أكد عدد من أصحاب المصانع المحلية أهمية مبادرة إطلاق علامة الجودة القطرية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني عالميا، وقالوا إن هذه الخطوة ستلعب دوراً كبيراً في النهوض بالمنتج الوطني والوصول به إلى جميع الأهداف المسطرة له، ضمن رؤية قطر 2030 الرامية إلى توسعة رقعة تواجد السلع الوطنية في مختلف الأسواق، وهو المبتغى الذي ستسهم فيه علامة الجودة الوطنية بنسبة كبيرة في عملية تحقيقه، موضحين ذلك بالإشارة إلى الفوائد الكثيرة التي سيعود بها هذا المشروع على الصناعة القطرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك انطلاقا من زيادة حجم المنافسة بين الشركات المحلية للرفع من جودة منتجاتها والفوز بحق امتلاك هذه العلامة، التي ستكون له الكلمة الكبرى في ترويج المنتجات، وهي التي ستمثل رمز الضمان الأول لدى المستهلكين، الذين يدركون أن حصول أي من المصانع المحلية على مثل هذه العلامة لن يكون من العدم، بل سيشكل اعترافا من طرف الجهات المسؤولة بنوعية هذه المنتجات، متوقعين اجتهاد الشركات المحلية في تطبيق جميع الشروط من أجل الحصول على علامة الجودة. الخطط المستقبلية وأكد البعض الآخر منهم أهمية علامة الجودة القطرية بالنسبة للمصانع الوطنية، وفيما يتعلق بتمكينهم من بلوغ خططهم المستقبلية التي يعد تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج أحد أهم أعمدتها، حيث ستسهم هذه المبادرة في تسهيل هذه العملية كونها ستبين للمستهلكين في الأسواق الخارجية حرص الحكومة على نوعية المنتجات التي تطرحها الشركات القطرية، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى تدعيم هذا المشروع بأخذ اعتماد لعلامة الجودة القطرية من مختلف التحالفات العالمية، في صورة ما قامت به كل من تركيا وألمانيا، الأمر الذي سيزيد من مصداقية بضائعنا وييسر من عملية ولوجها أسواق الدول الكبرى في مختلف قارات العالم. زيادة الجودة وفي حديثه لـ الشرق نوه رجل الأعمال السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بإطلاق علامة الجودة القطرية، قائلا إن هذه المبادرة كانت مطلوبة منذ ما يقارب السنتين، وبالأخص بعد نجاح العديد من المصانع المحلية في تطوير نفسها والنهوض بقدراتها الإنتاجية من حيث الكم والكيف، وهي التي باتت قادرة على تغطية جزء معتبر من حاجيات السوق الداخلي، مشددا على أن هذا المشروع سيلعب دورا كبيرا في تحقيق رؤية قطر المستقبلية لعام 2030، والمبنية أساسا على مضاعفة حجم الإنتاج الوطني والتقليل من نسب الاستيراد، مفسرا ذلك بالتصريح بأن إقرار علامة للجودة القطرية سيدفع بالمصانع المحلية إلى الرفع من حد التنافس وزيادة نوعية منتجاتها من أجل الحصول على هذا التقدير المقدم من طرف جهة حيادية هي الحكومة، التي لا يهمها سوى تحقيق قفزة نوعية للصناعات الوطنية، دون الإضرار بكفاءات المنتجات المقدمة للزبون. وأضاف بوهندي إنه وبالرغم من المستوى المميز الذي بلغته المصانع الوطنية في اختصاصاتها، إلا أنها ومع ذلك ستسعى جاهدة خلال الفترة المقبلة من أجل الحصول على حق الاستفادة من هذه العلامة، بمباركة من الجهات المسؤولة عن المواصفات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك من خلال من خلال الحرص على تطبيق جميع المواصفات التي أقرتها الوزارة، متوقعا إقبالا كبيرا من طرف المصانع الوطنية خلال الأسابيع القادمة للحصول على هذا الاعتماد إن صح القول، بعد أن نجحت الشركة القطرية لإنتاج حديد التسليح في أن تكون أول منشأة استوفت معايير الحصول على علامة الجودة القطرية. ثقة المستهلك من ناحيته نوه رجل الأعمال السيد محمد الهاجري الرئيس التنفيذي مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بخطوة إطلاق علامة الجودة القطرية، التي ستسهم بقسط كبير في تنمية الإنتاج المحلي، وذلك في مختلف القطاعات، من خلال عملها على الرفع من حدة التنافس بين المصانع الوطنية، من أجل زيادة نوعية المنتجات التي تقدمها بغية الحصول على هذا الاعتماد الحكومي، الذي سيسهل كثيرا من عملية تسويق منتجات هذه المنشآت في السوق الداخلي، عن طريق زيادة ثقة المستهلكين فيها، مشددا على أن هذه العلامة ستكون المطلب الأول لزبائن السوق المحلي خلال المرحلة المقبلة، مرشحا تضاعف حجم إقبالهم على بضائع المصانع التي حصلت على علامة الجودة، وتراجعهم عن استهلاك منتجات المصانع الأخرى التي لم تحصل بعد على هذه العلامة. وفسر الهاجري كلامه بالقول إن علامة الجودة القطرية، ستشكل عنصر الضمان الأول بالنسبة للمستهلكين في قطر، الذين يدركون جديا أن حصول أي من المصانع الوطنية على هذه العلامة لن يأتي من العدم، بل سيكون نتاجا عن ثقة الحكومة في هذا المنتج، مشيرا إلى حيادية الجهات المسؤولة على تقديم هذه العلامة للمنشآت، وهي التي لا يهمها سوى نوعية المنتج لا غير، مصرحا بأن حصول المصنع على ثقة الجهات المسؤولة عن المواصفات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، يعني حصوله المباشر على ثقة المستهلكين بالدولة، ومن بعده الزبائن في الأسواق الخارجية، بالنظر إلى أن الحصول على هذه العلامة سيسر من عملية وصول المصانع الوطنية إلى الأسواق الخارجية، من خلال التصدير الذي يعد أحد أهم الأهداف بالنسبة للمصانع القطرية خلال المرحلة المقبلة، وهي التي أثبتت وجودها في السوق المحلي من خلال منتجاتها التي تمكنت من منافسة نظيراتها القادمة من مختلف دول العالم، وتسعى حاليا إلى نقل هذه المنافسة إلى الأسواق البعيدة على الدوحة، خاصة أنها تملك كل الإمكانيات لذلك انطلاقا من نوعية السلع، مرورا بالقدرة على مضاعفة الإنتاج، وصولا إلى توفر البلاد على بنية تحتية تسمح بممارسة التصدير من مطارات وموانئ. سهولة التصدير بدوره أكد رجل الأعمال السيد مصون الأصفر الرئيسي التنفيذي لمصنع FINE MATTRESSES الخاص بإنتاج المراتب أهمية علامة الجودة القطرية بالنسبة للمصانع الراغبة في الانتقال إلى مرحلة جديد من عملها، تتمثل في تركيز جهودها على تصدير منتجاتها والوصول بها إلى مختلف دول العالم، قائلا بأن اعتماد علامة الجودة محليا سيلزم المنشآت الراغبة في الحصول عليها بالعمل وفق مجموعة من المعايير التي تزيد من نوعية السلع المنتجة أولا، وتجعلها تتماشى وطلبات المستهلكين في الأسواق الخارجية، الذين ستزيد ثقتهم في المنتج القطري بمجرد رؤية علامة الجودة على غلاف البضائع المحولة من الدوحة إلى مختلف عواصم العالم، وذلك إدراكا منهم للجهود التي تبذلها الحكومة القطرية من أجل تأطير مصانعها الوطنية ودفعها للعمل وفق مجموعة من المعطيات المتماشية ونظريتها المعمول بها في أحسن الشركات على المستوى الدولي، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد المصانع الوطنية المصدرة لبضائعها للدول القريبة منا على الأقل قبل التوجه إلى الأسواق البعيدة في المستقبل. ودعا الأصفر الجهات المسؤولة عن هذا المشروع إلى دعمه بخطوة أخرى تتمثل في أخذ اعتماد لعلامة الجودة القطرية من مختلف التحالفات العالمية، في صورة ما قامت به كل من تركيا وألمانيا اللتين تمكنتا من رفع حجم تصديرهما السنوي في مختلف البضائع بفضل هذه الخطوة، وهو الأمر ذاته الذي سيحدث مع سلعنا الوطنية في حال ما تم الوصول إلى اتفاق مع مختلف التحالفات الكبرى يقضي بأن يصاحب علامة الجودة القطرية علامة الجودة الخاصة بهذه التحالفات، الأمر الذي سيزيد من مصداقية بضائعنا وييسر من عملية ولوجها لأسواق الدول الكبرى في مختلف قارات العالم.

الشرق زارت مواقع العمل والتقت المهندسين الشباب.. ** شيخة المنصوري: بيئة العمل في أشغال طورت قدراتي القيادية تسعى هيئة الأشغال العامة أشغال من خلال تقديم الدعم اللازم للمهندسين الجدد إلى تنشئة جيل من الكفاءات الوطنية قادر على المساهمة في دفع عجلة التنمية بما يخدم أهداف الدولة في ضوء رؤية قطر 2030. وقد ساهمت بيئة العمل المحفزة التي أوجدتها الهيئة في المشاريع الوطنية في نمو وتطور قدرات شباب المهندسين وتمكنهم من التأقلم سريعا مع تلك البيئة التي تتسم بالتطور المتسارع والحاجة إلى إنجاز مشاريع طرق وبنية تحتية ومنشآت عامة طبقا لأعلى معايير الجودة والسلامة وفي أسرع وقت ممكن لمواكبة استضافة البلاد لمونديال 2022. وقد زارت الشرق العديد من مواقع العمل والتقت مع شباب المهندسين من الجنسين الذين لم يمنعهم حداثة تخرجهم من القيام بأعباء وظائفهم في مختلف مواقع العمل، وفي هذا الإطار أكدت المهندسة شيخة المنصوري، مهندس مشروع ثالث بهيئة الأشغال العامة أشغال، أن التحاق العنصر النسائي بالعمل الهندسي كان نتاجا للعديد من التطورات التي شهدها المجتمع. وشددت المهندسة شيخة المنصوري في تصريحاتها لــ الشرق على أن عمل العنصر النسائي في المشاريع يعد جزءا أساسيا، معللة ذلك بقدرة النساء على متابعة الأعمال والدقة في التنفيذ والتدقيق في التفاصيل الصغيرة للمشاريع مما يساهم في إخراج العمل طبقا لأعلى المعايير. وأضافت النساء يتفوقن في قدرتهن على الإلمام بالصورة الكلية إضافة إلى قدرتهن على التعامل مع تفاصيل كثيرة علاوة على التحلي بالصبر والمثابرة والحماس وهي عناصر مهمة في نجاح الأعمال الهندسية. وأشارت إلى أنها لم تواجه أي صعوبات في تأقلمها مع بيئة العمل في المواقع، موضحة تلقي دعم مستمر من المحيطين بها في مواقع العمل بشكل عام وفي هيئة أشغال بشكل خاص. ونبهت المهندسة شيخة المنصوري إلى أن نظرة المجتمع لعمل النساء في المهن الصعبة تغيرت كثير مؤخرا، مرجعة ذلك إلى النجاحات التي حققتها المرأة القطرية في كافة المجالات، ومضيفة: وهذا لا ينفي أن نكون على دراية كافية بما يمكننا إنجازه من أعمال بشكل ناجح ومتميز مقارنة بالرجال. وأوضحت أن حجم المهام التي يحملها المهندس تأتي نتيجة لقدراته وإمكاناته المهنية، مبينة أن بيئة العمل في أشغال لها تأثيرات كبيرة على شخصيتها من حيث تطور القدرات القيادية والمقدرة على التحليل. وأضافت: فكرة فريق العمل والتكامل بين أعضائه، وأن مهمة كل شخص داخل الفريق تتكامل مع مهمة زميله وربما تكون مبنية عليها كان لها أكبر الأثر في تطوير إمكاناتي وقدراتي الشخصية والمهنية، كما أن بيئة العمل في أشغال محفزة تدفع إلى التطور باستمرار. علي الهيدوس: التحاقي بالعمل في المشاريع الوطنية له أثر كبير في تطوري المهني أوضح المهندس علي الهيدوس، مهندس موقع بهيئة الأشغال أشغال، أن التحاقه بالعمل كان في بداية 2019، مشيرا إلى أن العام الذي عمله في أشغال كان حافلا بالعديد من الإنجازات على المستوى المهني. وارجع المهندس الهيدوس التحاقه بالتخصصات الهندسية إلى العديد من الأسباب التي في مقدمتها حاجة قطر إلى الكوادر الوطنية في هذه المجالات الحيوية إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية وتقديم العون والمساعدة للجميع. ولفت المهندس الهيدوس إلى أن المهن الهندسية تنطوي على جوانب اجتماعية متعددة منها المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع وتنفيذ مشاريع تخدم الجميع، مشيرا إلى أن مشاريع الطرق والبنية التحتية من مشاريع النفع العام التي تقدم خدمة لأفراد المجتمع. ونبه إلى أن التحاقه بالعمل في أشغال بعد تخرجه مباشرة سيكون له دور في تطوره المهني السريع، نظرا لاحتكاكه بخبرات متعددة خلال العمل، موضحا أن المهن الهندسية من المهن التي تحتاج إلى صبر من أجل الارتقاء. وذكر أن أشغال توفر العديد من البرامج والتقنيات التي من شأنها التسهيل من مهمة الكوادر الفنية، مشيرا إلى أن الهيئة تحرص على توفير التواصل مع العاملين واطلاعهم على المستجدات بشكل مستمر. وأضاف: ويجب التوقف عند نقطة مهمة وهي أن أشغال تطبق أفضل المعايير والإجراءات المعمول بها عالميا، وذلك من الأسباب التي سهلت علينا كخرجين من جامعات عالمية التأقلم السريع والاندماج في بيئة العمل. سعد الدوسري: الهيئة توفر دعماً كبيراً لتنمية وتطوير الكوادر الوطنية أشار المهندس سعد الدوسري، مهندس مدني بهيئة أشغال إلى أن الالتحاق بالعمل في الهيئة كان حلما له كمهندس شاب في بداية مشواره المهني، مرجعا ذلك إلى الدور الكبير الذي تلعبه أشغال حاليا والمنوط بها. ولفت الدوسري إلى أن الهيئة توفر دعما كبيرا لتنمية وتطوير الكوادر الوطنية، مبينا أن الاحتكاك بأصحاب الخبرات الواسعة في مواقع العمل يزود الشاب بالعديد من الخبرات التي يحتاج إليها في مشواره المهني. وأضاف: وعلى الرغم من تخرجي في عام 2018 إلا أنني أعمل حاليا في أهم مشاريع الطرق والبنية التحتية في الدولة إلى جانب فريق عمل من أصحاب الخبرات الواسعة وهذا له أكبر الأثر على تطوري المهني. ونبه الدوسري إلى أهمية الإعداد والتأهيل الأكاديمي والدراسي في مسيرة المهندس المدني، منوها بأن الخبرات التي حصلها خلال دراسته مكنته من التأقلم مع العمل في مواقع العمل التابعة لأشغال سريعا. وأضاف: المهن الهندسية أصبحت مجدية للشاب القطري، حيث توفر له مميزات مادية ومهنية كبيرة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لقطاعات البنية التحتية والطرق والسعي المستمر لاستقطاب الكوادر الوطنية. ودعا الشباب القطري إلى الالتحاق بالتخصصات الهندسية التي يحتاج إليها السوق المحلي، مشيرا إلى أن ذلك جزء من الواجبات الوطنية التي يجب على كل شاب القيام بها تجاه وطنه. وأشار المهندس سعد الدوسري إلى أن أشغال توفر فرص التطور المهني للشباب العاملين بها، وذلك من خلال توفير برامج التدريب والتطوير المهني المستمر، مشيرا إلى توفير الفرص للمهندس للتطور في المجالات الإدارية مما يمكنه من إيجاد التكامل بين الجانبين الفني والإداري. وأضاف: كما أطمح إلى استكمال الدراسات العليا للحصول على الماجستير والدكتوراه. حسن المعجبة: استفدت عدة مهارات فنية وإدارية من عملي في أشغال قال المهندس حسن المعجبة، مهندس مدني بهيئة الأشغال العامة: أعمل في إدارة الطرق السريعة، وقد التحقت بالهيئة في سنة 2012 حيث كنت طالبا مبتعثا عن طريق الهيئة إلى أن تم تعييني تحت مسمى مهندس سنة 2018 بعد حصولي على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والماجستير في إدارة المشاريع. وأكد أن أشغال تعتبر المركز الرئيسي المختص في مجال الهندسة في الدولة لما تحظى به من ثقة الإدارات العليا عن طريق إشرافها وتتبعها العديد من المشاريع الضخمة في قطر. وأضاف: ومن هذا المنطلق منذ أن تم تعييني في الهيئة أصبحت أحد المهندسين المشرفين على طريق الخور السريع الذي يعتبر من أهم شبكات الطرق السريعة في قطر، ولقد استفدت من الكثير من المهارات الفنية والإدارية عن طريق التواصل المباشر بعدد من الاستشاريين والمقاولين المعتمدين في الدولة. وتابع قائلا: أود أن أشكر الدكتور المهندس سعد المهندي لما يقدمه من دعم للشباب القطري في الهيئة كما أشكر إدارة العلاقات العامة في تغطيتها الإعلامية للمشاريع بشكل ممتاز في جميع وسائل التواصل الاجتماعي مما ساهم في جعل المجتمع يطلع على حجم الجهد الذي تبذله هيئة الأشغال العامة.

قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إنه وفي إطار تسريع الجهود التي تقودها الدولة لتنفيذ أجندة التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، فقد تم اليوم الإعلان عن إنشاء منطقة للبيانات السحابية والذكية الموثوقة لتجعل من قطر مركز إقليمي يساهم في تطوير المنطقة والعالم. جاء ذلك في تغريدة نشرها معاليه ،اليوم، على حسابه الرسمي الموثق في موقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها: في إطار تسريع الجهود التي تقودها الدولة لتنفيذ أجندة التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة تماشياً مع رؤية قطر. شهدنا اليوم إعلان وزارة المواصلات والاتصالات ومايكروسوفت لإنشاء منطقة للبيانات السحابية الذكية والموثوقة لتجعل من قطر مركز إقليمي يساهم في تطوير المنطقة والعالم. الجدير بالذكر أن إنشاء المنطقة السحابية الذكية والموثوقة في قطر سيتيح للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والمطورين إمكانية الوصول إلى خدمات سحابية مرنة ومتوفرة وقابلة للتطوير، وبالتالي سيساهم ذلك في دفع عجلة التحول الرقمي القادر على زيادة تفاعل العملاء بشكل أفضل ، وتمكين الموظفين ، وتعزيز العمليات ، وتحويل المنتجات والخدمات من خلال المنطقة السحابية الجديدة في قطر. كما ستوفر المنطقة فرصة غير مسبوقة للجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال في قطر لبدء رحلة التحول الرقمي بنجاح. وفي سياق الجهود التي تبذلها الدولة في مجال التحول الرقمي ، كانت وزارة المواصلات والاتصالات قد وفرت الخدمات السحابية الحكومية سديم وهي سحابة بيئة تكنولوجية مشتركة ذات فعالية وضمان أمني عالي، وتتيح للجهات الحكومية استخدام موارد الحوسبة بقدر كبير من السهولة والسرعة، وفي الوقت نفسه، الاستفادة من تخفيض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية للبنية التحتية والأنظمة. كما توفر حلول الخدمات الإلكترونية الآمنة، والموثوقة والمتاحة وتحسن الوصول إليها من خلال توفير منصة خاصة للتطبيقات التي تحتاجها الجهات الحكومية. وتضم سحابة سديم عدة منصات وخدمات تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي الحكومي. تُمكّن منصات وخدمات سحابة سديم من التنفيذ السريع والفعّال للأنظمة والخدمات الإلكترونية ومعلومات الأعمال للجهات الحكومية كافة، وذلك لتحقيق فكرة الحكومة المتكاملة والمتصلة. وتهدف السحابة إلى تخفيض الكلفة الرأسمالية والتشغيلية، والإسراع في الوصول إلى المستخدم من خلال النماذج والخدمات الجاهزة، وزيادة في الكفاءة والأمن بفضل البنية التحتية المشتركة، وأعلى مستويات أمن المعلومات المطابقة لمعايير أمن المعلومات الوطنية، وضمان التحديثات وإدارة وتشغيل البنية التحتية المشتركة، وزيادة مرونة الطاقة الاستيعابية لتكنولوجيا المعلومات وقابليتها للتوسع.

نشر موقع Tribune Occitanie تقريرا تحدث فيه عن النمو الكبير الذي تشهده قطر خلال الفترة الماضية، وبالذات المتعلق بالمجال التكنولوجي، الذي بدأ في فرض وجوده بشكل واضح للعيان في مختلف القطاعات، التي زادت نسب استغلالها للمعلوماتية والآليات الذكية في الجهات الحكومية أو الخاصة، التي باتت تولي للابتكار أهمية كبيرة في طريقها لتشيد قطر المستقبلية وتحقيق رؤية قطر 2030. وأكد الموقع أن الإستراتيجية المتبعة في الدوحة ستؤدي في الأخير إلى النهوض بالاقتصاد الوطني، الذي يشترك في تعزيزه تطوير العمل المتبع في العديد من الجوانب وليس زيادة نسبة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2024، مشيرا إلى أن قطاع النقل يعد واحدا من أبرز القطاعات التي باتت تركز على استغلال الذكاء التكنولوجي وجعله عمودا رئيسيا في بناء شبكة النقل التي تسعى قطر إلى بلوغها، حيث تسعى إلى إنشاء نظام نقل ذكي كجزء من تنفيذ برنامج تسمو، الهادف إلى تخفيض عدد الوفيات على الطرق إلى 6 لكل 100.000 شخص، بالإضافة إلى تقليص انبعاثات السيارات بنسبة 10%. كما تعمل الجهات القائمة على قطاع النقل على تحقيق خمسة مشاريع رئيسية تتعلق بالنقل العام، وهي الحافلات الكهربائية، وحافلات النقل العام المحسنة، ومحطات الحافلات الذكية وسيارات الأجرة، زد إلى ذلك المزيد من الخطط الساعية إلى استخدام الإنترنت على أعمدة إنارة الشوارع على مشاريع النقل الذكية التي ستسهم في تجميل صورة القطاع في البلد عن طريق احتضان الدوحة كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن، بالإضافة إلى مترو الدوحة الذي يتمتع بمواصفات عالية الجودة تجعله واحدا من بين الأفضل في المنطقة. وبخصوص العقارات أكد الموقع على أن الوضع فيها لا يختلف تماما عن النقل، حيث يتم الاجتهاد في تشييد مخطط المدن الذكية وإخراجها إلى أرض الواقع من خلال إنجاز مجموعة من المشاريع الحديثة في مقدمتها مدينتا لوسيل ومشيرب، حيث سيقدم المشروعان بيئة سكنية وعملية عالية الجودة من الناحية التقنية باحتوائهما على شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية لتقديم خدمات متقدمة، ناهيك عن استغلالها للطاقة الحرارية في توليد الكهرباء. وأَضاف الموقع أن الزراعة هي الأخرى تحظى بقسط وفير من الإستراتيجية المستقبلية لقطر، الرامية إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، وجعلها ركيزة لبناء دولة المستقبل، مشيرا إلى استخدام المزارعين المحليين لأحدث التكنولوجيات المطروحة في القطاع في وقتنا الحالي، مما أدى إلى تطور القطاع في البلد ونجاحه في تحقيق العديد من الإنجازات في المرحلة الماضية، التي شهد فيها الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه زيادة واضحة في نسب الإنتاجية.

شبكات الجيل الخامس تضيف 565 مليار دولار للناتج العالمي نشرت صحيفة Times Of Oman العمانية تقريرا كشف حجم التطور التقني للاقتصاد القطري، ومواكبة رؤية قطر الوطنيىة لتطلعات الاقتصاد الرقمي . وقالت الصحيفة بتقريرها الذي ورد بعنوان الاقتصاد الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: تجاوز النفط والغاز إن مزودي خدمات الاتصالات في معظم بلدان المنطقة لشبكات الجيل الخامس التجريبية ، يجدون أنفسهم في عصر جديد من التنمية الاقتصادية. في حين تكتسب القطاعات الناشئة ، مثل الاقتصاد الرقمي ، أهمية استراتيجية، وتؤدي إلى مبادرات لم يسمع بها قبل الثورة الصناعية الرابعة. وتضيف أن شبكات 5G تتيح نقل كميات هائلة من البيانات بسرعة ، بما في ذلك تمكين التقنيات المتطورة - مثل السيارات ذاتية القيادة التي تتطلب تشغيل أكثر من 100 جيجابايت من البيانات في الثانية ، أو الواقع الافتراضي الذي يحتاج إلى نطاق عريض عالي السرعة مع استجابة منخفضة الوقت - لدخول التيار الرئيسي. وهي بذلك تساعد على صقل حلول إنترنت الأشياء (IoT) ، وتسمح للمستخدمين ببث مقاطع فيديو عالية الدقة ، وتشغيل جيل جديد بالكامل من ألعاب الفيديو والمحتوى. أحدث التقنيات ويضيف التقرير أنه مع الإطلاق التجاري الوشيك لشبكات 5G ، سيكون بمقدور مالكي الهواتف الذكية الاستمتاع بزيادة كبيرة في سرعات تحميل الإنترنت. يمكنهم أيضًا أن يتطلعوا إلى تجربة مستخدم محسّنة لتطبيق الجوّال فيما يتعلق بتنزيل محتوى الخرائط والبرامج والألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز وغيرها من الحلول التي تسهل حياة الناس وتعزز أداء الأعمال. وفي الوقت نفسه ، ستتمكن شركات التكنولوجيا من استخدام أحدث التقنيات مثل السيارات ذاتية القيادة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي لديها القدرة على خلق فرص استثمارية بمليارات الدولارات في المنطفة . و تقدر جمعية GSM التي تُمثل أكثر من 800 مشغل اتصالات حول العالم، أن شبكات الجيل الخامس ستضيف 565 مليار دولار أمريكي إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2034 . واضاف التقرير أن قطر بدأت في نشر البنية التحتية ووضع الأطر التشريعية استجابة لهذه التطورات التكنولوجية الهامة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الرقمي الصاعد. من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 ، التي تعطي الأولوية للاقتصاد الرقمي كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة بعد ان أصبح صانعو القرار والسياسة مقتنعين الآن بأن الأفكار ستحل محل النفط والغاز في المستقبل لتعزيز النمو الاقتصادي. وبما يعني ان التقنيات الرقمية المبتكرة تستعد لتغيير الطريقة التي نعيش بها ونؤدي أعمالنا. ويضيف التقرير ان التحول الرقمي في المنطقة يشهد ارتفاعًا سريعًا مع زيادة استخدام التطبيقات الذكية في الخدمات الحكومية ومع التطبيق المتزايد لمفهوم المدينة الذكية. مشيرا الى انه للحفاظ على الزخم المستمر ، يجب أن نتبنى إصلاحات جريئة واسعة النطاق من شأنها أن تخلق اقتصادًا بقيادة القطاع الخاص وتحكمها لوائح تشجع الابتكار وتشجع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. المستقبل الرقمي ويختتم التقرير انه من الواضح أن المنطقة مستعدة لاحتضان مستقبلها الرقمي. ويشير الى ان المهمة الآن هي توفير الظروف المثلى للنمو الرقمي. وهو مايتطلب تزويد الشباب بالمهارات اللازمة للاقتصاد الجديد وإزالة أي حواجز أمام الابتكار. حيث سيساعد ذلك ملايين الشباب في العثور على عمل مربح وفي نهاية المطاف دفع النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

شاركت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان قيادة الابتكار والتي عقدت ضمن فعاليات المنتدى السنوي لمعهد برلين للإدارة والتكنولوجيا في العاصمة الألمانية برلين. وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في الجلسة، أن دولة قطر تشجع الابتكار كأحد أهم عوامل النهوض بالاقتصاد وتحويله إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ولكنها في نفس الوقت تأخذ في الحسبان توازن الابتكار والاستدامة حتى لا تنضب الثروات وتستفيد منها الأجيال القادمة، وهو ما نصت عليه رؤية دولة قطر 2030. وفي هذا السياق، أشارت سعادتها إلى استثمار دولة قطر المبكر في تكنولوجيا الغاز المسال القطري والذي يعتبر طاقة نظيفة مقارنة بالمشتقات الهيدروكربونية الأخرى ويعد الآن أحد أهم مصادر الطاقة عالمياً، وإلى استاد راس بوعبود، الذي يتم بناؤه من مواد معاد تدويرها، وسيتم تفكيكه وإعادة استخدامه في مشاريع رياضية في الدول الصديقة، مما يجعله نموذجاً للاستدامة في المعمار. وأضافت أن دولة قطر خصصت 2.5% من الناتج المحلي السنوي لقطاع البحوث، حرصاً منها على دعم وتشجيع هذا المجال، ولفتت النظر إلى النموذجين النرويجي والسنغافوري اللذين استطاعا بناء اقتصاد قوي دون الاعتماد على المشتقات الهيدروكربونية، وهو ما تطمح إليه دولة قطر. وقالت سعادة السيدة لولوة الخاطر، إن دولة قطر تؤمن بأن التعليم هو العمود الأساسي للنهضة الاقتصادية والابتكار، وانعدامه يعد أحد جذور المشاكل المتراكمة في المنطقة، لذا فإنها استثمرت في تطوير التعليم وجعلت من المدينة التعليمية قبلة لقاصدي التعليم العالي النوعي في المنطقة، مشيرة إلى التزام مؤسسة التعليم فوق الجميع بتعليم 10 ملايين طفل حول العالم في المناطق الفقيرة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية. شارك في الجلسة النقاشية السيد رولاند بستش، عضو مجلس إدارة شركة سيمنز، والسيدة دوريس هوبكي، عضو مجلس إدارة شركة ميونخ ري، والسيد كارل فون رور، عضو مجلس إدارة بنك دويتشه الألماني، والسيد ستيفن واجنر، أستاذ مشارك ورئيس قسم الدكتوراه في معهد برلين للإدارة والتكنولوجيا.

أكد السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، أهمية سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية كأداة مهمة لتنويع الاقتصاد في الدولة، وتحقيق النمو المستدام في سبيل تحقيق إلى رؤية قطر 2030 . وأضاف السيد المناعي في حديث لمجلة the business year الاقتصادية أن قطر تعتبر واحدة من أكثر الأسواق تطورا في الشرق الأوسط، بعد أن تم التركيز على هذا القطاع، مشيرا إلى أن المنافسة داخل السوق المحلي في قطاع الاتصالات مفتوحة وعادلة، منوها بالدور الذي تلعبه هيئة الاتصالات في تنظيم البنية التحتية المناسبة لخلق بيئة سوق مثالية. وأوضح المناعي أن التنافسية الحالية القائمة بين مزودي الاتصالات في قطر، تعد خير دليل على النمو الكبير الذي يشهده السوق، موضحا أن هذه التنافسية لها تأثير جد إيجابي على مستخدمي آليات الاتصال من حيث انخفاض الأسعار وزيادة عروض الخدمات، مصرحا أنه ومع تزايد طلب المستهلكين على خدمات الاتصالات ونضجها، تقوم الهيئة بإعادة توجيه خدماتها من أجل ضمان سد هذه الحاجيات، من خلال تطوير أطر تنظيمية تعكس الهيكل المتطور باستمرار، معتمدين في ذلك على نظام ثابت متقدم وشبكات الاتصالات المتنقلة. وأضاف المناعي أن هيئة الاتصالات نشطة جدا في تسيير قطاعها، عن طريق الحضور بصفة دائمة في الأحداث العالمية الرائدة للتواصل واكتشاف آخر تطورات هذا المجال، قائلا بأنها تعمل دائما على التنسيق مع المنظمات الرائدة في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، في صورة الاتحاد الدولي للاتصالات، مشددا على أن على خدمات الجيل الخامس التي انطلقت شهر يناير المنصرم ستقدم مستوى جديدا من الأداء والخصائص إلى شبكة الاتصالات في قطر، مما يتيح خلق مجموعة واسعة من الخدمات الجديدة، إلا أن التأثير الكبير سيكون على النظم السيبرانية خاصة في الصناعة والنقل والصحة واللوجيستيات، زد على ذلك السيارات ذاتية القيادة والمباني الذكية والقطاع الصحي، مبينا أن تقنية الجيل الخامس ستخلق فرصًا جديدة في السوق لم يتم تحقيقها سابقًا، كما ستظهر أعمالا حديثة. وختم المناعي حواره لمجلة the business year بالكشف على أن هيئة الاتصالات ستطلق مجموعة من المشاريع الجديدة وخطط تحسين البنية التحتية لهذا القطاع خلال السنة الحالية، بالإضافة إلى البحث عن العمل جنبا إلى جنب رفقة مقدمي خدمات الاتصال لتقديم تكنولوجيا الهاتف المحمول المتعلقة بالجيل الخامس في أحسن صورة داخل السوق القطري، كما ستركز على الانتقال من بروتوكول الإنترنت الإصدار 4 (IPv4) إلى IPv6 قبل كأس العالم 2022 بالدوحة، وهو المشروع الذي سيتيح مستويات أعلى من أمن الإنترنت ، ويساهم في استمرارية الاتصال القوي داخل الدولة،مشددا على مواصلة هيئة الاتصالات في التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير التشريعات، و تطوير الأدوات التنظيمية الرئيسية المتعلقة بالقطاع، وتوفير نموذج مميز من التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى النظر في النظام البيئي الرقمي بأكمله، وجعله جاذبا للمستثمرين.

أطلق مركز فتيات الدوحة عدداً من الأنشطة والبرامج التثقيفية الهادفة لمنتسباته وذلك ضمن خطة المركز الإستراتيجية للأنشطة والتي تهدف إلى تقديم ورش عمل ودورات تتناسب مع ميول الفتيات وتحمل الفائدة التي تفيدهن في المستقبل. وقالت السيدة زينب الكواري نائب مدير مركز فتيات الدوحة عن أنشطتهم للمرحلة المقبلة: بدأنا البرامج بملتقى ربيع 2018 الذي بدأ من شهر يناير ونحن بإذن الله ما زلنا مستمرين في تحقيق الخطة الإستراتيجية، حيث أطلقنا مجموعة من البرامج الهادفة التثقيفية لشهري مارس وأبريل بدأناها بدورة رؤية قطر 2030 مع الدكتورة هيا المعاضيد حيث قدمت للفتيات عن ماهية رؤية قطر وكيف يمكن أن يكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع من خلال تحقيق رؤية قطر 2030 والاستمرار في تحقيق الازدهار والتقدم.

أكدوا أهميتها في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان ودعم تنمية الاقتصاد.. د. سيف الحجري: نشر البنية التحتية اللازمة وتوزيعها جغرافيا أهم التحديدات أمام المبادرة أشاد عدد من الخبراء والمختصين بمبادرة السيارة الخضراء التي أطلقتها كل وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتستهدف أن تكون 10 % من السيارات الموجودة بالدولة تستخدم الطاقة الخضراء بحلول عام 2030، وقالوا لــ الشرق: إن هذه المبادرة هي تطبيق عملي لرؤية قطر 2030 ومحاورها المختلفة في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان وتنمية الاقتصاد من خلال اتباع التنمية المستدامة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة. ولفتوا إلى ضرورة القيام بحملات لنشر ثقافة الطاقة الخضراء وتوعية الفئات المختلفة بالمجتمع لأهمية الاعتماد عليها وعلى التكنولوجيا المنبثقة منها، أن أبرز التحديات التي قد تواجهها هذه المبادرة هو توفير البينة التحتية التي تحتاجها هذه السيارات وتوفير الدعم الفني والميكانيكي للمستخدمين وأصحاب السيارات فيما بعد. من جهته أكد الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء الطبيعة أن السيارات الخضراء والصناعة الخضراء هي سمة المستقبل، وبالتالي فإن دولة قطر من ضمن رؤيتها وسياساتها أن تلاحق كل ما هو مستجد وخاصة في التكنولوجيا الحديثة التي تدعم البيئة وتفيد المجتمع وهو ما تؤكده مبادرة السيارات الخضراء التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والصناعة والمواصلات والاتصالات و كهرماء منذ عدة أيام، مشيرا إلى أن النقل الأخضر والصناعة الخضراء يستخدمان الطاقة النظيفة كالكهرباء وهما مطلب لتوفير البيئة الآمنة وهم بالتالي أيضا مطلب صحي واقتصادي نظرا للفوائد العديدة التي سيجنيها المجتمع من العمل بهذه التقنيات والتكنولوجيا. نشر البنية التحتية ولفت الدكتور الحجري الى أن التحدي الأهم الذي يواجه هذه المبادرة الهامة والمطلوبة هو نشر البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع والتوسع فيها بحيث تمكن أفراد المجتمع من الاستفادة من هذه التكنولوجيا والنقل الأخضر المعتمد على الطاقة الخضراء، لأنه في حال توافر السيارات التي تعمل بهذه التقنية دون وجود المحطات الخاصة مثلا بإعادة شحن هذه السيارات بالطاقة الكهربائية فهذا سيجعل الناس يحجمون عن استخدامها وعدم إقبالهم حتى تتوافر الخدمات الخاصة بهذه السيارات، وأيضا إذا كان ثمنها مرتفعا فكل هذه تحديات ومعوقات امام انتشار هذه التقنية والتكنولوجيا واقتناع الناس بها.. لذا فمن المهم أن تقوم الدولة بنشر البنية التحتية التي تحتاجها هذه السيارات الجديدة وتوزيعها بشكل جغرافي بحيث تتوافر في المدن المختلفة وألا تتركز في مكان واحد. مشيرا إلى أنه من الممكن تقديم هذه الخدمات بشكل مدمج مع المحطات الموجودة حاليا، حيث إن هناك سيارات تسير بالكهرباء وأخرى وبالغاز والسيارات التقليدية التي تسير بالبترول فمن الممكن أن يتم توفير الخدمات الخاصة بالسيارات الكهربائية والتي تعمل بالغاز في محطات البترول الموجودة حاليا فتكون التكلفة أقل ويكون هناك تيسير على المواطنين، نظرا لأن هذه المحطات معرفة لديهم منذ فترة طويلة أصلا. د. الكواري:حملات توعوية بأهمية الطاقة الخضراء بالمدارس والجامعات من جهته قال الدكتور محمد سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد ومدير مركز الدراسات بوزارة البلدية والبيئة: ان تكنولوجيا السيارات الخضراء انتشرت في العالم بشكل واسع بسبب فائدتها الاقتصادية والبيئية، وبكل تأكيد هذه المبادرة التي اطلقتها الدولة مهمة ومتميزة نظرا لأهمية نشر ثقافة استخدام السيارات التي تعتمد على استخدام الطاقة الخضراء نظرا لأنه لا ينبعث منها أية غازات ضارة بالبيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي نحن نشجع أي منتج جديد يكون صديقا للبيئة. وحول توعية وتشجيع فئات المجتمع المختلفة بأهمية التحول إلى هذه السيارات والتكنولوجيا الجديدة قال الدكتور الكواري: إن هذه التقنية والتكنولوجيا ما زالت جديد على المجتمع بفئاته المختلفة، ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى برامج وحملات توعوية يمكن أن تقوم بها مؤسسة كهرماء بالإضافة إلى الاعتماد على وسائل الإعلام المختلفة، ويمكن البدء في هذه الحملات من المدارس والجامعات، حيث اننا نحتاج الى لتركيز على الشباب في هذا الأمر، خاصة أن هذه السيارات سيكون لها بعد اجتماعي أيضا سوف تخفف من نسب الحوادث نظرا لأنها لا تسير بسرعات كبيرة لاستهلاكها قدر كبير من الطاقة، مشيرا إلى ضرورة تدريس أهمية على الاعتماد على الطاقة الخضراء في المدارس والجامعات. ولفت إلى أن هذه المبادرة تحقق توجهات الدولة بأن تكون هناك بيئة مستدامة وخضراء، وما نرجوه في هذا المشروع الكبير هو محطات الكهرباء لأن هذه السيارات تعتمد على الكهرباء لإمدادها بالطاقة، وفي آخر دراسة وجدت أنه يجب أن تكون هناك محطات في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية، وأعتقد أن كهرماء قادرة على توفير العدد الكافي من هذه المحطات وأن هذا سيساعد في زيادة الإقبال عليها من مختلف المستهلكين والفئات بالمجتمع، مشيرا إلى أن السيارات التي تستخدم الطاقة الخضراء أو النظيفة لا يصدر عنها أي انبعاثات ضارة أو مؤذية للبيئة، في حين أن السيارات الهجين الهايبرد التي تستخدم الكهرباء والبترول أو الغاز معا تقل الانبعاثات الضارة منها على الأقل بنسبة 50 %. د. المسلماني: 80 % نسبة الفائدة الاقتصادية للسيارات الخضراء وأكد الدكتور محمد المسلماني الخبير البيئي أن مبادرة السيارات الخضراء تدعم الجهود الخاصة بالتنمية المستدامة في الدولة والمتركزة في رؤية قطر 2030 ، كما تدعم الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة في قطر من خلال استخدام الطاقات المتجددة التي لا تترك آثارا ضارة بالبيئة وتحافظ عليها من الملوثات الناجمة عن النشاط البشري والصناعي الذي تضاعف مرات عديدة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى فائدتها الاقتصادية الكبيرة خاصة وأنها في حال اعتمادها الكامل على الكهرباء فإن تكلفة السير بها ستكون ارخص من البترول بنسبة كبيرة تصل إلى 70 % ، وفي حال الاعتماد على الغاز ستكون التكلفة أقل بمعدل ما بين 50 إلى 60 %. وأشار إلى أن الجهات المختلفة بالدولة قادرة على الوصول على النسبة المعلنة وهي 10 % من السيارات الموجودة بالدولة بحلول عام 2030، موضحا أنه يوجد لدينا حاليا حوالي 10 آلاف سيارة تاكسي و3 آلاف باص بخلاف السيارات الموجودة لدى الجهات الحكومية حيث قد يصل عددها إلى حوالي 25 ألف سيارة، فإذا تم تحويل هذه السيارات إلى سيارات خضراء فإننا سنصل إلى نسبة تتجاوز 5 % خلال فترة 5 سنوات مثلا مما يعني أن تحقيق هذه النسبة أمر ممكن جدا. وحول أبرز التحديات التي قد تواجه السيارات الخضراء والاقبال عليها أوضح ان أبرز هذه التحديات هي ضرورة معرفة المشاكل وتوفير الدعم الفني والميكانيكي لهذه السيارات حتى لا يقبل عليها الناس ويفاجأون فيما بعد بعدم وجود دعم فني ومراكز إصلاح كافية، منوها إلى أن يمكنه التعاون مع وكالات السيارات في هذا الشأن لتجاوز هذه التحديات. د. الجمالي:السيارات الخضراء تدعم جهود محاربة الاحتباس الحراري وقال الدكتور فهد الجمالي المدرس المساعد بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر: إنه مما لاشك فيه أن السيارات التي تعمل بالطاقة الخضراء والصديقة للبيئة تساعد على تقليل الملوثات والغازات المسببة للأضرار البيئية بشكل عام واهمها ظاهرة الاحتباس الحراري ووجودها في قطر يدعم جهود محاربة هذه الظاهرة، وهي في نفس الوقت لا تترك أية أثار مضرة على الانسان ولذلك فإن العالم يتجه إلى التكنولوجيا النظيفة وهو ما دفع اغلب شركات السيارات الى العمل على إنتاج سيارات صديقة للبيئة تستخدم الطاقة الخضراء، وحتى السيارات الهجين التي تستخدم نوعي طاقة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد التطبيق الفعلي لرؤية قطر 2030 والاهتمام بتحقيق المحور البيئي في هذه الرؤية والتي تهدف إلى تعزيز دعم وحماية البيئة وأن ينعم المواطن والمقيم بحياة خالية من التلوث أو أن تكون الملوثات بها محدودة، لافتا الى أن دعم هذه المبادرة هو دعم وتحقيق للأهداف المجتمعية المهمة التي تعمل الدولة على تحقيقها من أجل حياة أفضل للجميع وللأجيال القادمة. ولفت إلى هناك أهمية صحية في استخدام مثل هذه السيارات، فالإنسان عندما يتوقف عند إشارات المرور في المناطق المكتظة بالسيارات تكون هناك انبعاثات تخرج من السيارات، والإنسان يقوم باستنشاقها، وهو الأمر الذي تكون له آثار سلبية على صحة الإنسان.