيد محمد راشد الكعبي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الاتصال وتنمية الموارد بقطر الخيرية شكره وتقديره لشركة طلبات على دعمها لمشاريع قطر الخيرية الإنسانية، مؤكدا على أهمية بناء الشراكات مع المؤسسات التجارية ذات الصلة وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية، لما لذلك من أثر فعال في تحقيق تكامل الأدوار والتعاون على الخير، خصوصا في ظل جائحة كورونا وما تركته من آثار على الوضع المعيشي. من جانبه قال فرانسيسكو دي سوزا، المدير العام لشركة طلبات قطر، إن شركة طلبات فخورة دائمًا بمواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع قطر الخيرية. كما يسعدنا أن مبادرة طلبات تتماشى مع تفويض دولة قطر لتشجيع أفراد المجتمع على البقاء في منازلهم بأمان ومع ذلك تقديم التبرعات والخير، خاصة في هذه الجائحة. تبرع بريال يذكر أن شركة طلبات كانت قد أعلنت في شهر رمضان الماضي التبرع بريال واحد من كل عملية للبقالة على تطبيق الشركة لصالح قطر الخيرية. وتسمح المبادرة للمقيمين والمواطنين القطريين بإحداث فرق من خلال استخدام الخدمة الالكترونية خاصة عند شراء المواد التموينية. إضافة إلى أن طلبات تسهل التبرعات غير النقدية باعتبارها الطريقة الأكثر أمانا لرد الجميل. وجبات افتراضية وكانت قطر الخيرية قد وقعت اتفاقية تعاون وشراكة مع شركة طلبات بهدف بيع وجبات غذائية افتراضية، يتم توجيه ريعها لدعم المشاريع الخيرية والأنشطة الإغاثية التي تُنفّذ عبر العالم. واتفق الطرفان، بموجب الاتفاقية، على إضافة قطر الخيرية إلى قائمة المطاعم الموجودة على الموقع الإلكتروني لشركة طلبات كمطعم خيري افتراضي يبيع ثلاث وجبات غذائية افتراضية بأسعار (20 - 50 - 100) ريال قطري على التوالي، وتحويل التبرعات المحصلة في إطار العمليات الشرائية الافتراضية إلى الحساب البنكي لـ قطر الخيرية في بداية كل شهر.

شددت وزارة التنمية الادارية والعمل و الشؤون الاجتماعية على ضرورة الحرص على فحص حرارة العمال قبل ركوب الحافلة للانتقال لمكان العمل و اثناء العودة واكدت على اهمية عزل اي عامل تكون حرارته مرتفعة والابلاغ عنه عن طريق الخط الساخن 1600 الخاص بوزارة الصحة العامة، و تاتي هذه الاجراءات في سبيل حماية العمالة ووقايتهم من الاصابة بفيروس كورونا كوفيد_19.. كما كثفت التنمية الإدارية التدابير و الاجراءات الاحترازية لحماية جميع العمالة، ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير من خلال تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير الوقاية والرعاية الصحية لهم وتكثف الوزارة حملاتها التوعوية والتفتيشية في سبيل تعزيز جهود دولة قطر في القضاء على فيروس كورونا كوفيد 19. و في هذا الاطار فقد قامت الوزارة ببث رسائل توعوية بــ 12 لغة استهدف من خلالها العمالة الوافدة كما أصدرت التنمية الادارية توجيهات بشأن الصحة والتوظيف، و تعاونها مع قادة الجاليات من خلال حملتها الإعلامية التي تمكنت خلالها من توعية مايقارب 300000 عامل حتى الآن، كما أنشأت آليات بديلة لتلقي شكاوى العمال، إضافة إلى حملات التفتيش في المنشآت و سكن العمال، ومخالفة من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية الواردة في القانون. و من خلال جملة من القوانين الصارمة يتم الزام أصحاب العمل بدفع الأجور وتوفير الغذاء والسّكن اللائقين لجميع العمال، بمن فيهم الذين لا يستطيعون العمل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا و قد تم إجراء أكثر من 8000 عملية تفتيش لمواقع العمل ومساكن العمّال، وتم تحرير 309 مخالفة منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا، بينما تعمل الأجهزة المعنية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمراقبة التزام الشركات وضمان حصول جميع العمال على أجورهم في الوقت المحدد من خلال نظام حماية الأجور. كما تم إطلاق خدمة تلقي الشكاوى العمالية منذ بداية تفشي الفيروس لتمكين العمالة الوافدة من تقديم الشكاوى ضد أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بواجباتهم.. توجيهات خاصة وايضا و من ضمن التدابيير التي اتخذتها الوزارة إصدار مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال تحت عنوان سياسة وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية و إصدار نشرة توعوية للعمال بعدة لغات بعنوان صحتك والعمل تتضمن المعلومات الأساسية للعمال في ظل الظروف الراهنة كما تجيب على اغلب الاستفسارات الشائعة، تم نشرها عبر ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي للوزارة. وتم توجيه بيان رسمي لأصحاب العمل والعمال للتأكيد من خلاله على أهمية التعاون في هذه الفترة لتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية لصالح العاملين وأصحاب العمل، مع مراعاة استدامة الاعمال التجارية والتوظيف على المدى الطويل من خلال عدد من التعليمات التي تنظم العلاقة التعاقدية بين الطرفين. مواصفات السكن الصحي وقامت بإصدار توجيهات بشأن اشتراطات ومواصفات سكن العمال الصحي والآمن للوقاية من تفشي وباء كوفيد 19. و إصدار توجيهات ارشادية لتنظيم مبادئ العمل عن بعد للعاملين والادارة بالقطاع الخاص. الى جانب عقد جلسات لجان فض المنازعات العمالية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بواسطة الاتصال المرئي.و التأكيد على أهمية دور اللجان العمالية داخل المنشآت خاصة فيما يتعلق بتوعية العمال بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس. وقامت وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية بتوفير خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة لاستقبال الشكاوى والملاحظات من قبل أصحاب العمل والعمال، مع توفير خدمة الرسائل النصية sms لتقديم الشكاوى والتواصل عبر البريد الإلكتروني للوزارة. و تعيين فريق متخصص من الوزارة يعمل خلال 24 ساعة على تلقي الاتصالات والرسائل وباللغات التالية العربية - الانجليزية - الهندية - الأوردو- الفلبينية- النيبالية - المليالم - التاميل- الفرنسية-السنهالية. الحماية الاجتماعية وقد حرصت التنمية الإدارية على تنفيذ السياسيات والإجراءات التي قامت بها دولة قطر بتبنيها منذ ظهور جائحة فايروس كورونا (كوفيد19) في العالم، حيث قامت الجهات المختصة بالدولة باتخاذ التدابير الإحترازية اللازمة لحماية العمال ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي لهذه التدابير، وقد حرصت الوزارة على القيام بدورها في تطبيق قانون العمل ورعاية العمال وتوفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل وسكن العمال. وتتضح سياسة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الدولة من خلال جملة من الإجراءات تتمثل في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال خلال الأزمة وتقديم دعم للشركات المتضررة لتغطية أجور العمال والايجارات و التوعية وتقديم الرعاية الصحية المجانية لجميع العمال دون تمييز وحرصت على ابرام الشراكات مع المجتمع المدني لتقديم الرعاية والوقاية لكافة أفراد المجتمع و اعتماد سياسة وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات التي يجب على الشركات اتخاذها في مكان العمل والسكن لحماية العاملين. و التأكيد على أهمية دور اللجان العمالية في توعية العمال بمخاطر /كورونا، وتضم اللجان ممثلين عن إدارة الشركة وممثلين منتخبين عن العمال وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأمور المتعلقة بشؤون العمل داخل المنشأة. و تمكين جميع العمال بمن فيهم العمالة المنزلية من مواصلة تحويل الأموال إلى ذويهم في بلدان المنشأ بوسائل ميسرة عن طريق هواتفهم