كشف السيد مقبل مظهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة فرز النفايات من المصدر، والتي سيتم إطلاقها مع بداية شهر أكتوبر القادم، حيث تضم توزيع الحاويات المخصصة لإعادة التدوير على المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية، مشيرا إلى أنه قد تم عمل تجربة خلال المرحلة الأولى من برنامج فرز النفايات في منطقة صغيرة ألا وهي منطقة جليعة في الدفنة، حيث تم توزيع 185 حاوية على المنازل... وأشار خلال حديثه لتلفزيون قطر، الى انه من ضمن الصعوبات أو التحديات التي واجهتهم هي الوصول إلى طريقة كيفية الفرز، خاصة انها بحاجة إلى وقت وتوعية وتعاون من قبل الجهات والمواطنين حول معرفة طريقة الفرز، منوها إلى انه تم عمل الكثير من الحملات التوعوية التي اطلقها إدارة العلاقات العامة بالوزارة، فضلا عن فرق التوعية في إدارة النظافة العامة. وتابع قائلا: كذلك المدارس لها دور، إذ اننا نرغب أن تقوم جميع الجهات بالتعاون معنا مع بدء المرحلة الثانية من برنامج فرز النفايات من المصدر والتي تستهدف مدينة الدوحة، حيث يمكن مع نهاية الربع الأخير من عام 2023، وسيتم استكمال البرنامج على مدار عامي 2024 و 2025 بمدينة الدوحة أيضا، بينما خلال عام 2026 سيتم إطلاق البرنامج في المناطق الشمالية مثل أم صلال والظعاين والخور والشمال، ومع نهاية عام 2027 سيتم تطبيق البرنامج في مناطق الريان والوكرة والشحانية. تسريع المبادرة وأكد الشمري على أنه ايضا لديهم العديد من المبادرات التي تساهم في تسريع تطبيق مبادرة فرز النفايات من المصدر، وخلال المبادرة من المتوقع ان يتم توزيع 4082 حاوية مخصصة لإعادة التدوير خلال عام 2023، مبينا ان فرز النفايات من المصدر يعتبر برنامجا وطنيا هاما، خاصة وانه يحقق رؤية قطر 2030 والاستدامة، معربا عن أمله مشاركة جميع فئات المجتمع في هذا البرنامج الهام... وأردف قائلا: لقد بدأت المرحلة الأولى من البرنامج في أواخر عام 2019، وامتدت حتى عام 2022، خلال كأس العالم، والذي كان بمثابة أول نسخة يتم فيها عملية فرز النفايات والتي وصلت نسبتها إلى 100 % في منشآت كأس العالم، وقد لاقت هذه المرحلة بعض الصعوبات مثل جائحة كورونا، ولكننا استمررنا في وضع الخطط، حيث شملت المرحلة الأولى خلال عام 2019 المدارس والمراكز الصحية، وفي عام 2020 شملت الفنادق والحدائق العامة، ثم في عام 2021 شملت العديد من الجهات الحكومية والبنوك، ثم في عام 2022 شملت باقي الجهات الحكومية بالإضافة إلى منشآت كأس العالم، وقد تم توزيع 1107 حاويات خاصة بإعادة الفرز، وتم توزيع عدد 1396 حاوية في منشآت كأس العالم.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف وشركة Visa عن أسماء الفائزين في الحملة الصيفية التي أتاحت لحاملي بطاقات Visa من المصرف فرصة للفوز بجوائز نقدية قيّمة، بالإضافة إلى ثلاث سيارات كهربائية من طراز BMW ix 40. وعلى مدار 11 أسبوعاً في الفترة من 25 يونيو إلى 9 سبتمبر 2023، حصل 77 فائزاً على جوائز نقدية بقيمة 770 ألف ريال قطري. وتؤكد الجائزة الكبرى لهذا العام على أهمية زيادة الوعي بتغير المناخ وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتزام المصرف بمبادئ الاستدامة. وقد أتيحت فرصة الفوز بهذه السيارات الكهربائية الحصرية لحاملي البطاقات الذين استخدموا بطاقات الخصم أو الائتمان Visa من المصرف للمشتريات الدولية وبطاقات Visa الائتمانية للمشتريات المحلية. وقد فاز بالسيارات الكهربائية الجديدة كلياً من طراز BMW ix 40 كل من السادة عبد الله ناصر الهاجري، ومسعود إبراهيم المري، وعيسى علي المهندي. وتمت استضافة الفائزين في فرع السد لاستلام جوائزهم. وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، حصل 77 فائزاً تأهلوا للسحب من خلال إنفاق ما لا يقل عن 500 ريال قطري على جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف ريال قطري لكل منهم خلال فترة الحملة. وقد أجري السحب عبر عملية إلكترونية تحت إشراف مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة. وقال السيد د. أنان، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: نلتزم في المصرف بتوفير مزايا استثنائية وتجارب مميزة لحاملي بطاقاتنا. ويسعدنا أن نتعاون مع Visa لتقديم هذه الفرصة لعملائنا للفوز بجوائز مرموقة، مع الإسهام في بناء بيئة أكثر استدامة. ومن جانبه قال السيد شاشاك شيلنغ، نائب رئيس شركة Visa، والمدير العام للشركة في قطر والكويت: نفخر بالتعاون مع المصرف في تقديم هذه الحملة، وهو ما يؤكد التزامنا بتقديم مكافآت استثنائية وتجارب فريدة لحاملي البطاقات في قطر. نحن سعداء بذلك حيث وفرنا لحاملي بطاقات Visa من المصرف فرصة للفوز بجوائز قيّمة، مما يضمن لهم تجارب تسوّق استثنائية.

أعلن المهندس يوسف العمادي مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال في تصريحات خص بها جريدة الشرق أن عدد المشروعات التي سيتم إطلاقها من طرف أشغال خلال عام 2024 هو 116 مشروعا، تشمل العديد من القطاعات المساهمة في تطوير البنية التحتية ضمن الأهداف المستقبلية للدولة، حيث سيتم من خلال هذه المشروعات التركيز على تطوير الأراضي للمواطنين بصفتيها الجديدة والقائمة، وكذا صيانة شبكات الطرق وتنفيذ شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى طرح مشاريع تجميلية جديدة في مختلف مناطق الدولة، مع العمل على تطوير عمليات تصريف المياه السطحية، وخدمات الإنارة والكهرباء، زد على ذلك مداخل البيوت، ومواقف السيارات والباصات، وممرات المشاة، وممرات دراجات هوائية، دون نسيان المشاريع المتعلقة بالمباني، وغيرها التي تمس الأمور المتعلقة بالمشاريع الإدارية والتشغيلية بهيئة الأشغال العامة. قيمة المشروعات وكشف مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال خلال حديثه لـ الشرق على هامش مشاركة هيئة الأشغال العامة في فعاليات النسخة الأولى من ملتقى المشتريات الحكومية المقام تحت رعاية وزارة المالية، إن قيمة التكلفة الإجمالية للمشروعات التي من المنتظر الشروع في إطلاقها تباعا مع بداية العام القادم هي 59 مليار ريال قطري سيتم استغلالها في تقوية البنية التحتية للدولة في جميع الأرجاء والمناطق، مشيرا إلى أن الانتهاء وتسليم هذه المشروع سيتم على حسب الفترات الزمنية الخاصة بذلك، والمختلفة على حسب نوعية المشروعات التي سيستغرق البعض منها سنة أو سنتين، في حين قد تصل فترات تجهيز المشروعات المتبقية إلى خمس وست سنوات، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 الهادفة إلى تعزيز مكانة قطر كأحد أفضل دول العالم في شتى المجالات. المناطق السكنية وتابع العمادي إن أحد أهم المحاور التي سيتم العمل عليها خلال 2024، التي سيتم تخصيص جزء معتبر لها من الميزانية المحددة هي عمليات تطوير المناطق السكنية، والتي ستخصها هيئة الأشغال العامة أشغال في هذه الفترة بـ 24 مشروعا، سيمس 12 مشروعا منها المناطق السكنية القائمة حاليا، وذلك بهدف النجاح في إخراجها وإيصالها للظهور بأحسن صورة ممكنة، بينما سيخص 12 مشروعا المتبقية المناطق السكنية الجديدة، وذلك في إطار تهيئتها وتكييفها مع متطلبات ساكنيها الباحثين عن الإقامة في أريح الظروف. القسائم المعنية وأضاف مدير شؤون المشروعات في هيئة الأشغال العامة أشغال إن المناطق السكنية أحد المحاور الأخرى، والتي سيتم استهدافها بشكل مكثف خلال مشروعات هيئة الأشغال العامة خلال السنة القادمة وهي قسائم المواطنين، والتي ينتظر أن يصل عدد الأراضي المستفيدة من مشروعات 2024 حسب ما أعلن عنه العمادي لـ الشرق إلى 30 ألفاً و500 قسيمة، سيتم العمل على تطويرها والرفع من مستوى البنية التحتية التابعة لها أو المحيطة بها، حيث ستصل أطوال الطرق فيها إلى حوالي 1022 كيلومترا، بينما يقدر طول شبكة الصرف الصحي بـ 1062 كيلومترا، وطول شبكة المياه السطحية بـ 1850 كليومترا، في حين سيصل طول شبكة المياه المعالجة إلى 556 كيلومترا، كاشفا عن نشر 27 ألف عمود إنارة خلال السنة القادمة، ضمن خطة المشروعات التي ترمي هيئة الأشغال العامة أشغال إلى تحقيقها، والتي من شأنها الحفاظ على سيرورة قطر التنموية التي شرعت فيها قبل أعوام من الآن، تحت رعاية القيادة الرشيدة للدولة. ونوه العمادي بملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الأولى، الهادف إلى الجمع بين مختلف الأطراف الحكومية بما فيها أشغال، وذلك في إطار إعداد الشركات المحلية والعالمية للتعامل مع الطلب المرتقب من شتى الجهات المحلية خلال العام، وتغطية حاجياتها في مجموعة من السلع الأساسية خلال السنة المقبلة، وهو ما ركزت عليه هيئة الأشغال العام من خلال عرضها المقدم في اليوم الافتتاحي لملتقى المشتريات الحكومية، والذي سعت عن طريقه إلى تبيان مشاريعها الخاصة لعام 2024، والتي ستسهم بكل تأكيد في تمكين قطر من الاستمرار في السير على درب النمو الذي شرعت فيه منذ سنوات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030.

علمت الشرق من مصدر موثوق أن المكتب الفني بوزارة البلدية بالتعاون مع بلدية الدوحة بصدد افتتاح أول موقف تابع لمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة في المنطقة رقم 6 بسوق الذهب قريبا، وسيكون الموقف الجديد في موقع المواقف التي كانت مخصصة لباصات كروة سابقا، وأكد المصدر أنه قد تم الانتهاء من تركيب الحسَّاسات واللوحات التعريفية للموقف العام بسوق الذهب. من المتوقع أن تتسع هذه المواقف لما يقارب 100 سيارة، وذلك لحل الإشكالية المتعلقة بصعوبة الحصول على موقف للسيارات في هذه المنطقة. يعكف المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية. ويهدف مشروع تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة، إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، كما يهدف إلى زيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي للدولة، ومحاربة ظاهرة السيارات المهملة. تنفيذ البنية التحتية وقد قامت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، حيث شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة، كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل البديلة. وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض من المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. رؤية 2030 هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية، ومنذ صدور القانون تم العمل من قبل وزارة البلدية على إعداد الأدوات التشريعية للقانون من قبل فريق إعداد الأدوات التشريعية للقانون والمشكل بالقرار الوزاري رقم 126/2021. وقد قام الفريق بتحديد مراحل إدارة المواقف العامة تمهيدا للبدء بالتطبيق المرحلي بعد صدور القرارات الوزارية للقانون، حيث تم اعتماد المرحلة الأولى للتطبيق بالمناطق المشمولة بمشروع تسمو المواقف الذكية والمتمثلة في (منطقة الخليج الغربي ووسط الدوحة والكورنيش)، وذلك لجاهزية المواقف العامة بجانبي الطريق والمنفذة من قبل هيئة الأشغال العامة، وتحديد مواقع المواقف العامة خارج حرم الطريق من قبل وزارة البلدية بتلك المناطق والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذها، وكذلك لتغطية المواقف العامة بجانبي الطريق وخارج حرم الطريق بتلك المناطق بنظام إدارة المواقف الذكية لمشروع تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق العقد المبرم مع المقاول (شركة أوريدو).

تحت رعاية سعادة الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، تم تدشين كتاب «الاستدامة البيئية للشركات..تقارير وإنجازات»، وذلك بمؤتمر صحفي، نظمته مؤخرا هيئة تحرير الكتاب، بحضور مسؤولي كبرى الشركات القطرية. يستعرض الكتاب الإنجازات والمبادرات البيئية التي حققتها الشركات الوطنية الكبرى، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق رؤية قطر 2030، وشارك في التدشين رؤساء تنفيذيين ومسؤولين من شركات وطنية ومكاتب استشارية. وأشاد الدكتور محمد سيف الكواري رئيس هيئة تحرير الكتاب، بجهود سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية ، لافتاً إلى دور الشركات الوطنية، في الحفاظ على البيئة المحلية واستدامتها، حمايةً للحياة الفطرية والموارد الطبيعية. وقال، إن الاستدامة البيئية أمر بالغ الأهمية لحماية النُظم البيئية والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على الكوكب ، وذلك عبر تقليل تأثيرنا على البيئة والحفاظ على الموائل الطبيعية والتصدي لتغيّر المناخ.

احتفل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بتخريج منتسبي الدورة التدريبية الإلزامية العشرين للقانونيين الجدد، ومنتسبي الدورة التدريبية الإلزامية الثالثة عشرة للمحامين تحت التدريب. واستفاد من الدورات التدريبية 106 قانونيين من بينهم 10 محامين تحت التدريب أكملوا دوراتهم التخصصية للعام 2023 بمركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة. وسلم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، المتدربين الذين شملهم التخريج شهادات التدريب، وهنأ سعادته الخريجين متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العملية. وأكد سعادة الوزير أن هذه الدفعة من الخريجين القانونيين تشكل إضافة نوعية للكادر القانوني القطري، ودوره في الارتقاء بمنظومتنا القانونية بما يلبي احتياجات الدولة ومتطلبات التنمية لتنفيذ أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها البشرية، ورفد مختلف مؤسساتنا الوطنية، والقطاع القانوني، بكوادر شابة ومؤهلة لأداء واجبها بمهنية ومسؤولية في مختلف المجالات والتخصصات القانونية، وبما يجسد الإرادة الحكومية بترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وإعلاء قيم الجودة في العمل والتطوير والتميز في الأداء. وأشار سعادة الوزير إلى أن وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، حريصة على توفير أحدث برامج التدريب والتأهيل القانوني للمتدربين، والعاملين بمختلف القطاعات القانونية في الدولة، بما يواكب النهضة التشريعية في البلاد. ومن جانبه، أكد الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، حرص مركز الدراسات القانونية والقضائية على تحقيق أهداف التدريب والتأهيل القانوني المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030، والمثابرة على القيام بدوره في رفع الوعي القانوني لدى القانونيين بمختلف فئاتهم، والعمل على التطوير المستمر لنظم وأساليب ومحتوى التدريب القانوني في المركز ومواكبة التطورات التي تطرأ على القوانين القطرية وتعديلاتها، مما يمكن من تأهيل وتطوير القدرات القانونية والعملية للمتدربين بما يتناسب ومتطلبات الأعباء المكلفين بها في جهات عملهم. وهنأ مدير المركز المتدربين القانونيين والمحامين تحت التدريب الذين ثابروا على حضور الدورات واجتازوها بنجاح، متمنيا لهم التوفيق الدائم في خدمة الوطن. وأشار الدكتور صالح الفضالة إلى تحديث خطة التدريب بالمركز بمتابعة واشراف سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وذلك من خلال تفعيل برامج الدورات القانونية التخصصية، والدورات القانونية الإلزامية بالتنسيق مع الشركاء القانونيين وجهات عمل المتدربين في الدولة بما يرفع جودة المخرجات ويلبي الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية ويدعم سوق العمل القطري بكفاءات قانونية قطرية مؤهلة بشكل مناسب في مختلف التخصصات، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة ببناء الكوادر البشرية وتنميتها وتعزيز كفاءتها. وفي هذا الصدد يجري التحضير لبرنامج أشمل وأوسع ضمن الخطة التدريبية للعام 2024.

عقدت رابطة فنادق قطر اجتماعا موسعا مع سعادة السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة ووفد من قطر للسياحة، وذلك بهدف بحث أوضاع القطاع الفندقي والسياحي ولتعزيز التعاون بين الرابطة وقطر للسياحة بما يخدم نمو وازدهار القطاع الفندقي وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة فنادق قطر. وقد شارك بالاجتماع وبحضور السيد عمر بن حسن الفردان ، النائب الثاني لرئيس الرابطة والشيخ حمد بن محمد بن فهد آل ثاني، أمين عام الرابطة، والسادة الأعضاء المؤسسين الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني، الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، السيد ناصر سليمان الحيدر، السيد ناصر مطر الكواري، الرئيس التنفيذي – كتارا للضيافة، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام لرابطة رجال الأعمال القطريين، بالإضافة الى السيد طارق السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – أرتيك ، السيد شادي سليمان، مدير عام أول – فندق فورسيزونز الدوحة، السيد مارك مطر، مدير عام العقارات المتعددة - سانت ريجيس وسانت ريجيس جزيرة المرسى العربية، اللؤلؤة، السيد وسيم دعجة، المدير العام - فندق دبليو الدوحة، السيد سيريل معوض، مدير عام العقارات المتعددة – ماريوت ماركيز، السيد صبري عزديني، مدير الفندق – فنادق إزدان، السيدة سينيد أو رايلي – هينيل، مدير عام – فندق قبيلة الخليج الغربي، السيد مدحت النوبي، الرئيس التنفيذي - ريتاج للفنادق والضيافة، السيد ساثيسكومار ساثانانثان، مدير عام – مجموعة فنادق لافيلا، السيد كريم طياش، مدير عام – مجموعة العمليات المحلية – أرتيك، السيد إسلام يسري، المدير الإقليمي - ريتاج للفنادق والضيافة الفنادق القطرية وأشاد الخرجي في بداية الاجتماع بالدور الكبير الذي لعبته الفنادق القطرية في نجاح كأس العالم الأخيرة، وكذلك الدور الكبير الذي قامت به الدولة سواء من خلال توفير البنية التحتية أو الخدمات والفعاليات المصاحبة لإنجاح اكبر حدث رياضي في الكون، مؤكدا على ضرورة استثمار هذا النجاح لمواصلة تعزيز دور قطاع السياحة ومساهمته الفعالة في الاقتصاد الوطني، كما أطلق سعادته خارطة عمل وأجندة خاصة حول الفعاليات والأحداث السياحية القادمة للربع الأخير من السنة الحالية ولكامل عام 2024 حيث سيتم الاعلان عنها في اجتماع موسع يشمل كل المتداخلين في قطاع الفندقة والسياحة . وتقدمت رابطة فنادق قطر بخالص التهاني والتبريكات على الثقة التي أولاها حضرة صاحب السمو الشيخ‏ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، للسيد سعد الخرجي كنائب رئيس لقطر للسياحة، آملة أن يكون هذا المنصب بداية لتعاون مثمر وبناء بين الجهتين لتطوير القطاع الفندقي والسياحي من خلال تفعيل الشراكة الحقيقية بين شركات القطاع الخاص وقطر للسياحة بما يخدم الاقتصاد الوطني. تعاون مثمر وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة فنادق قطر أن حكومتنا الرشيدة تحرص على حل مشاكل القطاع الخاص وتقديم الدعم الكامل له ليكون شريكا حقيقيا في التنمية الاقتصادية للبلاد، والقطاع السياحي ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تخلق النمو وأهميتها كبيرة في رؤية قطر 2030، داعيا الى ضرورة التعاون لتذليل بعض العقبات بما يخدم مصلحة السياحة القطرية. واكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على الشراكة الحقيقية بين رابطة فنادق قطر وقطر للسياحة وأن الاجتماع الاول مبشر بكل خير وبناء وسيلحقه اجتماعات أخرى مكثفة ستمكن من وضع القطاع السياحي والفندقي على السكة الصحيحة وتساهم في تطوير القطاع، مشيرا الى ضرورة توحيد جهة الاتصال مع قطر للسياحة لتسهيل عمل الفنادق بما يستجيب لتطلعات السائح. شراكة فاعلة من جانبه، بين السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة أن الاجتماع مع رابطة فنادق قطر هو اللبنة الاولى لبحث سبل تطوير القطاع، مشيرا استعداد قطر للسياحة للتعاون مع مختلف الجهات والوزارات الحكومية لفض أي عقبات وتذليلها شريطة وجود التزام وشراكة حقيقية بين الفنادق القطرية وقطر للسياحة. وتم التطرق خلال الاجتماع الى أغلب العراقيل التي تواجه القطاع السياحي والفندقي حاليا والتي تم الاجابة عليها من قبل سعادة السيد سعد الخرجي نائب رئيس قطر للسياحة بكل شفافية وتم الاتفاق على تواصل الاجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين ومدراء الفنادق خلال الفترة القادمة. وثمن السيد عمر الفردان النائب الثاني لرئيس رابطة فنادق قطر نتائج الاجتماع، مشيرا الى أن الفنادق القطرية أدت دور مميز خلال كأس العالم 2022 وهو ما يؤكد أهمية قطاع السياحة في رؤية قطر 2030 ، و بين الفردان أنه بالعمل المشترك بين القطاع الخاص و قطر للسياحة سيتم الوصول الى كل أهداف استراتيجية قطر للسياحة خاصة و أن البنية التحتية في قطر جاهزة و الخطوط القطرية الجوية تقوم بعمل كبير والدولة قامت باستثمارات ضخمة من أجل ترويج قطر اقليميا وعالميا. من جانبه، قال سعادة الشيخ حمد محمد بن فهد ال ثاني الامين العام لرابطة فنادق قطر أن السياحة قطاع مهم في قطر وأثبت قدرته على استضافة كبرى التظاهرات العالمية وخاصة خلال كأس العالم الاخيرة، مؤكدا ان العمل المكثف مع قطر للسياحة خلال الفترة المقبلة ووضع استراتيجية واضحة للعمل سيساهم بشكل كبير في الوصول الى الاهداف المرجوة في استراتيجية قطر للسياحة خلال السنوات القادمة. وأضاف الشيخ حمد أن رابطة فنادق قطر على استعداد لتقديم كل المقترحات التي تفيد صناعة السياحة والفندقة في قطر والعمل سويا مع قطر للسياحة خلال الفترة القادمة بما يخدم نمو وتطور القطاع. من جانبه، أكد السيد ناصر مطر الكواري الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة أن قطر أولت اهتماما كبيرا بصناعة السياحة والفندقة ،وهو ما يجعل هذا القطاع واعد في المستقبل وبإمكانه المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

دعا عدد من رجال الأعمال الجهات المسؤولة عن قطاعي الأعمال والعدالة في الدولة، إلى العمل على إيجاد حلول أخرى يمكن الارتكاز عليها لتفادي خطوة حظر الشركات في الحالات التي يصعب فيها إذابة الجليد بين المؤسسات المالية والمشاريع المستدانة منها، حتى ولو كان ذلك عبر الجدولة أو وقف إصدار التأشيرات في حق الشركات التي تعاني ماديا، وطالبوا في استطلاع ل الشرق بإعادة دراسة قانون الشركات والاجتهاد فيه، من أجل تكييفه مع الأوضاع والصعاب التي قد تمر بها الشركات في الشق المالي من مرحلة لأخرى، ما سيسمح بكل تأكيد بتشجيع قطاع الأعمال في الدولة، ودفع المستثمرين نحو البقاء في الأسواق وممارسة مهامهم بشكل طبيعي، بالشكل الذي يتيح لهم الإسهام في تحقيق رؤية قطر 2030 بالشكل المطلوب. من جانبهم أكد محامون أن حظر الرخص التجارية، وإقرار وقف المشاريع المتعسرة ماليا والعاجزة عن سداد ديونها للمؤسسات المالية المقرضة لها، من طرف المحاكم التنفيذية يعد خطوة قانونية لا يمكن تفاديها بالنسبة للاستثمارات التي وجد أصحابها صعوبة في الوصول إلى أرضية اتفاق مع البنوك، يتم عن طريق خدمة مصلحة كلا الجانبين، مشيرين إلى إمكانية تجديد الرخص التجارية الخاصة بهذه المشاريع حتى خلال مرحلة حظرها، وذلك عن طريق القاضي التنفيذي الذي يمكنه إصدار قرار بإعادة فتحه لمدة زمنية محددة يتم خلالها العمل عل تخليص الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركة كتجديد إقامات الموظفين، مع تقييد التصرف في الأمور الأخرى. حل قانوني وفي حديثه لـ الشرق قال المحامي علي الحنزاب إن حظر الرخص التجارية من طرف المحاكم التنفيذية في بعض الحالات المتعلقة في الأغلب بعجز مالي وعدم قدرة أصحاب المشروعات على سداد القروض المتحصل عليها من طرف مختلف المؤسسات المالية، يعد حلا قانونيا تتجه إليه البنوك أحيانا بغرض استرجاع مستحقاتها المالية في الحالات التي يصعب على المستثمرين سدادها وفق الفترات الزمنية المحددة لذلك بناء على العقود التي تربط الطرفين، ما يدفع البنوك إلى الاعتماد على المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، والتي يعد الحظر واحدا من بينها بالذات في الحالات التي تغيب فيها القدرة على الوصول إلى حلول ودية أخرى كالجدولة، وتمديد الفترة الزمنية الخاصة بتسوية الأوضاع المالية. وأكد الحنزاب أن غياب الحل المادي لدى المستثمرين في بعض الحالات، يجعل من الحظر الخطوة الأنسب، كاشفا عن أن الحظر لا يعني الغلق النهائي للرخصة التجارية المتعلقة بالمشروع، والتي يمكن تجديدها حتى مع حالة الحظر، من خلال طلب ذلك عبر القاضي التنفيذي، الذي كثيرا ما يوافق على إعادة تجديدها لمدة زمنية محددة يتم العمل فيها على تخليص المعاملات الإدارية للشركة، كتجديد الإقامات على سبيل الذكر لا الحصر، بينما يبقى التصرف في الأمور الأخرى بما فيها المالية مستحيلا خلال فترة الحظر، التي تهدف في الأساس إلى التحكم في الموارد المالية الخاصة بالمشروع، وتسييرها نحو تخليص المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة مع بعض المؤسسات كالبنوك على سبيل الذكر لا الحصر. عجز مالي بدوره رأى المحامي حواس الشمري أن حظر الرخص التجارية وتوقيف عمل بعض المشاريع، وبالرغم من صعوبته إلا أنه يعد خطوة لابد منها في الحالات التي تستوجب ذلك، والتي يعجز فيها المستثمر عن سداد القروض الخاصة بمشاريعه بسبب عدم توافق المداخيل المالية للاستثمار مع الأقساط المالية الخاصة به، ما يجر المشروع إلى السقوط في فخ العجز المالي وعدم القدرة على الوصول إلى أرضية اتفاق مع المؤسسات المالية المقرضة له، والتي تلجأ في هذه الحالات إلى أروقة المحاكم، من أجل ضمان حقها في استرجاع أموالها. وبين الشمري أن الوصول إلى حل قانوني في مثل هذه الحالات بعيدا عن الحظر يعد أمرا صعبا، وذلك لارتباطه بطبيعة الاتفاق بين الطرف المستدان والجهة الدائنة له، والتي كثيرا ما تتمثل في البنوك، التي ترى أن اللجوء إلى حظر الرخص التجارية للمشروعات عن طريق المحاكم التنفيذية يعد الحل الأنسب من أجل استرداد أموالها، مشيرا إلى ضرورة تدخل الجهات المسؤولة عن القطاع الاستثمار في الدولة من أجل حل مثل هذه القضايا، والتي لا يتم الوصول إليها إلا مع الشركات التي تعاني ماديا، وعجزت عن فرضها نفسها في السوق المحلي، ما يستوجب حصولها على يد العون، من طرف الحكومة ممثلة في مختلف الجهات، ومن بينها بنك التنمية لحل هذه الأزمة التي تربطها بالبنك الذي قام بإقراضها، وذلك بغرض تشجيعها على الاستمرار والبقاء في السوق، بالشكل الذي يخدم رؤية قطر 2030 الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، في مختلف القطاعات. قانون الشركات من جانبه صرح رجل الأعمال منصور المنصور بأنه لا يمكن لأي أحد كان أن ينكر جدوى عمليات الحظر التي تقرها المحاكم التنفيذية في حق البعض من المشاريع التي تعاني من مشاكل مالية وعجز في سداد القروض المترتبة عليها لمصلحة شتى البنوك والمصارف المالية في الدولة، والتي تلجأ بدورها إلى القضاء من أجل الوصول إلى الحل المناسب لها، بالأخص في الحالات التي يصعب الاتفاق فيها على جدولة معينة مع الجهات المستدانة من طرفها. ودعا المنصور إلى مراجعة قانون الشركات في الدوحة، والعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بمشاكل سداد القروض من طرف المستثمرين المستدانين وغير القادرين على إرجاع الأموال المطلوبة منهم من طرف المؤسسات المالية، مقترحا أن يتم البدء في مثل هذه الحالات بفرض جدولة محددة، تعطي مرونة أكبر بالنسبة لأصحاب الشركات في التعامل مع القروض، أو على الأقل فرض عقوبات إدارية كوقف التأشيرات على هذه الشركات على سبيل المثال، وذلك من أجل تفادي إجراءات الحظر التي تعني في الكثير من الحالات القضاء على استمرارية الشركات في أسواقنا المحلية، وهو ما لا يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة الدول كأحد أفضل البلدان في العالم، بالاستناد إلى مجموعة من الأعمدة أبرزها تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. طرق التسوية وفي ذات السياق قال رجل الأعمال غانم شاهين السليطي إن الحظر على الرخص التجارية الخاصة بالمشاريع التي تعرف عسرا ماليا وعجزا عن سداد القروض المقدمة إليها من طرف البنوك، يعد حلا قانونيا للمحاكم التنفيذية ولها كل الحرية في اتخاذه وإقرار العمل به في الحالات التي يصعب الوصول فيها إلى حل يرضي الأطراف المعنية من مؤسسات مالية وأصحاب مشاريع لا يملكون الاستطاعة اللازمة لدفع الأقساط الخاصة بهم في المدة الزمنية اللازمة، داعيا الجهات المسؤولة عن هذه التشريعات في الدولة إلى البحث عن طرق تسوية أكثر أمانا بالنسبة لهذه الشركات، والتي يعني الحظر عليها تصفيتها بشكل نهائي في العديد من المرات، وهو ما يجب ألا يكون إذا ما أردنا منها لعب دورها بالكامل في تحقيق رؤية الدولة المستقبلية التي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أقوى دول العالم، وذلك في جميع القطاعات. وأكد السليطي خلال حديثه سعي الجهات المسؤولة في البلاد بشكل دائم إلى تقوية قطاع الأعمال في الدوحة، وتشجيع أصحاب المشاريع على اختلافها بين الكبرى والمتوسطة والصغيرة على الاستمرار في الأسواق المحلية، والحرص على تحقيق نتائج أفضل في المرحلة المقبلة، من خلال تقديم الدعم اللازم والمطلوب من طرفها، سواء تعلق ذلك بالجانب المادي أو حتى المعنوي.

قال المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يشهد قطاع البناء والتشييد في قطر نمواً وتطوراً مستمراً بفضل الخطط التنموية والاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنموية وتعد الاستثمارات والمشاريع العقارية رافداً مهماً من روافد الاقتصاد القطري وتكشف مؤشرات السوق العقارية لشهر يناير 2023 أنّ القطاع العقاري يواصل نموه بقوة سواء على المستوى التجاري والاستثماري وبفضل حركة التداول النشطة التي يشهدها القطاع العقاري مدفوعاً بحزمة القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. أضاف أنّ المشرع أدرك أهمية إدخال التطور المستمر في القطاع العقاري لتحقيق رؤية قطر 2030، منوهاً أنّ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته التي أقرها مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في فبراير 2023 جاءت تماشياً مع التطور المستمر في المجال العقاري وتطور الاقتصاد القطري ويتكون من 40 مادة مقسمة إلى 6 فصول. وعرف التطوير العقاري بأنه عمل تجاري ظهرت الحاجة له بسبب التقدم الذي شهده قطاع الإعمار والتشييد والمشاريع الضخمة، والذي يتطلب تخطيطاً على مستوى عالٍ من الدقة ويشمل التطوير العقاري شراء الأراضي الخالية وإقامة المشاريع عليها أو الإصلاح الجزئي أو الكلي للعقارات القديمة وتجديد المباني القائمة والقيام بعد ذلك بعملية التسويق العقاري والاستفادة من تلك العقارات لأقصى درجة ممكنة. العقار ملاذ آمن للاستثمار وأكد أنّ العقار ملاذ آمن للاستثمار بسبب الإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة بداية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة تكاملاً مع اتخاذ عدة إجراءات على مستوى البنية القانونية ومن هذه القوانين التطوير العقاري والذي جاء متضمناً لنشاط التطوير العقاري وأسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية في القطاع العقاري والاستثمار فيه وتحقيق الضمانات الواجبة لاستقرار المعاملات العقارية التي تستحوذ على نصيب كبير من حجم النشاط الاقتصادي باعتباره هو القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع الطاقة. وأوضح العقوبات التي تفرض على من يقوم بمزاولة أعمال التطوير العقاري بالحبس والغرامة أو كلاهما معاً وتدرجت العقوبة حسب نوع المخالفة، والمادة 29 حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي 6 حالات: زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له، وأعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخارطة، وحصل أو سهَّل الحصول على موافقة بيع وحدات مفرزة على الخارطة بطريق الغش أو التدليس، واستخدم أو سهَّل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له، ولم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول. كما تفرض المادة 30 على المطور العقاري في حال عدم التزامه بالبدء في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من حصوله على الموافقة بالبيع على الخارطة والعقوبة المقررة هي الغرامة فقط والتي لا تزيد على 200 ألف ريال إن لم يقدم عذراً مقبولاً، والمادة 31 تتعلق بعقوبة التزامات المطور ببدء الأعمال واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان والإشراف والمتابعة من قِبَل المطور وعدم الالتزام بها تصل عقوبتها لغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. وعن الشركات غير القطرية أوضح المحامي عيسى السليطي أنّ الشركات غير القطرية كما أوردها القانون جاءت لتحديد شروط الترخيص للشركات غير القطرية لمزاولة نشاط التطوير العقاري وحصر ممارسة ذلك النشاط في إطار حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها في حدود مساحات محددة مثل جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور. واشترط القانون أن تكون الشركة قد تم تأسيسها في الخارج ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري والتي تحتم على الشركة طالبة الترخيص في اعتبارها كسنين خبرة في مجال التطوير العقاري 10 سنين بالإضافة إلى سابقة الأعمال ووجوب أن تتخذ الدولة مقراً لها أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأن تكون مقيدة بالسجل التجاري. ونصت المادة أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها، وأن تكون شركة تمّ تأسيسها في الخارج وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها من بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة، وأن تتخذ مقراً لها في الدولة أو بإحدى الدول الخليجية وتقيد في السجل التجاري. وأوضح المحامي عيسى السليطي التزامات المطور المرخص له بمزاولة نشاط التطوير العقاري أولها الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الأعمال ونهايتها مع التزامه بضرورة استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي وهو حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو الممولين للمشروع وأن يقوم بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال المسندة له ويلتزم بإعداد التقارير اللازمة التي تطلبها الجهات المختصة مع أن يقوم بتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقاً للتصاميم التي قدمها المطور للمشروع وألزم القانون المطور بتسليم المشترين لوحداتهم في التاريخ المحدد في العقد وبالمواصفات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم.

نظمت الهيئة العامة للجمارك متمثلة في مركز التدريب الجمركي والإقليمي وكلية المجتمع في قطر، اللقاء التعريفي لموظفي الهيئة المبتعثين لدراسة بكالوريوس إدارة الحدود - الجمارك، والذي عقد بمقر كلية المجتمع – بنين في مدينة لوسيل، بحضور كل من السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والإقليمي، والدكتور عبدالله خالد العلي نائب رئيس كلية المجتمع للشؤون الأكاديمية وعدد من الأساتذة والخبراء من هيئة التدريس بكل من الهيئة وكلية المجتمع وجامعة شارلز ستورت للدراسات الجمركية والضريبية في استراليا. ويأتي هذا اللقاء في إطار التجهيز لبدء البرنامج الدراسي للعام الجاري للطلبة المبتعثين لدراسة برنامج البكالوريوس في إدارة الحدود – الجمارك، وتعريفهم بتفاصيل البرنامج وألية الدراسة، والاجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذا الموضوع. ويعتبر هذا البرنامج هو أحد نتائج الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وكلية المجتمع المستمرة منذ 12 عاما تقريبا، وبين الهيئة وجامعة شارلز ستورت خلال عدة سنوات سابقة بهدف تعزيز القدرات الأكاديمية لموظفيها الراغبين في استكمال الدراسة في تخصص الجمارك وفق أحدث المناهج العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، وبما يتوافق مع ركائز رؤية قطر 2030 في مجال التنمية البشرية الشاملة، من خلال توفير أفضل مستويات التعليم التي تضمن الرقي والتقدم لأبناء المجتمع. من جانبه قال السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والإقليمي بالهيئة أن الجمارك تعطي اهتماما كبيرا لتوفير فرص الدراسة الأكاديمية لموظفيها من خلال الشراكات التي تنفذها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وكلية المجتمع في قطر والجهات التعليمية الأخرى داخل الدولة وخارجها، موضحاً ايمان الهيئة بأن الاستثمار في الكوادر البشرية الجمركية هو هدف استراتيجي يأتي على رأس أولوياتها، باعتبار موظفيها هم القلب النابض والعين الحارسة الذي تحمي الوطن على المنافذ. وأكد أنه وبعد نجاح الدفعة الأولي والثانية من دارسي بكالوريوس إدارة الحدود لهذا فقد رأت الهيئة منفعة كبيرة في استمرار هذا البرنامج الأكاديمي والذي يسهم في تعزيز قدرات الموظفين الفكرية وتطوير أدائهم الفعلي في ميدان العمل. وأشار البوعينين أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بهذا البرنامج كما تعتزم التوسع في البرنامج الرئيسي «الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك « خلال الفترة القادمة لاستيعاب أكبر عدد من الكوادر الجمركية بإذن الله، لافتا الى قيام الهيئة مؤخراً بتعزيز برامجها الأكاديمية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والهيئة العامة للجمارك بهدف فتح باب التقديم حالياً على فرص الابتعاث للعام الأكاديمي لطلاب الثانوية العامة، وذلك لدراسة دبلوم مشارك في إدارة الجمارك. وقد ثمّن الدكتور عبد الله العلي، نائب رئيس كلية المجتمع للشؤون الأكاديمية، في كلمته خلال اللقاء، الشراكات الاستراتيجية مع كل من الهيئة العامة للجمارك، ومركز الدراسات الجمركية والضريبية بجامعة تشارلز ستورت في أستراليا، في مجال دعم البرامج الأكاديمية ذات الجودة العالية، والمتفردة في العلوم الجمركية لإدارة الحدود، التي ساهمت بشكل رائد في إمداد سوق العمل القطري بكفاءات وطنية ذات كفاءة عالية في مجال العمل الجمركي.

نشر موقع ttgitalia تقريرا كشف فيه عن مخطط الشركة الإيطالية الرائدة في مجال النقل البحري السياحي Costa Crociere خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد نهاية موسم الاصطياف الذي عمدت خلاله على تنظيم العديد من الرحلات إلى دول غرب البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من فرنسا مرورا بإسبانيا والبرتغال وصولا إلى المغرب، مؤكدا أن الوجهة في المرحلة المقبلة ستكون منطقة الخليج، بداية من الأول من شهر ديسمبر القادم الذي سيكون شاهدا على رحلة جديدة للشركة تحت مسمى كوستا توسكانا، والتي ستسير من ميناء جنوة محملة بعدد معتبر من السياح العالميين نحو الخليج العربي، حيث من المنتظر أن تتوقف طويلا بميناء الدوحة، الذي سيسبقه العبور من ميناءي دبي وأبوظبي. محطة رئيسية وأكد التقرير أن اختيار الشركة لميناء الدوحة كمحطة رئيسية للتوقف ترجع إلى العديد من الأسباب، أولها المستوى الذي بلغته قطر في هذا القطاع، والذي جعلها واحدة من بين أبرز الوجهات السياحية في المنطقة، بالنظر إلى قدرتها التامة على تقديم تجربة سياحية فريدة من نوعها، تختلف عن غيرها من التجارب التي قد يحظى بها السائح في الدول الأخرى، بالذات في فصل الشتاء الذي تعيش فيه قطر أجمل أيامها المناخية، مع تراجع درجة الحرارة إلى أقل حدودها ما يمكن الزائر لها، من الاستمتاع بالجلوس في شواطئها والتخييم في صحرائها الخلابة والرائعة. وبين التقرير شروع قطر في جني ثمارها ضمن قطاع السياحة، الذي ركزت عليه بشكل كبير خلال الفترة الماضية، في إطار حرصها على تحقيق رؤية قطر 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة متقدمة وسط أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وذلك عبر العديد من الأعمدة أهمها التقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر الدخل القادمة من شتى القطاعات، وعلى رأسها السياحة التي تهدف الدوحة على مستواها إلى استقطاب حوالي 6 ملايين زائر سنويا، خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيكون ممكنا في ظل المجهودات اللامتناهية المبذولة من طرفها في سبيل تحسن الخدمات وجودة هذا القطاع.

نشر موقع «biospace» تقريرا تحدث فيه عن نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من المجالات، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الخاص، الذي نجح ممثلوه في حسم العديد من الصفقات بعيدا عن حدود الدوحة، وبالضبط في أوروبا في بلدان كبريطانيا وألمانيا، دون نسيان تركيا، وهي البلدان التي تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الذي استحوذ على العديد من المشاريع في برلين ولندن ككناري وورف، ما لعب دورا كبيرا في تشجيع رجال الأعمال القطر على السير نحو الاستثمار في هذه العواصم، وغيرها من المدن الأخرى التي توفر الجهات المسؤولة فيها كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن دخول مختلف الأسواق فيها. وجهات جديدة وأكد التقرير مرة أخرى على أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة الديار، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية، والذين عمدوا في الرحلة الماضي إلى إنشاء الفنادق والمجمعات السياحية، بالإضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في القارة العجوز، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا، وهو الثلاثي الذي تمكن من تعبيد طرق استثمارية جديدة في قطاع العقارات بالنسبة لأصحاب المال من القطريين خلال المرحلة الأخيرة، بالنظر إلى النمو الاقتصادي الذي ميزه في الأعوام القليلة الماضية. إمكانية التوسع وأكد التقرير استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك المزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، الذين يقدمون كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات، وعلى رأسها العقارات، ما قد يسهم في جر ممثلي القطاع الخاص في قطر إلى البحث عن اقتناص عن الفرص والاستفادة من الأرباح التي قد تطرحها هذه الأسواق في المستقبل، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز موارد دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير بين العديد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير «biospace» مشددين على أن دولا كتركيا، بالإضافة إلى البوسنة والجبل الأسود، بات تعد واحدة من بين أفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة لرجال الأعمال القطريين في الفترة الأخيرة، وذلك بفضل قوة الأسواق العقارية في الدول المذكورة، وقدرتها على التجاوب مع المتطلبات الاستثمارية، مقدرين نسبة زيادة المشاريع القطرية الخاصة في قطاع العقارات خارج الدوحة بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، متوقعين استحواذ قطر على المزيد من المشاريع العقارية في أوروبا خلال الأعوام المقبلة. في حين دعا القسم الآخر من المستثمرين إلى ضرورة الموازنة بين الاستثمار الخارجي والمحلي، وعدم التركيز على المشاريع الأجنبية فقط، مرجعين ذلك إلى قوة سوق العقارات الداخلي، والذي ما زال لحد الساعة يوفر فرصا مهمة في ظل التطور اللامتناهي الذي يشهده هذا المجال في الدولة، نافين الأقوال التي تروج لتأثر سوق العقارات القطري بعد تنظيم قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالبين رجال الأعمال الباحثين عم الاستثمار في الخارج بعدم التسرع والتأكد من الشركات التي يتعاملون معها، وذلك لتفادي الوقوع في فخ الشركات الوهمية التي وقفت في العديد من المرات وراء غش أصحاب المال غير العارفين بهذا القطاع. نمو الاستثمارات وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال محمد العمادي على توجه المستثمرين القطريين من ممثلي القطاع الخاص إلى التوسع الخارجي ضمن قطاع العقارات، من خلال البحث الدائم عم الاستفادة من المشاريع التي يطرحها هذا المجال، في مجموعة من البلدان، وعلى رأسها سلطنة عمان في منطقة الخليج، بالإضافة إلى كل من تركيا والبوسنة والجبل الأسود، والتي استمت في المرحلة الأخيرة باحتضانها للعدد من المشاريع القطرية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العقارات على اختلاف أنواعها بين الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى الفلل والشقق الفخمة، مرجعا ذلك إلى القوة الاقتصادية التي باتت تتمتع بها هذه الدول، وتخطيطها نحو تسجيل المزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، ما يضمن استقرار قطاع العقارات وتوجه نحو تحقيق أرباح أكبر مستقبلا. وقدر العمادي نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجيا في قطاع العقارات بحوالي 70 % إذا ما قورنت بما كانت عليه الأوضاع في 2022، منتظرا تسجيلها للمزيد من النمو في ظل السعي الدائم من طرف رجال الأعمال القطريين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العقارية الموجودة في البلدان المذكورة وغيرها من دول القارة العجوز، التي تقدم التسهيلات اللازمة لأصحاب المال الأجانب، عن طريق تمكينهم من التملك بصورة كاملة أو إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب. موازنة المشاريع من جانبه صرح رجل الأعمال خالد بن جبر بن طوار الكواري إن توسع القطاع الخاص في الخارج من خلال الاستحواذ على مختلف المشاريع في مجال العقارات أو غير ذلك، يعتبر واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها لعام 2030، الرامية إلى الجعل من قطر واحدة من بين أفضل دول العالم، من خلال تقوية اقتصادها عبر تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال، وهو ما بإمكان مشاريعنا الخارجية المشاركة فيه بشكل جلي بفضل عائداتها المالية، والتي من شأنها تعزيز ناتجنا المحلي، الناتج المحلي. ودعا الكواري إلى ضرورة الموازنة في الاستثمار بين المشاريع في قطر وغيرها المقامة بعيدا عن الدوحة، مفسرا كلامه بالتشديد على أهمية الاستثمار في السوق المحلي للعقارات، والذي ما زال لحد الساعة وفيرا بالفرص التي من شأنها العودة على رجال الأعمال بأرباح معتبرا، مفندا فرضة تضرر السوق الوطني للعقارات بعد نهاية النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم، مرجعا ذلك إلى خطط الدولة المستقبلية، والتي ما زالت تعمل على تحقيق المزيد من الأهداف التي تحتاج إلى قطاع عقاري داخلي قوي قادر على توفير كل الخيارات اللازمة أمام الباحثين عن مختلف أنواعه. التحلي بالوعي بدوره صرح رجل الأعمال مصعب الدوسري، بأن التوجه نحو الاستثمار في قطاع العقارات في الخارج يعد أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد المحلي، الذي سيستفيد بكل تأكيد من هذا النشاط عبر تنويع مصادر دخله، إلا أن رجال الأعمال وبالرغم من ذلك يبقون مطالبين بضرورة التعامل مع شراكات ذات ثقة، والحرص على استثماراتهم الأجنبية، من خلال العمل على تفادي التعامل مع سماسرة العقار خارج الدوحة، الذين قد يستغلون غياب الوعي لدى البعض من رجال الأعمال من أجل إيقاعهم في فخ التحايل، واقناعهم بالدخول في مشاريع وهمية لا أساس لها من الصحة، وهو ما يكلفهم خسارة أموال يصعب استرجاعها حتى عبر المحاكم. وأرجع النابت وقوع المستثمرين القطريين في مثل هذه الأخطاء إلى انعدام الوعي لديهم بخطورة الدخول في مثل هذه المشاريع بالدرجة الأولى، وجهلهم بخطورة التوجه نحو هذا النوع من المشاريع الخارجية، ما يجرهم نحو التسرع في اتخاذ القرارات والبحث عن جني الأرباح عبر هذه الاستثمارات التي تبدو في الوهلة الأولى مربحة بالنظر إلى الأسعار التي تعرض بها، إلا أنها في الواقع ملغمة بمجموعة كبيرة من العقبات القانونية التي يصعب تجاوزها إن لم نقل يستحيل، بالنظر إلى عدم معرفة هؤلاء المستثمرين لأي معلومات عن الجهات التي يتعاملون معها بهذا الخصوص، وفي مقدمتها اسم الشركة البائعة أو عنوانها الحقيقي.

نشر موقع «euractiv» تقريرا كشف فيه عن تخطيط سلوفاكيا لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع قطر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التركيز على انعاش ثلاثة محاور رئيسية في هذا المجال، أولها زيادة قيمة صادرات العاصمة براتيسلافا نحو الدوحة، بالذات فيما يتلعق ببولميرات الإيثيلين بأشكالها الأولية، و التي شهدت نسبة زيادة تقدر بحوالي 60 % في السداسي الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى الرفع من عدد الشركات السلوفاكية الناشطة في قطر خلال المرحلة المقبلة، بالذات فيما يتعلق بقطاع بالصلبان الخشبية المطلوبة بكثرة في صناعات الأثاث، وكذا الميكانيك من صناعة وصيانة الآليات على اختلاف أنواعها، وهو القطاع الذي تعد فيه سلوفاكيا من بين الدول الرائدة في قارة أوروبا، بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تملكها الكوادر السلوفاكية في هذا الجانب بالذات، متوقعا أن تقوم العديد من الشركات السلوفاكية بإطلاق فروع خاصة بها في الدوحة نهاية السنة الحالية، وبداية العام المقبل. مضاعفة الاستثمارات وأضاف التقرير إلى ذلك ضرورة العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في سلوفاكيا خلال الفترة المقبلة، وهي التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية للدوحة سواء تعلق ذلك بالقطاع الحكومي، وعلى رأسه جهاز قطر للاستثمار، والخواص الذين تقدمه اللقاء الجهات المسؤولة في براتيسلافا كل التسهيلات اللازمة لدخول أسواقها المحلية، مشيرا إلى أبرز القطاعات القادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية من طرف قطر، واضعا في مقدمتها السياحة والزراعة، بالإضافة إلى الطاقة التي تنوي سلوفاكيا النهوض بها خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع حجم الطلب عليها. مرونة الأسواق وبين التقرير تماشي الخطة السلوفاكية مع رؤية قطر 2030، التي ترمي عن طريقها الدوحة إلى التأكيد على مكانتها ضمن قائمة أفضل دول العالم في شتى المجالات، وذلك عبر تفعيل دور الاستثمارات الأجنبية في الدوحة والرفع من قيمتها من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، زد إليها تنويع استثماراتها الخارجية وتوزيعها في شتى أرجاء وقارات العالم، وهو ما يمكن لسلوفاكيا شغل مساحة مهمة فيه، في ظل مرونة أسواقها، وتشريعاتها التي تعمل دائما على تسهيل مهمات المستثمرين الأجانب في إطلاق المشاريع على اختلاف أنواعها في العاصمة براتيسلافا، وغيرها من المدن السلوفاكية الأخرى.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تقام النسخة التاسعة لمعرض صنع في قطر الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس، تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض بأسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على دعم سموه المتواصل للمعرض منذ انطلاقته في عام 2009 وحتى الآن، مما يشكل دفعة قوية للقطاع الخاص وللصناعة القطرية باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد متطور، لا سيما في ظل التطورات والإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية من بناء بنية تحتية على مستوى عالمي وتطور تشريعي رائد، تماشيا مع جهود تحقيق رؤية قطر 2030. دعم حكومي وخلال المؤتمر الصحفي أضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة أن معرض صنع في قطر يُمثل ملتقى ضخماً يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، كما يهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية، لافتا إلى أن المعرض يأتي بعد النجاح الذي حققته الدولة في استضافة مونديال كأس العالم والذي شهد له العالم أجمع بأنه أفضل نسخة في تاريخ البطولة حتى الآن. تطور ملحوظ وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أن الصناعة القطرية حققت تطوراً ملحوظاً وقفزات متتالية خلال السنوات الماضية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة والتسهيلات والحوافز من جانب الحكومة الموقرة مما عزز تنافسية وجودة المنتج القطري ووصوله إلى مختلف أسواق العالم، لافتا إلى ان المعرض يأتي هذا العام في حُلة جديدة بمشاركة متوقعة لأكثر من 450 شركة صناعية في 6 قطاعات وهي: الأثاث، الأغذية، البتروكيماويات، الخدمات، الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المتنوعة. الأسر المنتجة وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة الى ان معرض صنع في قطر سوف يتيح كذلك مشاركة أكثر من 100 من الأسر المنتجة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، كما سيشهد المعرض مشاركة رواد الاعمال حيث سيتم تخصيص مساحات لهم لعرض وترويج منتجاتهم أمام زوار المعرض، مبينا أن الهدف من وراء هذا المعرض هو تمكين الزوار من الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية في الدولة، وقدرتها على تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها، وإبراز قدرة القطاع الصناعي على الابتكار وتطوير منتجاته وتعزيز المنافسة. فعاليات مصاحبة وبين الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن المعرض سوف يشهد عددًا من الفعاليات المصاحبة، ذاكرا منها على سبيل المثال الجلسات الحوارية، والتي من المنتظر أن تتناول مستقبل الصناعة القطرية، من خلال مشاركة عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين المصنعين في الدولة. ريادة الأعمال وردا على أسئلة الصحافة حول دور الغرفة في دعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، قال رئيس مجلس إدارة الغرفة ان هناك اهتماما من جانب الغرفة نحو تعزيز النمو المحلي لتغطية أي نقص في المنتجات والسلع، مشيرا إلى تطلع الغرفة إلى توجيه المستثمرين في القطاع الصناعي نحو الاستثمار في صناعات جديدة تعزز الناتج المحلي للدولة، وتخدم رؤية قطر 2030 التي ترمي إلى جعل الدوحة واحدة من بين أفضل عواصم العالم. المعارض الخارجية وبخصوص إمكانية إقامة المعرض خارج الدوحة خلال المرحلة المقبلة، صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بأن الغرفة تدرس إقامة المعرض خارج منطقة الخليج مستقبلا، بعد أن نجحت في إعداد نسخ بعيدا عن قطر خلال السنوات الماضية، من بينها تلك التي أقيمت في كل من المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الكويت وسلطنة عمان، مرشحا إقامة نسخة جديدة في العراق أو إحدى دول منطقة شرق أفريقيا، والتي تعتبر إحدى الجهات التي تسعى قطر إلى تعزيز استثماراتها فيها وحجز حصة أكبر في أسواقها. زيادة الصادرات وردا على سؤال حول المحفزات التي توفرها الدولة لتنمية المنتج الصناعي وزيادة الصادرات، اعرب السيد ماجد الخليفي عن شكره للغرفة على تنظيم هذا المعرض واهميته في الترويج للمنتج المحلي، منوها بأن الوزارة تسعى إلى دعم المصدرين والترويج للصادرات القطرية، مشددا على دور الوزارة والغرفة في تسهيل بيئة الأعمال وتحفيز الشركات على إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وكذلك في زيادة تنافسية القطاع الخاص وخلق منتجات ذات جدوى اقتصادية تستطيع أن تنافس محليا ودوليا. تذليل العقبات من جانبه، قال السيد عبدالرحمن الانصاري إن نسخة المعرض هذا العام مختلفة عن الثمانية معارض التي سبقتها، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية مكتملة مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة وزيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا سعي الغرفة الدائم إلى حل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه التطور الصناعي مع شتى الجهات المعنية في الدولة، وذلك في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني ووضعه في إطار رؤية الدولة المتعلقة بعام 2030. مساحة المعرض وتابع الأنصاري إن المعرض سيقام على مساحة 30000 متر مربع، وان عدد الشركات المتوقع مشاركتها خلال النسخة الحالية هو 450 شركة ومصنعا قطريا، لافتا إلى إرسال جميع الكتب اللازمة للشركات، التي ستجد كل التسهيلات من أجل التواجد في هذا المعرض، قائلا إن الشرط الوحيد للمشاركة في المعرض هو أن تكون الشركة أو المصنع منتجا، معربا عن ترحيب الغرفة بكافة المصانع والشركات الصناعية بالدولة، داعيا إياها إلى تجهيز نفسها بالشكل المطلوب وتقديم نفسها كمصانع قوية قادرة على تقديم الإضافة في قطاعاتها خلال المعرض المرتقب نهاية شهر نوفمبر الحالي. وسيهدف معرض صنع في قطر إلى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليًا ودوليًا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة في دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. كما يهدف إلى دعم أهداف الدولة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والترويج للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

وقع كل من فريق (كيو تراي) للترايثلون ومؤسسة جاسم أحمد اللنجاوي وكيل شركة (جارمن) للأدوات الرياضية عقد الرعاية البرونزية للفريق، للعام الرابع على التوالي والتي تشمل حقوق تجارية وتسويقية متبادلة بين الطرفين، وتأتي هذه الاتفاقية لتجسد تكامل القطاع الخاص مع الرياضيين بما ينسجم مع أهداف الدولة ورؤية قطر 2030. من جانبه أبدي الدكتورناصر صقر المهندي الرئيس التنفيذي للفريق سعادته باستمرار توقيع عقد الرعاية وقال نحن فخورون بهذه الشراكة، التي تعتبر بمثابة دعم كبير للمجتمع الرياضي في ذات الوقت، والتي من شأنها أن تساهم في إنجاح استمراريه إقامة السباقات التي ينظمها الفريق ضمن رزنامته السنوية، وتعزيز سمعة مبادرات الشباب القطري في تنظيم كافة الأحداث الرياضية. من جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة جاسم أحمد اللنجاوي (جارمن) السيد/ أحمد جاسم اللنجاوي نحن سعداء برعاية فريق (كيو تراي) للترايثلون ودعم نجاحه المستمر في القطاع الرياضي ودورة البارز في التعريف برياضة الترايثلون وإقامة السباقات الخاصة بهذه الرياضة. يشار بأن الرعاية بين مؤسسة (جارمن) وفريق (كيو تراي) ستنطلق رسمياً في بداية الموسم القادم 2023/2024 بتنظيم سلسلة من السباقات المتنوعة.

أقامت متاحف مشيرب بالتعاون مع شركة قلم حبر للكتابة الإبداعية جلسة قراءة تفاعلية بعنوان «قراءة تحت الثلج»، قدمتها الكاتبة شيخة الزيارة، حيث تم خلالها قراءة رواية «45 ساعة تحت الثلج» بطريقة سلسة وتفاعل لافت من الحضور. وجاءت الورشة انطلاقاً من أهمية الجلسات النقاشية، وأنها وسيلة رائعة للتعرف على أصدقاء جدد وتبادل الآراء والأفكار وقراءة كتب جديدة وأيضًا تشكيل وجهات نظر والاستفادة من وجهات النظر المختلفة. وفي هذا الاطار، جاءت فكرة اقتراح جلسة نقاشية حوارية حول رواية «45 ساعة تحت الثلج» لمجموعة من القراء يلتقون بالكاتبة ويطرحون أفكارهم وآراءهم حول الرواية. وشهدت الجلسة النقاشية تسليم كل مشترك نسخة من الرواية، قراءة المشاركين الرواية في يوم جلسة القراءة، بالإضافة إلى استضافة المشاركين في مكان هادئ مريح بعيداً عن الجانب الرسمي، علاوة على استكمال قراءة القصة في يوم الجلسة النقاشية. وفي ختام الجلسة، أقيمت ورشة مصغرة ، تناولت صناعة الشمع، بالإضافة إلى جلسة أخرى، كحوار فلسفي، تم خلالها طرح عدة تساؤلات حول: كيف يمكن أن تؤثر العلاقات في الحياة العامة، وما أهمية وجود الأشخاص المحيطين، وإلى أي مدى تقتحم الأنا عالم اليوم، وذلك بتقديم الكاتبة شيخة الزيارة. وقالت الدكتورة بثينة الجناحي، الرئيس التنفيذي لشركة قلم حبر للكتابة الإبداعية، في تصريحات خاصة لـ الشرق: إن المنصة تسعى إلى أن تكون حاضنة رائدة في مجال الكتابة الإبداعية في دولة قطر، إذ تعمل على مبدأ الاقتراب والوصول إلى شرائح المجتمع بالطرق المناسبة والصديقة، بهدف إثراء المجتمع الثقافي وزيادة الاندماج الأدبي من خلال تعزيز مفهوم الكتابة الإبداعية، وذلك سعياً لإبراز المواهب وصقل المهارات لزيادة الإنتاج الفكري الواعد، تماشياً مع رؤية دولة قطر 2030 نحو بناء مجتمع قائم على المعرفة». وأضافت الدكتورة بثينة الجناحي أن «قلم حبر للكتابة الإبداعية» تعمل على تعزيز الاستشارة الثقافية والفنية، بتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المعنية بمنصات الكتابة الإبداعية التي تتيح التفاعل في المشهد الثقافي البارز اليوم في دولة قطر، وما يصاحب الفعاليات من حلقات نقاشية، ورش عمل وفقرات ترفيهية، ثقافية، أدبية وغيرها من الفعاليات المميزة. ومن جانبها، علقت متاحف مشيرب على الورشة، وذلك عبر حسابها الرسمي على «الانستقرام». وقالت: استمتعنا باستضافة القرّاء اليافعين في متاحف مشيرب حيث استكشفنا سويًا رواية «45 ساعة تحت الثلج» مع الكاتبة شيخة الزيارة التي قدمت أيضاً ورشة مصغرة لصناعة الشمع الذي يساعد على خلق جو هادئ للقراءة، واختُتمت الجلسة بحوار فلسفي عميق حول تساؤلات حياتية مهمة.

أكد السيد محمد الخوري الأمين العام لمعرض إكسبو الدوحة 2023، أنه سيصدر قريباً رزنامة تشمل فعاليات المؤسسات والجهات المختلفة بالدولة المشاركة في المعرض، لافتاً إلى أن جميع الوزارات ستكون لها أجنحة مشاركة. وأضاف محمد الخوري، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة 80 دولة للمشاركة بالمعرض، وبعض هذه الدول أقامت أجنحتها الخاصة بموقع المعرض، متوقعاً زيارة 3 ملايين زائر لموقع الاكسبو، في الفترة من 2 أكتوبر 2023 إلى 28 مارس 2024 لمدة 6 شهور. وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية على قناة الريان، أن المعرض المخصص للبستنة يقام لأول مرة في منطقة الخليج والشرق الاوسط، وقطر هي أول مرة دولة صحراوية تستضيف الاكسبو ويقام تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل»، باعتبار المحافظة على البيئة والزراعة من الركائز الاساسية لرؤية قطر 2030. ونوه إلى أن وزارة البلدية أطلقت قبل كأس العالم مبادرة زراعة مليون شجرة، والآن تطلق حملة لزراعة 10 ملايين شجرة، واستضافة معرض البستنة الدولي فرصة عظيمة للاطلاع على ابرز التقنيات لزيادة الرقعة الزراعية بالدولة، سواء كانت تجميلية أو حقلية. وأضاف أن المزارع في دولة قطر يمكن أن تستفيد من فعاليات المعرض، من خلال الاطلاع على أحدث أساليب الري، والزراعة، والأسمدة والمبيدات الصديقة للبيئة، والبذور المعدلة لتحسين جودة الإنتاج، كما يمكن للجمهور ايضاً الاطلاع على نباتات منزلية، وأشجار غير متوفر في المنطقة يمكن زراعتها في قطر.وتابع: «نركز على التقنيات الحديثة في الزراعة والأبحاث، ولدينا برنامج مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتنظيم زيارات للطلبة 3 مرات أسبوعياً خلال الـ6 أشهر، وذلك لتوعية الطلبة بالقضايا البيئية، لأنه من الضروري تثقيف الأجيال الناشئة بهذه القضايا، لتكون نتائج برامجنا البيئية أكثر استدامة». كما تحدث الخوري عن إمكانية زيارة المعرض عبر إصدار تأشيرة «هيا»، مشيراً إلى أن التأشيرة لها عدد من الاشتراطات يجب توافرها أولاً، ومن ثم يمكن للراغبين في زيارة المعرض، الدخول للبلاد من خلال تأشيرة هيا. ووفق وثائق المعرض فإن شعار إكسبو 2023 الدوحة للبستنة هو «صحراء خضراء... بيئة أفضل»، ويتجلى هدف هذا المعرض في تشجيع الجمهور وإلهامه واطلاعه على الحلول المبتكرة الرامية إلى الحدّ من ظاهرة التصحر. وسوف يوفر هذا المعرض منصة دولية للمشاركين وأصحاب المصلحة وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية والخبراء من أجل التصدي للتحدي العالمي المشترك وهو «التصحر». وإن إقامة معرض دولي للبستنة في مدينة الدوحة تحد حقيقي، والمعرض سيكون بمثابة المكان المثالي لمناقشة ظاهرة التصحر. وبما أن التحديات العالمية تتطلب مبادرات عالمية، لذلك، سيعمل معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة على إشراك المجتمع الدولي وتوحيد صفوفه سعيًا للوصول لحلول لمشكلة التصحر، وفي الوقت نفسه تقديم مساهمة قيّمة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.

تحقيقاً لشعار يوم الشباب الدولي لهذا العام «المهارات الخضراء للشباب» وتحت عنوان أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام أطلق النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب برنامج استدامة تك ( استدامة Tech) بهدف رفع الوعي حول الاستدامة والقضايا البيئية وتمكين الشباب للمشاركة في التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا والاستدامة بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشباب والمختصين لتحقيق مشاريع مستدامة . وحول برنامج استدامة تك صرح الشيخ علي بن سلمان آل ثاني المدير الإداري ونائب رئيس لجنة الفعاليات بالنادي العلمي القطري إن البرنامج يهدف إلى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية ضمن رؤية قطر 2030 من خلال دمج التكنولوجيا والاستدامة، حيث يسعى البرنامج إلى تعزيز الممارسات البيئية المستدامة وتوعية استخدام التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة لدى الشباب، وكذلك تعزيز البحث العلمي والابتكار لبناء مجتمع المعرفة والاقتصاد المبتكر. بذلك، يلعب «استدامة تك دوراً حيوياً في بناء مستقبل مستدام ومزدهر لدولتنا الحبيبة قطر. وأضاف لقد بدأ العالم في السعي للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأصبح التحول نحو عالم مستدام بيئيًا وصديقًا للمناخ أمراً ضرورياً ليس فقط للاستجابة لأزمة المناخ العالمية، ولكن أيضاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وحول ورش وفعاليات برنامج استدامة تك قالت السيدة إيمان العبيدي رئيس العلاقات العامة والتواصل المجتمعي بالنادي إن استدامة تك وتعني استخدام التكنولوجيا لتحقيق الاستدامة تضم 13 ورشة تدريبية مختلفة كل ورشة محددة لفئة عمرية من الشباب وبها مضمون محدد وجميع الورش تم تقديمها من قبل مدربين قطريين متخصصين في مجالات الاستدامة، كما بلغ عدد المدربين في البرنامج 15 مدربا يقدمون محتوى متنوعاً يتعلق بالاستدامة وتوظيف التكنولوجيا فيها وعن أعداد المشاركين قالت العبيدي لقد فاق عدد طلبات التسجيل في الورش 300 طلب تم اختيار منهم ١٤٠ مشاركا بناء على الطاقة الاستيعابية للبرنامج وحرصنا على تقديم محتوى الورش أيضاً عبر رسائل توعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة للجميع.

أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أعلنت امس عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023م، وذلك بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وقد حققت المجموعة نتائج قوية مقارنة بالعام الماضي مستفيدة من قرارها الاستراتيجي بوقف أغلب أعمال المجموعة في العمليات الدولية. وحققت قطر للتأمين صافي أرباح قدره 325 مليون ريال قطري للنصف الأول من العام 2023، وهي زيادة بنسبة قدرها 181٪ عن الفترة ذاتها من العام 2022م. وأكد سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، أن تعزيز العائد على السهم والمساهمة بشكل فعال في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني على جميع الصعد يظل الهدف الأول للمجموعة، وأن نمو الشركة مستمر بخطى ثابتة بالرغم من التحديات، وذلك من خلال تنفيذها لاستراتيجية التي حددها مجلس الإدارة الموقر بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى – حفظه الله. وفي هذا الصدد صرح سعادته قائلاً: تظهر النتائج النهائية للنصف الأول من العام 2023 لمجموعة قطر للتأمين عن النجاح الذي حققته المجموعة رغم بيئة الاقتصاد الكلي التي خيمت عليها عوامل الصعوبة. فبالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في نسبة صافي الأرباح، لقد شهدنا نموا مضاعفا في أعمالنا الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد اتخذت المجموعة خطوات حاسمة لتقليل تعرضها للمخاطر الشديدة في الأسواق العالمية الدولية الناتجة عن التقلبات واستمرار تحديات السوق بسبب التضخم والاضطرابات الجيوسياسية. وأضاف: نفتخر بالسمات التي تميز العلامة التجارية لمجموعة قطر للتأمين، والتي تتمثل في قدراتها الرقمية الاستثنائية وكفاءتها التشغيلية. وسنواصل فيما تبقى من هذا العام التزامنا بضمان توفير مستويات عالية وذات جودة في خدمة العملاء وفي تقديم منتجات تأمين مبتكرة وموثوقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأسواق التأمين الدولية. وقال السيد سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: واصلت مجموعة قطر للتأمين خلال النصف الأول من هذا العام تركيزها الاستراتيجي على توسيع أعمالها في مجال التأمين الأساسي، بما في ذلك أسواق أعمال التأمينات الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي. خففت المجموعة في الوقت ذاته من المخاطر بالخروج الكلي من الأسواق الدولية عالية الخطورة وذات هامش الربح المنخفض والخسارة. وقد تجلى نجاح هذه الاستراتيجية في نمو بنسبة 14٪ في اجمالي الأقساط المكتتبة للعمليات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي بلغت 1.9 مليار ريال قطري في النصف الأول من العام 2023، مقارنة ب 1.7 مليار ريال قطري في ذات الفترة من العام 2022. سنواصل التزامنا بتنمية قطاع التأمين المباشر في المنطقة من خلال الاستفادة من مكانتنا الرائدة في رقمنة التأمينات الشخصية وغيرها من الأعمال المختارة ونتوقع المزيد من النمو في الأرباح هذا العام. وأضاف: لقد عززت الأولويات التشغيلية لشركة قطر للتأمين من قوة أدائها وذلك من خلال مواصلة التركيز على كفاءة العمليات والأتمتة حيث قامت الشركة بتحسين كفاءتها التشغيلية التي لطالما اتصفت بالتميز. وفي نطاق التحول الرقمي قمنا بطرح أسرع حل عبر الإنترنت للحصول على التأمين الإلزامي لزوار قطر من خلال منصتنا الرقمية qic.online، بالإضافة إلى إطلاق العديد من الميزات الجديدة على موقع الشركة للتأمين على السيارات - الذي حاز على عدد من الجوائز العالمية المرموقة. ولقد رسخنا أيضا مكانتنا كشركة رائدة في تعزيز صناعة تكنولوجيا التأمين التي تشهد ازدهاراً في المنطقة. ويتضح ذلك في نجاح النسخة الثانية من المنتدى السنوي لتكنولوجيا التأمين الذي أقيم تحت عنوان النهوض بتكنولوجيا التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي استقطب ما يزيد عن 90 متحدثاً و500 مشارك من نخبة ممثلي شركات التكنولوجيا، والبنوك ومن المستثمرين والمبتكرين وصناع القرار في مجال التكنولوجيا والتأمين من جميع أنحاء العالم.

نشر موقع the media line تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية، مستدلا في ذلك ببعض الأرقام التي تم الإعلان عنها من طرف الجهات المسؤولة عن الدولة، والتي كشفت عن أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في الدولة بلغ حوالي 6 مليارات ريال قطري، وهو ما يبين الاهتمام الكبير من طرف المصنعين المحليين، في حين يعمل أصحاب المشاريع في المجالات الأخرى على ترجمة نفس النمو، والسير بالصناعة الوطنية إلى الأمام، مشيرا إلى الانتعاش الذي شهدته بعض الصناعات في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، والتي لم تكن في وقت سابق تحظى بأي تركيز من طريف أصحاب المال داخل الدولة، ومن بينها صناعة المنسوجات التي وصلت قيمة الاستثمار فيها خلال العام الحالي إلى 77 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى المواد والمنتجات الكيميائية التي تجاوز حجم استثماراتها داخليا 90 مليون ريال قطري. متطلبات السوق وبين التقرير أن أحد أهم العوامل التي من شأنها الاسهام في الحفاظ على معدلات نمو الصناعة في قطر، هو توفير المواد الخام بالكميات المطلوبة في السوق، وذلك عبر الاعتماد على المصنعين المحليين العاملين على انتاج المواد الأولية، أو على استيرادها من الخارج مع العمل على تخفيض تكاليف الوصول بها إلى الدوحة قادمة من العواصم الأخرى، وذلك عبر النزول بقيمة الشحن بنوعيه البري والبحري إلى مستويات أقل، مع العمل على تقليل قيمة الرسوم الأخرى، وعلى رأسها المتعلقة بالجمركة، متوقعا تسجيل المصنعين في الدوحة للمزيد من الإنجازات الإيجابية في المرحلة القادمة، ونجاحهم في الرفع من قدراتهم الإنتاجية بشكل ملحوظ بما يساهم في تحقيق رؤية قطر 2030، بالذات في حال ما تم النجاح في بناء قاعدة قوية تلبي حاجياتهم من المواد الخام. خطط مستقبلية وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير the media line قال العديد من رجال الأعمال أن نمو القطاع الصناعي في قطر بمختلف أنواعه، يعد حقيقة يمكن لأي منا التأكد منها على أرض الواقع بالعين المجردة، إلا أن الحفاظ عليه والسير به إلى ما هو أفضل يتطلب منا طرح البيئة المناسبة لذلك، وتذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية التي تواجه أصحاب المشاريع الصناعية في الدولة على اختلافها، وأهمها توفير المواد الخام المنتجة محليا في السوق بالكميات المطلوبة، وهو ما يسهل على المصنعين المحليين الوصول إلى ما يبحثون عنه السلع الأولية. في حين شدد البعض الآخر منهم على أن توجه منتجي المواد الخام محليا إلى تصدير بضائعهم إلى الخارج بات يهدد تطور الصناعة وطنيا، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة إلى دراسة الأوضاع، ووضع خطط تضمن لهم الحصول على المواد الأولية من الداخل دون اللجوء إلى استيرادها من الخارج، مقترحين تقنين هذا النشاط ومنع المصنعين المحليين من الخروج بالسلع الأولية، وتوزيعها في السوق الداخلي، بالذات في المنتجات الخام التي لم نحقق فيها الاكتفاء الذاتي. البيئة المناسبة وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين أن النمو الذي حققه القطاع الصناعي في قطر يعد حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مرجعا الفضل في ذلك إلى التركيز الحكومي الكبير على هذا المجال، وسعي الجهات المسؤولة على هذا المجال إلى توفير كل حاجيات المستثمرين المحليين من جميع النواحي، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن الحفاظ على معدلات التطور الموجودة حاليا، والسير بهذا القطاع إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة يتطلب تكاثف جهود الجميع من أجل توفير البيئة المناسبة للنمو الصناعي. وأضاف البوعينين أن توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي يجب أن يمس العديد من الجوانب، ومن بينها توفير المواد الخام، مشيرا إلى أن التمكن من تشييد هذه القاعدة سيسهم في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على النهوض بالقطاع الصناعي في قطر بغرض التقليل من الاستيراد والاعتماد على البضائع المحلية في تمويل أسواقنا الوطنية، ما سيجعل من الدوحة واحدة من بين أفضل العواصم في العالم ضمن مختلف القطاعات. المواد الخام من جانبه صرح رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن تحقيق القطاع الصناعي في قطر للمزيد من الأرقام الإيجابية في الفترة المقبلة، يتطلب منا التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والعمل على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مبينا أن أحد أهم ما يجب الحرص على تحسينه في المرحلة القادمة، من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، هو توفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، ما سيرفع من الاستطاعة الإنتاجية للمصانع. وأضاف المنصوري أن توفير المواد الخام يجب بأن يتم عبر المصانع الوطنية التي تنتج هذا النوع من البضائع، مشيرا إلى اتباع المصانع المذكورة في المرحلة الأخيرة لنهج قد يعطل النمو الصناعي داخل الدولة، من خلال توجهها نحو تصدير السلع الخام نحو الأسواق الأخرى، ما يصعب عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين ويدفع بهم إلى الاستيراد، بشكل يؤثر حتى على تنافسيتهم في السوق ويدفع بهم إلى بيع منتجاتهم بأسعار مرتفعة نوعا ما مقارنة بالبضائع المنتجة بمواد خام مصنعة وطنيا. تقييد الاستيراد بدوره رأى رجل الأعمال سعيد الجربوعي أن توفير المواد الخام وتمكين المصانع المحلية من بلوغ حاجياتها يتطلب تدخلا سريعا من طرف الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة، داعيا إياها إلى دراسة الأوضاع واتخاذ مجموعة من التدابير من شأنها تسهيل عمليات الحصول على السلع الأولية بالنسبة للمصانع الوطنية. وأكد الجربوعي على أن أول ما يجب القيام به في هذا الإطار، هو تقييد عمليات التصدير ومنع العاملين في هذا المجال من تصدير بضائعهم إلى الخارج إلا في الأسواق التي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي، مشيرا الى أن النجاح في هذا سيعزز الاستثمار المحلي ويشجع أصحاب المال على توسعة استثماراتهم، ولما لا اطلاق مشاريع جديدة قادرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للبلاد، وأهمها الاعتماد على السلع الوطنية والتقليل من الاستيراد.