توقع «بنك ستاندرد تشارترد»، نمو الاقتصاد المحلي لدولة قطر بنسبة 5.4 % خلال العام الجاري متوقعاً أن يرتفع إلى 5.5 ٪ في 2016، ليقود بذلك النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رئيس الاقتصاديين في البنك ماريوس ماراتيفتس انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دولة قطر الى 3.8 مليون نسمة بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 2 مليون في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى السياسة الحكيمة من قبل القيادة القطرية والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى بالاضافة الى المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، إلا أنه رجح بقاء معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية. وتوقع ماراتيفتس، أن يتحرك الإقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام جراء السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية، حيث يقود الاقتصاد الآسيوي النمو العالمي. وتابع: «تنحصر تحديات الاقتصاد بدول آسيا، في بطء عملية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعني بالبنية التحتية في دول مثل الفلبين وتايلند وإندونيسيا والهند نوعاً ما. أما فيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال البنك في تقريره الاقتصادي ، إن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية، موضحاً أن السياسات المحلية تستخدم هذه العوائد السابقة لتمويل المشاريع اللازمة. وتوقع البنك في تقرير، أن يكون معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، أفضل من بداية العام ولكنها ستكون أقل من العام 2014، موضحاً أن بعض دول الخليج بدأت تعيد النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالإضافة إلى إصدار السندات.

حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 1.4مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، الى 617.9 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر سيوالي صعوده وان التراجع في جلسة التداول اليووم كان تراجعا طفيفا وطارئا، و ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من قبل المساهمين والمستثمرين تصاحبها عمليات شراء منتقاة لبعض الاسهم. الدرويش: المؤشر سيستمر في الصعود ليحقق ارتفاعات تصل الى 12 الف نقطة وقالوا ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة و الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلاً عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات اعطت الأمل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة. وقالوا ان الزيادة المتوقعة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم ستعزز حالة السوق، مشيرين الى ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة و ان قطر تقود نهضة كبرى تضاعف من الحركة التجارية والاقتصادية وتنشطها مما يدفع بدماء جديدة في جسد الأسواق بما فيها سوق المال القطري اضافة الى ان الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وإستقرار وتمكن من مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكدوا ان المؤشر سيوالي صعوده في الاسبوع القادم ويحقق ارتفاعات تفوق الـ 12 الف نقطة.إرتفاع طبيعيوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ارتفاع طبيعي بعد التراجع الطارئ والطفيف الذي اعترى المؤشر اليوم وقال ان التراجعات التي يمكن ان تلحق بالمؤشر خلال الجلسات القادمة لاتمثل إرتدادات حقيقية لكونها مرتبطة في اغلب الاحيان بعوامل نفسية متعلقة بالترقب لاسعار النفط على المستوى العالمي وهي عوامل خارجية اكثر من كونها عوامل داخلية تتعلق بالسوق القطري. وقال أسعار النفط العالمية اثرت على كافة البورصات العالمية بمافيها الأسواق الخليجية، وقلل من تاثير رفع سعر الفائد للدولار وبالتالي تصريحات المركزي الفدرالي الأمريكي حول إمكانية زيادة اسعار الدولا في مقابل العملات الأجنبية. وقال ان مصرف قطر المركزي كان قد اكد على لسان المحافظ ان قطر لن ترفع سعر الريال سواء اتخذ الفدرالي الامريكي قراراً برفعه ان الإبقاء على سعره، ولفت الدرويش الى التراجع الذي اصاب الإقتصاد الصيني. وقال ان العالم كله اليوم يتحدث عن تاثير ذلك على الاتقصادات العالمية وهو ما انعكس بدوره على اقتصاد المنطقة وبالتالي على الاسواق المالية الا ان قوة الاقتصاد حمت بورصة قطر وجعلتها في مامن من العوامل السلبية التي تؤثر على اداء السوق. وقال ان اكثر التراجعات في بورصة قطر كانت في شهر سبتمبر نسبة لعدة عوامل ولكنها كانت فترة خصبة للمستثمرين وشكلت نواة لتاسيس مرحلة جديدة واكتملت كمنصة لانطلاقة قوية للمؤشر بدات ثمارها في اكتوبر الحالي وسط تفاؤل قوي توقعات كبيرةبعودة السيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية وبالتالي تحقيق ارتفاعات كبيرة وصعود متناغم ومنتظم للمؤشر نحو المنطقة الخضراء.موازنة 2016وقال ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة مع الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، والتي كان قد سبقتها نتائج العديد من الشركات والبنوك والتي كانت نتائج ممتازة مثل نتائج بنك قطر الوطني، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات كل تلك النتائج الايجابية السابقة اعطت الامل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، كما يتوقع ينتظر ان يكون هناك زيادة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم. وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة مما يعني ان قطر تقود نهضة كبرى وبالتالي هناك حركة تجارية واقتصادية نشطة تدفع بدماء في جسد الاسواق بما فيها سوق المال القطري مشيرا لقوة الاقتصاد القطري ومايتمتع به من استقراروصلابة في مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكد ان المستثمرون والمساهمون يتمتعون الان بروح معنوية عالية واكثر تفاؤل من ذي قبل ويتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وان المؤشر سيوالي صعودة ويحقق ارتفاعات تصل الى ال"12" الف نقطة.نتائج الشركاتوأكد المحلل المالي السيد نضال الخولي ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من المساهمين والمستثمرين وان النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة تعطي حالة من الطمانينة للمساهمين خاصة من خلال الاعلان عن حجم التوزيعات. وتوقع الخولي ان تقترن المرحلة المقبلة بحالة من الترقب،كما سيكون السوق اكثر ميلا للحزر، في انتظاراطلاق مؤشرات قوية تحرك السوق كارتفاع اسعار النفط على المستوى العالمي او انتعاش الاقتصادات العالمية، مشيرا الى الاسواق الخليجية ككل ستظل في حالة تخوف،وعدم استقرارالا بعد الصعود المنشود في اسعار النفط - ، باستثناء السوق القطري لأنه إحسن حالاً من تلك الاسواق.وقال ان كثير من تلك الدول تعتمد في ايراداتها على النفط،في الوقت الذي حصنت فيه قطر نفسها من تلك التقلبات بعدة اجراءات وقائية ،حيث ارتبط الاقتصاد القطري بعقود طويلة الاجل في مجال الغاز، فضلا عن التنوع الاقتصادي الذي حقق قفزات كبيرة، ضمن البتروكيماويات والسياحة وغيرهاوقد اسهمت اسهاما مقدرا في دفع الاقتصاد القطري واضافة موارد جديدة لموارد الدولة، وهي الان قيد التطوير ويتوقع ان تحقق نتائج كبيرة وقوية في غضون الخمس سنوات القادمة وتعطي ثمارها.واوضح الخولي ان الاقتصادات العالمية المرتبكة ستجعل من الاسواق المالية في حالة تقلب، خاصة مع الاسعار المتدنية للنفط العالمي الى حين تحقيق نوع من الارتفاعات في اسعار النفط،وقال ان هامش الامان سيتحقق لاسواق الخليج مع ارتفاع اسعار النفط فوق الـ 70 دولارا.واكد ان الموازنة الجيدة 2016 ستعطي دفعة قوية وحركة لسوق المال في قطر حيث يتوقع ان يكون حجم الانفاق على المشاريع العملاقة كبيرا،مما سيمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة وصعود نحو المنطقة الخضراء.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 13.12نقطة أي ما نسبته0.11% ليصل إلى 11.8الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول8.5 مليون سهم بقيمة 262.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3928 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار20.39 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18.3 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.81 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى4.5 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار2.73 نقطة أي ما نسبته0.09% ليصل إلى3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة617.9 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 111.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.98 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.3 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 84.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 102.8 الف سهم بقيمة 2.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها70.1الف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.8الف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها3 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 122.6 الف سهم بقيمة 5.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. الخولي: اقبال كبير على شراء الاسهم والنتائج الايجابية للشركات تزيد طمانينة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة26.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 756.5 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 811.9الف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها10.61% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة 9.73% وحل ثالثا سهم صناعات قطربنسبة7.99%.

أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، حرص دولة قطر على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها باعتبارها خياراً استراتيجياً تمثل الركيزة السياسية للتنمية الشاملة المكرسة في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ونوّه سعادته في ورقة العمل التي قدمها أمام الندوة التي نظّمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الأحد، بالرياض بعنوان "حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة" إلى أن هذه السياسة تضم مواضيع هامة تتصل بالقضايا الرئيسية في مجالات حقوق الإنسان المتصلة بالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال الوافدين وتمكين المرأة وحقوق الطفل، لافتا إلى أنه قد تم التأكيد على حقوق الإنسان بشتى صورها ومختلف أقسامها في هذه الرؤية الوطنية. قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان.وشدد على أن دولة قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان، دعماً لمساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية وإرساء الديمقراطية وبناء الحضارة والحفاظ على ما تتمتع به قطر من رخاء ورفاه. وتناول سعادته في ورقته أهم التطورات المؤسسية في مجال حقوق الانسان بالدولة، مشيراً إلى أنه في إطار تعزير وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، تم إصدار قرار بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على عدة مؤسسات ومراكز تشمل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والتي تضم كلاً من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومركز التأهيل الاجتماعي، ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الاستشارات العائلية، ودار الإنماء الاجتماعي. وأضاف أنه "حرصاً من الدولة على حماية المواطن وصون حقوقه في جميع الأوقات، فقد تم تشكيل اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2011 "، موضحاً أن اللجنة تختص بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، ووضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين والعمل على تأمين وسلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام، فضلا عن اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق وانهيار المباني وغيرها من الكوارث. كما أشار إلى أنه تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتتبع الهيئة مباشرة لسمو أمير البلاد. وتابع سعادته "لما كانت حماية البيئة والمحافظة عليها تعتبر من الجيل الثالث الأكثر حداثة في مجال حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، والتي تهدف إلى متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات، واقتراح السياسات الوطنية وخطط العمل اللازمة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة للالتزامات المقررة في الاتفاقية وبروتوكولها المعنية واقتراح استراتيجية آلية التنمية النظيفة". وفي إطار التطورات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان بدولة قطر، قال "سلطان السويدي" إنه تشجيعاً للحوار والتسامح والتعايش السلمي، تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وتناول سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي الاستراتيجيات والخطط التنموية في مجال حقوق الإنسان حيث بادرت الدولة في إطار اهتمامها المتزايد بحقوق الانسان إلى اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها وذلك لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. ولفت إلى أن هذا الاهتمام قد استند إلى مرجعيات وطنية تتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وانطوت الرؤية على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. ولدى تناوله للضمانات القانونية لتطبيق حقوق الانسان، قال سعادته إنها تضمنت أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، والقواعد الأساسية لمبادئ العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (6) من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك بطبيعة الحال المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وقال في هذه الخصوص إنه لما كان محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون فإن الدستور الدائم لدولة قطر أكّد على تلك المبادئ، مؤكدا على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، في حين أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. كما أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وأن الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، وذلك وفقاً للمـواد (129)، (130)، (35) على التوالي من الدستور. ويمارس المواطن القطري والمقيم والعابر حقوقهم وواجباتهم في حدود القانون دون أدنى تمييز فيما بينهم. وفي مجال المحاكمة العادلة أوضح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل في ورقته أمام الندوة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية وفقاً للمادتين (39) و(40) من الدستور الدائم لدولة قطر. هذا فضلاً عن العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي احتواها الدستور في أبوابه الخمسة. وفي مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان قال إن الدولة انضمت لعدد وافر من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقامت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، واتخاذ التدابير اللازمة والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات ذات الصلة. وحول آليات تطبيق حقوق الانسان في قطر، أكد "السويدي" أن قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأوضح أن من هذه المؤسسات هي على سبيل المثال لا الحصر إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلجنة وطنية مستقلة عن مؤسسات الدولة من الناحية المالية والإدارية، ودائمة وتتمتع بشخصية معنوية عامة ولها طبيعة خاصة تتمثل في كونها لجنة رسمية وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ وقواعد مؤتمر جنيف 1978م ومبادئ باريس 1991م. كما أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الدستور. وأشار سعادته إلى أنه انسجاماً مع التحولات الديمقراطية التي شهدتها دولة قطر، تم إنشاء المجلس البلدي المركزي، وهو مجلس مستقل يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. ويقوم أعضاؤه بتحديد برنامج عمله وميزانيته، ويضمن للمواطن حق التمتع بحقوقه في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية. وزارة العمل حقّقت إنجازات فعلية لحماية حقوق العمال منها: إطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة.كما أوضح أنه تم إطلاق مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت واقعاً ملموساً في مختلف المجالات، وذلك إمعانا في حرية ممارسة العمل الفردي والجماعي لتحقيق الغايات التي تسعى اليها مؤسسات المجتمع المدني بكل حرية وشفافية، فضلا عن إنشاء ودعم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان "المعني بنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي" وهو تكريس لمبدأ حرية العبادة وإنشاء ودعم المؤسسة العربية للديمقراطية "الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية". وتم كذلك في هذا السياق إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تعنى بحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وبالعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع. ونوه بأنه من بين الجهود المشتركة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعميم ثقافة حقوق الإنسان وتكوين القدرات، تم في الدوحة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وأوضح أنه نتيجة للتعاون سالف الذكر، زار دولة قطر المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وتم التعاون معهم على أحسن وجه. حقوق العمال وأشاد "سلطان بن عبدالله السويدي" ببيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي صدر مؤخراً رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، والذي تضمّن الكثير من الإنجازات الفعلية حماية لحقوق العمال، المتمثلة بإطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة، وأن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم للدولة تحسنت أوضاعهم المعيشية مما لو كانوا في بلدانهم، وأنه قد تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم. وقال إنه استكمالاً لجهود الدولة المتعلقة بتعزيز الحق في الصحة، تم استصدار مجموعة من القوانين والقرارات واتخاذ التدابير، وهي القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية والقرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي ولائحته التنفيذية. وقال إنه مراعاة لذوي الاعاقة تم اعتماد خدمة (لبيه) التي تعنى بتوفير جميع الخدمات الطبية من تسجيل ومقابلة وفحص وتشخيص وحتى صرف الدواء. وبين أنه في تطور غير مسبوق عالمياً، اعتمدت الدولة يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية وحركية يشارك فيها العاملون والمنتسبون إليها، بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. ولما كانت المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تنص على أن ( تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه) فإن دولة قطر تؤمّن للمواطن والمقيم مبدأ " العقل السليم في الجسم السليم". وشدد كذلك على أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها فيها، ذلك وفقاً للدستور الدائم لدولة قطر وفق المادة (49). كما تبذل الدولة جهوداً ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بموجب القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم والارتقاء به بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، لرسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه مراعاة لحق ذوي الاعاقة في الحصول على الخدمات التعليمية على أكمل وجه، تم توفير أقسام أو إدارات داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحتاجونه. وفيما يتعلق بحقوق المرأة قال سعادته إن دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدراتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، كما شددت الدولة على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع. وقال إنه بفضل الجهود المقدرة التي بذلت في هذا المجال، أصبح للمرأة حضور مميز في شتى المجالات بالدولة. وفي مجال العناية بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، أوضح أن الدولة أنشأت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وهي المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لهم وتوفير الحياة الكريمة التي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع. كما تم من جهة أخرى إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية المسنين تأكيداً لما توليه الدولة من اهتمام تجاه فئة المسنين باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع القطري التي تحظى باهتمام خاص لدي القيادة والشعب. وفي مجال حرية الاعلام أشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل وفق المادة (48) منه حرية الصحافة والطباعة والنشر، وقال إنه نتيجة لذلك شهدت دولة قطر في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير، على مستوى الأفراد ووسائط الإعلام والنشر. وأشار في هذا الخصوص إلى إنشاء المؤسسة القطرية للإعلام التي تهدف إلى تحقيق الرسالة البنّاءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية، وتقديم بث الخدمة الإذاعية والتلفزيونية داخل الدولة وخارجها، ودعم وتطوير أجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، وتخطيط وتطوير وإنتاج وتقديم البرامج والمواد والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية. وذلك تأكيداً على حرية النشر وحرية التعبير. وتم في ذات الإطار إنشاء ودعم مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي تأسس بقرار أميري كمؤسسة خاصة ذات نفع عام لتأكيد دور الإعلام كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة التي تدعم حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي.

قدمت دولة قطر اليوم تجربتها في تحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث إلى مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث عرض العميد عبدالله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية تلك التجربة من خلال ورقة عمل شارك في وضعها عدد من ادارات الوزارة منها ادارة حقوق الانسان وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ومركز الدراسات الاستراتيجية الامنية بوزارة الداخلية وترأس الجلسة الرائد محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات.وقد حضر الجلسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسعادة اللواء عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي والعميد محمد سعود العتيبي مدير ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية والعميد عبدالله سعد البوعينين مدير ادارة الجنسية ووثائق السفر والعقيد عبدالرحمن السليطي مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والعقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعدد كبير من المهتمين بهذا الشأن.وفي كلمته قال العميد عبدالله صقر المهندي: لقد ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة الخاص بمتابعة نتائج مؤتمر الامم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية والاعمال التحضيرية لهذا المؤتمر "ان انعقاد المؤتمر الثالث عشر انما يوفر فرصة فريدة من نوعها لوضع نظام العدالة الجنائية في مركز الصدارة في سياق تعزيز سيادة القانون وفي مجال التنمية المستدامة".وقال إنه لا يمكن فهم اهمية وحيوية نظام العدالة الجنائية ومنع الجريمة، إلا في سياق ارتباطه بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماية والبشرية، وارساء دولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد.وفي الوقت الذي تندرج فيه مسائل اصلاح المذنبين وحماية الاحداث ضمن قضايا الامن والعدالة، فإنها من جهة اخرى تشكل تحديا اجتماعيا بالغ الاثر يواجه الدولة والمجتمع على حد سواء ويحملهما مسؤوليات مهمة لحماية الاشخاص المعنيين الذين يحسبون على الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.وهكذا فقد شمل الدستور القطري باهتمامه الشواغل الامنية والقانونية والاجتماعية بنحو متوازن ويتمثل في المجال الامني والقانوني والمجال الاجتماعي، ثم تأتي رؤية قطر الوطنية 2030 وهي رؤية مستقبلية شاملة ذات آفاق رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والاجيال اللاحقة، متفقة مع الدستور في احكام الربط بين المسألة الامنية والمسألة الاجتماعية على نهج العدالة وسيادة القانون، وذلك حين تشير في المبادئ الموجهة لها إلى ان الرؤية الوطنية تهدف إلى ارساء مجتمع اساسه العدل والاحسان والمساواة.وعند النظر إلى الامن فيها بوصفه عنصرا جوهريا في التنمية الاجتماعية حيث ورد ضمن هذه الركيزة تطوير مجتمع عادل آمن مستند على الاخلاق الحميدة.إستراتيجية الوزارةوبشأن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، فقد جاءت منسجمة مع الدستور والرؤية الوطنية في الربط ما بين المسألة الامنية وقضايا العدالة من جهة والمسألة الاجتماعية من جهة اخرى ومن ذلك ما ورد في المبادئ العامة للاستراتيجية التي تحكم ممارسة اجهزة الوزارة لمهامها من قبيل حماية حقوق الاخرين، والعدل والمساواة واعمال مبدأ سيادة القانون والتماسك الاجتماعي على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع.وفي الركيزة الاولى (الامن العام) وتحديدا البند المتعلق بالوقاية من الجريمة ومكافحتها وبما مفاده ضرورة فهم اسباب ودوافع الجريمة من اجل الاستشراف المبكر للسلوكيات الخاطئة ونتائجها وضمان سرعة الاعداد والتخطيط لمواجهتها وحصرها؛ الامر الذي يمكن معه ادراج السياسات الوقائية الامنية في مواجهة ظواهر انحراف الاحداث والتي تتم عبر رصد مسبق لظواهر السلوك الشاذة وحالات عدم التكيف الاجتماعي السليم لدى الاطفال في مراحل معينة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية المعنية بالحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاطر التربوية والثقافية والاجتماعية العامة ذات الصلة وذلك في سياق موضوع هذا البند.وفي الركيزة الثانية (العلاقة مع المجتمع) التي اكدت على اهمية بناء علاقات الاحترام المتبادل مع المجتمع وعلى ادراك كل طرف لواجباته وحدوده ومهامه وصلاحياته بموجب القانون يقود في نهاية الامر إلى جعل مبدأ العدالة اكثر رسوخا.وقال إنه لا ريب في ان مفهوم المجتمع هنا جاء مطلقا ليستوعب فئات المجتمع كافة ومن ضمنهم (فئة المحبوسين والاحداث) التي تتطلب حماية اجتماعية اوسع من غيرها وحماية خاصة في اطار عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واقامة العدل.العدالة الجنائيةواضاف ان استيعاب استراتيجية وزارة الداخلية لموضوع العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث انما ينطوي على دلالة حيوية نابعة من طبيعة الاستراتيجية ذاتها كونها انجازا تنظيميا حضاريا متقنا في نطاق العملية الادارية في الوزارة، حيث جعلت اداء اجهزتها واداراتها محكوما بتخطيط استراتيجي علمي منظم ومن بينها ادارات كل من المؤسسات العقابية والاصلاحية وشرطة الاحداث وحقوق الانسان، التي حققت جملة من الانشطة ذات الصلة باصلاح المذنبين وحماية الاحداث ومتابعة تأمين حقوقهم.وقد اشتملت الورقة على تمهيد تضمن محورين اولهما حول المعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث، وتضمن المحور الثاني تحقيق العدالة الجنائية لنزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية (المحبوسين)، مع تأصيل مفاهيمي لمكانة سياسات تأهيل المدنيين في استراتيجيات مكافحة الجريمة، والاطار القانوني لتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين، ثم الاطار المؤسسي المتمثل في تجربة عمل ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية.ويأتي بعد ذلك المحور الثالث حول تحقيق العدالة الجنائية للاحداث والذي تجسده ادارة شرطة الاحداث في سياق علاقتها بقضاء الاحداث ومؤسسات رعاية الاحداث، ثم المحور الرابع المتمثل في دور ادارة حقوق الانسان في الاسهام في الرعاية الاجتماعية للمحبوسين والاحداث.وقدم سعادة اللواء عبدالعزيز الانصاري مداخلة أكد فيها على أهمية المناقشات والاجتماعات في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية حول وجود ما يسمى بمدونة السلوك في المؤسسات العقابية والاصلاحية سواء في مجلس وزراء الداخلية العرب او على الصعيد الاممي وهي في مرحلة الدراسة وستكون مطروحة في الميدان قريبا، فهل سيعقب اصدار المدونة تعديل في القوانين الاخرى وهل اجريت دراسة في هذا الامر للتوفيق بين التشريعات الوطنية ومدونة السلوك. ثم قدم استفسارا آخر حول الحقوق الواجبة للقائمين على المحبوسين والاحداث سواء كانوا من الجهات الرسمية او من المحتكين مباشرة مع هذه الشريحة التي غالبا مجرمة بجرم قانوني والهدف من تطبيق الحبس هو مبدأ العقاب.حقوق واضحةوفي معرض رده على تلك الاستفسارات قال العميد عبدالله صقر المهندي إن هناك بالفعل حقوقا واضحة للمتعاملين مع المحبوسين، وقال إن دولة قطر عندما شرعت في اعداد المؤسسات العقابية والاصلاحية قد وضعت قانونا خاصا وهو بطبيعته متغير تبعا للظروف ومرور الوقت، كما ان الحقوق الخاصة بالقائمين او المتعاملين مع المحبوسين قد وردت تفصيلا في العديد من مواد القانون، وقد شاركت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لضمان توائمه مع مقتضيات حقوق الانسان للنزيل واسرته وكذلك حق القائمين عليهم.وبالنسبة لمدونة السلوك فإن نظرة ادارة حقوق الانسان إلى واقع الحماية القانونية التي توفرها المؤسسات القائمة على السجون واماكن الاحتجاز هي حماية اوجدها القانون، ولكن تأخذ في الاعتبار الواقع الانساني، فعندما شرعنا في اعداد معايير لحقوق المسجونين وفقا للمعايير الدولية فقد راعينا ان تلك المعايير قد صيغت عام 1955، ووضع قواعد تتماشى مع نهج دولة قطر وتتفق مع قيمنا الاجتماعية ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف.

من خلال ربط إستراتيجيتها برؤية قطر 2030، في أن تصبح الدوحة عاصمة دائمة للثقافة على المستوى العالمي، وبما يحافظ في الوقت نفسه على هويتها الخليجية المتميزة، وتقدِّم نموذجاً للثقافة العربية على الشكل الذي يجب أنْ يعرفه العالم. وحققت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) في فترة وجيزة العديد من الإنجازات التي أسهمت في إثراء المشهد الثقافي المحلي والإقليمي بما أهلها لأن تصبح منارة عالمية وحاضنة لثقافات وحضارات العالم المختلفة ومركزا للتطوير والبناء الفكري والثقافي في المنطقة. الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) أكد في حوار خص به ملحق «الشرق الثقافي» أن كتارا تسعى إلى التطوير المستدام لأدائها وبرامجها، قناعة منها بأن العمل الإبداعي لا يتوقف عند نجاح معين، مشيرًا إلى أن جائزة كتارا للرواية العربية هي الجائزة الأكبر عربيا على الإطلاق، وهي تعبير عن تقدير المؤسسة للإبداع والمبدعين، مشيرا إلى أن التنوع الثقافي في كتارا يهدف إلى تعزيز التلاقي والانفتاح على الثقافات الإنسانية والعالمية. عن أبرز المشروعات التي تشهدها كتارا خلال الفترة القريبة القادمة، قال السليطي: انطلاقا من الفكرة و الإنشاء إلى المراكز و الجمعيات التي تزخر بها كتارا، أطلقنا مشروع سوق كتارا الثقافي على الشاطئ والواجهة البحرية لكتارا التي تحولت إلى معرض شبه دائم للكتاب، فهو يضم مكتبة للكتب القديمة تقوم ببيع الكتب بسعر رمزي وكذلك مكتبة عربية وأخرى أجنبية ومكتبة للصحف والمجلات ومكتبة للطفل، وفي المبنى المقابل للسوق ثمة مركز كتارا للرواية العربية وفيه مكتبة تضم أغلب الروايات العربية، ومعرض للصور لأشهر الروائيين العرب والتعريف بهم وبحياتهم وتاريخ الرواية العربية وهو متاح للجمهور مجانا، وأيضا هناك مكتبة سمعية وبصرية تقوم ببيع وشراء المواد السمعية والبصرية المختلفة، وكذلك سيكون هناك نادي القراءة ومكان مخصص لفعاليات القراءة الحرة، مضيفا: إن هذه المشاريع تدار من إدارة ملتقى كتارا الثقافي حيث يعمل الملتقى على تدشين تجربة تحويل الثقافة إلى صناعة، وكذلك سيكون هناك تعاون مستمر بين جائزة كتارا للرواية العربية والاتحادات والمنظمات العربية الإقليمية التابعة لجامعة الدول العربية كاتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب العرب واتحاد السينمائيين العرب والمنظمة العربية للثقافة والعلوم والتربية. وأشار د. السليطي في حواره المطول إلى أن إطلاق المبادرات المتعددة في ملتقى كتارا الثقافي شكل جسرا لتعزيز الفعاليات والبرامج الثقافية والأدبية والفكرية بين المجتمع والحي الثقافي والنخب الثقافية، موضحا أن الملتقى يدار من خلال كفاءات قطرية بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الجديدة لكتارا، مبينًا أن للملتقى دورا مؤثرا في إثراء المشهد الثقافي المحلي والخليجي والعربي وتشجيع الطاقات الإبداعية. وأكد د. السليطي حرص كتارا على التواصل مع المثقفين والكتاب القطريين ودعمهم في مسيرتهم الإبداعية، منوهًا إلى أن الاهتمام بالفنانين والمبدعين هو تعبير عن أحد صور الرقي الحضاري والثقافي للأمم، وأوضح أن كتارا حريصة على تنشيط الأعمال الفنية والأدبية والإبداعية في البلاد والارتقاء بها والاضطلاع بدور مهم نحو تذليل الصعاب، مشددًا على أن «كتارا» تولي أهمية بالغة لكل روافد الإعلام الإلكتروني الحديث لما له من قوة وتأثير. أعلنتم إطلاق جائزة كتارا للرواية العربية، ما الذي يميزها عن غيرها من الجوائز وما أهدافها؟ تعد هذه الجائزة الأكبر في مجال الرواية العربية، وهي موجهة لكل الروائيين العرب من المحيط إلى الخليج، فنحن ننطلق من رؤية أن ما يجمعنا كعرب أكثر مما يفرقنا، وأنه إذا جعلتنا الاختيارات السياسية نفترق لبعض الوقت، ستظل أشياء أخرى كثيرة وعلى رأسها الأدب تجمعنا كشعوب عربية لها وحدة الهدف والمصير، ورسالتنا فتح الباب أمام الرواية العربية لتكون منبرا للوحدة وأيضا فتح الباب أمام كبار وصغار المبدعين لنقول لهم نحن نقدِّر إبداعاتكم، وهدفنا تجميع الأصوات الروائية من مختلف إنحاء الوطن العربي وتقديم الدعم من أجل نشر رواياتنا وإبداعاتنا العربية داخل وخارج الوطن العربي. وتتضمن الجائزة ترجمة أعمال الفائزين إلى الإنجليزية، واختيار أفضل رواية يمكن تحويلها إلى عمل سينمائي ودرامي. وحري بنا التأكيد هنا على أن أهمية الجائزة لا تنبع من قيمتها المادية فحسب رغم أنها الجائزة الأكبر على الإطلاق في العالم العربي في مجال الرواية العربية، ولكن أهمية الجائزة تكمن في أن هناك مؤسسة تقدر الإبداع والمبدعين العرب وتقول لهم نحن نهتم بإنتاجكم الثقافي ونعرف قيمته وقيمتكم وسنعمل على أن يصل أدبنا العربي إلى العالمية من خلال حركة الترجمة التي ستصاحب الروايات الفائزة، مع إمكانية تحويل الرواية التي تصلح إلى عمل درامي بعد الاتفاق مع الروائي والناشر. أين وصلت مراحل التحكيم للجائزة؟ وكم حجم الروايات التي تم فرزها حتى الآن؟ عدد الروايات المشاركة وصل إلى أكثر من 700 رواية، لذلك تم منح اللجان مزيدا من الوقت المحدد، حتى يتسنى لها القراءة المتأنية للروايات وتقييمها بشكل عادل ومنصف، ضمن معايير محكمة تم وضعها لهذا الغرض من قبل خبراء ومختصين في مجال الأدب والرواية العربية. ما هي الاستعدادات لانطلاقة الحفل الكبير الذي سيتم فيه إعلان الفائزين في مجالي الرواية المنشورة وغير المنشورة؟ الجائزة ستقيم حفلها الختامي في 20 مايو المقبل، حيث سيتم إعلان أسماء الفائزين العشرة بالجائزة في مجالي الرواية المنشورة وغير المنشورة. كما سيتم الإعلان عن لجنة التحكيم في الحفل الختامي للجائزة الذي سيقام على مدار ثلاثة أيام هي أيام 18 و19 و20 مايو، والتي ستشهد إقامة العديد من الندوات والمؤتمرات ضمن الفعاليات المصاحبة للحفل الختامي. الحفل سيحضره الفائزون العشرة إضافة إلى نخبة من الأدباء والكتاب والمثقفين والأكاديميين والإعلاميين العرب، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم، ضمن ترتيبات ترتقي إلى مستوى وأهمية الجائزة. ماذا عن لجان التحكيم وخاصة أنها تثير العديد من الإشكاليات في جوائز الروايات العربية في كل سنة؟ في الحقيقة كانت هذه التحديات حاضرة منذ البداية لذلك قمنا بتشكيل ثلاث لجان إضافة إلى لجنة الدراما، تضم لجنة التحكيم أساتذة متعددي الاختصاصات من مثقفين ونقاد وفنانين، وتعمل هذه اللجان على قراءة ودراسة الروايات الواردة في سرية، وتطبق قواعد الترشيح المحددة من قبل لجنة إدارة الجائزة لاختيار عشرة فائزين، ولا يحق لأي عضو في «لجان التحكيم» الترشُّح للجائزة إلا بعد مرور دورة واحدة. وهذه اللجان هي: اللجنة الأولى ومكونة من تسعة أعضاء مهمتها قراءة وفرز ثلاثين رواية من فئة الروايات المنشورة، وثلاثين أخرى من فئة الروايات غير المنشورة. أما اللجنة الثانية فتتكون من خمسة أعضاء ومهمتها ترشيح عشر روايات من كل فئة. واللجنة الثالثة عدد أعضائها ثلاثة تعمل على اختيار القائمة النهائية للفائزين واختيار خمسة فائزين من كل فئة. واللجنة الرابعة هي لجنة تحكيم العمل الدرامي وعدد أعضائها ثلاثة، ومهمتها اختيار رواية من الروايات العشر الفائزة الصالحة فنياً للتحول إلى عمل درامي مميز، ضمن جائزة تبلغ قيمتها 200 ألف دولار. د. خالد أنتم من مؤسسي ملتقى كتارا الثقافي، ما الذي دفعكم إلى إطلاق هذه المبادرة في ضوء وجود العديد من النوافذ الثقافية والفنية في كتارا؟ لدى كتارا العديد من الإدارات والأقسام المعنية بإقامة الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية وكل ما يندرج ضمن رؤية كتارا وأهدافها، غير أن إطلاق «ملتقى كتارا الثقافي» جاء ليكون بمثابة نافذة جديدة لتعزيز الفعاليات والبرامج الثقافية والأدبية والفكرية في مختلف مجالاتها، ضمن الإستراتيجية الخمسية للمؤسسة خلال الأعوام من 2014 إلى 2018. وهو يسعى إلى تحويل المبادرات الإستراتيجية إلى برامج واقعية ويربطها بالمجتمع ومؤسساته والنخب بمختلف توجهاتهم ومشاربهم. وفعاليات الملتقى تشمل تنظيم أنشطة مميزة على مدار العام، تدار من خلال كفاءات قطرية متميزة يرأسها الزميل الدكتور خالد الجابر، بما يتماشى مع الأهداف التي تسعى لها الإستراتيجية الجديدة. ما الدور المأمول من هذا الملتقى في ظل الحالة الثقافية السائدة في الدولة ومنطقة الخليج بشكل عام؟ الملتقى كان له دور مؤثر في إثراء المشهد الثقافي المحلي والخليجي والعربي، من خلال المبادرات والمشاريع المطروحة والمتعددة على مستوى محلي، وخليجي، وعربي ودولي، إضافة إلى تشجيع وإبراز الطاقات الإبداعية وتطوير المناخ الثقافي والأدبي، ليتم نشر الثقافة بمفهومها الواسع والشامل في صفوف المجتمع القطري ومؤسساته المختلفة، وتشجيع المثقفين والفنانين وتحفيزهم على المشاركة والمساهمة الفعالة في الحراك الثقافي المتنوع. مشاريع الملتقي تساهم في أن يتحول الحي الثقافي إلى بيئة مناسبة لرعاية وتفعيل النشاط الثقافي والإبداعي الفكري والفني، وتهيئة «كتارا» لتكون ملتقى للمبدعين والمثقفين، والإسهام في نشر الوعي الثقافي من خلال تنظيم المهرجانات والمعارض والندوات، وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الثقافية. إن إطلاق ملتقى كتارا الثقافي شكل حدثا مميزا ونقلة نوعية في برامج المؤسسة، في إطار سعيها الدائم لإنشاء المبادرات التي من شأنها خدمة الحركة الثقافية في قطر، والمنطقة، حيث تحرص «كتارا» على تطوير أدائها وبرامجها بشكل مستمر، قناعة منها بأن العمل الإبداعي لا يتوقف عند نجاح معين، بل هو عملية متواصلة ومستمرة. نلاحظ أن ملتقى كتارا الثقافي بادر إلى إطلاق العديد من الملتقيات الفرعية والمتخصصة، ما أبرز هذه الملتقيات؟ أبرزها إطلاق الملتقى الثقافي للكُتاب والأدباء في قطر، وهذا الملتقى يفتح الباب أمام الأدباء والكُتاب القطريين لمناقشة إنتاجهم الفكري والأدبي وتأثير الثقافات الأخرى على إنتاجهم وإبداعهم، إضافة إلى عرض التجارب والقضايا الثقافية للكُتاب والأدباء القطريين والعرب الذين يعيشون على أرض قطر، ومدى تأثرهم بالمشهد الثقافي القطري، والبيئة القطرية وانعكاس هذا التأثير على إنتاجهم الأدبي والثقافي. الملتقى يعد مظلة تجمع المثقفين والكتاب بهدف دعمهم في مسيرتهم الإبداعية، حيث تحرص المؤسسة على التواصل معهم وتقديم كل إمكاناتها ومرافقها في خدمتهم للارتقاء بالحركة الثقافية في الدولة والعمل على دعم الهوية الثقافية القطرية. وغني عن القول أن «كتارا» تسعى من خلال رؤيتها إلى الريادة والتميز في الأنشطة الثقافية المتعددة، ولذلك يأتي هذا الملتقى المهم والأول من نوعه في الحي الثقافي، ضمن المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث نطمح لبناء مجتمع ثقافي من أفراد مبدعين ومبتكرين، وفي مقدمة اهتماماتنا احتضان الكُتاب والأدباء في قطر الذين هم محل اهتمام المؤسسة وتقديرها. أين موقع التراث والموروث الشعبي من اهتمام ملتقى كتارا الثقافي؟ لم يغب عن بالنا ما يمثله التراث الشعبي من أهمية بالغة حيث تم تدشين «ملتقى الموروث الشعبي» والذي يختص في مجالات الموروث الشعبي البري والبحري في قطر ومنطقة الخليج، والفنون والأهازيج والمأثورات الشعبية والعادات والتقاليد والفلكلور والصناعات التقليدية والحرف اليدوية والثقافة الشعبية. ويعد تدشين الملتقى استجابة للمساهمة في إحياء التراث الوطني في قطر والعمل على نقله إلى العالمية، من خلال تسليط الضوء على القيم والتقاليد الشعبية والموروثة وعادات الآباء والأجداد واستحضارها للأجيال الجديدة، وتناقلها بأسلوب مبتكر يتماشى مع طبيعة الحياة العصرية في الدولة، ومنطقة الخليج العربي بشكل عام. وتنطلق أهمية إحياء التراث من كونه يشكل الهوية الثقافية التي تميز أي شعب عن غيره، فالهوية ما هي إلا تراكمات تفاعل الإنسان مع المتغيرات البيئية الاجتماعية والثقافية التي تشكل لنا في الأخير، ما يسمى بالموروث الثقافي. قيمة التراث تكمن في أنه يعد ذاكرة التاريخ الحية، وحلقة الوصل بين الماضي والحاضر، وهذا ما يؤكد لنا أن فهم التاريخ وأحداثه لن يكتمل بدون دراسة التراث والتاريخ، فإذا كان التاريخ هو ذاكرة الأمة، فالتراث روحها. لو انتقلنا إلى شريحة الفنانين عادة ما يكون لديهم عتب بشأن ضعف الاهتمام بهم.. فأين موقعهم من عمل ملتقى كتارا الثقافي؟ لقد قمنا بإطلاق ملتقى الفنانين والنقاد والذي يهدف إلى جمع العاملين في مجالات التمثيل والمسرح والغناء والإنتاج الدرامي والفني، ضمن إطار «ملتقى كتارا الثقافي». وإطلاق ملتقى الفنانين خطوة جديدة في إطار إستراتيجية «كتارا»، ونأمل أن يحقق الملتقى الأهداف المرجوة من إطلاقه بأن يكون منارة ومظلة تحتضن كافة الفنانين والعاملين في مجالات التمثيل والغناء والمسرح وغيره من الفنون بهدف دعمهم وتطوير أعمالهم الإبداعية. نحن في الحي الثقافي كما تعلمون ننفذ إستراتيجية واعدة تستمر خمسة أعوام، ومن ضمن ما نسعى إليه توفير الدعم للمبدعين في مختلف المجالات ذات العلاقة بالثقافة والفن والتراث. وملتقى الفنانين والنقاد واحد من المنابر التي نعول عليها الكثير في إيجاد حراك ثقافي وفني وفكري وأدبي، يشكل حلقة مهمة في سلسلة من المشاريع والبرامج، التي أخذ الحي الثقافي على عاتقه أن يحتضنها ويرعاها حتى تصل إلى مراميها وأهدافها النبيلة وهو ما سينعكس على الجميع، باعتبار أن الأدب والثقافة والفنون أصبحت اليوم من الاحتياجات المهمة وليست شيئا من الكماليات. وتعمل كتارا على إيصال رسالتها للجميع بأنها داعم حقيقي لمختلف الشرائح والجهات المؤثرة في المجتمع، ومن بينها شريحة الفنانين والمبدعين التي تضطلع بدور مهم على صعيد إبراز قضايا المجتمع والتعبير عنها، من خلال السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة وغيرها من منابر الإبداع والفن. وأود التأكيد أن المؤسسة حريصة على التواصل مع هذه الشرائح المهمة لتضع إمكاناتها ومرافقها في خدمة الإبداع للارتقاء بالحركة الفنية في الدولة والعمل على دعم الهوية الثقافية القطرية، وأن «كتارا» لن تدخر جهدا في تحقيق مزيد من الريادة والتميز في الفعاليات والبرامج الفنية والثقافية والفكرية، ضمن رؤيتها الهادفة إلى بناء مجتمع مثقف ومبدع ومميز. فالملتقى سيحرص على إبراز المواهب الفنية الإبداعية والعمل على صقل قدراتها وتطويرها وتقديم الدعم المناسب لها، لكي تقوم بدورها من خلال بيئة فنية راقية تبني وتساهم في بناء دولة قطر ورفعتها. ماذا بالنسبة لشريحة الشباب والناشطين في مجال مواقع التواصل الاجتماعي؟ تم تدشين ملتقى الإعلام الجديد، في خطوة تواكب ثورة المعلومات الإلكترونية وتصاعد الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كتويتر وفيس بوك وانستجرام ويوتيوب وغيرها. كما يعبر تدشين هذا الملتقى عن حرص كتارا على تثمين دور النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خصوصا فئة الشباب التي تعد واحدة من أكثر الفئات نشاطا على الشبكة العنكبوتية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، ومن هنا جاء إطلاق المنتدى لكي يساهم في رعاية هذه الفئة والارتقاء بدورها الحيوي، خاصة ونحن أمام فئة مؤثرة وبدأ دورها في النمو خلال السنوات الأخيرة في مختلف أرجاء العالم العربي. وهدف الملتقى التركيز على الجيل الجديد من الناشئة والشباب والمبدعين واكتشاف الطاقات الثقافية والفنية التي يتمتعون بها وإتاحة الفرصة لها لكي تبرز على الساحة. فنحن نشهد تغيرا في نمط العصر حيث سيطرة وسائل الاتصال الإلكترونية وزاد اتساع إمكانات العالم الافتراضي الذي اقتحم أدق تفاصيل حياتنا اليومية، فبات البحث عن المعلومة والنفاذ إليها أو ترويجها قيد تطور وسائل الاتصال الحديثة وما تتيحه من تواصل، كما اتسعت مساحات إنتاج المعلومة وتداولها، لذلك أصبح الاهتمام بالمتلقي عبر هذه الوسائل الحديثة حاجة ضرورية وليس مجرد ترف معرفي. و»كتارا» تولي أهمية بالغة لكل روافد الإعلام الإلكتروني الذي أصبح يسمى بالإعلام الحديث لما له من قوة وتأثير صار بفضلها ينافس جميع وسائل الإعلام التقليدية، حيث نعيش اليوم في خضم القرية الكونية بفعل تطور وسائل الاتصال الحديثة التي ألغت الحدود لتخلق مفاهيم جديدة ضمن إطار كل ما هو إلكتروني أو ما يعرف باللاّمادي فأصبحنا نتحدث عن التعليم الافتراضي والحكومة الإلكترونية، فالقوة الحقيقية هي لمن يتحكم في المعلومة سواء من حيث إنتاجها أو ترويجها. وسبق أن نظمت «كتارا» بالتعاون مع الشرق «ملتقى المغردين في قطر»، وذلك بمشاركة عدد من المغردين والكُتَّاب والمثقفين في قطر والخليج والعالم العربي، وتم خلال الملتقى إطلاق أول مبادرة عربية لأخلاقيات استخدام «تويتر» تحت اسم «مغردون.. فلنغرد بمسؤولية»، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من إيجابيات تويتر وتقليل سلبياته. كلمة أخيرة؟ أود التأكيد على أن دولة قطر تمثل مركزاً رائداً في المشهد الثقافي العربي باعتبارها نقطة محورية، ليس فقط من حيث دورها في حماية التبادل الثقافي والدولي بين الأمم، ولكن أيضاً في تفعيل هذا الدور حيث أنها كانت عاصمة الثقافة العربية في عام 2010، كما تتمتع دولة قطر بتاريخ عميق بحكم موقعها الجغرافي في منتصف الساحل الغربي للخليج العربي والمجاور لشبه الجزيرة العربية والدول الأخرى من ناحية، وبحكم الترابط التاريخي والتجانس الحضاري مع هذه الدول من ناحية أخرى، مما أدى للتأثر والتأثير الثقافي والاجتماعي المتبادل مع دول المنطقة. لذا يعد التنوع الثقافي الذي تقوده مؤسسة الحي الثقافي جزءًا أصيلا من تعزيز الحوار والانفتاح على الثقافات العالمية، وقد بات ذلك جليا من خلال الاستثمار في الإبداع وفتح قنوات التواصل مع مختلف الدول والمثقفين والفنانين على الصعيدين المحلي والدولي الذين سينقلون ما رأوه ولمسوه من ثقافة إنسانية راقية في دولة مثل دولة قطر التي تؤمن بتعزيز دور الثقافة الإنسانية العالمية وبناء الجسور بين الثقافات المختلفة في الشرق الأوسط والعالم. ونحن نستلهم من خلال المبادئ الإنسانية العليا روح الثقافة وأصالتها، والميزة المعاصرة في الوقت نفسه، والقيم التي نؤمن بها ونحاول أن نعكسها في أنشطتنا وبرامجنا المختلفة المحلية والعالمية والتي تقوم بالتركيز على إبراز الإنجاز والتنوع والاختلاف وتلاقي الفنون من مختلف الحضارات الإنسانية، والإيمان بالقدرة على تحقيق الطموح، والبناء، والمساهمة في بناء مجتمع متعلم مبدع مطلع على ثقافات العالم.

أكد سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباق الهجن أن المبادرة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتخصيص يوم رياضي للدولة تؤكد الأهمية التي توليها الدولة للرياضة باعتبارها أداة استراتيجية لتحقيق رؤية قطر 2030. وقال الشيخ حمد في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الرياضة باتت خياراً استراتيجياً بالنسبة لدولة قطر، سواء في تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، أو في التنمية البشرية، معتبراً أن رسالة اليوم الرياضي للدولة تتمثل في تبني أفضل الممارسات والوسائل للترويج لممارسة الرياضة من قبل أفراد المجتمع القطري. وأوضح أن من أهداف الاحتفاء بهذا اليوم توسيع قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة والنشاط البدني وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة تضفي عليهم السعادة وزيادة الوعي بنشر ثقافة الرياضة والإقبال عليها والترويج للأنشطة الرياضية والترفيهية والاستمتاع بالبرامج المقامة في هذا اليوم. وشدّد رئيس لجنة الهجن على أهمية توسيع قاعدة المشاركة في النشاط الرياضي والبدني، ونشر الثقافة الرياضية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، الأمر الذي يؤدي إلى بناء مجتمع نشط وصحي بدنيا ونفسيا يبني قدرات الفرد ويعزز التفاعل الاجتماعي. وأشار الشيخ حمد إلى أن اللجنة شاركت في فعاليات الاحتفال باليوم الرياضي في نسخته الرابعة من خلال إقامة نشاطات وفعاليات لأعضاء اللجنة والموظفين فيها، وذلك من أجل تشجيعهم على ممارسة الرياضة حتى تكون نمط حياة لهم في المستقبل.

قال الرائد محمد مسفر الشهواني، رئيس مكتب أكاديمية قوة " لخويا" إن الأكاديمية مشروع تدريبي طموح بدأ التفكير فيه منذ عام 2007 ليكون صرحاً تعليمياً متميزاً، يقدم خدمات تدريبية أمنية ليس في قطر فقط، بل وفي دول مجلس التعاون وجميع دول المنطقة. وشدد الشهواني في حوار مع "الشرق" على دور الأكاديمية المستقبلي في تطوير أدوات التدريب الأساسي والتخصصي، من خلال الاهتمام بالبحوث والدراسات التخصصية للنهوض بفكر الأمن الداخلى وترسيخ مفاهيمه. وأشار إلى أن أكاديمية قوة لخويا تأسست بناء على القرار الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2011، لإنشاء مكتب خاص ليكون نواة لأكاديمية كبرى فريدة من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متخصصة في الأمن الداخلي، بالشراكة مع الدرك الوطني الفرنسي لما يتميز به من خبرة في ذات المجال. ولفت إلى أن الأكاديمية نفذت حتى الآن 60 برنامجاً متنوعاً، شارك فيها أكثر من 600 متدرب من منسوبي قوة (لخويا) وعدد من الجهات الأمنية بدولة قطر. وأشار الى أن الأكاديمية تعتمد على كوادرها القطرية في ادارة العمل بها، منوها بالتعاون وتبادل الخبرات مع العديد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالجانب الأمني. فيما يلي نص الحوار: بداية الفكرة بداية حدثنا عن بداية تأسيس الأكاديمية والهدف منها؟ وما الهدف الذي تسعى (لخويا) لتحقيقه من تأسيس هذه الأكاديمية؟ بدأ التفكير في إنشاء الأكاديمية منذ عام 2007؛ بهدف أن تكون صرحاً تعليمياً متميزاً يقدم خدمات تعليمية وتدريبية في المجالات الأمنية المختلفة ذات مستوى عال من حيث الجودة لمنسوبي قوة الأمن الداخلي (لخويا) بمختلف الفئات (ضباط، صف الضباط، الأفراد )، وذلك لتمكينهم من أداء مهامهم ووظائفهم بدرجة عالية من الاحترافية والكفاءة، وأيضا تقدم خدماتها التدريبية والتعليمية لجميع الأجهزة الأمنية بدولة قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك دول المنطقة. وتعتبر تلك الأكاديمية من مشروعات لخويا الطموحة، التي سوف تؤدي دوراً فعالاً في مجال تطوير ادوات التدريب الأساسي والتخصصي، كما سيكون هناك اهتمام بالبحوث والدراسات التخصصية للنهوض بفكر الأمن الداخلي، وترسيخ مفاهيمه لارتباط ذلك بأمن الدولة واستيعاب طلبة من دول المنطقة. وقد أنشئ مكتب أكاديمية لخويا للتدريب بناء على القرار الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2011، ويمثل المكتب نواة لأكاديمية كبرى متخصصة في الأمن الداخلي، وستصبح الأكاديمية فريدة من نوعها على مستوى دول الخليج العربية؛ نظرا لما تتميز به من انفتاح على المستوى الدولي، وتأتي مهام المكتب كتكملة لاتفاقية الشراكة المعمول بها في 2005، والتي عقد بناء عليها أكثر من 50 دورة في مختلف الميادين، ومراكز التدريب في فرنسا، ودولة قطر التحق بها حوالي 600 متدرب من بينهم عدد كبير من الضباط، هذا وقد قامت كلية الدرك الوطني الفرنسي بتخريج 10 ضباط من قوة لخويا، وقام هؤلاء الضباط قبل التحاقهم بكلية الضباط بدراسة اللغة الفرنسية بالمركز الوطني للغات والتدريب على المهام الدولية بمدينة روشفور التابع للدرك الوطني الفرنسي. خبرة الفرنسيين ولماذا تم اختيار الجانب الفرنسي، وكيف يتم التنسيق بينكما في هذا الأمر؟ عندما بدأت فكرة إنشاء الأكاديمية بين قطر وفرنسا، كان هناك ايمان مشترك بين الجانبين بأن يأخذ التعاون أبعاداً أوسع في مجال التدريب التأسيسي والتخصصي، وقد اثمر ذلك تصاعد الفكرة لإنشاء أكاديمية تختص بالأمن الداخلي، حيث جاء برنامج التعاون بين الجانبين متضمناً خطوات متقدمة نقلت الفكرة لواقع يتعلق بدراسة تفصيلية حول تنظيم الأكاديمية وتحضير المحتوى التعليمي وتدريب الكادر. وقد جاء اختيار الدرك الفرنسي للشراكة في تأسيس أكاديمية لخويا لما يتمتع به من خبرة ميداينة طويلة، ومشاركته في أحداث مهمة كتحرير رهائن الطائرة ايرباص بمرسيليا 1994، وكذلك تحرير الرهائن من القراصنة الصوماليين، وتعامله مع جميع الأحداث التي تقع في فرنسا (مكافحة الشغب وتأمين الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم 1998 وكأس العالم للرجبي، إضافة إلى استعداداته لبطولة أوروبا في 2016. وقد بدأ التنسيق مع الجانب الفرنسي منذ عام 2007، حيث عقدت عدة اجتماعات بين الطرفين لوضع تصور مستقبلي للأكاديمية تجسدت بالتوقيع في عام 2008 على خطاب نوايا حدد معالم الاكاديمية، كما تمخض عن هذا الخطاب اتفاق تفصيلي للتعاون الميداني يغطي الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 يشمل عدة دورات تخصصية عقد بعضها في الدوحة والآخر في فرنسا، اضافة إلى زيارات ميدانية لبعض المؤسسات والمراكز التدريبية التابعة للدرك الفرنسي. وتدعيماً للتعاون الثاني تم في 29 نوفمبر 2011 توقيع اتفاق شراكة بين قوة لخويا وكلية ضباط الدرك الفرنسية للاستفادة من خبرات الكلية الفرنسية في المجالات الأمنية المختلفة. البرامج التدريبية —ماذا عن أهم البرامج التدريبية التي نفذتها الأكاديمية منذ بداية تأسيسها وحتى الآن؟ في البداية لابد أن نشير إلى أن لدى لخويا خططاً تدريبية يتم تنفيذها وفق تخطيط علمي مدروس يكفل ارتباط التدريب بالواقع المحيط، وتعمل على تقديم أفضل خدمات التدريب الداخلي والخارجي وإنجاز كافة المهام والاختصاصات وتنفيذ ومتابعة وتقييم جميع الدورات والبرامج بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية، مستخدمة أفضل التقنيات والأساليب من أجل تأهيل وبناء قدرات العنصر البشري. وتهدف الخطة التدريبية إلى التأكيد على تطوير منظومة العمل التدريبي كماً وكيفاً لرفع مستوى أداء العنصر البشري لمواكبة حجم التحديات الأمنية في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم المعاصر، والعمل على إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية وقادة المستقبل من الضباط بكافة التخصصات لضمان أداء العمل الأمني بفاعلية وسرعة في الأداء، مع تنمية القدرات الإبداعية والمهارية للمتدربين بما يتيح لهم تطبيق الجوانب المعرفية المكتسبة في المواقف الأمنية المختلفة. ومن هذا المنطلق نفذت الاكاديمية العديد من البرامج التدريبية التي شملت جميع تخصصات لخويا، وقد بلغت حوالي 60 دورة شارك فيها أكثر من 600 متدرب، هذا بالإضافة الى تبادل الزيارات الميدانية بين الطرفين، كزيارة مركز التخطيط وغرف قيادة العمليات ومركز تدريب قوات الدرك الفرنسي، كما جاء عدد من الخبراء الفرنسيين إلى الدوحة خلال دورة الالعاب الآسيوية 2006، اطلعوا خلال الزيارة على استعدادات وإمكانات قوة لخويا المتنوعة. المشروعات المستقبلية —وماذا عن مشروعات الأكاديمية وبرامجها المستقبلية، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030؟ نؤكد أن قوة (لخويا) حريصة على مواكبة تطورات العصر وصــولاً لرؤية قطر 2030 في حفظ ممتلكات الدولة وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في الدولة وذلك في إطار التنمية الشاملة وتنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة. ونحن لدينا خطط في شتى المجالات التي تخص عملنا من النواحي الأمنية والإدارية وتطوير كوادرها والبحث عن أفضل السبل لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين. وفي هذا الإطار تسعى أكاديمية لخويا إلى أن يكون لها دور فاعل في مجال تطوير الوسائل التدريبية، سواء التأسيسية منها أو التخصصية لمنسوبي قوة (لخويا) وكذلك جميع الأجهزة الامنية والعسكرية بدولة قطر، إضافة إلى الاهتمام بالجانب العلمي من خلال تكثيف البحوث والدراسات للوصول إلى فكر متميز في مجال الأمن الداخلي، وترسيخ مفاهيمه والتي ترتبط اساساً بأمن دولة قطر، والانفتاح على المستوى الإقليمي ومواكبة جميع الأحداث من خلال الوسائل والتقنيات الحديثة. —ما هي نسبة الكوادر القطرية التي تعمل بالأكاديمية وما هو دورها في إدارة العمل بها؟ لدينا عدد من الكوادر القطرية تتولى مهام القيادة في إدارة العمل بالأكاديمية، وهي في ازدياد، ومع الانتقال للمقر الجديد للقوة سوف تكون هناك نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في هذه الأكاديمية سواء المجال الاداري أو التدريبي. التعاون المشترك —حدثنا عن التنسيق بين الأكاديمية وإدارة التدريب والدورات بالقوة؟ يوجد تكامل بين أكاديمية لخويا وإدارة التدريب والدورات بقوة (لخويا )، حيث يعتبر مكتب الأكاديمية النواة الأساسية للأكاديمية، والذي تم إنشاؤه بإدارة التدريب والدورات، ويتبع لمكتب معالي قائد (لخويا )، فمن البديهي أن يكون هناك تنسيق، متميز سواء في إعداد خطة التعاون مع الدرك الفرنسي أو الإشراف وتنفيذ الدورات المدرجة ضمن الخطة التدريبية السنوية لقوة (لخويا ). —وماذا عن الشراكة والتنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي، ومعهد تدريب الشرطة، وكلية الشرطة، وكلية أحمد بن محمد العسكرية وغيرها؟ يوجد تعاون وثيق بيننا وبين العديد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالجانب الأمني، حيث تشارك هذه الأجهزة والمؤسسات في الدورات التي لها صلة بمهامها وتنفذها الأكاديمية، سواء أكانت داخلية أم خارجية، ونفس الشيء لمنسوبي القوة، حيث يتم ترشيح متدربين من قوة (لخويا) للمشاركة في البرامج التدريبية والدورات التي تنفذها الجهات الأمنية الأخرى.

أكد سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى الدولة أن"اليوم الوطني يمثل أفضل فرصة للاحتفال بشراكتنا المميزة مع دولة قطر"، ووصف العلاقات بين لندن والدوحة بأنها " تاريخية"، منوها بالتعاون بين البلدين في مجالات عدة. وقال سعادة سفير المملكة المتحدة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، " إن العام الماضي شهد تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين قطر والمملكة المتحدة، وقد ارتفع عدد الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين بشكل ملموس، و أبرز مثال على عمق العلاقات الثنائية المتجددة بين البلدين كان زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة في شهر اكتوبر الماضي". ولفت الى " أننا بذلنا جهدا عظيما لتعميق العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ودولة قطر، نحن نقدر أهمية توثيق هذه الصلات، وتوطيد الصداقة التاريخية بين البلدين، والعلاقات الطيبة بين الشعبين، وهناك عدد متزايد من مجالات العمل المختلفة بين البلدين، كما أن العلاقات التجارية تسير في الاتجاه الصحيح". ووصف " التعاون القائم بين دولة قطر والمملكة المتحدة" بأنه " قوي في المجالات كافة، وقال نود أن نغتنم كل فرصة للحفاظ على تلك الروابط القوية وتعزيز التعاون فيما بيننا، ونحن نعمل على دعم جهود دولة قطر لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 كما ندعم استعداداتها لاستضافة دورة ناجحة لكأس العالم 2022". وفيما أكد " إننا نتطلع قدما إلى العمل معا عن كثب لتعزيز وتوسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين" شدد قائلا " إنني أتطلع قدما إلى رؤية تشكيل مجالات تعاون جديدة مع استمرار نمو هذه الشراكة" . ووجه التهنئة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني ، وقال "بالنيابة عن الشعب البريطاني وبالأصالة عن نفسي، أود أن أتقدم بأحر التهاني بمناسبة اليوم الوطني متمنيا لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً دوام الرخاء والسلام ووافر الفرح."

أكد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن مشروع مناطق التخزين يأتي في إطار تعليمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" للحكومة من أجل تمكين القطاع الخاص وفي مقدمته الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة بنسبة أكبر في الاقتصاد الوطني انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الحكومة عملت في ضوء هذه التوجيهات الرشيدة على دعم القطاعات غير النفطية عبر إطلاق عدد من المبادرات من بينها توسيع المناطق الصناعية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين لما لذلك من دور في مواكبة احتياجات التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات ارتفاع معدلات التضخم وتقليل تكاليف الأعمال والحفاظ على أمن وصحة المستهلكين. التوجيه بإنشاء اللجنة اللوجستية هدفه تقليل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ المشاريعوأضاف في كلمته خلال حفل إطلاق مشروع مناطق التخزين، اليوم الأحد، أن المشروع يأتي كمبادرة حكومية جديدة في سياق تطوير قطاع الخدمات اللوجستية بالبلاد وهو دعم حقيقي للقطاع الخاص ليكون ركيزة أساسية على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، الذي وجه بضرورة العمل على تعزيز إمكانات التخزين وتحسين شروطه. وأوضح معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية أن التوجيه بإنشاء اللجنة اللوجستية كان الهدف منه تقليل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية في تنفيذ المشاريع ما مكننا في وقت وجيز من طرح الأراضي وخلق منافسة عادلة وشفافة وصولا للتوقيع مع الشركات لإطلاق "مشروع مناطق التخزين". ونوه بأن "مشروع مناطق التخزين" الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون 24 شهرا، سيوفر مرافق تخزين بسعر تنافسي لفائدة الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الحجم وبمعايير عالمية، كما سيمكن من سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق التخزين ومواجهة عروض التخزين غير القانونية وغير الآمنة كما سيسهم أيضا في الحد من الزيادة الكبيرة في "تكلفة السلع" عامة بسبب توافر التخزين بأسعار معقولة، وتوفير المزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للشركات وللاقتصاد الوطني بشكل عام.

أنهى مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 أعماله، اليوم الأربعاء، بعد جملة من المباحثات والتشاورات التي تمحورت حول مستقبل البحث العلملي والتحديات البحثية التي تواجه قطر والمنطقة. وقد استطاع الخبراء على مدار يومين التوصل للعديد من المقترحات البحثية الرائدة والحلول الناجعة لبعض التي تسعى للنهوض بمستقبل قطر.. وقد شكل المؤتمر الفرصة لآلاف المشاركين للاستماع والمشاركة في أهم النقاشات التي قدمها مجموعة متميزة من العلماء والباحثين من قطر ومن مختلف الدول. السويدي: نسعى لتعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال البحوث العلمية.وقد قدم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث 2014 الذي أُقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، كل الدعم لرسالة قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر من أجل بناء قدرات قطرية تعزز الابتكار والتكنولوجيا، وتعالج احتياجات المجتمع. كما تم إطلاق العديد من المبادرات وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولة، وحلول الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة، فضلاً عن التحديات والفرص الاجتماعية في دولة قطر والمنطقة ككل. تناولت العروض التقديمية للمتحدثين الرئيسيين التي عقدت في إطار اليوم الثاني لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث، والذي ينطلق تحت شعار "نحو بحوث وابتكارات عالمية"، الأولويات البحثية التي تتوافق مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث، والتي شملت الأمن المائي، وأمن الطاقة، والأمن المعلوماتي، ونظم الرعاية الصحية المتكاملة. وقد قدم الدكتور ستيفن تشو، وزير الطاقة الأمريكي السابق، عرضاً تقديمياً بعنوان "الطاقة الشمسية والأمن المائي: القضايا والفرص"، كما قدمت الدكتورة ديبورا فرينكة، مديرة البحوث في وكالة الأمن القومي (جهاز الأمن المركزي)، بالولايات المتحدة الأمريكية، عرضاً حول "التحديات للبحوث غير المصنفة في مجال الأمن الالكتروني"، هذا بالإضافة إلى الدكتور هسينتشون تشن، المدير الرئيسي لبرنامج الصحة الذكي القائم على الاتصال التابع للمؤسسة الوطنية للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية، الذي قدم عرضاً بعنوان "برنامج الصحة الذكي القائم على الاتصال التابع لمؤسسة العلوم الوطنية ومعاهد الصحة الوطنية: تكنولوجيا البحوث والتطوير في البرامج الصحية". وباعتباره إحدى الركائز الأساسية في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يسهم قطاع البحوث والتطوير بشكل فعال في تعزيز رؤية المؤسسة ورسالتها، وترسيخ مفهوم التعلم المستمر والاهتمام بالعلم والبحوث العلمية، من خلال تنظيمه لمؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث. تم إطلاق العديد من المبادرات وتسليط الضوء على الأولويات البحثية الأكثر إلحاحاً التي تواجهها قطر مثل الأمن المعلوماتي والمائي للدولةكما يضطلع قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر بتطبيق استراتيجية قطر الوطنية للبحوث وريادة مجالات العلوم والبحوث التي تساهم بشكل كبير في وضع قطر والمنطقة العربية على الخريطة العالمية. وقال السيد فيصل السويدي، رئيس قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر "لقد كانت الجلسة الافتتاحية العامة فرصة عظيمة للاستماع إلى كبار العلماء والمتخصصين في مجالات الطاقة الشمسية وأمن المياه والأمن المعلوماتي. ويقدم المؤتمر فرصة كبيرة لتعزيز التعاون والشراكة على المستويين المحلي والدولي في مجال البحوث العلمية، الأمر الذي سيسهم في تطوير وتنمية ابتكارات جديدة وتعزيز قطاع البحوث والتطوير في دولة قطر." وقد شهد ثاني أيام المؤتمر انعقاد جلسات نقاشية متوازية تناولت القضايا المتعلقة بمجالي الصحة والعلوم الاجتماعية، حيث شارك في تلك النقاشات العديد من الخبراء، لعرض آخر ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث في تلك المجالات. وركزت الجلسة النقاشية الخاصة بالقضايا الصحية على موضوع "الطب الشخصي والطب الدقيق في السنوات العشر القادمة: دعاية وأمل أم واقع طبي " حيث أتاحت هذه الجلسة الفرصة للمشاركين لدراسة وبحث التحديات والاحتياجات التي تواجهها قطر في نظم الرعاية الصحية المتكاملة ومناقشة السبل الكفيلة بتفعيل نظم رعاية صحية متكاملة وفعالة. وقد انضم للدكتور الأشول عدد من الخبرات القطرية والدولية للمشاركة في الجلسة، ومنهم الدكتور هادي عبد الرحيم، المدير التنفيذي لقطر بيوبنك للبحوث الطبية، قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، والدكتور عبد البديع أبو سمرة من مؤسسة حمد الطبية، دولة قطر، والسيد بيتر جودهاند، من التحالف العالمي للجينوم والصحة، كندا، والدكتور هيرواكي كيتانو، رئيس معهد الأنظمة البيولوجية، اليابان، والدكتورة كاثرين أ. فيليبس، من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هسينتشون تشن، من المؤسسة الوطنية للعلوم، الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتوازي، ركزت الجلسة النقاشية الثانية الخاصة بمناقشة العلوم الاجتماعية على استعراض إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، من خلال محاضرة بعنوان "تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة: ما هي أهم المؤشرات؟ وكيف نصمم الحوافز الفعالة؟". تولى الدكتور نادر قباني من مؤسسة "صلتك"، قطر، إدارة هذه الجلسة التي شارك فيها كل من الدكتور برايان ويلكوكس، من قسم علم النفس ومركز الأطفال والأسر والقانون بجامعة نبراسكا- لنكولن، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور كريستوفر ج. روم، من كلية فرانك باتن للقيادة والسياسة العامة بجامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور درويش العمادي، مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، والدكتور مايلز كيمبول، قسم الاقتصاد ومركز البحوث المسحية بجامعة ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، والسيد ناصر صالح المهدي، مدير إدارة التعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية بجهاز الإحصاء القطري بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والدكتور باتريك ه. تولان، من كلية كاري للتعليم وقسم الطب النفسي وعلوم السلوك العصبي بجامعة فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية. واختتم مؤتمر مؤسسة قطر السنوي للبحوث فعالياته عقب النجاح الذي حققه على مدار يومين حيث قدم جلسات غنية بالمعلومات وعروض تقنية مبتكرة ومناقشات قوية ومؤثرة أتاحت الفرصة لكبار الخبراء بتبادل الخبرات والابتكارات. كما تم اختيار بعض من الملخصات التي تقدم بها مجموعة من العلماء المحليين والدوليين لعرضها في المؤتمر.

نظم المركز الثقافي للطفولةبرنامج "الأديب الواعد" اليوم، الأحد، ويستمر حتى 6 ديسمبر القادم، وذلك ضمن إطار البرامج الثقافية والأدبية التي يقدمها والتي تعمل على اكتشاف المواهب وصقلها وتنميتها طبقا لرؤية قطر 2030 في محور التنمية البشرية التي يسعى المركز لتطبيقها، وفي إطار برامج "الجيل الواعد". وتكمن فكرة برنامج "الأديب الواعد" في اكتشاف المواهب الإبداعية الأدبية في مجالات كتابة الشعر والخاطرة والقصة وفن الخطابة، إذ بدأ البرنامج بتنظيم ورش تدريبية للأطفال الذين تم إختيارهم بعناية للمشاركة في هذا البرنامج . وانطلقت الورش التدريبية الخاصة بورشة "الشاعر الواعد" والتي قدمها المدرب الشاعر محمد السادة، وتبعتها ورشة الأديب الواعد التي قدمها الاختصاصي النفسي محمد العنزي، ثم قدم الخطيب الشيخ عبدالله السادة ورشة الخطيب الواعد . وفي ورشة الشاعر الواعد تحدث المدرب الشاعر محمد السادة حول بحور الشعر مبينا للأطفال أنواع البحور مع إعطاء مثال لهم على كل بحر. أما في ورشة الكاتب الواعد فقد كانت بعنوان "القصة والخاطرة". بينما تناول محمد العنزي اسهامات بعض الأدباء والكُتاب موضحا بدايتهم في الكتابة وكيف وصلوا إلى غايتهم وأصبحوا كُتاب مشهورين. وحول ورشة "الخطيب الواعد"، بين الشيخ عبدالله السادة كيف يجب أن تكون شخصية المحاضر وأهمية تحديد الموضوع الذي سيتحدث عنه الخطيب هذا بالإضافة على أهمية تحديد الموضوع بناءا على الجمهور المتلقي كسنه وميوله وغيرها من الأمور. كما تحدث عبدالله السادة عن أهمية استخدام إشارات اليدين والعين للتواصل مع الجمهور أثناء المحاضرة. حضر الورش أكثر من 66 طفلاً من الجنسين ، وسيستمر البرنامج في تنظيم الورش التدريبية قبل دخول الأطفال في مسابقة بينهم للوصول إلى أفضل شاعر وأديب وخطيب واعد في كل مجال من المجالات السالفة الذكر .

أعلن QNB استمراره في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر بطرح أربعة منتجات جديدة.جاءت هذه المبادرة متابعة للطرح الناجح لـ "الخدمات المصرفية لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة" التي تعدّ خدمة مبتكرة تقدم حلولاً ملائمة للأعمال وتساعد جميع رجال الأعمال في الحاضر والمستقبل على توسعة أو بدء أعمال صغيرة أو متوسطة بمنحهم فرص الحصول السهل والسريع على التمويل، كما أن المنتجات الجديدة تؤكد التزام QNB بدعم الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها "محركات الاقتصاد". 24 ساعة فقط لمنح تسهيلات حركة الحساب السنوي وتسهيلات القروض المهنيةتسهيلات حركة الحساب السنويالمنتج الأول الذي يعرف باسم تسهيلات حركة الحساب السنوي هو منتج متخصص لدعم الشركات بمعدل حركة حساب سنوي بين 2 مليون ريال و20 مليون ريال. ويمكن أيضاً للشركات التي تتعامل مصرفياً مع أي بنك آخر في دولة قطر أن تتقدم للحصول على هذه التسهيلات. وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم سجل تجاري ساري المفعول أو وثائق تأسيس الشركة، وكشوفات حسابات تغطي فترة سنة على الأقل مع النتائج المالية. وكبديل لذلك، يمكن للشركات أن تكتفي بتقديم مجموعة من الحسابات الإدارية الحديثة لكي تتأهل للحصول على هذه التسهيلات.سيستفيد أصحاب طلبات القروض المقبولة من تسهيلات جاري مدين إلى حد 10% من قيمة دوران الحساب المصرفي السنوي. احتياجات شركات الخدمات المهنيةأما المنتج الثاني فهو تلبية لاحتياجات شركات الخدمات المهنية. والشركات المؤهلة للاستفادة من هذا المنتج هي الشركات التي تعمل في المجالات الهندسية، والاستشارات الهندسية، والشركات الطبية والصيدلانية، والاستشارات القانونية، ومكاتب الاستشارات المالية، ومكاتب المحاسبة والتدقيق. تمنح "تسهيلات القطاعات المهنية" للشركات التي لها سنة على الأقل في مزاولة نشاطها سواءً كان حسابهم لدى بنك قطر الوطني أو لدى بنك آخر. وتصل التسهيلات التي تمنح تحت هذه الخدمة لغاية مبلغ 2 مليون ريال قطري. ويتم تقديم جميع هذه القروض في شكل شرائح بحد أقصى 500.000 ريال قطري لكل شريحة، وتتبع الشرائح المتبقية بعد أن يطمئن البنك بأن الشريحة السابقة قد تم استثمارها في النشاط التجاري بصورة ناجحة. وسيطلب من أصحاب الشركات تقديم مستندات ثبوتية للدخل الشهري والالتزامات المالية بالإضافة إلى سجل تجاري حديث أو ترخيص أو وثائق تأسيس الشركة ككيان قانوني مستقل. ويهدف QNB من إطلاق المنتجين إلى تمكين رجال الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطريين من الحصول على فرص التمويل السريع بإجراءات مبسطة. كما أن متطلبات التقديم للقرضين محدودة لضمان اتخاذ القرار حيال منح القرض خلال 24 ساعة فقط لمن لديهم حسابات شركات لدى QNB. وتخضع الموافقة على طلب القرض لاستيفاء جميع الشروط والأحكام والحصول على التقارير اللازمة من مركز قطر للمعلومات الائتمانية.بالإضافة إلى ذلك، يقدم QNB الدعم أيضاً لقطاعي الصناعة والسياحة، وذلك لأهمية هذين القطاعين لرؤية قطر 2030. ويتم تقديم هذا الدعم من QNB للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس إنهاء المعاملة "عبر نافذة واحدة". كما يتاح تقديم باقة منتجات وخدمات QNB للعملاء من خلال فروعه المخصصة بالتعاون مع شركائه العديدين في القطاعين الحكومي والخاص.مجموعة من المنتجات للقطاع الصناعي وبإمكان القطاع الصناعي الاستفادة من أي عدد أو مجموعة من المنتجات والتي تشمل تمويل المعدات: من أجل تجهيز المصانع والمكاتب، أو لتمويل أي معدات أو أصول أخرى تتعلق بالإنتاج أو بدعمه، قرض البنية التحتية: لتمويل بناء مصنع أو مكاتب أو مستودعات جديدة أو لتجديد القائم منها، بيع الأعمال: لتمكين أحد المشترين من الاستحواذ على أصول مصنع قائم عن طريق شراء البنية التحتية أو المعدات، تمويل وتأجير المركبات: لعروض سيارات الموظفين لأغراض العمل وتلبية احتياجات نقل المواد الخام والمنتجات الجاهزة، تمويل رأس المال العامل: من أجل تمويل العمليات التشغيلية اليومية، حيث تقدم عروض التمويل لأجل قصير مثل الجاري مدين لسداد تكاليف المواد الاستهلاكية، والإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية العامة، وتمويل المواد الخام: حيث تقدم فرص التمويل للمشتريات من المواد الخام سواء من السوق المحلية أو العالمية، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل: لتوحيد تسهيلاتك الائتمانية والاستفادة من علاقة مصرفية مفردة. أصحاب طلبات القروض المقبولة يستفيدون من تسهيلات جاري مدين حتى 10% من قيمة دوران الحسابالسياحة والترفيه ومن أجل تأسيس ودعم عمليات الشركة في مجالات السياحة والترفيه، يقدم QNB عروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدد من المجالات وهي تمويل الأصول من أجل تجهيز الفنادق والمطاعم والمكاتب، أو لتمويل أي معدات أو أصول أخرى تستخدم في قطاع السياحة، تمويل المقرات السياحية لتمويل بناء الفنادق والمطاعم والمكاتب الجديدة أو تجديد القائمة منها، بيع الأعمال: لتمكين المختصين في مجال الضيافة والفنادق من الاستحواذ على أصول أعمال قائمة عن طريق شراء الأصول والمعدات، تمويل وتأجير المركبات لعروض سيارات الموظفين لأغراض العمل وتلبية احتياجات نقل الضيوف، تمويل رأس المال العامل من أجل تمويل العمليات التشغيلية اليومية، حيث تقدم عروض التمويل لأجل قصير مثل الجاري مدين لسداد تكاليف الأطعمة والمشروبات والمواد الاستهلاكية الأخرى، والإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية العامة، وإعادة تمويل القروض طويلة الأجل أو رأس المال العامل: لتوحيد تسهيلاتك الائتمانية والاستفادة من علاقة مصرفية مفردة.يذكر أن البنك قد خصص عدداً من الفروع والأقسام للرد على جميع استفسارات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجاتها، في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والمدينة الصناعية بالدوحة، والمركز الرئيسي للبنك.

سباق القمة.. هذه الدعوة أطلقها الرئيس الأمريكي أوباما بعد النتائج المتدنية للطلبة الأمريكيين في نتائج الإختبارات الدولية والشكوى المتكررة من ضعف النظام التعليمي في أمريكا فجاءت هذه المبادرة إستجابة لذلك النداء. فهل نحن بحاجة لخطوة مشابهة لاصلاح النظام التعليمي وتحسين مخرجاته.. تعليم يحمل شعار "العودة للأصول". خصوصاً وأن قطر إجتمعت فيها الرؤية الثاقبة لبناء مجتمع المعرفة والإرادة السياسية لتطوير التعليم وتوافر الموارد المالية وبنية تحتية للمدارس متميزة وسلم رواتب منافس وتوافر التقنية ووصولها للمدارس بشكل سلس... هل إستثمرنا هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها الدولة مع توافر جميع هذه المعطيات للعبور بها لمستقبل مشرق بنظام تعليمي قوي ومنافس على المستوى الاقليمي والعالمي..رؤية قطر 2030 تسعى لبناء نظام تعليمي رائد عربياً وعالمياً يساند جهود الدولة لتحقيق رؤيتها ويؤهل أبناءها لبناء المجتمع وتنمية ثروته والقدرة على المنافسة العالمية.. بينما الواقع التعليمي مازال يصطدم بمعوقات فماهي اشكاليات التعليم الحقيقية في قطر؟ ولماذا تستمر هذه الاشكاليات بدون حلول ناجعة الى الآن؟ كيف يمكن لنا ان ننتقل من مرحلة التشخيص الى مرحلة العلاج؟ ما هي الدروس المستفادة من الدول التي طورت أنظمتها التعليمية؟ هل يمكن لنا تطوير التعليم دون الحاجة لاقتباس أنظمة تعليمية لاتتناسب مع معطياتنا الثقافية والاجتماعية؟ هل يمكن لنا بناء نموذج تعليمي مميز وفي نفس الوقت يحافظ على هويتنا شكلا ومضمونا؟ كيف يجب ان نقود عملية التغيير في النظام التعليمي؟ وهل كوادرنا البشرية جاهزة للتغيير؟ ولماذا تعزف الكوادر القطرية عن المشاركة الكمية والنوعية في المنظومة التعليمية؟ هل الخلل في الكوادر؟ أم الخلل في المنظومة التعليمية الحاضنة؟ وما هي أولويات التغيير؟ هل هي المناهج أم التكنولوجيا أم طرق التدريس أم التقييم أم ماذا؟ هل ما يحدث في مدارسنا اليوم هو تعليم حقيقي ينتج مخرجات عالية الكفاءة والقدرة أم ينتج أنصاف متعلمين؟ هل نحن بحاجة لنظام تعليمي لا مركزي أم بحاجة لنظام تعليمي مركزي ذكي وناجح؟ هل نحن بحاجة لمعايير مناهج وطنية أم بحاجة لمناهج وطنية مركزية بأعلى مستويات الجودة والاحترافية؟ هل أجيالنا يجيدون القراءة والكتابة والحساب كما كانت تجيده الأجيال السابقة؟ أم أن ذلك أصبح محط شك وتساؤل؟ هل الحوارات الجارية حول التعليم حوارات جادة أم تظاهرات إعلامية؟ هل أولويات التطوير واضحة فيتبعها الجميع؟ أم تتغير الأولويات بتغير الأشخاص؟ هل تقوم هيئات التعليم والتقييم بأدوارها المنوط بها أم ان هناك تداخلا في الأدوار وضياعا للمسئوليات؟ ، هل نحن بحاجة لمشروع تطوير شمولي؟ أم اننا بحاجة لتوجيه عمليات التطوير لأماكن النزيف؟ بما يمكن أن نستفيد من تجارب الفشل التي مررنا بها أو مر بها غيرنا؟.. الخبير التربوي الدكتور عبدالعزيز الحرهذه بعض الأسئلة كانت محور حوارنا مع الخبير التربوي الدكتور عبدالعزيز الحر الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال الذي تحدث بعمق واسهاب وموضوعية وهذا نص الحوار:مخرجات التعليم- بداية د.عبدالعزيز ما هي اشكالية التعليم لدينا في دولة قطر؟ وهل نحن نبالغ في نقدنا لمخرجات التعليم؟إشكاليتنا في التعليم في قطر بشكل عام هي ضعف مخرجات التعليم وعدم تناسبها مع مستوى انفاق الدولة على التعليم وطموح الدولة التي تسعى لبناء اقتصاد قائم على المعرفة وعدم ملائمتها لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته وعدم جاهزيتها للتعليم العالي النوعي ناهيك عن القدرة على المنافسة العالمية.المؤشرات العلمية - قد يقول البعض هذا تشخيص عام يفتقر للعلمية والموضوعية...فهل يمكن لك أن تعطينا بعض المؤشرات العلمية التي تعزز تشخيصك لمخرجات نظامنا التعليمي؟هذا مطلب منصف وجيد... لو استعرضنا فقط نتائج دولة قطر في الاختبارات الدولية لوجدنا أننا في عام 2009 حققنا المرتبة 61 من بين 65 دولة مشاركة في اختبارات البيرلز وفي اختبارات التمز 2011حققنا المرتبة 51 من بين 57 دولة مشاركة.. والدول التي كانت تأخرت عنا هي دول مثل اليمن واندونيسيا واذربيجان وكازاخستان وبنما..وبقراءة الدرجات بشكل فاحص وموضوعي فاننا نجد ان نتائج دولة قطر تقل بأكثر من 100 نقطة عن المتوسط العالمي وبأكثر من 200 نقطة عن الدول المتقدمة. وبالنظر لمستوى التحسن الذي طرأ على مستوى الطلبة في الفترة من 2006 الى 2012 نجد ان متوسط مستوى تحسن الطلبة بلغ 10 نقاط سنويا في القراءة والرياضيات و6 نقاط في العلوم وهذا يعني اذا استمر الوضع بنفس الطريقة فاننا بحاجة لعشر سنوات للوصول للمتوسط العالمي و20 سنة للوصول للمستويات المتقدمة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل هذا هو المستوى الذي نطمح له في دولة قطر؟ وهل هذا المستوى يتناسب مع حجم الدعم والانفاق الذي تقدمه الدولة للتعليم في قطر؟تطوير التعليم- لو سلمنا بهذا الواقع فهل يمكن أن يكون هذا ما هو متوقع من التعليم وليس مطلوبا أكثر من ذلك؟بحسب فهمي لمشروع التحديث والتطوير الذي تتبناه القيادة السياسية في دولة قطر فإن هذا ليس هو المطلوب.. فالقيادة السياسية في قطر لديها رؤية حضارية لتحقيق تنمية شاملة في الدولة وضمان مستقبل الأجيال القادمة، لذلك فإن هناك رغبة حقيقية من القيادة في تطوير التعليم، والارتقاء به، ايمانا منها بان اي نهضة واي تقدم في اي مجتمع مرهون بقوة نظامها التعليمي وقوة مخرجاته وامكانيته للمنافسة العالمية، فدولة قطر تسعى لبناء اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة وصيانة وتطوير ثرواتها الطبيعية والبشرية، كما تسعى لأن تكون عاصمة التعليم في المنطقة ومركزا للتعليم العالي النوعي ورائدة البحث العلمي التخصصي. لذلك كان كل هذا الدعم السياسي والمالي للتعليم والعام والعالي والبحث العلمي، وهو الأمر الذي نادرا ما يتوافر لدى العديد من الدول والمجتمعات القريبة والبعيدة وهو ما يجب استثماره لأقصى درجة ممكنة...نظام المعايير الوطنية- لدينا نظام تعليمي لامركزي يتبنى نموذج المدارس المستقلة ولدينا معايير وطنية تم الاستثمار بها بشكل كبير ولدينا هيئات مسؤولة عن التعليم والتقييم والتعليم العالي ولدينا،، ولدينا... هل يمكن لك أن تلقي الضوء على بعض اشكاليات هذه المعطيات قبل الحديث عن الحلول؟..إن معظم الدعوات التي نادت ولازالت تنادي باللامركزية هي دعوات مرتبطة بوجود مناطق جغرافية مترامية الأطراف وهياكل تنظيمية ضخمة.. ونحن لا نعاني من هذه الاشكاليات..وانما كنا نعاني من الروتين القاتل...والبيروقراطية في اتخاذ القرار وتجمع الصلاحيات في عنق زجاجة..لذلك أقول لعله من الأفضل لدولة قطر بجغرافيتها وتجانسها وجود نظام مركزي قوي وذكي ومرن... انها معادلة يمكن تحقيقها في دولة فتية بقيادة شابة مثل دولة قطر..بحيث ينشغل النظام بتوفير أفضل الحلول والسياسات والبرامج التي من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة...أما بالنسبة لنظام المعايير الوطنية فإنه نظام لم يثبت نجاعته بالمستوى المطلوب في دولة قطر بالرغم من نجاحه في العديد من الدول الأخرى..والسبب في ذلك هو أن نظام المعايير الوطنية نظام متكامل له فلسفته وادواته ونظمه المساندة، لا يمكن أخذ جزء منه وترك بقية الأجزاء ونتوقع منه ذات النتائج...وهو ما قمنا به حين تبنينا جزءا من المنظومة وتركنا بقية الأجزاء فلم يعط النتائج المرجوة ويحقق النجاح المطلوب..إننا بحاجة لعودة النظام المركزي ولكن بثوب جديد وأدوات جديدة وقيادات واعية.. نحن بحاجة لمناهج مركزية مدروسة تنهي عشوائية الكتب المدرسية والملخصات الدراسية ومصادر التعلم العبثية...منهج مركزي يتجاوز مفهوم الكتاب المدرسي كمنهج ويصمم بشكل احترافي ومهني ويقوم عليه ذو الاختصاص.. إشكالية التعليم تكمن في ضعف المخرجات وعدم تناسبها مع مستوى الإنفاق على التعليم ولا متطلبات سوق العمل .. ومجتمع بلا هوية لا يصنع تنمية ولا نهضةأما بخصوص الهيئات العاملة في التعليم فانه لا يمكنني تقييم أدائها فهذا اختصاص وحق لا أدعيه...ولكن بحسب فهمي وتجربتي وقراءاتي فان هيئة التعليم يفترض بأن يكون منوط بها الاشراف على العملية التعليمية بمدخلاتها وعملياتها ومخرجاتها وهيئة التقييم مسئولة عن توفير المؤشرات التعليمية التي تبين جوانب القوة والضعف ومواطن التحسين من خلال ما يعرف بالاختبارات الدورية..اذا اختل هذا المفهوم وتحولت هيئة التقييم الى ادارة امتحانات وتحولت هيئة التعليم لمنح التراخيص والرقابة الفنية فإن هناك مشكلة حقيقية لابد من دراستها ومعالجتها...الإدارات المدرسية- هل الادارات المدرسية اليوم تقوم بدورها على أكمل وجه؟ أم هي بحاجة لتطوير وتأهيل؟الاجابة عن هذا السؤال بحاجة لتحرير موطن النزاع وهو تحديد ماهية الدور المتوقع من الادارات المدرسية..بالنظر للدول التي حققت ارقاما صعبة في نتائج طلبتها..نجد ان مفهوم وادوار مدير المدرسة قد تغير جذريا...ليصبح المدير قائدا تعليميا بدلا عن مدير مدرسي وهو ليس تغييرا في المعنى فقط بل هو تغيير في المعنى والمبنى ايضا...القائد التعليمي اليوم يقوم بالعديد من الأدوار من أهمها:1 - قضاء معظم وقته في الموضوعات والبرامج والممارسات ذات الصلة بالجانب التعليمي وليس الروتين الاداري والتوظيف والمشتريات وغيرها وهي مهمة ولكن يجب ان يقوم بها الفريق المساند وليس القائد المدرسي...فهل مدير المدرسة يقوم بهذا الدور2 - مساعدة المعلمين بشكل مباشر وتسهيل أمورهم للقيام بأدوارهم على أكمل وجه.. فالحفاظ على وقت المعلم وطاقته ونفسيته ودافعيته لأداء دوره بابداع هو من أهم أدوار القائد التعليمي....فهل مدير المدرسة لدينا يقوم بذلك.3 - دراسة وتوظيف البيانات والاحصاءات والمعلومات والنتائج وتحليلها لتطوير الممارسات التعليمية في المدرسة بشكل علمي ومنهجي.4 - رصد مستوى تقدم وتأخر الطلبة واعداد البرامج المساندة وتقييمها بشكل مستمر...فهل المدير لدينا يقوم بذلك5 - جلب الشراكات الاستراتيجية واختيار التوأمة المناسبة للمدرسة مع جهات ومدارس اخرى للتبادل ونقل الخبرات والاستفادة من تجارب النجاح والفشل لدى الآخرين.6 - تعزيز الشراكة الأسرية في المدرسة وتوثيق الصلة مع المنزل لرفع مستوى الوعي والمسئولية لدى الأسرة عن تعلم ابنائها...فهل يقوم مدير المدرسة بذلك.هذه جملة من الأدوار التي يقوم بها القائد التعليمي في الأنظمة التعليمية المتقدمة بالاضافة لأدوار التخطيط والتنظيم والتقييم. ويمكن استخدامها كمسطرة قياس لتقييم ما اذا كان مدير المدرسة لدينا يقوم بالأدوار الحيوية التي يفترض أن يقوم بها أم أنه يقوم بأدوار أقل أهمية وأقل تأثيرا على جودة التعليم.المدرسة مؤسسة تعليمية - إذا وسعنا الحديث وانتقلنا لدور المدرسة بشكل أشمل فهل مدارسنا تقدم تعليما لأبنائنا؟لقد أطلق رئيس الوزاء السنغافوري مقولة حول المدرسة لابد من التوقف عندها كثيرا "مدرسة تفكر وطن يتعلم". في المجتمعات المتقدمة اليوم تغير دور المدرسة التقليدي حيث اصبحت مؤسسة مدرسية تقاد وتدار كمؤسسة بنظم جودة وتخطيط وتنفيذ ومتابعة وتطوير مستمر كأي مؤسسة احترافية ناجحة...هذا المفهوم وهو المؤسسة المدرسية هو ما نحن بحاجة ماسة اليه...هذه المدارس اليوم هي مدارس مفتوحة على المجتمع وتقدم العديد من البرامج المجتمعية والتنموية ناهيك عن برامج الدعم لطلبتها ومعلميها وادارتها..هذه المدارس اصبحت مراكز جذب للمواهب والابداعات المدرسية وغير المدرسية واصبحت المدارس مراكز دعم للمبادرات والافكار الجديدة وليست مباني يستفاد منها 6 ساعات في اليوم وتغلق 18 ساعة في اليوم وهذا هدر كبير...هذا المفهوم الجديد للمدرسة ليس فقط له أبعاد مجتمعية وتنموية وأكاديمية ومهنية ايجابية بل ويبعدنا عن كثير من العشوائية التي نراها وكثير من الفردية والمزاجية التي نراها في مدارسنا..وتجعلنا أكثر قدرة على تحقيق النتائج وتطوير العمل ورفع السقف وتحديد مواطن القوة والضعف وسبل التطوير...اضافة الى امكانية البناء واكمال المسيرة عند تغيير الافراد دون حدوث خلل أو فجوات.. والسؤال هنا هل مدارسنا هي مؤسسات مدرسية أم غير ذلك؟أسباب الفشلقبل الدخول في التصور المقترح للتطوير دعني اسأل هذا السؤال..الكثير من دول العالم تعاني من ضعف أنظمتها التعليمية والكثير قدم مبادرات اصلاح تعليمية ونجح البعض في حين فشل البعض الآخر..أود أن أسأل عن أسباب الفشل لكي تكون دروسا لنا نتعلم منها؟هذا سؤال غريب ولكنه ممتاز...من خلال دراستي للعديد من التجارب الناجحة والفاشلة وجدت أن هناك مجموعة من الأسباب التي قد أدت الى فشل العديد من المبادرات ومشاريع الاصلاح التعليمية تجتمع احيانا كلها أو بعضها في مبادرات الاصلاح وأتمنى من كل قلبي أن نعيها ونستفيد منها:1 - شخصنة مشاريع الاصلاح وارتباطها بأفراد وليس بالدولة أو المؤسسة وهذا من اكثر الاسباب شيوعا في دولنا العربية والخليجية..شخصنة المبادرات تحرمها من المشاركة الواسعة وتثقل كاهل صاحبها لأنه الوحيد المؤمن بها هو والفريق الذي حوله.2 - البدايات الصفرية.. فكثيرا ما تبدأ مشاريع ومبادرات الاصلاح من الصفر. استراتيجيات جديدة وخطط عمل جديدة وهياكل جديدة واغفال تام لما تم انجازه سابقا وفي بعض الاحيان انتقاد الوضع السابق بشكل حاد لتسويغ عملية نسف القديم...وهذا السلوك يجعلنا دائما في المربع الأول وغير قادرين للانطلاق للمربع الذي يليه. ومن يقرأ الاستراتيجية الكورية لتطوير التعليم مثلا يجد أنها تبدأ من بداية القرن وصولا لما يراد تحقيقه اليوم في اشارة واضحة لثقافة اكمال المسيرة وليست البداية الصفرية.3 - عدم وضوح الرؤية للجميع بحيث تكون حكرا على رأس الهرم والفريق المساند له أو كما يقولون الشلة المحيطة بالمسؤول. وهذا يفقد المشروع الكثير من المناصرين المحتملين ويضعف الولاء والانتماء لمبادرة الاصلاح.4 - الصراعات بين القيادات السياسية أو التنفذية أو الفنية وهذا غالبا ما يحدث عند تعدد الشركاء وضبابية مساحة الصلاحيات. والضحية عند حدوث الصراعات، ظاهرة كانت أو خفية، هي المشروع او المبادرة الاصلاحية.5 - غياب مؤشرات النجاح والفشل فيسير المشروع دون مجسات حساسة أو محطات توقف وتقييم ودراسة كما يقولون بالعامية "سماري" إن وجود المؤشرات تعطي الفرصة لمعرفة جوانب القوة والضعف وبالتالي تعزيز مواطن القوة وايجاد الحلول لمواطن الضعف.6 - الاعتماد المفرط على الحلول المستوردة دون دراسة الواقع الاجتماعي والثقافي والفني ومحاولة المواءمة، والملائمة لهذه الأفكار قبل محاولة تبنيها على أرض الواقع. فنجاح هذه الحلول في مكان ما لايضمن نجاحها في مكان آخر بالضرورة.7 - وأخيرا الاستثمار في الحجر قبل البشر. واشير هنا أن مشاريع التطوير عادة بحاجة ماسة لكوادر مدربة وقادرة على حمل المشروع. ولديها الخبرة والدراية والفنية بالمشروع والخبرة القيادية لقيادة عملية التغيير بشكل سلس والحكمة في التعامل مع التحديات والاشكالات اثناء التطبيق. وغياب هذا العنصر أو ضعفه يؤدي لكثير من الاحيان لفشل مبادرات الاصلاح والتطوير.كلما اجتمعت عناصر أكثر من الاسباب التي ذكرناها كانت فرصة الفشل أكثر وأكبر. والنصيحة لكل صاحب مشروع ومبادرة اصلاح ليس فقط في التعليم وانما في اي مجال آخر أن يدرس هذه الاسباب وغيرها ويعيها ويحاول جاهدا تجنبها. نظام إدارة التعلم الإلكتروني نقلة نوعية في المدارس المستقلةظاهرة الدروس الخصوصية- ننتقل بالحديث عن بعض الظواهر في العملية التعليمية واحب معرفة وجهة نظرك فيها ولنبدأ بظاهرة الدروس الخصوصية؟كثير من دول العالم وخصوصا النمور الآسيوية لديها ما يعرف بنظام اعادة التمدرس وهو نظام يلتحق به معظم الطلبة لمراجعة واعادة دراسة ما تم دراسته صباحا وهو شكل من اشكال الدروس الخصوصية ولكنه مقنن ومنظم وقد وجد بأن له تأثيرا بالغا على تحسين المستوى الدراسي والتعليمي للطلبة...فنحن لسنا بحاجة لشن الحرب على الدروس الخصوصية وانما بحاجة لتقنين هذه الظاهرة وتنظيمها بشكل يجلب النفع لجميع الأطراف ونستفيد منه لرفع المستوى التعليمي لطلبتنا..ففي كوريا يقضي الطالب من 4 - 6 ساعات يوميا في اعادة التمدرس ونعكس ذلك ايجابا على مستوى الطالب الكوري الذي اصبح ينافس على المراكز الأولى عالميا طوال العقد الماضي.عزوف القطريين عن التعليم - الظاهرة الثانية هي عزوف القطريين خصوصا الذكور عن مهنة التعليم.. ما هي الأسباب برأيك؟عزوف الذكور عن مهنة التدريس هي ظاهرة عالمية وليست ظاهرة قطرية فقط...وانما عزوف الاناث عن التعليم ليست ظاهرة عالمية..في مرحلة ما تجاوزت نسبة التقطير من الاناث 90 % خصوصا في المرحلة الابتدائية..والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا؟ في تقديري ان نموذج المدارس المستقلة وفكرة العمل لدى أصحاب التراخيص والممارسات التي حدثت من العديد من أصحاب التراخيص وتسلط بعضهم والعشوائية في ادارة المدارس واستلام العديد من اصحاب التراخيص لمدارس دون ان تكون لديهم القدرة والمعرفة والمهارة والكفاءة المطلوبة أثرت كثيرا على رغبة وحماس القطريات في الانضمام للمشروع او المواصلة فيه...لم يعد الكثير من المعلمات القطريات يشعرن بالانتماء او بالقيمة الحقيقية..ناهيك عن شعور بعضهن بالمهانة والتقليل من شأنهن وقدراتهن وتحويلهن لبرامج تدريبية عشوائية وغير مدروسة وعدم وجود ادارة مركزية متفهمة ومساندة... كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى عزوف القطريات عن التعليم. وفي تقديري اذا ما عادت الأمور لنصابها وتم تغيير النموذج والحد من العشوائية والتسلط ستكون هناك عودة للقطريات لسلك التعليم. لذلك ادعو لمراجعة فكرة المدارس المستقلة فلم يعد للمسمى مكان والغاء فكرة صاحب الترخيص لأنها لم تثبت نجاحها واستبدالها بأنظمة وأفكار أكثر فاعلية.تجارب الآخرين في التطوير - السؤال الأكثر أهمية وهو الحلول المقترحة للتطوير..ولنبدأ بالدروس المستفادة من تجارب الآخرين في عملية التطوير؟كما يقولون الحكمة ضالة المؤمن.. بدراسة التجارب العالمية وخلاصات الدراسات الميدانية يمكن الخروج بمجموعة من الدروس المستفادة في طريقنا لتشكيل خريطة الطريق... ومن بين هذه الدروس:1 - وجود إرادة التغيير الحقيقية وهذه الارادة يجب ان تكون مقرونة بتخطيط سليم وأدوات مساندة منهجية. وبالنظر مثلا للتجربة السنغافورية نجد انها من أكثر النظم التي تواجدت فيها إرادة التغيير وتبنت أنظمة الجودة في عملها على مشروع تطوير التعليم.2 - مشاركة المجتمع بطريقة منهجية وعلمية بحيث يساند المدرسة في تحقيق أهدافها والنموذج الكندي والفنلندي شاهدان على ذلك.3 - جذب الكوادر المميزة للتعليم والاستثمار فيها ودعمها لأداء مهامها على أكمل وجه والنموذج السنغافوري والفنلندي أكبر شاهد على ذلك بحيث كان الكادر البشري وليس غيره فرس الرهان على نجاح منظومتها التعليمية.4 - التركيز على مواضع الألم وعلاجها بطريقة علمية ومنهجية وتطبيق العلاج بشكل حازم وصارم أمر حيوي في احداث الفرق، والنموذج الياباني ذو الأولويات السبع خير شاهد على ذلك. وضرورة الابتعاد عن الحلول الشمولية التي ترهق كاهل الجهاز المنفذ وترهق ميزانية الدولة وكثيرا ما تنتهي إما بالفشل أو التأخير أو الأثر القليل وتصبح حركتها سلحفاتية.5 - تحقيق الانضباط التام من قبل الجميع الطلبة والادارة والمعلمين وأولياء الامور والادارة المركزية وجميع الانظمة التعليمية المتقدمة شاهدة على ذلك. واذا كان لي استطراد فانني أقول انني مع فكرة التعلم بالتعب وليس التعلم باللعب. ان الانضباط والالتزام من اهم مقومات نجاح اي نظام تعليمي واذا اختل هذا الجانب اخلت النتائج المتوقعة منه كذلك. واذا لم ابالغ فاننا بحاجة لانضباط عسكري في نظامنا التعليمي.هذه الخماسية اذا تحققت يمكن لها ان تنير لنا الطريق وتساعدنا على الوصول لمبادرة حقيقية وليست اعلامية ومبادرة قوية متينة وليست هشة أو هلامية. قطر تسعى لبناء إقتصاد المعرفة وصيانة وتطوير ثرواتها الطبيعية...فهل نظامها التعليمي مصمم لذلك؟مقترحات تطوير التعليم - هذه عبارة عن ارشادات عامة تدور حول الحل ولكن اذا ما أردنا أن نغوص أكثر في بعض المرئيات المقترحة لتطوير التعليم في قطر فبماذا يمكن أن تفيدنا؟المقترح الذي أراه يرتكز على خماسية أفكار رئيسية على عدة مستويات وهذه الخماسية مبنية على فكرة الأولويات وليس الاصلاح الشمولي الذي فشل في كثير من التجارب وقد تصلح هذه الأولويات لبداية مشروع اصلاحي للتعليم وبمجرد أن تظهر نتائجها يمكن البناء عليها وتطويرها والمضي بها قدما لتحقيق الطموح. واذا ما تم الاقتناع بهذه الأولويات أو غيرها من الأولويات فلابد من تضافر الجهود وتوحيد الرؤى والموارد لتحقيقها بأفضل صورة ممكنة ومن ثم البناء عليها.1 - الأولوية الأولى هي العودة للأساسيات وهو التركيز على المبادئ الأساسية للقراءة والحساب والعلوم واللغات. لقد تميز تعليمنا في السابق بالتأسيس الجيد فكانت الأجيال على قدرة عالية في القراءة والحساب ولا يصل الطالب لنهاية المرحلة الابتدائية الا وهو متمكن من الأساسيات ولكن هل هذا هو الحال مع اجيال اليوم.. الاختبارات الدولية تقول ان مستوى القراءة لدى ابنائنا منخفض جدا ونحن كمجتمع نشعر ونعرف ذلك...ولكننا بحاجة لجرأة الاعتراف وسرعة الحل. نحن بحاجة لمناهج مدرسية قوية وبرامج مدرسية مساندة ليس للطلبة المتأخرين دراسيا وانما لجميع الطلبة وذلك لرفع مستوى التحصيل الدراسي لأقصى ما يمكن. إننا بحاجة لبرامج مساندة في الرياضيات واللغات واللغة العربية على وجه الخصوص. برامج قوية ومجربة وذات فاعلية.2 - الأولوية الثانية هي على مستوى المدرسة فاننا بحاجة للتركيز على القائد المدرسي والمعلم ليس من خلال دورات تدريبية عشوائية او رخص مهنية خاوية او دورات تأهيلية غير ذات جدوى وانما من خلال التدريب على رأس العمل من خلال المدرب والخبير المقيم في المدرسة للقادة التربويين وللمعلمين فيكون تدريبه ذا علاقة مباشرة بالميدان وبالحاجة وبالواقع الذي يعيشه القائد والمعلم. وهناك العديد من التجارب العالمية في هذا المجال. الإمتحانات .. وتؤكد العديد من الدراسات والتجارب العالمية ان القيادة والتعليمية والأداء الناجح للمعلم من أهم عناصر نجاح وفشل المنظومات التعليمية ان لم تكن أهمها على الاطلاق..فعلى سبيل المثال فان التجربة الفنلندية والتجربة السنغافورية تؤكدان على:1 - ان الأهم من تنمية مهارات المعلم والقائد هو التركيز على قناعاته وقيمه وسلوكياته لأنها تؤثر في ادائه بشكل مباشر وتؤثر على الطلبة والمستوى التعليمي من جهة أخرى.2 - كما تؤكد التجارب ان زيادة وقت التفاعل والتواصل بين المعلم والطالب له أثر كبير في زيادة التحصيل العلمي. - كما أن الدعم الاكاديمي الذي تقدمه المدرسة للطالب له أثر مباشر على رفع مستوى التحصيل الدراسي في المدرسة.3 - الأولوية الثالثة وهي على مستوى الطالب حيث تركز جميع الأنظمة التعليمية على بناء شخصية الطالب بشكل كبير وليس فقط المواد الدراسية. فعلى سبيل المثال فان التربية الاخلاقية وتنمية المهارات القيادية هي كما قلنا في قلب النظام التعليمي السنغافوري. ومن تجاربهم يقولون إن المتعلم الذي له أهداف واضحة في الحياة وعلى دراية بما يجري من حوله ويمتلك بعض المهارات القيادية والشخصية يكون أكثر ثقة بنفسه وأكثر حرصا على تعليمه وأكثر انضباضا في حياته ومدرسته. وقد اثبتت التجارب والدراسات ان الطلبة الذين يتمتعون بقدر اكبر من الانضباط ولديهم قدر أكبر من الاهتمام بتحقيق نتائج عالية عادة ما يحققون نتائج أفضل. لذلك فنحن بحاجة في مدارسنا لبرامج لتنمية الذات وتطوير القدرات لطلابنا اضافة لجرعات كبيرة في موضوع الهوية والحفاظ عليها. وبحسب ممارسات بعض المدارس المتميزة في امريكا فقد تم استحداث منصب مدير برامج بناء الشخصية في هذه المدارس معني بهذا الجانب بشكل مباشر. ان طلبتنا وللاسف الشديد يعيشون حالة استرخاء سلبية، وأن كثيرا منهم في خصومة مع العلم والمعرفة والكتاب. وهذا ما يجب ان نعمل على انهائه او التخفيف منه لأن له آثارا سلبية كبيرة.4 - الأولوية الرابعة هي على مستوى الادارة المركزية وتركز على ضرورة وجود نظام جودة معتمد للمدارس يستخدم كمسطرة للتقييم الذاتي والتقييم الخارجي وجمع المعلومات والبيانات واستخدامها للتطوير المستمر. ان النظام السنغافوري وغيره من الأنظمة قد تبنى هذا التوجه منذ فترة طويلة جدا وقد آتت أكلها وحان لنا أن يكون لدينا مثل هذه المنظومة. إجتمعت في قطر رؤية لبناء مجتمع المعرفة وإرادة سياسية لتطوير التعليم وتوفر الموارد وبنية تحتية وسلم رواتب منافس... والباقي على القيادات التنفيذية5 - والأولوية الخامسة هي ثقافة المجتمع، بحسب التجارب العالمية فان نجاح التعليم في هذه الدول مرهون لحد كبير بثقافة الأسرة والمجتمع وكلما كانت هذه الثقافة ايجابية وداعمة للتعليم، كانت النتائج أفضل، وكلما كانت الثقافة مسترخية وسلبية نحو التعليم صعب تحقيق نتائج استثنائية. ففي فنلندا على سبيل المثال فان الطالب يأتي من المنزل وهو محب للقراءة ومحب للكتاب ومحب للمعرفة والاطلاع بل ويعرف القراءة والكتابة وفي الصين والتي تحتل حاليا المركز الأول على العالم من خلال نتائج شنغهاي ومركز متقدم من خلال نتائج هونج كونج فان استراتيجية تطوير التعليم بدأت من الأم الصينية وغيرها من الاستراتيجيات ومبادرات تطوير التعليم اعتمدت بشكل كبير على تعاون الاسرة والتزامها بتعليم ومتابعة اداء ابنائها. ففي كوريا يقول مدير تطوير التعليم في كوريا اننا نعاني من مبالغة الأسرة الكورية في الاهتمام بالتعليم ونحاول تخفيف هذا الأمر لأنه يشكل ضغطا اضافيا على الطلبة. كما اننا بحاجة لتعزيز الهوية بجميع مكوناتها الثقافية والاجتماعية وجعل ابنائنا يعتزون بهذه الهوية ويسعون للحفاظ عليها فمجتمع بلا هوية لا يصنع تنمية ولا نهضة.- ختاماً ،، ماذا يمكن ان تضيف؟إننا بحاجة للتركيز على عدد محدود من الأولويات ذات العلاقة المباشرة برفع مستوى مخرجاتنا العليمية وتحسينها. اننا في قطر نستحق تعليما عال الجودة ونستحق مدارس أفضل ونستحق نتائج أفضل ويمكن ان نكون سنغافورة العرب في التعليم. وأتمنى بوجود قيادات سياسية وتعليمية شابة وجديدة، أن توفق بتبني مشروع تطويري طموح للتعليم يحقق لها ما تصبو إليه ونصبو إليه من نتائج.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن الرياضة تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهتم باستثمار المورد البشري من خلال إيجاد جيل رياضي قوي بدنياً ونفسياً، الأمر الذي يساهم في بناءه اليوم الرياضي للدولة. جاء ذلك في تصريحات لسعادة وزير الخارجية بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي يصادف بعد غد، الثلاثاء. وأشاد سعادة الدكتور خالد العطية بالدور الفاعل لدولة قطر والذي تسخر له كافة الامكانات المتاحة عبر أجهزة الدولة المعنية من أجل النهوض بالرياضة وإيجاد مجتمع صحي سليم، حيث أن الصحة البدنية من أهم مقومات نهضة مجتمع من المجتمعات. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن الرياضة تعد لغة بدنية عالمية تجمع بين الشعوب حول العالم وتساهم في دمج الثقافات والتعرف على الحضارات، لهذا تم توجيه جميع بعثات الدولة الدبلوماسية والقنصلية في الخارج إلى تنظيم فعاليات مناسبة للتعريف باليوم الرياضي للدولة وإيصال رسالة قطر الحضارية لجميع المجتمعات. وتنفرد وزارة الخارجية هذا العام بتنظيم فعالية خاصة للترويج لمونديال كأس العالم لكرة اليد والذي ستحتضنه دولة قطر للمرة الأولى عام 2015 مما يساهم في دعم تنظيم هذه البطولة الكبرى وتعريف جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة باستعدادات اللجنة المنظمة لاستضافة هذا الحدث العالمي. ويجمع المراقبون على الإشادة بما ينتظم على الساحة الرياضية في دولة قطر من تطور واضح، حيث يتجلى من خلالها التفوق الكبير الذي حققه الرياضيون القطريون، فهم يرفعون علم دولة قطر في الخارج أثناء مشاركاتهم المنتظمة في المنافسات الدولية، ولا شك أن ما حققته الرياضة القطرية من نجاح يعود في المقام الأول إلى الرعاية العظيمة التي توليها لقطاع الرياضة القيادة القطرية الرشيدة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث وفرت دولة قطر للرياضيين أفضل مناخ يساعدهم على الإنجاز والنجاح والتفوق في المنافسات الرياضية، إقليمياً ودولياً. وفي الوقت نفسه، نالت دولة قطر ثقة الاتحادات الرياضية العالمية في عدة ألعاب، في مقدمتها كرة القدم ، وتجلى ذلك في الثقة العظيمة التي نالها ملف تنظيم قطر لكأس العالم عام 2022، حيث فاز بثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك استضافة كأس العالم لكرة اليد عام 2015.

أكد الدكتور صالح النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن الهدف من إستراتيجية الهيئات الرقابية والإشرافية علي قطاع الخدمات والأسواق المالية في قطر التي تم تدشينها اليوم هو توحيد الجهود والعمل المشترك بين جميع الجهات بما يضمن تنسيق العمل وأن يكون له أهداف واضحة بعيدة المدى ومرسومة بدقة وتتواءم مع رؤية قطر الوطنية 2030، والإستراتيجية الوطنية 2011-2016، متوجها بالشكر إلى الجهات الثلاث ومعتبرا أن تم اعتماد خطوة ضرورية وموفقة.

دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، جميع المسؤولين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين كافة إلى توظيف خبراتهم وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ودفع المسيرة التنموية نحو الأمام وصولاً إلى تحقيق مستقبل مشرق لدولة قطر. وقال سموه فى كلمته التى تصدرت كتاب "رؤية قطر الوطنية 2030" إن رؤية قطر الوطنية هي رؤية أصلية جاءت ثمرة لمشاورات مكثفة مع جميع فئات المجتمع واستندت بشكل رئيسي إلى مبادى الدستور الدائم كما عكست تطلعات الشعب القطري وتوجيهات قيادته.. مشيرا الى أن رؤية قطر الوطنية تقيم جسراً يصل الحاضر بالمستقبل وترسم تصوراً لمجتمع حيوي مزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ التوازن بين البيئة والإنسان. ولفت سموه الى أن القيادات السياسية الرشيدة أصبحت تعمد إلى وضع رؤية وطنية شاملة بعيدة الأفق، ترسم الصورة التي ترغب في أن يكون عليها مجتمعها حرصاً منها على مجتمع أجيالها حاضراً ومستقبلاً.. واضاف سموه ان الامر يتطلب منا الإستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة". وأكد سموه ان التقدم الإقتصادي والإجتماعي للمجتمعات الحديثة لم يعد يخضع للتطور التلقائي، أو يترك رهن للظروف المتغيرة، إنما أصبح يعتمد على عملية الأمد ذات أهداف مرسومة مسبقاً عمادها الرؤية الواضحة والتخطيط السليم.