في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحلول اللوجستية المستدامة، أعلنت اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة جي دبليو سي تؤهلها لتكون مزود الخدمات اللوجستية للمعرض، وذلك نظراً لسجلها الحافل في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة للأحداث العالمية الكبرى بما في ذلك بطولة كأس العالم قطر 2022TM. تعكس الاتفاقية حرص اللجنة المنظمة على أن يقدم إكسبو 2023 الدوحة تجربة فريدة للمشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم، وتؤدي دوراً إيجابياً في الارتقاء بالقطاع اللوجستي في الدولة، وإتاحة الفرصة للشركات الوطنية للاستفادة من فرص بناء شراكات دولية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وقال المهندس محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة: «تعتبر الخدمات اللوجستية عنصرًا أساسيًا في نجاح حدث بهذه الأهمية؛ فهي العمود الفقري الذي يساهم في تدفق البضائع والمشاركين بسلاسة وفعالية. ولا شك أن اختيار شركة لوجستية متخصصة يعزز جاهزيتنا لهذا الحدث العالمي ويسهم في دعم الشركات الوطنية في القطاعات الحيوية كافة داخل الدولة». ومن جانبه، صرح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي: «نعرب عن فخرنا واستعدادنا الكامل لبذل الجهود المطلوبة كافة من أجل إنجاز المهمة الموكلة إلينا وتلبية الاحتياجات اللوجستية لإكسبو 2023 الدوحة للبستنة. لا بد لي أيضاً من الإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030 التي تتمحور حول التطور والنمو والاستدامة. ستكون الدولة محط أنظار العالم في العام الحالي، ويحتم ذلك علينا بذل قصارى جهدنا وتوظيف كل الخبرات المتاحة لنا من أجل تقديم الدعم اللوجستي للفعاليات المتنوعة في إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، هذا الحدث الكبير الذي يمتاز بتنظيمه الراقي ورؤيته الاستثنائية». هذا ويعقد إكسبو 2023 الدوحة تحت شعار «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، ويهدف إلى توحيد جهود الدول والمنظمات والأفراد في جميع أنحاء العالم من أجل التوصل إلى حلول بيئية وزراعية مبتكرة في دولة قطر والعالم.

تنطلق، غدا الإثنين، فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل، وهو أول معرض دولي للبستنة من تصنيف A1، يقام في قطر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستبدأ فعاليات المعرض في حديقة البدع على كورنيش الدوحة من الإثنين وحتى 28 مارس 2024، بمشاركة منظمين من 80 دولة وممثلين لمنظمات غير حكومية. وسيمتد الحدث العالمي على مساحة 1.7 مليون متر مربع، يقام في حديقة البدع الخلابة، بمناظرها الرائعة لمياه الخليج العربي الساحرة. ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 3 ملايين زائر من مختلف دول العالم، مما يتيح للحاضرين فرصة استكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية الرائعة وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم. وتأتي استضافة إكسبو 2023 الدوحة للبستنة اتساقا مع الرؤية الوطنية لقطر 2030، والتي تولي التنمية البيئية المستدامة أهمية بالغة. وسيكون المعرض، فرصة لإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه البلدان الصحراوية، كما سيشكل مناسبة لتطوير الزراعة وتخضير المدن واقتراح حلول لتعزيز حياة خضراء مزدهرة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. ويهدف إكسبو الدوحة إلى تعزيز الابتكارات المستدامة ومكافحة التصحر. وسوف يلهم الزوار للمشاركة في التحول ضمن أربعة مواضيع رئيسية تشمل، الزراعة الحديثة، والتكنولوجيا والابتكار، والوعي البيئي، والاستدامة. وقد تم إنشاء المحاور لإلهام المجتمع الدولي لاستكشاف واعتماد حلول مبتكرة للتخفيف من آثار التصحر. كما يتميز إكسبو الدوحة بأنه الأول من نوعه في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويقدم للشركاء والمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي. دعونا نعمل سوياً لتعزيز المبادرات التي تهدف إلى مستقبل أفضل، من خلال التركيز على التزامنا الراسخ بمبدأ الاستدامة. مركز المؤتمرات مركز المؤتمرات عبارة عن منشأة حديثة ومجهزة لاستضافة أنواع مختلفة من الأحداث والمؤتمرات والندوات والاجتماعات. ويتميز بمعدات سمعية وبصرية، وترتيبات للجلوس، ومساحات متعددة الاستخدامات يمكنها استيعاب التجمعات الصغيرة والمؤتمرات واسعة النطاق. يعد مركز المؤتمرات منصة مثالية للتواصل وتبادل الأفكار المبتكرة وإقامة شراكات جديدة. ويتيح المعرض الفرصة لتكوين علاقات قوية مع المنظمات والمؤسسات ذات التفكير المتشابه، حيث إن مركز المؤتمرات يوفر منصة متينة لتبادل الأفكار، وتعزيز الحوار، وإقامة التعاون.

أكد السيد صالح الهارون الخبير في شؤون الطيران أن تصميم مطار حمد الدولي تم وفق المعايير الصديقة للبيئة مشيرا الى ان إدارة المطار بذلت جهودا مقدرة في سبيل توفير معطيات بيئية بعيدة عن التلوث من خلال التعاون الاستراتيجي مع جملة من المؤسسات الدولية لتدوير المخلفات والنفايات كمبادرة تحول دون الاضرار بالمواصفات البيئية وقال لقد تم الإعلان مؤخرا ان جميع المركبات سوف تتحول الى كهربائية بحلول العام 2050 الامر الذي يعزز الجهود لخلق طاقة نظيفة صديقة للبيئة وقال صالح الهارون في حديث لتلفزيون قطر بمناسبة قرب انطلاق المؤتمر الثالث للبيئة الذي تنظمه الايكاو في نوفمبر المقبل والذي تشارك فيه الهيئة العامة للطيران المدني والتي لها دور فعال واهتمامات كثيرة في هذا المجال تماشيا مع رؤية قطر 2030 ان التزام دولة قطر باستخدام الطاقة النظيفة قطع شوطا كبيرا موضحا ان استخدام الطاقة النظيفة من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير وهو من الركائز الأربعة الاولى لرؤية قطر 2030. مشيرا في هذا السياق الى ان الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية كانت من أوائل شركات الطيران العالمية في استخدام الطاقة النظيفة من خلال تشغيل اول طائرة من مطار جاتويك بالعاصمة البريطانية لندن الى مطار الدوحة وكانت طائرة كبيرة الحجم من طراز ايرباص A340 وقد استغرقت الرحلة 6 ساعات وتم خلالها استخدام مشتقات من الغاز الطبيعي وبتلك الرحلة تكون الخطوط الجوية القطرية اولى الشركات الشرق أوسطية الامر الذي يثبت اهتمام الناقل الوطني بهذا الموضوع الحيوي والمهم مضيفا ان الخطوط القطرية خلقت أيضا برامج تطوعية كثيرة في هذا المجال ليس للشركة فحسب انما امتد للخارج لمساعدة بعض الدول للتخلص من التلوث البيئي والاعتماد على معايير صديقة للبيئة لافتا الى ان الخطوط الجوية القطرية تمتلك منظومة طائرات هي الاحدث على مستوى العالم مضيفا ان نسبة التلوث البيئي بالسيارات مقارنة بالطائرات لا تشكل اكثر من 3% مشيرا الى ان اخر الإحصاءات تشير الى ان شركات الطيران العالمية نقلت في العام 2019 اكثر من 4.5 بليون مسافر وقد خلفت هذه الرحلات اكثر من 950 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون متوقعا ان تزيد هذه معدلات رحلات الطيران في العام 2050 الي اكثر من ثلاثة مرات الامر الذي يزيد ايضا من مخلفات الرحلات ولذلك فان هناك اهتمام كبير من دول العالم بهذا الموضوع وبخصوص ما توصل اليه من نتائج عالمية على صعيد الوقود البديل للطائرات قال صالح الهارون لقد تم التطرق الى هذا الموضوع المهم عندما حضرت اول مؤتمر بهذا الخصوص منذ عام 1985 في الولايات المتحدة الامريكية وكان الجميع على علم بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي وكيف يؤدي الى الارتفاع المفرط في درجات الحرارة وحرائق الغابات وتحميض المحيطات إضافة الى الاحتباس الحراري الذي أضحى من أوائل الاجندة العالمية في مجالات البيئة المختلفة. وقال صالح الهارون “ان صناعة الطائرات منذ العام 1960 مقارنة بصناعة الطائرات الحديثة استطاعت توفير ما يقارب 80% من ثاني أكسيد الكربون وفضلا عن الكربون والكبريت ومازالت شركات الطيران والمطارات يحاولون إيجاد حلول كثيرة عبر استخدام الطاقة النظيفة. وقال هناك 30 مطارا وشركة طيران على الصعيد العالمي انخرطت في استخدام الهيدروجين كوقود بديل إضافة الى الوقود الحيوي الذي يتم استخراجه من النباتات والطحالب ومن السكر ومواد اخرى وهناك أيضا بحث لوقود بديل مستدام اخر وقد قامت الخطوط الجوية القطرية بشراء ما يقارب 3 الاف طن متري من الوقود البديل من خلال صفقة كبيرة مع شركة شل العملاقة وهناك توقيع عقد مع إحدى الشركات الامريكية. وفيما يتعلق بكلفة الوقود البديل قال الوقود البديل يمكن ان يكون سعره مرتفعا أربعة او خمسة أكثر من الوقود التقليدي او الكوروسين واتوقع في السنوات القادمة أي بعد 20 الى 30 سنة ان تنخفض الأسعار نظرا لتطبيق معايير ومواصفات تكنولوجية بخصوص الوقود البديل وقال انا متأكد عن طريق الاستخدامات التقنية المتطورة وعبر الدراسات والبحوث العالمية المتقدمة سوف نصل إلى مستوى معقول من الأسعار. وردا على سؤال حول التوجه الى استخدام الطاقة البديلة هل هذا يعني بالضرورة هيكلة الطائرات وآليات عملها قال صالح الهارون هناك ما يقارب 80 شركة طيران على مستوى العالم تعمل على الاستثمار في تقنية وتكنولوجيا الطائرات الكهربائية وهي صغيرة وموجودة بالفعل و تتسع ما بين 19 الى 20 راكبا اما بالنسبة للطائرات الضخمة فيصعب رؤيتها خاصة التي تطير على المدى البعيد، كما تعمل شركة ناسا على صنع دعامات للأجنحة لدفع الطائرات دون استخدام وقود إضافي وحرق ثاني أكسيد الكربون، أما فيما يتعلق بالمحركات لاستهلاك وقود الهيدروجين او الوقود البديل فما زالت في ضوء الدراسات والاكتشافات.

وقّعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG لإصدار التقرير الاقتصادي التقرير: قطر 2023، والذي يُسلط الضوء على المشهد الاقتصادي القطري لعام 2023، مع التركيز على أهم الموضوعات مثل التنويع الاقتصادي والاستراتيجيات الرقمية والتطور المتسارع في قطاع الطاقة. وقع الاتفاقية من جانب الغرفة السيد حسين يوسف آل عبدالغني مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، ومن جانب مجموعة أكسفورد للأعمال السيدة فيرناندا براز مديرة المجموعة في قطر، وذلك بمقر الغرفة. تتماشى استراتيجية الغرفة الشاملة بشكل كبير مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تُشكل إطارا شاملا يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ودفع النمو، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويعتبر تعزيز التنويع الاقتصادي والسعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل حجر الزاوية في هذه الرؤية الطموحة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تسليط الضوء على التزام غرفة قطر بتعزيز ثقافة الابتكار، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، وتعزيز الاتصال الفعال، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، لدعم القطاع الخاص. كما تُسلط الضوء على دور الغرفة في إنشاء قنوات اتصال قوية مع الشركاء الحكوميين والوزارات وأصحاب المصلحة، إلى جانب توسيع التعاون مع غرف التجارة الأخرى في جميع أنحاء العالم. وتأتي هذه الاتفاقية في اطار الشراكة طويلة الأمد بين الغرفة والمجموعة والتي استمرت على مدار السنوات الثلاث الماضية لتوسع نطاقها بإصدار التقرير: قطر2023.

أكد سعادة السيد أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية وجود العديد من المشاريع السياحية التي يجري تنفيذها لتحقيق رؤية قطر 2030 مؤكدا ان العمل يجري أيضا على قدم وساق لتطوير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات لاستضافة المزيد من المؤتمرات والمعارض العالمية مؤكدا مواصلة الجهود لجعل قطر وجهة سياحية رئيسية مبينا ان بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022 قد نجحت في ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية حيث تابع العالم كله ما يحدث في قطر على مدى شهر كامل. وقال الباكر في تصريحات على موقع الخطوط الجوية القطرية على منصة اكس « تويتر سابقا « على صعيد التطور السياحي لدينا استراتيجية 2030 لتطوير الحركة السياحية القادمة من الأسواق الرئيسية وتشمل انجاز العديد من المعالم الثقافية والمتاحف المتميزة والشواطئ الساحرة وغيرها من عناصر الجذب السياحي. وقال أكبر الباكر «تلعب الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي دورا فاعلا في ضمان تجربة سلسة للمسافرين والزوار القادمين الى قطر مؤكدا ان زوار الدوحة سينعمون بلاشك بتجربة لا مثيل لها في أي بلد اخر وأضاف « لقد برهنا على ذلك خلال كأس العالم مونديال قطر 2022 وسنبرهن عليه مجددا خلال أي فعالية كبرى تشهدها قطر مشددا على أهمية التعاون مع الخطوط الجوية القطرية وقطر للسياحة في الارتقاء بقطاع السياحة وقال الباكر « تلعب السياحة في جميع انحاء العالم دورا رئيسيا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ومن المهم الان التركيز قدر الإمكان على تنويع اقتصادنا ليعود بالفائدة مثل العديد من الدول الأخرى في العالم. وقال الباكر «لقد استثمرنا في فنادق ايقونية كما لدينا متاحف متميزة ونواصل العمل في تطوير منتجعات شاطئية وصحية ولدينا الكثير من المعالم الثقافية ومن بينها سوق واقف علاوة على فرص ممارسة رياضة الغوص ومواقع اكتشاف اسماك القرش الحوت.

أطلق ستوديو 5/6، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة ملهمة بعنوان «التكنولوجيا المستدامة»، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو. وجاءت المبادرة، والتي تهدف إلى تنمية الابتكار عند الشباب القطري المُبدع، تأكيداً على التزام كل من ستوديو 5/6 ومنظمة اليونسكو بتعزيز التقدم التكنولوجي والتنمية المستدامة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقد وجه ستوديو 5/6 ومنظمة اليونسكو دعوةً مفتوحة للمبدعين الصغار في دولة قطر ممن تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً، وذلك لحشد المواهب الصغيرة وإتاحة الفرصة لها للمشاركة في رحلة تحويلية تنطوي على تصميم مبادرة تقنية مفتوحة المصدر مع التقيد بهدف التنمية المستدامة التاسع، والذي يخص الصناعة والابتكار والبنية التحتية. إلى جانب ذلك، فقد حظي المشاركون بهذه المبادرة بفرصة مميزة لبناء جهاز آلي صديق للبيئة، كشكل من أشكال المساهمة في الممارسات البيئية المستدامة. شهدت المبادرة إقبالاً وتفاعلاً كبيرين من قبل الشباب، وقد اختُتم هذا التعاون بين ستوديو 5/6 ومنظمة اليونسكو بتنظيم فعالية هاكاثون في الفترة ما بين 20 إلى 23 سبتمبر الجاري، تم خلالها دعم المشاركين الذين تم اختيارهم وتوجيههم عملياً لاستخدام المعدات من قبل فريق متخصص من الخبراء في ستوديو 5/6. وقد مثَّلتْ هذه الفعالية فرصة رائعة للمبدعين الشباب لعرض مشاريعهم الابتكارية والتنافس مع بعضهم لإثبات أنفسهم وجدارتهم. ومن جانبها، قالت السيدة ضحى البوهندي، مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، تعقيباً على هذه المبادرة: «يسعى هذا التعاون بين ستوديو 5/6 ومنظمة اليونسكو إلى تمكين عقول الشباب من أجل النهوض بثقافة يسودها الابتكار والإبداع، ونحن واثقون أتمّ الثقة أنّ دور هذه المبادرة لن يقتصر على تهيئة بيئة يمكن للمبدعين الشباب فيها عرض أفكارهم فحسب؛ بل نؤمن أيضاً بأنّ هذه المبادرة ستشجعهم على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعنا باستخدام التكنولوجيا».

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة أفضل بنك في قطر في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ضمن جوائز يوروموني للتميز 2023. وتعكس هذه الجائزة جهود المصرف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، وتطبيقه للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يلتزم المصرف بتحقيق الاستدامة، مما يجعلها جزءًا أساسياً من استراتيجيته. ويأتي هذا الالتزام من رغبة المصرف في تلبية احتياجات عملائه وأصحاب المصلحة والمجتمع ككل. وتشمل جهوده عدة مجالات رئيسية، مثل الحفاظ على الأداء المالي المستدام، والإدارة الفعالة للمخاطر والحوكمة، والتقليل من الآثار البيئية، وتعزيز الشمول المالي، وتسهيل الوصول لخدماته، وقيادة الابتكار الرقمي. وتعكس محفظة المصرف المتنوعة هذه الجهود من خلال دعمها للمبادرات المستدامة في مختلف المجالات، بما فيها المباني الخضراء وإعادة التدوير، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها. وبهدف تحقيق الاستدامة، اتخذ المصرف عدة خطوات، تشمل تشكيل لجنة الاستدامة وإنشاء إدارة الاستدامة، لتنفيذ استراتيجية الاستدامة الخاصة به عبر كافة القطاعات. كما دمج المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن إطار إدارته للمخاطر، مما يدل على تبنيه نهج شامل للخدمات المصرفية المسؤولة، وهو ما جعله البنك الأول والوحيد في قطر الذي اعتمد رسمياً مبادئ خط الاستواء (Equator Principles). وعلاوة على ذلك، قام المصرف بترسيخ مكانته باعتباره شركة رائدة في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال تنفيذه للمبادرات المختلفة، بما فيها تطوير مجموعة أدوات لتقييم الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتنظيم دورات تدريبية حصرية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين، والمشاركة الفعالة في البرامج البيئية الوطنية مثل مبادرة «مليون شجرة». كما أظهر المصرف التزامه بدعم النقل المستدام والاستدامة الشاملة في قطر من خلال التعاون مع شركات قطرية ناشئة والانضمام إلى بوابة الاستدامة البيئية التابعة لوزارة البيئة والتغير المناخي. وقد نشر المصرف تقارير سنوية شاملة عن الاستدامة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تتضمن العوامل المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما حظي المصرف بإشادة وكالات التصنيف الرائدة، مثل ساستيناليتيكس وإس أند بي جلوبال، حيث تمت ترقية تصنيفه على مؤشر تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «نحن نولي اهتماماً كبيراً بالمسؤولية البيئية، والاجتماعية والحوكمة ونعتبرها جزءًا من رسالتنا. كما نعتز بإشادة يوروموني بجهودنا، ونتبع استراتيجية شاملة تدمج الاستدامة بسلاسة في عملياتنا التجارية، مما يعزز قيمنا وتراثنا الإسلامي. خلال العام الماضي، حققنا إنجازات مهمة في تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في كافة قطاعات المصرف. وتتماشى هذه المبادرات مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطر للبيئة والتغير المناخي، وأفضل الممارسات العالمية، مما يساهم في تعزيز علامتنا التجارية وقوتنا المالية». وقد أعلن المصرف مؤخراً عن تقريره الثالث للاستدامة، الذي يسلط الضوء على الإنجازات التي حققها المصرف في مجال الاستدامة، بما في ذلك التدابير الاستباقية لمعالجة المخاطر وتأثيرات المناخ وفقاً لتوصيات فريق العمل المالي المتخصص في المناخ.