الذكية. توجيهات لحماية العمال كما اصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من التوجيهات التي يجب على الشركات العاملة في القطاع الخاص اتخاذها في أماكن العمل والسكن لحماية العمال، وتضمنت التوجيهات الإرشادات والتعليمات والخطوات التي يجب على أصحاب تلك الشركات اتباعها في مكان العمل وسكن العمال وأهمها تحديد ساعات العمل الى 6 ساعات في اليوم حتى إشعار آخر واجراءات أخرى تتعلق برفع وعي العمالة بالإجراءات وتبادل المعلومات. كما تشمل تلك الاجراءات التشديد على خفض التجمعات في أماكن العمل والسكن وتطبيق التدابير الوقائية والسلامة المهنية وذلك بهدف حماية العمال من فيروس كورونا. وأكدت الوزارة في هذا الإطار على ضرورة قيام صاحب العمل بتبادل المعلومات وزيادة وعي العمال بالإجراءات التي يتم تبنيها على مستوى المؤسسة والحكومة بخصوص التصدي لفيروس كورونا، مع التشديد على قياس درجة حرارة جسم العمال بانتظام ومراقبة أعراض الجهاز التنفسي والابلاغ عنها. كما تم توجيه المسؤولين في الشركات بضرورة إبراز أهمية مراعاة النظافة الشخصية الجيدة بتذكير العمال بغسل أيديهم بانتظام، وتغطية الفم بالذراع في حالة السعال أو العطس وتجنب لمس وجوههم، إلى جانب العمل مع ممثلي العمال أو مسؤولي رعاية العمال الذين يمكنهم التواصل بلغات العمال لتشجيعهم على تبادل المعلومات ووجهات النظر وطرح الأسئلة والتحقق من المعلومات. إجراءات صارمة وتواصل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الحملات التفتيشية على مساكن العزاب في الأماكن السكنية في الدولة وتشدد الحملات على وجوب تطبيق اشتراطات السكن اللائق والتنبيه على اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة في حق المخالفين وتقوم التنمية بتنفيذ عشرات الحملات التفتيشية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلدية والبيئة على مساكن العزاب وفي حال المخالفة يتم وضع ملصق ينبه إلى عدم ملائمة اشتراطات السكن اللائق والمواصفات الصحية ومن خلال حملات التفتيش يتم الاطلاع على السكنات ويتم رصد المخالفات الموجودة ويتم تحرير تنبيه لإزالة المخالفة خلال أسبوع وعلى المخالف إزالة المخالفات سواء كانت تتعلق بالنظافة العامة أو زيادة عدد في المسكن الواحد.

قالت وزارة المغتربين وتنمية الموارد البشرية الباكستانية إنها تسعى إلى مضاعفة عدد العاملين في قطر خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى ان التسعة الاشهر الأولى من العام 2019 شهدت توظيف نحو 12 الف عامل باكستاني في قطر، وفق موقع صحيفة اوردو بوينت الباكستانية. وأبلغ السيد ذو الفقار البخاري وزير المغتربين أنه منذ حوالي شهرين، تتطلع وزارته لمضاعفة حصة العمالة الباكستانية والبالغة حاليا 100000 في الدولة. ولفت إلى أن الجهات القطرية المعنية أنشأت ثلاثة مراكز لتيسير التأشيرات في إسلام أباد ولاهور وكراتشي، على التوالي لضمان المعالجة السريعة لتأشيرات الهجرة المزمعة. وقال البخاري إنه تم إنشاء مراكز تسهيل خاصة للراغبين، الذين يرون في قطر وجهة عمل أجنبية محتملة، لزيادة القوى العاملة الباكستانية في الخارج، بالإضافة إلى حماية حقوقهم في الخارج. وارتفع عدد العمال الباكستانيين في العام الماضي بنحو 20 الف عامل. كما تحث عدة جهات في باكستان حكومة بلادها لتجسيد الاتفاق الذي وقع في وقت سابق من هذا العام لإرسال 100000 عامل باكستاني إلى قطر لوظائف ذوي الياقات الزرقاء. بالإضافة إلى ذلك توجد إمكانات هائلة للبلدين في مجالات الزراعة والبنوك والطيران والتمويل والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا وما إلى ذلك، حيث قام البلدان بتوقيع وتنفيذ معاهدة الاستثمار الثنائية واتفاقيات معاهدة الازدواج الضريبي في عام 2009 والتي يمكن أن تساعد في الاستثمار في المشاريع المشتركة في كلا البلدين.

تنظيم دورات مجانية لأكثر من 700 عامل لتعزيز مهاراتهم تواصل اللجنة العليا للمشاريع والإرث جهودها لرعاية عمال مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. ويعد التحالف الذي أعلنت عنه اللجنة العليا في يونيو 2016، ويضم شركتي البلاغ للتجارة والمقاولات القطرية، ولارسن وتوبرو الهندية المحدودة، كمقاول رئيسي لمشروع بناء استاد الريان، من أوائل تحالفات شركات البناء التي تبنّت معايير رعاية العمال المعتمدة من قبل اللجنة العليا التي أشادت بالتزامه بحماية حقوق العمال من خلال سداد رسوم التوظيف، وتحويل رواتبهم في موعدها، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم. وفي إطار جهودها المتواصلة لرعاية عمال مشاريع مونديال قطر 2022، أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث قبل عام تقريبا عن تعيين السيد هيتندرا بهادور مسؤولاً لرعاية العمال في مشروع استاد الريان. وفي تعليقه حول ذلك، قال السيد بهادور، الضابط السابق في القوات المسلحة الهندية، ولديه خبرة مهنية لأكثر من 34 عاماً: أعتز بالعلاقة الوثيقة التي تربطني بجميع العمال، حيث يمكنهم زيارتي في مكتبي أو الاتصال بي في أي وقت. لقد علمتني الحياة العسكرية ضرورة البقاء على تواصل مع فريق العمل ومتابعة احتياجات أفراده على مدار الساعة. ولا شك أن إدراك مفهوم الرعاية واجب على مسؤول رعاية العمال، وكذلك بالنسبة لفريق إدارة المشروع، فالعمال يمضون الجزء الأكبر من وقتهم في الموقع مع مشرفيهم، وهذا أمر في غاية الأهمية لمدير المشروع. لذا، تتمحور مهمتنا حول تحقيق التوازن بين متطلبات المشروع من جهة، واحتياجات العمال من جهة أخرى. وحول تواصله اليومي مع العمال، قال بهادور: ينحدر معظم العمال من قرى وبلدات فقيرة، وهم في كثير من الأحيان المعيلون لأسرهم، لذلك يهتمون بشكل أساسي بتسلم رواتبهم بانتظام لدعم أسرهم في بلدانهم، هذا إلى جانب تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الطعام والمسكن والتنقل، وهنا تأتي مهمتنا في رعايتهم وتأمين متطلباتهم، ما يجعلهم يشعرون كما لو أنهم بين عائلاتهم. وكان تحالف شركتي البلاغ ولارسن وتوبرو في طليعة شركات البناء التي تبنّت مبادرة منتديات رعاية العمال التي أطلقتها اللجنة العليا ضمن آليات التظلم ورفع شكاوى العمال، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة آرائهم ومقترحاتهم بشفافية وسرية تامة. وانطلاقاً من إدراكه لأهمية هذه المنصة في تمكين العمال من إيصال أصواتهم، أظهر التحالف التزاماً قوياً بتفعيل منتديات رعاية العمال. وقد رصد تقرير مجموعة العمل المشتركة بين اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب إجراءات التحالف في هذا الصدد، وأشار إلى إدارته الجيدة لمنتدى رعاية العمال، وما نتج عنه من نقاشات مفتوحة وهادفة. وشهد منتدى رعاية العمال طرح واحدة من القضايا الأكثر شيوعاً والمتمثلة في عدم تطبيق زيادات في رواتب العمال. وبناءً على ذلك، عمل تحالف شركتي البلاغ ولارسن وتوبرو عن كثب مع اللجنة العليا لوضع آلية فعالة تسهم في تطوير العمال مهنياً وشخصياً. وقد نتج عن ذلك تنظيم دورات مجانية لأكثر من 700 عامل من أجل تعزيز مهاراتهم، ليتم بعد ذلك ترقية العديد منهم لشغل وظائف أعلى. ويعمل فريق الإدارة في تحالف شركتي البلاغ ولارسن وتوبربشكل وثيق مع مسؤول رعاية العمال وممثلي العمال المنتخبين لتحسين حياة عمال المشروع، ما يمثل نموذجاً رائعاً لما يمكن تحقيقه من خلال الالتزام بمعايير رعاية العمال التي أصدرت اللجنة العليا نسختها الأولى عام 2014.

مشروع لتطوير برنامج حماية الأجور يتم العمل عليه حالياً دعم قدرات مفتشي العمل و توسيع نطاق صلاحياتهم ارتفاع منتديات رعاية العمال من 14 إلى 108 خلال 3 سنوات حققت دولة قطر بالتعاون مع مكتب مشروع منظمة العمل الدولية انجازات كبيرة في مجال رعاية حقوق العمال و دعم المبادئ و الحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في قطر وقد تم تعزيز نظم تفتيش العمل و السلامة و الصحة المهنيين و استبدال نظام الكفالة و تحسين إجراءات توظيف اليد العاملة إلى جانب تعزيز سبل الوقاية و الحماية و المقاضاة في مواجهة العمل الجبري و تعزيز صوت العمال واظهر هذا التعاون تحسين كبير في دفع الأجور .. ويعمل مكتب مشروع منظمة العمل الدولية بالتعاون الوثيق مع الوزارات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والنقابات العمالية الدولية للمساعدة على تحسين دفع الأجور حيث سيتم تعزيز نظام حماية الأجور و توسيع نطاق تغطيته و فرض عقوبات على الممتنعين عن دفع الأجور وقد تم إنشاء صندوق ضمان للأجور و اعتماد حد ادني غير تمييزي للأجور وعلى صعيد تعزيز نظم تفتيش العمل و السلامة و الصحة المهنيين تم تنفيذ هذه السياسة لدعم قدرات مفتشي العمل و توسيع نطاق صلاحياتهم كما وضعت سياسة للسلامة و الصحة المهنية موضع التنفيذ و قد تم البدا بنظام تسجيل إصابات العمل و الإمراض المهنية . وتم إنشاء نظام تعاقدي ليحل محل الكفالة لتحسين ظروف العمل و إجراءات توظيف اليد العاملة و قد تم تنفيذ القوانين التي تنظم استقدام العمال و توظيفهم ومراجعتها و تنقيحها بما يتماشى مع تعليقات لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية كما سيكون متاح للعامل تغير صاحب العمل ومغادرة البلاد إلى جانب تحسين ممارسات التوظيف من خلال تنفيذ المبادئ لتوجيهية للتوظيف العادل التي وضعتها منظمة العمل الدولية . وتم وضع المزيد من الإجراءات لتفعيل زيادة الوقاية و الحماية و المقاضاة في مواجهة العمل الجبري و تم وضع سياسات فعالة بشان الاتجار بالبشر و تنفيذ خطة عمل وطنية بشان العمل الجبري و التنسيق المحلي و الدولي بشان قضايا العمل الجبري و الاتجار بالبشر و تم العمل على زيادة الوعي بشان العمل الجبري بالإضافة إلى مبادئ منظمة العمل الدولية مبادئها التوجيهية المتعلقة بالتوظيف العادل . تعزيز صوت العمال وقد تم أيضا تعزيز الآليات الوطنية لتسوية النزاعات مع التركيز على لجان تسوية النزاعات العمالية و إرشاد العمال و مساعدتهم على تقديم الشكاوى عن طريق وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية و تم إنشاء لجان مشتركة على مستوى المؤسسات تضم ممثلين عن أصحاب العمل و العمال سيعزز الوعي بشان آليات تقديم الشكاوى . حيث تم إنشاء لجان لفض المنازعات العمالية ووفقا لآلية عمل هذه الجان فإنه وفي حال حدوث أي خلاف بين العامل ورب العمل فبدل أن يتوجه العامل إلى المحكمة يأتي إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية حيث سيكون هناك مكتب مخصص لموظفي المحكمة والقضاة الذي سيتواجدون بشكل دائم في الوزارة للنظر في القضايا العمالية . وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوي العمالية وخلال 7 أيام يتم تحويل القضية إلى لجنة فض المنازعات للنظر فيها ويتم حل القضية خلال مدة لن تتجاوز شهر من تاريخ التحويل وهذه اللجنة مخصصة للعمال و خدم المنازل . وتأتي أهمية هذه الجنة في إطار الحرص على حقوق العمال و تبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية . وتتشكل اللجنة برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما وزير التنمية الإدارية و العمل الشؤون الاجتماعية على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة .. وتختص اللجان بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون أو عن عقد العمل . وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضها عليها ويكون أعضاء اللجنة مستقلين لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون و لا يجوز لأحد أو شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة .. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. منتديات رعاية العمال تابع مسئولون من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر خلال الأشهر القليلة الماضية انتخابات منتديات رعاية العمال، وهي منصات ديمقراطية تهدف إلى حماية حقوق العمال المشاركين في مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وشارك ممثلون عن الوزارة ومكتب المنظمة العديد من الدورات الانتخابية من أجل معاينتها كنموذج لمشروع إنشاء لجانٍ مشابهة على مستوى الدولة - بموجب قانون العمل القطري - تهدف إلى حلّ القضايا والمشاكل بين الموظفين وأصحاب العمل. لجان مشتركة و تعمل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومكتب منظمة العمل الدولية حالياً على الاستفادة من اتفاقية التعاون الفني بين الجانبين لإنشاء لجانٍ مشتركة لجميع العمال المشمولين بقانون العمل القطري. و منذ عام 2016، ارتفع عدد منتديات رعاية العمال من 14 إلى 108. تطوير النظام تسعى وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية على تطوير نظام حماية أجور العمال في إطار مشروع يتم العمل عليه حالياً وذلك حرصاً منها على دعم حقوق العمالة الوافدة، كما تعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقاً للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. وإن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وقد راعت قطر عبر برنامج حماية الأجور أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في الدولة مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، وإن أي شركة أو جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف، حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهرياً على شكل ملف إلكتروني، حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور وهناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حالياً.

بحضور سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أقامت بلدية الريان أمس حفل تكريم لعمال إدارة شؤون الخدمات بالبلدية، تقديراً لجهودهم في العمل وخاصة خلال فترة طوارئ الأمطار. وقد قام سعادة الوزير بتكريم العمال، بحضور السيد مبارك ناصر آل خليفة مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان وعدد من مسؤولي البلدية، والسيد نيكولا عرموني، أحد مسؤولي شركة ماف هايبرماركتس قطر (كارفور)، حيث تم خلال الحفل توزيع 250 حقيبة رمضانية على المكرمين، مقدمة من الشركة، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع المؤسسات المختلفة بالدولة.

كرمت /بلدية الريان/ اليوم، عمال إدارة شؤون الخدمات بها، تقديرا لجهودهم في العمل وخاصة خلال فترة طوارئ الأمطار. وقام سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، بتكريم هؤلاء العمال. كما تم توزيع 250 حقيبة رمضانية عليهم مقدمة من شركة /ماف هايبرماركتس قطر.. كارفور/ في إطار التعاون بينها والمؤسسات المختلفة بالدولة. حضر حفل التكريم السيد راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان وعدد من مسؤولي الوزارة والبلدية.

شاركت وزارة الداخلية مساء أمس في فعاليات الاحتفال بيوم السلامة الذي نظمته شركة كيو انترناشيونال كونلتنتس (K E O) العاملة في مشروع استاد البيت لكأس العالم بمدينة الخور، حيث تم تقديم مجموعة من الفقرات والبرامج التوعوية التي تتعلق بسلامة العمال في مواقع العمل والسلامة العامة بهدف رفع مستوى الوعي للعمال والعاملين في المشروعات الكبرى بالدولة. وقد شاركت في الاحتفال كل من: الإدارة العامة للمرور _ الادارة العامة للدفاع المدني _ إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية ( قسم الأثر ) _ إدارة شرطة النجدة ( الفزعة ) الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة العلاقات العامة. وقد بدأ البرنامج التوعوي بمحاضرة قدمها الملازم اول/ عبدالواحد غريب العنزي ضابط التوعية بإدارة التوعية المرورية بالادارة العامة للمرور استعرض فيها عددا من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها السائقون على الطرقات، كما قدم مجموعة من النصائح والارشادات لسائقي النقل الثقيل والمعدات في مواقع العمل والتي تجنبهم الأخطاء التي تقود إلى ارتكابهم للحوادث سواءً في مواقع العمل او على الطريق العام. بعد ذلك قدمت إدارة العلاقات العامة بعض النصائح المتعلقة بالوقاية من حوادث الدعس التي قد يتعرض لها العمال سواءً داخل موقع العمل، أو عند حركتهم من وإلى مقر سكنهم العمالي، وفي هذه الفقرة التوعوية تم التنويه إلى أهمية تجنب العبور العشوائي للطرقات، والتأكد من خلو الطريق من السيارات من الاتجاهين، ومراعاة الاختلاف في حركة سير المركبات بين ما هو قائم في دولة قطر وبعض الدول الآسيوية التي تأتي منها العمالة الوافدة. وقدم الملازم/ محمد صالح من ادارة شرطة النجدة (الفزعة) تعريفاً بالإدارة وما تقوم به من خدمات أمنية وإنسانية لكافة أفراد المجتمع، كما تم في المحاضرة التشديد على اهمية أن يحمل الأفراد في كافة تنقلاتهم خارج السكن بطاقة الهوية الشخصية وقال بأن من المهم معرفة أن القانون القطري يعاقب على القيام بعملية التصوير في مختلف الحوادث، ونصح الجميع بتجنب مثل تلك التصرفات، واختتمت المحاضرة بدعوة الجميع للتعاون مع الشرطة، واللجوء اليها في حال طلب المساعدة في أي شأن يخص الأمن والسلامة العامة. وقدم الملازم/ عبدالله الشمري من الادارة العامة لمكافحة المخدرات محاضرة استعرض فيها أنواع المخدرات وتأثيراتها السلبية على الصحة العامة لمتعاطيها، وما تؤدي إليه من عواقب وخيمة تصيب المتعاطي، وتجره إلى عالم الجريمة، كما أن هناك أنواعا من المخدرات التي تكون نتيجتها القضاء على حياة المتعاطي.

إضافة 227.131 عقداً إلكترونياً إلى قاعدة بيانات وزارة التنمية لضمان عدم استبدال العقود إصدار تقارير تحقيق بحق 830 شركة وعقد 18 ندوة بهدف تعريف العمال بحقوقهم تسير دولة قطر بخطى حثيثة وتواصل تحسين القوانين المتعلقة بالقوى العاملة من خلال تعزيز المراقبة والمتابعة المستمرة وتعمل قطر باستمرار على تطوير قوانين العمل ولضمان تنفيذها تم وضع العديد من التوصيات للتأكد من التنفيذ والحفاظ على الشفافية بين القوى العاملة والموظفين والحكومة، وفي هذا الإطار ووفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب الاتصال الحكومي أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2018 فقد تم حظر 11.994 شركة وقد تم تنفيذ أكثر من 19.325 عملية تفتيش للتأكد من التزام الشركات في اشتراطات ومعايير ومواقع سكن العمال.. و أيضا تم إصدار تقارير تحقيق بشأن 830 شركة. وتم خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة 227.131 عقدا الكترونيا إلى قاعدة البيانات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لضمان عدم استبدال العقود .. وأيضا تم عقد 18 ندوة بهدف تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وكذلك للاستماع إلى أي شكاوى أو ملاحظات من قبلهم. كما وتخطو دولة قطر خطوات واسعة في طريق حماية العمالة الوافدة وصون كامل حقوقها، وتوفير الحماية القانونية الأساسية، وأجرت الحكومة القطرية إصلاحات عمالية واسعة، شملت إلغاء وتعديل عدد من القوانين والتشريعات، منها قانون الكفالة كما انها حققت انجازات كبيرة في مجال حقوق العمال وفي خلق بيئة عمل مناسبة تحمي حقوق العمال وتصون كرامتهم، كذلك إن لدولة قطر جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور القانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال. إلى جانب صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع (الحد الأدنى للأجور) والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة. وأن لهذه التدابير والتشريعات الجديدة التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثيراً ملموساً وإيجابيا على العمالة الوافدة وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام (2030) ومع أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية. ويأتي افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء دولة قطر... كذلك أولت قطر اهتماما كبيراً بالتعاون الدولي، حيث تجسد ذلك في دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل الدولة بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لشعبها جيلاً بعد جيل. كما أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطوراً متزايدا ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية وقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة الذين يشاركون دولة قطر في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

قالت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية، إن القانون الذي صدر في قطر أمس الأول يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك العمالة الوافدة إلى دولة قطر، مشيرة إلى أن قطر لطالما رحبت بالانتقادات البناءة من المنظمات الدولية والحقوقية، علاوة على أنها تفتح أبوابها للجميع. وأوضحت في تصريحات لقناة الجزيرة أمس، أن هذا التطور يأتي استجابة للمعايير الدولية في هذا المجال، وهذا إجراء واحد من سلسلة إجراءات كانت دولة قطر قد بدأت فيها بالفعل منذ سنوات عدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر استبدال نظام الكفالة بنظام عمل تعاقدي، وكذلك نظام حماية الأجور وغيرها من التشريعات. وأشارت إلى أن هذه الإشادة الأوروبية ليست الأولى من نوعها بل كانت هناك شهادة عملية من منظمة العمل الدولية في نوفمبر 2017 عندما أغلقت بشكل نهائي الشكوى المقدمة ضد دولة قطر، بل الأكثر من ذلك أن قطر عقدت شراكة مع منظمة العمل الدولية لمدة ثلاث سنوات، مشددة على أن القانون الأخير هو نتاج وثمرة تلك الشراكة. ومن ثمرات تلك الشراكة أيضا افتتاح مكتب اقليمي لمنظمة العمل الدولية. وأكدت أن تلك التشريعات تجعل دولة قطر رائدة في الإقليم، منوهة إلى أن الاتفاقية التي وقعت مع منظمة العمل الدولية أفادت بأنه في حالة استجابة دولة قطر لجميع هذه المعايير الدولية فإن ذلك يجعلها نموذجا للمنطقة برمتها، مشيرة إلى أن مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة يخدم المنطقة كاملة ولا يخدم فقط دولة قطر. وحول المزيد من التشريعات في هذا المجال، أضافت أن المسألة الأولى هي تفعيل هذا التشريع، حيث كان هناك مؤتمر صحفي ما بين الجهات المختلفة في دولة قطر منها وزارة التنمية الإدارية والعمل ووزارة الداخلية لتفعيل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن، وسيلي ذلك حزمة من الإجراءات لتسهيل هذه المسألة.

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توزيع سترات مبردة على 3500 عامل من عمال استادات بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من اهتمام اللجنة العليا بتطويع أحدث وسائل التكنولوجيا لرعاية العمال وتسهيل حياتهم العملية طوال فترة عملهم في قطر. وتسهم سترات التبريد المصممة من قبل خبراء الملابس في شركة تكنيش البريطانية في خفض درجة حرارة جسم العامل بمعدل 15 درجة مئوية. وقد أثبتت الاختبارات التي تم إجراؤها خلال العام الماضي فعالية سترات التبريد في تمكين العمال من العمل بكفاءة عالية وشعورهم بالراحة أثناء ارتدائها خلال عملهم في أجواء حارة. وستعود هذه المبادرة بالنفع الكبير على عمال الحديد والصلب، والنجارين، وعمال البناء ومشرفي العمال ومشرفي الرافعات وغيرهم من العاملين في مواقع استادات البطولة. وفي تعليقه على ذلك، قال محمود قطب، المدير التنفيذي لإدارة رعاية العمال وكبير مستشاري المشاريع الخاصة في اللجنة العليا: ستسهم السترات المبردة بشكل فعال في تحسين ظروف عمالنا المهنية. لقد أمضينا عامين في دراسة الآلية المثلى لتوظيف منتجات تبريد مختلفة وتطويعها لرعاية العمال، إلا أن كثيرا منها لم يلبِ احتياجات البيئة القطرية. ونهدف من خلال هذه الجهود إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الفائدة المرجوة. وقد أثبتت منتجات شركة تكنيش فعاليتها وكفاءتها، وحققت نتائج مبهرة بعد إخضاعها لكثير من التجارب والاختبارات. وخلال فترة الاختبار، تعاونت إدارة رعاية العمال مع شركة تكنيش لجمع البيانات ورصد نتائج التجارب بهدف تعزيز مستوى كفاءة تكنولوجيا التبريد في السترات. من جانبه، قال جيمس روسل، المدير التنفيذي لشركة تكنيش البريطانية: تعتبر السترة المبردة المنتج الأكثر ابتكاراً من نوعه في العالم، إذ تستخدم التكنولوجيا المتطورة لخدمة المستفيدين بفعالية. وإننا كشركة عالمية نفخر بتعاوننا مع اللجنة العليا ودعم توجه قطر الرامي لتطوير جهود رعاية العمال خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بتحسين ظروف العمل في الأجواء الحارة.