أشادت سعادة السفيرة الأمريكية مارسيل وهبة رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، برؤية قطر الوطنية 2030 "الطموحة" التي تهدف إلى رسم خريطة طريق واضحة لتنمية وتطوير وتحديث دولة قطر لمواجهة التحديات الراهنة وتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، مشددة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية ستظل دائما ضمن أولويات عمل الرئيس القادم للولايات المتحدة. ونوهت سعادة السفيرة في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالنضج السياسي الذي وصلت إليه دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى العلاقات الدولية مع العالم، مؤكدة أن الرؤى الاستراتيجية الطموحة والتخطيطات المستقبلية للسياسات الخليجية كانت ومنذ القديم تتمتع برؤية واضحة للاحتياجات الاقتصادية والتنموية المرحلية لجميع الدول، وبخاصة دولة قطر والمملكة العربية السعودية على سبيل المثال، وهي تعكس رؤية قيادة هذه الدول وفهمهم لمصالح بلادهم واحتياجاتها لبناء اقتصاد قوي ومتقدم كما أنها ستقود المنطقة نحو المستقبل. وقالت إن المعهد يدعم الرؤى الخليجية على مستويات عديدة منها الخبرات ومستوى المبادرات التي يمكن أن يكون للولايات المتحدة فيها دور إلى جانب إشراك عدد من الشركاء من أوروبا وآسيا في هذا الصدد لأن جميع دول العالم معنية بضمان الاستقرار في هذه المنطقة . وفي معرض حديثها عن العلاقات الأمريكية - الخليجية بعد الانتخابات الرئاسية، قالت سعادتها إن من المهم التذكر أن أي رئيس جديد ينتخب في الولايات المتحدة ينظر أولا إلى المصلحة الوطنية الأمريكية، معربة عن اعتقادها بأنه لن يغير في السياسة الأمريكية بشكل كبير حيث تبقى المصالح الأمريكية نفسها وأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتبنى فقط تغييرات طفيفة. وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ستحظى دائما بأهمية كبيرة نظرا للأهمية الاستراتيجية للمنطقة التي تتمتع بمخزون كبير للطاقة من نفط وغاز طبيعي يعتمد عليه الاقتصاد العالمي بشكل كامل والاقتصاد الأمريكي بشكل خاص. ووصفت ما يعرف بـ"قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" بالقانون "السيئ" و" الخطأ الجسيم"، لافتة الى أن أعضاء الكونجرس الذين صوتوا عليه لابد أنهم قد "ندموا" على تصويتهم، مضيفة أن هذا القانون يمثل بالنسبة للولايات المتحدة "قانونا خطيرا للغاية"حيث إنه يضع مسألة سيادة الدول موضع نقاش وذلك خاصة بالنظر للدور العالمي الريادي الذي تلعبه الولايات المتحدة. وفي سياق آخر، شددت السفيرة وهبة على أن العلاقات الأمريكية - الخليجية من الثوابت الأساسية التي لا تتأثر بتصريحات أي مرشح خلال الحملات الانتخابية للرئاسة. وقالت إن الولايات المتحدة قد أسست علاقات طويلة المدى مع دول مجلس التعاون الخليجي ، مشيرة أنه على مدى العشرين عاما الماضية أرست الولايات المتحدة شراكات مع الدول الخليجية وهناك مسؤولية مشتركة متساوية إلى جانب وجود مصالح مشتركة بين الجانبين، ولافتة في هذا الصدد إلى أهمية مخرجات القمة التي عقدت في كامب ديفيد بدعوة من الرئيس باراك أوباما لزعماء دول الخليج العربي في مايو 2015. وأوضحت رئيسة معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أن ترامب يفتقر إلى الخبرة السياسية فهو رجل أعمال وهو ليس له أي فكرة عن العمل الداخلي في الإدارة الأمريكية وتنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقالت إن من المهم معرفة أن رئيس الدولة ليس وحده من يقرر مصير الولايات المتحدة حيث هناك سلطتان تشريعية وقضائية "قويتان" إلى جانب الإدارة الأمريكية الجديدة التي يتم تعيينها بعد تولي الرئيس الجديد مهامه وفريق المستشارين، وذلك لا يمنع من أنه لدى رئيس الولايات تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية. وعن دور معهد دول الخليج العربية في واشنطن في تعزيز العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، قالت سعادة السفيرة إن المعهد يسعى من خلال أبحاث الخبراء والتحاليل والتبادلات والمناقشات العامة، إلى تشجيع النقاش البنّاء والمدروس وتوجيه صناع القرار في الولايات المتحدة الذين يعدّون السياسات الأمريكية بشأن المنطقة. وأوضحت أن المعهد يسعى إلى تعريف الجانب الأمريكي بدول الخليج وما تتميز به كل دولة من خصوصيات ثقافية وتاريخية تميزها عن الأخرى الى جانب تنوعها الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي ذات الوقت تسليط الضوء على القواسم الدينية واللغوية والتحديات المشتركة في مجالات الأمن وغيرها . وأضافت "لقد لمسنا على مدى عام ونصف منذ تأسيس المعهد تطورا في منظور فهم الجانب الأمريكي لدول مجلس التعاون الخليجي. وفي المقابل تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق فهم أكبر للولايات المتحدة، فنحن حريصون خلال تنظيم أي حلقات نقاشية على دعوة متحدث من كلا الجانبين" . وأكدت سعادتها على الدور الثقافي الذي يلعبه المعهد في بناء جسور للتبادل الثقافي بين الجانبين وتعريف الجانب الأمريكي بثقافة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استضافة عدد من الأنشطة الأدبية والشعرية والفنية والسينمائية لعدد من الأدباء والمبدعين الخليجيين الشباب". وفي حديثها عن رؤية المعهد لمحاربة الإرهاب الدولي، قالت سعادة السفيرة إن محاربة الإرهاب تعد مسؤولية دولية لكن العبء الأكبر يقع على الدول العربية التي يجب أن تقود المعركة الإيديولوجية وأن تتصدى للخطاب الديني "المتطرف" في حين أنه يجب أن يقتصر دور الولايات المتحدة على المستوى الأمني إلى جانب دعم وتمويل الدول العربية لتعزيز جهودها لمقاومة الإرهاب.

نظم مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين وضمن نشاطه الصيفي محاضرة ثقافية بعنوان "رؤية قطر 2030" قدمتها الدكتورة هيا المعضادي، راعية ليوان بوزارة الثقافة والرياضة واستشاري تنمية بشرية وتمكين، هدفت للتعرف على الرؤية وأهم ركائزها، وكيف يتم الإسهام في تنميتها. وبينت الدكتورة في بداية حديثها أن الرؤية تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، ومشيرة إلى أنه تم إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 خلال فترة حكم صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل قطر. وأشارت المعضادي إلى أن الرؤية ترتكز على 4 ركائز أساسية وهي ركيزة التنمية البيئية، والبشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، وتعني التنمية البشرية الاهتمام بالعنصر البشري كمورد مهم لبناء المجتمع والعمل على تنميته، فمتى تم الاهتمام بهذا العنصر، تم بناء الحضارة والحفاظ عليها، فتم توفير التعليم من خلال مدارس ذات نوعية مختلفة، وتوفير الصحة من خلال إنشاء مستشفيات متخصصة، وتوفير فرص عمل لجميع القطريين، وكذلك توفير العيش الكريم لفئات ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام والمطلقات والأرامل، وأضافت أن من الركائز ركيزة التنمية الاجتماعية والتي يتم خلالها الحفاظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي من خلال المحافظة على تراث قطر وتعزيز هويتها العربية والإسلامية، وبناء مجتمع آمن ومستقر، وتعزيز روح التسامح والانفتاح على الآخرين، وتمكين المرأة، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات ورغبات الشعب. وذكرت أن ركيزة التنمية البيئية هي الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وانشاء محميات منها محميات خاصة بالطيور، ومحميات خاصة بالحيوانات وغيرها للنباتات، والحفاظ على الثروة السمكية، ولخصت المعضادي ركيزة التنمية الاقتصادية بأنها تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع قادر على تلبية الاحتياجات، وتأمين مستوى عال من المعيشة ولتنوع الدخل من خلال الاستثمارات الخارجية، الاهتمام بالسياحة. وتم خلال المحاضرة الانتقال للجزء العملي منها وتقسيم الحضور إلى مجموعات للإجابة عن سؤال "كيف ترون قطر عام 2030 وكيف نخطط لهذه الرؤية؟" من خلال تقديم مشاريع يتم فيها مراعاة أن تخدم جميع ركائز الرؤية، وشرح كيفية تسويقها، وقد تفاعل الحضور من أعضاء المركز من الجنسين وأبدعوا في تقديم المشاريع المميزة لتطبيق رؤية قطر 2030.

تنوع القصص والكتب في برنامج "ساعة قراءة" "المستثمر الصغير" برنامج يخدم بناء العقل الواعي والمستثمر في ذاته أسماء الكواري: القراءة "أنبل الفنون" والوسيلة التي تنقل إلينا أسمى الإلهامات دشن مركز أدب الطفل مجموعة من البرامج الصيفية الملهمة والمصممة لاحتياجات الطفل المعرفية والمهارية، وذلك في إطار جهود المركز في تقديم البرامج المميزة للطفل وللوالدين وتقديم برامج تحقق رؤية قطر 2030 والتي ترسخ قيم وتقاليد المجتمع القطري والمحافظة على تراثه، وتشجيع النشء على الإبداع والابتكار وتنمية القدرات. ويسعى المركز من خلال البرامج الثقافية والأدبية التي صممت للطفل خصيصا في فترة الصيف، إلى بناء الشخصية المتوازنة ودعم الهوية الوطنية وصقل مواهب الأطفال، فضلًا عن دعم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة وتوجيه طاقاتهم الفكرية والحركية الوجهة السليمة الإيجابية، حيث تستهدف برامج الصيف البنين والبنات من عمر 3- 18 عام، وقد خصص المركز لكل برنامج فئة عمرية تتناسب مع محتوى البرنامج فـ"ساعة قراءة" يستهدف العمر من (3- 18) لتنوع القصص والكتب المتوفرة في المركز والتي تزيد عن خمسمائة عنوان، وعدد كبير منها حاصل على جوائز في مسابقات سواء محلية أو عالمية. وهو برنامج يطرح في الفترة الصباحية بينما الفترة المسائية خصصت لتنفيذ البرامج الأخرى كـ"مسرح العرائس" وبرنامج "صيف حول العالم" إلى جانب برنامج "المستثمر الصغير". (ثقافة القراءة) وفي هذا الإطار أوضحت السيدة أسماء الكواري، مديرة مركز أدب الطفل، أن المركز يسعى من خلال هذه البرامج الثقافية إلى تفعيل دوره مركز إشعاعٍ لقطر يخدم الوطن والمواطن، وحماية الطفل من آثار الفراغ السلبية واستثمار أوقاتهم بالبرامج المفيدة، إضافة إلى تدريب الطفل على تحمل المسئولية والمشاركة الاجتماعية، وذلك من خلال ترجمة رؤية قطر 2030 التي تغرس روح الانتماء والمواطنة والمشاركة في مجموعة واسعة من النشاطات الثقافية والرياضية، فضلًا عن غرس وتطوير روح التسامح والحوار البناء والانفتاح على الآخرين على الصعيدين الوطني والدولي إضافة، إلى تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة والشعوب الأخرى عامة، قائلة: (نحن نعلم في مركز أدب الطفل أن القراءة "أنبل الفنون" والوسيلة التي تنقل إلينا أسمى الإلهامات وأرفع المثل وأنقى المشاعر، فأول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم "اقرأ باسم ربك الذي خلق" ويتكرر لفظ اقرأ مرة ثانية وفى السورة نفسها بقوله تعالى "اقرأ وربك الأكرم"). بالإضافة إلى أن المركز سينفذ خلال فترة الصيف "مسرح العرائس" والذي يقدم لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى برنامج "صيف حول العالم" والذي ينظم بالتعاون مع مجموعة من السفارات في دولة قطر، وذلك حرصا على تنمية التنوع الثقافي للطفل وانفتاحه على الثقافات العالمية، أما برنامج "المستثمر الصغير" الذي يستهدف الفئة العمرية من (5-12) فهو برنامج يخدم بناء العقل الواعي والمستثمر في ذاته والمستثمر اقتصاديا وخلق جيل واع بالمتطلبات المستقبلية للبلاد. دعوة للقراءة وهذه دعوة صريحة للإنسان أن يقرأ ويفكر ويستخدم العقل، فهذا الأمر الإلهي هو إشارة عميقة إلى أن مفتاح الحياة الدنيا ومفتاح الدين هو القراءة، فكأنها مفتاح للحياة الآخرة، لافتة إلى أن المركز سينفذ خلال فترة الصيف مجموعة من البرامج الثقافية والأدبية كبرنامج "ساعة قراءة" والذي يستهدف العمر من (3 – 18) لتنوع القصص والكتب المتوفرة في المركز.