قالت السيدة مريم سلطان الجاسم، مدير العلاقات العامة والاتصال في مشيرب العقارية إن القمة العالمية للعافية المقرر عقدها في مشيرب قلب الدوحة في الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر سوف يشارك فيها أكثر من 600 مشارك يمثلون خبراء في مجالات الضيافة والصحة والعافية لمناقشة أهمية الاستثمار في خدمات العافية. مضيفة أن مشيرب العقارية سوف تطلق حملة شهر العافية تزامنا مع القمة، مبينة في هذا السياق أن شهر العافية هي مبادرة شاملة مخصصة لتسليط الضوء على عافية الأفراد والمجتمع وفي مكان العمل. مؤكدة مشاركة أبرز المؤسسات السياحية في فعاليات القمة العالمية للعافية. وكشفت مشيرب العقارية الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في قطر خلال مؤتمر صحفي في منتجع زلال الصحي امس عن استقطاب مجموعة من الجهات البارزة الراعية لنسخة هذا العام من القمة العالمية للعافية في قطر واصفة القمة بأنها ملتقى بارز لمحترفي قطاع العافية حيث يتبادلون الأفكار، والمعلومات، وأحدث التوجهات التي تؤثر على السوق. وقالت مشيرب العقارية إن قائمة الجهات الراعية للقمة تضم قطر للسياحة، والخطوط الجوية القطرية ومجموعة شاطئ البحر. أما شركاء الإعلام الرقمي، فهم كل من آي لوف قطر، ومنصة مشيرب قطر، ومرسال قطر، وقطر ليفنج وشركة علاقات. موضحة أن تلك الجهات المرموقة ستعمل على الارتقاء بالقمة من خلال تعزيز انتشارها بين جمهورٍ أوسع في سوق العافية الإقليمي. ومن جهته أعرب المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، عن امتنانه للجهات الراعية للقمة، قائلاً: إن التزامنا بتعزيز العافية والابتكار والاستدامة يتماشى تمامًا مع رؤيتنا لبناء عالمٍ أفضل وأكثر صحة. سنعمل مع أكبر الشركات والمؤسسات في قطر على تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للجميع. شكرًا لمساهماتكم في تحقيق التغيير الإيجابي. وتعليقًا على القمة المقبلة، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، نائب رئيس قطر للسياحة: نحن فخورون بشراكتنا مع مشيرب العقارية التي تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كمركز عالمي لاستضافة كبرى الفعاليات، ودعوة العشرات من المهنيين والباحثين عن الصحة والسلامة لتجربة المرافق ذات المستوى العالمي التي توفرها قطر كجزء من بنيتها التحتية الموسعة للضيافة. بالإضافة إلى ذلك، توفر قطر لزوارها رحلات على مدار العام لاستكشاف الوجهة والاستمتاع بأشعة الشمس والبحر والرمال، الأمر الذي يجعلها الوجهة المثالية للاستجمام من خلال مرافقها السياحية الطبيعية الخلابة. وقال السيد صقر المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شاطئ البحر: ندرك في مجموعة شاطئ البحر أهمية الرفاهية الشاملة ونفخر بدعم هذه القمة المرموقة التي تجمع القادة العالميين في مجال العافية. إن التزامنا بالابتكار والاستدامة يتوافق تمامًا مع قيم القمة، مما يجعل هذه الشراكة أمرًا طبيعيًا. شهر العافية انطلاقاً من شعار القمة العالمية للعافية هذا العام، وقت التغيير، أعلنت مشيرب العقارية أيضاً عن خطتها لإطلاق حملة شهر العافية والتي تطلقها لأول مرة في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمشيرب التي تستمر من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر وذلك لاستعراض البرامج الخاصة خلال هذه الحملة والفعاليات المصاحبة والتوعية حول أحدث العلاجات والنصائح المتعلقة بالصحة والعافية، واستعراض خدمات مراكز الاستجمام فنادق مشيرب قلب الدوحة ومنتجع زلال الصحي. وبهذه المناسبة، قالت مريم سلطان الجاسم، مدير العلاقات العامة والاتصال في مشيرب العقارية: يمثّل شهر العافية جزءًا من التزامنا بتعزيز مجتمعات أكثر صحة وسعادة. نحن نؤمن بأن العافية يجب أن تكون في متناول الجميع، ومن خلال هذه الحملة، نهدف عبر مواقعنا ومنصاتنا الإلكترونية إلى تشجيع أفراد المجتمع على إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم من خلال منحهم الفرصة لتجربة أنشطة العافية. وتُعتبر مشيرب قلب الدوحة في حد ذاتها مثالاً لتصميم المدن الذي يتمحور حول الإنسان، حيث تتميز بطرقها الصديقة للمشاة وحركة المرور المنخفضة، وتشجيع ركوب الدراجات والنشاط البدني، والحد من التلوث، وتعزيز التفاعلات المجتمعية. كما تتميز المدينة بالعديد من المساحات الخضراء والزوايا المريحة للاسترخاء، ومسارات مريحة للمشاة طوال العام. جديرٌ بالذكر أن مشيرب العقارية هي الراعي المستضيف للقمة العالمية للعافية، ويتولى رئاسة القمة كل من المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، وكاثي فيليسيانو تشون، مؤسسة شركة كاتش أون – إحدى شركات فين بارتنرز. ومشيرب العقارية هي إحدى الشركات التابعة لمنظومة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشركة الأولى في قطر المتخصصة في التطوير العقاري المستدام، وهي بذلك تسهم ليس فقط في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بل ودعم الأهداف والغايات التي تصبو إليها مؤسسة قطر. استمرار حملات التوعية بالسياحة العلاجية قالت مريم سلطان الجاسم، مدير العلاقات العامة والاتصال في مشيرب العقارية إن عدد المشاركين في قمة العافية التي تنظمها مشيرب العقارية سوف يصل إلى أكثر من 600 مشارك من الخبراء والمتخصصين، وقالت لقد أصبحت التوعية بالسياحة العلاجية تأخذ مكانا واسعا على خارطة كافة المؤسسات المعنية بالسياحة، مشيرة في هذا السياق الي أن منتجع زلال الذي يشكل علامة بارزة في قطاع السياحة العلاجية يستقطب العديد من العملاء سواء من داخل قطر أو خارجها، مبينة أن المنتجع يوفر رحلة كاملة متكاملة للفرد عبر تقديم علاجات يتم تداولها وفق أعلى المعايير الصحية حيث يشكل الطب الإسلامي أبرز العلاجات المتداولة وهو ما يميز منتجع زلال عن غيره من نظرائه المتخصصين في قطاع السياحة العلاجية. وقالت مريم الجاسم «يشهد منتجع زلال معدلات إشغال متميزة طوال العام .

وبهذه المناسبة رحب السيد يانوش يانكي سفير جمهورية بولندا في الدوحة بالمشاركين في هذا المنتدى، وعلى رأسهم مركز قطر للمال الذي حرص على التواجد في المنتدى من خلال سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال بمركز قطر للمال، مؤكدا مكانة قطر كأحد الشركاء القويين بالنسبة لبولندا في جميع المجالات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي من الضروري العمل على تطويره أكثر في المرحلة القادمة، حسب توجيهات القيادة في البلدين وبالذات من جانب الطرف البولندي الباحث عن تعزيز العلاقة من الدوحة، بدعم من رئيس جمهورية بولندا السيد أندجي دودا الذي خص المنتدى برسالة نوه فيها بالعمل المشترك بين كل من قطر وبولندا، ودعا من خلالها إلى بذل مجهود أكبر لتحقيق أرقام أكبر خلال المرحلة القادمة. وبين سفير جمهورية بولندا في الدوحة أهمية هذا المنتدى بالنسبة لعملية تقوية العمل الثنائي بين قطر وبولندا في الفترة القادمة، بالذات فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا الذي بإمكان وارسو تقديم إضافة إيجابية على مستواه داخل الدوحة، عن طريق طرح شراكات جديدة تجمع بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم البولنديين المتميزين في هذا القطاع، متوقعا أن يسفر منتدى القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة عن المزيد من الشراكات الثنائية بين قطر وبولندا في التكنولوجيا، أو غيرها من المجالات الأخرى التي توفر فيها أسواق البلدين فرصا عديدة. أهمية التكنولوجيا من ناحيتها أبدت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال بمركز قطر للمال فخرها بالتواجد في النسخة الرابعة من المنتدى القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة، والذي سيسلط الضوء على أحد القطاعات الضرورية للنهوض بالمجتمعات في وقتنا الحال، وهو التكنولوجيا التي تعد المرشد للنمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية، باعتبارها عمودا رئيسيا في تقوية العديد من الأنظمة، بواسطة التحول الرقمي أو التكنولوجيا المالية أو حتى التجارة الإلكترونية. وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030. وتابعت نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال بمركز قطر للمال أنه وباعتبار التكنولوجيا عنصرا أساسيا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، يواصل مركز قطر للمال دعمه لهذا القطاع بالذات، مشيرة إلى الشراكات التي يبنيها في كل ما يتعلق بتنمية التكنولوجيا والابتكار والسير بها إلى أعلى المستويات، وذلك في قطاعات والخدمات المالية وغيرها. بيئة محفزة من ناحيته شدد السيد دانييل ديبالا رئيس مجلس الأعمال القطر البولندي على جاذبية بيئة الأعمال القطرية للمستثمرين الأجانب، واصفا عملية الاستثمار في قطر بالسهلة بالنظر إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات المسؤولة في الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين الخارجيين من الجانب القانوني وغيره من النواحي الأخرى، مبينا الاهتمام القطري الكبير بالعمل مع الشركات البولندية في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى إتمام مجموعة معتبرة من الصفقات في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة. وأشار ديبالا إلى سعي الكثير من الشركات البولندية إلى دخول الأسواق في الدوحة، واصفا الفرص التي تطرحها قطر بالمميزة والقادرة على استقطاب رأس المال البولندي مستقبلا، في مختلف القطاعات وعلى رأسها المجال التكنولوجي، مثنيا على قانون الاستثمار الخارجي في الدولة .

أكد عماد جواد بوخمسين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة في الكويت، رئيس تحرير جريدة «النهار» الكويتية ، أن قوة دول مجلس التعاون الخليجي تكمن في ترابطها وتماسكها وتعاضدها، موضحاً أنه قد آن الأوان لنقل التكامل الاقتصادي إلى مراحل أوسع وأفق أرحب لتحقيق طفرة تنموية ملموسة بالمنطقة. واضاف بوخمسين في لقاء مع «الشرق»، أن دولة قطر حوّلت المستحيل الى حقيقة وواقع، عندما نجحت في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، بتوجيهات من قيادتها الحكيمة، بل أبهرت العالم بالتنظيم غير المسبوق واحتضان آلاف الزائرين، حيث قدمت للعالم أجمع صورة مبهرة عن العرب والخليجيين ومنطقة الشرق الأوسط. وبين أن قطر والسعودية والإمارات تقود المنطقة الخليجية للتغيير، مشيراً الى ان الكويت تخطو خطوات جيدة نحو تحقيق تطلعاتها وآمالها التنموية في ظل قيادتها الحكيمة والهدوء السياسي والتقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. مواجهة التحديات ويرى بوخمسين أن القدرة على مواجهة التحديات الاستثنائية والرؤية الاستراتيجية التنموية التي تتبناها قطر هما سر قوتها الاقتصادية الهائلة، بدليل أن دولة قطر وفي ظل المتغيرات العالمية الصعبة حققت معدلات نمو تصل إلى 3.3%، على الرغم من توقعات البنك وصندوق النقد الدوليين بعام صعب على الجميع. وقال إن قوة الاقتصاد القطري تكمن أيضاً في الاستغلال الأمثل لعائدات الطاقة الكبيرة والمتزايدة والمشاريع التي تزيد من استفادة الاقتصاد من إيرادات الطاقة، حيث تشير التوقعات إلى تحقيق فوائض مالية تمكن الاقتصاد القطري من إنجاز مشاريعه التنموية في منطقة الشمال. ويشير بوخمسين الى انه مع التطور التشريعي الكبير الذي شهدته قطر في الآونة الأخيرة، باتت بيئة الاستثمار في قطر محط أنظار الكثير من دول العالم، متوقعاً استمرار الاقتصاد القطري في تحقيق نمو متواصل، بعد أن حقق المركز الثالث في مجال الأمن الغذائي وتوقعات بتحقيق فوائض مالية كبيرة. نتائج ملموسة ولفت بوخمسين الى أن التشريعات المحلية النوعية لقطر ساهمت في زيادة الاستثمارات والتوسع في الاستثمارات الخارجية ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل القومي، كما أن الأرقام الصادرة من جهاز التخطيط والإحصاء القطري تعكس قوة ومتانة الوضع المالي وتعد محفزاً كبيراً للمستثمرين، حيث حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي في الأسعار الثابتة بلغت 8% خلال الربع الرابع من عام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من عام 2021، وأظهرت البيانات بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار الثابتة حوالي 179.99 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بتقديرات الربع الرابع المراجعة لعام 2021 البالغة 166.68 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 8%. وأضحت البيانات ذاتها تسجيل ارتفاع بنسبة 2.7% على أساس ربعي بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثالث لعام 2022 البالغة 175.32 مليار ريال، في حين قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الاسمي) بنسبة 26.2%، على أساس سنوي إلى حوالي 220.43 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بتقديرات الربع الرابع التي تمت مراجعتها لعام 2021 التي بلغت 174.65 مليار ريال. بيئة استثمارية جاذبة قال بوخمسين إن سعي قطر بشكل دؤوب لتدعيم بيئتها الاستثمارية من خلال إجراءات قوية وحصيفة يرفع من ثقة المستثمرين بها، حيث طورت قطر من بنيتها التشريعية والقانونية والتكنولوجية، كما اهتمت بالعنصر البشري الماهر والقادر على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، فضلا عن الحضور المتوازن والمميز لدولة قطر على المستوى السياسي العالمي، ما ينعكس إيجاباً على سلاسة إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية وغيرها مع شريحة كبيرة من الدول في جميع أنحاء العالم، وهو الأمر الذي جعل من قطر أحد أهم الخيارات الاستثمارية للعديد من دول الجوار في قطاعات العقار والبنوك والشركات ذات العوائد المتميزة، كما أن قطر لديها خطة طموحة للنهوض باقتصادها للآفاق العالمية لجعلها واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية عالمياً من جهة، والعمل على تمتين وضعها الاقتصادي من جهة أخرى. معدلات النمو أشار بوخمسين الى أن قطر نجحت في احتواء التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الرؤية التي تسير على نهجها حكومة قطر في كل المجالات، ففي الوقت الذي شهد فيه النمو العالمي تباطؤاً حاداً في النمو، مع زيادة مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ووسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد القطري 3.3% نمواً لعام 2023، في دلالة واضحة على قوة رؤية 2030 التي حددتها الحكومة القطرية واتخذت في سبيل تحقيقها كل الإجراءات النوعية والاستباقية. الأمن الغذائي بين بوخمسين أن قطر باتت تتمتع أيضاً بمعدلات عالية وفقاً لمؤشرات الأمن الغذائي، فقد احتلت المرتبة الأولى عربياً والـ24 عالمياً، حيث ترتكز استراتيجية الأمن الغذائي في قطر على مجموعة عناصر منها التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والاكتفاء الذاتي المحلي، والاحتياطيات الاستراتيجية، وتحقيق الاستدامة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والابتكار في القطاع الزراعي. مشاريع استراتيجية يقول عماد بوخمسين إن دولة قطر ايضاً تتمتع برؤية تنموية بعيدة المدى، حيث تعمل على مشروعات توسعة حقل الشمال ما سيسهم في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 64% من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، ما يجعلها على رأس قائمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز، وسيدفع ذلك الى مزيد تنويع مصادر الدخل للدولة وتوفير مصادر دخل إضافية للموازنة للإنفاق على المشاريع التي تضمنتها الرؤية التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات، كما أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم إلى 3.6 بالمائة% العام الحالي مقارنة بـ 4.3% في 2022، على أن يتراجع لمستوى 2.9% خلال 2024. نمو متواصل أشار بوخمسين الى أنه رغم توقعات الكثير من الجهات الدولية بتباطؤ اقتصادي عالمي مرتقب، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد ثبات معدلات النمو في الاقتصاد القطري، مدعوما بفوائض ميزانية 2023 وارتفاع أسعار النفط خلال العام الحالي، خاصة بعد قرار مجموعة «أوبك+» تخفيض الإنتاج، كما أن التوقعات تشير إلى استقرار متوسط أسعار النفط ما بين 90 و95 دولاراً على مدى العام، في حال استمرار الأزمة الأوكرانية - الروسية، واستمرار منظمة أوبك في سياستها تجاه تخفيض الإنتاج، وتلك التوقعات لا تأتي من فراغ، حيث إن القطاعات غير النفطية، ومنها قطاع السياحة في قطر سوف تكون لها مساهمة إيجابية خلال العام الحالي أيضاً في إجمالي الناتج المحلي. وقال بوخمسين إن قطر جزء لا يتجزأ من المنظومة الخليجية التي تتمتع بزخم كبير وتأثر ضئيل بالتباطؤ الاقتصادي العالمي المتوقع، فلا تزال التوقعات الاقتصادية لدول الخليج في عام 2023 أكثر تفاؤلا، إذ إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% خلال عام 2023، لا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية للمزيد من التنويع، وبالنظر إلى استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا،ً فإن ذلك سيترجم في زيادة العائدات، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الفوائض، وتراكم احتياطيات النقد الأجنبي، ووضع مالي عام أقوى، خاصة مع تركيز دول الخليج على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص ورفع كفاءة وانتاجية القطاعات غير النفطية. رفع الفائدة حول ارتفاعات أسعار الفائدة وتأثيرها في الأداء الاقتصاد القطري، قال عماد بوخمسين: «لا يزال تأثير رفع أسعار الفائدة في دول الخليج المصدرة للنفط محدوداً نظرا لقوتها المالية ومتانة قطاعاتها المصرفية، خاصة ان الفيدرالي الاميركي أوقف موجة الصعود ما يعني مؤشرات ايجابية لكبح التضخم». العلاقات الكويتية - القطرية في هذا الصدد أكد بوخمسين أن كلاً من قطر والكويت تحرصان على تحقيق أعلى درجات التوافق والانسجام في إطار الروابط الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ويظهر هذا جلياً في المستويات السياسية والاقتصادية والشراكة الثنائية العالية في جميع المجالات، كما أن الدولتين يجمعهما مصير واحد، وهناك حرص دائم من القيادة السياسية في البلدين على فتح قنوات جديدة للتواصل والتآزر والتعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين ويسهم في استقرار ونماء المنطقة بشكل عام. ووفق البيانات الحديثة، فإن عدد الشركات الكويتية المملوكة بنسبة 100% لمستثمرين كويتيين في دولة قطر بلغ نحو 194 شركة، في حين بلغ عدد الشركات القطرية -الكويتية المشتركة نحو 332 شركة، ليصبح إجمالي عدد الشركات الكويتية والقطرية الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطري بنهاية عام 2018 نحو 526 شركة، مقابل 393 شركة بنهاية عام 2017 وبنمو في عدد الشركات نسبته 34%، وهو ما يؤكد النمو الهائل في التعاون. وتمنى بوخمسين الرفعة والازدهار للكويت وقطر ولكل دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة.

نظم مركز جامعة قطر للعلماء الشباب، برنامج التدريب البحثي الصيفي الخامس 2023. وقام المركز بتسهيل 36 مشروعًا بحثيًا لـ 256 طالبة وطالباً من مختلف كليات الجامعة منها: الهندسة، والصيدلة، والطب، وطب الأسنان، والتربية، والآداب والعلوم، والإدارة والاقتصاد. تميزت المشروعات البحثية بتعدد التخصصات حيث تضمنت البحوث والتطبيقات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، ومعالجة المياه، والطاقة الخضراء المستدامة، والزراعة المستدامة، وعلوم الاجتماع، والتعليم، والصيدلة، والطب، وغيرها. وتم تنظيم برنامج التدريب البحثي بدقة وكفاءة عالية مع مراعاة احتياجات الطلبة من خلفيات أكاديمية متنوعة. وبدورها، أكدت الأستاذة الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، أن برنامج التدريب البحثي الصيفي ما هو إلا نموذج لسير الجامعة نحو تحقيق الغايات الإستراتيجية والأهداف التي تُعنى بتوفير بيئة تعليمية، تدعم انخراط الطلبة في المجال العملي مستقبًلا، وتحقق غاية التميز في البحث العلمي وذلك بترسيخ ثقافة البحث والابتكار في مجالات متوافقة مع الأولويات البحثية الوطنية الكفيلة بتوفير احتياجات المجتمع. تحديات عالمية من جهتها، قالت الأستاذة الدكتورة نورة جبر آل ثاني، مديرة مركز جامعة قطر للعلماء الشباب بجامعة قطر: «يُظهر جيل الشباب حماسا عاليا لاستكشاف وتحليل المشكلات الراهنة في العالم، ويقر بتحديات هذه المشكلات بشجاعة وإصرار، ويستثمر طاقاته ومهاراته الكاملة في ابتكار وتطوير الحلول اللازمة وهو ما يؤكد اتباع المسار الصحيح لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». والجدير بالذكر تم تنفيذ البرنامج عبر ثلاثة مسارات تقدم فئات متنوعة من فرص التدريب. المسار الأول وهو برنامج بحثي مكثف موجه للنتائج، والذي يهدف إلى جذب الطلبة في مشاريع بحثية جديدة تحقق نتائج متميزة. اهتم هذا المسار بتقديم العديد من الدورات العلمية والبرامج التدريبية للطلبة ومن أبرزها برنامج منهجية البحث العلمي. تدريب عملي بينما ركَّز المسار الثاني على تطوير المهارات أو التدريب العملي للطلبة من خلال إشراكهم في الأنشطة المختبرية/الميدانية. ويركز المسار الثالث على إشراك الطلبة في تجارب عملية حقيقية في مواقع خارجية بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية وشبه الحكومية. وتم اختيار 256 طالبًا للعمل في مختبرات جامعة قطر المتطورة وفي منظمتين خارجيتين وهما مؤسسة حمد الطبية وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو). ونجح مشرفو المشاريع بتوجيه وإرشاد الطلبة، حيث قاموا بتعزيز الفرص التعليمية التي تمكِّن الطلبة من التفوق في سوق العمل الحالي. وقد وفَّرت المراكز البحثية بجامعة قطر المختبرات المجهزة للطلبة للعمل على التجارب التي عززت بالفعل فهمهم للمفاهيم والنظريات العلمية. ونظرًا لأن البرنامج يعمل على سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، فقد اهتم البرنامج بتعزيز مهارات التفكير النقدي ومهارات التكييف وتحمل المسؤولية لدى الطلبة المشاركين.

كشف السيد مقبل مظهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة فرز النفايات من المصدر، والتي سيتم إطلاقها مع بداية شهر أكتوبر القادم، حيث تضم توزيع الحاويات المخصصة لإعادة التدوير على المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنه قد تم عمل تجربة خلال المرحلة الأولى من برنامج فرز النفايات في منطقة صغيرة ألا وهي منطقة جليعة في الدفنة، حيث تم توزيع 185 حاوية على المنازل... وأشار خلال حديثه لتلفزيون قطر، الى انه من ضمن الصعوبات أو التحديات التي واجهتهم هي الوصول إلى طريقة كيفية الفرز، خاصة انها بحاجة إلى وقت وتوعية وتعاون من قبل الجهات والمواطنين حول معرفة طريقة الفرز، منوها إلى انه تم عمل الكثير من الحملات التوعوية التي اطلقها إدارة العلاقات العامة بالوزارة، فضلا عن فرق التوعية في إدارة النظافة العامة. وتابع قائلا: كذلك المدارس لها دور، إذ اننا نرغب أن تقوم جميع الجهات بالتعاون معنا مع بدء المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر والتي تستهدف مدينة الدوحة، حيث يمكن مع نهاية الربع الأخير من عام 2023، وسيتم استكمال البرنامج على مدار عامي 2024 و 2025 بمدينة الدوحة أيضا، بينما خلال عام 2026 سيتم إطلاق البرنامج في المناطق الشمالية مثل أم صلال والظعاين والخور والشمال، ومع نهاية عام 2027 سيتم تطبيق البرنامج في مناطق الريان والوكرة والشحانية. تسريع المبادرة وأكد الشمري على أنه ايضا لديهم العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق مبادرة فرز النفايات من المصدر، وخلال المبادرة من المتوقع ان يتم توزيع 4082 حاوية مخصصة لإعادة التدوير خلال عام 2023، مبينا ان فرز النفايات من المصدر يعتبر برنامجا وطنيا هاما، خاصة وانه يحقق رؤية قطر 2030 والاستدامة، معربا عن أمله مشاركة جميع فئات المجتمع في هذا البرنامج الهام... وأردف قائلا: لقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج في أواخر عام 2019، وامتدت حتى عام 2022، خلال كأس العالم، والذي كان بمثابة أول نسخة يتم فيها عملية فرز النفايات والتي وصلت نسبتها إلى 100 % في منشآت كأس العالم، وقد لاقت هذه المرحلة بعض الصعوبات مثل جائحة كورونا، ولكننا استمررنا في وضع الخطط، حيث شملت المرحلة الأولى خلال عام 2019 المدارس والمراكز الصحية، وفي عام 2020 شملت الفنادق والحدائق العامة، ثم في عام 2021 شملت العديد من الجهات الحكومية والبنوك، ثم في عام 2022 شملت باقي الجهات الحكومية بالإضافة إلى منشآت كأس العالم، وقد تم توزيع 1107 حاويات خاصة بإعادة الفرز، وتم توزيع عدد 1396 حاوية في منشآت كأس العالم.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف وشركة Visa عن أسماء الفائزين في الحملة الصيفية التي أتاحت لحاملي بطاقات Visa من المصرف فرصة للفوز بجوائز نقدية قيّمة، بالإضافة إلى ثلاث سيارات كهربائية من طراز BMW ix 40. وعلى مدار 11 أسبوعاً في الفترة من 25 يونيو إلى 9 سبتمبر 2023، حصل 77 فائزاً على جوائز نقدية بقيمة 770 ألف ريال قطري. وتؤكد الجائزة الكبرى لهذا العام على أهمية زيادة الوعي بتغير المناخ وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزام المصرف بمبادئ الاستدامة. وقد أتيحت فرصة الفوز بهذه السيارات الكهربائية الحصرية لحاملي البطاقات الذين استخدموا بطاقات الخصم أو الائتمان Visa من المصرف للمشتريات الدولية وبطاقات Visa الائتمانية للمشتريات المحلية. وقد فاز بالسيارات الكهربائية الجديدة كلياً من طراز BMW ix 40 كل من السادة عبد الله ناصر الهاجري، ومسعود إبراهيم المري، وعيسى علي المهندي. وتمت استضافة الفائزين في فرع السد لاستلام جوائزهم. وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، حصل 77 فائزاً تأهلوا للسحب من خلال إنفاق ما لا يقل عن 500 ريال قطري على جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف ريال قطري لكل منهم خلال فترة الحملة. وقد أجري السحب عبر عملية إلكترونية تحت إشراف مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة. وقال السيد د. أنان، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: نلتزم في المصرف بتوفير مزايا استثنائية وتجارب مميزة لحاملي بطاقاتنا. ويسعدنا أن نتعاون مع Visa لتقديم هذه الفرصة لعملائنا للفوز بجوائز مرموقة، مع الإسهام في بناء بيئة أكثر استدامة. ومن جانبه قال السيد شاشاك شيلنغ، نائب رئيس شركة Visa، والمدير العام للشركة في قطر والكويت: نفخر بالتعاون مع المصرف في تقديم هذه الحملة، وهو ما يؤكد التزامنا بتقديم مكافآت استثنائية وتجارب فريدة لحاملي البطاقات في قطر. نحن سعداء بذلك حيث وفرنا لحاملي بطاقات Visa من المصرف فرصة للفوز بجوائز قيّمة، مما يضمن لهم تجارب تسوّق استثنائية.

أعلن المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال في تصريحات خص بها جريدة الشرق أن عدد المشروعات التي سيتم إطلاقها من طرف أشغال خلال عام 2024 هو 116 مشروعا، تشمل العديد من القطاعات المساهمة في تطوير البنية التحتية ضمن الأهداف المستقبلية للدولة، حيث سيتم من خلال هذه المشروعات التركيز على تطوير الأراضي للمواطنين بصفتيها الجديدة والقائمة، وكذا صيانة شبكات الطرق وتنفيذ شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى طرح مشاريع تجميلية جديدة في مختلف مناطق الدولة، مع العمل على تطوير عمليات تصريف المياه السطحية، وخدمات الإنارة والكهرباء، زد على ذلك مداخل البيوت، ومواقف السيارات والباصات، وممرات المشاة، وممرات دراجات هوائية، دون نسيان المشاريع المتعلقة بالمباني، وغيرها التي تمس الأمور المتعلقة بالمشاريع الإدارية والتشغيلية بهيئة الأشغال العامة. قيمة المشروعات وكشف مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال خلال حديثه لـ الشرق على هامش مشاركة هيئة الأشغال العامة في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى المشتريات الحكومية المقام تحت رعاية وزارة المالية، إن قيمة التكلفة الإجمالية للمشروعات التي من المنتظر الشروع في إطلاقها تباعا مع بداية العام القادم هي 59 مليار ريال قطري سيتم استغلالها في تقوية البنية التحتية للدولة في جميع الأرجاء والمناطق، مشيرا إلى أن الانتهاء وتسليم هذه المشروع سيتم على حسب الفترات الزمنية الخاصة بذلك، والمختلفة على حسب نوعية المشروعات التي سيستغرق البعض منها سنة أو سنتين، في حين قد تصل فترات تجهيز المشروعات المتبقية إلى خمس وست سنوات، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات. المناطق السكنية وتابع العمادي إن أحد أهم المحاور التي سيتم العمل عليها خلال 2024، التي سيتم تخصيص جزء معتبر لها من الميزانية المحددة هي عمليات تطوير المناطق السكنية، والتي ستخصها هيئة الأشغال العامة أشغال في هذه الفترة بـ 24 مشروعا، سيمس 12 مشروعا منها المناطق السكنية القائمة حاليا، وذلك بهدف النجاح في إخراجها وإيصالها للظهور بأحسن صورة ممكنة، بينما سيخص 12 مشروعا المتبقية المناطق السكنية الجديدة، وذلك في إطار تهيئتها وتكييفها مع متطلبات ساكنيها الباحثين عن الإقامة في أريح الظروف. القسائم المعنية وأضاف مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال إن المناطق السكنية أحد المحاور الأخرى، والتي سيتم استهدافها بشكل مكثف خلال مشروعات هيئة الأشغال العامة خلال السنة القادمة وهي قسائم المواطنين، والتي ينتظر أن يصل عدد الأراضي المستفيدة من مشروعات 2024 حسب ما أعلن عنه العمادي لـ الشرق إلى 30 ألفاً و500 قسيمة، سيتم العمل على تطويرها والرفع من مستوى البنية التحتية التابعة لها أو المحيطة بها، حيث ستصل أطوال الطرق فيها إلى حوالي 1022 كيلومترا، بينما يقدر طول شبكة الصرف الصحي بـ 1062 كيلومترا، وطول شبكة المياه السطحية بـ 1850 كليومترا، في حين سيصل طول شبكة المياه المعالجة إلى 556 كيلومترا، كاشفا عن نشر 27 ألف عمود إنارة خلال السنة القادمة، ضمن خطة المشروعات التي ترمي هيئة الأشغال العامة أشغال إلى تحقيقها، والتي من شأنها الحفاظ على سيرورة قطر التنموية التي شرعت فيها قبل أعوام من الآن، تحت رعاية القيادة الرشيدة للدولة. ونوه العمادي بملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، الهادف إلى الجمع بين مختلف الأطراف الحكومية بما فيها أشغال، وذلك في إطار إعداد الشركات المحلية والعالمية للتعامل مع الطلب المرتقب من شتى الجهات المحلية خلال العام، وتغطية حاجياتها في مجموعة من السلع الأساسية خلال السنة المقبلة، وهو ما ركزت عليه هيئة الأشغال العام من خلال عرضها المقدم في اليوم الافتتاحي لملتقى المشتريات الحكومية، والذي سعت عن طريقه إلى تبيان مشاريعها الخاصة لعام 2024، والتي ستسهم بكل تأكيد في تمكين قطر من الاستمرار في السير على درب النمو الذي شرعت فيه منذ سنوات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030.

علمت الشرق من مصدر موثوق أن المكتب الفني بوزارة البلدية بالتعاون مع بلدية الدوحة بصدد افتتاح أول موقف تابع لمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة في المنطقة رقم 6 بسوق الذهب قريبا، وسيكون الموقف الجديد في موقع المواقف التي كانت مخصصة لباصات كروة سابقا، وأكد المصدر أنه قد تم الانتهاء من تركيب الحسَّاسات واللوحات التعريفية للموقف العام بسوق الذهب. من المتوقع أن تتسع هذه المواقف لما يقارب 100 سيارة، وذلك لحل الإشكالية المتعلقة بصعوبة الحصول على موقف للسيارات في هذه المنطقة. يعكف المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية. ويهدف مشروع تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة، إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، كما يهدف إلى زيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي للدولة، ومحاربة ظاهرة السيارات المهملة. تنفيذ البنية التحتية وقد قامت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، حيث شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة، كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل البديلة. وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض من المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. رؤية 2030 هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية، ومنذ صدور القانون تم العمل من قبل وزارة البلدية على إعداد الأدوات التشريعية للقانون من قبل فريق إعداد الأدوات التشريعية للقانون والمشكل بالقرار الوزاري رقم 126/2021. وقد قام الفريق بتحديد مراحل إدارة المواقف العامة تمهيدا للبدء بالتطبيق المرحلي بعد صدور القرارات الوزارية للقانون، حيث تم اعتماد المرحلة الأولى للتطبيق بالمناطق المشمولة بمشروع تسمو المواقف الذكية والمتمثلة في (منطقة الخليج الغربي ووسط الدوحة والكورنيش)، وذلك لجاهزية المواقف العامة بجانبي الطريق والمنفذة من قبل هيئة الأشغال العامة، وتحديد مواقع المواقف العامة خارج حرم الطريق من قبل وزارة البلدية بتلك المناطق والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذها، وكذلك لتغطية المواقف العامة بجانبي الطريق وخارج حرم الطريق بتلك المناطق بنظام إدارة المواقف الذكية لمشروع تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق العقد المبرم مع المقاول (شركة أوريدو).

تحت رعاية سعادة الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، تم تدشين كتاب «الاستدامة البيئية للشركات..تقارير وإنجازات»، وذلك بمؤتمر صحفي، نظمته مؤخرا هيئة تحرير الكتاب، بحضور مسؤولي كبرى الشركات القطرية. يستعرض الكتاب الإنجازات والمبادرات البيئية التي حققتها الشركات الوطنية الكبرى، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر 2030، وشارك في التدشين رؤساء تنفيذيين ومسؤولين من شركات وطنية ومكاتب استشارية. وأشاد الدكتور محمد سيف الكواري رئيس هيئة تحرير الكتاب، بجهود سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية ، لافتاً إلى دور الشركات الوطنية، في الحفاظ على البيئة المحلية واستدامتها، حمايةً للحياة الفطرية والموارد الطبيعية. وقال، إن الاستدامة البيئية أمر بالغ الأهمية لحماية النُظم البيئية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على الكوكب ، وذلك عبر تقليل تأثيرنا على البيئة والحفاظ على الموائل الطبيعية والتصدي لتغيّر المناخ.

احتفل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية العشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 106 قانونيين من بينهم 10 محامين تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2023 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية. وأكد سعادة الوزير أن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، ودوره في الارتقاء بمنظومتنا القانونية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية، والقطاع القانوني، بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وإعلاء قيم الجودة في العمل والتطوير والتميز في الأداء. وأشار سعادة الوزير إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، حريصة على توفير أحدث برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين، والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد. ومن جانبه، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص مركز الدراسات القانونية والقضائية على تحقيق أهداف التدريب والتأهيل القانوني المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والمثابرة على القيام بدوره في رفع الوعي القانوني لدى القانونيين بمختلف فئاتهم، والعمل على التطوير المستمر لنظم وأساليب ومحتوى التدريب القانوني في المركز ومواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين القطرية وتعديلاتها، مما يمكن من تأهيل وتطوير القدرات القانونية والعملية للمتدربين بما يتناسب ومتطلبات الأعباء المكلفين بها في جهات عملهم. وهنأ مدير المركز المتدربين القانونيين والمحامين تحت التدريب الذين ثابروا على حضور الدورات واجتازوها بنجاح، متمنيا لهم التوفيق الدائم في خدمة الوطن. وأشار الدكتور صالح الفضالة إلى تحديث خطة التدريب بالمركز بمتابعة واشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وذلك من خلال تفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها. وفي هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2024.

عقدت رابطة فنادق قطر اجتماعا موسعا مع سعادة السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة ووفد من قطر للسياحة، وذلك بهدف بحث أوضاع القطاع الفندقي والسياحي ولتعزيز التعاون بين الرابطة وقطر للسياحة بما يخدم نمو وازدهار القطاع الفندقي وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة فنادق قطر. وقد شارك بالاجتماع وبحضور السيد عمر بن حسن الفردان ، النائب الثاني لرئيس الرابطة والشيخ حمد بن محمد بن فهد آل ثاني، أمين عام الرابطة، والسادة الأعضاء المؤسسين الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد ناصر مطر الكواري، الرئيس التنفيذي – كتارا للضيافة، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة الى السيد طارق السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – أرتيك ، السيد شادي سليمان، مدير عام أول – فندق فورسيزونز الدوحة، السيد مارك مطر، مدير عام العقارات المتعددة - سانت ريجيس وسانت ريجيس جزيرة المرسى العربية، اللؤلؤة، السيد وسيم دعجة، المدير العام - فندق دبليو الدوحة، السيد سيريل معوض، مدير عام العقارات المتعددة – ماريوت ماركيز، السيد صبري عزديني، مدير الفندق – فنادق إزدان، السيدة سينيد أو رايلي – هينيل، مدير عام – فندق قبيلة الخليج الغربي، السيد مدحت النوبي، الرئيس التنفيذي - ريتاج للفنادق والضيافة، السيد ساثيسكومار ساثانانثان، مدير عام – مجموعة فنادق لافيلا، السيد كريم طياش، مدير عام – مجموعة العمليات المحلية – أرتيك، السيد إسلام يسري، المدير الإقليمي - ريتاج للفنادق والضيافة الفنادق القطرية وأشاد الخرجي في بداية الاجتماع بالدور الكبير الذي لعبته الفنادق القطرية في نجاح كأس العالم الأخيرة، وكذلك الدور الكبير الذي قامت به الدولة سواء من خلال توفير البنية التحتية أو الخدمات والفعاليات المصاحبة لإنجاح اكبر حدث رياضي في الكون، مؤكدا على ضرورة استثمار هذا النجاح لمواصلة تعزيز دور قطاع السياحة ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني، كما أطلق سعادته خارطة عمل وأجندة خاصة حول الفعاليات والأحداث السياحية القادمة للربع الأخير من السنة الحالية ولكامل عام 2024 حيث سيتم الاعلان عنها في اجتماع موسع يشمل كل المتداخلين في قطاع الفندقة والسياحة . وتقدمت رابطة فنادق قطر بخالص التهاني والتبريكات على الثقة التي أولاها حضرة صاحب السمو الشيخ‏ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، للسيد سعد الخرجي كنائب رئيس لقطر للسياحة، آملة أن يكون هذا المنصب بداية لتعاون مثمر وبناء بين الجهتين لتطوير القطاع الفندقي والسياحي من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية بين شركات القطاع الخاص وقطر للسياحة بما يخدم الاقتصاد الوطني. تعاون مثمر وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة فنادق قطر أن حكومتنا الرشيدة تحرص على حل مشاكل القطاع الخاص وتقديم الدعم الكامل له ليكون شريكا حقيقيا في التنمية الاقتصادية للبلاد، والقطاع السياحي ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تخلق النمو وأهميتها كبيرة في رؤية قطر 2030، داعيا الى ضرورة التعاون لتذليل بعض العقبات بما يخدم مصلحة السياحة القطرية. واكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على الشراكة الحقيقية بين رابطة فنادق قطر وقطر للسياحة وأن الاجتماع الاول مبشر بكل خير وبناء وسيلحقه اجتماعات أخرى مكثفة ستمكن من وضع القطاع السياحي والفندقي على السكة الصحيحة وتساهم في تطوير القطاع، مشيرا الى ضرورة توحيد جهة الاتصال مع قطر للسياحة لتسهيل عمل الفنادق بما يستجيب لتطلعات السائح. شراكة فاعلة من جانبه، بين السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة أن الاجتماع مع رابطة فنادق قطر هو اللبنة الاولى لبحث سبل تطوير القطاع، مشيرا استعداد قطر للسياحة للتعاون مع مختلف الجهات والوزارات الحكومية لفض أي عقبات وتذليلها شريطة وجود التزام وشراكة حقيقية بين الفنادق القطرية وقطر للسياحة. وتم التطرق خلال الاجتماع الى أغلب العراقيل التي تواجه القطاع السياحي والفندقي حاليا والتي تم الاجابة عليها من قبل سعادة السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة بكل شفافية وتم الاتفاق على تواصل الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين ومدراء الفنادق خلال الفترة القادمة. وثمن السيد عمر الفردان النائب الثاني لرئيس رابطة فنادق قطر نتائج الاجتماع، مشيرا الى أن الفنادق القطرية أدت دور مميز خلال كأس العالم 2022 وهو ما يؤكد أهمية قطاع السياحة في رؤية قطر 2030 ، و بين الفردان أنه بالعمل المشترك بين القطاع الخاص و قطر للسياحة سيتم الوصول الى كل أهداف استراتيجية قطر للسياحة خاصة و أن البنية التحتية في قطر جاهزة و الخطوط القطرية الجوية تقوم بعمل كبير والدولة قامت باستثمارات ضخمة من أجل ترويج قطر اقليميا وعالميا. من جانبه، قال سعادة الشيخ حمد محمد بن فهد ال ثاني الامين العام لرابطة فنادق قطر أن السياحة قطاع مهم في قطر وأثبت قدرته على استضافة كبرى التظاهرات العالمية وخاصة خلال كأس العالم الاخيرة، مؤكدا ان العمل المكثف مع قطر للسياحة خلال الفترة المقبلة ووضع استراتيجية واضحة للعمل سيساهم بشكل كبير في الوصول الى الاهداف المرجوة في استراتيجية قطر للسياحة خلال السنوات القادمة. وأضاف الشيخ حمد أن رابطة فنادق قطر على استعداد لتقديم كل المقترحات التي تفيد صناعة السياحة والفندقة في قطر والعمل سويا مع قطر للسياحة خلال الفترة القادمة بما يخدم نمو وتطور القطاع. من جانبه، أكد السيد ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة أن قطر أولت اهتماما كبيرا بصناعة السياحة والفندقة ،وهو ما يجعل هذا القطاع واعد في المستقبل وبإمكانه المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

دعا عدد من رجال الأعمال الجهات المسؤولة عن قطاعي الأعمال والعدالة في الدولة، إلى العمل على إيجاد حلول أخرى يمكن الارتكاز عليها لتفادي خطوة حظر الشركات في الحالات التي يصعب فيها إذابة الجليد بين المؤسسات المالية والمشاريع المستدانة منها، حتى ولو كان ذلك عبر الجدولة أو وقف إصدار التأشيرات في حق الشركات التي تعاني ماديا، وطالبوا في استطلاع ل الشرق بإعادة دراسة قانون الشركات والاجتهاد فيه، من أجل تكييفه مع الأوضاع والصعاب التي قد تمر بها الشركات في الشق المالي من مرحلة لأخرى، ما سيسمح بكل تأكيد بتشجيع قطاع الأعمال في الدولة، ودفع المستثمرين نحو البقاء في الأسواق وممارسة مهامهم بشكل طبيعي، بالشكل الذي يتيح لهم الإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 بالشكل المطلوب. من جانبهم أكد محامون أن حظر الرخص التجارية، وإقرار وقف المشاريع المتعسرة ماليا والعاجزة عن سداد ديونها للمؤسسات المالية المقرضة لها، من طرف المحاكم التنفيذية يعد خطوة قانونية لا يمكن تفاديها بالنسبة للاستثمارات التي وجد أصحابها صعوبة في الوصول إلى أرضية اتفاق مع البنوك، يتم عن طريق خدمة مصلحة كلا الجانبين، مشيرين إلى إمكانية تجديد الرخص التجارية الخاصة بهذه المشاريع حتى خلال مرحلة حظرها، وذلك عن طريق القاضي التنفيذي الذي يمكنه إصدار قرار بإعادة فتحه لمدة زمنية محددة يتم خلالها العمل عل تخليص الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة كتجديد إقامات الموظفين، مع تقييد التصرف في الأمور الأخرى. حل قانوني وفي حديثه لـ الشرق قال المحامي علي الحنزاب إن حظر الرخص التجارية من طرف المحاكم التنفيذية في بعض الحالات المتعلقة في الأغلب بعجز مالي وعدم قدرة أصحاب المشروعات على سداد القروض المتحصل عليها من طرف مختلف المؤسسات المالية، يعد حلا قانونيا تتجه إليه البنوك أحيانا بغرض استرجاع مستحقاتها المالية في الحالات التي يصعب على المستثمرين سدادها وفق الفترات الزمنية المحددة لذلك بناء على العقود التي تربط الطرفين، ما يدفع البنوك إلى الاعتماد على المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي يعد الحظر واحدا من بينها بالذات في الحالات التي تغيب فيها القدرة على الوصول إلى حلول ودية أخرى كالجدولة، وتمديد الفترة الزمنية الخاصة بتسوية الأوضاع المالية. وأكد الحنزاب أن غياب الحل المادي لدى المستثمرين في بعض الحالات، يجعل من الحظر الخطوة الأنسب، كاشفا عن أن الحظر لا يعني الغلق النهائي للرخصة التجارية المتعلقة بالمشروع، والتي يمكن تجديدها حتى مع حالة الحظر، من خلال طلب ذلك عبر القاضي التنفيذي، الذي كثيرا ما يوافق على إعادة تجديدها لمدة زمنية محددة يتم العمل فيها على تخليص المعاملات الإدارية للشركة، كتجديد الإقامات على سبيل الذكر لا الحصر، بينما يبقى التصرف في الأمور الأخرى بما فيها المالية مستحيلا خلال فترة الحظر، التي تهدف في الأساس إلى التحكم في الموارد المالية الخاصة بالمشروع، وتسييرها نحو تخليص المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة مع بعض المؤسسات كالبنوك على سبيل الذكر لا الحصر. عجز مالي بدوره رأى المحامي حواس الشمري أن حظر الرخص التجارية وتوقيف عمل بعض المشاريع، وبالرغم من صعوبته إلا أنه يعد خطوة لابد منها في الحالات التي تستوجب ذلك، والتي يعجز فيها المستثمر عن سداد القروض الخاصة بمشاريعه بسبب عدم توافق المداخيل المالية للاستثمار مع الأقساط المالية الخاصة به، ما يجر المشروع إلى السقوط في فخ العجز المالي وعدم القدرة على الوصول إلى أرضية اتفاق مع المؤسسات المالية المقرضة له، والتي تلجأ في هذه الحالات إلى أروقة المحاكم، من أجل ضمان حقها في استرجاع أموالها. وبين الشمري أن الوصول إلى حل قانوني في مثل هذه الحالات بعيدا عن الحظر يعد أمرا صعبا، وذلك لارتباطه بطبيعة الاتفاق بين الطرف المستدان والجهة الدائنة له، والتي كثيرا ما تتمثل في البنوك، التي ترى أن اللجوء إلى حظر الرخص التجارية للمشروعات عن طريق المحاكم التنفيذية يعد الحل الأنسب من أجل استرداد أموالها، مشيرا إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع الاستثمار في الدولة من أجل حل مثل هذه القضايا، والتي لا يتم الوصول إليها إلا مع الشركات التي تعاني ماديا، وعجزت عن فرضها نفسها في السوق المحلي، ما يستوجب حصولها على يد العون، من طرف الحكومة ممثلة في مختلف الجهات، ومن بينها بنك التنمية لحل هذه الأزمة التي تربطها بالبنك الذي قام بإقراضها، وذلك بغرض تشجيعها على الاستمرار والبقاء في السوق، بالشكل الذي يخدم رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، في مختلف القطاعات. قانون الشركات من جانبه صرح رجل الأعمال منصور المنصور بأنه لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر جدوى عمليات الحظر التي تقرها المحاكم التنفيذية في حق البعض من المشاريع التي تعاني من مشاكل مالية وعجز في سداد القروض المترتبة عليها لمصلحة شتى البنوك والمصارف المالية في الدولة، والتي تلجأ بدورها إلى القضاء من أجل الوصول إلى الحل المناسب لها، بالأخص في الحالات التي يصعب الاتفاق فيها على جدولة معينة مع الجهات المستدانة من طرفها. ودعا المنصور إلى مراجعة قانون الشركات في الدوحة، والعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بمشاكل سداد القروض من طرف المستثمرين المستدانين وغير القادرين على إرجاع الأموال المطلوبة منهم من طرف المؤسسات المالية، مقترحا أن يتم البدء في مثل هذه الحالات بفرض جدولة محددة، تعطي مرونة أكبر بالنسبة لأصحاب الشركات في التعامل مع القروض، أو على الأقل فرض عقوبات إدارية كوقف التأشيرات على هذه الشركات على سبيل المثال، وذلك من أجل تفادي إجراءات الحظر التي تعني في الكثير من الحالات القضاء على استمرارية الشركات في أسواقنا المحلية، وهو ما لا يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدول كأحد أفضل البلدان في العالم، بالاستناد إلى مجموعة من الأعمدة أبرزها تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. طرق التسوية وفي ذات السياق قال رجل الأعمال غانم شاهين السليطي إن الحظر على الرخص التجارية الخاصة بالمشاريع التي تعرف عسرا ماليا وعجزا عن سداد القروض المقدمة إليها من طرف البنوك، يعد حلا قانونيا للمحاكم التنفيذية ولها كل الحرية في اتخاذه وإقرار العمل به في الحالات التي يصعب الوصول فيها إلى حل يرضي الأطراف المعنية من مؤسسات مالية وأصحاب مشاريع لا يملكون الاستطاعة اللازمة لدفع الأقساط الخاصة بهم في المدة الزمنية اللازمة، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه التشريعات في الدولة إلى البحث عن طرق تسوية أكثر أمانا بالنسبة لهذه الشركات، والتي يعني الحظر عليها تصفيتها بشكل نهائي في العديد من المرات، وهو ما يجب ألا يكون إذا ما أردنا منها لعب دورها بالكامل في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أقوى دول العالم، وذلك في جميع القطاعات. وأكد السليطي خلال حديثه سعي الجهات المسؤولة في البلاد بشكل دائم إلى تقوية قطاع الأعمال في الدوحة، وتشجيع أصحاب المشاريع على اختلافها بين الكبرى والمتوسطة والصغيرة على الاستمرار في الأسواق المحلية، والحرص على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، من خلال تقديم الدعم اللازم والمطلوب من طرفها، سواء تعلق ذلك بالجانب المادي أو حتى المعنوي.

قال المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يشهد قطاع البناء والتشييد في قطر نمواً وتطوراً مستمراً بفضل الخطط التنموية والاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنموية وتعد الاستثمارات والمشاريع العقارية رافداً مهماً من روافد الاقتصاد القطري وتكشف مؤشرات السوق العقارية لشهر يناير 2023 أنّ القطاع العقاري يواصل نموه بقوة سواء على المستوى التجاري والاستثماري وبفضل حركة التداول النشطة التي يشهدها القطاع العقاري مدفوعاً بحزمة القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. أضاف أنّ المشرع أدرك أهمية إدخال التطور المستمر في القطاع العقاري لتحقيق رؤية قطر 2030، منوهاً أنّ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته التي أقرها مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في فبراير 2023 جاءت تماشياً مع التطور المستمر في المجال العقاري وتطور الاقتصاد القطري ويتكون من 40 مادة مقسمة إلى 6 فصول. وعرف التطوير العقاري بأنه عمل تجاري ظهرت الحاجة له بسبب التقدم الذي شهده قطاع الإعمار والتشييد والمشاريع الضخمة، والذي يتطلب تخطيطاً على مستوى عالٍ من الدقة ويشمل التطوير العقاري شراء الأراضي الخالية وإقامة المشاريع عليها أو الإصلاح الجزئي أو الكلي للعقارات القديمة وتجديد المباني القائمة والقيام بعد ذلك بعملية التسويق العقاري والاستفادة من تلك العقارات لأقصى درجة ممكنة. العقار ملاذ آمن للاستثمار وأكد أنّ العقار ملاذ آمن للاستثمار بسبب الإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة بداية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة تكاملاً مع اتخاذ عدة إجراءات على مستوى البنية القانونية ومن هذه القوانين التطوير العقاري والذي جاء متضمناً لنشاط التطوير العقاري وأسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية في القطاع العقاري والاستثمار فيه وتحقيق الضمانات الواجبة لاستقرار المعاملات العقارية التي تستحوذ على نصيب كبير من حجم النشاط الاقتصادي باعتباره هو القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع الطاقة. وأوضح العقوبات التي تفرض على من يقوم بمزاولة أعمال التطوير العقاري بالحبس والغرامة أو كلاهما معاً وتدرجت العقوبة حسب نوع المخالفة، والمادة 29 حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي 6 حالات: زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له، وأعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخارطة، وحصل أو سهَّل الحصول على موافقة بيع وحدات مفرزة على الخارطة بطريق الغش أو التدليس، واستخدم أو سهَّل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له، ولم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول. كما تفرض المادة 30 على المطور العقاري في حال عدم التزامه بالبدء في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من حصوله على الموافقة بالبيع على الخارطة والعقوبة المقررة هي الغرامة فقط والتي لا تزيد على 200 ألف ريال إن لم يقدم عذراً مقبولاً، والمادة 31 تتعلق بعقوبة التزامات المطور ببدء الأعمال واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان والإشراف والمتابعة من قِبَل المطور وعدم الالتزام بها تصل عقوبتها لغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. وعن الشركات غير القطرية أوضح المحامي عيسى السليطي أنّ الشركات غير القطرية كما أوردها القانون جاءت لتحديد شروط الترخيص للشركات غير القطرية لمزاولة نشاط التطوير العقاري وحصر ممارسة ذلك النشاط في إطار حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها في حدود مساحات محددة مثل جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور. واشترط القانون أن تكون الشركة قد تم تأسيسها في الخارج ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري والتي تحتم على الشركة طالبة الترخيص في اعتبارها كسنين خبرة في مجال التطوير العقاري 10 سنين بالإضافة إلى سابقة الأعمال ووجوب أن تتخذ الدولة مقراً لها أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأن تكون مقيدة بالسجل التجاري. ونصت المادة أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها، وأن تكون شركة تمّ تأسيسها في الخارج وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها من بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة، وأن تتخذ مقراً لها في الدولة أو بإحدى الدول الخليجية وتقيد في السجل التجاري. وأوضح المحامي عيسى السليطي التزامات المطور المرخص له بمزاولة نشاط التطوير العقاري أولها الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الأعمال ونهايتها مع التزامه بضرورة استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي وهو حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو الممولين للمشروع وأن يقوم بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال المسندة له ويلتزم بإعداد التقارير اللازمة التي تطلبها الجهات المختصة مع أن يقوم بتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقاً للتصاميم التي قدمها المطور للمشروع وألزم القانون المطور بتسليم المشترين لوحداتهم في التاريخ المحدد في العقد وبالمواصفات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم.