* أولياء أمور يشتكون من زيادة الرسوم الدراسية * مدرسة خاصة تفرض رسوما إضافية في حالة الدفع ببطاقة البنك أو الفيزا * القميص المدرسي بـ 85 ريالا والزي الرياضي بـ 150ريالا اشتكى عدد من المعلمين العاملين في بعض المدارس الخاصة، من أن إدارات مدارسهم لا تدفع لهم راتب شهر أغسطس، أي أن المدرسة تمنح المدرسين رواتب 11 شهرا في السنة فقط، وكأن المدرس لا يدفع إيجار منزله فى شهر أغسطس، أو أن أولاده لا يأكلون في هذا الشهر، وإذا كانت لديهم قروض بنكية أو غيرها فان عليهم الاستدانة لتسديدها. السؤال الذي يوجهه هؤلاء المعلمون إلى وزارتي التعليم والعمل عبر "الشرق"، هو: هل يحق لهذه الإدارات خصم شهر كامل لأنه إجازة مدرسية؟ وكيف يعيش المدرس الموظف خلال هذا الشهر؟ وأين حقوق العامل وحقوق الإنسان، وما هي الجهة التي تراقب قانون العمل في هذه المدارس والذي يقضي بضرورة إيداع الراتب شهريا وبدون انقطاع؟ وقالوا إن هذا الشهر يتزامن خلال العام الجارى مع موسم الأعياد وانتهاء الاجازة الصيفية وما يتبع ذلك من مصاريف العائلة ومتطلبات العيد والأبناء فى المدارس فهل من يحقق فى الأمر؟ إلى ذلك تقدم عدد من الآباء بالشكاوى التي دوما ما تصاحب بدايات العام الدراسي لما تحمله من مصاريف اضافية تقوم هذه المدارس بتحصيلها وتثير الاستياء في كل عام، خاصة ان هذه المدارس لا تعلن عن الزيادات أو تفاصيل كامل الرسوم إلا قبل أيام قليلة من بداية العام واستغلال عدم وجود أي وقت لأولياء الأمور للتفكير في مستقبل أبنائهم. أحد الآباء قال انه فوجئ بأن المدرسة التي تدرس فيها ابنته وهي مدرسة خاصة تفرض رسوما اضافية في حالة الدفع ببطاقة البنك او بطاقات (الفيزا) حيث قال: حينما نقوم بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي بالنقد فان المدرسة تقوم بعمل خصم من المبلغ الأساسي لا يتجاوز الـ 1 % ولكن حينما نقوم بالدفع عن طريق بطاقة البنك والتي تقوم بالخصم الفوري من حسابنا والاضافة الفورية في حساب المدرسة فان المدرسة تضع 1 % كرسوم اضافية على المبلغ، وإذا ما قمنا بالدفع عن طريق بطاقة (الفيزا) فان النسبة الاضافية ترتفع لكي تصبح 2 %.. وتابع: لا ندري ما السر في هذا الأمر، خاصة ان كل المبالغ يتم تحصيلها فوريا وهذه الزيادة لا يكون لها أي مبرر ويمكن أن يأتي الشخص الى المدرسة وهو لا يحمل مبلغ الرسوم كاملا فيستخدم البطاقة البنكية والتي تعني أن الخصم والاضافة تتم فورا دون أي تأخير كما يحدث في معظم المحلات التجارية أو المجمعات الكبرى التي تعتمد على سياسة الدفع بالبطاقة البنكية أو بطاقة (الفيزا) وهذا ما يجعلنا نطالب وزارة التعليم والتعليم العالي بالتدخل والحد من مثل هذه الأمور خاصة وأنها تمثل رسوما إضافية بدون وجه حق طالما أن المدرسة تقوم بتحصيل رسومها بالكامل. وتدخل في الحديث ولي أمر تلميذ أكد أن المدرسة التي يدرس فيها ابنه تبيع الزي المدرسي بمبالغ طائلة وكذلك الزي الرياضي رغم ان الخامة المستخدمة في صناعة هذه الأزياء لا يمكن أن ترقى لمستوى المبلغ المحصل حيث إنها خامات سيئة ولكن المدرسة تعتمد على أحد المحلات والذي يقوم ببيع الزي المدرسي الخاص بهذه المدرسة حيث يصل سعر القميص إلى 85 ريالا وبلغت رسوم الزي الرياضي 150 ريالا، وهو ما يجعل رسوم هذه الأزياء هماً اضافياً بالاضافة للرسوم الدراسية المرتفعة للغاية. وواصل حديثه قائلا: نعلم أن المدارس الخاصة لها قوانين تختلف تمام عن قوانين المدارس المستقلة ولكنها في النهاية تتبع وزارة التعليم والتعليم العالي والتي يجب أن تتدخل وتضع حدا لهذا الارتفاع الجنوني في الاسعار واختلاق الكثير من البنود لزيادة المصاريف على أولياء الأمور، فالعملية التعليمية وإن اصبحت تجارية لكنها لا يمكن أن تصل إلى هذا المستوى، فعدا عن هذا الأمر كله، فان هناك العديد من النشاطات التي تقوم بها المدرسة والتي يقوم أولياء الأمور بتمويلها كرسوم إضافية رغم الرسوم العالية التي يقومون بدفعها فلماذا يتم رفع الرسوم سنويا رغم أن المدارس تعتمد على أولياء الامور في تنفيذ كل النشاطات الثقافية والفنية.

