أشاد سعادة جان مارك ايرولت، وزير الخارجية الفرنسي برؤية قطر 2030. وقال إنها تمثل الدليل الساطع على أن العالم العربي لا ينقصه الطموح والإبداع، وفرنسا مستعدة للمساهمة في نجاحها، ودعم هذا النهج الجديد. جاء ذلك، في الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية الفرنسي، في افتتاح الدورة التاسعة من "مؤتمر السياسات العالمية" بمشاركة 250 شخصية من 40 دولة، داعيا إلى حلول "جماعية" في مواجهة الازمات الدولية. وحثّ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الولايات المتحدة على تفادي "المغامرة الانعزالية" في اعقاب انتخاب المرشح الجمهوري دونالد ترامب رئيسا، وذلك في تصريحات أدلى بها الأحد على هامش مؤتمر "السياسات العالمية". وبشأن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، قال إيرولت: "نحن بحاجة إلى شريك أميركي منفتح على العالم، منخرط بشكل كامل، يستخدم بطاقة التعاون مع حلفائه، ويعتمد تعددية التحرك في "الرد على التحديات الدولية"، ومنها مكافحة الارهاب والتغير المناخي وموجات الهجرة المتنامية والتنمية المستدامة"، بحسب الوزير الفرنسي. تهديد عالمي وأضاف: "الإرهاب تهديد عالمي، ولا بد من جواب عالمي، وقطر وفرنسا ودول الخليج وأوروبا، والعالم بأسره عليه دور أساسي في هذه المعركة، والجواب الوحيد أن تتضافر جهودنا ونجد حلولاً جماعية للمشاكل المشتركة. ونعمل بلا هوادة ونبقى أوفياء لمبادئنا، ولا نرضخ أبدا". وعن التحديات التي تواجه دول الاتحاد الأوروبي، صرح قائلاً: "علمنا التاريخ مخاطر هذه الصدمات، وأوروبا تبقى القوة الاقتصادية الأولى في العالم، وهذا يشجعنا أن نبقي مصيرنا بيدنا، رغم خروج بريطانيا، وهذا ما ندعو إليه بسياسة دفاعية أوروبية مشتركة، ومراقبة الحدود الخارجية". وبشأن التحديات التي يواجهها العالم العربي وما يتهدّدها من صراعات ومخاطر بفعل الحروب القائمة، شدّد إيرولت على أن "عصر القوى العظمى قد ولىّ، ولا يمكن لأي قوة عظمى أن تحول دولنا إلى ملعب لها، ولا يمكن لها أن ترسم الحدود على هواها، ولا ننتظر اتفاق "سايكس بيكو" جديد لفرض واقع على العالم العربي". وحدة العالم العربي وأكد إيرولت دعم أوروبا وفرنسا لوحدة العالم العربي، قائلاً: "أوروبا مرتبطة بالعالم العربي، وعلاقات فرنسا متعددة الأوجه، لا يمكن اختزالها بالجوانب الاقتصادية فقط. وداعش يريد أن تحول فرنسا إلى عدو للعالم الإسلامي، وهو خطاب يدعو للتفرقة. ويجرنا على درب الصراع بين الحضارات". وحذّر رئيس الدبلوماسية الفرنسية مما وصفه بـ "التوترات التي تعصف المنطقة، والمآسي التي تعصف ليبيا واليمن والعراق، والفوارق بين الإسلام السني والشيعي، الذي يريد المتطرفون تحويله إلى قطيعة نهائية. وفرنسا عضو دائم بمجلس الأمن وتتحمل مسؤولياتها على أساس قناعتين، أن لا تناقض بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان". واعتبر المسؤول الفرنسي أنه لا يمكن حل الأزمات في سوريا وليبيا والعراق، ومكافحة تنظيم الدولة "داعش"، بالحل العسكري فقط، داعيا إلى إيجاد حل سياسي بالمفاوضات والحوار والدبلوماسية ومواجهة الأفكار، للخروج من المنطق المسدود". وتابع قائلاً: "في سوريا أكبر كارثة إنسانية في عصرنا، والشعب بين فكي كماشة، بين نظام بربري ومجموعات إرهابية، ونصف سكان سوريا من النازحين، وأكثر من 300 ألف قتيل. ولا نظام الأسد ولا داعش ولا النصرة تحترم أبسط مبادئ حقوق الإنسان، والبعض يدعي أن نختار بين أهون الشرين، ونوكل لنظام الأسد أن يخلصنا من داعش، وهذا منطق خاطئ، لأنه لا يمكن أن نبرئ من يمارس بربرية الدولة، وهذا خطأ استراتيجي". الشأن العراقي وعن الشأن العراقي، قال: "عودة السلام في العراق أمر أساسي، واستعادة الرقة، سيحرم تنظيم الدولة من الأراضي التي كان يبث منها الظلامية والقتل، ولا بد أن يتبع ذلك مصالحة، لأن الانقسامات التي يتم تغذيتها في المنطقة لا أساس ديني لها". وأضاف: "الأراضي المحررة من داعش يجب أن تكون مثالا للتعددية وممارسة الحريات، والأقليات يمكن أن تعيش معا في شرق أوسط يعيش في سلام. وإدارة ما بعد داعش يجب أن تسمح باجتثات العنف من جذوره". وختم يقول: "استقرار المنطقة والسلام والأمن تمر عبر حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع الحالي يتدهور يوميا، والاستيطان يستمر، في ظل غياب الأفق السياسي، يغذي الإحباط، من قبل من يريد دفن حل إقامة الدولتين. وسنستمر في هذه الجهود، ونؤكد حرصنا على حل الدولتين، وهذا مسعى ليس أحاديا، بل هو عزم قوي.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرصد البيئي، اليوم الثلاثاء، بمقر قطاع شؤون البيئة، ورشة عمل للتعرف على برامج رصد جودة بيئة المياه وحمايتها من الملوثات، وذلك بحضور 30 مختصاً يمثلون الإدارات البيئية ذات الصلة في الوزارة وجهات الاختصاص الأخرى في الدولة. وتحدث بالجلسة الافتتاحية للورشة السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية نيابة عن المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، حيث رحب بالمشاركين، مُشيراً إلى أن حماية البيئة القطرية واستدامتها تحظى بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، مبينا أن ذلك تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030. وقال إن الهدف من عقد الورشة هو تعريف المشاركين فيها من الإدارات المختصة بالوزارة مثل إدارة التقييم البيئي وإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث وإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية، فضلاً عن إدارة الرصد البيئي وهي الإدارة المختصة بكافة برامج الرصد البيئية في دولة قطر، على برامج الرصد والمراقبة التي تقوم الجهات المعنية بالدولة بتطبيقها لرصد بيئة المياه في الدولة، سواء كانت بيئة بحرية أو مياها جوفية أو سطحية أو غيرها وذلك بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من التلوث لاستدامتها للأجيال القادمة. البيئة المائية وشكر عمر النعيمي كافة الجهات المعنية بالدولة التي تقوم بعمل برامج رصد ومراقبة لحماية البيئة المائية ومواردها للحفاظ عليها.. وخص بالشكر الجهات المشاركة في الورشة مثل المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة ومطار حمد الدولي ومشروع الميناء الجديد (ميناء حمد)، بالإضافة إلى المشاركين من جامعة قطر ممثلة في مركز علوم البيئة بجامعة قطر ومؤسسة قطر ممثلة في معهد بحوث البيئة وقطر للبترول ممثلة بالمدن الصناعية الثلاث (راس لفان، دخان ومسيعيد) وتم خلال الورشة تقديم عروض حول برامج رصد جودة بيئة المياه، حيث قدمت إدارة الرصد البيئي بوزارة البلدية والبيئة عرضا قدمه كل من د. محمد شمروخ ود. محمد سليم، فيما قدمت (كهرماء) عرضاً عن برامج مراقبة بيئة مياه البحر والمياه الجوفية بالدولة، كما قدم مطار حمد الدولي ومشروع الميناء الجديد أيضاً عروضاً مماثلة.

اختتمت اليوم أعمال مؤتمر الهوية في رؤية قطر الوطنية 2030، "التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الهوية"، والذي نظمه مركز قطر للتراث والهوية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من داخل الدولة وخارجها. أوصى المشاركون بالمؤتمر بأهمية دور التكنولوجيا في تعزيز الهوية كالعمل على زيادة المحتوى العربي عبر الشبكة العنكبوتية العالمية (الإنترنت) وتعزيزه ونشره، ودعم جهود الترجمة من وإلى اللغة العربية، والتأكيد على أهمية الإعلام التقليدي رغم هيمنة الإعلام الجديد وتغييره الجذري لقواعد البث الإعلامي، في حين يتوجب على الإعلام التقليدي ليس فقط مواكبة الإعلام الجديد بل توظيفه حرفياً ومهنياً وبمصداقية، ورفع كفاءة وفعالية الإعلام العربي في ممارسة أدواره المنوطه له أو المفترض قيامه بها، وأن يكون الإعلام جزءا من منظومة الحماية وإحدى ركائز الأمن القومي، والمحافظة على التوازن الصحيح بين التحديث وحفظ ثقافة الوطن وهويته العربية والإسلامية . ودعا المشاركون إلى الارتقاء باللغة العربية عبر وسائل الإعلام المختلفة والحرص على فرضها كلغة رسمية حاضرة في البرامج والمسلسلات الدرامية إذاعيا وتلفزيونيا وفي شبكات التواصل الاجتماعي مع الاهتمام بسلامة اللغة، والعمل على تحديد المبادئ الأساسية لبناء مجتمع المعلومات، من خلال القواعد للبيانات ووسائل الإتصال المتنوعه، مما يسمح للأفراد في أي مكان الحصول على المعلومات التي يحتاجها وبسرعة ونقاء وتركيز اخلاقي جيد، وإقامة بناء مجتمع حداثي يؤمن بالحريات وحقوق الإنسان ويصون القيم الإسلامية، والاهتمام بأدب الطفل وتشجيع الدراسات المتعلقة به وتقديم برامج تلفزيونية لتنمية الذوق العام للغة الطفل. توظيف التقنية وشددت التوصيات على أهمية وضع الضوابط والشروط التي تطلق الحرية لوسائل التواصل الإجتماعي وبما يسمح لها المشاركة الفاعلة في دعم ومناصرة العديد من القضايا الوطنية، الإهتمام بوسائل التواصل الإجتماعي الحديثة ، وتوظيف التقنية لبيان قيمة اللغة تاريخيا وإسهاماتها في مجال العلوم.

ضمن المشاركة في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن إستراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022 محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع أشاد بحرص القيادة الرشيدة على تطوير مشروعات البنية التحتية أخطاء مشاريع البنية التحتية تؤدي إلى إهدار المال العام النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات ضمن مشاركتهم في حوار "الشرق" المجتمعي بشأن محور البنية التحتية، أحد المحاور العشرة بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022، حذر رئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية التي تشهدها البلاد بمختلف الأنحاء، مشيرين إلى أن وقوع الأخطاء في مشاريع البنية التحتية، التي تكلف الدولة المليارات، يهدد بإهدار مبالغ باهظة من المال العام، موضحين حرص القيادة الرشيدة على توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، منوهين بأن الحفاظ على المال العام واجب وطني يتطلب من كافة أبناء قطر، سواء مسؤولون وأفراد، الحرص عليه، وشكر الله على ما ميزنا به سبحانه وتعالى من نعم، خاصة أن هناك دولا حول العالم تحسد قطر ومواطنيها على التقدم في شتى المجالات والقطاعات في ظل الرعاية الكريمة للقيادة الرشيدة، لافتين إلى أهمية وضرورة تكاتف الجميع مع القيادة الرشيدة، وأبسط ما يمكن تقديمه من دعم وطني هو الحفاظ على المال العام للدولة، وعدم التسبب من خلال التقصير أو الإهمال في إهدار جزء من هذا المال، مشددين على ضرورة محاسبة المقصرين حال الإضرار بالمال العام بأغلظ أساليب المساءلة. محمد آل شافي: أهمية الحفاظ على الوقت والجهد والمال في تنفيذ المشاريع سعادة محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي قال سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي لـ " الشرق": إن الله أنعم علينا بالكثير من النعم، وطن عظيم وقيادة عظيمة تتفانى في العمل نحو التقدم بالبلاد ومصالح العباد، وفي الوقت الذي تتقشف فيه دول كثيرة حول العالم - أصلح الله من أمورها - ما زالت قيادتنا تؤكد استمرارية استكمال مشاريع البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، وهي مشاريع تنفق عليها الدولة مليارات الريالات، وذلك كله بهدف تحقيق الرفاهية لأبناء الوطن. وأضاف آل شافي فى تصريحات لـ الشرق: إن حرص قيادتنا على استمرار التطوير والتحسين في مشاريع البنية التحتية، يوجب علينا الحذر من وقوع أخطاء ضمن مشاريع البنية التحتية، حيث ان وقوع مثل هذه الأخطاء - لا قدر الله - يهدد بإهدار مبالغ باهظة في المال العام، لذا يجب على الجهات المختصة مراعاة عدم وقوع أخطاء، للحفاظ على المال العام، ومنعا لتعرض المسؤولين عن هذه الأخطاء للمساءلة، سواء بالتقصير أو الإهمال، وذلك حفاظاً على الوقت والجهد والمال. وأشاد آل شافي - إشادة بالغة - بما تضمنته محاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية، التي أعلنها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، التى تتضمن (تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها، توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة). كما تضمنت محاور الإستراتيجية (التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، إنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، الانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية). وتضمنت أيضاً "المراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة". النعيمي: تكاتفنا مع قيادتنا يبدأ بالرقابة على مشاريع البنية التحتية مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي وثمن مشعل عبدالله النعيمي، عضو المجلس البلدي توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى بشأن الإستراتيجية الوطنية الثانية، وما تضمنته من محاور بما فيها محور البنية التحتية، مشيرا إلى أهمية وضرورة فرض رقابة صارمة على مشاريع الدولة، والحرص على تلافي الأخطاء وذلك حفاظا على المال العام، منوها بأن الدولة تنفق المليارات بتوجيهات حضرة صاحب السمو، بهدف توفير بنية تحتية بمواصفات عالمية، وهو ما يتوجب بحث كافة السبل من قبل هيئة الأشغال العامة "أشغال" وكافة الشركات المشاركة في تلك المشاريع، للحفاظ على الوقت والجهد والمال. وطالب النعيمي الشباب في كل القطاعات بالعمل وانتهاز فرصة دعم القيادة الرشيدة للقيادات الشابة والشباب في كل المجالات، وبذل الجهود ليكونوا شركاء في البناء بالعمل الجاد، مطالبا بسرعة العمل ضمن الإستراتيجية على إنشاء جسور معلقة للمشاة، خاصة تلك التي تحتاج اليها بعض المناطق والمواقع الحيوية، وخاصة للربط بين المناطق وبعضها البعض، والشوارع الرئيسية والحيوية الواقعة على جانبيها مجمعات كبرى كشارع 22 فبراير، لتسهيل التنقل الآمن للمشاة بين الجانين، بدون التعرض لحوادث دهس. المري: يجب تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء محمد العطان المري وأشاد محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي، بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مطالباً الجهات المختصة في الدولة بالحفاظ على المال العام عند تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية تكلف الدولة الكثير، ويجب وضع جدول لأولوية المشاريع، مع الحرص على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبدون أخطاء، منوها إلى ضرورة الاهتمام بمشروع إنشاء جسور للمشاة في بعض المناطق الحيوية، خاصة تلك التي تربط المناطق ببعضها البعض. وقال المري: هناك مشاريع جسور تم الإعلان عنها مؤخرا، ونأمل أن تراعي احتياجات المناطق، مطالبا بضرورة إنشاء جسر للربط بين منطقتي السيلية ومبيريك، مشيرا إلى أهمية هذا الجسر بالنسبة لسكان المنطقتين، حيث التنقل بين المنطقتين ضروري بسبب المؤسسات الخدمية والمهمة التي يحتاج اليها سكان المنطقتين، مؤكدا ان ربط مثل هذه المناطق بجسر، أمر في غاية الأهمية، وخاصة أن احدى تلك المناطق قد تخلو على سبيل المثال من المدارس، في حين تتواجد تلك المدارس في المنطقة المقابلة، وبين المنطقتين شارع حيوي ورئيسي، لذا فان إنشاء جسر هو أمر مهم للغاية. المهندي: إعادة النظر في عروض الشركات بمناقصات المشاريع وأكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي أن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ( حفظه الله ورعاه)، تؤكد حرص قيادتنا على مستقبل تشمله الرفاهية في البلاد، وضمان تحقيق الرفاهية للمواطنين بإذن الله وفضله والرعاية الكريمة لقيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن جهود قيادتنا يجب أن تكون داعماً لكافة الجهات المختصة وكافة الشركات العاملة على تنفيذ مشاريع الدولة، خاصة الشركات الوطنية، وذلك من خلال العمل الجاد وبذل الجهود لضمان تحقيق كافة أهداف الإستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية التى تكلف الدولة مليارات الريالات. وقال المهندي: يجب مراجعة أسعار عروض الأسعار التي تقدمها الشركات بالمناقصات، حيث ان العروض يكون مبالغا في أسعارها، وذلك يتضح جليا عند الاطلاع على مشاريع مماثلة بدول مجاورة، فقد نجد مشروعا تكلفته عندنا تفوق 3 أضعاف تكلفته في دول أخرى بالمنطقة. وقال المهندي: يجب على هيئة الأشغال العامة "أشغال" والجهات المعنية العمل على وضع هذا الأمر في الاعتبار، مع فرض الرقابة الفنية الشديدة لضمان السلامة والجودة في تنفيذ المشاريع، كما نطالب بأهمية النظر في إنشاء جسور للمشاة في المناطق الخارجية، ومنها الخور على سبيل المثال، التي تشهد حوادث دهس للمشاة بسبب غياب الجسور، وضم هذا المقترح ضمن مشروع إنشاء جسور في الدوحة وضواحيها والمعلن عنه مؤخرا. الجفيري: أشغال مسؤولة عن حماية المال العام من الهدر بسبب أخطاء المشاريع شيخة الجفيري عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الثامنة. من جانبها أكدت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، ان القيادة الرشيدة "حفظها الله ورعاها" تحرص على حقوق المواطنين، وتسعى دوما نحو تحقيق الرفاهية لهم، لذا يجب على كافة الجهات والأفراد بذل الجهود كل في موقعه لتحقيق التقدم في شتى القطاعات. وأشارت الجفيري فى تصريحات لـ الشرق إلى ان توجيهات حضرة صاحب السمو باستكمال أعمال البنية التحتية بكافة ربوع الوطن، بالرغم من تكاليفها الباهظة والتحديات التي تواجه المنطقة بسبب أسعار النفط، توجيهات تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على تحقيق كافة صور الرفاهية للمواطنين، وهو ما يتوجب معه الحرص كل الحرص من هيئة الأشغال العامة "أشغال" وباقي المؤسسات والشركات المعنية بمشاريع البنية التحتية، على حماية المال العام من الهدر غير المبرر، نتيجة حدوث أخطاء في المشاريع، كما يتوجب على الأفراد _كل فى موقعه_ الالتزام بالعمل الجاد للتقدم والارتقاء بمؤسسات الدولة، والتكاتف مع القيادة الرشيدة لتحقيق تقدم تلو الآخر للبلاد. وطالبت رئيس اللجنة القانونية ببحث سبل تغليظ العقوبات أو بحث سبل المساءلة لتكون صارمة بحق من يتسببون في وقوع مثل هذه الأخطاء، كما طالبت "أشغال" بضرورة العمل على تطوير الشوارع القديمة بمنطقة المطار العتيق، وخاصة تلك الواقعة قرب شارع المطار التجاري، مشيدة بمشاريع التطوير التي نفذتها الهيئة في دائرتها، والتي جعلت الكثير من المناطق والشوارع ذات مواصفات متميزة، مؤكدة أهمية وحسن وضع الخطط التطويرية وحسن إدارة المشاريع لانجازها على أعلى مستوى من الجودة. الهاجري: نطالب بفرض رقابة صارمة على المشروعات وأشارمحمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن مشاريع البنية التحتية تتطلب مبالغ خيالية، والدولة حريصة على السير قدماً نحو استمرارية العمل على إتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، وفق ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، ضمن محاور إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، والتى أعلن محاورها سموه أمام مجلس الشورى على هامش افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، مشيراً إلى ضرورة العمل بجهد من أجل إنجاز مشاريع بنية تحتية متكاملة وبدون أخطاء. وأوضح الهاجري أن مشاريع البنية التحتية تتم بكافة ربوع الوطن على قدم وساق، وأن التطوير والتحديث والإنشاء تحدث بغالبية المناطق، مطالباً هيئة الأشغال العامة "أشغال" بمراعاة تنفيذ كل تلك المشاريع على الوجه الأكمل، والحرص على فرض رقابة صارمة، لرصد التجاوزات أو الأخطاء الفنية في التنفيذ أولا بأول، حرصاً على عدم إضاعة الوقت والجهد، وحماية للمال العام. وطالب عضو البلدي الهيئة بضرورة النظر إلى عدة مناطق بدائرته "الشيحانية" ضمن المشاريع المستقبلية للهيئة، من بينها مناطق "لخريب، النصرانية، المنطقة الغربية الجنوبية من الشيحانية، منطقة الهواجر شرق الشيحانية"، مشيراً إلى أنه يقدر ويثمن ويشيد بكل أعمال التطوير التى تشهدها المناطق المختلفة بالدولة، ومن بينها كل ما شهدته الشيحانية من أعمال وما زالت تشهده، إلا أنه يأمل في القريب إحداث وإنجاز أعمال البنية التحتية المتكاملة بتلك المناطق في دائرته.

أشادت سعادة السفيرة الأمريكية مارسيل وهبة رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، برؤية قطر الوطنية 2030 "الطموحة" التي تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة لتنمية وتطوير وتحديث دولة قطر لمواجهة التحديات الراهنة وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، مشددة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية ستظل دائما ضمن أولويات عمل الرئيس القادم للولايات المتحدة. ونوهت سعادة السفيرة في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالنضج السياسي الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العلاقات الدولية مع العالم، مؤكدة أن الرؤى الاستراتيجية الطموحة والتخطيطات المستقبلية للسياسات الخليجية كانت ومنذ القديم تتمتع برؤية واضحة للاحتياجات الاقتصادية والتنموية المرحلية لجميع الدول، وبخاصة دولة قطر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وهي تعكس رؤية قيادة هذه الدول وفهمهم لمصالح بلادهم واحتياجاتها لبناء اقتصاد قوي ومتقدم كما أنها ستقود المنطقة نحو المستقبل. وقالت إن المعهد يدعم الرؤى الخليجية على مستويات عديدة منها الخبرات ومستوى المبادرات التي يمكن أن يكون للولايات المتحدة فيها دور إلى جانب إشراك عدد من الشركاء من أوروبا وآسيا في هذا الصدد لأن جميع دول العالم معنية بضمان الاستقرار في هذه المنطقة . وفي معرض حديثها عن العلاقات الأمريكية - الخليجية بعد الانتخابات الرئاسية، قالت سعادتها إن من المهم التذكر أن أي رئيس جديد ينتخب في الولايات المتحدة ينظر أولا إلى المصلحة الوطنية الأمريكية، معربة عن اعتقادها بأنه لن يغير في السياسة الأمريكية بشكل كبير حيث تبقى المصالح الأمريكية نفسها وأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتبنى فقط تغييرات طفيفة. وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ستحظى دائما بأهمية كبيرة نظرا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي تتمتع بمخزون كبير للطاقة من نفط وغاز طبيعي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي بشكل كامل والاقتصاد الأمريكي بشكل خاص. ووصفت ما يعرف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالقانون "السيئ" و" الخطأ الجسيم"، لافتة الى أن أعضاء الكونجرس الذين صوتوا عليه لابد أنهم قد "ندموا" على تصويتهم، مضيفة أن هذا القانون يمثل بالنسبة للولايات المتحدة "قانونا خطيرا للغاية"حيث إنه يضع مسألة سيادة الدول موضع نقاش وذلك خاصة بالنظر للدور العالمي الريادي الذي تلعبه الولايات المتحدة. وفي سياق آخر، شددت السفيرة وهبة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية من الثوابت الأساسية التي لا تتأثر بتصريحات أي مرشح خلال الحملات الانتخابية للرئاسة. وقالت إن الولايات المتحدة قد أسست علاقات طويلة المدى مع دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيرة أنه على مدى العشرين عاما الماضية أرست الولايات المتحدة شراكات مع الدول الخليجية وهناك مسؤولية مشتركة متساوية إلى جانب وجود مصالح مشتركة بين الجانبين، ولافتة في هذا الصدد إلى أهمية مخرجات القمة التي عقدت في كامب ديفيد بدعوة من الرئيس باراك أوباما لزعماء دول الخليج العربي في مايو 2015. وأوضحت رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن ترامب يفتقر إلى الخبرة السياسية فهو رجل أعمال وهو ليس له أي فكرة عن العمل الداخلي في الإدارة الأمريكية وتنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت إن من المهم معرفة أن رئيس الدولة ليس وحده من يقرر مصير الولايات المتحدة حيث هناك سلطتان تشريعية وقضائية "قويتان" إلى جانب الإدارة الأمريكية الجديدة التي يتم تعيينها بعد تولي الرئيس الجديد مهامه وفريق المستشارين، وذلك لا يمنع من أنه لدى رئيس الولايات تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية. وعن دور معهد دول الخليج العربية في واشنطن في تعزيز العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، قالت سعادة السفيرة إن المعهد يسعى من خلال أبحاث الخبراء والتحاليل والتبادلات والمناقشات العامة، إلى تشجيع النقاش البنّاء والمدروس وتوجيه صناع القرار في الولايات المتحدة الذين يعدّون السياسات الأمريكية بشأن المنطقة. وأوضحت أن المعهد يسعى إلى تعريف الجانب الأمريكي بدول الخليج وما تتميز به كل دولة من خصوصيات ثقافية وتاريخية تميزها عن الأخرى الى جانب تنوعها الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي ذات الوقت تسليط الضوء على القواسم الدينية واللغوية والتحديات المشتركة في مجالات الأمن وغيرها . وأضافت "لقد لمسنا على مدى عام ونصف منذ تأسيس المعهد تطورا في منظور فهم الجانب الأمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فهم أكبر للولايات المتحدة، فنحن حريصون خلال تنظيم أي حلقات نقاشية على دعوة متحدث من كلا الجانبين" . وأكدت سعادتها على الدور الثقافي الذي يلعبه المعهد في بناء جسور للتبادل الثقافي بين الجانبين وتعريف الجانب الأمريكي بثقافة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استضافة عدد من الأنشطة الأدبية والشعرية والفنية والسينمائية لعدد من الأدباء والمبدعين الخليجيين الشباب". وفي حديثها عن رؤية المعهد لمحاربة الإرهاب الدولي، قالت سعادة السفيرة إن محاربة الإرهاب تعد مسؤولية دولية لكن العبء الأكبر يقع على الدول العربية التي يجب أن تقود المعركة الإيديولوجية وأن تتصدى للخطاب الديني "المتطرف" في حين أنه يجب أن يقتصر دور الولايات المتحدة على المستوى الأمني إلى جانب دعم وتمويل الدول العربية لتعزيز جهودها لمقاومة الإرهاب.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين وضمن نشاطه الصيفي محاضرة ثقافية بعنوان "رؤية قطر 2030" قدمتها الدكتورة هيا المعضادي، راعية ليوان بوزارة الثقافة والرياضة واستشاري تنمية بشرية وتمكين، هدفت للتعرف على الرؤية وأهم ركائزها، وكيف يتم الإسهام في تنميتها. وبينت الدكتورة في بداية حديثها أن الرؤية تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، ومشيرة إلى أنه تم إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 خلال فترة حكم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل قطر. وأشارت المعضادي إلى أن الرؤية ترتكز على 4 ركائز أساسية وهي ركيزة التنمية البيئية، والبشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتعني التنمية البشرية الاهتمام بالعنصر البشري كمورد مهم لبناء المجتمع والعمل على تنميته، فمتى تم الاهتمام بهذا العنصر، تم بناء الحضارة والحفاظ عليها، فتم توفير التعليم من خلال مدارس ذات نوعية مختلفة، وتوفير الصحة من خلال إنشاء مستشفيات متخصصة، وتوفير فرص عمل لجميع القطريين، وكذلك توفير العيش الكريم لفئات ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والمطلقات والأرامل، وأضافت أن من الركائز ركيزة التنمية الاجتماعية والتي يتم خلالها الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال المحافظة على تراث قطر وتعزيز هويتها العربية والإسلامية، وبناء مجتمع آمن ومستقر، وتعزيز روح التسامح والانفتاح على الآخرين، وتمكين المرأة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات ورغبات الشعب. وذكرت أن ركيزة التنمية البيئية هي الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وانشاء محميات منها محميات خاصة بالطيور، ومحميات خاصة بالحيوانات وغيرها للنباتات، والحفاظ على الثروة السمكية، ولخصت المعضادي ركيزة التنمية الاقتصادية بأنها تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة ولتنوع الدخل من خلال الاستثمارات الخارجية، الاهتمام بالسياحة. وتم خلال المحاضرة الانتقال للجزء العملي منها وتقسيم الحضور إلى مجموعات للإجابة عن سؤال "كيف ترون قطر عام 2030 وكيف نخطط لهذه الرؤية؟" من خلال تقديم مشاريع يتم فيها مراعاة أن تخدم جميع ركائز الرؤية، وشرح كيفية تسويقها، وقد تفاعل الحضور من أعضاء المركز من الجنسين وأبدعوا في تقديم المشاريع المميزة لتطبيق رؤية قطر 2030.

تنوع القصص والكتب في برنامج "ساعة قراءة" "المستثمر الصغير" برنامج يخدم بناء العقل الواعي والمستثمر في ذاته أسماء الكواري: القراءة "أنبل الفنون" والوسيلة التي تنقل إلينا أسمى الإلهامات دشن مركز أدب الطفل مجموعة من البرامج الصيفية الملهمة والمصممة لاحتياجات الطفل المعرفية والمهارية، وذلك في إطار جهود المركز في تقديم البرامج المميزة للطفل وللوالدين وتقديم برامج تحقق رؤية قطر 2030 والتي ترسخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه، وتشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات. ويسعى المركز من خلال البرامج الثقافية والأدبية التي صممت للطفل خصيصا في فترة الصيف، إلى بناء الشخصية المتوازنة ودعم الهوية الوطنية وصقل مواهب الأطفال، فضلًا عن دعم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة وتوجيه طاقاتهم الفكرية والحركية الوجهة السليمة الإيجابية، حيث تستهدف برامج الصيف البنين والبنات من عمر 3- 18 عام، وقد خصص المركز لكل برنامج فئة عمرية تتناسب مع محتوى البرنامج فـ"ساعة قراءة" يستهدف العمر من (3- 18) لتنوع القصص والكتب المتوفرة في المركز والتي تزيد عن خمسمائة عنوان، وعدد كبير منها حاصل على جوائز في مسابقات سواء محلية أو عالمية. وهو برنامج يطرح في الفترة الصباحية بينما الفترة المسائية خصصت لتنفيذ البرامج الأخرى كـ"مسرح العرائس" وبرنامج "صيف حول العالم" إلى جانب برنامج "المستثمر الصغير". (ثقافة القراءة) وفي هذا الإطار أوضحت السيدة أسماء الكواري، مديرة مركز أدب الطفل، أن المركز يسعى من خلال هذه البرامج الثقافية إلى تفعيل دوره مركز إشعاعٍ لقطر يخدم الوطن والمواطن، وحماية الطفل من آثار الفراغ السلبية واستثمار أوقاتهم بالبرامج المفيدة، إضافة إلى تدريب الطفل على تحمل المسئولية والمشاركة الاجتماعية، وذلك من خلال ترجمة رؤية قطر 2030 التي تغرس روح الانتماء والمواطنة والمشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية، فضلًا عن غرس وتطوير روح التسامح والحوار البناء والانفتاح على الآخرين على الصعيدين الوطني والدولي إضافة، إلى تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة والشعوب الأخرى عامة، قائلة: (نحن نعلم في مركز أدب الطفل أن القراءة "أنبل الفنون" والوسيلة التي تنقل إلينا أسمى الإلهامات وأرفع المثل وأنقى المشاعر، فأول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقرأ باسم ربك الذي خلق" ويتكرر لفظ اقرأ مرة ثانية وفى السورة نفسها بقوله تعالى "اقرأ وربك الأكرم"). بالإضافة إلى أن المركز سينفذ خلال فترة الصيف "مسرح العرائس" والذي يقدم لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى برنامج "صيف حول العالم" والذي ينظم بالتعاون مع مجموعة من السفارات في دولة قطر، وذلك حرصا على تنمية التنوع الثقافي للطفل وانفتاحه على الثقافات العالمية، أما برنامج "المستثمر الصغير" الذي يستهدف الفئة العمرية من (5-12) فهو برنامج يخدم بناء العقل الواعي والمستثمر في ذاته والمستثمر اقتصاديا وخلق جيل واع بالمتطلبات المستقبلية للبلاد. دعوة للقراءة وهذه دعوة صريحة للإنسان أن يقرأ ويفكر ويستخدم العقل، فهذا الأمر الإلهي هو إشارة عميقة إلى أن مفتاح الحياة الدنيا ومفتاح الدين هو القراءة، فكأنها مفتاح للحياة الآخرة، لافتة إلى أن المركز سينفذ خلال فترة الصيف مجموعة من البرامج الثقافية والأدبية كبرنامج "ساعة قراءة" والذي يستهدف العمر من (3 – 18) لتنوع القصص والكتب المتوفرة في المركز.

وقعت "أوريدو" وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العمل بين الجانبين لتمثيل مجتمع الأعمال في قطر ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية بالنيابة عن أوريدو السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في أوريدو قطر، فيما وقعها من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم كل من أوريدو وغرفة قطر بتنسيق مجموعة من المبادرات داخل قطر وحول العالم، بهدف تسليط الضوء على المجموعة الواسعة للفرص التجارية المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم أوريدو جميع أنشطة التوعية التي ستنفذها الغرفة لمجتمع الأعمال من خلال توفير خدمات الاتصالات والتطبيقات المبتكرة.. وبالمقابل، ستقوم الغرفة بربط أعضائها الذين يحتاجون إلى خدمات الشركات وتقنيات جديدة بشركة الاتصالات، مما سيدعم الابتكارات في كافة القطاعات ونمو الاقتصاد المبني على المعرفة. كما ستعمل أوريدو وغرفة قطر على وضع برامج تدريبية للموظفين من خلال الغرفة وتبادل المعلومات، مما سيتيح للطرفين تحقيق أهدافهما، وسيقوم الجانبان بتبادل المعلومات وتطوير خدمات توفّر توجيهات إرشادية للشركات من كافة القطاعات. وقال السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في أوريدو قطر، إن أوريدو تسعى لأن تصبح المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر وتوفير مجموعة من الحلول المبتكرة للشركات. ومن خلال تعاونها مع غرفة قطر، ستتمكن من التواصل مع طيف أوسع من المؤسسات والشركات لتحفيز الابتكارات في جميع أنحاء قطر ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة. من جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، إن الغرفة تعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرا حيويا لدولة قطر من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية. وأضاف أن الاتفاقية اليوم تعد خير مثال على هذا النوع من التعاون، معرباً عن أمله أن تدعم هذه الاتفاقية الابتكارات في كافة قطاعات الشركات، مؤكداً تطلع الغرفة للعمل مع أوريدو لتنفيذ أهم مبادراتها من الآن فصاعداً. وأوضح الشرقي أن غرفة قطر تعمل حالياً على إطلاق عدد من الخدمات التقنية الحديثة انطلاقاً من أهدافها الرئيسية في مواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها وللتسهيل والتيسير على قطاع الأعمال بشكل عام. وأشار إلى أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة بهدف تهيئة بيئة أعمال مناسبة ومتطورة لنمو وتطور القطاع الخاص القطري، انطلاقاً من دورها في تنمية القطاع وخدمة مصالحه.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

أكدت اهتمامها بإبراز طاقة الطلبة والتعريف بانجازاتهم على نطاق واسع .. المعامل المدرسية مجهزة بأفضل الوسائل والأدوات في جميع المراحل التعليمية أبحاث الطلبة والطالبات تبلور أفكاراً مهمة وتطرح حلولاً لمشاكل المجتمع المحلي دعم البحث العلمي يعتبر ضمن عملية تطوير التعليم في الدولة بهف تحفيز اهتماماتهم أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن البحث العلمي يعتبر الركيزة الأولى من ركائز رؤية قطر 2030 والداعم الأول للتنمية المنشودة فيها، مؤكدة أن دعم البحث العلمي لطلبة مدارس قطر يعتبر ضمن عملية تطوير التعليم في الدولة ممثلا في السعي لتحفيز اهتمامات الطلبة في ميادين البحث والاستقصاء في المجالات المتنوعة للعلوم والمعارف الانسانية. ولفتت إلى انها تعمل على تنمية روح الابداع لدى الطلبة وتوفير البيئة التنافسية ليتمكنوا من امتلاك جميع أدوات البحث العلمي وإجادته وصولا الى مرحلة الاستفادة من النتائج مشيدة بدور الصندوق القومي للبحث العلمي ودعمه لجهود طلبة المدارس في مجال البحث العلمي وتبنيه للعديد من المشروعات التي قدمت في معرض البحث العلمي العام الجاري مما يحفز الطلبة على الارتقاء بمستوى أبحاثهم. جاء ذلك رداً على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان " أبحاث الطلبة جهود مهدرة مصيرها الأرفف". وأكدت الوزارة أنها تسعى لدراسة سبل التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لتبني الابحاث الطلابية من خلال التنسيق مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وعبرت عن أملها في تبني المزيد من المؤسسات أبحاث الطلبة ذات الصلة بعملها ورعايتها لما لها من قيمة اضافية وفائدة علمية كبيرة، وقالت انها تسعى الى استقطاب معظم المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي بالدولة للمشاركة في تقديم الدعم والمساندة من خلال مراحل إعداد البحث العلمي من أجل إبراز طاقة الطلبة والتعريف بانجازاتهم على نطاق واسع . وأكدت أن المعامل المدرسية مجهزة بأفضل الوسائل والأدوات التي يحتاجها الطالب في جميع المراحل التعليمية وذكرت ان الدولة لا تألو جهدا في دعم أنشطة الطلاب البحثية وتعزز مهاراتهم وأنشطتهم كما أن الاهتمام بتنظيم معرض سنوي للبحث العلمي وتنافس نحو 80 مدرسة للبنين والبنات بأكثر من 100 بحث علمي في المجالات الأدبية والعلمية بمعرض هذا العام ما هو إلا دليلا لذلك الدعم الذي يجده البحث العلمي للواعدين من الطلاب، وشددت في هذا الاطار على دور المدارس كبيئات حاضنة للمعرفة وتنمية قدرات ومهارات الطلبة في مجال البحث العلمي وتشجيع التعليم الذاتي والتلقائي لافتة الى ان الابحاث التي يقدمها الطلبة تبلور أفكارا مهمة ومتميزة وتطرح الحلول لكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع المحلي.

كرّم مركز قطر للقيادات 102 من المهنيين القطريين من مختلف القطاعات ممن أكملوا برامج القيادات الوطنية التي تتضمن القيادات المستقبلية والحكومية والتنفيذية لعام 2015 و 2016 ، وذلك ضمن حفل تكريم خاص بفندق فور سيزونز الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار الضيوف من القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "مركز قطر للقيادات"، في كلمة لها بهذه المناسبة، أنه منذ تأسيس المركز عام 2011 قام بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع البرامج المختلفة لتطوير المهارات القيادية لجميع منسوبيه بما ينعكس إيجابا على قطاعات الدولة المختلفة، مشددة على أن القدرة على إلهام الآخرين هي جزء لا يتجزأ من مفهوم القيادة الناجحة. وقالت سعادة الشيخة المياسة إن السبب في وجود "مركز القيادات" هو تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مُشيرة إلى أن قيادته هي مصدر الإلهام والدافع والتوجيه لنا جميعاً لتقديم المساهمات والعمل على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت أن مركز قطر للقيادات من خلال أنشطته المدروسة يعمل على تنظيم محاضرات وندوات واستضافة الكثير من الشخصيات القيادية على مدار العام لإتاحة الفرصة لجميع المنسوبين للتفاعل والتواصل عن قرب مع المسؤولين بتوجيه الأسئلة ومناقشة التحديات الإستراتيجية لوطننا الغالي وإيجاد الحلول لما يواجهنا من صعوبات. ووجّهت سعادتها الكلمة للخريجين قائلة: لقد حققتم جميعاً استثماراً كبيراً بانضمامكم إلى برامج المركز وكنتم بالفعل أفرادا فاعلين وقادرين على اتخاذ قرارات صعبة أهمها تحقيق التوازن بين التزاماتكم الشخصية والعملية وبين استثمار الوقت اللازم لهذه البرامج التي كنتم جزءاً منها وهذا ما سينعكس إيجابا على حياتكم العملية والشخصية. وذكَّرت بأن الهدف هو المقياس الأساسي دائما ،مشددة على أهمية تفضيل العمل الجماعي والتكاتف عن الجهد الفردي منوهة إلى أن القائد الناجح هو الذي يرى نجاحه من مجهود فريقه وليس من عمله الشخصي الفردي. وفي نهاية كلمتها شكرت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "مركز قطر للقيادات "الخريجين على التزامهم وخدماتهم لوطنهم وكذلك القائمين على المركز لما يقدمونه من مجهودات في تنفيذ رؤية قطر الوطنية . ويأتي الحفل تتويجاً لإنجازات "مركز قطر للقيادات" في تطوير وتعزيز المهارات والمواهب القيادية الواعدة في قطر، وتأهيل القيادات الحالية والمستقبلية لتحقيق أقصى طاقاتها، ودعم الخطط التنموية المستقبلية لدولة قطر. ويشهد مركز قطر للقيادات إقبالاً قوياً منذ تأسيسه في عام 2011 حيث شهد عام 2015- 2016 زيادة بنسبة 10% تقريباً مقارنة بالعام السابق وتعكس هذه الزيادة الطلب المستمر على برامج القيادات المتميزة ذات الجودة العالية التي يقدمها مركز قطر للقيادات. ويعتبر المركز وجهة رائدة لصقل مهارات القيادة وتعزيز التنمية البشرية لدعم الركائز التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يعمل على تطوير المهارات للمهنيين القطريين المنتسبين لبرامجه القيادية والتي تشمل القيادات المستقبلية والحكومية والتنفيذية، بالتعاون مع المؤسسات الرائدة مثل جامعة هارفرد وجامعة شيكاغو لإدارة الأعمال. كما يستضيف مركز قطر للقيادات بشكل مستمر كبار صناع القرار المحليين والعالميين، وينظّم الرحلات التعليمية خارج دولة قطر التي تهدف إلى تعزيز الدراية والمعرفة لدى المنتسبين والإطلاع على تجارب الدول والإستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس بفندق شيراتون الدوحة مشروع "إمداد"، وهو الأول من نوعه في الدولة الذي يهدف إلى إنشاء برنامج معلوماتي وطني لتحقيق الاستدامة على الصعيد الاقتصادي والعمراني في دولة قطر، وتنظمه كل من شركتي "قطر للمواد الأولية" و "معلوماتية"، بصفتهما الذراع التنفيذية للمشروع. وقد تم إعداد مشروع "إمداد" تحقيقا لرؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة، بالإضافة إلى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها، وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية.

نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي بمنطقة لوسيل وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية للمساهمة في زيادة احتياطي بنك الدم بالدولة، حيث شارك في الحملة عدد كبير من موظفي الوزارة الذين حرصوا على دعم هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة، وأبدى المتبرعون تجاوباً إيجابياً ووعياً كبيراً بأهمية التبرع للمساهمة في زيادة احتياطي بنك الدم. كما أشاد المشاركون في الحملة بالمبادرة التي من شأنها إنقاذ حياة العديد من المرضى، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل الإنساني الذي يتماشى مع قيمهم ويؤكد التزامهم تجاه مجتمعهم. ويأتي تنظيم هذه الحملة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية للوزارة، وتجسيدا لقيم الوزارة الإنسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، من أجل تنمية بشرية مستدامة.

* ظافر الهاجري: المشاريع التنموية ستخدم المنطقة وتجذب الاستثمارات * ناصر هزاع: المنطقة ستصبح احدى الواجهات السياحية المهمة * طالب: الدولة موعودة بمستقبل مشرق بعد اكتمال المشاريع يعد الغرض الأول من تنفيذ العديد من المشاريع المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد، والتي تقف شاهدة على ما وصلت إليه دولة قطر من نهضة عمرانية وتنموية كبيرة، هو الوصول الى رؤية قطر 2030، وثانيا تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بتنظيم مونديال قطر 2022، وهو المونديال الاول الذي سيقام في منطقة الشرق الاوسط والذي فازت به قطر عن جدارة واستحقاق. وهذه المشاريع يترقبها الجميع ويتابعون اخبارها ويريدون رؤيتها تنفذ وينتهي العمل فيها، ولأن مشروع تقاطع " الجهانية " الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع من المشاريع المهمة والحيوية والهامة فان الجميع اعلن عن ارتياحه الكبير بوصوله الى هذه المرحلة واقتراب نهايته ودخوله الى العمل. المشاريع ستظهر قريبا أثنى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الشركة المنفذة (CCC) في تنفيذ الانفاق والجسور في تقاطع " الجهانية " الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع والطفرة الكبرى التي من المنتظر ان تلعبها في تنمية وازدهار المنطقة. وقال الهاجري: هذه المشاريع التنموية الكبرى والتي تأتي ضمن رؤية قطر 2030 واستعدادا للاستحقاق الدولي الذي ينتظر قطر باستضافتها لبطولة كاس العالم 2022 ستغير من وجه المنطقة كثيرا وتجعلها قبلة للانظار والاستثمار خاصة لقربها من احد ملاعب كاس العالم وكذلك هذه الانفاق والجسور من شأنها ان تقوم بدور كبير في تسهيل الحركة المرورية في هذه المنطقة وتزيل الكثير من المتاعب التي تواجه سكان المناطق الموجودة على هذا الخط.. وبالتالي ستقدم خدمة كبيرة لها وستجعلها من المناطق المنظورة والمشهودة في الدوحة والتي ستجذب عدد كبير من المواطنين والمقيمين للسكن والاستثمار حيث ستصبح الحركة في هذه المنطقة ملحوظة للغاية والحمد لله كل المناطق في قطر اصبحت جاذبة سواء للمقيمين او المستثمرين بفضل السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها والتي ستجعلها في مصاف الدول المميزة. وواصل ظافر حديثه قائلا: الحركة المرورية سيكون لها نصيب كبير من هذه الطفرة التنموية حيث سيكون السير في الطرقات سهلا للغاية ولن يشهد اي ازدحامات بفضل هذه الانفاق التي ستسهل حركة السيارات بصورة واضحة وايضا هناك اكبر مول في قطر والذي سيقام بالقرب من نادي الريان والذي بدوره سيكون واحدا من اهم المعالم التي سيكون زوار قطر في رغبة لزيارته ورؤيته والتسوق فيه، وسيخدم كل المناطق المحيطة به ويقدم للسكان كل ما يريدونه دون تكبدهم العناء للوصول الى داخل الدوحة.. وأضاف: في اعتقادي ان المنطقة ستصبح جاذبة للموظفين للسكن فيها خاصة وانها ستصبح قريبة للغاية بعد اكتمال هذه المشاريع ولن يصبح السكن فيها متعبا ومرهقا وايضا هناك خط المترو الذي سيدخل فيها والذي سيجعل الدخول الى الدوحة والخروج منها سهلا للغاية ولن يضطر المواطنون او المقيمون من ركوب سيارتهم والدخول في زحام الدوحة بل سيكون عليهم ركوب المترو ليصلوا سريعا الى الوجهة التي يريدونها حتى لو كانوا يريدون الوصول الى الوكرة او الشمال او الخور. وفي ختام حديثه قال ظافر: كل المشاريع ستستمر وستنجز لتكون فائدتها للوطن والمواطن الذي سيرى مردوده الاقتصادي الكبير في القريب العاجل باذن الله. منطقة جذب سياحي وسكني من جانبه أوضح ناصر هزاع ان المشاريع التي تنتظم المنطقة سيظهر اثرها قريبا وسيلاحظ الجميع الفرق الكبير الذي ستحدثه في كل مناحي الحياة العامة لانها مشاريع عملاقة اتت بعد دراسة ورؤية عميقة الهدف منها هو توفير الرخاء والنماء للوطن والمواطن. وقال ناصر: أول ما سيلاحظه الجميع هو سهولة الحركة في طرقات هذه المنطقة حيث ستعمل هذه الانفاق والمسارات الجديدة والحديثة على توفير مساحات ارحب للسيارات للسير دون الدخول في اختناقات مرورية ودون التعرض لمشاكل الزحام الذي نعاني منه الان، وما نعاني منه الان هو ضريبة يجب ان تدفع لصالح الغد ويجب على الجميع الاحتمال والصبر لكي يجنو حصاد صبرهم راحة تامة في مقبل الاعوام باذن الله. وأعرب ناصر عن ثقته في جذب هذه المشاريع للاستثمارات والمستثمرين حيث قال: الازدهار سيكون العنوان الاكبر لهذه المنطقة بعد انتهاء اعمال انشاء الطرق والانتهاء من بناء قطر مول وكذلك استاد الريان حيث ستشهد طفرة عمرانية كبرى وستصبح جاذبة للجميع للسكن فيها او الاستثمار فيها وستتحول المنطقة بشكل كامل.. مشيرا إلى أنها ستشهد عدد من المشاريع السياحية التي ستجذب بكل تأكيد السياح سواء من الدول الاجنبية او الاشقاء من الدول الخليجية الذين اصبحت قطر قبلة بالنسبة لهم حيث نراهم هذه الايام متواجدين بكثرة في كل الفعاليات التي تعم الدولة وهم اهلنا واخوتنا ووجودهم معنا امر يسرنا للغاية خاصة وان قطر تقدم السياحة المحافظة والتي اصبحت تجذب عدد كبير من الاسر العربية والخليجية وحتى التي تأتي من الدول الاوروبية. وواصل الهاجري حديثه قائلا: بعد الانتهاء من اعمال الطرق وربطها بخط المترو سيكون الدخول الى الدوحة سهلا للغاية على الجميع ولن يحتاج المواطن او المقيم لاستعمال سيارته الخاصة حيث سيمكنه الوصول الى وجهته دون كبير عناء ودون الدخول في الزحام المروري. مستقبل مشرق من جهته عبر المواطن حمزة طالب عن تفاؤله الكبير بالمستقبل الذي ينتظر الدولة خاصة بعد اكتمال كل مشاريع التنمية التي تقوم بها الدولة الان، وقال طالب: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى واعتقد ان هذه المشاريع سيكون له دور كبير في تحديد مستقبل زاهر للدولة خاصة واننا نعمل في اكثر من جهة وهناك مشاريع في كل المناطق وكلها تعمل في وقت واحد والانتهاء منها سيغير من شكل الدولة بصورة تامة.. وستظهر الطفرة العمرانية الكبيرة وستكون البنى التحتية بشكل مختلف تماما والان بدأت المعالم تظهر والعمل يتواصل على قدم وساق وهذه المجهودات كلها لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي يعمل الجميع من اجل انزالها الى ارض الواقع. وواصل حمزة قائلا: الانفاق والجسور التي تنفذ على تقاطع الجهانية سيكون لها اثر كبير في احداث النهضة التنمية بالمنطقة وجذب الاستثمارات سواء المحلية او الخارجية خاصة وان المنطقة سيكون بها احد ملاعب كاس العالم 2022 وهو ما سيشكل عنصر جذب لكثير من الناس سواء للسكن بالمنطقة او التواجد بها وهو ما سيجعل مستقبلها زاهرا وليس هذه المنطقة فحسب بل كل المناطق التي ستخضع لعمليات تنموية كبرى ومشاريع عملاقة من شأنها ان تغير شكل قطر بصورة كاملة وتحدث نقلة عمرانية مميزة للغاية.. وأضاف: الان الكل مجتهد ويعمل بقوة من اجل تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والهامة وهناك مدى زمني معين لاكتمالها والامور تسير بشكل جيد والجميع متفائل بامكانية اكتمال كل هذه المشاريع في موعدها المحدد وذلك من واقع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لها وتسخير كل الامكانيات من اجل انفاذها في الوقت المحدد لها. وقال طالب: ان يستمر العمل في هذا المشروع وان تصل ساعات العمل الى 46 مليون ساعة بدون وقوع اصابات فهذا انجاز يحسب للشركة ولاهتمامها الكبير بسلامة العمال فمثل هذه المشاريع دوما ما تكون معرضة لحدوث اصابات وسط العمال فيها ولكن الحمد لله كل الشركات العاملة في تنفيذ المشاريع الكبرى تهتم اهتماما متعاظم بسلامة العمال والموظفين في اي مشروع.. واختتم حديثه متمنيا ان يتواصل العمل بنجاح ليس في هذا المشروع فحسب بل في كل المشاريع الاخرى التي تنتظم الدولة والتي يترقبها الجميع ويضعون عليها امالا عراض في الوصول الى رؤية قطر 2030 الحلم الاكبر للجميع داخل الدولة والتي نسعى جميعا لكي تكون واقعنا المنتظر باذن الله.

افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، قاعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجمع دوحة مترو لسكن العمال بمشروع الريل في منطقة الوكرة، مُعلناً بذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول 100 قاعة حاسوب في مجمعات إقامة العمالة الوافدة بدولة قطر وإتاحة الفرصة لأكثر من 50.000 عامل للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار تنفيذ برنامج "التواصل الأفضل" بالوزارة. جاء ذلك خلال حفل أقامته الوزارة بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الجهات المعنية وشركاء البرنامج. كما دشن سعادة وزير المواصلات والاتصالات بوابة "حكومي للعمالة الوافدة" والتي ستوفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات التي يحتاجها العمال من خلال نافذة واحدة ضمن بوابة حكومة قطر على الانترنت (حكومي). وستوفر البوابة هذه المعلومات والخدمات بخمس لغات هي العربية والانجليزية والهندية والنيبالية والتغالوغ الفلبينية لتوائم كافة جنسيات العمالة المؤقتة بمختلف مهاراتهم وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات الحكومية التي تعنى بتقديم الخدمات للعمالة المؤقتة في قطر. وفي كلمة أدلى بها سعادته خلال المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي "إن هذا كله يأتي في إطار تحقيق إستراتيجية الشمولية الرقمية للوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين والمقيمين في قطر، خاصة ممن يفتقرون إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى التكنولوجيا والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا حتى نصل إلى هدفنا الأسمى الذي يُجسّدُ رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الارتقاء بأمتنا نحو مستقبل أفضل. كما يتسق مع مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه فئة العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريك الحقيقي في بناء النهضة العمرانية في الدولة". وأضاف سعادته: "إننا في وزارة المواصلات والاتصالات وانطلاقاً من إيماننا الكامل بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نؤكد التزامنا، في هذه المناسبة، بتطبيق الشمولية الرقمية في مشاريعنا وكافة برامجنا المختلفة في منظومة المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يصبح جميع أفراد مجتمعنا من مواطنين ومقيمين جزءًا مؤثّراً وفاعلاً في صناعة المشهد الرقمي؛ الأمر الذي سيساهم في بناء اقتصاد متنوع في قطر قائمٍ على المعرفة، تقودهُ قوة الموارد البشرية عِوضًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعيةِ وذلك عبر تهيئةِ مجتمعٍ معرفيٍ رقميٍ متقدمٍ قادرٍ على تحقيق التنمية المستدامة". وأكد سعادته أن قطر تهتم بالمقيمين على أرضها مثلما تهتمُ بمواطنيها، "وإننا لنشعرُ بامتنانٍ كبير إزاءَ ما تقدّمُّهُ العمالة الوافدة التي تشاركنا العمل كعنصر بناء فاعل في هذا المجتمع، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان لجميع شركائنا الداعمين للبرنامج واستدامته ومبادرات الوزارة ومشاريعها الطموحة لخلق مجتمع رقمي واعد في قطر". من جهته قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح على هامش الحفل "لا شك أن دولة قطر ملتزمة بتأمين حياة كريمة للعمال انطلاقاً من كون هذه الفئة هي شريك في بناء مستقبل دولة قطر وتطورها ونهضتها". ونوّه سعادته بجهود وزارة المواصلات والاتصالات على هذا الجهد والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وقال "إن هذا التدشين يؤكد مدى التزام دولة قطر بفئة العمالة والحرص على وصول هذه الخدمات الى العمال في مواقعهم وتدريبهم على كيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة سواء للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو التعريف بحقوقهم وواجباتهم ، بالإضافة للتعريف بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة عموماً والمتوفرة بعشر لغات". وأكد سعادته أن هذه المرحلة هي الأولى وهناك خطة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات على مواصلة هذا العمل على عدة مراحل للوصول لتغطية كافة مواقع العمل مستقبلاً. وخلال عرض تقديمي عن برنامج التواصل الأفضل، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "وتقديراً لدور العمالة الوافدة في التنمية العمرانية، يعتبر برنامج التواصل الأفضل أحد أهم المكونات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة المؤقتة وبالتالي دعم سعي دولة قطر في تحقيق هدفها للتحول إلى مجتمع ذكي، خاصةً وأن أدوات تكنولوجيا الاتصالات أصبحت متاحة وفي متناول يد الجميع، ونشهد اليوم تأثيرها في حياة العمالة الوافدة حيث مكنتهم من الاندماج في المجتمع الرقمي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة وتعزيز المهارات الرقمية الأساسية على النحو الذي يمكنهم من التعرف على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم والتواصل مع الأهل والأصدقاء وبالتالي سرعة الاندماج والتأقلم في بلدٍ جديدٍ، وثقافةٍ مختلفة". وأشارت المنصوري إلى دور البرنامج لا يقتصر على توفير مساحات لإقامة قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتصلة بالإنترنت في أماكن إقامة العمالة المؤقتة فحسب بل أيضا تقديم التدريب اللازم لهم على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر مجموعة من المتطوعين للتأكد من أن القاعات تحقق أعظم فائدة ممكنة لهم، فضلا عن توفير المحتوى الرقمي الملائم لهم". وأوضحت أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على أن يشمل البرنامج أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مرحلتيه الأولى والثانية بشراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، فكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع شركائنا، الانتهاء فعليّاً من تجهيز 100 معمل حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وتطوير مهاراتهم الرقمية، وقد لاقى هذا البرنامج أصداء جيدة على مستوى المستفيدين وأرباب العمل. وفي سياق متصل، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرات تفاهم مع شركاء جدد للبرنامج في إطار سعيها المتواصل لتوسيع وتحقيق مزيد من التقدم نحو تنفيذ البرنامج وزيادة عدد المستفيدين منه، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع كل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) ستقوم بموجبها كل جهة بالتنسيق مع المقاولين المتعاقدين معها لضمان توفير مرافق لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة المؤقتة المنفذة لمشاريعهما وفقاً لمعايير وتوصيات برنامج "التواصل الأفضل". كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة "أوريدو" بموجبها تقوم أوريدو بتوفير الانترنت لمرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة الوافدة. وتعليقا على مذكرات التفاهم، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو قطر: "تؤمن Ooredoo بقدرة الاتصالات الجوالة على توفير الفرص للجميع، ونحن سعداء بتوفير الدعم لبرنامج التواصل الأفضل للشمول الرقمي الذي سيسهم في توسيع آفاق الخدمات التعليمية والوظيفية والترفيهية للعمال الوافدين في قطر. ومن خلال تعاوننا مع وزارة المواصلات والاتصالات سنتمكن من توفير اتصالات متطورة لهذا البرنامج عبر شبكة سوبرنتمن Ooredoo بالإضافة إلى دعم الجهود لتوفير خدمات التدريب الأساسي على مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات." ومن جانبه، قال السيد مشعل سلطان الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في هيئة الأشغال العامة: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذه الاتفاقية التي تعكس حرص الهيئة الدائم على رعاية العمال وتحسين ظروفهم، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز سبل التواصل بين العمال والعالم المحيط بهم، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم على استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الرقمي في محال إقامتهم. وستقوم الهيئة بدورها بتشجيع المقاولين على توفير مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمال لدعم احتياجاتهم." يذكر أن الوزارة كانت قد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات والشركات في الدولة منها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف) ومؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا)، وشركة مايكروسوفت، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وشركة سكك حديد قطر (الريّل)، ومجموعة ازدان القابضة، ومشيرب العقارية وقطر للوقود (وقود) وشركة سي إتش تو إم، وكيو دي في سي QDVC وعدد من شركات المقاولات. ويتميز البرنامج بسهولته واستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر دليلاً إرشاديًا حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية يتم توفيرها بخمس لغاتٍ هي العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية.

أكدت دولة قطر أن اهتمامها المتزايد بموضوع حقوق الإنسان والأعمال التجارية يأتي في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، والتي يمثل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ركيزة أساسية فيها، منوهة بأنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030)، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـــ 2016م. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند (3)، المنعقدة حاليا بجنيف وتستمر حتى 24 مارس، وألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة، إنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستضيف الدوحة المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي سينظمه الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الفترة ما بين 19 ــــ 20 ابريل 2016 ..مشيرة الى أن هذا المنتدى الإقليمي يهدف إلى زيادة الوعي بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها في قارة آسيا. وأوضحت أن دولة قطر، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لن تالو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الآليات المعنية بالإعمال التجارية وحقوق الإنسان.

علمت الشرق ان الوزارات التى تم دمجها مؤخرا وفق المرسوم الاميرى باعادة تشكيل مجلس الوزراء بدأت فى اعداد الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية الجديدة والتى تعتمد فى مخرجاتها على رؤية قطر 2030 وكانت وزارة الثقافة والرياضة اولى الوزرات التى بدأت بالفعل فى هذا المجال حيث تم تغيير رؤية وزارة الشباب والرياضة من "​مجتمع ينعم بعقول واعية واجسام سليمة" الى " نحو مجتمع واع بوجدان اصيل " كما بدأت ادارة التخطيط فى الوزارة بوضع الملامح الجديدة للاستراتيجية لتضم كل ما يتعلق بالثقافة والشباب والرياضة فى قطر كما اعلنت وزارة الثقاقة والرياضة أيضا عن اغلاق الموقع الالكترونى لوزارة الثقافة والفنون والتراث سابقا يوم الاحد المقبل الموافق 28 فبراير الجارى وسيكون موقع وزارة الثقافة والرياضة هو المتاح فقط لتكون بذلك اولى الوزرات التى تتم فيه عملية الدمج من حيث الهيكلة والادارات واعلان مديرى الادارات الجدد وكان القرار الاميرى الذى صدر الشهر الماضى قد أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة وتلافي الازدواجية بينها عند اعداد الهيكل التنظيمي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية ، بما يكفل تحقيق أهدافها على أكمل وجه . جدير بالذكر ان اختصاصات وزارة البلدية والبيئة تتمثل فى اقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية كما تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز فيما تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية و تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية

أكد سعادة خوليو فلوريان سفير جمهورية بيرو لدى الدولة ثقة بلاده فى قدرة قطر على تحقيق اهدافها لعام 2030 وتنظيمها كاس عالم ناجحة فى مونديال 2022. جاء ذلك فى حفل استقبال اقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية بيرو حضره سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير المراسم بوزارة الخارجية وعدد من السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية فى قطر وأعضاء البعثات . ونوه السفير فلوريان بان سفارة بيرو فى الدوحة كانت الاولى لبلاده فى منطقة الخليج منذ 5 سنوات لافتا الى ان "قطر وبيرو وانك كانتا بعيدتين عن بعضهما البعض من الناحية الجغرافية ، ولكن العديد من الأحداث الثقافية ، والمعارض الفنية ومهرجانات الطعام أثبتت أنها جسور ممتازة لتقريب البلدان. وأظهرت أن لدينا المزيد من الأشياء المشتركة اكثر مما كنت أتوقع قبل المجيئ الى هنا". واشار الى الزيارة الرسمية التى قام بها سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني إلى بيرو في فبراير 2013 والزيارة الرسمية التى قام بها رئيس بيرو إلى الدوحة فى فبراير عام 2014 ، مؤكدا انها كانت زيارات ناجحة للغاية. وقال سفير بيرو فى الدوحة: رأيت مباشرة التطورات الجارية في قطر، والمتمثلة في تحديث وتطوير البلاد مع الحفاظ على التقاليد القديمة، في نفس الوقت، معربا عن ثقته فى ان قطر ستحقق أهدافها في عام 2030 وما بعدها، مع استضافة كأس عالم ناجحة في عام 2022. وقال ان العلاقات بين دولتينا ما تزال في طور النمو لكنها تنمو باطراد في العديد من الميادين: السياسية والتجارية والاستثمارية والثقافية وهناك الكثير من العمل يتعين القيام به، ولكن مع قاعدة صلبة تكمن في عدد من الاتفاقات التي وقعناها في هذه السنوات جنبا إلى جنب مع الزيارات الرسمية السابقة، وأعتقد أن العلاقات بين قطر وبيرو سوف تنمو بصورة أوثق وأقرب في السنوات المقبلة .

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية وبالتعاون مع مركز إعداد التربوي مهرجان " أسرتي سعادتي " في مسرح قطر الوطني بمشاركة أكثر من 100 طفل وشاب وأولياء أمورهم ، والذي يأتي ضمن سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030. وترتبط هذه الفعالية بركيزة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمحافظة على الأسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا وانطلاقا من ذلك تسعى إدارة التنمية الأسرية إلى الإسهام في تشجيع الأسرة القطرية للقيام بدورها في المجتمع. وقد استهدف المهرجان بشكل عام أفراد الأسرة وهدفه الرئيسي دعم الاستقرار الأسري وإنجاح العلاقات الأسرية كأحد أهم قواعد المجتمع القطري في ظل التنمية المستدامة، تنوعت فقرات المهرجان بين الخواطر والرسائل التربوية والأناشيد والقصائد الشعرية التي ألقاها بعض الأشبال المتميزين وشارك كل من الدكتور عبد الرحمن الحرمي و الإعلامي عقيل الجناحي والأستاذ محمد العنزي والفنان أحمد مفتاح في فقرات الحفل المتنوعة وساهم كل من عبدالرحمن وخالد أبو موزة ومحمد العنزي في إرسال الرسائل التربوية وزرع القيم بطرق سهلة ومتنوعة خلال المهرجان . افتتح المهرجان بكلمة للدكتور عبد الرحمن الحرمي حيث تحدث عن أهمية الأسرة مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الأسرية عبر هذه المهرجانات الهدف منها أن نوصل ثقافة الشراكة الأسرية وأن المسؤول عن الأسرة ليس دائما الأب والأم وإنما هناك أدوار يقوم أن يقوم بها الأبناء ،ونحاول أن نوصل ههذ الرسالة عن طريق فعاليات متعددة من مسابقات ثقافية وتربوية وترفيهية وأن نبرز قدرات الأبناء من خلال التحاور معهم ومعرفة مواهبهم.

أعلنت سعادة السيدة منيـرة بنت ناصر المسند-رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- تدشين الهُوية البصرية والموقع الإلكتروني للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال حفل نظمته "المؤسسة" في متحف الفن الإسلامي صباح اليوم، بحضور سعادة السيده ربيعه كرزابي-عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-والدكتورة كلثم الغانم-عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، والمستشار معتز أبو شعير-أمين سر مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيده آمال المناعي-الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، ومدراء المراكز العاملة تحت مظلة "قطر للعمل الاجتماعي-، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي بالدولة. واستهل الحفل بكلمة للسيدة آمال المناعي، قالت فيها " إنَّ تدشين الهوية البصرية والموقع الإلكتروني للمؤسسة ليس تقليدا" ولا صرعة، بل لأننا عقدنا العًزم على أن نرسم خارطة جديدة لمأسسة العمل المدني في دولة قطر." وأضافت المناعي قائلة " لم يكن العمل الاجتماعي يوماً خياراً بالنسبة للمجتمع القطري، بل كان طريقاً يهتدي به أجدادُنا للإبقاء على أواصر المودة والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع.. المجتمع الذي كانت ولا تزال خدمتُه وسام شرف يفخر به كل فرد منا، إرثاً نتناقله جيلاً بعد جيل، وإيماناً راسخاً فينا جميعاً منذ عهد المؤسس الذي أكد على أن (هَداتنا يفرح بها كل مغبون)." رؤية قطر 2030 وأكدَّ المناعي أنَّ دولة قطر تميزت في جميع مجالات خدمة المجتمع، بما في ذلك على المستوى الدولي، فكان للمؤسسات الخيرية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات القطرية العالمية في التعليم والصحة حضوراً كونياً لا يخفى على أحد، واليوم تتصدى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي للتأكيد على التميز القطري الداخلي والخارجي، ولتساهم في منظومة العمل الاجتماعي التي ما فتئت المراكز المنضوية تحتها تعمل عليها بجد واجتهاد منذ تأسيسها حتى الآن، متطلعة إلى السير على طريق رؤية قطر 2030 الداعية لاعتبار الإنسان القيمة الأسمى في التنمية وذلك بإعادة تنظيم العمل الاجتماعي وتعزيز ما تحقق من إنجازات سابقة بالدعم الإداري والفني، وتحقيق المناصرة الدولية لقضايـا مجتمعنا . هيكلة مراكزنا وقالت الرئيس التنفيذي في ختام كلمتها "لقد عملنا خلال الفترة الماضية على الكثير من النطاقات في إطار حرصنا على إعادة هيكلة مراكزنـا بما يخدم الأسرة، وبما يتماشى مع توجيهات سمو المؤسس حفظها الله التي أكدت على أن نبدأَ بالبناءِ والتنميةِ من الأسرةِ نحو بناءِ وتنميةِ المجتمع كلِّهِ كما ينبغي أن نضعَ الخططَ والبرامجَ الكفيلةَ بتلبيةِ الاحتياجاتِ التربويةِ والمعرفيةِ والثقافيةِ والصحية لكلِّ فئةٍ من فئاتِ المجتمع لتمكينِها من التفاعلِ الاجتماعي الإيجابي والمساهمةِ في بناءِ حاضرِها ومستقبلِها، وهنا يأتي دورُ المؤسسةِ القطريةِ للعملِ الاجتماعي في تبنّي قضايا الأسرة من خلالِ استراتيجياتٍ تراعي خصوصيةَ كلِّ فئةٍ من الفئات." استدامة التماسك الأسري ولابد الإشارة إلى أنَّ رؤية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تتمثل في تمكين منظمات المجتمع المدني الرامية لاستدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية، وتقوم رسالة المؤسسة على وضع الاستراتيجيات والسياسات، وتوفير الدعم الفني، والمساهمة في اقتراح وتطوير الأدوات التشريعية، وتعزيز المناصرة وحشد التأييد، وتفعيل آليات التنسيق والمتابعة والتقييم، وتوسيع الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، والمشاركة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية بغية النهوض بمنظمات المجتمع المدني ، كما تلتزم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بقيم أساسية تتمثل في المصداقية والشفافية والمبادرة والموضوعية وروح الفريق . وتسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وهي مؤسسة غير ربحية، إلى دعم استقلالية وفاعلية وتنوع و تكامل منظمات المجتمع المدني، وتضم سبع مراكز متخصصة، لتفي بكافة الاحتياجات، للفئات الاجتماعية المختلفة وهي : مركز الإنماء الاجتماعي، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، مركز الاستشارات العائلية، مركز رعاية الأيتام، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، مركز تمكين ورعاية كبار السن، مبادرة بست بديز قطر. وتجدر الإشارة إلى أنَّ عنوان الموقع الإلكتروني للمؤسسة هو www.socialqatar.org