وقعت "أوريدو" وغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز العمل بين الجانبين لتمثيل مجتمع الأعمال في قطر ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية بالنيابة عن أوريدو السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في أوريدو قطر، فيما وقعها من جانب غرفة قطر السيد صالح حمد الشرقي المدير العام للغرفة. وبموجب الاتفاقية، ستقوم كل من أوريدو وغرفة قطر بتنسيق مجموعة من المبادرات داخل قطر وحول العالم، بهدف تسليط الضوء على المجموعة الواسعة للفرص التجارية المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر. وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم أوريدو جميع أنشطة التوعية التي ستنفذها الغرفة لمجتمع الأعمال من خلال توفير خدمات الاتصالات والتطبيقات المبتكرة.. وبالمقابل، ستقوم الغرفة بربط أعضائها الذين يحتاجون إلى خدمات الشركات وتقنيات جديدة بشركة الاتصالات، مما سيدعم الابتكارات في كافة القطاعات ونمو الاقتصاد المبني على المعرفة. كما ستعمل أوريدو وغرفة قطر على وضع برامج تدريبية للموظفين من خلال الغرفة وتبادل المعلومات، مما سيتيح للطرفين تحقيق أهدافهما، وسيقوم الجانبان بتبادل المعلومات وتطوير خدمات توفّر توجيهات إرشادية للشركات من كافة القطاعات. وقال السيد يوسف عبدالله الكبيسي رئيس العمليات في أوريدو قطر، إن أوريدو تسعى لأن تصبح المزود الرائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر وتوفير مجموعة من الحلول المبتكرة للشركات. ومن خلال تعاونها مع غرفة قطر، ستتمكن من التواصل مع طيف أوسع من المؤسسات والشركات لتحفيز الابتكارات في جميع أنحاء قطر ودعم الاقتصاد المبني على المعرفة. من جهته، قال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام لغرفة قطر، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، إن الغرفة تعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص أمرا حيويا لدولة قطر من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية. وأضاف أن الاتفاقية اليوم تعد خير مثال على هذا النوع من التعاون، معرباً عن أمله أن تدعم هذه الاتفاقية الابتكارات في كافة قطاعات الشركات، مؤكداً تطلع الغرفة للعمل مع أوريدو لتنفيذ أهم مبادراتها من الآن فصاعداً. وأوضح الشرقي أن غرفة قطر تعمل حالياً على إطلاق عدد من الخدمات التقنية الحديثة انطلاقاً من أهدافها الرئيسية في مواكبة التطور وتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها وللتسهيل والتيسير على قطاع الأعمال بشكل عام. وأشار إلى أن الغرفة تتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة بهدف تهيئة بيئة أعمال مناسبة ومتطورة لنمو وتطور القطاع الخاص القطري، انطلاقاً من دورها في تنمية القطاع وخدمة مصالحه.

* توقعات بانتعاش القطاع النفطي مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي خلال 2016 * الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي * خطة الحكومة للتنمية بقيمة 200 مليار دولار تشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري * من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 أكد البنك الكويتي الوطني أن الاقتصاد القطري أقدر الاقتصاديات الخليجية على مواجهة التحديات المالية مشيرا الى أن الاستثمار الحكومي سيستمر في دعم الاقتصاد القطري غير النفطي، متوقعا أن يحافظ الاقتصاد النفطي على قوته نوعاً ما تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز خلال عام 2016. وقال التقرير الذي صدر أمس – إنه على الرغم من اتخاذ السلطات العديد من الإجراءات التي من شأنها ترشيد المصروفات كدمج بعض الوزارات وإعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية وخفض دعوم الوقود المحلي وأسعار الخدمات، إلا أن هنالك توقعات بتسجيل أول عجز مالي منذ العام 1999 الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات الدين بدلاً من استغلال الأصول. وتعد قطر الأكثر قدرة على مواجهة تلك التحديات المالية من بين دول مجلس التعاون الخليجي لما تمتلكه من أوضاع مالية خارجية قوية ولامتلاكها أيضاً صندوق ثروة سيادي، الأمر الذي انعكس جلياً في تثبيت تصنيفهاالائتماني عندAA مؤخراً من قبل وكالتي "ستاندرد أن بورز" و "موديز". وترجع توقعات "موديز" السلبية بشأن اقتصاد قطر إلى المخاطر التي قد تطرأ من تراكم الدين الحكومي وضعف وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. كما من الممكن أن الاقتصاد القطري قد تأثر بظهور أستراليا وأميركا على الساحة كمصدرين كبيرين للغاز الطبيعي المسيّل وزيادة التنافسية في الأسعار. وتطرق التقرير إلى خطة الحكومة للتنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار وتشكل دعماً لنمو الاقتصاد القطري، إذ ستستمر مشاريع التنمية في دعم نمو القطاع غير النفطي، وخلق فرص وظيفية للقوة العاملة القطرية المتزايدة كمشروع السكك الحديدية القطرية بقيمة 40 مليار دولار ومشروع ميناء حمد الجديد بقيمة 7 مليارات دولار ومشروع مدينة لوسيل للتنمية بقيمة 45 مليار دولار ومشروع الطرق المحلية والتصريف الصحي بقيمة 14.6 مليارات دولار. كما تشمل المشاريع الأخرى الضخمة التابعة لبطولة كأس العالم للعام 2022 والتي من ضمنها الملاعب الرياضية، ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي الحقيقي إلى 6.3٪ في العام 2016 وإلى 6.4٪ في العام 2017 بدعم من قطاع البناء والتشييد وقطاع الخدمات المالية وقطاع التصنيع وقطاع السياحة. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد القطاع النفطي انتعاشاَ تماشياً مع إطلاق محطة برزان لانتاج الغاز الطبيعي هذا العام بعد أن استقر عند أعلى مستوى له خلال العام 2012. ومن المفترض أن يصل الانتاج في المحطة إلى أقصى سعة بنحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً في العام 2017. كما من المفترض أن تنتج المحطة كميات إضافية من المكثفات وسوائل الغاز الطبيعي للتصدير ولمصافي الدولة التي من ضمنها مصفاة راس لفان 2 الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الثانوية المستخلصة من النفط والغاز كالمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي قد تجاوزت منتجات النفط الاولية كأكثر منتجات الطاقة السائلة انتاجا بعد نضج حقول النفطية في العام 2007، فقد بلغ متوسط انتاج النفط 0.66 مليون برميل يومياً خلال العام 2015 ومن المتوقع أن يصمد عند هذا المستوى طوال فترة التوقعات تماشياً مع تحجيم الانتاج من قبل شركة قطر للبترول في الحقول القديمة، ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بواقع 1.3٪ خلال العام 2016.

أكدت اهتمامها بإبراز طاقة الطلبة والتعريف بانجازاتهم على نطاق واسع .. المعامل المدرسية مجهزة بأفضل الوسائل والأدوات في جميع المراحل التعليمية أبحاث الطلبة والطالبات تبلور أفكاراً مهمة وتطرح حلولاً لمشاكل المجتمع المحلي دعم البحث العلمي يعتبر ضمن عملية تطوير التعليم في الدولة بهف تحفيز اهتماماتهم أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن البحث العلمي يعتبر الركيزة الأولى من ركائز رؤية قطر 2030 والداعم الأول للتنمية المنشودة فيها، مؤكدة أن دعم البحث العلمي لطلبة مدارس قطر يعتبر ضمن عملية تطوير التعليم في الدولة ممثلا في السعي لتحفيز اهتمامات الطلبة في ميادين البحث والاستقصاء في المجالات المتنوعة للعلوم والمعارف الانسانية. ولفتت إلى انها تعمل على تنمية روح الابداع لدى الطلبة وتوفير البيئة التنافسية ليتمكنوا من امتلاك جميع أدوات البحث العلمي وإجادته وصولا الى مرحلة الاستفادة من النتائج مشيدة بدور الصندوق القومي للبحث العلمي ودعمه لجهود طلبة المدارس في مجال البحث العلمي وتبنيه للعديد من المشروعات التي قدمت في معرض البحث العلمي العام الجاري مما يحفز الطلبة على الارتقاء بمستوى أبحاثهم. جاء ذلك رداً على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان " أبحاث الطلبة جهود مهدرة مصيرها الأرفف". وأكدت الوزارة أنها تسعى لدراسة سبل التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لتبني الابحاث الطلابية من خلال التنسيق مع الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وعبرت عن أملها في تبني المزيد من المؤسسات أبحاث الطلبة ذات الصلة بعملها ورعايتها لما لها من قيمة اضافية وفائدة علمية كبيرة، وقالت انها تسعى الى استقطاب معظم المؤسسات التي تهتم بالبحث العلمي بالدولة للمشاركة في تقديم الدعم والمساندة من خلال مراحل إعداد البحث العلمي من أجل إبراز طاقة الطلبة والتعريف بانجازاتهم على نطاق واسع . وأكدت أن المعامل المدرسية مجهزة بأفضل الوسائل والأدوات التي يحتاجها الطالب في جميع المراحل التعليمية وذكرت ان الدولة لا تألو جهدا في دعم أنشطة الطلاب البحثية وتعزز مهاراتهم وأنشطتهم كما أن الاهتمام بتنظيم معرض سنوي للبحث العلمي وتنافس نحو 80 مدرسة للبنين والبنات بأكثر من 100 بحث علمي في المجالات الأدبية والعلمية بمعرض هذا العام ما هو إلا دليلا لذلك الدعم الذي يجده البحث العلمي للواعدين من الطلاب، وشددت في هذا الاطار على دور المدارس كبيئات حاضنة للمعرفة وتنمية قدرات ومهارات الطلبة في مجال البحث العلمي وتشجيع التعليم الذاتي والتلقائي لافتة الى ان الابحاث التي يقدمها الطلبة تبلور أفكارا مهمة ومتميزة وتطرح الحلول لكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع المحلي.

كرّم مركز قطر للقيادات 102 من المهنيين القطريين من مختلف القطاعات ممن أكملوا برامج القيادات الوطنية التي تتضمن القيادات المستقبلية والحكومية والتنفيذية لعام 2015 و 2016 ، وذلك ضمن حفل تكريم خاص بفندق فور سيزونز الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار الضيوف من القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "مركز قطر للقيادات"، في كلمة لها بهذه المناسبة، أنه منذ تأسيس المركز عام 2011 قام بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع البرامج المختلفة لتطوير المهارات القيادية لجميع منسوبيه بما ينعكس إيجابا على قطاعات الدولة المختلفة، مشددة على أن القدرة على إلهام الآخرين هي جزء لا يتجزأ من مفهوم القيادة الناجحة. وقالت سعادة الشيخة المياسة إن السبب في وجود "مركز القيادات" هو تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مُشيرة إلى أن قيادته هي مصدر الإلهام والدافع والتوجيه لنا جميعاً لتقديم المساهمات والعمل على تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت أن مركز قطر للقيادات من خلال أنشطته المدروسة يعمل على تنظيم محاضرات وندوات واستضافة الكثير من الشخصيات القيادية على مدار العام لإتاحة الفرصة لجميع المنسوبين للتفاعل والتواصل عن قرب مع المسؤولين بتوجيه الأسئلة ومناقشة التحديات الإستراتيجية لوطننا الغالي وإيجاد الحلول لما يواجهنا من صعوبات. ووجّهت سعادتها الكلمة للخريجين قائلة: لقد حققتم جميعاً استثماراً كبيراً بانضمامكم إلى برامج المركز وكنتم بالفعل أفرادا فاعلين وقادرين على اتخاذ قرارات صعبة أهمها تحقيق التوازن بين التزاماتكم الشخصية والعملية وبين استثمار الوقت اللازم لهذه البرامج التي كنتم جزءاً منها وهذا ما سينعكس إيجابا على حياتكم العملية والشخصية. وذكَّرت بأن الهدف هو المقياس الأساسي دائما ،مشددة على أهمية تفضيل العمل الجماعي والتكاتف عن الجهد الفردي منوهة إلى أن القائد الناجح هو الذي يرى نجاحه من مجهود فريقه وليس من عمله الشخصي الفردي. وفي نهاية كلمتها شكرت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة "مركز قطر للقيادات "الخريجين على التزامهم وخدماتهم لوطنهم وكذلك القائمين على المركز لما يقدمونه من مجهودات في تنفيذ رؤية قطر الوطنية . ويأتي الحفل تتويجاً لإنجازات "مركز قطر للقيادات" في تطوير وتعزيز المهارات والمواهب القيادية الواعدة في قطر، وتأهيل القيادات الحالية والمستقبلية لتحقيق أقصى طاقاتها، ودعم الخطط التنموية المستقبلية لدولة قطر. ويشهد مركز قطر للقيادات إقبالاً قوياً منذ تأسيسه في عام 2011 حيث شهد عام 2015- 2016 زيادة بنسبة 10% تقريباً مقارنة بالعام السابق وتعكس هذه الزيادة الطلب المستمر على برامج القيادات المتميزة ذات الجودة العالية التي يقدمها مركز قطر للقيادات. ويعتبر المركز وجهة رائدة لصقل مهارات القيادة وتعزيز التنمية البشرية لدعم الركائز التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يعمل على تطوير المهارات للمهنيين القطريين المنتسبين لبرامجه القيادية والتي تشمل القيادات المستقبلية والحكومية والتنفيذية، بالتعاون مع المؤسسات الرائدة مثل جامعة هارفرد وجامعة شيكاغو لإدارة الأعمال. كما يستضيف مركز قطر للقيادات بشكل مستمر كبار صناع القرار المحليين والعالميين، وينظّم الرحلات التعليمية خارج دولة قطر التي تهدف إلى تعزيز الدراية والمعرفة لدى المنتسبين والإطلاع على تجارب الدول والإستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

يدشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الخميس بفندق شيراتون الدوحة مشروع "إمداد"، وهو الأول من نوعه في الدولة الذي يهدف إلى إنشاء برنامج معلوماتي وطني لتحقيق الاستدامة على الصعيد الاقتصادي والعمراني في دولة قطر، وتنظمه كل من شركتي "قطر للمواد الأولية" و "معلوماتية"، بصفتهما الذراع التنفيذية للمشروع. وقد تم إعداد مشروع "إمداد" تحقيقا لرؤية قطر 2030 التي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة للحفاظ على مستوى معيشة مرتفع للجيل الحالي والأجيال المقبلة، بالإضافة إلى توفير إطار يمكن من خلاله تطوير الاستراتيجيات الوطنية وسبل تنفيذها، وتوجيه الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية.

نظّمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، حملة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي بمنطقة لوسيل وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية للمساهمة في زيادة احتياطي بنك الدم بالدولة، حيث شارك في الحملة عدد كبير من موظفي الوزارة الذين حرصوا على دعم هذه المبادرة الإنسانية النبيلة. وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا وإقبالا من موظفي الوزارة وموظفاتها الذين توافدوا إلى العيادة الطبية المتنقلة، وأبدى المتبرعون تجاوباً إيجابياً ووعياً كبيراً بأهمية التبرع للمساهمة في زيادة احتياطي بنك الدم. كما أشاد المشاركون في الحملة بالمبادرة التي من شأنها إنقاذ حياة العديد من المرضى، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا العمل الإنساني الذي يتماشى مع قيمهم ويؤكد التزامهم تجاه مجتمعهم. ويأتي تنظيم هذه الحملة ضمن برنامج المشاركة المجتمعية للوزارة، وتجسيدا لقيم الوزارة الإنسانية التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي جعلت المواطن محور اهتمامها، من أجل تنمية بشرية مستدامة.

* ظافر الهاجري: المشاريع التنموية ستخدم المنطقة وتجذب الاستثمارات * ناصر هزاع: المنطقة ستصبح احدى الواجهات السياحية المهمة * طالب: الدولة موعودة بمستقبل مشرق بعد اكتمال المشاريع يعد الغرض الأول من تنفيذ العديد من المشاريع المنتشرة في مختلف أرجاء البلاد، والتي تقف شاهدة على ما وصلت إليه دولة قطر من نهضة عمرانية وتنموية كبيرة، هو الوصول الى رؤية قطر 2030، وثانيا تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بتنظيم مونديال قطر 2022، وهو المونديال الاول الذي سيقام في منطقة الشرق الاوسط والذي فازت به قطر عن جدارة واستحقاق. وهذه المشاريع يترقبها الجميع ويتابعون اخبارها ويريدون رؤيتها تنفذ وينتهي العمل فيها، ولأن مشروع تقاطع " الجهانية " الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع من المشاريع المهمة والحيوية والهامة فان الجميع اعلن عن ارتياحه الكبير بوصوله الى هذه المرحلة واقتراب نهايته ودخوله الى العمل. المشاريع ستظهر قريبا أثنى محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي لمنطقة الشيحانية على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الشركة المنفذة (CCC) في تنفيذ الانفاق والجسور في تقاطع " الجهانية " الواقع على طريق الشيحانية والمؤدي إلى قطر مول ونادي الريان وشارع الرفاع والطفرة الكبرى التي من المنتظر ان تلعبها في تنمية وازدهار المنطقة. وقال الهاجري: هذه المشاريع التنموية الكبرى والتي تأتي ضمن رؤية قطر 2030 واستعدادا للاستحقاق الدولي الذي ينتظر قطر باستضافتها لبطولة كاس العالم 2022 ستغير من وجه المنطقة كثيرا وتجعلها قبلة للانظار والاستثمار خاصة لقربها من احد ملاعب كاس العالم وكذلك هذه الانفاق والجسور من شأنها ان تقوم بدور كبير في تسهيل الحركة المرورية في هذه المنطقة وتزيل الكثير من المتاعب التي تواجه سكان المناطق الموجودة على هذا الخط.. وبالتالي ستقدم خدمة كبيرة لها وستجعلها من المناطق المنظورة والمشهودة في الدوحة والتي ستجذب عدد كبير من المواطنين والمقيمين للسكن والاستثمار حيث ستصبح الحركة في هذه المنطقة ملحوظة للغاية والحمد لله كل المناطق في قطر اصبحت جاذبة سواء للمقيمين او المستثمرين بفضل السياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة والنهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها والتي ستجعلها في مصاف الدول المميزة. وواصل ظافر حديثه قائلا: الحركة المرورية سيكون لها نصيب كبير من هذه الطفرة التنموية حيث سيكون السير في الطرقات سهلا للغاية ولن يشهد اي ازدحامات بفضل هذه الانفاق التي ستسهل حركة السيارات بصورة واضحة وايضا هناك اكبر مول في قطر والذي سيقام بالقرب من نادي الريان والذي بدوره سيكون واحدا من اهم المعالم التي سيكون زوار قطر في رغبة لزيارته ورؤيته والتسوق فيه، وسيخدم كل المناطق المحيطة به ويقدم للسكان كل ما يريدونه دون تكبدهم العناء للوصول الى داخل الدوحة.. وأضاف: في اعتقادي ان المنطقة ستصبح جاذبة للموظفين للسكن فيها خاصة وانها ستصبح قريبة للغاية بعد اكتمال هذه المشاريع ولن يصبح السكن فيها متعبا ومرهقا وايضا هناك خط المترو الذي سيدخل فيها والذي سيجعل الدخول الى الدوحة والخروج منها سهلا للغاية ولن يضطر المواطنون او المقيمون من ركوب سيارتهم والدخول في زحام الدوحة بل سيكون عليهم ركوب المترو ليصلوا سريعا الى الوجهة التي يريدونها حتى لو كانوا يريدون الوصول الى الوكرة او الشمال او الخور. وفي ختام حديثه قال ظافر: كل المشاريع ستستمر وستنجز لتكون فائدتها للوطن والمواطن الذي سيرى مردوده الاقتصادي الكبير في القريب العاجل باذن الله. منطقة جذب سياحي وسكني من جانبه أوضح ناصر هزاع ان المشاريع التي تنتظم المنطقة سيظهر اثرها قريبا وسيلاحظ الجميع الفرق الكبير الذي ستحدثه في كل مناحي الحياة العامة لانها مشاريع عملاقة اتت بعد دراسة ورؤية عميقة الهدف منها هو توفير الرخاء والنماء للوطن والمواطن. وقال ناصر: أول ما سيلاحظه الجميع هو سهولة الحركة في طرقات هذه المنطقة حيث ستعمل هذه الانفاق والمسارات الجديدة والحديثة على توفير مساحات ارحب للسيارات للسير دون الدخول في اختناقات مرورية ودون التعرض لمشاكل الزحام الذي نعاني منه الان، وما نعاني منه الان هو ضريبة يجب ان تدفع لصالح الغد ويجب على الجميع الاحتمال والصبر لكي يجنو حصاد صبرهم راحة تامة في مقبل الاعوام باذن الله. وأعرب ناصر عن ثقته في جذب هذه المشاريع للاستثمارات والمستثمرين حيث قال: الازدهار سيكون العنوان الاكبر لهذه المنطقة بعد انتهاء اعمال انشاء الطرق والانتهاء من بناء قطر مول وكذلك استاد الريان حيث ستشهد طفرة عمرانية كبرى وستصبح جاذبة للجميع للسكن فيها او الاستثمار فيها وستتحول المنطقة بشكل كامل.. مشيرا إلى أنها ستشهد عدد من المشاريع السياحية التي ستجذب بكل تأكيد السياح سواء من الدول الاجنبية او الاشقاء من الدول الخليجية الذين اصبحت قطر قبلة بالنسبة لهم حيث نراهم هذه الايام متواجدين بكثرة في كل الفعاليات التي تعم الدولة وهم اهلنا واخوتنا ووجودهم معنا امر يسرنا للغاية خاصة وان قطر تقدم السياحة المحافظة والتي اصبحت تجذب عدد كبير من الاسر العربية والخليجية وحتى التي تأتي من الدول الاوروبية. وواصل الهاجري حديثه قائلا: بعد الانتهاء من اعمال الطرق وربطها بخط المترو سيكون الدخول الى الدوحة سهلا للغاية على الجميع ولن يحتاج المواطن او المقيم لاستعمال سيارته الخاصة حيث سيمكنه الوصول الى وجهته دون كبير عناء ودون الدخول في الزحام المروري. مستقبل مشرق من جهته عبر المواطن حمزة طالب عن تفاؤله الكبير بالمستقبل الذي ينتظر الدولة خاصة بعد اكتمال كل مشاريع التنمية التي تقوم بها الدولة الان، وقال طالب: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى واعتقد ان هذه المشاريع سيكون له دور كبير في تحديد مستقبل زاهر للدولة خاصة واننا نعمل في اكثر من جهة وهناك مشاريع في كل المناطق وكلها تعمل في وقت واحد والانتهاء منها سيغير من شكل الدولة بصورة تامة.. وستظهر الطفرة العمرانية الكبيرة وستكون البنى التحتية بشكل مختلف تماما والان بدأت المعالم تظهر والعمل يتواصل على قدم وساق وهذه المجهودات كلها لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي يعمل الجميع من اجل انزالها الى ارض الواقع. وواصل حمزة قائلا: الانفاق والجسور التي تنفذ على تقاطع الجهانية سيكون لها اثر كبير في احداث النهضة التنمية بالمنطقة وجذب الاستثمارات سواء المحلية او الخارجية خاصة وان المنطقة سيكون بها احد ملاعب كاس العالم 2022 وهو ما سيشكل عنصر جذب لكثير من الناس سواء للسكن بالمنطقة او التواجد بها وهو ما سيجعل مستقبلها زاهرا وليس هذه المنطقة فحسب بل كل المناطق التي ستخضع لعمليات تنموية كبرى ومشاريع عملاقة من شأنها ان تغير شكل قطر بصورة كاملة وتحدث نقلة عمرانية مميزة للغاية.. وأضاف: الان الكل مجتهد ويعمل بقوة من اجل تنفيذ هذه المشاريع الحيوية والهامة وهناك مدى زمني معين لاكتمالها والامور تسير بشكل جيد والجميع متفائل بامكانية اكتمال كل هذه المشاريع في موعدها المحدد وذلك من واقع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لها وتسخير كل الامكانيات من اجل انفاذها في الوقت المحدد لها. وقال طالب: ان يستمر العمل في هذا المشروع وان تصل ساعات العمل الى 46 مليون ساعة بدون وقوع اصابات فهذا انجاز يحسب للشركة ولاهتمامها الكبير بسلامة العمال فمثل هذه المشاريع دوما ما تكون معرضة لحدوث اصابات وسط العمال فيها ولكن الحمد لله كل الشركات العاملة في تنفيذ المشاريع الكبرى تهتم اهتماما متعاظم بسلامة العمال والموظفين في اي مشروع.. واختتم حديثه متمنيا ان يتواصل العمل بنجاح ليس في هذا المشروع فحسب بل في كل المشاريع الاخرى التي تنتظم الدولة والتي يترقبها الجميع ويضعون عليها امالا عراض في الوصول الى رؤية قطر 2030 الحلم الاكبر للجميع داخل الدولة والتي نسعى جميعا لكي تكون واقعنا المنتظر باذن الله.

افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، قاعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجمع دوحة مترو لسكن العمال بمشروع الريل في منطقة الوكرة، مُعلناً بذلك الانتهاء من إنشاء وتجهيز أول 100 قاعة حاسوب في مجمعات إقامة العمالة الوافدة بدولة قطر وإتاحة الفرصة لأكثر من 50.000 عامل للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار تنفيذ برنامج "التواصل الأفضل" بالوزارة. جاء ذلك خلال حفل أقامته الوزارة بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن الجهات المعنية وشركاء البرنامج. كما دشن سعادة وزير المواصلات والاتصالات بوابة "حكومي للعمالة الوافدة" والتي ستوفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات التي يحتاجها العمال من خلال نافذة واحدة ضمن بوابة حكومة قطر على الانترنت (حكومي). وستوفر البوابة هذه المعلومات والخدمات بخمس لغات هي العربية والانجليزية والهندية والنيبالية والتغالوغ الفلبينية لتوائم كافة جنسيات العمالة المؤقتة بمختلف مهاراتهم وذلك بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات الحكومية التي تعنى بتقديم الخدمات للعمالة المؤقتة في قطر. وفي كلمة أدلى بها سعادته خلال المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي "إن هذا كله يأتي في إطار تحقيق إستراتيجية الشمولية الرقمية للوزارة والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية بين المواطنين والمقيمين في قطر، خاصة ممن يفتقرون إلى مهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات، وضمان إمكانية وصول الجميع إلى التكنولوجيا والمهارات الأساسية اللازمة لاستخدام تلك التكنولوجيا حتى نصل إلى هدفنا الأسمى الذي يُجسّدُ رؤية سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الارتقاء بأمتنا نحو مستقبل أفضل. كما يتسق مع مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه فئة العمالة الوافدة، التي تعتبر الشريك الحقيقي في بناء النهضة العمرانية في الدولة". وأضاف سعادته: "إننا في وزارة المواصلات والاتصالات وانطلاقاً من إيماننا الكامل بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 نؤكد التزامنا، في هذه المناسبة، بتطبيق الشمولية الرقمية في مشاريعنا وكافة برامجنا المختلفة في منظومة المواصلات والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى يصبح جميع أفراد مجتمعنا من مواطنين ومقيمين جزءًا مؤثّراً وفاعلاً في صناعة المشهد الرقمي؛ الأمر الذي سيساهم في بناء اقتصاد متنوع في قطر قائمٍ على المعرفة، تقودهُ قوة الموارد البشرية عِوضًا عن الاعتماد على الموارد الطبيعيةِ وذلك عبر تهيئةِ مجتمعٍ معرفيٍ رقميٍ متقدمٍ قادرٍ على تحقيق التنمية المستدامة". وأكد سعادته أن قطر تهتم بالمقيمين على أرضها مثلما تهتمُ بمواطنيها، "وإننا لنشعرُ بامتنانٍ كبير إزاءَ ما تقدّمُّهُ العمالة الوافدة التي تشاركنا العمل كعنصر بناء فاعل في هذا المجتمع، وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان لجميع شركائنا الداعمين للبرنامج واستدامته ومبادرات الوزارة ومشاريعها الطموحة لخلق مجتمع رقمي واعد في قطر". من جهته قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تصريح على هامش الحفل "لا شك أن دولة قطر ملتزمة بتأمين حياة كريمة للعمال انطلاقاً من كون هذه الفئة هي شريك في بناء مستقبل دولة قطر وتطورها ونهضتها". ونوّه سعادته بجهود وزارة المواصلات والاتصالات على هذا الجهد والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، وقال "إن هذا التدشين يؤكد مدى التزام دولة قطر بفئة العمالة والحرص على وصول هذه الخدمات الى العمال في مواقعهم وتدريبهم على كيفية استخدام وسائل الاتصال الحديثة سواء للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة أو التعريف بحقوقهم وواجباتهم ، بالإضافة للتعريف بكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة عموماً والمتوفرة بعشر لغات". وأكد سعادته أن هذه المرحلة هي الأولى وهناك خطة بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة المواصلات والاتصالات على مواصلة هذا العمل على عدة مراحل للوصول لتغطية كافة مواقع العمل مستقبلاً. وخلال عرض تقديمي عن برنامج التواصل الأفضل، قالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات: "وتقديراً لدور العمالة الوافدة في التنمية العمرانية، يعتبر برنامج التواصل الأفضل أحد أهم المكونات لتنمية الثقافة الرقمية لدى العمالة المؤقتة وبالتالي دعم سعي دولة قطر في تحقيق هدفها للتحول إلى مجتمع ذكي، خاصةً وأن أدوات تكنولوجيا الاتصالات أصبحت متاحة وفي متناول يد الجميع، ونشهد اليوم تأثيرها في حياة العمالة الوافدة حيث مكنتهم من الاندماج في المجتمع الرقمي. ويهدف البرنامج إلى تحقيق مزيد من التقدم في تنفيذ الشمولية الرقمية للعمالة الوافدة وتعزيز المهارات الرقمية الأساسية على النحو الذي يمكنهم من التعرف على حقوقهم والخدمات المقدمة لهم والتواصل مع الأهل والأصدقاء وبالتالي سرعة الاندماج والتأقلم في بلدٍ جديدٍ، وثقافةٍ مختلفة". وأشارت المنصوري إلى دور البرنامج لا يقتصر على توفير مساحات لإقامة قاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتصلة بالإنترنت في أماكن إقامة العمالة المؤقتة فحسب بل أيضا تقديم التدريب اللازم لهم على استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر مجموعة من المتطوعين للتأكد من أن القاعات تحقق أعظم فائدة ممكنة لهم، فضلا عن توفير المحتوى الرقمي الملائم لهم". وأوضحت أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على أن يشمل البرنامج أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مرحلتيه الأولى والثانية بشراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، فكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع شركائنا، الانتهاء فعليّاً من تجهيز 100 معمل حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وتطوير مهاراتهم الرقمية، وقد لاقى هذا البرنامج أصداء جيدة على مستوى المستفيدين وأرباب العمل. وفي سياق متصل، وقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرات تفاهم مع شركاء جدد للبرنامج في إطار سعيها المتواصل لتوسيع وتحقيق مزيد من التقدم نحو تنفيذ البرنامج وزيادة عدد المستفيدين منه، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع كل من هيئة الأشغال العامة "أشغال" والشركة القطرية لإدارة الموانئ (موانئ قطر) ستقوم بموجبها كل جهة بالتنسيق مع المقاولين المتعاقدين معها لضمان توفير مرافق لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت في محل إقامة العمالة المؤقتة المنفذة لمشاريعهما وفقاً لمعايير وتوصيات برنامج "التواصل الأفضل". كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة "أوريدو" بموجبها تقوم أوريدو بتوفير الانترنت لمرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمالة الوافدة. وتعليقا على مذكرات التفاهم، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لشركة أوريدو قطر: "تؤمن Ooredoo بقدرة الاتصالات الجوالة على توفير الفرص للجميع، ونحن سعداء بتوفير الدعم لبرنامج التواصل الأفضل للشمول الرقمي الذي سيسهم في توسيع آفاق الخدمات التعليمية والوظيفية والترفيهية للعمال الوافدين في قطر. ومن خلال تعاوننا مع وزارة المواصلات والاتصالات سنتمكن من توفير اتصالات متطورة لهذا البرنامج عبر شبكة سوبرنتمن Ooredoo بالإضافة إلى دعم الجهود لتوفير خدمات التدريب الأساسي على مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات." ومن جانبه، قال السيد مشعل سلطان الهتمي، مدير شؤون الخدمات المشتركة في هيئة الأشغال العامة: "نحن سعداء بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات من خلال هذه الاتفاقية التي تعكس حرص الهيئة الدائم على رعاية العمال وتحسين ظروفهم، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز سبل التواصل بين العمال والعالم المحيط بهم، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم وقدراتهم على استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الرقمي في محال إقامتهم. وستقوم الهيئة بدورها بتشجيع المقاولين على توفير مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مساكن العمال لدعم احتياجاتهم." يذكر أن الوزارة كانت قد وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمؤسسات والشركات في الدولة منها على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية (راف) ومؤسسة أيادي الخير نحو أسيا (روتا)، وشركة مايكروسوفت، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، وشركة سكك حديد قطر (الريّل)، ومجموعة ازدان القابضة، ومشيرب العقارية وقطر للوقود (وقود) وشركة سي إتش تو إم، وكيو دي في سي QDVC وعدد من شركات المقاولات. ويتميز البرنامج بسهولته واستدامته في تحقيق النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمالة المؤقتة في أماكن إقامتهم كما يوفر دليلاً إرشاديًا حول كيفية تجهيز الغرفة أو المساحة التي ستخصص للعمال في أماكن إقامتهم، وملصقات على الجدران، ومواد توعوية يتم توفيرها بخمس لغاتٍ هي العربية والإنجليزية والهندية والبنغالية والنيبالية.

