أكدت وزارة العمل أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة، رداً على فيديو متداول حول مطالب العمال بالحصول على أجورهم من عدد من الشركات الخاصة. وقالت وزارة العمل – على حسابها بموقع تويتر رداً على مغردين تداولوا الفيديو – تعمل وزارة العمل بشكل حثيث على ضمان تطبيق نظام حماية الأجور، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة. رداً على فيديو العمال.. وزارة العمل: جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المنشآت المخالفة https://t.co/etJhenrmZH pic.twitter.com/vgVc7ALm5n — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) August 14, 2022 وتعمل وزارة العمل بصفة مستمرة على نظام حماية الأجور ومعاقبة عدم الالتزام بنظام حماية الأجور. ويعتبر حماية الأجور نظاماً إلكترونياً شاملاً يعمل على رصد وتوثيق عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل وذلك بهدف ضمان التزام أصحاب العمل بدفع الأجور بانتظام وفي المواعيد المحددة طبقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون العمل. ويعنى النظام بحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة إلى جانب تعزيز مبدأ حقوق الإنسان في دولة قطر. وينص القانون على عدد من العقوبات لمخالفة نظام حماية الأجور، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تتجاوز ستة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة 66 من هذا القانون.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل، تتماشى مع أهداف التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030، كما أن تلك التعديلات تتسق مع أهداف واستراتيجية الوزارة للمحافظة على العمالة الماهرة داخل الدولة. وأوضح العبيدلي في حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن إعطاء العامل حرية الانتقال داخل سوق العمل القطري وفق الضوابط، سيسهم في الحفاظ على الكفاءات داخل سوق العمل، كما أنه يتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة الماهرة داخل الدولة لتعزيز أنشطتهم التجارية، مما سينعكس بشكل إيجابي على زيادة الإنتاجية وتعزيز قوة الاقتصاد، الأمر الذي سيصب في جذب الاستثمار الخارجي لوجود بيئة اقتصادية محفزة للإنتاج والاستثمار. وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات. وتابع قائلاً هناك الكثير من المواطنين يعملون بمختلف الشركات والجهات بالقطاع الخاص ويتيح لهم القانون فرصة الانتقال لجهات أخرى بنفس القطاع وتنطبق عليهم الشروط والضوابط الخاصة بالقانون في حال رغبتهم في تغيير جهة عملهم عند حصولهم على فرصة عمل أفضل. ونوه العبيدلي إلى أن تلك التعديلات راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل في دولة قطر، موضحاً أنه أصبح من حق صاحب العمل إنهاء عقد العمل محدد المدة دون مطالبته بسداد مستحقات العامل عن الفترة المتبقية، عكسا لما كان معمولا به قبل هذه التعديلات. وأضاف كما ينص القانون على أنه لا يحق للعامل العودة للبلاد إلا بعد مرور سنة على المغادرة حال خالف عقد العمل أو أحكام القانون، فهناك ضوابط وشروط للانتقال إلى جهة عمل أخرى راعت مصالح وحقوق أصحاب العمل والعمال على السواء، بحيث تحقق جميع الأطراف مصالحها دون تفريط في حقوق أية جهة. منها أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصًا عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة. وحول التكاليف التي يتكبدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، وكيف يضمن حقه في تعويض تلك التكاليف حال انتقال العامل وفق التعديلات الأخيرة، أوضح العبيدلي أنه بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق لعقد العمل مع العقد يتضمن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يخالف القانون ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، مؤكدا أنه باتباع تلك الخطوة يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضاً إذا لم ينص على ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمطالبات المدنية في المحاكم. وفيما يخص الإجراءات المتبعة في تقديم طلب تغيير جهة العمل لدى الوزارة، لفت السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن ذلك يتم عندما يتقدم العامل بطلب تغيير جهة العمل فإن صاحب العمل والعامل سوف يتلقيان رسالة تؤكد تقديم العامل طلب تغيير جهة العمل وهي لا تعنى أنه تمت الموافقة على الطلب إنما تبين أن الطلب تحت الإجراء وفي هذه الحالة يلتزم العامل بالعمل لدى جهة العمل الأولى دون انقطاع. وأشار إلى أن صاحب العمل سيتم إبلاغه في الرسالة المذكورة باسم الجهة الأخرى التي ينوى العامل الانتقال إليها وذلك من أجل إتاحة الوقت الكافي أمام صاحب العمل ليتأكد من ما إذا كانت جهة العمل الجديدة تعتبر جهة منافسة من أجل حماية أسرار وخصوصية جهة العمل في إطار المنافسة في السوق، ومن حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدم به العامل ليبدي ملاحظاته عليه واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة. وأوضح أن العامل سيتلقى في نفس الوقت رسالة إخطار مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة. وأضاف قائلاً إن من ضوابط وشروط الانتقال أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل موافقة على تأشيرة عمالية من نفس الجنسية، وأن تكون الشركة ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل لديها مشاريع وأعمال وليست شركة وهمية، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل وموافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب. أما بالنسبة للإجراءات المتبعة من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أكد العبيدلي أن الوزارة تقوم فور تلقيها للطلب من العامل، بالتأكد من الضوابط والشروط التي تم ذكرها آنفا، وفي حالة قبول طلب انتقال العامل يتم إرسال رسالة أخرى لإخطار صاحب العمل تفيد بأن هذا العامل قد انتقل لشركة أخرى، على أن يلتزم العامل بعمله في الشركة خلال فترة الإخطار. كما يتوجب على العامل الالتزام بضوابط الإخطار وهي أنه إذا عمل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، أما إذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرا واحدا، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، مؤكدا أنه تم بالفعل رفض طلبات انتقال لمخالفتها الشروط والضوابط المذكورة في أحكام القانون. وحول الآثار الإيجابية للإصلاحات الأخيرة التي تمت على قانون العمل، أشار السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى الإصلاحات والإجراءات الرادعة التي اتخذت سابقا في قانون العمل، مؤكدا أنها كانت ذات أثر إيجابي كبير على سوق العمل، حيث انخفضت نسبة المخالفات الخاصة بالشركات العاملة بالدولة وزادت نسبة الالتزام بنظام حماية الأجور من قبل تلك الشركات، مؤكدا أن القانون أتاح الفرصة للشركات المتعثرة الراغبة في تخفيض عدد العمالة لديها بنقلها للجهات الراغبة باستقطاب العمالة الماهرة والمتخصصة من السوق المحلية وفقاً لاحتياجها. وفيما يخص جائحة كورونا /كوفيد - 19/ وتأثيرها السلبي على الشركات العاملة في قطر، وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومدى مراعاة التعديلات الأخيرة لأوضاع وظروف تلك الشركات، أكد العبيدلي حرص الوزارة على مراعاة ظروف الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا تلك الملتزمة بقانون العمل ونظام حماية الأجور ومتطلبات السكن ولا توجد لديها تجاوزات، حيث يتم إعطاؤها مرونة أكثر في إصدار التأشيرات البديلة، كما ستكون لها الأولوية في تلبية طلباتها من العمال، وفي حالة حدوث انتقال سيتم تعويض هذه الشركات بتأشيرات عمالية فورية في حال رغبتها في ذلك أو الاتفاق على تمديد فترة الإخطار حتى تتمكن هذه الشركات من إيجاد البدلاء المناسبين من خلال استصدار تأشيرات جديدة. وعن مدى أهمية استئناف استقبال طلبات الاستقدام الخارجي للعمالة خلال هذه الفترة، نوه وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن دولة قطر مقبلة على مشاريع كبيرة، الأمر الذي تطلب استئناف طلبات الاستقدام وذلك في إطار الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي سيعود بالفائدة على جميع الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة. وأضاف تعمل الوزارة أولاً على دراسة طلبات الشركات لمعرفة حاجتها الفعلية للعمالة والتأكد من التزامها بقانون العمل، خاصة نظام حماية الأجور والسكن الملائم للعمال المراد استقدامهم. فقرار فتح الاستقدام جاء متماشيا مع سياسة الدولة في مواجهة فيروس كورونا /كوفيد 19/ من خلال تنظيم الدخول والخروج إلى قطر، حيث يوجد تنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع وزارة الداخلية، ويخضع قرار استئناف الاستقدام الذي يشمل جميع القطاعات، للأولويات والشروط والضوابط والآليات التي تحددها الوزارة وبناءً على الاحتياج الضروري، حيث جاء قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام لتخفيف الضغط على سوق العمل وتلبية احتياجات ومتطلبات عملية التنمية. أما عن الآلية التي يتم بها ضمان تكافؤ الفرص بين كافة الجهات في قرار إعادة فتح استقبال الطلبات، فقد أوضح العبيدلي أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب في سوق العمل مع حاجة الشركات والجهات إلى العمالة في ظل تقدم المشاريع المنجزة في الدولة، حيث ستساهم القرارات الجديدة في توسيع آفاق المنافسة في سوق العمل في دولة قطر، ما يتيح الفرصة أمام أصحاب العمل لاستقطاب أفضل المهارات، الأمر الذي سيساهم في جهود تحول اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد متنوع، حيث ستوفر الدولة المزيد من الفرص الاقتصادية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، مؤكدا أنه طالما أن هناك معايير محددة على الجميع فإن هذا القانون سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص وسيعزز من قدرات الشركات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المنافسة بفعالية أكثر في سوق العمل. وعن فئات العمالة المستهدفة من قرار معاودة استقبال طلبات الاستقدام الخارجي قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سياسة الدولة الحالية تهدف لاستقطاب العمالة الماهرة المتخصصة وعليه فإنها أهم فئة مستهدفة من هذا القرار الذي نهدف منه إلى التشجيع على استقدامها ونحاول التقليل من استقدام العمالة غير الماهرة حيث إن مساهمة الفئة المتخصصة والماهرة من العمالة لها أثر إيجابي في تطوير الإنتاجية والمساهمة في تنمية القطاع الخاص بالدولة وفق المعايير المطلوبة والمستهدفة. وأكد أن الوزارة لا تفرض على صاحب العمل جنسيات معينه، موضحاً أن لصاحب العمل الحق في تقديم الطلب حسب الجنسية التي يرغب بها وسوف يتم النظر حسب الحصص النسبية المتاحة والعدد المطلوب، ويستطيع صاحب العمل الدخول على النظام الخاص بالوزارة لمعرفة الحصص النسبية حسب الجنسية وبحسب العدد الذي يطلبه وبالتالي يحق له الحصول على الجنسية المطلوبة وفق الأعداد والاشتراطات المحددة. أما في شأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمكافحة ظاهرة استغلال العمالة من قبل المكاتب والشركات والمواقع الإلكترونية غير المصرح لها، فأشار العبيدلي إلى ما تم رصده من مخالفات وتجاوزات قامت بها مكاتب وشركات خاصة غير مصرح لها بذلك وبمخالفة للنشاط الممنوح لها، والتي تقوم على استغلال العمالة وتشجيعها على الإخلال بواجباتها بشكل غير قانوني، ومن ثم إعادة تشغيلها، مؤكدا أن الوزارة تقوم برصدهم وتطبيق القانون عليهم وفقاً للإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وفي إطار تطبيق تعديلات قانون العمل وضوابط الاستقدام، ومدى مراعاة الوزارة للشركات الملتزمة بأحكام القانون ممن لديهم مشاريع حيوية على مستوى الدولة، أكد العبيدلي أن الوزارة ستراعي الشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل ونظام حماية الأجور ومعايير واشتراطات سكن العمال، حيث ستتم دراسة طلباتها تفادياً لأي ضرر يؤثر على سير عملها بالمشاريع الحيوية عند طلب استقدام العمالة الخارجية وفي طلبات انتقال العمالة وذلك لاستمرار أعمالها ومشاريعها ومراعاةً لعدم توقف مشاريعها وأنشطتها بشكل مفاجئ، كما حث العبيدلي جميع الشركات العاملة بالقطاع الخاص بدولة قطر على الالتزام بأحكام قانون العمل والتعاون مع الوزارة لخلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للإنتاج مما سيساهم بشكل مباشر في زيادة التنافسية في سوق العمل. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ دعا السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أصحاب العمل والشركات إلى عدم التردد في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات للتواصل بشكل مباشر مع الوزارة، لافتا إلى أنها شكلت مع غرفة قطر لجنة لمتابعة القضايا المشتركة في قضايا العمل والملاحظات المتعلقة بالشركات. وأكد أن فريق العمل على استعداد دائم للإجابة على أي استفسار لدى الشركات وأصحاب العمل، كما أنهم على أتم الاستعداد لتسهيل أي صعوبات تواجههم، مرحبا باستقبال آرائهم. وأضاف قائلا إن الحوار الذي يجمع أطراف الإنتاج بالدولة وهم صاحب العمل والعامل والوزارة من شأنه تطوير العمل كما أنه يصب في صالح سوق العمل بدولة قطر، ومن المهم تفعيله بشكل دائم، مؤكدا أن التشريعات الحالية والتعديلات على القانون سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الإنتاجية والتنافسية في سوق العمل بالدولة.

نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع مركز بداية للتطوير المهني وريادة الأعمال مساء أمس بفندق الهيلتون ورشة موجهة لأصحاب المشاريع و المقبلين على بعث مشاريع تحت عنوان خدمات قطاع العمل لأصحاب المشاريع. تهدف الورشة إلى تعريف باعثي المشاريع بقوانين العمل تفاديا لأي إشكاليات قد تواجههم جراء مخالفتها و أهمية إحترام نظام حماية الأجور و حقوق العمال . تظمنت الورشة نقاش مفتوح أتيحت من خلاله الفرصة لأصحاب المشاريع للإجابة عن تساؤلاتهم من قبل أهل الاختصاص. وأكد المشرفون على الورشة من وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الإجتماعية على أهمية الإلتزام بالقوانين و القرارات الوزارية المنظمة لمجال العمل و تنظيم العلاقة بين صاحب العمل و العامل و من أهمها نظام حماية الأجور و الصحة المهنية وعقود العمل، وقد مكن المسؤولون أصحاب المشاريع من التعرف على أهم إدارات الوزارة مع التعريف بمهام و خصوصيات كل منها. وأكد السيد علي صالح آل خلف على أهمية الورشة التي تمس قطاع واعد و حيوي يهم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة مؤكدا على رؤية وزارة التنمية التي تسعى جاهدة لإيصال المعلومة لتشجيع المقبلين على مثل هذه المشاريع. وهذه الورشة تفتح المجال لجميع أصحاب الشركات للإستفادة من القوانين المقدمة من قبل وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الإجتماعية و من حضور جميع المسؤولين عن قطاع خدمات العمل للإجابة عن كل استفساراتهم. أما محمود آل محمود فاكد على أهمية الورشة التي تعكس إيمان مركز بداية بأهمية تعريف أصحاب المشاريع بالقوانين و الإجراءات المتبعة في البلد و توعيتهم بضرورة الإلتزام بها تفاديا للإشكاليات، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لمركز بداية هو الإحاطة برواد الأعمال القطريين و المقبلين على فتح مشاريع أو من هم بصدد توسيع مشاريعهم. و قد شجع السيد محمود آل محمود أصحاب المشاريع على الحضور كل يوم ثلاثاء قصد الإنتفاع بالإرشاد و التوجيه من خلال الجلسات الإستشارية المجانية الفردية التي يقدمها مركز بداية. قدم السيد عبد الرحمان العامري، مدير مبيعات بشركة QPAY، الشركة التي يمثلها والمختصة في التطبيقات المتعلقة بنظام حماية العمال (السحب الآلي، آلة الدفع و كل ما يخص الدفوعات الإلكترونية) وقد أكد على الاستفادة الحاصلة من وراء هذه الورشة حيث كان لها دور مهم في تحقيق التواصل مع الشركات والتعرف عليها وكذلك التعريف بشركة كيوباي و خدماتها التي تسهل المعاملة المالية لأصحاب المشاريع.

حبس وغرامة مالية لأصحاب الشركات المخالفة لقانون حماية الأجور إدارة تفتيش العمل تلزم الشركات بإرسال كشوف الرواتب الشهرية للعمال أكدت إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن هناك جملة من العقوبات تقع على صاحب العمل في حال عدم الالتزام بقانون حماية الأجور وسوف يعاقب المخالفين بالحبس لمدة لا تزيد على شهر و بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال قطري ولا تتجاوز 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادة 66 من القانون والتي تنص على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المالية المستحقة للعامل بالعملة القطرية وتؤدى أجور العمال المعينين بأجر سنوي أو شهري مرة على الأقل في الشهر وتؤدى أجور جميع العمال الآخرين مرة على الأقل كل أسبوعين . ويجب على صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر وفقا لحكم الفقرتين السابقتين ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من اجر العامل إلا بذلك ويصدر بالضوابط اللازمة لحماية أجور العمال قرار الوزير . ويستفيد من تطبيق نظام حماية الأجور جميع العاملين في المنشآت الخاضعة لقانون العمل القطري في المقام الأول بالإضافة إلى المنشآت الملتزمة بسداد رواتب العاملين لديها وذلك حماية لها من الادعاءات غير الحقيقية لبعض العمالة ويقلل من المنازعات بين الطرفين . كما تختص إدارة التفتيش بالتأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات و الاشتراطات اللازم توافرها وفقا لقانون العمل والقرارات المنفذة له .. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات والأنظمة بشكل مستمر فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من ناحية الأجور وتوفير الصحة والسلامة المهنية. ومن أهم الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة في قطر برنامج حماية الأجور الذي راعت فيه الدولة أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، كما سيتم تطوير برنامج حماية الأجور و هناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا. ضمان الحقوق والواجبات ويضمن نظام حماية الأجور للعامل حقوقه المادية في حين استحقاقها وقد ساهم بشكل كبير في الحد من مشكلات العمالة وتأخير الرواتب و إذا كان صاحب العمل لم يؤد حق العامل من رواتب وخلافه يتم إرسال رسالة نصية ويتم إعلامه بوجود مخالفة ويمكن أن تكون لصاحب العمل ظروف معينة جعلته يتأخر في تحويل رواتب العمال وخلال الأسبوع الأول من التأخير تعطي لصاحب العمل فرصة لتعديل وضعه وتحويل رواتب العمال، وهناك بعض أصحاب العمل لا يحولون الرواتب لأسباب مختلفة لسبب مرضي أو سفر أو غيره من الأسباب وهذا لا يعفيه من تحرير ضبط مخالفة ضده ويتم إيقاف إجراءاته لغاية تعديل وضعه. وإذا حصلت ظروف طارئة أدت لتأخير صرف الرواتب يجب أن يكون هناك في البنك مبلغ معين لسد العجز. وإن نظام حماية الأجور سهل على إدارة تفتيش العمل الرقابة ومكن العمال من استلام حقوقهم في موعدها المحدد. وان أي شركة جديدة تخضع لقانون العمل يجب أن يشملها نظام حماية الأجور ويبدأ تعاملها مع البنوك بعد إضافة جميع العمال إلى النظام الخاص بها. وفي حال عدم التزام الشركات يتم إرسال رسالة نصية لصاحب الشركة لإخطاره بالمخالفة ويتم التواصل معه من قبل قسم حماية الأجور ومن ثم يتم استدعاؤه لبيان أسباب المخالفة وإذا لم يؤد الحقوق خلال فترة معينة يتم تحرير ضبط مخالفة ووقف إجراءات الشركة المخالفة لغاية تعديل الوضع. كما إن الشركات استفادت من هذا النظام حيث إنها وثقت إجراءاتها وأثبتت أيضا أن العامل استلم راتبه وهذا يحد من الخلافات بين العامل وصاحب العمل.