أعلن البنك التجاري عن مزايا جديدة لبرنامج "الحياة في قطر" تسهيلا لانتقالهم إلى بلدهم الثاني قطر. ويذكر أن برنامج "الحياة في قطر" يضم خدمات جديدة لهذا العام تشمل خدمة المها البلاتينية للاستقبال والترحيب في المطار، لعملائه من أعضاء خدمات الصدارة المتميزة، ليتيح لهم القيام بإجراءات الوصول في مطار حمد الدولي بكل راحة ويسر وسرعة. حيث سيتم استقبالهم على الطائرة فور الوصول باستخدام لافتة مصممة خصيصا تحمل اسم عضو الصدارة ومرافقته إلى مبنى الوصول. كما يتيح برنامج "الحياة في قطر" لعملائه هذا العام الحصول على تطبيق “The Entertainer” على الجوال والحصول على عروض "إثنان في واحد" المجانية لفترة محدودة عند إيداع أول راتب في حساباتهم. والجدير بالذكر أن برنامج "الحياة في قطر" تمّ تصميمه لتلبية احتياجات العملاء لمساعدتهم على الاستقرار بشكل أسرع وأسهل. ويتيح للعملاء فتح حساب لدى البنك التجاري قبل وصولهم إلى قطر، وتحويل الأموال إلى هذا الحساب لتغطية نفقاتهم الأولية، كما يمكنهم الحصول على أهم المعلومات التي يحتاجونها من موقع البنك التجاري المخصص للبرنامج www.lifeinqatar.com إلى جانب ذلك، يساعد برنامج "الحياة في قطر" العملاء عند وصولهم على التواصل مع الأهل والأصدقاء عبر باقات جوال وإنترنت متميزة من خلال شراكة البنك التجاري مع شركة Ooredoo، إذ يحصل أعضاء خدمات الصدارة المتميزة على خصومات على أجهزة الجوال، وعلى 15 غيغا بايت بيانات إنترنت مجانية مع اشتراكهم الشهري والحصول على خدمة موزاييك مجانا لمدة 3 أشهر. وتستمر مزايا برنامج "الحياة في قطر" لفترة طويلة بعد الوصول إلى قطر، إذ يتأهل العملاء للحصول على عدد من الخدمات المجانية تشمل، عمليتي تحويل أموال دوليتين، والمساعدة في البحث عن سكن مجانا، وتنقلات مجانية من تاكسي Uber، وكذلك عدد من الخصومات في العديد من الفنادق والمنتجعات الصحية في الدوحة، ومحلات تأجير السيارات، وكميزة جديدة لهذا العام، خصم 10% على دروس قيادة السيارات لدى الشريك الجديد للبنك "أكاديمية الخبرة" لتعليم قيادة السيارات، وسرعة البدء في دروس التدريب على قيادة السيارات لدى شركاء البنك التجاري من مدارس تعليم قيادة السيارات،. وفي تعليقه على المزايا الجديدة للبرنامج، قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا أول البنوك المتخصصة والبنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية للقادمين حديثا إلى قطر، فقد أضافنا العديد من المزايا الجديدة والاستثنائية لبرنامج "الحياة في قطر" التي نوفرها لعملائنا من أصحاب الرواتب الشهرية الثابتة للعام الثالث على التوالي، تسهيلا لانتقالهم واستقرارهم في بلدهم الثاني قطر."

** حملت السلطة مسؤولية حرمان الآلاف من المكرمة الأميرية أشادت نقابة موظفي غزة بجهود قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عامة وأهالي قطاع غزة بصفة خاصة. وقال رئيس النقابة محمد صيام إن صرف حوالي 31 مليون دولار لموظفي غزة أسهم في تخفيف معاناتهم، خاصة في ظل حالة الحصار الإسرائيلي منذ عشر سنوات، مؤكدًا أن دولة قطر ثابتة على مواقفها تجاه المحرومين في القطاع من خلال المشاريع القطرية على المستوى الإنساني والاقتصادي والتنموي. وحمل صيام خلال مؤتمر صحفي أمس السلطة الفلسطينية المسؤولية المباشرة عن حرمان آلاف الموظفين من صرف رواتبهم من المكرمة القطرية؛ معتبرًا أن ذلك يشكل قاعدة لتشكيك الموظفين بأنفسهم ويزرع بذور الفتنة والتمييز بين أبناء الشعب الواحد. وأكد أن كل الموظفين المحجوبين يشهد لهم بالانضباط الوظيفي ولا علاقة لهم بالإرهاب، ويتعرضون لظلم كبير ويخضعون للمناكفات السياسية مضيفًا: "وتعتمد عملية الحجب على تقارير كيدية من أشخاص ينتمون إلى أجهزة الأمن الفلسطينية بهدف تصفية حسابات خاصة مع النقابيين الذين يطالبون بحقوق الموظفين". وطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها وعدم دعمها لـ"لإرهاب" الذي يمارس ضد الموظفين المدنيين كمكون مهم من مكونات المجتمع الفلسطيني. وإعادة الاعتبار للموظفين بغزة وتراجعها عن مشاركتها في حجب الموظفين. وأضاف: "بات من الواضح والصريح لكل ذي رأي رشيد أن الرئاسة الفلسطينية وحكومتها التي عملت منذ يومها الأول على تكريس الانقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد. وزادت من حالة الاحتقان لدى الشارع الغزي الذي بات يدرك بأن المصالحة الفلسطينية أصبحت دربًا من الخيال بعد أن كانت على قاب قوسين أو أدنى من التحقيق"؛ مشيرًا إلى أنه كانت آخر خطواتها في هذا المجال حجب آلاف الموظفين من استلام المنحة القطرية بما فيهم الذين يعملون في الأجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون، وتحويل المنحة إلى مجزرة بسبب التقارير الكيدية غير الأخلاقية بحق الموظفين الأبرياء". وتابع: "ما زالت قضية الموظفين تراوح مكانها منذ تشكيل الحكومة التي ترفض كافة المبادرات والحلول المطروحة من عدة أطراف، ولم تتقدم نحو الموظفين بأي خطوة إيجابية، بل تعرقل كل المساعي لحل مشكلة الموظفين وما زالت تمارس دورها بالتمثيل على الشعب".

أشرف رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، اليوم الثلاثاء، على صرف مكرمة سمو الأمير والبالغ قيمتها 31 مليون دولار إلى موظفي قطاع غزة، والتي شملت 23 ألف موظف مدني، بواقع راتب شهرين لكل موظف. وقال العمادي الذي كان في استقباله سهيل مدوخ وكيل وزارة البريد والاتصالات بغزة، ورياض عودة مدير عام البريد إن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جاء للتخفيف عن أهل غزة، سواء من خلال المكرمة الأخيرة، أو من خلال سلسلة المشاريع الحيوية والإستراتيجية التي تنفذها قطر في غزة في كل المجالات. وأضاف أن قطر تشعر بمعاناة أهل غزة، لذلك كان سمو الأمير حريصاً من خلال هذه المكرمة على مساعدة الموظفين، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وبدء العام الدراسي الجديد. ولفت إلى أن قطر قامت بتحويل المنحة بالكامل لغزة، وأن قطر هي من تحملت الـ 10% كرسوم نقل للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه تم تقسيم الموظفين إلى 5 فئات، بحيث يحصل كل موظف على راتب شهرين. وقد احتشد المئات من موظفي حكومة غزة أمام مكاتب وزارة البريد والاتصالات، بناءً على رسالة وصلتهم على هواتفهم الخلوية، حيث أعربوا عن سعادتهم وشكرهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولدولة قطر وللشعب القطري الأصيل. وأعرب المواطن عبد العزيز المحروق من وزارة الصحة بغزة، عن سعادته بتسلم المكرمة القطرية، مشيراً إلى أنها جاءت في توقيت صعب على الموظفين. وقال لقد وصلتني رسالة على هاتفي المحمول نصها "برجاء التكرم بالحضور إلى مكتب البريد والاتصالات لاستلام المنحة القطرية الخاصة بكم وذلك للضرورة"، مشيراً إلى أنه كان لهذه الرسالة الوقع الايجابي عليه، وأنه بعد تسلم الراتب شعر بسعادة أكبر لأن المبلغ المحول سيخفف عنه وعن عائلته المصاريف الكثيرة، بحكم أنه تم صرف راتب شهرين كاملين. كما شكرت الموظفة ميسون أبو طير من وزارة العدل قطر أميراً وحكومة وشعباً على المكرمة، مشيرة إلى أنها مبادرة طيبة وأصيلة من سمو الأمير ومن أهل قطر الخير للتخفيف من معاناة أهل غزة الذين يعانون الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 10 سنوات. وأضافت، أن هذه المكرمة تعتبر دعم للموظف، الذي يعمل دون أن يحصل على راتبه، وجاءت هذه المكرمة لتزيد الحماسة لدي الموظفين لاستكمال عملهم وتحدي تلك الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها. وتمنت أبو طير تكرار هذه المنحة التي من شأنها بالفعل أن تخفف من كاهل الموظف الذي يعاني من عدم حصوله على راتبه بشكل منتظم، أسوة بباقي الموظفين الآخرين الذين يحصلون على رواتبهم بدون عمل.

ضمن خطة تطوير الجهاز الإداري حتى 2017.. تحويل الموظفين بنفس المناطق الجغرافية وبنفس الدرجات الوظيفية والرواتب علمت "الشرق" أنه سيتم تحويل الموظفين العاملين بالفروع الخارجية التابعة لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى مجمعات الخدمات الحكومية والجهات الحكومية التي لديها أماكن شاغرة، حيث سيكون التحويل في نفس الأماكن والمناطق الجغرافية، ولن يتم تحويل الموظفين إلى جهات عمل بالدوحة أو بعيدا عن المنطقة الجغرافية التي يقيم بها، وذلك ضمن خطة تطوير الجهاز الإداري والوظيفي بالدولة الذي تعمل عليه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حتى 2017. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" إلى أن توزيع وتحويل الموظفين سيتم بنفس الدرجات الوظيفية والرواتب والامتيازات المادية وفي أقرب الوظائف المشابهة للوظائف التي يعملون بها حاليا. وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة تسكين وتوزيع الموظفين الفائضين عن حاجة الإدارات المختلفة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل دمج الوزارات الذي تم في شهر يناير الماضي وذلك وفقا لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي أو مؤهله العلمي، ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي، وذلك بهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية، وكانت "الشرق" قد انفردت بقيام الجهات الحكومية بالعمل على استيعاب الموظفين الفائضين في الجهات والمؤسسات المختلفة، ضمن عدد من الخطوات التي اعتمدتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بعد الدمج والتي كان من بينها تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة والتي أصبحت على وشك إنهاء عملها، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وبالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع ونقل الموظفين التي تناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات. بالإضافة إلى الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري والتي تشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة.

منحة صرف الرواتب أعادت إلينا الأمل بانتهاء معاناتنا أعادت المنحة القطرية التي أمر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بصرفها لموظفي غزة، الأمل للموظفين بانتهاء معاناتهم المستمرة، ولاقى القرار القطري ترحيبًا وإطراءً كبيرين من قبل مؤيدي حركة حماس وموظفي قطاع غزة. وقال المواطن عطا محمد 55 عامًا ويعمل مدير مدرسة، إنه لم يحصل على راتبه بشكل كامل منذ قرابة العامين، وهذه المرة الأولى التي سنحصل على كامل الراتب، لذلك لابد من توجيه كل الشكر لسمو الأمير، ولدولة قطر التي تساند وتقف باستمرار إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأضاف، قطر ترعى الحوار الثنائي ما بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام، لذلك نتمنى من حضرة صاحب السمو أن يضغط أكثر على الحركتين من أجل إنهاء الانقسام وعودة اللحمة إلى أبناء الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناة ليس فقط الموظفين، بل كل شيء تعطل بفعل الانقسام. ووجه الموظف أحمد أبو ليلة ويعمل في جهاز الشرطة، الشكر إلى سمو الأمير على منحته الكريمة، بدفع راتب شهر شوال لموظفي غزة المدنيين والعسكريين البالغ عددهم 40 ألف موظف. وقال أبو ليلة إن هذا القرار ينم عن مسؤولية كبيرة من سمو أمير قطر وشعبها تجاه قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المنحة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فقطر لها مواقف قوية وداعمة ومساندة للشعب الفلسطيني، فقد سبق لسمو الأمير أن قدّم مليار دولار بعد أشرس هجوم احتلالي على غزة، حيث باشرت قطر على الفور بإعمار غزة وتحديدًا المنازل التي دمرها الاحتلال بشكل كلي، كما أن القطاع يشهد حاليًا عملية إعمار غير مسبوقة من خلال سلسلة المشاريع الحيوية لمنحة سمو الأمير الوالد، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من مدينة حمد السكنية، كما تم إنجاز الجزء الأكبر من تأهيل شارعي الرشيد وصلاح الدين وهما أهم شارعين يربطان شمال ووسط وجنوب القطاع مع بعضهم البعض. أما الموظف علي محمود 40 عاما، فقال"جميع موظفي غزة يعانون الأمرين في تدبير أمورهم، في ظل حصولهم فقط على 45% فقط الراتب الأساسي، وهذا يجعلهم باستمرار تحت الضغط، لذلك جاءت المكرمة القطرية لتخفف على الموظفين، وتساعدهم، خاصة أن توقيت المكرمة جاء قبل شهر تقريبًا على انطلاق العام الدراسي الجديد، وبالتالي فإن هنالك التزامات كبيرة على الموظفين. من جهته، قال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي في غزة "إنه سيتم صرف راتب شهر يوليو كاملًا فور وصول أموال المنحة القطرية، في حين سيستمر صرف دفعات راتب شهر يونيو حسب نظام الفئات المعمول به". وأكد الكيالي أنّ هذه المنحة جاءت نتيجة للجهود المبذولة من أجل دفع رواتب كاملة للموظفين لتخفيف من معاناتهم. وأوضح أن هذه المنحة هي بداية طيبة وبشارة خير تبشر بخير قادم للموظفين. وشكر الكيالي دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا لوقوفهم الدائم بجانب الشعب الفلسطيني عامةً وموظفي غزة خاصةً.

تعهدت قطر دفع راتب شهر لموظفي القطاع الحكومي في قطاع غزة للمساعدة في "تخفيف معاناة" سكان القطاع والتي يتسبب بها الحصار الاسرائيلي، بحسب الاعلام الرسمي. وقالت وكالة الانباء القطرية الخميس أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "وجه بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة والبالغ إجمالها مئة وثلاثة عشر مليون ريال قطري (31 مليون دولار)". واضافت ان ذلك ياتي "حرصا من سموه على تخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها جراء الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليهم". وتعاني غزة من الحصار منذ 2006 وتتحكم السلطات الاسرائيلية بدخول مواد البناء الى القطاع خشية ان يستخدمها المسلحون لبناء التحصينات. ووظفت حركة حماس اكثر من 40 الف شخص بعد سيطرتها على قطاع غزة في 2007 بعد اشتباكات دامية مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. لكن، بعد اتفاق المصالحة مع عباس والذي ادى الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في الضفة الغربية في حزيران/يونيو 2014 تخلت حماس عن مسؤولية دفع الرواتب. وسلمت حماس السلطة رسميا لحكومة الوحدة الوطنية الا انها لا تزال تتحكم في قطاع غزة من الناحية العملية. وتعتبر قطر من اكبر المانحين للقطاع.

تجري سويسرا، مطلع شهر يونيو المقبل، تصويتا حول وجوب دفع الحكومة شهريا بدلا اجتماعيا غير مشروط للمواطنين يقدر بـ2500 فرنك "حوالي 2500 دولار" للبالغين و625 فرنكا للأطفال. وبحسب مقدمي المقترح، فإن إجمالي الدخل السنوي غير المشروط المقدم للمواطن السويسري سيصل إلى 30 ألف فرنك، ما يعادل 30.3 ألف دولار، وهو الحد الذي يتقارب مع مستوى الفقر المقدر في البلاد في العام 2014 بنحو 29.501 ألف فرنك. وكانت مجموعة من المثقفين والمفكرين، الذين أصروا على أن السويسريين ستتملكهم الرغبة في العمل والحصول على وظائف بغض النظر عن هذا المرتب، طرحوا هذه المقترح، لكن الفكرة لم تلق اهتماما إيجابيا من السياسيين. إلا أن الحكومة وافقت على إجراء التصويت، في يونيو القادم، وتهدف الخطة إلى عدم الربط بين التوظيف والعمالة من جانب، والدخل من جانب آخر.

أكد مدير عام فرع وزارة العمل السعودية بمكة المكرمة، عبدالله العليان، أن شركة بن لادن ستصرف رواتب 10 آلاف عامل خلال شهر مايو الحالي، وستنهي إجراءات نقل خدمات لقرابة 16 ألف عامل حصلوا على تنازل الشركة لصالح العمل في شركات وطنية أخرى. وحسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأحد، قال العليان، إنه سيتم إنهاء إجراءات نقل خدمات عمال الشركة في 24 ساعة للشركات والمؤسسات الراغبة في استقطابهم. وأكد أن عمال بن لادن لديهم الخبرة والمهارة والجاهزية للانخراط في مجال العمل وفقًا لتخصصاتهم المختلفة، ما يوفر على المؤسسات تكاليف الاستقدام لعمالة قد لا تكون متدربة بشكل جيد. وبين أن عدد العمال الذين سرحتهم الشركة بلغ 69 ألف عامل، موضحا أن خدمات الحاسب الآلي الخاصة بالشركة لا تزال متوقفة لحين الانتهاء من المستحقات المالية للعمال، مؤكدًا أنه تم استثناء تجديد إقامات العاملين حتى لا تتضرر حسابات البنوك أو إجراءات نقل الكفالة. وأضاف أن الإيقاف يخص الاستقدام واستخراج التأشيرات وتغيير المهن وباقي الخدمات، مبينًا أنه على الموظفين المتأخرة رواتبهم التقدم بشكوى رسمية لهيئة تسوية الخلافات لأنها الجهة المختصة في قضايا العمال. >> إقرأ أيضاً الملك سلمان يأمر بعودة مجموعة "بن لادن" للعمل بعد وقفها

بعد التزام أصحاب الشركات ورجال الأعمال بتحويل رواتب العمال على البنوك وفتح حسابات لهم، فقد شهدت ماكينات الصراف الآلي ضغطا كبيرا عليها، خاصة مع الأيام الأولي من كل شهر، سواء الموجودة في المجمعات التجارية أو في بعض المناطق. الأمر الذي يتطلب معه زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي، ومراعاة الأعداد الغفيرة من العمال، الذين يتوافدون على هذه الماكينات. رصدت "الشرق" العديد من الشكاوى، من رواد المجمعات التجارية والعائلات، بسبب قيام العمال بغلق الأبواب الرئيسية لبعض المجمعات التجارية، نتيجة أعدادهم الكبيرة أثناء قيامهم بسحب رواتبهم، من ماكينات الصراف الآلي، مما أصاب الكثيرين بحالة من الاستياء والغضب الشديدين . وقد بدأت هذه الإشكالية عقب تحويل رواتب العمال على البنوك، وسحبها من ماكينات الصراف، حيث يقوم العشرات بل المئات منهم باختيار ماكينات الصراف الآلي، القريبة من مواقع عملهم وسكنهم ويصطفون في طوابير، تعرقل حركة دخول وخروج العائلات، من المجمعات التجارية، فضلا عن المضايقات التي يسببها هؤلاء العمال، نتيجة اختلاف عادات وأعراف المجتمع . لذلك لابد من قيام البنوك بالعمل على زيادة ماكينات الصراف الآلي، وإنشاء ماكينات بجوار مواقع سكن وعمل هؤلاء العمال، وذلك بالتنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى التي تضم نحو 600 أو 700 عامل، حتى لا يشكلوا مضايقات للعائلات أو يتسببوا في إفساد فرحة الأسر، في التنزه داخل المراكز التجارية لقيامهم بعرقلة حركة السير. ولم يقتصر الأمر فقط على المجمعات التجارية والمولات، فهناك أيضا البنوك المتواجدة بها الماكينات فتتكرر نفس الإشكالية، ويرجع ذلك إلى عدم تناسب أعداد الماكينات مع الأعداد الكبيرة للعمال، الذين يتوافدون لسحب رواتبهم منها مع نهاية كل شهر . ويبدو أن الكثير من هؤلاء العمال بعد قيامهم بسحب أموالهم يدخلون إلى تلك المجمعات، ويزاحمون العائلات بشكل كبير، فضلا عن تصرفات البعض منهم العشوائية، التي تتسبب في مضايقة الأسر، خاصة مع العطلات الأسبوعية لذلك من الضروري توعية هؤلاء العمال، ومنحهم دورات تدريبية بشكل مستمر حول أعراف وعادات البلد، وهذا يقع على عاتق صاحب العمل أو رجال الأعمال.. بالإضافة إلى زيادة ماكينات الصراف وحصر مواقع العمال، وإقامة ماكينات بجوارها سوف يسهم بشكل كبير في الحد من هذه الإشكالية، لأنها أصبحت مصدر إزعاج للعائلات خلال فترة وجيزة.. كما أنه يجب على المجمعات التجارية، أن يكون لها دور أكثر فعالية في تنظيم حركة هؤلاء العمال أثناء استخدام ماكينات الصراف التابعة لتلك المجمعات، بحيث يسمح للعائلات بالدخول والخروج، بكل يسر وسهولة دون عرقلة أو مضايقة من خلال وقوف موظفي أمن تابعين للمجمعات، لتنظيم حركة السير إلى حين توفير ماكينات للصراف الآلى في أماكن مختلفة. وأن يكون طريقة توزيعها بشكل مدروس لتخفيف الضغط على القائم منها حاليا، خاصة مع زيادة أعداد السكان يوما بعد الآخر نتيجة توافد العمالة الأجنبية إلى البلاد، حيث إن الجميع أصبح يستخدم ماكينات الصراف الآلي.

