حبس وغرامة مالية لأصحاب الشركات المخالفة لقانون حماية الأجور إدارة تفتيش العمل تلزم الشركات بإرسال كشوف الرواتب الشهرية للعمال أكدت إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هناك جملة من العقوبات تقع على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقانون حماية الأجور وسوف يعاقب المخالفين بالحبس لمدة لا تزيد على شهر و بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال قطري ولا تتجاوز 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة 66 من القانون والتي تنص على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المالية المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين . ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقا لحكم الفقرتين السابقتين ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجر العامل إلا بذلك ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار الوزير . ويستفيد من تطبيق نظام حماية الأجور جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب العاملين لديها وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة ويقلل من المنازعات بين الطرفين . كما تختص إدارة التفتيش بالتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات و الاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له .. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات والأنظمة بشكل مستمر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من ناحية الأجور وتوفير الصحة والسلامة المهنية. ومن أهم الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر برنامج حماية الأجور الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور و هناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا. ضمان الحقوق والواجبات ويضمن نظام حماية الأجور للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب و إذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير تعطي لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وإذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد العجز. وإن نظام حماية الأجور سهل على إدارة تفتيش العمل الرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد. وان أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. كما إن الشركات استفادت من هذا النظام حيث إنها وثقت إجراءاتها وأثبتت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل.

** لن تصدر أي تاشيرة لأي شخص إلا بموجب عقد عمل من خلال مراكز معينة ** المراكز سيتم تفعيلها في كثير من الدول بالمنطقة السيد فارس محمد الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية ** قد يحصل بعض الأخطاء من مكاتب الاستقدام ولكن هذه الأخطاء يجب ان لا تكون بوابة لعدم تنفيذ القانون ** الحد الأدني للأجور في الدولة معروف بحيث انه لا يجوز ان يكون اقل من 750 ريال ** في حال عدم التزام العاملواخلاله ببنود العقد فانه يتكفل بتذ كرة السفر لعودته للبلاده ** تم تحديد ساعات العمل للمستخدم بــ 8 ساعات يوميا الى جانب إجازة أسبوعية لاتقل عن 24 ساعة أوضح النقيب عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستخدام بوزارة الداخلية أنه تم افتتاح مراكز خدمات لإجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل في الدول المصدرة للعمالة لدولة قطر وهي سريلانكا والهند ونيبال وبنكلاديش وباكستان والفلبين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد فتح مراكز في أندونيسيا وتونس... جاء ذلك خلال ندوة تحت عنوان قانون المستخدمين بالمنازل التي نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمقر النادي الدبلوماسي، بحضور عدد من الملتحقين العماليين للسفارات وممثلي الجاليات ومكاتب جلب الأيدي العاملة في دولة قطر وأعضاء مكتب منظمة العمل الدولية بالدوحة الذي تم افتتاحه مؤخرا. وبين المهندي إلى أن هذه المراكز ستكون لها دور بارز في حماية حقوق العمالة الوافدة إلى دولة قطر، حيث أنها ستتكفل بإجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل للعمال في دولهم قبل وصولهم لدولة قطر، وبذلك لن تصدر أي تاشيرة لأي شخص إلا بموجب عقد عمل من خلال هذه المراكز في هذه الدول. وبين أن المراكز ستقدم خدماتها للعمالة في بلدانهم بكل يسر وسهولة وستنهي لهم إجراءاتهم قبل دخولهم إلى دولة قطر. وبين إن أول محطة فعلية لهذه المراكز ستكون بدولة سريلانكا خلال الشهرين القادمين ولن تصدر أي تأشيرات عمل في سريلانكا إلا من خلال هذه المراكز.. وأشار إلى أن هذه المراكز ستقدم كل الخدمات التي كانت تقدم في قطر، حيث سيتم في المرحلة الأولى إجراء الفحص الطبي والبصمة وتوقيع عقود العمل ومن ثم سيتم إضافة خدمات أخرى لهذه المراكز مثل التصديقات وحسن السير والسلوك.. وأكد المهندي بأن الهدف من المراكز هو تأهيل العامل بشكل قانوني ونفسي وصحي ليصل الدوحة جاهز للعمل فوراً، حيث سيكون الوافد قد طبق كل الإجراءات القانونية قبل وصوله.. إضافة إلى أن ما ستقدمه هذه المراكز في البلدان المذكورة سيهون على العمال الجهد والوقت، مما سيعكس صورة حضارية لدولة قطر في احترام العمالة وتأمين كافة حقوقهم قبل وصولهم للدولة. إضافة إلى أن المراكز ستزيد في التنسيق بين وزارة العمل في الدول المصدرة للعملة ووزارة التنمية الإدارية والعمل في الدوحة. وقال إن هذه المراكز سيتم تفعيلها في كثير من الدول في المنطقة. وفي ما يخص مكاتب استقدام العمالة في قطر أوضح المهندي إلى أن المراكز ستدعم هذه المكاتب الداخلية بشكل كبير لإنها ستوفر عليهم تكاليف السفر وتكبد عناء إجراءات الفحص الطبي والبصمة وغيرها خارج الدولة مما سيوفر في التكلفة والوقت والجهد. ومن جهته قال السيد فارس محمد الكعبي رئيس قسم مكاتب الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية إن القوانيين واللوائح تنظم العلاقة بين مكاتب الاستقدام و المستقدم و صاحب العمل و قد يحصل بعض الأخطاء من قبل مكاتب الاستقدام ولكن هذه الأخطاء يجب ان لا تكون بوابة لعدم تنفيذ القانون بل ان القانون موجود ومطبق و يجب على جميع الأطراف الالتزام به واذا تم تنفيذ القانون بالطريقة الصحيحة فانه يصب في مصلح الجميع . والقانون لم يأتي على طرف على حساب طرف اخر بل هو لمصلحة صاحب العمل و المستخدم او لمكتب الاستخدام ... وحول الية تطبيق الحد الادني للأجور قال الكعبي ان الحد الادني للأجور في الدولة معروف بحيث انه لا يجوز ان يكون اقل من 750 ريال ولكن هناك اتفاقية تتم بين الطرفين و بعض الدول لا تقبل باقل من مبلغ معين ونحترم اتفاقياتنا مع هذه الدول اذا العقد الأساسي بين الطرفين ترك المجال مفتوح بين صاحب العمل و المستخدم بحيث ان يتفقو على الراتب و الاجر الشهري . وفي حال اخل العامل بالعقد يطبق عليه قانون الاخلال بالعقد وفي حال عدم التزامه واخلاله ببنود العقد فانه يتكفل بتذ كرة السفر لعودته للبلاده واذا اوفى العامل عقده فيستطيع الحصول على كافة حقوقه التي كفلها له القانون القطري .. وحول تاثر اسعارمكاتب استقدام الخدم بافتتاح المكاتب الخارجية قال السيد الكعبي ان تحديد الأسعار ليس من اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية بل الأسعار تحدد وفقا لاحتياجات السوق فهي عرض وطلب وبالتالي ان أسعار المكاتب تختلف وليست جميعها بنفس الأسعار هناك فروقات بسيطة وهذا يعود على حسب الدولة المصدرة و قيمة التذاكر وهناك دول تفرض رسوم عالية على الخدم في بلدانها وهذه عملية تعاقدية بين طرفين تحكمها متطلبات السوق ... وقال لقد تم تحديد ساعات العمل للمستخدم بــ 8 ساعات يوميا الى جانب إجازة أسبوعية لاتقل عن 24 ساعة ومن المكن ان يتم تعويض ذلك وفقا لاتفاق مبرم بين الطرفين سواء بتعويض مادي او ترحل للاجازة السنوية . من جانه أكد السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن قانون المستخدمين في المنازل ينظم العلاقة ويحدد حقوق وواجبات والالتزامات بين أصحاب العمل والمستخدمين، لافتا إلى أن القانون يضع دولة قطر في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الانسان وحرياته الأساسية. وأشار الريس إلى انه بموجب القانون لا يجوز تشغيل المستخدم إلا بعقد استخدام مكتوب ومصدّق عليه من الإدارة، ويُحدد عقد الاستخدام الأحكام الخاصة بعلاقة العمل بين طرفيه، لافتا الى انه يجب ان يتضمن اسم صاحب العمل وجنسيته ومحل إقامته، واسم المستخدم وجنسيته، الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، مشيرا الى انه يجوز استقدام العمالة المنزلية عن طريق مكاتب الاستقدام او من خلال صاحب العمل مباشرة. وأوضح أن القانون حدد عمر المستقدم بأن لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 سنة، لافتا إلى أن المستقدم يخضع لفترة اختبار مدفوعة الأجر، تُحدد مدتها وضوابطها بقرار من الوزير. وبين أن صاحب العمل يجب أن يلتزم بتوفير المأكل والمسكن اللائق للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزام المستخدم بأي أعباء مالية، وعدم تعريض حياة المستخدم أو صحته للخطر، وعدم تشغيل المستخدم أثناء إجازته المرضية. وأكد الريس على التزام صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة القطرية في نهاية الشهر الميلادي، وبما لا يتجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، لافتا الى انه يحُظر على صاحب العمل خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلى الدولة. وبين انه لا يجوز تشغيل المستخدم خارج الدولة دون موافقته مشيرا الى انه يجوز للمستخدم أن يُنهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حال عدم الموافقة. وأكد أن من الواجبات المفروضة على المستخدم الالتزام بقوانين دولة قطر وعادتها وقيمها الدينية وتنفيذ تعليمات صاحب العمل والمحافظة على اسراره وممتلكاته، لافتا الى ان الحد الأقصى لساعات العمل عشر ساعات يومياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، تتخللها فترات للعبادة والراحة وتناول الطعام. وأوضح مدير إدارة الاستخدام أن المستخدم يستحق إجازة أسبوعية مدفوعة الأجر، لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، كما يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان قضائها. وأشار إلى انه يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم دون إنذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي فصل فيها، إذا أخل بالتزاماته، كما يجوز للمستخدم أن ينُهي عقد الاستخدام قبل انتهاء مدته مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حال أخل صاحب العمل بالتزاماته وإذا اعتدى عليه صاحب العمل، وإذا وُجد خطر جسيم يهدد سلامة المستخدم أو صحته.

جواز انتقال العامل إلى شركة أخرى حال تأخر تسديد حقوقه إشراف مباشر على الشركات لضمان حق العامل في استلام راتبه قطر تعتمد أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة أكد السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن نظام حماية الأجور يضمن للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب، موضحا أنه للعامل حرية الانتقال إلى شركة أخرى إذا كان صاحب العمل لم يؤد له حقوقه. وأضاف: إذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير نعطي لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وقال: إذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد الرواتب. وقال إن نظام حماية الأجور سهل على إدارة التفتيش العمل والرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد. موضحا أن كافة الشركات والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل تخضع أيضا لنظام حماية الأجور . إيجابيات نظام حماية الجور وقال في لقاء لتلفزيون قطر إن لنظام حماية الأجور إيجابيات كبيرة حيث مكن المفتش من الإشراف المباشر على الشركات بشكل شهري وسهل علينا مراقبة الشركات وتاريخ استحقاق الرواتب بشكل شهري بطريقة إلكترونية وأيضا ضمن حق العامل في استلام راتبه في الوقت المحدد. وأكد أن أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. مصلحة الشركات وحول مدى مصلحة الشركات من هذا النظام قال السيد المير إن الشركات استفادت حيث إنها وثقت إجراءاتها ويثبت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل. وقال المير إن نظام حماية الأجور قد اكتمل ونحاول أن نرصد آراء أصحاب العمل لمعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم المستقبلية، وهناك تواصل مستمر مع غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة الداخلية، حيث إن هذه الجهات ساهمت معنا في نجاح هذه المنظومة، وأكد أن الشريك في العمل مستثنى من بند تحويل الرواتب ولكن نتمنى من أصحاب العمل أن يزورونا في الوزارة لمعرفة مقترحاتهم. حقوق العمالة وإن نظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني متكامل أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي لإدارة وتوثيق سير دفع رواتب العمال. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على اهتمام الدولة بحقوق العمال ويشكل أهمية كبيرة لأرباب العمل. وتعتمد قطر أعلى معايير الأمن والسلامة للعمالة وقد حققت إنجازات لافتة في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة ورعايتها كما إنها الدولة الوحيدة التي لم تفرض أي نوع من أنواع الرسوم على المعول في تحويل المبالغ المالية.

أثنى عمال استاد لوسيل الذي يستضيف نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، على الملابس المبردة المبتكرة من اللجنة العليا للمشاريع والإرث. فقد تم مؤخرا اختبار سترات التبريد البخارية ولفافات المعصم ومنشفات مبردة وأغطية الرقبة من قبل 150 عاملا في الموقع الخاص بمشروع استاد لوسيل، والمصنوعة من أحدث مواد التغير النمطي ومواد تبخير، وتعمل التقنية على تبريد درجة حرارة جسم العمال بحوالي معدل 10 درجات مئوية. ووصف كل عامل مشارك في التجربة الأخيرة هذه التقنية بأنها تجربة مفيدة، بينما قال أكثر من ثلاثة أرباع العمال إن تأثير تقنية التبريد كان جيدا جدا. وبعد نجاح هذه التجربة، ستحدد اللجنة العليا للمشاريع والإرث -المنظمة المسؤولة عن جميع البنيات التحتية لبطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر - نتائج التقرير قبل استكشاف الطرق لاستخدام هذه التقنية التي ستفيد العمال علي المدى القريب والمتوسط والبعيد. وتم تنفيذ هذه التجربة باستخدام تقنية تيكنيك الأمريكية بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة حمد بن خالد للمقاولات والمقاول الرئيسي لاستاد لوسيل. وقد وصلت درجة الحرارة في الموقع إلي 40 درجة مئوية أثناء التجربة، وقام العمال باختبار التقنية على مدار يوم كامل، في حين أنهم كانوا تحت المراقبة بشكل منتظم.. وأخذت صور حرارية للعمال خلال الاختبار لقياس درجة الجسم وأيضا لقياس فعالية التقنية. وأشار كاليان فيسواناثان، مدير رعاية العمال بشركة حمد بن خالد للمقاولات إلى أن العمال قد رحبوا بالتجربة. وقال فيسواناثان:رد الفعل الأول كان إيجابيا وأبدى العمال إعجابهم بالراحة التي توفرها تقنية التبريد.. مبينا أنها تمكنهم من العمل بشكل أفضل وزيادة إنتاجيتهم. بدوره، قال جيمس روسيل، المدير العام للتقنية: لقد كان ذلك يوما مهما حقا لنا، فقد أعطانا أساسا لاختبار تقنياتنا وجعلتنا ندرك كيف يمكننا مكافحة الإجهاد الحراري في تلك الأجواء. وتابع روسيل شارحا كيفية محافظة التقنية على برودة العامل: السترات مصنوعة من نسيج بخاري يسمى هايبر كويل، وهو عبارة عن ألياف بوليمرية ماصة توضع مباشرة في الماء لتفعيلها، حيث تعمل على خفض درجة حرارة جسم العامل وتدوم لحوالي 10 ساعات. وأشار روسيل إلى أن تلك التقنية تعد أحدث ما توصل إليه في هذا المجال، وسيجرى مستقبلا بحث وتطوير كيفية استخدام تلك التقنية.. وقال: ما نريده هو أن نضمن أن تصبح اللجنة العليا للمشاريع والإرث وقطر روادا على مستوى العالم في إدارة الإجهاد الحراري ورعاية العمال. من جهته، قال محمود قطب، كبير مستشاري المشاريع الخاصة والمدير التنفيذي لرعاية العمال، إن فائدة التجربة كانت واضحة للغاية.. حيث يوضح المقياس المسجل للتقنية في الوقت الفعلي التأثير الإيجابي لها على الحالة الذهنية والبدنية للعمال. وأضاف قطب: يتمثل هدفنا في إيجاد حلول لاستخدام التقنية الحالية، ورغم ذلك، توجد فرصة لتطوير مشروع يترك إرثا للعمال ليس فقط في قطر بل في أي دولة بنفس المناخ.. فهذا شيء نسعى بالفعل لاستكشافه. وتعد التقنية التجريبية ثاني أكبر استخدام لمنتجات التبريد من اللجنة العليا للمشاريع والإرث في 2017، وقد وزعت إدارة رعاية العمال 10 آلاف منشفة تبريد على جميع المشاريع بالتوازي مع سترات تجريبية منفصلة باستاد الوكرة بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، اختبرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث أيضا خوذة تبريد مبتكرة قادرة على تقليل درجات الحرارة حتى 10 درجات مئوية، وبعد إجراء بحث واسع النطاق ومرحلة تطوير، فمن المتوقع أن تطرح تلك الخوذات الصيف المقبل. ويعد استخدام المنتجات المبردة استكمالا لمجموعة من المبادرات المقدمة خصيصا في مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لحماية العمال، متضمنة برنامجا للصحة والتغذية من كلية طب ويل كورنيل، بالإضافة إلى تدريب مكثف وبرنامج لزيادة المهارات وتوفير خط ساخن مخصص للشكاوى وبرنامج واسع النطاق للفحوصات الطبية وتقييم المرافق الطبية لخدمات الطوارئ في جميع المواقع.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن بدء تطبيق العمل بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007، والمتعلق بتحديد ساعات العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال الصيف اعتباراً من 15 يونيو الجاري وحتى 31 أغسطس المقبل. وينص القرار على أن تُحدد ساعات العمل، للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة كل عام، حيث يقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في حين يبدأ العمل بالفترة المسائية اعتبارًا من الساعة الثالثة عصرا. ويُلزم القرار كل صاحب عمل بأن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع الجدول في مكان ظاهر يَسهُل على جميع العمال الاطلاع عليه، ويستطيع مفتشو العمل ملاحظته أثناء زياراتهم التفتيشية على مكان العمل. وأهابت الوزارة بأصحاب الشركات عدم مخالفة أحكام القرار، ما يعرّضهم لغلق مكان العمل لمدة لا تتجاوز الشهر، وسوف يقوم مفتشو العمل بإجراء زيارات ميدانية على مواقع الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القرار، وتحرير مخالفة لأي شركة تُلزم عمالها بالعمل خلال فترة الحظر.

في شهر الصيام، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، يواجه أصحاب العديد من المهن عناء الصيام أثناء العمل في نهار رمضان، أصحاب بعض تلك المهن قد يرجئون أغلب ساعات عملهم بدءًا من بعد التراويح وحتي الفجر مثل عمال أكشاك تصليح الأحذية والساعات، فيما يواجه آخرون مشقة كبيرة في ظل الصيام والعمل طوال أيام الشهر المبارك، وذلك لعدم إمكانية تفعيل هذا النظام على أعمالهم، ومن أصحاب تلك المهن، عمال المقاولات والحمالين في الأسواق المركزية والمهندسين في مواقع البناء والطرق، والذين يلتزمون بساعات عمل معينة في مواقع أعمالهم. وبرغم مشقة الصيام في مثل هذه الأيام، نظراً لارتفاع درجات الحرارة، إلا أن الجميع بالتأكيد يسعى إلي ممارسة عمله وإنجازه وفقاً للوائح والتعليمات ويحتسب الاجر والثواب في اتقان عمله اثناء الصيام.

التعامل بحزم مع زيادة ساعات العمل خلال رمضان والصيف.. التحويل للنيابة والمحكمة المختصة إذا لم يحصل العامل عن أجر العمل الإضافي منع العمل تحت الشمس اعتباراً من 15 يونيو من الحادية عشرة والنصف وحتى الثالثة مساء بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من خلال إدارة تفتيش العمل في حملات تفتيشية بهدف التأكد من التزام الشركات بساعات العمل والعمل الإضافي خلال شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن ساعات العمل المقررة في القانون بشكل عام هي 8 ساعات عمل أساسية وساعتان كعمل إضافي، وفي شهر رمضان الكريم يكون فقط 6 ساعات وساعتين كعمل إضافي وإذا قام صاحب العمل بالإخلال بالقانون فإنه يتم تحرير محضر مخالفة ضده لتشغيل العامل أكثر من الساعات المقررة في القانون من خلال المفتشين بإدارة تفتيش العمل. * مخالفات العمل الإضافي وبخصوص ساعات العمل والعمل الإضافي فقد نوهت الوزارة بأنه إذا كان العامل يعمل أكثر من الساعات المقررة في القانون ولا يحصل على أجر إضافي وكان هناك شكوى بخصوص هذا الأمر وتبينت صحتها وقام بإثبات هذه المخالفة، يتم تحرير محضر بضبط المخالفة ضد صاحب العمل، بالإضافة إلى توجيه العمال ألا يقوموا بالاشتغال أكثر من الساعات المقررة في القانون مع تعويض العامل عن الساعات الإضافية التي قام بالعمل خلالها ويتم تحويل المخالفة إلى الشرطة ومن ثم إلى النيابة العامة والمحكمة المختصة. وفي حالة وجود شكوى عمالية وتم توجيه الدعوة إلى صاحب العمل أو من يمثله للحضور إلى مقر الإدارة ولم يحضر ولم يتجاوب معها، فإن الإدارة تقوم بأخذ طلب العامل وإحالة شكواه للقضاء، بالإضافة إلى أن الشركة أو جهة العمل تتم إحالتها إلى إدارة تفتيش العمل للتأكد من وضعها ومدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، كما يتم إيقاف معاملات الشركة بشكل كامل لحين حضور صاحب العمل والتأكد من العامل وأنه قام باستلام حقوقه من عدمه . * منع العمل تحت أشعة الشمس بالإضافة إلى الاستعداد لتنفيذ القرار الوزاري رقم (16) لسنة 2007 بتحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس أو في أماكن مكشوفة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الدولة للمحافظة على حقوق العمال . حيث ينص القرار على عدم تشغيل العمال تحت الشمس أو بالأماكن المكشوفة وقت الظهيرة خلال فصل الصيف حرصا على سلامتهم وصحتهم، والذي يبدأ العمل به منذ يوم 15 يونيو القادم ، وسيستمر العمل بهذا القرار حتى 31 أغسطس المقبل وبمقتضاه لن تزيد ساعات العمل عن 5 ساعات في الفترة الصباحية لا تتجاوز الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، على ألا يبدأ العمل في الفترة المسائية قبل الساعة الثالثة مساء، وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين للقرار تتدرج من إيقاف المعاملات إلى غلق المنشأة بقرار من الوزير، كما تشمل الحملة أيضا التأكد من مدى التزام الشركات بقانون العمل ومواده واشتراطاته خاصة بالنسبة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية والشروط الواجب توافرها في سكن العمال. * التأكد من التزام الشركات وتأتي هذه الحملة في إطار جهود إدارة تفتيش العمل المستمرة من أجل التأكد من انضباط الشركات والتزامها بتطبيق بنود قانون العمل، حيث سيتم التفتيش على اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تم تحديدها من خلال قرار وزاري رقم (17) لسنة 2005 حول الاحتياطات للصحة والسلامة المهنية التي يجب أن تكون في أماكن العمل وسكن العمال، حيث تهدف تلك الاشتراطات إلى حماية الأفراد والممتلكات الخاصة بالشركات وتوفير بيئة عمل سليمة ومناسبة لعدم حدوث خسائر بشرية ومادية في الشركات. توزيع المفتشين على الشركات أكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أنه يتم توزيع المنشآت على المفتشين بحيث يختص كل مفتش بمنشآت معينة، ويراعى في التوزيع عدد وطبيعة وحجم المنشآت وعدد العمال بها، كما يراعى زيارة المنشآت أثناء ممارسة النشاط الكامل لها مع ملاحظة توزيع أوقات العمل فيه، بحيث تتم زيارة كل منشأة دوريا مع الاهتمام بزيارة المنشآت الكبيرة – التي تكون إدارتها غير مرضية من ناحية صحة العمال وسلامتهم – التي تجري فيها عمليات خطرة أو منافية للصحة.

نشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على تويتر عدد من الإرشادات تجيب فيها عن عدة أسئلة بخصوص تمديد الإقامات للشركات، وأين يمكن للعمال تقديم شكوى عمالية، ومن هي الجهة المختصة بأمور طلب تعين ونقل الكفالة، وطلب بدل فاقد لتصريح عمل لمن على كفالة زويهم لمواطني دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى التجديد، وأيضا إصدار تصريح خليجي وإلغاء تصريح عمل. وقالت الوزارة في إرشاداتها إنه يمكن للعامل التوجه إلى إدارة علاقات العمل في مقر الوزارة الرئيسي بشكل مباشر لتقديم شكوى عمالية، ويمكن للعامل أيضاً مراجعة فرع الإدارة بمنطقة الصناعية في حال رغبته بتقديم أي شكوى. أين يمكن للعامل تقديم شكوى عمالية وفي ما يخص الشركات نوهت وزارة التنمية إلى ضرورة إتباع إرشادات معينة لإتمام طلب خدمة تمديد الإقامات حيث بينت الوزارة أنه على الشركة إرسال رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم 92727 مرفق بالرسالة رقم 6 متبوعا مباشرة بالرقم الشخصي الصحيح المراد التمديد له، وفي حالة التمديد لأكثر من شخص يكتب كل رقم شخصي مسبوق بالرقم 6 دون ترك أي مسافات وسيتم الرد برسالة تفيد استلام الطلب، بحسب ما نشرت الوزارة. كيف يمكن تمديد الإقامات للشركات وعن الجهة المختصة بأمور طلب تعين ونقل الكفالة، وطلب بدل فاقد لتصريح عمل دعت الوزارة في إرشاداتها للمتعاملين إلى التوجه لإدارة الاستخدام بشكل مباشر فهي أي "إدارة الاستخدم" المسؤولة عن الإشراف على تفاصيل هذه الأمور. خدمات إدارة الاستخدام

فعاليات نادي السبت تتواصل بمركز ال حنزاب *برنامج لتوزيع الغذاء للعمال وزيارة المرضى شهد مركز آل حنزاب للقرآن الكريم وعلومه منافسه شديدة بين طلبة المدارس المستقلة والخاصة في مسابقة السيدة عائشة بنت جاسم الدرويش السنوية لحفظ الأربعين النووية . وبلغ عدد المشاركين في المرحلة الأولى 15 مدرسة بإجمالي 654 طالبة ومن المراكز 7 مراكز تحفيظ قرآن بإجمالي 224 طالبة يتنافسون على 30 مركز بينما بلغ عدد المتقدمات للاختبار النهائي من المدراس 116 طالبة ومن المراكز 73 طالبة, وسوف ستم الاعلان عن نتائج المسابقة والفائزين بالمراكز الأولى لكل مرحلة وتكريمهم في حفل خاص. فعاليات نادي السبت من جهة ثانية استمرت فعاليات نادي السبت الدائم للأسبوع التاسع والتي جاءت تحقيقاً لأهدافه التي نُسجت بعناية لتربية النشىء على الأخلاق السليمة. فقد سارت خطة النادي على التركيز علىتحفيظ القران الكريم لمن هم دون سن الثانية عشرة كلٌ بما يناسب مستواه وكذلك دروس في القاعدة النورانية ليتحقق الحفظ المتقن، الى جانب تعاليم ركن الصلاة من هم في سن السبع سنوات. واقام النادي أنشطة متنوعة منها نشاط مسرح العرائس ورحلة إلى أرض الخيرات وكذلك لعبة الطريق إلى المساجد الثلاثة التي تميزت بحيوية ومعلومات إثرائية رائعة. كما تم تنفيذ نشاط الرحمة الذي قام به الطلاب بتوزيع وجبات غذائية على العمال. وكذلك زيارة المريض الذي قام به برعومات المركز بزيارة صديقة لهن، تجلّت هذه الزيارة بتعلم أداب زيارة المريض والدعاء له وكذلك ادخال البهجة والسرور على نفس المريض.وتستمر فعاليات النادي حتى 20 الجاري حيث سيكون هناك حفل تخريج لكل المنتسبين على أن يستأنف النادي عمله مع بداية الفصل القادم.

وزعت قطر الخيرية، بالتعاون مع كل من "أنصار جاليري"، والمدرسة البريطانية، مجموعة من حقائب النظافة الشخصية على عمال بلدية الدوحة، وعمال عزب الوكرة؛ وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي. فقد استفاد عمال بلدية الدوحة من الحقائب، التي تشتمل على أدوات النظافة الشخصية، والمناشف، ومعجون الأسنان والفرشات، وقبعات للحماية من الشمس، بالإضافة الى الملابس الداخلية، وذلك بتبرع سخي من "أنصار جاليري"، في إطار الشراكة بينه وبين قطر الخيرية، في مشروعي " كروت الخير، ودراهم". كما وزعت قطر الخيرية عشرات الحقائب المماثلة على عمال عزب الوكرة، وذلك بالتعاون مع المدرسة البريطانية، التي نجح طلابها – بجهودهم الخاصة - في جمع وتعبئة هذه الحقائب بالأدوات اللازمة من طلاب المدرسة. شراكة مثمرة وبهذه المناسبة عبر السيد علي الغريب، مدير العلاقات العامة والفعاليات بقطر الخيرية عن اعتزازه بالشراكة والتعاون المثمرين اللذين يربطان قطر الخيرية بـ "أنصار جاليري" بقطر الخيرية من خلال مشروعي "كروت الخير، ودراهم"، اللذين كان لهما دور كبير في دعم مشاريع قطر الخيرية الإنسانية داخل الدولة وخارجها، وإسعاد فئة العمال التي تسهم في بناء دولة قطر ، كلفتة إنسانية تعكس الامتنان لما يقدمونه في يومهم العالمي. وأوضح أن برنامج "لكم تحية" استطاع اليوم – وبدعم من أنصار جاليري - توزيع مئات الحقائب على عمال بلدية الدوحة، تقديرا لجهودهم في خدمة الوطن. وقت قياسي وأضاف مدير العلاقات العامة بقطر الخيرية، أنه إضافة لتوزيع حقائب النظافة الشخصية على عمال بلدية الدوحة، جرى توزيع حقائب أخرى على عمال عزب الوكرة، وذلك من خلال التعاون مع طلاب المدرسة البريطانية، حيث استطاع هؤلاء الطلاب، أن ينجزوا هذه المهمة في وقت قياسي، داخل إطار المدرسة، عن طريق التواصل والتعاون مع زملائهم الطلاب، ثم التواصل مع قطر الخيرية للمساعدة في التوزيع، ووجه شكره لطلبة المدرسة البريطانية على هذه المبادرة التطوعية التي من شأنها المساهمة في غرس قيمة العمل الخيري في نفوس طلبة المدارس عموما، سواء المشاركون في تنظيم المبادرة أو الطلاب المتبرعون بالأدوات. مشاريع هادفة بدوره قال رئيس مجلس إدارة "أنصار جاليري" السيد علي أكبر شيخ علي، إن "أنصار جاليري" يعتز بالشراكة مع قطر الخيرية، التي تتعزز يوما بعد يوم، من خلال مشاريع قطر الخيرية الهادفة، التي تعبر عن روح إنسانية وسعي دائم لعمل الخير الذي يستهدف كل من يحتاجه، مؤكدا على استعداد "أنصار جاليري " الدائم للتعاون في هذا الاتجاه.

في ظاهرة جديدة وغريبة من نوعها، قامت عمالة اجنبية باستغلال تجمع مياه الأمطار بالشوارع والطرقات، في غسل السيارات الخاصة بالشركات التي يعملون بها، أو غسل سيارات للزبائن نظير مقابل مالي، الأمر الذي يشوه المنظر الحضاري للمدينة، ويتنافى مع عادات النظافة والحفاظ على البيئة. ورصدت "تحقيقات الشرق" هذه الظاهرة بمنطقة مزارع سمسمة القريبة من جسر الخدمة الوطنية، وقد استنكر عدد من المواطنين القاطنين بتلك المنطقة مثل هذه السلوكيات، قبل ان تتحول الى ظاهرة، خاصة انها بدأت تنتشر في بعض الاحياء السكنية، بعد هطول امطار الخير.. وطالب السكان الجهات المختصة بضرورة القيام بسحب تجمعات المياه، خاصة في تلك المنطقة حيث تتكرر إشكالية غسل السيارات في مياه الأمطار بعد هطولها، وذلك لانخفاض مستوى الشارع. ورغم ان غسل السيارات، يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون بالغرامة،إلا انها بدأت تنتشر بشكل عام من قبل عمالة اجنبية، يلجأون الى هذه الاعمال بسبب ضيق ذات اليد، وعدم توفر فرصة عمل لهم فيقومون بالتجول في الشوارع والأحياء السكنية، أو يتخذون منطقة معينة مكانا لغسل سيارات الزبائن نظير مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 ريالا على السيارة الواحدة، وللأسف الشديد هناك اصحاب سيارات، يوافقون على غسل سياراتهم في الشوارع، بدلا من التوجه الى مغاسل السيارات المتخصصة.

تشمل التجديد الآلي لإقامات العاملين والاشتراك في الخصم المباشر الداخلية تدعو المؤسسات العامة والخاصة إلى التسجيل في الخدمات أعلنت وزارة الداخلية اضافة خدمة جديدة لتطبيق مطراش 2 والموقع الالكتروني للوزارة، تشمل التجديد الآلي لإقامات العاملين بالشركات والمؤسسات العامة والخاصة، بالاضافة الى الاشتراك في خدمة الخصم المباشر من حساب مطراش 2. تأتي هذه الخطوة ضمن حرص الوزارة على تقديم المزيد من الخدمات الالكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وتوفر الخدمة الجديدة الوقت والجهد من خلال توظيف التقنيات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الى انه يجنب تلك الشركات والمؤسسات من الوقوع في غرامات تأخير تجديد اقامات موظفيها بسبب نسيان او تأخير التجديد. وهذه الخدمة مجانية ولا تتطلب الا اشتراك الشركة فيها، حيث يقوم النظام بإعلام الشركة بشكل تلقائي بقوائم الأشخاص الذين يجب تجديد اقامتهم قبل فترة كافية، ومن ثم التجديد الآلي لتلك القوائم، مع امكانية حذف أو استثناء من يرغبون من الموجودين بتلك القوائم في حالة ما اذا كان قد تم انهاء خدمات احد من هؤلاء الأشخاص او لأي أمر آخر. وتتطلب تلك الخدمة أن يكون لدى الشركة اشتراك في خدمة الدفع المباشر التي تتيح تحويل رسوم الخدمة مباشرة من حساب الشركة المستفيدة في البنك الى حساب وزارة الداخلية. خدمة الخصم المباشر وقامت وزارة الداخلية بتوفير طريقة جديدة لتحصيل رسوم الخدمات التي يتم تنفيذها عن طريق مطراش 2 او عن طريق موقع الوزارة الالكتروني، حيث كان إنجاز الخدمة يتطلب بطاقة البنك لإجراء تلك المعاملات، وتم اضافة طريقة جديدة للدفع وذلك عن طريق الخصم المباشر من البنك. ولتفعيل هذه الخدمة المجانية يجب تعبئة النماذج الخاصة بالحساب لدى أحد فروع الشركات ببنك قطر، مع تحديد الاشخاص الذين يتم منحهم الصلاحيات، ومن هنا يستطيع هؤلاء الاشخاص تنفيذ الصلاحيات الممنوحة لهم من خلال حساب الخصم المباشر ومهما كان المبلغ المطلوب، كما تتم عملية رد المبالغ اذا حدث خطأ ما بشكل فوري في الخصم المباشر من غير تأخير. دعوة لسرعة التسجيل ودعت الادارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية كافة الشركات والمؤسسات العامة والخاصة الى سرعة التسجيل في خدمة التجديد الآلي للإقامات مما يوفر الوقت والجهد بالإضافة الى تجنب التأخير في تجديد الاقامات. جدير بالذكر أن خدمة مطراش 2 سهلت كثيرا من إنجاز خدمات وزارة الداخلية الالكترونية مما ساعد على توفير الوقت والجهد على أصحاب المعاملات من المواطنين والمقيمين، وقد تجاوزت الخدمات الالكترونية للوزارة نحو 211 خدمة تقدم من خلال خدمة مطراش 2 وموقع وزارة الداخلية على الانترنت، وفي عام 2016 تم انجاز أكثر من مليوني ومائة الف معاملة عن طريق مطراش2، واكثر من ستة ملايين وسبعمائة الف معاملة عن طريق الخدمات الالكترونية بشكل عام وهو ما يعد انجازا كبيرا حيث تم تحقيق نسبة 67 % من المعاملات التي يتم انجازها إلكترونيا. 6 ملايين معاملة يذكر ان عدد مشتركي خدمة مطراش 2 على الهاتف الجوال وصل الى نحو 328 الف مشترك، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عن طريق مطراش 2 نحو 6 ملايين معاملة، حيث بلغ عدد خدمات التأشيرات نحو 2.571 مليون معاملة ، فيما بلغ عدد معاملات خدمات الاقامات نحو 453 الف معاملة، في حين وصل عدد معاملات المرور نحو 1.5 مليون معاملة، وعدد خدمات تصاريح الخروج نحو 1.5 مليون معاملة ، أما عدد خدمات موظفي وزارة الداخلية فكانت نحو 30 الف معاملة، ووصل عدد الخدمات المنجزة عبر البوابة الالكترونية نحو 600 الف خدمة، وحركات الاستعلام الخاصة وصلت لنحو 8 ملايين حركة استعلام، فيما بلغت خدمات الشرطة المجتمعية نحو 2600 خدمة.

الصديقي: المزارع وظيفتها الإنتاج الزراعي وليس سكنا للعمال الكواري: المدة التي حددها قرار الوزارة طويلة جدا وتؤثر سلبا الكبيسي: نحن مع القرار ونأمل من البلدية تشديد الرقابة بعد التنفيذ أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن وضع خطة لإخلاء سكن العمال من المزارع المحلية نهائيا مشددة على إحالة من يتجاوز إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، حيث سيتم إزالة المباني غير المرخصة حال إخلائها تماشيا مع القانون رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة نظرا لاستخدام المزارع في غير أغراض النشاط الزراعي وبالمخالفة لشهادة الحيازة الممنوحة لصاحب المزرعة وذلك اعتبارا من تاريخ 1 يوليو2017. وبناء على هذا القرار الذي أصدرته الوزارة قامت "الشرق" بمتابعة هذه القضية للتعرف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات، حيث أفادت متابعاتنا أن الكثير من أصحاب المزارع يقومون بتأجير مساحات كبيرة لبناء مساكن غير مطابقة للشروط والمواصفات وتأجيرها للعمال، خاصة أن الكثير منها يحتوي على مساحات غير مستغلة كما يقوم البعض بتأجير جزء منها كمخازن للأعلاف والمواد الأخرى المتعلقة بالعمل الزراعي إضافة إلى الآليات المختلفة نسبة لارتفاع أسعار الإيجارات بالخارج. ساحة المزروعة ترحيب بالقرار وقد رحب عدد كبير من أصحاب المزارع بهذا القرار الذي أصدرته الوزارة وقالوا إنه قرار صائب إلا انه جاء متأخرا مشيرين إلى أن الكثير من المزارع غير المستغلة في النشاط الزراعي ساهمت كثيرا في إحداث مشاكل وتعد على خصوصية الآخرين من خلال تأجيرها هذه المساحات للعمالة الوافدة وما تسببه من مشاكل اجتماعية وبيئية. تشجيع المزارعين وقال أحمد الصديقي: اعتقد أن المزارع لها وظيفة معينة تتعلق بالإنتاج الزراعي، وتحويلها إلى سكن للعمال يعتبر تعديا على خصوصية الناس خاصة إذا كانت بالقرب من القرى والمدن، مطالبا الوزارة بضرورة تطبيق هذا القرار بالكامل وتوجيه إنذارات بضرورة استغلال المزارع في الأنشطة المرخصة لها، وفي حال عدم الاستجابة سحبها لصالح أشخاص آخرين قادرين على زراعتها خاصة أن الدولة تشجع المزارعين على مضاعفة الإنتاج من اجل الاكتفاء الذاتي من المنتجات المختلفة. قرار صائب ومن جانبه قال أحمد الكبيسي: نؤيد قرار البلدية ويجب استغلال المزارع للزراعة وليس للسكن، وهذا الأمر يعتبر تعديا حقيقيا، خاصة أن الحكومة تقدم الدعم اللازم للمزارعين كما انها وفرت مناطق مخصصة لسكن العمال، وقال نحن مع القرار ونأمل من الوزارة تشديد الرقابة على مثل هذه المزارع بعد تنفيذ القرار ومتابعة ما تقوم به من أنشطة. من ساحات المزروعة بالوكرة تعديل القرار اما ناصر خميس الكواري قال: من حيث المبدأ القرار جيد جدا إلا أن المدة التي حددتها الوزارة طويلة جدا وتشكل ثلاثة مواسم للمزارع المخالفة الأمر الذي يوثر سلبا على الإنتاج الزراعي واعني هنا ضرورة قيام البلدية بتعديل القرار حتى تكون المدة قريبة جدا وفي حال عدم التزام أصحاب المزارع المخالفة من تطويرها وزراعتها منحها لمواطن آخر له الرغبة والجدية في زراعتها وتحقيق اكبر قدر من الإنتاج الذي يعود بالفائدة والنفع على البلاد. آلية سريعة وذكر أحد المزارعين أن الشركات باتت تستأجر المزارع والأراضي وتنشئ بها مساكن مؤقتة أو دائمة عن طريق وضع بيوت تركيب أو حتى بناء مساكن لمئات أو لآلاف العمال وهذا خطأ لابد من وضع آلية سريعة تسهم في معالجته، خاصة أن المدة الحالية طويلة جدا.

أعرب عدد من سكان منطقة نعيجة عن تضررهم من قيام بعض عمال شركات المقاولات بالعمل خلال أيام الإجازة الأسبوعية، وفي غير الأوقات المخصصة، وسط الأحياء السكنية، وبجوار الفيلات ومنازل العائلات، حيث يبدأون العمل في ساعات الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقوانين العمل، ويتسبب في إزعاج الكثير من السكان، ويقلق نومهم وراحتهم، نتيجة أعمال الحفر والطرق والضجيج الناتج عن استخدام أدوات البناء . وقال سكان شارع بلال بن رباح بمنطقة نعيجة "للشرق"، إن هناك فيلتين متجاورتين تحت الإنشاء، ومن الواضح أن شركة البناء تحاول إنهاء العمل فيهما في وقت قياسي، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار عمال البناء في العمل في غير الأوقات المخصصة، غير مبالين بإزعاج العائلات في الشارع، خاصة أن البعض لديه أطفال ومرضى وكبار سن يحتاجون للراحة والنوم لساعات طويلة دون إزعاج. وأوضحوا أن المقاول لا يهتم إلا بإنجاز المشروع مهما كانت النتائج، رغم تشديدات قوانين العمل وتحديد الساعات الرسمية لمثل هذه الأعمال، من خلال توفير وقت نهاري للعمل والابتعاد عن وقت الليل لضمان راحة السكان . لذلك طالب السكان الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة على مواقع المشاريع والبناء للتأكد من التزامهم بالمواعيد المحددة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما طالبوا بزيادة عدد المفتشين والدوريات من قبل الجهات المختصة، للتأكد من إلزام جميع شركات المقاولات بالعمل في المواعيد المخصصة لهم، وعدم العمل في ساعات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر.