نظام آلي لرصد الشركات المخالفة للقانون.. الشركات ملزمة بتحويل الأجور للبنوك ولو كان لديها عامل واحد تعاون مشترك مع منظمة العمل الدولية لتحسين أوضاع العمالة في قطر لجنة فض المنازعات تسرع في الفصل في القضايا العمالية قال السيد محمد علي محمد المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة لتحسين أوضاع العمالة، حيث قامت بتطوير أنظمتها وإجراءاتها لتحسين ظروف العمال وتعمل على تطوير تلك الإجراءات بشكل مستمر، وقد توجت إجراءاتها في هذا الإطار بتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة العمل الدولية والتي من خلالها تم تأسيس مكتب للمنظمة في دولة قطر. وأضاف في تصريحات خاصة للشرق أن هناك خطوات حثيثة تقوم بها الدولة وتسعى من خلالها لتطوير الإجراءات والأنظمة فيما يتعلق بحماية حقوق العمال من ناحية الأجور وتوفير الصحة والسلامة المهنية. وقال إن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون فنية مع منظمة العمل الدولية وبعد إنشاء مكتب خاص للمنظمة في قطر هناك عدة مشاريع سيتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة ومنها تطوير نظام حماية الأجور وتطوير إجراءات الصحة والسلامة المهنية وسيتم تطوير كافة الإجراءات والأنظمة. وأضاف المير أن من أهم الأمور التي تحققت للعمالة الوافدة برنامج حماية الأجور الذي راعت دولة قطر فيه أن يتم تنفيذه على مختلف الشركات العاملة في قطر مهما بلغ عدد العمالة الموجود فيها، واليوم أي شركة أو أي جهة عمل لديها عمالة وافدة ولو كان عاملا واحدا ملزمة بتحويل أجر العمالة إلى حساباتهم في البنوك خلال موعد منتظم ويخضع لبرنامج حماية الأجور ما يزيد على المليوني عامل وافد يتم تحويل رواتبهم إلكترونيا بصورة دورية، حيث تقوم الإدارة بمراجعة تحويل الرواتب للمصارف حيث يلزم النظام كل شركة بإرسال كشوف الرواتب الشهرية الذي يتضمن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين شهريا على شكل ملف إلكتروني حيث يحقق النظام في عملية حماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتقوم إدارة تفتيش العمل بالتفتيش على كافة الشركات والمؤسسات وحتى المحلات الصغيرة للتأكد من تطبيق النظام بشكل كامل من خلال الدخول على النظام الآلي لرصد الشركات المخالفة للقانون، بالإضافة إلى ذلك ومن ضمن البروتوكول الموقع مع منظمة العمل الدولية سيتم تطوير برنامج حماية الأجور، فنحن لا نكتفي بتدشين البرامج فحسب، بل نعمل على تطويره واليوم حيث هناك مشروع لتطوير البرنامج يتم العمل عليه حاليا. توفير حياة كريمة للعمالة أيضا من الأمور التي تشير إلى حرص دولة قطر على رعاية العمالة الوافدة باعتبارها شريك التنمية توقيع الدولة لبروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية بهدف تفعيل التعاون المشترك في مجال حماية حقوق العمال وكلها أمور تؤكد مدى الجهد وانضباط السياسة التي تنتهجها الدولة لتوفير حياة كريمة للعمالة الوافدة في قطر، كذلك تم تدشين لجان فض المنازعات، وأعتقد أنها بتت في مجموعة من القضايا ومن المنتظر أن تتم إضافة عدد من اللجان فى حالة الحاجة لذلك في المستقبل. وقال المير إن من أبرز المخالفات التي تتعلق بنظام حماية الأجور أن هناك بعض أصحاب الشركات لم يكن لديهم وعي كامل بكيفية تحويل الرواتب وفق نظام حماية، ولكن تلك الملاحظات في طريقها إلى الزوال بفضل الجهود التى يبذلها مفتشو الإدارة في إثبات ومتابعة تلك الملاحظات بما يساهم في ترسيخ حق العامل الوافد في الحصول على راتبه في موعد محدد وبصفة منتظمة. لجنة فض المنازعات وحول تقيميه لسير العمل داخل لجنة فض المنازعات العمالية أكد السيد المير أن اللجنة تقوم بالدور المنوط بها بالشكل المناسب وآلية العمل تسير وفقا للخطط المرسومة وبدأت بتلقي الشكاوى العمالية وقد ساهمت هذه اللجنة في اختصار الوقت ويتم النظر في القضايا العمالية على وجه السرعة وسوف تحد من عملية التأخير التي كانت تحصل في الفصل في القضايا والمنازعات العمالية التي كانت تقام في المحاكم. وتتم حاليا إحالة جميع الشكاوى العمالية لهذه اللجان ويمكن لبعض الشكاوى أن يتم تسويتها بشكل ودي من قبل إدارة العمل ولكن إذا لم يتم حلها سوف تحال إلى اللجنة للفصل فيها. مشيرا إلى أن أكثر الشكاوى التي ترد إلى اللجنة تتعلق حول متبقيات الراتب ومكافأة نهاية الخدمة. والعامل عندما تنتهي فترة عمله يلجأ إلى مكتب العمل للحصول على كافة حقوقه، وهناك بعض الشركات يمكن أن ترتكب بعض المخالفات لأحكام قانون العمل أو لبنود العقد المبرم بينها وبين العامل ولهذا يلجأ العامل الإدارة شؤون العمل لتسوية شكواه وتتم إحالة الشكوى من إدارة علاقات العمل إلى اللجنة العمالية.

9500 شركة استكملت إجراءات صرف الرواتب بالتحويل المصرفي.. التنمية الإدارية والعمل: حظر أكثر من 36 الف حالة للمنشآت المخالفة منذ تطبيق النظام 400 مفتش يقومون بـ 4 آلاف زيارة تفتيشية على الشركات شهرياً تبادل المعلومات مع البنوك لمعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات أظهرت الاحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد العمال الذين أصبحوا مشمولين بنظام حماية الأجور وصل عددهم إلى 2 مليون و95 ألف عامل، وأن حوالي 9500 شركة قد استكملت إجراءات الانضمام إلى النظام حيث تقوم بصرف رواتب العاملين لديها عن طريق التحويل المصرفي، وبخصوص الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور فقد بلغ ما تم حظره بالنسبة (أي وقف معاملات الاستقدام للمنشآت) 36215 معاملة يبلغ عدد المحظور منها حاليا 2490 معاملة، وبلغ عدد الزيارات والجولات التفتيشية 44540 جولة وزيارة خلال عام 2016. ويلزم القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور. وتهدف هذه المبادرة لانهاء عملية دفع الرواتب نقداً من اجل ضمان حقوق العمال وعدم تعرضهم للاستغلال أو تأخر او عدم دفع الرواتب بشكل منتظم، ومن ثم يتمكن العمال من رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير، كما هو منصوص عليه في عقودهم. 400 مفتش من جهة اخرى تقوم إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إطار جهودها لتطبيق تعديلات قانون العمل الذي يتضمن نظام حماية الأجور (WPS) بزيادة عدد المفتشين سعياً للقيام بمهام التفتيش الدوري على كافة منشآت العمل بكل دقة حيث يصل عددهم إلى 400 مفتش، يقومون بأعمال التفتيش بكل دقة للتأكد من صحة الشكاوى. 4 آلاف زيارة تفتيشية كما تقوم إدارة التفتيش بإنجاز 4000 زيارة تفتيشية شهريا بحيث تتم متابعة أكثر من 50 ألف شركة، ويقوم قسم حماية الأجور بالإدارة بممارسة مهام مراقبة تحويل رواتب العمال للبنوك في ظل العمل على تدريب الكوادر الموجودة به وتنفيذ حملات توعية للعمال بحقوقهم وتلقي الشكاوى عبر الخط الساخن الخاص بالوزارة أو موقعها على الانترنت هناك بحيث يتم التعامل بشكل فورى معها للحفاظ على حقوقهم. الإجراءات والعقوبات ونوهت الوزارة بأن أعمال التفتيش تنقسم الى ثلاث حالات، وهى التفتيش الدورى المعتاد، والتفتيش المفاجئ، والتفتيش بناء على شكوى، والحالة الأخيرة تكون الأكثر تخصصية لفريق التفتيش الذى يقوم بالتأكد من موضوع الشكوى. وتقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات العقابية للمخالفين وفي حالة عدم التزام الشركات بالقانون اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية حيث ينص القانون على أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين 2000 و6000 ريال، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها وذلك بحد أقصى 7 أيام من تاريخ استحقاقها. *تبادل المعلومات مع البنوك وتقوم إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل بتبادل المعلومات مع البنوك عبر مصرف قطر المركزي ومعرفة عدد العمال الذين قاموا بفتح حسابات لهم لتلقي الرواتب عليها بصورة شهرية من جهات وأصحاب العمل؛ وزيادة نسبة التفتيش المفاجئ من أجل التأكد من التزام المؤسسات بتطبيق النظام الجديد والقيام بتحويل الرواتب إلى البنوك وعدم تأجيلها وفقا لما قررته تعديلات قانون العمل.

تحدث سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمبنى الوزارة، الويم الإثنين، بعنوان "إصلاح قوانين العمل القطري وممارساته". ونوّهت وزارة التنمية الإدارية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بأن سعادة الوزير قام خلال المؤتمر بعرض وتوضيح الإجراءات التي قامت بها دولة قطر في مجال حقوق العمالة الوافدة، بحضور سعادة العميد محمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين.. وأشار سعادته إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين والتي تشكلت من ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علماً بأن تطبيق القانون الجديد يبدأ من الغد (الثلاثاء). وتطرق سعادته لنظام حماية الأجور الذي يحمي حق العامل وفق القانون وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات الغير ملتزمة بدفع الأجور.. وفي نهاية المؤتمر الصحفي أضاف سعادة الوزير بأن ستتم متابعة سريان العمل بالقانون بالشكل الصحيح وستصدر اللائحة التنفيذية للقانون بعد العمل به. تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين تغريدات وزارة التنمية الإدارية والعمل عن لجنة تظلمات خروج الوافدين

أظهرت الإحصائيات الصادرة مؤخراً عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر الأثر الإيجابي لنظام حماية الأجور (WPS) والذي يوافق يوم 2 نوفمبر مرور عام على بدء تطبيقه. حيث يلزم القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 جميع أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها عن طريق نظام حماية الأجور. وتهدف هذه المبادرة لإنهاء ثقافة دفع الرواتب نقداً والتي قد تعرّضُ طبقة العمالة إلى خطر الاستغلال في جميع أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، يمكّن النظام الجديد السلطات القطرية من مراقبة دفع الأجور، وضمان حصول العمال الوافدين على رواتبهم كاملة في الوقت المحدد دون تأخير كما هو منصوص عليه في عقودهم. ووفقا لإحصائيات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الصادرة في أكتوبر الماضي، فإن أكثر من 37,916 شركة في دولة قطر حالياً استكملت إجراءات الانضمام لنظام حماية الأجور. وفي السياق ذاته تعهدت الشركات المتبقية، والتي توظف 15% من إجمالي القوى العاملة في قطر، بالانضمام لنظام حماية الأجور، وهي حالياً في صدد العمل على استكمال كل المتطلبات والشروط. ونتيجة لذلك، يستلم أكثر من 1.8 مليون عامل من أصل حوالي 2.1 مليون عامل في قطر رواتبهم عن طريق التحويل المصرفي. ومن المتوقع خلال الأشهر المقبلة أن ينخفض عدد العمال الوافدين الذين لم يتم تسجيلهم في نظام حماية الأجور، حيث يعكف مفتشو وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على تحديد الشركات التي لا تزال تعمل خارج نظام حماية الأجور بحلول نهاية العام 2016. وبهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قائلاً: "هنالك البعض من أصحاب العمل حول العالم يفضلون الدفع النقدي للرواتب لاستغلال العمال ذوي الدخل المحدود. ومن خلال تطبيق نظام حماية الأجور، تكون دولة قطر قد أنشأت سجلاً يضمن الشفافية وحماية الفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية." ومنذ بدء تطبيق هذا النظام، تم تحرير 385 محضر ضبط كمخالفة ضد الشركات المسجلة بنظام حماية الأجور، حيث أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح ما بين 2000 الى 6000 ريال، والحبس لمدة لا تزيد على شهر أو كلتا العقوبتين في حال عدم دفع الرواتب في موعدها. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الشكاوى المقدمة ضد أصحاب العمل في قطر بشكل كبير. وبلغ العدد الإجمالي للشكاوى العمالية التي تلقتها الوزارة منذ شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الماضي نحو 3,845 شكوى. ومع تطبيق نظام حماية الأجور، انخفضت نسبة الشكاوى في النصف الأول من العام الجاري إلى 2,676 شكوى ما يمثل انخفاضا بنسبة 30.4% خلال هذه الفترة. وتعليقا على هذا الانخفاض في نسبة الشكاوي، قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي: "يسرنا أن نلاحظ الأثر الإيجابي الكبير للمبادرات التي قامت بها الحكومة مؤخراً والتي تساهم في حماية العمال المقيمين في دولة قطر. ولا شك من وجود بعض التحديات التي لا تزال تواجه أقلية من العمال الوافدين في الدولة، لكن تثبت الإحصائيات أن الوزارة تعمل بجد لمكافحة هذه القضايا من خلال الإصلاحات الجارية لقوانين وممارسات العمل في قطر."

علمت "الشرق" أنه يتم العمل حالياً على تطبيق نظام جديد لعقود العمالة الوافدة، يتم بموجبه تحول العقود إلى الشكل الإلكتروني بمنظومة وقاعدة بيانات متكاملتين، بحيث يتم ربط هذه المنظومة الجديدة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة للاستقدام وغرفة التجارة والصناعة وسفارات الدولة بالخارج. قاعدة بيانات متكاملة وربط مع سفارات الدولة بالخارجورجّحت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام بنهاية العام الحالي مع بدء سريان قانون الوافدين الجديد شهر ديسمبر القادم. وسيتم عمل هذه العقود بحيث يطلع عليها العامل قبل استقدامه للدولة ويقوم بالموافقة والتوقيع عليها وتتضمن كافة بنود وشروط العقد بين المستقدم والعامل الوافد، وكذلك الامتيازات التي سيحصل عليها العامل من راتب وبدلات وإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والواجبات المترتبة عليه لصاحب العمل، كما ستتم إضافة لغات أخرى غير العربية والإنجليزية فى كتابة العقود ليتمكن العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم إلى الدولة. العامل سيطلع على بنود العقد والشروط والامتيازات قبل استقدامهوتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه العام للدولة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة عن العمالة الوافدة تتضمن كافة المعلومات الخاصة بهم والمعلومات الخاصة بجهات العمل والحقوق المالية لتتكامل مع النظام الجديد الذي تم بدء العمل به لحماية الأجور (WPS)، كما ستوفر العقود الجديدة بيانات متكاملة عن أهم وأبرز التخصصات التي عليها طلب كبير من خارج الدولة، وتسهم في استقدام عمالة ماهرة مدربة تساعد جهات العمل والمستقدمين على تنفيذ مشروعاتهم وأعمالهم في الأوقات المحددة لها وتفادي استقدام عمالة غير مؤهلة والقيام بعملية تأهيلها وتدريبها بعد استقدامها إلى الدولة.

وزير التنمية يؤكد أن 1.5 من أصل 1.7مليون عامل استفادوا من حماية الأجور قانون الوافدين سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى "تعاقدية" ومغادرة العمال ستخضع للرقابة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام ناقشت توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد توقف إجراءات الحظر الجماعي للشركات المخالفة تحديث بيانات الشركات ضروري لمعرفة عدد العمال وتسهيل الاستقدام وعدم رفض الطلبات مطالبات بإنشاء محكمة مختصة بقضايا العمل والعمال لتلافي تأخر القضايا عدة سنوات كشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية عن وجود اقتراح يتم دراسته حالياً لحل مشكلة التأشيرات وتغيير جنسيات العمالة بحيث يتم التوفيق بين رغبة صاحب العمل فى الحصول على العمالة من دول بعينها وبين رؤية الدولة فى أهمية عدم طغيان جنسية على الأخرى فى قطر ، بالإضافة إلى آلية جديدة لتسهيل إصدار التأشيرات في أقصر فترة زمنية، لافتا إلى أن نظام حماية الأجور يعمل بشكل كامل وأن عدد المستفيدين منه حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من أصل 1.7 مليون. وأكد الوزير خلال ندوة نظمتها غرفة قطر للتباحث بشأن ملاحظات أصحاب الأعمال على الأطر المنظمة لاستقدام العمال وتشغيلهم والموضوعة من قبل الوزارة مساء أمس الاثنين، أن المقترح تتم دراسته حاليا بمجلس الوزراء وسيتم عرضه على أصحاب الأعمال لمعرفة مقترحاتهم وآرائهم حوله بحيث تكون هناك تحركات إيجابية وآليات جديدة فى موضوع الاستقدام بما يوفر مزيدا من الوقت والجهد ويوفر بالتالي بيئة مناسبة لتنفيذ الأعمال والإنشاءات المختلفة فى أسرع وقت. جانب من الحضور مشيرا إلى أن تلك الآلية الجديدة ستحل كافة المشكلات التي يعانى منها رجال الأعمال القطريون بحيث يستطيع أن يعرف صاحب العمل عندما يتقدم بطلب نتيجة طلبه وإذا كان تم رفضه يتم توضيح سبب الرفض والأوراق أو المستندات التي يحتاجها الطلب حتى ينال القبول، مؤكدا أن إجراءات الحظر الجماعي للشركات توقفت تماما ولن تتكرر من جديد ، مشددا على أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير بيئة عمل مناسبة للمستثمرين والعمال فى آن واحد، مشيرا خلال اللقاء الذي عقده مع أصحاب الأعمال فى غرفة قطر. اهتمام كبير من الدولة كان اللقاء قد بدأ بكلمة لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رحب فيها باسم أصحاب الأعمال بسعادة وزير التنمية الإدارية مشيرا إلى أن سعادة الوزير يسعى للتواصل مع كافة القطاعات وعلى رأسها أصحاب الأعمال لمناقشة كافة المعوقات التى قد تعوق المستثمرين وتوفير سبل تذليلها وحلها مباشرة دون وسيط.من جانبه وجه سعادة الدكتور النعيمي الشكر لغرفة قطر على استضافتها هذا اللقاء الودي، مؤكدا أن الوزارة تبدى اهتماما كبيرا برؤية ومقترحات أصحاب الأعمال وأنه شخصيا كوزير للتنمية الإدارية على استعداد للتواصل الدائم مع كل أصحاب الأعمال للنظر في كل الإشكاليات التي تعترض طريقهم فيما يخص الاستقدام أو أي أمور أخرى تستطيع التنمية الإدارية التدخل لحلها ونحن من جانبنا نسعى دوما إلى وضع تشريعات واتخاذ قرارات تسهل عمل المستثمرين وقد قررت ألا يتم اتخاذ أي قرار يخص الاستثمار ألا بالتشاور معكم على اعتبار أن وجودكم مهم للغاية في دعم الاقتصاد الوطني ودولة قطر من جانبها وبقيادة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله تبذل كل الجهد من أجل تهيئة البنية التحتية المناسبة للاستثمار والتجارة. وأشار الوزير إلى أن كل أصحاب الأعمال بل وكل القطريين عليهم أن يدركوا جيدا أننا محط أنظار كثير من دول العالم والمنظمات المختلفة وهناك استهداف واضح لقطر ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل حل كافة الإشكاليات مع المنظمات الدولية ولهذا فلابد أن يساعدنا أصحاب الأعمال في هذا الإطار لمواجهة من يستهدفنا، مشيرا إلى أن الدولة من جانبها سوف نضع كافة ملاحظات رجال الأعمال في عين الاعتبار وسنعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.تطوير البنية التشريعية مؤكدا أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.مؤكداً الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزء أساسي من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار أكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال. 1.5 مليون يستفيدون من حماية الأجوروقال سعادة الوزير إن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما نظام حماية الأجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فان عدد العمال المستفيدين من هذا النظام حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الأجهزة المعنية في هذا الصدد، كما تطرق سعادته إلى قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته إن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.توثيق عقود العمل ببلادهم وفي سياق متصل كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع "لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام" التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الأسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال سعادة الدكتور النعيمي إن الوزارة قامت بعمل لقاءات مع 5 دول من الدول المصدرة للعمالة من بينها بنجلاديش و كمبوديا ونيبال لعقد اتفاقات معهم ، وتقدمت وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية باقتراح بأن يتم الاتفاق مع أبرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة إجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الانتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.ضرورة تحديث البيانات وحول مشاكل رجال الأعمال مع الأعداد الخاصة باستقدام العمالة شدد الوزير على ضرورة أن يقوم أصحاب الأعمال والشركات بتحديث البيانات الخاصة بالعمالة وعددها لدى حتى تستطيع الوزارة أن تحدد عدد العمالة الموجودة بالدولة وبناء عليها تقوم بتحديد أعداد العمالة التي يمكن لرجال الأعمال استقدامهم للعمل في المشروعات والعقود التي لديهم ، مشيرا إلى أن هناك شركات ما زال مسجلا في بياناتها عمال توفوا أو غادروا الدولة. من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني - الذي أدار اللقاء - إن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة ، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك انطلاقا من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري. حضور كبير للندوة وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما أثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء أصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.محكمة مختصة للعمل وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة أمور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية وإصدار التأشيرات، كما كانت هناك مطالبات بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الإجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية. وقد عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وأيضا طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن أغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرون إلى تعقد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود خاصة فيما يتعلق بنقطة المؤهلات الدراسية ومطابقتها للمسمى الوظيفي وشروط المساكن العمالية وغيرها.

سيكون الوجه المتغير للنظام الضريبي في قطر وأثر الإصلاحات المزمعة على المستثمرين من بين الموضوعات التي سيتناولها التحليل في تقرير قادم عن قطر تُعدّه شركة النشر العالمية ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ "OBG".سيُطلع "التقرير: قطر 2016" القراء على آخر المستجدات بشأن أحدث التغيرات في النظامين الضريبي والتنظيمي في البلاد، بما في ذلك تطبيق نظام حماية الأجور "WPS"، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر نوفمبر. ومن ضمن التطورات الأخرى التي سيستكشفها التقرير التحوّل الجاري في النهج الذي تتبّعه هيئة الضرائب القطرية في فرض الضرائب على أرباح رأس المال عند قيام شركات غير مقيمة بالتصرف بأسهمها في شركات محلية أو نقلها. ووقعت ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ مذكرة تفاهم مع ’بي دبليو سي قطر‘ "PwC Qatar" بخصوص نشر تقرير عام 2016 حول قطر؛ حيث ستستفيد المجموعة بموجب هذه المذكرة للمرة الثالثة من موارد ’برايس ووتر هاوس كوبرز قطر‘- المتخصصة في الخدمات المهنية- لإعداد وإصدار الفصل الخاص بالمحاسبة والضرائب في "التقرير: قطر 2016". وقال السيد وديع أبو نصر، الشريك المسؤول عن "بي دبليو سي" في قطر ‘: "لقد وضعت عائدات النفط والغاز الطبيعي قطر في قائمة الدول ذات الدخل الأعلى للفرد، بالإضافة إلى قائمة أسرع الاقتصاديات نمواً. وتواصل الدولة البحث عن سبل وحوافز جديدة لجذب روّاد الأعمال القطريين والاستثمارات الأجنبية المباشرة كطريقة لتنويع اقتصادها. ومع النقاشات الجديدة الدائرة حول الإصلاحات الضريبية في المنطقة واحتمال تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT)، سيكون على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بالعناصر الأساسية في النظام، بما في ذلك التنسيق بشأن عدد من المجالات بين دول مجلس التعاون الخليجي بهدف ضمان عمل نظام ضريبة القيمة بفعالية كاملة". ومن جانبها أبدت جانا تريك، المدير الإداري لـ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ في الشرق الأوسط، موافقتها على أن المشهد الاقتصادي المتغير لقطر يتيح مجموعة كبيرة جديدة من الفرص للشركات والمؤسسات. وأضافت قائلة: "إن الجهود التي تبذلها قطر لتنويع اقتصادها تؤتي بالفعل نتائج مهمة، مع وصول النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية إلى نسبة تجاوزت العشرة بالمائة. وقد أدى إعلان الحكومة في العام الماضي عن أنها تخطط لخفض الإنفاق في المجالات غير الأساسية إلى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص لمواصلة تعزيز مشاركته في النمو الاقتصادي في قطر. وكلّي ثقة أن ذلك سيكون واحداً من القضايا الأساسية الكثيرة التي سنستكشفها مع ’برايس ووتر هاوس كوبرز‘ في ما يبشّر بأنه سيكون عاماً مثيراً من الأبحاث". سيشكّل "التقرير: قطر 2016"- الذي سيتم نشره بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة – دليلاً مهماً حول الكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك اقتصادها الكلي، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية، وسيتضمن العديد من المقابلات مع مسؤولين بارزين. كما سيشتمل على مشاركات من ’برايس ووتر هاوس كوبرز قطر‘ وشركة المحاماة ’بينسنت ماسونز‘، وسيكون متوفراً في الربع الثاني من عام 2016 بنسختيه الورقية والإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.ومجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وباتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

أطلق البنك الأهلي بطاقة الرواتب المصممة لتلبية احتياجات العاملين والذين يتقاضون رواتب دون 6 آلاف ريال قطري شهرياً.وقال السيد أندرو ماككني، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة:» أطلقنا اليوم أيضاً بطاقة الراتب الجديدة للعاملين والتي صُممت تحديداً لتلبية احتياجات العاملين الذين يتقاضون أقل من 6000 ر.ق شهرياَ، ويمكن لأصحاب العمل إرسال رواتب العمال عن طريق بطاقات الرواتب التي تُضاف من خلال عمليات نظام حماية الأجور»وأضاف ماككني أيضاً قائلاً: إن بطاقة الراتب تُعَدُّ مثالاً آخر على التزامنا بأن نكون بمستوى يليق بكافه عملائنا، وتلبية إحتياجاتهم بصورة أفضل. وتشمل عدة مزايا هي: لا توجد رسوم شهرية لدفع الرواتب سواء لصاحب العمل أو حامل البطاقة، واستخدام مجاني لأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي، ولا يوجد حد أدنى لرصيد البطاقة، ويمكن استخدامها بجميع أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع بالمتاجر باستخدام نابس، ويمكن استخدامها داخل وخارج دولة قطر.بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الوصول إلى مركز اتصالات خدمة الرواتب.

العمالة السائبة ظاهرة قديمة متجددة , اشبه ماتكون بالصداع الذى يستعصى على العلاج , فبعد ان ظن الجميع ان القانون الجديد لتنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين الذى بموجبه تم اقرار قانون حماية الاجور ان ظاهرة العمالة السائبة ستختفى من تلقاء نفسها , حينما يعجز كفلاء هؤلاء العمال عن الوفاء بالالتزام بتحويل اجور من هم على كفالتهم , ولكن الذى حدث ان اعداد هذه العمالة فى زيادة مضطردة , مما يستدعى تدخلا سريعا لمعرفة الخلل ومعالجته . تحقيقات "الشرق" استطلعت آراء مواطنين واعضاء في المجلس البلدي ومحامين حول تفشي ظاهرة العمل بلا مؤهلات خاصة في الاعمال الخدمية التي تلامس احتياج الناس مباشرة فكم من صانع لا يعلم صنعته وكم من شخص يدعي معرفته بعمل معين وحين تختبره تكتشف انك اضعت وقتك وجهدك ومالك دون ان تنجز عملك وهذا ما جعل مطالباتهم واضحة تماما بضرورة الرقابة على هذه العمالة , وترحيل من لايتقن مهنته والابقاء على العمالة الماهرة فقط بعد ان زادت الحالات التي يخسر فيها المواطن الكثير من الاموال بسبب وثوقه في شخص لا يعرف العمل المطلوب انجازه. ويرى محامون أن العديد من المواطنين يقعون ضحايا شركات مقاولات وتشطيبات وتفصيل الاثاث، وهذا لعدم درايتهم الكاملة بالبنود الواجب توفرها في عقودهم، حيث أن العديد منهم يجهل القوانين التي تحميهم، مثلما تحمي الطرف الثاني. امر يحتاج لمراقبة بداية قال المواطن خليفة المناعي ان عدم وجود رقابة على عمل الوافدين والذين يحتكون بعمل خدمي مباشر يجب ان يقنن ويجب ان تكون هناك جهات محاسبة لضمان كافة الحقوق ففى الكثير من الأحيان نسمع بشكاوى من اعمال تم الاتفاق عليها ولم تنجز وهذا يتطلب وجود رقابة واضحة من البلدية على كل من يرتبط عمله باشياء خدمية مثل عمل الاثاثات او اعمال السباكة او التوصيلات الكهربائية او صيانة الأجهزة وبالطبع حدثت الكثير من المواقف والتي يكون فيها ضحايا دفعوا مبالغ الصيانة كاملة ولكنهم لم يستلموا غرضهم جاهزا وهذا ما يجعل وجود جهة يمكن اللجوء اليها في حالة فشل العامل من انجاز عمله امر لا بد منه فلا بد ان يأتي العامل من مظلة هيئة اعتبارية شركة خدمات او شركات صيانة او أي جهة تكون هي المسؤولة عنه وعن كل الأخطاء التي يقوم بارتكابها ، وتتكفل هذه الشركة او الجهة باكمال اعمال الصيانة التي فشل في القيام بها وبهذا نضمن كافة الحقوق فلا يمكن ان نستلم عملا غير مكتمل وبنفس القدر لا يمكن ان نستلم أجهزة وندفع مبلغ الصيانة المتفق عليه قبل اتمام العمل فهذه العملية من جزءين وعلى كل طرف ان ينجز الجزء الخاص به على اكمل وجه وهذا يتطلب وجود رخصة تدل ان هذا العامل مؤهل للقيام بالامر المنوط به وهذه الشهادة او الرخصة يجب ان تكون من الدولة وليس من الدولة التي اتى منها وعلى ضوءها يكون عمله في شركة متخصصة ولا يبحث وحده عن عمل . اما محمد موسى فتحدث عن جزئية مختلفة حيث قال: لا يمكن ان أقوم بدفع كامل مبلغ الصيانة دون ان اتأكد من استلامي للمنتج جاهزا ومكتمل العمل، فهذا الامر بديهي ومعمول به في كل مكان فليس كل من يقول انه سيقوم بعمل شئ او صيانة غرض أقوم باعطائه المبلغ الذي تم الاتفاق عليه كاملا قبل ان أرى نتيجة عمله واحكم عليها واعلم تماما ان كل الملاحظات التي قمت باعطائها له قام هو بتنفيذها فالعقد شريعة المتعاقدين فانا اريد منه صيانة شيء معين وهو طلب مبلغ معين لاتمام هذه الصيانة عليه يكون الحكم فاذا ما اتم عمله بشكل مقبول وجيد أقوم باعطائه كامل مبلغ الاتفاق ولكن اذا فشل في القيام به فان عليه تحمل تبعات فشله ، ولكن ان أقوم بتسليمه كامل المبلغ قبل الاستلام فهو امر غير منطقي ويجب ان يكون الحرص هو ديدن الجميع وهناك الكثير من الذين يدعون مقدرتهم على انجاز هذا العمل او ذاك وهم لا يعلمون أي شئ وفي كثير من الأحيان يكون الضرر اكثر من الإصلاح وهذا الامر يجب الالتفات عليه والتعامل مع جهات معروفة تكون هي الضامن لهذا العامل وتضمن للعميل صيانة غرضه او استلامه دون ان تكون هناك أي خسائر للجانبين فهذه خدمة مقابل مال يجب ان تحكمها قواعد محددة . جهات موثوقة وبدوره قال محمد نادر: هناك الكثير من الحالات الطارئة التي يمكن ان تحدث للشخص مثلا اذا حدث له التماس كهربائي قام بفصل الكهرباء عن جزء من المنزل تكون الحوجة الوقتية لعامل يجيد التعامل مع الكهرباء ويعلم تماما ان الخلل ليقوم باصلاحه حتى لا يستفحل الامر ويصبح الخراب اكثر وهنا يجب ان تكون هناك جهة يتعامل معها المواطن يعلم تماما انها يمكن ان توفر له العامل الذي سيقوم بإصلاح الخلل ولكن اللجوء في هذه الحالة لاي احد يمكن ان يعرضك لضرر اكبر وفي النهاية لن تستطيع ان تفعل أي شيء معه سوى تركه يذهب ، ولهذا يجب ان يكون الجميع على درجة كبيرة من الوعي ويفترض ان لانتعامل الا مع الأشخاص المعروفين والموجودين في مكان ثابت كمحلات التصيلح المنتشرة او الذين سبق لك التعامل معهم ومجملا يجب ان تشدد الرقابة على أصحاب الحرف اليدوية وعمل اختبارات لهم ويفترض ان يعملوا مع جهة اعتبارية حتى تسهل عملية محاسبتهم فتكون بذلك الشركات او المحال التجارية التي يعملون بها هى الضامنن لهم. المواطن ضحية العقود ومن جانبه قال المحامي أحمد عبد الله السبيعي أن هناك قوانين يجب الالتزام بها عند كتابة أي عقد، فهذه القوانين هي الضمانة الوحيدة، لحماية حقوق طرفي العقد، فالقانون المدني قادر على التصدى لكل من يخالف القانون، وهذا من خلال خرقه بنود العقد المبرم، ولكي يحافظ الطرفين على حقوقهم، لا بد لهم من اللجوء لقانوني متخصص، سواء مستشار قانوني أو محامي، وخاصة بالنسبة للمواطنين، حيث إن معظم الشركات إن لم يكن جميعها توظف مستشارين قانونيين لديها، لتحمي نفسها من خلال العقود التي تبرمها مع المواطنين، لذلك فإن أغلب المواطنين يقعون ضحايا، للعديد من الشركات التي تلعب على ثغرات القوانين من خلال كتابة بنود العقود بشكل معين، فالكثير من المواطنين يدخلون في مشاكل مع الشركات ويضيع حقهم، نتيجة جهلهم بالقوانين، فلا بد من الحذر والاحتراس قبل إبرام أي عقد، قد لا يكون في صالح المواطن، فلا بد من التأكد من كل بند مكتوب في العقد، وأضاف السبيعي أنه كما يوجد عقد يجمع بين شركات المقاولات والمواطنين، هناك عقود تجمع بين شركات التشطيبات والمواطنين، فلا يجب الاستغناء عنها واهمالها، مؤكدًا على أن القضاء يعتمد على الوثائق والمستندات الواقعة أمامه ليبت في الحكم، فالعديد من المواطنين يهدرون حقوقهم بعدم كتابة العقود مع تلك الشركات، ناصحًا الجميع بأهمية كتابة العقود، ومراجعتها قبل ابرامها مع القانونيين المتخصصين. خطوات استراتيجية بدوره أكد المحامي سعيد حبتر سعيد المريخي على أن هناك العديد من القضايا واقعة بين المواطنين وشركات المقاولات والانشائات في اروقة المحاكم، والعديد من المواطنين يقعون في هذه المشاكل، نتيجة حسن نيتهم بتلك الشركات، وعدم الانتباه لبنود العقد وتفحصه، حيث يحتاج ذلك العودة لقانوني مختص، يمكن أن يوضح ويفصل للمواطن ما تحمله بنود العقد، كما أنه لا بد للمواطن أن يقوم بعمل دراسة جدوى لبناء منزله واعداده للسكن من خلال وضع عدة خطوات استراتيجية يقوم باعتمادها، من خلال خطوات مرتبة ومعلومة، بدايةً من التعاقد مع مكتب استشاري هندسي معتمد، ويجب أيضًا أن يحمي نفسه في عقده مع المكتب الهندسي، فالمشاكل لا تقف فقط عند شركات المقاولات والتشطيبات، بحيث أن لا يقوم بدفع أي مبلغ إلا بعد ضمان اخذ استشارته الاولى منه، كما يجب على المواطن وضع خطة مالية ، بحيث يقسم الدفعات المالية على مراحل لاتمام البناء، وأن يأخذ ايصال مختوم بختم الشركة ومُوقع من مديرها بكل مبلغ يدفعه، يضم هذا الايصال لملف خاص ، كما أن هناك العديد من الأمور تستوجب وجود صاحب المنزل نفسه، مثل الخرسانة والطبقة العازلة، حيث أن العديد من الشركات تغش في هذه العمليات ، ودعا المريخي المواطنين خسارة بضع آلاف أفضل من خسارة ملايين، وعدم استقرار بيت العمر. عبئا على الدولة .. وخصما على التنمية انتقد عدد من اعضاء المجلس البلدي المركزي عدم وجود جهة مرجعية تضمن حقوق المواطن والمقيم من الاخطاء الفنية التي ترتكبها العمالة الوافدة داخل المنازل خلال تنفيذها عدد من الاعمال المتعلقة بالحدادة او السباكة او النجارة او البناء مؤكدين ان صاحب البيت يكتشف ان ما تم تنفيذه لا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه كما انه غير مطابق للمواصفات الفنية المطلوبة رغم دفع اموال كبيرة مقابل هذا العمل مشيرين الى ان الجميع يظل في حالة مطاردة من موقع لآخر بحثا عن هذه العمالة التي قامت بتنفيذ هذه الاعمال من اجل معالجة الاخطاء ولكن دون جدوى مما يدفعهم للبحث عن شركات متخصصة في المجال المطلوب لمعالجة المشكلة رغم ما تطلبه من مبالغ كبيرة . راعي المنزل: وابتدر الحديث العضو محمد بن صالح الخيارين الذي طالب بانشاء شركة او شركات متخصصة لجلب العمالة المهرة حتى تستطيع ان تؤدي الاعمال المختلفة بالصورة المطلوبة بدلا من هذه العمالة المتسكعة التي تحاول ان تسترزق على حساب المواطن دون علمها بما هو مطلوب الا انها تؤكد انها قادرة على تنفيذ هذا العمل وفيما بعد يكتشف راعي المنزل بان ما تم انجازه عمل غير مقبول وتسائل الخيارين لماذا لا يقوم مركز التدريب والتطوير المهني باعداد قوى عاملة قطرية قادرة على مواكبة الاوضاع المختلفة في البلاد بدلا من هذه العمالة التي تخرب اكثر مما تنجز ومنحها حوافز مالية كبيرة خلال فترة التدريب كما انه ليس هناك ما يمنع من ادخال ابناء المقيمين ولكن بنسبة محددة وان تكون الاولوية للقطريين واعتقد بهذه الطريقة نستطيع تغذية السوق القطري بعمالة مهرة قادرة على تحقيق الهدف المطلوب . نهضة عمرانية: وتحدث العضو مشعل النعيمي موضحا ان قطر ومنذ سنوات طويلة تشهد نهضة عمرانية غير مسبوقة وقد ادى ذلك الى تطور احتياجات المواطنين على كافة الاصعدة الامر الذي يستدعي وجود عمالة لانجاز ما هو مطلوب وقد اتجهت بعض المؤسسات والشركات الى الدول العربية والآسيوية لجلب عدد كبير من العمالة الوافدة نسبة لعدم توفر عمالة وطنية حيث تمكنت هذه العمالة خلال سنوات بسيطة من احداث نقلة نوعية في عملية التنمية والبناء ونسبة لحاجة الدولة في التوسع العمراني والصناعي بدأت هذه العمالة في تزايد مستمر الا ان البعض استطاع ادخال عمالة غير ماهرة وهى منتشرة في العديد من الشوارع المعروفة وتطارد الناس من اجل الحصول على عمل باليومية . العمالة الماهرة : ويقول العضو سعيد بن مبارك الراشدي ان العمالة المتواجدة حاليا في قطر واعني العمالة الماهرة المتدربة والحاصلة على شهادات جامعية او ثانوية تجارية وصناعية ساهمت وبشكل واضح في تطوير عملية البناء والتنمية في قطر ومن الصعب الاستغناء عنها في الوقت الحالي الذي يعتبر بالنسبة لنا ورش عمل تستمر دون توقف وكنا نأمل خلال السنوات الماضية ان تفكر الجهات المختصة بادخال الشباب القطري في دورات مكثفة عبر المعاهد المختلفة وانخراطه مع هذه العمالة المدربة للاستفادة من خبراتها في مواقع العمل مثل اعمال الحدادة والنجارة والبناء وما الى ذلك من اعمال مهنية وبهذه الطريقة نستطيع التغلب على العمالة الرخيصة المنتشرة في كافة مناطق الدولة . مقومات العمل: من جانبه قال العضو حمد بن خالد الغانم ان المجلس البلدي منذ الدورة الاولى مرورا بالدورة الحالية ناقش اوضاع العمالة الرخيصة التي تتجمع في العديد من الشوارع لتقديم خدماتها المختلفة للمواطن والمقيم فمنها من هو قادر على ارضاء المواطن بما يقدمه من اعمال وفق ما لديه من خبرات في التخصص المطلوب الا ان الغالبية هى عبارة عن عمالة تبحث فقط عن الاسترزاق على حساب الآخرين وتفتقر الى ابسط مقومات العمل المطلوب سواء في البناء او السباكة او الديكور فلماذا يتعرض المواطن لخسائر لا يستطيع المطالبة بها في ظل غياب الجهة المرجعية لهذه العمالة حيث كان من المفترض ان تقوم الجهات المعنية بدراسة واقع هذه العمالة من كل الجوانب وسن قوانين تسمح بتواجد العمالة المهرة فقط والتي لها شهادات معتمدة حتى نضمن جودة الاعمال التي تقدم بدلا من الخسائرالتي يتعرض لها المواطن والمقيم وضياع حقوقهم . بعض الاعمال: ويقول العضو حمد بن خالد الكبيسي كما هو معروف ان المواطن والمقيم يحتاج دائما الى عمال لتنفيذ بعض الاعمال داخل المنزل قد تتعلق بالديكور او النجارة او التبريد والتكييف والسباكة ..الخ ويذهب مباشرة الى اماكن تجمع هذه العمالة المنتشرة في العديد من المناطق وهى عمالة تسعى الى العمل دائما رغم افتقار بعضها للخبرة سعيا لتحسين اوضاعها المادية على حساب المواطن حيث تكتشف بعد فترة ان الاموال التي تم دفعها للعمل الفلاني ضاعت نتيجة لعدم اتقان العمل بالصورة المطلوبة وهذا يدفعني الى مطالبة المسؤولين بالدولة بضرورة تشجيع الطلاب القطريين للتعليم المهني من اجل اعداد جيل فني قادر على مواجهة احتياجات البلاد في المجالات المختلفة معمارية او صناعية او فنية واحلالهم بدلا من هذه العمالة المنتشرة بالبلاد والتي تضر اكثر مما تنفع خلافا لسلبياتها ومشاكلها الاخرى .

أدى عدد من مفتشي ومفتشات العمل اليمين القانونية أمام سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقر الوزارة اليوم، الأحد، وذلك بعد حصولهم على الضبطية القضائية، وإتمام تدريبهم نظرياً وعملياً واجتيازهم فترة التدريب التي أهلتهم لأداء القسم، لينضموا إلى زملائهم للعمل في الميدان. وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم أن هذا الإجراء "يأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتحقيق التطبيق الكامل لأحكام قانون العمل ومعايير الصحة والسلامة المهنية، وزيادة عدد المفتشين واهتمامها بالمحافظة على حقوق العمال وأصحاب العمل وتحسين واقع المنشآت من حيث شروط وظروف العمل".

عقدت شركة QPAY، الشركة القطرية المتخصصة بتقديم حلول مصرفية إلكترونية، شراكة مع "ماستر كارد العالمية" بهدف توفير أول نظام حماية للأجور مرتبط ببطاقة إئتمان يتماشى مع تعليمات البنك المركزي بخصوص حماية أجور العمال.تقدم شركة QPAY القطرية أحدث البرامج الخاصة بحماية الأجور في منطقة الخليج، كما تتمتع هذه البرامج بأنها الأكثر فعالية من حيث التكلفة، ويمكن للبنوك، والمؤسسات المالية، وتجار التجزئة، وشركات الاتصالاتالاستفادة من هذه البرامج. صممت هذه البرامج والحلول خصيصا من أجل أن تساعد الشركات على الالتزام بقانون حماية أجور العمال الذي أطلقته الدولة. تتميز هذه البرامج بأنها سهلة الاستخدام كما أنها توفر رقم للحساب الدولي للبنك " IBAN " للعامل بدون إضافة أية أعباء تشغيلية على البنوك. كما تقوم هذه البرامج بخدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل.وفي تعليق له قال السيد نبيل بن عيسى، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة QPAY: " نحن سعداء للغاية بعقد هذه الشراكة مع شركة عالمية مثل "ماستر كارد"، ستمكننا هذه الشراكة من تصميم برامج وأنظمة تعمل على تعزيز حصول العمال على خدمات مصرفية في قطر وبلدانهم تماشيا مع قوانين حماية الأجور في الدولة وملف الرواتب SIF الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.كما ستمكننا هذه الشراكة من حل العديد من المشاكل المتعلقة بمدى فعالية التكلفة للحلول والبرامج التي نقدمها للبنوك والمؤسسات المالية والشركات في السوق القطرية. أود أن اشكر شركة "ماستر كارد العالمية" على الدور الهام الذي ستلعبه الشركة كمكون رئيسي للبرامج التي سنقدمها للسوق القطرية."من جهته ثمّن راغاف براساد، المدير العام لدول الخليج بشركة "ماستر كارد العالمية" هذه الشراكة مشددا على ثقته من أن هذه الشراكة ستعمل على تحقيق حصول العمال في قطرعلى خدمات مصرفية مريحة وهو الأمر الذي سيساهم في النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن ماستر كارد تعمل بشكل دائم على تنويع منتجاتها بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المختلفة حيث تقدم الشركة خدماتها للمؤسسات الكبرى وللعمال. وشدد على أنه من خلال هذه الشراكة مع شركة QPAY ستساهم ماستر كارد في توفير منصىة إلكترونية لدفع الأجور تعمل على ضمان حصول العمال في قطر على أجورهم بطريقة بسيطة وآمنة. قامت QPAY بإطلاق منتجات للدفع الإكتروني صممت خصيصًا لمساعدة البنوك والمؤسسات المصرفية على خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وشرائح المستهلكين من ذوي الأجور المتدنية بشكل أفضل. تسعى QPAY للابتكار في مجال الدفع الإلكتروني الآمن، وهدفها الرئيسي هو المشاركة في بناء نظام دفع إلكتروني آمن في قطر خاصة مع تسارع وتيرة العمل على مشاريع نهائيات كأس العالم في الدوحة 2022.

قام بنك الدوحة مؤخراً بتنظيم سلسلة من ورش العمل الرقمية لعملائه من الشركات حول نظام حماية الأجور بهدف مساعدتهم في تلبية المتطلبات الجديدة الخاصة بهذا النظام. وتم إطلاق نظام حماية الأجور بمبادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل، عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام الحكومة القطرية التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "يمثل نظام حماية الأجور مبادرة تاريخية من شأنها أن تجلب فوائد بعيدة المدى للعمال في قطر، من خلال تقديم المزيد من الشفافية وضمان تحويل الأجور إلكترونياً بشكلٍ مباشر إلى حساباتهم المصرفية. ونحن نهنئ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لالتزامها المستمر بتحسين سوق العمل، ونتطلع إلى تقديم كل الدعم الممكن لضمان نجاح هذا البرنامج".وعقدت ورشة العمل الأولى في 31 أغسطس الماضي، وحضرها ممثلون عن أكثر من 100 شركة، وأعقبتها سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل للعملاء. كما تضمنت الورشة عرضاً حياً لعمليات تحويل الرواتب عبر الإنترنت في إطار نظام حماية الأجور، إلى جانب عرض بياني مباشر للنظام وجلسات مخصصة لهذا المنتج، كما تخللتها عروض توضيحية قُدِّمت للعملاء وأتاحت لهم فرصة الحصول على تجربة عملية لنظام بنك الدوحة المبتكر لإدارة النقد ’تدبير‘، والذي أسهم بشكل كبير في مساعدة الشركات والمؤسسات في قطر في تحقيق نقلة نوعية في مراقبة وإدارة أموالها. ويُعد نظام ’تدبير‘ منصة برمجية متكاملة، تم تصميمها بهدف السماح للشركات والمؤسسات بإدارة أموالها بأفضل صورة، ومعالجة مجموعة كاملة من عمليات التحصيل والدفع وإدارة السيولة وخدمات إعداد التقارير، كما يوفر للعملاء واجهة واحدة على شبكة الإنترنت تمكنها إدارة جميع جوانب متطلبات إدارة أموالهم، بما في ذلك الذمم المدينة والدائنة والمعلومات حول السيولة. وأوضح الدكتور ر. سيتارامان: "صُمم نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية لدينا ليُوفر لعملائنا ميزة الاطلاع الكامل والدقيق على حساباتهم المصرفية في كافة الأوقات، ومن خلال تمكين العملاء من الوصول المباشر والفوري لحساباتهم ومركزة الذمم المدينة والدائنة عبر نظام واحد للخدمات المصرفية الإلكترونية، يُمكِّن ’تدبير‘ المؤسسات والشركات عبر مختلف القطاعات من السيطرة على عمليات إدارة أموالها، ما يتيح لها إدارة تدفقاتها النقدية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما تسهم هذه الخدمة الفريدة في مواصلة تقاليد بنك الدوحة للابتكار، وتمثل إنجازاً هاماً في مسيرتنا نحو الاستغناء عن الأعمال المصرفية الورقية". وأضاف: "تعتبر الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية أمراً ضرورياً لأي شركة جديدة أو متنامية، وغالباً ما تُعد أمراً حاسماً في نجاح واستمرارية الشركة. وبوصفه منصة مخصصة على شبكة الإنترنت مع واجهة إلكترونية متقدمة، يوفر ’تدبير‘ للعملاء فرصة الحصول على مجموعة متنوعة من خدمات إدارة النقد، تمكنهم من تحسين الكفاءة التشغيلية وتخفيض تكاليف التشغيل، من خلال معاملات آمنة ومريحة وخالية من الورق". كما يُسهّل نظام ’تدبير‘ على العملاء إجراء عمليات محاسبية أفضل مع التركيز على تعزيز السيولة لديهم، وتمكينهم من الاطلاع على حساباتهم المصرفية في جميع الأوقات.

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن خطوات تطبيق نظام حماية الاجور المتمثلة في قيام الشركة بفتح حساب في أحد البنوك والطلب من البنك بتسجيلها في نظام "wps" وربطه بذلك الحساب وعقب ذلك يقوم العامل بفتح حساب له في احد البنوك وعند استحقاق اجور العمال تقوم الشركة بإرسال ملف الاجور للبنك بحيث يكون الملف بصيغة محددة. وأكدت الوزارة في فيديو توضيحي نشرته على موقعها على "تويتر" أنه وبعد ذلك يقوم نظام الاجور بتحويل الملف للتدقيق المالي وفي حالة وجود اخطاء يتم اخطار المنشئة لتصحيح أوضاعها. وأضافت الوزارة أن الخطوة التالية تتمثل في أن النظام يقوم آليا بتوزيع الاجور من بنك المنشئة وعقب ذلك يصرف العمال مستحقاتهم بالبطاقات البنكية او بطاقات صرف الاجر ويتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي الى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لإستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. واكدت الوازارة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين للنظام تشمل وقف منح التصاريح الجديدة ووقف المعاملات لدى الوزارة بإستثناء التصديق على عقود العمل داعية في الوقت نفسه الى اهمية تطبيق النظام.