أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بخفض راتبه وراتب كبار موظفي الحكومة بنسبة 10%. ووفقا للمرسوم الذي نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني، فإنه سيتم خفض رواتب الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف وكبار المسئولين مثل المدعي العام خلال الفترة من أول مارس الحالي، وحتى نهاية العام الحالي. يذكر أن راتب بوتين كان 3.67 مليون روبل "111 ألف دولار" سنويا خلال 2013، بحسب أخر إقرار دخل معلن. ووفقا لأسعار الصرف الحالية فإن راتب بوتين يعادل حاليا 61 ألف دولار فقط، حيث انخفضت قيمة الروبل أمام الدولار بشدة خلال الشهور الأخيرة في أعقاب تراجع أسعار النفط العالمية والأزمة الاقتصادية في روسيا والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية. ويشمل إقرار الدخل الخاص بالرئيس الروسي بوتين امتلاك شقة مساحتها 77 مترا مربعا وقطعة أرض مساحتها 1500 متر مربع، وسيارتين فولجا من العصر السوفيتي وسيارة لادا نيفا. ويقول معارضون إن هذا الإقرار مضلل، مشيرين إلى أن رئيس الدولة يستخدم عددا من المباني الحكومية الفارهة. من ناحيته قال المتحدث باسم الرئيس الروسي ديميتري بيسكوف، إن هذه الإجراءات قد تستمر إذا اشتدت حدة الأزمة الاقتصادية.

قال العاهل السعودي، لشبعه "أنتم تستحقون أكثر"، بعد أن أمر الليلة الماضية بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة والمتقاعدين ومستحقي الضمان الاجتماعي. وقال الملك سلمان بن عبد العزيز إن "الشعب يستحق أكثر"، وذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر: "أيها الشعب الكريم: تستحقون أكثر ومهما فعلت لن أوفيكم"، أسأل الله على أن يعينني وإياكم على خدمة الدين والوطن، ولا تنسوني من دعائكم". وصدر أمس أمر ملكي بصرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدي مؤسسة التقاعد والتأمينات والاجتماعية، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها. كما صدر أمس أمر ملكي، تضمن تعديل سلم معاش الضمان الشهري وصرف راتب شهرين لمستفيدي الضمان، وإعانة شهرين للمعاقين، دعم الجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية بملياري ريال، و200 مليون لمجلس الجمعيات التعاونية و10 ملايين لكل جمعية مهنية متخصصة مرخص لها. وأصدر خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بدعم خدمات الكهرباء والمياه بعشرين مليار ريال. ونص الأمر الملكي على أن "يعتمد مبلغ عشرين مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، ويخصص مبلغ أربعة عشر مليار ريال من المبلغ المعتمد في البند أولاً من أمرنا هذا لتنفيذ إيصال الكهرباء، ومبلغ ستة مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه".

أكد السيد محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة المدرسة المصرية للغات والمتحدث الرسمي للمجلس أن إقالة مدير المدرسة جاءت مخالفة للوائح والقوانين وأن ما أثير حول هذه القضية دعاية مضادة استهدفت تشويه سمعة المدرسة المصرية والعاملين بها، مؤكدا عدم وجود أي تجاوزات في المدرسة، وأن هناك تجاهلا للتطورات التي شهدتها المدرسة خلال الفترة الماضية وفقا للإمكانيات المادية المتاحة لها . من جانبه أكد الدكتور أحمد قباري، مدير المدرسة المصرية أنه فوجئ بقرار الإقالة، ولم يطلعه المكتب الثقافي على قرار وزارة التربية والتعليم، منوها بأن القرار 180 لسنة 1993 لا يعطي للمكتب الثقافي الحق في إقالة مدير المدرسة، وأن مجلس إدارة المدرسة المنتخب هو الذي يملك حق تعيين وعزل مدير المدرسة، لافتا إلى توقيت اتخاذ القرار في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون بسبب بدء الامتحانات ، كما أن القرار ترتب عليه تعطل صرف رواتب المعلمين، وأشار إلى أنه تم انتخاب مجلس إدارة المدرسة من أولياء الأمور سنة 2011 لإدارة شؤون المدرسة، ومن ثم أصبحت المدرسة المصرية الخاصة للغات تحت إشراف مجلس الإدارة إداريا وماليا بعد قرار مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية في شهر مايو 2011. وأضاف أن المدرسة لا تتلقى أي دعم مادي من أي جهة رسمية أو غير رسمية، وأن مصدر تمويلها الوحيد هو مصاريف الطلاب التي يدفعها أولياء الأمور، وقد أنكر القباري كل ما ورد في الشكاوى "الكاذبة" التي ادعت عدم رفع علم جمهورية مصر العربية في المدرسة وأن الطلاب لا يقومون بتحية العلم، طبقا لما هو متعارف عليه في المدارس المصرية، مؤكدا أن النشيد والسلام الوطني لا يغيبان عن الطابور الصباحي بشكل يومي، بجانب الحرص على الاحتفالات بكل المناسبات الوطنية، مؤكدا أن اللجنة المنوطة بالتحقيق في تلك "الادعاءات" لم تفحص سوى ملف إداري واحد ثم تم الإعلان عن وجود مخالفات إدارية ومالية، وتابع الدكتور أحمد: تم إبلاغي بقرار حل مجلس الإدارة المنتخب، وهو ما لم يصلني به قرار رسمي، وقد تم تغيير أقفال مكتبي عنوة ووضع اليد على كل الأوراق الرسمية التابعة للمدرسة دون موافقتي، وقد رفضت قرار إقالتي لتعارضه مع القرار الوزاري 180 والذي ينص على حصر دور المكتب الثقافي في الإشراف والمتابعة، ومجلس الإدارة هو من يملك عزلي، وأضاف: الفترة المحددة لانتخابات المجلس لم تنقض بعد حتى يتم اتخاذ قرارات بالنيابة عنه، كما ذكر السيد محمد طه أن المدرسة المصرية كانت منشأة دبلوماسية، وهو ما يخالف القانون طبقا لكتاب وزارة الخارجية، لذلك تم نقل العاملين على كفالة المدرسة بإشراف الجمعية العمومية المكونة من أولياء الأمور. وفي تصريح تم نشره للدكتورة راندا رزق، المستشار الثقافي للسفارة المصرية، أوضحت أنه تم انتداب مديرٍ مؤقتٍ للقيام بأعمال مدير المدرسة لحين وصول المُعين بمعرفة وزارة التربية والتعليم المصرية، مضيفة أن المدرسة أصبحت تحت الإشراف الإداري والمالي والأكاديمي للمكتب الثقافي في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

ذكرت تقارير صحفية، أن الجيش العراقي يدفع رواتب لما لا يقل عن 50 ألف جندي ليسوا موجودين به من الأساس، وذلك وفقا لتحقيق داخلي. واستندت صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الصادر أمس الأحد "بالتوقيت المحلي"، في ذلك إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وأضافت الصحيفة أن هذه الأعداد تعتبر أعدادا مؤقتة؛ حيث من المتوقع ان يتم الكشف عن المزيد الجنود الوهميين، وذلك نقلا عن رئيس الوزراء أمام البرلمان في بغداد. وأضافت الصحيفة أن هؤلاء "الجنود الوهميون" يكلفون الدولة ما لا يقل عن 380 مليون دولار كل عام، أي ما يعادل 306 ملايين يورو سنويا. ويتوقع الخبراء أن تصب هذه الأموال في خزائن ضباط فاسدين.

عم الإضراب العام كافة المؤسسات والوزارات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على عدم تلقي الموظفين العسكريين التابعين للحكومة السابقة التي كانت تديرها حركة "حماس" رواتبهم من قبل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. وأغلقت جميع المؤسسات الحكومية ومرافق القطاع العام باستثناء المدارس، أبوابها تلبية لدعوة من نقابة الموظفين القريبة من حماس، التي قالت إن هذا الإضراب يجري "تضامنا مع الإخوة العسكريين واستكمالا للمطالبة بحقوقنا ولا تمييز بين المدنيين والعسكريين". وتلقى نحو 24 ألف موظف مدني في حكومة حماس السابقة، الأسبوع الماضي، دفعة من رواتبهم بقيمة 1200 دولار من حكومة الوفاق الفلسطينية. إلا أن الموظفين العسكريين في الحكومة نفسها لم يتلقوا أي دفعات نقدية. وكانت حركة حماس طالبت حكومة الوفاق الوطني بدفع رواتب موظفيها. وأكد رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية، سبتمبر الماضي، أن حكومته تلقت تهديدات "بمقاطعتها" من قبل المجتمع الدولي في حال استجابتها لهذا المطلب. ومنذ تشكيل حكومة الوفاق في يونيو الماضي، لم يتلق موظفو حماس رواتب، لكن المشاورات تتواصل بين حماس والسلطة لضم هؤلاء الموظفين. %MCEPASTEBIN%

بدأ موظفو حكومة قطاع غزة السابقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، في استلام دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، منذ تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية في الثاني من يونيو الماضي. ومنذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف الموظفين، لاستلام دفعة مالية تقدر بـ1200 دولار أمريكي، عبر مكاتب البريد، المنتشرة في مدن قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله أعلن أمس الثلاثاء عن صرف دفعة مالية تقدر بـ1200 دولار لنحو 24 ألف موظف مدني في قطاع غزة. واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية، واستثني منها أفراد الشرطة و"قوات الأمن الوطني"، التابعة لوزارة الداخلية. ووصف محمد صيام ، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، المقربة من حماس، صرف دفعات مالية للموظفين بغزة بـ"الإيجابية"، لكنها غير كافية وفق قوله لتلبية احتياجات الموظفين. وقال صيام: إن مطالب الموظفين تتمثل في دمجهم، وانتظام رواتبهم، وأن يشمل الاتفاق كافة الموظفين المدنيين والعسكريين. وكان وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس، إن موظفي غزة سيتسلمون الدفعات المالية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وعلى مدار 3 أيام، من خلال مكاتب البريد في القطاع.. لافتا إلى أن هذا إجراء مؤقت.

قررت الحكومة الجزائرية تحسين رواتب وظروف عمل العاملين بجهاز الشرطة، بعد تظاهرة غير مسبوقة نظمها المئات منهم هذا الأسبوع للمطالبة بتحسين ظروفهم. وأعلنت الحكومة في بيان أمس الأحد، أن رئيسها عبد المالك سلال ترأس اجتماعا وزاريا مشتركا "خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني"، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرار بتحسين رواتب العاملين بالشرطة. وبحسب البيان الحكومي فقد تقرر "القيام على عجل بتجسيد تدابير تحسينية" في مجالات الرواتب، والسكن، والتنظيم، وظروف العمل، وتمثيل عناصر الأمن الوطني. وكان المئات من أفراد الشرطة تجمعوا الأربعاء أمام مقر رئاسة الجمهورية، بعد مسيرة غير مسبوقة في غرداية "جنوب" ووسط العاصمة الجزائر، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم. كما طالب أفراد الشرطة بـ"الحق في تأسيس نقابة تدافع عن مصالحهم"، وهو أمر يمنعه القانون حاليا على أفراد الشرطة والجيش، بينما يسمح لعناصر الجمارك والحماية المدنية بذلك. وكان سلال التقى إثر هذا التظاهرة وفدا من المحتجين المنتمين إلى "الوحدات الجمهورية للأمن"، وهي قوة تابعة للشرطة مهمتها مكافحة الشغب ومنع المظاهرات. ويضم جهاز الشرطة في الجزائر نحو 200 ألف شخص، أغلبهم من قوات مكافحة الشغب.

بلغت تعويضات ورواتب قتلى قوات النظام السوري، خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، 9 مليارات ليرة سورية، "أكثر من 52 مليون دولار". وقال معاون المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، بشار غلا الحليب، إن "المبلغ المصروف كتعويض لأسر وذوي الشهداء، بلغ 7.790 مليار ليرة، فيما وصلت كتلة الرواتب لنفس الفترة 1.35 مليار ليرة". ‏‏‏لافتا إلى أن "المؤسسة صرفت تعويضات عن كامل عام 2013، بلغت 16.646 مليار ليرة، فيما وصلت كتلة الرواتب المصروفة من نفس الفترة 2.18 مليار ليرة". وأشار الحليب إلى أن "المؤسسة توزع الاستحقاق مباشرة للمستفيدين في محافظات الحسكة والسويداء وطرطوس وإدلب واللاذقية وحمص وحماة، فيما يتم صرف الاستحقاق بدمشق لمحافظات الرقة ودير الزور وحلب ودرعا والقنيطرة"، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية المتدهورة، التي تشهدها هذه المحافظات. وتوقف النظام السوري عن الإعلان عن عدد القتلى من عناصره، منذ السنة الأولى لاندلاع الانتفاضة، التي تحاول الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، والذي يحاول قمعها بعنف، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

تقرر صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر يوليو الجاري في العشرين منه ، وجاء في تعميم اداري للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الرواتب سوف يتم اقفالها في الخامس عشر من يوليو الجاري توطئة لصرف الرواتب لكل موظفي الدولة يوم الاحد العشرين من الشهر الجاري . وسيتيح القرار لجميع الموظفين استلام رواتبهم في وقت مناسب قبل عطلة عيد الفطر المبارك.

أكد مصدر مطلع بدولة جنوب السودان أن الرئيس، سلفاكير ميارديت، رفض استقالة وزير الدفاع، كوال ميانق، التي تقدم بها الأسبوع الماضي عقب خلاف بين ميانق ورئيس الأركان بالجيش، بول ملونق. وقال المصدر إن رئيس الأركان اتهم وزير الدفاع ميانق بتأخير دفع رواتب جنود الجيش الموجودين في جبهة القتال خلال الأشهر الماضية، بينما يتم دفع رواتب الجنود الأوغنديين في جنوب السودان شهريا، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة "السودانية، اليوم السبت. وأضاف المصدر أن الرئيس سلفاكير عنَّف وزير الدفاع ميانق على تصريح أدلى به في أبريل الماضي عندما ذكر أن بلاده تدفع ميزانية ورواتب الجيش الأوغندي، مما تسبب في إثارة عاصفة من الاحتجاجات ضد الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، نظرا لأنه يتم دفع مرتبات الجنود الأوغنديين من ميزانية البلاد، على أن تتولى دولة جنوب السودان تسليمها للجنود.

طُور تطبيق ذكي عالمي وظيفته الأساسية أن يكون مؤشراً للأجور والراوتب، ومعرفة الراتب المناسب لمؤهلات كل شخص، سيبدأ تفعيله، اليوم الأحد، بالمملكة العربية السعودية، على أن تطرح النسخة النهائية من التطبيق في منتصف أغسطس القادم. ويعد تطبيق "الرواتب السعودية" من بنات أفكار فريق سعودي متهم بسوق العمل والأجور، كي يساعد العاطل في معرفة ما يستحقه من أجر، وإذا كان موظفاً فسيعينه التطبيق على معرفة ما إذا كانت الشركة التي يعمل لديها عادلة في احتساب أجره. وستكون النسخة التجريبية متاحة للتحميل اليوم، وذلك حسب مصدر في "مؤسسة راتبي التجارية" الوكيل الحصري والشريك الاستراتيجي في التطبيق. وأشار المصدر إلى أن التطبيق يتمتع بدقة عالية جداً، وأن هامش الخطأ لا يتعدى 2.7 %، وجميع البيانات تتمتع بالسرية الكاملة، وفقاً لما ورد في صحيفة الوئام السعودية. ويشمل التطبيق قريباً قياس الرواتب في الإمارات وقطر وعُمان والبحرين والكويت، لتكتمل منظومة قياس الرواتب بطريقة علمية وعادلة في أسواق العمل بدول مجلس التعاون، التي تعد أكبر منطقة جاذبة للعمالة في العالم. يتم ملء استبيان يتم الإجابة عنه في أقل من أربع دقائق، ويقدم التطبيق تقريراً مفصلاً يوضح الأجر بالساعة واليوم والأسبوع والشهر والعام، ومقدار أجر ساعة العمل الإضافي.

شل الإضراب العام، اليوم الأربعاء، معظم الوزارات والمؤسسات والمدارس الرسمية في لبنان، احتجاجا على فشل البرلمان اللبناني بإقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، لزيادة رواتب الموظفين. وقد نفذ الموظفون والمتعاقدون في الإدارات العامة والوزارات اعتصاما أمام مبنى وزارة الصناعة في بيروت، ثم سار المعتصمون بمسيرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث قطعت الطرق أثناء المسيرة وسط هتافات تطالب بإقرار السلسلة. وقال رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، محمود حيدر، في كلمة له بهذه المناسبة، "إن اعتصام اليوم يأتي للرد على المماطلة والتسويف في إقرار السلسلة وعلى المناقشات التي جرت في جلسة مجلس النواب الأخيرة". وكان قد شارك في المظاهرة، الآلاف من الأساتذة والموظفين والمتعاقدين وغيرهم، وتوجهوا بمسيرة حاشدة ملأت شوارع وسط العاصمة بيروت بالمعتصمين، وسط هتافات تدعو إلى "ثورة اجتماعية لإحقاق الحق".

نفذت هيئة التنسيق النقابية في لبنان، اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً وشاملاً في جميع الإدارات العامة والوزارات والمدارس الرسمية والخاصة، كما نفذت اعتصاماً للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، "الزيادة على الأجور بمفعول رجعي". ونفذت هيئة التنسيق النقابية، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح بالعاصمة بيروت، تزامناً مع انعقاد جلسة مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي، وذلك استنكاراً للمماطلة في إقرار سلسلة الرتب. وندد المعتصمون، بسياسات الدولة الاقتصادية محملين النواب مجتمعين مسؤولية التصعيد الذي سيصل إلى الإضراب المفتوح، في حال لم تقر السلسلة. وحذرت الهيئة، على لسان رئيس رابطة التعليم الثانوي في لبنان، حنا غريب، خلال الاعتصام من ضرب الحقوق المكتسبة للقطاع التعليمي ولأي قطاع من القطاعات. وحمل غريب، النواب "مسؤولية التصعيد في كل المناطق وصولا إلى مقاطعة الامتحانات الرسمية والإضراب المفتوح في حال لم تقر السلسلة". وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، أن البلاد مقبلة على انفجار اجتماعي أخطر من الانفجار الأمني.

أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأربعاء، قانون الموازنة العامة لعام 2014، التي بلغ حجمها 8 مليارات دينار، يصل العجز فيها إلى 1.1 مليار دينار. وقال مصدر برلماني إن مجلس النواب أقر قانون الموازنة العامة المؤقت للمملكة لعام 2014 التي بلغت 8 مليارات دينار، منها 1.4 مليار دينار تذهب كرواتب للجهاز المدني و1.6 مليار دينار للجهاز العسكري، ومليار دينار للتقاعد ، بينما وصل العجز في الموازنة إلى 1.1 مليار دينار وذلك بأغلبية 57 نائبا من أصل 102 وهم عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت. وقدر قانون الموازنة العامة المنح الخارجية لعام 2014 بنحو 1.1 مليار دينار مقابل 982 مليونا المعاد تقديرها للعام الذي سبقه (2013) أي بزيادة مقدارها 169 مليونا و ما نسبته 17.3%. وبحسب قانون الموازنة العامة للدولة، فإن إجمالي النفقات العامة يقدر بـ8.9 مليار دينار بزيادة قدرها 920 مليونا دينار عن إعادة التقدير للعام الذي سبقه (2013) والبالغة 7.1 مليار دينار. وكانت جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة شهدت غياب عدد كبير من النواب.

نشرت مؤسسة دولية تقريرا بعنوان "بوصلة الرواتب في آسيا للعام 2014"، وقالت أن الصين ستواصل تحقيق أكبر زيادة للرواتب في المنطقة الآسيوية. ووفقا لاستطلاع شمل 2600 شركة آسيوية أجرته مؤسسة "هايس"، فإن 67% من الشركات الصينية ستمنح زيادة بأكثر من 6% للعاملين بها، في حين أن 29% فقط من الشركات الآسيوية ستمنح زيادة في الراتب لعمالها. وذكرت رئيسة أعمال المؤسسة بآسيا ان تلك القارة لا تزال الأسرع نموا على مستوى فرص العمل والرواتب في العالم، وإلى الآن لايزال هناك نقصا في الموارد البشرية، وخاصة مشكلة نقص الكفاءات العالية التي مازالت تؤرق مديري الانتدابات. وأضافت أنه في عام 2014 ستحقق الصين أعلى نسبة نمو للرواتب في آسيا. ورغم أن هامش الزيادة سيكون أقل من المتوقع، لكن الطلب العام على الوظائف سيستمر في النمو. وأوضح مراقب عام المؤسسة المذكورة أنه مع تسارع خطوات "خروج" الشركات الصينية إلى العالم "وخاصة عمليات الشراء والدمج" شهد الطلب على دخول السوق صعودا كبيرا، لذا شهد طلب الشركات الصينية على الكفاءات الأجنبية والكفاءات ذات الخلفية الأجنبية زيادة ملحوظة، خاصة في قطاعي المالية وتكنولوجيا المعلومات.

تلقت "الشرق" اتصالات عديدة من العاملين بالمدارس المستقلة للتعبير عن شكواهم واستيائهم عقب صدور اللائحة الجديدة الخاصة بهم ، ، خاصة أنهم كان لديهم أمل كبير أن تكون اللائحة مُنصفة للجميع . فقد تلقت "الشرق" شكاوي من المعلمين المساعدين يؤكدون أنهم فوجئوا بأنهم ضمن لائحة الإداريين رغم أن عملهم يعتبر عمل أكاديمي ومتمم لعمل المعلم وأنهم كانوا يتوقعون أن تزيد رواتبهم لو بدرجة اقل من المعلم العادي لكن الحقيقة انه تم خفض رواتبهم من 9500 إلي 7500 ريال حيث كان الراتب الأساسي 6 آلاف ريال أصبح 4 آلاف وتم كذلك خصم بدل الانتقال . وعبر الملعمون المساعدون رغم أن معظمهم حاصلين علي شهادات جامعية ودبلومات خاصة في التربية لكن تم التعامل معهم علي انهم من الحاصلين علي مؤهلات غير جامعية ولذلك تم تخفيض رواتبهم . وقالوا لــ" الشرق" أن اللائحة الجديدة لم تنصف الكثيرين بل أنه هناك عدد كبير منهم تم تخفيض راتبه ، وهذا أدى إلى خيبة أمل كبيرة وصادمة الذي كانوا ينتظرون اللائحة بفارغ الصبر ، ويتساءل العديد من هل من المفترض والمعقول أن تتم خصومات أم المفترض أن يكون هناك زيادات وعلاوت جديدة في ظل ازدياد الأسعار وأعباء المعيشة ، كما يتساءلون أيضا ما هو الفرق بينهم وبين المعلمين في الحصول على كل هذه المزايا و للجدد من أقرانهم. وقال الملعمون المساعدون إن عملنا لا يقل أهمية عن المعلم العادي حيث أن دور معلم التربية الخاصة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة لابد من أن يكون معلم التربية الخاصة المعني بعملية دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدرسة أن يكون قد تم إعداده تربويا وتعليميا بطريقة جيدة وقادر على تقديم أوجه العون والمساعدة للمعلم العادي ويكمن هذا الدور في تقديم العون والمساعدة للمعلم العادي من خلال تحديد مستوى الأداء الحالي للطالب ذوي الاحتياجات الخاصة ، وكذلك طبيعة المشكلات الصحية و السلوكية و التربوية التي يعاني منها بجانب والعمل علي مساعدة المعلم العادي على طرق التواصل مع الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلي مساعدة المعلم العادي في تفهم خصائص الطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك استنادا إلى مراعاة الفروق الفردية ومراحل النمو التي يمر بها الطالب فضلا عن وضع بعض الأهداف التي يراد تحقيقها سواء كانت طويلة المدى أو قصيرة المدى وتوفير التعليم الزائد وإعداد الخطط الدراسية والعلاجية للمعلم العادي . المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأربعاء.

اظهر تقرير جديد، اليوم الأحد، أن أكثر من 5 ملايين موظف وعامل في بريطانيا يتقاضون رواتب تقل عن الأجر المعيشي، المطلوب لتغطية مستلزمات الحياة الأساسية. وقالت صحيفة "أوبزيرفر" إن تقرير شركة تدقيق الحسابات والضرائب "كي. بي. إم. جي" أظهر أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يتقاضون رواتب تقل عن الأجر المعيشي في بريطانيا ارتفع بمعدل 400 ألف شخص خلال 2013، وصولاً إلى 5.2 مليون شخص هذا العام. ونقلت عن التقرير أن ما يقرب من 75% من الموظفين والعمال البريطانيين من الفئة العمرية 18 إلى 21 عاماً يتقاضون رواتب تقل عن الحد الأدنى المطلوب لتغطية تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة. وأشار التقرير إلى أن النساء البريطانيات العاملات هن الأكثر حصولاً على رواتب تقل عن معدل الأجر المعيشي والمقدّر حالياً بـ 8.55 جنيه إسترليني للساعة الواحدة في لندن، و 7.45 جنيه إسترليني في أماكن أخرى من بريطانيا.

رفعتالشركات القطريةرواتبموظفيهابنسبة 5% خلال العام الحالي، ثالث أكبر زيادة بين الشركات الخليجية، مقارنة بزيادات محدودة في الرواتب عالميا، بحسب دراسة أجرتها شركة "ميرسر" الاستشارية عن المكافآت المالية الإجمالية. وجاءت أكبر زيادة في الرواتب من قبل الشركات السعودية بنسبة 5.6% والإماراتية 5.2%، ووفقا للدراسة، فإن هذه الزيادات عززت القوة الشرائية للعاملين في الإمارات مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع الأخذ بالاعتبار معدلات التضخم المنخفضة في الإمارات. وقال نونو غوميز مدير خدمات المعلوماتية في "ميرسر الشرق الأوسط إن زيادات الرواتب في الإمارات تكاد تتماثل مع الدول الأخرى في المنطقة، إلا أن القوة الشرائية ترتفع بسرعة أكبر بفضل السيطرة نسبيا على معدلات التضخم مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي. ووجد الاستطلاع أن زيادات الأجور في الإمارات كانت مماثلة لنظيراتها في قطر والسعودية بنسبة 5 و5.6%على التوالي، في حين يرتفع التضخم في هاتين الدولتين، باستثناء تكاليف أجور السكن، بنسبة 1.6% عن الإمارات. وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في قطر للعام 2013 وصل إلى 3%، وسجل في السعودية 3.%. واشتمل استطلاع "ميرسر" على آراء أكثر من 230 شركة تعمل في أنشطة مختلفة، وكشف عن أن ارتفاع الأجور فوق المتوسط العالمي في الإمارات يشكل جزءاً من اتجاه سائد منذ فترة طويلة في هذا البلد، وظل ثابتاً لسنوات عديدة، وتبين أيضاً أن أعلى الزيادات في الرواتب تم تسجيلها في قطاعي الطاقة والعلوم الحياتية، علماً بأن جميع القطاعات سجلت زيادات بأرقام متقاربة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الاستطلاع أن 68% من الشركات تعتزم زيادة أعداد موظفيها خلال العام الحالي، مقارنة بنسبة %60 في العام الماضي. وكشف الاستطلاع أن نسبة الاستقالات في الشركات الإماراتية كانت أعلى في العام الحالي، وبلغت نسبتها 12% من بين العاملين بدوام كامل، ويمكن اتخاذ ذلك مؤشراً على الديناميكية العالية التي يتمتع بها سوق العمل. وقال غوميز إن الشركات العاملة المتعددة الجنسيات في الإمارات لا تزال تعتقد أن هذا البلد يمثل منطقة نمو رئيسية، ويرجع هذا الانطباع إلى نية الشركات تعيين المزيد من الموظفين خلال العام المقبل، رغم ارتفاع معدلات ترك العمل طواعية مما كانت عليه العام الماضي. وبحسب الدراسة فإن الشركات تقدم زيادات قليلة لبدلات السكن للموظفين رغم ارتفاع تكاليف الإيجار والعقارات للمقيمين في دولة الإمارات. وسجل استطلاع "ميرسر" لهذا العام زيادة قدرها 8 بالمائة على بدل السكن، أي أعلى بقليل من الزيادة المسجلة في استطلاع العام 2011/ 2012 والتي بلغت 6.7%. وقال غوميز إن من بين الأسباب الرئيسية التي حالت دون الزيادة التي يتوقعها السوق، هو أن معظم الشركات تشعر بأن تكاليف السكن لم تصل إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة، وأنه لم يتم تخفيض العلاوات على أثره، ونتيجة لذلك، يفترض أن تكون المخصصات الحالية كافية لتلبية الاحتياجات السكنية للموظفين". ويتوقع تقرير ميرسر أن زيادات رواتب موظفي الإمارات في العامين 2013 و2014 ستبقى مماثلة بنسبة 5%، كما اقترح زيادة في الحوافز طويلة الأجل في المنطقة، مع تقديم الحوافز التي يحصل عليها الموظفون في فترات زمنية متباعدة للتأكيد على الأداء المستدام وقدرة الشركات على الاحتفاظ بموظفيها. وكشف الاستطلاع أن المكافآت انخفضت هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي بنسبة %20 تقريباً. وعلق غوميز على ذلك بقوله: "ينبغي الأخذ في الاعتبار أن مثل هذه الحوافز التي تقدم في العام 2013 تعتمد أصلاً على الأداء في العام 2012، وعلى ضوء زيادة النشاط الذي نشهده خلال هذا العام، والنمو المستمر لاقتصاد الدولة، ينبغي أن نتوقع زيادة في المكافآت في العام المقبل 2014". ويغطي استطلاع "ميرسر" السنوي مجموعة كاملة من القطاعات، ومنها السلع الاستهلاكية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، ويسلط الضوء على اتجاهات الرواتب بدءاً من كبار المديرين التنفيذيين وصولاً إلى المستوى الإداري، ويجرى الاستطلاع في أكثر من 100 دولة حول العالم، ويغطي أكثر من 500 وظيفة قياسية.