عربي ودولي

342

صرف المنحة القطرية للموظفين المتأخرين بغزة الأربعاء

* حماس تستنكر تشكيك "فتح" في قضاء القطاع

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم إعادة فتح باب صرف المنحة القطرية للموظفين المستفيدين منها والمتأخرين عن موعد الاستلام، وقالت الوزارة في بيان لها "إن فتح باب الصرف سيكون للذين هم داخل قطاع غزة، وذلك يوم الأربعاء القادم عبر بريد شارع عمر المختار".

من ناحية أخرى استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحات بعض قيادات حركة "فتح" التي شككت في جهاز القضاء بقطاع غزة. وقال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري "إن حركة فتح تبحث عن مخرج من الخلل القانوني الكبير في القوائم الانتخابية لحركتهم، وأن هذه التصريحات تدل على أن حركة فتح تريد انتخابات تضمن فوزها، وإلا فإنها ستعمل على تخريبها".

ووجه أبو زهري رسالة إلى حركة فتح قال فيها: "على هؤلاء أن ينتبهوا أن رئيس السلطة ليس له شرعية قانونية لانتهاء مدة ولايته، وأن الحكومة ذاتها ليست قانونية لأنها لم تحصل على الثقة من المجلس التشريعي، وأن قرار إجراء الانتخابات صدر عن محمود عباس وليس حركة حماس وعليهم احترام ذلك".

وكانت لجنة الانتخابات المركزية أعلنت في وقت سابق قبولها سبعة اعتراضات بحق قوائم انتخابية في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، في وقت رفضت فيه 154 اعتراضًا آخرين. وأكدت اللجنة في بيان لها قبول الاعتراضات السبعة ورفض خمسة قوائم، فيما أعادت اللجنة قبول قائمتين.

وأوضحت أنها قبلت أربعة اعتراضات في قطاع غزة، نجم عنها رفض أربع قوائم في كل من بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنصيرات، فيما قبلت ثلاثة اعتراضات أخرى في الضفة، نجم عنها رفض قائمة في يطا، وإعادة قبول قائمتين في كل من بلدتي قفين وبني زيد الغربية. وأكدت اللجنة أنها أبلغت أصحاب العلاقة رسميًا بقرارها.

وذكرت أنها تلقت 163 طلبا اعتراض على قوائم ومرشحين بالضفة الغربية وغزة، خلال فترة نشر الكشف الأولى للقوائم والمرشحين خلال الأسبوع الماضي.

وكان 24 اعتراضًا من المقدمة للجنة يتعلق ببراءة الذمة، و42 بخصوص الإقامة لبعض المرشحين، و25 متعلقا بالاستقالات، و20 بزعم وجود أحكام قضائية ضد مرشحين، أما باقي الاعتراضات وعددها 52 فكانت لأسباب متفرقة غير المذكورة أعلاه، وفق لجنة الانتخابات.

ويتيح قانون الانتخابات للمعترضين استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة البداية في المحافظة التي تتبع لها الهيئة المحلية، وذلك خلال ثلاثة أيام من إبلاغهم بقرار اللجنة. وستقوم المحكمة بإصدار حكمها النهائي في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تقديم الطعن، ويكون قرارها نهائيا.

ومن المقرر أن يتم نشر الكشف النهائي لأسماء القوائم والمرشحين يوم 24 سبتمبر، ويتزامن ذلك مع موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للقوائم والمرشحين.