أطلقت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية فعاليات برنامجها التثقيفي التوعوي "عمالنا ضيوفنا .. أيادي أهل قطر بيضاء" الذي يهدف إلى إبراز اهتمام أهل قطر بضيوف الدولة من العمال والزائرين لها، وتوعيتهم وتثقيفهم بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف واهتمامه بالإنسان وتكريمه أيا كان عمله وموقعه أو جنسه ودينه، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى "ولقد كرمنا بني آدم"، وتحقيقا لرسالة المؤسسة الإنسانية في اهتمامها بالإنسان أينما كان. تقام فعاليات البرنامج يوم الجمعة بالتعاون بين مركز الشيخ عيد الاجتماعي ومركز ضيوف قطر للتعريف بالإسلام، وتستهدف 10000 عامل في مختلف مناطق الدولة خلال عام 2017. وتشمل الفعاليات محاضرات توعوية للتعريف بالإسلام وبيان سماحته ودعوته إلى حب الخير للناس كافة، وتوزيع حقائب شتوية على العمال بها طقم ملابس تقيهم برد الشتاء، بالإضافة إلى توزيع كتيبات تثقيفية دعوية وتوعوية وإرشادية، وكروت شحن للجوال ووجبات طعام، وإقامة برامج ثقافية وترفيهية ومشاركات مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في جو مليء بالأخوة والتعاون بين أهل قطر وإخوانهم من العمال والزائرين للدولة. ويشارك في الفعاليات المصلى المتنقل لعيد الثقافي حيث يؤدي فيه المستفيدون من البرنامج من العمال المسلمين الصلوات، وسيارة إسعاف من مؤسسة حمد الطبية لمتابعة العمال وسلامتهم خلال البرنامج. وانطلقت أولى فعاليات البرنامج يوم الجمعة 20 يناير في مزرعة السليطين واستفاد منها نحو 600 عامل من الجاليات النيبالية والهندية والسريلانكية والفلبينية والبنغالية، كما أقيم البرنامج لعدد 400 عامل في مدينة الخور ونحو 100 عامل في الشحانية. وعبر عشرات العمال عن سعادتهم بهذا البرنامج التثقيفي التوعوي الذي تنظمه عيد الخيرية، وشكروا أهل قطر حكومة وشعبا على حسن استضافتهم وكرمهم في وطنهم الثاني قطر.

شاركت دولة قطر في اللقاء الوزاري التشاوري لـ "مسار حوار أبو ظبي" الذي اختتم أعماله اليوم في العاصمة السيريلانكية كولومبو واستمر يومين. ترأس وفد الدولة في اللقاء سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وكيل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد ناقش اللقاء الوزاري التشاوري، التعاون الحكومي الثنائي والمتعدد الأطراف بهدف تصميم وتطبيق برامج توجيهية للعمال خلال مرحلتي ما قبل المغادرة وما بعد الوصول بالتنسيق بين الدول المستقبلة والمرسلة للعمال، وتعزيز ممارسات الاستقدام بين هذه الدول وتطوير وتوثيق مهارات العمال والاعتراف بها، إلى جانب استخدام التكنولوجيا لتحسين آليات حوكمة وإدارة تنقل العمالة. يذكر أن "مسار حوار أبو ظبي" هو آلية حوار تشاوري يضم في عضويته الدول الآسيوية المستقبلة والمرسلة للعمالة.

احتفلت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" اليوم الثلاثاء، بالوصول إلى 38 مليون ساعة عمل دون إصابات بالمرحلة العاشرة لتطوير وتوسعة شبكات النقل الكهربائي بالدولة، يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص "كهرماء" على تطبيق أعلى معدلات الجودة والأمن والسلامة في كافة مواقعها، بهدف توفير بيئة عمل آمنة لموظفيها وكافة المتعاملين معها. وكرم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة فريق العمل المشارك وأثنى على هذا الإنجاز من الاستشاريين والمقاولين وموظفي "كهرماء" وعلى ما بذلوه من جهد، داعياً إلى المحافظة على هذا الإنجاز ببذل مزيد من الجهود والاستمرار في اتباع ممارسات السلامة في العمل بجميع مشاريع المؤسسة ومرافقها وداخل المكاتب كأولى أولويات المؤسسة. وأكد أن هذا الإنجاز يؤكد على نجاحنا في خلق ثقافة سلامة حقيقية، حيث تحقق في بيئة معقدة مليئة بالصعوبات التي تجعل من إدارة الأعمال اليومية عملاً شاقاً في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة إلى جانب تنوع الخلفيات الثقافية للعمال. فلا يمكن التغاضي بحال من الأحوال عندما يتعلق الأمر بسلامة العمال ورفاهيتهم وظروف عملهم، وقد عمل بالمشروع 7 مقاولين رئيسيين و3 استشاريين بإجمالي أكثر من 3600 عاملاً من 20 جنسية مختلفة آسيوية وعربية وأفريقية وأوروبية. معايير الجودة والكفاءة ويعكس هذا الإنجاز حجم العمل في كهرماء والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، والجودة والكفاءة في تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل. ويأتي في إطار التزام كهرماء بتحقيق أهدافها المؤسسية لاسيما ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة في جميع أنشطتها وعملياتها بما يتفق مع رسالتها في توفير توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. في الوقت ذاته عبر المكرمون من موظفي كهرماء والشركات العاملة بالمشروع عن سعادتهم بكونهم جزء من هذا الإنجاز وتقديرهم لدور كهرماء وحرصها على الالتزام بتطبيق معايير السلامة في جميع المواقع والعمليات للحفاظ على سلامتهم كأولوية قصوى في المؤسسة. م. عيسى الكواري يكرم أحد العمال هذا، وتلتزم كهرماء في جميع مواقع وعمليات التشغيل بسياسة الصحة والسلامة والبيئة وتطبق المبادئ التوجيهية والإجراءات الإلزامية الخاصة، كما تلتزم كهرماء بتنفيذ برامج وممارسات الصحة والسلامة والبيئة المهنية في كل أنشطتها اليومية في جميع المواقع والعمليات التشغيلية لضمان بيئة عمل صحية وآمنة ونظيفة لجميع الموظفين والمقاولين والعملاء والجمهور مع منع حصول أي حادث يتعلق بالصحة والسلامة المهنية. جدير بالذكر أنه تم ترسية عقود المرحلة العاشرة في 2012 والتي تشكل إضافة جوهرية ونقلة نوعية في شبكة النقل الكهربائي في دولة قطر بما تحتويه من محطات رئيسية وخطوط نقل هوائية وأرضية. وقد تم تقسيم مشروع المرحله العاشرة إلى عدة مشاريع فرعية تشمل المحطات، والكابلات، والخطوط الهوائية، والخدمات الاستشارية. رئيس كهرماء يتوسط العمال المكرمين

جاء تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الذي بدأ العمل به 13 ديسمبر لتلافي الإخلال بسوق العمل، وتلافي الإضرار بالعامل أو صاحب العمل، وأن يكون صاحب العمل على دراية كافية بأنه بعد سريان القانون سيكون هناك عقود لها نظام مختلف عما كان الحال عليه في القانون القديم للكفالة. وكانت "الشرق" قد نشرت في عدد أمس عن نية وزارة الداخلية عقد مؤتمر صحفي تشرح فيه بنود القانون، ونظرا لعدم صحة ذلك يجب الاشارة الى إن الوزارة اكتفت بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤخرا وتناول كل ما يتعلق بالقانون ولائحته التنفيذية وقدمت فيه الايضاحات اللازمة لكل ما يتعلق بالقانون الجديد.