أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن تجديد الرخص المهنية لـ 23 من قادة المدارس الحكومية، يجئ في إطار رفع كفاءة القيادات المدرسية عبر تلبية المعايير المهنية الوطنية، باعتبار الرخصة المهنية علامة جودة تمنح بعد تقييم دقيق للمارسة والتأكد من تحقيقها للمعايير. وسياسة الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس، هي تقييم الممارسات المهنية للعاملين في المدارس الحكومية من معلمين ومنسقين ونواب أكاديميين وإداريين ومديري مدارس وفقاً للمعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس. وتنطلق سياسة الرخص المهنية المحدثة من رؤية قطر 2030 والتي ترتكز على أهمية التنمية البشرية من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ليزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري. وتعد هذه السياسة إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة، ومنحهم رخصاً مهنية وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس وتسهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي، بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلبة في المدارس الحكومية بدولة قطر. وتتضمن سياسة الرخص المهنية جملة من المرتكزات الهامة القائمة على مبدأ الكفاءة في منح الرخصة للكفاءات من المعلمين وقادة المدارس وفق وسائل مقننة تعزز مبدأ التنافسية والعدالة، من خلال تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس.

أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر على اختلاف أنواعها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى تحقيق أفضل الأرقام في المستقبل، وهو ما مكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها التي باتت قادرة على منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن ثم من جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمنافسة البضائع القادمة من الخارج وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تمكن المنتج المحلي من فرض نفسه وطنيا، يجب بأن يتبع بالمزيد من الدعم الحكومي من أجل وضعه في الخانة الأفضل، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، ومطالبين الجهات المسؤولة فيما بعد بالتأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية وتصديرها للخارج، خاصة وأنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة منا كالعراق وسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، مبينين الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. تطور الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، تجعلها قادرة على تغطية الطلب المحلي في المرحلة القادمة، أو على الأقل 50 % في بعض المجالات، التي تم ولوجها محليا من طرف المستثمرين القطريين الذين أدركوا في الفترة الأخيرة أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، لتفادي الوقوع في أزمة نقص أي من السلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية. وتابع البوعينين بالإشارة إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها نظرة قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد جدا بلوغه في الفترة المقبلة في حال ما تم مواصلة السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. منتجات تنافسية من جانبه نوه رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفيها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحث عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره صرح علي عبد الله العبد الله أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. ولفت العبد الله إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير وهو ما سار عليه عمر علي مدير عام شركة نابينا الذي دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين من المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة وأنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وشدد علي على أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

حصلت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ممثلة في مؤسسة الجيل المبهر ومنصة تمرين، على جائزة أفضل المبادرات المجتمعية في القطاع الرياضي، في ختام فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية الذي استضافته جامعة قطر، وذلك في ضوء الأثر الإيجابي الفاعل لبرنامجي إرث المونديال على الأفراد والمجتمعات في قطر والعالم، باعتبارهما من برامج الإرث للنسخة الأولى من كأس العالم FIFA قطر 2022 في العالم العربي والشرق الأوسط. وفي تصريح له عقب ختام حفل توزيع الجوائز، قال السيد خالد النعمة المدير التنفيذي للتواصل المجتمعي والشؤون التجارية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: يتواصل الأثر الإيجابي للإرث المستدام للمونديال في قطر وفي أنحاء العالم، ولا شك أن برامجنا للإرث، مثل الجيل المبهر وتمرين، تؤكد الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا منذ سنوات طويلة باستضافة بطولة تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية البشرية والمجتمعية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا يسعدنا أن نرى تكريم اثنين من برامج إرث المونديال خلال معرض ومؤتمر قطر للمسؤولية الاجتماعية، ولا شك أن هذا النجاح الذي تحقق يرجع في جانب كبير منه إلى دعم المجتمع والشركاء، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات في المستقبل. من جانبه، قال السيد ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر، نتشرف بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من مؤتمر قطر للمسؤولية الاجتماعية، تقديرا للجهود التي تبذلها المؤسسة، والتزامها بالاستفادة من الشعبية التي تحظى بها كرة القدم كمحفز لإحداث تغييرات إيجابية في المجتمع، في إطار دورها كبرنامج للإرث الاجتماعي والإنساني لكأس العالم قطر 2022. وأضاف: يبرهن فوز مؤسسة الجيل المبهر بجائزة هذا العام على الجهود الهائلة لفريق العمل والشركاء في سبيل ضمان مستقبل أكثر استدامة وشمولية وملاءمة لمتطلبات وتطلعات الجميع. ويسرنا أن نتوجه بالشكر إلى القائمين على مؤتمر قطر للمسؤولية الاجتماعية على تقديرهم لجهودنا، وإلهامنا للمضي قدما نحو تحقيق مزيد من الأثر الإيجابي في تمكين المجتمعات، وبناء إرث مستدام على صعيد التنمية المجتمعية، والتقريب بين الناس من خلال الأنشطة والمبادرات المرتبطة بالرياضة. يشار إلى أن مؤسسة الجيل المبهر تقدم مبادرات برنامج كرة القدم من أجل التنمية، بهدف تمكين الشباب في المجتمعات الأقل حظا، وتشمل إنشاء نوادي الجيل المبهر المجتمعية، وملاعب كرة القدم، وتنظيم برامج التدريب على اكتساب وتعزيز المهارات الحياتية، مثل التواصل الفعال، والعمل الجماعي، والقيادة، وتعزيز قيم الشمولية والمساواة، وتمكنت المؤسسة بالتعاون مع شركائها من تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج في 75 دولة، وتركت أثرا إيجابيا في حياة أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم.

أعلنت شركة الملاحة القطرية ملاحة الشركة القطرية الرائدة في مجال تقديم الخدمات البحرية والحلول اللوجستية التزامها ومشاركتها اليوم في المعرض التجاري الدولي لمواد وتكنولوجيا البناء بروجكت قطر 2023، بصفتها الراعي الفضي لنسخة هذا العام للمرة الرابعة على التوالي. وتأتي مشاركة ملاحة في نسخة هذا العام في إطار تسليط الضوء على تكنولوجيا البناء المتطورة ومعدات النقل التي تمتلكها وتقدمها لقطاع واسع من عملائها المختلفين في دول مجلس التعاون الخليجي، ودولة قطر على وجه الخصوص. وفي هذه الأثناء، قال السيد: علي محمد الكواري، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات البحرية والفنية بالإنابة، ونائب رئيس إدارة المعدات الصناعية والبحرية: نحن سعداء جدا بتجديد مشاركتنا في معرض بروجكت قطر 2023 كراع فضي وداعم قوي له - للمرة الرابعة على التوالي. وبصفتها وكيلا حصريا معتمدا لمجموعة من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، خاصة شاحنات هينو اليابانية الموثوقة؛ شاركت ملاحة هذه المرة بمجموعة مختلفة من المنتجات ذات الجودة العالية المصممة خصيصا لخدمة وتلبية احتياجات عملائنا لإنجاز أعمالهم ومشاريعهم بسرعة. ويعتبر الحدث الاقتصادي الذي تم إطلاقه امس بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، واحدا من أكثر التجمعات التجارية والمعارض الجاذبة والمحفزة التي يتم تنظيمها سنويا في دولة قطر، كخدمة كبيرة لقطاع البناء والتشييد والأعمال والصناعات المختلفة الأخرى. ولتمهيد الطريق للشركات الناشئة حديثا بالانخراط في أسواق البناء والتشييد، ومن ثمّ تزويّدها بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية للنمو وزيادة معدلات الأرباح. كما يزوّد المعرض العملاء بتكنولوجيا البناء المتطورة، ومعداتها، ومواد التشييد، والمنتجات الهندسية الأخرى ذات الصلة. ومنذ إطلاقه في عام 2004، ظل معرض بروجكت قطر 2023 جاذبا لأكثر من 20.000 زائر من رجالات الأعمال الذين يمثلون أكثر من 30 شركة محلية وإقليمية ودولية.

انطلق أمس تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معرض بروجكت قطر 2023 في نسخته التاسعة عشرة، والذي افتتحه سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وبحضور عدد من كبار الشخصيات والوفود الرسمية، والسفراء والجهات المحلية الأخرى من بينها غرفة قطر، وشركة الديار القطرية، وشركة الملاحة القطرية. ويستقطب الحدث حوالي 325 شركة عارضة، تتوزّع بين 120 شركة دولية من 25 دولة مختلفة، تشارك ثمانية منها بأجنحة وطنية رسمية، و200 شركة قطرية، تتقدّمها كبرى الجهات الحكومية وشبه الحكومية وأبرز شركات القطاع الخاص، إذ تشارك في دعم ورعاية المعرض هيئة الأشغال العامة، الشريك الإستراتيجي، وقطر للسياحة، راعي الوفود التجارية الزائرة، وغرفة قطر كشريك مجتمع الأعمال، وشركة الديار القطرية، شريك التطوير العقاري، وبنك قطر للتنمية، الراعي الرئيسي، وهيئة المناطق الحرة، وغيرها من المؤسسات المحلية والأجنبية العملاقة. مرحلة جديدة وبهذه المناسبة أعرب مدير عام الشركة الدولية للمعارض قطر، حيدر مشيمش، عن اعتزاز الشركة بالثقة التي يوليها قادة القطاعات المعنية والأسواق في قطر والعالم للمعرض، قائلاً: يقف سوق البناء في قطر اليوم على أعتاب مرحلة جديدة أساسها تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وهي مرحلة ينتقل معها التركيز إلى مشاريع تطوير البنية الصناعية والإجتماعية في قطر، فضلاً عن دمج التقنيات المتقدمّة ومقوّمات المدن الذكية في أعمال البناء في الدولة. الشركات القطرية وأضاف مشيمش أن النسخة 19 من معرض بروجكت قطر تختلف عن سابقاتها في بعض النقاط، حيث كان المعرض يركز في الفترة الماضية على إبراز دور الشركات الأجنبية والمحلية في إعداد الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي استقبلتها قطر نهاية 2022، في حين اتجه المعرض هذا العام إلى تسليط الضوء على الشركات الوطنية وتبيان قدرتها على تزويد السوق المحلي بكل ما يحتاجه في مجال الإنشاءات، وذلك من خلال تخصيص جناح خاص بالشركات المحلية الغاية منه تقريبهم من المستهلكين والعملاء في الدولة، وتزويدهم بجميع المعلومات الخاصة بطبيعة عملهم ونوع الخدمات التي يطرحونها. خطط مستقبلية من ناحيته قال المهندس سعود التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق في هيئة الأشغال العامة أن أشغال وتحت مظلة حكومتنا الرشيدة تسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات ومتابعة تنفيذ خطط تنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار تحقيق رؤية أشغال الاستراتيجية وهي التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامةحيث تلتزم أشغال بتنفيذ وإدارة المشروعات بطريقة فعّالة ووفق أرقى معايير الجودة العالمية. وبين التميمي أن هيئة الأشغال العامة تشارك في معرض بروجكت قطر كشريك استراتيجي لتستعرض من خلاله إنجازات الهيئة في مشاريع البنية التحتية، وخطط أهم المشروعات للمستقبل، حيث تأتي شراكة الهيئة الاستراتيجية مع بروجكت قطر ضمن رؤية الهيئة لتعزيز التواصل والشراكة مع مختلف شركات القطاع الخاص التي تساهم في تنفيذ المشروعات في الدولة ولنتعاون معهم ونواكب جميعاً النمو السريع في جميع المجالات. وبالأخص قطاع التشييد والبناء الذي تحرص فيه أشغال بالذات على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وزيادة استثماراته في تنفيذ مشاريع الدولة. ميناء حمد بدورها صرحت نور ابراهيم شهداد مدير الاتصال المؤسسي لمجموعة كيوترمينالز، أن كيوترمينالز تشارك في النسخة التاسعة عشر كعارض وراع فضي لهذا المعرض، الذي يضم نخبة كبيرة من الشركات الناشطة في قطاع البناء على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف الشركة من تواجدها في المعرض إلى ابراز دور ميناء حمد كبوابة للتجارة مع العالم في عمليات التصدير والاستيراد، التي من الممكن أن يقدمها ميناء حمد بجودة جد عالية بالنظر إلى ما يملكه من إمكانيات رهيبة لإدارة هذا النوع من العمليات. وأضافت شهداد أنه وإلى جانب إبراز دور ميناء حمد في سلال إمداد قطر، تسعى مجموعة كيورمينالز عبر مشاركتها في هذا المعرض إلى الاقتراب أكثر من عملائها في الدوحة، والوصول إلى المزيد من العملاء عبر تعريفهم بدور الشركة في إدارة ميناء حمد، وانجاز العمليات الخاصة بالميناء بكفاءة وسرعة عالية، قادرة على تسهيل تدفق البضائع باتجاه قطر، او انطلاقا من الدوحة صوب العواصم العالمية الأخرى. بناء العلاقات من ناحيته نوه أحمد أبو مطير من شركة الصناعات الخشبية الحديثة بالإيجابيات الكبيرة التي تترتب على المشاركة في مثل هذه المناسبات، قائلا بأن هذه المشاركة لا تعد الأولى للصناعات الخشبية الحديثة التي سبق لها التواجد في النسخ السابقة لمعرض بروجكت قطر، مبينا أهم الفوائد التي تجنيها الشركات من تواجدها في هذه المعارض، واضعا الاقتراب من العملاء وبناء علاقات جديدة معهم في مقدمتها. وأوضح أبو مطير كلامه بالقول بأن المشاركة في بروجكت قطر وغيره من المعارض الأخرى مكن الشركة من تأسيس مجموعة من الروابط مع العملاء العاديين، وكذا العديد من الشركات ما مكنها من عقد العديد من الصفقات في الفترة الماضية، وهو ما ترمي إلى تحقيقه في المرحلة القادمة. الجلسات المصاحبة شهد اليوم الأول من الحدث افتتاح جلسات المؤتمر المصاحب الذي يقام على مدار 4 أيام، وتخصّص جلسات كل يوم منها لموضوع مختلف، إذ يغطي اليوم الأول الذي يحمل عنوان Q Invest أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البناء في قطر، فيما يغطي اليوم الثاني الذي يحمل عنوان Q Industry العناوين المرتبطة بتطوير الصناعة والإنتاج المحلي، أمّا اليوم الثالث الذي يحمل عنوان Q Tech ، فسيكون مخصصاً لبحث دور التكنولوجيا الذكية في قطاع البناء، على أن يعالج اليوم الرابع الذي يحمل عنوان Q Green التحديات البيئية وقضية الاستدامة والبناء الأخضر. وقد ألقى المهندس يوسف العمادي، مدير شؤون المشاريع في هيئة الأشغال العامة، الشريك الاستراتيجي للحدث، الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر، والتي أشاد فيها بالتزام المعرض بمواصلة النهوض بقطاع البناء وسط التحديات العالمية. كما قدم لمحة عن فرص مشاريع البناء المتاحة في قطر خلال العام الجاري وما بعده، وحث أصحاب المصلحة والمعنيين في قطاع البناء على الاستفادة من الفرص الهامة في مجال المشاريع في الدولة.

أكد خريجو جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris أن سوق العمل واعد بالفرص المهنية والبحثية لكل من يحقق الاجتهاد والمثابرة للوصول للتفوق، وهو طريق لإكمال الدراسات العليا التي تفتح الآفاق أمام الخريجين لابتكار حلول ناجحة للكثير من المشكلات. وقالوا في لقاءات لـ «الشرق» إن الدراسات العليا والدرجات العلمية والبحثية تستهوي الشباب لأنها تحقق لهم الطموح والإيجابية في الإنتاج.. فإلى اللقاءات: ـ قال الخريج خليفة القحطاني حاصل على درجة ماجستير وحدة إدارة الأعمال الاستراتيجية وبكالوريوس في إدارة الموارد البشرية: إن طريق العلم يتطلب من كل شاب الاجتهاد والمثابرة والإصرار على التفوق والنجاح. وأضاف أن ميدان العمل زاخر بالفرص الواعدة للشباب ولكل من يمتلك المقومات المهنية للنجاح في أي موقع عمل، ناصحاً الشباب على إكمال مسار التعليم لأن العلم لا يتوقف عن حد. ـ من جانبه، قال الخريج محمد خليفة النعيمي حاصل على درجة ماجستير متخصص في إدارة وحدة الأعمال الاستراتيجية وبكالوريوس علوم وفنون قيادية من أمريكا: لقد أثرت الدراسات العليا في ذاتي وتفكيري، وحفزتني لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وأسعى لإكمال مشروعي الخاص الذي أسسته مع صديقي أحمد عبدالله المسند. وأضاف أنه يسعى بعد التخرج لتوظيف ما درسه في الجامعة من رؤى عملية مستقبلية في الميدان المهني. وقال إنني أنصح الشباب بضرورة مواصلة العلم والتفوق ونيل الدرجات العليا لأن المجتمع يقوم بجهود أبنائه وقدراتهم وطوحاتهم ـ من جهته، قال الخريج المهندس محمد صبري سعفان حاصل على درجة ماجستير متخصص في وحدة إدارة الأعمال الاستراتيجية، وحاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية من جامعة تكساس: سعيت لإكمال دراستي العليا للاستزادة من المعرفة التي تتطور كل يوم، ولأنني أعمل في مجال العقارات فقد حرصت على تحقيق ذاتي بالوصل بين عملي في العقارات وإدارة الأعمال والهندسة من خلال دراسات علمية عليا، والتوازن بين العمل والدراسة والبحث العلمي حيث أعددت بحثاً عن التحول الرقمي في مجال العقارات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأسعى بعد التخرج لإكمال دراسة الدكتوراه في المجال، وأخطط لتوظيف فكرة التحول الرقمي في المجال العقاري بهدف الخروج برؤية مستقبلية. مشروع خاص ـ من جهتها، قالت المهندسة الخريجة نورة علي الدرهم، حاصلة على درجة ماجستير تنفيذي بوحدة الأعمال الاستراتيجية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية: حرصت على إكمال طريقي في الدراسات العليا لاستزيد بالخبرة العلمية والمعرفة العالمية المتقدمة خاصة من جامعة عالمية مرموقة، وهذا سينعكس على عملي المهني. وأنني أسعى لتأسيس مشروعي الخاص في الأعمال، ومن هنا أسست ذاتي في تخصص الإدارة والمالية حتى يكون لديّ معرفة مسبقة عن المشروع الذي سأنفذه، مؤكدة أن التأسيس العلمي والأكاديمي ضروري لمن يرغب في تأسيس مشروعه الخاص وأن المعرفة الجامعية تجعل الخريج على اطلاع جيد بحيث يتفادى التعثر والوقوع في الأخطاء. وقالت: وجدت في الجامعة بيئة متعاونة ومحفزة للدراسة بتفوق، وقد أضافت لي الخبرات الكثير من الفائدة في مجال المهني ومشروعي الخاص، متمنية أن تسهم في رؤية قطر 2030 والارتقاء بالمجالات التي تخدم الدولة. العمل المهني ـ من جهتها، قالت الخريجة عهد العنزي، أكملت مساري في الدراسات العليا لأنها خبرات متراكمة من العلوم والمعارف الأكاديمية، وتعطي رؤية شاملة للخريج عن الحلول النافعة في مجال العمل المهني. وأضافت أن الأساتذة والطلاب والباحثين بمثابة خبرة عملية وهي تثري الخريج بالعديد من الأفكار، وتجعله على اطلاع مستمر بالعلم الذي يتطور كل يوم. وأشارت إلى أنها نفذت رسالة علمية تشمل أسس البحث وخرجت منها بتوصيات نافعة للمجتمع، متمنية أن تنفع بها مجتمعها وعملها مستقبلاً. ـ من جانبها، قالت الخريجة المهندسة هلا درنيقة حاصلة على درجة ماجستير تنفيذي من جامعة الدراسات العليا باريس وماجستير هندسة كهرباء من فرنسا: أكملت طريقي لأن الخبرة والممارسة الميدانية تتطلب من الفرد أن يكمل مسار العلم حتى يعطي أكثر والاطلاع على التطورات في عالم الإدارة والمالية وأن يكون هناك دور أكبر وجيد. ووازنت بين عملي وأسرتي ودراستي كان بدعم زوجي وأهلي وأطفالي كما أن تفهم عملي كان له دور كبير في تحفيزي للأمام، وأن الفرد لابد أن يطور ذاته ويسعى للعلم والمعرفة وتطوير مهاراته. وأكدت أن مخرجات الدراسات العليا في سوق العمل جيدة ولديهم فرص واعدة في كل المجالات وهناك آمال للترقي وتطوير الأداء، منوهة أن الجامعة لم تأل جهداً في تقديم كل الإمكانيات المتاحة للدارسين وتوفير مصادر المعلومات والمعارف لهم للارتقاء بأدائهم.

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني؛ قام سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة بافتتاح النسخة الرابعة من معرض «ابن بيتك 2023 BYH»، الذي سيستمر إلى غاية 18 من الشهر الجاري، وذلك إلى جانب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، السيد رواد سليم الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات، وحضور السيد عبد العزيز بن حطاب الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الحطاب القابضة، بالإضافة إلى حضور عدد من السادة الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات والصناعيين والخبراء في قطاع البناء وممثلين عن وسائل الإعلام. وحظي السادة الوزراء والسفراء وكبار الحضور بجولة لكبار الشخصيات في معرض «إبن بيتك 2023 BYH»، حيث التقوا بعددٍ من العارضين المشاركين في نسخة هذا العام والذين يبلغ عددهم 250، بما في ذلك وزارة البلدية وأشغال وكهرماء وبنك الدوحة. فرصة للتواصل وبهذه المناسبة أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر بمعرض «ابن بيتك» وما يوفره من فرصة متميزة للمواطنين القطريين للتواصل مع الشركات المتخصصة في بناء المنازل والتي تستعرض خدماتها في تلبية احتياجات البناء والتجهيز والتجديد للمنازل، موضحا أن المعرض يوفر كذلك الفرصة للشركات المحلية لتعزيز نموها وتطورها في السوق المحلي، وتبادل الخبرات والخدمات مع الشركات المشاركة خاصة في ظل وجود عارضين من دول اخرى، منوها بأن الغرفة حرصت على دعم المعرض كداعم رسمي وذلك من منطلق دعمها لقطاع المعارض في الدولة، وفي اطار دعمها للقطاع الخاص القطري، وكذلك انطلاقا من أهمية هذا المعرض في استعراض اخر التطورات والابتكارات على صعيد بناء المنازل. ونوه خليفة بن جاسم بأن معرض ابن بيتك يسهم في نمو وتعزيز قطاع البناء والتشييد في قطر والذي حقق إنجازات كبيرة لا سيما خلال فترة ما قبل المونديال، متوقعا أن يستمر أداء قطاع البناء بنفس الوتيرة في اطار جهود الدولة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 وما ينبثق عنها من مشاريع كبرى، فضلا عن التوسع الاقتصادي الذي يشمل مختلف القطاعات، لافتا إلى أن معرض «ابن بيتك» يكشف عن مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي يقدّمها عدد من الاستشاريين والمقاولين والمورّدين في قطاع البناء عموما وبناء المنازل على وجه الخصوص، مما يعزز التعاون والتواصل بين الشركات المحلية والأجنبية من جانب، وكذلك بين الموردين والمقاولين من جانب أخر. شركاء أساسيون من جانبه قال سعادة اللواء حمد عثمان الدهيمي، مدير عام الدفاع المدني القطري: «يسرّنا أن نكون شركاء أساسيين لمعرض إبن بيتك، والذي يعدّ المعرض الوطني الأول من نوعه في البلاد ويُعنى باستضافة وجمع المورّدين والشركات المختصة بالمواد والجهات المعنية بإصدار وسنّ الإجراءات المتعلّقة ببناء المنازل السكنية والأبنية العامة. وقد تمكّن معرض إبن بيتك من النمو وترسيخ مكانته بسرعة استثنائية ليصبح منتدى تعاونيًا للمعرفة والرؤى العملية، وإتاحة منصّة للاطلاع على أفضل الإجراءات للحصول على الموافقات الرسمية لطلبات الترخيص والخطط الهندسية وأنظمة السلامة، وعرض أحدث المعدّات والمواد المستخدمة في عمليات الإنقاذ والحماية والأمن. وبوصفنا جهة تابعة لوزارة الداخلية، فإنه يتوجّب علينا توفير الدعم والتوجيه العملي لاتّباع تدابير الأمن والسلامة في المنازل والمرافق الخاصة. كما أننا نعمل على تسليط الضوء على الدور الفعال للإدارة العامة والدفاع المدني وجهودهم المبذولة للارتقاء بخدماتنا إلى أعلى مستويات التميّز والكفاءة». وأضاف سعادة اللواء الدهيمي: «كما نستعرض خلال هذا الحدث سُبُل الرعاية والاهتمام التي نوليها لمختلف النواحي الأخرى، بما في ذلك استصدار التراخيص واستيفاء الشروط والحصول على الموافقات بعد عمليات الكشف على المباني. بالإضافة إلى ذلك فإن دورنا لا يقتصر على ذلك فحسب، وإنما نهدف أيضًا إلى نشر ثقافة الوقاية من الحرائق والحوادث وكيفية التصرف إزاء حدوث حالة مماثلة. وإنه لمن دواعي سرورنا المشاركة في هذا الحدث العالمي، كما نودّ أن نتوجّه بالشكر إلى الشركة المنظّمة للمعرض، نيكست فيرز وزملائنا الشركاء والعارضين على المشاركة في هذا المعرض الذي يُسهم في التمكين ونشر المعارف ذات الصلة». اهتمام تركي من جانبه أكد الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدوحة في تصريحاته لجريدة الشرق أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات التركية الباحثة عن فرض نفسها في السوق القطري، وترويج المزيد من السلع الجديدة داخل الدوحة، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها المؤسسات التركية الناشطة في مختلف المجالات، وقدرتها اللامتناهية على تمويل الأسواق المحلية بشتى البضائع والمنتجات، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية والتسويقية الكبيرة التي تطرحها الدوحة بالنسبة للشركات التركية وذلك في إطار سعيها الدائم لبلوغ أعلى درجات النمو، والسير نحو تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من الدوحة أحد أفضل العواصم على المستوى الدولي و ليس المحلي فقط. وبين كوكصو بأن الشركات التركية المتواجدة في هذا المعرض لا تهدف فقط إلى العمل على تسويق المزيد من السلع التركية في قطر، وتعزيز حجم التبادل التجاري الذي بلغ بين أنقرة والدوحة حسب آخر الإحصائيات 2.5 مليار دولار أمريكي، بل ترمي أيضا إلى استغلال هذه المناسبة وتعزيز علاقاتها مع الشركات القطرية من أجل الدخول في مشاريع ثنائية، وإطلاق فروع خاصة بها هنا في قطر، في إطار الحرص التركي الكبير على مضاعفة حجم الاستثمارات التركية داخل الدوحة. تعزيز المعرض بدوره كشف السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات أن المعرض تلقى في نسخة هذا العام الدعم من العديد من الجهات والكيانات في المجتمع القطري، وبفضل المساعدة التي حظينا بها من مختلف القادة البارزين في القطاع وكبار الشخصيات والجهات الحكومية ومجتمع الأعمال المحلي، تمكّنا من تعزيز وترسيخ مكانة معرض إبن بيتك ليصبح منصّة عالمية رائدة تجمع بين مورّدي المواد والمنتجات والخدمات في قطاع البناء والتصميم الداخلي، والمواطنين القطريين الذين يطمحون إلى بناء منازل ذكية ومستدامة تتناسب مع تطلّعات المستقبل». وأضاف سليم «ويرسخ معرض إبن بيتك مكانته الرائدة في رسم خارطة الطريق لتصبح دولة قطر في مصاف المجتمعات المتطورة والمتقدمة. كما أننا نواصل العمل في سبيل تطوير المعرض والارتقاء به لضمان تعزيز نمو قطاع البناء في البلاد وتمكين بُناة المنازل القطريين. ويرحب المعرض هذا العام بالمزيد من العارضين، ويحرص على تقديم الخدمات التي تتسم بأعلى المعايير من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن تمديد أيام المعرض لتستمر يومًا آخر، مما يمنح الزوار فرصة إضافية لحضور هذا الحدث والحصول على جميع المعلومات والمعارف التي يحتاجون إليها للانطلاق بمشاريع بناء منازلهم الخاصة». المنتج الوطني وبخصوص أهمية معرض ابن بيتك بالنسبة للشركات المحلية صرح رجل الأعمال جاسم بن محمد بن طوار رئيس مجلس إدارة «جي أم تي» القابضة والمشاركة من خلال شركة جي أم تي للتصميم والتنفيذ، بأن هذا المعرض بات مناسبة لا يمكن للمؤسسات المحلية تفويتها، بالنظر إلى دوره الكبير في إبراز جودة المنتجات المحلية، وقدرة الشركات الوطنية على تقديم نفس الخدمات والمنتجات التي تطرحها كبرى الشركات الدولية الناشطة في هذا المجال داخل الدوحة، وهو الحال ذاته مع مجموعة «جي أم تي» التي استغلت هذا العام للتواجد في النسخة الرابعة من المعرض للمرة الثالثة بالنسبة لها، وذلك في إطار العمل على التقرب من العملاء الراغبين في الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتوفر عليها الشركة، التي نجحت في إنجاز العديد من المشاريع في كل من المملكة المتحدة ومصر.

د. مسعود المري لـ الشرق: تقنيات حديثة وتوفير الدعم لزيادة الإنتاج الزراعي كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، النقاب عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030 قريباً، حيث تمتد لسبع سنوات حتى تتزامن مع رؤية 2030، منوها إلى أن الإستراتيجية الماضية قد تضمنت بعض مؤشرات الأداء والأهداف التي تم تحقيقها، بينما الإستراتيجية الجديدة مبنية على المحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، واستكمال الأهداف المطلوبة لرؤية قطر 2030، ومحاولة قدر الإمكان التركيز وتحقيق الاستدامة، خاصة وأنه العنصر الأهم في دولة محدودة الموارد الطبيعية خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي. قال د. المري لـ «الشرق» إنه تم ربط الإستراتيجية بالإستراتيجيات والإرشادات ذات الصلة بدولة قطر، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستركز على 3 محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك من خلال تطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وسياسات البيع بالتجزئة والتسعيرة العادلة، بينما يتمثل المحور الثاني في الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، وذلك من خلال بناء المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياطات الإستراتيجية والمخزونات الاحتياطية مع أنظمة الإنذار والنشر الموثوقة، في حين يتناول المحور الثالث التجارة الدولية والاستثمار الخارجي، أي ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية. الإنتاج خلال الصيف وأشار د. المري إلى أنه عند تطبيق الإستراتيجيات على أرض الواقع تكون هناك تحديات تستخلص منها دروس مستفادة، مما يعطي قوة أكبر في التنفيذ وتطبيق الأهداف في الإستراتيجية 2030، مبينا أنهم قد وضعوا بعين الاعتبار صعوبة الإنتاج خلال فترة الصيف، خاصة إذا تم تحقيق نسب متقدمة في الدواجن الطازجة، والألبان الطازجة وكذلك في الأسماك وبيض المائدة، إلا أنه ما زال هناك بعض المؤشرات التي تحتاج التركيز عليها مثل الخضراوات واللحوم الحمراء... وتابع قائلا: الآن الإستراتيجية تحاول قدر الإمكان التركيز على الإنتاج خلال فصل الصيف، ومعرفة ما هي متطلبات الإنتاج في الصيف سواء من خلال تبني تقنيات حديثة أو توجيه الدعم الزراعي بحيث يركز على الإنتاج خلال فترة شهور الصيف وسد الفجوة وللحصول على نسبة الـ 70 % من الإنتاج، كل هذا بالإضافة إلى الاستمرار في التنسيق مع الجهات الأخرى، لاسيما وأن الأمن الغذائي لا يقتصر على وزارة البلدية فقط، بل هناك وزارات أخرى فاعلة في منظومة الأمن الغذائي مثل وزارة التجارة والصناعة المعنية بالتخزين الإستراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد، كل هذا بالإضافة إلى دورها كأمانة سر للجنة الوطنية للأمن الغذائي، فالمنظومة على مستوى الدولة تدار من قبل الأمن الغذائي، ولذلك تقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للمحافظة على المخزون الإستراتيجي الذي تم تكوينه خلال الإستراتيجية الماضية، وتعزيز التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة بعد الأحداث العالمية من تغير مناخي وغيره. فرص واعدة وحول أهم المحاور التي تركز عليها الإستراتيجية الجديدة، لفت إلى محاولة أن يلعب القطاع الزراعي دورا اقتصاديا، فهو يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ولكن هناك فرص واعدة لأن يكون هناك قيمة مضافة للإنتاج المحلي تضيف للإنتاج الوطني، منوها إلى أن الإستراتيجية الجديدة تنبثق من رؤية قطر 2030، ومستندة على خطط الدولة الأخرى، خاصة وأن الدولة تقوم بتطوير إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تناغم بين إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية الأمن الغذائي، بحيث تكون البرامج والمشاريع متناغمة مما يؤدي إلى توفير الميزانيات، حيث يوجد تنسيق مباشر واجتماعات أسبوعية بين الفريق المعني بتطوير إستراتيجية الدولة للتنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي. 3 محاور للإستراتيجية ونوه مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إلى 3 محاور من الإستراتيجية الجديدة، حيث تم دمج محورين من الإستراتيجية الماضية، وهما المحوران المتعلقان بالإنتاج المحلي وبالسوق المحلي، خاصة وأننا وجدنا من التجربة الماضية في الإستراتيجية السابقة أنهما ذات علاقة، وبالتالي يفضل أن تكون تحت محور واحد، موضحا أن الإستراتيجية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار فرصا اقتصادية من خلال مرافق الأمن الغذائي الموجودة في ميناء حمد، لاسيما وأننا في مرحلة التشغيل... واستطرد قائلا: وهناك لجنة مشكلة من الجهات المعنية من وزارتي البلدية والتجارة لعمل نظام التشغيل الافضل لهذه المرافق، بحيث تخدم منظومة الأمن الغذائي للدولة داخليا وكذلك تكون منصة تجارية للتصدير، وذلك مراعاة لأن تحقق الإستراتيجية التعريف الدولي للأمن الغذائي، بأن يكون الغذاء متوفرا وذا تكلفة مناسبة، ويكون للناس القدرة للحصول عليه، وكذلك أن يكون ذا جودة وسلامة، وأن يكون مستداما ومتكيفا مع ظروف الدولة، أي أن المحاور الثلاثة تثري هذا التعريف. وأوضح أنهم قد أخذوا بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية، وأن يكون هذا الغذاء سليما وعالي التغذية، وأن يكون التنفيذ فيه بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وأن يحقق الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أهمية أن تحقق الخطط والبرامج والمبادرات عوامل تمكين مثل الموارد المالية والقدرات البشرية والبحث والتطوير، وكذلك فرص التمويل وبناء القدرات البشرية، مع التركيز على تحديد جميع الأدوار لكل مشروع ومبادرة، وتوضيح الدور الحكومي ودور القطاع الخاص حتى تكون المسؤوليات واضحة من البداية، وبالتالي حوكمة تنفيذ هذه المشاريع. تدريب عمال المزارع وبالنسبة للدروس المستفادة، قال د. المري إنه من أهم الدروس المستفادة أن الدعم الزراعي سيكون موجها، حيث تم عمل دراسة لتحديد الفجوات المختلفة لدى المزارعين، ووجدنا أن احتياجات المزارعين مختلفة وبالتالي الدعم سيكون موجها بناء على الاحتياجات وليس دعما ثابتا، مشيرا إلى أن الدراسة ستنتهي قريبا، وستكون بالتزامن مع الإستراتيجية لتحديد الفجوات، وتوجيه الدعم. وأضاف قائلا: كما توجهت الوزارة إلى توقيع عقد مع شركة محاصيل لتقديم الخدمات الزراعية، وبالتالي وبناء على التعداد الزراعي الذي تم بالتعاون مع جامعة قطر، تبين أن أغلب التكلفة هي نتيجة العمالة في المزارع، وهي التي ترفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يجد المنتج المحلي صعوبة لمنافسة المستورد، أي أن الأمر يتطلب استمرار الدعم الحكومي، ولكن وجدنا تحليل أسباب ارتفاع التكلفة وتحديد المشكلة ومحاولة معالجتها، إذ إنه يمكن تدريب هذه العمالة لتكون عمالة ماهرة وبالتالي تقليل عددها، وكذلك هناك توجه لإمداد أصحاب المزارع بالعمالة عند الاحتياج من خلال شركة محاصيل.

اختتمت لجان تحكيم النسخة السادسة من برنامج «كتّاب المستقبل» التابع لقطر الخيرية مرحلة المواجهة مع الطلاب والطالبات المشاركين في المنافسة، وحددت اللجان الأعمال الفائزة فيه، تمهيدا للإعلان عن أسماء المراكز الثلاث الأولى من مختلف المراحل التعليمية، وتكريمهم في الحفل الختامي، الذي سيقام في الثالث والعشرين من شهر مايو الحالي. وشارك في تحكيم أعمال الطلبة على مستوى كافة المراحل خبراء ومختصون من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وأساتذة من جامعة قطر وكتّاب أطفال ومهتمون في التربية وأدب الطفل. وشملت معايير التقييم: الفكرة الإبداعية للقصة والأحداث والحبكة والشخصيات، واللغة وأسلوب الكتابة وغيرها. مواجهة الطلبة المشاركين وحول تقييم القصص وأهمية مواجهة الطلاب والطالبات المشاركين لاختيار الأعمال الفائزة قال الكاتب والمسرحي أحمد عبد الرحمن المفتاح (عضو لجنة تحكيم/ المرحلة الثانوية): بعد التقييم التحريري لقصص الطلاب المكتوبة تأتي مواجهة الطلاب كخطوة متميزة لاستكمال هذه المرحلة بدقة بهدف التعرف على أصحاب القصص التي تركت في نفوسنا أثرا أو أثارت تساؤلا، وكم سرّنا أن بعضهم كان يناقش ويصرّ على التعبير عن وجهة نظره. ونوّه بأنه كان هناك تفاوت في الأعمال المقدمة في الفكرة الإبداعية وأساليب كتابتها.. فكانت النتيجة حتمية في حصول القصص المتميزة على درجات أعلى. من جهتها ذكرت الدكتورة صيتة العذبة من قسم اللغة العربية ـ جامعة قطر وعضو لجنة التحكيم/ المرحلة الجامعية) أن مواجهة المشاركين من الطلبة تعطي بعدا أعمق لفهم الكاتب وتفكيره، وبالتالي فهما أشمل وأدق للقصة التي تقدم بها المشارك لجهة الحبكة واختيار الرّاوي ووعيه الفني بكل آليات كتابة القصّة. ورأت أن التقييم ومواجهة الطلبة المشاركين في البرنامج كشفا عن مستويات رائعة تتطور عاما بعد آخر، منوهة بأنها فخورة جدا بهم وبإبداعاتهم. خطوة مهمة وأوضح الكاتب الدكتور لؤي خليل من قسم اللغة العربية ـ جامعة قطر وعضو لجنة التحكيم/ المرحلة الجامعية) أن مواجهة الطلاب في المرحلة الأخيرة للتقييم مهمة للطلاب المشاركين وللجنة التحكيم، فاللجنة ترغب بمعرفة دوافع الطلاب للكتابة وفهمهم لآلياتها لمساعدتهم في وضع خطط مستقبلية صحيحة، أما الطلاب فتعينهم المواجهة على تلمس نقاط القوة في نصوصهم وتعينهم على تعرف طرائق تطوير النصوص التي ستمدهم بها اللجنة. وأضاف: المستوى العام للنصوص يبدو متطورا من جهة اللغة ومن جهة السرد القصصي، ولكن بعضها لا يزال يشكو من سيطرة الأسلوب الوعظي والمباشر، فيما تَعِد نصوص أخرى بكتاب واعدين بإذن الله. الشركاء والراعي الرسمي وتتبنى قطر الخيرية برنامج «كتّاب المستقبل» إسهاما منها في اكتشاف مواهب الطلاب ورعاية إبداعاتهم ورفدا للمشهد الثقافي القطري بكتّاب واعدين لتحقيق رؤية قطر 2030، وتم تنفيذ النسخة السادسة بالشراكة والتعاون مع كل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الثقافة والملتقى القطري للمؤلفين وجامعة قطر، وبرعاية من بنك دخان. وشارك في النسخة السادسة للبرنامج 228 مدرسة من المراحل المختلفة للبنين والبنات، وجامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وكلية المجتمع وجامعة الوسيل، فضلا عن مجمع النور للمكفوفين ومجمع التربية السمعية. وقد تلقى الطلبة الذين تأهلوا للمرحلة الثانية من البرنامج ورشا تدريبية لصقل موهبتهم وتطوير مهاراتهم في كتابة القصة ليتمكنوا من كتابة قصص من تأليفهم وفق القواعد الفنية المعروفة.

رحبت وزارة العدل بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق. وقالت الوزارة في بيان سلطت خلاله الضوء على أبرز ملامح أحكام قانون التوثيق الجديد، إن القانون يهدف إلى الارتقاء بخدمات التوثيق لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف الميادين، وتيسير إجراء المعاملات وتسهيل حصول المواطنين عليها إلكترونيا في خطوة هي الأولى من نوعها منذ صدور القانون رقم (9) لسنة 1979. ونوهت الوزارة بأنه في إطار تحديث التشريعات ومواكبتها لأهداف رؤية قطر 2030، تمت صياغة أحكام القانون الجديد الذي تضمن 37 مادة، ليحل محل القانون المعمول به منذ نحو 44 عاما، متضمنا تعديلات شاملة وجوهرية ستحدث نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما خدمات توثيق وتصديق المحررات وإثبات تاريخها، كما تتميز هذه التعديلات بمرونتها، حيث استوعبت كل مظاهر التطور الذي شهدته الدولة والمجتمع القطري . وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد استحدث لأول مرة مسمى كاتب العدل، ضمن رؤية تستهدف تطوير الكادر القانوني بالدولة وتعزيز مكانته ضمن المنظومة العدلية، ومنحه المكانة اللائقة، وتوسيع صلاحيته. ونظم القانون الأحكام الخاصة بكاتب العدل تنظيما كاملا، حيث اشترط لشغل هذه الوظيفة إلزامه بأداء القسم أمام الوزير قبل مباشرة عمله لاستحضار جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه بموجب أحكام هذا القانون، وعدم جواز الجمع بين وظيفته وأي عمل آخر يتعارض مع واجبات وظيفته ومسؤولياتها. وفي إطار اختصاص كاتب العدل استحدث القانون ميزة جديدة، حيث أجاز للوزير، مع مراعاة الأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في سفارات الدولة بالخارج، أن يعهد إلى أي من الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق القيام بكل أو بعض مهام كاتب العدل. وحدد القانون صلاحيات كاتب العدل، من قبيل إجراء التوثيق والتحقق من شخصية ذوي الشأن وأهليتهم وصحة رضائهم، ومن شخصية وصفة من ينوب عنهم، وذلك بموجب أوراق رسمية، وعليه إثبات ذلك في المحرر المطلوب توثيقه، وأن يتأكد من عدم مخالفة المحرر لأحكام القوانين واللوائح. ويتولى كاتب العدل التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية، بناء على طلبهم، وعليه إثبات ذلك في السجلات، وإعطاء شهادة بحصول التصديق بناء على طلب ذوي الشأن، كما يتولى كاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية التي تقدم إليه لهذا الغرض، وذلك بوضع ختم عليها يحمل وقت وتاريخ إتمام الإجراء، بعد إثبات ذلك في السجلات المعدة لهذا الغرض. وتتولى الإدارة وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الموثقة التي تتضمن التزاما محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء، كما تتولى الإدارة قبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. وأجاز القانون لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره بالرفض على عنوانه الوطني. وتخطر إدارة التوثيق ذوي الشأن بأي تحديث للبيانات على عنوانهم الوطني خلال 30 يوما من إجرائه، ولذوي الشأن التظلم من الإجراء الى الوزير خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيا. وفي إطار التسهيلات التي تم استحداثها، ولأول مرة، أجاز القانون القيام بإجراءات توثيق المحررات والعقود والتصديق والسجلات والطلبات وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في القانون إلكترونيا، وأن يكون للنسخ والإجراءات الإلكترونية المشار إليها الحجية القانونية ذاتها المقررة للأصول الورقية. وينشأ بالإدارة سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، وأوجب القانون على ذوي الشأن قيد الوكالات الصادرة لهم قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وجاء القانون الجديد ملبيا لاحتياجات النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، والتطورات الاجتماعية المترتبة عليها، وكذلك التيسير على المواطنين والمقيمين والمراجعين لتوثيق المحررات الرسمية، حيث وضع حلولا لعملية توثيق المحررات لمن يعجز عن التوقيع أو لا يجيد الكتابة أو التحدث باللغة العربية، وأجاز القانون لمن يجهل اللغة العربية أو لا يجيدها، الاستعانة بمترجم معتمد لدى الوزارة، يوقع المحرر مع المتعاقدين. يذكر أن أحكام القانون جاءت شاملة ومعززة لمتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتوفير إطار قانوني متكامل لأعمال وأنشطة التوثيق وتصديق المحررات الرسمية وإثبات التاريخ عليها. وقد عرف القانون التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل، أو من يفوضه الوزير، يتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، وعرف كاتب العدل بأنه الموظف المختص بالتوثيق والتصديق وإثبات التاريخ، وفقا لأحكام القانون، كما عرف التصديق بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه التحقق من صحة توقيعات ذوي الشأن المثبتة على أي محرر يقدم إليه. وعرف القانون إثبات التاريخ بأنه الإجراء الذي يقوم به كاتب العدل، ويتم بمقتضاه إثبات وقت وتاريخ المحررات التي تقدم إليه من ذوي الشأن، دون أن يشمل ذلك التحقق من مضمونها أو صحة التوقيعات المثبتة عليها.

أصدرت وزارة الصحة العامة كتاب طبخ صحي لحياة صحية والذي تم إعداده وفقا لنتائج المسابقة التي نظمتها الوزارة بهدف التشجيع على الأكل الصحي. ويأتي إطلاق الكتاب ضمن جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لتعزيز الوعي بين مختلف فئات المجتمع في دولة قطر حول أهمية تبني أنماط حياة صحية، وتماشيا مع رؤية قطر 2030 وتحقيقا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة واستراتيجية الصحة العامة التي تهدف إلى الحد من انتشار السمنة وزيادة الوزن وعوامل الاختطار التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة غير الانتقالية مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. ويضم الكتاب وصفات الأكل الصحية التي تم إعدادها من قبل الفائزين في مسابقة طبخ صحي لحياة صحية، حيث قام أخصائيو التغذية بوزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بتحليل وصفات الطبخ وتقييمها لاختيار الوصفات الصحية الفائزة ومن ثم تجميعها في الكتاب الذي يتضمن 4 أجزاء رئيسية وهي (أفضل خمس وصفات صحية، والمقبلات، والأطباق الرئيسية والصلصات، والحلويات). يتميز كتاب طبخ صحي لحياة صحية بأنه يتضمن وصفات أكل صحية من مختلف الثقافات، بالإضافة إلى الأكلات القطرية الشعبية وكيفية تغيير بعض مكوناتها أو طرق تحضيرها لتكون صحية، كما يحتوي على المعلومات الغذائية لكل وصفة ونصائح مفيدة من كتيب الدلائل الإرشادية للتغذية بدولة قطر. يذكر أن وزارة الصحة العامة نظمت مسابقة كتاب الوصفات الصحية طبخ صحي لحياة صحية بهدف التشجيع على الطعام الصحي، وذلك ضمن أنشطة خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني الرامية إلى زيادة الوعي بالتغذية الصحية والتواصل مع المواطنين والمقيمين لتمكينهم من استخدام وسائل تساعد على التغذية الصحية مثل كتاب الوصفات الصحية وتطبيقات الهواتف التي توفر معلومات غذائية سليمة.

أطلقت وزارة الثقافة ممثلة في الملتقى القطري للمؤلفين، أمس مسابقة «استزد وأبدع» للقراءة والكتابة، مستهدفة كافة الفئات العمرية من الأطفال للكبار، وبرعاية مجموعة دار الشرق، وبالشراكة مع كل من مكتبة ألف، شركة كتاتيب التعليمية، ومتجر فناك. وبهذه المناسبة، نظمت الوزارة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل المسابقة، والذي تزامن مع اليوم العربي للاحتفال باللغة العربية، مطلع شهر مارس. ووجه السيد جابر الحرمي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، الشكر إلى وزارة الثقافة ممثلة في الملتقى القطري للمؤلفين، وجهوده الكبيرة في إثراء المشهد الثقافي، بدعم المواهب، وتبني أصحاب الطاقات الكامنة. وثمن الدور الذي تقوم به وزارة الثقافة في دعم مثل هذه المسابقات، التي تسهم بدورها في رعاية الموهوبين، وتشجيع القراءة بين أفراد المجتمع، وإعداد جيل قارئ، من مختلف شرائح المجتمع، وهو ما تعتز به مجموعة دار الشرق، وتعمل على دعمه ورعايته، عبر منصاتها الإعلامية المختلفة. وأكد السيد جابر الحرمي أن انطلاق المسابقة، مطلع شهر مارس، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي للغة العربية، يعكس تلك المكانة الكبيرة التي توليها المؤسسات والجهات القطرية للغة العربية والاهتمام بها، فضلاً عما تحظى به من عناية داخل المجتمع. كما أكد أنه انطلاقاً من رسالة مجموعة دار الشرق الإعلامية، ودورها المجتمعي، فإنها تنفتح على جميع الجهات المعنية في الدولة، بما يعزز معه مكانة القراءة وأهميتها في المجتمع، وبالشكل الذي يعكس أيضا ثراء المشهد الثقافي بالدولة. وقال السيد جابر الحرمي إن مجموعة دار الشرق ترحب بأي تعاون مع الجهات والمؤسسات ذات الصلة، والتطلع إلى إقامة شراكات مع الجهات الأخرى الناجحة، تحقيقاً لرؤية قطر 2030، بما يحقق معه التطور المنشود، ويلامس في الوقت نفسه تطلعات كافة أفراد المجتمع. دعم القراءة وبدورها، قالت الدكتورة عائشة الكواري، مدير عام الملتقى القطري للمؤلفين، إن المسابقة تستهدف كافة الفئات العمرية، لتحفيزهم على القراءة والمطالعة وترسـيخهما كعادة في المجتمع، وتعزيز الثقافة العامة له، وتنمية أفكارهم الإبداعية، لتترجم فيما بعد في شكل انتاج إبداعي مميز. وأضافت أن المسابقة تنقسم إلى شقين، الأول خاص بالقراءة حيث يتعين على الراغب في المشاركة في المسابقة قراءة عدد محدد من القصص والأعمال الأدبية ليقوم بتلخيصها بشكل إبداعي ويقوم بإرسالها للملتقى القطري للمؤلفين حيث ستقوم لجنة بتقييم الأعمال واختيار الشخص صاحب الموهبة الأكبر والأكثر قدرة على فهم المحتوى وإعادة صياغته بطريقته وأسلوبه المميز. ولفتت د. عائشة الكواري إلى أن المسابقة تنقسم إلى ثلاث فئات عمرية البراعم من 7 إلى 12 سنة واليافعين من 13 - 19 سنة والقادة للذين تتجاوز أعمارهم العشرين سنة، وتم تحديد الحد الأدنى من الكتب والصفحات لكل فئة عمرية بما يتناسب مع قدراتها، إذ إن الأطفال مطالبون بقراءة وتلخيص 20 قصة قصيرة، فيما يبلغ عدد الكتب بالنسبة لليافعين 30 كتاباً من الجنس الأدبي، أما فئة الكبار فعليهم قراءة وتلخيص 45 كتابا على ألا يقل عدد صفحات الكتاب الواحد عن 90 صفحة. وقالت: إنه سيتاح للراغبين في المشاركة ثلاثة أشهر لقراءة الكتب وتلخيصها بداية من أمس إلى 31 مايو المقبل، والذي سيكون آخر أجل لاستلام الأعمال. ووجهت الشكر إلى مجموعة دار الشرق على دعمها، وكذلك إلى الشركاء الذين تحمسوا لفكرة المسابقة، ودعمهم للثقافة والكتاب وأيضًا لمشاريع الكتاب، كون مثل هذه المسابقات ستكفل مواهب جديدة وتسهم في رفد الساحة الثقافية بأقلام جديدة. أما السيد أيمن السنديان، ممثل كتاتيب التعليمية، فألقى الضوء على بواكير نشأة الشركة. مؤكداً أنها أول شركة قطرية تهتم بالمنتجات التعليمية، ومجهزة خصيصاً لتناسب هوية المجتمع القطري وعاداته وتقاليده، من خلال الوسائل التعليمية وقصص الأطفال التي تسعى لجذب الطفل للغة العربية والتمسك بالعادات الاجتماعية الجميلة والقيم المجتمعية للتعرف على ماضي اجداده وترسيخ مبادئ الوطنية والانتماء لديه. وقال إنه حرصا من كتاتيب على تحقيق أهدافها في دعم اللغة العربية والتراث القطري، واكتشاف ورعاية المواهب في مجال القراءة والكتابة الإبداعية، يأتي دعمها لفئة البراعم في المسابقة عبر تقديم جوائز عينية من منتجات كتاتيب التعليمية لاصحاب المراكز الثلاثة الأولى، ويحصل الفائز بالمركز الأول على لعبة خل نلعب وسلسلة قصص أبوسعد التراثية، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على تاج القراءة وسلسلة الأدعم، بينما سيكون من نصيب الفائز بالمركز الثالث على لعبة حرف وكلمة وقصة ألبوم الذكريات. وبدوره، وصف السيد فؤاد حزي، ممثل مكتبة ألف، المكتبة بأنها وجهة ثقافية، تغني العقل والروح معًا، وأنها مساحة للاكتشافات الثقافية والإلهام الفني، وفسحة واسعة للإبداع والترفيه، فضلاً عن كونها مساحة للتفاعل بين الأفكار المبدعة والتجارب الثقافية التي تثري مختلف فئات المجتمع. وحدد رعاية مكتبة ألف للمسابقة عن فئة القادة، وذلك بتقديم خصم 15% للمشاركين بالمسابقة على مشترياتهم من الكتب، وتوفير قسائم شرائية لفئة القادة، وسيكون من نصيب الفائز الأول 3 آلاف ريال، و2000 ريال من نصيب الفائز بالمركز الثاني، بينما سيكون من نصيب الفائز بالمركز الثالث ألف ريال. رعاية الفائزين في سؤال لـ الشرق عن مدى رعاية الملتقى القطري للمؤلفين للفائزين بهذه المسابقة، وكيفية الاستفادة من مخرجاتها. أكدت الدكتورة عائشة الكواري، حرص الملتقى على نشر ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، لخلق المجتمع القارئ. لافتة إلى إمكانية الاستفادة من الملخصات المقدمة من الفائزين كمشاريع لأعمال إبداعية. وأكدت أن المسابقة تستهدف الخروج من الإطار التقليدي إلى الآخر الإبداعي، والدفع بأقلام إبداعية جديدة للساحة الثقافية. لافتة إلى توزيع كل ما يتعلق بالمسابقة على المدارس، لحث الطلاب على المشاركة.

حرصا على إعداد قادة من الشباب في العمل الإنساني يمثلون وطنهم خارجيا في المناطق المنكوبة، عملت وزارة الرياضة والشباب بالشراكة مع قطر الخيرية على اطلاق برنامج «فزعة شباب لدعم» الخاص بتأهيل 20 شابا من الجنسين في العمل الإنساني والتنموي، بحضور سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية وعدد من مسؤولي الوزارة وقطر الخيرية. وتعمل وزارة الرياضة والشباب وقطر الخيرية من خلال البرنامج على تدريب الشباب وإكسابهم أسس ومعايير العمل الإنساني والتنموي محليا ودوليا، والاطلاع على التجارب الخاصة بإدارة العمل الإنساني من خلال عرض المشاريع المختلفة في هذا المجال. وقال فواز المسيفري مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب: عرف عن أهل قطر استجابتهم السريعة لإغاثة المحتاجين في أي مكان على وجه الأرض، إن تسمية البرنامج بـ «فزعة شباب لدعم» تعكس المسؤولية الاجتماعية والإحساس بالآخرين، وتلبية نداءات الاستغاثة. وأضاف المسيفري إن البرنامج الجديد ينطلق من رؤية الوزارة الهادفة إلى إعداد شباب قطري فاعل ومسؤول، وقادر على المساهمة الفعالة في قطاع العمل الإنساني والتنموي، موضحا يساهم هذا البرنامج بشكل عام في اعداد شباب قطري واع بحيثيات العمل الإنساني والتنموي وأثره المجتمعي، وقادر على فهم التحديات المحيطـة لصناعة غد أفضل وذلك اتساقا مع رؤية قطر 2030. وأضاف أن البرنامج من شأنه أن يعد شبابا قادرا على المساهمة في تطوير المجال الإنساني والتنموي في دولة قطر، والمساهمة في تحسين سمعتها على المستوى الدولي، كدولة فاعلة في المجال الإنساني والتنمية الدولية. وأوضح المسيفري، سيتمكن المشاركون في البرنامج من معايشة تجارب واقعية من خلال الزيارات الميدانية التي تكمل التجربة النظرية لديهم، علاوة على القيام بعمل الإجراءات الفنية المتبعة من ناحية تحليل الاحتياجات وجمع المعلومات ومتابعة وتقديم المشاريع المنفذة وتقديم التقارير الفنية حولها. وأكد مدير إدارة الشؤون الشبابية، سيتم اختيار المشاركين ضمن معايير وآليات اختيار محددة، إضافة إلى اجراء مقابلات شخصية مع الشباب من قبل لجنة مختصة. وتابع المسيفري، سيتضمن البرنامج تقديم دورات تدريبية للشباب الذي سيتم اختيارهم تؤهلهم للقيام بالمهام المنوطة بهم، والقيام أيضا برحلات ميدانية خارجية تطور من أدائهم ومستواهم في العمل الميداني. وأكد المسيفري، ان من ضمن أهداف البرنامج، بناء القدرات وتعزيز الخبرات واكتساب المهارات اللازمة لفهم واستيعاب الجوانب المتعددة للعمل الإنساني والتنموي، وتنمية المعارف وتوسيع المدارك في هذ المجال، بالإضافة إلى رفع حس المسؤولية لدى الشباب المشارك في البرنامج تجاه العالم المحيط بهم، علاوة على مد يد العون للمحتاجين في الأماكن التي تتطلب التدخل والمساعدة، وكذلك التعريف بدور مؤسسات الدولة في مجال العمل الإنساني والتنموي ودعم مجهوداتها. ونوه إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى تصحيح المفاهيم المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية داخليا وخارجيا، والتعريف بالقوانين والقواعد المنظمة لها، وتمكين الشباب من الاطلاع على أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها دولة قطر في هذا الشأن، واكتساب القدرة على تحليل الوضع في الميدان وتقييم المشاريع والتنسيق والتواصل مع الموردين ومع جهات الاختصاص.

نشر موقع news.cn الصيني تقريرا سلط فيه الضوء على النمو الزراعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا فيه مكانة قطر كإحدى الدول البارزة على مستوى المنطقة في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، وهي التي تمكنت في ظرف وجيز من النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى محطات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، وذلك بفصل الاعتماد على تطوير المزارع التقليدية أولا، ومن ثم إطلاق المزيد من المزارع المستندة على أحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة على المستوى الدولي، وفي مقدمتها المرتبطة بالبيوت المحمية، وكذا الزراعة المائية التي مكنت الدوحة من التغلب على مشكلة ملوحة المياه. نسب النمو واستدل التقرير على أحدث المعطيات المرتبطة بالقطاع الزراعي في قطر، والتي أفادت إلى مساهمة المحاصيل الزراعية المحلية في تغطية ما يقارب 40 % من الطلب الوطني على الخضراوات والفواكه، ما يعكس نسب النمو العالية التي سجلتها قطر في سنوات قليلة، وهي التي لم تكن نسبة مشاركة انتاجها الداخلي تتعدى حاجز 8 % في تلبية الحاجيات الوطنية، متوقعا أن تصل إلى حدود 60 بحلول عام 2026، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 المرتكزة أساسا على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المحاصيل الزراعية الوطنية في تمويل المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة الموجودة في الدولة. الأمن الغذائي وشدد التقرير على أن القفزة النوعية التي حققتها الزراعة المحلية في قطر، باتت أحد أبرز ما يغذي خطتها المتعلقة بالأمن الغذائي، وهي التي وضعتها آخر تقارير مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن مؤسسة deep knowledge analystics في المركز الثاني عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة، وفي المرتبة التاسعة والعشرين على المستوى الدولي، متقدمة على العديد من البلدان الكبرى، منتظرا استمرار قطر في السير وفق هذا المنهج خلال المرحلة المقبلة، ووصولها إلى احتلال مراكز أفضل في السنوات القليلة المقبلة، في ظل عزم الجهات المسؤولة على توفير الدعم اللازم للمزارعين وحثهم على زيادة كفاءتهم الانتاجية من حيث الكم والكيف. ضرورة التخطيط وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير news.cn بين عدد من المزارعين حقيقة التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في قطر خلال المرحلة المقبلة من ناحية النوعية وكذا الكم، بعد أن تمكنت المزارع المنتجة وطنيا من رفع قدراتها الانتاجية إلى مستويات لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في الفترة السابقة، إلا أنه وبالرغم من ذلك شددوا على ضرورة التخطيط الجيد خلال المرحلة المقبلة، وذلك لأجل صنع التوافق اللازم بين الوضع المستقبلي للزراعة في قطر، وأهداف رؤيتنا لعام 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد. وقال المزارعون لـ الشرق إن ضمان الاستمرارية في السير بهذا المجال إلى الأمام يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير الرئيسية أولها الاعتماد على التكنولوجيا من أجل مضاعفة كميات الانتاج دون الإضرار بمخزون قطر من المياه الجوفية، بالإضافة إلى ضرورة تنظيم هذا القطاع في جميع جوانبه، عبر إصدار قوانين وتشريعات تضمن مصالح شتى الأطراف المتعلقة بهذا القطاع، مع ضرورة تأطير الاستيراد لمنعه من الإضرار بالمنتجات المحلية، من حيث تواجدها في منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، ما سيحمي بكل تأكيد الناشطين في هذا المجال، ويدفع بغيرهم من المستثمرين المحليين والأجانب إلى ولوج هذا العالم، الذي لازال يوفر العديد من الفرص الواعدة. في حين دعا البعض الآخر من المستهلكين المزارع المحلية إلى الاجتهاد أكثر في الفترة القادمة من أجل تحسين هذا الوضع أكثر، خاصة في ظل عزم الحكومة على النهوض به ودعم المستثمرين فيه من الناحيتين المادية والمعنوية، ما سيسهل بكل تأكيد من عملية تحقيق جميع الأهداف التي ترمي لها الدولة في رؤيتها المستقبلية، وعلى رأسها التقليل من حجم الاستيراد، والرفع من نسب تواجد المحاصيل الوطنية في أسواقنا المحلية. التطور التكنولوجي وفي حديثه لـ الشرق صرح سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة الماردية للزراعة والتجارة، بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار النمو الذي حققه القطاع الزراعي في قطر خلال المرحلة المقبلة، ما بات بالإمكان التأكد منه بالعين المجردة من خلال ما تعرضه المراكز التجارية اليوم من كميات كبيرة من الخضراوات الوطنية العالية الجودة، إلا أن الاستمرار في السير وفق هذا المنهج والوصول بالزراعة الوطنية إلى المستويات المتماشية مع رؤية قطر 2030، العاملة على التقليل من الاستيراد وزيادة نسب الاعتماد على المنتجات المحلية، يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات التي من شأنها النهوض بهذا القطاع أكثر خلال المرحلة القادمة. وأشار الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني إلى أن أول ما يجب القيام به لمواصلة السير على تحقيق النتائج الإيجابية في هذا القطاع، هو التوجه نحو التكنولوجيا في جميع المزارع المحلية، التي لازال البعض منها يعتمد على أساليب تقليدية أو طرق نصف تقنية من شأنها الإضرار حتى بمستوى خصوبة التربة عبر المبيدات الكيمياوية، وكذا ضرب المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية للدولة، ما يستدعي الحرص على ضرورة الدفع بهذه المزارع إلى اتباع كل ما هو عصري، وبالأخص المرتبط منها بالزراعة العضوية، التي تضمن بشكل كبير الحفاظ على المياه الجوفية للبلاد، وتحمي التربة من أي تلف ناتج عن استخدام أي عناصر مضرة، ضاربا المثال بالأسلوب المطبق في مزارعه التي تعتمد على مبيدات عضوية لا تقضي سوى على الحشرات الضارة. التنظيم القانوني من ناحيته أكد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي على النمو الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، قائلا إن المزارع المحلية باتت اليوم لاعبا أساسا في تلبية طلبات السوق المحلي عبر تغذية السوق المحلي بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، مشيرا إلى أن هذه لا يكفي لتحقيق الأهداف الرئيسية لهذا القطاع الذي لازال أمامه الكثير لبلوغ القمة، لافتا إلى ضرورة اتخاذ بعض القرارات من أجل الرفع من مستوى ومعدلات الإنتاج الوطنية في المرحلة المقبلة. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون خاص بالقطاع، الهدف منه حماية المزارعين من طرف الدولة وتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم في الفترة القادمة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى التقليل من حاجيات الدوحة إلى الاستيراد والتمكن من تغطية حاجياتنا بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية، مشيرا إلى أهم الجوانب التي يجب أن تمسها التشريعات الجديدة للقطاع الزراعي في الدوحة، وفي مقدمتها التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي داخليا، بالإضافة إلى توفير التأمين الزراعي الذي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم للخسائر مثلما حدث مؤخرا بسبب تساقط الأمطار التي أدت في بعض المزارع إلى تلف كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه. وأضاف الخلف أن القانون المنتظر من طرف الأطراف القائمة على القطاع في الدولة يجب أن يشمل أيضا خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال. مواصفات الاستيراد بدوره شدد علي نوح المطوع، صاحب مزرعة الريم على حاجة القطاع الزراعي في قطر إلى المزيد من القرارات من أجل الحفاظ على التطور الذي حققه في الفترة الماضية، والذي وصل من خلاله إلى تغطية حوالي 40 % من حاجيات السوق الوطني بالاعتماد على المحاصيل الزراعية، ومن ثم السير به إلى الأفضل في المرحلة القادمة، مبينا ضرورة تأسيس قانون لتنظيم هذا المجال في جميع جوانبه، لاسيما المرتبطة منها بتسويق المنتجات المحلية وإعطائها فرصة أكبر للتواجد في شتى منافذ البيع بالتجزئة داخل الدولة، لمنافسة المحاصيل الزراعية المستوردة والقادمة من مختلف البلدان. وقال المطوع على أن الكل يجمع على جودة المنتجات المحلية الموجودة في السوق، على العكس من بعض الخضراوات والفواكه المستوردة التي قد لا تصل إلى المعدلات المطلوبة من حيث النوعية، وهو ما يجب معالجته في المستقبل القريب، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن إيقاف الاستيراد وإعطاء الأولوية للسلع الوطنية يبقى أمرا صعبا في ظل القوانين الدولية التي تدخل في هذا الإطار، إلا أن الأنسب هو تحديد مواصفات الاستيراد في صورة ما يحدث في مجموعة من الدول والقارات، كأوربا التي تمنع استيراد مجموعة من المنتجات من الدول الغير منتمية للقارة العجوز، مؤكدا على أن تحديد مواصفات المحاصيل الزراعية المستوردة، سيخرج بكل تأكيد المنتجات المتوسطة النوعية من السوق، والتي تباع في الغالب بأسعار رخيصة مقارنة مع غيرها، ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام الخضراوات والفواكه المحلية من أجل فرض نفسها بشكل أكبر في الأسواق الداخلية. الدعم المالي وتابع المطوع أنه وإلى جانب تحديد مواصفات الاستيراد من أجل مساعدة المنتجات المحلية على فرض مكانة أكبر في السوق، فإن المستثمرين في هذا القطاع لازالوا لحد الساعة بحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل تطوير أنفسهم وتوسعة مشاريعهم بالشكل المطلوب، بالأخص فيما يتعلق بالدعم المرتبط المواد الرئيسية من بذور ومبيدات كيمياوية وغيرها من الحاجيات الأخرى، والتي كان المزارعون في السابق يحصلون عليها بأسعار مدعومة، على عكس الوضع الحالي الذي باتوا يصلون فيه إليها بشكل مجاني، ولكن بكميات غير كافية ما يضطرهم إلى الحصول على المزيد عبر شرائها من مختلف الأسواق، وبأسعار مرتفعة تزيد من تكلفة الانتاج الزراعي في قطر، وتؤثر سلبا على أسعار المحاصيل الزراعية المحلية في منافذ البيع بالتجزئة. تسويق أفضل من ناحيته نوه إبراهيم الجابر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجال تطوير القطاع الزراعي أكثر في المرحلة المقبلة والوصول به إلى أعلى المستويات الإنتاجية في الكم والكيف، إلا أن أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة المقبلة لتحفيز هذا المجال أكثر مستقبلا، هو التسويق ومساعدة المزارعين على الوصول بمنتجاتهم بكميات أكبر إلى الأسواق المحلية في المرحلة القادمة، عبر شركة محاصيل أو غيرها من المشاريع الأخرى القادرة على تسهيل مهمة توزيع الخضراوات والفواكه المحلية على شتى منافذ البيع بالتجزئة. زيادة الإنتاج وبخصوص نسب تواجد المنتجات المحلية في السوق الوطني للخضراوات والفواكه، أشاد ياسر البلوشي بالجهد الكبير الذي بذلته المزارع الوطنية في المرحلة الماضية، والذي مكنها من تحقيق أرقام غير مسبوقة في هذا القطاع، ما دفع بالعديد من الدراسات إلى التنويه بالنمو الذي سجله هذا المجال وطنيا خلال السنوات القليلة الماضية، وسيره نحو التماشي مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على السلع المحلية في تغطية الطلب الداخلي. ولفت البلوشي إلى أن تحقيق خطة الدولة يتطلب زيادة الانتاج على مستوى المزارع المحلية، وبلوغ أرقام أكبر في كميات الانتاج، مؤكدا توفر الدوحة على جميع المقومات المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الدعم الحكومي المنقطع النظير والاهتمام اللامتناهي بهذا القطاع الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تستند عليها الدوحة في تأسيس قطر المستقبلية. نوعية مميزة وعن أهم المعطيات التي تصلح الفارق لمصلحة المنتج المحلي في السوق الوطني على حساب نظيره المستورد، قال راشد المري ان النوعية هي أكثر ما يميز المحاصيل الزراعية المنتجة في الدوحة عن غيرها القادمة من الخارج، بحكم تسويقها بشكل مباشر دون حاجة إلى وضعها في غرف التبريد، داعيا الجهات الساهرة على هذا القطاع إلى الاستمرار في دعم هذا القطاع أكثر في الفترة المقبلة، من أجل مساعدته على بلوغ الأهداف المسطرة له في عام 2030، والتي سيكون فيها الممول الرئيسي للأسواق الوطنية.

في رحلة امتدت لأكثر من 100 كلم اتجهت «الشرق» إلى قرية عين محمد الواقعة في الشمال، عبر طريق الزبارة المتفرع من طريق الشمال السريع، وقبل مدينة الرويس بالاتجاه يسارا من أعلى الجسر، يمتد أحد الطرق المتهالكة الى قرابة 50 كم باتجاه قلعة الزبارة التي تعتبر معلما تراثيا قطريا مسجلا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وبعد الوصول إلى القلعة انعطفنا يمينا ولمسافة تمتد إلى قرابة 3 كلم مترات انحدرنا من على الطريق إلى قرية عين محمد التي بدت وكأنها معلم تراثي يعرف بالتراث القطري الأصيل من حيث تصاميم مبانيها والغرف والمنازل بداخلها، وكأننا نعيش في القرن الماضي وسط منازل صغيرة احتوت قلوبا كبيرة كانت تجتمع فيها الأسرة الواحدة وسط اجواء من الألفة والمحبة. ومنذ الوهلة الأولى من الدخول إلى القرية عادت بنا الذكريات إلى تلك السنوات الجميلة التي اندثرت بفعل التطور العالمي، لتبقى قرية عين محمد تجدد لنا ما هو عالق في أذهاننا وخالد فيها من ذكريات جميلة لا يُمحوها الزمن. «الشرق» بعد وصولها إلى القرية اطلعت على أبرز محتوياتها ومعالمها ومنها بيوت الشعر والغرف التي بنيت على الطراز القديم، والمخيم المخصص للعائلات والزوار ممن يرغبون بخوض تجربة العيش ببساطة كما كان عليه الآباء والأجداد سابقا في خيام أو بيوت مع ضمان الخصوصية التامة للمؤجرين. القرية تجسد تاريخنا التقت «الشرق» بالسيد محمد الحيي النعيمي مطور قرية عين محمد الذي أثنى على جهود متاحف قطر الداعمة للقرية، مؤكدا أن الهدف من إنشاء القرية وافتتاحها أمام الزوار يأتي للحفاظ على تراثنا القطري، ولتعريف الزوار من مختلف الجنسيات بالموروث، وإتاحة الفرصة لهم في خوض تجربة العيش ببساطة في منازل ومخيمات تم تصميمها على الطراز القديم، وتضمن الخصوصية للمؤجرين، تعرفهم بأسلوب الحياة القديمة، واتاحة الفرصة للتعريف بالتراث القطري، ودعم وتحفيز السياحة في المناطق الشمالية لدولة قطر. وأضاف: تهدف فكرة ترميم القرية واعادة افتتاحها للحفاظ على التراث والهوية القطرية من الاندثار، وترسيخ الثقافة القطرية القديمة لأبنائنا والمحافظة عليها بالممارسة، تنفيذا لرؤية قطر2030. وقال النعيمي خلال حديثة لـ الشرق: تقع قرية عين محمد التي تم افتتاحها في 22 اكتوبر من العام 2022، شمال دولة قطر، وتحديدا على الطريق الذي يصل ما بين منطقة الشمال والزبارة، وتبعد حوالي 2.5 كم من قرية فريحة الساحلية الأثرية. زيارات أسبوعية للقرية وأضاف تستقبل قرية عين محمد الواقعة بالقرب من قلعة الزبارة عشرات الزوار بشكل اسبوعي للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي توفرها القرية لهم خلال فصل الشتاء حيث الطقس الجميل وبرودة الأجواء التي تشجع على الكشتة وزيارة القرية، لافتا إلى أن القرية تختلف هذه المرة بعد افتتاح الخيام للاستئجار أمام الزوار مما زاد الإقبال عليها بشكل كبير، موضحا أنهم افتتحوا مجموعة من الخيام الموسمية بشكل تجريبي، مجهزة تجهيزا كاملا لتتناسب مع الزوار والعائلات على وجه الخصوص. وأوضح تقام في القرية العديد من الفعاليات التراثية مثل ركوب الخيل والجمال، بالإضافة إلى تنظيم زيارات حول القرية للتعرف على محتوياتها من بيوت قديمة وغرف، وبيوت الشعر والخيام الأخرى أيضا، إضافة إلى تنظيم رحلات للزوار على ظهور الإبل باتجاه الأعمال الفنية التابعة لمتاحف قطر، وباتجاه قلعة الزبارة، مؤكدا أن نتائج ما وصلت إليه في قرية عين محمد اليوم جاء بفضل التعاون مع متاحف الذي يعد ثمرة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام بالدولة. القرية تعكس بساطة العيش ولفت النعيمي إلى أن قرية عين محمد تعتبر ارثا تاريخيا لدولة قطر، فمن خلال هذه القرية يتمكن الزوار من خوض تجربة العيش البسيطة التي كانت سائدة في حقبة من الزمن، وجاءت هذه القرية لتكرار تلك الحياة اليوم وسط غرف تم تصميمها بطرقة تراثية ممزوجة بالحداثة. ودعا النعيمي، الجمهور إلى زيارة قرية عين محمد والاستمتاع بالأجواء الشتوية في القرية مع عائلاتهم، حيث خصوصية المكان للعائلات في الخيام والغرف التي تم تصميمها لتتناسب مع العائلات وتضمن لهم قضاء ساعات ممتعة مع ذويهم في الخيام والمنازل التي تجعلهم يشعرون وكأنهم يعيشون في تلك الحياة الجميلة التي غمرتها البساطة والألفة والمحبة. عبد المجيد النعيمي: أجواء تراثية تجذب العائلات القطرية والجاليات أكد عبد المجيد النعيمي على أهمية قرية عين محمد التي جاءت لتعرف الجيل الحالي والأجيال القادمة وزوار قطر بالتراث القطري العريق، وتتيح أمامهم الفرصة لخوض تجربة البقاء لساعات داخل غرف تم تصميمها على الطراز القديم لتضفي للمكان سحرا ورونقا مميزا. ولفت إلى ان القرية تفتتح أبوابها لجميع الزوار على مدار الأسبوع، وتستقبل أعدادا كبيرة من العائلات القطرية والجاليات المقيمة على أرض دولة قطر، موضحا أن الكثير من الزوار يلفتهم طريقة تصميم الغرف ووجود بيوت الشعر الموزعة بشكل يتناسب مع القرية، وكذلك وجود الخيام أيضا والقهوة الشعبية. وقال إن ما يميز قرية عين محمد أنها تقع بالقرب من احد المعالم التراثية وهي قلعة الزبارة، بالإضافة إلى الاجواء الشعبية والتراثية التي تتميز بها، وتتيح للزوار فرصة الاطلاع والتعرف عن تجربة بالحياة الماضية للآباء والاجداد، موضحا تشهد القرية اقبالا جماهيريا كبيرا بشكل يومي، للاستمتاع بالفعاليات المقامة في هذه القرية التي تتميز بأجواء شعبية تعكس جانبا عن التراث القطري، موضحا حرصت الجهات القائمة على الفعاليات في قرية عين محمد على عكس جانب من تراثنا وتعليم الأجيال القادمة بالموروث، والزوار من الأجانب عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا، وذلك من خلال الحرص على وجود بيوت الشعر والخيام وأماكن شعبية. وتابع النعيمي، رغم بعد مسافة القرية عن الدوحة إلا أن البعض يحرص على زيارتها بين فترة وأخرى للاستمتاع بالأجواء الأسرية داخل القرية وخوض تجربة ممارسة بعض الهوايات الشعبية المتاحة، ناهيك عن تميزها أيضا بالأجواء المعتدلة التي تجعل طقسها مميزا على مدار العام بحسب موقعها الجغرافي.

أعلنت شركة قطر للوقود ش.م.ق أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه السنوي برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة. حيث ناقش المجلس واعتمد - ضمن أمور أخرى- أداء أعمال وعمليات الشركة ونتائجها المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وقد أبلغ السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب مجلس الإدارة أن صافي أرباح مجموعة وقود لعام 2022 بلغ (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مبلغ وقدره 1,070 مليون ريال قطري، مقارنة بمبلغ 974 مليون ريال قطري تم تحقيقه في العام 2021، وبواقع نسبة زيادة بمعدل 10%. كما بلغ العائد على السهم 1.08 ريال قطري مقارنة بــ 0.98 ريال قطري للعام الماضي، في حين ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9,2 مليار ريال مقارنة بـ 9 مليار ريال للعام 2021. وتعزى الزيادة في صافي الأرباح والعائد على السهم الى زيادة حجم المبيعات والاستمرارية في تنفيذ سياسة ترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءة. وقد شهد العام 2022 زيادة بنسبة 11% في إجمالي حجم المبيعات، مقارنة بالعام 2021، كما زادت مبيعات الوقود ‏بالتجزئة من خلال محطات الوقود بنسبة 9%، وزادت مبيعات البوتاجاز بنسبة 14%، وزادت مبيعات وقود الطائرات بنسبة 20%، وزادت مبيعات وقود السفن بنسبة 27%. ولقد أدت الزيادة في حجم المبيعات إلى تحقيق الشركة لعائد مبيعات قدره 30 مليار ريال. ‏ واستعرض المجلس ووافق على المشروعات الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة إنشاءها، حيث افتتحت الشركة عدد 4 مراكز لخدمات السيارات، و8 من متاجر سدرة، 11 محطة وقود جديدة، وبالتالي فلقد زاد عدد المحطات العاملة بنهاية عام 2022 ليصل الى 126 محطة. وأوضح السيد سعد راشد المهندي ان لدى الشركة خطة ديناميكية لإنشاء محطات الوقود الجديدة، والتي سيتم مراجعتها دورياً وفقاً لظروف الطلب والحاجة العملية الى تلك المحطات. وأضاف السيد المهندي أن وقود ابتدأت في تنفيذ تركيب 37 نقطة شحن للسيارات الكهربائية في عدد 22 محطة وقود خلال العام 2022،‏ حيث تم تركيب نقاط الشحن فعليا في خمس محطات، وسوف تتواصل عمليات التركيب تباعاً في المحطات الاخرى، وذلك لمواكبة التطورات في قطاع الشحن الكهربائي للسيارات، من اجل الاستفادة من بنية وقود التحتية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر، كما أطلقت وقود مبادرتها الخضراء بالتزامن مع رؤية قطر 2030 للتنمية ‏المستدامة، حيث تم تجهيز محطتي وقود بمصادر بديلة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بينما تتقدم اعمال تجهيز المحطة الثالثة بخطى حثيثة، وسوف تعمل الشركة على التوسع في التجربة مستقبلا. ‏وبناء على التوسع في بناء محطات الوقود على النحو المشار اليه، فلقد ارتفعت حصة وقود في سوق التجزئة البترولية لتصل الى نسبة 86% في العام 2022. وبالنظر إلى أرباح الشركة المحققة في عام 2022، ومع الاخذ في الاعتبار متطلبات المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعتزم الشركة انشاؤها، فلقد أوصى المجلس للجمعية العامة السنوية للمساهمين، المقرر عقدها في 15فبراير 2023، بالموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 0.90 ريال قطري للسهم الواحد. ومن ناحية أخرى أشار السيد المهندي أن مجلس الإدارة قد اطلع على الإجراءات المتخذة في شأن انتخابات العضوية لمجلس الإدارة للدورة 2023 – 2025، وعلى قائمة المرشحين لعدد المقاعد الأربعة المطلوبة، وقرر رفع القائمة للجهات المعنية، وللجمعية العمومية لوقود المقرر عقدها في 15/02/2023 لإصدار القرار المناسب.

أكد خبراء ومراقبون أمريكيون على أهمية الاستثمارات القطرية التي تعددت مجالاتها وتنوعت أوجه تدفقها لاسيما في السوق الأمريكية، بجانب استثماراتها الأوروبية والدولية العديدة، ومهامها الإنسانية والتنموية في آسيا وإفريقيا في توطيد مكانتها في العالم. واشاروا الى أن قطر وجهت أنشطتها الاستثمارية وعلاقاتها الدولية من أجل تحقيق رؤى التنمية والتطوير الكبرى للدولة، ما ساعدها على أن تحقق شراكات مهمة على الساحة العالمية، حيث شكلت الأدوار البارزة التي لعبتها قطر وعلاقات الشراكة الإستراتيجية والوساطة المؤثرة التي كونتها مع مختلف دول العالم، في تعزيز مكانتها وتصاعد نفوذها الدولي في أكثر من ملف مهم لعبت فيها الدوحة أدواراً حيوية مؤثرة في القضايا الدولية. يقول جون ريفنبلاد، مستشار شؤون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: إن شركات مثل قطر للطاقة وصندوق الثروة السيادي القطري لديها العديد من الاستثمارات المهمة في الولايات المتحدة في مجالات متنوعة تشمل بالإضافة إلى الطاقة، مجالات التطوير العقاري ومشروعات البنية التحتية وغيرها من المجالات والروافد الأخرى التي تعكس الاستثمارات القطرية المتنوعة، وهي فرص اعتمد عليها الاقتصاد الأمريكية بقوة لخلقها عشرات الآلاف من فرص العمل الربحية الوفيرة في السوق الأمريكية، وهو ما وضعها بكل تأكيد في مصاف خطط التنمية والتطوير الرئيسية، وكان ذلك واضحاً في توقيع الدوحة لأكبر صفقة في تاريخ شركة بوينج الأمريكية للطائرات بعشرين مليار دولار وأكد البيت الأبيض على كونها من أبرز الصفقات الكبرى التي عقدتها إدارته في ملف تقييمها لمعدلات النمو الاقتصادي لنجاحات إدارة بايدن الرئاسية، وعموماً فإن تلك الاستثمارات القطرية المهمة في أمريكا جعلتها تحتل مكانة متميزة كلاعب رئيسي في قمة The SelectUSA Investment Summit والتي تستهدفها الحكومة الأمريكية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أن ذلك جعل أكبر المؤسسات والقطاعات الأمريكية بما فيها لجان تشجيع الاستثمارات بالكونغرس وفي ولايات أمريكية عديدة تبحث بصورة مهمة سبل المناقشة والتواصل مع صندوق قطر السيادي بشأن الفرص الاستثمارية، وانعكس ذلك في وفود من لجان التمويل والموازنة بالكونغرس وزيارات لوزراء الخزانة والمسؤولين الأمريكيين بصورة جعلت التمثيل الدبلوماسي الذي تحظى به قطر، قياساً على عدد الزيارات وتنوعها واختلاف أدوارها الإستراتيجية والدبلوماسية والأمنية والاستثمارية، من أكبر ما يمكن أن تحظى به دولة أجنبية من حكومة الولايات المتحدة وإداراتها، فلا يوجد بالفعل خلال السنوات الماضية حجم حضور دبلوماسي مثل الذي يجمع قطر بأمريكا في مستويات عدة يمكن قياسه حتى بحلفاء أمريكا الآخرين بالمنطقة خاصة في عهد إدارة الرئيس جو بايدن. ◄ مساهمات فاعلة ويتابع جون ريفنبلاد، في تصريحاته لـ الشرق: إن الوفود القطرية البارزة والتي شكلت في مساهماتها الفاعلة في قمة الاستثمار الأمريكية، تجمعها علاقات تواصل مهمة مع وزراء والتجارة والخزانة والعمل وكبار المسؤولين الحكوميين ومديري الأعمال التنفيذيين في C-Suite وقادة الفكر الاستثماري وقادة مجتمعات الأعمال، ذلك ما انعكس بكل تأكيد على المكانة الحريصة التي توليها مختلف الجبهات الأمريكية لتطوير علاقات الشراكة المتنوعة التي تجمعها مع أمريكا، ذلك من خلال استثمارات متنوعة مميزة لقطر ميزت العلاقات القطرية - الأمريكية؛ ما جعلها تمتلك علاقات اقتصادية وتجارية مهمة تم ترجمتها بوضوح في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ووجود أمريكا في المرتبة الأولى كشريك تجاري لقطر كما يبلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في قطر نحو 650 شركة منها 117 شركة مملوكة بالكامل لمواطنين أمريكيين، و20 شركة نفط وغاز من إجمالي 30 شركة مرخصة حسب تقارير مركز قطر للمال، وتعد الدوحة أيضاً بكل تأكيد واحدة من أكبر المستثمرين في السوق الأمريكية في صفقات ومجالات متنوعة شملت قطاعات عديدة. ◄ حضور بارز ويقول بروفيسور مايكل ديفنسون، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في عهد جون كيري، ومدير ملف الشؤون الخليجية بوحدة الأبحاث والدراسات بمكتبة الكونغرس الأمريكي سابقاً، ونائب المدير التنفيذي لمركز الدراسات الخارجية والإستراتيجية بواشنطن: إن هذا الحضور القطري الاستثماري البارز في أمريكا بكل تأكيد انعكس على المكانة الدولية لقطر على أكثر من مستوى، ولتوضيح ذلك فإن استثمارات قطر في واشنطن كان لديها أكثر من جانب وتنوعت في طبيعتها ومجالاتها، فهناك صفقات إستراتيجية كبرى دخلت فيها قطر في مشاريع البنية التحتية الأمريكية ومترو واشنطن وصفقات كبرى مع الشركات العسكرية، ذلك بجانب استثمارات الشركات القطرية الرائدة مثل الخطوط الجوية القطرية مع كبرى الشركات الأمريكية مثل بوينج في صفقات كبرى ومؤثرة وخلقت آلاف فرص العمل الوفيرة، وأيضاً هناك استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري والذي استهدف مشاريع كبرى في التطوير العقاري والفنادق بل فتح مكتباً خاصاً لدعم الاستثمارات في سان فرانسيسكو من أجل تأكيد حضوره في طفرة السوق الرقمية والتقنية في سيلكون فالي، وانضم الصندوق السيادي عبر شراكاته مع المؤسسات الدولية وصفقات التمويل في صفقات كبرى في تطبيقات الخدمات التعليمية وصناعة السيارات الكهربائية بل حتى وسائل التواصل الاجتماعي في صندوق التمويل الخاص بصفقة تويتر على سبيل المثال، كل تلك المستويات انعكست أيضاً على مدى الروابط القوية والمؤسسية بين الدوحة وواشنطن وكان من أبرز معالم ذلك هو الحضور الأمريكي الحريص على المشاركة في منتدى قطر الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية القطرية التي تحظى بمشاركات فاعلة من كبار المسؤولين والخبراء وأبرز الأسماء في مجتمع المال والأعمال والثروة عالمياً، ما جعل المؤتمرات التي تقوم قطر خاصة تلك التي تستهدف الاقتصاد والاستثمار جزءاً رئيسياً من تنامي مكانة الدوحة الدولية وامتداداً لعلاقاتها الدولية الكبرى وشراكاتها التي حققتها، جانب آخر ارتبط بوجود مجالس دبلوماسية رفيعة في مجلس الأعمال القطري- الأمريكي، وتمثيل دبلوماسي بين وزيري الخارجية بكلا البلدين في عقد قمم مباحثات سنوية عبر الحوار الإستراتيجي الذي غالباً ما توجه غاياته لأهداف استثمارية بجانب الشراكة في المجالات الأمنية والدفاعية ومكافحة الإرهاب وغيرها من المباحثات الأخرى، كل هذا انعكاساً بكل تأكيد لاقتران الأنشطة الاستثمارية القطرية بمراحل مهمة من تفعيل أدوات الدبلوماسية النشطة وفق ملفات أجندة الأمن القومي الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا وفي الملف الإيراني، جعل الدوحة تحظى بمكانة دبلوماسية متميزة حظيت فيها بالثقة الأمريكية في ملفات كبرى لعبت فيها أدوار الوكالة الدبلوماسية والوساطة الفاعلة. ◄ روابط دبلوماسية ويتابع بروفيسور مايكل ديفنسون في تصريحاته لـ الشرق: إن مرور أكثر من خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وواشنطن حيث احتفلت الدولتان بالذكرى الخمسين في العام الماضي، جاء مقترناً معه بكل تأكيد بما طورته الدوحة من علاقات مهمة وازنت فيها الاقتصاد بالسياسة في أكثر من ملف، وربما استفادت قطر من شراكاتها الممتدة مع شركات الطاقة الأمريكية مثل إكسون موبيل وغيرها في تطوير علاقات متميزة مع رؤساء ومجالس الإدارات في هذه الشركات العملاقة وبعضهم تولى مناصب قيادية في الإدارات الرئاسية وفي الخارجية الأمريكية في فترات محورية وفارقة للغاية، ساهمت استثمارات قطر وشراكاتها التجارية في أن تمنح رؤية إستراتيجية أكثر قرباً لدى المسؤولين الأمريكية لمدى الأهمية الرئيسية للعلاقات بين الدوحة وواشنطن، كما أن قطر لم تقتصر في استثماراتها، خاصة في السنوات الأخيرة، على مشروعات تطوير واستثمارات في أكثر من ولاية أمريكية باختلاف طيفها السياسي أو الانتخابي، ما منح الدوحة علاقات طيبة ومستدامة مع كثير من النواب بالكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين، ما جعلها عموماً على مقربة دائماً من دوائر صناعة القرار المؤسسية اعتماداً على اقتصادها القوي في بناء مفاوضات مهمة من أجل فرص استثمارية عديدة أضافت الكثير والكثير من الرصيد الإيجابي في علاقات البلدين؛ لاسيما أن مساهمة قطر عبر مشروعاتها الاستثمارية والتطوير الكبرى خلقت آلاف فرص العمل المستهدفة في أكثر من برنامج رئاسي، وحسبما أعلن البيت الأبيض عن وجود قطر وصفقتها التاريخية مع بوينج على رأس ما قدمته الإدارة في ملف تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كجزء من برنامجها الاقتصادي المختلف في أجنداته الإصلاحية وكثير الأعباء لاسيما فيما يتعلق بالسياسات الداخلية وحزمة مكافحة كورونا وغيرها من الملفات العديدة يواجه فيها الاقتصاد الأمريكي عدداً من التحديات كان من بينها بكل تأكيد نسبة البطالة، جانب آخر أن قطر بتلك الاستثمارات المهمة والكبرى تستفيد منها في مشاريع البنية التحتية ورؤية التنمية الواسعة التي تنخرط فيها قطر، وأيضاً تحظى بدعم أمريكي لهذه المشاريع وكان هذا بارزاً في الدعم والتشجيع والحرص على التهنئة الأمريكية لقطر في استضافتها التاريخية لمونديال كأس العالم فيفا للرجال قطر 2022. ◄ استثمارات الطاقة وفي السياق ذاته يقول بول رايدن، المسؤول السابق بمكتب المناخ الدولي والطاقة النظيفة بوزارة الطاقة الأمريكية في عهد الرئيس أوباما، ومدير وحدة أبحاث الطاقة النظيفة بمبادرة التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية، والخبير الأمريكي في شؤون الطاقة: إن استثمارات الطاقة التي انخرطت فيها قطر في مشروعات طويلة المدى وعقود من الشراكة، ساهمت بكل تأكيد في زيادة نفوذها الدولي والعالمي خاصة في ظل ما تشهده أزمة الطاقة العالمية، فهي رؤية قطرية مهمة كانت قطر بدأتها منذ أكثر من فترة لتنويع استثماراتها في الطاقة وخططها لزيادة الإنتاج بل والاستفادة من مشروعات الطاقة المهمة في أمريكا، ولتوضيح ذلك فإن الدوحة امتلكت عقود من الشراكة مع شركات نفط وغاز أمريكية كبرى وعملاقة مثل إكسون موبيل وشيفرون فيليبس وكنوكو فيليبس وغيرها من الشركات الكبرى والرائدة في الطاقة، بل استفادت من الطفرة الهائلة في قطاع الغاز الصخري الأمريكي في ولاية شديدة الحيوية الإستراتيجية في معادلة الغاز الطبيعي حتى على المستوى العالمي وهي ولاية تكساس والتي شهدت بعض التغيرات في مشاريع التطوير واستئناف الخطط الإنتاجية كان من الممكن مساهمتها في احتلال أمريكا الريادة بجانب قطر في قمة الدول المصدرة للغاز، مع أفضلية قطرية مهمة في غضون الثلاثة أعوام المقبلة مع بدء الإنتاج لعمليات التوسع في حقل شمال، وفي العام الجاري ذلك في مشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر حقوق 70% من أصوله في تكساس، وهذا التنويع القطري الذكي لاستثماراتها في الطاقة مكنها عموماً من أن تكون في منطقة آمنة تجاه تحولات عديدة بل تستفيد من الأزمات العالمية في الطاقة بخططها الاستباقية في التوسع ومشاركاتها الفاعلة في هذا الصدد، وتساهم الاستثمارات القطرية الخارجية في قطاع الغاز الأمريكي في اعتبار نافذة الإنتاج القريبة لخط الإنتاج من مشروع جولدن باس في 2024 والتي توجه إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى حسب خطط تعاقدية نجحت قطر في تأمينها، في أن خلقت قطر لنفسها موطئ قدم مهما في السوق الأوربية للطاقة والتي كانت بعيدة عن صادراتها بدرجة شكلت نحو 5% من حجم صادراتها من الطاقة، فالمشهد العالمي حسب دراسات السوق كان يتجاوز خطأً السوق الأوروبية جراء سياسات تحول الطاقة وهو ما جعل الأسواق تتفاجأ بمسار الحرب الروسية والتي أثرت على الوضع الاقتصادي العالمي ليس على الطاقة وحسب، بجانب أن الدوحة تستفيد من موقعها الإستراتيجي المتزايد عبر ريادتها في مجال الغاز الطبيعي المسال على أكثر من صعيد، فهي تمتلك مكانة وعلاقات متميزة في مجموعة الدول المصدرة للغاز، وعلاقات إستراتيجية مع واشنطن كواحد من أبرز شركاء الطاقة الإقليميين لجأت إليها أمريكا في خططها الاستعدادية الأولى لتبعات الحرب الأوكرانية ثم مهدت لعلاقات أكثر قوة مع أوروبا في صفقات طويلة المدى من جهة، واستفادة قطر من شراكاتها مع الشركات الإيطالية والفرنسية والأمريكية في وضع بصمة لإنتاجها أمام ما تمتلكه تلك الشركات الكبرى من قوى توريدية رئيسية لموارد الطاقة والنفط أمام جبهات عديدة من المستخدمين، فساهمت الاستثمارات الذكية للطاقة في قطر في تأكيد ريادتها وزيادة مكانتها ونفوذها العالمي لاسيما عقب الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة. ◄ رؤية قطرية فيا أكدت إيما براين، مسؤولة تحرير النشرات الإخبارية بشبكة ريل نيوز الأمريكية، والباحثة بالعلوم السياسية بمعهد JBI للحقوق المدنية على أنه: من روافد قطر الاستثمارية المهمة أيضاً هو ما قامت به الدوحة من مسار خاص فيما يتعلق بما يمكن تسميته بالدبلوماسية الإنسانية، وهو دور ساهمت فيه قطر بحضور مهم في مشاهد دولية عديدة شديدة التعقيد بل والاحتدام والخطورة بل انخرطت بصورة كبيرة في تخفيف توترات نزاعات استمرت لعقود وقضايا كانت وما زالت من الأكثر تعقيداً على الساحة العالمية، ومفهوم الدبلوماسية الإنسانية هو في انخراط الدولة وتبنيها لأسس تمويلية داعمة لمعاناة الشعوب تنعكس في توجيه أنشطتها الدبلوماسية بما يكفل تخفيف حدة النزاعات والتوترات، والمباشرة في مهام الإغاثة العاجلة والتبرعات المهمة، وتوجيه أذرعها الدبلوماسية وعلاقاتها الدولية لغايات مهمة في الوساطة والدعم الإنساني، وهو دور كشفته العلاقات القطرية الأممية بحيث كونها واحدة من أكبر المانحين لبرامج الدعم الإنساني في مناطق عديدة من العالم، والدور القطري المؤثر للغاية في هذه المشاهد لم يكن لينفصل عما قدمته قطر من حزمة مساعدات كبرى خاصة في المشهد الفلسطيني والأفغاني ومبادرات مهمة وبرنامج مساعدات إنسانية ومنح شهرية ومساعدات إغاثة بل توجيه الخبرات الفنية القطرية للمشاركة في لوجستيات إدارة المطارات الأفغانية وتوجيه الأنشطة الدبلوماسية والقوى الجوية الأميرية في مهام الإجلاء بأفغانستان، كلها أدوار كبرى وحيوية شكلت المساهمة القطرية فيها دبلوماسياً وإنسانياً في أن تخفف من حدة الأزمات وتنخرط في دبلوماسية ناجحة ومؤثرة دولياً على صعيد الوساطة، منحها تقدير كبير أممياً وعالمياً لما ساهمت به قطر من أدوار مؤثرة في تدعيم السلم العالمي وحفظ الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن الاستثمارات التنموية العديدة التي قامت بها قطر في عدد من البلدان الإفريقية ما جعلها تحتضن مبادرات رئيسية للسلام في تشاد كما احتضنت سابقاً مفاوضات دارفور والعديد من المبادرات التنموية والإنسانية التي انخرطت بها قطر في إفريقيا وفي أكثر من ملف معقد في المشهد الدولي. ◄ مسارات إضافية واختتمت إيما براين الخبيرة الأكاديمية الأمريكية قائلة: إنه من المسارات الإضافية للتنمية القطرية هو رؤية مهمة في الرياضة والفن والثقافة والإعلام، فلعل مونديال قطر 2022 يكشف حجم الإنفاق الضخم والاستثمار القوي في المجالات الرياضية الذي تبنته قطر في إستراتيجيتها طويلة المدى التي جعلت من المونديال محورا من محاورها الرائدة للتنمية، وعموماً فإن قطر في علاقاتها الأوروبية لم تكن تستهدف مجرد نشاط استثماري بل كانت في قلب العواصم الأوروبية بباريس ولندن وبرلين باستثمارات كبرى في سلاسل المتاجر والأصول والأرصدة البنكية والأندية والفرق الرياضية الكبرى، والكثير جداً من الاستثمارات المتميزة التي ميزت العلاقات القطرية - الأوروبية وساعدتها على بناء كثير من الصداقات الدولية، بجانب ما تبنته قطر من استثمارات في القوى الناعمة جعلها مركزاً رائداً متميزاً في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس العالم والبطولات الإقليمية والقارية ومسابقات السيارات العالمية، وأيضاً تنظيم فعاليات فنية وثقافية وتراثية وإبداعية كبرى جعلتها تبني علاقات متميزة مع مجتمعات الفن والثقافة والرياضة على الصعيد العالمي، فتمكنت الدوحة من أن تكون وجهة متميزة للرياضة العالمية واستضافة فعاليات ثقافية وفنية وتراثية متنوعة ضمتها لاستثماراتها المهمة التي تحظى بتوجهات رفيعة بشأن سياسات القوى الناعمة المهمة التي انخرطت فيها قطر على أكثر من مستوى إعلامي ورياضي وثقافي وفني.

تعكف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على تنفيذ حزمة من المشاريع في المستقبل كما حرصت على تنفيذ عدد من المشاريع الحالية، وذلك في إطار العمل على تطوير الأداء المؤسسي وضمان جودته وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. وفي إطار التشريعات الجديدة حددت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مجموعة من المشاريع التي ستعمل على في المستقبل لتحقيق هذه الأهداف، ومن المشاريع الأساسية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب، العمل على وضع سياسة عامة وشاملة لتمويل الصندوق، ووضع سياسة إدارة أصول والتزامات الصندوق، وكذلك إعداد دليل إجراءات التدريب والتطوير، والعمل لإعداد نظام ربط مؤشرات تقييم الأداء الفردي مع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي. تطوير سياسة الابتعاث الدراسي كما تعمل الهيئة على تطوير سياسة الابتعاث الدراسي، وبناء قاعدة بيانات وتواصل لتحقيق الاستفادة من الخدمات المتوفرة، وإعداد سياسة بناء شراكة مع الموردين، إضافة إلى العمل على تحديث الهيكل الوظيفي ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالهيئة، والعمل على إعداد البيئة الداخلية للهيئة ضمن الاستعدادات المسبقة لتنفيذ التشريعات الجديدة، وكذلك إجراء المسح الداخلي لتحديد أهداف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيقها خلال 2023 - 2027، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية المتوقع صدورها. وحرصت الهيئة على تنفيذ خطة توعوية بمزايا قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع التحول الرقمي، وكذلك مشروع تحسين وتحديث تطبيقات الخدمات، متابعة تقارير التحول الرقمي، لأنشطة وخدمات الهيئة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالهيئة. جملة استثمارات الهيئة وقد بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ 113.5 مليار ريال، حيث ان اغلب استثمارات الصناديق في داخل الدولة وتمثل نسبتها 99.4% من اجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق في حين بلغت الايرادات الاستثمارية 10.8 مليار ريال، وذلك حتى تاريخ 31/‏12/‏ 2021. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالمشتركين المدنيين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات عدد (396) جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.1 %) عن عام 2020، كما تم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين البالغ عددهم ( 77906) مشترك نشط في نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020، ومن بينهم (۲۸) مشترك قطري يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، كما بلغ صافي الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى لصندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2021 ما قيمته (4.8) مليار ريال، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للمشتركين في القطاع المدني المحالين للتقاعد، وقد بلغت معاملات المنتهية خدمتهم خلال عام 2021 عدد (1140) معاملة، وتم إجراء المعاملات المالية للمشتركين في القطاع المدني المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، وردّ الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط استحقاق المعاش وقد بلغ عددها (257) معاملة خلال عام 2021، كما قامت الهيئة بمساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات، وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر، والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. متقاعدو مواطني «التعاون» وقد بلغ إجمالي عددهم (2298) مواطنا خليجيا في عام 2021، كل هذا بالإضافة إلى عقد الاجتماعات مع مسؤولي جهات العمل بالدولة فيما يخص تحديث بيانات الموظفين القطريين وتوريد الاشتراكات وكذلك تطبيق نظام مد الحماية التأمينية. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، تم تسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة، للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2021 لكل من النظامين المدني والعسكري كالتالي: (21076) صاحب معاش (أحياء ووفيات) بزيادة نسبتها (8.7%) عن عام 2020، و(8987) مستحق عن أصحاب المعاشات المتوفون بزيادة نسبتها (6.9%) عن عام 2020، في حين بلغ صافي المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين لعام 2021 مبلغ وقدره (6.3) مليار ريال، بزيادة نسبتها (8.8%) عن عام 2020. تطوير أنظمة العمل وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالتخطيط والبحوث التطبيقية وتطوير أنظمة العمل، قامت الهيئة بالمشاركة في استبيان مشترك حول تضمين المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية لصناديق وبرامج التقاعد والمعاشات بصندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة العربية، كما شاركت الهيئة باستبيان قطاع الحماية الاجتماعية 2018- 2022 التابع لجهاز التخطيط والإحصاء، فضلا عن متابعة وتحديث سجل المخاطر على مستوى الهيئة، وذلك في إطار التعاون مع ديوان المحاسبة بشأن تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، وإعداد دليل شامل للنظام الإداري العام، واستكمال أدلة الإجراءات التنظيمية لإدارات الهيئة، بالإضافة إلى تحديث دليل معايير الأداء المؤسسي والمؤشرات التي تم تحقيقها لبعض المعايير، وإعداد سياسة الجودة وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة إرضاء المستفيدين.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق مرحلة التصفيات الداخلية على مستوى جميع المدارس الحكومية والخاصة لأولمبياد القراءة في دورتها الرابعة، ومسابقة تحدي القراءة العربي في موسمها السابع، اعتبارًا من بداية شهر يناير الحالي وتستمر حتى 29 يناير 2023، ويتم في هذه المرحلة إجراء المقابلات مع الطلاب المشاركين في مدارسهم لترشيح الطلاب الذين سيمثلون مدارسهم في مرحلة التصفيات الثانية المتمثلة بمسابقة اقرأ، التي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 12 – 19 فبراير القادم على مستوى جميع مدارس الدولة. وكان قطاع شؤون التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ممثلًا بإدارة المناهج ومصادر التعلم بالتعاون مع قطاع شؤون المدارس الخاصة ممثلًا بإدارة شؤون المدارس الخاصة، قد أطلق الدورة الرابعة من أولمبياد القراءة تحت شعار (وطنٌ يَقرأ.. يُقرَأ) شهر يونيو الماضي، وتعد أولمبياد القراءة واحدة من أهم الفعاليات الوطنية التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة بين الطلاب، وذلك بهدف غرس عادة القراءة بين أبنائنا الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة، مما يصب في خدمة المجتمع وتطوره ورقيه، ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030. مبادرة تحدي القراءة وعملت الوزارة على دمج أولمبياد القراءة مع مبادرة تحدي القراءة العربي التي تتبناها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم (حاكم دبي)، حيث يتأهل 100 طالب من الطلاب الذين يجتازون مسابقتي اقرأ وعبر للمشاركة في تحدي القراءة العربي، ويأتي هذا الدمج بهدف توحيد الجهود الرامية لتحقيق الأهداف المشتركة، مما يتيح الفرصة للإفادة من مخرجات أولمبياد القراءة لـتأهيل الطلاب الذين يحققون أفضل المعايير للمشاركة في تحدي القراءة العربي. جاء تنظيم فعاليات مشروع أولمبياد القراة انطلاقًا من رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وإيمانًا منها بأهمية القراءة، وإكساب الطالب مهاراتها، وإعداد جيل قادر على النهوض بوطنه والتفاعل الإيجابي مع معطيات العصر وثورته المعلوماتية المعرفية. اليوم العالمي للكتاب ويتضمن مشروع أولمبياد القراءة فعاليتين رئيستين، هما:أسبوع القراءة، الذي يأتي ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للكتاب، واليوم العربي للمكتبات، الذي سيقام هذا العام استثناءً تحت مسمى يوم القراءة، حيث سيقتصر تنفيذ الفعاليات على يوم واحد فقط بدلًا من أسبوع كما هو معتاد في كل عام دراسي منذ عام 2015/ 2016، ومن المقرر إقامة فعاليات يوم القراءة يوم الاثنين 10 إبريل 2023. مسابقة اقرأ وعبر، وهي مسابقة رئيسة تتكون من مسابقتين فرعيتين هما: مسابقة اقرأ، ومسابقة عبّر. وقد انطلقت الدورة الرابعة لمشروع أولمبياد القراءة في المدارس منذ بداية العام الدراسي، وكان قد أعلن عن انطلاقها منذ شهر يونيو الماضي (نهاية العام الدراسي 2021/2022)، وتستهدف جميع المدارس الحكومية والخاصة، وبنسبة استهداف إلزامية ل 100% من طلاب المدارس الحكومية. حيث تقوم كل مدرسة (حكومية) بإطلاق برنامج قراءة داخل المدرسة، يتم من خلاله ترشيح ما لا يقل عن 3 طلاب من كل صف/ شعبة للمشاركة بمرحلة التصفيات الداخلية التي تقام داخل المدرسة لترشيح الطلاب المتأهلين على مستوى المدرسة للمشاركة بمسابقة اقرأ. تقييم الطلبة ويتم خلال مسابقة اقرأ تقييم قراءات الطالب ومدى تحقيقه للمعايير المعتمدة، ويتأهل الفائزون في هذه المسابقة لخوض غمار مسابقة عبّر، حيث يقوم الطلاب بالتعبير عن فهمهم للمقروء بأساليب متنوعة تتوافق مع مواهبهم، مثل (التحدث والإلقاء، التلخيص والتعبير الكتابي، الرسم، وأي أساليب أخرى). وللمشاركة في تحدي القراءة العربي في موسمه السابع الذي من المقرر إقامة المرحلة النهائية لتصفياته خلال الفترة 7 – 8 مايو 2023، يتعين على الطالب ما يلي: اجتياز أولمبياد القراءة من خلال مراحل التصفيات الأولى (داخلية على مستوى المدرسة)، والثانية (مسابقة اقرأ)، والثالثة (مسابقة عبر). استيفاء شروط المشاركة بتحدي القراءة العربي المتمثلة بقراءة 50 كتاب وتلخيص تأشيراتها في 5 جوازات بواقع 10 تأشيرات لكل جواز من جوازات التحدي. جدير بالذكر أن أولمبياد وتحدي القراءة يستهدفان طلاب المدارس الحكومية والخاصة ضمن أربع فئات وفق الآتي: طلاب مرحلة الصفوف الابتدائية الأولى (أول– ثاني– ثالث). طلاب مرحلة الصفوف الابتدائية الثانية (رابع– خامس- سادس). طلاب المرحلة الإعدادية. طلاب المرحلة الثانوية.

أشاد تلفزيون «trt word» التركي في تقرير له بالنمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب، أبرزها الاهتمام الحكومي الكبير بهذا المجال، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، في إطار عملية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، من خلال تعزيزها عبر الناتج المالي القادم من مختلف القطاعات، وعلى رأسها ريادة الأعمال التي باتت تلعب دورا كبيرا في النهوض بالاقتصادات الوطنية، في العديد من الدول الكبرى على المستوى الدولي، ومن بينها بريطانيا التي تعد أحد أكثر البلدان استفادة من هذا المجال. تطوير القطاع وأكد التقرير سير قطر في هذا الاتجاه عبر اتباع خطة مميزة تعنى بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بها إلى الأمام، ومساعدتها على الخروج من الأزمات بأقل الأضرار، في صورة ما حدث مع ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص أموال كبيرة للمبتدئين في قطاع الأعمال، بهدف تمكينهم من تخطي تلك المرحلة دون انهيار المشاريع الخاصة بهم، وهو بالفعل ما كان بعد أن نجحت تلك الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من تخطي هذه العقبة دون الافلاس، والعودة لممارسة نشاطاتها بشكل مباشر بعد انفراج جائحة كوفيد 19. أهمية المونديال وبين التقرير الدور الذي لعبته كأس العالم قطر 2022 في تعزيز قطاع ريادة الأعمال، حيث شكلت العديد من الفرص المميزة لصغار المستثمرين، عبر المناطق الكثيرة التي تم تخصيصها لإطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أرجاء الدولة، الأمر الذي ساعد المبتدئين في هذا القطاع على اتخاذ قرار الاستثمار، وفتح مشاريع خاصة بهم تهتم بصفة خاصة بالنشاطات الخدمية كالمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى بيع الهدايا، وهي المشاريع التي حققت أرباحا معتبرة من شأنها مساعدتهم على الإبقاء على هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من التغيرات المرتقب حدوثها في الأعوام القليلة القادمة، وأولها الوصول إلى 6 ملايين زائر بعد حوالي سنوات من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع الناشئة في المستقبل القريب. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رواد الأعمال على النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في العام الحالي الحالية، واصفين عام 2022 بسنة النهضة بالنسبة لمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن فيها من تسجيل أرقام غير مسبوقة، بعد أن زادت نسبة الطلب على الاستثمارات الناشئة بنسبة لا تقل عن 65 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة المقبلة، التي يجب أن تتأكد فيها مكانة قطاع ريادة الأعمال في تعزيز رؤية قطر 2030، وخلق مصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية المحلية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما يحتاج ابتكارا وإبداعا من طرف المستثمرين في حد ذاتهم، ومساعدات مالية ومعنوية من طرف جميع الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في البلاد، لافتين إلى أن السنة الحالية يجب أن تشكل مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه. نمو منتظر وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إن زيادة النمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في الدولة بهذا القطاع، الذي يحظى بمتابعة كبيرة كونه أحد أبرز الأعمدة التي تبني الدوحة عليها رؤيتها الخاصة بعام 2030، في ظل إمكانية إسهامه بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقويته خلال المرحلة القادمة، التي تسعى الدوحة فيها إلى احتلال مكانة مرموقة وسط العواصم العالمية في جميع القطاعات. وأضاف الدوسري إلى ذلك أن النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي، والتي دفعت بالكثير من صغار المستثمرين إلى طرق الأبواب، ودخول هذا العالم من خلال مجموعة من المشاريع الخدمية، الرامية إلى تلبية الرغبات المضاعفة على العديد من المنتجات خلال هذه المرحلة التاريخية بالنسبة للدولة، التي استقبلت المونديال لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو بالفعل ما كان بعد أن شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة طلبا لامتناهيا على مجموعة كبيرة من البضائع، مستفيدة من العديد من المعطيات أولها تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين الأول من شهر نوفمبر الماضي وإلى غاية نهاية 2022، بغرض تشجيع المنتخبات المشاركة في البطولة. إثبات الذات وهو ما سار عليه رائد الأعمال سعد الفارسي الذي أكد القفزة النوعية التي حققها قطاع ريادة الأعمال في عام 2022، الذي كان ناجحا بامتياز بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمكنت من إثبات ذاتها وأهمية الدور الذي تلعبه في تقوية الاقتصاد الوطني وخلق موارد دخل جديدة، مستفيدة في ذلك من انتعاش الأسواق في الدولة بداية من انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورنا بصورة جيدة، وصولا إلى المونديال الذي أقيم لأول مرة في تاريخها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساهم بصورة جلية في انتعاش حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مع وصول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة لمؤازرة منتخباتهم المشاركة في هذا العرس العالمي. وأشار الفارسي إلى ضرورة استغلال هذه المعطيات والعمل على جعل السنة الحالية مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه، عن طريق الحفاظ على المشاريع التي أسست لغرض خدمة البطولة والعمل على توسعتها في الفترة القادمة، من أجل التماشي مع رؤية قطر 2030، التي تعد ريادة الأعمال أحد أبرز أعمدتها، مؤكدا توفر البيئة المناسبة لذلك في الدوحة، بالذات في ظل التوقعات التي تشير إلى وصول 6 ملايين زائر إلى قطر عقب سبعة أعوام من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع دون أي أدنى شك. نسب الزيادة بدوره شدد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية التي حققتها مبيعات وأرباح المشاريع الصغيرة خلال العام الماضي، مقدرا نسبة نموها بـ 65 % بفضل احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي تعتبر أحد أهم وأبرز الأسباب التي أدت إلى مثل هذه النتائج غير المسبوقة والمفيدة جدا لصغار المستثمرين الذين سيكون بإمكانهم التوسع أكثر مستقبلا، بالاستناد على ما جنوه من أموال خلال تلك الفترة كل على حسب اختصاصه. وتوقع الكواري أن يشكل المونديال صفحة جديدة في الاقتصاد القطري، الذي سيرتفع حجم النمو فيه مستقبلا، بالاعتماد على قطاعي الضيافة والسياحة اللذين سينتعشان بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، بالنظر إلى أن الكثير من زوار البلاد في هذه الفترة سيعودون بعد ذلك، أو على الأقل سيدفعون بمعارفهم إلى زيارة الدوحة والاستمتاع بالخدمات السياحية التي تقدمها، بفضل ما سيؤدي إلى الحفاظ على الحركة التجارية في البلاد، والنمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ستلعب دورا مهما في الحفاظ على الحركة التجارية على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضاعف حتى من مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بشكل يعكس سير الأموال في الوقت الراهن. تقديم الدعم من ناحيته صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة يتطلب أمرين أساسيين أولهما توجه صغار المستثمرين إلى الابداع والابتكار، مع التركيز على تفادي اطلاق مشاريع متشابهة، ما يرفع من حجم التنافسية في المشاريع الناشئة على جميع المستويات، ويسهم بشكل ملحوظ في تقوية هذا المجال والتأكيد على مكانته كواحد من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها المستقبلية، المستندة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الجاسم إلى ذلك دعم الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في الدولة لمثل هذه المشاريع على جميع الجوانب، وبالأخص المادية والمعنوية منها، مؤكدا على العمل الكبير الذي تقوم به لحد الآن في سبيل تحقيق النهضة المطلوبة لريادة الأعمال المحلية، إلا أنها وبالرغم من ذلك تبقى مدعوة إلى تقديم المزيد من المساعدة لصغار المستثمرين من أجل حثهم على تسجيل نتائج أفضل في المرحلة القادمة.