كرّم مركز قطر للقيادات 102 من المهنيين القطريين من مختلف القطاعات ممن أكملوا برامج القيادات الوطنية التي تتضمن القيادات المستقبلية والحكومية والتنفيذية لعام 2015 و 2016 ، وذلك ضمن حفل تكريم خاص بفندق فور سيزونز الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار الضيوف من القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "مركز قطر للقيادات"، في كلمة لها بهذه المناسبة، أنه منذ تأسيس المركز عام 2011 قام بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع البرامج المختلفة لتطوير المهارات القيادية لجميع منسوبيه بما ينعكس إيجابا على قطاعات الدولة المختلفة، مشددة على أن القدرة على إلهام الآخرين هي جزء لا يتجزأ من مفهوم القيادة الناجحة. وقالت سعادة الشيخة المياسة إن السبب في وجود "مركز القيادات" هو تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مُشيرة إلى أن قيادته هي مصدر الإلهام والدافع والتوجيه لنا جميعاً لتقديم المساهمات والعمل على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت أن مركز قطر للقيادات من خلال أنشطته المدروسة يعمل على تنظيم محاضرات وندوات واستضافة الكثير من الشخصيات القيادية على مدار العام لإتاحة الفرصة لجميع المنسوبين للتفاعل والتواصل عن قرب مع المسؤولين بتوجيه الأسئلة ومناقشة التحديات الإستراتيجية لوطننا الغالي وإيجاد الحلول لما يواجهنا من صعوبات. ووجّهت سعادتها الكلمة للخريجين قائلة: لقد حققتم جميعاً استثماراً كبيراً بانضمامكم إلى برامج المركز وكنتم بالفعل أفرادا فاعلين وقادرين على اتخاذ قرارات صعبة أهمها تحقيق التوازن بين التزاماتكم الشخصية والعملية وبين استثمار الوقت اللازم لهذه البرامج التي كنتم جزءاً منها وهذا ما سينعكس إيجابا على حياتكم العملية والشخصية. وذكَّرت بأن الهدف هو المقياس الأساسي دائما ،مشددة على أهمية تفضيل العمل الجماعي والتكاتف عن الجهد الفردي منوهة إلى أن القائد الناجح هو الذي يرى نجاحه من مجهود فريقه وليس من عمله الشخصي الفردي. وفي نهاية كلمتها شكرت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "مركز قطر للقيادات "الخريجين على التزامهم وخدماتهم لوطنهم وكذلك القائمين على المركز لما يقدمونه من مجهودات في تنفيذ رؤية قطر الوطنية . ويأتي الحفل تتويجاً لإنجازات "مركز قطر للقيادات" في تطوير وتعزيز المهارات والمواهب القيادية الواعدة في قطر، وتأهيل القيادات الحالية والمستقبلية لتحقيق أقصى طاقاتها، ودعم الخطط التنموية المستقبلية لدولة قطر. ويشهد مركز قطر للقيادات إقبالاً قوياً منذ تأسيسه في عام 2011 حيث شهد عام 2015- 2016 زيادة بنسبة 10% تقريباً مقارنة بالعام السابق وتعكس هذه الزيادة الطلب المستمر على برامج القيادات المتميزة ذات الجودة العالية التي يقدمها مركز قطر للقيادات. ويعتبر المركز وجهة رائدة لصقل مهارات القيادة وتعزيز التنمية البشرية لدعم الركائز التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يعمل على تطوير المهارات للمهنيين القطريين المنتسبين لبرامجه القيادية والتي تشمل القيادات المستقبلية والحكومية والتنفيذية، بالتعاون مع المؤسسات الرائدة مثل جامعة هارفرد وجامعة شيكاغو لإدارة الأعمال. كما يستضيف مركز قطر للقيادات بشكل مستمر كبار صناع القرار المحليين والعالميين، وينظّم الرحلات التعليمية خارج دولة قطر التي تهدف إلى تعزيز الدراية والمعرفة لدى المنتسبين والإطلاع على تجارب الدول والإستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس بفندق شيراتون الدوحة مشروع "إمداد"، وهو الأول من نوعه في الدولة الذي يهدف إلى إنشاء برنامج معلوماتي وطني لتحقيق الاستدامة على الصعيد الاقتصادي والعمراني في دولة قطر، وتنظمه كل من شركتي "قطر للمواد الأولية" و "معلوماتية"، بصفتهما الذراع التنفيذية للمشروع. وقد تم إعداد مشروع "إمداد" تحقيقا لرؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة، بالإضافة إلى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها، وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية.

نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي بمنطقة لوسيل وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية للمساهمة في زيادة احتياطي بنك الدم بالدولة، حيث شارك في الحملة عدد كبير من موظفي الوزارة الذين حرصوا على دعم هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة، وأبدى المتبرعون تجاوباً إيجابياً ووعياً كبيراً بأهمية التبرع للمساهمة في زيادة احتياطي بنك الدم. كما أشاد المشاركون في الحملة بالمبادرة التي من شأنها إنقاذ حياة العديد من المرضى، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل الإنساني الذي يتماشى مع قيمهم ويؤكد التزامهم تجاه مجتمعهم. ويأتي تنظيم هذه الحملة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية للوزارة، وتجسيدا لقيم الوزارة الإنسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، من أجل تنمية بشرية مستدامة.

* ظافر الهاجري: المشاريع التنموية ستخدم المنطقة وتجذب الاستثمارات * ناصر هزاع: المنطقة ستصبح احدى الواجهات السياحية المهمة * طالب: الدولة موعودة بمستقبل مشرق بعد اكتمال المشاريع يعد الغرض الأول من تنفيذ العديد من المشاريع المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد، والتي تقف شاهدة على ما وصلت إليه دولة قطر من نهضة عمرانية وتنموية كبيرة، هو الوصول الى رؤية قطر 2030، وثانيا تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بتنظيم مونديال قطر 2022، وهو المونديال الاول الذي سيقام في منطقة الشرق الاوسط والذي فازت به قطر عن جدارة واستحقاق. وهذه المشاريع يترقبها الجميع ويتابعون اخبارها ويريدون رؤيتها تنفذ وينتهي العمل فيها، ولأن مشروع تقاطع " الجهانية " الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع من المشاريع المهمة والحيوية والهامة فان الجميع اعلن عن ارتياحه الكبير بوصوله الى هذه المرحلة واقتراب نهايته ودخوله الى العمل. المشاريع ستظهر قريبا أثنى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الشركة المنفذة (CCC) في تنفيذ الانفاق والجسور في تقاطع " الجهانية " الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع والطفرة الكبرى التي من المنتظر ان تلعبها في تنمية وازدهار المنطقة. وقال الهاجري: هذه المشاريع التنموية الكبرى والتي تأتي ضمن رؤية قطر 2030 واستعدادا للاستحقاق الدولي الذي ينتظر قطر باستضافتها لبطولة كاس العالم 2022 ستغير من وجه المنطقة كثيرا وتجعلها قبلة للانظار والاستثمار خاصة لقربها من احد ملاعب كاس العالم وكذلك هذه الانفاق والجسور من شأنها ان تقوم بدور كبير في تسهيل الحركة المرورية في هذه المنطقة وتزيل الكثير من المتاعب التي تواجه سكان المناطق الموجودة على هذا الخط.. وبالتالي ستقدم خدمة كبيرة لها وستجعلها من المناطق المنظورة والمشهودة في الدوحة والتي ستجذب عدد كبير من المواطنين والمقيمين للسكن والاستثمار حيث ستصبح الحركة في هذه المنطقة ملحوظة للغاية والحمد لله كل المناطق في قطر اصبحت جاذبة سواء للمقيمين او المستثمرين بفضل السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها والتي ستجعلها في مصاف الدول المميزة. وواصل ظافر حديثه قائلا: الحركة المرورية سيكون لها نصيب كبير من هذه الطفرة التنموية حيث سيكون السير في الطرقات سهلا للغاية ولن يشهد اي ازدحامات بفضل هذه الانفاق التي ستسهل حركة السيارات بصورة واضحة وايضا هناك اكبر مول في قطر والذي سيقام بالقرب من نادي الريان والذي بدوره سيكون واحدا من اهم المعالم التي سيكون زوار قطر في رغبة لزيارته ورؤيته والتسوق فيه، وسيخدم كل المناطق المحيطة به ويقدم للسكان كل ما يريدونه دون تكبدهم العناء للوصول الى داخل الدوحة.. وأضاف: في اعتقادي ان المنطقة ستصبح جاذبة للموظفين للسكن فيها خاصة وانها ستصبح قريبة للغاية بعد اكتمال هذه المشاريع ولن يصبح السكن فيها متعبا ومرهقا وايضا هناك خط المترو الذي سيدخل فيها والذي سيجعل الدخول الى الدوحة والخروج منها سهلا للغاية ولن يضطر المواطنون او المقيمون من ركوب سيارتهم والدخول في زحام الدوحة بل سيكون عليهم ركوب المترو ليصلوا سريعا الى الوجهة التي يريدونها حتى لو كانوا يريدون الوصول الى الوكرة او الشمال او الخور. وفي ختام حديثه قال ظافر: كل المشاريع ستستمر وستنجز لتكون فائدتها للوطن والمواطن الذي سيرى مردوده الاقتصادي الكبير في القريب العاجل باذن الله. منطقة جذب سياحي وسكني من جانبه أوضح ناصر هزاع ان المشاريع التي تنتظم المنطقة سيظهر اثرها قريبا وسيلاحظ الجميع الفرق الكبير الذي ستحدثه في كل مناحي الحياة العامة لانها مشاريع عملاقة اتت بعد دراسة ورؤية عميقة الهدف منها هو توفير الرخاء والنماء للوطن والمواطن. وقال ناصر: أول ما سيلاحظه الجميع هو سهولة الحركة في طرقات هذه المنطقة حيث ستعمل هذه الانفاق والمسارات الجديدة والحديثة على توفير مساحات ارحب للسيارات للسير دون الدخول في اختناقات مرورية ودون التعرض لمشاكل الزحام الذي نعاني منه الان، وما نعاني منه الان هو ضريبة يجب ان تدفع لصالح الغد ويجب على الجميع الاحتمال والصبر لكي يجنو حصاد صبرهم راحة تامة في مقبل الاعوام باذن الله. وأعرب ناصر عن ثقته في جذب هذه المشاريع للاستثمارات والمستثمرين حيث قال: الازدهار سيكون العنوان الاكبر لهذه المنطقة بعد انتهاء اعمال انشاء الطرق والانتهاء من بناء قطر مول وكذلك استاد الريان حيث ستشهد طفرة عمرانية كبرى وستصبح جاذبة للجميع للسكن فيها او الاستثمار فيها وستتحول المنطقة بشكل كامل.. مشيرا إلى أنها ستشهد عدد من المشاريع السياحية التي ستجذب بكل تأكيد السياح سواء من الدول الاجنبية او الاشقاء من الدول الخليجية الذين اصبحت قطر قبلة بالنسبة لهم حيث نراهم هذه الايام متواجدين بكثرة في كل الفعاليات التي تعم الدولة وهم اهلنا واخوتنا ووجودهم معنا امر يسرنا للغاية خاصة وان قطر تقدم السياحة المحافظة والتي اصبحت تجذب عدد كبير من الاسر العربية والخليجية وحتى التي تأتي من الدول الاوروبية. وواصل الهاجري حديثه قائلا: بعد الانتهاء من اعمال الطرق وربطها بخط المترو سيكون الدخول الى الدوحة سهلا للغاية على الجميع ولن يحتاج المواطن او المقيم لاستعمال سيارته الخاصة حيث سيمكنه الوصول الى وجهته دون كبير عناء ودون الدخول في الزحام المروري. مستقبل مشرق من جهته عبر المواطن حمزة طالب عن تفاؤله الكبير بالمستقبل الذي ينتظر الدولة خاصة بعد اكتمال كل مشاريع التنمية التي تقوم بها الدولة الان، وقال طالب: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى واعتقد ان هذه المشاريع سيكون له دور كبير في تحديد مستقبل زاهر للدولة خاصة واننا نعمل في اكثر من جهة وهناك مشاريع في كل المناطق وكلها تعمل في وقت واحد والانتهاء منها سيغير من شكل الدولة بصورة تامة.. وستظهر الطفرة العمرانية الكبيرة وستكون البنى التحتية بشكل مختلف تماما والان بدأت المعالم تظهر والعمل يتواصل على قدم وساق وهذه المجهودات كلها لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي يعمل الجميع من اجل انزالها الى ارض الواقع. وواصل حمزة قائلا: الانفاق والجسور التي تنفذ على تقاطع الجهانية سيكون لها اثر كبير في احداث النهضة التنمية بالمنطقة وجذب الاستثمارات سواء المحلية او الخارجية خاصة وان المنطقة سيكون بها احد ملاعب كاس العالم 2022 وهو ما سيشكل عنصر جذب لكثير من الناس سواء للسكن بالمنطقة او التواجد بها وهو ما سيجعل مستقبلها زاهرا وليس هذه المنطقة فحسب بل كل المناطق التي ستخضع لعمليات تنموية كبرى ومشاريع عملاقة من شأنها ان تغير شكل قطر بصورة كاملة وتحدث نقلة عمرانية مميزة للغاية.. وأضاف: الان الكل مجتهد ويعمل بقوة من اجل تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والهامة وهناك مدى زمني معين لاكتمالها والامور تسير بشكل جيد والجميع متفائل بامكانية اكتمال كل هذه المشاريع في موعدها المحدد وذلك من واقع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لها وتسخير كل الامكانيات من اجل انفاذها في الوقت المحدد لها. وقال طالب: ان يستمر العمل في هذا المشروع وان تصل ساعات العمل الى 46 مليون ساعة بدون وقوع اصابات فهذا انجاز يحسب للشركة ولاهتمامها الكبير بسلامة العمال فمثل هذه المشاريع دوما ما تكون معرضة لحدوث اصابات وسط العمال فيها ولكن الحمد لله كل الشركات العاملة في تنفيذ المشاريع الكبرى تهتم اهتماما متعاظم بسلامة العمال والموظفين في اي مشروع.. واختتم حديثه متمنيا ان يتواصل العمل بنجاح ليس في هذا المشروع فحسب بل في كل المشاريع الاخرى التي تنتظم الدولة والتي يترقبها الجميع ويضعون عليها امالا عراض في الوصول الى رؤية قطر 2030 الحلم الاكبر للجميع داخل الدولة والتي نسعى جميعا لكي تكون واقعنا المنتظر باذن الله.

افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، قاعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجمع دوحة مترو لسكن العمال بمشروع الريل في منطقة الوكرة، مُعلناً بذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول 100 قاعة حاسوب في مجمعات إقامة العمالة الوافدة بدولة قطر وإتاحة الفرصة لأكثر من 50.000 عامل للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار تنفيذ برنامج "التواصل الأفضل" بالوزارة. جاء ذلك خلال حفل أقامته الوزارة بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الجهات المعنية وشركاء البرنامج. كما دشن سعادة وزير المواصلات والاتصالات بوابة "حكومي للعمالة الوافدة" والتي ستوفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات التي يحتاجها العمال من خلال نافذة واحدة ضمن بوابة حكومة قطر على الانترنت (حكومي). وستوفر البوابة هذه المعلومات والخدمات بخمس لغات هي العربية والانجليزية والهندية والنيبالية والتغالوغ الفلبينية لتوائم كافة جنسيات العمالة المؤقتة بمختلف مهاراتهم وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات الحكومية التي تعنى بتقديم الخدمات للعمالة المؤقتة في قطر. وفي كلمة أدلى بها سعادته خلال المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي "إن هذا كله يأتي في إطار تحقيق إستراتيجية الشمولية الرقمية للوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين والمقيمين في قطر، خاصة ممن يفتقرون إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى التكنولوجيا والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا حتى نصل إلى هدفنا الأسمى الذي يُجسّدُ رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الارتقاء بأمتنا نحو مستقبل أفضل. كما يتسق مع مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه فئة العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريك الحقيقي في بناء النهضة العمرانية في الدولة". وأضاف سعادته: "إننا في وزارة المواصلات والاتصالات وانطلاقاً من إيماننا الكامل بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نؤكد التزامنا، في هذه المناسبة، بتطبيق الشمولية الرقمية في مشاريعنا وكافة برامجنا المختلفة في منظومة المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يصبح جميع أفراد مجتمعنا من مواطنين ومقيمين جزءًا مؤثّراً وفاعلاً في صناعة المشهد الرقمي؛ الأمر الذي سيساهم في بناء اقتصاد متنوع في قطر قائمٍ على المعرفة، تقودهُ قوة الموارد البشرية عِوضًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعيةِ وذلك عبر تهيئةِ مجتمعٍ معرفيٍ رقميٍ متقدمٍ قادرٍ على تحقيق التنمية المستدامة". وأكد سعادته أن قطر تهتم بالمقيمين على أرضها مثلما تهتمُ بمواطنيها، "وإننا لنشعرُ بامتنانٍ كبير إزاءَ ما تقدّمُّهُ العمالة الوافدة التي تشاركنا العمل كعنصر بناء فاعل في هذا المجتمع، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان لجميع شركائنا الداعمين للبرنامج واستدامته ومبادرات الوزارة ومشاريعها الطموحة لخلق مجتمع رقمي واعد في قطر". من جهته قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح على هامش الحفل "لا شك أن دولة قطر ملتزمة بتأمين حياة كريمة للعمال انطلاقاً من كون هذه الفئة هي شريك في بناء مستقبل دولة قطر وتطورها ونهضتها". ونوّه سعادته بجهود وزارة المواصلات والاتصالات على هذا الجهد والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وقال "إن هذا التدشين يؤكد مدى التزام دولة قطر بفئة العمالة والحرص على وصول هذه الخدمات الى العمال في مواقعهم وتدريبهم على كيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة سواء للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو التعريف بحقوقهم وواجباتهم ، بالإضافة للتعريف بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة عموماً والمتوفرة بعشر لغات". وأكد سعادته أن هذه المرحلة هي الأولى وهناك خطة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات على مواصلة هذا العمل على عدة مراحل للوصول لتغطية كافة مواقع العمل مستقبلاً. وخلال عرض تقديمي عن برنامج التواصل الأفضل، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "وتقديراً لدور العمالة الوافدة في التنمية العمرانية، يعتبر برنامج التواصل الأفضل أحد أهم المكونات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة المؤقتة وبالتالي دعم سعي دولة قطر في تحقيق هدفها للتحول إلى مجتمع ذكي، خاصةً وأن أدوات تكنولوجيا الاتصالات أصبحت متاحة وفي متناول يد الجميع، ونشهد اليوم تأثيرها في حياة العمالة الوافدة حيث مكنتهم من الاندماج في المجتمع الرقمي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة وتعزيز المهارات الرقمية الأساسية على النحو الذي يمكنهم من التعرف على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم والتواصل مع الأهل والأصدقاء وبالتالي سرعة الاندماج والتأقلم في بلدٍ جديدٍ، وثقافةٍ مختلفة". وأشارت المنصوري إلى دور البرنامج لا يقتصر على توفير مساحات لإقامة قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتصلة بالإنترنت في أماكن إقامة العمالة المؤقتة فحسب بل أيضا تقديم التدريب اللازم لهم على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر مجموعة من المتطوعين للتأكد من أن القاعات تحقق أعظم فائدة ممكنة لهم، فضلا عن توفير المحتوى الرقمي الملائم لهم". وأوضحت أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على أن يشمل البرنامج أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مرحلتيه الأولى والثانية بشراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، فكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع شركائنا، الانتهاء فعليّاً من تجهيز 100 معمل حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وتطوير مهاراتهم الرقمية، وقد لاقى هذا البرنامج أصداء جيدة على مستوى المستفيدين وأرباب العمل. وفي سياق متصل، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرات تفاهم مع شركاء جدد للبرنامج في إطار سعيها المتواصل لتوسيع وتحقيق مزيد من التقدم نحو تنفيذ البرنامج وزيادة عدد المستفيدين منه، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع كل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) ستقوم بموجبها كل جهة بالتنسيق مع المقاولين المتعاقدين معها لضمان توفير مرافق لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة المؤقتة المنفذة لمشاريعهما وفقاً لمعايير وتوصيات برنامج "التواصل الأفضل". كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة "أوريدو" بموجبها تقوم أوريدو بتوفير الانترنت لمرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة الوافدة. وتعليقا على مذكرات التفاهم، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو قطر: "تؤمن Ooredoo بقدرة الاتصالات الجوالة على توفير الفرص للجميع، ونحن سعداء بتوفير الدعم لبرنامج التواصل الأفضل للشمول الرقمي الذي سيسهم في توسيع آفاق الخدمات التعليمية والوظيفية والترفيهية للعمال الوافدين في قطر. ومن خلال تعاوننا مع وزارة المواصلات والاتصالات سنتمكن من توفير اتصالات متطورة لهذا البرنامج عبر شبكة سوبرنتمن Ooredoo بالإضافة إلى دعم الجهود لتوفير خدمات التدريب الأساسي على مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات." ومن جانبه، قال السيد مشعل سلطان الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في هيئة الأشغال العامة: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذه الاتفاقية التي تعكس حرص الهيئة الدائم على رعاية العمال وتحسين ظروفهم، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز سبل التواصل بين العمال والعالم المحيط بهم، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم على استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الرقمي في محال إقامتهم. وستقوم الهيئة بدورها بتشجيع المقاولين على توفير مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمال لدعم احتياجاتهم." يذكر أن الوزارة كانت قد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات والشركات في الدولة منها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف) ومؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا)، وشركة مايكروسوفت، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وشركة سكك حديد قطر (الريّل)، ومجموعة ازدان القابضة، ومشيرب العقارية وقطر للوقود (وقود) وشركة سي إتش تو إم، وكيو دي في سي QDVC وعدد من شركات المقاولات. ويتميز البرنامج بسهولته واستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر دليلاً إرشاديًا حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية يتم توفيرها بخمس لغاتٍ هي العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية.

أكدت دولة قطر أن اهتمامها المتزايد بموضوع حقوق الإنسان والأعمال التجارية يأتي في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، والتي يمثل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ركيزة أساسية فيها، منوهة بأنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030)، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـــ 2016م. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند (3)، المنعقدة حاليا بجنيف وتستمر حتى 24 مارس، وألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة، إنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستضيف الدوحة المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي سينظمه الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الفترة ما بين 19 ــــ 20 ابريل 2016 ..مشيرة الى أن هذا المنتدى الإقليمي يهدف إلى زيادة الوعي بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها في قارة آسيا. وأوضحت أن دولة قطر، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لن تالو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الآليات المعنية بالإعمال التجارية وحقوق الإنسان.

علمت الشرق ان الوزارات التى تم دمجها مؤخرا وفق المرسوم الاميرى باعادة تشكيل مجلس الوزراء بدأت فى اعداد الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية الجديدة والتى تعتمد فى مخرجاتها على رؤية قطر 2030 وكانت وزارة الثقافة والرياضة اولى الوزرات التى بدأت بالفعل فى هذا المجال حيث تم تغيير رؤية وزارة الشباب والرياضة من "​مجتمع ينعم بعقول واعية واجسام سليمة" الى " نحو مجتمع واع بوجدان اصيل " كما بدأت ادارة التخطيط فى الوزارة بوضع الملامح الجديدة للاستراتيجية لتضم كل ما يتعلق بالثقافة والشباب والرياضة فى قطر كما اعلنت وزارة الثقاقة والرياضة أيضا عن اغلاق الموقع الالكترونى لوزارة الثقافة والفنون والتراث سابقا يوم الاحد المقبل الموافق 28 فبراير الجارى وسيكون موقع وزارة الثقافة والرياضة هو المتاح فقط لتكون بذلك اولى الوزرات التى تتم فيه عملية الدمج من حيث الهيكلة والادارات واعلان مديرى الادارات الجدد وكان القرار الاميرى الذى صدر الشهر الماضى قد أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة وتلافي الازدواجية بينها عند اعداد الهيكل التنظيمي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية ، بما يكفل تحقيق أهدافها على أكمل وجه . جدير بالذكر ان اختصاصات وزارة البلدية والبيئة تتمثل فى اقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية كما تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز فيما تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية و تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية

أكد سعادة خوليو فلوريان سفير جمهورية بيرو لدى الدولة ثقة بلاده فى قدرة قطر على تحقيق اهدافها لعام 2030 وتنظيمها كاس عالم ناجحة فى مونديال 2022. جاء ذلك فى حفل استقبال اقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية بيرو حضره سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير المراسم بوزارة الخارجية وعدد من السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية فى قطر وأعضاء البعثات . ونوه السفير فلوريان بان سفارة بيرو فى الدوحة كانت الاولى لبلاده فى منطقة الخليج منذ 5 سنوات لافتا الى ان "قطر وبيرو وانك كانتا بعيدتين عن بعضهما البعض من الناحية الجغرافية ، ولكن العديد من الأحداث الثقافية ، والمعارض الفنية ومهرجانات الطعام أثبتت أنها جسور ممتازة لتقريب البلدان. وأظهرت أن لدينا المزيد من الأشياء المشتركة اكثر مما كنت أتوقع قبل المجيئ الى هنا". واشار الى الزيارة الرسمية التى قام بها سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني إلى بيرو في فبراير 2013 والزيارة الرسمية التى قام بها رئيس بيرو إلى الدوحة فى فبراير عام 2014 ، مؤكدا انها كانت زيارات ناجحة للغاية. وقال سفير بيرو فى الدوحة: رأيت مباشرة التطورات الجارية في قطر، والمتمثلة في تحديث وتطوير البلاد مع الحفاظ على التقاليد القديمة، في نفس الوقت، معربا عن ثقته فى ان قطر ستحقق أهدافها في عام 2030 وما بعدها، مع استضافة كأس عالم ناجحة في عام 2022. وقال ان العلاقات بين دولتينا ما تزال في طور النمو لكنها تنمو باطراد في العديد من الميادين: السياسية والتجارية والاستثمارية والثقافية وهناك الكثير من العمل يتعين القيام به، ولكن مع قاعدة صلبة تكمن في عدد من الاتفاقات التي وقعناها في هذه السنوات جنبا إلى جنب مع الزيارات الرسمية السابقة، وأعتقد أن العلاقات بين قطر وبيرو سوف تنمو بصورة أوثق وأقرب في السنوات المقبلة .

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية وبالتعاون مع مركز إعداد التربوي مهرجان " أسرتي سعادتي " في مسرح قطر الوطني بمشاركة أكثر من 100 طفل وشاب وأولياء أمورهم ، والذي يأتي ضمن سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030. وترتبط هذه الفعالية بركيزة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمحافظة على الأسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا وانطلاقا من ذلك تسعى إدارة التنمية الأسرية إلى الإسهام في تشجيع الأسرة القطرية للقيام بدورها في المجتمع. وقد استهدف المهرجان بشكل عام أفراد الأسرة وهدفه الرئيسي دعم الاستقرار الأسري وإنجاح العلاقات الأسرية كأحد أهم قواعد المجتمع القطري في ظل التنمية المستدامة، تنوعت فقرات المهرجان بين الخواطر والرسائل التربوية والأناشيد والقصائد الشعرية التي ألقاها بعض الأشبال المتميزين وشارك كل من الدكتور عبد الرحمن الحرمي و الإعلامي عقيل الجناحي والأستاذ محمد العنزي والفنان أحمد مفتاح في فقرات الحفل المتنوعة وساهم كل من عبدالرحمن وخالد أبو موزة ومحمد العنزي في إرسال الرسائل التربوية وزرع القيم بطرق سهلة ومتنوعة خلال المهرجان . افتتح المهرجان بكلمة للدكتور عبد الرحمن الحرمي حيث تحدث عن أهمية الأسرة مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الأسرية عبر هذه المهرجانات الهدف منها أن نوصل ثقافة الشراكة الأسرية وأن المسؤول عن الأسرة ليس دائما الأب والأم وإنما هناك أدوار يقوم أن يقوم بها الأبناء ،ونحاول أن نوصل ههذ الرسالة عن طريق فعاليات متعددة من مسابقات ثقافية وتربوية وترفيهية وأن نبرز قدرات الأبناء من خلال التحاور معهم ومعرفة مواهبهم.

أعلنت سعادة السيدة منيـرة بنت ناصر المسند-رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- تدشين الهُوية البصرية والموقع الإلكتروني للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال حفل نظمته "المؤسسة" في متحف الفن الإسلامي صباح اليوم، بحضور سعادة السيده ربيعه كرزابي-عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-والدكتورة كلثم الغانم-عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، والمستشار معتز أبو شعير-أمين سر مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيده آمال المناعي-الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، ومدراء المراكز العاملة تحت مظلة "قطر للعمل الاجتماعي-، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي بالدولة. واستهل الحفل بكلمة للسيدة آمال المناعي، قالت فيها " إنَّ تدشين الهوية البصرية والموقع الإلكتروني للمؤسسة ليس تقليدا" ولا صرعة، بل لأننا عقدنا العًزم على أن نرسم خارطة جديدة لمأسسة العمل المدني في دولة قطر." وأضافت المناعي قائلة " لم يكن العمل الاجتماعي يوماً خياراً بالنسبة للمجتمع القطري، بل كان طريقاً يهتدي به أجدادُنا للإبقاء على أواصر المودة والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع.. المجتمع الذي كانت ولا تزال خدمتُه وسام شرف يفخر به كل فرد منا، إرثاً نتناقله جيلاً بعد جيل، وإيماناً راسخاً فينا جميعاً منذ عهد المؤسس الذي أكد على أن (هَداتنا يفرح بها كل مغبون)." رؤية قطر 2030 وأكدَّ المناعي أنَّ دولة قطر تميزت في جميع مجالات خدمة المجتمع، بما في ذلك على المستوى الدولي، فكان للمؤسسات الخيرية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات القطرية العالمية في التعليم والصحة حضوراً كونياً لا يخفى على أحد، واليوم تتصدى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي للتأكيد على التميز القطري الداخلي والخارجي، ولتساهم في منظومة العمل الاجتماعي التي ما فتئت المراكز المنضوية تحتها تعمل عليها بجد واجتهاد منذ تأسيسها حتى الآن، متطلعة إلى السير على طريق رؤية قطر 2030 الداعية لاعتبار الإنسان القيمة الأسمى في التنمية وذلك بإعادة تنظيم العمل الاجتماعي وتعزيز ما تحقق من إنجازات سابقة بالدعم الإداري والفني، وتحقيق المناصرة الدولية لقضايـا مجتمعنا . هيكلة مراكزنا وقالت الرئيس التنفيذي في ختام كلمتها "لقد عملنا خلال الفترة الماضية على الكثير من النطاقات في إطار حرصنا على إعادة هيكلة مراكزنـا بما يخدم الأسرة، وبما يتماشى مع توجيهات سمو المؤسس حفظها الله التي أكدت على أن نبدأَ بالبناءِ والتنميةِ من الأسرةِ نحو بناءِ وتنميةِ المجتمع كلِّهِ كما ينبغي أن نضعَ الخططَ والبرامجَ الكفيلةَ بتلبيةِ الاحتياجاتِ التربويةِ والمعرفيةِ والثقافيةِ والصحية لكلِّ فئةٍ من فئاتِ المجتمع لتمكينِها من التفاعلِ الاجتماعي الإيجابي والمساهمةِ في بناءِ حاضرِها ومستقبلِها، وهنا يأتي دورُ المؤسسةِ القطريةِ للعملِ الاجتماعي في تبنّي قضايا الأسرة من خلالِ استراتيجياتٍ تراعي خصوصيةَ كلِّ فئةٍ من الفئات." استدامة التماسك الأسري ولابد الإشارة إلى أنَّ رؤية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تتمثل في تمكين منظمات المجتمع المدني الرامية لاستدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية، وتقوم رسالة المؤسسة على وضع الاستراتيجيات والسياسات، وتوفير الدعم الفني، والمساهمة في اقتراح وتطوير الأدوات التشريعية، وتعزيز المناصرة وحشد التأييد، وتفعيل آليات التنسيق والمتابعة والتقييم، وتوسيع الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، والمشاركة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية بغية النهوض بمنظمات المجتمع المدني ، كما تلتزم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بقيم أساسية تتمثل في المصداقية والشفافية والمبادرة والموضوعية وروح الفريق . وتسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وهي مؤسسة غير ربحية، إلى دعم استقلالية وفاعلية وتنوع و تكامل منظمات المجتمع المدني، وتضم سبع مراكز متخصصة، لتفي بكافة الاحتياجات، للفئات الاجتماعية المختلفة وهي : مركز الإنماء الاجتماعي، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، مركز الاستشارات العائلية، مركز رعاية الأيتام، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، مركز تمكين ورعاية كبار السن، مبادرة بست بديز قطر. وتجدر الإشارة إلى أنَّ عنوان الموقع الإلكتروني للمؤسسة هو www.socialqatar.org

توقع «بنك ستاندرد تشارترد»، نمو الاقتصاد المحلي لدولة قطر بنسبة 5.4 % خلال العام الجاري متوقعاً أن يرتفع إلى 5.5 ٪ في 2016، ليقود بذلك النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رئيس الاقتصاديين في البنك ماريوس ماراتيفتس انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دولة قطر الى 3.8 مليون نسمة بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 2 مليون في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى السياسة الحكيمة من قبل القيادة القطرية والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى بالاضافة الى المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، إلا أنه رجح بقاء معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية. وتوقع ماراتيفتس، أن يتحرك الإقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام جراء السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية، حيث يقود الاقتصاد الآسيوي النمو العالمي. وتابع: «تنحصر تحديات الاقتصاد بدول آسيا، في بطء عملية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعني بالبنية التحتية في دول مثل الفلبين وتايلند وإندونيسيا والهند نوعاً ما. أما فيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال البنك في تقريره الاقتصادي ، إن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية، موضحاً أن السياسات المحلية تستخدم هذه العوائد السابقة لتمويل المشاريع اللازمة. وتوقع البنك في تقرير، أن يكون معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، أفضل من بداية العام ولكنها ستكون أقل من العام 2014، موضحاً أن بعض دول الخليج بدأت تعيد النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالإضافة إلى إصدار السندات.

حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 1.4مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، الى 617.9 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر سيوالي صعوده وان التراجع في جلسة التداول اليووم كان تراجعا طفيفا وطارئا، و ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من قبل المساهمين والمستثمرين تصاحبها عمليات شراء منتقاة لبعض الاسهم. الدرويش: المؤشر سيستمر في الصعود ليحقق ارتفاعات تصل الى 12 الف نقطة وقالوا ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة و الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلاً عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات اعطت الأمل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة. وقالوا ان الزيادة المتوقعة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم ستعزز حالة السوق، مشيرين الى ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة و ان قطر تقود نهضة كبرى تضاعف من الحركة التجارية والاقتصادية وتنشطها مما يدفع بدماء جديدة في جسد الأسواق بما فيها سوق المال القطري اضافة الى ان الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وإستقرار وتمكن من مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكدوا ان المؤشر سيوالي صعوده في الاسبوع القادم ويحقق ارتفاعات تفوق الـ 12 الف نقطة.إرتفاع طبيعيوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ارتفاع طبيعي بعد التراجع الطارئ والطفيف الذي اعترى المؤشر اليوم وقال ان التراجعات التي يمكن ان تلحق بالمؤشر خلال الجلسات القادمة لاتمثل إرتدادات حقيقية لكونها مرتبطة في اغلب الاحيان بعوامل نفسية متعلقة بالترقب لاسعار النفط على المستوى العالمي وهي عوامل خارجية اكثر من كونها عوامل داخلية تتعلق بالسوق القطري. وقال أسعار النفط العالمية اثرت على كافة البورصات العالمية بمافيها الأسواق الخليجية، وقلل من تاثير رفع سعر الفائد للدولار وبالتالي تصريحات المركزي الفدرالي الأمريكي حول إمكانية زيادة اسعار الدولا في مقابل العملات الأجنبية. وقال ان مصرف قطر المركزي كان قد اكد على لسان المحافظ ان قطر لن ترفع سعر الريال سواء اتخذ الفدرالي الامريكي قراراً برفعه ان الإبقاء على سعره، ولفت الدرويش الى التراجع الذي اصاب الإقتصاد الصيني. وقال ان العالم كله اليوم يتحدث عن تاثير ذلك على الاتقصادات العالمية وهو ما انعكس بدوره على اقتصاد المنطقة وبالتالي على الاسواق المالية الا ان قوة الاقتصاد حمت بورصة قطر وجعلتها في مامن من العوامل السلبية التي تؤثر على اداء السوق. وقال ان اكثر التراجعات في بورصة قطر كانت في شهر سبتمبر نسبة لعدة عوامل ولكنها كانت فترة خصبة للمستثمرين وشكلت نواة لتاسيس مرحلة جديدة واكتملت كمنصة لانطلاقة قوية للمؤشر بدات ثمارها في اكتوبر الحالي وسط تفاؤل قوي توقعات كبيرةبعودة السيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية وبالتالي تحقيق ارتفاعات كبيرة وصعود متناغم ومنتظم للمؤشر نحو المنطقة الخضراء.موازنة 2016وقال ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة مع الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، والتي كان قد سبقتها نتائج العديد من الشركات والبنوك والتي كانت نتائج ممتازة مثل نتائج بنك قطر الوطني، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات كل تلك النتائج الايجابية السابقة اعطت الامل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، كما يتوقع ينتظر ان يكون هناك زيادة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم. وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة مما يعني ان قطر تقود نهضة كبرى وبالتالي هناك حركة تجارية واقتصادية نشطة تدفع بدماء في جسد الاسواق بما فيها سوق المال القطري مشيرا لقوة الاقتصاد القطري ومايتمتع به من استقراروصلابة في مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكد ان المستثمرون والمساهمون يتمتعون الان بروح معنوية عالية واكثر تفاؤل من ذي قبل ويتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وان المؤشر سيوالي صعودة ويحقق ارتفاعات تصل الى ال"12" الف نقطة.نتائج الشركاتوأكد المحلل المالي السيد نضال الخولي ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من المساهمين والمستثمرين وان النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة تعطي حالة من الطمانينة للمساهمين خاصة من خلال الاعلان عن حجم التوزيعات. وتوقع الخولي ان تقترن المرحلة المقبلة بحالة من الترقب،كما سيكون السوق اكثر ميلا للحزر، في انتظاراطلاق مؤشرات قوية تحرك السوق كارتفاع اسعار النفط على المستوى العالمي او انتعاش الاقتصادات العالمية، مشيرا الى الاسواق الخليجية ككل ستظل في حالة تخوف،وعدم استقرارالا بعد الصعود المنشود في اسعار النفط - ، باستثناء السوق القطري لأنه إحسن حالاً من تلك الاسواق.وقال ان كثير من تلك الدول تعتمد في ايراداتها على النفط،في الوقت الذي حصنت فيه قطر نفسها من تلك التقلبات بعدة اجراءات وقائية ،حيث ارتبط الاقتصاد القطري بعقود طويلة الاجل في مجال الغاز، فضلا عن التنوع الاقتصادي الذي حقق قفزات كبيرة، ضمن البتروكيماويات والسياحة وغيرهاوقد اسهمت اسهاما مقدرا في دفع الاقتصاد القطري واضافة موارد جديدة لموارد الدولة، وهي الان قيد التطوير ويتوقع ان تحقق نتائج كبيرة وقوية في غضون الخمس سنوات القادمة وتعطي ثمارها.واوضح الخولي ان الاقتصادات العالمية المرتبكة ستجعل من الاسواق المالية في حالة تقلب، خاصة مع الاسعار المتدنية للنفط العالمي الى حين تحقيق نوع من الارتفاعات في اسعار النفط،وقال ان هامش الامان سيتحقق لاسواق الخليج مع ارتفاع اسعار النفط فوق الـ 70 دولارا.واكد ان الموازنة الجيدة 2016 ستعطي دفعة قوية وحركة لسوق المال في قطر حيث يتوقع ان يكون حجم الانفاق على المشاريع العملاقة كبيرا،مما سيمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة وصعود نحو المنطقة الخضراء.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 13.12نقطة أي ما نسبته0.11% ليصل إلى 11.8الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول8.5 مليون سهم بقيمة 262.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3928 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار20.39 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18.3 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.81 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى4.5 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار2.73 نقطة أي ما نسبته0.09% ليصل إلى3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة617.9 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 111.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.98 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.3 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 84.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 102.8 الف سهم بقيمة 2.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها70.1الف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.8الف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها3 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 122.6 الف سهم بقيمة 5.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. الخولي: اقبال كبير على شراء الاسهم والنتائج الايجابية للشركات تزيد طمانينة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة26.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 756.5 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 811.9الف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها10.61% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة 9.73% وحل ثالثا سهم صناعات قطربنسبة7.99%.

أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، حرص دولة قطر على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها باعتبارها خياراً استراتيجياً تمثل الركيزة السياسية للتنمية الشاملة المكرسة في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ونوّه سعادته في ورقة العمل التي قدمها أمام الندوة التي نظّمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الأحد، بالرياض بعنوان "حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة" إلى أن هذه السياسة تضم مواضيع هامة تتصل بالقضايا الرئيسية في مجالات حقوق الإنسان المتصلة بالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال الوافدين وتمكين المرأة وحقوق الطفل، لافتا إلى أنه قد تم التأكيد على حقوق الإنسان بشتى صورها ومختلف أقسامها في هذه الرؤية الوطنية. قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان.وشدد على أن دولة قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان، دعماً لمساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية وإرساء الديمقراطية وبناء الحضارة والحفاظ على ما تتمتع به قطر من رخاء ورفاه. وتناول سعادته في ورقته أهم التطورات المؤسسية في مجال حقوق الانسان بالدولة، مشيراً إلى أنه في إطار تعزير وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، تم إصدار قرار بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على عدة مؤسسات ومراكز تشمل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والتي تضم كلاً من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومركز التأهيل الاجتماعي، ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الاستشارات العائلية، ودار الإنماء الاجتماعي. وأضاف أنه "حرصاً من الدولة على حماية المواطن وصون حقوقه في جميع الأوقات، فقد تم تشكيل اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2011 "، موضحاً أن اللجنة تختص بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، ووضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين والعمل على تأمين وسلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام، فضلا عن اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق وانهيار المباني وغيرها من الكوارث. كما أشار إلى أنه تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتتبع الهيئة مباشرة لسمو أمير البلاد. وتابع سعادته "لما كانت حماية البيئة والمحافظة عليها تعتبر من الجيل الثالث الأكثر حداثة في مجال حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، والتي تهدف إلى متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات، واقتراح السياسات الوطنية وخطط العمل اللازمة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة للالتزامات المقررة في الاتفاقية وبروتوكولها المعنية واقتراح استراتيجية آلية التنمية النظيفة". وفي إطار التطورات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان بدولة قطر، قال "سلطان السويدي" إنه تشجيعاً للحوار والتسامح والتعايش السلمي، تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وتناول سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي الاستراتيجيات والخطط التنموية في مجال حقوق الإنسان حيث بادرت الدولة في إطار اهتمامها المتزايد بحقوق الانسان إلى اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها وذلك لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. ولفت إلى أن هذا الاهتمام قد استند إلى مرجعيات وطنية تتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وانطوت الرؤية على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. ولدى تناوله للضمانات القانونية لتطبيق حقوق الانسان، قال سعادته إنها تضمنت أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، والقواعد الأساسية لمبادئ العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (6) من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك بطبيعة الحال المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وقال في هذه الخصوص إنه لما كان محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون فإن الدستور الدائم لدولة قطر أكّد على تلك المبادئ، مؤكدا على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، في حين أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. كما أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وأن الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، وذلك وفقاً للمـواد (129)، (130)، (35) على التوالي من الدستور. ويمارس المواطن القطري والمقيم والعابر حقوقهم وواجباتهم في حدود القانون دون أدنى تمييز فيما بينهم. وفي مجال المحاكمة العادلة أوضح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل في ورقته أمام الندوة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية وفقاً للمادتين (39) و(40) من الدستور الدائم لدولة قطر. هذا فضلاً عن العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي احتواها الدستور في أبوابه الخمسة. وفي مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان قال إن الدولة انضمت لعدد وافر من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقامت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، واتخاذ التدابير اللازمة والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات ذات الصلة. وحول آليات تطبيق حقوق الانسان في قطر، أكد "السويدي" أن قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأوضح أن من هذه المؤسسات هي على سبيل المثال لا الحصر إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلجنة وطنية مستقلة عن مؤسسات الدولة من الناحية المالية والإدارية، ودائمة وتتمتع بشخصية معنوية عامة ولها طبيعة خاصة تتمثل في كونها لجنة رسمية وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ وقواعد مؤتمر جنيف 1978م ومبادئ باريس 1991م. كما أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الدستور. وأشار سعادته إلى أنه انسجاماً مع التحولات الديمقراطية التي شهدتها دولة قطر، تم إنشاء المجلس البلدي المركزي، وهو مجلس مستقل يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. ويقوم أعضاؤه بتحديد برنامج عمله وميزانيته، ويضمن للمواطن حق التمتع بحقوقه في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية. وزارة العمل حقّقت إنجازات فعلية لحماية حقوق العمال منها: إطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة.كما أوضح أنه تم إطلاق مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت واقعاً ملموساً في مختلف المجالات، وذلك إمعانا في حرية ممارسة العمل الفردي والجماعي لتحقيق الغايات التي تسعى اليها مؤسسات المجتمع المدني بكل حرية وشفافية، فضلا عن إنشاء ودعم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان "المعني بنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي" وهو تكريس لمبدأ حرية العبادة وإنشاء ودعم المؤسسة العربية للديمقراطية "الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية". وتم كذلك في هذا السياق إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تعنى بحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وبالعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع. ونوه بأنه من بين الجهود المشتركة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعميم ثقافة حقوق الإنسان وتكوين القدرات، تم في الدوحة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وأوضح أنه نتيجة للتعاون سالف الذكر، زار دولة قطر المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وتم التعاون معهم على أحسن وجه. حقوق العمال وأشاد "سلطان بن عبدالله السويدي" ببيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي صدر مؤخراً رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، والذي تضمّن الكثير من الإنجازات الفعلية حماية لحقوق العمال، المتمثلة بإطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة، وأن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم للدولة تحسنت أوضاعهم المعيشية مما لو كانوا في بلدانهم، وأنه قد تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم. وقال إنه استكمالاً لجهود الدولة المتعلقة بتعزيز الحق في الصحة، تم استصدار مجموعة من القوانين والقرارات واتخاذ التدابير، وهي القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية والقرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي ولائحته التنفيذية. وقال إنه مراعاة لذوي الاعاقة تم اعتماد خدمة (لبيه) التي تعنى بتوفير جميع الخدمات الطبية من تسجيل ومقابلة وفحص وتشخيص وحتى صرف الدواء. وبين أنه في تطور غير مسبوق عالمياً، اعتمدت الدولة يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية وحركية يشارك فيها العاملون والمنتسبون إليها، بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. ولما كانت المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تنص على أن ( تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه) فإن دولة قطر تؤمّن للمواطن والمقيم مبدأ " العقل السليم في الجسم السليم". وشدد كذلك على أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها فيها، ذلك وفقاً للدستور الدائم لدولة قطر وفق المادة (49). كما تبذل الدولة جهوداً ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بموجب القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم والارتقاء به بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، لرسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه مراعاة لحق ذوي الاعاقة في الحصول على الخدمات التعليمية على أكمل وجه، تم توفير أقسام أو إدارات داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحتاجونه. وفيما يتعلق بحقوق المرأة قال سعادته إن دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدراتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، كما شددت الدولة على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع. وقال إنه بفضل الجهود المقدرة التي بذلت في هذا المجال، أصبح للمرأة حضور مميز في شتى المجالات بالدولة. وفي مجال العناية بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، أوضح أن الدولة أنشأت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وهي المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لهم وتوفير الحياة الكريمة التي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع. كما تم من جهة أخرى إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية المسنين تأكيداً لما توليه الدولة من اهتمام تجاه فئة المسنين باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع القطري التي تحظى باهتمام خاص لدي القيادة والشعب. وفي مجال حرية الاعلام أشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل وفق المادة (48) منه حرية الصحافة والطباعة والنشر، وقال إنه نتيجة لذلك شهدت دولة قطر في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير، على مستوى الأفراد ووسائط الإعلام والنشر. وأشار في هذا الخصوص إلى إنشاء المؤسسة القطرية للإعلام التي تهدف إلى تحقيق الرسالة البنّاءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية، وتقديم بث الخدمة الإذاعية والتلفزيونية داخل الدولة وخارجها، ودعم وتطوير أجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، وتخطيط وتطوير وإنتاج وتقديم البرامج والمواد والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية. وذلك تأكيداً على حرية النشر وحرية التعبير. وتم في ذات الإطار إنشاء ودعم مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي تأسس بقرار أميري كمؤسسة خاصة ذات نفع عام لتأكيد دور الإعلام كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة التي تدعم حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي.

قدمت دولة قطر اليوم تجربتها في تحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث إلى مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث عرض العميد عبدالله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية تلك التجربة من خلال ورقة عمل شارك في وضعها عدد من ادارات الوزارة منها ادارة حقوق الانسان وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ومركز الدراسات الاستراتيجية الامنية بوزارة الداخلية وترأس الجلسة الرائد محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات.وقد حضر الجلسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسعادة اللواء عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي والعميد محمد سعود العتيبي مدير ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية والعميد عبدالله سعد البوعينين مدير ادارة الجنسية ووثائق السفر والعقيد عبدالرحمن السليطي مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والعقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعدد كبير من المهتمين بهذا الشأن.وفي كلمته قال العميد عبدالله صقر المهندي: لقد ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة الخاص بمتابعة نتائج مؤتمر الامم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية والاعمال التحضيرية لهذا المؤتمر "ان انعقاد المؤتمر الثالث عشر انما يوفر فرصة فريدة من نوعها لوضع نظام العدالة الجنائية في مركز الصدارة في سياق تعزيز سيادة القانون وفي مجال التنمية المستدامة".وقال إنه لا يمكن فهم اهمية وحيوية نظام العدالة الجنائية ومنع الجريمة، إلا في سياق ارتباطه بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماية والبشرية، وارساء دولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد.وفي الوقت الذي تندرج فيه مسائل اصلاح المذنبين وحماية الاحداث ضمن قضايا الامن والعدالة، فإنها من جهة اخرى تشكل تحديا اجتماعيا بالغ الاثر يواجه الدولة والمجتمع على حد سواء ويحملهما مسؤوليات مهمة لحماية الاشخاص المعنيين الذين يحسبون على الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.وهكذا فقد شمل الدستور القطري باهتمامه الشواغل الامنية والقانونية والاجتماعية بنحو متوازن ويتمثل في المجال الامني والقانوني والمجال الاجتماعي، ثم تأتي رؤية قطر الوطنية 2030 وهي رؤية مستقبلية شاملة ذات آفاق رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والاجيال اللاحقة، متفقة مع الدستور في احكام الربط بين المسألة الامنية والمسألة الاجتماعية على نهج العدالة وسيادة القانون، وذلك حين تشير في المبادئ الموجهة لها إلى ان الرؤية الوطنية تهدف إلى ارساء مجتمع اساسه العدل والاحسان والمساواة.وعند النظر إلى الامن فيها بوصفه عنصرا جوهريا في التنمية الاجتماعية حيث ورد ضمن هذه الركيزة تطوير مجتمع عادل آمن مستند على الاخلاق الحميدة.إستراتيجية الوزارةوبشأن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، فقد جاءت منسجمة مع الدستور والرؤية الوطنية في الربط ما بين المسألة الامنية وقضايا العدالة من جهة والمسألة الاجتماعية من جهة اخرى ومن ذلك ما ورد في المبادئ العامة للاستراتيجية التي تحكم ممارسة اجهزة الوزارة لمهامها من قبيل حماية حقوق الاخرين، والعدل والمساواة واعمال مبدأ سيادة القانون والتماسك الاجتماعي على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع.وفي الركيزة الاولى (الامن العام) وتحديدا البند المتعلق بالوقاية من الجريمة ومكافحتها وبما مفاده ضرورة فهم اسباب ودوافع الجريمة من اجل الاستشراف المبكر للسلوكيات الخاطئة ونتائجها وضمان سرعة الاعداد والتخطيط لمواجهتها وحصرها؛ الامر الذي يمكن معه ادراج السياسات الوقائية الامنية في مواجهة ظواهر انحراف الاحداث والتي تتم عبر رصد مسبق لظواهر السلوك الشاذة وحالات عدم التكيف الاجتماعي السليم لدى الاطفال في مراحل معينة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية المعنية بالحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاطر التربوية والثقافية والاجتماعية العامة ذات الصلة وذلك في سياق موضوع هذا البند.وفي الركيزة الثانية (العلاقة مع المجتمع) التي اكدت على اهمية بناء علاقات الاحترام المتبادل مع المجتمع وعلى ادراك كل طرف لواجباته وحدوده ومهامه وصلاحياته بموجب القانون يقود في نهاية الامر إلى جعل مبدأ العدالة اكثر رسوخا.وقال إنه لا ريب في ان مفهوم المجتمع هنا جاء مطلقا ليستوعب فئات المجتمع كافة ومن ضمنهم (فئة المحبوسين والاحداث) التي تتطلب حماية اجتماعية اوسع من غيرها وحماية خاصة في اطار عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واقامة العدل.العدالة الجنائيةواضاف ان استيعاب استراتيجية وزارة الداخلية لموضوع العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث انما ينطوي على دلالة حيوية نابعة من طبيعة الاستراتيجية ذاتها كونها انجازا تنظيميا حضاريا متقنا في نطاق العملية الادارية في الوزارة، حيث جعلت اداء اجهزتها واداراتها محكوما بتخطيط استراتيجي علمي منظم ومن بينها ادارات كل من المؤسسات العقابية والاصلاحية وشرطة الاحداث وحقوق الانسان، التي حققت جملة من الانشطة ذات الصلة باصلاح المذنبين وحماية الاحداث ومتابعة تأمين حقوقهم.وقد اشتملت الورقة على تمهيد تضمن محورين اولهما حول المعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث، وتضمن المحور الثاني تحقيق العدالة الجنائية لنزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية (المحبوسين)، مع تأصيل مفاهيمي لمكانة سياسات تأهيل المدنيين في استراتيجيات مكافحة الجريمة، والاطار القانوني لتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين، ثم الاطار المؤسسي المتمثل في تجربة عمل ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية.ويأتي بعد ذلك المحور الثالث حول تحقيق العدالة الجنائية للاحداث والذي تجسده ادارة شرطة الاحداث في سياق علاقتها بقضاء الاحداث ومؤسسات رعاية الاحداث، ثم المحور الرابع المتمثل في دور ادارة حقوق الانسان في الاسهام في الرعاية الاجتماعية للمحبوسين والاحداث.وقدم سعادة اللواء عبدالعزيز الانصاري مداخلة أكد فيها على أهمية المناقشات والاجتماعات في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية حول وجود ما يسمى بمدونة السلوك في المؤسسات العقابية والاصلاحية سواء في مجلس وزراء الداخلية العرب او على الصعيد الاممي وهي في مرحلة الدراسة وستكون مطروحة في الميدان قريبا، فهل سيعقب اصدار المدونة تعديل في القوانين الاخرى وهل اجريت دراسة في هذا الامر للتوفيق بين التشريعات الوطنية ومدونة السلوك. ثم قدم استفسارا آخر حول الحقوق الواجبة للقائمين على المحبوسين والاحداث سواء كانوا من الجهات الرسمية او من المحتكين مباشرة مع هذه الشريحة التي غالبا مجرمة بجرم قانوني والهدف من تطبيق الحبس هو مبدأ العقاب.حقوق واضحةوفي معرض رده على تلك الاستفسارات قال العميد عبدالله صقر المهندي إن هناك بالفعل حقوقا واضحة للمتعاملين مع المحبوسين، وقال إن دولة قطر عندما شرعت في اعداد المؤسسات العقابية والاصلاحية قد وضعت قانونا خاصا وهو بطبيعته متغير تبعا للظروف ومرور الوقت، كما ان الحقوق الخاصة بالقائمين او المتعاملين مع المحبوسين قد وردت تفصيلا في العديد من مواد القانون، وقد شاركت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لضمان توائمه مع مقتضيات حقوق الانسان للنزيل واسرته وكذلك حق القائمين عليهم.وبالنسبة لمدونة السلوك فإن نظرة ادارة حقوق الانسان إلى واقع الحماية القانونية التي توفرها المؤسسات القائمة على السجون واماكن الاحتجاز هي حماية اوجدها القانون، ولكن تأخذ في الاعتبار الواقع الانساني، فعندما شرعنا في اعداد معايير لحقوق المسجونين وفقا للمعايير الدولية فقد راعينا ان تلك المعايير قد صيغت عام 1955، ووضع قواعد تتماشى مع نهج دولة قطر وتتفق مع قيمنا الاجتماعية ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف.

من خلال ربط إستراتيجيتها برؤية قطر 2030، في أن تصبح الدوحة عاصمة دائمة للثقافة على المستوى العالمي، وبما يحافظ في الوقت نفسه على هويتها الخليجية المتميزة، وتقدِّم نموذجاً للثقافة العربية على الشكل الذي يجب أنْ يعرفه العالم. وحققت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في فترة وجيزة العديد من الإنجازات التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي المحلي والإقليمي بما أهلها لأن تصبح منارة عالمية وحاضنة لثقافات وحضارات العالم المختلفة ومركزا للتطوير والبناء الفكري والثقافي في المنطقة. الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) أكد في حوار خص به ملحق «الشرق الثقافي» أن كتارا تسعى إلى التطوير المستدام لأدائها وبرامجها، قناعة منها بأن العمل الإبداعي لا يتوقف عند نجاح معين، مشيرًا إلى أن جائزة كتارا للرواية العربية هي الجائزة الأكبر عربيا على الإطلاق، وهي تعبير عن تقدير المؤسسة للإبداع والمبدعين، مشيرا إلى أن التنوع الثقافي في كتارا يهدف إلى تعزيز التلاقي والانفتاح على الثقافات الإنسانية والعالمية. عن أبرز المشروعات التي تشهدها كتارا خلال الفترة القريبة القادمة، قال السليطي: انطلاقا من الفكرة و الإنشاء إلى المراكز و الجمعيات التي تزخر بها كتارا، أطلقنا مشروع سوق كتارا الثقافي على الشاطئ والواجهة البحرية لكتارا التي تحولت إلى معرض شبه دائم للكتاب، فهو يضم مكتبة للكتب القديمة تقوم ببيع الكتب بسعر رمزي وكذلك مكتبة عربية وأخرى أجنبية ومكتبة للصحف والمجلات ومكتبة للطفل، وفي المبنى المقابل للسوق ثمة مركز كتارا للرواية العربية وفيه مكتبة تضم أغلب الروايات العربية، ومعرض للصور لأشهر الروائيين العرب والتعريف بهم وبحياتهم وتاريخ الرواية العربية وهو متاح للجمهور مجانا، وأيضا هناك مكتبة سمعية وبصرية تقوم ببيع وشراء المواد السمعية والبصرية المختلفة، وكذلك سيكون هناك نادي القراءة ومكان مخصص لفعاليات القراءة الحرة، مضيفا: إن هذه المشاريع تدار من إدارة ملتقى كتارا الثقافي حيث يعمل الملتقى على تدشين تجربة تحويل الثقافة إلى صناعة، وكذلك سيكون هناك تعاون مستمر بين جائزة كتارا للرواية العربية والاتحادات والمنظمات العربية الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية كاتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب العرب واتحاد السينمائيين العرب والمنظمة العربية للثقافة والعلوم والتربية. وأشار د. السليطي في حواره المطول إلى أن إطلاق المبادرات المتعددة في ملتقى كتارا الثقافي شكل جسرا لتعزيز الفعاليات والبرامج الثقافية والأدبية والفكرية بين المجتمع والحي الثقافي والنخب الثقافية، موضحا أن الملتقى يدار من خلال كفاءات قطرية بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الجديدة لكتارا، مبينًا أن للملتقى دورا مؤثرا في إثراء المشهد الثقافي المحلي والخليجي والعربي وتشجيع الطاقات الإبداعية. وأكد د. السليطي حرص كتارا على التواصل مع المثقفين والكتاب القطريين ودعمهم في مسيرتهم الإبداعية، منوهًا إلى أن الاهتمام بالفنانين والمبدعين هو تعبير عن أحد صور الرقي الحضاري والثقافي للأمم، وأوضح أن كتارا حريصة على تنشيط الأعمال الفنية والأدبية والإبداعية في البلاد والارتقاء بها والاضطلاع بدور مهم نحو تذليل الصعاب، مشددًا على أن «كتارا» تولي أهمية بالغة لكل روافد الإعلام الإلكتروني الحديث لما له من قوة وتأثير. أعلنتم إطلاق جائزة كتارا للرواية العربية، ما الذي يميزها عن غيرها من الجوائز وما أهدافها؟ تعد هذه الجائزة الأكبر في مجال الرواية العربية، وهي موجهة لكل الروائيين العرب من المحيط إلى الخليج، فنحن ننطلق من رؤية أن ما يجمعنا كعرب أكثر مما يفرقنا، وأنه إذا جعلتنا الاختيارات السياسية نفترق لبعض الوقت، ستظل أشياء أخرى كثيرة وعلى رأسها الأدب تجمعنا كشعوب عربية لها وحدة الهدف والمصير، ورسالتنا فتح الباب أمام الرواية العربية لتكون منبرا للوحدة وأيضا فتح الباب أمام كبار وصغار المبدعين لنقول لهم نحن نقدِّر إبداعاتكم، وهدفنا تجميع الأصوات الروائية من مختلف إنحاء الوطن العربي وتقديم الدعم من أجل نشر رواياتنا وإبداعاتنا العربية داخل وخارج الوطن العربي. وتتضمن الجائزة ترجمة أعمال الفائزين إلى الإنجليزية، واختيار أفضل رواية يمكن تحويلها إلى عمل سينمائي ودرامي. وحري بنا التأكيد هنا على أن أهمية الجائزة لا تنبع من قيمتها المادية فحسب رغم أنها الجائزة الأكبر على الإطلاق في العالم العربي في مجال الرواية العربية، ولكن أهمية الجائزة تكمن في أن هناك مؤسسة تقدر الإبداع والمبدعين العرب وتقول لهم نحن نهتم بإنتاجكم الثقافي ونعرف قيمته وقيمتكم وسنعمل على أن يصل أدبنا العربي إلى العالمية من خلال حركة الترجمة التي ستصاحب الروايات الفائزة، مع إمكانية تحويل الرواية التي تصلح إلى عمل درامي بعد الاتفاق مع الروائي والناشر. أين وصلت مراحل التحكيم للجائزة؟ وكم حجم الروايات التي تم فرزها حتى الآن؟ عدد الروايات المشاركة وصل إلى أكثر من 700 رواية، لذلك تم منح اللجان مزيدا من الوقت المحدد، حتى يتسنى لها القراءة المتأنية للروايات وتقييمها بشكل عادل ومنصف، ضمن معايير محكمة تم وضعها لهذا الغرض من قبل خبراء ومختصين في مجال الأدب والرواية العربية. ما هي الاستعدادات لانطلاقة الحفل الكبير الذي سيتم فيه إعلان الفائزين في مجالي الرواية المنشورة وغير المنشورة؟ الجائزة ستقيم حفلها الختامي في 20 مايو المقبل، حيث سيتم إعلان أسماء الفائزين العشرة بالجائزة في مجالي الرواية المنشورة وغير المنشورة. كما سيتم الإعلان عن لجنة التحكيم في الحفل الختامي للجائزة الذي سيقام على مدار ثلاثة أيام هي أيام 18 و19 و20 مايو، والتي ستشهد إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات ضمن الفعاليات المصاحبة للحفل الختامي. الحفل سيحضره الفائزون العشرة إضافة إلى نخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين العرب، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم، ضمن ترتيبات ترتقي إلى مستوى وأهمية الجائزة. ماذا عن لجان التحكيم وخاصة أنها تثير العديد من الإشكاليات في جوائز الروايات العربية في كل سنة؟ في الحقيقة كانت هذه التحديات حاضرة منذ البداية لذلك قمنا بتشكيل ثلاث لجان إضافة إلى لجنة الدراما، تضم لجنة التحكيم أساتذة متعددي الاختصاصات من مثقفين ونقاد وفنانين، وتعمل هذه اللجان على قراءة ودراسة الروايات الواردة في سرية، وتطبق قواعد الترشيح المحددة من قبل لجنة إدارة الجائزة لاختيار عشرة فائزين، ولا يحق لأي عضو في «لجان التحكيم» الترشُّح للجائزة إلا بعد مرور دورة واحدة. وهذه اللجان هي: اللجنة الأولى ومكونة من تسعة أعضاء مهمتها قراءة وفرز ثلاثين رواية من فئة الروايات المنشورة، وثلاثين أخرى من فئة الروايات غير المنشورة. أما اللجنة الثانية فتتكون من خمسة أعضاء ومهمتها ترشيح عشر روايات من كل فئة. واللجنة الثالثة عدد أعضائها ثلاثة تعمل على اختيار القائمة النهائية للفائزين واختيار خمسة فائزين من كل فئة. واللجنة الرابعة هي لجنة تحكيم العمل الدرامي وعدد أعضائها ثلاثة، ومهمتها اختيار رواية من الروايات العشر الفائزة الصالحة فنياً للتحول إلى عمل درامي مميز، ضمن جائزة تبلغ قيمتها 200 ألف دولار. د. خالد أنتم من مؤسسي ملتقى كتارا الثقافي، ما الذي دفعكم إلى إطلاق هذه المبادرة في ضوء وجود العديد من النوافذ الثقافية والفنية في كتارا؟ لدى كتارا العديد من الإدارات والأقسام المعنية بإقامة الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية وكل ما يندرج ضمن رؤية كتارا وأهدافها، غير أن إطلاق «ملتقى كتارا الثقافي» جاء ليكون بمثابة نافذة جديدة لتعزيز الفعاليات والبرامج الثقافية والأدبية والفكرية في مختلف مجالاتها، ضمن الإستراتيجية الخمسية للمؤسسة خلال الأعوام من 2014 إلى 2018. وهو يسعى إلى تحويل المبادرات الإستراتيجية إلى برامج واقعية ويربطها بالمجتمع ومؤسساته والنخب بمختلف توجهاتهم ومشاربهم. وفعاليات الملتقى تشمل تنظيم أنشطة مميزة على مدار العام، تدار من خلال كفاءات قطرية متميزة يرأسها الزميل الدكتور خالد الجابر، بما يتماشى مع الأهداف التي تسعى لها الإستراتيجية الجديدة. ما الدور المأمول من هذا الملتقى في ظل الحالة الثقافية السائدة في الدولة ومنطقة الخليج بشكل عام؟ الملتقى كان له دور مؤثر في إثراء المشهد الثقافي المحلي والخليجي والعربي، من خلال المبادرات والمشاريع المطروحة والمتعددة على مستوى محلي، وخليجي، وعربي ودولي، إضافة إلى تشجيع وإبراز الطاقات الإبداعية وتطوير المناخ الثقافي والأدبي، ليتم نشر الثقافة بمفهومها الواسع والشامل في صفوف المجتمع القطري ومؤسساته المختلفة، وتشجيع المثقفين والفنانين وتحفيزهم على المشاركة والمساهمة الفعالة في الحراك الثقافي المتنوع. مشاريع الملتقي تساهم في أن يتحول الحي الثقافي إلى بيئة مناسبة لرعاية وتفعيل النشاط الثقافي والإبداعي الفكري والفني، وتهيئة «كتارا» لتكون ملتقى للمبدعين والمثقفين، والإسهام في نشر الوعي الثقافي من خلال تنظيم المهرجانات والمعارض والندوات، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الثقافية. إن إطلاق ملتقى كتارا الثقافي شكل حدثا مميزا ونقلة نوعية في برامج المؤسسة، في إطار سعيها الدائم لإنشاء المبادرات التي من شأنها خدمة الحركة الثقافية في قطر، والمنطقة، حيث تحرص «كتارا» على تطوير أدائها وبرامجها بشكل مستمر، قناعة منها بأن العمل الإبداعي لا يتوقف عند نجاح معين، بل هو عملية متواصلة ومستمرة. نلاحظ أن ملتقى كتارا الثقافي بادر إلى إطلاق العديد من الملتقيات الفرعية والمتخصصة، ما أبرز هذه الملتقيات؟ أبرزها إطلاق الملتقى الثقافي للكُتاب والأدباء في قطر، وهذا الملتقى يفتح الباب أمام الأدباء والكُتاب القطريين لمناقشة إنتاجهم الفكري والأدبي وتأثير الثقافات الأخرى على إنتاجهم وإبداعهم، إضافة إلى عرض التجارب والقضايا الثقافية للكُتاب والأدباء القطريين والعرب الذين يعيشون على أرض قطر، ومدى تأثرهم بالمشهد الثقافي القطري، والبيئة القطرية وانعكاس هذا التأثير على إنتاجهم الأدبي والثقافي. الملتقى يعد مظلة تجمع المثقفين والكتاب بهدف دعمهم في مسيرتهم الإبداعية، حيث تحرص المؤسسة على التواصل معهم وتقديم كل إمكاناتها ومرافقها في خدمتهم للارتقاء بالحركة الثقافية في الدولة والعمل على دعم الهوية الثقافية القطرية. وغني عن القول أن «كتارا» تسعى من خلال رؤيتها إلى الريادة والتميز في الأنشطة الثقافية المتعددة، ولذلك يأتي هذا الملتقى المهم والأول من نوعه في الحي الثقافي، ضمن المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نطمح لبناء مجتمع ثقافي من أفراد مبدعين ومبتكرين، وفي مقدمة اهتماماتنا احتضان الكُتاب والأدباء في قطر الذين هم محل اهتمام المؤسسة وتقديرها. أين موقع التراث والموروث الشعبي من اهتمام ملتقى كتارا الثقافي؟ لم يغب عن بالنا ما يمثله التراث الشعبي من أهمية بالغة حيث تم تدشين «ملتقى الموروث الشعبي» والذي يختص في مجالات الموروث الشعبي البري والبحري في قطر ومنطقة الخليج، والفنون والأهازيج والمأثورات الشعبية والعادات والتقاليد والفلكلور والصناعات التقليدية والحرف اليدوية والثقافة الشعبية. ويعد تدشين الملتقى استجابة للمساهمة في إحياء التراث الوطني في قطر والعمل على نقله إلى العالمية، من خلال تسليط الضوء على القيم والتقاليد الشعبية والموروثة وعادات الآباء والأجداد واستحضارها للأجيال الجديدة، وتناقلها بأسلوب مبتكر يتماشى مع طبيعة الحياة العصرية في الدولة، ومنطقة الخليج العربي بشكل عام. وتنطلق أهمية إحياء التراث من كونه يشكل الهوية الثقافية التي تميز أي شعب عن غيره، فالهوية ما هي إلا تراكمات تفاعل الإنسان مع المتغيرات البيئية الاجتماعية والثقافية التي تشكل لنا في الأخير، ما يسمى بالموروث الثقافي. قيمة التراث تكمن في أنه يعد ذاكرة التاريخ الحية، وحلقة الوصل بين الماضي والحاضر، وهذا ما يؤكد لنا أن فهم التاريخ وأحداثه لن يكتمل بدون دراسة التراث والتاريخ، فإذا كان التاريخ هو ذاكرة الأمة، فالتراث روحها. لو انتقلنا إلى شريحة الفنانين عادة ما يكون لديهم عتب بشأن ضعف الاهتمام بهم.. فأين موقعهم من عمل ملتقى كتارا الثقافي؟ لقد قمنا بإطلاق ملتقى الفنانين والنقاد والذي يهدف إلى جمع العاملين في مجالات التمثيل والمسرح والغناء والإنتاج الدرامي والفني، ضمن إطار «ملتقى كتارا الثقافي». وإطلاق ملتقى الفنانين خطوة جديدة في إطار إستراتيجية «كتارا»، ونأمل أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة من إطلاقه بأن يكون منارة ومظلة تحتضن كافة الفنانين والعاملين في مجالات التمثيل والغناء والمسرح وغيره من الفنون بهدف دعمهم وتطوير أعمالهم الإبداعية. نحن في الحي الثقافي كما تعلمون ننفذ إستراتيجية واعدة تستمر خمسة أعوام، ومن ضمن ما نسعى إليه توفير الدعم للمبدعين في مختلف المجالات ذات العلاقة بالثقافة والفن والتراث. وملتقى الفنانين والنقاد واحد من المنابر التي نعول عليها الكثير في إيجاد حراك ثقافي وفني وفكري وأدبي، يشكل حلقة مهمة في سلسلة من المشاريع والبرامج، التي أخذ الحي الثقافي على عاتقه أن يحتضنها ويرعاها حتى تصل إلى مراميها وأهدافها النبيلة وهو ما سينعكس على الجميع، باعتبار أن الأدب والثقافة والفنون أصبحت اليوم من الاحتياجات المهمة وليست شيئا من الكماليات. وتعمل كتارا على إيصال رسالتها للجميع بأنها داعم حقيقي لمختلف الشرائح والجهات المؤثرة في المجتمع، ومن بينها شريحة الفنانين والمبدعين التي تضطلع بدور مهم على صعيد إبراز قضايا المجتمع والتعبير عنها، من خلال السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة وغيرها من منابر الإبداع والفن. وأود التأكيد أن المؤسسة حريصة على التواصل مع هذه الشرائح المهمة لتضع إمكاناتها ومرافقها في خدمة الإبداع للارتقاء بالحركة الفنية في الدولة والعمل على دعم الهوية الثقافية القطرية، وأن «كتارا» لن تدخر جهدا في تحقيق مزيد من الريادة والتميز في الفعاليات والبرامج الفنية والثقافية والفكرية، ضمن رؤيتها الهادفة إلى بناء مجتمع مثقف ومبدع ومميز. فالملتقى سيحرص على إبراز المواهب الفنية الإبداعية والعمل على صقل قدراتها وتطويرها وتقديم الدعم المناسب لها، لكي تقوم بدورها من خلال بيئة فنية راقية تبني وتساهم في بناء دولة قطر ورفعتها. ماذا بالنسبة لشريحة الشباب والناشطين في مجال مواقع التواصل الاجتماعي؟ تم تدشين ملتقى الإعلام الجديد، في خطوة تواكب ثورة المعلومات الإلكترونية وتصاعد الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كتويتر وفيس بوك وانستجرام ويوتيوب وغيرها. كما يعبر تدشين هذا الملتقى عن حرص كتارا على تثمين دور النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصا فئة الشباب التي تعد واحدة من أكثر الفئات نشاطا على الشبكة العنكبوتية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، ومن هنا جاء إطلاق المنتدى لكي يساهم في رعاية هذه الفئة والارتقاء بدورها الحيوي، خاصة ونحن أمام فئة مؤثرة وبدأ دورها في النمو خلال السنوات الأخيرة في مختلف أرجاء العالم العربي. وهدف الملتقى التركيز على الجيل الجديد من الناشئة والشباب والمبدعين واكتشاف الطاقات الثقافية والفنية التي يتمتعون بها وإتاحة الفرصة لها لكي تبرز على الساحة. فنحن نشهد تغيرا في نمط العصر حيث سيطرة وسائل الاتصال الإلكترونية وزاد اتساع إمكانات العالم الافتراضي الذي اقتحم أدق تفاصيل حياتنا اليومية، فبات البحث عن المعلومة والنفاذ إليها أو ترويجها قيد تطور وسائل الاتصال الحديثة وما تتيحه من تواصل، كما اتسعت مساحات إنتاج المعلومة وتداولها، لذلك أصبح الاهتمام بالمتلقي عبر هذه الوسائل الحديثة حاجة ضرورية وليس مجرد ترف معرفي. و»كتارا» تولي أهمية بالغة لكل روافد الإعلام الإلكتروني الذي أصبح يسمى بالإعلام الحديث لما له من قوة وتأثير صار بفضلها ينافس جميع وسائل الإعلام التقليدية، حيث نعيش اليوم في خضم القرية الكونية بفعل تطور وسائل الاتصال الحديثة التي ألغت الحدود لتخلق مفاهيم جديدة ضمن إطار كل ما هو إلكتروني أو ما يعرف باللاّمادي فأصبحنا نتحدث عن التعليم الافتراضي والحكومة الإلكترونية، فالقوة الحقيقية هي لمن يتحكم في المعلومة سواء من حيث إنتاجها أو ترويجها. وسبق أن نظمت «كتارا» بالتعاون مع الشرق «ملتقى المغردين في قطر»، وذلك بمشاركة عدد من المغردين والكُتَّاب والمثقفين في قطر والخليج والعالم العربي، وتم خلال الملتقى إطلاق أول مبادرة عربية لأخلاقيات استخدام «تويتر» تحت اسم «مغردون.. فلنغرد بمسؤولية»، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من إيجابيات تويتر وتقليل سلبياته. كلمة أخيرة؟ أود التأكيد على أن دولة قطر تمثل مركزاً رائداً في المشهد الثقافي العربي باعتبارها نقطة محورية، ليس فقط من حيث دورها في حماية التبادل الثقافي والدولي بين الأمم، ولكن أيضاً في تفعيل هذا الدور حيث أنها كانت عاصمة الثقافة العربية في عام 2010، كما تتمتع دولة قطر بتاريخ عميق بحكم موقعها الجغرافي في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي والمجاور لشبه الجزيرة العربية والدول الأخرى من ناحية، وبحكم الترابط التاريخي والتجانس الحضاري مع هذه الدول من ناحية أخرى، مما أدى للتأثر والتأثير الثقافي والاجتماعي المتبادل مع دول المنطقة. لذا يعد التنوع الثقافي الذي تقوده مؤسسة الحي الثقافي جزءًا أصيلا من تعزيز الحوار والانفتاح على الثقافات العالمية، وقد بات ذلك جليا من خلال الاستثمار في الإبداع وفتح قنوات التواصل مع مختلف الدول والمثقفين والفنانين على الصعيدين المحلي والدولي الذين سينقلون ما رأوه ولمسوه من ثقافة إنسانية راقية في دولة مثل دولة قطر التي تؤمن بتعزيز دور الثقافة الإنسانية العالمية وبناء الجسور بين الثقافات المختلفة في الشرق الأوسط والعالم. ونحن نستلهم من خلال المبادئ الإنسانية العليا روح الثقافة وأصالتها، والميزة المعاصرة في الوقت نفسه، والقيم التي نؤمن بها ونحاول أن نعكسها في أنشطتنا وبرامجنا المختلفة المحلية والعالمية والتي تقوم بالتركيز على إبراز الإنجاز والتنوع والاختلاف وتلاقي الفنون من مختلف الحضارات الإنسانية، والإيمان بالقدرة على تحقيق الطموح، والبناء، والمساهمة في بناء مجتمع متعلم مبدع مطلع على ثقافات العالم.

أكد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن أن المبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص يوم رياضي للدولة تؤكد الأهمية التي توليها الدولة للرياضة باعتبارها أداة استراتيجية لتحقيق رؤية قطر 2030. وقال الشيخ حمد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الرياضة باتت خياراً استراتيجياً بالنسبة لدولة قطر، سواء في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، أو في التنمية البشرية، معتبراً أن رسالة اليوم الرياضي للدولة تتمثل في تبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة من قبل أفراد المجتمع القطري. وأوضح أن من أهداف الاحتفاء بهذا اليوم توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة تضفي عليهم السعادة وزيادة الوعي بنشر ثقافة الرياضة والإقبال عليها والترويج للأنشطة الرياضية والترفيهية والاستمتاع بالبرامج المقامة في هذا اليوم. وشدّد رئيس لجنة الهجن على أهمية توسيع قاعدة المشاركة في النشاط الرياضي والبدني، ونشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، الأمر الذي يؤدي إلى بناء مجتمع نشط وصحي بدنيا ونفسيا يبني قدرات الفرد ويعزز التفاعل الاجتماعي. وأشار الشيخ حمد إلى أن اللجنة شاركت في فعاليات الاحتفال باليوم الرياضي في نسخته الرابعة من خلال إقامة نشاطات وفعاليات لأعضاء اللجنة والموظفين فيها، وذلك من أجل تشجيعهم على ممارسة الرياضة حتى تكون نمط حياة لهم في المستقبل.

قال الرائد محمد مسفر الشهواني، رئيس مكتب أكاديمية قوة " لخويا" إن الأكاديمية مشروع تدريبي طموح بدأ التفكير فيه منذ عام 2007 ليكون صرحاً تعليمياً متميزاً، يقدم خدمات تدريبية أمنية ليس في قطر فقط، بل وفي دول مجلس التعاون وجميع دول المنطقة. وشدد الشهواني في حوار مع "الشرق" على دور الأكاديمية المستقبلي في تطوير أدوات التدريب الأساسي والتخصصي، من خلال الاهتمام بالبحوث والدراسات التخصصية للنهوض بفكر الأمن الداخلى وترسيخ مفاهيمه. وأشار إلى أن أكاديمية قوة لخويا تأسست بناء على القرار الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2011، لإنشاء مكتب خاص ليكون نواة لأكاديمية كبرى فريدة من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متخصصة في الأمن الداخلي، بالشراكة مع الدرك الوطني الفرنسي لما يتميز به من خبرة في ذات المجال. ولفت إلى أن الأكاديمية نفذت حتى الآن 60 برنامجاً متنوعاً، شارك فيها أكثر من 600 متدرب من منسوبي قوة (لخويا) وعدد من الجهات الأمنية بدولة قطر. وأشار الى أن الأكاديمية تعتمد على كوادرها القطرية في ادارة العمل بها، منوها بالتعاون وتبادل الخبرات مع العديد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالجانب الأمني. فيما يلي نص الحوار: بداية الفكرة بداية حدثنا عن بداية تأسيس الأكاديمية والهدف منها؟ وما الهدف الذي تسعى (لخويا) لتحقيقه من تأسيس هذه الأكاديمية؟ بدأ التفكير في إنشاء الأكاديمية منذ عام 2007؛ بهدف أن تكون صرحاً تعليمياً متميزاً يقدم خدمات تعليمية وتدريبية في المجالات الأمنية المختلفة ذات مستوى عال من حيث الجودة لمنسوبي قوة الأمن الداخلي (لخويا) بمختلف الفئات (ضباط، صف الضباط، الأفراد )، وذلك لتمكينهم من أداء مهامهم ووظائفهم بدرجة عالية من الاحترافية والكفاءة، وأيضا تقدم خدماتها التدريبية والتعليمية لجميع الأجهزة الأمنية بدولة قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك دول المنطقة. وتعتبر تلك الأكاديمية من مشروعات لخويا الطموحة، التي سوف تؤدي دوراً فعالاً في مجال تطوير ادوات التدريب الأساسي والتخصصي، كما سيكون هناك اهتمام بالبحوث والدراسات التخصصية للنهوض بفكر الأمن الداخلي، وترسيخ مفاهيمه لارتباط ذلك بأمن الدولة واستيعاب طلبة من دول المنطقة. وقد أنشئ مكتب أكاديمية لخويا للتدريب بناء على القرار الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2011، ويمثل المكتب نواة لأكاديمية كبرى متخصصة في الأمن الداخلي، وستصبح الأكاديمية فريدة من نوعها على مستوى دول الخليج العربية؛ نظرا لما تتميز به من انفتاح على المستوى الدولي، وتأتي مهام المكتب كتكملة لاتفاقية الشراكة المعمول بها في 2005، والتي عقد بناء عليها أكثر من 50 دورة في مختلف الميادين، ومراكز التدريب في فرنسا، ودولة قطر التحق بها حوالي 600 متدرب من بينهم عدد كبير من الضباط، هذا وقد قامت كلية الدرك الوطني الفرنسي بتخريج 10 ضباط من قوة لخويا، وقام هؤلاء الضباط قبل التحاقهم بكلية الضباط بدراسة اللغة الفرنسية بالمركز الوطني للغات والتدريب على المهام الدولية بمدينة روشفور التابع للدرك الوطني الفرنسي. خبرة الفرنسيين ولماذا تم اختيار الجانب الفرنسي، وكيف يتم التنسيق بينكما في هذا الأمر؟ عندما بدأت فكرة إنشاء الأكاديمية بين قطر وفرنسا، كان هناك ايمان مشترك بين الجانبين بأن يأخذ التعاون أبعاداً أوسع في مجال التدريب التأسيسي والتخصصي، وقد اثمر ذلك تصاعد الفكرة لإنشاء أكاديمية تختص بالأمن الداخلي، حيث جاء برنامج التعاون بين الجانبين متضمناً خطوات متقدمة نقلت الفكرة لواقع يتعلق بدراسة تفصيلية حول تنظيم الأكاديمية وتحضير المحتوى التعليمي وتدريب الكادر. وقد جاء اختيار الدرك الفرنسي للشراكة في تأسيس أكاديمية لخويا لما يتمتع به من خبرة ميداينة طويلة، ومشاركته في أحداث مهمة كتحرير رهائن الطائرة ايرباص بمرسيليا 1994، وكذلك تحرير الرهائن من القراصنة الصوماليين، وتعامله مع جميع الأحداث التي تقع في فرنسا (مكافحة الشغب وتأمين الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم 1998 وكأس العالم للرجبي، إضافة إلى استعداداته لبطولة أوروبا في 2016. وقد بدأ التنسيق مع الجانب الفرنسي منذ عام 2007، حيث عقدت عدة اجتماعات بين الطرفين لوضع تصور مستقبلي للأكاديمية تجسدت بالتوقيع في عام 2008 على خطاب نوايا حدد معالم الاكاديمية، كما تمخض عن هذا الخطاب اتفاق تفصيلي للتعاون الميداني يغطي الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 يشمل عدة دورات تخصصية عقد بعضها في الدوحة والآخر في فرنسا، اضافة إلى زيارات ميدانية لبعض المؤسسات والمراكز التدريبية التابعة للدرك الفرنسي. وتدعيماً للتعاون الثاني تم في 29 نوفمبر 2011 توقيع اتفاق شراكة بين قوة لخويا وكلية ضباط الدرك الفرنسية للاستفادة من خبرات الكلية الفرنسية في المجالات الأمنية المختلفة. البرامج التدريبية —ماذا عن أهم البرامج التدريبية التي نفذتها الأكاديمية منذ بداية تأسيسها وحتى الآن؟ في البداية لابد أن نشير إلى أن لدى لخويا خططاً تدريبية يتم تنفيذها وفق تخطيط علمي مدروس يكفل ارتباط التدريب بالواقع المحيط، وتعمل على تقديم أفضل خدمات التدريب الداخلي والخارجي وإنجاز كافة المهام والاختصاصات وتنفيذ ومتابعة وتقييم جميع الدورات والبرامج بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، مستخدمة أفضل التقنيات والأساليب من أجل تأهيل وبناء قدرات العنصر البشري. وتهدف الخطة التدريبية إلى التأكيد على تطوير منظومة العمل التدريبي كماً وكيفاً لرفع مستوى أداء العنصر البشري لمواكبة حجم التحديات الأمنية في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم المعاصر، والعمل على إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية وقادة المستقبل من الضباط بكافة التخصصات لضمان أداء العمل الأمني بفاعلية وسرعة في الأداء، مع تنمية القدرات الإبداعية والمهارية للمتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في المواقف الأمنية المختلفة. ومن هذا المنطلق نفذت الاكاديمية العديد من البرامج التدريبية التي شملت جميع تخصصات لخويا، وقد بلغت حوالي 60 دورة شارك فيها أكثر من 600 متدرب، هذا بالإضافة الى تبادل الزيارات الميدانية بين الطرفين، كزيارة مركز التخطيط وغرف قيادة العمليات ومركز تدريب قوات الدرك الفرنسي، كما جاء عدد من الخبراء الفرنسيين إلى الدوحة خلال دورة الالعاب الآسيوية 2006، اطلعوا خلال الزيارة على استعدادات وإمكانات قوة لخويا المتنوعة. المشروعات المستقبلية —وماذا عن مشروعات الأكاديمية وبرامجها المستقبلية، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030؟ نؤكد أن قوة (لخويا) حريصة على مواكبة تطورات العصر وصــولاً لرؤية قطر 2030 في حفظ ممتلكات الدولة وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في الدولة وذلك في إطار التنمية الشاملة وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة. ونحن لدينا خطط في شتى المجالات التي تخص عملنا من النواحي الأمنية والإدارية وتطوير كوادرها والبحث عن أفضل السبل لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين. وفي هذا الإطار تسعى أكاديمية لخويا إلى أن يكون لها دور فاعل في مجال تطوير الوسائل التدريبية، سواء التأسيسية منها أو التخصصية لمنسوبي قوة (لخويا) وكذلك جميع الأجهزة الامنية والعسكرية بدولة قطر، إضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي من خلال تكثيف البحوث والدراسات للوصول إلى فكر متميز في مجال الأمن الداخلي، وترسيخ مفاهيمه والتي ترتبط اساساً بأمن دولة قطر، والانفتاح على المستوى الإقليمي ومواكبة جميع الأحداث من خلال الوسائل والتقنيات الحديثة. —ما هي نسبة الكوادر القطرية التي تعمل بالأكاديمية وما هو دورها في إدارة العمل بها؟ لدينا عدد من الكوادر القطرية تتولى مهام القيادة في إدارة العمل بالأكاديمية، وهي في ازدياد، ومع الانتقال للمقر الجديد للقوة سوف تكون هناك نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في هذه الأكاديمية سواء المجال الاداري أو التدريبي. التعاون المشترك —حدثنا عن التنسيق بين الأكاديمية وإدارة التدريب والدورات بالقوة؟ يوجد تكامل بين أكاديمية لخويا وإدارة التدريب والدورات بقوة (لخويا )، حيث يعتبر مكتب الأكاديمية النواة الأساسية للأكاديمية، والذي تم إنشاؤه بإدارة التدريب والدورات، ويتبع لمكتب معالي قائد (لخويا )، فمن البديهي أن يكون هناك تنسيق، متميز سواء في إعداد خطة التعاون مع الدرك الفرنسي أو الإشراف وتنفيذ الدورات المدرجة ضمن الخطة التدريبية السنوية لقوة (لخويا ). —وماذا عن الشراكة والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي، ومعهد تدريب الشرطة، وكلية الشرطة، وكلية أحمد بن محمد العسكرية وغيرها؟ يوجد تعاون وثيق بيننا وبين العديد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالجانب الأمني، حيث تشارك هذه الأجهزة والمؤسسات في الدورات التي لها صلة بمهامها وتنفذها الأكاديمية، سواء أكانت داخلية أم خارجية، ونفس الشيء لمنسوبي القوة، حيث يتم ترشيح متدربين من قوة (لخويا) للمشاركة في البرامج التدريبية والدورات التي تنفذها الجهات الأمنية الأخرى.

أكد سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى الدولة أن"اليوم الوطني يمثل أفضل فرصة للاحتفال بشراكتنا المميزة مع دولة قطر"، ووصف العلاقات بين لندن والدوحة بأنها " تاريخية"، منوها بالتعاون بين البلدين في مجالات عدة. وقال سعادة سفير المملكة المتحدة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، " إن العام الماضي شهد تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، وقد ارتفع عدد الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بشكل ملموس، و أبرز مثال على عمق العلاقات الثنائية المتجددة بين البلدين كان زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة في شهر اكتوبر الماضي". ولفت الى " أننا بذلنا جهدا عظيما لتعميق العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة قطر، نحن نقدر أهمية توثيق هذه الصلات، وتوطيد الصداقة التاريخية بين البلدين، والعلاقات الطيبة بين الشعبين، وهناك عدد متزايد من مجالات العمل المختلفة بين البلدين، كما أن العلاقات التجارية تسير في الاتجاه الصحيح". ووصف " التعاون القائم بين دولة قطر والمملكة المتحدة" بأنه " قوي في المجالات كافة، وقال نود أن نغتنم كل فرصة للحفاظ على تلك الروابط القوية وتعزيز التعاون فيما بيننا، ونحن نعمل على دعم جهود دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 كما ندعم استعداداتها لاستضافة دورة ناجحة لكأس العالم 2022". وفيما أكد " إننا نتطلع قدما إلى العمل معا عن كثب لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين" شدد قائلا " إنني أتطلع قدما إلى رؤية تشكيل مجالات تعاون جديدة مع استمرار نمو هذه الشراكة" . ووجه التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ، وقال "بالنيابة عن الشعب البريطاني وبالأصالة عن نفسي، أود أن أتقدم بأحر التهاني بمناسبة اليوم الوطني متمنيا لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً دوام الرخاء والسلام ووافر الفرح."

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن مشروع مناطق التخزين يأتي في إطار تعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للحكومة من أجل تمكين القطاع الخاص وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الحكومة عملت في ضوء هذه التوجيهات الرشيدة على دعم القطاعات غير النفطية عبر إطلاق عدد من المبادرات من بينها توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين لما لذلك من دور في مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم وتقليل تكاليف الأعمال والحفاظ على أمن وصحة المستهلكين. التوجيه بإنشاء اللجنة اللوجستية هدفه تقليل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ المشاريعوأضاف في كلمته خلال حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين، اليوم الأحد، أن المشروع يأتي كمبادرة حكومية جديدة في سياق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بالبلاد وهو دعم حقيقي للقطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، الذي وجه بضرورة العمل على تعزيز إمكانات التخزين وتحسين شروطه. وأوضح معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن التوجيه بإنشاء اللجنة اللوجستية كان الهدف منه تقليل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ المشاريع ما مكننا في وقت وجيز من طرح الأراضي وخلق منافسة عادلة وشفافة وصولا للتوقيع مع الشركات لإطلاق "مشروع مناطق التخزين". ونوه بأن "مشروع مناطق التخزين" الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون 24 شهرا، سيوفر مرافق تخزين بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم وبمعايير عالمية، كما سيمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين ومواجهة عروض التخزين غير القانونية وغير الآمنة كما سيسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" عامة بسبب توافر التخزين بأسعار معقولة، وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

أنهى مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 أعماله، اليوم الأربعاء، بعد جملة من المباحثات والتشاورات التي تمحورت حول مستقبل البحث العلملي والتحديات البحثية التي تواجه قطر والمنطقة. وقد استطاع الخبراء على مدار يومين التوصل للعديد من المقترحات البحثية الرائدة والحلول الناجعة لبعض التي تسعى للنهوض بمستقبل قطر.. وقد شكل المؤتمر الفرصة لآلاف المشاركين للاستماع والمشاركة في أهم النقاشات التي قدمها مجموعة متميزة من العلماء والباحثين من قطر ومن مختلف الدول. السويدي: نسعى لتعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال البحوث العلمية.وقد قدم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 الذي أُقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كل الدعم لرسالة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر من أجل بناء قدرات قطرية تعزز الابتكار والتكنولوجيا، وتعالج احتياجات المجتمع. كما تم إطلاق العديد من المبادرات وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولة، وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة، فضلاً عن التحديات والفرص الاجتماعية في دولة قطر والمنطقة ككل. تناولت العروض التقديمية للمتحدثين الرئيسيين التي عقدت في إطار اليوم الثاني لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث، والذي ينطلق تحت شعار "نحو بحوث وابتكارات عالمية"، الأولويات البحثية التي تتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، والتي شملت الأمن المائي، وأمن الطاقة، والأمن المعلوماتي، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة. وقد قدم الدكتور ستيفن تشو، وزير الطاقة الأمريكي السابق، عرضاً تقديمياً بعنوان "الطاقة الشمسية والأمن المائي: القضايا والفرص"، كما قدمت الدكتورة ديبورا فرينكة، مديرة البحوث في وكالة الأمن القومي (جهاز الأمن المركزي)، بالولايات المتحدة الأمريكية، عرضاً حول "التحديات للبحوث غير المصنفة في مجال الأمن الالكتروني"، هذا بالإضافة إلى الدكتور هسينتشون تشن، المدير الرئيسي لبرنامج الصحة الذكي القائم على الاتصال التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قدم عرضاً بعنوان "برنامج الصحة الذكي القائم على الاتصال التابع لمؤسسة العلوم الوطنية ومعاهد الصحة الوطنية: تكنولوجيا البحوث والتطوير في البرامج الصحية". وباعتباره إحدى الركائز الأساسية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يسهم قطاع البحوث والتطوير بشكل فعال في تعزيز رؤية المؤسسة ورسالتها، وترسيخ مفهوم التعلم المستمر والاهتمام بالعلم والبحوث العلمية، من خلال تنظيمه لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث. تم إطلاق العديد من المبادرات وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولةكما يضطلع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر بتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للبحوث وريادة مجالات العلوم والبحوث التي تساهم بشكل كبير في وضع قطر والمنطقة العربية على الخريطة العالمية. وقال السيد فيصل السويدي، رئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر "لقد كانت الجلسة الافتتاحية العامة فرصة عظيمة للاستماع إلى كبار العلماء والمتخصصين في مجالات الطاقة الشمسية وأمن المياه والأمن المعلوماتي. ويقدم المؤتمر فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والشراكة على المستويين المحلي والدولي في مجال البحوث العلمية، الأمر الذي سيسهم في تطوير وتنمية ابتكارات جديدة وتعزيز قطاع البحوث والتطوير في دولة قطر." وقد شهد ثاني أيام المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية متوازية تناولت القضايا المتعلقة بمجالي الصحة والعلوم الاجتماعية، حيث شارك في تلك النقاشات العديد من الخبراء، لعرض آخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في تلك المجالات. وركزت الجلسة النقاشية الخاصة بالقضايا الصحية على موضوع "الطب الشخصي والطب الدقيق في السنوات العشر القادمة: دعاية وأمل أم واقع طبي " حيث أتاحت هذه الجلسة الفرصة للمشاركين لدراسة وبحث التحديات والاحتياجات التي تواجهها قطر في نظم الرعاية الصحية المتكاملة ومناقشة السبل الكفيلة بتفعيل نظم رعاية صحية متكاملة وفعالة. وقد انضم للدكتور الأشول عدد من الخبرات القطرية والدولية للمشاركة في الجلسة، ومنهم الدكتور هادي عبد الرحيم، المدير التنفيذي لقطر بيوبنك للبحوث الطبية، قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، والدكتور عبد البديع أبو سمرة من مؤسسة حمد الطبية، دولة قطر، والسيد بيتر جودهاند، من التحالف العالمي للجينوم والصحة، كندا، والدكتور هيرواكي كيتانو، رئيس معهد الأنظمة البيولوجية، اليابان، والدكتورة كاثرين أ. فيليبس، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هسينتشون تشن، من المؤسسة الوطنية للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتوازي، ركزت الجلسة النقاشية الثانية الخاصة بمناقشة العلوم الاجتماعية على استعراض إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، من خلال محاضرة بعنوان "تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة: ما هي أهم المؤشرات؟ وكيف نصمم الحوافز الفعالة؟". تولى الدكتور نادر قباني من مؤسسة "صلتك"، قطر، إدارة هذه الجلسة التي شارك فيها كل من الدكتور برايان ويلكوكس، من قسم علم النفس ومركز الأطفال والأسر والقانون بجامعة نبراسكا- لنكولن، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور كريستوفر ج. روم، من كلية فرانك باتن للقيادة والسياسة العامة بجامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور درويش العمادي، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، والدكتور مايلز كيمبول، قسم الاقتصاد ومركز البحوث المسحية بجامعة ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد ناصر صالح المهدي، مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز الإحصاء القطري بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والدكتور باتريك ه. تولان، من كلية كاري للتعليم وقسم الطب النفسي وعلوم السلوك العصبي بجامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية. واختتم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث فعالياته عقب النجاح الذي حققه على مدار يومين حيث قدم جلسات غنية بالمعلومات وعروض تقنية مبتكرة ومناقشات قوية ومؤثرة أتاحت الفرصة لكبار الخبراء بتبادل الخبرات والابتكارات. كما تم اختيار بعض من الملخصات التي تقدم بها مجموعة من العلماء المحليين والدوليين لعرضها في المؤتمر.