نشر موقع news.cn الصيني تقريرا سلط فيه الضوء على النمو الزراعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا فيه مكانة قطر كإحدى الدول البارزة على مستوى المنطقة في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تمكنت في ظرف وجيز من النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى محطات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، وذلك بفصل الاعتماد على تطوير المزارع التقليدية أولا، ومن ثم إطلاق المزيد من المزارع المستندة على أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة على المستوى الدولي، وفي مقدمتها المرتبطة بالبيوت المحمية، وكذا الزراعة المائية التي مكنت الدوحة من التغلب على مشكلة ملوحة المياه. نسب النمو واستدل التقرير على أحدث المعطيات المرتبطة بالقطاع الزراعي في قطر، والتي أفادت إلى مساهمة المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية ما يقارب 40 % من الطلب الوطني على الخضراوات والفواكه، ما يعكس نسب النمو العالية التي سجلتها قطر في سنوات قليلة، وهي التي لم تكن نسبة مشاركة انتاجها الداخلي تتعدى حاجز 8 % في تلبية الحاجيات الوطنية، متوقعا أن تصل إلى حدود 60 بحلول عام 2026، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 المرتكزة أساسا على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المحاصيل الزراعية الوطنية في تمويل المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة الموجودة في الدولة. الأمن الغذائي وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققتها الزراعة المحلية في قطر، باتت أحد أبرز ما يغذي خطتها المتعلقة بالأمن الغذائي، وهي التي وضعتها آخر تقارير مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن مؤسسة deep knowledge analystics في المركز الثاني عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة، وفي المرتبة التاسعة والعشرين على المستوى الدولي، متقدمة على العديد من البلدان الكبرى، منتظرا استمرار قطر في السير وفق هذا المنهج خلال المرحلة المقبلة، ووصولها إلى احتلال مراكز أفضل في السنوات القليلة المقبلة، في ظل عزم الجهات المسؤولة على توفير الدعم اللازم للمزارعين وحثهم على زيادة كفاءتهم الانتاجية من حيث الكم والكيف. ضرورة التخطيط وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير news.cn بين عدد من المزارعين حقيقة التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر خلال المرحلة المقبلة من ناحية النوعية وكذا الكم، بعد أن تمكنت المزارع المنتجة وطنيا من رفع قدراتها الانتاجية إلى مستويات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، إلا أنه وبالرغم من ذلك شددوا على ضرورة التخطيط الجيد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأجل صنع التوافق اللازم بين الوضع المستقبلي للزراعة في قطر، وأهداف رؤيتنا لعام 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد. وقال المزارعون لـ الشرق إن ضمان الاستمرارية في السير بهذا المجال إلى الأمام يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية أولها الاعتماد على التكنولوجيا من أجل مضاعفة كميات الانتاج دون الإضرار بمخزون قطر من المياه الجوفية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع في جميع جوانبه، عبر إصدار قوانين وتشريعات تضمن مصالح شتى الأطراف المتعلقة بهذا القطاع، مع ضرورة تأطير الاستيراد لمنعه من الإضرار بالمنتجات المحلية، من حيث تواجدها في منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، ما سيحمي بكل تأكيد الناشطين في هذا المجال، ويدفع بغيرهم من المستثمرين المحليين والأجانب إلى ولوج هذا العالم، الذي لازال يوفر العديد من الفرص الواعدة. في حين دعا البعض الآخر من المستهلكين المزارع المحلية إلى الاجتهاد أكثر في الفترة القادمة من أجل تحسين هذا الوضع أكثر، خاصة في ظل عزم الحكومة على النهوض به ودعم المستثمرين فيه من الناحيتين المادية والمعنوية، ما سيسهل بكل تأكيد من عملية تحقيق جميع الأهداف التي ترمي لها الدولة في رؤيتها المستقبلية، وعلى رأسها التقليل من حجم الاستيراد، والرفع من نسب تواجد المحاصيل الوطنية في أسواقنا المحلية. التطور التكنولوجي وفي حديثه لـ الشرق صرح سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة المقبلة، ما بات بالإمكان التأكد منه بالعين المجردة من خلال ما تعرضه المراكز التجارية اليوم من كميات كبيرة من الخضراوات الوطنية العالية الجودة، إلا أن الاستمرار في السير وفق هذا المنهج والوصول بالزراعة الوطنية إلى المستويات المتماشية مع رؤية قطر 2030، العاملة على التقليل من الاستيراد وزيادة نسب الاعتماد على المنتجات المحلية، يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع أكثر خلال المرحلة القادمة. وأشار الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني إلى أن أول ما يجب القيام به لمواصلة السير على تحقيق النتائج الإيجابية في هذا القطاع، هو التوجه نحو التكنولوجيا في جميع المزارع المحلية، التي لازال البعض منها يعتمد على أساليب تقليدية أو طرق نصف تقنية من شأنها الإضرار حتى بمستوى خصوبة التربة عبر المبيدات الكيمياوية، وكذا ضرب المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية للدولة، ما يستدعي الحرص على ضرورة الدفع بهذه المزارع إلى اتباع كل ما هو عصري، وبالأخص المرتبط منها بالزراعة العضوية، التي تضمن بشكل كبير الحفاظ على المياه الجوفية للبلاد، وتحمي التربة من أي تلف ناتج عن استخدام أي عناصر مضرة، ضاربا المثال بالأسلوب المطبق في مزارعه التي تعتمد على مبيدات عضوية لا تقضي سوى على الحشرات الضارة. التنظيم القانوني من ناحيته أكد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي على النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن المزارع المحلية باتت اليوم لاعبا أساسا في تلبية طلبات السوق المحلي عبر تغذية السوق المحلي بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مشيرا إلى أن هذه لا يكفي لتحقيق الأهداف الرئيسية لهذا القطاع الذي لازال أمامه الكثير لبلوغ القمة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ بعض القرارات من أجل الرفع من مستوى ومعدلات الإنتاج الوطنية في المرحلة المقبلة. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون خاص بالقطاع، الهدف منه حماية المزارعين من طرف الدولة وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة القادمة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى التقليل من حاجيات الدوحة إلى الاستيراد والتمكن من تغطية حاجياتنا بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب أن تمسها التشريعات الجديدة للقطاع الزراعي في الدوحة، وفي مقدمتها التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي داخليا، بالإضافة إلى توفير التأمين الزراعي الذي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم للخسائر مثلما حدث مؤخرا بسبب تساقط الأمطار التي أدت في بعض المزارع إلى تلف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه. وأضاف الخلف أن القانون المنتظر من طرف الأطراف القائمة على القطاع في الدولة يجب أن يشمل أيضا خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال. مواصفات الاستيراد بدوره شدد علي نوح المطوع، صاحب مزرعة الريم على حاجة القطاع الزراعي في قطر إلى المزيد من القرارات من أجل الحفاظ على التطور الذي حققه في الفترة الماضية، والذي وصل من خلاله إلى تغطية حوالي 40 % من حاجيات السوق الوطني بالاعتماد على المحاصيل الزراعية، ومن ثم السير به إلى الأفضل في المرحلة القادمة، مبينا ضرورة تأسيس قانون لتنظيم هذا المجال في جميع جوانبه، لاسيما المرتبطة منها بتسويق المنتجات المحلية وإعطائها فرصة أكبر للتواجد في شتى منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، لمنافسة المحاصيل الزراعية المستوردة والقادمة من مختلف البلدان. وقال المطوع على أن الكل يجمع على جودة المنتجات المحلية الموجودة في السوق، على العكس من بعض الخضراوات والفواكه المستوردة التي قد لا تصل إلى المعدلات المطلوبة من حيث النوعية، وهو ما يجب معالجته في المستقبل القريب، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن إيقاف الاستيراد وإعطاء الأولوية للسلع الوطنية يبقى أمرا صعبا في ظل القوانين الدولية التي تدخل في هذا الإطار، إلا أن الأنسب هو تحديد مواصفات الاستيراد في صورة ما يحدث في مجموعة من الدول والقارات، كأوربا التي تمنع استيراد مجموعة من المنتجات من الدول الغير منتمية للقارة العجوز، مؤكدا على أن تحديد مواصفات المحاصيل الزراعية المستوردة، سيخرج بكل تأكيد المنتجات المتوسطة النوعية من السوق، والتي تباع في الغالب بأسعار رخيصة مقارنة مع غيرها، ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام الخضراوات والفواكه المحلية من أجل فرض نفسها بشكل أكبر في الأسواق الداخلية. الدعم المالي وتابع المطوع أنه وإلى جانب تحديد مواصفات الاستيراد من أجل مساعدة المنتجات المحلية على فرض مكانة أكبر في السوق، فإن المستثمرين في هذا القطاع لازالوا لحد الساعة بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل تطوير أنفسهم وتوسعة مشاريعهم بالشكل المطلوب، بالأخص فيما يتعلق بالدعم المرتبط المواد الرئيسية من بذور ومبيدات كيمياوية وغيرها من الحاجيات الأخرى، والتي كان المزارعون في السابق يحصلون عليها بأسعار مدعومة، على عكس الوضع الحالي الذي باتوا يصلون فيه إليها بشكل مجاني، ولكن بكميات غير كافية ما يضطرهم إلى الحصول على المزيد عبر شرائها من مختلف الأسواق، وبأسعار مرتفعة تزيد من تكلفة الانتاج الزراعي في قطر، وتؤثر سلبا على أسعار المحاصيل الزراعية المحلية في منافذ البيع بالتجزئة. تسويق أفضل من ناحيته نوه إبراهيم الجابر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجال تطوير القطاع الزراعي أكثر في المرحلة المقبلة والوصول به إلى أعلى المستويات الإنتاجية في الكم والكيف، إلا أن أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة لتحفيز هذا المجال أكثر مستقبلا، هو التسويق ومساعدة المزارعين على الوصول بمنتجاتهم بكميات أكبر إلى الأسواق المحلية في المرحلة القادمة، عبر شركة محاصيل أو غيرها من المشاريع الأخرى القادرة على تسهيل مهمة توزيع الخضراوات والفواكه المحلية على شتى منافذ البيع بالتجزئة. زيادة الإنتاج وبخصوص نسب تواجد المنتجات المحلية في السوق الوطني للخضراوات والفواكه، أشاد ياسر البلوشي بالجهد الكبير الذي بذلته المزارع الوطنية في المرحلة الماضية، والذي مكنها من تحقيق أرقام غير مسبوقة في هذا القطاع، ما دفع بالعديد من الدراسات إلى التنويه بالنمو الذي سجله هذا المجال وطنيا خلال السنوات القليلة الماضية، وسيره نحو التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تغطية الطلب الداخلي. ولفت البلوشي إلى أن تحقيق خطة الدولة يتطلب زيادة الانتاج على مستوى المزارع المحلية، وبلوغ أرقام أكبر في كميات الانتاج، مؤكدا توفر الدوحة على جميع المقومات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الدعم الحكومي المنقطع النظير والاهتمام اللامتناهي بهذا القطاع الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تستند عليها الدوحة في تأسيس قطر المستقبلية. نوعية مميزة وعن أهم المعطيات التي تصلح الفارق لمصلحة المنتج المحلي في السوق الوطني على حساب نظيره المستورد، قال راشد المري ان النوعية هي أكثر ما يميز المحاصيل الزراعية المنتجة في الدوحة عن غيرها القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر دون حاجة إلى وضعها في غرف التبريد، داعيا الجهات الساهرة على هذا القطاع إلى الاستمرار في دعم هذا القطاع أكثر في الفترة المقبلة، من أجل مساعدته على بلوغ الأهداف المسطرة له في عام 2030، والتي سيكون فيها الممول الرئيسي للأسواق الوطنية.

في رحلة امتدت لأكثر من 100 كلم اتجهت «الشرق» إلى قرية عين محمد الواقعة في الشمال، عبر طريق الزبارة المتفرع من طريق الشمال السريع، وقبل مدينة الرويس بالاتجاه يسارا من أعلى الجسر، يمتد أحد الطرق المتهالكة الى قرابة 50 كم باتجاه قلعة الزبارة التي تعتبر معلما تراثيا قطريا مسجلا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وبعد الوصول إلى القلعة انعطفنا يمينا ولمسافة تمتد إلى قرابة 3 كلم مترات انحدرنا من على الطريق إلى قرية عين محمد التي بدت وكأنها معلم تراثي يعرف بالتراث القطري الأصيل من حيث تصاميم مبانيها والغرف والمنازل بداخلها، وكأننا نعيش في القرن الماضي وسط منازل صغيرة احتوت قلوبا كبيرة كانت تجتمع فيها الأسرة الواحدة وسط اجواء من الألفة والمحبة. ومنذ الوهلة الأولى من الدخول إلى القرية عادت بنا الذكريات إلى تلك السنوات الجميلة التي اندثرت بفعل التطور العالمي، لتبقى قرية عين محمد تجدد لنا ما هو عالق في أذهاننا وخالد فيها من ذكريات جميلة لا يُمحوها الزمن. «الشرق» بعد وصولها إلى القرية اطلعت على أبرز محتوياتها ومعالمها ومنها بيوت الشعر والغرف التي بنيت على الطراز القديم، والمخيم المخصص للعائلات والزوار ممن يرغبون بخوض تجربة العيش ببساطة كما كان عليه الآباء والأجداد سابقا في خيام أو بيوت مع ضمان الخصوصية التامة للمؤجرين. القرية تجسد تاريخنا التقت «الشرق» بالسيد محمد الحيي النعيمي مطور قرية عين محمد الذي أثنى على جهود متاحف قطر الداعمة للقرية، مؤكدا أن الهدف من إنشاء القرية وافتتاحها أمام الزوار يأتي للحفاظ على تراثنا القطري، ولتعريف الزوار من مختلف الجنسيات بالموروث، وإتاحة الفرصة لهم في خوض تجربة العيش ببساطة في منازل ومخيمات تم تصميمها على الطراز القديم، وتضمن الخصوصية للمؤجرين، تعرفهم بأسلوب الحياة القديمة، واتاحة الفرصة للتعريف بالتراث القطري، ودعم وتحفيز السياحة في المناطق الشمالية لدولة قطر. وأضاف: تهدف فكرة ترميم القرية واعادة افتتاحها للحفاظ على التراث والهوية القطرية من الاندثار، وترسيخ الثقافة القطرية القديمة لأبنائنا والمحافظة عليها بالممارسة، تنفيذا لرؤية قطر2030. وقال النعيمي خلال حديثة لـ الشرق: تقع قرية عين محمد التي تم افتتاحها في 22 اكتوبر من العام 2022، شمال دولة قطر، وتحديدا على الطريق الذي يصل ما بين منطقة الشمال والزبارة، وتبعد حوالي 2.5 كم من قرية فريحة الساحلية الأثرية. زيارات أسبوعية للقرية وأضاف تستقبل قرية عين محمد الواقعة بالقرب من قلعة الزبارة عشرات الزوار بشكل اسبوعي للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي توفرها القرية لهم خلال فصل الشتاء حيث الطقس الجميل وبرودة الأجواء التي تشجع على الكشتة وزيارة القرية، لافتا إلى أن القرية تختلف هذه المرة بعد افتتاح الخيام للاستئجار أمام الزوار مما زاد الإقبال عليها بشكل كبير، موضحا أنهم افتتحوا مجموعة من الخيام الموسمية بشكل تجريبي، مجهزة تجهيزا كاملا لتتناسب مع الزوار والعائلات على وجه الخصوص. وأوضح تقام في القرية العديد من الفعاليات التراثية مثل ركوب الخيل والجمال، بالإضافة إلى تنظيم زيارات حول القرية للتعرف على محتوياتها من بيوت قديمة وغرف، وبيوت الشعر والخيام الأخرى أيضا، إضافة إلى تنظيم رحلات للزوار على ظهور الإبل باتجاه الأعمال الفنية التابعة لمتاحف قطر، وباتجاه قلعة الزبارة، مؤكدا أن نتائج ما وصلت إليه في قرية عين محمد اليوم جاء بفضل التعاون مع متاحف الذي يعد ثمرة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام بالدولة. القرية تعكس بساطة العيش ولفت النعيمي إلى أن قرية عين محمد تعتبر ارثا تاريخيا لدولة قطر، فمن خلال هذه القرية يتمكن الزوار من خوض تجربة العيش البسيطة التي كانت سائدة في حقبة من الزمن، وجاءت هذه القرية لتكرار تلك الحياة اليوم وسط غرف تم تصميمها بطرقة تراثية ممزوجة بالحداثة. ودعا النعيمي، الجمهور إلى زيارة قرية عين محمد والاستمتاع بالأجواء الشتوية في القرية مع عائلاتهم، حيث خصوصية المكان للعائلات في الخيام والغرف التي تم تصميمها لتتناسب مع العائلات وتضمن لهم قضاء ساعات ممتعة مع ذويهم في الخيام والمنازل التي تجعلهم يشعرون وكأنهم يعيشون في تلك الحياة الجميلة التي غمرتها البساطة والألفة والمحبة. عبد المجيد النعيمي: أجواء تراثية تجذب العائلات القطرية والجاليات أكد عبد المجيد النعيمي على أهمية قرية عين محمد التي جاءت لتعرف الجيل الحالي والأجيال القادمة وزوار قطر بالتراث القطري العريق، وتتيح أمامهم الفرصة لخوض تجربة البقاء لساعات داخل غرف تم تصميمها على الطراز القديم لتضفي للمكان سحرا ورونقا مميزا. ولفت إلى ان القرية تفتتح أبوابها لجميع الزوار على مدار الأسبوع، وتستقبل أعدادا كبيرة من العائلات القطرية والجاليات المقيمة على أرض دولة قطر، موضحا أن الكثير من الزوار يلفتهم طريقة تصميم الغرف ووجود بيوت الشعر الموزعة بشكل يتناسب مع القرية، وكذلك وجود الخيام أيضا والقهوة الشعبية. وقال إن ما يميز قرية عين محمد أنها تقع بالقرب من احد المعالم التراثية وهي قلعة الزبارة، بالإضافة إلى الاجواء الشعبية والتراثية التي تتميز بها، وتتيح للزوار فرصة الاطلاع والتعرف عن تجربة بالحياة الماضية للآباء والاجداد، موضحا تشهد القرية اقبالا جماهيريا كبيرا بشكل يومي، للاستمتاع بالفعاليات المقامة في هذه القرية التي تتميز بأجواء شعبية تعكس جانبا عن التراث القطري، موضحا حرصت الجهات القائمة على الفعاليات في قرية عين محمد على عكس جانب من تراثنا وتعليم الأجيال القادمة بالموروث، والزوار من الأجانب عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا، وذلك من خلال الحرص على وجود بيوت الشعر والخيام وأماكن شعبية. وتابع النعيمي، رغم بعد مسافة القرية عن الدوحة إلا أن البعض يحرص على زيارتها بين فترة وأخرى للاستمتاع بالأجواء الأسرية داخل القرية وخوض تجربة ممارسة بعض الهوايات الشعبية المتاحة، ناهيك عن تميزها أيضا بالأجواء المعتدلة التي تجعل طقسها مميزا على مدار العام بحسب موقعها الجغرافي.

أعلنت شركة قطر للوقود ش.م.ق أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه السنوي برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة. حيث ناقش المجلس واعتمد - ضمن أمور أخرى- أداء أعمال وعمليات الشركة ونتائجها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد أبلغ السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب مجلس الإدارة أن صافي أرباح مجموعة وقود لعام 2022 بلغ (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مبلغ وقدره 1,070 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 974 مليون ريال قطري تم تحقيقه في العام 2021، وبواقع نسبة زيادة بمعدل 10%. كما بلغ العائد على السهم 1.08 ريال قطري مقارنة بــ 0.98 ريال قطري للعام الماضي، في حين ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9,2 مليار ريال مقارنة بـ 9 مليار ريال للعام 2021. وتعزى الزيادة في صافي الأرباح والعائد على السهم الى زيادة حجم المبيعات والاستمرارية في تنفيذ سياسة ترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءة. وقد شهد العام 2022 زيادة بنسبة 11% في إجمالي حجم المبيعات، مقارنة بالعام 2021، كما زادت مبيعات الوقود ‏بالتجزئة من خلال محطات الوقود بنسبة 9%، وزادت مبيعات البوتاجاز بنسبة 14%، وزادت مبيعات وقود الطائرات بنسبة 20%، وزادت مبيعات وقود السفن بنسبة 27%. ولقد أدت الزيادة في حجم المبيعات إلى تحقيق الشركة لعائد مبيعات قدره 30 مليار ريال. ‏ واستعرض المجلس ووافق على المشروعات الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة إنشاءها، حيث افتتحت الشركة عدد 4 مراكز لخدمات السيارات، و8 من متاجر سدرة، 11 محطة وقود جديدة، وبالتالي فلقد زاد عدد المحطات العاملة بنهاية عام 2022 ليصل الى 126 محطة. وأوضح السيد سعد راشد المهندي ان لدى الشركة خطة ديناميكية لإنشاء محطات الوقود الجديدة، والتي سيتم مراجعتها دورياً وفقاً لظروف الطلب والحاجة العملية الى تلك المحطات. وأضاف السيد المهندي أن وقود ابتدأت في تنفيذ تركيب 37 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في عدد 22 محطة وقود خلال العام 2022،‏ حيث تم تركيب نقاط الشحن فعليا في خمس محطات، وسوف تتواصل عمليات التركيب تباعاً في المحطات الاخرى، وذلك لمواكبة التطورات في قطاع الشحن الكهربائي للسيارات، من اجل الاستفادة من بنية وقود التحتية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر، كما أطلقت وقود مبادرتها الخضراء بالتزامن مع رؤية قطر 2030 للتنمية ‏المستدامة، حيث تم تجهيز محطتي وقود بمصادر بديلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بينما تتقدم اعمال تجهيز المحطة الثالثة بخطى حثيثة، وسوف تعمل الشركة على التوسع في التجربة مستقبلا. ‏وبناء على التوسع في بناء محطات الوقود على النحو المشار اليه، فلقد ارتفعت حصة وقود في سوق التجزئة البترولية لتصل الى نسبة 86% في العام 2022. وبالنظر إلى أرباح الشركة المحققة في عام 2022، ومع الاخذ في الاعتبار متطلبات المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة انشاؤها، فلقد أوصى المجلس للجمعية العامة السنوية للمساهمين، المقرر عقدها في 15فبراير 2023، بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.90 ريال قطري للسهم الواحد. ومن ناحية أخرى أشار السيد المهندي أن مجلس الإدارة قد اطلع على الإجراءات المتخذة في شأن انتخابات العضوية لمجلس الإدارة للدورة 2023 – 2025، وعلى قائمة المرشحين لعدد المقاعد الأربعة المطلوبة، وقرر رفع القائمة للجهات المعنية، وللجمعية العمومية لوقود المقرر عقدها في 15/02/2023 لإصدار القرار المناسب.

أكد خبراء ومراقبون أمريكيون على أهمية الاستثمارات القطرية التي تعددت مجالاتها وتنوعت أوجه تدفقها لاسيما في السوق الأمريكية، بجانب استثماراتها الأوروبية والدولية العديدة، ومهامها الإنسانية والتنموية في آسيا وإفريقيا في توطيد مكانتها في العالم. واشاروا الى أن قطر وجهت أنشطتها الاستثمارية وعلاقاتها الدولية من أجل تحقيق رؤى التنمية والتطوير الكبرى للدولة، ما ساعدها على أن تحقق شراكات مهمة على الساحة العالمية، حيث شكلت الأدوار البارزة التي لعبتها قطر وعلاقات الشراكة الإستراتيجية والوساطة المؤثرة التي كونتها مع مختلف دول العالم، في تعزيز مكانتها وتصاعد نفوذها الدولي في أكثر من ملف مهم لعبت فيها الدوحة أدواراً حيوية مؤثرة في القضايا الدولية. يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن شركات مثل قطر للطاقة وصندوق الثروة السيادي القطري لديها العديد من الاستثمارات المهمة في الولايات المتحدة في مجالات متنوعة تشمل بالإضافة إلى الطاقة، مجالات التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية وغيرها من المجالات والروافد الأخرى التي تعكس الاستثمارات القطرية المتنوعة، وهي فرص اعتمد عليها الاقتصاد الأمريكية بقوة لخلقها عشرات الآلاف من فرص العمل الربحية الوفيرة في السوق الأمريكية، وهو ما وضعها بكل تأكيد في مصاف خطط التنمية والتطوير الرئيسية، وكان ذلك واضحاً في توقيع الدوحة لأكبر صفقة في تاريخ شركة بوينج الأمريكية للطائرات بعشرين مليار دولار وأكد البيت الأبيض على كونها من أبرز الصفقات الكبرى التي عقدتها إدارته في ملف تقييمها لمعدلات النمو الاقتصادي لنجاحات إدارة بايدن الرئاسية، وعموماً فإن تلك الاستثمارات القطرية المهمة في أمريكا جعلتها تحتل مكانة متميزة كلاعب رئيسي في قمة The SelectUSA Investment Summit والتي تستهدفها الحكومة الأمريكية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن ذلك جعل أكبر المؤسسات والقطاعات الأمريكية بما فيها لجان تشجيع الاستثمارات بالكونغرس وفي ولايات أمريكية عديدة تبحث بصورة مهمة سبل المناقشة والتواصل مع صندوق قطر السيادي بشأن الفرص الاستثمارية، وانعكس ذلك في وفود من لجان التمويل والموازنة بالكونغرس وزيارات لوزراء الخزانة والمسؤولين الأمريكيين بصورة جعلت التمثيل الدبلوماسي الذي تحظى به قطر، قياساً على عدد الزيارات وتنوعها واختلاف أدوارها الإستراتيجية والدبلوماسية والأمنية والاستثمارية، من أكبر ما يمكن أن تحظى به دولة أجنبية من حكومة الولايات المتحدة وإداراتها، فلا يوجد بالفعل خلال السنوات الماضية حجم حضور دبلوماسي مثل الذي يجمع قطر بأمريكا في مستويات عدة يمكن قياسه حتى بحلفاء أمريكا الآخرين بالمنطقة خاصة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. ◄ مساهمات فاعلة ويتابع جون ريفنبلاد، في تصريحاته لـ الشرق: إن الوفود القطرية البارزة والتي شكلت في مساهماتها الفاعلة في قمة الاستثمار الأمريكية، تجمعها علاقات تواصل مهمة مع وزراء والتجارة والخزانة والعمل وكبار المسؤولين الحكوميين ومديري الأعمال التنفيذيين في C-Suite وقادة الفكر الاستثماري وقادة مجتمعات الأعمال، ذلك ما انعكس بكل تأكيد على المكانة الحريصة التي توليها مختلف الجبهات الأمريكية لتطوير علاقات الشراكة المتنوعة التي تجمعها مع أمريكا، ذلك من خلال استثمارات متنوعة مميزة لقطر ميزت العلاقات القطرية - الأمريكية؛ ما جعلها تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية مهمة تم ترجمتها بوضوح في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووجود أمريكا في المرتبة الأولى كشريك تجاري لقطر كما يبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في قطر نحو 650 شركة منها 117 شركة مملوكة بالكامل لمواطنين أمريكيين، و20 شركة نفط وغاز من إجمالي 30 شركة مرخصة حسب تقارير مركز قطر للمال، وتعد الدوحة أيضاً بكل تأكيد واحدة من أكبر المستثمرين في السوق الأمريكية في صفقات ومجالات متنوعة شملت قطاعات عديدة. ◄ حضور بارز ويقول بروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد جون كيري، ومدير ملف الشؤون الخليجية بوحدة الأبحاث والدراسات بمكتبة الكونغرس الأمريكي سابقاً، ونائب المدير التنفيذي لمركز الدراسات الخارجية والإستراتيجية بواشنطن: إن هذا الحضور القطري الاستثماري البارز في أمريكا بكل تأكيد انعكس على المكانة الدولية لقطر على أكثر من مستوى، ولتوضيح ذلك فإن استثمارات قطر في واشنطن كان لديها أكثر من جانب وتنوعت في طبيعتها ومجالاتها، فهناك صفقات إستراتيجية كبرى دخلت فيها قطر في مشاريع البنية التحتية الأمريكية ومترو واشنطن وصفقات كبرى مع الشركات العسكرية، ذلك بجانب استثمارات الشركات القطرية الرائدة مثل الخطوط الجوية القطرية مع كبرى الشركات الأمريكية مثل بوينج في صفقات كبرى ومؤثرة وخلقت آلاف فرص العمل الوفيرة، وأيضاً هناك استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري والذي استهدف مشاريع كبرى في التطوير العقاري والفنادق بل فتح مكتباً خاصاً لدعم الاستثمارات في سان فرانسيسكو من أجل تأكيد حضوره في طفرة السوق الرقمية والتقنية في سيلكون فالي، وانضم الصندوق السيادي عبر شراكاته مع المؤسسات الدولية وصفقات التمويل في صفقات كبرى في تطبيقات الخدمات التعليمية وصناعة السيارات الكهربائية بل حتى وسائل التواصل الاجتماعي في صندوق التمويل الخاص بصفقة تويتر على سبيل المثال، كل تلك المستويات انعكست أيضاً على مدى الروابط القوية والمؤسسية بين الدوحة وواشنطن وكان من أبرز معالم ذلك هو الحضور الأمريكي الحريص على المشاركة في منتدى قطر الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية القطرية التي تحظى بمشاركات فاعلة من كبار المسؤولين والخبراء وأبرز الأسماء في مجتمع المال والأعمال والثروة عالمياً، ما جعل المؤتمرات التي تقوم قطر خاصة تلك التي تستهدف الاقتصاد والاستثمار جزءاً رئيسياً من تنامي مكانة الدوحة الدولية وامتداداً لعلاقاتها الدولية الكبرى وشراكاتها التي حققتها، جانب آخر ارتبط بوجود مجالس دبلوماسية رفيعة في مجلس الأعمال القطري- الأمريكي، وتمثيل دبلوماسي بين وزيري الخارجية بكلا البلدين في عقد قمم مباحثات سنوية عبر الحوار الإستراتيجي الذي غالباً ما توجه غاياته لأهداف استثمارية بجانب الشراكة في المجالات الأمنية والدفاعية ومكافحة الإرهاب وغيرها من المباحثات الأخرى، كل هذا انعكاساً بكل تأكيد لاقتران الأنشطة الاستثمارية القطرية بمراحل مهمة من تفعيل أدوات الدبلوماسية النشطة وفق ملفات أجندة الأمن القومي الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا وفي الملف الإيراني، جعل الدوحة تحظى بمكانة دبلوماسية متميزة حظيت فيها بالثقة الأمريكية في ملفات كبرى لعبت فيها أدوار الوكالة الدبلوماسية والوساطة الفاعلة. ◄ روابط دبلوماسية ويتابع بروفيسور مايكل ديفنسون في تصريحاته لـ الشرق: إن مرور أكثر من خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وواشنطن حيث احتفلت الدولتان بالذكرى الخمسين في العام الماضي، جاء مقترناً معه بكل تأكيد بما طورته الدوحة من علاقات مهمة وازنت فيها الاقتصاد بالسياسة في أكثر من ملف، وربما استفادت قطر من شراكاتها الممتدة مع شركات الطاقة الأمريكية مثل إكسون موبيل وغيرها في تطوير علاقات متميزة مع رؤساء ومجالس الإدارات في هذه الشركات العملاقة وبعضهم تولى مناصب قيادية في الإدارات الرئاسية وفي الخارجية الأمريكية في فترات محورية وفارقة للغاية، ساهمت استثمارات قطر وشراكاتها التجارية في أن تمنح رؤية إستراتيجية أكثر قرباً لدى المسؤولين الأمريكية لمدى الأهمية الرئيسية للعلاقات بين الدوحة وواشنطن، كما أن قطر لم تقتصر في استثماراتها، خاصة في السنوات الأخيرة، على مشروعات تطوير واستثمارات في أكثر من ولاية أمريكية باختلاف طيفها السياسي أو الانتخابي، ما منح الدوحة علاقات طيبة ومستدامة مع كثير من النواب بالكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين، ما جعلها عموماً على مقربة دائماً من دوائر صناعة القرار المؤسسية اعتماداً على اقتصادها القوي في بناء مفاوضات مهمة من أجل فرص استثمارية عديدة أضافت الكثير والكثير من الرصيد الإيجابي في علاقات البلدين؛ لاسيما أن مساهمة قطر عبر مشروعاتها الاستثمارية والتطوير الكبرى خلقت آلاف فرص العمل المستهدفة في أكثر من برنامج رئاسي، وحسبما أعلن البيت الأبيض عن وجود قطر وصفقتها التاريخية مع بوينج على رأس ما قدمته الإدارة في ملف تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من برنامجها الاقتصادي المختلف في أجنداته الإصلاحية وكثير الأعباء لاسيما فيما يتعلق بالسياسات الداخلية وحزمة مكافحة كورونا وغيرها من الملفات العديدة يواجه فيها الاقتصاد الأمريكي عدداً من التحديات كان من بينها بكل تأكيد نسبة البطالة، جانب آخر أن قطر بتلك الاستثمارات المهمة والكبرى تستفيد منها في مشاريع البنية التحتية ورؤية التنمية الواسعة التي تنخرط فيها قطر، وأيضاً تحظى بدعم أمريكي لهذه المشاريع وكان هذا بارزاً في الدعم والتشجيع والحرص على التهنئة الأمريكية لقطر في استضافتها التاريخية لمونديال كأس العالم فيفا للرجال قطر 2022. ◄ استثمارات الطاقة وفي السياق ذاته يقول بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة: إن استثمارات الطاقة التي انخرطت فيها قطر في مشروعات طويلة المدى وعقود من الشراكة، ساهمت بكل تأكيد في زيادة نفوذها الدولي والعالمي خاصة في ظل ما تشهده أزمة الطاقة العالمية، فهي رؤية قطرية مهمة كانت قطر بدأتها منذ أكثر من فترة لتنويع استثماراتها في الطاقة وخططها لزيادة الإنتاج بل والاستفادة من مشروعات الطاقة المهمة في أمريكا، ولتوضيح ذلك فإن الدوحة امتلكت عقود من الشراكة مع شركات نفط وغاز أمريكية كبرى وعملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون فيليبس وكنوكو فيليبس وغيرها من الشركات الكبرى والرائدة في الطاقة، بل استفادت من الطفرة الهائلة في قطاع الغاز الصخري الأمريكي في ولاية شديدة الحيوية الإستراتيجية في معادلة الغاز الطبيعي حتى على المستوى العالمي وهي ولاية تكساس والتي شهدت بعض التغيرات في مشاريع التطوير واستئناف الخطط الإنتاجية كان من الممكن مساهمتها في احتلال أمريكا الريادة بجانب قطر في قمة الدول المصدرة للغاز، مع أفضلية قطرية مهمة في غضون الثلاثة أعوام المقبلة مع بدء الإنتاج لعمليات التوسع في حقل شمال، وفي العام الجاري ذلك في مشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر حقوق 70% من أصوله في تكساس، وهذا التنويع القطري الذكي لاستثماراتها في الطاقة مكنها عموماً من أن تكون في منطقة آمنة تجاه تحولات عديدة بل تستفيد من الأزمات العالمية في الطاقة بخططها الاستباقية في التوسع ومشاركاتها الفاعلة في هذا الصدد، وتساهم الاستثمارات القطرية الخارجية في قطاع الغاز الأمريكي في اعتبار نافذة الإنتاج القريبة لخط الإنتاج من مشروع جولدن باس في 2024 والتي توجه إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى حسب خطط تعاقدية نجحت قطر في تأمينها، في أن خلقت قطر لنفسها موطئ قدم مهما في السوق الأوربية للطاقة والتي كانت بعيدة عن صادراتها بدرجة شكلت نحو 5% من حجم صادراتها من الطاقة، فالمشهد العالمي حسب دراسات السوق كان يتجاوز خطأً السوق الأوروبية جراء سياسات تحول الطاقة وهو ما جعل الأسواق تتفاجأ بمسار الحرب الروسية والتي أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي ليس على الطاقة وحسب، بجانب أن الدوحة تستفيد من موقعها الإستراتيجي المتزايد عبر ريادتها في مجال الغاز الطبيعي المسال على أكثر من صعيد، فهي تمتلك مكانة وعلاقات متميزة في مجموعة الدول المصدرة للغاز، وعلاقات إستراتيجية مع واشنطن كواحد من أبرز شركاء الطاقة الإقليميين لجأت إليها أمريكا في خططها الاستعدادية الأولى لتبعات الحرب الأوكرانية ثم مهدت لعلاقات أكثر قوة مع أوروبا في صفقات طويلة المدى من جهة، واستفادة قطر من شراكاتها مع الشركات الإيطالية والفرنسية والأمريكية في وضع بصمة لإنتاجها أمام ما تمتلكه تلك الشركات الكبرى من قوى توريدية رئيسية لموارد الطاقة والنفط أمام جبهات عديدة من المستخدمين، فساهمت الاستثمارات الذكية للطاقة في قطر في تأكيد ريادتها وزيادة مكانتها ونفوذها العالمي لاسيما عقب الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة. ◄ رؤية قطرية فيا أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة ريل نيوز الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI للحقوق المدنية على أنه: من روافد قطر الاستثمارية المهمة أيضاً هو ما قامت به الدوحة من مسار خاص فيما يتعلق بما يمكن تسميته بالدبلوماسية الإنسانية، وهو دور ساهمت فيه قطر بحضور مهم في مشاهد دولية عديدة شديدة التعقيد بل والاحتدام والخطورة بل انخرطت بصورة كبيرة في تخفيف توترات نزاعات استمرت لعقود وقضايا كانت وما زالت من الأكثر تعقيداً على الساحة العالمية، ومفهوم الدبلوماسية الإنسانية هو في انخراط الدولة وتبنيها لأسس تمويلية داعمة لمعاناة الشعوب تنعكس في توجيه أنشطتها الدبلوماسية بما يكفل تخفيف حدة النزاعات والتوترات، والمباشرة في مهام الإغاثة العاجلة والتبرعات المهمة، وتوجيه أذرعها الدبلوماسية وعلاقاتها الدولية لغايات مهمة في الوساطة والدعم الإنساني، وهو دور كشفته العلاقات القطرية الأممية بحيث كونها واحدة من أكبر المانحين لبرامج الدعم الإنساني في مناطق عديدة من العالم، والدور القطري المؤثر للغاية في هذه المشاهد لم يكن لينفصل عما قدمته قطر من حزمة مساعدات كبرى خاصة في المشهد الفلسطيني والأفغاني ومبادرات مهمة وبرنامج مساعدات إنسانية ومنح شهرية ومساعدات إغاثة بل توجيه الخبرات الفنية القطرية للمشاركة في لوجستيات إدارة المطارات الأفغانية وتوجيه الأنشطة الدبلوماسية والقوى الجوية الأميرية في مهام الإجلاء بأفغانستان، كلها أدوار كبرى وحيوية شكلت المساهمة القطرية فيها دبلوماسياً وإنسانياً في أن تخفف من حدة الأزمات وتنخرط في دبلوماسية ناجحة ومؤثرة دولياً على صعيد الوساطة، منحها تقدير كبير أممياً وعالمياً لما ساهمت به قطر من أدوار مؤثرة في تدعيم السلم العالمي وحفظ الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن الاستثمارات التنموية العديدة التي قامت بها قطر في عدد من البلدان الإفريقية ما جعلها تحتضن مبادرات رئيسية للسلام في تشاد كما احتضنت سابقاً مفاوضات دارفور والعديد من المبادرات التنموية والإنسانية التي انخرطت بها قطر في إفريقيا وفي أكثر من ملف معقد في المشهد الدولي. ◄ مسارات إضافية واختتمت إيما براين الخبيرة الأكاديمية الأمريكية قائلة: إنه من المسارات الإضافية للتنمية القطرية هو رؤية مهمة في الرياضة والفن والثقافة والإعلام، فلعل مونديال قطر 2022 يكشف حجم الإنفاق الضخم والاستثمار القوي في المجالات الرياضية الذي تبنته قطر في إستراتيجيتها طويلة المدى التي جعلت من المونديال محورا من محاورها الرائدة للتنمية، وعموماً فإن قطر في علاقاتها الأوروبية لم تكن تستهدف مجرد نشاط استثماري بل كانت في قلب العواصم الأوروبية بباريس ولندن وبرلين باستثمارات كبرى في سلاسل المتاجر والأصول والأرصدة البنكية والأندية والفرق الرياضية الكبرى، والكثير جداً من الاستثمارات المتميزة التي ميزت العلاقات القطرية - الأوروبية وساعدتها على بناء كثير من الصداقات الدولية، بجانب ما تبنته قطر من استثمارات في القوى الناعمة جعلها مركزاً رائداً متميزاً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم والبطولات الإقليمية والقارية ومسابقات السيارات العالمية، وأيضاً تنظيم فعاليات فنية وثقافية وتراثية وإبداعية كبرى جعلتها تبني علاقات متميزة مع مجتمعات الفن والثقافة والرياضة على الصعيد العالمي، فتمكنت الدوحة من أن تكون وجهة متميزة للرياضة العالمية واستضافة فعاليات ثقافية وفنية وتراثية متنوعة ضمتها لاستثماراتها المهمة التي تحظى بتوجهات رفيعة بشأن سياسات القوى الناعمة المهمة التي انخرطت فيها قطر على أكثر من مستوى إعلامي ورياضي وثقافي وفني.

تعكف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على تنفيذ حزمة من المشاريع في المستقبل كما حرصت على تنفيذ عدد من المشاريع الحالية، وذلك في إطار العمل على تطوير الأداء المؤسسي وضمان جودته وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. وفي إطار التشريعات الجديدة حددت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مجموعة من المشاريع التي ستعمل على في المستقبل لتحقيق هذه الأهداف، ومن المشاريع الأساسية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب، العمل على وضع سياسة عامة وشاملة لتمويل الصندوق، ووضع سياسة إدارة أصول والتزامات الصندوق، وكذلك إعداد دليل إجراءات التدريب والتطوير، والعمل لإعداد نظام ربط مؤشرات تقييم الأداء الفردي مع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي. تطوير سياسة الابتعاث الدراسي كما تعمل الهيئة على تطوير سياسة الابتعاث الدراسي، وبناء قاعدة بيانات وتواصل لتحقيق الاستفادة من الخدمات المتوفرة، وإعداد سياسة بناء شراكة مع الموردين، إضافة إلى العمل على تحديث الهيكل الوظيفي ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالهيئة، والعمل على إعداد البيئة الداخلية للهيئة ضمن الاستعدادات المسبقة لتنفيذ التشريعات الجديدة، وكذلك إجراء المسح الداخلي لتحديد أهداف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيقها خلال 2023 - 2027، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية المتوقع صدورها. وحرصت الهيئة على تنفيذ خطة توعوية بمزايا قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع التحول الرقمي، وكذلك مشروع تحسين وتحديث تطبيقات الخدمات، متابعة تقارير التحول الرقمي، لأنشطة وخدمات الهيئة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالهيئة. جملة استثمارات الهيئة وقد بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ 113.5 مليار ريال، حيث ان اغلب استثمارات الصناديق في داخل الدولة وتمثل نسبتها 99.4% من اجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق في حين بلغت الايرادات الاستثمارية 10.8 مليار ريال، وذلك حتى تاريخ 31/‏12/‏ 2021. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالمشتركين المدنيين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات عدد (396) جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.1 %) عن عام 2020، كما تم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين البالغ عددهم ( 77906) مشترك نشط في نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020، ومن بينهم (۲۸) مشترك قطري يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، كما بلغ صافي الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى لصندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2021 ما قيمته (4.8) مليار ريال، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للمشتركين في القطاع المدني المحالين للتقاعد، وقد بلغت معاملات المنتهية خدمتهم خلال عام 2021 عدد (1140) معاملة، وتم إجراء المعاملات المالية للمشتركين في القطاع المدني المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، وردّ الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط استحقاق المعاش وقد بلغ عددها (257) معاملة خلال عام 2021، كما قامت الهيئة بمساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات، وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر، والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. متقاعدو مواطني «التعاون» وقد بلغ إجمالي عددهم (2298) مواطنا خليجيا في عام 2021، كل هذا بالإضافة إلى عقد الاجتماعات مع مسؤولي جهات العمل بالدولة فيما يخص تحديث بيانات الموظفين القطريين وتوريد الاشتراكات وكذلك تطبيق نظام مد الحماية التأمينية. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، تم تسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة، للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2021 لكل من النظامين المدني والعسكري كالتالي: (21076) صاحب معاش (أحياء ووفيات) بزيادة نسبتها (8.7%) عن عام 2020، و(8987) مستحق عن أصحاب المعاشات المتوفون بزيادة نسبتها (6.9%) عن عام 2020، في حين بلغ صافي المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين لعام 2021 مبلغ وقدره (6.3) مليار ريال، بزيادة نسبتها (8.8%) عن عام 2020. تطوير أنظمة العمل وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالتخطيط والبحوث التطبيقية وتطوير أنظمة العمل، قامت الهيئة بالمشاركة في استبيان مشترك حول تضمين المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية لصناديق وبرامج التقاعد والمعاشات بصندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة العربية، كما شاركت الهيئة باستبيان قطاع الحماية الاجتماعية 2018- 2022 التابع لجهاز التخطيط والإحصاء، فضلا عن متابعة وتحديث سجل المخاطر على مستوى الهيئة، وذلك في إطار التعاون مع ديوان المحاسبة بشأن تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، وإعداد دليل شامل للنظام الإداري العام، واستكمال أدلة الإجراءات التنظيمية لإدارات الهيئة، بالإضافة إلى تحديث دليل معايير الأداء المؤسسي والمؤشرات التي تم تحقيقها لبعض المعايير، وإعداد سياسة الجودة وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة إرضاء المستفيدين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق مرحلة التصفيات الداخلية على مستوى جميع المدارس الحكومية والخاصة لأولمبياد القراءة في دورتها الرابعة، ومسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها السابع، اعتبارًا من بداية شهر يناير الحالي وتستمر حتى 29 يناير 2023، ويتم في هذه المرحلة إجراء المقابلات مع الطلاب المشاركين في مدارسهم لترشيح الطلاب الذين سيمثلون مدارسهم في مرحلة التصفيات الثانية المتمثلة بمسابقة اقرأ، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 12 – 19 فبراير القادم على مستوى جميع مدارس الدولة. وكان قطاع شؤون التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلًا بإدارة المناهج ومصادر التعلم بالتعاون مع قطاع شؤون المدارس الخاصة ممثلًا بإدارة شؤون المدارس الخاصة، قد أطلق الدورة الرابعة من أولمبياد القراءة تحت شعار (وطنٌ يَقرأ.. يُقرَأ) شهر يونيو الماضي، وتعد أولمبياد القراءة واحدة من أهم الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة بين الطلاب، وذلك بهدف غرس عادة القراءة بين أبنائنا الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، مما يصب في خدمة المجتمع وتطوره ورقيه، ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030. مبادرة تحدي القراءة وعملت الوزارة على دمج أولمبياد القراءة مع مبادرة تحدي القراءة العربي التي تتبناها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم (حاكم دبي)، حيث يتأهل 100 طالب من الطلاب الذين يجتازون مسابقتي اقرأ وعبر للمشاركة في تحدي القراءة العربي، ويأتي هذا الدمج بهدف توحيد الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة، مما يتيح الفرصة للإفادة من مخرجات أولمبياد القراءة لـتأهيل الطلاب الذين يحققون أفضل المعايير للمشاركة في تحدي القراءة العربي. جاء تنظيم فعاليات مشروع أولمبياد القراة انطلاقًا من رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وإيمانًا منها بأهمية القراءة، وإكساب الطالب مهاراتها، وإعداد جيل قادر على النهوض بوطنه والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر وثورته المعلوماتية المعرفية. اليوم العالمي للكتاب ويتضمن مشروع أولمبياد القراءة فعاليتين رئيستين، هما:أسبوع القراءة، الذي يأتي ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للكتاب، واليوم العربي للمكتبات، الذي سيقام هذا العام استثناءً تحت مسمى يوم القراءة، حيث سيقتصر تنفيذ الفعاليات على يوم واحد فقط بدلًا من أسبوع كما هو معتاد في كل عام دراسي منذ عام 2015/ 2016، ومن المقرر إقامة فعاليات يوم القراءة يوم الاثنين 10 إبريل 2023. مسابقة اقرأ وعبر، وهي مسابقة رئيسة تتكون من مسابقتين فرعيتين هما: مسابقة اقرأ، ومسابقة عبّر. وقد انطلقت الدورة الرابعة لمشروع أولمبياد القراءة في المدارس منذ بداية العام الدراسي، وكان قد أعلن عن انطلاقها منذ شهر يونيو الماضي (نهاية العام الدراسي 2021/2022)، وتستهدف جميع المدارس الحكومية والخاصة، وبنسبة استهداف إلزامية ل 100% من طلاب المدارس الحكومية. حيث تقوم كل مدرسة (حكومية) بإطلاق برنامج قراءة داخل المدرسة، يتم من خلاله ترشيح ما لا يقل عن 3 طلاب من كل صف/ شعبة للمشاركة بمرحلة التصفيات الداخلية التي تقام داخل المدرسة لترشيح الطلاب المتأهلين على مستوى المدرسة للمشاركة بمسابقة اقرأ. تقييم الطلبة ويتم خلال مسابقة اقرأ تقييم قراءات الطالب ومدى تحقيقه للمعايير المعتمدة، ويتأهل الفائزون في هذه المسابقة لخوض غمار مسابقة عبّر، حيث يقوم الطلاب بالتعبير عن فهمهم للمقروء بأساليب متنوعة تتوافق مع مواهبهم، مثل (التحدث والإلقاء، التلخيص والتعبير الكتابي، الرسم، وأي أساليب أخرى). وللمشاركة في تحدي القراءة العربي في موسمه السابع الذي من المقرر إقامة المرحلة النهائية لتصفياته خلال الفترة 7 – 8 مايو 2023، يتعين على الطالب ما يلي: اجتياز أولمبياد القراءة من خلال مراحل التصفيات الأولى (داخلية على مستوى المدرسة)، والثانية (مسابقة اقرأ)، والثالثة (مسابقة عبر). استيفاء شروط المشاركة بتحدي القراءة العربي المتمثلة بقراءة 50 كتاب وتلخيص تأشيراتها في 5 جوازات بواقع 10 تأشيرات لكل جواز من جوازات التحدي. جدير بالذكر أن أولمبياد وتحدي القراءة يستهدفان طلاب المدارس الحكومية والخاصة ضمن أربع فئات وفق الآتي: طلاب مرحلة الصفوف الابتدائية الأولى (أول– ثاني– ثالث). طلاب مرحلة الصفوف الابتدائية الثانية (رابع– خامس- سادس). طلاب المرحلة الإعدادية. طلاب المرحلة الثانوية.

أشاد تلفزيون «trt word» التركي في تقرير له بالنمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب، أبرزها الاهتمام الحكومي الكبير بهذا المجال، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، في إطار عملية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، من خلال تعزيزها عبر الناتج المالي القادم من مختلف القطاعات، وعلى رأسها ريادة الأعمال التي باتت تلعب دورا كبيرا في النهوض بالاقتصادات الوطنية، في العديد من الدول الكبرى على المستوى الدولي، ومن بينها بريطانيا التي تعد أحد أكثر البلدان استفادة من هذا المجال. تطوير القطاع وأكد التقرير سير قطر في هذا الاتجاه عبر اتباع خطة مميزة تعنى بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بها إلى الأمام، ومساعدتها على الخروج من الأزمات بأقل الأضرار، في صورة ما حدث مع ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص أموال كبيرة للمبتدئين في قطاع الأعمال، بهدف تمكينهم من تخطي تلك المرحلة دون انهيار المشاريع الخاصة بهم، وهو بالفعل ما كان بعد أن نجحت تلك الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من تخطي هذه العقبة دون الافلاس، والعودة لممارسة نشاطاتها بشكل مباشر بعد انفراج جائحة كوفيد 19. أهمية المونديال وبين التقرير الدور الذي لعبته كأس العالم قطر 2022 في تعزيز قطاع ريادة الأعمال، حيث شكلت العديد من الفرص المميزة لصغار المستثمرين، عبر المناطق الكثيرة التي تم تخصيصها لإطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أرجاء الدولة، الأمر الذي ساعد المبتدئين في هذا القطاع على اتخاذ قرار الاستثمار، وفتح مشاريع خاصة بهم تهتم بصفة خاصة بالنشاطات الخدمية كالمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى بيع الهدايا، وهي المشاريع التي حققت أرباحا معتبرة من شأنها مساعدتهم على الإبقاء على هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من التغيرات المرتقب حدوثها في الأعوام القليلة القادمة، وأولها الوصول إلى 6 ملايين زائر بعد حوالي سنوات من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع الناشئة في المستقبل القريب. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رواد الأعمال على النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في العام الحالي الحالية، واصفين عام 2022 بسنة النهضة بالنسبة لمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن فيها من تسجيل أرقام غير مسبوقة، بعد أن زادت نسبة الطلب على الاستثمارات الناشئة بنسبة لا تقل عن 65 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة المقبلة، التي يجب أن تتأكد فيها مكانة قطاع ريادة الأعمال في تعزيز رؤية قطر 2030، وخلق مصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية المحلية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما يحتاج ابتكارا وإبداعا من طرف المستثمرين في حد ذاتهم، ومساعدات مالية ومعنوية من طرف جميع الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في البلاد، لافتين إلى أن السنة الحالية يجب أن تشكل مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه. نمو منتظر وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إن زيادة النمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في الدولة بهذا القطاع، الذي يحظى بمتابعة كبيرة كونه أحد أبرز الأعمدة التي تبني الدوحة عليها رؤيتها الخاصة بعام 2030، في ظل إمكانية إسهامه بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقويته خلال المرحلة القادمة، التي تسعى الدوحة فيها إلى احتلال مكانة مرموقة وسط العواصم العالمية في جميع القطاعات. وأضاف الدوسري إلى ذلك أن النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي، والتي دفعت بالكثير من صغار المستثمرين إلى طرق الأبواب، ودخول هذا العالم من خلال مجموعة من المشاريع الخدمية، الرامية إلى تلبية الرغبات المضاعفة على العديد من المنتجات خلال هذه المرحلة التاريخية بالنسبة للدولة، التي استقبلت المونديال لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو بالفعل ما كان بعد أن شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة طلبا لامتناهيا على مجموعة كبيرة من البضائع، مستفيدة من العديد من المعطيات أولها تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين الأول من شهر نوفمبر الماضي وإلى غاية نهاية 2022، بغرض تشجيع المنتخبات المشاركة في البطولة. إثبات الذات وهو ما سار عليه رائد الأعمال سعد الفارسي الذي أكد القفزة النوعية التي حققها قطاع ريادة الأعمال في عام 2022، الذي كان ناجحا بامتياز بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمكنت من إثبات ذاتها وأهمية الدور الذي تلعبه في تقوية الاقتصاد الوطني وخلق موارد دخل جديدة، مستفيدة في ذلك من انتعاش الأسواق في الدولة بداية من انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورنا بصورة جيدة، وصولا إلى المونديال الذي أقيم لأول مرة في تاريخها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساهم بصورة جلية في انتعاش حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مع وصول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة لمؤازرة منتخباتهم المشاركة في هذا العرس العالمي. وأشار الفارسي إلى ضرورة استغلال هذه المعطيات والعمل على جعل السنة الحالية مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه، عن طريق الحفاظ على المشاريع التي أسست لغرض خدمة البطولة والعمل على توسعتها في الفترة القادمة، من أجل التماشي مع رؤية قطر 2030، التي تعد ريادة الأعمال أحد أبرز أعمدتها، مؤكدا توفر البيئة المناسبة لذلك في الدوحة، بالذات في ظل التوقعات التي تشير إلى وصول 6 ملايين زائر إلى قطر عقب سبعة أعوام من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع دون أي أدنى شك. نسب الزيادة بدوره شدد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية التي حققتها مبيعات وأرباح المشاريع الصغيرة خلال العام الماضي، مقدرا نسبة نموها بـ 65 % بفضل احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي تعتبر أحد أهم وأبرز الأسباب التي أدت إلى مثل هذه النتائج غير المسبوقة والمفيدة جدا لصغار المستثمرين الذين سيكون بإمكانهم التوسع أكثر مستقبلا، بالاستناد على ما جنوه من أموال خلال تلك الفترة كل على حسب اختصاصه. وتوقع الكواري أن يشكل المونديال صفحة جديدة في الاقتصاد القطري، الذي سيرتفع حجم النمو فيه مستقبلا، بالاعتماد على قطاعي الضيافة والسياحة اللذين سينتعشان بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، بالنظر إلى أن الكثير من زوار البلاد في هذه الفترة سيعودون بعد ذلك، أو على الأقل سيدفعون بمعارفهم إلى زيارة الدوحة والاستمتاع بالخدمات السياحية التي تقدمها، بفضل ما سيؤدي إلى الحفاظ على الحركة التجارية في البلاد، والنمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ستلعب دورا مهما في الحفاظ على الحركة التجارية على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضاعف حتى من مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بشكل يعكس سير الأموال في الوقت الراهن. تقديم الدعم من ناحيته صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة يتطلب أمرين أساسيين أولهما توجه صغار المستثمرين إلى الابداع والابتكار، مع التركيز على تفادي اطلاق مشاريع متشابهة، ما يرفع من حجم التنافسية في المشاريع الناشئة على جميع المستويات، ويسهم بشكل ملحوظ في تقوية هذا المجال والتأكيد على مكانته كواحد من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها المستقبلية، المستندة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الجاسم إلى ذلك دعم الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في الدولة لمثل هذه المشاريع على جميع الجوانب، وبالأخص المادية والمعنوية منها، مؤكدا على العمل الكبير الذي تقوم به لحد الآن في سبيل تحقيق النهضة المطلوبة لريادة الأعمال المحلية، إلا أنها وبالرغم من ذلك تبقى مدعوة إلى تقديم المزيد من المساعدة لصغار المستثمرين من أجل حثهم على تسجيل نتائج أفضل في المرحلة القادمة.

أكد عدد من رجال الأعمال المنتسبين لغرفة قطر حرصهم على تشجيع ممثلي القطاع الخاص على التوجه نحو قطاع البتروكيماويات خلال المرحلة المقبلة حيث يتوقع اطلاق مشاريع جديدة بالقطاع العام الجاري، وذلك من أجل التماشي مع رؤية الدولة المستقبلية المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، من خلال النهوض بالصناعات الأخرى، وفي مقدمتها المرتبطة بالبتروكيماويات التي بالإمكان الوصول بها إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، في حال ما تم الاستفادة بالشكل المطلوب من المواد الخام التي يخلفها الانتاج المحلي من الطاقة، مضيفين إلى ذلك ضرورة العمل على دعم وتطوير قطاعات الأعمال بالدولة، والعمل على تشجيع الاستثمار وتسهيل نموه، والترويج للاقتصاد القطري، والتعريف بمناخ الاستثمار في الدولة. قطاع المقاولات وفي حديثه للشرق صرح السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بأن رؤية القطاع الخاص وبعد الانتهاء من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، التي ارتبطت بنهضة العديد من المجالات كالعقارات يجب أن تتغير وبداية من السنة الحالية إلى التنويع في الاستثمار، والتركيز على المجالات التي لازالت توفر كميات كبيرة من الفرص، وأولها البتروكيماويات التي يجب أن تكون على رأس قائمة اهتمامات ممثلي القطاع الخاص، بالنظر إلى المحيط الاستثماري المميز الذي توفره الدوحة لمثل هذه النشاطات، بفضل المواد الخامة الموجودة وبقوة في السوق المحلي جراء القدرات اللامتناهية التي تتوفر عليها قطر بفضل انتاجها الغفير من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يصل إلى حوالي 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، بدلا من 77 مليون طن سنويا في الوقت الراهن، ما سيزيد بكل تأكيد من المواد الأولية المطلوبة في مجال البتروكيماويات. وأكد الكواري أن الغرفة وبفضل اللجان الخاصة بها، ستعمل خلال المرحلة المقبلة لتذليل جميع الصعاب أمام ممثلي القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما فيها البتروكيماويات، وهي التي تمكنت خلال الفترة الماضية من إيجاد حلول مناسبة لأغلب التحديات التي واجهت مختلف المستثمرين في الفترة الماضية، وعلى رأسها المقاولون الذين عانوا من بعض الضغط والصعوبات في مرحلة استعدادات الدوحة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل الاعتماد على التنسيق بينها وبين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد، والتي أبدت تفهما كبيرا في هذا الجانب، الأمر الذي خفف من حجم الضغوطات التي كانت ملقاة على عاتق أصحاب شركات المقاولات وسهلت مهامهم الموكلة لهم في إطار اعداد الدوحة لاستقبال مونديال كرة القدم، مشيرا إلى أن افتتاح المقر الجديد لغرفة قطر بلوسيل يعد أيضا واحدا من بين أبرز الأحداث التي شهدتها الغرفة في 2022. حل المعوقات من ناحيته شدد السيد محمد بن أحمد العبيدلي رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة قطر، على حاجة القطاع الخاص إلى حل المعوقات التي تواجهه من أجل النمو أكثر في الفترة القادمة، وفي جميع القطاعات، لافتا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها غرفة قطر لهذه المهمة، وهي التي عملت طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الأخير على تذليل كل التحديات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في الدولة، من خلال الاستناد على لجانها المتخصصة في شتى المجالات، حيث تم عقد اجتماعات دورية مع مختلف مختلف الوزارات والجهات الحكومية، والتي نوقشت فيها كل الأمور المتعلقة بالقطاع الخاص وضرورة وضعه في أحسن الظروف، من أجل لعب دوره بشكل كامل في التقوية الاقتصادية التي ترمي إليها الدولة من خلال رؤيتها الخاصة بعام 2030. وأشار العبيدلي خلال حديثه للشرق إلى العديد من الملفات التي تمت مناقشتها خلال العام الماضي بهدف حل المعوقات التي تواجه ممثلي القطاع الخاص، ومن بينها المشاكل التي تواجه منتجي الألبان والدواجن بعد تحقيقهم للاكتفاء الذاتي وبحثهم عن أسواق جديدة للخروج بمنتجاتهم، بالإضافة إلى إدارة المستهلك وزيادة الأسعار، وكذا قضايا إعادة التدوير وحماية البيئة، مؤكدا على الحرص الكبير من أعضاء غرفة قطر على تذليل جميع المعوقات التي تقابل ممثلي القطاع الخاص في قطر، من أجل الوصول به إلى أعلى المستويات خلال المرحلة المقبلة. وأضاف العبيدلي بأن القطاع الخاص سيشرع في 2023 بالتعافي والخروج بشكل واضح من الأزمات التي مر بها في الفترة الماضية، وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد الذي أثر كثيرا عليه، داعيا إلى ضرورة استغلال البنية التحتية واللوجيستية القوية التي تتوفر عليها الدولة من أجل النهوض بالعديد من القطاعات خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها السياحة التي تحتاج إلى المزيد من الاهتمام. القطاع الخاص بدوره أكد السيد خالد الكواري على الأهمية الكبيرة التي يوليها ممثلو القطاع الخاص في الدولة بضرورة النهوض بجميع القطاعات، والمشاركة بشكل واضح في تحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادرات الدولة من الغاز الطبيعي المسال، مبينا نهاية غرفة قطر في المساهمة في هذه الصحوة من خلال الاستمرار في معالجة المشاكل التي يعاني منها رجال الأعمال في مختلف القطاعات، وإيصالها للجهات المسؤولة على القطاع في الدولة من أجل حلها في سبيل تمكين رجال القطاع الخاص من الاستمرار في التطور، مستدلا في ذلك بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها غرفة قطر العام الماضي من أجل خدمة القطاع الخاص والوصول إلى حلول تخدم جميع الأطراف، وتسرع في نهضة هذا المجال الأساسي بالنسبة لرؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي المتعلق بصادراتنا من الطاقة. وأضاف الكواري أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة على شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص بما فيهم غرفة قطر التي وفي إطار تسهيل عمل رجال الأعمال المنتسبين إليها عملت العام الماضي على تعزيز بنيتها الرقمية، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من التطوير على الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال من أجل التيسير على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير الوسائل كافة الممكنة للتواصل معهم، وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وحرفية. تعزيز الاستثمار من جانبه صرح السيد ناصر الحيدر بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات وعلى رأسها البتروكيماويات، وذلك من خلال الاستناد على أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته غرفة قطر طيلة السنوات الماضية، وبالذات العام الماضي الذي تم فيه التركيز بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال الغير قطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية.

أنجز فريق من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مشروعا لتصميم جهاز يعمل على تحسين نظام انتاج سماد من خلال تحويل نفايات تربية الحيوانات ومخلفات الطعام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتم اختيار المشروع للعرض في ندوة نتائج البحث عبر الإنترنت النفايات إلى منتج ذي قيمة، وحظي هذا المشروع بتمويل من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وتحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتم تنفيذه بإشراف الدكتور أمين اسماعيلي والسيد آزاد أشرف وبمشاركة طلاب من كلية تكنولوجيا الهندسة - الهندسة الكيميائية وهندسة المعالجة مريم حسن، سام بونتيغاو، غرام العلي وأمل الصايغ. وقال أعضاء الفريق البحثي لـ الشرق ان هذا المشروع اختارته مؤسسة قطر ضمن افضل خمسة ابحاث الأولى، حيث انهم تمكنوا من انتاج نوعية سماد مميزة بعد اعادة تدوير مخلفات النفايات الغذائية والحيوانية وتمكنوا من تصميم وصناعة جهاز انتاج السماد بأقل تكلفة موجودة في السوق ويعد هذا البحث من افضل البحوث الوطنية في قطر التي اثبتت نتائج مميزة. أمل الصايغ: تسريع الإنتاج الزراعي بأقل تكلفة قالت أمل عبدالله الصايغ طالبة سنة رابعة تخصص هندسة كيميائية، نهدف من خلال هذا البحث الى تحويل الفضلات والمخلفات الى منتج ذي قيمة وهو السماد الذي سيتم استخدامه في المزارع لإنتاج النباتات، عندما نقلل من نسبة المخلفات فإننا نزيد من نسبة الانتاج من خلال هذا التحويل، لقد قمنا بتصميم وتنفيذ جهاز خاص يساعدنا على تحويل هذه الفضلات والمخلفات الى سماد عضوي، ونحن ركزنا اثناء تصميم هذا السماد ان يكون سريع الانتاج ويقدم لنا منتجا اسرع وبأرخص تكلفة في السوق حتى نتمكن في مرحلة مقبلة من تسويقه وتشجيع الناس على شراء الجهاز وتحويل الفضلات الى سماد في المنزل. مريم حسن: منتج آمن على البيئة والزراعة قالت مريم حسن، طالبة سنة رابعة تخصص هندسة كيميائية: في البداية بدأنا مشروعنا بالأبحاث لتكوين المعلومات اللازمة، ثم بدأنا بتصميم الجهاز وكان هدفنا تصميم جهاز جديد غير موجود في السوق، ومن ثم قمنا بجمع عينات من المخلفات الغذائية والحيوانية من الجامعة والبيوت والمزارع وانطلقنا في التجارب وبدأنا نخلط عينات مختلفة مثلا مخلفات الجمل مع الأغنام مع البقر ومخلفات النبات مع الحيوان غيرها وانتجنا السماد، وتم نقل هذه العينات الى البيت الاخضر في الجامعة وجربنا السماد الذي انتجناه في زراعة الطماطم وتم قياس مستويات النمو فوجدنا ان السماد الناتج عن خلط المخلفات الغذائية مع الحيوانية هو الأفضل من بين جميع العينات، ثم تطرقنا في بحثنا الى موضوع ثان وهو تقييم دورة الحياة واخذنا دورة من اليابان وفرتها لنا الجامعة مجانا، وكان هدفنا هو دراسة المنتج ما إذا كان مفيداً للبيئة أم لا. وفعلا وجدنا انه منتج آمن على البيئة والزراعة، وقد دعمتنا جامعتنا كثيرا في هذا البحث. غرام العلي: أول جهاز يتم تصنيعه محلياً قالت غرام محمد العلي طالبة سنة رابعة تخصص هندسة كيميائية: لقد كانت هناك عدة اسباب دفعتنا للتفكير في حلول واهمها انه في عندما بدأت قطر الاعتماد على نفسها فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتطور والنمو في هذا المجال، تم بذلك زيادة عدد المزارع وبالتالي اصبح هناك كميات كبيرة من الفضلات وإن لم تتم معالجتها فإنها ستتسبب في ضرر كبير للارض والبيئة، لذلك تحويل هذه الفضلات لقيمة نستفيد منها مثل السماد هو افضل خيار، اضافة الى ذلك التربة في قطر ليست غنية بالعناصر الكيميائية المفيدة للزراعة ولهذا نحن نريد تزويد التربة بالسماد الغني بالعناصر المفيدة، ونحن تحمسنا لهذا البحث لأنه سيكون مفيدا جدا لدولتنا حيث ان هذا الجهاز الذي صنعناه غير موجود في قطر وهو أول جهاز يتم تصنيعه محلياً. سام بونتيغاو: دعم كبير من الدولة لتنفيذ المشروع قالت سام بونتيغاو طالبة سنة رابعة تخصص هندسة كيميائية: عندما كنا نجري الابحاث وجدت ان استيراد الاسمدة خاصة العضوية منها تكلفتها باهظة جدا، وانا كنت قد تلقيت دورة في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا ايضا عن ريادة الاعمال وكيفية طرح افكار جديدة، لهذا وظفت هذه الدورة في هذا البحث العلمي وطورت من فكرة المشروع بأن يتم توفير تسويق جيد له وان يتم طرح الجهاز الذي صممناه في الاسواق ويصبح متاحا للجميع، وقدمت جدوى اقتصادية وفزت بالمركز الثالث في مسابقة ريادة الاعمال والابتكار التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وقد تلقينا دعما كبيرا لمشروعنا لأن قطر تهتم كثيرا بمسألة التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة فهي جزء مهم من رؤية قطر 2030. أمين إسماعيل: هدر الطعام يمثل مصدر قلق كبير قال د. امين اسماعيل، أستاذ في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية ومشرف المشروع، من المتوقع ان يرتفع استهلاك قطر من المواد الغذائية إلى 1.9 مليون طن في عام 2023 لأسباب عديدة مثل ارتفاع عدد السكان وزيادة زيارات السياح والأنشطة الاجتماعية والرياضية. تهدف مشاريع الأمن الغذائي الاستراتيجية في قطر 2019-2023 إلى زيادة الإنتاج الحيواني والغذائي المحلي إلى حوالي 30٪ من إجمالي الطلب في البلاد بحلول نهاية عام 2023. ومن ناحية أخرى، فإن هدر الطعام يمثل مصدر قلق كبير لدولة قطر. وقد أوضحت الدراسات أن أكثر من نصف نفايات البلدية تتكون من نفايات الطعام وأن جزءا بسيطا فقط من هذا الطعام المهمل يتم إعادة تدويره. لذلك، فإن تطوير وتطبيق تقنيات جديدة لإدارة وتحويل المخلفات الغذائية إلى منتجات ذات قيمة مضافة له أهمية كبيرة في التنمية المستدامة لدولة قطر وهذا ايضا ما يتماشى مع رؤية قطر 2030، ولقد حصل الفريق على جائزة المركز الثاني ضمن الجامعة في مسابقة ريادة الأعمال والابتكار لعام 2022. ازاد اشرف: إنتاج عينات مختلفة من الأسمدة قال السيد ازاد اشرف، أستاذ في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية ومشرف مساعد: تهدف الدراسة إلى تصميم وتحجيم وبناء وتحسين نظام سماد شبه آلي ومنخفض التكلفة قادر على معالجة أنواع مختلفة من النفايات العضوية الضخمة الموجودة في قطر وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وأسمدة أكثر تركيزا. وتحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل النيتروجين، والبوتاسيوم، والفوسفور. في هذا المشروع، أنتج فريقنا عينات مختلفة من السماد من خلال الجمع بين مختلف النفايات العضوية بما في ذلك فضلات الطعام وروث الأغنام والجمال للحصول على أفضل تركيبة للسماد. تم استخدام السماد الناتج في زراعة الطماطم في كل من الدفيئة التقليدية والدفيئة الذكية والمستدامة المجهزة بأجهزة استشعار مختلفة مثل المزدوجات الحرارية ومقاييس الأس الهيدروجيني وعدادات الرطوبة لمراقبة ظروف نمو النبات وتم اقتراح أفضل مزيج من النفايات العضوية.

ضمن الاستراتيجية الشاملة التي اطلقتها ادارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب للمراكز الشبابية، نظم مركز شباب الكعبان برامج ومبادرات وأنشطة استهدفت كافة شرائح المجتمع خلال العام المنصرم 2022، وفق مسارات متعددة منها مسار التربية القيادية والتمكين الشبابي، مسار اللياقة البدنية وتتضمن ركوب الخيل والسباحة والرماية وكرة القدم والبادل، مسار الثقافة الفكرية والعلمية، مسار الادارة المالية وريادة الاعمال، مسار الالعاب الترفيهية والترويحية. وقد تم تشكيل فريق العمل من المشرفين القطريين وبإشراف مباشر من رئيس مركز شباب الكعبان والسيد المدير العام للمركز، والمشرف العام للأنشطة. ويحرص مركز شباب الكعبان من خلال الفعاليات والانشطة التي يقدمها للمنتسبين على اكتشاف المواهب الشبابية، وصقل وتنمية المهارات الابداعية لديهم، بالإضافة إلى تحقيق رؤية وزارة الرياضة والشباب التي تتماشى مع رؤية قطر 2030. قال عبد الله عيسى الكعبي رئيس مركز شباب الكعبان: قدمنا خلال العام الماضي 2022 مجموعة كبيرة من الفعاليات والانشطة التي تتماشى مع كافة الفئات العمرية، وذلك حرصا من المركز على اكتشاف المواهب الشبابية، وتنمية وتطوير المهارات الابداعية لديهم. وأضاف قدم المركز مجموعة من البرامج منها برنامج سواعد لتمكين قيادات الصف الثاني للمراكز الشبابية، ويهدف البرنامج الى تأهيل وتطوير الشباب لقيادة المراكز الشبابية وإكسابهم مهارات حياتية والتخصصات القيادية وتوفير البيئة الحاضنة للشباب وبناء شخصياتهم وفق معايير الكفاءات القيادية والسلوكيات الأخلاقية وقدرتهم على التوجيه الذاتي والاعتماد على القيم المعتمدة في مقومات الهوية القطرية والتخطيط لصنع القرار، والفئة المستهدفة في هذا البرنامج من 15 سنة فما فوق، إضافة إلى برنامج « كن أنت 4» القيادي والتربوي، والذي يستهدف طلبة المرحلتين الاعدادية والثانوية ويهدف الى بناء الشخصية المتوازنة عبر اكسابهم المهارات الحياتية والقيادية وتربية الاجيال على الاخلاق والعادات الاسلامية والتقاليد القطرية وتحقيقها من خلال التغيير في القناعات والهوايات والقدوات والمهارات والافكار والعادات، وبه يتميز الفرد لخدمة دينه ووطنه ومجتمعه ونفذ هذا البرنامج نسخته الرابعة وتم تأهيل 72 شابا قطريا منذ انطلاقة البرنامج. وأضاف الكعبي، أما بالنسبة لبرنامج « هذا أنا 3 « فهو برنامج رياضي تربوي لتدريب الشباب بدنيا وصحيا ويتم من خلاله نشر الثقافة الصحية وتنمية روح التحدي والروح الرياضية للوصول إلى حياة صحية مثالية لخدمة النفس والمجتمع، ويتم تنفيذ البرنامج في منتجع رتاج سلوى والبرنامج ينفذ في نسخته الثالثة حيث تم تأهيل 30 مشاركا منذ انطلاقة البرنامج. وفيما يتعلق ببرنامج سلوم أهل قطر، اوضح رئيس المركز، يتم من خلاله تدريب وتنشئة الشباب على العادات والتقاليد القطرية وغرس قيمة المواطنة فيهم، وينفذ البرنامج بالتعاون مع مركز نوماس، ويستهدف البرنامج الفئات العمرية من 8 الى 18 سنة، علاوة على معسكرات الكعبان الصيفية التي تم فيها تدريب الشباب ونشر الثقافة التربوية وتنمية روح التحدي والروح الرياضية والقيادية للوصول إلى حياة متوازنة مثالية لخدمة النفس والمجتمع. وحرصا من المركز على إقامة الفعاليات والبطولات المتنوعة بالتعاون مع المراكز الشبابية الأخرى، نظم بطولة الكعبان لكرة القدم للصالات التي تقام بين المراكز الشبابية المتعاونة، حيث يتم التنافس وبث روح التحدي بين الفرق التي تمثل تلك المراكز بهدف التعاون والتشارك والتعارف بين منتسبي المراكز، كما أقام المركز أيضا دورة الصقارة التراثية كما يحرص المركز على المشاركة بالفعاليات التي تقام، حيث شارك في فعاليات اليوم الدولي للشباب ويوم الشباب الخليجي مع عدة مراكز شبابية. واقام المركز ندوة متخصصة ومسابقات ثقافية متزامنة مع تلك الايام، كما أقام المركز أيضا برنامج درب كأس العالم، في مقر المركز، وهو برنامج توعوي رياضي وطني تطوعي للحفاظ على الارث الحضاري الرياضي لكأس العالم بإشراف عام من رئيس المركز، ونائب رئيس المركز، وبإدارة مدير عام المركز، يعتبر احد برامج مركز شباب الكعبان والتي نحقق بها التغيير في القدوات والعلاقات والمهارات والاهتمامات والقناعات لدى الجيل القادم الذي شهد استضافة قطر لكأس العالم منذ البداية حتى الانتهاء من البطولة. وتم تحديد محاور البرنامج على النحو التالي، المحور التوعوي «جهود قطر في اعداد ملف كأس العالم وانجازات اللجنة العليا للمشاريع والارث» و المحور الرياضي (اكاديمية سباير نموذجا) - التدريب الاحترافي لكرة القدم، المحور الوطني (البنية التحتية للدولة والاستادات الحضارية التي انشئت للحدث الأهم في العالم)، المحور التطوعي (جهود اللجنة الاستراتيجية العليا للتطوع في كأس العالم)، وتتضمن الأنشطة المصاحبة للبرنامج العابا ترفيهية ومسابقات في مناطق الجماهير في استادات كأس العالم، دوري لكرة القدم بين المراكز الشبابية، زيارات ميدانية الى اللجنة العليا للمشاريع والارث، اللجنة الاستراتيجية العليا للتطوع، المتحف الرياضي الاولمبي. كما أقام المركز فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للدولة والتي استمرت شهرا كاملا.

تأسست مدارس الأندلس الخاصة برعاية كريمة من سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل ثاني، لقد انطلقت مسيرة مجمع الأندلس التعليمي منذ ثلاثة عقود، بفضل إخلاص مؤسسيه والعاملين فيه، والعمل الدؤوب لتشييد هذا الصرح وتثبيت أركانه؛ ليكون صورة مشرقة لبلادنا العزيزة دولة قطر وللتعليم فيها؛ لتحقيق رؤية قطر 2030. ومنذ البداية كانت مدارس الاندلس تهدف إلى رضا أولياء الأمور وراحتهم، من خلال توفير وسائل النقل المريحة والحديثة، بالإضافة إلى توفير البيئة المدرسية الجاذبة، في التصميم والبناء والفصول الواسعة، كما قامت بتوفير توفير المرافق التعليمية والخدمية، من ملاعب وساحات ومعامل حاسوب ومختبرات علمية، مزودة بأحدث الأجهزة والمقتنيات، فضلا عن وجود مراكز مصادر تعلم (مكتبة) في كل مدرسة من مدارس المجمع. يقع مجمع الأندلس التعليمي في منطقة المسروحية التابعة إلى بلدية الظعاين جنوب مدينة لوسيل على طريق الشمال، وتبلغ مساحته الإجمالية (122,000) متر مربع، ويضم المجمع عدة مدارس هي: روضة الأندلس، والأندلس الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، والأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، والأندلس الإعدادية الخاصة للبنين، والأندلس الثانوية الخاصة للبنين. كما انصب اهتمام إدارة مدارس الاندلس على اختيار واستقطاب الهيئات الإدارية، والتدريسية ذات الخبرة العالية، في مجال التعليم والإدارة، وذات الاطلاع على أحدث التجارب والنظم التعليمية في العالم. كما أن الإقبال الكبير على التسجيل في مدارس الأندلس، وكذلك النتائج المتميزة لطلابها من بنين وبنات في نهاية كل عام دراسي، بالإضافة إلى حصول مدارس الاندلس في المجمع على الاعتماد المدرسي الوطني، الذي يتيح للمواطن الاستفادة من نظام (القسائم التعليمية أو الكوبونات)، كلها أمور دفعت إلى التميز والإبداع في الأداء والممارسة. يجدر بالذكر أن أبواب مجمع الأندلس التعليمي مفتوحة لتلقي الآراء والمقترحات، وهي محل ترحيب لأنها بالتأكيد ستصب في مصلحة العمل وتحسين الأداء.

وقعت مجموعة دار الشرق وجريدة الرؤية في سلطنة عمان مذكرة تفاهم، لتنظيم معرض وملتقى الاستثمار القطري العماني والمقرر انطلاق دورته الأولى في مسقط يومي 17 و18 مايو 2023، تحت عنوان «المحفزات والفرص». وقع المذكرة من جانب مجموعة دار الشرق السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومن جانب جريدة الرؤية، المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس التحرير. وتعقيبًا على توقيع مذكرة التفاهم، عبر جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، معربًا عن أمله في أن يسهم معرض وملتقى الاستثمار القطري العماني في رفد اقتصاد البلدين بمزيد من المحفزات، ترجمة لخطط واستراتيجيات التنويع الاقتصادي. وأوضح الحرمي أن كلا من مجموعة دار الشرق وجريدة الرؤية، تعملان جنبًا إلى جنب مع مختلف المؤسسات الرسمية من أجل بلورة تصورات متعددة تهدف إلى الاستفادة من المقومات الاستراتيجية التي تزخر بها دولة قطر وسلطنة عُمان، وأن الجهود متواصلة في هذا الصدد من أجل مزيد من الشراكة وترجمة تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. ومن جانبه، قال المكرم حاتم الطائي إن هذا المعرض والملتقى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عمان ودولة قطر الشقيقة، في إطار أواصر التعاون الثنائية الرامية إلى مضاعفة جهود زيادة الاستثمارات والتبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين. وأشار الطائي إلى أن تعاون جريدة الرؤية مع مجموعة دار الشرق، يؤكد الدور المؤثر الذي يسهم به قطاع الإعلام في توثيق عُرى التعاون والشراكة بين البلدين، وأن المؤسسات الإعلامية والصحفية في كلا البلدين تحرص على إيلاء جوانب تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين عُمان وقطر، أولوية رئيسية. وتأسيسًا على علاقات أخويَّة راسخة وروابط متينة قوامها المصير المشترك بين سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة، تتعاون مجموعة دار الشرق مع جريدة «الرؤية» العُمانية، وفق شراكة إستراتيجية، لتنظيم أعمال معرض ومُلتقى الاستثمار القطري العماني «المُحفزات والفرص»؛ كمنصة استثمارية جديدة تتكامل مع الجهود الحكومية المتنامية في البلدين الشقيقين، واستقاءً من موجهات الإرادة السياسية السامية من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظهما الله ورعاهما- بهدف تهيئة المناخات الاستثمارية المواتية لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي التنموي في كلا البلدين، وفقًا للتطلعات المنصوص عليها في رؤيتي، «قطر 2030 « و»عُمان 2040». ويهدف المعرض والملتقى إلى المساهمة في تسريع خُطى حكومتي البلدين في تعزيز الأواصر اقتصاديًّا، وتوفير منصة التقاء مشترك بين مستثمري ورجال أعمال البلدين الشقيقين، وتهيئة المجال أمام مزيد من الاطلاع على الفرص الاستثمارية ومحفزات الشراكة بين مستثمري البلدين، واستعراض الجهود الاستثمارية الواعدة لقطاع الأعمال في كلا البلدين. ومن المقرر أن يتضمن الملتقى عددًا من المحاور النقاشية وأوراق العمل، يقدمها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في كلٍ من سلطنة عمان ودولة قطر، مع تخصيص مساحات لمداخلات الحضور في الملتقى. كما سيشهد المعرض المصاحب استضافة شركات عمانية وقطرية لعرض فرص الاستثمار الواعدة بين البلدين، فضلًا عن إتاحة المجال لأصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البلدين للتباحث حول آفاق التعاون والشراكة الاستثمارية المحتملة.

نشرت جريدة «Indian express» الهندية تقريرا أكدت فيه على أن قطر هي المستفيد الأكبر من تنظيم النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي تم اختتامها يوم الأحد الماضي، معنونة إياه بـ «ليست فرنسا ولا الأرجنتين الفائز بالمونديال وإنما قطر لعدة أسباب»، مبينة أهم المكتسبات التي سيعود بها استقبال الدوحة للعرس العالمي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالذات من الناحية الاقتصادية التي ستشهد قفزة نوعية خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى النهضة التي تميز مجموعة كبيرة من القطاعات، ما سيتماشى بشكل مباشر ورؤية قطر 2030، المرتكزة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. زيادة الزوار وشدد التقرير على أن أول الفوائد التي سيعود بها تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم غير المسبوقة في الدول العربية، ستمس قطاع السياحة الذي من المنتظر أن يستمر في السير إلى الأمام على خلفية هذه البطولة، التي اختتمت في 18 من ديسمبر الحالي، مفسرا ذلك بالإشارة إلى عدد زوار الدوحة في فترة البطولة، والذين تجاوز المليون زائر في شهر واحد، ما سيسرع بشكل كبير في بلوغ الدوحة لهدفها المستقبلي المتعلق باستقبال حوالي 6 ملايين زائر في غضون الأعوام الثمانية القادمة، مستندة في ذلك على التجربة الجميلة التي خاضها مشجعو المنتخبات المشاركة في هذا المونديال، والتي ستدفهم إلى العودة في القريب العاجل إلى قطر مع استقطاب أقاربهم وعائلاتهم، من أجل الاستمتاع بما تتوفر عليه الدوحة من امكانيات كبيرة في قطاع السياحة والضيافة، من مؤهلات طبيعية وأخرى تخص الفنادق والمنتجعات التي تم تشييدها في المرحلة الأخيرة. الاستثمار الأجنبي وفي المركز الثاني للقطاعات الأكثر مكسبا من تنظيم قطر لكأس العالم 2022، وضع الموقع اسم الاستثمارات الأجنبية، والتي سيلعب المونديال دورا كبيرا في تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، وفي جميع المجالات بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي تطرحها مختلف الأسواق القطرية، والتي تم التعرف عليها عن قرب من طرف العديد من أصحاب المال الذي أقدموا على زيارة قطر في الفترة ما بين شهر نوفمبر الماضي وديسمبر الحالي، والذين سيسعون إلى الاستفادة منها في الفترة المقبلة من خلال اطلاق العديد من المشاريع، بالذات مع إيجادهم لكل التسهيلات اللازمة لبلوغ ذلك، وأهمها القدرة على تملك بنسبة تصل إلى 100 % والاعفاء الضريبي، متوقعا أن يكون قطاع العقارات أكثر المجالات استقطابا لأصحاب المال من الأجانب في المرحلة القادمة، بالنظر إلى تقديرات نموه اللامتناهية، ومرونته في التعامل مع الأزمات وآخرها جائحة كوفيد 19 التي شكل فيها أقل المجالات ضررا. بلوغ الأهداف وأكد التقرير على الدور الكبير الذي سيلعبه مونديال قطر 2022 في تسريع مسيرة بلوغ قطر لأهدافها الاقتصادية المرتبطة برؤية 2030، المعتمدة على التقليل من الاعتماد على الموارد المالية لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وتغذية الناتج المحلي للدولة بغيره من المجالات الأخرى، وعلى رأسها السياحة والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الصناعة والزراعة اللذين بات يحظيان بأهمية كبيرة من طرف الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في الدوحة، ما يفسر النمو الكبير الذي حققه هذان المجالان في آخر ست سنوات، والتي تمكنا فيها من تسجيل أرقام غير مسبوقة من حيث الحجم الانتاجي والأصول الاستثمارية.

تتجه أنظار العالم بأسره إلى دولة قطر مساء اليوم للتعرف على بطل النسخة الثانية والعشرين من بطولة كاس العالم لكرة القدم قطر 2022 عندما يستضيف استاد لوسيل المونديالي المواجهة الختامية لأول كأس عالم في المنطقة العربية والشرق اوسطية بين منتخبي الارجنتين وفرنسا، والذي يتزامن مع اليوم الوطني للدولة، في حدث استثنائي وأجواء احتفالية رائعة، ويوم تاريخي حافل لدولة قطر التي تحدت الكثير من الصعاب وصولًا إلى تنظيم الحدث العالمي بعدما مرت بالكثير من النجاحات التنظيمية في هذه البطولة العالمية التي تواصل حصد الاشادات من الجماهير العالمية ومن مختلف السياسيين ونجوم كرة القدم العالمية الذين اكدوا ان قطر عززت مكانتها كعاصمة للرياضة العالمية من خلال البنية التحتية المميزة والملاعب المونديالية الفريدة التي شكلت علامة فارقة في تاريخ بطولات كأس العالم، ووضعت معايير تنظيمية جديدة ستجعل المهمة صعبة على كل الدول التي ستستضيف هذه البطولة من بعدها. وكما استمتعت الجماهير بحفل افتتاح المونديال يم 20 نوفمبر المنقضي على استاد البيت الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا سيكون الحضور الجماهيري اليوم أيضًا كامل العدد بحضور اكثر من 88 ألف مشجع وهي السعة الكاملة للاستاد الايقوني، بعد أن نفدت تذاكر المباراة النهائية. احتفالية خاصة في اجواء احتفالية يسودها الاعتزاز والفخر بهذا البلد في يومه الوطني الذي يقام في يوم 18 ديسمبر من كل عام، سيكون الموعد مع لحظات تاريخية لا تنسى في استاد لوسيل الذي سيرتدي حلة مونديالية في نهائي من العيار الثقيل بين المنتخبين الارجنتيني والفرنسي. ولا يختلف اثنان على ان اختيار قطر ليوم 18 ديسمبر كموعد للنهائي المونديالي لم يكن من باب الصدفة ابدا، حيث دأبت الدوحة على ترسيخ الحس الوطني من خلال الاحتفال بالانجازات والنجاحات المتتالية التي تكتب على جدران التاريخ بأحرف من ذهب، لذا سيكون اليوم موعدا مع التاريخ في ابهى تجلياته حتى يترسخ في ذاكرة الجماهير العالمية موعد 18 ديسمبر ليصبح تاريخا للاحتفال بدخول حقبة جديدة للكرة العالمية رسمت قطر خط انطلاقها نحو مستقبل زاهر ومشرق. تتويجات على منصة الفخر بوصولنا الى المحطة الختامية نستحضر الانجازات التي قامت بها قطر على مدار 12 عاما من البناء والتشييد والتي قاومت خلالها دولة قطر كل الصعاب من اجل تحقيق الحلم العربي باستضافة اول بطولة كاس عالم في الوطن العربي برمته ومنطقة الشرق الاوسط، لا سيما وان النظرة النمطية عن المنطقة جعلت المشككين على مدار سنوات طويلة . وكما سيشهد العالم فوز بطل جديد باللقب على منصات التتويج، سيشهد العالم ايضا في هذا اليوم تتويجاً لجهود اثني عشر عاماً من العمل المتواصل، بذلت خلالها دولة قطر جهودا كبيرة استعداداً لأكبر حدثٍ رياضي عالمي، بداية بخطوة الترشُّح وتقديم الملف، مروراً بلحظة نيل شرف الاستضافة، وصولاً إلى الاستحقاق التاريخيّ الذي سيؤسِّس لمرحلة جديدة من الازدهار القطري غير المسبوق على كافة المستويات الرياضية والاقتصادية والديبلوماسية. إنجازات فاقت التوقعات حرصت دولة قطر على تسخير قدراتها لبناء وتشييد هياكل البنية التحتية اللازمة لإعادة بناء الدولة وتقديم نسخة فريدة من المونديال تترك أثراً إيجابياً كبيراً على قطر يتوافق مع تحقيق رؤيتها لعام 2030. وسعياً منها لترك بصمة قويّة الأثر في الساحة الرياضية العالمية وأذهان عشاق الساحرة المستديرة، شكلت دولة قطر على مدار 12 عاما حضيرة اشغال بأتم معنى الكلمة حث شهدت مختلف انحاء البلاد اعمالا انشائية ضخمة من شبكات طرقات متطورة وجسور ومناطق خضراء وشبكات المترو والترام وحدائق عامة بالاضافة الى الملاعب الايقونية الثمانية التي شكلت اللمسة الساحرة في البطولة بشهادة مئات الملايين حول العالم ممن تابعوا احداث البطولة منذ انطلاقها في 20 نوفمبر الماضي. ورغم ان البعض اعتبر ان المليارات التي صرفتها دولة قطر تعد ضخمة بالنسبة لهذا الحدث الا ان هذه الميزانية تعد جزءاً مهمّاً ومتكاملاً من رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى. رؤية قطر 2030 اصبحت قطر منذ اعوام وجهة مفضلة لكبرى البطولات والاحداث الرياضية العالمية ومما لا شك فيه ان النجاح الذي شهدته هذه النسخة من بطولة كاس العالم وضع دولة قطر على قمة عواصم الرياضة العالمية بعدما عززت مكانتها في خريطة الدول الاكثر قدرة على استضافة الفعاليات الرياضية في مختلف الاختصاصات وعلى راسها بطولة كاس العالم لكرة القدم. وتعد الاستثمارات الضخمة التي وضعتها دولة قطر على مستوى تحسين البنية التحتية بمثابة المحفز لاقامة صناعة سياحية متطوِّرة ومستدامة وتنافسية على المستوى العالمي، حيث اعتبرت قطر مشروع تنظيم بطولة كأس العالم تحدِّياً محفِّزاً لها لقطع شوطٍ كبير في تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية لعام 2030 وإنجاز الكثير في فترة قصيرة نسبياً. من خلال استلام مهمّة تنظيم الحدث الكروي الأضخم في العالم، وضعت قطر التزاماً شديداً على عاتقها بضرورة إنجاز بنية تحتية متكاملة على أحدث طراز ومرافق متميِّزة لتكون بمثابة استثمارات تؤتي أكلها على المدى القصير والمتوسِّط والطويل. مكاسب استراتيجية نجحت قطر في اكتساب المزيد من الاحترام خلال استضافتها لبطولة كاس العالم لكرة القدم 2022، حيث ان المكاسب الديبلوماسية والرياضية عززت مكانة الدوحة التي حرصت على عدم التعامل مع الاستضافة من زاوية الربح والخسارة الضيِّقة، بل من خلال السعي لإيجاد موضع استراتيجي لها في الساحة الدولية وموقع متقدِّم في لعبة التوازنات. وبمزيد من الطموح في ان تكون طرفاً ضرورياً في النظام العالمي الجديد الآخذ في التشكُّل نجحت قطر في الاخذ بزمام المبادرة لتصبح الحصان الابيض الذي ينشر رسائل السلام متخذا الرياضة وسيلة لتعزيز التقارب بين الشعوب رغم الاختلافات والاضطرابات التي يشهدها العالم باسره. دبلوماسية ناعمة بعد تلقيها للاشادات من شتى انحاء العالم سواء من رجال السياسة او نجوم الرياضة العالمية، نجحت قطر في تحصيل مكاسب أخرى تفوق في أهميتها المكاسب الاقتصادية، حيث اصبحت قطر تحظى بمكانة مؤثرة تحفز أداءها الدبلوماسي وحضورها الدولي، وإبراز قوَّتها الناعمة، وتحسين الصورة المرسومة عن المنطقة العربية الموبوءة بالصراعات ولخلافات على مر عشرات السنوات. كما استطاعت الاستضافة المونديالية الناجحة ان تساهم في تعزيز ثقة العالم بقطر، وهو ما يرجح زيادة حظوظها في إقامات شراكات استراتيجية أكثر على كافة المستويات بما يعزز من مكانتها كفاعل رئيسي في محيطها الاقليمي والدولي. مكانة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة يعد مونديال قطر 2022، النسخة الأكثر ملاءمة للمشجعين من ذي الإعاقة في تاريخ المونديال، حيث نجحت قطر في الارتقاء بالمعايير العالمية لإتاحة الوصول والحركة خلال الإعداد لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، من خلال تضمين متطلبات المشجعين من ذوي الإعاقة في كافة جوانب التخطيط والعمليات التشغيلية للبطولة. وبفضل الجهود الهائلة التي بذلتها قطر لتنظيم النسخة الأكثر إتاحة في تاريخ كأس العالم ستضع القائمين على تنظيم النسخ التالية من المونديال أمام تحدٍّ كبير، للوصول إلى هذا المستوى من إتاحة مرافق وخدمات البطولة للمشجعين من ذوي الإعاقة، وهو إنجاز قطري بكل المقاييس. كما لعبت استضافة قطر لكأس العالم دوراً هاماً في تميز قطر بسهولة الوصول والحركة لذوي الإعاقة في جميع أنحاء البلاد، من خلال التزام الدولة منذ البداية بتنظيم النسخة الأكثر شمولاً وإتاحة في تاريخ كأس العالم، من خلال إشراك مجتمع ذوي الإعاقة في تصميم استادات ومرافق البطولة، مع توظيف أفضل الممارسات التي تؤكد على أهمية إسهاماتهم في وضع التصاميم للخدمات والمساحات المخصصة للمشجعين من ذوي الإعاقة. رصد كامل لتفاصيل الاستضافة لم تتخلف جريدة الشرق عن دورها في ايلاء استضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم قطر 2022، الاهمية اللازمة التي تستحقها مما جعلها تتابع كل الاحداث وترصد التفاصيل الدقيقة التي شهدتها رحلة الانجازات على مدار 12 عاما حققت خلالها قطر العديد من الانجازات وتفوقت على التاريخ والجغرافيا، حيث نجحت في الانتهاء من تشييد الاستادات الثمانية قبل اكثر من عام على انطلاق الحدث المونديالي الضخم وذلك لاول مرة في تاريخ البطولة، كما نجحت في كسب التحدي الجغرافي من خلال اقامة البطولة الاكثر تقاربا في التاريخ، وبينما اعتبر البعض ان صغر مساحة الدولة سيكون عائقا اماما تدفق مئات الالاف من الجماهير، استفادت قطر بذكاء كبير من هذا المعيار وجعلته ميزة للبطولة وليس العكس وهو ما اشاد به رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم وايضا الجماهير المونديالية التي تواجدت في قطر على مدار شهر كامل. وخلال رصدها للاستضافة تفاعلت الشرق مع مختلف المستجدات والاحداث التي شهدتها المسيرة القطرية نحو الاستضافة كما شكلت منبرا حرا للدفاع عن احقية دولة قطر في الاستضافة امام الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الدوحة من بعض وسائل الاعلام الغربية التي ظلت تردد الاكاذيب وتنشر الادعاءات الكاذبة حول الاستضافة. رسائل إنسانية لأول مرة بدولة عربية وإسلامية هي قطر، اصبح التعارف الإنساني، كمقصد قرآني ومطلب حضاري بين زوار المونديال، ذا اهمية لا تقل متعة عن التمريرات السريعة والأهداف الرائعة بهذا السباق التاريخي الذي سيسدل الستار عن منافساته مساء اليوم باستاد لوسيل. وبحضور أكثر من مليون مُشجع بالاضافة الى متابعة اكثر من 5 مليارات مُشاهد عبر شاشات التلفاز،شكل مونديال قطر مُناسبة للتعريف بثقافتنا العربية والإسلامية من خلال الأنشطة الثقافية على جميع المستويات من تاريخ، ومُختلف الثقافات، وشعوب، وفنون وغيرها، ما اتاح للعالم معرفة الشعوب العربية والإسلامية معرفةً حقيقيةً كشعوب للسلم والسلام والتسامح بدلا من الخلافات والحروب والصراعات. مصدر فخر واعتزاز لا تزال كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى راسخة يتردد صداها في شتى انحاء الوطن العربي عندما قال يوم 20 نوفمبر الماضي خلال حفل افتتاح المونديال باستاد البيت باسم قطر وباسم كل العرب نعلن افتتاح بطولة كاس العالم قطر 2022. وترسخ كلمات حضرة صاحب السمو عروبة المونديال وهو ما استقبلته الجماهير العربية بكل فخر واعتزاز ترسخ مع انطلاق احداث البطولة وصولا الى المحطة النهائية اليوم، حيث اكدت اغلب الجماهير من المحيط الى الخليج ان ما يحدث مثال فخر كبير لكل عربي، وإعادة اعتبار للأمة العربية، حيث ان احتضان قطر لهذا الحدث الضخم، وعلى هذا النحو من السلاسة والإتقان والجودة، وأن تكون محط أنظار ودهشة مئات الملايين من البشر حول العالم على مدى شهر كامل، هو بلا شك انتصار تاريخي لقطر قيادة وشعبا.

شهد درب الساعي أمس عدداً من العروض المسرحية المتنوعة التي قدمها مركز شؤون المسرح، وتنوعت بين مسرح الدمى باختلاف أدواته، وكذلك فعاليات المسرح التي تستهدف الأسرة والطفل، إلى جانب الدراما التراثية والاوبريت الاستعراضي المستلهم أيضاً من التراث، فيما قد تم تخصيص مساحة لورش صناعة الدمى من أجل إشراك الأطفال وجعلهم يتفاعلون مع تقنيات هذا الشكل المسرحي. وقد حققت مسرحية عالم 2030 إقبالاً كبيراً من قبل جمهور درب الساعي، وهي المسرحية التي أخرجتها حنان صادق من تأليف مها حميد وبطولة نخبة من الفنانين المتميزين، وتدور قصتها حول رؤية قطر 2030، بطريقة فنية تناسب الطفل وتحمل مجموعة من الرسائل، أهمها التمسك بالحلم والمثابرة وأن العمل الجاد يوصل الإنسان إلى أهدافه. وفي تصريحات صحفية على هامش العرض أعربت الفنانة حنان صادق عن سعادتِها بتقديم عرضٍ للأطفال خلال احتفالات اليوم الوطني، وأشارت إلى أنَّ العرض موجَّه للعائلة بأكملها، وإن كان يستهدف الطفل بشكل خاص، وأكدت أن المُشاركة بهذا العمل المسرحي ضمن فعاليات درب الساعي أتاحت لها ولزملائها من الفنانين التواجد وسط عدد كبير من الجمهور بمُختلف فئاته، إلى جانب جمهور المونديال، وقالت إن العمل يحكي عن مجموعة من الأطفال الذين يتم حملهم إلى رحلة عبر الزمن، هذه الرحلة تُعلمهم دروسًا كثيرة، أهمها الإيمان بالذات وضرورة العمل وبذل الجهد في جميع المجالات لتحقيق أحلامنا وتطورنا، مؤكدة أن هذه الأفكار يتم تمريرها إلى الأطفال بطريقة فنية جميلة تعتمد على التلقين غير المباشر وتقنية السينما، من خلال أحداث يتم عرضها على الشاشة وتساهم في تعزيز خيال المتلقي. رحلة المونديال وقد استطاع العرض المسرحي رحلة المونديال الذي تقدمه فرقة فضاء الدمى، ضمن فعاليات المسرح خلق أجواء احتفالية مشوقة وإقبال من الأطفال وأسرهم، وفي هذا الاطار قالت سمر ضاهر، صانع ومُحرك دمى بالفرقة إن مسرحية «رحلة المونديال»، تتناول رحلة المُشجعين من ورشة العمل حتى الوصول إلى الاستاد لمُشاهدة المُباراة، وعندما يصلون إلى هناك يظهر أنهم حصلوا على تذاكر بالخطأ، ليظهر أن صانع الدمى هو الذي حصل على التذاكر الصحيحة ليحضر كأس العالم، والعمل يدمج بين الممثل وبين الدمى، ويقدم رسالة تثقيفية وتوعوية وترفيهية للأطفال، بحيث يتعرفون على استخدام الدمى. وعبر الاستناد إلى التراث شهد درب الساعي تقديم عدد من اللوحات الفنية المنتمية إلى التراث القطري، والتي تصدى لإخراجها الفنان إبراهيم لاري، معتمداً على إبداع الموسيقار مطر الكواري، وتصميم رقصات نورا الهاجري، وتوزيع موسيقي محمد المري، وملابس عائشة النعيمي. والعمل يوثق لبعض اللوحات التراثية من إرث الطفولة والتي قام بتطويرها وكتابة أشعارها كل من تيسير عبدالله، عبدالرحيم الصديقي، والعمل الذي يقدمه مركز شؤون المسرح احتفالًا باليوم الوطني من إنتاج مركز الفعاليات الثقافية والتراثية، وقد تم خلاله الاستعانة بعدد من الأطفال لتنفيذه. ورش للأطفال فيما قدمت فرقة فضاء الدمى مجموعة من ورش العمل التي تستهدف الأطفال من عمر 3 سنوات وحتى 14 سنة، وهي عبارة عن مجموعة دمى مُختلفة من دمى اليد لدمى الأصابع، لدمى العصا، حسب الفئة العمرية، حيث حرص مركز شؤون المسرح على تعليم الطفل آليات تحريك الدمى من خلال اختيار الأشياء المُناسبة من البيئة. هذا واشتمل برنامج المسرح في فعاليات درب الساعي على مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة، من أبرزها مسرحية الغبة من تأليف طالب الدوس والإخراج لناصر عبد الرضا وبطولة مجموعة من الفنانين، إلى جانب اثنين من عروض الاوبريت، الأول بعنوان “حكاية علم ” يتناول قصة تأسيس العلم القطري وهو من تأليف تيسير عبدالله وعبدالرحيم الصديقي، وإخراج ناصر عبدالرضا، أما الثاني فهو بعنوان ”حوش البيت من تأليف وإخراج سعد بورشيد، ويتناول الثقافة القطرية، فضلا عن فعالية ”حزاوي التي قدمتها الفنانة هدية سعيد وهي سوالف من تراث لول، حيث تحكي بأسلوب مسرحي مشوّق قصصًا من التراث القطري، وكذلك مسرحية أخرى تنتمي لمسرح الدمى وهي (حقق حلمك) والتي تظهر كيف تدعم الأسرة طموح أبنائها.

أشاد السيد خالد بدر المطيري سفير دولة الكويت لدى الدوحة بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي شمل جميع المجالات، وفي مقدمتها التحضيرات المرتبطة باحتضان قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم في شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العديد من الجوانب الاقتصادية المندرجة ضمن رؤية قطر 2030، التي تم تحقيق مجموعة كبيرة من الإنجازات المرتبطة بها على أرض الواقع في الفترة الماضية، ما وضع قطر اليوم في مركز متقدم بين بلدان العالم في شتى المجالات. وبين المطيري أهمية تنظيم البلاد للنسخة المقبلة من مونديال كرة القدم في تسريع وتيرة النمو في الدولة، معتبرا قطر واحدة من دول الريادة في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال عملها الدائم والوصول لأعلى الدرجات في كل الجهات، في انتظار ما ستحمله لها الأعوام القادمة من ازدهار، حالها حال باقي دول مجلس التعاون التي تتسابق بصورة جلية على الوصول إلى أعلى المستويات في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد الذي تجاوز الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا، واصفا ذلك بالتنافس الإيجابي المساهم في تمكين بلدان مجلس التعاون الخليجي من بلوغ المكانة التي تستحقها بين أكبر دول العالم وليس المنطقة فحسب، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها.

أكدت دولة قطر إيلاءها أهمية كبيرة للحق في التعليم كأولوية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واعتمادها على نظام تعليمي يهدف إلى توفير التعليم الجيد للجميع على قدم المساواة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50، في إطار البند (3) من جدول أعمال المجلس. وأشار بهزاد، إلى أنه تم التوجه، في إطار التقدم الكبير الذي شهده مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، نحو توظيف التكنولوجيا الرقمية لخدمة العملية التعليمية، حيث تبنت وزارة التعليم والتعليم العالي استراتيجية التعليم الإلكتروني بهدف توفير بيئة تكنولوجية متطورة تخدم المتعلمين بصورة فاعلة ومبتكرة، كما أطلقت برنامج التعليم الإلكتروني وهي مبادرة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وتقديم خدمات إلكترونية قائمة على التكنولوجيا الرقمية المتكاملة بغرض تحسين جودة التعليم والتعلم. وأبرز سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أن وزارة التعليم والتعليم العالي قامت خلال تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/ في إطار حرصها على استمرار العملية التعليمية بإطلاق نظام التعليم عن بعد، وخصصت خمس منصات إلكترونية، من بينها بوابة التعليم الإلكترونية تحت شعار التعلم عن بعد منصة قطر للمستقبل، وقامت أيضا بتوفير الأجهزة الإلكترونية للطلبة والمعلمين لضمان استمرار العملية الدراسية.

أعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن سعادتها بالمساهمات المميزة من الجمعيات المشاركة في الدورة الأولى من مسابقة المبادرات النوعية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: تشرفتُ اليوم بتكريم الجمعيات والمؤسسات الخاصة التي فازت بالدورة الأولى من مسابقة المبادرات النوعية التي نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأُسرة تأكيدًا على إيماننا بالدور الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. وأضافت: فازت بالمركز الأول الجمعية القطرية للتوعية بالسيلياك عن مبادرتها تدشين اليوم التوعوي بالسيلياك في دولة قطر والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالسيلياك (حساسية القمح) بين المجتمع وأفراده، والمساندة المعنوية الدائمة لكل من يحتاجها من المرضى و ذويهم. وأشارت إلى أن جائزة المركز الثاني ذهبت إلى جمعية المهندسين القطرية عن مبادرتها عُقودي ، بينما حازت الجمعية القطرية للتمريض على المركز الثالث عن مبادرتها عاملون بصحة وأمان. وتقدمت سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بالشكر إلى وزارة الأوقاف وقطر الخيرية على مساهمتهما في إنجاح الدورة الأولى من المسابقة، مضيفة: كما أود أن أُثني على المساهمات المميزة من جميع الجمعيات المشاركة ويُسعدني أن تستمر مثل هذه الأفكار والمبادرات النوعية التي تثري العمل الاجتماعي في الدولة وتخدم جميع شرائح المجتمع في دولة قطر.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل أن الوزارة ستعمل على تلبية حاجة أصحاب العمل خلال الفترة المقبلة بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، والإستراتيجيات الوطنية بهذا الشأن، حيث ستحرص الوزارة، على توفير العمالة الماهرة، والموافقة على طلبات الاستقدام من الجنسيات التي يحددها صاحب العمل والوظائف والمهن التي تناسب نشاطه. وكشف سعادته - في حوار لـ الشرق أجراه رئيس التحرير- عن أن وزارة العمل تعكف على تطوير عمل المكاتب الخارجية للوزارة، بما يسهل ويسرع تقديم الخدمات للجمهور والمراجعين بالسرعة المطلوبة بالإضافة إلى الاستمرار برقمنة خدمات الوزارة وتبسيط إجراءاتها، وقد قمت بزيارة لهذه المكاتب وأطلعت على الخدمات التي تقدمها، ودورها في الإنجاز والتيسير على المراجعين. كما كشف سعادة وزير العمل عن أن الوزارة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها وستكون متاحة خلال الفترة المقبلة، وصولا إلى خدمات بدون ورق، بما يضمن سرعة الإجراءات، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام قانون العمل، والوزارة تعمل حاليا ضمن المسار السريع، حيث لا يستغرق إنجاز المعاملة أكثر من يوم واحد. أما بشأن الشركات غير الملتزمة أو لم تواف الوزارة بالمعلومات الكافية ولم تقم بتحديث بياناتها، فإن الأمر يتطلب إحالتها للتفتيش، للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل ومن ثم يتم منحها التراخيص اللازمة. وللاطلاع على الحوار كاملاً من خلال هذا الرابط: https://shrq.me/pbnhoj

يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تحقيق قفزة قانونية وخدمية في جميع مرافق المحاكم ومراكز الخدمات الخارجية، والعمل مع مختلف الأجهزة التنفيذية والتشريعية في الدولة لإثراء المنظومة القضائية التي ترسخ أركان العدالة الناجزة، وذلك بسلسلة من المبادرات ضمن برنامج تطوير القضاء وخدمات القانون. ويسعى المجلس في إطار اختصاصه إلى تطوير المنظومة القضائية بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كل المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية. ويحرص المجلس على تحقيق استقلال القضاء ويشرف على حسن سير العمل بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويختص بإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي، وإبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم للتقاعد وفقاً لأحكام القانون، والنظر في طلبات التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة ويكون قرار المجلس فيها نهائياً. المجال التشريعي باشر المجلس خطة تطوير العدالة بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية، واستحداث عدد من القوانين والتي تتطلبها مرحلة التطور في البلاد. من هذه المشاريع القانونية المطورة: قوانين السلطة القضائية، وإنشاء محكمة للتجارة والاستثمار، والتنفيذ، والوساطة وتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وتقسيم التركات، وقانون العمل، والشيكات، وإيجار المباني، والفصل في منازعات مقاولات البناء. مجال تطوير إجراءات التقاضي تضمنت الخطة التطويرية هدفاً وهو تسريع إجراءات العدالة في مجالات تحسين إجراءات تنفيذ الأحكام، والقضاء المتخصص، وتسهيل إجراءات أعوان القضاة وتقليل أمد التقاضي، والعدالة الإلكترونية، والتدريب والتقطير. ـ المجال التقني طور القضاء مجال العدالة الإلكترونية بإعداد برنامج لإدارة أمانات المحاكم بشكل إلكتروني بما يعزز جودة الأداء ودقة البيانات وصحة الإجراءات بتوفير خدمات الإيداع والسداد الفوري للأطراف الذي يرتبط بنظام المحاكم الإلكتروني للدعاوى. وبدأ المجلس فعلياً في تطوير نظام إدارة خدمات التوثيقات الأسرية بهدف التحول الرقمي بكافة عقود الزواج والوثائق والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتحول للاستعلام عن الحالة الاجتماعية للأفراد إلكترونياً عبر الأنظمة مباشرة وإيقاف إصدار الوثائق الورقية للأطراف. التقطير عمل المجلس على إيلاء تقطير القضاء أولوية قصوى باعتبارها ركيزة وطنية، وتمثل ذلك في رفع معدل التقطير بالسلك القضائي بنسبة كبيرة جداً، فقد بلغ عدد القضاة القطريين في الموسم القضائي 2020 - 2021 حوالي 134 قاضياً، وعدد القضاة القطريين في الموسم 2019 - 2020 حوالي 112 قاضياً. مؤشرات دولية ترتبط المحاكم بمؤشر دولي في مجال العدالة يتمثل في تقرير تنافسية الأعمال، ويؤثر على الدولة في جذب الاستثمار. وقد تحسن المؤشر من عام 2019 وحتى 2020 وارتفع بـ 7 مراتب دولياً وهو اليوم يرتقي إلى مراتب أعلى في عام 2021. الدعم القضائي استحدث المجلس قطاع الدعم القضائي ضمن هيكل المحاكم، وتمّ إنشاء عدد من الإدارات القائمة على تيسير عمل المحاكم بالتنسيق مع أعوان القضاة وهم الخبراء والمحامون، بحيث تمّ تخصيص وحدة إدارية تهتم بالمترجمين والحراس القضائيين، وإنشاء إدارة لخدمة الجمهور تتولى جميع خدمات المحاكم وتدير مركز الاتصال الموحد، وتعمل على إعداد إحصائيات القضاء والتحقق من سير الإعلانات القضائية بهدف تقليل أمد التقاضي والوقت المستغرق فيما يتعلق بالإعلانات وطلب الحصول على تقارير خبراء. القضاء المتخصص يعمل المجلس على القضاء المتخصص بإنشاء محكمة التجارة والاستثمار، والتوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة، بهدف إيجاد مناخ ملائم للاستثمار وجاذب لها. مركز خدمات موحد أطلق المجلس مركزاً موحداً لخدمات الجمهور في كل المحاكم، ويعمل بالفترة المسائية بمبنى لوسيل ضمن خطة تطوير المبادرة الوطنية للعدالة بهدف تقديم خدمات ميسرة للجمهور والمتقاضين. وهذه الخدمات هي: خدمات تسجيل الدعاوى، والاستعلام، وبوابة المحاكم الإلكترونية، والدعم الفني. التدريب والتطوير تضمنت خطة التطوير والتحديث محوراً أساسياً لتدريب وتطوير الكادر البشري باعتباره مطلباً رئيسياً يصاحب أعمال التطوير المنجزة. وشملت خطة التدريب: الكادر القضائي، ومساعدي القضاة، والكادر المعاون للقضاة، وأمناء سر الجلسات، والوحدات الإدارية. وحرص المجلس على ضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية التي يحتاجها الكادر خصوصاً مع توجه المحاكم للقضاء المتخصص وزيادة الدوائر المتخصصة. زيادة الدوائر استحدث المجلس ضمن جهوده لتطوير المنظومة القضائية، دوائر جديدة متخصصة بمحكمتي التمييز والاستئناف، ودائرتين للنظر في طعون الاستئناف ودائرة جديدة لطعون منازعات التنفيذ، ودائرة متخصصة لنظر استئنافات الحبس الاحتياطي. وتضمنت التشكيلات الجديدة كثيرا من العناصر المستحدثة على نحو يعكس جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فبالإضافة إلى الدوائر المعتادة مثل دوائر الحدود والقصاص والدوائر الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية والتركات والأسرة، ضمت التشكيلات دوائر جديدة متخصصة في عدة مجالات قضائية. وتمّ استحداث دائرة جنائية جديدة في محكمة التمييز إضافة للدائرة الحالية، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي حققتها محكمة التمييز هذا العام في إنجاز القضايا المعروضة عليها إلا أن حاجة العمل تقتضي المزيد من الإنجاز في مجال التمييز الجنائي، كما تم تخصيص الفترة المسائية للنظر بالقضايا المعلقة خلال الجائحة في محكمتي الاستئناف والابتدائية، فيما اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيلات الجديدة للدوائر في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية. واستحداث دائرة متخصصة لنظر طعون منازعات التنفيذ، إلى ما تتطلبه منازعات التنفيذ من سرعة الفصل في نظر الطعون المرفوعة بشأنها، وجرى العمل أن يتم نظر طعون منازعات التنفيذ من قبل الدوائر المدنية الاستئنافية، حيث تضم إلى الاستئنافات الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر مما يترتب عليه تأخير الفصل فيها. ومن الدوائر المستحدثة في محكمة الاستئناف، دائرة متخصصة لنظر الاستئنافات المرفوعة بشأن الحبس الاحتياطي، وستعقد الدائرة جلستين أسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة سواء من النيابة العامة أو المحبوسين احتياطيا على القرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء بالحبس الاحتياطي أو الإفراج عن المحبوسين. مشروع وطني ويقوم المجلس الأعلى حاليا بتنفيذ خطة لتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها، من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. كما يشمل المشروع خطط التطوير وتحسين بيئة العمل من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة. وتتضمن استراتيجية المجلس التركيز على تدريب وتأهيل جميع العاملين في السلك القضائي، حيث يولي المجلس ذلك أهمية فائقة، من خلال برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف إلى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي. ويعمل المجلس الأعلى على تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة حكومي وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية. وتتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاض مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة، فضلا عن الأجهزة الإلكترونية، ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني. خدمات الإخطارات كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة إخطار وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها. خدمة استفسار وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة استفسار المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى. ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية، حالة الدعوى، حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.