أكدت دولة قطر أن اهتمامها المتزايد بموضوع حقوق الإنسان والأعمال التجارية يأتي في إطار سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، والتي يمثل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ركيزة أساسية فيها، منوهة بأنه تم التأكيد على ذلك في الرؤية الوطنية الشاملة للتنمية (رؤية قطر 2030)، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية 2011 ـــ 2016م. جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان، البند (3)، المنعقدة حاليا بجنيف وتستمر حتى 24 مارس، وألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف. وقالت الآنسة نور السادة، إنه في إطار الاهتمام المتزايد لدولة قطر بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ستستضيف الدوحة المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي سينظمه الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الفترة ما بين 19 ــــ 20 ابريل 2016 ..مشيرة الى أن هذا المنتدى الإقليمي يهدف إلى زيادة الوعي بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان المتمثلة في الحماية والاحترام والانتصاف، ومناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة في تنفيذها في قارة آسيا. وأوضحت أن دولة قطر، من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وأجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، لن تالو جهداً في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز المبادئ التوجيهية وتعزيز العمل والتعاون مع الآليات المعنية بالإعمال التجارية وحقوق الإنسان.

علمت الشرق ان الوزارات التى تم دمجها مؤخرا وفق المرسوم الاميرى باعادة تشكيل مجلس الوزراء بدأت فى اعداد الرؤية والرسالة والخطط الاستراتيجية الجديدة والتى تعتمد فى مخرجاتها على رؤية قطر 2030 وكانت وزارة الثقافة والرياضة اولى الوزرات التى بدأت بالفعل فى هذا المجال حيث تم تغيير رؤية وزارة الشباب والرياضة من "​مجتمع ينعم بعقول واعية واجسام سليمة" الى " نحو مجتمع واع بوجدان اصيل " كما بدأت ادارة التخطيط فى الوزارة بوضع الملامح الجديدة للاستراتيجية لتضم كل ما يتعلق بالثقافة والشباب والرياضة فى قطر كما اعلنت وزارة الثقاقة والرياضة أيضا عن اغلاق الموقع الالكترونى لوزارة الثقافة والفنون والتراث سابقا يوم الاحد المقبل الموافق 28 فبراير الجارى وسيكون موقع وزارة الثقافة والرياضة هو المتاح فقط لتكون بذلك اولى الوزرات التى تتم فيه عملية الدمج من حيث الهيكلة والادارات واعلان مديرى الادارات الجدد وكان القرار الاميرى الذى صدر الشهر الماضى قد أكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة وتلافي الازدواجية بينها عند اعداد الهيكل التنظيمي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية ، بما يكفل تحقيق أهدافها على أكمل وجه . جدير بالذكر ان اختصاصات وزارة البلدية والبيئة تتمثل فى اقتراح وإعداد الخطط العمرانية على مستوى الدولة والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومسح الأراضي وتقسيمها، وإعداد الخرائط المساحية للدولة، وإدارة أملاك الدولة، وتوفير وتخصيص الأراضي اللازمة لاحتياجات الجهات الحكومية، ودراسة توصيات المجلس البلدي المركزي واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ونزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة وتنفيذ السياسات العامة لحماية البيئة وإنماء الحياة الفطرية وحماية مواطنها الطبيعية، والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وتقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند الترخيص لمشروعات التنمية كما تختص وزارة الثقافة والرياضة برعاية شؤون الثقافة والفنون والتراث، والحفاظ على التراث الشعبي، والموروث الوطني والقومي والإسلامي من التراث، وإبراز خصائصه وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة به، وتنظيم الفعاليات والاحتفاء بالمناسبات الوطنية، والترخيص بإنشاء الفرق الفنية، والترخيص بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي والرقابة على ما تبثه من مواد، وإصدار تراخيص المطبوعات والمنشورات الصحفية والمصنفات الفنية، والرقابة عليها، والنهوض بالشباب، وتنمية قدراته، وإبراز دوره في أداء واجباته، والارتقاء بمستوى الرياضة في الدولة إلى حد التميز فيما تختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، وقانون العمل، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية و تختص وزارة المواصلات والاتصالات بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، والإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية

أكد سعادة خوليو فلوريان سفير جمهورية بيرو لدى الدولة ثقة بلاده فى قدرة قطر على تحقيق اهدافها لعام 2030 وتنظيمها كاس عالم ناجحة فى مونديال 2022. جاء ذلك فى حفل استقبال اقامته السفارة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية بيرو حضره سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير المراسم بوزارة الخارجية وعدد من السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية فى قطر وأعضاء البعثات . ونوه السفير فلوريان بان سفارة بيرو فى الدوحة كانت الاولى لبلاده فى منطقة الخليج منذ 5 سنوات لافتا الى ان "قطر وبيرو وانك كانتا بعيدتين عن بعضهما البعض من الناحية الجغرافية ، ولكن العديد من الأحداث الثقافية ، والمعارض الفنية ومهرجانات الطعام أثبتت أنها جسور ممتازة لتقريب البلدان. وأظهرت أن لدينا المزيد من الأشياء المشتركة اكثر مما كنت أتوقع قبل المجيئ الى هنا". واشار الى الزيارة الرسمية التى قام بها سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني إلى بيرو في فبراير 2013 والزيارة الرسمية التى قام بها رئيس بيرو إلى الدوحة فى فبراير عام 2014 ، مؤكدا انها كانت زيارات ناجحة للغاية. وقال سفير بيرو فى الدوحة: رأيت مباشرة التطورات الجارية في قطر، والمتمثلة في تحديث وتطوير البلاد مع الحفاظ على التقاليد القديمة، في نفس الوقت، معربا عن ثقته فى ان قطر ستحقق أهدافها في عام 2030 وما بعدها، مع استضافة كأس عالم ناجحة في عام 2022. وقال ان العلاقات بين دولتينا ما تزال في طور النمو لكنها تنمو باطراد في العديد من الميادين: السياسية والتجارية والاستثمارية والثقافية وهناك الكثير من العمل يتعين القيام به، ولكن مع قاعدة صلبة تكمن في عدد من الاتفاقات التي وقعناها في هذه السنوات جنبا إلى جنب مع الزيارات الرسمية السابقة، وأعتقد أن العلاقات بين قطر وبيرو سوف تنمو بصورة أوثق وأقرب في السنوات المقبلة .

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة التنمية الأسرية وبالتعاون مع مركز إعداد التربوي مهرجان " أسرتي سعادتي " في مسرح قطر الوطني بمشاركة أكثر من 100 طفل وشاب وأولياء أمورهم ، والذي يأتي ضمن سعي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق رؤية قطر 2030. وترتبط هذه الفعالية بركيزة التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للمحافظة على الأسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا وانطلاقا من ذلك تسعى إدارة التنمية الأسرية إلى الإسهام في تشجيع الأسرة القطرية للقيام بدورها في المجتمع. وقد استهدف المهرجان بشكل عام أفراد الأسرة وهدفه الرئيسي دعم الاستقرار الأسري وإنجاح العلاقات الأسرية كأحد أهم قواعد المجتمع القطري في ظل التنمية المستدامة، تنوعت فقرات المهرجان بين الخواطر والرسائل التربوية والأناشيد والقصائد الشعرية التي ألقاها بعض الأشبال المتميزين وشارك كل من الدكتور عبد الرحمن الحرمي و الإعلامي عقيل الجناحي والأستاذ محمد العنزي والفنان أحمد مفتاح في فقرات الحفل المتنوعة وساهم كل من عبدالرحمن وخالد أبو موزة ومحمد العنزي في إرسال الرسائل التربوية وزرع القيم بطرق سهلة ومتنوعة خلال المهرجان . افتتح المهرجان بكلمة للدكتور عبد الرحمن الحرمي حيث تحدث عن أهمية الأسرة مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات الأسرية عبر هذه المهرجانات الهدف منها أن نوصل ثقافة الشراكة الأسرية وأن المسؤول عن الأسرة ليس دائما الأب والأم وإنما هناك أدوار يقوم أن يقوم بها الأبناء ،ونحاول أن نوصل ههذ الرسالة عن طريق فعاليات متعددة من مسابقات ثقافية وتربوية وترفيهية وأن نبرز قدرات الأبناء من خلال التحاور معهم ومعرفة مواهبهم.

أعلنت سعادة السيدة منيـرة بنت ناصر المسند-رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- تدشين الهُوية البصرية والموقع الإلكتروني للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، خلال حفل نظمته "المؤسسة" في متحف الفن الإسلامي صباح اليوم، بحضور سعادة السيده ربيعه كرزابي-عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-والدكتورة كلثم الغانم-عضو مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، والمستشار معتز أبو شعير-أمين سر مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيده آمال المناعي-الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي-، ومدراء المراكز العاملة تحت مظلة "قطر للعمل الاجتماعي-، وعدد من المهتمين بالشأن الاجتماعي بالدولة. واستهل الحفل بكلمة للسيدة آمال المناعي، قالت فيها " إنَّ تدشين الهوية البصرية والموقع الإلكتروني للمؤسسة ليس تقليدا" ولا صرعة، بل لأننا عقدنا العًزم على أن نرسم خارطة جديدة لمأسسة العمل المدني في دولة قطر." وأضافت المناعي قائلة " لم يكن العمل الاجتماعي يوماً خياراً بالنسبة للمجتمع القطري، بل كان طريقاً يهتدي به أجدادُنا للإبقاء على أواصر المودة والتلاحم بين جميع أطياف المجتمع.. المجتمع الذي كانت ولا تزال خدمتُه وسام شرف يفخر به كل فرد منا، إرثاً نتناقله جيلاً بعد جيل، وإيماناً راسخاً فينا جميعاً منذ عهد المؤسس الذي أكد على أن (هَداتنا يفرح بها كل مغبون)." رؤية قطر 2030 وأكدَّ المناعي أنَّ دولة قطر تميزت في جميع مجالات خدمة المجتمع، بما في ذلك على المستوى الدولي، فكان للمؤسسات الخيرية والإنسانية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات القطرية العالمية في التعليم والصحة حضوراً كونياً لا يخفى على أحد، واليوم تتصدى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي للتأكيد على التميز القطري الداخلي والخارجي، ولتساهم في منظومة العمل الاجتماعي التي ما فتئت المراكز المنضوية تحتها تعمل عليها بجد واجتهاد منذ تأسيسها حتى الآن، متطلعة إلى السير على طريق رؤية قطر 2030 الداعية لاعتبار الإنسان القيمة الأسمى في التنمية وذلك بإعادة تنظيم العمل الاجتماعي وتعزيز ما تحقق من إنجازات سابقة بالدعم الإداري والفني، وتحقيق المناصرة الدولية لقضايـا مجتمعنا . هيكلة مراكزنا وقالت الرئيس التنفيذي في ختام كلمتها "لقد عملنا خلال الفترة الماضية على الكثير من النطاقات في إطار حرصنا على إعادة هيكلة مراكزنـا بما يخدم الأسرة، وبما يتماشى مع توجيهات سمو المؤسس حفظها الله التي أكدت على أن نبدأَ بالبناءِ والتنميةِ من الأسرةِ نحو بناءِ وتنميةِ المجتمع كلِّهِ كما ينبغي أن نضعَ الخططَ والبرامجَ الكفيلةَ بتلبيةِ الاحتياجاتِ التربويةِ والمعرفيةِ والثقافيةِ والصحية لكلِّ فئةٍ من فئاتِ المجتمع لتمكينِها من التفاعلِ الاجتماعي الإيجابي والمساهمةِ في بناءِ حاضرِها ومستقبلِها، وهنا يأتي دورُ المؤسسةِ القطريةِ للعملِ الاجتماعي في تبنّي قضايا الأسرة من خلالِ استراتيجياتٍ تراعي خصوصيةَ كلِّ فئةٍ من الفئات." استدامة التماسك الأسري ولابد الإشارة إلى أنَّ رؤية المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تتمثل في تمكين منظمات المجتمع المدني الرامية لاستدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية، وتقوم رسالة المؤسسة على وضع الاستراتيجيات والسياسات، وتوفير الدعم الفني، والمساهمة في اقتراح وتطوير الأدوات التشريعية، وتعزيز المناصرة وحشد التأييد، وتفعيل آليات التنسيق والمتابعة والتقييم، وتوسيع الشراكة الفاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، والمشاركة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية بغية النهوض بمنظمات المجتمع المدني ، كما تلتزم المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بقيم أساسية تتمثل في المصداقية والشفافية والمبادرة والموضوعية وروح الفريق . وتسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وهي مؤسسة غير ربحية، إلى دعم استقلالية وفاعلية وتنوع و تكامل منظمات المجتمع المدني، وتضم سبع مراكز متخصصة، لتفي بكافة الاحتياجات، للفئات الاجتماعية المختلفة وهي : مركز الإنماء الاجتماعي، مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، مركز الاستشارات العائلية، مركز رعاية الأيتام، مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي، مركز تمكين ورعاية كبار السن، مبادرة بست بديز قطر. وتجدر الإشارة إلى أنَّ عنوان الموقع الإلكتروني للمؤسسة هو www.socialqatar.org

توقع «بنك ستاندرد تشارترد»، نمو الاقتصاد المحلي لدولة قطر بنسبة 5.4 % خلال العام الجاري متوقعاً أن يرتفع إلى 5.5 ٪ في 2016، ليقود بذلك النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.وقال رئيس الاقتصاديين في البنك ماريوس ماراتيفتس انه من المتوقع ان يرتفع عدد سكان دولة قطر الى 3.8 مليون نسمة بنهاية عام 2030 مقارنة بـ 2 مليون في الوقت الحالي، ويعزى ذلك إلى السياسة الحكيمة من قبل القيادة القطرية والنظرة الاستراتيجية بعيدة المدى بالاضافة الى المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030 ومونديال كأس العالم لكرة القدم 2022.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، توقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الحالي وذلك على الرغم من تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة، إلا أنه رجح بقاء معدلات الفائدة الأمريكية عند مستوياتها الحالية. وتوقع ماراتيفتس، أن يتحرك الإقتصاد الصيني في الربع الأخير من هذا العام جراء السياسات الموضوعة والحوافز الاقتصادية، حيث يقود الاقتصاد الآسيوي النمو العالمي. وتابع: «تنحصر تحديات الاقتصاد بدول آسيا، في بطء عملية التنفيذ في المشاريع خاصة تلك التي تعني بالبنية التحتية في دول مثل الفلبين وتايلند وإندونيسيا والهند نوعاً ما. أما فيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق الأوسط، قال البنك في تقريره الاقتصادي ، إن الدول المصدرة للنفط تمكنت من الاستفادة من عوائدها السابقة من النفط لاستيعاب التغيرات في الاقتصاديات المحلية، موضحاً أن السياسات المحلية تستخدم هذه العوائد السابقة لتمويل المشاريع اللازمة. وتوقع البنك في تقرير، أن يكون معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي، أفضل من بداية العام ولكنها ستكون أقل من العام 2014، موضحاً أن بعض دول الخليج بدأت تعيد النظر في الدعم الحكومي لقطاع الطاقة بالإضافة إلى إصدار السندات.

حققت بورصة قطر مكاسب أسبوعية في نهاية جلسات الأسبوع اليوم بلغت قيمتها 1.4مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق، الى 617.9 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. اكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر سيوالي صعوده وان التراجع في جلسة التداول اليووم كان تراجعا طفيفا وطارئا، و ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من قبل المساهمين والمستثمرين تصاحبها عمليات شراء منتقاة لبعض الاسهم. الدرويش: المؤشر سيستمر في الصعود ليحقق ارتفاعات تصل الى 12 الف نقطة وقالوا ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة و الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلاً عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات اعطت الأمل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة. وقالوا ان الزيادة المتوقعة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم ستعزز حالة السوق، مشيرين الى ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة و ان قطر تقود نهضة كبرى تضاعف من الحركة التجارية والاقتصادية وتنشطها مما يدفع بدماء جديدة في جسد الأسواق بما فيها سوق المال القطري اضافة الى ان الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وإستقرار وتمكن من مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكدوا ان المؤشر سيوالي صعوده في الاسبوع القادم ويحقق ارتفاعات تفوق الـ 12 الف نقطة.إرتفاع طبيعيوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم ارتفاع طبيعي بعد التراجع الطارئ والطفيف الذي اعترى المؤشر اليوم وقال ان التراجعات التي يمكن ان تلحق بالمؤشر خلال الجلسات القادمة لاتمثل إرتدادات حقيقية لكونها مرتبطة في اغلب الاحيان بعوامل نفسية متعلقة بالترقب لاسعار النفط على المستوى العالمي وهي عوامل خارجية اكثر من كونها عوامل داخلية تتعلق بالسوق القطري. وقال أسعار النفط العالمية اثرت على كافة البورصات العالمية بمافيها الأسواق الخليجية، وقلل من تاثير رفع سعر الفائد للدولار وبالتالي تصريحات المركزي الفدرالي الأمريكي حول إمكانية زيادة اسعار الدولا في مقابل العملات الأجنبية. وقال ان مصرف قطر المركزي كان قد اكد على لسان المحافظ ان قطر لن ترفع سعر الريال سواء اتخذ الفدرالي الامريكي قراراً برفعه ان الإبقاء على سعره، ولفت الدرويش الى التراجع الذي اصاب الإقتصاد الصيني. وقال ان العالم كله اليوم يتحدث عن تاثير ذلك على الاتقصادات العالمية وهو ما انعكس بدوره على اقتصاد المنطقة وبالتالي على الاسواق المالية الا ان قوة الاقتصاد حمت بورصة قطر وجعلتها في مامن من العوامل السلبية التي تؤثر على اداء السوق. وقال ان اكثر التراجعات في بورصة قطر كانت في شهر سبتمبر نسبة لعدة عوامل ولكنها كانت فترة خصبة للمستثمرين وشكلت نواة لتاسيس مرحلة جديدة واكتملت كمنصة لانطلاقة قوية للمؤشر بدات ثمارها في اكتوبر الحالي وسط تفاؤل قوي توقعات كبيرةبعودة السيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية وبالتالي تحقيق ارتفاعات كبيرة وصعود متناغم ومنتظم للمؤشر نحو المنطقة الخضراء.موازنة 2016وقال ان البيانات المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة مع الارباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة، والتي كان قد سبقتها نتائج العديد من الشركات والبنوك والتي كانت نتائج ممتازة مثل نتائج بنك قطر الوطني، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات كل تلك النتائج الايجابية السابقة اعطت الامل والتفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من ان السوق سيشهد تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة، كما يتوقع ينتظر ان يكون هناك زيادة في حجم الانفاق على الموازنة الجديدة 2016 لاستكمال مشاريع التنمية سواء المستمرة او تلك التي سيتضمنها العام القادم. وقال ان رؤية قطر 2030 تحمل الكثير من البرامج والمشاريع العملاقة مما يعني ان قطر تقود نهضة كبرى وبالتالي هناك حركة تجارية واقتصادية نشطة تدفع بدماء في جسد الاسواق بما فيها سوق المال القطري مشيرا لقوة الاقتصاد القطري ومايتمتع به من استقراروصلابة في مواجهة العوامل الخارجية سواء التراجعات الحادة في اسعار النفط على المستوى العالمي او التباطؤ المستمر والمقلق في الاقتصادات العالمية. واكد ان المستثمرون والمساهمون يتمتعون الان بروح معنوية عالية واكثر تفاؤل من ذي قبل ويتوقعون ان يحققوا مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة وان المؤشر سيوالي صعودة ويحقق ارتفاعات تصل الى ال"12" الف نقطة.نتائج الشركاتوأكد المحلل المالي السيد نضال الخولي ان السوق الان تشهد إقبال كبير على شراء الأسهم من المساهمين والمستثمرين وان النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة تعطي حالة من الطمانينة للمساهمين خاصة من خلال الاعلان عن حجم التوزيعات. وتوقع الخولي ان تقترن المرحلة المقبلة بحالة من الترقب،كما سيكون السوق اكثر ميلا للحزر، في انتظاراطلاق مؤشرات قوية تحرك السوق كارتفاع اسعار النفط على المستوى العالمي او انتعاش الاقتصادات العالمية، مشيرا الى الاسواق الخليجية ككل ستظل في حالة تخوف،وعدم استقرارالا بعد الصعود المنشود في اسعار النفط - ، باستثناء السوق القطري لأنه إحسن حالاً من تلك الاسواق.وقال ان كثير من تلك الدول تعتمد في ايراداتها على النفط،في الوقت الذي حصنت فيه قطر نفسها من تلك التقلبات بعدة اجراءات وقائية ،حيث ارتبط الاقتصاد القطري بعقود طويلة الاجل في مجال الغاز، فضلا عن التنوع الاقتصادي الذي حقق قفزات كبيرة، ضمن البتروكيماويات والسياحة وغيرهاوقد اسهمت اسهاما مقدرا في دفع الاقتصاد القطري واضافة موارد جديدة لموارد الدولة، وهي الان قيد التطوير ويتوقع ان تحقق نتائج كبيرة وقوية في غضون الخمس سنوات القادمة وتعطي ثمارها.واوضح الخولي ان الاقتصادات العالمية المرتبكة ستجعل من الاسواق المالية في حالة تقلب، خاصة مع الاسعار المتدنية للنفط العالمي الى حين تحقيق نوع من الارتفاعات في اسعار النفط،وقال ان هامش الامان سيتحقق لاسواق الخليج مع ارتفاع اسعار النفط فوق الـ 70 دولارا.واكد ان الموازنة الجيدة 2016 ستعطي دفعة قوية وحركة لسوق المال في قطر حيث يتوقع ان يكون حجم الانفاق على المشاريع العملاقة كبيرا،مما سيمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات قوية وكبيرة وصعود نحو المنطقة الخضراء.ارتفاع المؤشروسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 13.12نقطة أي ما نسبته0.11% ليصل إلى 11.8الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول8.5 مليون سهم بقيمة 262.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3928 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار20.39 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 18.3 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.81 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى4.5 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار2.73 نقطة أي ما نسبته0.09% ليصل إلى3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة617.9 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 111.5مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.98 مليون سهم بقيمة 86.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.3 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.7 مليون سهم بقيمة 84.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 102.8 الف سهم بقيمة 2.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها70.1الف سهم بقيمة 6.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.8الف سهم بقيمة 11.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها3 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 122.6 الف سهم بقيمة 5.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركة. الخولي: اقبال كبير على شراء الاسهم والنتائج الايجابية للشركات تزيد طمانينة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.1 مليون سهم بقيمة26.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 756.5 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 75.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 811.9الف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها10.61% من قيمة التداول الإجمالية، ثم سهم مصرف الريان بنسبة 9.73% وحل ثالثا سهم صناعات قطربنسبة7.99%.

أكد سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل، حرص دولة قطر على تعزيز حالة حقوق الإنسان وحمايتها باعتبارها خياراً استراتيجياً تمثل الركيزة السياسية للتنمية الشاملة المكرسة في رؤية قطر الوطنية 2030، التي تنطوي على إصلاحات دستورية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ونوّه سعادته في ورقة العمل التي قدمها أمام الندوة التي نظّمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الأحد، بالرياض بعنوان "حقوق الإنسان رؤية خليجية موحدة" إلى أن هذه السياسة تضم مواضيع هامة تتصل بالقضايا الرئيسية في مجالات حقوق الإنسان المتصلة بالتعليم والصحة والبيئة وحقوق العمال الوافدين وتمكين المرأة وحقوق الطفل، لافتا إلى أنه قد تم التأكيد على حقوق الإنسان بشتى صورها ومختلف أقسامها في هذه الرؤية الوطنية. قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان.وشدد على أن دولة قطر أصبحت ومن خلال تواجد المؤسسات التي تحافظ على الحقوق وتصون كرامة الجميع، وفي زمن قياسي من الدول المتحضرة التي يغلب فيها سيادة القانون لاستجابتها بسرعة وبفعالية لجميع القضايا والشواغل في مجال حقوق الإنسان، دعماً لمساعيها الرامية إلى تحقيق التنمية البشرية وإرساء الديمقراطية وبناء الحضارة والحفاظ على ما تتمتع به قطر من رخاء ورفاه. وتناول سعادته في ورقته أهم التطورات المؤسسية في مجال حقوق الانسان بالدولة، مشيراً إلى أنه في إطار تعزير وترقية وحماية حقوق المرأة والطفل والفئات الضعيفة، تم إصدار قرار بتأسيس المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كمؤسسة عليا، تتولى من خلال مجلس إدارة موحد الإشراف والرقابة على عدة مؤسسات ومراكز تشمل المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي والتي تضم كلاً من المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والمؤسسة القطرية لمكافحة الإتجار بالبشر، ومركز التأهيل الاجتماعي، ومركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ومركز الاستشارات العائلية، ودار الإنماء الاجتماعي. وأضاف أنه "حرصاً من الدولة على حماية المواطن وصون حقوقه في جميع الأوقات، فقد تم تشكيل اللجنة الدائمة للطوارئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2011 "، موضحاً أن اللجنة تختص بإعداد الدراسات ووضع الخطط والإجراءات لمواجهة الكوارث، ووضع القواعد والنظم التي تكفل سرعة إغاثة المنكوبين والعمل على تأمين وسلامة المواصلات والاتصالات، ووضع خطط التوعية ونشرها بوسائل الإعلام، فضلا عن اتخاذ التدابير والإجراءات لمواجهة الكوارث الطبيعية والحرائق وانهيار المباني وغيرها من الكوارث. كما أشار إلى أنه تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بموجب القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، وتتبع الهيئة مباشرة لسمو أمير البلاد. وتابع سعادته "لما كانت حماية البيئة والمحافظة عليها تعتبر من الجيل الثالث الأكثر حداثة في مجال حقوق الإنسان، فقد تم إنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، والتي تهدف إلى متابعة اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها، وما يصدر عنها من توصيات، واقتراح السياسات الوطنية وخطط العمل اللازمة فيما يتعلق بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدولة، والتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة للالتزامات المقررة في الاتفاقية وبروتوكولها المعنية واقتراح استراتيجية آلية التنمية النظيفة". وفي إطار التطورات المؤسسية في مجال حقوق الإنسان بدولة قطر، قال "سلطان السويدي" إنه تشجيعاً للحوار والتسامح والتعايش السلمي، تم تأسيس اللجنة القطرية لتحالف الحضارات. وتناول سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي الاستراتيجيات والخطط التنموية في مجال حقوق الإنسان حيث بادرت الدولة في إطار اهتمامها المتزايد بحقوق الانسان إلى اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها وذلك لإعمال تلك الحقوق وتوفير الوسائل الكفيلة بتأصيلها وتطويرها وتحديثها في إطار التنمية الاجتماعية المتكاملة. ولفت إلى أن هذا الاهتمام قد استند إلى مرجعيات وطنية تتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وانطوت الرؤية على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. ولدى تناوله للضمانات القانونية لتطبيق حقوق الانسان، قال سعادته إنها تضمنت أحكام الدستور الدائم لدولة قطر، والقواعد الأساسية لمبادئ العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق، مشيراً إلى أنه وفقاً للمادة (6) من الدستور فإن الدولة تحترم المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها، بما في ذلك بطبيعة الحال المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان. قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.وقال في هذه الخصوص إنه لما كان محور حقوق الإنسان هو سيادة القانون فإن الدستور الدائم لدولة قطر أكّد على تلك المبادئ، مؤكدا على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، في حين أن شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات. كما أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون، وأن الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، وذلك وفقاً للمـواد (129)، (130)، (35) على التوالي من الدستور. ويمارس المواطن القطري والمقيم والعابر حقوقهم وواجباتهم في حدود القانون دون أدنى تمييز فيما بينهم. وفي مجال المحاكمة العادلة أوضح سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل في ورقته أمام الندوة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية وفقاً للمادتين (39) و(40) من الدستور الدائم لدولة قطر. هذا فضلاً عن العديد من الحقوق المدنية والسياسية الأخرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي احتواها الدستور في أبوابه الخمسة. وفي مجال الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان قال إن الدولة انضمت لعدد وافر من المعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وقامت بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، واتخاذ التدابير اللازمة والاستراتيجيات والسياسات لتعزيز حقوق الإنسان ومراجعة التشريعات ذات الصلة. وحول آليات تطبيق حقوق الانسان في قطر، أكد "السويدي" أن قطر أولت اهتماماً كبيراً لملف حقوق الانسان وأفردت له مساحة واسعة حيث تم إنشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الإنسان بشقيها المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وأوضح أن من هذه المؤسسات هي على سبيل المثال لا الحصر إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كلجنة وطنية مستقلة عن مؤسسات الدولة من الناحية المالية والإدارية، ودائمة وتتمتع بشخصية معنوية عامة ولها طبيعة خاصة تتمثل في كونها لجنة رسمية وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ وقواعد مؤتمر جنيف 1978م ومبادئ باريس 1991م. كما أن مجلس الشورى هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على النحو المبين في الدستور. وأشار سعادته إلى أنه انسجاماً مع التحولات الديمقراطية التي شهدتها دولة قطر، تم إنشاء المجلس البلدي المركزي، وهو مجلس مستقل يقوم بمسؤولياته من دون تدخل. ويقوم أعضاؤه بتحديد برنامج عمله وميزانيته، ويضمن للمواطن حق التمتع بحقوقه في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية. وزارة العمل حقّقت إنجازات فعلية لحماية حقوق العمال منها: إطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة.كما أوضح أنه تم إطلاق مؤسسات المجتمع المدني التي أصبحت واقعاً ملموساً في مختلف المجالات، وذلك إمعانا في حرية ممارسة العمل الفردي والجماعي لتحقيق الغايات التي تسعى اليها مؤسسات المجتمع المدني بكل حرية وشفافية، فضلا عن إنشاء ودعم مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان "المعني بنشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي" وهو تكريس لمبدأ حرية العبادة وإنشاء ودعم المؤسسة العربية للديمقراطية "الأولى من نوعها في العالم العربي والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة الديمقراطية". وتم كذلك في هذا السياق إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي تعنى بحقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة وبالعمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع. ونوه بأنه من بين الجهود المشتركة مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أجل تعميم ثقافة حقوق الإنسان وتكوين القدرات، تم في الدوحة إنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. وأوضح أنه نتيجة للتعاون سالف الذكر، زار دولة قطر المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإتجار بالبشر خاصة الأطفال والنساء والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وتم التعاون معهم على أحسن وجه. حقوق العمال وأشاد "سلطان بن عبدالله السويدي" ببيان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الذي صدر مؤخراً رداً على تقرير منظمة العفو الدولية، والذي تضمّن الكثير من الإنجازات الفعلية حماية لحقوق العمال، المتمثلة بإطلاق نظام حماية الأجور، ونظام الدفع الإلكتروني لضمان استلام العمال لمرتباتهم في الوقت المحدد، وتعزيز قدرات مفتشي العمال، وبناء مساكن عمالية جديدة في جميع أنحاء الدولة وفقاً لمعايير عالية، وإصدار أنظمة إلكترونية للشكاوى مترجمة بسبع لغات مختلفة لضمان وصول الشكوى إلكترونياً للوزارة، وأن أغلب العمال الذين يتم استقدامهم للدولة تحسنت أوضاعهم المعيشية مما لو كانوا في بلدانهم، وأنه قد تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام 2014 من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم. وقال إنه استكمالاً لجهود الدولة المتعلقة بتعزيز الحق في الصحة، تم استصدار مجموعة من القوانين والقرارات واتخاذ التدابير، وهي القرار الأميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية والقرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بشأن اليوم الرياضي للدولة والقانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي ولائحته التنفيذية. وقال إنه مراعاة لذوي الاعاقة تم اعتماد خدمة (لبيه) التي تعنى بتوفير جميع الخدمات الطبية من تسجيل ومقابلة وفحص وتشخيص وحتى صرف الدواء. وبين أنه في تطور غير مسبوق عالمياً، اعتمدت الدولة يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة، ويعتبر إجازة مدفوعة الأجر تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية وحركية يشارك فيها العاملون والمنتسبون إليها، بما يتناسب مع أوضاعهم وأعمارهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. ولما كانت المادة (39) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، تنص على أن ( تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه) فإن دولة قطر تؤمّن للمواطن والمقيم مبدأ " العقل السليم في الجسم السليم". وشدد كذلك على أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها فيها، ذلك وفقاً للدستور الدائم لدولة قطر وفق المادة (49). كما تبذل الدولة جهوداً ترتكز على توفير تعليم ذي نوعية عالية للمواطنين، واعتماد سياسة تكافؤ الفرص، وقد تم إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بموجب القرار الأميري رقم (14) لسنة 2009 بتنظيم المجلس الأعلى للتعليم، بوصفه الجهة العليا المختصة بتطوير التعليم والارتقاء به بما يكفل تلبية احتياجات الدولة من الموارد والكفاءات البشرية المتميزة في مختلف المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ، لرسم السياسة الوطنية للتعليم، وربطها بأهداف وخطط وبرامج التعليم، في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. وقال إنه مراعاة لحق ذوي الاعاقة في الحصول على الخدمات التعليمية على أكمل وجه، تم توفير أقسام أو إدارات داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة بما يحتاجونه. وفيما يتعلق بحقوق المرأة قال سعادته إن دولة قطر تؤكد حرصها على تعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها، وبناء مقدراتها، ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء السلام والتنمية باعتبارها أساس ومُحَرِّك التقدم نحو تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية، كما شددت الدولة على أن مسألة تعزيز حقوق المرأة مرتبطة بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع. وقال إنه بفضل الجهود المقدرة التي بذلت في هذا المجال، أصبح للمرأة حضور مميز في شتى المجالات بالدولة. وفي مجال العناية بالفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، أوضح أن الدولة أنشأت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وهي المظلة الواقية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فهي تسعى وتجاهد من أجل تحقيق الرعاية المتكاملة لهم وتوفير الحياة الكريمة التي تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع. كما تم من جهة أخرى إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية المسنين تأكيداً لما توليه الدولة من اهتمام تجاه فئة المسنين باعتبارهم شريحة أساسية من شرائح المجتمع القطري التي تحظى باهتمام خاص لدي القيادة والشعب. وفي مجال حرية الاعلام أشار إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كفل وفق المادة (48) منه حرية الصحافة والطباعة والنشر، وقال إنه نتيجة لذلك شهدت دولة قطر في الآونة الأخيرة طفرة كبيرة في مجال حرية الرأي والتعبير، على مستوى الأفراد ووسائط الإعلام والنشر. وأشار في هذا الخصوص إلى إنشاء المؤسسة القطرية للإعلام التي تهدف إلى تحقيق الرسالة البنّاءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية، وتقديم بث الخدمة الإذاعية والتلفزيونية داخل الدولة وخارجها، ودعم وتطوير أجهزة المؤسسة ومرافقها، وفقاً للأساليب العلمية الحديثة، وتخطيط وتطوير وإنتاج وتقديم البرامج والمواد والأعمال والخدمات الإذاعية والتلفزيونية المحلية والعالمية. وذلك تأكيداً على حرية النشر وحرية التعبير. وتم في ذات الإطار إنشاء ودعم مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي تأسس بقرار أميري كمؤسسة خاصة ذات نفع عام لتأكيد دور الإعلام كمكون أساسي ضمن توجهات الدولة التي تدعم حقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي.

قدمت دولة قطر اليوم تجربتها في تحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث إلى مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حيث عرض العميد عبدالله صقر المهندي مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية تلك التجربة من خلال ورقة عمل شارك في وضعها عدد من ادارات الوزارة منها ادارة حقوق الانسان وادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ومركز الدراسات الاستراتيجية الامنية بوزارة الداخلية وترأس الجلسة الرائد محمد ربيعة الكواري مدير مركز الدراسات.وقد حضر الجلسة سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسعادة اللواء عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي والعميد محمد سعود العتيبي مدير ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية والعميد عبدالله سعد البوعينين مدير ادارة الجنسية ووثائق السفر والعقيد عبدالرحمن السليطي مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي والعقيد عبدالله خليفة المفتاح مدير ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعدد كبير من المهتمين بهذا الشأن.وفي كلمته قال العميد عبدالله صقر المهندي: لقد ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة الخاص بمتابعة نتائج مؤتمر الامم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية والاعمال التحضيرية لهذا المؤتمر "ان انعقاد المؤتمر الثالث عشر انما يوفر فرصة فريدة من نوعها لوضع نظام العدالة الجنائية في مركز الصدارة في سياق تعزيز سيادة القانون وفي مجال التنمية المستدامة".وقال إنه لا يمكن فهم اهمية وحيوية نظام العدالة الجنائية ومنع الجريمة، إلا في سياق ارتباطه بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماية والبشرية، وارساء دولة المؤسسات والقانون والحكم الرشيد.وفي الوقت الذي تندرج فيه مسائل اصلاح المذنبين وحماية الاحداث ضمن قضايا الامن والعدالة، فإنها من جهة اخرى تشكل تحديا اجتماعيا بالغ الاثر يواجه الدولة والمجتمع على حد سواء ويحملهما مسؤوليات مهمة لحماية الاشخاص المعنيين الذين يحسبون على الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية.وهكذا فقد شمل الدستور القطري باهتمامه الشواغل الامنية والقانونية والاجتماعية بنحو متوازن ويتمثل في المجال الامني والقانوني والمجال الاجتماعي، ثم تأتي رؤية قطر الوطنية 2030 وهي رؤية مستقبلية شاملة ذات آفاق رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والاجيال اللاحقة، متفقة مع الدستور في احكام الربط بين المسألة الامنية والمسألة الاجتماعية على نهج العدالة وسيادة القانون، وذلك حين تشير في المبادئ الموجهة لها إلى ان الرؤية الوطنية تهدف إلى ارساء مجتمع اساسه العدل والاحسان والمساواة.وعند النظر إلى الامن فيها بوصفه عنصرا جوهريا في التنمية الاجتماعية حيث ورد ضمن هذه الركيزة تطوير مجتمع عادل آمن مستند على الاخلاق الحميدة.إستراتيجية الوزارةوبشأن الاستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، فقد جاءت منسجمة مع الدستور والرؤية الوطنية في الربط ما بين المسألة الامنية وقضايا العدالة من جهة والمسألة الاجتماعية من جهة اخرى ومن ذلك ما ورد في المبادئ العامة للاستراتيجية التي تحكم ممارسة اجهزة الوزارة لمهامها من قبيل حماية حقوق الاخرين، والعدل والمساواة واعمال مبدأ سيادة القانون والتماسك الاجتماعي على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع.وفي الركيزة الاولى (الامن العام) وتحديدا البند المتعلق بالوقاية من الجريمة ومكافحتها وبما مفاده ضرورة فهم اسباب ودوافع الجريمة من اجل الاستشراف المبكر للسلوكيات الخاطئة ونتائجها وضمان سرعة الاعداد والتخطيط لمواجهتها وحصرها؛ الامر الذي يمكن معه ادراج السياسات الوقائية الامنية في مواجهة ظواهر انحراف الاحداث والتي تتم عبر رصد مسبق لظواهر السلوك الشاذة وحالات عدم التكيف الاجتماعي السليم لدى الاطفال في مراحل معينة وبالتعاون مع المؤسسات الرسمية المعنية بالحماية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاطر التربوية والثقافية والاجتماعية العامة ذات الصلة وذلك في سياق موضوع هذا البند.وفي الركيزة الثانية (العلاقة مع المجتمع) التي اكدت على اهمية بناء علاقات الاحترام المتبادل مع المجتمع وعلى ادراك كل طرف لواجباته وحدوده ومهامه وصلاحياته بموجب القانون يقود في نهاية الامر إلى جعل مبدأ العدالة اكثر رسوخا.وقال إنه لا ريب في ان مفهوم المجتمع هنا جاء مطلقا ليستوعب فئات المجتمع كافة ومن ضمنهم (فئة المحبوسين والاحداث) التي تتطلب حماية اجتماعية اوسع من غيرها وحماية خاصة في اطار عمل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون واقامة العدل.العدالة الجنائيةواضاف ان استيعاب استراتيجية وزارة الداخلية لموضوع العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث انما ينطوي على دلالة حيوية نابعة من طبيعة الاستراتيجية ذاتها كونها انجازا تنظيميا حضاريا متقنا في نطاق العملية الادارية في الوزارة، حيث جعلت اداء اجهزتها واداراتها محكوما بتخطيط استراتيجي علمي منظم ومن بينها ادارات كل من المؤسسات العقابية والاصلاحية وشرطة الاحداث وحقوق الانسان، التي حققت جملة من الانشطة ذات الصلة باصلاح المذنبين وحماية الاحداث ومتابعة تأمين حقوقهم.وقد اشتملت الورقة على تمهيد تضمن محورين اولهما حول المعايير الدولية الخاصة بتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين والاحداث، وتضمن المحور الثاني تحقيق العدالة الجنائية لنزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية (المحبوسين)، مع تأصيل مفاهيمي لمكانة سياسات تأهيل المدنيين في استراتيجيات مكافحة الجريمة، والاطار القانوني لتحقيق العدالة الجنائية للمحبوسين، ثم الاطار المؤسسي المتمثل في تجربة عمل ادارة المؤسسات العقابية والاصلاحية.ويأتي بعد ذلك المحور الثالث حول تحقيق العدالة الجنائية للاحداث والذي تجسده ادارة شرطة الاحداث في سياق علاقتها بقضاء الاحداث ومؤسسات رعاية الاحداث، ثم المحور الرابع المتمثل في دور ادارة حقوق الانسان في الاسهام في الرعاية الاجتماعية للمحبوسين والاحداث.وقدم سعادة اللواء عبدالعزيز الانصاري مداخلة أكد فيها على أهمية المناقشات والاجتماعات في مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية حول وجود ما يسمى بمدونة السلوك في المؤسسات العقابية والاصلاحية سواء في مجلس وزراء الداخلية العرب او على الصعيد الاممي وهي في مرحلة الدراسة وستكون مطروحة في الميدان قريبا، فهل سيعقب اصدار المدونة تعديل في القوانين الاخرى وهل اجريت دراسة في هذا الامر للتوفيق بين التشريعات الوطنية ومدونة السلوك. ثم قدم استفسارا آخر حول الحقوق الواجبة للقائمين على المحبوسين والاحداث سواء كانوا من الجهات الرسمية او من المحتكين مباشرة مع هذه الشريحة التي غالبا مجرمة بجرم قانوني والهدف من تطبيق الحبس هو مبدأ العقاب.حقوق واضحةوفي معرض رده على تلك الاستفسارات قال العميد عبدالله صقر المهندي إن هناك بالفعل حقوقا واضحة للمتعاملين مع المحبوسين، وقال إن دولة قطر عندما شرعت في اعداد المؤسسات العقابية والاصلاحية قد وضعت قانونا خاصا وهو بطبيعته متغير تبعا للظروف ومرور الوقت، كما ان الحقوق الخاصة بالقائمين او المتعاملين مع المحبوسين قد وردت تفصيلا في العديد من مواد القانون، وقد شاركت ادارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية في اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لضمان توائمه مع مقتضيات حقوق الانسان للنزيل واسرته وكذلك حق القائمين عليهم.وبالنسبة لمدونة السلوك فإن نظرة ادارة حقوق الانسان إلى واقع الحماية القانونية التي توفرها المؤسسات القائمة على السجون واماكن الاحتجاز هي حماية اوجدها القانون، ولكن تأخذ في الاعتبار الواقع الانساني، فعندما شرعنا في اعداد معايير لحقوق المسجونين وفقا للمعايير الدولية فقد راعينا ان تلك المعايير قد صيغت عام 1955، ووضع قواعد تتماشى مع نهج دولة قطر وتتفق مع قيمنا الاجتماعية ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف.