أطلق مركز فتيات الدوحة عدداً من الأنشطة والبرامج التثقيفية الهادفة لمنتسباته وذلك ضمن خطة المركز الإستراتيجية للأنشطة والتي تهدف إلى تقديم ورش عمل ودورات تتناسب مع ميول الفتيات وتحمل الفائدة التي تفيدهن في المستقبل. وقالت السيدة زينب الكواري نائب مدير مركز فتيات الدوحة عن أنشطتهم للمرحلة المقبلة: بدأنا البرامج بملتقى ربيع 2018 الذي بدأ من شهر يناير ونحن بإذن الله ما زلنا مستمرين في تحقيق الخطة الإستراتيجية، حيث أطلقنا مجموعة من البرامج الهادفة التثقيفية لشهري مارس وأبريل بدأناها بدورة رؤية قطر 2030 مع الدكتورة هيا المعاضيد حيث قدمت للفتيات عن ماهية رؤية قطر وكيف يمكن أن يكونوا أعضاء فاعلين بالمجتمع من خلال تحقيق رؤية قطر 2030 والاستمرار في تحقيق الازدهار والتقدم.

أكدوا أهميتها في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان ودعم تنمية الاقتصاد.. د. سيف الحجري: نشر البنية التحتية اللازمة وتوزيعها جغرافيا أهم التحديدات أمام المبادرة أشاد عدد من الخبراء والمختصين بمبادرة السيارة الخضراء التي أطلقتها كل وزارة الطاقة والصناعة ووزارة المواصلات والاتصالات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وتستهدف أن تكون 10 % من السيارات الموجودة بالدولة تستخدم الطاقة الخضراء بحلول عام 2030، وقالوا لــ الشرق: إن هذه المبادرة هي تطبيق عملي لرؤية قطر 2030 ومحاورها المختلفة في الحفاظ على البيئة وصحة الإنسان وتنمية الاقتصاد من خلال اتباع التنمية المستدامة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة. ولفتوا إلى ضرورة القيام بحملات لنشر ثقافة الطاقة الخضراء وتوعية الفئات المختلفة بالمجتمع لأهمية الاعتماد عليها وعلى التكنولوجيا المنبثقة منها، أن أبرز التحديات التي قد تواجهها هذه المبادرة هو توفير البينة التحتية التي تحتاجها هذه السيارات وتوفير الدعم الفني والميكانيكي للمستخدمين وأصحاب السيارات فيما بعد. من جهته أكد الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء الطبيعة أن السيارات الخضراء والصناعة الخضراء هي سمة المستقبل، وبالتالي فإن دولة قطر من ضمن رؤيتها وسياساتها أن تلاحق كل ما هو مستجد وخاصة في التكنولوجيا الحديثة التي تدعم البيئة وتفيد المجتمع وهو ما تؤكده مبادرة السيارات الخضراء التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والصناعة والمواصلات والاتصالات و كهرماء منذ عدة أيام، مشيرا إلى أن النقل الأخضر والصناعة الخضراء يستخدمان الطاقة النظيفة كالكهرباء وهما مطلب لتوفير البيئة الآمنة وهم بالتالي أيضا مطلب صحي واقتصادي نظرا للفوائد العديدة التي سيجنيها المجتمع من العمل بهذه التقنيات والتكنولوجيا. نشر البنية التحتية ولفت الدكتور الحجري الى أن التحدي الأهم الذي يواجه هذه المبادرة الهامة والمطلوبة هو نشر البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع والتوسع فيها بحيث تمكن أفراد المجتمع من الاستفادة من هذه التكنولوجيا والنقل الأخضر المعتمد على الطاقة الخضراء، لأنه في حال توافر السيارات التي تعمل بهذه التقنية دون وجود المحطات الخاصة مثلا بإعادة شحن هذه السيارات بالطاقة الكهربائية فهذا سيجعل الناس يحجمون عن استخدامها وعدم إقبالهم حتى تتوافر الخدمات الخاصة بهذه السيارات، وأيضا إذا كان ثمنها مرتفعا فكل هذه تحديات ومعوقات امام انتشار هذه التقنية والتكنولوجيا واقتناع الناس بها.. لذا فمن المهم أن تقوم الدولة بنشر البنية التحتية التي تحتاجها هذه السيارات الجديدة وتوزيعها بشكل جغرافي بحيث تتوافر في المدن المختلفة وألا تتركز في مكان واحد. مشيرا إلى أنه من الممكن تقديم هذه الخدمات بشكل مدمج مع المحطات الموجودة حاليا، حيث إن هناك سيارات تسير بالكهرباء وأخرى وبالغاز والسيارات التقليدية التي تسير بالبترول فمن الممكن أن يتم توفير الخدمات الخاصة بالسيارات الكهربائية والتي تعمل بالغاز في محطات البترول الموجودة حاليا فتكون التكلفة أقل ويكون هناك تيسير على المواطنين، نظرا لأن هذه المحطات معرفة لديهم منذ فترة طويلة أصلا. د. الكواري:حملات توعوية بأهمية الطاقة الخضراء بالمدارس والجامعات من جهته قال الدكتور محمد سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد ومدير مركز الدراسات بوزارة البلدية والبيئة: ان تكنولوجيا السيارات الخضراء انتشرت في العالم بشكل واسع بسبب فائدتها الاقتصادية والبيئية، وبكل تأكيد هذه المبادرة التي اطلقتها الدولة مهمة ومتميزة نظرا لأهمية نشر ثقافة استخدام السيارات التي تعتمد على استخدام الطاقة الخضراء نظرا لأنه لا ينبعث منها أية غازات ضارة بالبيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي نحن نشجع أي منتج جديد يكون صديقا للبيئة. وحول توعية وتشجيع فئات المجتمع المختلفة بأهمية التحول إلى هذه السيارات والتكنولوجيا الجديدة قال الدكتور الكواري: إن هذه التقنية والتكنولوجيا ما زالت جديد على المجتمع بفئاته المختلفة، ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى برامج وحملات توعوية يمكن أن تقوم بها مؤسسة كهرماء بالإضافة إلى الاعتماد على وسائل الإعلام المختلفة، ويمكن البدء في هذه الحملات من المدارس والجامعات، حيث اننا نحتاج الى لتركيز على الشباب في هذا الأمر، خاصة أن هذه السيارات سيكون لها بعد اجتماعي أيضا سوف تخفف من نسب الحوادث نظرا لأنها لا تسير بسرعات كبيرة لاستهلاكها قدر كبير من الطاقة، مشيرا إلى ضرورة تدريس أهمية على الاعتماد على الطاقة الخضراء في المدارس والجامعات. ولفت إلى أن هذه المبادرة تحقق توجهات الدولة بأن تكون هناك بيئة مستدامة وخضراء، وما نرجوه في هذا المشروع الكبير هو محطات الكهرباء لأن هذه السيارات تعتمد على الكهرباء لإمدادها بالطاقة، وفي آخر دراسة وجدت أنه يجب أن تكون هناك محطات في الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية، وأعتقد أن كهرماء قادرة على توفير العدد الكافي من هذه المحطات وأن هذا سيساعد في زيادة الإقبال عليها من مختلف المستهلكين والفئات بالمجتمع، مشيرا إلى أن السيارات التي تستخدم الطاقة الخضراء أو النظيفة لا يصدر عنها أي انبعاثات ضارة أو مؤذية للبيئة، في حين أن السيارات الهجين الهايبرد التي تستخدم الكهرباء والبترول أو الغاز معا تقل الانبعاثات الضارة منها على الأقل بنسبة 50 %. د. المسلماني: 80 % نسبة الفائدة الاقتصادية للسيارات الخضراء وأكد الدكتور محمد المسلماني الخبير البيئي أن مبادرة السيارات الخضراء تدعم الجهود الخاصة بالتنمية المستدامة في الدولة والمتركزة في رؤية قطر 2030 ، كما تدعم الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة في قطر من خلال استخدام الطاقات المتجددة التي لا تترك آثارا ضارة بالبيئة وتحافظ عليها من الملوثات الناجمة عن النشاط البشري والصناعي الذي تضاعف مرات عديدة في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى فائدتها الاقتصادية الكبيرة خاصة وأنها في حال اعتمادها الكامل على الكهرباء فإن تكلفة السير بها ستكون ارخص من البترول بنسبة كبيرة تصل إلى 70 % ، وفي حال الاعتماد على الغاز ستكون التكلفة أقل بمعدل ما بين 50 إلى 60 %. وأشار إلى أن الجهات المختلفة بالدولة قادرة على الوصول على النسبة المعلنة وهي 10 % من السيارات الموجودة بالدولة بحلول عام 2030، موضحا أنه يوجد لدينا حاليا حوالي 10 آلاف سيارة تاكسي و3 آلاف باص بخلاف السيارات الموجودة لدى الجهات الحكومية حيث قد يصل عددها إلى حوالي 25 ألف سيارة، فإذا تم تحويل هذه السيارات إلى سيارات خضراء فإننا سنصل إلى نسبة تتجاوز 5 % خلال فترة 5 سنوات مثلا مما يعني أن تحقيق هذه النسبة أمر ممكن جدا. وحول أبرز التحديات التي قد تواجه السيارات الخضراء والاقبال عليها أوضح ان أبرز هذه التحديات هي ضرورة معرفة المشاكل وتوفير الدعم الفني والميكانيكي لهذه السيارات حتى لا يقبل عليها الناس ويفاجأون فيما بعد بعدم وجود دعم فني ومراكز إصلاح كافية، منوها إلى أن يمكنه التعاون مع وكالات السيارات في هذا الشأن لتجاوز هذه التحديات. د. الجمالي:السيارات الخضراء تدعم جهود محاربة الاحتباس الحراري وقال الدكتور فهد الجمالي المدرس المساعد بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر: إنه مما لاشك فيه أن السيارات التي تعمل بالطاقة الخضراء والصديقة للبيئة تساعد على تقليل الملوثات والغازات المسببة للأضرار البيئية بشكل عام واهمها ظاهرة الاحتباس الحراري ووجودها في قطر يدعم جهود محاربة هذه الظاهرة، وهي في نفس الوقت لا تترك أية أثار مضرة على الانسان ولذلك فإن العالم يتجه إلى التكنولوجيا النظيفة وهو ما دفع اغلب شركات السيارات الى العمل على إنتاج سيارات صديقة للبيئة تستخدم الطاقة الخضراء، وحتى السيارات الهجين التي تستخدم نوعي طاقة. وأشار إلى أن هذه المبادرة تؤكد التطبيق الفعلي لرؤية قطر 2030 والاهتمام بتحقيق المحور البيئي في هذه الرؤية والتي تهدف إلى تعزيز دعم وحماية البيئة وأن ينعم المواطن والمقيم بحياة خالية من التلوث أو أن تكون الملوثات بها محدودة، لافتا الى أن دعم هذه المبادرة هو دعم وتحقيق للأهداف المجتمعية المهمة التي تعمل الدولة على تحقيقها من أجل حياة أفضل للجميع وللأجيال القادمة. ولفت إلى هناك أهمية صحية في استخدام مثل هذه السيارات، فالإنسان عندما يتوقف عند إشارات المرور في المناطق المكتظة بالسيارات تكون هناك انبعاثات تخرج من السيارات، والإنسان يقوم باستنشاقها، وهو الأمر الذي تكون له آثار سلبية على صحة الإنسان.

بحث مسئولون من وزارة البلدية والبيئة، وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، وشركة الديار القطرية ومدينة لوسيل في اجتماع مشترك، خطط تطوير مدينة لوسيل بما يواكب خطط التطوير للدولة خلال المرحلة القادمة ومتطلبات استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لمدينة لوسيل، تناول المخطط الشامل لمشروع منطقة لوسيل ومراحله وتقسيماته والواجهات البحرية (المارينا) والمناطق الترفيهية والمداخل والمخارج وربطها بالطرق الرئيسية.

اختتمت "مبادرة طموح" لإدارة العمل التطوعي، فعالية "تطوع بفكرك" بما لا يقل عن 150 فكرة مشروع جميعها تصب في تطوير والنهوض بقطر ودعم رؤية قطر الوطنية 2030. وساهمت الفعالية في توليد أفكار مبتكرة تخدم الركائز الأساسية في الرؤية الوطنية، كالتنمية الاجتماعية، البيئية، البشرية والاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل دور الإعلام القطري من خلال إبراز الرؤية وركائزها. وبهذه المناسبة قال ناصر المغيصيب مدير عام مبادرة طموح: "إن هذه الفعالية تعتبر من الفعاليات التي تساهم في تحقيق رؤية طموح وتعزيز ثقافة العمل التطوعي، والتطوع له مجالات مختلفة حيث كانت الفعالية من ثقافات العمل التطوعي والفعالية ترسخ ثقافة التطوع الفكري وتنشرها". وأكد المغيصيب الذي تحدث عن أهمية التطوع الفكري، وعن ماهية العصف الذهني وكيفية طرح الأفكار المبتغاة للاستفادة منها مستقبلاً، أن الفعالية تساهم في سد الأسئلة التي قد تكون عن "ماذا نستطيع كأفراد في المجتمع أن نقدم لقطر؟ بإمكاننا أن نخطو خطوة عن طريق تقديم بعض الأفكار وتوصيلها للجهات المعنية للمجتمع". وتلخصت نتائج الأفكار المستخرجة من العصف الذهني للفرق ببنك الأفكار، مركز تدريبي لإمداد وظائف 2030، قناة/إذاعة تميم المجد، منتج محلي لتوفير احتياجات ذوي الإعاقة، تطبيق لإعادة تدوير المخلفات ودورات توعوية مجتمعية شاملة. من جهتها قالت نور الهيدوس، مدير الفعالية، إن تجربة فعالية تطوع بفكرك من أجل مجتمعك كانت تجربة مميزة تتخللها مهارات قيادة الفريق والعمل الجماعي. وأضافت، "كنا حريصين على توفير بيئة سليمة ومميزة للعصف الذهني وإثارة الأفكار، وحرصنا أيضاً على تنوع الفئات العمرية كي تكون مخرجات الفعالية مخرجات قوية تليق برؤية قطر 2030".

نتيجة للتحول الرقمي الذي يقوده القطاع الحكومي في قطر استرشاداً برؤية قطر الوطنية 2030، أصبحت قطــر الدولة العربية الأكثر ابتكاراً، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن أهم العوامل التي وردت في التقرير هو أن قطر تصنف بأنها ثاني أفضل دولة في العالم فيما يتعلق بنظامها المتطور للمشتريات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. وعلق يوسف عبدالله الكبيسي، رئيس العمليات في Ooredoo قطـــر، على الاستثمارات المستمرة في مسيرة قطــر للتحول الرقمي وفق رؤية قطــر 2030 بقوله: "Ooredoo ملتزمة بتوفير أفضل الممارسات والتقنيات العالمية للقطاع الحكومي وشركائنا من الشركات في قطر. فهذا النوع من التعاون هو الذي يقود تنافسية الاقتصاد القطري، ويدعم إنتاجية الموظفين وتوفير فرص العمل، والارتقاء بتجربة أفراد المجتمع". وأضاف الكبيسي: "ولذلك، تتعاون Ooredoo مع مجموعة كبيرة من المؤسسات الحكومية القطرية لتحقيق النجاح من خلال الخدمات الرقمية المبتكرة، والتي تتراوح من البنية التحتية المتطورة للشبكة إلى تطبيقات الجوال من الجيل القادم". ومن هذا المنطلق ولتوفير الأسس اللازمة للخدمات الذكية، أطلقت Ooredoo مؤخراً التوسعة الجديدة لمركز قطر للبيانات تحت رعاية وزارة المواصلات والاتصالات. كما تعمل وزارة الخارجية القطرية على ربط أكثر من 100 من بعثاتها الديبلوماسية في العالم مع المركز من خلال البنية التحتية لشبكة Ooredoo، ويتضمن ذلك خطوط الهاتف الآمنة وحلول عقد المؤتمرات المرئية.

المنصوري: الحكومة تقود برنامجاً لتطوير الاتصالات خليل: جذب 1.50 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية يشهد قطاع الاتصالات في قطر قفزة كبرى وتطورا غير مسبوق في التقنيات المستخدمة بفضل السياسات والخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدولة وفق رؤية مستقبلية بعيدة المدى، بدأت منذ عهد الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عندما أصدر القانون الجديد للاتصالات، والذي فتح بموجبه الباب أمام المنافسة لأول مرة في قطر في تحسين خدمات الاتصالات وتقنياته المستخدمة وابتكار أساليب جديدة لخدمة وإرضاء العملاء والاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال، اضافة الى مواكبة التطور العالمي القائم على المنافسة وتحسين الخدمة وخفض الأسعار وتوفير أكثر من خيار للمستهلكين في اختيار خدمة الاتصالات التي يرغبون في الاشتراك بها، كما أن الشركات المقدمة للخدمة نفسها سوف تستفيد من مناخ المنافسة في تحسين خدماتها وتقنياتها المستخدمة وتبتكر أساليب جديدة لخدمة وإرضاء العملاء والاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال . وبلغت مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام الماضي 1.7% وفقا للتقرير الذي أعدته هيئة تنظيم الاتصالات، بينما استقبل الاتصالات استثمارات تقدر بنحو 1.25 مليار ريال، بما يشكل 12% من إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات السنوية، لتطوير البنية التحتية والخدمات وللتحضير لتكنولوجيا المستقبل. كما أظهر تقرير هيئة تنظيم الاتصالات أن معدل انتشار استخدام الهواتف المحمولة في قطر يعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 176%. كما أن الزيادة المعلنة في الشرق الأوسط في تطور السوق موجودة في قطر بنسبة تتراوح بين 13 و18 % ، وهي نسبة تتماشى مع الرؤية التي وضعتها الحكومة القطرية لإرساء منظومة اقتصاد المعرفة، بالاضافة إلى المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم للعام 2022 ، ومشاريع البنية الأساسية في مختلف المجالات. وأكد المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري التطور الكبير والواسع الذي شهده ويشهده قطاع الاتصالات في قطر، وقال: ان الحكومة تقود برنامجا استراتيجيا ضخما لتطوير قطاع الاتصالات انطلاقا من رؤية قطر 2030 التي وضعتها الحكومة القطرية لإرساء منظومة اقتصاد المعرفة، بالاضافة إلى المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم للعام 2022، ومشاريع البنية الأساسية في مختلف المجالات، وقال ان قطاع الاتصالات في دولة قطر شهد قفزة كبرى وتطورا في التقنيات المستخدمة من بعد القانون الذي أصدره الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي فتح الباب أمام المنافسة للمرة الأولى في قطر، وأدى الى تغيرات جوهرية، وأشار إلى أن خدمات الاتصالات المقدمة حاليا تتصف بشكل جيد مع هذا التغيير الكلي بالتنوع في أعمالها وزيادة كفاءتها وتنوع وجودة الخدمات المتاحة. وقال: إن االطفرة التي شهدها قطاع الاتصالات حاليا لحكومتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستمرة، ويكفى أن ما تم حتى الآن عنوان لمونديال 2022 قد ابهر العالم فما بالك عندما تكتمل منظومة الاتصالات. البنى التحتية وأكد الخبير في مجال الاتصالات ناجح خليل ان الفترة الاخير في قطر قد شهدت تطورات كبيرة في مجال الاتصالات والبنى التحتية، مشيرا لوصول الفيبر توهوم الى كل بيت وفورجي في مناطق شتى من الصحراء وهو ما عزز من تواجد الشركات الاجنبية والمستثمرين للاستثمار في مجال الاتصالات بقطر، وقال ان وجود البنية التحتية المتكاملة للاتصالات التي شهدت تقدما كبيرا تمثل حافزا قويا لجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات العملاقة للاستثمار في قطر.

أحمد بن جاسم: قطر الأكثر استخداماً للتكنولوجيا الخضراء في العالم الجناح القطري يستعرض مشاريع الحفاظ على الطاقة قطر تتمتع بمناخ استثماري محفّز احتفل جناح دولة قطر المشارك بمعرض إكسبو أستانا 2017، بجمهورية كازاخستان أمس الثلاثاء، باليوم الوطني، حيث تم تنظيم عدة فعاليات مختلفة ومميزة بهذه المناسبة ، كما تضمن الاحتفال مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والتي لاقت إقبالا كبيراً وإعجابا من قبل زوار جناح قطر. حضر الحفل سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السيد إيرنار بايكينوف نائب وزير الاقتصاد الوطني الكازاخستاني ، وسعادة السيد أحمد بن علي التميمي، سفير دولة قطر لدى جمهورية كازاخستان، المفوض العام لجناح دولة قطر في المعرض، وسعادة السيد اخميتجان ايسيموف رئيس "اكسبو استانا 2017"، إلى جانب عدد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية كازاخستان، وأعضاء لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في معرض استانا العالمي (إكسبو 2017) بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومشاركة واسعة من قبل الوفود الرسمية من الدول المشاركة في معرض إكسبو استانا 2017، وعدد كبير من الجمهور والإعلاميين. هذا وقد كانت لجنة الإعداد والتحضير التي شكلتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمشاركة دولة قطر في معرض أستانا العالمي اكسبو 2017، والذي يأتي تحت شعار "آفاق الطاقة الجديدة"، قد أعدت برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية يقدمها في اليوم الوطني لجناح دولة قطر، كما يقدم في الجناح عدد من المشاريع المميزة تعكس جهود الدولة في مجال الطاقة المستقبلية والطاقة البديلة وتعزيز مصادر الطاقة النظيفة، والذي يتوافق مع الشعار الرئيس للمعرض "طاقة المستقبل"، بهدف إظهار المشاركة في هذا الحدث العالمي بالصورة المشرفة. ويعرض جناح دولة قطر، والذي زاره نحو 60 ألف زائر منذ افتتاحه، عدداً من المشاريع المتميزة في مجال الحفاظ على الطاقة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء، إضافة إلى أنه واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار من خلال مشاركة جهات مختلفة في الدولة. التقنية الخضراء وصرح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد بقوله "تأتي مشاركة دولة قطر في معرض استانا العالمي 2017 من منطلق حرصها على استعراض رؤية قطر الوطنية 2030 والتطور الذي تشهده الدولة في كافة الأصعدة والمجالات ومنها الطاقة، والطاقة المتجددة والبديلة، والبيئة والاقتصاد، خاصة وأن دولة قطر تعتبر في مصاف الدول الأكثر استخداماً للتكنولوجيا الخضراء في العالم، إضافة إلى أن هذا الحدث العالمي يعتبر فرصة فريدة من نوعها لاستعراض قوة ومتانة وتنوع الاقتصاد القطري وصلابته وتسويق فرص الاستثمار في دولة قطر خاصة وأنها تتمتع بمناخ استثماري محفّز وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية". ويتميز جناح دولة قطر بتصميم جمع بين الحداثة والتكنولوجيا والتراث والثقافة القطرية الأصيلة، حيث شيدت واجهة الجناح بطريقة رائعة ومميزة، كما يعرض في الجناح مجموعة من المشاريع والتجارب الناجحة في مجال الطاقة المستقبلية، وكذلك الطاقة البديلة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة وفقا لرؤية قطر 2030، وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما يعتبر الجناح واجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار. أنشطة متنوعة ويتضمن جناح دولة قطر عددا من الأقسام الرئيسية، حيث يقدم في القسم الأول "قطر النابضة بالحياة" عرضا مرئيا للزوار لتعريفهم بتاريخ دولة قطر على مر السنين، كما يتيح القسم الخاص بـ "تكنولوجيا المستقبل" التعرف على نهج دولة قطر الذي يدعو إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الخضراء وذلك للتقليل من انبعاثات الكربون، كما يظهر القسم المتعلق بـ"الطاقة المستدامة" واستخدام الطاقة في المستقبل بذكاء، وازدهار المجتمعات، وكيف أصبح الإسراف في استخدام الطاقة شيئا من الماضي، وفي الجزء الخاص بـ"الطاقة البشرية محور اهتمامنا" الموجود بالجناح يتم تعريف الزوار وبطريقة متميزة أهمية دعم القدرات البشرية في مجال البحوث المتطورة في مصادر الطاقة، وضرورة العمل على تنميتها. الجدير بالذكر أن معرض اكسبو أستانا 2017، يعد فرصة للترويج في عدد من الجوانب المختلفة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبديلة، والبيئة والاقتصاد، وغيرها من المجالات الحيوية والهامة، ويشارك في المعرض نحو 18 منظمة دولية ، وما يزيد على 100 دولة ، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5 ملايين زائر.

تبدأ غدا فعاليات الخيمة الخضراء، التي ينظمها برنامج "أصدقاء الطبيعة"، وتستمر حتى الثالث عشر من شهر يونيو المقبل بمجمع إزدان مول التجاري، وبواقع أربع ندوات في الأسبوع، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء. وقال الدكتور سيف علي الحجري، رئيس البرنامج، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الخيمة الخضراء أصبحت منصة اجتماعية تبحث في الثقافة البيئية الخضراء، بما يحقق جملة من المنافع التي تفيد الأفراد والأسر والمجتمعات على حد سواء، داعيا الجميع إلى حضور الفعاليات والتفاعل معها لاكتساب الكثير من المعارف المختلفة التي تتطرق إلها وتثار خلالها. ونوه بأن الفعاليات تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، لافتا إلى أن مساهمة جهات أخرى في تنفيذ الفعاليات والعمل على إنجاحها ومنها إزدان مول، يؤكد أهمية العمل التضامني والجماعي في إنجاح كل برنامج وهدف، يحقق الفائدة للأفراد والمجتمعات. تحدث في المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي الجهات التي تشارك في الفعاليات، منوهين بأهميتها وما حققته من نجاحات في السنوات الماضية، كونها تناقش قضايا تهم المجتمع. وستتناول فعالية الغد موضوع "إسهام الإسلام في التنمية المستدامة، وتتطرق لمحاور تتعلق بهذا المفهوم وأبعاده المختلفة مع نماذج لحلول التنمية المستدامة في الإسلام، والتنمية المستدامة بين التنظير والممارسة. أما بقية الحلقات فستتطرق بالنقاش عبر محاور شتى، للوقاية الصحية للمرضى في رمضان، والسلوك القويم لمستخدمي الطرق وأمن المجتمع بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحوادث الطرق ومدى إسهام التكنولوجيا في تقديم حلول لها. وتشمل الفعاليات كذلك محاور الأمن الإلكتروني للفرد والمجتمع، وأثر الفنون الإسلامية في الحضارة الإنسانية، وإلهام الطبيعة في الأدب العربي، وتحديات الهوية، وآثار المدن الذكية بين الإيجابية والسلبية، والحوار وآداب الاختلاف، ودور الجمعيات الخيرية في القضاء على الفقر، وموضوع بعنوان "التقاعد من سنن الحياة"، علما أن الفعالية الأخيرة ستعقد تحت عنوان "أمن المجتمع مسئولية المواطن والمقيم".

أكدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس أهمية المترولوجيا (القياس) في قطاع النقل، لافتة إلى أن اهتمامها بعلم القياس (المترولوجيا) يأتي دعما لرؤية قطر الوطنية 2030. جاء ذلك في كلمة للهيئة بمناسبة اليوم العالمي للمترولوجيا ، الذي يصادف غدا السبت ، العشرين من شهر مايو كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه 17 دولة على اتفاقية المتر في 20 مايو عام 1875م ، والتي على اثرها تم إنشاء المكتب الدولي للموازين والمقاييس بباريس. ونوهت الهيئة إلى أن هذه الاتفاقية قد وضعت إطاراً للتعاون العالمي في مجال علم القياس وتطبيقاته سواء التجارية أو الصناعية أو المجتمعية منها ، وبما يضمن توحيد وتجانس نظم وتقنيات القياس في جميع أنحاء العالم . إلى ذلك نوه سعادة السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة له بهذه المناسبة إلى أن احتفال هذا العام تحت شعار "القياسات في مجال النقل" ، يؤكد على دور المترولوجيا في مختلف أوجه الحياة اليومية ، لا سيما في مجال النقل الذي يضطلع بدور رئيسي في العالم الحديث . وأشار سعادته لدور علم القياس المحوري في الاكتشافات العلمية والابتكار، والتصنيع والتجارة الدولية، وفي تحسين نوعية الحياة وحماية البيئة على مستوى العالم. وذكر أن قطاع الأعمال في جميع أنحاء العالم يعتمد على وسائل النقل الآمنة والموثوق بها، وهو واحد من العوامل الأكثر أهمية في تمكين مجتمع حديث ناجح، مبينا أن احتياجاتنا لوسائل نقل جديدة ومحسّنة ، أصبحت مُلحَّة، وأنه من المهم أيضاً أن تلبي هذه الوسائل الجديدة المتطلبات والمعايير المتزايدة للأداء الاقتصادي والبيئي . وفي سياق متصل أوضح السيد نبيل بن أمين ملا أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حققت إنجازات في مختلف الأنشطة ومنها نشاط المترولوجيا وذلك من خلال محورين رئيسيين، أولهما تحديث التشريعات المترولوجية والعمل على انسجامها مع الممارسات الدولية. والثاني هو تعزيز القدرات الفنية المترولوجية وصولاً بها للاعتراف الدولي. وأشار إلى أن التجمع الخليجي للمترولوجيا وبعد الاعتراف به كهيئة إقليمية للمترولوجيا (RMO) اكتسبت نشاطاته زخماً كبيراً من حيث عدد المقارنات البينية الدولية المسجلة، ومراجعة قدرات القياس والمعايرة لهيئات المترولوجيا الإقليمية الأخرى، وفعالية لجانه الفنية والدعم الدولي الذي يتلقاه وخصوصاً من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) والهيئات الإقليمية المماثلة.

نظم مركز آل حنزاب الملتقى الثالث لحوار النخبة تحت مسمى: القيم الأسرية وذلك تماشياً مع رؤية قطر ٢٠٣٠ واستناداً إلى نص الدستور القطري على أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، ومن منطلق مسؤوليتنا المجتمعية في الحفاظ على هذه اللبنة، لذا فإن المركز يَعقد هذا الملتقى سنوياً بحضور نخبة من الناشطات والداعيات والمهتمات بالشؤون الأسرية ويُناقش فيه أهم القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع ونخرج بتوصيات يسعى المركز برفعها للجهات المعنية بالدولة. وناقش الملتقى أربعة محاور أسرية مهمة وهي ( أخلاقيات التعامل الأسرية ) قدمتها الداعية ظافية المري، وقيمة الحب ألقتها د.إيمان الفيلكاوي، والمحور الثالث الاحترام من تقديم د. سلمى الحرمي والمحور الأخير كان بعنوان الوفاء والانتماء مع الأستاذة مريم الدوسري. وفي الختام خرج الملتقى بعدة توصيات منها: التوافق على تحديد قيمة الاحترام للعام القادم والتواصل مع الجهات المعنية بالشباب لتطبيقها ويتم تقييمها نصف سنوي . وإعداد خطة تنفيذ لتفعيل قيمة الاحترام وتحديد الجهات التي يمكن التعاون معها لإنجاحها . وإرسال كتاب لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر – حفظها الله – لتهنئتها بدفعة الخريجين والتأكيد على الجائزة التي أعلنتها " أخلاقنا " وكذلك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير التعليم والتعليم العالي باعتبارهم القوة التي تعزز هذه الفكرة .

يفتتح مركز الاستشارات العائلية "وفاق " غداً الاحد بقاعة المحاضرات فعاليات الموسم الرابع والعشرين من برنامج «المقبلين على الزواج»، والذي يُعد أحد أهم البرامج الأساسية التي يحرص مركز الاستشارات العائلية على تقديمها لفئة الشباب والشابات المقبلين على الزواج سواء كانوا في مرحلة الإقبال على الزواج أو الخطوبة، أو عقد قرآن. ويتناول أهم الموضوعات التي تطرقت لها الأبحاث والدراسات الخاصة بالمجتمع القطري وذلك لبناء أسرة متماسكة وللتخفيف من نسبة الطلاق وذلك توافقاً مع رؤية قطر 2030. ويشمل البرنامج عددا من المحاور منها المحور الصحي والمحور الشرعي والمحور الاجتماعي، إضافة الى المحور النفسي والمحور الاقتصادي ويقدمه مجموعة من خبراء الاسرة من المركز ومن خارجه.

قالت الأستاذة حميدة الجناحي مساعدة تدريس في قسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة في جامعة قطر، إن القسم يعمل على تصميم العديد من المشاريع المعمارية والتصاميم العمرانية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030 وتعتمد على البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والبشري، وتشمل مشاريع لتصاميم عمرانية على الفريج والمدن المستدامة كما يتم تصميم على مستوى البنايات الشاملة لفنادق وقرى سياحية، مجمعات سكنية، والنقل والمواصلات وترميم المدن التراثية ومشاريع سكنية متعددة الخدمات. وأضافت: "كما أن مشاريع الطلبة وتصاميمهم تمثل حلولاً تصميمية تأخذ في عين الاعتبار معايير الاستدامة والنواحي الثقافية والاجتماعية في سياق محلي، كما يتوجب على الطالب أن يقوم بتقديم أطروحة بحثية في موضوع يحدد بالاتفاق مع المشرف الأكاديمي والطالب وعادة ما ينتج عن هذه الأطروحات العديد من الأوراق العلمية التي تنشر في أهم الدوريات العالمية والمؤتمرات المتخصصة. وعن المجالات البحثية التي يهتم بها برنامجاً الدراسات العليا بالقسم، قالت الأستاذة حميدة الجناحي بأنها معظم المجالات التي تخدم قطاع العمارة والتصميم والتطوير العمراني بمختلف تفرعاته. المجالات الوظيفية وحول المجالات الوظيفية التي يمكن أن يعمل فيها خريجو البرنامج، قالت الأستاذة سلطانة النابت مساعدة تدريس في القسم: يمكن لخريجي البرنامج العمل في مجال العمارة والهندسة المعمارية والتصميم والتطوير العمراني، في الوزارات والمؤسسات الحكومية كمتاحف وهيئة الأشغال العامة واللجنة العليا للمشاريع والإرث، بالإضافة لمكاتب الاستشارات الهندسية والتطوير العمراني المختلفة.

أكدت دولة قطر أن فئة الأطفال في الدولة حظيت، من منطلق قناعتها بأن الحق في التنمية هو حق انساني تتساوى فيه جميع فئات المجتمع، باهتمام مقدر في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعت الأساس لتنمية بشرية واجتماعية واقتصادية وبيئية شاملة، تأخذ في الاعتبار أن التنمية هي حق أساسي لكل الأجيال المتعاقبة وليست مجرد تلبية لاحتياجات آنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها، اليوم، الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، خلال اجتماع اليوم الكامل السنوي حول حقوق الطفل. ونوهت الآنسة نور السادة إلى أن أجندة التنمية المستدامة 2030 تمثل فرصة جديدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع.. مبينة أنه بالنظر إلى شمولية وتنوع الأهداف والغايات الواردة في إطار هذه الأجندة، فإن الأخذ بمنظور حقوق الطفل ومصالحه الفضلى عند تطبيقها ومراجعتها وتقييمها يمثل، في تقديرنا، قيمة مضافة وضمانة حقيقية لتنفيذ الالتزامات الواردة بالمواثيق الدولية والاقليمية لحقوق الإنسان، لاسيما تلك المعنية بحقوق الطفل. وأوضحت أنه في اطار هذه الرؤية، فقد تناولت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى في دولة قطر خلال الفترة 2011- 2016، موضوع رفاه الطفل ضمن نهج شامل مبني على النتائج، كما أولت الاستراتيجيات القطاعية الأخرى في مجالات التعليم والصحة والأسرة اهتماماً مقدراً لفئة الأطفال.. مشيرة إلى أنه بفضل تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات والبرامج التابعة لها، شهدت المؤشرات الخاصة برفاه الأطفال وحمايتهم ورعايتهم في دولة قطر تقدماً كبيراً، حيث تبوأت الدولة المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً، في تقرير جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015- 2016. وشددت على أن اهتمام دولة قطر لم يقتصر فحسب على تحقيق التنمية على المستوى الوطني فحسب، بل عملت على بناء شراكات عالمية لمساعدة الدول الأقل نمواً على تحقيق الأهداف التنموية ، كما أطلقت مبادرات دولية تستهدف مجالات حيوية كالتعليم والصحة وغيرها، حيث يعمل برنامج "علم طفلاً" الذي يتبع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" القطرية على توفير التعليم الأساسي لملايين الأطفال حول العالم الذين حرموا من حقهم في التعليم بسبب الفقر والنزاعات والكوارث الطبيعية والتمييز. وشددت دولة قطر في ختام الكلمة على أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى توفير التعليم لأكثر من سبعة ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس.. لافتة إلى أن عدد الملتحقين منهم حالياً في برامج تعليم ابتدائي عالية الجودة بلغ ما يزيد على أربعة ملايين طفل.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن حصوله على جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، يمثل تقديراً لدور قطر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وفق توجهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الساعية إلى طرح الحلول للصالح العام في مختلف المجالات. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن اختيار جائزة العام لقطر من بين شخصيات من 50 دولة، ومن قبل معهد عريق مثل معهد "الطاقة" الدولي، علامة مميزة تضاف إلى سجل قطر في مجال الطاقة، ويعتبر تقديراً للدور الذي قامت به قطر في الوصول إلى توافق واضح في أسواق الطاقة العالمية، بداية مع دول منظمة "الأوبك" ومن ثم ما بين منظمة "الأوبك" وبين الدول خارج المنظمة. السادة يلقي كلمته وأضاف السادة أن سياسة قطر نجحت في وضع أساس قوي في العلاقات الدولية القطرية، التي اتسمت بالثقة المتبادلة والشفافية والوضوح التام، مما أكسب قطر احترام المجتمع الدولي، وسهل مهمتنا في الوصول إلى توافق داخل منظمة "الأوبك" وبين منظمة "الأوبك" والدول التي خارجها. وأشار إلى أن هذا الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة والاقتصاد، من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أعطى الدعم لنا على مواصلة المجهودات، وإيجاد حلول يتفق عليها الجميع وتكون لصالح الجميع في قطاع الطاقة وغيره من المجالات. وأضاف أن قطاع الطاقة في قطر لا يكمن فقط في أنه رافد مهم للتنمية، بل إنه عامل أساسي وقوي في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الاقتصاد كي يجعله اقتصاداً متنوعاً ومستداماً. السادة يتسلم الجائزة

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرصد البيئي، الاجتماع التحضيري لفرق عمل مراجعة وتعديل مسودة التقرير الأول لحالة البيئة بدولة قطر للعام 2016 /2017، وافتتح الاجتماع المهندس حسين سعد الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة بكلمة أكد خلالها على أن الاستدامة البيئية في دولة قطر حظيت بالاهتمام على أعلى المستويات وذلك تحت رعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تجلى ذلك واضحا من خلال اعتماد التنمية البيئية كركيزة رابعة ضمن الركائز الأربع التي تقوم عليها رؤية دولة قطر 2030، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الاجتماع وفرق العمل المنبثقة عنه هو العمل على مراجعة وتعديل تقرير حالة البيئة لدولة قطر الذي قامت إدارة الرصد البيئي بإعداده منذ بداية عام 2016، حيث تكللت جهود فرق إعداد وصياغة التقرير بالمسودة المتضمنة عدد 8 أبواب تتناول كافة مكونات البيئة والأنشطة ذات العلاقة بها. وأكد مدير إدارة الرصد البيئي على ثقته بقدرة أعضاء فرق العمل على المراجعة والتعديل خلال ثلاثة أسابيع، مضيفا: "سيكون لدينا تقرير ذو جودة عالية تلبي مختلف المعايير الدولية الواجب توفرها في مثل هذه التقارير، كما تحقق المتطلبات لمتخذي القرار وللجهات المعنية وللمجتمع في تقرير شامل عن حالة البيئة في دولة قطر، والذي سيكون بمثابة أول تقرير عن حالة البيئة في الدولة، وسيحظى بهذا الشرف كل من شارك في هذا العمل فيه سواء فرق التأليف أو فرق المراجعة والتعديل".

أول شركة عائلية.. وبنسبة 60% من رأس المال الموافقة على طرح "استثمار القابضة" للاكتتاب العام طرح 49.8 مليون سهم بقيمة 10.1 ريال للسهم.. والاكتتاب الأحد المقبل الهديفي: تسهيل وتطوير إجراءات تحول الشركات العائلية إلى مساهمة وائل إشتيه: نتوقع إقبالاً من المستثمرين على الاكتتاب أعلنت مجموعة استثمار القابضة، المتخصصة في تقديم حلول المقاولات والتجارة الشاملة في قطاع الإنشاءات القطري، حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لطرح. 800.00049 سهما من أسهمها في قطر على مستثمرين عبر اكتتاب عام أولي، بسعر 10.1 ريال قطري للسهم الواحد، لتصل قيمة الطرح 498.000.000 ريال قطري تمثل 60 بالمائة من رأسمال المجموعة والذي يبلغ رأسمالها 830 مليون ريال، لتكون المجموعة بذلك أول شركة عائلية قطرية يتم منحها الموافقة على إدراج أسهمها في بورصة قطر من خلال الاكتتاب العام الأولي. وتم تحديد فترة الاكتتاب، التي تمتد على مدار أسبوعين (قابلة للتمديد حسب القوانين واللوائح المعمول بها)، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 يناير 2017 وحتى يوم الأحد الموافق 22 يناير 2017، حيث سيفتح باب قبول طلبات الاكتتاب المباشر للأفراد من المواطنين القطريين والشركات القطرية المسجلة في دولة قطر، والجهات القانونية المؤسسة في دولة قطر والمدرجة في بورصة قطر، والجهات الحكومية، وذلك من خلال البنك التجاري القطري. 500 سهم الحد الأدنى للمستثمرين وتم تحديد الحد الأدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الأفراد والجهات الاعتبارية عند عدد 500 سهم، مع إمكانية إضافة شرائح من فئة 100 سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، وكذلك تحديد عدد مليون سهم كحد أدنى لطلب الاكتتاب من جانب المستثمرين الرئيسيين (يعتبر مستثمر رئيسي أي من (1) شركات قطرية مسجلة في دولة قطر، أو (2) جهات قانونية مؤسسة في دولة قطر ومدرجة في بورصة قطر، أو (3) جهات حكومية تتقدم بطلب للاكتتاب في 1.000.000 سهم كحد أدنى)، مع خيار إضافة شرائح من فئة 100 ألف سهم للاكتتاب بأعلى من الحد الأدنى، علما بأن أسهم الطرح ستوزع على المستثمرين من الأفراد والجهات الاعتبارية على أساس تناسبي في حالة وجود زيادة في الاكتتاب من جانبهم. ويمثل سعر الطرح البالغ (110) ريالات قطرية للسهم الواحد، القيمة الاسمية للسهم وهي (10) ريالات قطرية مضاف إليها 1% من القيمة الاسمية عن السهم الواحد والتي تم تحديدها مقابل مصاريف ورسوم الطرح والإدراج، بحيث يتم تسديد كامل سعر الطرح على دفعة واحدة عند تقديم طلبات الاكتتاب. ويأتي توجه مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها وتعزيز مشاركة المجموعة في عملية التنمية المحلية، حيث أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة استثمار القابضة السيد غانم بن سلطان الهديفي "أن القطاع الخاص مطالب بتأكيد حضوره في الاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 في تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص". دعم القطاع الخاص وأشاد الهديفي بمستويات الدعم الكبيرة التي توفرها الحكومة القطرية للقطاع الخاص، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام الشركات خصوصا العائلية منها، للتحول إلى مساهمة عامة، وبما ينسجم وتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى بالعمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص، معتبرًا "أن على الشركات العائلية العمل على تعزيز كفاءة إدارة رأسمالها من خلال توسيع قاعدة مساهميها وذلك بإدراجها بالسوق المالية، بما يدعم مشاركتها في مشاريع تنموية حقيقية بالشراكة مع الجهات الحكومية". وأوضح الهديفي أن الاكتتاب ثم الإدراج "يقدم للسوق المالية تجربة استثمارية وطنية ناجحة استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية في قطاع يمتلك صعوبات وتحديات متعددة، لتغدو اليوم المجموعة منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات والتجارة في قطر، أسهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية". وتتمتع بورصة قطر بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي خلال العام 2016، حيث يؤكد عضو مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة السيد وائل إشتيه "أن زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة القطرية يعتبر أحد مسؤوليات شركات القطاع الخاص ذات المركز المالي القوي التي سيساهم إدراجها في دعم أداء السوق المالي وتنويع القطاعات المدرجة وزيادة ثقة المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالاستثمارات طويلة الأمد التي توفرها الشركات المدرجة". أول تجربة عائلية وأوضح إشتيه "أن مجلس إدارة المجموعة يفخر بأن يقدم للسوق المالي القطري أول تجربة إغدراج وتحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب العام الأولي، مشيدا بالدعم الذي لاقته إدارة المجموعة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لتيسير وتسهيل كافة إجراءات استيفاء الحصول على الموافقة لطرح أسهمها على مستثمرين قطريين من أفراد ومؤسسات". وتوقع إشتيه "أن يلاقي الاكتتاب إقبالا من قبل المستثمرين نظرا لمؤشرات الاقتصاد الوطني الإيجابية رغم تباطؤ النمو المتوقع، والذي يقابله زيادة في معدلات الانفاق الحكومي. كذلك، سينظر المستثمر المحتمل إلى خبرة المجموعة الطويلة في قطاع الأعمال القطري، حيث تتطلع المجموعة إلى أن تصبح أحد الشركاء المميزين في مجال المقاولات والتجارة الشاملة والمتخصصة في قطر، من خلال تحقيق نمو مستدام والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة وتحقيق ميزات تنافسية إضافية تعزز من الحصة السوقية القيادية للمجموعة وتحسن من عوائد الاستثمار". وكانت مجموعة استثمار القابضة قد حصلت على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة قطرية (ش.م.ع.ق.) في 12 ديسمبر 2016، حيث أثبتت على مدار أكثر من 40 عاما وجودها القوي في قطاع الأعمال القطري، لتصبح الآن إحدى الشركات الرائدة في إدارة أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في قطاع المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. إدارة الشركات والاستثمار وتقوم أغراض المجموعة - بصفتها شركة قابضة - على المشاركة في إدارة الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها، واستثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية، وتوفير الدعم اللازم للشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها، سواء داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب اتمام عمليات تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون، حيث تعتبر المجموعة المالك القانوني المباشر أو غير المباشر للشركات التالية: شركة التطوير العمراني للمقاولات والتجارة ذ.م.م (51%)، شركة دباس للمقاولات - قطر ذ.م.م (51%)، شركة الهندسة الإلكتروميكانيكية ذ.م.م (68.5%)، الشركة المتحدة للأنظمة الهندسية ذ.م.م (60.4%)، شركة واتر ماستر (قطر) (%63.3)، وشركة تريلكو المحدودة ذ.م.م (100%)، الشركة المتحدة للتوريدات ذ.م.م (75.5%)، وشركة تريلكو لمواد البناء ذ.م.م (85%). وعلى كافة الراغبين في الاكتتاب في أسهم الشركة أن يطلعوا على نشرة الطرح التي تمت الموافقة عليها من هيئة قطر للأسواق المالية والمعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة، وشروط وأحكام الاكتتاب، وذلك عبر تحميل ملف "نشرة الطرح" المنشور على الموقع الإلكتروني لمجموعة استثمار القابضة. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 830.000.000 ريال قطري موزعة على83.000.000 سهم عادي كما في تاريخ الإعلان هذا وقبل الطرح مباشرة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريالات قطرية، والقيمة الاسمية لجميع الأسهم مدفوعة بالكامل. تعزيز التنافسية أثبتت المجموعة وجودها في قطر منذ عام 1975، حيث بدأت في الأصل كشركة تجارة ومقاولات تقوم على توفير المؤن لسوق الإنشاءات، ومنذ ذلك الحين تطورت المجموعة لتصبح شركة ذات أنشطة تجارية متنوعة تعمل على مستويات مختلفة في المقاولات، مثل التعاقد على أعمال البناء والمقاولات المتخصصة (الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP)، والإنشاءات والمشاريع الهندسية)ECP)، وتوريد مواد البناء ومعدات السلامة والأدوات والأخشاب، وأنظمة الأمن ونظم مكافحة الحرائق وغيرها من المواد ذات الصلة. تتطلع المجموعة إلى أن تعزز موقعها التنافسي كأحد الشركاء المميزين في تقديم حلول مقاولات شاملة ومتخصصة في قطر، من خلال تحقيق النمو المستدام، والاحتفاظ بأداء قوي للشركات التابعة، وتستثمر المجموعة بغرض النمو بصورة طبيعية أو غير ذلك، لكي تصبح من بين رواد السوق المحلية، مع تقديم خدمات متميزة هندسيًا للعملاء، مع ضمان الامتثال للمواصفات القطرية والعالمية. وتعمل المجموعة على مواصلة النمو وتطور فرص الأعمال في قطاع الإنشاءات المتخصص والعام، لتحقيق الاستفادة القصوى من الحصة السوقية للمجموعة وعائد الاستثمار، مع الحفاظ على جميع القضايا المتعلقة بالصحة العامة والسلامة والبيئة على رأس الأولويات.