"التنمية الإدارية والعمل": أكدت أن حملة التوعية به تلقى إقبالاً كبيراً .. * قانون الوافدين الجديد يشمل العمالة المنزلية ــ 25 ألف ريال غرامة مالية لأصحاب العمل عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره ـ إصدار تأشيرة العمل مشروط بوجود عقد مصدق من "التنمية الإدارية والعمل" ــ القانون ألغى نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد وصاحب العمل ــ القانون سيتيح للعمال الوافدين تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج ـ يحق للوافد مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ بعد إخطار صاحب العمل ــ العمال الوافدون ممن يريدون العمل في قطر سيطلعون على عقود عملهم قبل مغادرة بلدهم الأم عقدت مؤخراً في دولة قطر سلسلة من الورش في إطار حملة التوعية الجارية التي تقوم بها الدولة حول قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الجديد، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قام مسؤولون رفيعو المستوى من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية، بعقد ورش بشكل منتظم تسعى إلى تعريف الوافد للعمل وصاحب العمل بحقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها القانون الجديد رقم 21 لسنة 2015، و قد شملت حملة التوعية برامج و ورش عمل شارك فيها رجال الأعمال من غرفة قطر، وممثلون عن شؤون العمال في السفارات العاملة بدولة قطر، ورؤساء الجاليات العمالية، وممثلون عن الشركات الخاصة والعمال الوافدين. وقال مسؤول من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الذي تم عقده مع ابرز أصحاب العمل في القطاع الخاص في الاسبوع الماضي "تتخذ حكومة دولة قطر إجراءات شاملة نحو دعم حقوق العمال الوافدين، ويشتمل القانون الجديد على عدة بنود جديدة متعلقة بحماية العمال خلال جميع مراحل عملية الاستقدام حتى مغادرة البلاد نهائياً، حيث تستفيد من أحكام القانون جميع فئات الوافدين بدءا من العمالة المنزلية، وفئة العمال ذوي الدخل المحدود، وفئة الموظفين، ونحن نؤمن بأن كل فرد يساعد في بناء دولتنا يستحق حياة وظروف عمل كريمة". وعندما يتم البدء بالعمل بالقانون في تاريخ 13 ديسمبر القادم، سوف تضفي أحكامه على جميع العمال الوافدين الذين يبلغ عددهم أكثر من 2.1 مليون، حماية ملموسة وحرية واسعة. وستتيح أهم التغييرات التي سيتم تطبيقها خيارات جديدة للعمال الوافدين، ومنها تغيير وظائفهم وطلبات الحصول على تصريح الخروج، بالإضافة إلى إجراءات جديدة لمنع استغلال العمال الوافدين خاصة الفئات ذوي الدخل المحدود، كما يلغي القانون الجديد نظام الكفالة السائد حالياً في دولة قطر، مستبدلا إياه بنظام حديث، يعتمد على العقد كأساس للعلاقة بين الوافد للعمل وصاحب العمل. وبموجب القانون الجديد: • يحق للوافد للعمل، بعد إخطار صاحب العمل، مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، كما يجوز أيضا للوافد للعمل مغادرة البلاد بشكل نهائي قبل انتهاء مدة العقد أو حتى بعد انتهائه، بشرط إخطار صاحب العمل، وبناءً على عقد العمل المبرم بينهما، وفي حالة تم الاعتراض على المغادرة من قبل صاحب العمل أو الجهة المختصة، يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وعلى اللجنة بناء على الطلب الذي يقدمه الوافد للعمل، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل. وسيتمكن العمال الوافدون من الحصول على تصريح الخروج، إلا في حال كان الوافد للعمل مطلوباً للعدالة بسبب الاشتباه بارتكابه نشاطاً إجرامياً، أو بسبب وجود ديون أو التزامات غير مسددة للعامل في دولة قطر. • لن يحتاج العمال الوافدون إلى الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة العقد محدد المدة. أما بالنسبة للعمال الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فسيتمكنون أيضاً من تغيير عملهم دون الحاجة للحصول على موافقة من صاحب عملهم، شريطة مضي خمس سنوات في عملهم لدى صاحب العمل. • سوف يتمكن جميع العمال الوافدين ممن يريدون العمل في دولة قطر، الاطلاع على عقود عملهم، قبل أن يغادروا بلدهم الأم، حيث إن إصدار تأشيرة العمل أصبح مشروطا بوجود عقد عمل مصدق عليه من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. • سيتم معاقبة أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة مالية تصل إلى 25 ألف ريال قطري عن كل عامل تم احتجاز جواز سفره. وعند تطبيق هذه العقوبة، ستصبح هذه أكبر عقوبة مالية تطبق ضد احتجاز الجوازات في المنطقة.

* تشمل الفترات قبل أكتوبر 2015 ..احتساب مدة خدمة العامل قبل القانون الجديد ضمن مدة العقد * تظلمات تصريح الخروج تقدم عبر نظام إلكتروني أو مجمعات الخدمات الحكومية أو أقسام الشرطة وإنهائها خلال 72 ساعة * على صاحب العمل في حالة اعتراضه على مغادرة العامل أن يقدم ما يثبت سبب الاعتراض * إذا لم تتمكن لجنة التظلمات من الوصول لصاحب العمل سيمنح العامل تصريح الخروج ما لم يكن عليه مطالبات جنائية أو مالية * يمكن للوافد للعمل تغيير وظيفته قبل إكمال مدة العقد بشرط موافقة صاحب عمله الحالي أو إثبات تعرضه للاستغلال أو لسوء المعاملة * العامل الذي ألغي عقد عمله وترخيص إقامته يمكنه العود للدولة للعمل في وظيفة جديدة مباشرة بعد حصوله على تأشيرة جديدة * شرط العودة للدولة مباشرة لا ينطبق على العمال الذين تم إثبات سوء تصرفهم خلال فترة عملهم لدى صاحب عملهم السابق * العامل الوافد الذي يكمل مدة عقده محدد المدة لن يحتاج موافقة من صاحب عمله الحالي لتغيير عمله * العامل الوافد بعقد غير محدد المدة يجب أن يمضي 5 سنوات في العمل قبل تغيير جهة عمله * يجب على العامل إخطار صاحب العمل خطياً بنيته تغيير وظيفته بعد انتهاء عقد عمله * لدى الوافد للعمل مهلة ثلاثة أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل بذلك * على الوافد للعمل مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال ثلاثة أشهر أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الأجوبة لبعض أبرز وأهم الأسئلة الأكثر شيوعاً، والتي طرحها بعض الأفراد حول القانون 21 لسنة 2015 وكانت كالتالي: * كيف سيتمكن العمال الوافدون من التقدم بطلب الحصول على تصريح خروج بموجب القوانين الجديدة؟ بداية، ستقوم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتحديد جدول الإجازات السنوية بالاتفاق مع العمال الوافدين، وعندما يقدم الوافد للعمل طلب الحصول على تصريح الخروج للإجازة أو لأي ظرف طارئ، سيكون عليه أن يقدم الطلب عن طريق إخطار صاحب العمل خطياً بناءً على عقد العمل. ومن المتوقع أنه في الغالبية العظمى من حالات تصاريح الخروج، سيتم العمل بها والموافقة عليها من قبل صاحب العمل. وفي حالة تم رفض طلب الخروج من قبل صاحب العمل، يحق للعمال أن يقدموا الطلب مباشرة إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك عبر نظام خدمة إلكتروني حكومي، أو بشكل شخصي في مجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشرطة في دولة قطر. وسوف تقوم اللجنة فور تسلمها طلب تصريح الخروج بإجراء بحث عن خلفية المتقدم؛ للتأكد من أنه لا يوجد أي مطالبات مالية او إجراءات جنائية ضده، وخلال فترة 72 ساعة، ستتخذ خلالها اللجنة قرارا بشأن الطلب، وسوف يتم أيضا التواصل مع صاحب العمل. وعندما يتم الاتصال بصاحب العمل سيتم سؤاله حول إذا ما كانت لديه اعتراضات على الطلب. ومن ضمن الاعتراضات التي يمكن قبولها: أن يكون هنالك سببٌ كافٍ للاعتقاد بأن الوافد للعمل قام بعملية احتيال، أو سببٌ كافيٍ للاعتقاد بأن الوافد للعمل يحاول التهرب من محاكمة على جريمة اقترفها. وإذا قدم صاحب العمل أي من هذه الاعتراضات، سيكون على صاحب العمل إقناع الجهة المختصة بأنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الجريمة المتهم بها الوافد للعمل قبل أن تنتهي مدة الـ 72 ساعة. وإن لم يتمكن صاحب العمل من إقناع الجهة المختصة بذلك، سيتم إعطاء الوافد للعمل تصريح خروج بشكل تلقائي. * ما هي الاجراءات المتبعة في حال لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى صاحب العمل؟ إذا لم تتمكن اللجنة من الوصول الى صاحب العمل خلال مدة 72 ساعة من تسلمها لطلب تصريح الخروج، ستوافق اللجنة على طلب الوافد للعمل بالخروج من البلاد، بشرط عدم وجود أي مطالبات مالية أو إجراءات جنائية ضده. * ما هي الإجراءات المتبعة إذا أراد الوافد للعمل مغادرة البلاد بسبب حالة طارئة؟ تعتبر مدة الـ 72 ساعة هي المدة القصوى للحصول على تصريح خروج، وفي واقع الأمر يمكن للجنة أن تبت في طلب تصريح الخروج في مدة أقل من المدة التي تم تحديدها في حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية في بلدهم الأم وغيرها. * من هم أعضاء لجنة التظلمات وما هي آلية عملها؟ تتكون اللجنة من مسؤولين من وزارة الداخلية، ومسؤولين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ستتاح الفرصة للعامل الاعتراض على أي دليل استخدم ضده، وذلك أثناء جلسة البت في طلب خروجه. علاوة على ذلك، سيسمح للوافد للعمل التقدم بطلب السماح للعودة الى بلاده بسبب ظروف طارئة عائلية أو مرضية حتى في حال وجود ديون عليه. ومن المتوقع أن يتم الحكم في معظم الحالات التي تعرض على لجنة التظلمات لصالح الوافد للعمل. * في حال تم منع الوافد للعمل من الحصول على تصريح الخروج، هل سيتمكن أفراد عائلته من مغادرة الدولة؟ سيسمح لأفراد العائلة ومن يعولهم الوافد للعمل بالمغادرة بحرية، إلا في حال تورطهم بأي جريمة ارتكبها الوافد ولا تزال تحت التحقيق. * كيف سيتمكن العمال الوافدون من تغيير وظائفهم، بموجب القانون الجديد؟ بموجب القانون الجديد، لن يحتاج العمال الوافدين الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن، يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، إخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم بتغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط أن يتم إخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد. أما بالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن، يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة إخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة. سيتوجب أيضاً على جميع من يريدون تغيير وظائفهم الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. * كيف تحسب مدة العقد، بموجب القانون الجديد؟ تحسب مدة عقد الوافد للعمل ابتداءً من مباشرة عمله لدى صاحب العمل، ويشمل ذلك جميع الأيام التي عمل بها العامل قبل البدء بتطبيق القانون 21 لسنة 2015. * هل يستطيع العمال الوافدون تغيير عملهم قبل أن يكملوا مدة الخدمة المتفق عليها؟ في حال أراد الوافد للعمل تغير وظيفته قبل إكمال مدة العقد، عليه الحصول على موافقة من صاحب عمله الحالي. ولكن، في حال أثبت الوافد للعمل أنه تعرض للاستغلال أو لسوء المعاملة من قبل صاحب عمله، فإن القانون يعطيه الحق في طلب تغيير صاحب عمله. * إذا غادر الوافد للعمل دولة قطر، ما هي المدة التي يتعين عليه أن ينتظرها قبل أن يعود إلى البلد ويبدأ وظيفة جديدة؟ سيتمكن الوافد للعمل الذي غادر دولة قطر، والذي تم إلغاء عقد عمله وترخيص إقامته، من العودة إلى الدولة للعمل في وظيفته جديدة مباشرة بعد حصوله على تأشيرة جديدة، ولكن لن ينطبق هذا على العمال الذين تم إثبات سوء تصرفهم خلال فترة عملهم لدى صاحب عملهم السابق. * ما هي المدة المحددة لإيجاد عقد عمل جديد في حال تم إنهاء عقد عمل العامل الحالي؟ لدى الوافد للعمل مهلة ثلاث أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بذلك. وعند حصول الوافد للعمل على وظيفة جديدة، يجب عليه موافاة الوزارة بعقد وظيفته الجديد. وعلى الوافد للعمل مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال الفترة المحددة (ثلاثة أشهر).

موافقة الداخلية والعمل شرط لاختيار العامل جهة عمله الجديد استثناء من الوزير لإقامة أبناء الوافد فوق الـ 25 عاما 25 ألف ريال غرامة حجز جواز السفر اعتبارا من 13 ديسمبر د. أسامة الألوسي: القانون استجاب للمعايير الدولية بحقوق العامل الوافد إلغاء الفصل التعسفي مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة تصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم قبيل تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل وذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية العاملين في الدولة وفق منظومة تحقق العدالة بين اصحاب العمل والعمال. ولعل أهم ما يميز القانون الجديد هو إلغاء الكفالة لتقوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي ينظم الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل منهما حيث استبدلت الاحكام الخاصة بكفالة الوافدين في القانون السابق بالاحكام الخاصة "بتغيير جهة العمل" وحلت كلمة المستقدم عوضا عن الكفيل في جميع المواد ذات الصلة من القانون. وبذلك فقد كفل القانون للعامل الوافد حرية اكبر في اختيار وجهة عمله بدلالة ما ورد في المادة 21 منه والتي اتاحت للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة وذلك دون موافقة صاحب العمل "المستقدم"، وايضا اعطى القانون الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد مضى مدة خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة ومن دون موافقة الاخير ولم يقيد هذا الحق في الحالتين إلا بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل او استنادا إلى عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويرى الدكتور اسامة الالوسي بإدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية ان القانون قد استجاب للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العامل الوافد في اختيار العمل وتغيير وجهته التي اكدت على آليات الرقابة الامنية في مجال حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية. وأضاف انه ايضا تم صياغة المادة 21 من القانون لتضمن حقوق العمال الوافدين واصحاب العمل بنحو متوازن، حيث عالجت هذه المادة معضلة عملية اغفلت تنظيمها المادة 12 من القانون السابق وهي، كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأى سبب. الخروجية ويقول الدكتور الالوسي لمجلة الشرطة معك إن القانون عالج ايضا مشكلة مأذونية الخروج، ففي القانون السابق كان هناك شرط موافقة الكفيل لخروج العامل الوافد والتي اعتبرتها المحافل الاممية وغير الحكومية المعنية بالرقابة على حقوق الانسان للعمال انتهاكا لحق العامل الوافد في مغادرة البلاد وهو حق مدني ثابت أقره المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والقانون الجديد في مادته السابعة اتاح للوافد للعمل أو المستقدم ابلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الاقل وهنا يضحى بمقدور العامل مغادرة البلاد من دون اذن صاحب العمل ولم يقيد الحق إلا في حالة اعتراض المستقدم خلال هذه الفترة وذلك امر مفهوم لضمان أية حقوق لدى الاخير في ذمة الاول إلا ان القانون عاد واسبغ على العامل الوافد ضمانة اخرى ألا وهى تمكينه من اللجؤ إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين للتظلم من اعتراض المستقدم. وتفاديا لاحتمال استطالة السقف الزمني لقرار اللجنة مما يلحق اضرارا بالعامل الوافد سيما في الاوضاع الانسانية الحرجة الداعية لمغادرته البلاد؛ فقد نص في هذه المادة على وجوب ان تبت اللجنة في طلب الخروج خلال 3 ايام عمل في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد العامل. واستثناء مما تقدم فقد نصت ذات المادة بأنه يجوز للوافد للعمل الخروج من البلاد فور اخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على ذلك. وهناك ايضا عدم اشتراط فترة محددة للعودة إلى البلاد وفق المادة 24 من القانون حيث اتاحت هذه المادة للعامل الوافد في الاحوال التي ينتهي فيها الترخيص له بالاقامة بشكل طبيعي العودة إلى البلاد اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول. كما سيسهم القانون الجديد في حماية العامل من الفصل التعسفي ففي حين قضت المادة 14 من القانون القديم بفصل العامل وفقا للمادة 61 من قانون العمل والتي بينت الحالات التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة واتاحت للاخير الطعن على قرار الفصل أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن المادة 26 من القانون الجديد اشارت إلى انه في حالة فصل العامل بناء على قانون العمل ومآل ذلك تيسير امكانات الطعن امام العامل الوافد في حالات الفصل الاخرى الواردة في المادة 59 من قانون العمل التي يتخذ فيها صاحب العمل القرار بهذا الخصوص مع انذار العامل وسواء "مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة". ويرى د. الالوسي ان المادة 26 من القانون الجديد هي اشمل واصوب من المادة 14 في القانون السابق على صعيد حماية العامل الوافد من الفصل التعسفي. وهناك ايضا تغليظ العقوبة على انتهاك حقوق الوافدين، حيث يلاحظ في احكام المواد من 38 — 41 من القانون مقارنة بالاحكام المماثلة في في القانون السابق مادة 51 ومادة 52 انها قلصت العقوبة على انتهاك مواد القانون سواء حصل من قبل صاحب العمل او العامل، وتلك الاحكام وفرت حماية اكبر للعامل الوافد ومن ذلك ان المادة 39/1 من القانون رفعت سقف الغرامة على حجز جوازات العامل الوافد من 10 الاف ريال كما كان مقررا في القانون الماضي إلى 25 الف ريال في القانون الجديد. معالجات اجتماعية اتسمت معالجة القانون لاوضاع الوافدين بصبغة انسانية واجتماعية في العديد من النصوص لعل اهمها تعزيز الاستقرار الاسري بدلالة ما ورد في المادة 12 بأنه يجوز للجهة المختصة منح ترخيص لزوج المرخص له بالاقامة واولاده الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ25 وبناته غير المتزوجات. وبالمقارنة مع المادة 16 من القانون السابق فقد اضيفت الفقرة التالية "وللوزير أو ما ينيبه الاستثناء من هذا السن مع ما يعينه ذلك من تعزيز الاستقرار الاجتماعى لاسرة الوافد". وايضا هناك المادة 13 من القانون التي تنص على انه يجب على الوافد الذي رخص لعائلته الاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال 90 يوما من تاريخ الولادة او دخول البلاد وذلك خلافا لما نص عليه القانون السابق بوجوب اداء هذا الالتزام خلال 60 يوما. كما نص في نفس المادة انه في حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين اقامة سارية المفعول يصرح للمولود الدخول خلال ستة اشهر من تاريخ الولادة ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المادة وذلك خلافا للمادة المماثلة من القانون السابق التي كانت مدة دخول المولود بموجبها سنتين ودون ذكر أى صلاحية للجهة المختصة في هذا الخصوص مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لمصلحة الطفل ولم شمل اسرة الوافد. كما ورد في المادة 36 من القانون بجواز قيام الوزير بتمديد مدة الـ 90 يوما للوافد واسرته في حال انتهاء الاقامة او رفض تجديدها كمهلة للمغادرة وذلك عند الضرورة، حيث لم ترد صلاحية التمديد في المادة 49 المماثلة في القانون السابق مع ما يعنيه من تقدير المشرع لشواغل واحتياجات الوافدين وتصفية متعلقاتهم بما في ذلك ضمان استيفاء حقوقهم لدى المحاكم المختصة او ما اتصل بشؤون اتمام السنة الدراسية. لمسات إنسانية كما ورد في المادة 17 من القانون الجديد المتعلقة بالمسؤول عن اقامة الوافد وهم صاحب العمل بالنسبة للعامل الوافد ورب الاسرة بالنسبة لافراد اسرته المقيمين معه في الدولة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر، حيث ورد في الفقرة الثانية.. اذا انتهت علاقة الزوجية لأى سبب، جاز لأى من افراد الاسرة الانتقال إلى مستقدم اخر بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وهو لم يرد في المادة المماثلة في القانون السابق مع ما تفصح عنه هذه الاضافة من لمسة انسانية اسبغها المشرع على الوافدين في ظروف اجتماعية حرجة من هذا القبيل.

أشار متخصصون في مجال توظيف الكوادر البشرية إلى إمكانية حدوث تحولات جديدة في خريطة المهن والوظائف في المملكة العربية السعودية خلال العقدين المقبلين وحتى عام 2036، وهو ما سيؤدي إلى اندثار 39 مهنة بفعل التغيرات التكنولوجية والاقتصادية واحتياجات سوق العمل. وحدد مختصون أن المهن التي من المرجح أن تختفي تماما خلال الفترة المقبلة والتي يجرون حولها العديد من الدراسات الإجرائية، هي: "معقب دوائر حكومية، وكاتب عرائض، ومعاون سواق، ومستقبل مكالمات (السنترال)، ومسوقي الهاتف، ومندوبي المبيعات التقليديين، وفنيي تظهير ومعالجات الصور، وموظفي مطالبات بشركات التأمين، ومحضري الخصوم (المحاكم)، والصرافين، ومدخلي البيانات، والمحصلين الماليين، وموظفي استقبال طلبات القروض، وسماسرة العقار والسيارات، وموظف استلام البريد، والمراسل الإداري، وموظف حجوزات الطيران والفنادق والبرامج السياحية، وعمال البوية، وأمناء المستودعات، وناسخ الآلة، ومصلحي الساعات، ومصفف أرفف، وضابط إدخال بيانات (كروكيات هندسية)، ومندوبي مبيعات بنكية، ومراقبي أرشيف الملفات الإعلامية". وقال مختصون إن الشركات الكبرى أصبحت أكثر تدقيقا في طلب الوظائف الجديدة، وتهتم كثيرا بدمج الوظائف واختيار نمط مهارات وظيفية محددة، وملاحقة المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية في تقديم الخدمات للجمهور، ما أدى إلى انحصار عمليات التدريب والتعليم في العديد من الوظائف، بحسب صحيفة الوطن السعودية.

* فضيحة جديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال.. * مسؤول بالاتحاد يكشف التلاعب في الشهادات ويطالب منظمة العمل بالتدخل كشف تقرير جديد بثته وسائل إعلام عالمية عن فضيحة جديدة للاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC) مفادها قيام مؤسسات مأجورة بإعداد تقارير مزيفة عن أوضاع العمل في ملاعب كأس العالم 2022، والجديد هو الكشف عن أن هذه المنظمات هي في واقع الأمر إما ممولة من الاتحاد الدولي لنقابات العمال أو تعمل لصالح مؤسسات تابعة لهذا الاتحاد الذي تقوده شارون بورو الأمين العام. وأوضح أحدث التقارير العالمية أنه في الوقت الذي توقف فيه الاتحاد الدولي لنقابات العمال عن توجيه الانتقادات المزعومة إلى قطر، بعدما ثبت عدم صحة تصريحات الأمين العام شارون بورو حول أعداد الوفيات في ملاعب ومنشآت كأس العالم، بدأت هذه الانتقادات غير الصحيحة تظهر من قنوات أخرى كُشف أيضا أنها تابعة بشكل أو بآخر للاتحاد الدولي لنقابات العمال. وأحدث تقرير حول شهادات من عمال من الهند والنيبال عائدين من الخليج، خاصة من قطر، ردود أفعال عنيفة من أحد قادة الاتحاد الدولي لنقابات العمال. ويظهر التقرير كيف أن حركة التضامن العالمية، ومقرها بروكسل، أقنعت مجموعة من العمال وهم في طريق العودة من قطر إلى الهند والنيبال، ليتحدثوا عن مزاعم حول أحوال معيشية سيئة. وتبين أن حركة التضامن الدولية هذه قد حصلت على الشهادات والمعلومات بمساعدة وبالتعاون مع منظمة تدعى جينوف، وهذه المنظمة تابعة وممولة من الاتحاد الدولي لنقابات العمال. تحديد العمال وذكرت التقارير أن حركة التضامن العالمية، وهي منظمة بلجيكية غير حكومية، استعانت بمعطيات من فرع المكتب التابع للاتحاد الدولي لنقابات العمال في النيبال، ومن مصادر أخرى، وذلك لتحديد العمال الذين يتعين إجراء حوارات معهم. وهذا التقرير، والذي نشر على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لنقابات العمال، يحتوي على مجموعة من الشهادات السلبية من حوالي 10 عمال من الهند والنيبال. شكوى لمنظمة العمل الدولية الدكتور سانجيف ريدي، وهو نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال في منطقة الباسيفيك آسيا، وهو أيضا رئيس أكبر نقابة عمال في الهند، وبرلماني هندي سابق، فند محتوى التقرير وكشف أنه وصل إلى علمه من مصادر مطلعة أن التقرير غابه المصداقية والشفافية. وقال الدكتور ريدي إنه وجه خطابا إلى جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية وطالبه بالنظر في هذا الأمر ذكر فيه أن بقاء مثل هذه المنظمات (يقصد حركة التضامن العالمية) ينطوي على إساءة مباشرة لنقابات العمال وللعمال أنفسهم.. وللتوضيح فإن جاي رايدر المدير العام الحالي لمنظمة العمل الدولية، والذي لم ينظر في أمر خطاب ريدي، هو ذاته الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للنقابات العمالية، والذي لا يزال يرتبط بروابط وثيقة مع أمينها العام شارون بورو. وتابع: وفي الماضي، واجه الاتحاد الدولي لنقابات العمال انتقادات من قطاعات عديدة لتوجهها العدواني نحو منطقة الشرق الأوسط ولدول مثل قطر والإمارات. وفيما يتعين أن نرفع صوتنا ضد الظروف الوحشية التي يتعرض لها العمال في كل أنحاء العالم، نحن بحاجة إلى عدم تكريس النظرة إلى أننا منظمة لها توجهات واهتمامات معينة. وقال ريدي في خطابه: حركة التضامن العالمية تعمل بالتعاون مع اتحادات العمال المحلية في الهند والنيبال ولها أجندة خاصة ترتكز على تجميع الشهادات السلبية من العمال العائدين من الخليج.. هذا الأمر؛ أي الحصول على إفادات العمال المتعلقة بأحوالهم المعيشية، أصبح معلوما أنه يتم استخدامه بشكل خاطئ لاستهداف جماعات معينة، ولذلك نحن بحاجة لوقف سوء الاستغلال وانتهاج وسائل تثري حياة العمال. وتساءل سانجيف ريدي، الرجل الذي قضى جل حياته في البحث عن الحياة الكريمة للعمال، ليس فقط في الهند، ولكن في آسيا كلها، تساءل ورفع علامات الاستفهام عن دور حركة التضامن الدولية، والتي تعتبر "وكيلا" عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال. انتقادات كبيرة وواجه الاتحاد الدولي لنقابات العمال بقيادة شارون بورو (الأمين العام) مؤخرا انتقادات حول تقريرها المتعلق بعدد الوفيات في ملاعب مونديال 2022 في قطر، وهو التقرير الذي اعتبره سانجيف ريدي قد أطلق بدون أي دليل. ويرى الدكتور ريدي أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال يستخدم حاليا حركة التضامن الدولية لنشر نفس النوع من المزاعم. وفي واقع الأمر، ووفقا لملف كامل وضع على طاولة منظمة العمل الدولية، يبدو أن حركة التضامن العالمية دفعت إلى منظمتين عماليتين هما (جيفونت وتاميل نادو) - دفعت - لهم باليورو لتحديد العمال العائدين الذين قد يكونوا بحاجة إلى حافز مالي للإدلاء بشهاداتهم حول ظروف متعلقة بعملهم. وطالب الدكتور ريدي المسئولين في الاتحاد الدولي لنقابات العمال باتخاذ موقف حيال هذا الأمر ووفق المعطيات والقرائن التي تم تجميعها. وتساءل ما إذا كان أكبر تجمع للنقابات العمالية في العالم لديه مصلحة في توجهات حركة التضامن العالمية، وإلى أي مدى؟. ورأى الدكتور ريدي أنه يمكن التلفيق والتلاعب في الشهادات سواء بالسلب أو الإيجاب.. وما يهم هنا هو الجهد المشترك نحو تحقيق تطلعات العمال، وهذا يتطلب عملا فعليا وليس تلاعبات باستخدام وسائل الإعلام الحديثة، معتبرا أن الحكومة القطرية برأيه قد اتخذت خطوات إصلاحية عديدة بمساعدة منظمة العمل الدولية، لكن.. ممارسات بعض المؤسسات غير الرسمية أهدرت الجهود لرفع مستوى معيشة العمال المهاجرين الذين يعملون في قطر. خطوات جادة وجاء في التقرير أن الخطوات الجادة التي اتخذتها قطر لرفع مستوى المعيشة للعمال وضعت الدول الخليجية المجاورة في حرج وبدت هذه الدول وكأنها لا تفي بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بتوفير مستوى مقبول من المعيشة للعمال الأجانب. وبحسب مراقبين من نقابات العمال الغربية والهندية التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، يتعين على نقابات العمال العمل معا لما فيه صالح العمال بحيث لا تكون جهودها مجهضة لكليها الأخر. لكن هناك حدا فاصلا، الاتحاد الدولي لنقابات العمال ينفق أمواله ويركز على تدمير أي أمل، وذلك من خلال الدعاية، علما بأن دولا خليجية مثل قطر عالجت وطورت قوانينها الخاصة بالمجتمع. وتقول التقارير إن منظمة (تي.يو.سي) ومقرها بريطانيا، وهي أيضا من المنظمات التابعة أو المنبثقة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، قد بدأت في شن حملة لاستهداف ألفيفا لممارسة الضغوط على قطر لضمان توفير حياة أفضل وعلاج أفضل وظروف معيشية أفضل، وهو ما تفعله قطر على وجه الدقة. وهناك أيضا نقابة عمال هولندية تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ألفيفا لو لم تتخذ المنظمة الكروية الدولية أي خطوات لوقف ما أسمته "العبودية العصرية" في ملاعب كأس العالم 2022. وكشف ردي أن كلتا النقابتين هما في واقع الأمر تابعتان إلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومقره بروكسل، تستخدمان بشكل ممنهج لإحراج قطر.

أظهرت الإحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الأثر الإيجابي لنظام حماية الأجور (WPS) والذي يوافق يوم 2 نوفمبر مرور عام على بدء تطبيقه. حيث يلزم القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور. وتهدف هذه المبادرة لإنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً والتي قد تعرّضُ طبقة العمالة إلى خطر الاستغلال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يمكّن النظام الجديد السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم. ووفقا لإحصائيات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الصادرة في أكتوبر الماضي، فإن أكثر من 37,916 شركة في دولة قطر حالياً استكملت إجراءات الانضمام لنظام حماية الأجور. وفي السياق ذاته تعهدت الشركات المتبقية، والتي توظف 15% من إجمالي القوى العاملة في قطر، بالانضمام لنظام حماية الأجور، وهي حالياً في صدد العمل على استكمال كل المتطلبات والشروط. ونتيجة لذلك، يستلم أكثر من 1.8 مليون عامل من أصل حوالي 2.1 مليون عامل في قطر رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي. ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن ينخفض عدد العمال الوافدين الذين لم يتم تسجيلهم في نظام حماية الأجور، حيث يعكف مفتشو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تحديد الشركات التي لا تزال تعمل خارج نظام حماية الأجور بحلول نهاية العام 2016. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قائلاً: "هنالك البعض من أصحاب العمل حول العالم يفضلون الدفع النقدي للرواتب لاستغلال العمال ذوي الدخل المحدود. ومن خلال تطبيق نظام حماية الأجور، تكون دولة قطر قد أنشأت سجلاً يضمن الشفافية وحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية." ومنذ بدء تطبيق هذا النظام، تم تحرير 385 محضر ضبط كمخالفة ضد الشركات المسجلة بنظام حماية الأجور، حيث أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح ما بين 2000 الى 6000 ريال، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الشكاوى المقدمة ضد أصحاب العمل في قطر بشكل كبير. وبلغ العدد الإجمالي للشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة منذ شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الماضي نحو 3,845 شكوى. ومع تطبيق نظام حماية الأجور، انخفضت نسبة الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري إلى 2,676 شكوى ما يمثل انخفاضا بنسبة 30.4% خلال هذه الفترة. وتعليقا على هذا الانخفاض في نسبة الشكاوي، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي: "يسرنا أن نلاحظ الأثر الإيجابي الكبير للمبادرات التي قامت بها الحكومة مؤخراً والتي تساهم في حماية العمال المقيمين في دولة قطر. ولا شك من وجود بعض التحديات التي لا تزال تواجه أقلية من العمال الوافدين في الدولة، لكن تثبت الإحصائيات أن الوزارة تعمل بجد لمكافحة هذه القضايا من خلال الإصلاحات الجارية لقوانين وممارسات العمل في قطر."

* أمين عام العمل الدولية لـ"الشرق": منظمة دولية تدفع رشاوى للعمال لتشويه "مونديال قطر" * منظمة مسيحية بلجيكية قامت بتقديم شهادات زائفة لعمال هنود ونيباليين * المنظمة سلّمتهم رشاوى بمبالغ مالية مقابل الإدلاء بشهادات كاذبة كشف "غي ريدر" الأمين العام لمنظمة العمل الدولية لـ "الشرق" عن أن منظمة غير حكومية مسيحية بلجيكية قامت بتقديم شهادات زائفة لعمال هنود و نيباليين في إطار تقرير تشهيري متحامل على قطر، وباقي المستثمرين في مشاريع البنية التحتية الخاصة باحتضان قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. وقال "غي ريدر" إنه تسلم مؤخرا رسالة من البرلماني و نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقابات السابق "غونغلا ريدي" ترفقها عدّة وثائق وأدلّة تثبت ما اقترفته المنظمة غير الحكومية البلجيكية، "سوليداريتي مونديال" (التضامن العالمي)، التي تعمل تحت ستار حقوقي و لكنها في واقع الأمر تكرس مصالح حركة عالمية للنقابيين والشباب المسيحيين. وهي منظمة ترعى حركة العمال المسيحيين ومنظمات أخرى مثل "الاتحاد العالمي للنقابات المسيحية" و "التحالف الوطني المسيحي البلجيكي" و كذلك "منظمة حياة المرأة المسيحية"، و "فرق الشباب المسيحي المتمرّس" كانت وراء إصدار شهادات زائفة حصلت عليها من قبل عماّل سابقين في قطر، بعد أن سلّمتهم رشاوى بمبالغ مالية مقابل الإدلاء بشهادات كاذبة عن انتهاكات لحقوقهم خلال عملهم على ميادين معمار مرتبطة بتحضير كأس العالم بقطر. (كأس العالم لكرة لقدم التي تعتزم قطر استضافتها بكل ماتحمله كرة القدم من مبادئ إنسانية بغض النظر عن الانتماءات الدينية أو العرقية وفقا لأعلى معايير في التنظيم والأمن و السلامة). وفي اتصال هاتفي مع "الشرق" أكد أيضا مكتب الأمين العام لمنظمة العمل الدولية أن الوضعية الحالية تدعو إلى " قطع الصلة بهذه المنظمة البلجيكية والإدلاء رسميا عن زيف الشهادات التي اعتمدها جزئيا مكتب العمل الدولي لإعداد تقريره حول الظروف المعيشية للعمال الأجانب في مواقع بناء كأس العالم 2022". وحصلت "الشرق" على التقرير الذي قدمته المنظمة باللغة الانجليزية منذ سنتين والمتكون من 32 صفحة تحت عنوان " أنا أشهد، مجموعة من الشهادات لعمال مهاجرين في قطر من النيبال والهند "، و بالرغم من ثبات زيف أغلب الشهادات فيه، فانه من المثير حقا للدهشة أن تعتمد منظمة العمل الدولية مستندا يبدو غير مهني وعشوائي، مفتقرا لأبسط المعايير الموضوعية والمنهجية العملية. وكرد على هذه النقطة قال الأمين العام إنه ليس على منظمة العمل الدولية أن ترد بشأن مسؤولية التقرير الزائف بل المنظمة غير الحكومية المعنية. وفيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية، فنحن بصدد بدء إجراءات في مجلس الإدارة، وسوف نقوم بمناقشة التطورات الأخيرة، واتخاذ القرار اللازم بالتعاون مع الحكومة القطرية على هامش اجتماع مجلس الإدارة في شهر نوفمبر المقبل".

تعهد بفتح ملف مساكن العزاب في الوكرة أمام "البلدي".. الخاطر: وجود العمال وسط الأحياء السكنية ينتج عنه خلل في التركيبة السكانية سكن العمال في أم الحول استنزاف حقيقي للمرافق والخدمات بالمدينة السكن يحوي العديد من شركات الباطن التي تضم أعداداً كبيرة من العمال أكثر مشاريع الشركات تقع خارج نطاق مدينة الوكرة يُعتبر سكن العمال واحدا من أكثر المشاكل التي تقلق العائلات والبلديات وأصحاب الشركات (الكفلاء)، فالعائلات لا تفضل السكن بجانب مساكن العمال، وهناك قانون يحظر سكن العمال وسط الأحياء السكنية، والشركات دائماً ما تبحث عن السكن الأقل سعراً والأكثر اتساعاً لاستقطاب اكبر عدد من العمال، ويُعد سكن العمال الموجود بمنطقة أم الحول، أحد أبرز مساكن العمال في مدينة الوكرة. "الشرق" من جانبها التقت بالسيد منصور بن أحمد الخاطر، عضو المجلس البلدي عن الدائرة عشرين، الذي أكد اعتزامه فتح ملف سكن العمال بمدينة الوكرة بالمجلس البلدي، معرباً عن انزعاجه الشديد من سكن العمال بمنطقة أم الحول، والذي كان سابقاً سكناً لعدد من شركات مدينة مسيعيد، ويضم السكن حالياً عددا كبيرا من عمال شركات مختلفة. التركيبة السكانية وقال الخاطر إن العديد من مواقع تلك الشركات تقبع خارج الوكرة، متسائلاً لماذا يسكن عمال تلك المواقع في الوكرة، علما بأن وجود العمال وبكثرة في المدينة يؤثر تأثيراً كبيراً، على جميع المرافق والخدمات بالمدينة، والأجدر أن يستفيد منها سكان المدينة من مواطنين ومقيمين، مشيراً الى أن عشوائية السكن تحمل العديد من السلبيات على المدينة بشكل عام، وهذا قد لا يحس به أصحاب الفلل، المؤجرة للشركات بهدف تحقيق الربح على حساب المصلحة العامة، مؤكدا ان تزايد أعداد العمال وسط الأحياء السكنية، التي يقطنها المواطنون والمقيمون، ينتج عنه خلل في التركيبة السكانية. تقصير البلدية وأكد الخاطر على أهمية معاقبة كل متجاوز ومخالف لقانون سكن العزاب وسط الأحياء السكنية سواء ملاك العقارات أو أصحاب الشركات، فلا بد من تضافر الجهود لإنهاء هذه المشكلة سريعاً في المدينة، وهذا ما ينطبق كذلك على جميع المدن والمناطق، مشدداً على ضرورة وضع مشروع حقيقي يتبنى استراتيجية عميقة لتنظيم سكن العمال، لتحديد أعداد العمال في كل مدينة وأماكن وجودهم، على حسب حاجة كل منطقة، حتى يتم القضاء على الفوضى والعشوائية القائمة في مختلف المدن والمناطق، لافتاً إلى أن احتياجات كل منطقة أو مدينة، تستوعب العمال الذين يعملون في المحلات التجارية، بجانب الذين يعملون لدى الشركات التي تملك مواقع عمل داخل المدينة. الانتقال للصناعية وطالب الخاطر الشركات التى تؤجر مساكن لعمالها داخل الوكرة بنقلهم الى سكن العمال بالمنطقة الصناعية، وشدد الخاطر على أنه ليس ضد حقوق العمال في توفير سكن ملائم لهم، ولكن ليس من المنطقي أن يسكنوا قرب العائلات، كما أن سكنهم في الوكرة ليس ملائماً، مشيراً إلى أن العديد من العمال في الوكرة يعملون في مدن ومناطق تبعد عن الوكرة عشرات الكيلو مترات، وأضاف أن وجود العمال بهذه الأعداد الكبيرة، يمثل استنزافا حقيقيا لمرافق المدينة، من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق وازدحام لمحطات الوقود، فضلاً عن المشاكل التي من الممكن أن يحدثها وجود العمال وسط العائلات. موقع السكن وقد انتقلت "الشرق" لموقع سكن العمال الواقع بمنطقة أم الحول، الذي يضم عددا من الفلل الصغيرة المتوازية على طول الشارع، والتى تعرض بعضها مؤخراً الى حوادث حريق، ويمكن تمييز هذه الفلل بالسياج الحديدي، الذي يحيط بها من الخارج، حيث يقطن الكثير من العمال التابعين لعدد من الشركات داخل تلك الفلل الصغيرة، كما أكد ذلك عدد من العمال، الذين أشاروا أيضاً إلى أن العديد منهم يعملون في شركات تنفذ مشاريع من الباطن، أي أنها فعلياً ليس لها مشاريع، إلى حين أن تأخذ مشاريعها من الشركات الكبرى ليبدأ العمال بالعمل، في مدن ومناطق مختلفة خارج مدينة الوكرة، ويحيط بسكن العمال العديد من الحافلات التي تقل العمال إلى مواقع عملهم، فضلاً عن سيارات النقل صغيرة ومتوسطة الحجم.

انتقد عدد من العاملين بالمنطقة الصناعية الطريقة الجديدة التي بدأت هيئة الأشغال العامة تطبيقها في عدد من الشوارع الرئيسية بالمنطقة والمتمثلة في استخدام مساحة كبيرة من الشارع على الجانبين وتجميلها بالانترلوك وجعل الطرق الرئيسية ضيقة. وتساءلوا عن الغرض من هذه الطريقة التي أدت إلى حرمان الكثير من السيارات من الوقوف خاصة إن المنطقة الصناعية تعج يوميا بأعداد كبيرة من السيارات التي لا يجد أصحابها مواقف للوقوف عليها كما أنها خلقت مشاكل كبيرة مع إدارة المرور التي تقوم بمخالفة أي سيارة تقف على الانترلو. وطالبوا "أشغال" بإعادة النظر في هذه الموضوع وتقديم تفسير واضح لهذه الخطوة التي أضرت كثيرا بشوارع الصناعية.

اشتكى أحد المواطنين من أن القانون الذي استحدثته وزارة العمل بالآونة الأخيرة والذي يختص بجلب "عقد إيجار سكن العمال" يتسبب في خسائر لأصحاب العمل المستفيد الوحيد منها هي مكاتب تخليص المعاملات . وأكد الشاكي أن أصحاب العمل يعانون في الإجراءات وسرعة تنفيذها، حيث إنه لا يوجد تسهيلات واقعية لأصحاب المحلات التجارية والتي يزيد عمرها على أحد عشر عاما، وقد واجهت عدة عراقيل خاصة بـ "عقد إيجار مسكن عمالي "، عندما طالبتني الوزارة بهذه العقود للمحلات الخمسة التي أمتلكها، حيث يعمل بكل محل ما يقارب ثلاثة عمال وكل واحد منهم يسكن في غرف بأحياء شعبية ومن الصعب استئجار سكن لثلاثة عمال بالمنطقة الصناعية وخصوصاً أن الدوحة ينعدم فيها السكن العمالي، مشيرا إلى أنه راجع الوزارة بشأن هذا الموضوع أكثر من مرة واستمر هذا الأمر لخمسة شهور وإلى الآن لم أجد أية نتيجة، ولهذا أتمنى من وزارة العمل أن تتساهل في موضوع عقد الإيجار وخصوصاً أن الإجراء دون جدوى . كما أكد الشاكي بأن هذه المشكلة استحدثت مشاكل أخرى ومنها أن هناك بعض أصحاب العقارات بدأوا يبيعون عقود إيجار لأصحاب المحلات مما خلق مشكلة أخرى للمستثمرين، ويردف قائلاً " عندي أربعة محلات ويفاوضونني بقيمة العقد الواحد بـ 5000 ريال، وذلك ما تفعله أغلب مكاتب تخليص المعاملات، وبهذه الطريقة ليس أمامي سوى خيارين إما أن أشتري عقود إيجار أو أخصص مساكن للعمال بمبالغ باهظة . وأكد الشاكي على ضرورة تطبيق هذا القانون على الشركات التي لديها 100 عامل فأكثر . واقترح الشاكي بأن يتم إلغاء قانون جلب عقد إيجار لسكن العمال أو وجود البديل قبل الإلغاء بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بوجود مناطق عمالية في كل منطقة سكنية أو بالقرب من جميع الشوارع التجارية بالأماكن الحيوية . وأكد الشاكي بأنه على استعداد تام للتواصل مع الوزارة لإعطائها أرقام المكاتب التي تبيع العقود بطرق غير شرعية .

أنشأت قطر الخيرية "مركز الأصدقاء الثقافي" منذ 10 سنوات لترسيخ التعاون والتفاعل الثقافي بين أفراد الجاليات المختلفة المقيمة بقطر، ولتعزيز النسيج الاجتماعي. وفي إطار اهتمام قطر الخيرية الذي توليه للجاليات بدولة قطر ضمن حملاتها ومشاريعها المختلفة، نظّم مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع "الأصدقاء الثقافي" محاضرة توعوية خاصة بالجالية الإندونيسية ضمن حملتها "أضاحيكم عيدهم" وذلك خلال العشر الأولى من أيام ذي الحجة الجاري، بعنوان "رسالة الحج للأمة المسلمة"، كما قام المركز بتوزيع 850 رأسا من الغنم، خلال اليومين الثالث والرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، لفائدة عمال الصناعية والعزب، ولذوي الدخل المحدود من أبناء وأسر الجاليات، غطت أغلب المناطق داخل دولة قطر. محاضرة توعوية وقد ركزت المحاضرة التي قدمها الأستاذ محمد جمال الصغاف وحضرها حوالي 100 شخص من أبناء الجالية الإندونيسية على التوعية برسالة الحج في ديننا الإسلامي الحنيف، حيث ذكر فيها المحاضر نماذج وتاريخ التضحيات لسيدنا وأبينا إبراهيم عليه السلام، من أجل تأكيد توحيد الله وحده لا شريك له، وحصر العبودية به، واستعرض كيفية انحراف الشعوب بعد مرور آلاف السنين على دعوته إلى الوثنية اللعينة، حتى أصبح سكان مكة وما جاورها في جزيرة العرب مشركين قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أوضح بعد ذلك كيف نجّى الله البشرية واستجاب لدعوة أبينا إبراهيم بعد 2500 سنة، وذلك ببعثة رسول البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليتم الله بذلك حجته ودينه إلى قيام الساعة. عمال الصناعية والعزب كما قام مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع "الأصدقاء الثقافي" في اليومين الثالث والرابع لعيد الأضحى المبارك بتوزيع 750 أضحية من الغنم على العمال في مناطق الخور والوكرة والشحانية من خلال خدمة توصيل الأضاحي بسيارات مبرَّدة لعمال الصناعية وعمال العزب، وغيرهم، وبمساعدة المتطوعين من أبناء الجاليات الآسيوية. كما قام المركز أيضا بتوزيع 101 رأس من الغنم على ذوي الدخل المحدود من أبناء وأسر الجاليات المقيمة في دولة قطر، وبواقع 950 حصة للمستفيدين، وذلك في عدة مناطق كالغرافة ومعيذر والمنطقة الصناعية والوكرة والوكير والدوحة الجديدة والنجمة والشحانية والمنطقة الصناعية الجديدة، وقد استفادت من هذه الأضاحي التي وزعها المركز كل من الجاليات الباكستانية والفلبينية والأوردية والبنغلاديشية والنيبالية والهندية والإندونيسية. وجاء هذا التوزيع رغبة من قطر الخيرية في إدخال السرور على قلوب العمال والفئات ذات الدخل المحدود من أبناء الجاليات، وتقديرا لدورهم في الإسهام في البناء والإعمار وتقديم الخدمات داخل الدولة، وتقوية النسيج الاجتماعي، وبث روح الترابط والتراحم بين كل فئاته. النسيج الاجتماعي وتقيم قطر الخيرية من خلال الإدارة التنفيذية للتنمية المحلية الكثير من الفعاليات الخاصة بأبناء الجاليات والعمالة داخل قطر، مثل المحاضرات والدورات والمسابقات والأسابيع الثقافية، وتخصص مشاريع لهم كمشروع "سقيا" لتوفير المياه والعصائر، وحملة "لكم التحية" لتوفير أدوات العناية الشخصية لهم وغيرها. يذكر أن 14،400 شخص من العمال والأرامل والأيتام والأسر ذات الدخل المحدود، وأسر الجاليات، داخل دولة قطر استفادوا من حملة "أضاحيكم عيدهم" لهذا الموسم 1437 هـ، حيث قامت قطر الخيرية بتوزيع 3000 أضحية، وبقيمة بلغت 1.4 مليون ريال. وقد أنشأت قطر الخيرية "مركز الأصدقاء الثقافي" قبل أكثر من عشر سنوات انطلاقا من رغبتها في ترسيخ التعاون والتفاعل الثقافي بين أفراد الجاليات المختلفة المقيمة في قطر، ويعمل المركز جاهدا لتقريب وتعريف الجاليات المقيمة في دولة قطر على العادات والتقاليد والقيم الثقافية والتراث العريق للبلد الذي يقيمون فيه.

* تقديم فقرات تراثية وغنائية وعروض ثقافية ترفيهية تعكس ثقافة بلدانهم * إشادة جماعية بشركة بروة واهتمامها بهذه الفئة ومشاركتها هذه الفرحة * قادر: هذه الاحتفالية تأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة تجاه العمال في إطار احتفالات البلاد بعيد الأضحى المبارك نظمت شركة بروة عصر اليوم مهرجان احتفالات الجاليات بمجمع بروة الترفيهي للعمال بالخور وذلك وسط حضور كبير من أبناء الجاليات المتواجدة بالمنطقة. وقدمت كل جالية العديد من الفقرات التراثية والغنائية والعروض الثقافية والترفيهية ذات العلاقة بثقافة بلدهم وقد كانت الجاليات الهندية والنيبالية والسيرلانكية الأكثر حضورا وتألقا في هذا الاحتفال الذي استمر حتى وقت متأخر من مساء اليوم . فرحة العيد وأشاد الجميع بالتنظيم الجيد الذي قامت به شركة بروة واهتمامها الكبير بهذه الفئة وإتاحة الفرصة لها للتعبير عن فرحتها بعيد الأضحى المبارك مشاركة منها لكافة المسلمين المقيمين بالدولة حيث اشتمل الحفل على الكثير من العروض والفقرات الفنية والرقصات الشعبية المستوحاة من ثقافات وتراث البلدان المشاركة بالأمسية وكذلك بعض الفقرات الفنية من التراث القطري التي عبر من خلالها أبناء الجاليات عن اعتزازهم بالعيش والعمل في دولة قطر. كما حرصت إدارة بروة على تنظيم مسابقات متنوعة للكبار والصغار اشتملت على العديد من المعلومات العامة وقامت بتكريم الفائزين في هذه المسابقة. فئات المجتمع وإنابة عن أبناء الجاليات المشاركة في هذا المهرجان تحدث السيد عبد الله قادر مقدما شكره وتقديره لكافة المسؤولين بشركة بروة وحرصهم الشديد على تنظيم هذه الاحتفالية التي درجت على إقامتها بهذه القرية سنويا مؤكدا أنها تأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه هؤلاء العمال والترفيه عنهم في مثل هذه المناسبة السعيدة وربطهم بفئات المجتمع الأخرى إضافة إلى تقديم الكثير من الفقرات والعروض التراثية والغنائية . أجواء مثالية وقال قادر إن البرنامج أقيم في أجواء جميلة بمشاركة أكثر من 3 آلاف من العمال وأسرهم إضافة إلى أبناء المنطقة وقدمت خلاله العديد من الجوائز والهدايا الرمزية المقدمة من الشركة لبعض الضيوف والعمال تقديرا لدورهم الكبير وعرفانا لهم بالجميل في بناء وتنمية هذا الوطن الذي نفخر بالإقامة فيه علما أن مثل هذه المبادرات التي تقوم الشركة بتنفيذها تشكل حافزا حقيقيا ودافعاً لبذل المزيد من الجهود ونعلم أنها بصدد إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية والتي سوف تشكل أيضا انعكاساً للالتزام بقضايا المجتمع كما ستكون مشاركة فعالة في دعم مسيرة التنمية من خلال مساندة الشرائح الاجتماعية وخصوصاً فئة العمال. أبناء المنطقة يذكر أن هذه الاحتفالية ساهمت في جذب العديد من أبناء وأطفال المنطقة والمناطق المجاورة لها والتي قدمت من خلالها الكثير من العروض الحية الرائعة وسعد الجميع بقضاء أمسية جميلة وممتعة تخللتها المسابقات المختلفة والبرامج الترفيهية التي شارك فيها الأطفال والآباء والأمهات حيث أبدى الحاضرون سعادتهم بجو المرح الذي ساد هذه الاحتفالية وقدموا جزيل الشكر والعرفان لإدارة شركة بروة على هذا التنظيم الرائع وإخراج الحفل بصورة مشرفة أسعدت الجميع .

نفذت مبادرة "حاسين فيكم" التي تنظمها قطر الخيرية صباح اليوم حملتها الخيرية لتوزيع العيدية على 400 عامل من الذين يعملون بالمشاريع المختلفة بالدولة وهى عبارة عن ظرف يحتوي على مبلغ عشرين ريالا لشراء كروت تعبئة لتقديم التهاني إلى ذويهم بالخارج بمناسبة عيد الأضحى المبارك . وشارك في هذه المبادرة أكثر من 100 شاب وشابة تم تقسيمهم الى عدة مجموعات قامت بجولات على مناطق الدوحة المختلفة والتي تقام فيها المشاريع الكبرى والالتقاء بهؤلاء العمال وتسليمهم العيدية وسط جو اسري مفعم بالفرح حيث قابل العمال هذه المبادرة بروح طيبة وقدموا شكرهم وتقديرهم إلى المعنيين بها وعلى رأسهم جمعية قطر الخيرية حيث بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم توزيعه 8000 الاف ريال قطري . وأعرب احد العمال في حديث ل(الشرق) عن سعادته بزيارة هذا الوفد وتقديم هذه العيدية الصغيرة في حجمها والكبيرة في معناها وقال قطر بلد الخير والامن والامان واهلها سباقون لمثل هذه الأعمال ونحن بدورنا نشكرهم على هذه اللفتة خاصة هؤلاء الشباب الذين تكبدوا عناء الوصول الينا في هذه الأجواء. كما قامت مجموعة أخرى من المشاركين في هذه المبادرة بتوزيع أكياس على العمال تحتوي على مياه وموز وسندوتش وقطعة حلوة لتخفيف موجة الحر التي يواجهونها خلال عملهم . من جانبه قال الكابتن عادل لامي سفير قطر الخيرية للأعمال الإنسانية لـ" الشرق "، إن هذه المبادرة الهدف منها تسهيل عملية التواصل بين العامل وأهله وتقديم تهاني العيد من خلال شراء كروت التعبئة هلا أو فودافون ومما لا شك فيه ان هذه الخطوة سيكون لها أثر طيب في نفوس جميع العاملين خاصة في هذه المناسبة السعيدة . يذكر أن قناة الريان الفضائية كانت في موقع الحدث وقامت بتوثيق كل هذه الأعمال التي نفذتها المبادرة هذا وسوف يقوم شباب المبادرة الأسبوع المقبل بتنظيم احتفالية كبيرة بمقر قطر الخيرية لتوزيع الحقائب المدرسية على عدد كبير من الأسر المتعففة بالدوحة.

* الحملة التوعوية شارك فيها "قطر مول" و"كارفور" و"الريان للمياه" و"قطر الخيرية" المبادرة تنفذ في اطار شراكة أربع جهات أعلنت كل من "قطر مول" و"كارفور قطر" وشركة الريان للمياه بالشراكة مع مؤسسة قطر الخيرية، عن إطلاق المبادرة الإنسانية "تغلب على الحرارة" ضمن المرحلة الأولى من حملة "سقيا" التي تهدف إلى مساعدة العمال الذي يعملون في الأجواء المشمسة والحارة، في سبيل تشجيعهم على تبني حياة صحية، وذلك بالنظر إلى مساهمتهم في دعم البنية التحتية للدولة. وتمثل الحملة في توفير شاحنات مجهزة ببرادات تضم أكثر من 11 ألف عبوة مياه، مقدمة من قبل "كارفور قطر" التابعة لمجموعة "ماجد الفطيم للتجزئة"، والتي سيتم توزيعها على العاملين ببناء "قطر مول"، إلى جانب تقديم بعض المحاضرات والنصائح بعدة لغات حول أهمية وفوائد شرب المياه. وفي هذا الإطار، قال علي الغريب، مدير إدارة البرامج والمراكز في قطر الخيرية: "يسرنا أن نعرب عن امتناننا لشركائنا الكرام على تعاونهم معنا في هذه المبادرة، ورعايتهم وتقديرهم لجهود العمال المبذولة. كما وأخص بالشكر للعمال الذين شاركوا بهذه المبادرة، حيث نأمل أن تكون بمثابة عربون تقدير لهم ودليلاً على امتنانا على مساهمتهم الكبيرة لوطننا العظيم". من جانبه، قال روني موراني، مدير عام "قطر مول" يسعدنا الانضمام مع مؤسسة قطر الخيرية و"كارفور" للمشاركة بمبادرة "تغلب على الحرارة" التي تهدف إلى توعية العاملين حول الجهد الحراري والسبل التي يمكنهم من خلالها مكافحة آثارها من خلال شرب كميات وفيرة من المياه، والتي تعكس قيمنا الأساسية للمحافظة على الصحة وإعانة القوى العاملة. وأضاف موراني: "وبالإنابة عن "قطر مول" أو أن أشكر جميع الجهود المبذولة من قبل العاملين الساعين لإنجازه بنجاح، حيث تكمن مسؤوليتنا في الحفاظ على أعلى معايير السلامة خلال أشهر الصيف الحارة، بالإضافة إلى الجهود التي تقدمها كل من مؤسسة قطر الخيرية و"كارفور" في هذا الإطار". وفي سياق متصل، قال لوران هاوسنيخت، مدير "كارفور" في منطقة قطر والكويت والبحرين في شركة "ماجد الفطيم للتجزئة": "نحن فخورون بمشاركتنا في مبادرة "تغلب على الحرارة"، حيث تمثل هذه المشاركة أولى حملاتنا الخيرية بالتعاون مع قطر مول". وأضاف هاوسنيخت: "إن مشاركتنا في هذه المبادرة تأتي سعياً منا لتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم وخاصةً إلى جميع العمال الذين يقضون ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، من خلال حملات التوعية حول الإجهاد الحراري الذي يعتبر في غاية الأهمية على صحتهم، ولقد نجحنا في توزيع أكثر من 11 ألف عبوة مياه والتي تمثل الخطوة الأولى لنا لهذه المبادرة والمضي قدماً". وجدير بالذكر، أن جميع العاملين المستفيدين من هذه المبادرة قد عبروا عن سعادتهم بمبادرة "تغلب على الحرارة" وغيرها من المبادرات التي تقيمها الشركات والمنظمات الخيرية في دولة قطر.

**ثمنوا قرار الداخلية بتوفيق اوضاعهم * الخيارين: العمالة الهاربة تشكل خطورة وترتكب جرائم من اجل أن تعيش * نصر الله : عدم الوعي الكامل بقانون العمل ساهم في تكرار هروب العمالة * العتيق: العمالة الهاربة تشكل تهديدا امنيا واجتماعيا واقتصاديا * العجمي : الإعلام عليه دور كبير في زيادة الوعي المجتمعي بخطورة الظاهرة * المري : اتوقع استجابة اعداد كبيرة من المخالفين لاستغلال المهلة * المحامى السليطى : المقيم المخالف للقانون يفقد الكثير من المزايا واولها العلاج المجاني ثمن مواطنون قرار وزارة الداخلية الخاص بترحيل العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفتهم وذلك عملا بأحكام القانون رقم "4" لسنة 2009 خلال مهلة تمتد لثلاثة اشهر تبدأ من مطلع سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر . وأكد المواطنون أن العمالة السائبة أو الهاربة سواء كانت عمالة منزلية، أو تابعة لشركات لم توفر لها الأعمال أو الأوضاع المناسبة ، تعتبر مهدداً اجتماعيا وأمنيا واقتصادياً، لما لها من أضرار مباشرة على المجتمع، فضلاً عن ممارسة البعض مهنا مختلفة دون امتلاكهم الخبرة الكافية لإنجازها. قرار جيد بداية أشاد السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي بالقرار الذي أصدرته وزارة الداخلية والخاص بترحيل العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة وإعفائهم من التبعات القانونية لمخالفتهم وذلك عملا بأحكام القانون رقم "4" لسنة 2009 . خطر كبير وقال إن المدة التي منحتها الوزارة حتى يتمكن هؤلاء من مغادرة البلاد كافيه داعيا الجهات الأمنية الى شن حملات مكثفة بعد انتهاء هذه الفترة وتوقيع أقصى العقوبات على الذين لم يستجيبوا لهذا القرار مؤكدا إن العمالة الهاربة تشكل خطرا اجتماعيا وامنيا على البلاد داعيا الجميع الى التكاتف من اجل مساعدة وزارة الداخلية في هذا الشأن وعدم تشغيل أي عامل هارب من كفيله إضافة الى قيام المواطنين والمقيمين بإبلاغ الجهات المعنية بان هناك عامل هارب يعمل في الجهة الفلانية بصفة مؤقتة. وقال الخيارين إن هناك فرق بين العمالة الهاربة والعمالة السائبة حيث إن العمالة السائبة لا تشكل أي خطورة عكس العمالة الهاربة التي تحاول ارتكاب الكثير من الأخطاء من اجل أن تعيش . فئة العمالة ويقول السيد محمد نصر الله خيرا فعلت وزارة الداخلية بتوجيه هذا القرار لفئة العمالة الهاربة والمخالفة لقانون الإقامة المعمول به في البلاد وبدلا من تقديمها للمحاكمة وفرض عقوبات عليها رأت الوزارة قيام فئة العمالة الهاربة مقابلة الجهة المختصة بادارة البحث والمتابعة من اجل إنهاء إجراءات سفرهم إلى بلادهم وهذا في تقديري أمرا جيد للغاية . هذه الظاهرة وقال نصر الله للآسف الشديد إن عملية هروب العاملين ساهمت فيها عدة جوانب أهمها قيام بعض الشركات ونتيجة لعدم الوعي الكامل بقانون العمل باستيعابهم والعمل معهم لفترات طويلة برواتب ضئيلة جدا حتى لا يكون لهم حقوق يطالبون بها واعتقد إن هذه الظاهرة بدأت تخف بعض الشي خاصة بعد الإجراءات الجديدة التي طرحتها وزارة العمل مؤكدا ضرورة العمل على زيادة الوعي لدى جميع الأطراف والتشديد على تنفيذ بنود العقد وقانون العمل . تأيد ودعم من جانبه أكد السيد محمد شاهين العتيق إن العمالة الهاربة تشكل تهديدا حقيقيا من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ونحن نؤيد وندعم مثل هذه القرارات التي تصدرها وزارة الداخلية لحماية المجتمع من هذه الفئة التي كثرت جرائمها ومشاكلها وحان الوقت المناسب لمعالجة هذه الظاهرة المقلقة التي يشكو منها المواطن والمقيم وسجلات المحاكم القطرية تعج بالكثير من هذه النوعية مطالبا في ذات الوقت معاقبة الأفراد والشركات التي تقوم بتشغيل عمالة هاربة وعدم التزامها بما جاء في قانون العمل حتى لا تتسع الدائرة ظاهرة مقلقة ويرى رجل الأعمال جابر المري ، أن العمالة السائبة أو الهاربة تشكل ظاهرة مقلقة وتضر بالمجتمع ككل ، لافتا إلي الجهود الكبيرة المبذولة من قبل وزارة الداخلية ، في سعيها المتواصل لمعالجة تلك الاشكاليات المتعلقة بالعمالة ، حيث أعطت المخالفين فرصة للإعلان عن أنفسهم ، وتضمن لهم تسهيل إجراءات سفرهم وإعفائهم من التبعات القانونية ، خاصة ان هناك أعداد كبيرة من فئة العمال والخدم ، والبعض منهم يتعمد فقدان جواز سفره أو يواصل إقامته في البلاد حتى بعد انتهاء صلاحية الإقامة، مما يعرضهم للمساءلة القانونية . وناشد الوزارة بضرورة زيادة أعداد الموظفين بقسم الإبعاد ، مما يسهل عملية انهاء اجراءات المخالفين ، الذين يرغبون في مغادرة البلاد في اسرع وقت ، وخاصة وانه يوجد اعداد كبيرة منهم ، متواجدة في البلاد منذ سنوات عديدة ، والبعض الآخر يحتاج إلي استيفاء الاوراق الخاصة بهم ، وبعضهم قد ارتكب جرائم سابقة في احد الدول المجاورة ، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلي تكدسات و زيادة اعدادهم بشكل كبيرة ، مما يشكل ضغطا كبيرا على الموظفين الذين قد لا يتناسب عددهم مع أعداد المخالفين ، كما ان الأمر بحاجة إلي محاولة زيادة المساحة المخصصة لبقائهم ، مثل العمال على اقامة خيام أو عمل كبائن مؤقتة . وتوقع المري أن تحظي تلك المهلة ، باستجابة كبيرة من الكثير من المخالفين الذين يعيشون في البلاد ، ويخالفون قوانين الاقامة فيها ، خاصة في ظل الوعود بعدم تعريضهم للمساءلة القانونية ، في حالة توفيق اوضاعهم أو تسليم انفسهم خلال الثلاثة شهور التي حددتها وزارة الداخلية . خطوة جيدة ويرى المواطن غيث جبر العجمي، أن المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمغادرة المخالفين، تعتبر خطوة جيدة، للقضاء على اعداد كبيرة من العمالة السائبة ، التي تضر بمصالح المواطنين، مشيرا إلي أن الإعلام عليه دور كبير في زيادة الوعي المجتمعي لظاهرة العمالة السائبة وخطرها ، وتحذير أفراد المجتمع بتداعياتها السلبية، ولذلك يجب أن يصاحب هذه المهلة، حملات توعوية وارشادية، في وسائل الاعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتليفزيون، بالإضافة إلي وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، توضح للمخالفين المهلة التي حددتها الوزارة، وتحثهم على ضرورة العمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بما يتناسب مع اوضاعهم حتى لا يخضعون للمساءلة القانونية.. وتابع: يجب أيضا أن توضح تلك الحملات الاعلامية لجميع المواطنين والمقيمين وتحذرهم من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المترتبة على وجود مخالفين، من فئة العمالة والخدم، الذين قد يرتكوب جرائم مثل السرقة وغيرها، ويتنقلون من مكن لآخر، دون الخضوع للمساءلة القانونية، لأن رب المنزل أو صاحب العمل يخشى هو الاخر لمخالفته القوانين وطالب العجمي بضرورة التنبيه المتواصل على أصحاب الأعمال والمكاتب والشركات، بعدم تشغيل العمالة غير القانونية وسرعة الإبلاغ عن العمالة الهاربة، كما طالب بضرورة التشديد في معاقبة مخالفي الاقامة، والعمل ووقفة حازمة للقضاء على ظاهرة المخالفين من العمالة السائبة التي تضر الاقتصاد والمجتمع والمواطنين ، موضحا ان هناك البعض من المخالفين مازالوا يصرّون على البقاء داخل البلاد بصورة غير مشروعة، وكذلك وجود بعض اصحاب العمل الذين يتجاهلون النظم والقوانين ، فيجب الوقوف لهم بالمرصاد وفرض عقوبات صارمة عليهم . قرار حكيم واكد المحامي عيسى السليطي ان المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمخالفين لاحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقاماتهم قرار حكيم حيث ان هذه المهلة والتسهيلات الكبيرة التي وضعتها ستكون حافزا للكثيرين الذين دخلوا الى البلد ولم تسمح لهم ظروفهم العملية من تجديد اقاماتهم بالشكل القانوني وهناك الكثير من الاسباب التي يمكن ان تجعل الشخص يدخل في اشكالات قانونية اولها عدم التزام الكفيل بالعقود وهناك المتاجرة في الاقامات التي يكون ضحيتها العامل البسيط الذي لا حول له ولا قوة. وأضاف: الآن وبعد صدور هذه المهلة فان الكثيرين سيقومون بالمغادرة والعودة الى بلادهم وستختفي الكثير من المظاهر السالبة التي تنتشر خاصة العمالة السائبة التي كثرت اعدادها في الاعوام الاخيرة وكل هذا سيصب في صالح المواطن والمقيم وسيجعل الجميع يعيشون في دوحة الخير بشكل قانوني سليم وبالتأكيد هذا الامر سيوفر الكثير للمقيم حيث ان المقيم الذي يخالف احكام القانون يفقد الكثير من المزايا اولها واهمها العلاج شبه المجاني الذي يجده المقيم حيث انه لا يملك بطاقة اقامة ولا بطاقة صحية. وواصل السليطي قائلا: هذا القرار سيساعد كثيرا في القضاء على ظاهرة هروب العمال التي انتشرت في الاونة الاخيرة وسيمنح كل عامل لا يرغب في العمل العودة الى بلاده مرة اخرى دون اي تبعات قانونية وكل هذه التسهيلات ستكون في صالح الدولة والمواطن فهناك الكثير من الموجودين المخالفين لقانون الاقامة ومع تطبيق هذا القانون ستقل اعدادهم بصورة كبيرة.

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن استيائهم من حالة عمال محطات البترول، إذ إنهم يعانون طوال ساعات النهار من حرارة شمس لا تلبث أن تهدأ شدتها حتى تهبط عليهم رطوبة الليل الخانقة، وكل عامل منهم تقتضي مهام وظيفته الوقوف طوال فترة عمله لأداء مهامه دون تزمر. وحث الناشطون أصحاب المحطات على ضرورة وضع مراوح هواء تنقذ هؤلاء العمال من لهيب الصيف ما يشجعهم على الاستمرار في العمل تحت درجات الحرارة المرتفعة، علاوة على ذلك فإن الاضطرار للعمل تحت هذه الحرارة المسلطة عليهم باستمرار قد تؤدي إلى تعب وإجهاد حراري . واقترح أحد الناشطين أن يتولى كل شخص مهمة تعبئة سيارته بالوقود بنفسه، أي أن نوفر تعب عمال المحطة بتقسيم المسؤولية على المستخدمين، وعارض آخر بأن هذا الحل غير مجد، إذ إن هناك نساء يقدن السيارات قد تصعب عليهم هذه المهمة. وأضاف آخر أن هذه الثقافة غير متوفرة وغير مقبولة في مجتمعاتنا الشرقية بعكس الغرب وقد يصعب تبنيها في الخليج. وتحدث البعض عن وجود تشكيلة كبيرة من المراوح التي يمكن أن تفي بالغرض بدءا من مروحة السقوف أو المراوح الصغيرة التي تعمل بالبطارية، وهناك مراوح ترش رزاز ماء يمكن أن تكون مناسبة لأجواء الخليج وهي صغيرة الحجم، وتقف على قاعدة تحتوي على تنك ماء بسعات مختلفة . وعلى صعيد آخر تواجه معظم محطات البترول مشكلة وجود شاحنات تعيق حركة السيارات في المحطات وتعرقل خط السيارات المنتظرة في أدوار لا تنتهي، مما يخلق اضطرابا واختناقا في أي محطة بترول، وهذا بدوره قد يزيد الضغط على العمال. وعليه فقد اقترح بعض الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي أن يتم تخصيص مواقف خاصة بالشاحنات في كل محطة. مما قد يسهم في تخفيف الضغط على العمال بشكل خاص وعلى المحطات بشكل عام وبالتالي يخف الضغط على العمال .

لشرح مفاهيم وقيم ديننا الإسلامي لغير الناطقين بالعربية الخاطر: هذه الفئة لا تستوعب ما تتناوله الخطبة لأنهم لا يفهمون العربية الكعبي: هناك الكثير من المفاهيم والقيم يجب أن تصل إلى أذهان المصلين السليطي: توزيع سماعات للترجمة بالمساجد ذات الكثافة الآسيوية الغزال: الأئمة مطالبون بإيصال كل ما يتعلق بالدين الإسلامي ومفاهيمه المهندي: بعض أبناء الجاليات المسلمة لا يفقهون من الدين الإسلامي إلا القليل الشيب: الفكرة جيدة وباستطاعة جميع الوافدين غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة منها النعيمي: تقديم خطبة الجمعة بلغة ثانية فيه صعوبة كبيرة على الأئمة تحتضن قطر أكبر نسبة من المسلمين الآسيويين وكذلك نسبة من أبناء جنوب شرق إفريقيا والذين يحرصون على أداء جميع صلواتهم بالمسجد خاصة صلاة الجمعة إلا أن الغالبية منهم لا يستطيعون استيعاب مضمون هذه الخطبة، والتي تقدم باللغة العربية، علما إن جميع الخطب التي تقدم تتناول الكثير من القضايا المتعلقة بالدين الإسلامي، إضافة إلى القضايا المجتمعية مثل عملية ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وطرح الحلول والبدائل المناسبة من أجل الحفاظ على موارد الدولة، كذلك الحملات المكثفة التي تقودها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور للحد من الحوادث المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات الجميع وشرح القوانين التي تصدرها الدولة بشكل مبسط، حتى تصل المعلومة للجميع والكثير من القضايا التي يشير إليها أئمة المساجد خلال صلاة الجمعة، وطالب عدد من المواطنين بإدخال لغة الأوردو ضمن خطبة الجمعة حيث يمكن تحقيق هذا الهدف بأكثر من وسيلة. نسبة كبيرة يقول السيد منصور الخاطر تعتبر مدينة الوكرة من أكثر المناطق التي توجد بها نسبة كبيرة من الجاليات المسلمة وهناك حوالي 30 مسجدا لا تستطيع استيعاب المصلين يوم الجمعة وهذا دليل على حجم هذه الكثافة من المسلمين الآسيويين والغريب أن النسبة الأكبر لا تستطيع استيعاب ما يتناوله الإمام فهي تستمع فقط دون أن تفهم ولابد من ان تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على حل هذه الإشكالية من خلال ابتعاث عدد من الأئمة لتعلم لغة الأوردو بحيث تكون الخطبة عشر دقائق باللغة العربية وعشر دقائق بلغة الأوردو والهدف من ذلك إيصال التوعية بصحيح الدين وسليم المعتقد وقويم المنهج وتعريف الوافدين المسلمين بالعادات والتقاليد القطرية الكريمة ليتفاعلوا مع المجتمع بصورة إيجابية. تفادي السلبيات وأكد المواطن خالد حمد بن راشد ألكعبي إن الفكرة جيدة ولكنها محصورة في عدد من المساجد خاصة بالمنطقة الصناعية ومدينة العمال وفي اعتقادي إن هناك الكثير من المفاهيم والقيم يجب أن تصل إلى أذهان هذه الفئة لكي نتفادى بعض السلبيات التي تبرز منهم سواء في المجمعات أو الشارع العام ومنها عملية الاحتشام ، ثانية الاهتمام بالنظافة العامة واحترام كافة القوانين الصادرة من الدولة والعمل بها كما إننا نرى العديد من الجهات مثل المرور وكهرماء واوريدو والمؤسسات التعليمية والصحية تقدم محاضرات وندوات تدخل لغة الأوردو في جزء كبير منها بهدف إيصال كل هذه المعلومات لهم، وأرى انه لا مانع من تعميم الفكرة بجميع المساجد ولكن بعد عمل مسح شامل للمناطق السكنية ودراسة حجم الوافدين المسلمين بها ويمكن ان يتم ذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والاحصاء. توزيع سماعات ويقترح السيد عبد الله ألسليطي قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد بتوفير سماعات في حدود 500 سماعة في كل مسجد ترى انه يشهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصلين من أبناء الجاليات المسلمة غير الناطقين باللغة العربية وتكون هناك ترجمة فورية للخطبة ولكل مصل مسلم سواء من آسيا أو أفريقيا اختيار اللغة التي تناسبه. الدين الإسلامي الكاتبة فاطمة الغزال أشادت بهذا المقترح وأكدت أن تعميم الفائدة على الجميع من الأشياء التي نستطيع أن نحصد منها الكثير من الجوانب الايجابية خاصة فيما يتعلق بالدين الإسلامي ومفاهيمه وكيفيه إيصالها خاصة من قبل أئمة المساجد باعتبار إننا على ثقة أنها سوف تصل بالصورة الصحيحة وكذلك استيعابها بالصورة الصحيحة لما فيه الخير لهذه الأمة. محاضرات ودروس وأثنت الغزال على الدور الكبير الذي يقوم به مركز عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والذي يقدم على مدار العام العديد من المحاضرات والدروس الدينية بعدة لغات بما فيها لغة الأوردو. تثقيف الأسيويين علي المهندي أكد أن هذا الموضوع تقرره وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولكن من المهم والواجب على هذه الأمم تثقف بمفهوم العالم العربي الإسلامي السني الوسطي الصحيح لان بعض أبناء الجاليات الآسيوية أو الأفريقية المقيمين بالدولة لا يفقهون من الدين الإسلامي إلا القليل. مناطق العمال ويقول المواطن محمد المحمدي بعض الجوامع المتواجدة في مناطق سكن الجاليات الآسيوية تقام فيها خطبة الجمعة بلغة الأوردو مثل الجامع الواقع بمنطقة أبو فنطاس مما يعني أن الفكرة موجودة وتحتاج فقط إلى تعميمها حسب التوزيع الديموغرافي لسكان المنطقة أو رواد المسجد. ترجمة الخطبة واقترح السيد علي عبد الله خلفان أن يكون في كل مسجد شخص ملم باللغة العربية من أبناء الجالية الآسيوية لترجمة زبد الخطبة في اقل من خمس دقائق وذلك عقب الانتهاء من الصلاة. العادات والتقاليد احمد الشيب يقول إن الفكرة جيدة وباستطاعة جميع الوافدين غير الناطقين باللغة العربية الاستفادة منها حيث إن هناك أعدادا كبيرة بحاجة إلى توعيتها بمفاهيم ديننا الحنيف وكذلك العادات والتقاليد والقوانين المختلفة وإتباع السلوك الحضاري سواء في العمل أو الشارع لذا نأمل من المسؤولين بالوزارة الاهتمام بهذا الموضوع وترجمته الى واقع في جميع المساجد بالدولة. أئمة المساجد ويقول المواطن محمد الخلف هذا المقترح يحتوي على فوائد كبيرة يستفيد منها أبناء الجاليات المسلمة غير الناطقين باللغة العربية ولا أرى أن هناك صعوبة حيث يوجد العديد من الأئمة من أبناء الجاليات المسلمة في بعض المساجد الصغيرة خاصة بالقرى الخارجية باستطاعتهم تقديم الخطبة بلغة الأوردو بعد الانتهاء من الخطبة الرسمية كذلك الدروس التي تقدم يمكن تقسيمها ما بين اللغة العربية ولغة الأوردو أو أي لغات أخرى تتماشى مع هذه الفئة. اللغة العربية ويرى السيد مشعل النعيمي أن قيام أئمة المساجد بتقديم خطبة الجمعة للغة ثانية غير العربية فيه صعوبة كبيرة موضحا أن اللغة العربية هي الأفضل وتكون الدروس الجانبية بعد صلاة الفروض باللغة العربية وتترجم إلى لغة الأوردو وهذه التجربة مجربة في بعض المساجد. صلاة الجمعة أما المواطن محمد عبد الحميد فيقول: الأفضل ان تكون الخطبة بلغة الأوردو بعد الانتهاء من صلاة الجمعة حتى لا نفرضها على جميع المصلين ويمكن تحديد مجموعة مساجد تكون فيها الخطبة الرسمية بلغة الأوردو.

وصل فيجاي كومار سينج، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية إلى السعودية اليوم الأربعاء، بغية إعادة 10 آلاف عامل مسرحين من وظائفهم وعالقين في المملكة دون مال أو طعام أو تذاكر طيران. وقال سينج في تغريدة، إنه وصل إلى مدينة جدة وبدأ اجتماعات مع مسؤولي القنصلية الهندية هناك. وأدى التدهور الحاد في أسعار النفط إلى تخفيض الإنفاق في السعودية، كما دفع عددا من شركات الإنشاء التي توظف عمالا من جنوب آسيا إلى الاستغناء عن خدماتهم. وقالت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج يوم السبت، إن أرباب العمل لم يدفعوا لموظفيهم رواتبهم المستحقة بعد طردهم مما جعلهم لا يجدون قوت يومهم. وتوزع القنصلية الهندية حصص طعام للعاملين المسرحين بانتظار جهود إعادتهم إلى بلادهم. وقالت السعودية، إنها ستحقق في الشكاوى ضد أي شركة لا تدفع رواتب موظفيها مشددة على أنها ستجبر هذه الشركات على دفع مسؤولياتها المالية وإلا واجهت غرامات وعقوبات أخرى.

حرارة صيف هذا العام تعد الأعلى في معدلاتها مقارنة بالأعوام الأخرى في المنطقة والعالم، فقد شرعت بعض دول المنطقة لرخصة الإجازة لتفادي الحرارة العالية لطلاب المدارس وبعض العاملين في مهن معينة، الأمر الذي دفع بعض من الشباب القطري لإطلاق مبادرة حملت شعار "صيفنا أبرد". ربما تبدو كلمة صيفنا أبرد أبعد مما تكون واقعية في أيام هذا الصيف شديد الحرارة، ولكن عزائم شباب قطر قد تكون قادرة على جعل فعل الخير أقوى من حرارة الصيف وشدتها على العمال وأصحاب المهن الشاقة. حيث تهدف المبادرة التي بدأت في يوم السبت الماضي لتوزيع المياه الباردة والعصائرعلى العمال في فترات عملهم الصباحية، ويقوم أفراد الحملة بالتجول في الشوارع وبالقرب من ساحات ومواقع المشاريع، بالإضافة للأرصفة والحدائق وأي مكان يتواجد فيه عمال. قوارير المياه الباردة ترافقها صناديق صغيرة من المناديل الورقية والتي تساعد العمال على تجفيف عرق اليوم الحار يتم توزيعها أيضا بشكل دوري من قبل أعضاء المبادرة. الإعلامي حمد الفياض وهو أحد اعضاء فريق المبادرة دعا عبر حسابه الشخصي على سناب شات الجميع للإنضمام والمشاركة، وكسب الأجر والمساعدة في توزيع قوارير المياه الباردة على العمال. ولاقت المبادرة تفاعل جيد على وسائل التواصل الإجتماعي وخاصة على سناب شات وتويتر بهشتاق #صيفنا_أبرد، حيث أيد عدد من المواطنين والمقيمين هذه المبادرة والعمل على تطويرها ونشرها في كل شارع وحارة داخل الدوحة وخارجها.

عادل لامي: الحملة لتخفيف وطأة الحر على العمال وتحسين ظروف عملهم علي الغريب: خصصنا العديد من المبادرات لصالح العمال عرفانا بجهودهم نظمت مبادرات شبابية قطرية بقيادة الكابتن عادل لامي وبالتعاون مع قطر الخيرية حملة لتوزع وجبات غذائية وعصائر ومياه على العمال خلال فترة الظهيرة تقديرا لدورهم في مسيرة بناء قطر وعرفانا بجهودهم المتواصلة في تشييد بنيتها التحتية. أهداف المبادرات وقد صرح الكابتن عادل لامي، سفير قطر الخيرية للشؤون الانسانية، بأنه نظرا لموجات الحر التي تعم منطقة الخليج بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، فقد بادر نفر من الشباب القطري بتوفير وتوزيع وجبات غذائية لصالح العمال في عدد من المواقع داخل الدولة بغية تخفيف وطأة الحر عليهم وتحسين ظروف عمل هؤلاء العمال. وأضاف بأنه قد بلغ عدد المجموعات التي ساهمت في الحملة الى تسع مجموعات، ثلاثة منها للشباب وخمس مجموعات من البنات، مشيرا بأن قد تم توزيع أكثر من 300 وجبة من المواد الغذائية والمياه والعصائر على العمال خلال فترة الظهيرة. رعاية شريحة العمال ومن جانبه صرح السيد علي الغريب، مدير إدارة البرامج والمراكز بالتنمية المحلية بقطر الخيرية بأن تلك المبادرات الشبابية قد جاءت تزامنا مع اشتداد الحر خلال فترة الصيف و في إطار اهتمام قطر الخيرية برعاية الفئات ذات الدخل المحدود، وخاصة شريحة العمال، تقديرا لدورهم في مسيرة بناء قطر وعرفانا بجهودهم المتواصلة، و حرصا من قطر الخيرية كذلك على خلق علاقة تكافلية وتكاملية في المجتمع مما يقوي نسيجه الاجتماعي. "يستاهلون" وألمح الغريب بأن قطر الخيرية قد خصصت العديد من المبادرات لصالح العمال، كان آخرها حملة "يستاهلون" التي أطلقت قبيل شهر رمضان الماضي، والتي تسعى إلى تمكين الأفراد و الشركات من شراء قسائم تسوق من محلات "طيف" الخيرية وتوزيعها على إخواننا العمال والمحتاجين، ليتمكنوا من الحصول على احتياجاتهم من منافذ مشروع "طيف" المنتشرة في مختلف مناطق الدولة. "لكم تحية" ونوه بأن قطر الخيرية قد دأبت منذ سنين على تنفيذ حملة "لكم تحية" لصالح العمال والتي استفاد منها آلاف العمال حيث تهدف إلى جمع أدوات العناية الشخصية التي يحتاجونها وتوزيع. و أردف بأن قطر الخيرية قد درجت كذلك على تنفيذ عدد من الحملات سنويا خلال فترة شهر رمضان من كل عام بهدف تعزيز القيم الثقافية والحضارية بين أفراد المجتمع وخلق أجواء من التماسك والتكافل المجتمعي، وذلك مثل: حملة "فيه العافية" التي يتم فيها توفير وجبات الفطور والماء والعصائر الباردة لشريحة عابري السبيل والعمال داخل الدولة ، و مشروع "سقيا" لصالح عمال الإنشاءات والنظافة و حملة "خذوا زينتكم". وفي ختام تصريحه توجه مدير إدارة البرامج والمراكز بالتنمية المحلية بقطر الخيرية بالشكر الجزيل للمحسنين في دولة قطر لوقوفهم مع قطر الخيرية ودعم مسيرتها الانسانية، داعيا المولى أن يجعل بذلهم بركة في حياتهم وذخرا بعد مماتهم، منوها بأن المساعدات التي تقدمها قطر الخيرية والمشاريع التي تنفذها لصالح العمال ما هي إلا ثمرة تبرعاتهم الخيّرة لإخوانهم العمال.