بدأ عدد من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في الانشقاق عن التنظيم، بعدما أصبحوا يتقاضون أموالا أقل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. وقالت الصحيفة، إن المقاتلين المنشقين أصبحوا ينضمون الآن لجماعات جهادية منافسة مع وجود صراعات داخل "داعش" بسبب الحالة المعنوية المنخفضة للمقاتلين الذين لم يعودوا يحصلون على تمويلات ضخمة كما كان في السابق. وأرجعت الصحيفة هذا للضربات التي تشنها طائرات التحالف الدولي، والتي استهدفت قطع مصادر تهريب "داعش" للبترول، من خلال تركيا بالإضافة إلى تمكن الأكراد من إغلاق جزء كبير من الحدود التركية، ما جعل الدواعش المنشقين يبحثون عن فرصة عمل أفضل. وأشارت الصحيفة، إلى انخفاض مقاتلي "داعش" الآن بنسبة 20% في الشرق الأوسط، نتيجة قلة المجندين الجدد وارتفاع معدلات القتلى سواء في العراق أو سوريا. ويقدر المسئولون الأمريكيون عدد المقاتلين الآن بنحو 19 ألف إلى 25 ألف مقارنة بعام 2014، عندما كانت التقديرات تشير إلى وجود 20 ألف إلى 31 ألف مقاتل.

خفض تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، رواتب مسلحيه بنسبة 50%، مخصصاً 100 يورو لكل مقاتل شهرياً، وذلك بعد استهداف حقول النفط التي يحتلها، من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء، هذه المعلومات، نقلاً عن وثيقة قالت إنها صادرة عن "بيت مال المسلمين" في ما يسمى بـ"ولاية الرقة" حيث يتمركز التنظيم في سوريا. وتنص الوثيقة على أنه "بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها التنظيم، تم إقرار تخفيض المبالغ التي تدفع إلى المجاهدين كافة إلى النصف، ولا يجوز استثناء أحد من هذا القرار مهما كان منصبه". وتابعت: "علماً بأنه سيستمر العمل على توزيع مواد غذائية كل شهر مرتين بشكلها المعتاد". وشن التحالف الدولي في ديسمبر، عدداً كبيراً من الضربات الجوية ضد التنظيم، استهدفت حقول النفط الواقعة تحت سيطرته.

نشرت قوات الجيش العراقي مقطع فيديو يظهر قوة من الجيش، وهي تلقي القبض على سائق سيارة في منطقة صحراوية، بعد معلومات أفادت بأنه "الوسيط المالي" لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وفي الفيديو يظهر جنود عراقيون يقومون بإفراغ جيوب سرّية في العجلة بمساعدة السائق، تحتوي على مبالغ كبيرة مخفية بعناية، قال عنها السائق إنها رواتب ومخصصات عناصر داعش الموجودين في العراق والذين يهربون أموالهم إلى سوريا. واعترف السائق في الفيديو بأن هذه لم تكن المرة الأولى التي ينقل فيها مثل هذه الأموال، مجيبا على سؤال للضابط المشرف على التفتيش، بأنه لا يعرف حجم ومقدار هذه النقود التي يهربها.

كشفت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن خطوات تطبيق نظام حماية الاجور المتمثلة في قيام الشركة بفتح حساب في أحد البنوك والطلب من البنك بتسجيلها في نظام "wps" وربطه بذلك الحساب وعقب ذلك يقوم العامل بفتح حساب له في احد البنوك وعند استحقاق اجور العمال تقوم الشركة بإرسال ملف الاجور للبنك بحيث يكون الملف بصيغة محددة. وأكدت الوزارة في فيديو توضيحي نشرته على موقعها على "تويتر" أنه وبعد ذلك يقوم نظام الاجور بتحويل الملف للتدقيق المالي وفي حالة وجود اخطاء يتم اخطار المنشئة لتصحيح أوضاعها. وأضافت الوزارة أن الخطوة التالية تتمثل في أن النظام يقوم آليا بتوزيع الاجور من بنك المنشئة وعقب ذلك يصرف العمال مستحقاتهم بالبطاقات البنكية او بطاقات صرف الاجر ويتم ارسال البيانات المعتمدة من مصرف قطر المركزي الى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية لإستكمال اجراءات التدقيق والمتابعة. واكدت الوازارة أن العقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين للنظام تشمل وقف منح التصاريح الجديدة ووقف المعاملات لدى الوزارة بإستثناء التصديق على عقود العمل داعية في الوقت نفسه الى اهمية تطبيق النظام.

نظمت الإدارات والمؤسسات العامة والثانويات والمدارس الرسمية وبعض المدارس الخاصة والمعاهد في لبنان، اليوم الإثنين، إضراباً عاماً للمطالبة بزيادة الرواتب. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن "هيئة التنسيق النقابية دعت الإدارات والمؤسسات العامة والثانويات والمدارس الرسمية في المناطق اللبنانية، وبعض المدارس الخاصة والمعاهد لتنظيم الإضراب". ويأتي الإضراب اليوم الإثنين، احتجاجاً على عدم إدراج سلسلة الرتب والرواتب "تصحيح الرواتب" على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني في حال انعقادها. ونفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاماً اليوم أمام وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت، وطالب المتحدثون أمام المعتصمين، الكتل النيابية بـ"إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمالها، وفي جلسة حكومية عاجلة".

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمنتفعين بالضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر 2015 يوم الأحد الموافق 2015/9/20 .

شارك العشرات من المعلمين الفلسطينيين في حكومة غزة السابقة، اليوم الإثنين، في مسيرة احتجاجية، للمطالبة بصرف رواتبهم. ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت بعض شوارع مدينة غزة، وتوقفت في باحة مقر المجلس التشريعي، لافتات كُتب على بعضها:"أين حق المعلم الفلسطيني؟"، و" أين منظمات حقوق الإنسان؟"، و"راتبي حقي". وطالب خالد المزين، نقيب المعلمين في القطاع العام بغزة "مقرب من حركة حماس"، في مؤتمر عقد على هامش المسيرة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومة الوفاق الوطني بصرف رواتب معلمي قطاع غزة في أقرب وقت. وقال المزين "يجب على الرئيس الفلسطيني اتخاذ قرار جريء وتحييد التعليم عن التجاذبات السياسية". وأضاف "كافة الخيارات مفتوحة أمام نقابة المعلمين"، مشيرا إلى أن النقابة "لن تقف بصمت أمام إهدار حقوق المعلمين التابعين لحكومة غزة السابقة". وشهدت مدارس قطاع غزة الحكومية اليوم الإثنين، إضرابا جزئيا عن العمل، احتجاجا على عدم تلقي المدرسين لرواتبهم من حكومة الوفاق الفلسطينية.

قررت الحكومة اللبنانية وقف رواتب العاملين بالقطاع العام بسبب الأزمة المالية والسياسية التي تمر بها البلاد، حسبما أعلن رئيس الحكومة تمام سلام. وقال سلام، إن لبنان تمر بلحظات عصيبة وعلينا جميعا تحمل المسئولية، وإن كل القوى السياسية اللبنانية تتحمل مسئولية الصراع فى البلاد، مؤكدا أن أحداث الأمس الممثلة فى إطلاق النار على المتظاهرين تم استغلالها سياسياً بشكل كبير، وأن الأحداث لن تمر دون محاسبة وسيتم ملاحقة كل مسئول عنها. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، أنه لا يمكنه لوم المواطنين مقارنة بما يقوم به السياسيون، وأن من حق اللبنانيين التعبير عن آلامهم بأي طريقة، مطالبا الشعب اللبناني بمحاسبة الحكومة لأن مجلس النواب غائب. وأعلن سلام في مؤتمر صحفي، أن المؤسسات المالية العالمية على وشك تصنيف لبنان "دولة فاشلة"، قائلا "سنضطر الشهر المقبل لإيقاف رواتب العاملين فى القطاع العام".

أعلن كل من الاتحاد الأوروبي وهولندا، اليوم الخميس، عن تقديمهما تبرعاً بقيمة 31.6 مليون يورو "34.2 مليون دولار"، للمساهمة في تغطية رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبحسب بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي وهولندا، اليوم الخميس، ساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 30.9 مليون يورو، لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين الفلسطينيين، فيما ساهمت هولندا بنحو 0.7 مليون يورو لتغطية رواتب قطاع العدل في فلسطين، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". وقال الاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان، إنه يساهم في ميزانية السلطة الوطنية، للمساعدة على انتظام استلام الموظفين والمتقاعدين المدنيين لمرتباتهم، ويأتي ذلك كدفعة أولية من مجموع مساعدات تم إقرارها للسلطة الفلسطينية تقدر بنحو 130 مليون يورو لميزانية 2015. وصرفت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، 60٪ من رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث لم تتمكن من صرف المرتب كاملاً للشهر الرابع على التوالي، بسبب استمرار إسرائيل حجب إيرادات المقاصة، بحسب تصريح أمس لوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

لقي 7 من رجال الشرطة الأفغان مصرعهم اليوم الخميس، في كمين نصب لهم بإقليم "قندز" شمالي البلاد. وقال مسؤولون محليون، "إن ما لا يقل عن 30 مسلحا نصبوا كمينا لرجال الشرطة، أثناء توجههم إلى اقليم "طاخار" المجاور من أجل تسلم مرتباتهم"، وأضاف "إن 3 من رجال الشرطة الوطنية، و4 من عناصر الشرطة المحلية على الأقل قتلوا في الكمين"، ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم.